اندیشمندان و کارگزاران مدیریت برای بهبود عملکرد سازمانها، دست به نوآوری های مختلفی زده اند. مدیریت کیفیت جامع، بهبود مستمر، تحول سازمانی، و تعیین اندازۀ صحیح سازمان ها از جمله این نوآوری هاست. هدف مشترک همه این رویکردها، تغییر نحوۀ اجرای کارها به منظور بهبود عملکرد سازمانی است. در این میان، یکی از نوآوری های مدیریتی که به سرعت متداول شده، مهندسی مجدد فرایند کسب و کار است(دانایی فرد، 1381). در اوایل دهة 1990 ، همر و چمپی مفهوم BPR را معرفی كردند. آنها BPR را طراحی مجدد اساسی فرایندهای سازمانی برای ایجاد بهبود ریشه ای در معیارهای حیاتی همچون هزینه، كیفیت، خدمات و سرعت تعریف کرده اند(ملکی و بیکخانیان،2011).
رقابت جهانی در حال پیشبرد سازمان ها برای تبدیل شدن به سازمان های كوچكتر و كارآمدتر است. بسیاری از سازمان ها به BPR، به عنوان وسیله ای برای تغییر شیوه اداره كسب و كار به طور ریشه ای تمایل دارند. با این حال، بهبودهای چشمگیر در بسیاری از موارد نتوانسته اند تحقق یابند(پیپر،رودگر و پندهارکار،2001).
مهندسی مجدد با ارزیابی كلان مأموریت سازمان، اهداف استراتژیک و نیازهای مشتریان آغاز می شود و با طرح سؤالات پایه ای مانند، آیا
مأموریت سازمان نیاز به تعریف دوباره دارد و آیا اهداف استراتژیک در راستای مأموریت سازمان است و مشتریان سازمان چه كسانی هستند به بازاندیشی فرایندهای موجود می پردازد(بابا اكبری، زارعی و فركیش، 1384).
همر معتقد است نظریه مهندسی مجدد فرایندهای كسب و كار به اندازه اندیشه های آدام اسمیت در زمان خودش، انقلابی و دور از دسترس می نماید. مدیرانی كه نظریه ((سازمان های فرایندگرا)) را شناخته و پذیرفته اند، راه خود به سوی آینده ای پیروزمند را گشوده و هموار كرده اند و آنان كه چنین نمی كنند، از كاروان عقب خواهند ماند(عیسی خانی و میر قادری، 1385).
علیرغم اهمیت فزاینده مفهوم مهندسی مجدد فرایندها هم در حوزه های نظری و آكادمیک و هم در بین مدیران اجرایی و سازمان های واقعی، نتایج حاصل از بكارگیری روش ها و تكنیک ها و رویكردهای مرتبط با مهندسی مجدد در عمل چندان رضایت بخش نبوده است. نرخ شكست در فعالیت ها و پروژه های مهندسی مجدد بعضاً تا 70% نیز گزارش شده است(سپهری، 1384).
این رویکرد، مورد توجه اندیشمندان مدیریت و کارگزاران قرار گرفته است. از این رو، شرکت های متعددی برای بهبود عملکرد خود به BPR روی آورده اند. با توجه به اینکه BPR در اواخر دهۀ 1980 مطرح شده است، گسترۀ آن، سازمان های دولتی را نیز فراگرفته است. مطابق بررسی چمپی بازمهندسی فرایندها مورد اقبال بخش دولتی واقع شده است. براساس بررسی فوق تقریباً 70 درصد شرکت های خصوصی در آمریکا و اروپا به BPR روی آورده و آن را در شرکت های خود اعمال کرده اند ولی این درصد برای سازمان های دولتی بسیار کمتر است. زیرا دانش موجود مهندسی مجدد فرایند کسب و کار بیشتر منبعث از سازمان های بخش خصوصی است که ماهیتاً از سازمان های دولتی بسیار متفاوت اند(دانایی فرد، 1381).
تحقیقات كمی در زمینه استفاده از آن در بخش خصوصی و چگونگی پیاده سازی آن ، صورت گرفته است. این كه چگونه سازمان هی خصوصی می توانند خود را با BPR هماهنگ كرده و این سازمان ها چه متدولوژی هایی برای استفاده از BPR را باید مورد توجه قرار دهند، به عنوان فاكتورهای اصلی برای موفقیت در بهره گیری از BPR باید مورد توجه قرار گیرد(خون سیاوش و محمدی، 1388). هدف از انجام این پژوهش شناخت عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR در بانک گردشگری و اولویت بندی این عوامل جهت پیاده سازی BPR در بانک گردشگری است.
محیط امروز سازمانها، مدیران را با فرصتها و تهدیدهای جدیدی روبهرو ساخته است. در دنیای امروز مدیران باید انتظارات جهانی را به همراه توقعات داخلی پاسخگو باشند. کثرت و سرعت تغییرات به حدی است که هر نوع مقاومتی را در هم میکوبد. سازمانهای موفق، سازمانهایی هستند که به خوبی نیازهای محیطی را تأمین کنند. در چنین شرایطی، فرهنگسازمانی بهعنوان پدیدهای نیرومند و واقعی به کلیه جنبههای سازمان نفوذ کرده و نقش اساسی در تحقق اهداف و استراتژیهای شرکتها دارد. وجود هویت مشترک، باورها، ارزشها و هنجارهای رفتاری مشترک بین اعضای سازمان موجب انسجام، یکپارچگی در کوششها، تعهد درونی به سازمان، درک روشن از فلسفه وجودی و جهتگیری اقدامات آن و در نتیجه موفقیت سازمان میشود (رحیم نیا و علیزاده، 1388).
ازآنجاییکه عملکرد کارکنان در بهرهوری سازمان و پیشرفت آن اهمیت دارد؛ بررسی عوامل مؤثر بر آن ازجمله عامل فرهنگسازمانی حائز اهمیت میباشد. امروزه در تمامی مطالعات مربوط به مدیریت، فرهنگسازمانی بهعنوان یک موضوع مشترک شکلگرفته است. تحلیل فرهنگسازمانی یکی از مهمترین بخشهای تحقیقاتی حوزه رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده است. جمعیت شناسان، جامعه شناسان و اخیراً روان شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشتهاند و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریهها و تحقیقات زیادی را به وجود آوردهاند و در حل مسائل و مشکلات مدیریت به کار گرفتهاند.
فرهنگ بر روی عملکرد کارکنان، رضایت آن ها از شغلشان و تعهد کاری آن ها و غیره تأثیر میگذارد. پس برای هر سازمانی بنا بر اقتضائات آن یک فرهنگ ایده آل میتوان تعریف کرد که عملکرد، رضایت شغلی و تعهد سازمانی را حداکثر کند. پس سازمانها لازم است تا فرهنگ خود را شناخته و آن را توانمند سازند (فیض پور و همکاران، 1389).
در نگرش جدید نسبت به سازمانها، فرهنگ سازمان و مدیریت آن جایگاه ویژهای دارد. در کنار توجه به سازمان به عنوان موجودیتی که دارای ساختار هدفگرا، مجموعه وظایف، سیستمهای اطلاعاتی و فرایند تصمیمگیری و یا گروههای اعضاست، فرهنگ سازمان کانونهای متفاوتی را فراهم میکند (احمدی و همکاران، 1389). فرهنگسازمانی بهعنوان مجموعهای از باورها و ارزشهای مشترك بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر میگذارد و میتواند نقطه شروعی برای حركت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. درواقع یکی از مهمترین عوامل درونی سازمان، فرهنگ و فضای آن سازمان است که از اهمیت ویژهای برخوردار است. اگر سازمان در دو عامل فرهنگ و فضا ضعف داشته باشد، بهطور یقین نمیتواند خود را به حد مطلوب برساند (فقهی فرهمند، 1388). فرهنگسازمانی بر تمام جنبهه ای سازمان تأثیر میگذارد. مطالعات نشان میدهد كه شركتهای موفق دارای فرهنگسازمانی قوی و مؤثر بودهاند. بهطورکلی در سازمان پدیدهای به دور از نقش و اثر سازمانی وجود ندارد و به ویژه فرهنگ مدیران بر تدوین اهداف، تعیین استراتژیها و طراحی سازمانی بسیار مؤثر است (خردمند و ناظم زاده، 1389).
