در این فصل به بیان مسئله پرداخته می شود و ضرورت و اهمیت موضوع مورد بحث قرار میگیرد. همچنین چهار سؤال برای تحقیق حاضر مطرح می شود که در طول انجام تحقیق به سؤالات پاسخ داده می شود. علاوه بر آن هدف از انجام پژوهش و روش کلی تحقیق نیز بیان می شود و نقشه راه تحقیق در بطور خلاصه در نمایی نشان داده می شود. و در نهایت به تعریفی از واژگان اصلی پرداخته می شود.
در طول سالهای گذشته، مدلهای مختلفی برای اندازه گیری کارایی ابداع شده است که میتوان آنها را در دو دسته کلی مدلهای سخت با تکیه بر داده های کمی و عینی، و مدلهای نرم با تکیه بر داده های ذهنی و کیفی تفکیک کرد (آذر, 1379) و از آنجا که هریک از مدلهای ارزیابی عملکرد ابزاری میباشد که پس از اجرا اطلاعات گوناگونی را در اختیار تصمیمگیرندگان قرار میدهد، بنابراین، استفاده از اینگونه مدلها به منظور پاسخگویی به سؤالات و مسائلی که در ذهن تصمیمگیرندگان شکل گرفته است، اجتناب ناپذیر است (آذر و ترکاشوند، 1385).
تحلیل پوششی دادهها از جمله روشهای ناپارامتری است که کارایی نسبی واحدها را در مقایسه با یکدیگر ارزیابی می کند (مهرگان, 1391). قوت DEA از آنجا ناشی می شود که با وجود مطلوبترین وزنهای بدست آمده از حل مدل، ممکن است واحد هدف، ناکارآمد شناخته شود که در اینصورت برای بازنگری در عملکرد آن جای بحثی باقی نمیگذارد (مؤمنی، 1392)، و تکنیکی است که از تمامی دادهها برای ارزیابی و اندازه گیری کارایی استفاده می کند و هر کدام از مشاهدات را در مقایسه با مرز کارا بهینه می کند و با ساخت و حل n مدل، عملکرد n واحد را بررسی می کند. در این روش نیازی به تخمین تابع تولید و بدست آوردن تابع توزیع و بکارگیری مفروضاتی در مورد آن نیست. بعلاوه اینکه، این روش بطور کلی، با ترکیب تمامی واحدهای تحت بررسی، یک واحد مجازی با بالاترین کارایی را میسازد واحدهای ناکارا را با آن میسنجد. و از آنجا که تحلیل پوششی دادهها روشی غیر پارامتریک است، می تواند بدون نیاز به شناخت فرایند سیستم و بر اساس داده های ورودی و خروجی ارزیابی را انجام دهد (فقیه و عسگری، 1393).
. از دیگر مزایای این روش میتوان به موارد ذیل اشاره کرد (چارنز1و دیگران، 1995):
این مدل که در سال 1978 توسط چارنز، کوپر و رودز معرفی گردید، با تمرکز بر هر یک از واحدهای تصمیمگیری، اوزانی برای ورودی و خروجیهای آنها بصورت جداگانه محاسبه و با بهره گرفتن از نسبت مجموع موزون ورودی ها به خروجیها، کارایی هر واحد را بدست میآورد. سادگی فهم و اجرای روش تحلیل پوششی دادهها و در کنار آن دقت بالا و کاربرد وسیع آن در زمینهها مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باعث شده است پژوهشگران زیادی از این روش برای دست یافتن به اهداف خود استفاده کنند (جعفریان مقدم و قیصری، 1389). یکی از مهمترین سؤالات در خصوص این روش بحث پیرامون اوزان محاسبه شده برای شاخص های ورودی و خروجی است. گروهی از محققین معتقدند محاسبه اوزان مختلف برای شاخص های یکسان در مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیری همگن منطقی به نظر نمیرسد و از اینرو در جستجوی مدلهایی برای محاسبه اوزان مشترک شاخص های ورودی و خروجی بر آمدهاند (صالحی صدقیانی و دیگران، 1389)؛ از دیگر ضعفهای مدل کلاسیک، قدرت تشخیص و رتبهبندی ضعیف بین واحدهای تصمیم گیری میباشد (مهرگان و شفیعی، 1383).
در برخی از مدلهایی که برای محاسبه وزنهای مشترک ارائه شده است، ابتدا مدل CCR مربوط به هریک از واحدهای تصمیم گیری بطور جداگانه حل می شود و سپس از با بهره گرفتن از وزنهایی که از مدلهای CCR بدست میآید، به محاسبه وزنهای مشترک اقدام می شود. در پژوهش حاضر سعی بر آن است که مدلی جامع برای محاسبه وزنهای مشترک ارائه شود، بطوریکه برای محاسبه اوزان مشترک، نیازی به نوشتن و حل مدل CCR هر یک از واحدهای تصمیمگیری بطور مجزا نباشد و تنها با نوشتن و حل یک مدل، وزنهای مشترک محاسبه گردد.
شایان ذکر است در عصر کنونی، کشورهای مختلف به علم ، فناوری و نوآوری به مثابه منابع کلیدی برای کسب مزایای رقابتی و همچنین به منزله ابزار اساسی برای بهبود بخشیدن سطح زندگی مردم مینگرند و موسسههای بینالمللی نیز توسعه یافتگی کشورها را بر اساس همین معیارها ارزیابی می کنند (نوفرستی و محمدی، 1388). از طرفی دیگر مبنای ثروت آفرینی در اقتصاد امروز، دانش و تخصص است و کشورها با بهره گرفتن از عناصر نوآوری، دانش و اطلاعات ثروت میآفرینند. از اینرو نوآوری مولفهایست که به عنوان ضرورتی جهت ارتقا سطح زندگی و رفاه انسانها و جوامع مورد توجه صاحبنظران اقتصادی قرار گرفته است. لذا بررسی شاخصهای نوآوری امری ضروری بنظر میرسد (شاه آبادی و ساری گل، 1392).
با توجه به اهمیت نوآوری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد، رفاه سطح زندگی، بهرهوری و محیطزیست، در این مطالعه سعی بر آن است تا با بدست آوردن شاخصهای سنجش نوآوری، عملکرد برخی از کشورها را از نظر نوآوری با بهره گرفتن از مدل ارائه شده، ارزیابی و رتبهبندی نموده تا ضمن مشخص شدن کشورهای کارا و ناکارا، رتبه کشور جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای منتخب تعیین شود و برای آنکه ایران به کشوری نوآورتر تبدیل شود، الگوهایی مناسب برای آن در نظر گرفته می شود و راهکارهایی برای نوآورتر شدنش ارائه میگردد.
در این مطالعه برای تعیین دادهها و اطلاعات لازم برای مورد مطالعه (کشورهای منتخب جهان با شاخصهای نوآوری )، از گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال 2014(GII2014) استفاده شده است. این شاخص نقش نوآوری را بهعنوان محرک رشد اقتصادی و رفاه کشورها مهم و کلیدی میشناسد و هدف آن بدست آوردن جنبههای چندگانه نوآوری و کاربردپذیری یکسان آن برای اقتصادهای توسعهیافته و نوظهور است. برای تحقق این هدف، شاخص GII به سیاستگذاران و رهبران کسبوکار کمک میکند فراتر از معیارهای تک بعدی نوآوری حرکت کرده و به تحلیل کلیگرانهای از محرکان نوآوری و نتایج آن برسند.
در طول هفت سال گذشته GII یک مرجع مهم در نوآوری بوده است؛ بطوری که تصمیمگیران سیاسی با هدف توسعه عملکرد نوآوری کشورها از آن بهعنوان یک ابزار استفاده میکنند.
از مهمترین دغدغهی ذهنی مدیران، تصمیمگیری میباشد. تصمیمگیری یکی از مهمترین نقشهای مدیریت میباشد. حتی برخی از محققین نظیر سایمون تصمیمگیری را معادل مدیریت دانستهاند (غضنفری و غفاریان، 1379).
دانش تحقیق در عملیات بر اساس مبانی قدرتمند ریاضی خود کاربرد گستردهای در زمینههای مختلف تصمیمگیری دارد. یکی از شاخههای کاربردی این دانش، تحلیل پوششی دادهها در مسئله سنجش کارایی نسبی مجموعهای از واحدهای همسان با چندین ورودی و خروجی
مشابه است. بنا بر ادعای پدیدآورندگان این روش، پس از پیدایش آن بیش از هزاران مقاله و کتاب در این خصوص تدوین و بسیاری از مراکز تحقیقاتی بر روی آن فعالیت داشتهاند (کوپر و دیگران، 2006).
در دهههای اخیر نیز ادبیات آکادمیک و مدیریتی، توجه روز افزونی به مسئله اندازه گیری عملکرد سازمان داشته است؛ چرا که منجر به انگیزش کارکنان، پشتیبانی از تصمیم گیری و بهبود مستمر و افزایش ارتباطات و هماهنگی می شود (چیسا و دیگران، 2009) .
