سامان دادن نظام ارزی کشور در نگاه اول شاید در مقابل دیگر شاخص‌ها بی‌اهمیت جلوه کند ولی در واقعیت اصلاً اینطور نیست. مهمترین دلیل اهمیت این امر تأثیر مستقیم آن بر زندگی مردم است. معیشت مردم می‌تواند با نوسان نرخ ارز رونق پیدا کند یا بالعکس، آن ها را به سمت فقر یا نداری سوق دهد. متغیر نرخ ارز یک متغیر کلیدی محسوب میشود چرا که تمایز میان اثرات سیاستهای پولی، مالی، تجاری و … بر سایر بخشهای اقتصاد از کانال ارز ظاهر میشود. با توجه به اهمیت مباحث ارزی طی دهه های اخیر بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصادی و غیر اقتصادی در این حوزه صورت گرفته است. نقش حیاتی اثرات شوک‌های پولی بر روی متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد امروزه در اقتصاد کلان به خوبی شناخته شده است. همچنین کاملا ًمشخص است که نوع رژیم ارزی هر کشور در تأثیرگذاری تغییرات حجم پول بر سیستم اقتصادی، بسیار حایز اهمیت میباشد. این مطالعه به بررسی یکی از رفتارهای غیرنرمال نرخ ارز می‌پردازد که از آن به جهش پولی نرخ ارز تعبیر میشود. این پدیده اولین بار توسط رودیگر دورنبوش در سال 1976 مطرح گردید و جهش نرخ ارز را به عنوان پیامد یک سیاست انبساطی پولی موقتی و غیرمنتظره و به دلیل یکسان نبودن سرعت تعدیل در بازارهای مختلف مورد بررسی قرار داد. سیاستهای مربوط به نرخ ارز از طریق تغییر در قیمت‌های نسبی، سبب تغییر در تخصیص منابع و در نتیجه تغییر در توزیع درآمد میشود. سیاستهای پولی نیز توزیع درآمد را از طریق آثار تورمی متأثر می‌سازد. تاریخچه علم اقتصاد گواه آن است که گرچه در مورد توزیع درآمد از لحاظ روش‌شناسی و میزان پرداختن به آن اختلاف نظر وجود داشته؛ اما همواره دارای اهمیتی در خور و جایگاهی ویژه بوده است. موضوع نابرابری در محافل علمی و سیاست‌گذاری اهمیت بسیاری پیدا نموده است، به طوری که شاید بتوان گفت نابرابری درآمد اصلی ترین دل مشغولی اقتصاد تجربی مدرن شده است و امروزه ریشه کن کردن فقر و نابرابری مرکز ثقل مسائل قرار گرفته و در واقع برای بسیاری از افراد هدف اصلی سیاست توسعه میباشد.
1-2- تعریف مسأله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق
تأثیر شوک‌های پولی بر نرخ ارز همواره یکی از مسایل بحث برانگیز در علم اقتصاد بوده است. این از آن جهت حائز اهمیت میباشد که نرخ ارز به عنوان کانالی در جهت هدایت اثرات شوک‌های پولی بر بخش حقیقی اقتصاد شناخته میشود. در این میان رهیافت‌های پولی در اقتصاد کلان همواره از جایگاه خاصی در تبیین این مسأله برخوردار بوده اند. در طی دهه شصت و هفتاد میلادی این رهیافت‌ها به خوبی توانایی توضیح نوسان‌ها و عدم تعادل‌های به وجود آمده در اقتصاد کشورهای مختلف به خصوص کشورهای صنعتی را با توجه به شوک های پولی دارا بودند. اما بعد از کسری‌های شدید حساب تراز پرداخت‌های آمریکا در فاصله سالهای 1973-1971 و شکست نظام برتون وودز و حرکت کشورهای صنعتی به سمت سیستم‌های ارزی شناور، نوسان‌های شدیدی در نرخ ارز مشاهده گردید که حتی بدبین ترین افراد نسبت به سیستم‌های ارزی شناور، این تغییرپذیری شدید نرخ ارز را پیش بینی نمی‌کردند. این نوسان‌های شدید در نرخ ارز در حالی صورت پذیرفت که سایر متغیرهای اقتصاد کلان نظیر رشد اقتصادی، سطح قیمت ها و … تغییرات چندانی از خود نشان نمی‌دادند. در این زمان رودیگر دورنبوش توانست مجدداً با بهره‌گیری از دیدگاه‌های پولی دانشگاه شیکاگو، به بسط و توضیح نوسان‌های به وجود آمده در نرخ ارز، در قالب تئوری جهش نرخ ارز بپردازد. در تئوری دورنبوش تغییرات غیر قابل پیش بینی حجم پول نقش اساسی را در نوسانات نرخ ارز بازی می‌کند. از آنجا که نوسان‌های نرخ ارز در سیستم‌های ارزی همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های مقامات پولی هر اقتصادی مطرح بوده است، بنابراین آگاهی از وجود یا عدم وجود پدیده جهش پولی نرخ ارز در هر اقتصادی می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای را در افزایش کارایی نظام ارزی در آن اقتصاد و استفاده از مزایای این سیستم ارزی ایفا کند. از سوی دیگر یکی از هدفهای مهم در جامعه، برقراری عدالت اقتصادی است که بعد مهمی از آن را عدالت در زمینه توزیع درآمد تشکیل میدهد. اگر چه مسئله توزیع درآمد ابعاد زیاد و گوناگونی دارد اما آنچه مستقیماً مربوط به عدالت و رفاه اقتصادی می شود، توزیع درآمد بین افراد و خانوارها یا توزیع شخصی است که در بسیاری از کشورها و در دوران‌های طولانی یکی از مهمترین مسائل سیاست عمومی بوده است. توزیع نامناسب درآمد و به دنبال آن فقر، موضوعی است که امروزه اقتصاددانان بیش از ثروت، نگران آن هستند. امروزه اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمدهی دولت را توزیع درآمد ذکر می‌کنند. با توجه به شرایط فعلی ایران، که در سالهای اخیر با حجم نقدینگی قابل توجه ای روبرو بوده و نرخ ارز از حالت تعادل خود خارج شده است و از آنجا که این مسأله از جمله عوامل مهمی است که بر شاخص های درآمدی اثر گذار است لذا مسئله اصلی این است که این جهش پولی نرخ ارز چه تأثیری می‌تواند بر ضریب جینی در دهک‌های درآمدی در ایران داشته باشد. لذا بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.
1-3- سؤال اصلی تحقیق
آیا جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در دهک‌های درآمدی در ایران مؤثر است یا خیر؟
1-4- ضرورت انجام تحقیق
جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، بدلیل کند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار دارایی‌ها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلندمدت خود جهش نماید. این پدیده می‌تواند با توجه به اهمیت و تعدد اجرای سیاستهای پولی در کشورها بویژه ایران از جایگاه ویژهای برخوردار باشد. پس از یک انبساط پولی، قیمتها در بازار کالاها پس از بازار دارائی ها تعدیل میشوند. این امر می‌تواند ناشی از عواملی چون بالا بودن انتظارات تورمی، عوامل اقتصادی، نااطمینانی حاکم بر بازار ارز، دخالت های دولت و … باشد.
اگر به دلایلی و با بهره گرفتن از عواملی، به صورت مصنوعی نرخ ارز را در داخل کشور ثابت نگه داشته شود، قطعاً باید دانست که پتانسیلی برای جهش نرخ ارز در آینده ایجاد خواهد شد. حدود 10 سال است که نرخ ارز به صورت مصنوعی در اقتصاد ایران به رغم تورم دورقمی و تفاضل آن نسبت به تورم خارجی پایین نگه داشته شده است، به طوری که فنر ارز را به صورت فشرده درآورده شده است. به طور طبیعی این فنر ارزی فشرده شده در یک مقطع زمانی به دلایل روانی یا واقعی در اقتصاد فرصت جهش پیدا کرده است. وقتی این فنر دچار پرش شد، نباید علت اصلی را جو روانی در بازار ارز دانست بلکه باید قبول کرد که عامل اصلی پرش نرخ ارز ناشی از انباشت سالانه نرخ تورم و نگهداشت تصنعی نرخ ارز در داخل است. نرخ ارز واقعی در هر کشور بدون شک از شاخص‌های اساسی و بنیادین در تعیین درجه رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور بشمار می‌رود. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص از یک طرف مبین عدم تعادل در اقتصاد و از سوی دیگر علت بی‌ثباتی بیشتر محسوب میشود. با توجه به اهمیت بحث نرخ ارز در اقتصاد کشورها و نیز با توجه به تغییرات سریع سیاستهای نرخ ارز در ساختار اقتصادی ایران لازم است تا بیشتر به این مبحث پرداخته شود .
