جهل در ادیان و مذاهب مختلف مذموم است ؛ در اسلام از آن به عنوان بدترین فقر نام برده شده است و حتی در کتب مقدس و متون مسیحی آمده است شما مردم به خاطر جهل نابود شده اید. جهل نتیجه غرور ، منشأ گناه و ریشه هر شری است که زندگی فرد و ملت را مسموم می کند.

بنابراین می توان گفت : جهل و نادانی یکی از مؤلفه هایی است که مانع رشد و تکامل انسان می شود و به همین دلیل اسلام نسبت به جهل و نادانی هشدارهای زیادی داده است ، از جمله این که قرآن در آیه 199 سوره اعراف دستور داده است که از نادان دوری کنید ، در نتیجه جهل و نادانی منشأ بسیاری از گرفتاری های انسان است. در دنیای امروز هم ، جهل به عنوان یکی از عوامل یا علل پیدایش جرم اهمیت ویژه ای پیدا می نماید که ضرورتاً باید این نقش خاص مورد توجه مخصوص واقع بشود ، پس چگونه می توان در مورد جهل ، یعنی وقتی که مجرم مفهوم حقیقی عملی را که انجام داده درک ننموده یا اصلاً تصوری از ممنوعیت و نا مشروعیت عمل ندارد بی تفاوت باقی ماند.

بنابراین اگرچه ظهور ابعاد و گستره های نوین حقوق در راستای تحول و ترقی قواعد ان گام مثبتی تلقی می شوند – لکن آثار وضعی آن هم چون دشواری کشف حقایق و کثرت شبهه و اقسام جهل را نیز به ارمغان می آورد.

به همین دلیل یکی از مباحث مطورحه در حقوق به ویژه در حقوق کیفری مبحث جهل است ، موضوعی که با وجود یک سری از شرایط با توجه به ماده 155 ق . م . ا می تواند یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری باشد.

به طوری که در عالم حقوق ، به ویژه در حقوق کیفری عقیده بر آن است که صرف ارتکاب عمل مجرمانه موجب محکومیت و اعمال مجازات نشده و علیهذا ممکن است به علت حدوث عوامل و شرایط ، عمل مجرمانه به مرتکب جرم غیر قابل انتساب باشد ، به عبارت دیگر تحمیل مجازات فرع بر وجود شرایطی است که با فقدان هر یک از آن شرایط فاعل مستحق عقوبت نخواهد بود ؛ از جمله شرایط مذبور عدم وجود عوامل رافع مسئولیت می باشد ، زیرا با احراز یکی از عوامل مذکور ، مجوز مواخذه و مجازات منتفی خواهد شد.

بنابراین همان طور که گفته شد یکی از مهم ترین مباحث در قوانین عنوان جهل و آثار آن بر روابط افراد جامعه می باشد. چرا که انسان با توجه به طبعی که دارد باید در اجتماع و در روابط با افراد زندگی کند ، ولی متأسفانه در اثنای این رابطه ، آگاه و غیر آگاه ممکن است ضرری را متوجه دیگران بسازد و یا دیگران را متوجه خساراتی گرداند بنابراین برای جبران این آسیب ها و خسارت ها و جلوگیری از تضییع حق متضرر و تجلّی عدالت در سطح جامعه ، به مقتضای ضرورت ، بایستی نسبت به اعمالی که از روی ناآگاهی رخ می دهد ، راهکاری اساسی جست و جو نمود به گونه ای که علاوه بر حفظ نظم عمومی ، باعث آسیب به حقوق فرد جاهل نیز نگردد در باب ضرورت آثار جهل باید گفت ؛ در مورد آثار مدنی جهل قانون از صراحت بیش تری برخوردار بود ، برخلاف قوانین کیفری که کمتر از آن سخن گفته شده است.

با بررسی عنوان «جهل» به یک سری از اصول و قواعد مهمی از جمله قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» «قاعده قبح عقاب بلا بیان» یا «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» و «قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» و … برخورد می کنیم که همه این اصول و قواعد ، حاکی از میزان اهمیت عنصر مذکور ، در اعمال و وقایع حقوقی می باشند.

به همین منظور و هم چنین برای تحقق بیش تر عدالت ، موضوع این پایان نامه را بررسی عنصر جهل قرار دادیم و این عنصر را در دو مقوله مهم { احکام – قوانین «اعم از حقوقی – کیفری» } و با تکیه بر قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی و تبیین قرار می دهیم.

الف )بیان مساله

فرزند خواندگی در شرایط کنونی جوامع امروزی برای استحکام و گرمی بخشیدن به کانون خانواده‌های بدون اولاد و سالم‌سازی جامعه و رفع مشکلات روحی اطفال بدون سرپرست و کاستن ناهنجاری‌های روانی زن و شوهری که از نعمت فرزند‌دار شدن محروم هستند نقش و فایده چشمگیری دارد و از بار مسئولیت دولت نیز می‌کاهد (رزاقی،1385، ص12).

به همین دلیل بسیاری از متفکرین و روانشناسان، خانواده را بهترین محیط برای رشد جسم و روح اطفال می‌دانند که این امر مورد توجه اسلام نیز قرار گرفته و توصیه اکید دارد که  اطفال بی سرپرست در خانواده‌ها رشد کنند و با آنها با محبت رفتار شود. لذا فرزندخواندگی بهترین وسیله‌ای است که از زمان‌های قدیم تا به امروز برای کمک به اطفال بی‌سرپرست و بی خانواده و همچنین برای جبران محرومیت داشتن فرزند مورد استفاده قرار می گرفته است(عالمی طامه ، 1391،ص50).

اهمیت بحث فرزندخواندگی و سرپرستی از نظر مقنن نیز به حدی بود که با تصویب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست وبدسرپرست مصوب 29/12/1353 و بعد از آن تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب سال 1392 در جهت قانونمند کردن نظام فرزندخواندگی، تسهیل روند آن و حفظ حقوق  و مصلحت کودکان بی سرپرست گامهای ارزشمندی برداشته است اما در قانون 1392 تبصره ای به چشم می خورد که به نظر می رسد با روح حاکم بر قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در تعارض است .