بهبود مستمر عملکرد سازمانها با ایجاد نیروی عظیم هم افزایی می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصتهای تعالی سازمان شود، بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهای پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاستهای تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور، بدون اندازهگیری و ارزیابی امکانپذیر نیست. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیلهای سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازهگیری است و از اینرو سازمان بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی باشد (آکاراتونگا و دیگران، 2007)
همچنین ارزیابی عملکرد بهعنوان ابزار مدیریت عملکرد، می تواند مبنای استواری برای تصمیم گیری در مورد مسائل مختلف سازمان باشد (لثام و دیگران، 2005)
از طرفی امروزه با توجه به رشد و اهمیت فزاینده سازمانها در اجتماع، ارزیابی عملکرد آنها بسیار مورد توجه قرار گرفته است و شاخصهای گوناگونی بهعنوان معیار عملکرد سازمانها مطرح شده است؛ که کارایی از اینگونه معیارها میباشد (آذر و زارعی محمود آبادی، 1392).
کارایی، توانایی یک بنگاه در بدست آوردن حداکثر ستانده از یک مجموعه نهاده معین با فرض فناوری معلوم و یا توانایی یک بنگاه برای بازده معین با حداقل مجموعه نهادههای در دسترس تعریف می شود (فارل، 1957).
امروزه کارایی بهعنوان یک فرهنگ و چشمانداز در تمام حیطههای کار و زندگی بشر مطرح میباشد و عامل پیشرفت و توسعه اقتصادی است. از طرفی، الگوهای ارزیابی کارایی بهعنوان یک موضوع مهم مورد توجه فعالان در این حوزه بوده است. (آذر و زارعی محمود آبادی، 1392). همچنین کارایی یک مفهوم مدیریتی است که سابقهای طولانی در علم مدیریت دارد (ویتزل، 2002).کارایی نشان میدهد که یک سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است (صالحی صدقیانی و دیگران، 1389).
اغلب روشهای اندازهگیری کارایی تا سال 1957 میلادی، بر شاخص جزئی تولید تأکید داشتند. فارل با درک این ضعف و با بهره گرفتن از مفهوم تابع تولید مرزی، به اندازهگیری شاخص کلی عوامل تولید پرداخت. در سال 1976 میلادی، رودز با بهره گرفتن از مدل فارل به مقایسه واحدهای مشابه با چند نهاده و ستانده در فضای بازده به مقیاس ثابت پرداخت و نتیجه را تحت عنوان CCR ارائه کرد (چارنز و دیگران، 1978).
چالشهای رقابت در دنیای امروز بویژه در کشورهای در حال توسعه، تغییر کرده است ، تمرکز بر تغییر ساختار، کاهش هزینه و بالا بردن کیفیت جای خود را به نوآوری داده است (فارمن و دیگران، 2002).
از طرفی ویژگی عصر حاضر، عصر صنایع مبتنی بر دانش است و بر این اساس ثروتمندترین کشورهای جهان، کشوری است که توانایی تولید دانش بیشتری را داشته باشد. از اینرو، کشورهایی موفق هستند که نوآوری نوک پیکان حرکت آنان را تشکیل میدهد (شاه آبادی و ساری گل، 1392).
طبق نظر پیتر دراکر (1985) در جهانی که دستخوش تغییر و دگرگونی است و امنیت آن هر روز در معرض خطر است، تنها راه بقا، ابداع و نوآوری است (دراکر، 1985). ایده اصلی نوآوری، مبتنی بر این نکته است که نوآوری سبب افزایش تولید از طریق افزایش توان تولید افراد و نهایتاً افزایش رشد اقتصادی میگردد و همچنین نوآوری بهعنوان منبع کلیدی برای ایجاد مزیت نسبی محسوب می شود و یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است (ربیعی، 1388). در نهایت میتوان بیان داشت که افزایش رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و تولید ثروت از علم و فناوری، تولید فناوری و کالا و خدمات جدید و ایجاد اشتغالهای مولد از جمله فواید نوآوری میباشد (شاه آبادی و ساری گل، 1392).
در این پژوهش به دنبال آن هستیم که ابتدا روشی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیمگیری با رویکرد تحلیل پوششی دادهها وزنهای مشترک ارائه دهیم و سپس بهعنوان مورد مطالعه، با بهره گیری از مدل ارائه شده، کشورهای منتخب جهان را از نظر نوآوری مورد ارزیابی قرار دهیم.
با توجه به اینکه هدف تحقیق حاضر، ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیمگیری میباشد، لذا این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و تحقیق کاربردی تحقیقی است که یافتههای آن را میتوان برای حل مسائل اجتماعی بکار برد، و از آنجا که در آن متغیرها دستکاری نشده و شرایط آزمایشگاهی وجود ندارد، از نوع تحقیقات توصیفی میباشد. هدف از اجرای تحقیق توصیفی عمدتاً شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیمگیری است. و از لحاظ ماهیت می تواند در زمره تحقیقات توسعهای به شمار آید. این نوع تحقیقات، فرایندی جهت جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات به منظور تصمیم گیری هستند.
جامعه این تحقیق 142 کشوری است که دادهها و اطلاعات آنها در گزارش شاخص جهانی نوآوری سال 2014 قابل دسترسی است.
اطلاعات مربوط به این پژوهش در سال 2014 میلادی ( دی ماه 92 الی دی ماه 93) از گزارش شاخص جهانی نوآوری استخراج گردیده است.
3-5-1- روش نمونهگیری و تخمین حجم جامعه:
با توجه به اینکه در این پژوهش به ارائه سه مدل تحلیل پوششی دادهها با وزنهای مشترک پرداخته شده است، نیاز به نمونهگیری ندارد. البته برای محاسبه کارایی و ارزیابی مورد مطالعه (کشورهای منتخب جهان) کل جامعه کشورهای منتخب مورد ارزیابی قرار میگیرند.
در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات نظری تحقیق از روشهای کتابخانهای و مطالعه مقالات و پایاننامههای به روز و معتبر که مرتبط با موضوع تحقیق میباشند، استفاده شده است. همچنین برای بدست آوردن عوامل ورودی و خروجی مورد مطالعه (کشورهای منتخب جهان) از گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال 2014 استفاده شده است.
با توجه به اینکه در این مطالعه، مدلهایی ریاضی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیمگیری با رویکرد تحلیل پوششی دادهها با وزنهای مشترک ارائه خواهد شد، روش تحلیل دادهها استفاده از تکنیکهای تحقیق در عملیات و تحلیل پوششی دادهها با وزنهای مشترک و استفاده از نرمافزارهای اکسل و لینگو میباشد.
در سال 1957 فارل با بهره گرفتن از روشی مانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی، اقدام به اندازهگیری کارایی برای یک واحد تولیدی کرد. مورد مدنظر فارل شامل یک ورودی و یک خروجی بود. مطالعه فارل شامل اندازهگیری کاراییهای فنی و تخصیصی و مشتق تابع تولید کارا بوده است.
چارنز، کوپر و رودز دیدگاه فارل را توسعه دادند و مدلی ارائه کردند که توانایی اندازهگیری کارایی با چندین ورودی و خروجی را داشته باشد. این مدل تحلیل پوششی دادهها نام گرفت و اولین بار در رساله دکتری رودز و به راهنمایی کوپر با عنوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مدارس ملی امریکا در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت.
تحلیل پوششی دادهها روشی غیر پارامتری و مبتنی بر برنامهریزی خطی است که از تمامی مشاهدات گردآوری شده برای اندازهگیری کارایی استفاده می کند. در هر برنامهریزی خطی DEA روش حل در پی حداکثر کردن کارایی واحد هدف است.
امروزه درک مفاهیم و مهارت های مرتبط با سواد مالی به سبب اینکه مصرف کننده را برای بقاء در جامعه مدرن و مقاومت در برابر تنوع و پیچیدگی محصولات وخدمات مالی موجود توانا می سازد، ضروری شده است . میتوان چنین بیان نمود که داشتن مهارتهای مالی در دهه اخیر مهمتر نیزشده است، زیرا با وجود بازارهای مالی پیچیده و رقابت شدید بین موسسات اعتباری برای بدست آوردن سهم بازار بیشتر، تامین اعتبار آسان تر شده و سهولت امکان دسترسی به وامهای مختلف و سایر طرق پرداخت منجر به افزایش پرداخت برای مصرف و رشد سریع سطح بدهی افراد وخانواده هاشده است. از سوی دیگر سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است که موجب جذب سرمایه های مردم شده و از طریق بازاراهای سرمایه به هدایت آنها به بخش های مولد اقتصادی می انجامد. بازارهای سرمایه بازارهای پیچیده ای هستند که اساس آنها مبتنی بر تصمیم گیری است و قطعا افراد تصمیم گیرنده باید از اطلاعات خوبی برخوردار بوده و آموزش های لازم را دیده باشند.
بدین ترتیب، با توجه به شرایط موجود در کشور و حرکت به سمت خصوصی سازی؛ داشتن سواد مالی یک مبنای ضروری برای پیشگیری و حل مسائل مالی است وبه نوبه خود برای داشتن زندگی موفقیت آمیز، سالم و شاد حیاتی است. (برد، 2008)
یکی از مواردی که می تواند بر رفاه مالی افراد تاثیر گذار باشد، سواد مالی آنان است. همچنین افزایش سواد مالی می تواند در درآمد افراد موثر باشد. لازمه داشتن یک استراتژی مالی مناسب در مدیریت سازمان و زندگی شخصی، برخورداری از سواد مالی است. سواد مالی به عنوان آگاهی از اصول و واژگان لازم مسائل مالی است. سواد مالی توانایی خواندن، تحلیل، درک گزینه های مالی، مباحث بدون مشکل در مورد پول و موضوعات مالی، برنامه ریزی برای آینده، واکنش مناسب به رخ دادهایی که روی تصمیمات مالی روزمره اثر می گذارند و مدیریت مسائل مالی است که این توانایی روی شرایط زندگی و کاری فرد تاثیر دارد. داشتن سواد مالی یا به عبارت دیگر داشتن شرایط، شیوه ها، قوانین، حقوق، هنجارهای اجتماعی و دیدگاه های لازم برای درک و انجام این وظایف مالی می تواند کمک به آینده نگری در مدیریت مسائل پولی و همچنین افزایش درآمد و سازمان کمک فراوانی کند (ویت و همکارانش ، 2000).