توزیع درآمد دست کم به دو دلیل از اهمیت ویژهای برخوردار است: نخست بعد مهمی از عدالت را تشکیل میدهد. دوم روی متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و غیره تأثیر می‌گذارد. تا چند دهه پیش، باور بسیاری از اقتصاددانان و برنامه‌ریزان اقتصادی آن بود که نابرابری درآمد و ثروت یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تشکیل پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی سریع است. ضمناً در طول‌این فرایند ابتدا میزان نابرابری بیشتر بوده و پس از گذشتن نظام اقتصادی جامعه از یک سطح تولید و رشد مشخص، این وضعیت برعکس شده و میزان نابرابری درآمد تدریجاً کاهش می‌یابد و از همین رو، عموماً، میزان نابرابری درآمدی در کشورهای پیشرفته اقتصادی، از کشورهای در حال توسعه و عقب نگاهداشته شده کمتر است. واقعیت امر نشان میدهد که‌این فرایند در بسیاری از موارد مصداق نداشته و رشد سریع اقتصادی و ارتقای سطح تولید در کشورها همراه با افزایش نابرابری درآمدی، تشدید دوگانگی اقتصادی،گسترش شکاف میان جامعه شهری و جامعه روستایی، تعمیق فاصله اقشار پردرآمد و کم درآمد و… بوده است. این واقعیت موجب میشود تا فرایند پیش گفته از تغییرات الگوی توزیع درآمد در جریان پیشرفت اقتصادی جوامع مورد تردید واقع شده و لزوم بهره‌گیری از سیاستهای مناسب توزیع درآمد برای کاهش نابرابری درآمدی در جامعه مورد قبول واقع شود.
1-5- فرضیه‌های تحقیق
بر مبنای سؤال مطرح شده در بخش (1-2) فرضیات زیر مطرح خواهند شد:
الف) جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در هر دهک درآمدی در ایران تأثیر دارد.
ب) جهش پولی نرخ ارز بر دهک‌های پایین نسبت به دهک‌های بالا تأثیر بیشتری دارد.
1-6- اهداف اساسی تحقیق
اهداف اساسی این پژوهش به شرح زیر است:
- بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در هر دهک.
- بررسی این که جهش پولی نرخ ارز بر کدام دهک ها اثرگذاری بیشتری دارد.
1-7- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق
این تحقیق کمک می‌کند تا سیاستهای پولی در راستای نوسان‌های نرخ ارز مدیریت شود. خصوصاً که یکی از اهداف سیاستهای طرف تقاضا ، کمک به توزیع عادلانه درآمد است.
1-8- استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه
بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد دارایی
1-9- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
بخش نظری این تحقیق به صورت کتابخانهای انجام می‌گیرد و در بخش عملی نیز داده‌های مربوطه از مرکز آمار ایران و وب سایت بانک مرکزی ایران جمع آوری شده است.
1-10- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق
با توجه به اینکه در برخی مطالعات جهش پولی نرخ ارز در ایران بررسی شده است، ولی جنبه نوآوری این تحقیق مشخص کردن جهش پولی نرخ ارز در سالهای اخیر و مشخص کردن تأثیر آن بر ضریب جینی دهک‌های مختلف درآمدی است. اگر بتوان تأثیر جهش پولی نرخ ارز را بر ضریب جینی دهک‌های مختلف درآمدی مشخص کرد، میتوان برای سیاستهای پولی جهت و مسیر مشخصی را تعیین کرد.
1-11- قلمرو تحقیق
قلمرو مکانی و موضوعی تحقیق،کشور ایران می باشد و قلمرو زمانی تحقیق، داده های سری زمانی سالهای 1350- 1390را تشکیل میدهند.
1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این بررسی پس از تصریح مدل مناسب وجمع آوری اطلاعات و داده ها، با بهره گرفتن از مدل خودرگرسیونی برداری (VAR) و الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، جهش پولی نرخ ارز محاسبه شده و به عنوان یک متغیر مستقل معرفی شده و سپس با بهره گرفتن از مدل رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط(SUR) تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در دهک‌های درآمدی با توجه به مدل تصریح شده مربوطه برای اقتصاد ایران به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته میشود.
1-13- مفاهیم و تعاریف واژگان کلیدی
جهش پولی نرخ ارز: تمایل فوری نرخ ارز به افزایش یا کاهش ارزش، در بلندمدت بیش از سطح تعادلی آن و بازگشت تدریجی آن به سطح تعادلی را گویند.
ضریب جینی: ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولاً برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده میشود. این ضریب با نسبتی تعریف میشود که ارزشی بین صفر و یک دارد.
دهک‌ها: دهک‌ها مقادیری هستند که تابع توزیع تجمعی داده را به ده قسمت مساوی تقسیم می‌کنند. دهک‌ها نوعی چندک هستند.
رگرسیون های به ظاهر نامرتبط: رگرسیون به ظاهر نامرتبط این امکان را فراهم می نماید که ضرایب معادلات و واریانس ضرایب تغییر نموده و همچنین جملات اختلال در سیستم معادلات با یکدیگر همبستگی همزمان داشته باشند.
Exchange Rate Overshooting
Rudiger Dornbusch
امروزه هرکشوری جهت نیل به هدف های اقتصا خود با توجه به وضعیت اقتصادی واجتماعی اش برنامه ویژه ای رادرچارچوب سیاست های اقتصادی اتخاذ می کند. تقریبا همه اقتصاددانان معتقدند که مهمترین هدف های سیاست گذاری اقتصادی حصول اشتغال کامل، تثبیت قیمت ها و رشد اقتصادی می باشد. برای تحقق هدف های فوق عمدتا ازسیاست های پولی و مالی استفاده می شود. این سیاست هااز طریق تغییر در تقاضای کل اثرهای خود را به اقتصاد منتقل می کنند. سیاست های مالی از طریق برنامه های عمرانی و بودجه های سالیانه و درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت تبین واعمال می شوند. سیاست های مالی به عنوان سیاست هایی که طرف تقاضای اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهند، همواره ازجهت تاثیرگذاری برمتغیرهای اصلی اقتصاد از سوی نظریه پردازان اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.در واقع چگونگی تاثیرگذاری این سیاست ها بر بخش حقیقی اقتصاد همواره مرکز منازعات اصلی میان مکاتب مختلف اقتصادی بوده است.این مکاتب(کینزینها، کلاسیک های جدید، کینزین های جدید، طرفداران ادوار تجاری حقیقی، پولیون و بالاخره ساختار گرایان در کشورهای در حال توسعه)الگوهای نظری متفاوتی را برای توضیح نوسانات اقتصادی ارائه کرده اند. به استثنای تئوری ادوار تجاری حقیقی، تقریبا تمامی این دکترین معتقد ند که عوامل و یا تکانه های طرف تقاضا اثر مثبتی بر فعالیت های حقیقی اقتصاد دارند]1[.
گر چه سیاست های طرف تقاضا دارای موافقین و مخالفین زیادی می باشند اما نکته مهم آن است که این نوع سیاست ها در اکثر مقاطع زمانی مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرارگرفته اند. به همین دلیل امروزه نقش مـوثر سیاست های کلان اقتصادی در رشد اقتصادی به یک اصل تبدیل شده است. این اصل گرچه در ابتدا ساده و روشن به نظر می رسد اما در فرایند اجرایی کار ساده ای نبوده مسئولیت سنگینی بردوش دولتمردان به ویژه سیاست گذاران اقتصادی کشورقرار می دهد. درواقع مقامات مالی به منظورنیل به اهداف اقتصاد ملی با توجه به وضعیت و موقعیت اقتصاد کشور سیاست های مالی انبساطی و انقباضی اتخاذ و اجرا می نمایند تا با تغییر جریان مخارج کل فعالیت های اقتصادی کشور در جهت مطلوب قرار گیرد. از سوی دیگر بخش صنعت به عنوان محور اصلی توسعه و یکی از مهمترین شاخص های تقسیم بندی کشورهای جهان و یکی از بخش های موثر و پیشرو در اقتصاد بوده و دارای نقش های کلیدی در جریان توسعه ورشد اقتصادی می باشد ورشد وتوسعه در این بخش رشد سایر بخش ها را به دنبال خواهد داشت.اگر چه بخش صنعت درایران در دهه اخیر رشد و توسعه چشمگیری داشته است ولی هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود دراقتصاد برسد همچنین از آنجایی که هر سیاستی اعمال می شود آثار متفاوتی بر بخش های مختلف اقتصاد خواهد داشت و مطالعه این آثاراز جنبه های مختلف حائز اهمیت است با توجه به سیاست های کلان اقتصادی مالی و نیزاهمیت بخش صنعت دراقتصاداین تحقیق در صدد بررسی، اندازه گیری و تحلیل اثرات سیاست های فوق الذکر بر بخش صنعت در ایران می باشد. این فصل پس از طرح سوال تحقیق به بیان اهداف، فرضیه ها، ضرورت داده ها و مشکلات تحقیق می پردازد.