 این تبصره مقرر می دارد؛” ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان،‌ این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد. “

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که هرگاه زن و شوهری، سرپرستی کودکی را  قبول کنند، آن  فرزند خوانده را می توان در حکم فرزند واقعی دانست و او را از آثار حقوقی فرزند واقعی متمتع ساخت؟ بویژه در مبحث نکاح، باتوجه به اینکه در  فقه و شرع منعی برای ازدواج سرپرست با فرزندخوانده و جود ندارد (طوسی، 1407 ه.ق ، ص150)  آیا از دید عرف  به عنوان یکی از منابع حقوق می توان به جواز این نکاح قائل بود ؟ ویا اینکه باید  مانند  تبصره ماده ی 26 قانون حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست اصل را بر ممنوعیت نکاح سرپرست با فرزند خوانده قرارداد و جواز آن را مقید به صلاحدید دادگاه کرد؟ سوال دیگر این است که ضمانت اجرای  ازدواجی که بدون رجوع به دادگاه و اخذ نظر مشورتی از سازمان روی میدهد با توجه به قانون چیست؟

بنابراین در این پژوهش سعی بر این است که در راستای پاسخ  به مسائل و سوالات مذکور، رفع ابهامات موجود در قانون و روشن شدن جایگاه عرف و بایدها و نبایدهای اجتماعی در نهاد فرزند خواندگی، احکام و آثار نهاد فرزند خواندگی را با توجه به فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق:

فرزند خواندگی یک نهاد قانونی است که به موجب آن رابطه ی خاصی بین فرزند خوانده و سرپرست بوجود می آید. کودک بی سرپرست به خانواده  سپرده می شود تا در محیطی مشابه خانواده طبیعی خود پرورش یابد و به روابط پاک و همبستگی افراد یک خانواده که به دور از زشتی ها و هوسبازی باشد، آشنا شود و در سایه چنین تربیتی پرورش یابد. حال آنکه تصریح به جواز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مغایر با هدف قانونگذار از تاسیس نظام فرزند خواندگی است.  بعلاوه بیان این موضوع سبب خدشه‌دار شدن رابطه پدر فرزندی و مادر و فرزندی و تحکیم بنیاد خانواده می‌شود و زمینه را برای سوء استفاده برخی افراد از این موضوع فراهم می‌کند.

قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 با هدف توسعه و گسترش نهاد فرزند خواندگی، تصویب شده است؛ اما به نظر می رسد تصویب تبصره ی ماده ی 26 این قانون با هدف از تصویب این قانون در تعارض است، و موجب کاهش تمایل خانواده‌ها به سرپرستی کودکان بی‌سرپرست می‌شود. و همانطور که میدانیم در قرآن که نخستین و مهم ترین و محکم ترین منبع فقه وحقو ق است، اخلاق بر قانون حاکم است، روح و رسالت کلی قرآن، تحکیم مبانی اخلاق در جامعه می باشد. اگر در جامعه ای اخلاق وجود نداشته باشد، هر چند آن جامعه، قانونمدار باشد اما کنترل آن جامعه قانونی منهای اخلاق بسیار سخت است.

به  همین دلیل از یک سو اگر بین فرزندخوانده و سرپرستان قائل به حرمت در امر نکاح باشیم، ممکن است زمینه گسترش وسوسه‌های غیر‌اخلاقی و هوسبازی فراهم شود و نهاد فرزندخواندگی از هدف اصلی و انسانی فاصله گرفته و محل مقدس و معبد تربیت و آموزش اطفال بی‌سرپرست به مکان سوء‌استفاده جنسی تبدیل گردد و از نظر اخلاقی و نظم اجتماعی نیز پذیرفته نیست که پدرخوانده یا مادرخوانده با کسی ازدواج کند که در شناسنامه وی و همچنین در اسناد سجلی احوال، فرزند او معرفی شده است و اگر این حرمت شکسته شود، به فرض که ازدواج صورت نگیرد، فساد اخلاقی پنهانی خطرناکی شیوع خواهد یافت که اساس جامعه را متزلزل خواهد کرد. چنان‌که در خانواده‌های طبیعی نیز یکی از دلایل ممنوع بودن نکاح با محارم، همین ملاحظات اخلاقی است.

از ‌سوی دیگر؛ در فقه منعی برای ازدواج سرپرست با فرزندخوانده و جود ندارد زیرا فرزندخوانده فرزند واقعی سرپرست نمی باشد وممنوع بودن نکاح اشخاص با یکدیگر از امور استثنایی است که به آداب و رسوم اجتماعی و سنت‌های مذهبی ارتباط نزدیک دارد و به دشواری می‌توان موارد آن را توسعه داد، همانطور که می دانیم دعاوی مربوط به نکاح و طلاق در صلاحیت محاکم شرع است و همین امر مانع از باطل شناختن نکاحی می‌شود که از نظر مذهبی نافذ است. پس چگونه دادگاه می‌تواند امر حادثی مانند فرزندخواندگی را از موانع نکاح شمرده و آزادی اشخاص را سلب کند .

بنابراین باتوجه به موارد ذکر شده تبیین وضعیت  ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق کنونی ایران و فقه امامیه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

ج)هدف های تحقیق :

هدف کلی

تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

اهداف جزئی

1-تبیین رابطه ی حقوقی حاکم بر روابط سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران

2- بررسی آثار فقهی حاکم بر رابطه ی سرپرست و فرزندخوانده در فقه امامیه

3- بررسی ضمانت اجرای ازدواجی که با فرزند خوانده بدون رجوع به دادگاه و اخذ نظر مشورتی از سازمان روی میدهد و بررسی مفهوم مصلحتی که در تبصره ماده ی 26 به آن استناد شده است.

