حقوق بین الملل بعنوان مجموعه ای از حقوق و تکالیف دولتها در عرصه نظام بین الملل، نتیجه توافق اراده دولتها است.اراده دولتها در دو حوزه تکالیف معاهده ای و تعهدات ناشی از قواعد عرف بین الملل، تشکیل دهنده نظام “تعهدات بین المللی” و نظام “مسئولیت بین المللی” می باشند.بطور کلی تحولات پس از جنگ جهانی دوم و ظهور ارزشهای جهانی فراملی، برخی تعهدات بین المللی دیگری را نیز بر دولتها تحمیل نمود که در شکل گیری این تعهدات و مسئولیتهای ناشی از آنها، اراده دولتها نقش تعیین کننده ای نداشته و تمامی دولتها در برابر این تعهدات، دارای “مسئولیت رعایت در برابر همه” می باشند.در حالیکه هر دو گروه از تعهدات فوق الذکر در حوزه های خاصی دارای حدود و ثغور مشخصی بوده و صاحبان تعهد، به روشنی از دامنه تعهدات و مصادیق مربوط به این تعهدات آگاه می باشند، نوع خاصی از تعهدات بین المللی نیز وجود دارند که در مقایسه با سایر تعهدات بین المللی، از روشنی مفهومی و دقت مصداقی لازم برخوردار نبوده و بصورت “تعهد به همکاری” در کنار سایر تعهدات مطرح می گردند. تعهد به همکاری دولتها در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند بطوریکه حتی به هنگام بروز اختلافات بین المللی نیز  بر اساس ماده 33 منشور ملل متحد، طرفهای اختلاف ملزم به انجام سطح خاصی از همکاری می باشند.همکاری دولتها در حقوق بین الملل کیفری به دلیل حساسیت های خاص حاکمیتها نسبت به صلاحیتهای ویژه مورد شناسائی در این شاخه از حقوق بین الملل، از موضوعات اساسی و در عین حال چالش برانگیزی است که در جریان تعاملات بین الدول و بین المللی دولتها مورد توجه حاکمیتها قرار می گیرند.با اینکه این همکاری ها تا جائیکه بر اساس توافقات حاکمیتها و در قالب معاهدات بین المللی، ناظر بر حوزه های خاصی از تعاملات بین المللی باشند، دارای دامنه های مشخصی بوده و در ارتباط با حوزه های تحت پوشش این تعهد کمترین ابهامی وجود ندارد، در عین حال به هنگام مطرح شدن برخی تعهدات عام، بویژه در حوزه حقوق بین الملل کیفری، به دلیل ابهام ذاتی و ویژگی انتزاعی تعهد به همکاری، جایگاه حقوقی این تعهد و دامنه تحت پوشش آن، محل اختلاف و چالش های حقوقی فراوانی می باشد. یکی از مهمترین این همکاری های بین دولت ها استرداد مجرمین و انتقال محکومین بوده که اصولا استرداد هم به نفع دولت متقاضی و هم به نفع دولت مسترد کننده است. استرداد از این جهت به نفع دولت متقاضی است که باعث تسکین افکار عمومی مکانی شده که جرم در آن به وقوع پیوسته و از طرف دیگر از این جهت به نفع دولت مسترد کننده است که دولت مذکور از شر عنصر غیرقابل تحملی خلاصی می‌یابد. در تحقیق حاضر نگارنده ابتدا به بررسی تعهدات دولت ها در برابر توافقات همکاری نسبت به یکدیگر و چالش های حقوقی آن پرداخته  سپس ابعاد مختلف استرداد و انتقال محکومان بین دولتها را، مورد بررسی قرار می دهیم.

کلید واژه: همکاری دولت ها، جرایم بین المللی، معاهدات، استرداد مجرمین، تعهد دولت ها

فصل اول

کلیات

الف- طرح مسئله

امروزه در جامعه جهانی، ارتباطات یکی از شرایط لازم برای همکاری است. گفته می‌شود ارتباطات بین‌المللی به مذاکرات بین‌المللی، مذاکرات بین‌المللی به همکاری بین‌المللی، و همکاری بین‌المللی به همگرایی بین‌المللی می‌ انجامد. از آن جا که همگرایی مرحله نهایی فرایند همکاری است، فرایند ارتباطی باید ذاتاً متضمن رابطه متقابل یا باز خوراندن بین واحدهای تشکیل دهنده یک نظام بین‌المللی باشد.اوج تکامل هر نظام حقوقی در مرحله تجهیز آن به سیستم کیفری پیشرفته تجلی می‌یابد. سیستم کیفری مناسب که بر دو مبنای سرعت و دقت در تعقیب، محاکمه و مجازات جرایم بنیاد نهاده می‌شود ضمن حفاظت از بنیانهای نظم عمومی و واکنش سریع در مقابل عواملی که این نظم را در معرض تهدید قرار می‌دهند، همواره در اندیشه احترام به حقوق و آزادیهای فردی نیز خواهد بود. توازن میان این دو ضرورت باعث می‌شود که ضمن حراست از منافع عمومی، دستگاه قضایی از اتهام استبداد و بی‌توجهی به اصول دادرسی منصفانه، و ضرورت بازگرداندن مجرم به جامعه دور بماند.   از آنجا که جرم پدیده‌ای مغایر نظم عمومی و تهدیدی بر منافع تمام اعضای جامعه است، مبارزه مؤثر با آن نیز در گرو مشارکت و همکاری عموم جامعه نهفته است. دستگاه های پلیسی و امنیتی هر کشور، به هر اندازه هم که پیشرفته و دقیق باشند، از همکاری عموم جامعه در مبارزه با جرایم بی‌نیاز نخواهند بود. صور مختلف این همکاری در مرحله پیشگیری، کشف و اعلام جرم، و نیز امتناع از امحاء و اختفای آثار و یا مرتکبان جرم در قوانین کیفری کشورها (حقوق جزای شکلی و ماهوی) مشخص شده است. این امر بی‌نیاز از توضیح است که در حوزه حقوق کیفری اصولاً این همکاری از حد یک تعهد اخلاقی فراتر رفته و در بسیاری از موارد وصفی الزامی و ضمانت اجرایی کیفری یافته است.در جامعه جهانی که برخی اعمال مجرمانه با اوصافی چون «بین‌المللی»، «فراملی»، و «سازمان‌یافته» توصیف می‌شوند «همکاری در مبارزه با جرایم» از ضرورت بیشتری برخوردار می‌گردد. ویژگی متهمان به ارتکاب جرایم بین‌المللی که عموماً در راستای اجرای فرمان حاکمیت و یا تثبیت آن (با استظهار به اصل مصونیت) به چنان اعمال مجرمانه‌ای مبادرت ورزیده‌اند و نیز برخورداری

 دولتها از حاکمیت و نظام قضایی کیفری، همکاری دولتها در مقابله با جرایم بین‌المللی را به یکی از دغدغه‌های مهم جهانی مبدل ساخته است. وجود دادگاه های کیفری بین‌المللی ویژه و دائمی نیز توجه به قالبها و صورتهای مختلف همکاری و پشتوانه‌های آنها را در خور تأمل و بررسی جلوه می‌دهد.