پایین بودن عملکرد کارکنان، به ویژه در سازمانهای دولتی، همواره یکی از مشکلات سازمانها بوده؛ با توجه به اینکه قوه قضائیه-مرکز امور شوراهای حل اختلاف وظیفه برقراری عدالت در جامعه را عهدهدار است، باید در تقویت عملکرد کارکنان سازمان خود همواره بکوشد تا بتوانند وظایف خود در قبال مردم را به نحو احسن انجام دهند؛ بنابراین مدیران در این سازمان با شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان میتوانند شرایط را برای توانمند ساختن نیروی انسانی خود فراهم آورند، که ازجمله یکی از این عوامل، فرهنگسازمانی میباشد. ازاینرو، شناخت فرهنگ سازمان و میزان تأثیرگذاری آن بر عملکرد سازمان موضوع مهمی است که باید به آن توجه کنند؛ در غیر این صورت نمیتوانند وظایف خود در برابر جامعه مانند رسیدگی به شکایات مردمی را به خوبی انجام دهند. ازاینرو پژوهش حاضر به دنبال بررسی پاسخ این پرسش است که آیا میان فرهنگسازمانی و عملكرد كاركنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه وجود دارد یا خیر.
دنیای امروز مفهومی است که دربرگیرنده دو عنصر تغییر و رقابت است. سازمانهایی که بخواهند در این رقابت شدید به حیات خود ادامه دهند و توسعه پیدا کنند، نیازمندند تا انواع راه حل ها را امتحان کنند. برای پیشرفت یک سازمان عوامل متعددی وجود دارد که مهمترین آن ها افراد میباشد. نیروی انسانی کارا میتواند با انجام صحیح وظایف، اهداف سازمان که ازجمله مهمترین آن ها افزایش بهرهوری است را تحقق بخشیده و سازمان را به کمال برساند. از یکسو رسیدن به هدفهای سازمانی در گرو تأمین نیازهای منابع انسانی است و از دیگر سو، تأمین نیازهای منابع انسانی در گرو نیل به هدفهای سازمانی است (ابطحی، 1386). بنابراین منابع انسانی بهعنوان مهمترین و با ارزشترین منبع در موفقیت سازمان به شمار میروند. سازمانها اصولاً به منظور رسیدن به هدفهایی ایجاد گردیدهاند، که میزان موفقیت آن ها در دستیابی به این هدفها ارتباط مستقیم با نحوه عملکرد کارکنان دارد (Jiang et al., 2012).
عملکرد افراد در سازمان متأثر از فرهنگ آن سازمان میباشد. رابینز در کتاب مدیریت خود، فرهنگسازمانی را اینگونه تعبیر کرده است: فرهنگسازمانی شیوه انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص میکند. ادراکی یکسان از سازمان است که در همه اعضاء سازمان مشاهده میشود و بیانگر مشخصات مشترک و ثابتی است که سازمان را از سازمانهای دیگر متمایز میکند (امیری جاوید، 1391).
شناخت فرهنگسازمانی برای مدیران اهمیت حیاتی دارد. بدون تردید، مدیران سازمانهای امروزی، توجه خود را صرفاً به عملکرد مکانیکی و واقعیتهای فنی خود معطوف کنند، بلکه آن ها باید به عواملی که بر این عملکرد تأثیر دارند و آن را هدایت مینمایند نیز توجه کنند. در این میان، فرهنگسازمانی از نقش مؤثری برخوردار است. “عبادی آذر” (1375) معتقد است که ابعاد فرهنگسازمانی مانند نظام پاداش و الگوهای ارتباطی با بهرهوری سازمانی ارتباط دارد (درگاهی و همکاران، 1389).
با توجه به اینکه قوه قضائیه، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی در جامعه است و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت میباشد، بنابراین نحوه عملکرد منابع انسانی در این نهاد نیز حائز اهمیت است. بر اساس پایین بودن میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان در قوه قضائیه مرکز شوراهای حل اختلاف، این پژوهش بر آن است تا به بررسی یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان، یعنی فرهنگسازمانی، بپردازد.
بهمنظور مدیریت بر فرهنگسازمانی، مدیر باید رسالت و اهداف سازمان را تبیین کند. همچنین ارزشهایی را که منجر به تحقق آن اهداف شدهاند، شناسایی و در جهت خلق آن ارزشها تلاش نماید زیرا این ارزشها و الگوهای رفتاری که عموماً افراد سازمان پایبند به آن هستند بر کلیه جنبههای سازمان تأثیر میگذارد و سازنده محیط خدمتی کارکنان میشوند. در سازمانهای گوناگون فرهنگسازمانی از جنبههای خاصی بر هر چیز غالب است، که این امر چهبسا عملکرد سازمانی را تحتالشعاع قرار دهد. فرهنگسازمانی جانمایه و اساس عملکرد هر سازمان و جامعه به شمار میرود. همچنین اصلیترین منبع هر سازمان، نیروی انسانی است و عوامل تشکیلدهنده این نیرو، موجودات باشعور و احساسی هستند که اگر انگیزش کافی داشته باشند، استعداد و مهارت خود را در سازمان به کار میگیرند (ایرانزاده،1377). فرهنگسازمانی ممکن است بهصورت بستری در انگیزش و بهکارگیری استعداد و توانایی کارکنان نقشی مهم در عملکرد سازمانی، ایفا کند (احمدی و الوند، 1389). آنگونه که از شواهد موجود برمیآید، فرهنگسازمانی پدیدهای پیچیده میباشد که درعینحال در تسریع روند پیشرفت و دگرگونی سازمان نقش بسزایی دارد. لذا زمانی که سازمانها از فرهنگسازمانی خود و ابعاد و شاخصهای آن شناخت کافی نداشته باشند، در عمل با مشکلات فراوانی همانند تعارض سازمانی، عدم انسجام سازمانی و کاهش عملکرد مواجه میشوند. بنابراین، شناسایی فرهنگ به مدیران کمک میکند تا با آگاهی و دید کامل نسبت به فضای حاکم بر سازمان از نقاط قوت آن استفاده نموده و برای نقاط ضعف، تدابیر و اقدامات لازم را پیشبینی نمایند (رحیم نیا و علیزاده، 1388). بنابراین سازمانی مانند قوه قضائیه-مرکز امور شوراهای حل اختلاف، که وظیفه مهمی را در جامعه بر عهده دارد و به بسیاری از مشکلات مردم رسیدگی میکند نیازمند شناسایی فرهنگ خود میباشد تا بتواند به بهترین نحو ممکن عملکرد کارکنان سازمان را ارزیابی کند.
شناسایی تأثیر فرهنگسازمانی بر عملکرد کارکنان در قوه قضائیه-مرکز امور شوراهای حل اختلاف.
اولویتبندی تأثیر هریک از مؤلفههای فرهنگسازمانی بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف؛
فرضیههای تحقیق
بین فرهنگسازمانی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.
بین نتیجه گرایی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.
پیشینه تحقیق
محمدعلی فیض پور، بابک ده موبد، منصوره عباس علیزاده در تحقیقی تحت عنوان” فرهنگسازمانی؛ چالشی مدیریتی در سازمانهای دولتی” در همایش ملی چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان-24 تیر 1389 که باهدف بررسی تأثیر فرهنگسازمانی بر عملکرد کارکنان سازمانهای دولتی شهرستان یزد انجامشده است؛ نشان دادند بین ارزشهای مطلوب فرهنگسازمانی و عملکرد کارکنان همبستگی مثبت وجود دارد؛
اولو اوجو، در سال 2008، تحقیقی تحت عنوان “تأثیر فرهنگسازمانی بر رفتار کاری کارکنان” را انجام داده است. پاسخدهندگان با بهره گرفتن از تکنیکهای نمونهگیری طبقهای و تصادفی ساده انتخابشدهاند. نتایج نشان داده است که 84% از پاسخدهندگان معتقدند که فرهنگسازمانی و رفتار کاری کارکنان باهم ارتباط معناداری دارند.
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق مؤلفههای مربوط به مدیریت رفتار سازمانی، فرهنگسازمانی و عملکرد میباشد.
قلمرو مکانی تحقیق سازمان قوه قضاییه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف میباشد.
قلمرو زمانی تحقیق از بهمنماه 1392 تا مرداد 1393 میباشد.
جامعه آماری این پژوهش عبارتاند از کلیه کارکنانی که در قوه قضائیه تهران- مرکز امور شوراهای حل اختلاف، به فعالیت مشغول هستند؛ که تعداد اعضای جامعه 57 نفر میباشد و نیازی به نمونهگیری نخواهد بود.
این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش انجام تحقیق از نوع توصیفی-مطالعه موردی میباشد.
در این تحقیق اطلاعات موردنیاز از دو طریق جمع آوریشده است:
پرسشنامه، برای جمع آوری اطلاعات میدانی.