د)فرضیه ها  یا سؤال های تحقیق :

سؤال اصلی

1- ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه چگونه تبیین شده است؟

سؤالات فرعی

1- فرزندخواندگی تنها سرپرستی است یا فرزند خوانده را می توان در حکم فرزند واقعی دانست و او را از آثار حقوقی فرزند واقعی متمتع ساخت؟

2- مبانی و آثار سرپرستی از کودکان بی سرپرست با توجه به قانون و فقه امامیه چیست؟

3- ضمانت اجرای تبصره ی ماده ی 26 قانون حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست و بدسرپرست چیست؟ آیا این تبصره ضمانت اجرایی چون بطلان نکاح دارد؟

ه‌)      مبانی نظری و پیشینه تحقیق : 

مبانی نظری

این تأسیس حقوقی ، در ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312 ، در مورد ایرانیان غیر شیعه مورد شناسایی قرار گرفته است. قانونگذار ایران در سال 1354 با اقتباس از قانون “فرزندخواندگی” در حقوق کشورهای اروپایی بخصوص کشور فرانسه، قانونی را در تاریخ 24 فروردین 1354 به تصویب رساند. در هردو قانون اشاره ای به ازدواج سرپرست با فرزند خوانده نشده است و قانون گذار این بحث را مسکوت گذاشته است. از تصویب قانون 54 تا کنون نیز تنها 3 مورد ازدواج سرپرست با فرزند خوانده به ثبت رسیده است.

درتبصره ی ماده ی 26  قانون کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست 1392 قانون گذار این امر مسکوت را مورد توجه قرار داده و بیان می کند: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان،‌ این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

در فقه نیز مواردی مشابه با موضوع از دواج با فرزند خوانده به چشم می خورد که در برخی موارد حکم به بطلان و در برخی موارد کراهت شدید آن بیان شده است؛ صاحب وسایل الشیعه، بابی در مورد کراهت ازدواج قابله با مولود باز کرده و هشت روایت در آن آورده است. در اولین روایت این باب از امام محمد باقر(علیه السلام) در این مورد سوال می شود که حضرت فرمود: «لا!» و سپس گفته شد که با دختر او نیز نباید ازدواج کند.

 تحلیل ایشان این است که این قابله در فقه، به منزله ی مادر است. گفته نمی شود که همه احکام در رابطه با مادر را دارد اما به منزله ی مادر است، همانطور که یکی از احکام روشن این است که انسان نمی تواند با مادر خود ازدواج کند، با قابله ای که به منزله مادر اوست نیز نمی تواند ازدواج کند. شیخ طوسی این روایت را حمل بر کراهت این ازدواج کرده است، البته دو قید دارد. بسیاری از فقها معتقدند در جایی که قابله، تنها بچه را به دنیا آورده باشد کراهت ندارد اما اگر او را تربیت نیز کرده باشد، کراهت، آن هم شدیده دارد.

او بر لزوم توجه به نکته مطرح شده در روایات و فقه یعنی در صورتی که زنی، کودکی را در تربیت خود قرار داد و بزرگ کرد، اسلام برای ازدواج او با آن کودک، کراهت شدیده قایل است، تاکید کرد و گفت: در پاسخ به چرایی این مساله در اسلام باید توضیح داد برای اینکه تنها در موارد نادری، ممکن است ازدواج این کودک با او، مصلحت باشد بنابراین اسلام، راه را به طور کلی نبسته است و برای آن کراهت و نه حرمت را در نظر می گیرد.

در مورد ازدواج با فرزند خوانده نیز می توان به مبنای این مواد اشاره کرد و حکم قضیه را استنباط کرد.

فرزندخواندگی‌ نهادی است که به اشـکال گـوناگون، در بین جوامع و تمدنهای متنوع تاریخی، نسبتا سابقه‌ طولانی‌ دارد. محقّقان برای پیدایش آن علل متفاوتی ذکر کرده‌اند. بـیشتر پژوهـشگران بـر‌ این‌ عقیده‌اند‌ که فرزندخواندگی، ریشه در نیاز نظامی و اقتصادی داشته و گاهی عوامل روحـی و مـعنوی‌ یـا‌ عاطفی‌ موجب پیدایش آن شده است؛ در حال حاضر نیز این نهاد براساس‌ نیازهای‌ معنوی خـانواده و کـودک بـدون سرپرست استوار است.

و) جامعه آماری

جامعه ی آماری شامل ، کتاب ، پایان نامه ، مقاله ، منابع الکترونیک و … می باشد .

ز) ابزار تحقیق

ابزار تحقیق از طریق فیش برداری است .

چ) شیوه انجام تحقیق

شیوه ی مورد استفاده در این پژوهش توصیفی ، اسنادی و تحلیلی است .

ح) شیوه تحلیل داده ها

پس از مطالعه و بررسی داده ها با بهره گرفتن از اصول کلی حقوقی و استدلال منطقی نسبت به استخراج نتایج پژوهش اقدام خواهد شد .

ط) ساختار و سازماندهی فصول تحقیق:

پژوهش حاضر مشتمل بر دو بخش و بخش اول آن دارای سه فصل می باشد وبخش  دوم دارای دو فصل است. لذا ابتدا در بخش اول معنا و چهارچوب مفهومی و ماهیت فرزندخوانده تبین گردیده و پس از آن به آثار و شرایط فرزندخواندگی پرداخته شده است و در بخش دوم در دو فصل به تحلیل وضعیت ازدواج فرزندخوانده و سرپرست در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته ایم.

–  تبصره ماده ی 26 قانون حمایت از کودکان  ونوجوانان بی سرپرست مصوب 1392

؛

1-بیان مسئله

واژه «تحریم» در منشور سازمان ملل وجود ندارد و در قطعنامه­های شورای امنیت نیز به کار نمی­رود، با این حال، در نظام بین‌الملل، تحریم‌ها ابزاری است که توسط دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و بویژه شورای امنیت برای اعمال فشار علیه برخی از دولت‌ها و دولتمران، گروه­ها و بازیگران غیردولتی و افراد وابسته به آنها به کار می­رود. به اعتقاد برخی از حقوقدانان، تحریم‌ها گزینه­ی واسطی است بین دیپلماسی و توسل به زور و مداخله نظامی. منشور ملل متحد تحریم را تعریف نکرده است. اصطلاحی که در منشور به کار رفته است عبارتست از: اقداماتی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی انجام می‌شود، به شرط آنکه مطابق ماده 41 آن اقدامات متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد. می‌توان گفت این عبارت گویای آن است که نه تنها هیچ گونه عنصری تنبیهی در کار نیست بلکه آن اقدامات تنها برای یک هدف یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل خواهد آمد.