ب- مرور ادبیات و سوابق تحقیق

در مورد موضوع همکاری توسط دولت ها اساتید بسیاری همچون علیرضا دلخوش در کتاب تعهد به همکاری و آثار حقوقی آن در سال 1390، همچنین آقای رضا فیوضی کتاب بررسی مسئولیت دولتها را در سال 1379  به چاپ رسانده اند، ناگفته نماند که دکتر گلدوزیان ومحمود آخوندی و خانم ارفع نیا هم در کتب خود به موضوعات تعهد به همکاری توسط دولتها اشاراتی داشته اند.مقالات بسیاری هم در داخل و خارج کشور در باب تعهد به همکاری منتشر شده که آقای علیرضا خوشدل موضوع تعهد دولتها به همکاری با دیوان بین المللی کیفری را در مجله حقوق و سیاست، شماره 32 در سال 1390 به چاپ رساندند  از سویی دراین باب آقای محمد علی اردبیلی در مجله تحقیقات حقوقی شماره 45 در سال 1386 هم  به ابعاد مختلف آن اشاره نموده اند. در خصوص استرداد مجرمین و انتقال محکومان هم در تابستان 1372، آقای دکتر محمود آخوندی مقاله، استرداد بزهکاران را درمجله حقوقی و قضائی دادگستری ، شماره 8به چاپ رساندند.همچنین علی خالقی در تابستان 1383مقاله، انتقال محکومان  را درمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ، شماره 64 قلم زدند.از طرفی در باب جرائم مربوط به مواد مخدر هم که نوعی همکاری بین دولت ها می باشدآقای محمد رضاگودرزی مقاله ای با عنوان :نقدی بر سیاست جنایی دولت در قبال مبارزه با مواد مخدر را در نشریه ی اصلاح و تربیت، شماره30 در سال 1380 به چاپ رساندند.علیرغم کتب و مقالات چاپ شده در باب تعهد به همکاری دولت ها، ما در این تحقیق سعی نموده ایم که منابع مختلف را راجع به مباحث حقوقی این تحقیق جمع آوری نموده و با ارائه پیشنهاد و راهکارهایی تا حد امکان بتوانیم ولو اندک سبب رفع ابهامات معضلات حقوقی این حوزه در عرصه بین المللی باشیم.

ج-  سؤالات تحقیق

سئوال اصلی

1- بطور کلی تعهد به همکاری توسط دولت ها در چه حوزه هایی قابل بررسی حقوقی است؟

سئوالات فرعی

2- دیوان بین المللی کیفری در خصوص تعهد به همکاری دولتها چه راهکارهای حقوقی ارائه نموده است؟       

3- استرداد مجرمین و انتقال محکومین در چه صورتی بین دولت ها امکان پذیر است؟

4- آیا همكاری دولت‌های غیر عضو اساسنامه، با دیوان كیفری بین المللی امکان پذیراست؟

5- همكاری دولت ها با دیوان از طریق قانون گذاری داخلی در عرصه بین الملل چگونه توجیه می شود؟

د-  فرضیه‏های تحقیق

1- تعهد به همکاری توسط دولتها  اول بصورت معاهدات دو یا چند جانبه ودوم در غالب کنوانسیون های بین المللی قابلیت بررسی حقوقی را داراست.

2- دیوان کیفری بین المللی، با اختصاص دادن فصل نهم اساسنامه خود به بحث “تعهد به همکاری”، زمینه های مختلف آنرا مورد توجه قرار داده و مقررات خاصی را در این خصوص تدوین نموده است.

3- در صورت وجود معاهده همکاری دو یا چند جانبه بین دولتها استرداد مجرمین و انتقال محکومین میسر خواهد بود.

4- براساس ماده 87 اساسنامه دیوان می‌تواند از هر دولت غیر عضو اساسنامه بخواهد بر مبنای ترتیبات موقت یا موافقت نامه‌ای با آن دولت یا بر مبنای مناسب دیگر، در ارتباط با این بخش با دیوان همكاری كند.

5- یک دولت برای همكاری با دیوان، قانونی را وضع  می كند تا مقررات قانونی خویش را با مقررات اساسنامه رم هماهنگ نماید.

ه- اهداف مشخص تحقیق

بررسی ماهیت حقوقی همکاری دولت ها در حقوق بین الملل عام و ابعاد مسئولیت آور این تعهد در حوزه حقوق  بین الملل کیفری در روابط دولتها با یکدیگر و نیز روابط آنها با مراجع کیفری بین المللی، در قالب “تعهد دولتها در مقابله با جرائم بین المللی”، بویژه در زمینه استرداد مجرمین و انتقال محکومین هدف اصلی این تحقیق می باشد.

و- ضرورت انجام تحقیق

پرداختن به موضوع مربوط به همکاری دولت ها به عنوان یک رویکرد علمی و شناخت شیوه های گوناگون همکاری های بین الدولی و بین المللی بسیار حائز اهمیت است. به نظر می رسد رسیدگی و پرداختن به ابعاد مختلف این گونه مباحث بدلیل اهمیت فراوانی که در عرصه جهانی دارد می‌تواند بسیاری از حوزه های ارتباطات بین دولت ها و چالش های حقوقی پیش رو را که در عرصه جهانی مطرح میگردد را مرتفع نماید، که در تحقیق پیش رو سعی شده است موارد آن از لحاظ نظری و عملی بررسی گردد، لذا تحقیق در باره  این موضوع می تواند برای جامعه حقوقی کشورمان دارای اهمیت بسزایی باشد.