در گذشته رضایت عمومی فرد از موقعیت مالی یا دارایی خود مشخص کننده رفاه او بوده است، اما در موقعیت کنونی با بهبود سطح زندگی مردم ادراک فرد از جنبه های مالی و غیر مادی وضعیت مالی تعیین کننده احساس رفاه مالی است، ادراکاتی شامل رضایت از درآمد و پس انداز، آگاهی از موقعیت های سایر افراد، توانایی برآورده ساختن نیازها، حس امنیت مادی و حس راحتی، احساس عدالت و رضایت نسبت به سیستم توزیع درآمد در جامعه تعیین کننده احساس رفاه فرد است( ون پراگ، 2003).
رضایت از زندگی به عنوان یک تکامل جهانی زندگی فردی تعریف شده است و با عنوان جنبه کلیدی زندگی و رفاه ذهنی تعریف شده است. رضایت مثبت از زندگی با برخی از نتایج انطباقی مرتبط است و به عنوان یک نتیجه مهم و تسهیل کننده بالقوه برای توسعه سایر رفتارها و ویژگی های مثبت نگریسته می شود (شاگرن، 2006). رفاه مالی یک ساختار چند بعدی است تا یک ساختار تک بعدی. یک بخش مهم از رفاه مالی، رضایت از ابعاد مختلف زندگی است. یکی از این ابعاد، شرایط مالی شخص است. محققین در طول 30سال گذشته، معیارهای عینی و ذهنی را آزمون کرده اند، که این معیارها برای توصیف شرایط مالی خانوار و افراد بوده است. بهبود نتایج رفاه مالی، حاصل از تغییرات رفتارهای مالی طراحی شده است. برنامه های مذکور باید قابلیت این را داشته باشند که نشان دهند رفتارهای علمی و مالی منجر به کاهش مشکلات مالی و افزایش رفاه مالی می شود (آی می،2006).
با توجه به مطالب پیش گفته و اهمیت روز افزون مبحث سواد مالی ، پژوهش حاضر در پی سنجش سواد مالی دانشجویان و بررسی روابط اجتماعی آن با رفاه مالی وذهنی آنهاست
اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق را می توان از دو منظر تئوری و کاربردی تقسیم کرد: از نظر کاربردی سواد مالی، رفاه مالی و رفاه ذهنی فاکتورهایی هستند که در عملکرد فرد در محیط کاری تاثیر گذارند. افرادی که دارای سواد مالی بالاتری باشند می توانند برای خانواده هایشان تصمیمات بهتری بگیرند و از امنیت رفاهی و اقتصادی بیشتری برخوردار می شوند. به صورت کلی می توان گفت تحت تاثیر فشارهای اجتماعی و روانی کمتری قرار می گیرند.
علاوه بر این سازمان هایی که کارکنان آن دارای سواد مالی بالاتری هستند و از نظر مالی در رفاه هستند از رضایت شغلی بالاتری
برخوردارند، به گونه ای که می توان گفت رضایت شغلی می تواند بر رضایت زندگی افراد تاثیر گذارد. رضایت شغلی بیشتر دارای بهره وری بالاتر بوده و اینکه افراد مزایای سازمان خود را بهتر درک می کنند و تعهد بیشتری را نسبت به سازمان خود نشان می دهند (کیم ، 2007). در مقابل عدم سواد مالی؛ زندگی افراد، خانواده ها، دوستان و شرکای تجاری آنها را به دلیل اخذ تصمیمات نامناسب مالی تحت تاثیر قرار می دهد و این امر اثرات نامطلوبی بر جامعه داشته؛ تا آنجا که می تواند به کاهش ثروت ملی و در نهایت کاهش سطح رفاه مالی در جامعه منجر شود (معین الدین و همکاران، 1390). اثرات نگرانی مالی بر زندگی کاری و شخصی نیز در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است. نگرانی مالی بیشتر نه تنها موجب کاهش میزان رضایت از زندگی شده؛ بلکه عملکرد فرد را در محیط کار تهدید می کند. نگرانی مالی میزان افسردگی، اعتماد به نفس و توانایی مدیریت زندگی شخصی و کاری افراد را تهدید می کند. نگرانی مالی موجب کاهش بهره وری، کاهش کیفیت، کمیت و کارامدی فرد در محیط کار شده و غیبت، تاخیر و عدم تمرکز روی کار را افزایش می دهد.
در بحث ضرورت یادگیری سواد مالی برای دانشجویان؛ نیز نتایج مطالعات انجام گرفته بیانگر آن است که دانشجویانی که حداقل مبلغی را برای پوشش هزینه های شهریه و … از والدین خود دریافت می کنند نسبت به دانشجویانی که استقلال مالی دارند بیشتر دچار شکست شده یا در ترم های تحصیلی خود مشروط می شوند و در کل معدل کمتری دارند (معین الدین و همکاران، 1390). بر این اساس تحقیق حاضر در نظر دارد تا ضمن اندازه گیری سطح سواد مالی، به بررسی ارتباط آن با رفاه ذهنی ورفاه مالی دانشجویان بپردازد.
هر تحقیق علمی به منظور جواب دادن به برخی از سوالات برای قبول یا رد فرضیه ها صورت می گیرد. فرضیه های مرتبط با تحقیق، می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
1-6- روش تحقیق
تحقیقات را از نظر هدف می توان به تحقیق بنیادی، کاربردی و اقدام پژوهشی طبقه بندی کرد (شریفی و شریفی، 1383). روش تحقیق حاضر از این جهت که نتایج مورد انتظار آن در فرایند ارتقاء بینش دانشجویان در زمینه رفاه مالی و سواد مالی و رفاه ذهنی به خدمت گرفت از نوع کاربردی می باشد .
در تحقیقاتی که یک متغیر تابعی از چندین متغیر بوده که به طور مشترک بر آن اثر می گذارند روش تحقیق همبستگی بهترین روش محسوب می شود. (شریفی، شریفی، 1383). بر همین اساس روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد.همچنین تحقیق حاضر به لحاظ شیوه اجرا یک تحقیق توصیفی-پیمایشی است. زیراضمن توصیف و تشریح وضع موجود جامع، در گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده می گردد.
نظر به اینکه این تحقیق یک پژوهش توصیفی و کاربردی است لذا برای جمع آوری اطلاعات از روش های استفاده شده است:
قلمرو مکانی:
مطالعه حاضر در بین دانشجویان استان یزد در سال 1393 انجام خواهد شد. تعداد کل دانشجویان استان یزد بیش از 30000 نفر می باشند که جامعه آماری این مطالعه را تشکیل می دهند. . بر این اساس حجم نمونه این تحقیق بر اساس جدول دمورگان و با توجه حجم جامعه 30000 نفری برابر 384 نفر خواهد بود.
قلمرو موضوعی:
در این مطالعه به سنجش سواد مالی دانشجویان استان یزد و بررسی ارتباط میزان سواد مالی آنان با رفاه ذهنی و رفاه مالی آنها پرداخته شده است.
قلمرو زمانی پژوهش
فرایند انجام این پژوهش از ابتدای فروردین سال 1393شروع شده و تا پایان اردیبهشت 1393 ادامه یافته است.
به صورت کلی می توان گفت که شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی جهت توصیف جامعه و نمونه مورد بررسی و از آمار استنباطی جهت تحلیل داده های مرتبط با فرضیات تحقیق استفاده می شود. برای بررسی کفایت سواد مالی دانشجویان از آزمون t تک نمونه مستقل استفاده می شود.
در این مطالعه به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات دموگرافیک از شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی همچون میانگین، انحراف معیار، میانه و ماکزیمم و مینیمم داده ها استفاده گردیده است. همچنین در ادامه جهت آزمون فرضیات تحقیق از تکنیک های آمار استنباطی مثل آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون وجود رابطه خطی بین متغیرها، آزمون t دو گروه مستقل برای مقایسه میانگین های دو جامعه، آزمون تحلیل واریانس و آزمون های زوجی شفه برای مقایسه میانگین های چند جامعه و … استفاده شده است.
صنعت نرم افزار یکی از پیشروترین صنایع در اقتصاد بینالمللی است که در سالهای اخیر جایگاه ویژهای در میان دیگر شاخههای صنعتی برای خود باز کرده است.