تجزیهوتحلیل دادهها در دو سطح صورت پذیرفته است:
آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون و آزمون فریدمن).
مراحل انجام تحقیق به شرح زیر میباشد:
:
بانکها و مؤسسات اعتباری نقش محوری در رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا میکنند. صنعت بانکداری درکشورما درسالهای اخیردچارتحولات چشمگیری شده است.از مهمترین تحولات درزمینه بانکداری میتوان به تعامل گسترده بانکهای داخلی با بانکها و سازمانهای بینالمللی و مبارزه با پدیده پولشویی،تعدد روزافزون بانکها و مؤسسات اعتباری، رقابت شدید بین آنها، استفاده از ابزارهای جدید بانکداری وگسترش فعالیت بانکداری الکترونیک اشاره کرد. طبیعی است که همگام با تحولات صنعت بانکداری، نظارت بر این صنعت نیز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهمیت آن افزوده شود.با عنایت به تأثیر قابل ملاحظه بانکها ومؤسسات اعتباری بررشدو شکوفائی اقتصادی و تأثیرگذاری آن ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد نقدینگی،تورم و بیکاری،نیاز به تحول در نظارت بانکی به منظور انطباق بانکها و مؤسسات اعتباری با سیاستهای پولی و بانکی و جلوگیری از تخلف آنها از قوانینو مقررات احتیاطی و نظارتی و حفظ ثبات و سلامت سیستم بانکی و صیانت از منافع سپردهگذاران بیش از پیش احساس میشود.(کاسمیر2013)
در سالهای اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمدهای که در زمینههای فنآوری وتوسعه ارتباطات بودجود آمده، تغییرات چشمگیری داشته است. گسترش ارتباطات الکترونیکی ودسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبک جهانی اینترنت بسترمناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصاد فرهم نموده است این امر موجب افزایش رقابت درصنعت بانکداری شده و ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی را به دنبال داشته است.(ویلیامز2012)
به طور کلی صنعت بانکداری چهار دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستم پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستم پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها و نهایتاً پایگاههای اطلاعات تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستمهای پرداخت رد بانکداری طی کردهاند.
امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر میبرند، به این معنی که بخض اعظم فعالیتهای بانکداری از طریق سیستمای الکترونیک و اینترنتی صورت میگیرد.دلیل این امر به افزایش روز افزون تجارت الکترونیکی به کارگیری فنآوری ارتباطات و اطلاعات مربوط میشود از این رو همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی ومالی نیز به منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیک،به طورگستردهایبه استفاده ازفناوری ارتباطات و اطلاعات روی آودهاند. درنتیجه طی چند دهه اخیرسیستمهای پرداخت الکترونیکی، به تدریج در جال جایگزینی با سیستم سنتی میباشد.(باران2014)
بانکداری الکترونیکی عبارتست از ارائه خودکار خدمات بانکی جدیدوسنتی به مشتریان از طریق کانالهای ارتباطی متعامل الکترونیکی. از انواع بانکداری الکترونیکی می توان به اینترنت بانک، تلفن بانک، همراه بانک اشاره نمود. بانکداری الکترونیک از مباحث نسبتا جدیدی است که درمدت زمان کمی توانسته جایگاه مهمیبرای خود پیدا کند؛ به گونهای کهتصورسیستم بانکداریامروزی، بدون بانکداری الکترونیکی، بسیار مشکل و تقریباً غیر ممکن است. امروزه بانکداری الکترونیک نه تنها یک ابزار برای انجام عملیات بانکداری میباشد بلکه با سرعت روزافزون خود جایگزین مناسب و مطمئنی برای عملیات سیستم بانکداری بوده و درآیندهای نچندان دور موجب حذف تدریجی شعب فیزیکی بانکها میشود. این در حالی است که اجرای عملیات بانکداری الکترونیک با چالشهای فرآوانی روبرو است، از جمله مهمترین آنها عدم وجودبستر مخابراتی امن، عدم وجود یک شبکه اینترنت مناسب برای انجام عملیات فوق، و همچنین دستگاههای و امکانات سخت افزاری مناسب و متناسب با عملیات مذکور (از لحاظ امنیت سخت افزاری و نرم افزاری)، عدم وجود نیروهای انسانی متخصص در ارائه این خدمات و …. میباشد. از سوی واضح است هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا کارایی سیستم بانکداری، موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع، بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود. یکی از مهمترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث امنیت شبکه بانکی می باشد.(باران 2014)
تمایل روز افزون به استفاده از فناوریهای پیشرفته از جمله رایانه و اینترنت، شرایط و بستر مساعدی برای ظهور جرایم اینترنتی به وجود آورده است. از آنجا که این جرایم در فضای مجازی انجام میشوند و مانند سایر جرایم، ملموس نیستند،مراجع قضایی و انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و کشف آنها با چالشهای نوینی مواجه هستند(باران[1] ، 2014).
همان نیروهای فن آوری و جهانی شدن که خدمات مالی را متحول ساخته اند، باعث ایجاد چالش هایی در زمینه حفاظت بانک ها در مقابل جرم و جنایت نیز شده اند. مقامات امنیتی )هم در بانک ها و هم در دولت ها( به شدت مشغول کار هستند و مقامات مجری قانون – چه در سطوح ملی و چه در سطوح بین المللی – سعی دارند تا از مجرمان انفرادی و مجرمان سازمان نیافته که بانکها را لقمهای هوس انگیز میبینند، پیشی بگیرند )کاسمیر[2]، 2013).
پیشرفت فن آوری رایانهای این امکان را بوجود آورده که جرایم جدیدی پیدا شوند که در مقایسه با روش سنتی جعل، بسیار فنیتر میباشند.هر چند که اغلب دزدان کامپیوتری برای خودنمایی این کار را انجام میدهند، ولی این دزدها که با هدف دسترسی به بانک های اطلاعاتی بانک ها می باشد، مشکل عمده ای را بوجود آورده است.مثال بارز آن جلوگیری از دسترسی اینترنتی به حساب های بانکی برای مشتریان بوده که دسترسی به برخی از پایگاههایاینترنتی معروف را غیرممکن کرده بود (بالتازروپیر[3]، ،2004)
بانکها از فناوری پیچیدهای استفاده می کنند تا از دسترسی افراد غیر مجاز به بانک های اطلاعاتی مالی خود جلوگیری کنند و با شناسایی خطرات جدید، سیستمهای خود را به طور مداوم ، بهنگام و مد روز مینمایند. ولی روشن است که بانکها باید در پی به کارگیری روشهای جدی برای پیشگری از این جرائم اینترنتی باشند، تا بتوانند از زیربنای مالی کشور حفاظت کنند. مبادله دانش فنی برای شناخت جرایم کامپیوتری و یافتن راه مبارز با آنها امری اساسی است. به کمک متخصصان فنآوری اطلاعات در حرفه، بانکداری، ارتباطات مستقیمی میان مؤسسات مالی، دولت و مقامات مجری قانون بوجود آمده است تا با این جرایم مبارزه شود )آندرو[4]، 2013).
جرائم اینترنتی شبکه بانکی تنوع زیادی دارد، از جمله زیانهای ناشی از جعل و سوء استفاده از کارتهای اعتباری که امروزه در شبکه بانکی بسیار شاهد آن هستیم و یا بسیاری دیگر از جرائم اینترنتی محسوس در شبکه بانکی. کشور ما به هیچ کدام از کنوانسیونهای بین المللی مربوط به جرایم اینترنتی نپیوسته است و با توجه به خلأ موجود در قوانین داخلی، نیروهای انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و کشف آن ها، در عمل با مشکلاتی مواجه هستند و این در حالی است که امروزه پلیس با بهره گرفتن از فناوریهای نوینی که در عرصه نرم افزارهای تخصصی پلیس به وجود آمده است، می تواند در پیشگیری از وقوع جرایم مزبور نقش مؤثری داشته باشد)ویلیامز[5]، 2012).
بنابراین مساله اساسی در این پژوهش شناسایی انواع جرائم اینترنتی در شبکه بانکی و راه های جلوگیری از آن میباشد. بعبارتی دیگر محقق در این پژوهش درپی یافتن پاسخ برای این سوال است که انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی کدام موارد هستند و چگونه میتوان از آنها جلوگیری نمود.