تحریم‌ها، به طور کلی، به منظور اجبار یا تأثیرگذاری بر یک کشور، نهاد یا شخص حقیقی به منظور تغییر خط مشی یا سیاستهایش می‌‌باشد. در واقع، رویکرد واضع تحریم‌ها در قبال عملکرد و سیاستهای دولت، گروه یا فرد مشمول تحریم از مجرای وضع تحریم‌ها و تدابیر اقتصادی محدودکننده متجلی می‌گردد. اکثر تحریم‌ها در راستای پایان دادن به ماجراجویی نظامی یک دولت، محکومیت آزمایش‌های هسته‌ای و نقض حقوق بشر، ایجاد تزلزل در هیأت حاکمه و دولت یک کشور، و تقبیح برخی از موضوعات مرتبط با سیاست خارجی دولت‌ها مثل مسأله حقوق بشر، تروریسم، اشاعه تسلیحات کشتار جمعی یا قاچاق مواد مخدر اعمال می‌شود. با این حال، شورای امنیت برای تصویب قطعنامه­های تحریمی و اعمال تدابیر قهری لزوماً نیاز به احراز نقض حقوق بین‌الملل توسط تابعان مذکور ندارد. این واقعیت که ماده 39 منشور مشتمل بر مفهوم تهدید علیه صلح-که بسیار موسع­تر از ممنوعیت تهدید یا توسل به زور(بند 4 ماده 2) است- می‌‌باشد، حاکی از قصد تدوین کنندگان منشور در بازگذاشتن دست شورای امنیت در واکنش به هرگونه تهدید علیه صلح است اعم از آن که آن تهدید متضمن عمل متخلفانه بین‌المللی و نقض قواعد حقوق بین‌الملل باشد یا خیر. با این حال، در بسیاری از موارد تحریم‌ها به مثابه اقدامات جمعی برای جبران یک عمل متخلفانه بین‌المللی و اعاده وضعیت قانونی اعمال شده است. در چنین مواردی شورای امنیت بین احراز مصادیق مذکر در ماده 39 منشور (تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز) و نقض قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل پیوندی برقرار نموده است بدین صورت که نقض قاعده مربوطه به عنصر اصلی تهدید علیه صلح یا نقض صلح تبدیل شده است.

با وجود این، تحریم‌ها معمولاً آثار منفی اجتنابناپذیری بر کشور مورد تحریم و وضعیت معیشتی مردم ساکن در آن کشور برجای می­گذارد و ممکن است موجب نقض حقوق بنیادین بشر گردد. در دو دهه اخیر، به توجه به اینکه افراد نیز مشمول قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت و اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند، موضوع نقض حقوق بنیادین بشر در خصوص آنها نیز مطرح گردیده است. نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه اعمال تحریم‌ها موضوع مسئولیت بین‌المللی تحریمکنندگان، و حتی مواردی تحریم شوندگان را مطرح نموده است. همچنین استفاده از راهکارهایی برای کاهش یا جلوگیری از آثار منفی تحریم‌ها بر حقوق بنیادین بشر موضوع حائز اهمیتی است که عملی ساختن آن می‌تواند تا حدود زیادی مانع از نقض بنیادین حقوق بشر گردد. اعمال این تحریم‌های گاهی اوقات منجر به بروز مشکلات و چالش­های می‌شود که تأثیر آن بر کشوری بسیار مشهود است و خروج از آن، حتی از پس رفع کامل تحریم‌ها، بسیار دشوار خواهد بود از جمله؛ اثرات مستقیم تحریم‌ها بر حقوق اقتصادی و توسعه هر کشوری می‌‌باشد. چنین تأثیری می‌تواند به طور قابل ملاحظه­ای توسعه انسانی و امنیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد که در نتیجه آن، این عوامل، می‌تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به نقض حقوق بنیادین بشر گردد.

تأثیرات منفی تحریم‌ها در نتیجه نقض حقوق بنیادین بشر در سالهای اخیر، بؤیژه، به دنبال اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه عراق در دهه نود توجه دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی را به خود معطوف ساخته است. نقض حقوق بنیادین بشر از رهگذر اعمال تحریم‌ها ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد. به عنوان مثال، تحریم‌های اقتصادی معمولاً دسترسی مردم به مواد غذایی و دارویی را با مشکلاتی مواجه میسازد و آنان را از نظر بهداشتی و درمانی در وضعیت نامطلوبی قرار می­دهد. در چنین مواردی حق حیات به طور مستقیم نقض

 می‌گردد. در برخی موارد نیز حقوق بشر به صورت غیر مستقیم نقض می‌گردد که در این موارد می‌توان به نقض حقوق سیاسی اشاره نمود؛ به دنبال اعمال تحریم‌ها علیه دولت‌های سرکوبگر، این قبیل دولت‌ها با تهییج احساسات عمومی و متهم نمودن مخالفان سیاسی به همدستی و همراهی با تحریم کنندگان و نیز به بهانه مقابله با دشمنان خارجی، محدودیت­های فراوانی در زمینه آزادی‌های سیاسی ایجاد نموده و به سرکوب مخالفان خود شدت می­بخشند که این اقدامات معمولاً به نقض حقوق بنیادین بشر منجر می‌گردد.

بنابراین باید تلاش نموده تا ضمن اعمال انواع رژیمهای تحریمی با ایجاد مکانیزمهای مناسب از آثار سوء تحریم‌ها جلوگیری نمود. از اینرو، تحقیق حاضر برآن است با بررسی تحریم‌های بین‌المللی و مواردی که می‌تواند منجر به نقض حقوق بنیادین بشر گردد، ضمن بررسی مکانیزمهای اعمال تحریم‌ها، موارد نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه تحریم‌ها، اختیارت و محدودیتهای شورای امنیت در اعمال تحریم‌های بین‌المللی و آثار سوء این تحریم‌ها، با ارائه پیشنهادی عملی، مانع نقض حقوق بنیادین حقوق بشر گردد.