1-2-تعریف مسئله و بیان سوال های تحقیق
با توجه به اینکه اقتصاد جهانی به سمت آزاد سازی و کوچک سازی دولت گام برمی دارد،اما کماکان سیاست های مالی از مهمترین سیاست های کلان اقتصادی کشورها محسوب می شوند، که دررشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می نمایند. دولت با بکار بردن ابزار سیاست های مالی که در اختیار دارد منحنی تقاضای اقتصاد راانتقال می دهد که طبیعتاً می تواند بربخش واقعی اقتصاد تاثیر بسزایی داشته باشد. عموماً سیاست های مالی از طریق برنامه های عمرانی، بودجه های سالیانه و درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت تبین واعمال می شوند. تغییردراعتبارات عمرانی و مخارج دولت از طریق ضریب فزاینده بر روی تولید بخش های مختلف اقتصادی اثر گذاشته ودرنتیجه تغییر درارزش افزوده را به دنبال خواهد داشت. بخش صنعت نیز به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی به مانند سایر بخش ها از این سیاست ها تاثیر می پذیرد. اهمیت روز افزون بخش صنعت دراقتصاداز یک سو و تاثیرگذاری مخارج دولت براین بخش از سوی دیگر باعث شده است که چگونگی اثرگذاری این سیاست ها بر رشد بخش صنعت مورد توجه ویژه قرارگیرد. خصوصاً از این جهت که گاهاًاشاره می شود که افزایش مخارج دولت واجرای سیاست های مالی انبساطی موجب کاهش رشدبخش صنعت خواهد شد.این تحقیق برآن است که
اثرات تغییر مخارج دولت به عنوان شاخص سیاست مالی را بر رشد بخش صنعت در ایران مورد بررسی قراردهد طبیعی است که پاسخ به این سوال می تواند تاثیر کوچک سازی دولت بر رشد بخش صنعتی درایران را روشن نماید.این موضوع ازجهت آزاد سازی اقتصادی و شرایط پیوستن به WTO نیز دارای اهمیت ویژه ای است.
1-3 – ضرورت انجام تحقیق
بعداز بحران بزرگ 1930 و عدم تعادل های شدید ناشی از آن وناتوانی مکانیزم بازار،عقاید کینز مقبولیت یافت. ابزاراعمال مدیریت اقتصادی جامعه توسط دولت در چارچوب تدوین واجرای برنامه های توسعه سیاست های اقتصادی است که یا مستقیماً با پرداخت سوبسید، برقراری معافیت ها و تعیین دستمزد و یا به طور غیر مستقیم با دو اهرم نیرومند سیاست های پولی و مالی صورت می پذیرد. سیاست ها ی مالی از طریق تغییر در تقاضای کل وارد عمل می شوند. مسلماً تاثیر این سیاست ها بر بخش های مختلف یکسان نبوده و از اینرو باعث می شود که نسبت رشد تقاضای محصولات بخش های مختلف) صنعتی و غیر صنعتی( در جریان تو سعه اقتصادی واعمال این سیاست ها دچار تحول شود، این تحول نیز به عنوان محرکی سبب تغییر قیمت های نسبی و در نتیجه تغییر در سوداوری وانگیزه های تولید وسرمایه گذاری و نهایتاً رشد هر یک از این بخش های اقتصادی است. از دیدگاه افراطی کلاسیک ها اعمال سیاست های کلان اقتصادی ممکن است در کوتاه مدت برارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی،اشتغال، سرمایه گذاری و سطح قیمت اثر داشته باشد، اما در بلند مدت نتیجه ای جز بر هم زدن نسبت قیمت در بین بخش ها ی مختلف نداشته و برآیند اثر این سیاست ها در بلند مدت بر میزان اشتغال و رشدارزش افزوده بخش های اقتصادی، خنثی است]2[. امااز سوی دیگر از دیدگاه نئوکلاسیک ها و کینزین ها اعمال این سیاست هاخنثی نبوده و می تواند دارای برآیند مثبت بلند مدت برمتغیرهای اقتصادی باشد. از اینرو نیاز است که نتیجه اعمال سیاست های مالی بر بخش صنعت کمی سازی شده و آثار کوتاه مدت وبلند مدت آن بر متغیر ارزش افزوده بخش صنعت( رشد ارزش افزوده) مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بر اساس آن سیاست گذاران اقتصادی و صنعتی برای دستیابی به مقاصد استراتژیک بخش صنعت در کشور نگرش علمی تر و روشن تری داشته باشد.
1-4 – سوال های اصلی و فرعی تحقیق
1- تاثیر پذیری رشدارزش افزوده بخش صنعت از سیاستهای مالی در کوتاه مدت و بلند مدت چگونه است؟
2- چه ترکیبی از سیاستهای مالی برای دستیابی به اهداف استراتژیک بخش صنعت ایران نیاز است؟
1-5- فرضیه های تحقیق
1-بین سیاست های مالی و رشد بخش صنعت رابطه معنی داری وجود دارد.
2-تاثیر سیاست مالی انبساطی بر رشد بخش صنعت در کوتاه مدت مثبت است.
3-تاثیر سیاست مالی انبساطی بر رشد بخش صنعت در بلند مدت منفی است.
1-6-اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق کمی سازی تاثیر سیاست های مالی بر رشدارزش افزوده بخش صنعت در ایران در کوتاه مدت و بلند مدت می باشد.
اهداف زیر به عنوان اهداف فرعی تحقیق است:
1- پیشنهادهایی در راه رسیدن به اهداف استراتژیک بخش صنعت از طریق سیاستهای مالی
2 – بررسی رابطه متقابل و رابطه علی معلولی بین متغیرهای اصلی بخش صنعت.
1-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای بررسی روابط بلند مدت بین متغیرهای مورد بررسی رویکردهای مختلفی وجود دارد از جمله روش سریهای زمانی، دامنه فرکانس و روش سری زمانی چند متغیره و آزمون صریح محدودیت های ضرایب درالگو های VAR می باشد. البته دراین میان رویکرد سری های زمانی مرجح بر دیگرروش هاست زیرا کلیه متغیرها در این روش نسبت به یکدیگر متقارن بوده هیچ پیش فرضی در خصوص برون زایی آنها از قبل اعمال نمی گردد. دراین تحقیق برای بررسی روابط بلند مدت بین متغیرهای مورد بررسی از روش هم انباشتگی((cointegration استفاده می شود. در روش هم انباشتگی روابط بلند مدت اقتصادی برآورد و تجزیه و تحلیل می شوند. لازم به ذکر است که ارتباط نزدیکی بین هم انباشتگی و مدل های تصحیح خطایاECM وجود دارد .ایده اصلی در تجزیه و تحلیل هم انباشتگی این است که اگر چه بسیاری ازسری های زمانی اقتصادی غیر ساکن بوده و یک روند تصادفی افزایشی و یا کاهشی دارند اما ممکن است در بلند مدت یک ترکیب خطی ازاین متغیرها همواره ساکن و بدون روند تصادفی باشد. تجزیه و تحلیل هم انباشتگی به ما کمک می کند که این رابطه تعادلی بلند مدت را کشف کنیم. در این تحقیق بین روش های مختلف هم انباشتگی از روش هم انباشتگی یوهانسن استفاده خواهد شد. روش یوهانسن نسبت به روش های دیگر دارای محدودیت های کمتری است برخی از ویژگی های این روش عبارتند از:
1- آزمون فرضیه را به طور مستقیم می توان روی ضرایب انجام داد.
2- بیش از یک رابطه تعادلی بلند مدت وجود داشته باشد می توان تعداد روابط بلند مدت آزمون شناسایی وبراوردهای سازگاری از پارامترهای آن بدست آورد.
3-تخمین ها کارایی مجانبی دارند
تقاضا برای پول بعد قابل توجه اقتصاد پولی است و پول متغیر مهم و حیاتی جهت تعیین و اثرگذاری سطح فعالیت اقتصادی کل در هر کشور است. به خصوص فهم و توصیف درست از تابع تقاضای پول برای سیاستهای پولی گذشته و برای تدوین سیاستهای معاصر و آینده بسیار ضروری است. دانستن عوامل تعیین‌کننده تقاضای پول با اجزاء متفاوت در اقتصاد در تدوین سیاست پولی صحیح مفید خواهد بود.”
لذا باوجود اینکه تئوریهای اقتصادی از دهه 1980 به بعد تأکید بر نقش تجمیع پولی در تعریف پول که یکی از متغیرهای مهم در اثرگذاری کارائی سیاستهای پولی است داشتند، تحقیقات قابل ملاحظهای در رابطه با تقاضای پول به عنوان عامل مهم اثرگذار در نتیجهبخشی سیاستهای پولی ادامه دارد.