امروزه تحولات عظیمی درصنعت بانکداری به وقوع پیوسته و ماهیت آنرا بیش از پیش چالشی و پیچیده ساخته است.در دنیای امروز مسائل و مشکلات بانکی نه تنها در درون مرزهای ملی به دیگر بانکها و سازمان های مشابه سرایت میکند، بلکه از مرزهای ملی فراتر رفته و مؤسسات مالی سایر کشورها را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.(بوزان 1392)
بانکها و مؤسسات اعتباری نقش محوری دررشد و شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا میکنند.صنعت بانکداری در کشور ما در سالهای اخیر
دچار تحولات چشمگیری شده است. از مهمترین تحولات در زمینه بانکداری میتوان به تعامل گسترده بانکهای داخلی با بانکها و سازمانهای بینالمللی و مبارزه با پدیده پولشویی، تعدد روزافزون بانکها و مؤسسات اعتباری، رقابت شدید بین آنها، استفاده از ابزارهای جدید بانکداری و گسترش فعالیت بانکداری الکترونیک اشاره کرد.طبیعی است که همگام با تحولات صنعت بانکداری، نظارت براین صنعت نیز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهمیت آن افزوده شود.با عنایت به تأثیر قابل ملاحظه بانکها و مؤسسات اعتباری بر رشد و شکوفائی اقتصادی وتأثیرگذاری آن ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشدنقدینگی،تورم وبیکاری،نیاز به تحول درنظارت بانکی به منظور انطباق بانکها و مؤسسات اعتباری با سیاستهای پولی و بانکی وجلوگیری از تخلف آنها از قوانین و مقررات احتیاطی و نظارتی و حفظ ثبات وسلامت سیستم بانکی و صیانت از منافع سپردهگذاران بیش ازپیش احساس میشود.(بوزان 1392)
در دنیای بانکداری امروز با پیچیدگی ابزارها و تنوع فعالیتهای بانکی و ارتباطات درون سیستمی، حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی از مهمترین دلایل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری است، چرا که در صورت بروز مشکل ویا اخلال دریک مؤسسه پولی واعتباری، کل نظام مالی به دلیل ارتباطات گسترده تحت تأثیر قرار میگیرد.(بوزان1392)
از طرفی دیگر مجرمان اینترنتی میتوانند صدمات شدیدی به رایانه های شرکتها و حتی اشخاص بدون بر جای گذاشتن کوچکترین ردپائی )نه اثر انگشتی، نه آثار شلیک گلولهای و نه حتی ته سیگاری( وارد نمایند. اینترنت این توانایی را دارد که به رهبران گروهها، مجریان ارشد مؤسسات مالی، قانونگذاران، مأمورین امنیتی در سطح بالا، مدیران ریسک و دلالان یا واسطههای بیمه کمک نمایند یا اینکه ضرر و زیان برسانند اینترنت یا سایر پروتکلهای انتقال داده ها، سبب تسهیل درجریان پردازش اطلاعات شده اند. در اقتصاد جدید اطلاعات سرمایه اولیه و مایع حیاتی (همانند خون در شریانها) در هر شرکتی است و شرکتها محتاطانه از آن محافظت می کنند .حتی شرکتهایی که به خوبی اداره و کنترل میشوند نیز به مباحثه و گفتگو درباره امنیت اطلاعات و مسائلی چون فناوری اطلاعات که به راه حل های اطلاعاتی نیاز دارد علاقه نشان میدهند(بوزان،1392).
اطمینان از امنیت اطلاعاتی و ساختار اطلاعاتی سازمان موضوعی است که در سطح کل شرکتها مطرح است و مسئولیت آن بر عهده مدیران عالی رتبه(اعضای هیات مدیره) و سایر اشخاص مهم در سازمان است. هر گونه اشکالی در امنیت شبکه اطلاعاتی سازمان اثرات گسترده و مخربی درسراسر سازمان دارد. در کل، نقص در خدمت رسانی یا قطع آن می تواند تا حدود زیادیبر سطح عملیاتی سازمان اثر بگذارد به گونه ای که یقیناً در چنین حالتی اگر اخبارواطلاعاتی دچار نقص و اختلال گردند نام تجاری و شهرت سازمان آسیب خواهد دید( جلالی، 1389).
شبکه بانکی نیز مانند بسیاری دیگر از سازمانها و شرکتها از مشکلات و جرائم مرتبط با اینترنت فارغ نیست. امروزه و یا در آینده نه چندان دور، اکثر نقل و انتقالهای پولی و مالی در بازار اقتصاد از طریق رایانه انجام میپذیرد. نتیجه این که توسعه داده های رایانهای در بانکها می تواند موجب ترس از قریب الوقوع بودن استفاده از روشهای اجرایی از سوی بزهکاران متخصص شود.(سلسله 1386)
با تولد رایانهها ملاحظه می شود که نوع جدیدی از جرایم مرتبط به آن در روبه روی جرم شناسان و نیرو های امنیتی قرار گرفته است. بزهکاری انفورماتیک روز به روز متنوع شده و اکنون اشکال شناخته شدهای همچون خرابکاری، جاسوسی، سرقت، استفاده و دستکاری غیر قانونی در رایانهها و …. را شامل می شود. در دهه 1970 میلادی، نخستین پژوهشهای علمی و جرم شناختی در این زمینه انجام شد و بدین ترتیب از یک سو به اشکال متعددی از بزهکاری انفورماتیک و از سوی دیگر به رقم سیاه قابل توجه در این نوع بزهکاری، پی برده شد(سلسله 1386).
به عنوان نمونه فهرست اعمال مجرمانه در قلمرو انفورماتیک و رایانه که به وسیله شورای اروپا تهیه و معرفی شده به این شرح است؛ تقلب نسبت به رایانه، تقلب نسبت به انفورماتیک، وارد کردن خسارت به داده ها با برنامه های انفورماتیک، خرابکاری و دستکاری غیر قانونی در رایانه، ورود غیر مجاز به سیستمها و داده های انفورماتیک، رهگیری غیر مجاز ارتباطات رایانهها، تولید غیرمجاز برنامه رایانه و انفورماتیک حمایت شده، تکثیر غیر مجاز یک توپولوژی، جاسوسی با رایانه و استفاده غیرمجاز از یک رایانه به عنوان جرائم اینترنتی هستند که خسارات بسیاری را برای قربانیان این جرائم به همراه داشته اند)سلسله، 1386).
در عصرارتباطات به رغم این که شاهد گسترش وسایل و راههای ارتباطی پیشرفته هستیم و دستاوردهای ارتباطی این قرن را مورد بهره برداری شایان قرار میدهیم، به نوعی، با برخی مشکلات که بعضاً هنوز نیز بدون حل باقی ماندهاند، دست به گریبانیم. اصطلاحهایی مانند جرایم اینترنتی که به گوش بسیاری از ما آشناست و هر از گاهی خبر یا گزارشی که در مورد ارتکاب چنین جرایمی از سوی مجرمان انتشار مییابد. بنابراین با توجه به مطالب بیان شده و نیز با توجه به اینکه بانکها صدمات و خسارتهای زیادی را از ناحیه جرائم اینترنتی متحمل شده اند، شناسایی این جرائم و توجه کردن به روشهای جلوگیری از این جرائم ضروری به نظر میرسد، از این رو اهمیت پزوهش حاضر احساس می شود.(سلسله 1386)
هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تعیین انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن می باشد.
-1 دسترسی بدون اجازه یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.
-2شناسایی تولید مانع (کارشکنی) یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.
3- شناسایی سرقت پول یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.
4-شناسایی جعل هویت یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.
قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه نظارت بر بانکداری الکترونیک/ تحول شبکه امن مالی/ نظارت بانک مرکزی/ فضای سایبری و امنیت اطلاعات می باشد.
قلمرو مکانی این تحقیق در کلیه شعب بانکهای ملی شهر کرمانشاه و نیز کارشناسان حوزه سایبری(پلیس سایبری در شهر کرمانشاه می باشد.
از لحاظ زمانی، قلمرو این تحقیق مربوط به بهار 1394 میباشد.
موضوعات تحقیق دارای مفاهیمی مجردو ذهنی هستند.برای اینکه عملاً تحقیق را انجام دهیم، مفاهیم باید به متغیر تبدیل شوند.مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل میشوند که بتوانیم به آنها مقدار و درجات آنها را تعیین کنیم.همچنین باید بین متغیرهای مستقل، وابسته، کنترل و میانجی و همچنین بین متغیرهای گسسته و پیوسته و آشکاروپنهان تفاوت قائل شد(ایراننژاد، 1382). این تحقیق با عنایت به فرضیه ها و نوع پرسشنامه طراحی شده، متغیرهای خاص خودش را دارا می باشد که هر کدام متناظر با فرضیه ها هستند.