تحقیقات اقتصادی نشان میدهد فشار ناشی از نوسان هزینههای تولید به ویژه در دوره بحران اقتصاد جهانی، تعاملات تجاری را به سمت مبادله هرچه بیشتر فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری سوق داده است، چرا که تولید محتوای الکترونیک علاوه بر دارا بودن ارزش افزوده بسیار بالا، کمترین نیاز به مواد اولیه و دیگر مولفههای هزینهزا را دارد و تولید آن از ریسک ناچیزی در مقایسه با سایر کالا و خدمات برخوردار است. این ویژگی خدمات نرم افزاری و اهمیت روز افزون آن در سایر فعالیتهای صنعتی و خدماتی سبب شده است تا در سالهای اخیر و در مقایسه با حوزههای مختلف اقتصادی، سرمایههای بیشتری را به خود جذب کند. اگر پیش از این صنعت و تجارت نرم افزار در حیطه کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده آمریکا، کانادا، انگلستان، استرالیا، ژاپن، آلمان، اسپانیا و حداکثر یکی دو کشور در حال توسعه نظیر هندوستان و آفریقای جنوبی بود، امروزه مدعیان جدیدی از میان کشورهای جنوب به این حوزه صنعتی و تجاری وارد شدهاند و از این طریق میزان تولید ناخالص داخلی خود را بهبود بخشیدهاند. برزیل، آرژانتین، تایلند، ویتنام، مالزی، ترکیه و برخی از جمهوریهای استقلال یافته آسیای مرکزی در زمره کشورهایی هستند که رویکرد نوینی به تولید و صادرات بستههای نرم افزاری پیدا کرده و به سرعت جای خود را در میان صادرکنندگان عمده این قبیل محصولات باز میکنند. نگاهی به آمار مبادله خدمات نرم افزاری جهان در سال 2009 نشان میدهد که بالغ بر 60 درصد از صادرات 100میلیارد دلاری این حوزه متعلق به هند و چند کشور بزرگ صنعتی است، با این حال برخی از کشورهای در حال توسعه به سرعت سهم خود را در بازار جهانی این گونه خدمات افزایش میدهند و با بهره گرفتن از مزایای نسبی خود در تولید محتوای الکترونیک، در زمره تولید کنندگان و صادرکنندگان برتر نرم افزار قرار میگیرند. (اتاق بازرگانی ایران، 1388، شناسه مطلب 9024)
کشور ما ایران، یکی از کشورهای در حال توسعه است و یکی از مهمترین راههای کسب درآمد آن در افق زمانی بلندمدت جهت به حرکت درآوردن چرخهای توسعه افزایش عرضه محصولات غیرنفتی به بازارهای بینالمللی است. شرکتهای صادرکننده میتوانند با بهکارگیری راهبردهای مناسب، در یک افق زمانی بلندمدت، بازارهای هدف مناسبی را برای محصولات نرمافزاری ایرانی یافته و سهم صادرات نرمافزار کشور از بازارهای جهانی را تا جایگاه مناسبی افزایش دهند.
تحقیق حاضر با عنوان «شناسایی تنگناهای صادرات نرم افزار و راهکارهای رفع آن » مطرح است. مطالعات انجام شده در این پژوهش با هدف شناسایی تنگناها صادراتی و ارائه راهکارهای با تکیه بر نقاط قوت جهت صادرات نرمافزار به بازارهای هدف خارجی، از طریق پرسشنامههای ارسالی و کسب نظرات شرکتهای نرم افزاری است.
امروزه فروش بستههای اطلاعاتی با عنوان نرم افزار که قابلیتهای تولید، ترکیب، طراحی، تجزیه و تحلیل اطلاعات را به کاربرانشان میدهد، پرسودترین کسب وکار دنیا بشمار میرود. کشورهای پیشرفته در فناوری اطلاعات و کشورهای بین المللی عظیم که در این زمینه به پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک رسیدهاند سالانه میلیاردها دلار از محل فروش این منبع نوظهور درآمد کسب میکنند. کشورهای آمریکا، کانادا، هند و برخی ازکشورهای اروپایی بعنوان سردمداران صنعت نرم افزار توانستهاند سایه خود را بر بازار بین المللی بیافکنند و بیرقیب یا کم رقیب درعرصهای که گزینش کردهاند یکه تازیکنند.(حسنی، فرنود ، 1384)
کشور ما ایران نیز در سال های اخیر تلاشهای قابل توجهی برای حضور در بازارهای بینالمللی خدمات نرم افزاری به عمل آورده است و بعضی از شرکت ها موفق به صادرات نرم افزارهای علمی و فرهنگی شده اند و برخی پروژه های نرم افزاری در کشورهای همسایه نظیر افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان هم اکنون توسط مهندسان ایرانی در حال اجراست. با این حال وجود بعضی تنگناها مانع توسعه و شکوفایی صنعت تولید نرم افزار و صادرات آن شده است بطوری که طبق آخرین آمارها سهم ایران از این بازار بزرگ تقریبا” 75میلیون دلار است که با توجه به صنعت چندصد میلیارد دلاری بازار نرم افزار که در سال2007، 251 میلیارد اعلام شده است سهم چندانی در بازار جهانی ندارد. صنعت نرم افزار ایران می تواند درصورت تدوین یک استراتژی درست و سروسامان دادن وضع موجود، سهم خود را در بازار جهانی نرم افزار افزایش دهد. (نهاوندیان، 1387)
ایران کشوری تک محصولی است که به درآمد نفت متکی است. با توجه به محدودیت منابع نفتی، حرکت بسوی صادرات غیر نفتی امری اجتناب ناپذیر است. یکی از این موارد صادرات نرم افزار است که یکی از پرسودترین کسب و کارهای دنیا به شمار می رود و بسیاری آن را بعنوان صنعت سبز نامیده اند. و دارای ویژگی های زیر است.
الف- فکری بودن تولید نرم افزار: تولید نرم افزار کاری است که بیشتر به انسانهای مستعد و روش های مهندسی و طراحی نیاز دارد، در حالی که تولید محصولات سایر فناوری ها علاوه بر کار فکری، به منابع انسانی، تجهیزات و منابع اولیه فراوان احتیاج دارند.
ب- بستر کاری ارزان و در دسترس: برای تولید نرم افزار زیر ساخت های کمیاب و گران قیمت لازم نیست.
ج- عدم نیاز به مرحله کارخانه سازی: فاصله بین محصولات نرم افزاری با مرحله تحقیقات آن بسیار اندک است در نتیجه تولید نرم افزار به صرفه تر از سایر محصولات فناوری است.
د- رونق شغلی: بازار کار نرم افزار چه در داخل و چه در سطح جهان، بسیار بیشتر از سایر رشته ها است.
ح- سرمایه گذاری اندک: تولید نرم افزار به سرمایه گذاری اندک نیازدارد.
و- نزدیکی صنعت با دانشگاه شرط موفقیت: کارخانه ها به دلیل نیاز به مواد خام، لازم است نزدیک معدن مربوطه احداث شوند، در حالی که مراکز تولید نرم افزار که بیشتر کاری فکری است، باید در مجاورت دانشگاه ها که مراکز تولید افراد خبره میباشند ایجاد گردند، هر چند هر دو باید از یک سو به بازار وصل باشند. (اکرمی فر،1384)
با توجه به محدودیت منابع نفتی و ویژگی های تولید نرم افزار حرکت بسمت تولید این محصول می تواند در کاهش اتکا به منابع نفتی نقش بسزایی داشته باشد.
4.منبع و رشد صنعت نرم افزار در هند
در این مقاله آقای دوسانی تکامل صنعت نرم افزار هند را از سال 1974 تا به حال نشان می دهد و معتقد است که نوآوری داخلی یک عامل کلیدی و حیاتی برای سازمان و بقای آن است. ایشان لازمه بلوغ صنعت نرم افزار را تغییر سیاست حمایتی دولت و تقسیم بندی عملکرد برنامه ریزی شده از طریق تکنولوژی جدید می داند. این مقاله همچنین نشان می دهد که از لحاظ تکنولوژی صنایع پیشرفته می توانند حتی در صورت عدم وجود بعضی از شرایط توسعه یابند. (دوسانی، 2001)
5.خط مشی توسعه منابع انسانی در زمینه صادرات نرم افزار(مطالعه موردی کشور کاستاریکا)
در این مقاله آقای نیکلسون و ساهای کشور کاستاریکا را در قالب مدل موفق صادرات نرم افزار با هدف بررسی وضعیت منابع انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. که نتیجه آن بالا بودن هزینه نیروی انسانی، متمرکز بودن مهارت های آموزشی بر علوم کامپیوتری بجای فناوری اطلاعات و ضعیف بودن قانون مالکیت معنوی بوده است.(نیکلسون و ساهای، 2005)
در این مقاله آقای گنگلر به بررسی وضعیت صنعت نرم افزار اوکراین در چارچوب مدل موفق صادرات نرم افزار می پردازد. و با بهره گرفتن از مصاحبه با موسسه های آموزشی و اطلاعات ثانویه به این نتیجه رسیده است که تقاضای داخلی اوکراین بالاست اما از نظر تقاضا، استراتژی ملی، اعتماد و ارتباط بین المللی، مردم، تکنولوژی، منابع مالی، تحقیق و توسعه متوسط یا ضعیف است.(گنگلر، 2003)
هدف این تحقیق شناسایی تنگناهای صادرات نرم افزار و راهکارهای برای رفع آن است.
پژوهش معمولا” با مجهولی که محقق با آن روبروست، یعنی با موضوع نامعلوم و تردید آمیز آغاز می شود. هر وقت با مساله ای نا معین روبرو هستیم و درباره آن سوالاتی وجود دارد که پاسخ آنها را نمی دانیم، در آن صورت طبیعتا” به دنبال جواب های دقیق و روشن برای سوالات خواهیم بود.