ز- موانع تحقیق

اگر چه حقوقدانان کشور عزیزمان به تشریح ابعاد مختلف تعهد به همکاری توسط دولتها پرداخته اند اما تحقیق درباره این موضوع و بخصوص در زمینه استرداد مجرمین و انتقال محکومین هنوز بطور جدی در داخل کشورمان صورت نگرفته لذا ما بر آن شدیم که بطور گسترده به مباحث حقوقی آن در این تحقیق بپردازیم.

ح- روش تحقیق

تحقیق حاضرجنبه تحلیلی، توصیفی داشته واطلاعات وداده های آن بامراجعه به منابع کتابخانه ای واینترنتی ازطریق فیش برداری ازکتابها، مقالات ونشریات وپایان نامه هاجمع آوری گردیده و برای جمع بندی مطالب از کتب و مجلات حقوقی داخلی و بین المللی، استفاده شده است .

خ- سازماندهی تحقیق

تحقیق حاضر از چهار فصل تشکیل شده که فصل اول به کلیات و واژه شناسی و پیشینه تحقیق مربوط می شود و در فصل دوم به بررسی قواعد و رژیم های همکاری توسط دولتها پرداخته شده و فصل سوم مربوط به موضوعات دیوان كیفری بین المللی و همکاری دولت ها می باشد . در فصل چهارم نگارنده مسائل مربوط به عملکرد دولت ها در قبال استرداد مجرمین و انتقال محکومین را مورد کنکاش قرار داده است و در نهایت به نتیجه گیری کلی پرداخته است.

1-1- مفاهیم و اصطلاحات

1-1-1- مفهوم همکاری

واژه همکاری را نخستین بار رابرت اوون انگلیسی در مقابل واژه رقابت [2]به کار برد. سپس صاحب نظران و مصلحان اجتماعی این کلمه را با مفاهیم و کارکردهای متفاوتی به کار بستند، تا جایی که مقوله نهضت همکاری و حتی همکاری گرایی [3]در نظریه های اقتصادی – اجتماعی، بین دولت ها جایگاه ویژه ای یافت .

امروزه حتی با وجود تصویب جهانی کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ همچنان شاهد درگیری های مسلحانه ای هستیم که برتمامی قاره ها سایه افکنده است. متاسفانه جامعه ی بین المللی به این نقطه رسیده است که تحریم جنگ– لااقل در سالیان پیش رو– موفقیتی نخواهد داشت، از این رو بر آن شد، با جنگ به عنوان یک واقعیت دنیای کنونی کنار آمده و تلاش خود را معطوف کاهش آلام ومصائب ناشی از آن سازد. به این ترتیب، این اندیشه که حتی جنگها نیز باید تابع محدودیت باشند پای گرفت، تاجایی که در قرن اخیر چگونگی رفتار طرف های مخاصمه و هدایت عملیات جنگی از دغدغه های اصلی حقوق جنگ شده است و به سرعت حجم وسیعی از اعلامیه ها، معاهدات و اسناد بین المللی شکل گرفته است که به این موضوع می پردازند، به طوری که اکنون به سختی می توان از خلاء حقوقی در این حوزه سخن راند. در این راستا بخش مهمی از حقوق مخاصمات مسلحانه، به محدودیت کاربرد روشها و ابزار جنگ اختصاص یافته است که افراد واموال را در جنگها مورد حمایت قرار می دهد و مانع استفاده ی آزادانه از سلاحها وشیوه های جنگ می گردد. یکی از این محدودیتهای ریشه دار وعمیق حقوق بشردوستانه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه است. در این خصوص مهمترین قوانین بین‌المللی حاکم بر حقوق بشردوستانه، چهار معاهده ژنو در سال ۱۹۴۹ در مورد بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای نظامی؛ بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای نظامی در دریا، رفتار با اسیران جنگی و پشتیبانی از اشخاص غیر نظامی در دوران جنگ است که تاکنون تقریبا تمام کشورها به آن پیوسته‌اند. در تحقیق حاضر که به شیوه ی تحلیلی – کتابخانه ای انجام می شود به بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه خواهیم پرداخت همچنین ضمانت اجراهای کیفری و مدنی این قوانین را مورد تحلیل قرار می دهیم.

واژگان کلیدی: مجروحان،  بیماران جنگی، مخاصمات مسلحانه، قطعنامه های ژنو

• بیان مسئله

«جنگ یک وضعیت استثنائی است و طبعا قواعد مربوط به آن نیز به نام حقوق جنگ، قواعدی استثنائی می باشد. حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است كه حاكم بر روابط میان كشورهای متخاصم با یكدیگر و یا میان كشورهای متخاصم با كشورهای بیطرف می باشد. به محض آغاز جنگ، بدون توجه به چگونگی شروع آن، كشورهای متخاصم دیگر تابع حقوق ضامن صلح نیستند، بلكه از حقوق جنگ تبعیت خواهند نمود؛ چه این حقوق عرفی باشد، چه قراردادی»

حقوق بشردوستانه حقوق مربوط به اسرا جنگی مجروحان زنان و کودکان حقوق مربوط به غیر نظامیان حقوق قربانیان جنگ و.. می باشد.

 پس حقوق بشردوستانه با جنگ ارتباط تنگاتنگ دارد و حقوق در جنگ می باشد در صورت وقوع جنگ به هر صورت و شکلی بین دو کشور یا در یک کشور به صورت جنگ داخلی این قواعد از سوی هر دو طرف متخاصم باید رعایت شود .

درگذشته حقوق جنگ دارای جایگاه خاصی بود و مقررات بین المللی مدونی در این زمینه وجود داشت؛ اما امروزه حقوق بین الملل كمتر به تدوین مقررات مربوط به جنگ می پردازد، بلكه مقررات مربوط به پیشگیری از آن را مور د عنایت بیشتری قرار می دهد. در نتیجه همین روند، حقوق پیشگیری كننده جنگ توسعه زیادی یافته، ولی به حقوق جنگ توجه چندانی نشده است؛ از این رو در مجموع، قواعد موضوع های كه حقوق جنگ را تشكیل می دهد بسیار اندك است. منابع حقوق جنگ بطور كلی جدا از منابع حقوق بین الملل نیست که یکی از این منابع قراردادهای بین المللی می باشد.  قراردادها از جمله منابع عمده حقوق جنگ است و بخش اعظم این حقوق به صورت حقوق قراردادی و مدون می باشد. در مورد قررا دادهای مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1-عهدنامه ژنو مورخ 22 اوت 1864 مربوط به حمایت از مجروحان، بیماران و كادر بهداری.