از آنجا که موضوع مورد تحقیق در مورد وضعیت کنونی طرح ریزی شده است و ماهیت تحقیق موقعیت را به صورتی که در زمان بررسی وجود دارد تعیین می کند لذا روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی و اکتشافی است که با بهره گرفتن از پرسشنامه استاندارد شده و با اعتبارو روائی داده های تحقیق جمع آوری وفرضیات تحقیقات حاضراز نگاه هدف، کاربردی است؛ زیرا از نتایج یافته ها برای حل مشکلات خاص درون سازمان استفاده می شود.از نگاه چگونگی گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی- پیمایشی بهشمار میرود؛ زیرا تلاش می کند با بهره گرفتن از پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از وضع موجود نمونه آماری به دست آورد. همچنین از جنبه زمانی، مقطعی و از نگاه نوع داده ها، پژوهشی کمی به شمار میرود.
یکی از شاخصهای برتری هر سازمان نسبت به سازمان های دیگر نیروی انسانی می باشد. نیروی انسانی مسئولیت پذیر، سازگار با اهداف و ارزشهای سازمان و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر باشد فراتر از وظایف مقرر، خلاقانه تلاش کند، می تواند عامل مهمی در اثربخشی سازمانی باشد. وجود چنین نیرویی در سازمان توام با سطوح بالاتر عملکرد می باشد و وجهه سازمان را در اجتماع مناسب جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه فراهم می آورد.
امروزه در بین سازمانها، از منابع انسانی بعنوان منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجاد كننده قابلیتهای اساسی سازمان، و بعبارتی مهمترین سرمایه هر سازمان یاد میشود و همین عامل حیاتی است كه در تعامل با سایر متغیرهای سازمانی به سازمان معنا و مفهوم میبخشد. امروز بسیاری از سازمانها بیش از پیش از كاركنان خود میخواهند در دنیای مدام در حال تغییر امروز كه رقابت در آن شدیدتر، انتظارات مشتری بالا و تأكید بیشتری بر كیفیت میشود؛ خلاق بوده، اظهار نظر نموده و مسئولیت بیشتری بپذیرند (كویین و اسپریتزر، 1997). سازمانها نیاز به كاركنانی دارند كه به چالشهای محیطی پاسخگو بوده و از تسهیم اطلاعات و دانش خود هراسی نداشته باشند و در مورد اعتقادات خود و اعتقادات تیمی شان ثابت قدم باشند.
بنابراین داشتن کارکنان توانمند، مشتاق و وفادار به سازمان نیازمند شناخت نیازهای آنان در همه زمینهها میباشد. هرزبرگ معتقد است که انگیزش شغلی تحت تأثیر عوامل درونی و خارجی میباشد. عوامل انگیزشی درونی (ذهنی) از انجام کار ناشی شده و موجب رضایتمندی فرد میشوند، مثل موفقّیت، پیشرفت، قدردانی و ماهیت کار و عوامل خارجی عمدتاً با محیط و زمینه شغل ارتباط دارند و کارکنان را در سازمان ابقا می کنند و شامل خط و مشی و مقررات و شرایط محیط کار، حقوق و دستمزد، روابط شخصی با هم ردیفان و امنیت شغلی میشود. هرزبرگ بر پایه بررسیهای به عمل آمده، متوجه شد که کارکنان تجارب خشنود کنندهی خود را متاثر از عواملی میدانستند که بیشتر با نفس و محتوای درونی کار مربوط میشد. این عوامل؛ عوامل انگیزشی نامیده شد و تجارب ناخشنود کننده نشات گرفته از عواملی که با ماهیت کار آنان چندان ارتباطی نداشت، عوامل بهداشتی اصطلاح گردید، که عوامل بیرونی در به وجود آمدن این تجارب سهم بسیار مهمی داشتند (کشاورز، سید تقوی، 1390).
ویژگیهایی مثل مدیریت و سیاست شرکت، سرپرستی، روابط بین افراد، شرایط کاری و حقوق به عنوان عوامل بهداشتی شناخته شده اند. هنگامی که این عوامل در وضعی مناسب باشند، افراد ناراضی نخواهند بود؛ ولی آنها کاملا راضی هم نخواهند بود. اگر بخواهیم وسیلهی انگیزش افراد در سازمان فراهم آوریم و موجب تحریک آنها شویم، باید روی مساله پیشرفت، شناخت و کسب شهرت، ماهیت کار، مسئولیت و رشد تاکید نماییم. اینها ویژگیهایی هستند که موجب میشوند فرد به پاداشهای درونی برسد. هرزبرگ این نکته را متذکر می شود که حقوق و دستمزد عمدتا نقش یک عامل بهداشتی دارد ولی ویژگی یک عامل انگیزشی را نیز نشان میدهد (حصاری، 1391).
متاسفانه در سازمانهای ایرانی آنگونه که شایسته است به مباحث انگیزشی کارمندان توجه نمیشود که این باعث کم شدن انگیزه کارمندان و در نتیجه کم کاری آنان، بی تفاوتی و در نهایت کاهش بازده سازمان و افزایش هزینه خواهد شد و همین امر یکی از دلایل ایجاد فاصله بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. به عنوان مثال در برخی از شركتهای آمریكایی و اروپایی، با بهره گرفتن از ابزار بیوریتمولوژی، وضعیت فیزیكی، احساسی و روحی- روانی كاركنان از طریق واحد توسعه منابع انسانی پیشبینی و برای روزهایی كه احتمالا كارمندان از وضعیت مناسبت فیزیكی، روحی و احساسی برخوردار نباشند، بدون اطلاع آنها، مرخصی (با حقوق) صادر میشود تا كاركنان در منزل به استراحت بپردازند. این یعنی ارج نهادن به بزرگترین دارایی سازمان (دانایی فرد و همکاران، 1389).
از سوی دیگر، به نظر میرسد یکی ار مسائلی که در حال حاضر گریبانگیر بیشتر سازمان های دولتی در ایران شده است، مسئله ایجاد بی تفاوتی در کارکنان میباشد (رائیجی، 1387). بی تفاوتی انگیزه کار و تلاش را از آنها میگیرد و بالطبع کارکنان بیتفاوت، سازمان بیتفاوت را شکل میدهند. کارکنان بیتفاوت تعهد کمتری نسبت به سازمان دارند و در نتیجه تاثیر مستقمی و منفی بر عملکرد سازمان میگذارد (اسلامی، 1387). افرادی که دچار این پدیده میشوند، به آینده توجهی ندارند، زیرا در نظر آنها حال، گذشته و آینده تفاوتی باهم ندارند (داناییفر، 1390). بی تفاوتی سازمانی عامل مخربی در سازمان و نوعی بحران خاموشی، سقوط آرام و تخریب مستمر و بدون صداست (اسلامی ، 1387) که خلاقیت ریسکپذیری را سرکوب می کند ( شاهین پور و مت، 2007). بی تفاوتی در کار در هر سطحی از هر سازمانی در جهان وجود دارد، چرا که جزئی از سرشت و غریزه طبیعی انسان است (بیرد، 2008). در سطح سازمانی افرادی که علاقه شغلی نداشته باشند، به تدریج در کار خود دچار فرسودگی شغلی و در نهایت بی تفاوتی میشوند (بهداد، 1381). کندکاری کارکنان سازمانها در ایران گریبانگیر تعدادی از سازمانهای دولتی و بعضی از سازمانهای خصوصی و غیردولتی است. سکوت و دلسردی کارکنان به سرنوشت و برنامه های سازمان و درک و تفاهم موثر بین کارکنان و مدیریت زنگ خطری برای کاهش عملکرد سازمانی است که در سطح کلان تر به کل جامعه آسیب میرساند.
حالتی را که وقوع یا عدم وقوع پدیدههای پیرامونی و مشخصا تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمانی (موفقیت با شکست سازمان) برای یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت نکند «بیتفاوتی سازمانی» نامیدهاند (Danaee fard et al, 2011).
ساختار سازمانی باعث می شود که قدرت دست تعداد معدودی متمرکز شود و فردی که در آخرین حلقه زنجیره فرماندهی قرار میگیرد
تابع دستورات بوده و این امر منجر به بیعلاقگی فرد و کاهش قابلیت انعطاف او می شود (حریری و همکاران، 1392).