بهترین روش حل این نوع تردیدها، طرح مسائل مطرح شده برای تحقیق در قالب فرضیه ها یا مدل فرضیه ها است. از طریق مطرح کردن مساله در قالب مدل و فرضیه ها، می توانیم روش گردآوری اطلاعات برای پاسخ به مساله را طراحی کنیم و می توانیم در جهت پاسخ دادن به سوالات تحقیق، داده های مورد نظر را در اختیار داشته باشیم.(آبتین،1381، ص 5)
فرضیات پروژه به شرح ذیل می باشند:
1.یکی از مشکلات صادرات نرم افزار عدم وجود تقاضا است.
2.یکی از مشکلات صادرات نرم افزار عدم وجود اعتماد و ارتباط بین المللی است.
3.یکی از مشکلات صادرات نرم افزار عدم وجود استراتژی و دیدگاه ملی است.
4.یکی از مشکلات صادرات نرم افزار عدم وجود ویژگی های مناسب صنعت نرم افزار است.
5.یکی از مشکلات صادرات نرم افزار عدم وجود زیر ساخت ها و عوامل درون شرکتی است.
قلمرو مکانی پژوهش(جامعه آماری)
معمولا” در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی مجموعه ای است که پژوهشگر مایل است درباره صفت های متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. در این پژوهش جامعه آماری، شامل شرکت های است که در زمینه تولید نرم افزار و صادرات آن فعالیت می کنند و عضو اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار می باشند.
قلمرو زمانی پژوهش:
قلمرو زمانی این تحقیق حدودا” یکسال از بهمن ماه سال 1389 می باشد.
قلمرو موضوعی:
قلمرو موضوعی این تحقیق شرکت های نرم افزاری عضو اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار، که در امر صادرات نرم افزار مشغول به فعالیت هستند می باشد.
این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و نتایج حاصل از آن در زمینه کمک به صادرات نرم افزار قابل استفاده می باشد. همچنین از نظر روش تحقیق ، تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد.
الف)روش کتابخانه ای: در این روش انواع اطلاعات مکتوب از کتابخانه ها (کتب، مقالات و…) جمع آوری شده است.
ب) روش میدانی: برای جمع آوری اطلاعات در زمینه آزمون فرضیه ها، ازطریق توزیع پرسش نامه ها
بین شرکت ها اقدام شده است.
معمولا” در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی مجموعه ای است که پژوهشگر مایل است درباره صفت های متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. در این پژوهش جامعه آماری شامل کل شرکت های نرم افزاری عضو اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار می باشد که تعداد آن 94 شرکت بوده است. که کل آن به عنوان نمونه انتخاب شده است ولی به دلایلی از جمله عدم تمایل بعضی شرکت در تکمیل پرسشنامه ، عدم دسترسی به شرکت ها به دلیل تغییر آدرس، عدم تکمیل به دلیل فعال نبودن در زمینه صادرات فقط 31 شرکت پرسشنامه این تحقیق را تکمیل نموده اند.
شامل دو بخش است: آمار توصیفی و استنباطی
آمار توصیفی
این نوع آمار صرفا” به توصیف جامعه می پردازد و هدف آن محاسبه پارامترهای جامعه است.(آذر ومومنی، 1383،ص 8)
آمار استنباطی
در این پژوهش برای بررسی فرضیات از روش رگرسیون و شدت همبستگی استفاده شده است.
الف)محصولاتی که متناسب با یک نیاز یا کاربرد عمومی طراحی و تدوین گردیده و از طریق یک واسط سخت افزاری مانند لوح فشرده (CD) به بازار عرضه می گردد.
ب) کلیه فعالیت های مطالعاتی، تجزیه وتحلیل و طراحی، ساخت، آزمایش، اجرا، راه اندازی و ارائه خدمات پشتیبانی به عنوان خدمات نرم افزاری شناخته می شوند.(غضنفری، مهدی، 1387)
کپی رایت « کپی رایت » معادل اصطلاح « حق نسخه برداری » و « حق تکثیر و انتشار » است که ترجمه ای از اصطلاح « Copyright» می باشد. ضمن آنکه این اصطلاح در نظام های رومی – ژرمنی به « حق مولف » شهرت دارد. اصطلاح « کپی رایت » در سال 1886 طی « کنوانسیون برن » وارد عرصه بین المللی گردید.
کپی رایت حقی است که به موجب آن به پدید آورنده اثر ادبی اجازه داده می شود که نسبت به انتشار و فروش اثر ادبی، هنری یا علمی خویش با پشتوانه حمایتی که از سوی قانون گذار نسبت به او صورت می گیرد، تصمیم بگیرد. این تصمیم گیری بدون دغدغه آن است که دیگران حقوق مادی و اخلاقی او را زیر پا نهند و او را از داشتن این حقوق مسلم محروم سازند. لذا از اینرو کپی رایت تمهیدی قانونی است که برای حمایت از حقوق مادی و مالی پدیدآورندگان یا تولید کنندگان آثار ادبی، هنری و علمی طرح و پایه ریزی شده است.(آموزگار، 1382)
امروزه اندازه گیری عملکرد یکی از ضرورت های دستیابی به تعالی و توسعه سازمانی بوده و برای آگاهی یافتن از اثر بخشی و کارآیی برنامهها و فرایندهای سازمان ضروری است. از دیرباز روش های سنتی و مرسوم ارزیابی عملکرد در سازمان های مختلف مورد استفاده قرار می گرفته، اما محدودیتهاى موجود دراین روش ها از یک سو و نگرش هاى جدید نسبت به سازمان یا بنگاه اقتصادى از سوى دیگر، به تدریج زمینه تغییر نگرش درخصوص نحوه ارزیابى عملکرد سازمانها را ایجاد کرد. ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از مدل های کیفیت و عارضه یابی شرکت ها یکی از متد های قدیمی در زمینه رشد و توسعه شرکت ها بوده است. مدل امتیاز دهى متوازن از جمله روش هایى است که نارسایی ها و نواقص روشهاى سنتى ارزیابى عملکرد را پوشانده است. این مدل تلفیقى است از معیارهاى ارزیابى عملکرد که شاخصهاى عملکرد جارى، گذشته و آتى را شامل شده و براى ارزیابى عملکرد سازمان، معیارهاى غیر مالى را در کنار معیارهاى مالى قرار مى دهد.
BSC یک نوع سیستم ارزیابى و سنجش یکپارچه عملکرد بر حسب شاخص هاى استراتژیک، عملیاتى و مالى بوده و مدیران را قادر میسازد تا به بهبود مستمر عملکرد شتاب دهند، فرموله کردن و پیاده سازی استراتژیها را آسان نمایند و به منظور ایجاد ارزش، پاسخگویی نسبت به داخل و خارج سازمان را قوت بخشند. امروز با گسترش رقابت در صنایع و شرکت های مختلف در جهان یکی از متدهای موثر و کارآمد جهت عارضه یابی و ارزیابی عملکرد، کارت امتیاز متوازن (BSC) است. با ارزیابی عملکرد در چارچوب کارت امتیاز متوازن می توان عارضه های موجود در عملکرد را شناسایی کرد، اما پس از شناسایی عارضه های عملکردی نیاز به راهکارهایی است تا بتوان به رفع نواقص موجود پرداخت.
1-2 بیان و طرح مسأله
ارزیابی عملکرد واحد های کسب و کار یکی از اصلی ترین دغدغه های مدیران و مسئولان واحد ها در طول تاریخ بوده است (کاپلان و نورتون ،1996). ارزیابی عملکرد به مدیران سازمان دید کافی می دهد که بتوانند عارضه ها و کاستی هایی که سازمان در عملکردش با آن ها مواجه است را شناسایی کنند، اما فقط شناسایی کاستی ها و عارضه های عملکردی در یک سازمان کافی نیست، بلکه ارائه راهکار هایی برای رفع یا بهبود این کاستی ها حلقه مکمل بهبود عملکرد سازمان است. در گذشته موفقیت سازمان ها تنها براساس سنجه های مالی ارزیابی می شد اما با افزایش رقابت در بازار، باید علاوه بر سنجه های مالی سایر جنبه های عملکرد سازمان نیز مد نظر قرار میگرفتند (کاپلان و نورتون، 1384). به این منظور چارچوب ها و مدل های مختلفی برای سنجش و عارضه یابی عملکرد مطرح شده اند که مدل جایزه کیفیت اروپایی، جایزه مالکوم بالدریج و چار چوب هایی از قبیل هرم عملکرد و کارت امتیازی متوازن از این جمله اند (آربان و بوگیلنو،2003). مدل کارت امتیاز متوازن که این پژوهش بر مبنای آن صورت گرفته شامل چهار زمینه و سنجه عملکردی مشتری، فرایند های داخلی ، رشد و یادگیری و مالی است. نتایج بدست آمده از اندازه گیری این سنجه ها موجب شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان می شود و فرصت های بهبود مناسبی را فراهم می آورد (آربان و بوگلینو،2003). این روش کلیه جنبه های مالی و غیر مالی عملکرد یک سازمان را تحت پوشش قرارداده و توازنی بین اندازه های مربوط به خروجی عملکرد مربوط به گذشته و محرک های عملکرد آینده ایجاد میکند (کاپلان و نورتون،1996). در واقع کارت امتیازی متوازن یک معیار سنجش مدیریتی و یک سیستم مدیریت استراتژیک است (چان و هو،1997) که جانشین شاخص های ارزیابی مالی نگردیده ، بلکه در جهت تکمیل آن مطرح شده است. تاکید اغلب شرکت ها بر شاخص های کوتاه مدت مالی بین تدوین و اجرای استراتژی فاصله ایجاد می کند (وانگراسام و همکاران،2003)، این در حالی است که رقابت جهانی امروز نیاز مند آن است که اندازه گیری های غیر مالی، از جمله کیفیت ، بهره وری و انعطاف پذیری هم مدنظر قرار گیرند. رویکرد ارزیابی متوازن در ارزیابی عملکرد سازمان ها، از طریق تفسیر و تبدیل استراتژی ها به اهداف و معیار های عملکرد به عملیاتی شدن استراتژی ها می انجامد که در سازمان یکپارچگی ایجاد کرده و به عنوان عاملی است برای حمایت از پیاده سازی همزمان برنامه هایی چون بهبود کیفیت ، مهندسی مجدد، طراحی نحوه و میزان فعالیت افراد در راستای دستیابی سازمان به اهداف تصریح شده و استراتژی ها و ماموریت های آن را مشخص می کند (جانسون،2002). لازم به ذکر است که عدم توجه به ارزیابی عملکرد و عارضه یابی سازمان باعث ایجاد دور باطلی می شود که سازمان فقط استراتژی های آرمان گرایانه و یا کوته بینانه ای را در نظر می گیرد اما این استراتژی ها همواره تحقق پیدا نمی کنند و بر روی کاغذ باقی می مانند.