شناخت خصوصیات تابع تقاضای پول از دو جنبه برای ایران دارای اهمیت است. اول: حجم پول یک متغیر عمده اقتصاد کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاستهای کنترل تقاضای کل میباشد. استفاده از سیاستهای پولی از طریق کنترل حجم پول یکی از ابزارهای مهم کنترل تورم است. مخصوصاً تابع تقاضای پول (اگر از درجه ثبات بالایی نیز برخوردار باشد)، می‌تواند کمک زیادی در تدوین و اجرای سیاستهای پولی برای کنترل نرخ تورم و کنترل تولید ناخالص اسمی باشد. دوم: به واسطه محدودیتهای بازار سرمایه در ایران، پول، مهمترین دارایی مالی محسوب میشود و نقش بسیار مهمی در بازار سرمایه دارد. بنابراین اطلاعات راجع به تقاضای پول و نرخ جانشینی آن با دیگر دارایی‌ها برای کنترل جریانهای مالی و تعدیل نقدینگی در بازار سرمایه لازم است.
از طرفی در دهههای اخیر با گسترش و برجسته شدن نقش سیاستهای پولی در ایجاد ثبات و یا بی‌ثباتی در قیمتها و تولید؛ و نیز با توجه به مطالعات تجربی و نظری در خصوص ارتباط میان تورم و رشد اقتصادی، تلاش جهت معرفی قاعده بهینه پولی برای هدایت سیاست پولی رونق گرفته است.
به همینجهت مطالعات نظری و تجربی وسیعی در اکثر کشورها در این موارد انجام شده است.
1-1- طرح مسئله
امروزه یکی از نیازهای اقتصاد کشورها که ایران نیز مشمول آن است، میزان مطلوب نقدینگیای است که باید به کل اقتصاد در طول یکسال تزریق شود. چراکه کنترل و توزیع بهینه حجم نقدینگی در اقتصاد هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، توزیع عادلانه درآمد، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‌های خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیلهای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است.
در بیانی دیگر میتوان عنوان کرد پول فینفسه نیازی از انسان را برآورده نمیکند، بلکه ابزاری است برای تأمین مایحتاج. امکانات سیاست‌گزاران پولی در عرضه پول تقریباً نامحدود است، اگر عرضه پول بیشتر بدون توجه به ظرفیتها و امکانات اولیه کشور افزایش یابد و یا بصورت غیربهینه و نظارتنشده توزیع شود، تنها قیمتها را متورم خواهد کرد. آنچه ادبیات اقتصادی برای پایداری رشد در اقتصاد مبتنی بر بازار مانند آنچه در ایران وجود دارد، توصیه می‌کند ثبات قیمتهاست که برای ثبات قیمتها، یکی از عوامل مهم کنترل حجم و توزیع بهینه نقدینگی در بخشهای مختلف اقتصادی است. لذا تعیین میزان مطلوب نقدینگی در کلان اقتصاد مسئلهای حیاتی برای هر اقتصادی محسوب میشود.
از ابتدا مکاتب فکری در اقتصاد بخش قابل توجهی از تلاش خود را صرف شناخت و تصریح مناسب تابع تقاضای پول کرده‌اند. فعالیت‌های نظری در این زمینه به مطالعات اروینگ فیشر باز می‌گردد. وی در تئوری مقداری بیان می‌کند که مردم پول را برای مقاصد معاملاتی تقاضا می‌کنند و تأکید می‌کند که نقش محوری پول در اقتصاد، وسیله مبادله در دادوستد کالاها و خدمات میباشد. همچنین این دیدگاه بر عوامل تعیین‌کننده سرعت گردش پول تأکید می‌کند.
در دهه 1930 میلادی کینز تقاضای پول را فراتر از نقش وسیله مبادله مطرح کرد. وی بیان می کند که مردم قسمتی از درآمد پولی خود را برای مقاصد سفته‌بازی و سوداگری نزد خود نگهداری می‌کنند. اگرچه اقتصاددانان پیش از کینز نگهداری دارایی را به عنوان شق دومی در مقابل پول می‌دانستند، ولی در کارهای خود اهمیت چندانی به آن نمی‌دادند.
تقاضای معاملاتی پول از به کارگیری پول به صورت تسهیل کننده معاملات نشأت می‌گیرد و با سطح درآمد ارتباط دارد. در حالی که تقاضای سفته‌بازی پول از به کارگیری پول به عنوان دارایی سرچشمه می‌گیرد و توسط نرخ بهره تعیین میشود. کینز عقیده دارد که تقاضای سفته‌بازی بستگی به انتظارات در مورد تغییرات آتی نرخ بهره دارد. در چنین شرایطی فرد ترجیح می دهد تا قسمتی از درآمد پولی خود را به صورت داراییهای مالی نگهداری کند تا بازده به آن تعلق بگیرد.
در تابع تقاضای کینز، تعیین‌کننده‌های اصلی، سطح درآمد (به عنوان متغیر مقیاس و جانشینی برای حجم معاملات) و نرخ بهره (به عنوان جانشین برای هزینه فرصت نگهداری پول) می‌باشند. چنین تابعی در مطالعات تجربی قبل از جنگ جهانی دوم به طور گسترده‌ای به کار گرفته می‌شد. در دوره‌های بعد محققان به بررسی مباحثی در مورد ماهیت تابع تقاضای پول پرداختند.
اقتصاددانان بعد از کینز نیز مدل‌های دیگری را تهیه کردند. تئوریهای تقاضای پول که بعد از کینز مطرح شده‌اند را میتوان به دو دسته تقسیم کرد؛ تئوریهای معاملاتی و تئوریهای پورتفوی. تئوریهای معاملاتی بر نقش پول به عنوان وسیله مبادله تأکید می‌کنند و پول لزوماً به عنوان ذخیره‌ای برای مقاصد معاملاتی تلقی میشود. هزینه معاملاتی تبدیل میان پول و دیگر دارایی‌ها، در تعیین مقدار این ذخیره نقش تعیین کننده دارد. تئوریهای دارایی، تقاضا برای پول را قسمتی از مساله تخصیص ثروت در میان پورتفوی دارایی‌ها که پول را هم شامل میشود، می‌دانند. پول و دیگر دارایی‌ها به عنوان شقهای مختلفی از نگهداری ثروت محسوب می شوند که هرکدام جریانی از خدمات و یا درآمد (صریح یا ضمنی) را فراهم می‌کنند.
نکته جالب توجه این است که گرچه تئوریهای متفاوت تقاضای پول را از زوایای مختلف تحلیل می‌کنند، ولی نتیجه آنها یکسان است. در همه
موارد حجم مانده‌های حقیقی پول رابطهای معکوس با نرخ بازدهی سایر دارایی‌ها و رابطه مستقیم با درآمد حقیقی دارد.
در دهه هفتاد میلادی، پیشرفتهای تکنولوژیکی در بازارهای مالی، طیف وسیعی از داراییهای جدید را خلق کرد. پیدایش این دارایی‌ها که جانشینهایی (هرچند غیر کامل) برای پول بودند، تأثیر عمیقی بر تابع تقاضای پول گذاشت. رفتار مجموعههای پولی (به ویژه حجم پول، 1M) در پاسخ به این نوآوری‌های تکنولوژیکی، سوالاتی را در خصوص مفید بودن این متغیرها به عنوان هدف میانی در سیاستهای پولی مطرح کرد و محققان را با مساله دیگری تحت عنوان «ثبات تابع تقاضای پول» مواجه ساخت.
ثبات تقاضای پول، پیش‌شرطی است که براساس آن پول اثر قابل پیش بینی بر اقتصاد دارد و کنترل عرضه پول توسط بانک مرکزی ابزاری سودمند و مناسب در جهت اجرای سیاستهای فعال پولی میباشد. ثبات تابع تقاضای پول بدین معنی است که مقدار پول به طور قابل پیش‌بینی مرتبط با مجموعه‌ای از متغیرهای کلیدی است که پول را به بخش حقیقی اقتصاد متصل می‌سازند. به عبارت دیگر ثبات تابع تقاضای پول، موثر بودن سیاست پولی را تضمین می‌کند. پس برای پیش بینی اثر تغییرات عرضه پول بر روی متغیرهایی همچون درآمد و قیمت باید از باثبات بودن تابع تقاضای پول در طول زمان اطمینان حاصل کرد.
در نهایت میتوان گفت، در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری اقتصادی بررسی تابع تقاضای پول، اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثربخشی و کارایی سیاستهای پولی و مالی دارد.