2- سابقه ی تحقیق:

به دنبال افزایش موارد استفاده از تحریم‌ها، بؤیژه پس از پایان جنگ سرد، تحقیقات فراوانی در زمینه تحریم‌ها به رشته تحریر درآمده است که هر کدام به موضوع خاصی اختصاص داشته و برخی از ابعاد تحریم‌ها را مورد بررسی قرار داده است. تحقیق حاضر تلاش دارد انواع رژیمهای تحریم موجود در نظام بین‌الملل و همچنین اختیارات نهادهای صلاحیتدار در اعمال تحریم‌های در عرصه بین‌الملل  را مورد بررسی قرار دهد و مواردی که می‌تواند منجر به نقض حقوق بنیادین بشر را نیز تعیین نماید تا از این طریق بتوان ضمن بررسی آثار سوء این تحریم‌ها راهکارهای عملی به منظور کاهش نقض حقوق بنیادین بشر ارائه نماید.

3- ضرورت و نوآوری تحقیق:

تحریم‌های بین‌المللی موضوعی است که در نظام بین‌الملل به عنوان ابزاری به منظور اجرای برخی اهداف خاص بکار گرفته می‌شود. از این­رو، تابعان حقوق بین‌الملل چه  به طور مستقیم و چه غیرمستقیم با آن در ارتباط هستد و تحت تأثیر آن قرار می­گیرند. بدون شک اثرگذاری تحریم‌ها بر شاخص ­ها و متغییرهای اقتصادی، بر زندگی و معیشت مردم بر کسی پوشیده نیست. تحریم‌ها یک امر حقوق بین‌الملل دارای صبغه سیاسی، اقتصادی حتی اجتماعی و فرهنگی است، از این­رو، بحث و بررسی در حوزه تحریم‌ها، از آن جهت که، به مسایل و موضوعات سیاسی، روابط بین الملل، مسائل اقتصادی و به خصوص شناخت تأثیر آن در حوزه حقوق بشر، همگی نشان از اهمیت موضوع تحریم‌ها و آثار آن می‌‌باشد، بنابراین می‌توان گفت شناخت کامل حقوقی نسبت به تحریم‌ها ضروری به نظر می­رسد.

 علاوه براین، با توجه با اینکه در سال­های اخیر تحریم‌های فراوانی از سوی نهادهای بین‌المللی اعمال شده که برخی از آنها موجب نقض حقوق بنیادین بشر شده است، بویژه آنکه، کشور ما نیز در سال­های اخیر مشمول تحریم‌های متعددی بوده که از جانب برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی صادر شده است که شناخت کامل حقوقی نسبت به تحریم‌ها ضروری به نظر می­رد از این رو می‌توان گفت، گسترش اعمال این تحریم‌ها و آثار سوء آن بر برخی کشورها از جمله کشور ما، ضرورت انجام تحقیق حاضر را توجیه مینماید.

تحقیق حاضر در پی آن است ضمن بررسی کلی تحریم‌های اعمالی در نظام بین‌المللی و نهادهای صلاحیت­دار برای اعمال تحریم و مشروعیت اعمال تحریم‌ها و مکانیزم­ های صدور تحریم‌های در عرصه بین‌الملل، آثار سوء و منفی این تحریم‌ها را مورد مداقه قرار دهد، بررسی آثار منفی تحریم­ها از جمله مواردی است که در این تحقیق جدید است و محقق بر آن است تا با ارائه راهکارهایی مناسب به منظور ارزیابی اثرات منفی تحریم‌ها، از موارد نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه تحریم‌ها جلوگیری یا حداقل کاسته شود.

4- سؤالات تحقیق:

1) آیا تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند حقوق بنیادین بشر را نقض نماید؟

2) آیا دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی، به ویژه، شورای امنیت در اعمال تحریم‌ها با محدویت­های حقوقی مواجه هستند؟

3) آیا تحریم‌های می‌تواند دارای آثار غیر مستقیم بر اهداف غیر تحریمی داشته باشد؟

5-فرضیه ­های تحقیق:

1- تحریم‌های بین‌المللی، در برخی موارد، می‌تواند منجر به نقض حقوق بنیادین بشر گردد.

2- می‌توان گفت دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی در اعمال تحریم‌ها دارای محدودیت­هایی هستند و باید ملاحظات حقوق بشری و اصل ضرورت و تناسب و منافع عینی شهروندان تحت تحریم را لحاظ نمایند.

3-به نظر می­رسد گاهی اوقات تحریم‌های آثار بسیار سوءی بر افراد و نهادهای دارد که موضوع تحریم‌ها نیستند.

6-هدف­ها و کاربردهای تحقیق:

تحقیق حاضر اهداف خاصی را دنبال می‌کند از جمله؛ بررسی ماهیت تحریم‌ها و مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها از منظر حقوق بین‌الملل و همچنین صلاحیت دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در اعمال تحریم‌ها برای مقابله نقض حقوق بین‌الملل و تعهدات بین‌المللی و نقض حقوق بشر. علاوه بر این، بررسی موارد نقض حقوق بنیادین بشر در نتیجه اعمال تحریم‌ها بین‌المللی و نیز ارائه روش­های مناسب برای ارزیابی اثرات منفی تحریم‌ها و نیز ارائه راهکاری مؤثر به منظور جلوگیری یا کاستن این آثار منفی و سوء از دیگر اهداف این تحقیق می‌‌باشد.

تحقیق حاضر می‌تواند در نهادها و سازمان­های همچون وزارت امور خارجه، مجلس شورای اسلامی بویژه مرکز پژوهش­های مجلس و همچنین شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادها و اداراتی که در چند سال اخیر از جانب تحریم‌های اعمالی از سوی نهادهای بین‌المللی علیه کشورمان متضرر شده ­اند مورد استفاده قرار گیرد.

7-روش و نحوه­ انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه:

روش تحقیق در تحقیق حاضر، ترکیبی از روش توصیفی و روش تحلیلی می‌‌باشد. توصیفی است، از این جهت که قواعد و مقررات، نهادها و مکانیزم­ های مربوط به تحریم‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین از این جهت که به منظور کشف روابط پیچیده و موضوعات مربوطه و همچنین آثار این تحریم‌ها در کل نظام بین‌الملل مورد تحلیل قرار می‌گیرد، تحلیلی است.