1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش
همه سازمان ها به نوعی خواستار رشد، ترقی و تعالی هستند. در این مسیر سازمان ها ناگزیر با چالش هایی برخورد می کنند که قسمتی از توان و پتانسیل سازمان را صرف خود می کنند. در برخورد با چالش ها، سازمان هایی موفق ترند که آمادگی رادر سازمان بررسی و ارزیابی نمایند. در محیط رقابتی امروز، بقای بنگاه های اقتصادی در گرو بهبود مستمر عملکرد به منظور حفظ و افزایش توان رقابتی و کسب منافع بیشتر است که این مهم از طریق تعیین اهداف برنامه ریزی شده و به تبع آن ارزیابی عملکرد برای آگاهی از میزان موفقیت و رفع مشکلات و کاستی ها با بهره گرفتن از ابزار های مناسب به دست می آید. بانک ها بخشی از زندگی روزمره انسان ها به حساب می آیند و به نوعی هیچ نظام اقتصادی و اجتماعی بدون صنعت بانکداری قابل تصور نیست. با گسترش روز افزون بانک ها رقابت در این صنعت روز به روز در حال گسترش است و افراد جامعه آزادانه حق انتخاب بانک های مختلف را پیداکرده اند، اینجاست که اهمیت سنجش عملکرد چندین برابر میشود و بقا و رشد بانک ها مستلزم اندازه گیری دوره ای کارایی و شناسایی نقاط ضعف و قوت و رفع نواقص است.در این پژوهش به بررسی و مطالعه عملکرد بانک پاسارگاد می پردازد و عملکرد بانک پاسارگاد را مورد بررسی قرار میدهیم و با میانگین صنعت بانکداری مقایسه میکنیم. این که عملکرد دارای چه اجزا و یا ابعاد و شاخص هایی می باشد از دیگر بحث های مورد بررسی در این پژوهش میباشد. در این پژوهش همچنین شاخص های عملکردی از نظر مدل کارت امتیاز متوازن (BSC) مورد ارزیابی قرار می گیرد، همچنین وضعیت عملکردی بانک پاسارگاد در طی یک سال مورد بررسی قرار میگیرد و عارضه های عملکردی آن شناسایی می شود، اما باید توجه داشت که از طریق این نشانگر ها باید بتوان توانایی سازمان را افزایش داد، یعنی سازمان از درون متحول شود. این که سازمان در چه زمینه یا حوزه ای باید تقویت شود در این تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد و هرکدام از حوزه ها به طور جداگانه بررسی می شود، بنابراین پس از بررسی
عملکرد با بهره گرفتن از معیار های وزن دار شده و شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان راهکارهایی جهت بهبود عملکرد ارائه میشود و توسط ابزار ماتریس خانه کیفیت الویت بندی می شوند، بنابر این می توان ادعا کرد که خروجی این پژوهش راهکار هایی است که با اجرای آنان می توان کاستی های عملکردی سازمان را تا حدود زیادی جبران و در جهت رفع آنها بر آمد.
1-4 اهداف پژوهش
1) شناسایی عارضه ها و مشکلاتی که سازمان به آنها مبتلا است با توجه به وزن و اهمیت آنها
2) تعیین حوزه های کلیدی بهبود عملکرد سازمان
3) ارائه راهکار های لازم برای رفع علت های ریشه ای
4) الویت بندی راهکارها و انتخاب بهترین راه برای رفع هریک از علت های ریشه ای
1-4-1 اهداف فرعی
1) دقت در بررسی کلیه جوانب اصلی موثر بر عملکرد سازمان
2) کسب اطمینان از درک و شناخت عارضه های واقعی با توجه به ادبیات حاکم بر آن عارضه و اثرات سوء آن بر کارکرد بهینه سازمان برای رسیدن به تعریف دقیق ساختاری از عارضه
3) استفاده از مدل QFD جهت تصمیم گیری جمعی به منظور رتبه بندی و طبقه بندی درست از عارضه ها و راه حل ها
4) بهره بردن از یک متدولوژی سیستماتیک عارضه یابی
1-5 سوالات یا فرضیه های پژوهش
1)سنجه ها و شاخص هایی ارزیابی عملکرد بانک پاسارگاد در چهارچوب BSC چیست؟
2) الویت و وزن هریک از سنجه های عملکرد چقدر است؟
3) با توجه به میزان انحراف هریک از شاخص های عملکردی عارضه ها و مشکلاتی که بانک پاسارگاد به آنها مبتلا میباشد چه هستند؟
4) با توجه به مشکلات الویت بندی شده، حوزه های کلیدی بهبود عملکرد سازمان کدامند؟
5) با توجه به میزان تاثیر مثبت هر راهکار بر عملکرد سازمان الویت اجرای راهکارهای انتخاب شده چگونه می باشد؟
1-6روش انجام پژوهش: (از نظر هدف، نوع و مراحل انجام)
این پژوهش از آن جهت که سعی در توصیف ، ارزیابی و تفسیر شرایط و وضع موجود در سازمان مورد بررسی دارد تحقیق توصیفی و از منظر آن که در شرایط واقعی سازمان اجرا می شود و موقعیت جاری سازمان را بدون دستکاری مورد نظر قرار می دهد میدانی است و همچنین از آن جهت که راهکارهایی جهت بهبود و توسعه ارائه می دهد کاربردی- توسعه ای است. به علت محدود بودن نسبت جامعه آماری به مدیران ارشد سازمان مرکزی، حجم نمونه پرسشنامه برابر با کل جامعه آماری است، همچنین با توجه به موضوع، برای گردآوری اطلاعات در زمینه تکنیک ها و مفاهیم اصلی تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می گردد و جهت غربال گری شاخص ها از مصاحبه سازما ن نیافته با مدیران سطح استراتژیک سازمان مرکزی بانک پاسارگاداستفاده شده است. علت استفاده از مصاحبه سازمان نیافته، آزادی عمل در بیان بحث های مربوطه جهت شناسایی عوامل و شاخص های کلیدی قابل اندازه گیری طبق نظر مدیران استراتژیک سازمان است. جهت الویت بندی و وزن دهی شاخص ها از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شده است، همچنین اعداد استفاده شده در مورد هریک از شاخص ها ی موجود در چهار منظر BSC از مستندات سازمان استخراج گردیده است. داده های مربوط به پرسشنامه را با مقایسات زوجی و با بهره گرفتن از روش چانگ مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نهایتاً وزن هریک از شاخص ها به تفکیک مشخص خواهد شد، همچنین پس از عارضه یابی عملکرد جهت رفع ایرادات راهکار هایی ارائه خواهد شد که با بهره گرفتن از QFDاولویت بندی شده و در نهایت بهترین راهکار ارائه خواهد شد.
به منظور برخورد کارآمد سازمان با موضوع عارضه یابی سازمانی، در این بخش تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی مورد استفاده ارائه می گردد تا پایه ای برای درک و برداشت یکسان و متفاهم از آنها فراهم شود.
1-7-1- عارضه یابی
عارضه یابی سازمانی (organizational diagnosing) فرایندی است که شما را قادر می سازد تا با شناخت کافی از محیط داخلی و خارجی سازمان خود عوارض علت ها و نهایتاً راهکارهای مناسب را به خوبی درک نمایید.
1-7-2 کارت امتیازی متوازن
نظامی برای مدیریت عملکرد است که ایده اولیه آن سال ۱۹۹۰، در خلال تحقیقات رابرت کاپلان و دیوید نورتون، در زمینه روشهای نوین سنجش عملکرد سازمانها شکل گرفت. این ایده در طول زمان توسعه و تکامل فراوان یافت تا جایی که از یک ابزار سنجش و اندازهگیری عملکرد، اکنون به یک نظام مدیریت استراتژیک تبدیل شدهاست. کارت امتیازی متوازن استراتژی سازمان را از چهار جنبه کلیدی «مالی»، «مشتریان»، «فرایندهای داخلی» و «رشد و یادگیری» بررسی و صورت بندی میکند.