با توجه به مطالبی که بیان گردید، در چارچوب تحقیق حاضر، مشخصاً این سوال مطرح میشود که آیا رابطه تعادلی بلندمدت بین اجزای تشکیل‌دهنده تابع تقاضای پول وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، این سوال مطرح است که آیا یک تابع تقاضای پول باثبات در ایران وجود دارد که بتوان سیاستهای کلان را بر مبنای آن تنظیم کرد؟
لذا این تحقیق هدف خود را بر این اساس نهاده که تابع تقاضای مناسب برای پول را در اقتصاد ایران بدست آورده سپس آن را با مقدار بهینه پول که بوسیله قاعده بهینه پولی بدست خواهد آمد مقایسه کند. برای رسیدن به این هدف تلاش شده است ابتدا تقاضای پول کینز، بامول و توبین، فیشر، فریدمن و غیره را مورد بررسی قرار دهیم. سعی بر آن بوده تا ابتدا به نقد و تحلیل این نظریات پرداخته و سپس الگوی بومی تقاضای پول مناسب اقتصاد ایران را استخراج نموده و برآورد نمائیم. سپس به تخمین تابع تقاضای تقدینگی در جامعه پرداخته و این تابع را با تمام ملاحظات تکمیلی که جهت واقعیتر بودن و بهتر بودن تخمین ایران میتوان به مدل اضافه نمود، برآورد کرده و به بررسی عوامل موثر و ضرایب آن در اقتصاد ایران پرداخته شده است. برای نیل به این مهم، به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول در چارچوب الگوی خرید-زمان پرداختیم. رویکرد زمان- خرید اولین بار توسط سیوینگ (1971) مطرح گردید؛ و مک کالوم و گودفرند این رویکرد را برای اولین بار در تقاضا برای پول نشان دادند. این رویکرد مسئله تخصیص استاندارد زمانی که فرد کار می‌کند و مصرف می‌کند را بیان نمود. استفاده از پول به فرد این اجازه را میدهد که میزان زمان اختصاص یافته به مصرفش را کاهش دهد، بنابراین زمان موجود برای کار و اوقات فراغت آزاد می‌گردد و در نتیجه مطلوبیت نهایی و بازده ضمنی صورت می پذیرد.
پس از بررسی تابع مناسب تقاضای پول به دنبال محاسبه مقادیر بهینه تقاضای پول میباشیم. در این راستا لازم است مروری بر مبانی نظری و مطالعات انجام گرفته در زمینه تعیین میزان رشد بهینه پول داشته باشیم. از آنجائیکه عمدتاً مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته در راستای تعیین نرخ رشد بهینه پول در زمینه تعیین قاعده بهینه سیاست پولی میباشد. لذا ما نیز در این تحقیق روش خود را بر این مبنا قرار دادهایم.
یک ﻗﺎﻋﺪه ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎد واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎی اﺗﺨـﺎذ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳـﺘﻲ نزد سیاست‌گزاران پولی وﺟﻮد دارد.
برای ساخت یک قاعده سیاست پولی باید تابع زیان بانک مرکزی را نسبت به قیود عنوان شده حداقل نمائیم. برای نیل به این هدف ابتدا قیود را مشخص نموده، سپس با بهره گرفتن از داده‌های موجود این قیود را با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات خطی تخمین زده میشوند. سپس تابع زیان بانک مرکزی را با بهره گرفتن از نرم افزار MATLAB نسبت به این قیود حداقل خواهیم کرد.
1-2- هدف تحقیق
تاکنون ادبیات و مبانی قدرتمندی در خصوص نقش پول در اقتصاد تدوین شده است و مخصوصا مبانی خردی و پایهای گسترده‌ای در این زمینه توسط اقتصاددانان بسیاری تدوین و ارائه شده است، اما با توجه به اهمیت موضوع و کاربرد نتایج آن برای فهم بهتر نحوهی عملکرد اقتصاد امروزی بر این باوریم که باید در راستای گسترش این ادبیات در هر اقتصادی کوشید. هدف از ارائه این تحقیق معرفی «الگوی بومی تقاضای پول مناسب برای جمهوری اسلامی ایران» و مقایسه آن با «میزان بهینه نقدینگی» میباشد. ادعایمان این است که این تحقیق در زمینه بررسی ادبیات موضوعی تقاضای پول با مبانی پایه خردی کوشیده و زوایایی از اقتصاد ایران را روشن می‌کند.
در اهمیت این دو هدف به تفکیک میتوان اینگونه بیان نمود:
الف) با بررسی مطالعات انجام شده در رابطه با تقاضای پول این نتیجه را درمییابیم که بیشتر مطالعاتی که در زمینه برآورد تقاضای پول صورت گرفته خصوصاً در ایران از مدل‌های متعددی از جمله پیش پرداخت نقدی یا رابطه ریشه دوم بامول- توبین استفاده کرده‌اند، ولی متاسفانه دامنه منابع درخصوص مدل «زمان- خرید» محدود به ذکر آن در برخی کتب درسی میباشد و به طور کاربردی از آن بهره نبردهاند. این تحقیق با بهره گرفتن از مدل زمان- خرید، مدلی پایه در اقتصاد کلان با تحلیل خرد ارائه میدهد. مهمترین کاربرد این مدل اینست که علاوه بر تابع مناسب تقاضای پول، بهینه پول را نیز نتیجه میدهد.
ب) در ایران تا به امروز توجه به بهینه نقدینگی مورد غفلت واقع شده است و کمتر پژوهشی به دنبال بررسی میزان مطلوب نقدینگی در سطح جامعه و بخشهای مختلف اقتصادی آن بوده است. بهطوریکه زمانیکه از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صنایع در رابطه با مشکلات آنها پرسیده میشود، آنها به مشکل نقدینگی اشاره می‌کنند. از طرفی دیگر حجم بالای نقدینگی در جامعه باعث شده است عدهای ادعا کنند که این حجم بالا منجر به تورم در جامعه شده است. لذا باید به نوعی دریافت که میزان بهینه نقدینگی در جامعه و بخشهای مختلف آن چه مقدار می‌تواند باشد و تابع چه عواملی است. بنابراین این پایاننامه هدف خود را این گذارده است که میزان بهینه نقدینگی را در کل جامعه تعیین کرده و مشخص کند چه عواملی این میزان نقدینگی مطلوب را شکل میدهند.
S.Bawa,G. Kaur, 2010, page 24
– Transaction theories
– Portfolio theories
Shopping Time(ST)
Saving
MacCallum
Goodfriend
J.Taylor, 2000
از گذشته‌های دور تا به امروز انرژی در بخشهای مختلف نقش مهم و موثری در تمدن بشری و رشد آن داشته و در آینده خواهد داشت. امروزه بدلیل اتمام انرژی‌های فسیلی و مشکلات زیست محیطی مطالعات راجع به انرژی به خصوص انرژی‌های نو و تجدید شدنی با شدت بیشتری دنبال میشود. انرژی برق که در دنیای امروزی جای خود را نسبت به دیگر انرژی‌ها باز کرده است اهمیت‌اش روز به روز اهمیت یافته‌است. ویژگیهای منحصر به فرد جریان انرژی برق بخصوص کیفیت بالای آن نسبت به سایر حامل‌های انرژی کاربرد روز افزون آن را اجتناب ناپذیر ساخته است به طوری که در تمام بخشهای مختلف اقتصادی به عنوان یک نهاده و حامل انرژی مورد استفاده قرار گرفته است.
سهولت انتقال برق از نقطهای به نقطه دیگر، آسان بودن کاربرد آن، وجود دستگاههای مختلفی که با برق کار می کنند و قابلیت بالای تبدیل انرژی برق به انواع دیگر انرژی بدون بر جای گذاشتن مواد زائد، موجب ارجحیت مصرف این حامل انرژی نسبت به سایر حاملها گردیده است.
انرژی برق به عنوان یک نهاده مهم در کنار سرمایه و نیرویکار نقش مهمی را در فرایند تولید و اشتغال ایفا مینماید. انرژی برق در بخشهای مختلف اقتصادی مصرف می شود، ولی بیشترین میزان مصرف آن در بخشهای خانگی و صنعتی است. بنابران، تعیین رابطه بین انرژی برق، تولید و اشتغال از اهمیت ویژهای برخوردار است و این امر توجه مسئولان و سیاستگذاران را به خود جلب کرده است. این مطالعه به صورت زیر مرتب شده است:
در فصلهای بعدی، فصل دوم، مبانی نظری راجع به انرژی و جایگاه آن در علم اقتصاد و سایر علوم و ارتباط و نقش آن با دیگر عوامل تولید بیان شده است و در ادامه روند مصرف انرژی برق طی سالهای 1387-1346 و مقایسه مصرف آن در بخشهای مختلف اقتصادی و و مقایسه رشد مصرف انرژی برق با رشد تولید ناخالص داخلی، روند درآمد سرانه تشریح شده و در پایان، مرور ادبیات موضوع و مطالعت انجام شده پرداخته شده است. در فصل سوم، روش شناسی و مدل انتخابی تحقیق معرفی شده است. در فصل چهارم، دادهها و منابع آماری آن معرفی و تخمین مدل و تحلیل نتایج به دست آمده از این تخمینها ارائه شده است و در نهایت در فصل پنجم، نتیجه به دست آمده از این تحقیق و ارائه پیشنهادات بیان شده است. در برآورد تحلیل مدلها از نرم افزار Eviews 6 و Microfit استفاده شده است.