در دنیای سازمان بی تفاوتی ویژگی افرادی است که به مشاغل کسل کننده و تکراری اشتغال دارند و در محیط کار خود به این واقعیت تسلیم میشوند که چندان امیدی برای بهبود و پیشرفت وجود ندارد. بی تفاوتی کارکنان نسبت به مسائل سازمان، در ایران گریبانگیر اكثر سازمان های دولتی و بعضی سازمان های غیر دولتی است. بی تفاوتی نوعی انحراف از وضعیت متعادل در سازمان است. در مدیریت بحران نیز، بحران را انحراف از وضعیت تعادل تعریف كردهاند. پس شاید بتوان بی تفاوتی را نیز نوعی بحران نامید. اگر به بی تفاوتی مانند دیگر عوامل بحران زا از قبیل: كاهش نقدینگی، یا عدم فروش كالای تولید شده و مواردی از این دست، توجه شود، میتوان به آن بعنوان یک عامل تخریبی در سازمان نگاه كرد. بی تفاوتی را شاید بتوان یک بحران خاموش، سقوط آرام و تخریب مستمر و بدون صدا نام نهاد. نگرش این چنینی به موضوع بی تفاوتی با توجه به اینكه تأثیر زیادی بر سیستمهای مختلف در سازمان، بخصوص بر تولید دارد، بسیار جای تأمل است (Mahmoodi et al, 2012). سکوت و دلسردی کارکنان به سرنوشت و برنامه های سازمان و درک و تفاهم موثر بین کارکنان و مدیریت زنگ خطری برای کاهش عملکرد سازمانی است که در سطح کلانتر به کل جامعه آسیب میرساند. یکی از دلایل کند کاری، بی تفاوتی سازمانی است. در واقع، روح بی تفاوتی در رفتار کارکنان، انگیزه کار و تلاش را از آنان میگیرد و در پی کارکنان بیتفاوت، سازمان بیتفاوت شکل میگیرد (Keefe, 2003).
از آنجایی که وزارت نفت نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد و نیروی انسانی متخصص و مسئولیت پذیر نفت یکی از عوامل توسعه و پیشرفت صنعت نفت میباشد و این صنعت بیش از سایر صنایع به منابع انسانی متکی است. لذا در این تحقیق سعی بر آن است عوامل موثر بر بی تفاوتی نیروی انسانی در این صنعت شناسایی شود و راهکارهای برون رفت از این بحران شناسایی گردد.
بی تفاوتی سازمانی، با محدود كردن اثربخشی تصمیمگیریهای سازمانی و فرایندهای تغییر در ارتباط است. مشكلی هم كه اكنون گریبانگیر اكثر سازمانهاست، این است كه بیشتر سازمانها از بی تفاوتی كاركنان خود رنج میبرند. زمانی كه چنین اتفاقی رخ میدهد، كیفیت تصمیم گیری و انجام تغییر و کارایی كاهش مییابد. همچنین بی تفاوتی سازمانی با جلوگیری از بازخورمنفی مانع تغییرات و توسعه سازمانی موثر میشود، از این رو سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را نخواهد داشت (حقیقی،1391).
در حالیكه با توجه به قرائن و شواهد میتوان حضور بی تفاوتی را در سازمانها احساس كرد ولیكن تاكنون پژوهشهای علمی زیادی درباره نحوه شكل گیری آن صورت نگرفته است. بنابراین شناسایی بی تفاوتی و ابعاد آن بین کارکنان سازمان یکی از مهمترین دغدغههای مدیران میباشد.
باور بر این است كه با شناسایی عوامل مرتبط با این پدیده ما میتوانیم گامهای موثری در جهت از بین بردن بی تفاوتی كاركنان در سازمانها برداریم. بطور كلی هدف پژوهش حاضر نیز شناسایی بررسی عوامل موثر بر بی تفاوتی سازمانی میباشد. امید آن است كه با شناسایی ابعاد بی تفاوتی سازمانی، سازمانها را به سوی برقراری فرهنگی سوق دهیم كه مشوق و پذیرای عقاید و نظرات و نگرانیهای كاركنان باشد. چراكه در دنیای مدام در حال تغییر امروز سازمانها نیازمند چنین كاركنانی هستند.
این پدیده یکی از دغدغهی سازمان های امروزی میباشد که مدیران را با چالش روبرو کرده است و تاکنون در تحقیقات گذشته بصورت جامع به آن پرداخته نشده است. بنابراین بررسی ابعاد مختلف این پدیده و شناسایی عوامل موثر بر آن یکی از ضرورت هایست که در تحقیق حاضر به آن پرداخته خواهد شد.
هرتحقیق برای دستیابی به اهداف خاصی طراحی می شود. این اهداف می تواند به صورت كلی و یا خاص عنوان گردد. هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر بی تفاوتی سازمانی در شرکتهای نفتی غرب کشور میباشد و اهداف فرعی آن عبارتند از:
1) اندازه گیری بی تفاوتی سازمانی
2) شناسایی عوامل رفتاری و کارکردی موثر بر بی تفاوتی سازمانی
– عوامل موثر بر بی تفاوتی سازمانی در شرکتهای نفتی غرب کشور کدام است؟
فرضیه های تحقیق عبارت است از:
– عوامل فردی در بی تفاوتی سازمانی شرکتهای نفتی تاثیر دارد.
– عوامل ساختاری در بی تفاوتی شرکتهای نفتی تاثیر دارد.
– عوامل انگیزشی در بی تفاوتی شرکتهای نفتی تاثیر دارد.
– عوامل مدیریتی در بی تفاوتی شرکتهای نفتی تاثیر دارد.
جامعه آماری مورد نظر این پژوهش کارکنان شرکتهای نفتی غرب کشور میباشند که عبارتند از:
1) شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب
2) شرکت پالایش نفت کرمانشاه
3) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی غرب کشور
4) شرکت نفت و گاز غرب کشور
نمونه گیری بصورت تصادفی از بین تمامی کارکنان (به غیر از مدیران ارشد و مدیران عامل) انجام خواهند شد.
در این تحقیق ابتدا با بهره گرفتن از مدل دکتر داناییفر بی تفاوتی سازمانی در شرکت های نفتی غرب کشور اندازه گیری می شود و سپس عوامل موثر بر آن شناسایی می شود.
در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده میشود. این پرسشنامه میبایستی بی تفاوتی سازمانی در شرکت های نفتی غرب کشور را اندازه گیری نماید.
در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده میشود و از طریق آزمونهای آماری مناسب و توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل خواهد شد. آزمونهای مناسب عبارتند از:
:
در دنیای رقابتی امروز، مشتریان در کانون اصلی توجه شرکتها قرار دارند و رضایتمندی آنها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمانها است. لازمه جلب رضایت مشتریان، برآورده ساختن کامل نیازهای آنها و شناسایی دقیق خواستهها، انتظارات، تمایلات، تواناییها و محدودیتهای آنها در خرید محصولات است. با دستیابی به چنین اطلاعاتی میتوان عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرفکنندگان را به خوبی تشخیص داد و در اتخاذ تصمیمات بازاریابی شرکتها از آن استفاده کرد. بنابراین محصولات شرکتها باید مطابق با مزایای مورد انتظار مشتریان باشد.
امروزه در کنار فروش و عرضه کالاهای سنتی و مواد طبیعی و مصرفی، کالاها و خدمات فرهنگی نیز جایگاه اقتصادی ویژهای دارند و ناشران به عنوان تولیدکنندگان یکی از شاخصترین اقلام فرهنگی یعنی کتاب به استفاده از روشهای بازاریابی نیاز دارند. برای ارتقا سطح فروش در این صنف میبایست به انتظارات مشتریان و مخاطبین کتاب دست یافت و از طریق انتخاب راههای بازاریابی مؤثرتر قدمی به سوی رشد و ارتقاء صنعت نشر و فرهنگ مطالعه در کشور برداشت. لذا در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر میزان خرید کتب کودک و نوجوان، این کالای مهم فرهنگی پرداخته و استراتژیهایی برای بازاریابی آن پیشنهاد شده است.
بهرهگیری از ادبیات کودکان به ویژه داستانهای کودک و نوجوان، یکی از راههایی است که روانشناسان و کارشناسان آموزش و پرورش و نیز کتابداران برای شناسایی و درمان مشکلات روحی کودکان و نوجوانان پیشنهاد میکنند. اگر این داستانها، گیرا و متناسب با نیازهای خوانندگان آن تهیه شده باشد، ابزار مناسبی در دسترس کودک و یا نوجوان گذارده می شود تا مشکل خود را شناسایی کند و در کاهش آن بکوشد.