8- ساماندهی تحقیق

این پژوهش در دو فصل انجام شده است که فصل اول از شش بخش تشکیل شده است که به بررسی مباحث مختلف مفهوم و ماهیت تحریم، خاستگاه تاریخی تحریم‌ها، رویه شورای امنیت، کمیته‌های تحریم و نظارت بر اجرای تحریم‌ها پرداخته است و فصل دوم شامل سه بخش می‌باشد که به مباحث تأثیرات منفی تحریم‌ها، ارزیابی این تأثیرات و راهکارهای کاهش و جلوگیری از آثار منفی تحریم‌ها پرداخته است.

طرح موضوع

مسأله مورد پژوهش،تحلیل جرم شناختی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 92 می باشد. در ابتدای تغییرات بنیادینی که درحقوق کیفری غرب تحقق یافت و به عنوان انقلاب حقوق کیفری کلاسیک شناخته شد، اندیشمندانی مانند بکاریا بر مجازات­ های ثابت تأکید فراوان داشتند.این مکتب کیفری با تأکید بر جرم ارتکابی و بدون در نظر قرار دادن وضعیت خاص مرتکب،برای تمامی مرتکبین نسخه واحدی را تجویز می کردند و به زعم خود عدالت را اجرا می ­نمودند در حالی که برخورد مساوی با افراد متفاوت، خود عین بی عدالتی است. به همین دلیل بعد از این اندیشه، بسیاری از اندیشمندان غربی در مکاتب نئو ­کلاسیک، تحققی و دفاع اجتماعی به توجه به خصوصیات مرتکب جرم تأکید نمودند. امروزه مجرم دیگر کسی نیست که به خاطر کار زشت و هنجار شکنی اش از وی انتقام گیری شود، بلکه تلاش می شود با نگاه آسیب شناسانه به شخصیت او، با درمان و اصلاح وی سعی در اصلاح جامعه شود، بر این اساس، تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسؤلیت مرتکب جرم صورت گیرد و از آنجایی که میزان مسؤلیت مرتکب جرم به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد و از این رو هر جرم واقعه ­ای است منحصر به فرد، بایستی برای نظام کیفری این امکان وجود داشته باشد که مجازات ها را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هرجرم تعیین کند. در عین حال، نبایستی دست قاضی را در تعیین کیفر به طور مطلق رها گذاشت تا بتواند به هر نحوی به تعیین مجازات بپردازد. از سوی دیگر قانون گذار قادر نیست که تمامی موقعیت ها را تشخیص دهد. بنابراین راه میانه آن خواهد بود که قانون گذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط هنجاری مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار نماید.لذا با تعیین حداقل و حداکثر مجازات، نهادهای دیگری نیز برای کاهش یا افزایش میزان مجازات در نظر گرفته می­ شود. یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری،تعدد جرم است.تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار می شود تا به خاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.

سیاست تقنینی ایران در این خصوص در حال نوسان بوده است،در یک ارزیابی کلی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نسبت به قانون مجازات پیشین نقاط قوت و محاسن بیشتری دارد.این ارزیابی در خصوص احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم نیز صادق است.قانون مجازات اسلامی جدید برخی از خلأ های موجود در قانون مجازات سابق را در زمینه ­ی تعدد جرم مرتفع کرده و در خصوص موارد اختلافی ناشی از اجرای قانون پیشین تعیین تکلیف نموده است.در حال حاضر با بررسی قانون مجازات اسلامی92می­بینیم که قانونگذار در مواد131الی135به بحث تعدد جرم پرداخته و تغییرات قابل توجهی را نسبت به قوانین قبلی اعمال کرده است.

قانونگذار همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلفه­ های مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است.قانونگذار در این قانون اولا،تعدد جرم را در همه جرایم پیش بینی نموده و نحوه تعیین مجازات در هر مورد را نیز جداگانه مورد توجه قرار داده است؛ ثانیا برای نخستین بار پس از انقلاب، محدوده تشدید مجازات را برای مواردی که تشدید جزء آثار تعدد جرم است نیز به خوبی مشخص کرده است.

با توجه به اینکه از دیدگاه جرم شناسانه،ارتکاب جرایم متعدد از نشانه های حالت خطرناک بزهکار است و به همین خاطرتشدید مجازات او را ایجاب می کند،تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در تشدید مجازات چنین مرتکبانی یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازات ها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایط صورت می پذیرد.قانون مجازات اسلامی92 نیز با هماهنگ سازی  دیدگاه های فقهی و عرفی از سه شیوه ی مجازات اشد،جمع مجازات ها و سیستم جمع قضایی مجازات ها پیروی کرده است.در این نوشتار در صدد بررسی این مسأله هستیم که هر کدام  از این سیستم ها متأثر از کدام یک از رویکردهای جرم شناسی می باشد.

به طور کلی، هر رویکرد جرم شناسی متضمن دیدگاهی خاص نسبت به کیفر و اهداف آن است ؛کیفر در رویکرد بالینی و سیاست اصلاح و درمان به منظور اصلاح و باز پروری و بازاجتماعی کردن مجرمان به کار گرفته می شود.در دیدگاه سزا گرایان جرم علاوه بر نقض قانون، خطایی غیر اخلاقی است ومجرم دارای مسؤلیت اخلاقی است، به همین دلیل مستحق مجازات است،مجازات نیز باید متناسب باخطای فرد باشد.

در مقابل فایده­گرایان مجازات را بر مبنای سودمندی مترتب برآن توجیه می کنند به همین دلیل مجازاتی  را مناسب  می دانند که کارکرد بهتری در کاهش جرایم داشته باشد، نه اینکه متناسب با خطای ارتکابی باشد به همین اندیشه فایده گرایی سه هدف را برای مجازات در نظر می گیرد  از جمله بازدارندگی، بازپروری و ناتوان سازی.

بنابراین با توجه به توضیحات فوق در این نوشتار با بررسی هرکدام از قواعد ناظر بر تعدد جرم به تحلیل جرم شناسی آن می پردازیم.