2- عهدنامه ژنو مورخ6 ژوئیه 1906 مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی .

3- عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی .

4-عهدنامه های 1949 ژنو . عهدنامه های ژنو مورخ 12 اوت 1949 شامل 4 قرارداد است كه سه قرارداد آن در واقع تجدید نظر در قراردادهای قبلی است و چهارمین قرارداد متضمن یک نوآوری در حقوق قراردادی جنگ است . این عهدنامه ها عبارتند از:

الف-عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوكشی. این عهدنامه ، جانشین عهدنامه های ژنو مورخ 1864،1906،1929 گردید.

ب- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها. این عهدنامه، جانشین یكی از عهدنامه های لاهه مورخ 1907 كه در همین زمینه بود، گردید.

ج- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی. این عهدنامه جانشین عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 گردید.

د- عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ.

امروزه عهدنامه های چهارگانه ژنو مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق جنگ می باشد كه تا سال 1980 از تصویب یا الحاق 128 كشور برخوردار بوده است.

شکل گیری یک مرجع جزایی بین المللی از دیرباز یکی از رؤیاهای جامعه بین المللی بوده است. «گوستاو موونیه»  که یکی از بنیان گذاران کمیته بین المللی صلیب سرخ است، برای اوّلین بار در سال 1872 م. تأسیس دادگاهی بین المللی را پیشنهاد کرد. هدف چنین دادگاهی مطابق طرح پیشنهادی وی، تضمین اجرای کنوانسیون ژنو 1864 م. مربوط به بهبود نظامیان مجروح در میدان نبرد است.

در تحقیق حاضر وضعیت حقوقی بیماران و مجروحان جنگی در مخاصمات مسلحانه مورد بررسی  قرار می گیرد و مسئله اصلی این است که بیماران و مجروحان جنگی در عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی دارای چه حقوقی می باشند؟

• اهمیت و ضرورت تحقیق

حقوق جنگ همواره موجب یک جدال عقیدتی بین صاحبنظران بوده و هست. اختلاف نظر در این باب بعضا به حدی است كه حتی موجودیت واقعی آن را مورد سوال قرار می دهد. برخی از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن را مورد انكار قرار می دهند. از سوی دیگر، همیشه این اعتراض وجود داشته و دارد كه قوانین جنگ نقض شده و خواهد شد. یکی از این قوانین قراردادها و عهد نامه های مربوط به حقوق مجروحان و بیماران در مخاصمات  مسلحانه است. بر این اساس و با توجه به مطالب فوق الذکر ضرورت می نماید که این عنوان مورد تحقیق و کنکاش قرار گیرد.

• اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی  وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

اهداف ویژه:

• بررسی عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوكشی

• بررسی عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها

• بررسی عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی

• بررسی عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ

• بررسی سایر عهد نامه های حمایت از بیماران و مجروحان جنگی

• بررسی حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

 سوالات تحقیق

• وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه در اسناد بین المللی چگونه است؟

• دیدگاه حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه چگونه است؟

• فرضیه های تحقیق

• به نظر می رسد که کنوانسیون های چهارگانه ژنو به صورت جامعی برای حمایت از بیماران و مجروحان جنگی و ترغیب دولت ها به حمایت از آنان کافی است.

• حقوق ایران با توجه به تعالیم اسلام پایبند حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه در اجرای حقوق بشردوستانه می باشد.

برخی در مورد دین  اسلام گفته اند كه احكام آن منحصر در عبــادات و مناجات است و ایـن در حـالى است كه جوامع كنونى گسترده و مجهز به علــوم و تكنولوژى بوده و نیاز به قوانین پیشرفته و روز آمد دارد. علیرغم این بدگـوئى هـا كه دشمنان و مخالفان اسلام مطرح نموده باید گفت اسـلام در تمام زمینه ها حتـى مسائل كوچك و ریز كه احتمال داشته از پیش حكم و قانون مربوطه را مطرح كرده است. همچنین در مسائل مستحدثه نیز فقها قادر به استخراج قوانین لازم هستنـد. همانطور كه امام خمینى (ره) بارها اشـاره داشتـه اند بیشتـرین دستـورات اســلام و فقهاى اسلامى پیرامون مسائل اقتصادى و سیاسى است و تنها اندكى از احكام آن پیرامون مسائل عبادات است.

اما از آنجا كه تا قبل از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران حكومت اسلامى تشكیل نشده بود1 و قوانین و احكام قضائى اقتصادى و سیاسى آن در جوامع مطرح نگردیده لذا فقط مسائل عبادى اسلام از قبیل نماز روزه خمس زكات و حج توسط مراجع عظام و رهبران مذهبى مطرح شده است.

مقررات اقتصادى قضائى سیاسى و دیگر مسائل لازم است اساتید محترم و دانشجویان گرامى توجه بیشترى به احكام اسلامى نموده و مباحث مختلف آن را مورد بحث و تحقیق قرار دهند. مخصوصاً طلاب عزیز حوزه هاى علمیه لازم است هر كدام مبحثى از مسائل اسلامى را مورد نقد و بررسى قرار دهند و در قالب جزوات احكام رسا و روح بخش آن را براى شیفتگان دین مبین اسلام در سراسر گیتى بیان نمایند.

در این نوشته مختصر تلاش بر آن است تا یكى از مباحث اقتصاد اسلامى به نام (جعاله) را كه در معاملات كاربرد فراوانى دارد مورد بررسى قرار گیرد. لازم به یادآورى است كه بحث (جعاله) در بعضى كتب مرجع مانند عروه الوثقى مستمسك مكاسب مقنع و نهایه و هدایة شیخ صدوق انتصار و ناصریه سید مرتضى جواهر الفقه عبدالعزیز براج معروف به قاضى الغنیه حمزه بن على بن زهره حسین الجبلى مراسم سلاربن عبدالعزیز دیلمى كتاب اشاره ابى المجدالحلبى و…

مطرح نشده و یا در بعضى از كتب به صورت مختصر و در حواشى كتاب مورد اشاره واقع شده است. مانند كتاب تتمه الحدایق الناظره و كتاب مقنعه شیخ مفید و…

«جُعاله» آن است که جاعل با عامل قرار بگذارد در مقابل انجام کارى حلال و عقلایى، مال معیّنى را بدهد؛ مانند این که، کسى اعلان کند: «هر کس کتاب گمشدۀ مرا پیدا کند، هزار تومان به او مى‏دهم» و یا «هر کس کتاب یا مقاله ‏اى بنویسد به او جایزه مى‏دهم»؛ به کسى که این قرار را مى ‏گذارد «جاعل» و به شخصى که آن کار را انجام مى ‏دهد، «عامل» مى‏گویند.