کودک و یا نوجوان با خواندن داستانهای خوب و متناسب با نیازهای خود، میتواند با همذات پنداری با شخصیت یا شخصیتهای اصلی داستان، در انگیزهها، کنشها و تجربههای آنان سهیم شود. در این روند، داستان، بخشی از تجربهی شخصی کودک یا نوجوان میشود و افزون بر چالش ذهنی برای آن ها، فرصتی برای خودآزمایی و مسأله گشایی در دسترس آنان میگذارد.
به همین سبب توجه به کتاب کودک و نوجوان از جهتهای زیر درخور اهمیت است(پریرخ، 1388، 20):
1- پدید آوردن میل و نیروی کنجکاوی در کودکان و نوجوانان برای اندوختن تجارب و معلومات نوین در مورد موضوعات گوناگون؛
2- کمک به آموزش و یادگیری زبان؛
3- تقویت و وسعت یافتن نیروی تعبیر و بیان در خواندن و نوشتن؛
4- تقویت، تربیت و رهبری قدرت اندیشه توسط خواندن و بیان نمودن قصهها و داستانهای گوناگون؛
۵- آشنا ساختن غیر مستقیم کودک و نوجوان به دنیا و محل زندگیاش؛
6- تقویت تمایلات کودکان و نوجوانان؛
7- راهنمایی اخلاق کودک و نوجوان بدون اجبار و یا اینکه ضرورت به تشویق و یا تنبیه داشته باشد؛
8- تقویت علاقه او به زندگی اجتماعی و همکاری صادقانه و صمیمانه با دیگران؛
9- ایجاد اعتماد به نفس و استقلال بخشیدن به شخصیت او؛
10- برآورده ساختن برخی از ضرورت های ذهنی و عاطفی؛
11- سوق دادن عادت او به کتابخوانی در دوران کودکی و نوجوانی؛
گذشته از مسائل فرهنگی نشر مسلم است که راه بقای هر صنعتی فروش موفق و سود سرمایهگذاری است و صنعت نشر نیز از این اصل مستثنی نیست. از این رو شناخت و مطالعه مسائل بازاریابی کتاب میتواند از مهمترین زمینههای مطالعه این صنعت باشد و از آنجا که شناخت مخاطب و مشتری از اصلیترین مسائل برای فروش موفق میباشد جای دارد که پیش از بررسی بازاریابی کتب کودک و نوجوان در ایران، به شناخت خواستههای مخاطبان و مشتریان این کتب پرداخت؛ چرا که با بازاریابی دقیق و افزایش فروش کتب کودک و نوجوان میتوان گامی بزرگ در جهت تعالی سلامت کودکان و نوجوانان و در سطح گستردهتر جامعه برداشت.
ضرورت کتاب و کتابخوانی از دوران کودکی و نوجوانی و اهمیت سواد در پیشرفت جامعه امروزه بر کسی پوشیده نیست. با تأکید بر این باور که کتابخوانی به نیازهای سه گانهی: عاطفی، شناختی و شخصیتی کودک و نوجوان پاسخ میدهد و هنوز هم با وجود گسترش منابع جدید اطلاعاتی و پژوهشی در جهان، کتاب همچنان جایگاه مهم و شایستهی خود را در دستیابی به استقلال و هویت و تفکر انتقادی در کودکان و نوجوانان حفظ کرده است، لذا توجه به بازاریابی این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است (مجدی، 1388، 20).
طبق آمار منتشر شده توسط خانه کتاب در سال 1391، در ایران 11000 ناشر فعالیت میکنند و این در حالی است که تنها 2500 فروشگاه کتاب در کشور وجود دارد. با اولین نگاه به این آمار میتوان دریافت که نشر کشورمان در زمینه توزیع و فروش با مشکلی جدی مواجه است. با توجه به اینکه در سال 91 حدود 27100 عنوان کتاب چاپ اول به چاپ رسیده باید به ظرفیت فروش این کتاب نیز توجه کرد؛ اما در حال حاضر به این مسئله توجه مناسبی نمیشود. از آنجا که قیمت فروش هر عنوان کتاب کم است، سود حاصل از این نوع محصول نیز پایین است. از این رو فروشنده برای کسب در آمد به ناچار باید تعداد مشتریان بیشتری جذب کند.
با وجود این مشکلات، هنوز وضعیت اقتصادی نویسندگان و ناشران کشور به موقعیتی نرسیده است که بتوان به چیزی به نام صنعت نشر دست پیدا کرد. برای حل این معضل میبایست راهی برای توسعه این صنف یافت. مطالعات کاربردی در زمینه توزیع و فروش کتاب باید مورد توجه قرار گیرد و برای حل این معضل، اولین قدم، شناخت انتظارات و نیازهای مشتریان میباشد و میتوان با تحقق بخشیدن به این انتظارات باعث رونق فروش محصول و سوددهی اقتصادی این صنعت شد.
کتب کودک و نوجوان، بخش قابل توجهی از ناشران کشور را در بر دارند که بر اساس تقسیم بندی کانون پرورش فکری کودک ونوجوان، به شرح زیر طبقه بندی میشوند:
الف: سالهای قبل از دبستان؛
ب: سالهای آغاز دبستان (کلاس اول دوم و سوم) ؛
ج: سالهای پایان دبستان (چهارم و پنجم) ؛
د: دوره راهنمایی؛
ه: سالهای دبیرستان؛
جلب رضایت مخاطبین و بالطبع آن افزایش خرید کتب کودک ونوجوان، باعث ارتقا فرهنگ مطالعه در کشور خواهد شد که اگر این مسأله در سنین کودکی و نوجوانی مورد توجه قرار گیرد تأثیر آن در بزرگسالی و سالهای آینده فرهنگ کشور قابل مشاهده خواهد بود که همین دلیل مهم ایجاب میکند که از دیدگاه بازاریابی به این مسأله نگاه کرد.
1-4-2–1. تبلیغات بر خرید کتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.
1-4-2–2. چاشنیهای فروش بر خرید کتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.
1-4-2–3. بکارگیری روابط عمومی بر خرید کتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.
1-4-2–4. بکارگیری فروش حضوری بر خرید کتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.
1-4-2–5. اجرای بازاریابی مستقیم بر خریدکتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.
1-4-2–6. قیمت و خرید کتب کودک بر نوجوان تاثیر دارد.
1-4-2–7. توزیع و خرید کتب کودک بر نوجوان تاثیر دارد.
1-4-2–8. کیفیت و خریدکتب کودک بر نوجوان تاثیر دارد.
در پژوهش حاضر یک هدف اصلی به شرح زیر د نبال می شود و برای تحقق ابن هدف 8 هدف فرعی شامل عناصر آمیخته بازاریابی دنبال خواهد شد.
1-5-1. هدف اصلی:
شناسایی عوامل مؤثر بر خرید کتب کودک و نوجوان و ارائه استراتژیهای مطلوب بازاریابی آن؛
1-5-2. اهداف فرعی:
1-5-2–1. بررسی تبلیغات و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛
1-5-2-2. بررسی چاشنیهای فروش و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛
1-5-2-3. بررسی بکارگیری روابط عمومی و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛
1-5-2-4. بررسی بکارگیری فروش حضوری و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛
1-5-2-5. بررسی اجرای بازاریابی مستقیم و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛
1-5-2-6. بررسی قیمت و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛
1-5-2-7. بررسی توزیع و تأثیر آن بر خریدکتب کودک و نوجوان؛
1-5-2-8. بررسی کیفیت و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛
متغیر عبارت است از ویژگی واحد مورد مشاهده. متغیر کمّیتی است که می تواند از واحدی به واحد دیگر یا از یک شرایط مشاهده به شرایط دیگر مقادیر مختلفی را اختیار کند. به بیان دقیق تر، متغیر نمادی است که اعداد یا ارزش ها به آن منتسب می شود (سرمد و همکاران، 1384، 39). متغیرها بر اساس نقشی كه در تحقیق به عهده دارند، به دو دسته تقسیم می شوند: متغیر مستقل و متغیر وابسته.
متغیر وابسته متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می گیرد. (بازرگان،1381، 44) در این پژوهش متغیر وابسته، خرید می باشد.
متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر دیگر مشاهده شود (بازرگان،1381، 44). متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتند از: تبلیغات، چاشنیهای فروش، روابط عمومی، فروش حضوری، بازاریابی، قیمت، توزیع، کیفیت؛
1-6-1 تعاریف صوری متغییرها:
1-6-1–1. بازاریابی: بازاریابی یک وظیفه است که نیازها و خواستههای ارضا نشده را شناسایی میکند. اندازه و توانایی سودآوری بالقوه آن را تعریف و اندازهگیری می کند، بازارهای هدفی را که سازمان با بهترین شیوه میتواند در آن فعالیت کند را تعیین، در مورد محصولات، خدمات و برنامههای مناسبی که برای خدمت به این بازارهای منتخب ضروری است تصمیمگیری میکند و به کلیه کارکنان سازمان اعلام میکند که در مورد مشتریان و نحوه ارائه خدمات به آنها فکر کنند (کاتلر، 1382، 40).
1-6-1–2. کالای فرهنگی: به طور کلی به معنی امورِ فرهنگی است که برای تولید آن سرمایهگذاری شده، و سرمایهگذار انتظار دارد از این سرمایهگذاری سودی به دست بیاورد.
1-6-1–4. استراتژی بازاریابی: الگویی بنیادی از اهداف فعلی و برنامهریزی شده، بهره برداری و تخصیص منابع و تعاملات یک سازمان با بازارها، رقبا و دیگر عوامل محیطی است. طبق این تعریف یک استراتژی باید سه چیز را مشخص کند:
1-6-1–5. تبلیغات: مجموعهای از دانشهای متفاوت است که توسط آن میتوان مجموعه اطلاعاتی را به جامعه القا کرد (خداداد حسینی، 1389، 24).
1-6-1–7. چاشنیهای فروش: عبارت است از: “مجموعهای از ابزارهای محرک متنوع و مختلف و اغلب کوتاهمدت که به منظور تحریک مصرفکنندگان یا خریداران تجاری به خرید سریعتر یا بیشتر کالاها یا خدمات مورد استفاده قرار میگیرد”. در حالی که تبلیغات دلیل خرید را بنیان میگذارد، چاشنیهای فروش محرک و انگیزه آن را ارائه میکند (پارسائیان، 1387،120).
1-6-1–8. روابط عمومی: شرکت نه تنها باید با مشتریان، فروشندگان، عرضهکنندگان و واسطهها رابطه داشته باشد بلکه این رابطه باید با گروهها و جوامع ذینفع دیگر هم برقرار گردد. جامعه شامل تمامی گروههایی است که منافع واقعی یا بالقوه در یک شرکت داشته باشند و یا بتوانند بر قابلیت شرکت در نیل به اهدافش اثرگذار باشند. ارتباط با همه اقشار جامعه وظیفه روابط عمومی است. روابط عمومی عبارت است از: “تشویق غیر شخصی تقاضا برای یک محصول، خدمت یا واحد تجاری از طریق درج اخبار تجاری با اهمیت و مثبت در رسانهها بدون اینکه شرکت ذیربط پولی پرداخت کند(روستا، 1375، 90)”.
1-6-1–9. فروش حضوری: فروش حضوری عبارت است از: “ارائه اطلاعات درباره محصول، خدمات، ایده و نظایر اینها بصورت حضوری به خریداران بالقوه جهت فروش خدمات یا محصولات”. بخاطر داشته باشید، هدف تمامی کوششهای بازاریابی افزایش فروش سودآور از طریق ارضای خواستههای بازار در درازمدت است. فروش حضوری در رسیدن به این هدف نقش مهمی ایفا میکند(رنجبران، 1378، 102).
1-6-1–10.بازاریابی مستقیم : بازاریابی مستقیم یکی از شیوههای توزیع یا اطلاع رسانی است که در آن این امکان برای مشتریان فراهم میآید که بدون هیچ واسطهای به کالا و خدمات شرکت دسترسی پیدا کنند. به عبارت دیگر، بازاریابی مستقیم زمانی رخ میدهد که تولیدکننده، مستقیماً با مصرفکننده نهایی ارتباط برقرار نموده و کالا و خدمات خود را به وی عرضه کند. مصرفکننده نهایی میتواند خریدار فردی یا سازمانی باشد(پارسائیان، 1378،141).
1-6-1–11. نمایشگاه تخصصی: نمایشگاه به مکانی گفته میشود که کالاها، خدمات، فن آوری، تکنیکهای جدید، نوآوریها و هنرها برای معرفی و آشنایی مردم به معرض تماشا قرار داده می شود(حسینزاده، 1384، 45).
1-6-1–12. قیمت: قیمت میزان پرداخت یا جبرانی است که توسط یک شخص به دیگری بهازای کالا یا خدمات داده میشود (پارسائیان، 1387، 170).
1-6-1–13. توزیع: توزیع یکی از اجزای آمیخته بازاریابی است که در ساده ترین حالت آن، وظیفه انتقال محصول از محل تولید به محل خرید مشتری را به عهده دارد(پارسائیان، 1387، 336).
1-6-1–14. کیفیت: مجموعه ویژگیهای یک کالا و عرضه کننده آن (نه تنها از لحاظ کیفی بلکه از دیدگاه کمی، بها و غیره) که باعث میشوند آن کالا مورد تقاضا قرار گیرد و فروش رود. در واقع کیفیت یک محصول یا خدمت همان چیزی است که مشتری طلب می کند(پارسائیان، 1387، 50).
1-6-2. تعاریف عملیاتی متغیرها:
1-6-2–1. بازاریابی: در این پژوهش به ارکان اصلی بازاریابی که به P 4 معروف بوده شامل : کالا، توزیع، قیمت گذاری وترویج پرداخته می شود .
1-6-2–2. کالا فرهنگی: در این پژوهش کالا شامل کلیه کتب غیر درسی کودک و نوجوان میباشد.
طبق تقسیم بندی اداره کانون پرورشی فکری کودک ونوجوان کتب کودک و نوجوان به 5 گروه زیر تقسیم میشود:
ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻟﻒ: ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ؛
ﮔﺮﻭﻩ ﺏ: ﺳــﺎﻝﻫﺎﻱ ﺁﻏــﺎﺯ ﺩﺑﺴــﺘﺎﻥ (ﻛﻼﺱ ﺍﻭﻝ، ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ)؛
ﮔﺮﻭﻩ ﺝ: ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ (ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ) ؛
ﮔﺮﻭﻩ ﺩ: ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ؛
ﮔﺮﻭﻩ ﻫـ : ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ؛
1-6-2–4. استراتژی بازاریابی: هدف ما در این پژوهش استراتژی های بازاریابی به مفهوم عام آن بوده و با توجه به در نظر نداشتن مجموعه ای خاص به بسیاری از مفاهیم بازار (فرصت ها تهدیده ها ، … ) پرداخته نمی شود.
1-6-2–5. تبلیغات: هدف ما از تبلیغات در این پژوهش پبام هایی است که ناشران برای معرفی کتاب هایشان در رسانه های جمعی مانند تلویزیون، سایتهای اینترنتی، بیلبوردها، ارسال بروشور و کاتالوگ ،مجلات و روزنامههای کثیر الانتشار و آگهی منتشر می کنند.
1-6-2–7. چاشنیهای فروش: چاشنیهای فروش در این پژوهش به معنی بررسی میزان تاثیر جوایز، هدایای تبلیغاتی و نمونه کتاب رایگان و برگزاری مسابقات بین مشتریان بر خرید دارد.
1-6-2–8. روابط عمومی: در حوزه روابط عمومی به نقش روابط عمومی پرسنل فروش در این حیطه پرداخته خواهد شد.
1-6-2–9. فروش حضوری: هدف ما از فروش حضوری در این پژوهش بررسی تاثیر حضور در نمایشگاهها و همایشهای سالانه و سمینارهای تخصصی در زمینه کتب کودک و نوجوان بر خرید میباشد.
1-6-2–10. بازاریابی مستقیم: هدف از بازاریابی مستقیم در این پژوهش سنجش تاثیر بازاریابی از طریق پست الکترونیکی و ارسال نامه پستی بر خرید است.
1-6-2–11. نمایشگاههای تخصصی: منظور از نمایشگاههای تخصصی نمایشگاههای کتاب در تهران و سایر شهرها که به صورت سالانه برگزار میشود .
1-6-2–12. قیمت: در این پژوهش بررسی خواهد شد که آیا ارزانی و گرانی کتب کودک و نوجوان در خرید تاثیر دارد.
1-6-2–13. توزیع: در این پژوهش بررسی می شود که آیا سهولت دسترسی در خرید تاثیر دارد.
1-6-2–14. کیفیت: در حیطه کیفیت کتب کودک و نوجوان به بررسی تاثیر اصلیترین عوامل کیفیت که عامل جاذب در کتب کودک و نوجوان نیز می تواند باشد (مانند رنگ، قطع، کیفیت کاغذ، محتوا و …) بر خریدپرداخته شده است .