1-2- بیان مسئله:
انرژی برق به عنوان قلب تپنده تمدن بشری به حساب میآید. از زمان کشف جریان برق تا کنون این انرژی ارکان مختلفی از زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده است و ویژگیهای منحصر به فرد جریان انرژی برق کاربرد روز افزون آن را اجتناب ناپذیر ساخته است. مصرف انرژی برق از دو جهت در اقتصاد اهمیت دارد یکی افزایش مصرف انرژی برق در ساختار تولید هر کشور دلیلی بر صنعتی شدن یک کشور است. و از طرفی افزایش استفاده از انرژی برق در بخش خانگی هر کشور نشان دهنده افزایش سطح رفاه خانوارهای هر کشور میباشد. در کنار این منافع، استفاده از سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی برق نیز دارای عارضه خروجی منفی افزایش گازهای گلخانه‌ای نیز میباشد. در این میان انرژی برق یکی از مهمترین حامل‌های انرژی است که مصرف بالای آن به دلیل عدم سهولت در واردات، برای اقتصاد کشور چالش آفرین بوده و نتیجه‌ای جز خاموشی و افت ولتاژ را در پی نخواهد داشت. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی از جمله انرژی انرژی برق و متغیرهای اقتصادی، تعیین کم و کیف رابطه بین مصرف انرژی برق و درآمد واقعی و اشتغال در ایران می تواند در تبین سیاستهای بخش انرژی کشور کمک موثری بنماید. انرژی برق در بخشهای مختلف اقتصادی، خانگی، صنعتی، تجاری و عمومی و کشاورزی مصرف می شود. تمامی کارخانجات، مصرف کنندگان بزرگ انرژی هستند، اما بعضی از آنها بیشتر از دیگران انرژی مصرف می کنند . به این گروه کارخانجات بسیار انرژیبر میگویند. کارخانجات تولید سیمان، فولاد و فلزات و همچنین نیروگاهها یعنی کارخانجات تولید انرژی برق، انرژی زیادی به صورت انرژی برق یا مواد سوختنی مصرف می کنند. بر اساس آمار وزارت نیرو، تولید سرانه انرژی برق کشور در سال 1387، 2987 کیلو وات ساعت بوده است که نسبت به سال قبل 8/3 درصد رشد داشته است(وزارت نیرو 1387 ). طبق اطلاعات ترازنامه انرژی(1387)، مصرف انرژی برق در سال 1387 ، بر اساس 4 بخش خانگی، صنعتی، تجاری و کشاورزی 157630 میلیون کیلو وات ساعت میباشد که این میزان نسبت به سال گذشته 5/4 در صد رشد داشته است که این مقدار 2/5 درصد تولید ناخالص داخلی میباشد. در سال 1387، سهم بخش خانگی 8/32 درصد، سهم بخش صنعت 4/33، سهم بخش تجاری 0/19 و سهم بخش کشاورزی 9/12 درصد از کل مصرف انرژی برق میباشد(ترازنامه انرژی،1385).
بر اساس گزارشهای مرکز تحقیقات راهبردی، وضعیت توزیع اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی در سالهای 1365 تا 1385 به گونه ای بوده است که در سال 1365 سهم بخش کشاورزی، صنعت و خدمات از کل اشتغال کشور به ترتیب 29 درصد، 28/25 درصد و 45/42 درصد بود این سهم در سال 1375 به ترتیب به 04/23، 70/30 و 50/44 درصد تغییر یافت و با ادامه تغییراشتغال در بخشهای عمده
اقتصادی این سهم در سال 1385 به ترتیب به 27/22 درصد، 51/26 درصد و 48/72درصد رسید. این تغییرات از یک سو حاکی از کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی از 29 درصد به 27/22 درصد و از سوی دیگر بیانگر افزایش سهم بخش صنعت از 28/25 درصدی به 51/26 درصد به ویژه افزایش سهم بخش خدمات از 45/42 درصد به 73/48 درصد طی دو دهه 1365 تا 1385 است.
بر اساس آمار بانک مرکزی ایران میزان ارزش افزوده در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در پایان سال 1386، به ترتیب دارای رشدی 4/6 درصد، 9/8 درصد و 3/6 درصد بوده است. که سهم هریک از تولید ناخالص داخلی به ترتیب 13 درصد، 27 درصد و 52 درصد میباشد.
نکتهای که در اینجا حائز اهمیت است این است که با توجه به آمار و ارقامی که در بالا اشاره شد و با توجه به اینکه انرژی برق یک نهاده مهم در فرایند تولید میباشد که همراه با سرمایه به عنوان یک نهاده مرکب با نیروی کار در فرایند تولید نقش اساسی دارند، آیا میتوان گفت اولاً، بین مصرف انرژی برق و اشتغال ارتباطی وجود دارد. یا به عبارت دیگر، میتوان گفت که عامل تغییرات اشتغال، انرژی برق میباشد. ثانیاً، افزایش تولید و درآمد بخش تولیدی است که باعث افزایش مصرف انرژی برق شده است یا بالعکس. ثالثاً، بین مصرف انرژی برق، درآمد و اشتغال رابطهای وجود ندارد و فقط ارتباطی بین مصرف انرژی برق و رفاه خانوارها وجود دارد. آنچه که در این تحقیق سعی شده است به آن پاسخ داده شود در وهله اول بررسی وجود رابطه تعادلی بین این متغیرها است و مرحله بعد تعیین جهت علیت بین آنها میباشد. بنابراین این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سوالات زیر است:
1- آیا رابطه معنیداری بین مصرف انرژی برق و اشتغال وجود دارد؟
2- آیا رابطه معنی داری بین مصرف انرژی برق و درآمد واقعی وجود دارد؟
1-3- ضرورت انجام تحقیق
اهمیت این تحقیق از این جنبه قابل بررسی است که:
تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه در ایران صورت گرفته است انرژی را به عنوان یک حامل مرکب (نفت، گاز، انرژی برق، زغال سنگ و… ) در نظر گرفته‌اند. اما این تحقیق تاثیرانرژی برق را به صورت مجزا بر اشتغال و درآمد واقعی بررسی می کند که تا کنون این کار در داخل کشور صورت نگرفته است. با انجام این تحقیق و نتایج به دست آمده از آن میتوان تاثیرانرژی برق بر اقتصاد را ملموس‌تر نشان داد و حتی میتوان بر اساس آن سیاست گذاری‌هایی جهت افزایش اشتغال و بهبود رفاه انجام داد.
1-4- فرضیه های تحقیق
- بین مصرف انرژی برق و اشتغال در ایران رابطه معنی داری وجود دارد.
- بین مصرف انرژی برق و درآمد واقعی در ایران رابطه معنی داری وجود دارد.
1-5- اهداف اساسی تحقیق
هدف اول شناسایی ارتباط تعادلی بلندمدت بین مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی در ایران است.
هدف دوم تعیین جهت علیت بین این متغیرها در ایران میباشد.
1-6- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق
با بهره گرفتن از این تحقیق میتوان رابطه بین مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی و اثرات آنها را بر یکدیگر بررسی کرد. همچنین میتوان میزان مصرف انرژی برق را پیش بینی کرد. و با بهره گرفتن از این نتایج به برنامه ریزی برای اشتغال و افزایش رفاه در جامعه پرداخت. نتایج این تحقیق برای سیاست‌گذران انرژی و رفاه کشور می‌تواند مفید باشد.
1-7- روش و ابزار گردآوری داده ها
اطلاعات بخش نظری تحقیق بر اساس روش کتابخانهای جمع آوری شده است. و اطلاعات بخش عملی تحقیق از داده های مربوط به مصرف انرژی برق از ترازنامه انرژی(1387) و آمار درآمد واقعی اشتغال از بانک مرکزی ایران به دست آمده است. آمار مربوط به اشتغال به صورت محاسبهای و بر اساس تعریف بانک مرکزی میباشد.
1-8- روش تحقیق
روش تحقیق این مطالعه بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی طی دوره 1387-1346 و قلمرو مکانی آن کشور ایران است.
1-9- تعریف مفاهیم و واژه‌‌‌ها
مصرف انرژی برق: میزان انرژی برق مصرف شده به صورت سرانه برحسب کیلو وات ساعت (kwh)، (نارین، پی. کی.، اِسمایز. آر.، 2009).
اشتغال: تعداد افراد شاغل بالای 10 سال که به عنوان نیروی کار در اقتصاد وارد بازار کار شده اند(بانک مرکزی ایران، 1387).
درآمد واقعی: درآمد اسمی تعدیل شده نسبت به شاخص قیمتها(بانک مرکزی، 1387).
علیت: آزمونی که به وسیله آن میتوان جهت علیت(رابطه علت و معلولی) را در حالتی که بین دو متغیر رابطه تقدم و تاخری وجود دارد، از نظر آماری کشف نمود. (گجراتی، 1387).
آزمون مرزی: آزمونی است برای بررسی ارتباط تعادلی بلندمدت بین متغیرها به گونه ای که میتوان از این طریق متغیر وابسته و مستقل را شناسایی کرد(نارین و اسمیز، 2005).