«اجاره»؛ یعنی واگذاری منفعت مِلک یا منفعت فعالیت های بدنی خود به دیگری در برابر اجرت و مُزد معیّن.

بیان مساله

عقد جعاله در شمارعقود معین در قانون مدنی ایران است . برابر ماده ۵۶۱ «جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی ، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین».  جعاله از نظر لغوی مالی است که به عنوان اجرت برای عملی قرار می دهند ، در اصطلاح حقوق هم همانطور که در ماده فوق آمده نزدیک به معنی لغوی است ، ماده ۵۶۲ می گوید «در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جُعل می نامند» . جعاله از عقود معین معاوضی است ، دو مورد در مقابل هم دارد یکی عمل و دیگری اجرت . جعاله عمل حقوقی احتمالی است عامل شانس و اقبال کم و بیش در آن وجود دارد . عقد جعاله باید تمامی شرایط اساسی ماده ۱۹۰ را در وضعی نه کامل داراباشد و به علاوه دارای شرایط اختصاصی هم هست.

ج‍ع‍ال‍ه‌ م‍اه‍ی‍ت‍ی‌ دوگ‍ان‍ه‌ دارد ی‍ع‍ن‍ی‌ م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌ در ب‍رخ‍ی‌ م‍وارد از ع‍م‍ل‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ع‍ق‍د در ج‍ای‌ دی‍گ‍ر از ع‍م‍ل‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ق‍اع‌ ت‍ب‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ن‍د در واق‍ع‌ ت‍ع‍ری‍ف‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ درای‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ح‍وی‌ ع‍ام‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍اه‍ی‍ت‌ دوگ‍ان‍ه‌ ج‍ع‍ال‍ه‌ را در ب‍رم‍ی‌گ‍ی‍رد. ج‍ع‍ال‍ه‌ ب‍رخ‍لاف‌ ن‍ظری‍ه‌ م‍طل‍ق‌ ح‍ق‍وق‍دان‍ان‌ و ف‍ق‍ه‍ا ک‍ه‌ م‍ع‍ت‍ق‍د ب‍ه‌ ج‍ای‍ز ب‍ودن‌ آن‌ م‍ی‌ب‍اش‍ن‍د م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌ در ب‍رخ‍ی‌ م‍وارد لازم‌ ب‍اش‍د ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ ب‍ه‌ ن‍ظر م‍ی‍رس‍د ل‍زوم‌ و ج‍وز ع‍ق‍ود ت‍اب‍ع‌ م‍ص‍ال‍ح‌ ن‍ه‍ف‍ت‍ه‌ در ن‍ه‍اد ع‍ق‍د ب‍اش‍د.

در این عقد چنانچه جاعل شخص معین ومشخصی را مورد خطاب قرار دهد در اصطلاح ان راجعاله خاص می نامند و در صورتی که شحص خاصی مور خطاب نباشد آنرا جعاله عام می‌گویند.

جعاله از طرف عامل جایز است. چه قبل از شروع به عمل باشد یا بعد از آن ، ولی در صورتی كه در وسط عمل فسخ شود، نسبت به جاعل قبل از شروع عمل جایز است كه عقد را فسخ كند ولی بعد از شروع عامل نسبت به باقی مانده می‌تواند بگوید كه بقیه كار را انجام نده ولی باید كاری كه عامل در گذشته كرده، خود او آن را انجام بدهد. و اگر جاعل فسخ كند و عامل خبر نداشته باشد و كار را تمام كند در این صورت عامل تمام مزد تعیین شده را می‌تواند بگیرد.

هدف تحقیق

بررسی معایب ، محاسن و ویژگی های عقد جعاله بانکی و تسری دادن این محاسن و معایب نسبت به وضعیت زندگی ، معیشت و چرخه های اقتصادی موجود و تاثیر آن بر شاخص های اقتصادی موجود .

اهمیت و ضرورت تحقیق

از طرفی برخی معتقد هستندروابط حقوقی میان طرف های قراردادگشایش اعتبار اسنادی را می توان در قالب عقد جعاله تفسیر و تبیین کرد اما چگونگی تطبیق این دو قراردادرا با یکدیگر مطرح نساخته اند .با وجود این این قرار داد در عرف بامکداری ایران به عنوان عقد جعاله محسوب می گردد.ماده یک جعاله گشایش اعتبار اسنادی جاعل با امضای فرم گشایش اعتبار اسنادی از بانک در خواست می کند با دریافت اسناد حمل ،مبلغ معینی را در وجه ذینفع اعتبار پرداخت و اسناد حمل دریافتی را تسلیم جاعل می کند ماده 2قرار دادیاد شده بابت انجام عملیات جعاله ونیز تــأمین هزینه های ارزی و ریالی آن مبلغی را بعنوان جعل بانک تعیین می کنند.ماده 3 قرارداد مذکور جاعل را به پرداخت مبلغی بابت قسمتی از جعل به عنوان پیش پرداخت و پرداخت مابقی جعل بانک در اقساط موظف می کند ؛بدین ترتیب در قرارداد گشایش اعتبار متقاضی نقش جاعل و بانک گشاینده اعتبار نقش عامل را در عقد جعاله دارند .با این توضیح که متقاضی اعتبار به عنوان جاعل پیشنهادی را برای دریافت اعتبار از سوی بانک مطرح می کند و بانک نیز به عنوان عامل می پذیرد ومیزان جعل را که همان سود وکارمزد بانکی است تعیین می کنند اما این توجیه حقوقی دارای ایراداتی است که مانع از پذیرش آن می شود.