1-7-3 مدل(QFD) QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT
مدلQFD یک رویکرد در طراحی است که در سال 1996 توسط آکائی در ژاپن معرفی شد. این رویکرد نخست در کارخانه کشتی سازی کوبه میتسوبیشی در سال 1972مورد استفاده قرار گرفت، سپس در سال 1983 وارد آمریکا شد و اکنون در کشورهای بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد. از QFD می توان به عنوان ماشین مترجم «نیازمندی های مشتریان» به «مشخصات فنی و مهندسی » یا به عبارتی مبدل تقاضاهای مشتریان به ویژگی های کیفیت و آماده ساختن یک طرح کیفیت برای محصول نهایی از طریق گسترش سیستماتیک روابط بین تقاضاهای مشتری و ویژگی های کیفیت محصول، نام برد. این فرایند معمولا با کیفیت اجزای عملکردی آغاز گشته و سپس به کیفیت همه قسمتها و فرایندها گسترش می یابد. تکنیک QFD با متدهایی نظیر سی ماتریسی، هجده ماتریسی و چهار ماتریسی و غیره در دنیا معرفی و شناخته شده است که متد چهار ماتریسی بیشتر رایج است (رضایی ،هوشیار و حسینی،1380). در علم تصمیمگیری که در آن انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود و یا اولویت بندی راهکارها مطرح است، چند سالی است که روش های ²تصمیم گیری با شاخصهای چند گانه «MADM» جای خود را باز کردهاند، از این میان روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بیش از سایر روشها در علم مدیریت مورد استفاده قرار گرفته است. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند منظوره است که اولین بار توسط توماس ال. ساعتی عراقی الاصل در دهه 1970 ابداع گردید. این فرایند، منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است. این تکنیک، مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد بررسی قرار میدهد و آنها را به شکلی ساده تبدیل کرده، سپس به حل آن میپردازد.
1-7-4تحلیل سلسله مراتبیAHP
فرایند تحلیل سلسله مراتبی در هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم گیری روبروست میتواند استفاده گردد، که معیارهای مطرح شده میتواند کمی و کیفی باشند. اساس این روش تصمیم گیری بر مقایسات زوجی نهفته است و تصمیم گیرنده با فرآهم آوردن درخت سلسله مراتبی تصمیم گیری را آغاز میکند. درخت سلسله مراتب تصمیم، عوامل مورد مقایسه و گزینههای رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان میدهد، سپس یک سری مقایسات زوجی انجام میگیرد.
1-7-5 تصمیمگیری
تصمیم گیری، اصلی ترین و مهمترین مسئولیت و مهارت یک مدیر است. تصمیم گیری، یعنی ارزیابی راه حلهای موجود با معیارهای مختلف و انتخاب بهترین گزینه.
لاتین…………………………. 132
. Maldonado and Hume
در گذشته عواملی که باعث ایجاد ارزش برای سازمان ها می شدند، بیشتر کالاهای اقتصادی فیزیکی و یا به عبارتی دارایی های ملموس بودند. ولی امروزه بسیاری از سازمان ها به این باور رسیده اند که یکی از با ارزشترین دارایی هایشان برندهای محصولات و خدمات آن ها است. به عبارت دیگر، جایگاه برند به عنوان یکی از ارزشمندترین دارایی های ناملموس یک شرکت مورد توجه می باشد. چرا که درک و فهم اثرات ناشی از پیوندهای مشتری و برند، خصوصاً در بازارهایی که به طور فزاینده ای غیر قابل پیش بینی شده، تمایزات میان محصولات کم رنگ شده و فشارهای رقابتی فزونی یافته، از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار گردیده است (فرنیر و یاو، 1997). بر این اساس توانمندسازی برندها در ساده سازی تصمیم گیری مشتریان، کاهش ریسک و تعریف انتظارات آن ها بسیار ارزشمند است. نام و نشان تجاری به خلق ارزش برای مشتری و سازمان می پردازد و چرایی پرداخت بیشتر مشتری برای نام تجاری برتر را نشان می دهد. به بیان دیگر، مفهوم برند نقش مهمی را در ایجاد منافع بلند مدت برای شرکت ایفا می کند، چرا که نیاز چندانی به تلاش های ترفیعی گسترده برای مشتریان وفادار نیست و آن ها با کمال میل حاضرند مبلغ بیشتری را برای کسب ویژگی ها و مزایای برند برتر خود بپردازند. به همین دلیل است که نام و نشان تجاری مانند سرمایه، فناوری و مواد اولیه در ایجاد ارزش افزوده برای یک سازمان نقش به سزایی دارد.
زمانی که مشتری کالایی را خریداری می کند، در واقع ارزش های نمادین آن را نیز خریداری کرده است. این موضوع در مورد کالاهایی که تبدیل به برند معتبر شده اند بیشتر هم هست، چرا که برای مشتریان ارزش بالایی در مقابل مبلغ پرداختی دارند. زمانی که یک نام یا نشان تجاری به عنوان یک برند معتبر معرفی می شود، می توان تا حدودی به سعی و تلاش مدیران آن سازمان و همچنین سرمایه و زمانی که برای دست یابی به این مهم گذاشته اند پی برد. زمانی که یک کالا یا خدمت تبدیل به برند می شود، یعنی توانسته است با توجه به رفتارهای محصول در ذهن مشتریان مکانی یابد و از این طریق در اذهان افراد هویّت و تصویری از خود بسازد. از طرف دیگر هم شرکت هایی وجود دارند که به اعتبار و ارزش آن برند پی برده و کالاهای تقلّبی را با همان شکل و بعضاً بسیار شبیه به آن نام و لوگو به بازار عرضه می کنند. در نتیجه هدف از پژوهش حاضر تلاشی در جهت بررسی هر چه بهتر عوامل اثرگذار بر خرید عینک های آفتابی تقلبی (به صورت آگاهانه) از برندهای معتبر می باشد. در فصل حاضر پس از بیان مسئله و ذکر اهمیّت موضوع، در مورد اهداف و فرضیات تحقیق بحث خواهد شد و همچنین روش تحقیق و قلمرو، جامعه آماری و چارچوب نظری تحقیق توضیح داده خواهد شد و در نهایت با تعریف اصطلاحات این فصل پایان خواهد یافت.
1-2- بیان مسئله
مطالعه در مورد برند و ویژگی های آن، توجه بسیاری از جوامع علمی را در طی دو دهۀ اخیر به خود معطوف داشته است و مفهوم آن به عنوان یکی از رایج ترین مفاهیم بازاریابی در دهۀ 1980 مطرح گردیده است (کلر،2003) و در حال حاضر شاهد تحولات شگرفی در چگونگی درک تأثیر برندها می باشیم. علت عمده این تحولات ناشی از آن بود که بسیاری از سرمایه گذاران دریافته بودند که بسیاری از شرکت ها یک دارایی ارزشمندی داشته که در ترازنامه آن ها منعکس نمی گردد. دارایی مذکور که توان بالقوۀ زیادی برای ایجاد سود و در نتیجه پتانسیل بالایی برای خلق ارزش برای سهامداران دادر، برند شرکت می باشد. در واقع برترین دارایی نامشهود شرکت ها برندهای آن هاست (کاپفرر، 2004).
امروزه مدیران بسیاری از شرکت ها دریافته اند که برند آن ها، مفهومی مطلق و خشک نیست. بلکه یک دارایی و ثروتی ارزشمند برای شرکت به حساب می آید. به عبارت دیگر مدیران به این نتیجه رسیده اند که، ارزش واقعی یک شرکت جایی خارج از کارخانه و تجهیزات و دارایی های ملموس، و در اذهان خریداران قرار دارد (آکر، 1992).
از طرف دیگر گروه ها و افرادی هستند که ارزش این دارایی ناملموس را به خوبی درک کرده و در جهت جعل و تقلّب آن بر می آیند. تقلّبی سازی از گذشته ها وجود داشته است، ولی از دهه 1970 به بعد برای تولید کنندگانی که صاحب مارک تجاری ثبت شده هستند تبدیل به دغدغه مهّمی شده است ( هاروی و رانکنین، 1985). این طور برآورد شده که ارزش کالاهای تقلّبی در بازار جهانی طی سال های 1984 تا 1994 به میزان 1100 درصد رشد داشته است (بلات، 1993؛ کارتی، 1994). اتاق بازرگانی بین المللی بیان کرده است که کالاهای تقلّبی معادل 8% از تجارت جهانی را تشکیل می دهد (فریدمن، 1999). در سطح جهانی فروش کالاهای تقلّبی در حدود 300 میلیارد دلار برآورد شده است(جنتری و همکاران، 2006). علیرغم اینکه فروش و ساخت کالاهای تقلّبی در بعضی از کشورها مانند بریتانیا و ایالات متّحده جرم محسوب می شود (بوش و همکاران،1989؛ هاپکینز و همکاران، 2003). تحقیقات پیشین نشان می دهد که نزدیک به یک سوم از مصرف کنندگان، با علم به تقلّبی بودن محصول، آن را خریداری می کنند، بدون توجه به پیامدهای ناشی از مصرف کالاهای تقلّبی. از آنجا که تقاضا به عنوان یکی از محرکه های اصلی بازارها است، تعدادی از پژوهش ها بر تقاضای مصرف کننده برای کالاهای تقلّبی به عنوان یکی از دلایل اصلی وجود و رشد فزاینده پدیده جعلی سازی بحث می کنند (بیان و ولوتسو، 2007؛ جنتری و همکاران، 2001).