همجمعی: بدان معنا است که وقتی دو یا چند متغیر سری زمانی بر اساس مبانی نظری با یکدیگر ارتباط داده میشوند تا یک رابطه تعادلی بلندمدت را شکل دهند، هرچند ممکن است خود این سریهای زمانی دارای روندی تصادفی باشند(ناپایا باشند) اما در طول زمان یکدیگر را به خوبی دنبال می کنند به گونه ای که تفاضل بین آنها باثبات(پایا) است. بنابراین مفهوم همجمعی تداعی کننده وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت است که سیستم اقتصادی در طول زمان به سمت آن حرکت می کند( نوفرستی،1387).
الگوی زیوات و اندریوز: الگویی است بر اساس آن میتوان نقطه شکست را به صورت درونزا تعیین نمود( وحید، عالم و قاری، 2006 ).
Electricity Consumption
Employment
Real incom
Casuality
Bound test
Co-integration
Zivot and andrews
و کلیات تحقیق، بخش دوم بر ادبیات این موضوع اشاره داشته و بخش سوم به مبانی نظری و تصریح مدل اختصاص دارد. بخش چهارم به تخمین مدل و تحلیل نتایج می‌پردازد و در نهایت در بخش پنجم، نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه میشود.
1-2- سؤال‌های اساسی تحقیق
1- چه درصدی از اشتغال پیشبینیشده در بنگاه‌های زودبازده محقق شده است؟
2- آیا نوع طرح اجرایی بر تمایز بین اشتغال پیشبینیشده و اشتغال ایجادشده مؤثر میباشد؟
3- آیا بخشی که یک طرح در آن فعالیت می‌کند که شامل بخش خدمات، کشاورزی و صنعتی میباشد، بر تمایز بین اشتغال پیشبینیشده و اشتغال ایجادشده مؤثر میباشد؟
4- آیا مکان اجرای طرح بر تمایز بین اشتغال پیشبینیشده و اشتغال ایجادشده مؤثر میباشد؟
5- آیا نوع دستگاه اجرایی طرح بر تمایز بین اشتغال پیشبینیشده و اشتغال ایجادشده مؤثر میباشد؟
6- آیا نوع بانکی که تسهیلات به طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده اعطا می‌کند، بر تمایز بین اشتغال پیشبینیشده و اشتغال ایجادشده مؤثر میباشد؟
7- آیا نوع مجری بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده (حقیقی یا حقوقی) بر تمایز بین اشتغال پیشبینیشده و اشتغال ایجادشده مؤثر میباشد؟
8- آیا میزان انحراف از تسهیلات پیشبینیشده بر تمایز بین اشتغال پیشبینیشده و اشتغال ایجادشده مؤثر میباشد؟
9- آیا سهم تسهیلات تحقق یافته به بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده بر تمایز بین اشتغال پیشبینیشده و اشتغال ایجادشده مؤثر میباشد؟
1-3- ضرورت انجام تحقیق
این تحقیق از این نظر ضرورت دارد که اگر پیش‌بینی شود که به میزان معینی اشتغال در طی یک دوره خاصی ایجاد شود ولی طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته این میزان اشتغال صورت نگیرد، می‌تواند باعث مشکلاتی چون بیکاری برای جوامع شود. بر این اساس، این پژوهش در پی آن است که میزان اشتغال ایجاد شده در مقایسه با اشتغال پیشبینیشده را در سطح استان کرمان مورد بررسی قرار دهد. بنابراین بررسی دلایل تمایز بین اشتغال پیشبینیشده و اشتغال ایجاد شده از این لحاظ مهم میباشد که عواملی که بر عدم ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته اثر می‌گذارند را شناخته و در جهت رفع آن کوشید و از تکرار این عوامل برای اجرای سیاست‌گذاری‌های دیگر اشتغال جلوگیری نمود.
ویژگی‌هایی که این تحقیق مورد استفاده قرار میدهد شامل ویژگیهای فردی، ویژگیهای مخارج، ویژگیهای فعالیت اقتصادی، ویژگیهای مکانی و ویژگیهای بنگاه میباشد که با بهره گرفتن از این ویژگی‌ها و داده‌های جمع آوری شده میتوان به بیان این موضوع که آیا اجرای طرح بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده توانسته مثمر ثمر برای ایجاد اشتغال جدید و رفع معضل بیکاری واقع شده باشد یا خیر؛ پرداخته شود.
ویژگیهای فردی شامل: جنسیت، سطح تحصیلات، سن، مهارت و غیره، مربوط به متقاضی میباشد که در این پژوهش بررسی میشود که آیا عامل جنسیت در میزان اشتغال ایجاد شده مؤثر میباشد یا خیر و اینکه کدام یک از گروه زنان یا مردان می‌توانند در ایجاد شغل جدید مؤثرتر باشند.
ویژگیهای فعالیت که در برگیرنده فعالیت‌های بخش خدمات، صنعت، کشاورزی و زیر بخشهای آن ها است.
ویژگیهای مخارج در بردارنده‌ی میزان تسهیلات ثابت پیش‌بینی شده، میزان تسهیلات در گردش پیش‌بینی شده، سهم انجام شده و تعهد شده متقاضی و در نهایت تسهیلات پرداخت شده و سهم آورده متقاضی است. که این تسهیلات از طریق بانک‌ها به افراد یا بنگاه‌ها در راستای اجرای این طرح پرداخت میشود.
ویژگی دیگری که بدان پرداخته میشود، ویژگی مکانی است که در این پژوهش، استان کرمان به عنوان این ویژگی در نظر گرفته شده است.
ویژگی بنگاه شامل نوع طرحی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد که شامل طرح خوداشتغالی، طرح توسعه‌ای، طرح جدید، طرح نیمه تمام و طرح سرمایه در گردش میباشد.
از دیگر ویژگیهای بنگاه میتوان به نوع مجری که حقیقی یا حقوقی باشد، اشاره کرد.
نوع بانک عامل و دستگاه اجرایی جزء سایر ویژگی‌ها دسته‌بندی میشوند.
با بهره گرفتن از ویژگیهای بیان شده بررسی میشود که میزان اشتغال پیشبینیشده در زمان تصمیم‌گیری برای راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده چقدر بوده است و در نهایت چه میزان اشتغال ایجاد شده است.
1-4- اهداف اساسی تحقیق
این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است چراکه هدف از انجام آن، استفاده از نتایج یافته‌ها برای حل مسائل و مشکلات موجود در زمینه ایجاد اشتغال است.
مطالعه حاضر سه هدف عمده را برای بررسی میزان اشتغال ایجادشده در مقایسه با اشتغال پیشبینیشده بیان می کند:
1- درصد تحقق میزان اشتغال ایجاد شده در مقایسه با اشتغال پیش‌بینی شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385.
2- عوامل مؤثر بر عدم تحقق اشتغال پیش‌بینی شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده.
3- بررسی تأثیر انحراف از تسهیلات پیشبینیشده بر انحراف از اشتغال پیشبینیشده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده.
1-5- فرضیه‌های تحقیق
فرضیه‌های این پژوهش بر اساس عوامل مؤثر بر میزان انحراف از اشتغال پیشبینیشده تقسیم‌بندی میشوند. بر این اساس فرضیات این تحقیق عبارتند از:
1- بین مکان احداث بنگاه و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیشبینیشده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.
2- بین بخش فعالیت طرح و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیشبینیشده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.
3- بین نوع طرح و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیشبینیشده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.
4- بین نوع دستگاه اجرایی و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیشبینیشده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.
5- بین نوع بانک ارائه‌دهنده تسهیلات و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیشبینیشده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.
6- بین نوع مجری طرح و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیشبینیشده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.
7- بین سهم تسهیلات پرداخت‌شده از کل تسهیلات پیشبینیشده و انحراف از اشتغال پیشبینیشده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی سالهای 1385 تا 1389 رابطه معناداری وجود دارد.
8- بین انحراف از تسهیلات پیشبینیشده و انحراف از اشتغال پیشبینیشده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.
1-6- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق
این تحقیق براساس اهداف بیان شده آن، برآن است که عوامل احتمالی مؤثر بر عدم تحقق اشتغال پیشبینیشده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده را شناخته و در جهت رفع آن اقدام نماید. همچنین درصد تحقق میزان اشتغال پیشبینیشده را مشخص و نیز سهم تسهیلات در ایجاد اشتغال جدید در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده و میزان انحراف از تسهیلات را که بر میزان انحراف از اشتغال تأثیر می‌گذارد، بررسی نموده و اهمیت آن‌را مشخص نماید.
1-7- استفاده کنندگان از نتیجه تحقیق
سازمان صنعت، معدن و تجارت؛ اداره تعاون، کار و امور اجتماعی؛ بانک‌ها؛ سازمان صنایع کوچک؛ شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و نیز دانشجویانی که علاقمند به پژوهش در راستای ایجاد اشتغال هستند، می‌توانند از نتایج این تحقیق بهره‌مند گردند.
1-8- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق
با توجه به اینکه از ابتدای اجرای طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده تاکنون، پژوهش‌ها به صورت آکادمیک انجام نگرفته است و توجه و کنترل خاصی بر اجرای طرح‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان صورت نگرفته است، این تحقیق می‌کوشد که عملکرد اجرای بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده را از زمان شروع آن مورد ارزیابی قرار داده و در جهت رفع موانع آن برآید. از اینرو این پژوهش در نوع خود، تحقیقی جدید تلقی میشود.