از طرف دیگر جعاله بانکی در موارد بسیاری کاربرد دارد از جمله در تعمیر و احداث راه و ساختمان- خرید و فروش سهام و … که اگر در جامعه و از جمله در بانک ها مورد استفاده قرار گیرد می تواند به چرخه اقتصادی کمک کرده و مشکلات بسیاری را از پیش رو بردارد.

با توجه به گسترش روزافزون نظام بانکداری  در جامعه و نیاز مردم به سپرده گذاری و اخذ تسهیلات از بانک و نیز بالا بودن سودهای بانکی لزوم بازنگری قراردادهای بانکی و نوع عقودی که آنها بر می گزینند را مهم تر و برجسته تر می‌کنند .

تروریسم به عنوان یک پدیده که تمام مرزهای جغرافیایی را در سطح ملی و مطقه‌ای در نوردیده و خود را به عنوان یک پدیده جهانی و بین المللی مطرح نموده است، امروز هیچ کشوری در گوشه و کنار جهان حتی قدرتمندترین کشورهای دنیا نمی‌تواند از شر این­پدیده بین المللی احساس امنیت کند.

در عرصه های مختلف انسانی، اقتصادی، سیاسی، بحران وسیع و عمیق را بوجود آورده است. عامل مهاجرت میلیونها انسان از سر زمین‌های شان گردیده و میلیونها انسان بی‌گناه وبی‌دفاع از زن و مرد و کودک، جوان و نوجوان را به صورت بسیار فجیع و اسفناک و غیر انسانی قتل عام و کشتار دسته جمعی نموده‌اند.

متأسفانه ما هر روز شاهد گونه‌های نوین و فراگیر از پدیده تروریسم در سطح منطقه و جهان هستیم، نسل‌های جدید از افراطیت که اندیشه و تفکر و نحوه رفتار آنها با هیچ آئین بشری همخوانی ندارد، نشاندادن اوج توحش و بربریت از جانب گروه‌های تروریستی، خود نشان دهنده فاصله آنها از اخلاق و روحیه انسانی است.

سربریدن هم­نوعان و هم کیشان و به آتش کشیدن انسانهای زنده، پاره کردن شکمهای زنان حامله، به جرم که ممکن است آنها مثل گروه­های تروریستی حاکم فکر نکنند و ممکن است یک نوزاد بعد از تولدو بلوغ نتوانند با این گروه‌های تروریستی همفکر باشد از شکم مادرش در آورده شده به قتل می‌رسانند.

برای یک چنین پدیده جهان­شمول که انواع جنایت وحشتناک را آفریدند و مرتکب تمام جرایم ضد بشری گردیدند، تمام کشورها و سازمان ملل متحد و شورای امنیت و همه مجموعه‌های منطقه‌ای خود را موظف میدانند که روش های و مصادیق جرایم تروریستی را که توسط گروه‌های تروریستی مرتکب می‌شود مجازات و چارچوب حقوقی مشخصی را تصویب کند.

امروزه جامعه جهانی خوشبختانه در این جهت به سمت یک همگرایی بین المللی و منطقه‌ای روان است و در سطح جهانی، منطقه‌ای دارای چارچوبه‌های حقوقی مشخص است.

آنچه سازمان ملل و بسیاری از نهادهای بین المللی نسبت به آن عاجز مانده، رسیدن به یک تعریف جاممع و قابل پذیرش همه اعضای سازمان ملل و جامعه بین المللی است که متأسفانه برای تعیین مجازات جامع برای جرایم تروریستی یک چالش جدی است.

اکنون به این نتیجه رسیده اند فعلا تا رسیدن به تعریف جامع باید مصادیق جرایم تروریستی هر کدام جداگانه جرم نگاری و برای آنها مجازات تعیین کنند.

این تحقیق با موضوع «پاسخ کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای بین الملل و حقوق جزای افغانستان» در دو بخش و چهار فصل حول همین موضوع تدوین شده است.

طرح تحقیق

الف) تبیین مسئله تحقیق

در شرایط فعلی پدیده تروریسم به یک فاجعه جهانی، ملی و بین المللی تبدیل گردیده است. صاحب نظران و کار شناسان علوم مختلف تروریسم را بلحاظ خواستگاه، نفوذ، گسترش، محل ارتکاب، شیوه‌ها و ابزارهای اجرایی آن و نیز اهداف و انگیزه‌های ارتکاب،، ریشه‌ها و عوامل گسترش تروریسم در ابعاد مختلف، مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده اند؛ و ضمن شناسایی آن، راهکارهای موثر در جهت جلوگیری از تروریسم وضع و به مرحله اجرا گذاشته است؛ اما معضل جدی جامعه ای جهانی شناسایی و ارائه تعریف جامع و مورد پذیرش همه گانی از پدیده ای تروریسم به منظورجلوگیری این پدیده است؛ که با تلفیق دیدگاه های سازمان های بین المللی و کشورها در زمینه ای تروریسم می توان به ماهیت و مصادیق آن دست یافته و راهکارهای لازم را در جهت جلوگیری از تروریسم ارائه نمود.

آنچه که در این تحقیق مورد کنکاش و پژوهش قرار گرفته، واکنش مناسب کیفری با گونه‌های تروریسم از نظر حقوق جزای بین المللی و حقوق جزای افغانستان ـ که متأثراز کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی است ـ و هم چنین جرم انگاری این پدیده، با نگاهی جهانی، ملی و منطقه‌ای می‌باشد.

ب) ضرورت تحقیق

این تحقیق جرایم تروریستی را با ابعاد مختلف آن در قوانین جزایی افغانستان و قوانین جزایی و کنوانسیونهای بین المللی مورد بررسی ومداقه قرار می‌دهد، از سوی مبارزه با تروریسم یکی از مسایل مبتلابه در سطح ملی و بین المللی، به ویژه در کشور افغانستان ـ که مردم ان بیشترین رنج و قربانی را از این پدیده مجرمانه متحمل شده‌اند ـ می‌باشد. با توجه به اینکه پدیده تروریسم هر روز در سراسر جهان از طرف دشمنان انسانیت گسترش یافته، خسارات سنگین و قربانیان بی شماری را در پی دارد، ضرورت دارد که کیفیت و چگونگی مجازات و پاسخ کیفری مناسب با این پدیده شوم  بررسی گردد که بدور از عوارض و پی آمد های منفی مانند نقض حقوق بشر و سایر عوارضات اجتماعی در سطح ملی و بین المللی باشد.