شایان ذکر است که بحث­های جرم شناسی ذاتا دشوار و بسیار محل مناشقه­اند و از آن شفافیت و قطعیتی که در بررسی­های حقوقی صرف یافت می­ شود، در این جا کمتر می توان سراغ گرفت، پس از شناخت اجمالی موضوع پایان نامه ، در ادامه به طرح پرسش­هایی خواهیم پرداخت که این پژوهش در صدد یافتن پاسخ دهی مناسب برای آن­ها است.

اهداف پژوهش

با توجه به اینکه تعدد جرم یکی از مباحث مهم حقوق کیفری می باشد و تاکنون قواعد ناظر بر تعدد جرم فقط در قالب کتب حقوق جزای عمومی بوده است واز دیدگاه جرم شناسانه مورد بررسی قرار نگرفته است هدف نگارنده تولید یک اثر مستقل می باشد که در عمل هم قابل استفاده باشد زیرا قواعد ناظر بر تعدد جرم از کاربردی ترین مقررات قانون مجازات می باشد و چه بسا با بررسی جرم شناسانه و کشف رویکردهای جرم­ شناسی این اثر بتواند راهگشای حل بسیاری از مشکلات باشد.

سوال پژوهش

حال که مطالعه جرم شناختی تعدد جرم موضوع اصلی پژوهش است، سؤال اصلی و در واقع، رؤوس مطالب و محورپژوهش خود را بدین نحو می توان تقریر نمود:

• قواعد ناظر بر تعدد جرم منطبق بر یا متأثر از کدام یک از رویکردهای جرم شناسی می باشد؟ آیا این تأثیرپذیری در مقایسه با قانون مجازات اسلامی 1370،محسوس و چشم گیر است؟

• غلبه جهت­گیری قواعد ناظر بر تعدد جرم ، به سمت اصلاح مرتکب است یابزه­ دیده محور و متأثر از تئوری­های عدالت ترمیمی؟

طفل یا واژه های مشابه دیگری که دراین معنا دلالت دارند از جمله صغیر و کودک و نوجوان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از زوایای مختلف و از سوی روان شناسان و جامعه شناسان و جرمشناسان و فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته اند.

موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی میشوند چالش برانگیز تر است زیرا از سویی زمینه وقوع این جرایم ناشی از اموری همچون جدایی پدرو مادر فقر اعتیاد عدم ثبات بنیان خانواده و تربیت ناصحیح طفل است و از سویی دیگر واکنش غیراصولی با اطفال سبب میگردد تا شخصیت مجرمانه در وجود انها نهادینه گردد و تبدیل به مجرمین خطرناک در بزرگسالی گردد.با تصویب نهایی قانون مجازات اسلامی به منظور اعمال دستاوردهای علوم جنایی پیشرفته دنیا و جرمشناسی و هماهنگی با اسناد بین المللی درزمینه حقوق کودک و با توجه به موازین شرع مقدس اسلام ونظراتی که فقهای شیعه واهل تسنن درباره سن کودک،  رشد وبلوغ او داده اند تا حدود زیادی نواقص موجود در قوانیین گذشته را رفع کرده است و بابازنگری درباره سن مسئولیت کیفری و توجه به رشد قضایی اطفال همگام با رشد مغزی و تقسیم بندی این گروه در مواجهه با جرایم و تدابیر واکنش مناسب هر گروه با توجه به شرایط خاص سنی و اصول حقوقی تحول مهمی در دادرسی اطفال صورت گرفته است.

تعیین مرز کودکی امر بسیطی نیست که به سادگی میسر باشد. معیارهایی که در سطوح ملی و بین‌المللی مورد استفاده و استناد قرار گرفته‌اند، متنوع و گوناگون هستند. سن، بلوغ جسمانی و رشد عقلانی، ملاک‌های شناخته‌شده‌ای می‌باشند که مسیر راه را در این گذرگاه مشخص کرده‌اند. پیشرفت جوامع در زمینه‌های مختلف و گسترش علم و فناوری در سطح جهانی موجب شده است تا تکالیفی فراتر از مسئولیت‌های مدنی و کیفری به عهده شهروندان قرار گیرد. این پرسش که چه فردی در چه زمانی دارای وضعیتی می‌شود که بتواند نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص دهد، نکته‌ای بس مهم و قابل اعتنا می‌باشد. پاسخ به این نکته باید چنان دقیق باشد که بتواند مرز کودکی را ترسیم کند.

1-2بیان مساله

با گذشت زمان و پیشرفت تمدن ها، دولتها بحث مسئولیت کیفری طفل را مدنظر قرار دادند و در جهت حمایت از این قشر برآمدند.طفولیت

 که به عنوان یکی از مراحل زندگی انسان است به علت عدم وجود درک و شناخت، در تمامی نظام های دنیا به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت به شمار می رود. هر نظام حقوقی بر مبنای فرهنگ و ایدئولوژی و واقعیت هایی که در اجتماع خود دارد و به آن واقف است معیار و ملاکی خاص را برای تشخیص این دوران و جداسازی آن از سایر دوران های زندگی ارائه می کند. مجرم زمانی دارای مسئولیت کیفری است که دارای شعور سالم و اراده آزاد باشد.

از نظر معاهده و کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل، فرد زیر 18 سال است مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص  داده شود.در اعمال قانون بایستی با معیارهای مناسب منافع اطفال هم لحاظ گردد.

یکی از شرایط مسئولیت در اسلام، علم است که همان علم به قانون است و فقها از آن به تکلیف تعبیر می کنند و اگر کسی عالم به تکلیف نباشد و نتواند حسن و قبح اشیا را تشخیص دهد مسئولیتی ندارد و نمی شود چنین کسی را مجازات کرد. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران از حقوق اسلام نشات گرفته است به نظر می آید که بحث شناخت حسن و قبح را در وجود مسئولیت بایستی در نظر بگیریم.

معیار و ملاک سن مسئولیت کیفری در ایران یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی است. این چالش ناشی از تقابل میان حقوق جزای عرفی ناشی از حقوق غرب و حقوق جزای اسلامی است.با گذشت زمان و اجرای قانون مجازات اسلامی، حقوقدانان معیار بلوغ را به تنهایی برای مسئول دانستن کافی ندانسته اند کمااینکه در قانون جدید مجازات اسلامی این موضوع را مورد توجه قرار دادند و قانون نویسان درصدد ایجاد تغییراتی در معیار آن برآمدند.