1-9- روش تحقیق
از نظر روش تحقیق، این مطالعه در زمره تحقیقات توصیفی قرار می‌گیرد. از این نظر تحقیق توصیفی است که آنچه را که هست، توصیف و تفسیر می‌کند.
منشأ عدم تحقق اشتغال پیش‌بینی شده در طرح‌های ایجادی (منظور از طرح‌های ایجادی و یا تأسیسی، طرح‌هایی است که در ابتدا فاقد هرگونه پیشینه بوده و اجرای آن منتج به تولید کالای جدید و اشتغال جدید خواهد شد) را میتوان نشأت گرفته از دو منبع دانست:
نخست، بنگاه‌هایی که قرار بوده به بهره‌برداری برسند و بنا به هر دلیلی به بهره‌برداری نرسیده‌اند.
دوم، بنگاه‌هایی که به بهره‌برداری رسیده‌اند ولی طبق اشتغال پیشبینیشده نتوانسته‌اند اشتغال جدید ایجاد نمایند.
منشأ عدم تحقق اشتغال در طرح‌های نیمه‌تمام (به طرح‌هایی اطلاق میشود که بخش‌هایی از مراحل اجرایی آن ها انجام پذیرفته و بنا به دلایلی که از جمله مهمترین آن ها عدم تأمین مالی و ناتوانی فنی و اجرایی متقاضی میباشد، طبق برنامه زمان‌بندی به مرحله‌ی بهره‌برداری نرسیده و تکمیل و بهره‌برداری از آنها نیاز به احراز توجیه‌پذیری طرح و تأمین مالی خواهد داشت) می‌تواند به دلایلی چون: عدم تسهیلات کافی برای ادامه فعالیت و ایجاد اشتغال جدید، عدم مدیریت کارا و خبره برای استفاده از تسهیلات در راستای ایجاد اشتغال جدید و یا به علت مناسب نبودن طرح برای ادامه فعالیت و غیره، باشد.
دیگر منشأ عدم تحقق اشتغال می‌تواند مربوط به طرح‌های توسعه‌ای باشد، یعنی طرح‌هایی که دارای پیشینه فعالیت اقتصادی و تولیدی بوده و اجرای آنها منتج به افزایش کمی یا کیفی تولید خواهد بود. برای توضیح بیشتر میتوان اینگونه بیان نمود که اگر بنگاهی طبق اشتغال پیش‌بینی شده اشتغال ایجاد کرده و هنوز این امکان را دارد که با اضافه کردن خط تولید جدید و افزایش کمی و کیفی تولید، اشتغال جدید ایجاد کند؛ اگر تسهیلات به این بنگاه‌ها داده نشود، نمی‌توانند اشتغال جدید ایجاد کنند.
حال بر اساس ویژگیهای بیان شده در قسمت ضرورت تحقیق، میتوان به بررسی اشتغال ایجاد شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده استان کرمان طی دوره 1389- 1385 پرداخت و سپس میزان اشتغال ایجادشده در مقایسه با اشتغال پیشبینیشده در سطح استان کرمان را مقایسه نمود.
1-10- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
این پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانهای استفاده نموده و دادهها از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان حاصل شده است.
1-11- جامعه و نمونه آماری
در این پژوهش جامعه آماری کلیه بنگاه‌های اقتصادی است که از تسهیلات مربوط به طرح بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان استفاده نموده‌اند و نمونه آماری شامل طرح‌های مربوط به سالهای 1385 تا 1389 میباشد.
1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
پژوهش حاضر برای تحلیل اطلاعات از یک مدل آنالیز کواریانس استفاده نموده و تجزیه و تحلیل دادهها به دلیل نوع داده‌های موجود به صورت داده‌های مقطع زمانی انجام میشود. در روش تجزیه و تحلیل داده‌های مقطعی، ویژگیهای متغیرهای مربوط برای تمامی مقاطع در دوره‌ی زمانی مورد نظر بررسی میشوند. برابری تعداد دادهها در هر مقطع لازم نیست و همچنین میتوان متغیرهایی داشت که در یک مقطع برای دوره‌ی زمانی مورد بررسی ثابت باشند.
در ادامه به بیان ویژگیهای موجود در مدل این پژوهش پرداخته شده است.
Y= F (C, E, A, P, B, M, X, S) مدل شماره 1-1
C = ویژگی مکانی
E = ویژگی فردی
A = ویژگی فعالیت
P = ویژگی بنگاه
B = نوع بانک عامل
M = نوع دستگاه اجرایی
X = انحراف از تسهیلات پیش‌بینی شده (ویژگی مخارج)
S = سهم تسهیلات (ویژگی مخارج)
لازم به ذکر است که نوع بانک عامل و نوع دستگاه اجرایی جزء سایر ویژگی‌ها دسته‌بندی میشوند.
در این مطالعه به بررسی تأثیر هر یک از ویژگیهای عنوان شده بر روی انحراف از اشتغال پیشبینیشده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده پرداخته و مدل‌های ارائه شده به صورت کلی و تفکیک شده برای سالهای 1385 تا 1389 خواهند بود. پژوهش حاضر برای اعمال رگرسیون‌ها از نرم‌افزار Eviews 6 استفاده خواهد نمود.
1-13- پالایش دادهها
داده‌های گردآوری شده توسط اداره تعاون، کار و امور اجتماعی استان کرمان برای استفاده در این پژوهش با بهره گرفتن از اطلاعات به‌دست آمده از طرح تمام‌شماری بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده استان، کنترل و تصحیح شده است. برخی از کنترل‌ها و تصحیح داده‌های مورد استفاده به قرار زیر است:
- داده‌های سامانه بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده استان کرمان با آنچه که از داده‌های طرح تمام‌شماری این استان به‌دست آمده، تا حدودی متفاوت است. به این دلیل که اطلاعات موجود در این سامانه شامل طرح‌هایی میشود که به بانک معرفی شده‌اند و امکان دارد که افراد بعد از تصویب طرح به دلیل مشکلاتی چون عدم توانایی برای فراهم کردن ضمانت‌نامه معتبر و مواردی از این قبیل، به دنبال دریافت تسهیلات نرفته و تنها اطلاعات آن ها در سامانه ثبت شده است. بر این اساس اطلاعات موجود در سامانه با اطلاعات به‌دست آمده از طرح تمام‌شماری متفاوت بوده و سامانه طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده، تعداد بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات را بیش از آنچه که هست، نشان میدهد. از 3048 داده طرح تمام‌شماری، 2398 طرح با طرح‌های موجود در سامانه این استان یکی بوده و بنابراین تقریباً آمارهای مورد استفاده در این پژوهش بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از طرح تمام‌شماری در استان کرمان، تصحیح شده است.
- در سامانه اطلاعات مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده این استان، برای یک طرح چندین کد استفاده شده است. بنابراین با بررسی طرح‌هایی که مثل هم بوده و تنها دارای کد یکسان نبوده‌اند، اطلاعات تکراری حذف شده است. از 38164 طرح معرفی شده به کارگروه اشتغال برای دریافت تسهیلات، 183 طرح تکراری بوده که حذف شده‌اند. علت استفاده چندین کد متفاوت برای یک طرح در داده‌های موجود در سامانه طبق گفته مسئول بخش اشتغال این استان، قطع سیستم در حین وارد کردن اطلاعات بنگاه‌ها و عدم اصلاح اطلاعات وارد شده بعد از اتصال میباشد. همچنین به بعضی طرح‌ها تسهیلات تعلق گرفته است؛ اما متقاضی به‌دلیل کافی نبودن تسهیلات برای اجرای طرح، درخواست پیگیری مجدد طرح را نموده؛ ولی اطلاعات قبلی برای همان طرح از سامانه حذف نشده و برای یک طرح، دو کد متفاوت استفاده شده است.
- مشخص نبودن تاریخ بهره‌برداری طرح‌ها در اطلاعات موجود در سامانه این استان. جهت دستیابی به تاریخ بهره‌برداری طرح‌ها از تاریخ آخرین پرداخت به طرح‌ها استفاده شده است. بر این اساس حدود 3 الی 4 ماه بعد از تاریخ آخرین پرداخت، تاریخ بهره‌برداری طرح‌ها به‌دست آمده است.
1-14- خلاصه و جمع‌بندی
در این فصل کلیاتی در مورد اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر و نیز در مورد فرضیات مورد استفاده و همچنین مشکلات موجود در جمع آوری دادهها، مطالبی بیان شد. حال با شناخت کلی از اهداف این پژوهش در فصل بعد به بیان خلاصه‌ای از کارهای انجام شده در راستای بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخته میشود تا بتوان از نتایج آن ها در این مطالعه استفاده نمود.
Analysis of Covariance Model