ج) نو آوری در تحقیق

پژوهش پیش‌رو، در نوع خود یک موضوع جدید و دارای نوآوری های خاص است که بررسی قوانین جزای افغانستان در یک ترکیب مزجی با کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی و منطقوی  بر غنامندی قانونگذاری و جرم انگاری پدیده تروریستی می‌افزاید. در حقیقت یک دستاورد کلانی حقوقی، در سطح بین المللی در سرکوب و مبارزه علیه تروریسم می‌باشد. رعایت و حفظ حقوق بشر در مبارزه علیه تروریسم،بررسی تبعیض در دادگاه‌های نظامی میان متهمان عملیات تروریستی و نقض حقوق آنها از دست‌آوردهای برجسته این تحقیق است.

د) موانع تحقیق

یکدست نمودن موضوعات پراکنده و ابعاد مختلف این بحث که دقت و تمرکز لازم را می‌طلبد اندکی محتوای تحقیق را درهم ریخته و یک تحقیق به این گستردگی را بی مفهوم می‌سازد.

نبود پیشنه تحقیقات و کتب و مقالات در مجموع منابع لازم مرتبط به پاسخ کیفری مناسب از نظر حقوق جزای افغانستان که یک بخش مهم از این تحقیق را تشکیل می‌دهد، بر دشوار و سختی کار پژوهشی ما می‌افزاید، علاوه بر آنکه در مجموع کاری پژوهشی و تحقیقی در افغانستان به علت کمیاب و محدود بودن منابع و عدم تعادل و آرامش روحی و روانی در فضای جنگ و انتحار، پژوهشگر با دشواری مجدد روبرو می‌شود.

ه) هدف تحقیق

نکات و موارد ذیل هدف این تحقیق را تشکیل می‌دهد که به طور اختصار می‌توان به آن اشاره کرد:

1. بررسی و شناسای ابعاد مختلف حقوقی پدیده تروریسم و جرایم تروریستی در بعد ارتکاب مستقیم و غیر مستقیم و نیز در بعد تأمین و حمایت مالی از جرایم تروریستی

1. اطلاع از واکنشها و تدابیر توصیه شده در اسناد بین المللی در جهت جرم انگاری و سرکوب تروریسم در مقایسه با تدابیر و پاسخ های کیفری مصوب در قوانین افغانستان.

و) سوال‌‌های تحقیق

1-  سوال اصلی:

پاسخ های کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای افغانستان و حقوق جزای بین المللی با توجه به ابعاد وسیع تروریستی چگونه است ؟

2- سوال‌های فرعی:

1-2- حقوق جزای بین المللی در واکنش به جرم تروریسم چه اصول راهبردی را پیشنهاد می‌کند؟

2-2-  نظام حقوقی افغانستان تا کنون چه قوانینی در مبارزه با تروریسم تدوین نموده است و به چه میزان این قوانین از اسناد بین المللی تبعیت کرده است؟

3-2-  تعریف که تا کنون از پدیده تروریسم شده قابل قبول همه حقوقدانان است ؟

4-2-  پدیده تروریستی از منظر فقه و حقوق اسلامی چگونه است ؟

5-2-  مبارزه با تروریسم تا چه حد حقوق بشر را تحت تأثیر قرار داده است ؟

یکی از مفاهیم مهم حقوقی و معاهدات جنگی این است که سلاح مورد استفاده در جنگ نباید بیشتر از منفعت نظامیِ كاربر آن، موجب «جراحت بیش از اندازه یا رنج و درد غیرضروری» شود. تا کنون هیچ ابزار عینی برای تعیین اینکه دقیقا منظور از «جراحت بیش از اندازه یا درد و رنج غیرضروری» چیست ارائه نشده است؛ به برخی سلاح‌ها عنوان «هولناك» یا «غیرانسانی» داده شده اما معنای دقیق این مفاهیم هم تاکنون تعریف نشده است. قرن بیستم شاهد رنج‌ها و دردهای وحشتناک بشر بواسطه سلاح‌های جنگی بوده و هیچ نشانه‌ ای از کاهش چنین آلامی دیده نمی‌شود. این رنج‌ها و دردها حاصل هم‌افزایی دو مجموعه عوامل است: عوامل وابسته به «طراحی» سلاح‌ها و عوامل وابسته به «کاربر» سلاح‌ها. استفاده از هر نوع سلاحی علیه انسان به نیت وارد کردن صدمه جسمی به او صورت می‌گیرد. این مطالعه برخی از تأثیرات قابل پیش‌بینی و قابل سنجش سلاح‌های جنگی متعارف بر بدن انسان را نشان می‌دهد. این تأثیرات از دو مؤلفه مهم نشأت می‌گیرد که وجه تمایز سلاح‌های متعارف (به جز مین‌های ضدنفر غیرخوشه‌ای) و سایر سلاح‌هاست. پیشنهاد پروژه سیروس این است که مؤلفه‌های گزاره «جراحت بیش از اندازه و درد و رنج غیرضروری» با کمک تأثیرات قابل پیش بینی و طراحی-محور سلاح های جنگی بر روی انسان تعیین شود. پروژه سیروس در واقع، تمایزی عینی و شفاف میان تأثیرات سلاح‌های متعارف و سلاح‌های دیگر ترسیم می‌کند. این تمایز و مرزبندی را به طور جداگانه می‌توان از حیث مسائل حقوقی و اخلاقی ارزیابی کرد. تأیید پروژه سیروس توسط کارشناسان، تقویت‌کننده این فرضیه است که دولت ها نیز در راستای رعایت تعهدات بین‌المللی‌شان این تمایز را به رسمیت می‌شناسند.

واژگان کلیدی: حقوق جنگ-سلاح شیمیایی-پروژه سایروس-سلاح های ممنوعه.

بیان مساله

یکی از مفاهیم مهم حقوقی و معاهدات جنگی این است که سلاح مورد استفاده در جنگ نباید بیشتر از منفعت نظامیِ كاربر آن، موجب «جراحت بیش از اندازه یا رنج و درد غیرضروری» شود. تا کنون هیچ ابزار عینی برای تعیین اینکه دقیقا منظور از «جراحت بیش از اندازه یا درد و رنج غیرضروری» چیست ارائه نشده است؛ به برخی سلاح‌ها عنوان «هولناك» یا «غیرانسانی» داده شده اما معنای دقیق این مفاهیم هم تاکنون تعریف نشده است.

قرن بیستم شاهد رنج‌ها و دردهای وحشتناک بشر بواسطه سلاح‌های جنگی بوده و هیچ نشانه‌ ای از کاهش چنین آلامی دیده نمی‌شود. این رنج‌ها و دردها حاصل هم‌افزایی دو مجموعه عوامل است: عوامل وابسته به «طراحی» سلاح‌ها و عوامل وابسته به «کاربر» سلاح‌ها. استفاده از هر نوع سلاحی علیه انسان به نیت وارد کردن صدمه جسمی به او صورت می‌گیرد. درک صدمه جسمی و کمّی کردن آن می‌تواند رنج و درد انسانی ناشی از استعمال سلاح‌ها را هم برای نسل‌ حاضر و هم برای نسل‌های آینده به شکلی مؤثر کاهش دهد. در ارتباط با حوزه‌های سیاست‌گذاری و حقوق، در نظر گرفتن اثرات واقعی سلاح‌ها بر انسان، پیش از آنکه به ماهیت و تکنولوژی سلاح فکر کنیم امری منطقی است، اما در عین حال، این امر ناقض دیدگاه و تفکر کنونی ماست.

سلاح‌های متعارف- که هیچ تعریف رسمی برای آنها وجود ندارد – از سلاح‌های پرتاب‌شونده (موشک‌ها) یا انفجارها (غیرهسته‌ای) استفاده

 می‌کنند و به گونه‌ای طراحی شده‌اند که با انتقال انرژی جنبشی، به بدن انسان صدمه می‌زنند، اما این صدمه به برخی نواحی خاص بدن زده نمی‌شود. اقدامات درمانی برای چنین صدمه‌ای به خوبی تعریف شده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دارای یک پایگاه داده‌ای‌ است که اطلاعات 26636 نفر از مجروحان جنگی پذیرش شده در بیمارستان‌های مختلف دنیا در آن ثبت شده است. این پایگاه اطلاعاتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا اثرات جمعی سلاح‌های متعارف مورد سنجش قرار گیرد؛ به عبارت دیگر اثرات این نوع سلاح‌ها به عنوان «تعداد» همه افراد صدمه دیده از یک نوع سلاح خاص سنجیده شده است. پارامترهایی که با بهره گرفتن از آن این اثرات جمعی مورد سنجش قرار می‌گیرد عبارتند از: میزان جراحات عمده؛ تعداد کشته شدگان؛ میزان نسبی جراحت های مربوط به اندام‌های درونی و بیرونی؛ مدت زمان بستری شدن در بیمارستان؛ تعداد عمل‌های جراحی مورد نیاز؛ میزان نیاز به خون؛ و شدت معلولیت جدی و همیشگی در بازماندگان. داده‌های مربوط به مین‌های «ضدنفر ِغیرخوشه‌ای» نشان می‌دهد که طراحی سلاح‌ها می‌تواند میزان تأثیر آنها را قابل پیش‌بینی کند؛ همین تأثیرات هستند که مین‌ها را از سایر سلاح‌های متعارف متمایز می‌کند. (بنابراین، در سند حاضر، عبارت «تأثیر سلاح‌های متعارف» شامل مین‌های ضدنفر نمی‌شود.)

مفهوم کلیدی «پروژه سیروس» این ایده است که تأثیر یک سلاح جنگی باید قبل از فکر کردن به ماهیّت، نوع یا تکنولوژی آن تعیین شود؛ این مفهوم بر خلاف تفکر رایج در دنیاست. پروژه سیروس شامل گروهی از کارشناسان حوزه‌های مختلف نظامی، پزشکی، حقوقی و ارتباطات است که کارشان در سه مرحله خلاصه می‌شود. نخست، آنها داده های مرتبط با تأثیر سلاح‌های متعارف را جمع‌ آوری کردند ؛ سپس، این داده‌ها را به عنوان مبنایی برای تعیین تأثیر همه انواع سلاح‌ها به کار بستند؛ و در آخر، چهار معیار استخراج شد که با آن می‌توان تمایزی عینی میان تأثیر سلاح‌های متعارف و نامتعارف برقرار کرد . کارشناسان این پروژه اکنون این معیارها را به عنوان مبنایی برای تعیین مؤلفه‌های «جراحت بیش از اندازه و درد و رنج غیرضروری» پیشنهاد می‌کنند و از افراد حرفه‌ای و علمی درخواست دارند که این پیشنهاد را بررسی و مورد تأیید قرار دهند.

پیشنهاد پروژه سیروس این است که مؤلفه‌های گزاره «جراحت بیش از اندازه و درد و رنج غیرضروری» با کمک تأثیرات قابل پیش بینی و طراحی-محور سلاح های جنگی بر روی انسان تعیین شود؛ زمانی که این سلاح ها علیه انسان به کار گرفته می‌شوند باعث بروز یكی از مشكلات زیر شود:

باعث ایجاد بیماری خاص، حالت فیزیولوژیکی غیرعادی خاص، وضعیت روانی غیرعادی و خاص، معلولیت دائمی و خاص یا از ریخت افتادگی خاصی شوند (معیار 1)؛

یا

باعث ایجاد مرگ و میر میدانی بیش از 25% یا میزان مرگ و میر بیمارستانی بیش از 5% شوند (معیار 2)؛

یا

بر اساس طبقه‌بندی صلیب سرخ جهانی در زمینه جراحت‌ها، زخم‌های درجه 3 ایجاد کنند (معیار 3)؛

یا

هیچ راه درمانی شناخته شده‌ای برای زخم ایجاد شده وجود نداشته باشد (معیار 4).

بنابراین، این معیارها در کنار هم تصویری شفاف از جراحت و درد و رنج مجروح جنگی به دست می‌دهند که به هیچ عنوان معادل تأثیرات سلاح های جنگی متعارف نیست. این همان هسته اصلی پروژه سیروس است.

به طور ساده، هدف پروژه «سیروس» تعیین مبنایی قابل درک و عینی برای یک امر مشخص است؛ یعنی، اثرات سلاح‌های متعارف بر روی انسان به اندازه کافی بد هست، بنابراین، در صورت امکان باید از سلاح‌های بدتر اجتناب کرد.