بعد از انقلاب در قانون مجازات اسلامی معیار مسئولیت تغییر کرد و براساس نظر مشهور فقهای امامیه معیار بلوغ که 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران بود برای انتساب فعل مجرمانه کافی دانسته شد.

به هر حال بایستی یک معیار مناسب و دقیق برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته شود به شرط آنکه از روی اصول سنجیده و با توجه به درک و فهم افراد تعیین گردد.

به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران خواه به جهت حمایت از حقوق فردی باشد و خواه به منظور دفاع از جامعه به شرط آنکه آن تعرض از نظر قانون گذار دارای وصف کیفری باشد، تحت عنوان مسئولیت کیفری مطرح می شود. هم چنین داشتن مسئولیت کیفری مستلزم قدرت درک خوبی و بدی و تصمیم گیری است. شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمییز است مسئول بزه انجام یافته نیست و به نوعی رسیدن به این درک در یک برهه زمانی که اصولا با معیار سنی است شکل خواهد گرفت از این رو سن مسئولیت کیفری در نظام های حقوقی اهمیت ویژه ای دارد.

معیار و ملاک مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی کشور ما که قوانین آن براساس نظریات فقها و تعالیم اسلام نوشته شده است بلوغ است.در قانون مجازات اسلامی سخنی از بلوغ به میان نیامده است. همین امر ما را بر آن می دارد که به قانون مدنی به عنوان قانون عام مراجعه کنیم. معیاری که قانونگذار در این قانون برای بلوغ در نظر گرفته است سن 9 سال و 15 سال قمری برای دختر و پسر است. براین اساس قانونگذار ما در قانون مجازات به نوعی مسئولیت کیفری را دفعی تلقی نموده است.

نظام حقوق جزای کشور ما با وجود عمر کوتاه خود تحولات بسیاری را در موضوعات مختلف به خود دیده است. یکی از این موضوعات معیار و ملاک مسئولیت کیفری است. در طول زمان، این معیار متفاوت بوده است. براساس اخرین تغییر ( که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شده) سن بلوغ به عنوان معیار مسئولیت کیفری تعیین شد اما از نظر حقوقدانان، این معیار بدون توجه به واقعیت های اجتماعی و روانی و فیزیولوژیک افراد تعیین گردیده است و باید یک معیار مسئولیت کیفری مناسب و منطبق با واقعیت های اجتماعی تعیین شد.

1-3 سابقه وپیشینه تحقیق

در مورد این پژوهش کم وبیش نوشته هایی وجود دارد که برخی از آنها در ارتباط با همین موضوع می باشد که از آن جمله می توان به مقاله رشد جزایی از دکتر رهامی و مقاله دکتر نسرین مهرا در خصوص حق کودک بر خطاکاری نام برد همچنین کتب فقهی چون تحریرالوسیله امام خمینی، وسائل الشیعه حرعاملی وشرح لمعه شهید ثانی اشاره کرد. اما آنچه نوشته حاضر را از سایر آثار متمایز می کند توجه وتحلیل رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92 می باشد.

1-4ضرورت انجام تحقیق

با توجه به جدید التصویب بودن قانون مجازات اسلامی، شناسایی نقاط ضعف و قوت این قانون و تلاش در جهت اصلاح نواقص امری ضروری به نظر می رسد.

از آنجائیکه یکی از مهم ترین منابع تدوین قوانین ایران فقه امامیه می باشد بررسی نظر فقها در خصوص این موضوع کمک موثری به وضع قوانین مناسب می کند.

1-5 سوالات وفرضیه های تحقیق

1-5-1سوالات

1-معیار پذیرش مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی چیست؟

2-دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در مورد سن بلوغ افراد چگونه است؟

3-استفاده از ضابطه نوعی در تعیین سن مسئولیت کیفری کارامد تر است یا ضابطه شخصی؟

1-5-2فرضیه ها

1-تنها معیار در پذیرش مسئولیت کیفری اطفال بنابر نظر قانون مجازات اسلامی بلوغ فکری افراد دانسته شده است. چه بسا افرادی دارای بلوغ جنسی هستند ولی در بلوغ فکری دچار مشکل می باشند و به حد رشد نرسیده باشند.

2-فقها امامیه همه معتقدند که هم بلوغ جنسی و هم بلوغ فکری معیار پذیرش مسئولیت کیفری است اما در مورد سن بلوغ دچار اختلاف شده اند فقهای عامه غیر از مذهب حنبلی بقیه در سن بلوغ اتفاق نظر دارند ولی در مورد اینکه کدام سن بلوغ می باشند(جنسی یا فکری) برخی قایل به بلوغ فکری و برخی قایل به هر دو می باشند و حتی عقیده دارند که طفل ممیز اگر مرتکب جرمی شود مشمول مسئولیت کیفری قرار گرفته است و خیلی روی مبحث بلوغ سخن به زبان نیاورده اند.

3-با مطالعه ی کتب فقهای امامیه و عامه هر دو در تعیین سن مسئولیت کیفری افراد هم ضابطه نوعی و هم شخصی را مطرح کرده اند قانون مجازات اسلامی با تبعیت از نظر فقها این دو ضابطه را باهم پذیرفته است.

1-6اهداف وکاربردهای تحقیق

مطالعه اجمالی بحث سن مسئولیت کیفری اطفال در قانون جدید مجازات اسلامی و تطبیق آن با نظر فقهای اهل سنت وامامیه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود و اصلاح قانون در این زمینه وهمچنین جمع آوری نظرات فقهای حاضر و گذشته و ارائه یک سن واحد به عنوان سن مسئولیت کیفری اطفال که بتوان تا حدودی از مشکلات و دشواری هایی که قانون مجازات ما در این زمینه دارد رهایی پیدا کرد.

1-7 نوآوری تحقیق

برخلاف سایر مقالات و پژوهش های مشابه این موضوع، تحقیق حاضر به بررسی جایگاه مسئولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی می پردازد و بررسی آن با فقه می پردازد و همین امر سبب تمایز آن می شود.