پژوهش های زیادی رابطه میان رفتار مصرف کننده و کالاهای تقلّبی را بررسی کرده اند. مطالعات آکادمیک بیشتر بر بعد عرضه این موضوع تمرکز کرده اند در حالی که در بعد تقاضا (اینکه چرا مصرف کنندگان آگاهانه کالای تقلّبی می خرند) کمتر کاری انجام شده است (پنز و استاتینگر، 2005). در این پژوهش برآنیم که عوامل مؤثر بر خرید کالاهای تقلّبی را از بعد تقاضای آن بررسی کنیم.
1-3- اهمیّت و ضرورت تحقیق
برند به عنوان یک دارایی نا مشهود می تواند ارزش بالایی را برای شرکت خلق کند. به طوری که برای کسب مزیّت رقابتی در دنیای کنونی کسب و کار، ایجاد یک برند قوی و معتبر باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی شرکت در نظر گرفته شود. چرا که محصولات تولیدی عرضه شده، بسته بندی، طرّاحی، فن آوری و غیره در طی زمان تغییر نموده، ولی برند آن ثابت بوده و بواسطه شهرت آن می تواند محصولات جدیدی را وارد بازار نماید و با موفقیت آن را به فروش برساند. بنابراین در عصر نوین بازاریابی، ایجاد، ارزیابی و مدیریت کارکردهای برند از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در واقع تا قبل از عصر حاضر، بنگاه ها با نام گذاری بر روی خود و یا محصولشان کار را خاتمه یافته می دانستند، امّا رقابت های سهمگین برای گسترش و تسخیر بازارها منجر به شکل گیری فلسفه جدیدی در حوزه بازاریابی شد که حاصل یکصد سال تجربه آزاد بود. این فلسفه که در نهاد خود به شکل غیر قابل تصوری پیچیده و پر رمز و راز بود، چیزی نبود جز مفهوم برند که عامل اصلی ترویج و پیشرفت یک کالا و یا خدمات در بازار ملّی و یا جهانی می گردد. شناخت زوایای این مفاهیم جدید در عرصۀ بازاریابی به کوشش همه جانبه ای نیاز دارد که حتّی نیازمند حمایت سایر علوم از جمله روانشناسی و جامعه شناسی باشد.
امروزه در بازار کشور ایران شاهد انواع کالاهای تقلّبی هستیم که مصرف کنندگان آگاهانه یا نا آگاهانه آن کالاها را خریداری می کنند. به عنوان مثال می توان به ساعت، لوازم آرایش، گوشی موبایل، عینک و مواردی از این قبیل اشاره کرد. از طرفی هم کالاهای تقلّبی ویژگی و استاندارد کالاهای اصلی را نداشته و ممکن است در بلند مدت اثرات سوء بر مصرف کنندگان آن کالاها وارد کنند، در ضمن اینکه منابع ارزی کشور صرف واردات بی رویه کالاها و بعضاً غیر ضروری می شود. البته دلایلی مختلفی را می توان برای استفاده از کالاهای تقلّبی بیان کرد. مواردی چون واردات کالاهای تقلّبی چینی، وجود تحریم های شدید از جانب برخی کشورهایی که دارای برندهای برتر هستند، فرایند پیچیده ثبت سفارش و واردات برخی کالاها از طریق کانال های غیر قانونی و کاهش شدید ارزش ریال در برابر سایر ارز ها در چند وقت گذشته را می توان از دلایل استفاده از کالاهای تقلّبی برشمرد. البته حوزه فعالیّت این پژوهش به بررسی تقاضای کالاهای تقلّبی به صورت آگاهانه محدود می شود و متغیّرهایی که تبیین کننده رفتار مصرف کننده باشند در نظر گرفته شده اند. به هر حال امروزه بازار ایران از کالاهای تقلّبی اشباع شده است و از آنجایی که تا به حال پژوهشی در این زمینه در داخل کشور انجام نشده است، ضرورت انجام تحقیقی در بعد تقاضا و رفتار مصرف کننده احساس می شود.
1-4- اهداف تحقیق
هدف اساسی این تحقیق بررسی عوامل رفتاری مصرف کننده در قصد خرید کالاهای تقلّبی به صورت آگاهانه از برندهای معتبر است به گونه ای که به صورت علمی و کاربردی در کاهش خرید کالاهای تقلّبی تأثیر داشته باشد.
1-5- سؤال تحقیق
پژوهش حاضر سعی در پاسخگویی به سؤال زیر به عنوان سؤال اصلی تحقیق دارد
1-6- فرضیه های تحقیق
فرضیه، پاسخی منطقی است که احتمال می دهیم که تحقیق برای مسئله ارائه کند (حافظ نیا، 1383). با توجه به این توضیح، انتظار منطقی و علمی محقّق برای پاسخگویی به سؤال اصلی تحقیق در قالب فرضیات زیر قابل طرح می باشد:
فرضیه1– میزان درگیری محصول رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.
فرضیه 2– میزان دانش محصول رابطه غیر مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.
فرضیه 3- میزان ریسک ادراک شدۀ مصرف کننده رابطه غیر مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.
فرضیه 4– میزان شخصیت برند کالاهای تقلّبی رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.
فرضیه 5– ویژگی های ادراک شدۀ محصول رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.
فرضیه 6– مزایای ادراک شده رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.
1-7- روش تحقیق
روش این تحقیق با عنایت به موضوع تحقیق که در ارتباط چرایی خرید کالاهای تقلّبی است،کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانون مندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می گیرد (خاکی،202، 1382).
همچنین بر اساس راهبرد جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی- پیمایشی است. روش پیمایشی یک فرایند پژوهشی است که به منظور جمع آوری اطلاعات درباره این موضوعات که گروهی از مردم چه می دانند، چه فکر می کنند و یا چه کاری انجتام می دهند، اجرا می شود. منظور از “چه می دانند” این است که افراد چه اطلاعاتی را در زمینه یک هدف یا یک موضوع درونی پدید آورده اند. مراد از فکر کردن این است که عقاید، نگرش ها، ارزش ها و باورهای مردم چه هستند. هدف روش پیمایشی توصیف، تبیین و کشف روابط میان پدیده ها است، بدون اینکه الزاماً رابطه علت و معلولی داشته باشند. زیرا اطلاعات در یک مقطع زمانی معین از نمونه ها جمع آوری شده است که نتایج بدست آمده برای زمان اجرای پژوهش درست است و ممکن است با گذر زمان نتایج تغییر کند. در این روش از ابزارهای گردآوری اطلاعات مانند مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شود که با توجه به شرایط این روش ها انتخاب می شوند (دلاور،1374،137).
1-8- روش گرد آوری اطلاعات و داده ها
در این تحقیق از دو روش میدانی و کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.در روش میدانی بعد از بررسی روش های مختلف و جمع آوری نظرات اساتید، پرسشنامه به عنوان مناسبترین ابزار تشخیص داده شد. از نظر مکانی نیزف اطلاعات این پژوهش در محیط واقعی جمع آوری شده است. منابع اطلاعاتی تحقیق پیش رو ترکیبی از منابع دست اول و دوم می باشد، بدین صورت که پرسشنامه توزیع شده به عنوان منابع اطلاعاتی دست اول محسوب می شود. همچنین برخی از منابع اطلاعاتی دست دوم که در این تحقیق استفاده شده اند نیز، عبارتند از مقالات موجود در نشریات معتبر مدیریت بازرگانی و بازاریابی که از سایت های علمی اینترنتی اخذ گردیده است و همچنین پایان نامه های کارشناسی ارشد و کتاب های مرتبط با موضوع.
1-9- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق استفاده کنندگان از عینک های آفتابی تقلبی به صورت آگاهانه در شهر تهران می باشد. همچنین محدوده زمانی انجام پژوهش در بهمن و اسفند ماه سال 1391 است.
1-10- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را مصرف کنندگان نهایی عینک های تقلّبی، به صورت آگاهانه خریده اند را تشکیل می دهند. همچنین واحد آماری جامعه این تحقیق هر یک از خریداران عینک های آفتابی تقلبی می باشد. عینک تقلّبی نیز به دلیل اینکه در جامعه بسیار فراگیر شده و همچنین اثرات منفی که در بلند مدّت برای مصرف کننده باقی می گذارد انتخاب شده است.با توجه به نا محدود بودن چارچوب نمونه گیری، از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول ذیل برای تخمین حجم نمونه استفاده گردیده است.
که در رابطه مذکور:
n : حجم نمونه
Z : مقداراحتمال نرمال استاندارد با سطح اطمینان ، که برای سطح اطمینان 95% مقدار آن از جدول 96/1 بدست می آید.
: میزان خطایی است که محقق در بررسی مرتکب می شود، که در پژوهش حاضر مقدار آن برابر با 05/0 در نظر گرفته شده است.
P(1-P): واریانس صفت کیفی مورد بررسی است که بع علت نا معلوم بودن، حداکثر مقدار آن یعنی 25/0 استفاده شده است. بنابراین حجم نمونه مورد نیاز به صورت زیر محاسبه می شود.
طبق محاسبات انجام شده نیاز به توزیع 384 پرسشنامه بود.
1-11- واژه ها و اصطلاحات بکارگرفته شده در تحقیق
در تعریف واژه ها و اصطلاحات بهترین روش این است که اصطلاحات و واژه ها بر اساس تعریفی که توسّط صاحبنظران در هر رشته ارائه شده و بکار می رود (نادری، 1383). واژگان و اصطلاحات اصلی این پژوهش عبارتند از: