:

حقوق کیفری نظامی، همانند بسیاری دیگر از شاخه­های تخصصی علوم جنایی از مباحث نوپای حقوق کیفری است که به مطالعه­ جرم و مجازات در حوزه­ اختصاصی نظامیان می ­پردازد، این موضوع در میان حقوقدانان کشور ما، نه تنها هنوز به یک گفتمان تبدیل نشده بلکه متأسفانه باید گفت که بسیاری از حقوقدانان ما با ادبیات این رشته نیز آشنایی ندارند. تأسف از این­روست که پرداختن به حقوق کیفری در حوزه­ نظامی، به سبب نقش ویژه­ی نظامیان به­عنوان رکن اصلی امنیت، نظم و آسایش عمومی، دارای کارکردی انحصاری و غیرقابل قیاس با اشخاص عادی، در هر کشوری است و عدم رعایت مقررات حاکم بر تیراندازی از سوی مأمورین، هم­چنین هر گونه اختلال در روند انجام مأموریت­های آنها، آسیب­های جبران­ناپذیری به کشور وارد می­ کند؛ نمونه­ بارز این آسیب­ها، طی سال­های 2013 و 2014 میلادی، اعتراضات گسترده­ی خیابانی به کشته شدن چندین سیاهپوست به ­وسیله­ تیراندازی­های پلیس در ایالات­متحده­­­­­­­آمریکاست.                

 سلاح در فقه به معنای ابزار جنگی آمده است که شامل ابزار حفظ مانند کلاه‏خود و سپر و غیره و نیز افزار تهاجم مانند تفنگ و شمشیر و غیره می‏شود همچنین طبق ماده چهار قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سلاح بعد از نیروی انسانی، از مهم­ترین ابزار و وسیله در راستای مأموریت برقراری نظم و امنیت در جامعه می­باشد. برقراری امنیت پایدار بدون ابزار لازم امکان­ پذیر نیست و قانونگذار اسلامی نیز در مصوباتش به این مهم توجه کافی داشته است و با تصویب قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح به تاریخ 28/10/1373 نظر بر این داشته که اقتدار پلیس یا مأمورین مسلح را حفظ نماید و در شرایطی به آنها اجازه­ی شلیک و تیراندازی جهت برقراری امنیت را داده است. درکنار این موضوع، حقوق شهروندی و لزوم رعایت آن از سوی دولت را که در اصول قانون اساسی متبلور شده را از نظر دور نداشته است زیرا حسب اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال و آبروی اشخاص از تعرض مصون است مگر به اذن قانون، و در واقع قانونگذار با ایجاد قهرها و محدودیت­ها در قانون بکارگیری سلاح، حریم حقوق شهروندی را حفظ نموده و به مأمورین گوشزد نموده است تا از تضییع حقوق افراد و اعمال سلیقه از سوی مأمورین خودداری گردد. طبق ماده 1 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح، مأمورین مسلح موضوع قانون فوق، کسانی هستند که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریت­های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می­باشند و مکلف هستند تمام ضوابط و مقررات قانون فوق را رعایت نمایند. همچنین به موجب ماده 2 قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب 1366و قانون مقررات و استخدامی سپاه پاسداران مصوب 1370، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی است، مأمورین موضوع قانون به­ کارگیری سلاح شامل مأمورین مسلح وزارت اطلاعات مستند به تبصره ذیل ماده 1 و مأمورین انتظامی مستند به مواد 3، 4، 5 و11 و مأمورین نظامی مستند به تبصره دو ماده 4 و مواد 5 و11 و نیروهای امنیتی مستند به ماده 11 می­باشند. که البته در قوانین و آیین­نامه­ های دیگری به مأمورین و اشخاصی خاص، اختیار حمل سلاح و بکارگیری آنرا داده­اند. متأسفانه، ما با خلأ ­قانونی در حوادث ناشی از تیراندازی­های قانونی مواجه هستیم. بنا به ماده 12 ق. ب. س. مأمورینی که با رعایت مقررات قانون مبادرت به بکارگیری سلاح کنند، از این جهت هیچ­گونه مسئولیت جزایی و مدنی نخواهند داشت، مبنای این مقرره، بحث اجازه و اذن قانون یا امر قانون است که ازعلل موجهه در خصوص جزای عمومی است و عملی که در شرایط عادی جرم است در صورت انجام با اجازه قانون، جرم نخواهد بود و نیز حسب تبصره یک ماده 41 ق. م. ج. ن. م. در این صورت دیه از بیت­المال پرداخت می­گردد. اصولاً اجرای قانون به خودی خود از مأموری که به ادای وظیفه می ­پردازد و در نتیجه­ آن مرتکب

 عملی می­ شود که جنبه مجرمانه دارد رفع تقصیر نمی­ کند. این حکم دست­کم در مورد کارمندان دولت، افسران نیروهای مسلح و مأمورین نیروی انتظامی که عموماً تابع سلسله مراتب اداری یا نظامی­اند و نمی­توانند بدون دستور مافوق به وظیفه­ی خود عمل کنند صادق است. در نتیجه هرگاه حکم قانون رأساً تکلیفی برای مأموران تعیین نکند و ادای تکلیف مستلزم امر مافوق باشد، ارتکاب عمل به هیچ­وجه مشروع تلقی نمی­ شود. با اینهمه، هنگامی­که اعمال مذکور به ­وسیله­ مأموری ارتکاب یافته که مستقیماً مخاطب حکم قانون قرار گرفته و به تحصیل امر مقام قانونی نیاز نداشته است، حکم قانون به تنهایی سبب اباحه عمل به­ شمار می­رود (اردبیلی، 180:1389). پیرویِ دستور مقام صلاحیت­دار، اگر آمر قانونی دستوری برخلاف قانون صادر کرد تکلیف چیست؟ آیا تبعیت الزامی مأموران از دستور مافوق که لغو آن در مواردی موجب مسئولیت کیفری است (ماده 22 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ج. ا. ا)، دلیل موجهی بر ارتکاب جرم در اجرای دستور غیرقانونی آمر به شمار می­رود؟ باتوجه به بند یک ماده 56 قانون مجازات اسلامی 1370 و  ماده 159 قانون مجازات اسلامی 1392 می­ شود گفت که قانونگذار به این پرسش پاسخ منفی داده است، به­عبارت دیگر قانونگذار اطاعت محض از امر مافوق را که به لحاظ ایجاد انضباط در دستگاه­های اداری و سلسله مراتب نظامی ضروری می­باشد، مردود شناخته است (اردبیلی، 183:1389). اما در خصوص حکم قانونی حوادث ناشی از تیراندازی­های غیرقانونی، ماده 16 ق. ب. س اشعار می­دارد که هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به تیراندازی کند حسب موارد به مجازات عمل ارتکابی وفق قانون محکوم می­ شود، و با توجه موارد و شرایط تیراندازی قانونی که در ماده 3 قانون مذکور آمده می ­تواند موارد بسیاری رخ دهد که خارج از این موارد و شرایط احصاء شده باشد که این نقیصه­ی قانونی مشکلات زیادی را فراروی جامعه­ حقوقی و قضایی قرار می دهد. قاضی در تشخیص قانونی بودن یا نبودن تیراندازی در اجرای ماده 5 آیین­نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح نظریه­ی هیأت کارشناسان مربوطه را أخذ می­نماید. حسب این ماده، درکلیه­ مواردی ­که مأمورین مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی نمایند که منجربه قتل یا جرح شود اعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوطه و یا شاکی خصوصی مطرح گردد سازمان مربوطه موظف است همراه با گزارش جامع در خصوص اقدام مأمورین، نظریه­ هیأت کارشناسان مرکب از نماینده حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و مسئول یگان مربوطه را أخذ و به مرجع قضایی رسیدگی­کننده ارسال نماید. هیأت مذکور مکلف است با بررسی دقیق موضوع نظریه­ی خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور با مقررات مربوطه در اسرع وقت به مرجع قضایی ارسال نماید.

سؤال‏های پژوهش‏:

1. 1. اگر فرمان ایست به گونه­ ای باشد که مظنون نشنود، آیا مأمور حق تیراندازی دارد؟

1. اگر تعداد متهمین یا مجرمین در حال فرار متعدد باشد آیا باید برای هر یک جداگانه ضوابط نحوه­ بكارگیری سلاح را رعایت کرد؟

1. اگر تنها سلاح مأمور، نارنجک دستی باشد می ­تواند با لحاظ شرایط بجای تیراندازی از آن استفاده کند؟

پیشینه پژوهش:

در باب جواز استفاده از سلاح تاکنون تحقیق جامع و مفصلی که در برگیرنده­ی تمام جوانب امر باشد انجام نگرفته است، و همچنین ارائه­ راهکاری در خصوص کمبود قوانین جزایی در امر مطروحه رخ نداده است. در كتاب حقوق جزای اختصاصی اثر دکتر گلدوزیان، ایشان قتل عمد را این­گونه تعریف کرده ­اند: قتل عمدی عبارتست از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه­ی یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود (گلدوزیان، 173:1387). دركتاب جرایم علیه اشخاص اثر دکتر میرمحمد صادقی در تفسیر ماده 332 قانون مجازات اسلامی 1370 ایشان بیان می­دارد که ماده 332 به قتل یا جراحات ناشی از تیراندازی در اجرای دستور آمر اشاره کرده و اشعار داشته است، هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ­گونه تخلف از مقررات نکرده است، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت­المال خواهد بود. ماده 13 ق. م. ج. ن. م. مصوب سال 1382 نیز مورد تأکید قرار گرفته است، که به­موجب آن در صورتی­که مأموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکارگیرند و در نتیجه طبق آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی­گناهی مقتول و یا مجروح شد، یا خسارت مالی بر آنها وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه­ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد. بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات و ضوابط، پرداخت دیه­ی مقتول یا مصدوم از بیت­المال مجوزی ندارد، و به موجب ماده 41 ق. م. ج. ن. م. مصوب 1382 در چنین حالتی شخص نظامی، حسب مورد، به قصاص یا دیه و علاوه بر آن به تحمل دو ماه تا یک­سال حبس محکوم خواهد شد. بدین­ترتیب، ماده 332 در ایجاد تعهد برای بیت­المال نسبت به پرداخت دیه باید به لزوم شرایط فوق­الذکر اشاره می­کرد (میرمحمد صادقی، 187:1389). در قانون مجازات جدید ماده 473 جایگزین ماده 332 قانون مجازات 1370 شده که جای تفسیر زیادی دارد زیرا در این ماده آمده است که هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت و یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت­المال است.

فرضیه ­های پژوهش

1. اگر فرمان ایست به گونه­ ای باشد که نوعاً قابل شنیدن برای مظنون نباشد، مأمور حق تیراندازی ندارد.

1. در صورت تعدد متهمین، باید جداگانه و برای هر متهم مراتب و ضوابط بکارگیری سلاح رعایت گردد مگر اینکه با توجه به شرایط نوعی مانند حضور همه­ی متهمین در یک خودرو، نیازی به رعایت جداگانه‏ی ضوابط نحوه­ بکارگیری سلاح نباشد.

1. در صورتی­ که تنها سلاح مأمور نارنجک باشد، حق استفاده از آن را ندارد.

حدود پژوهش:

گستره­ی پژوهش حقوق ایران است.

اهداف پژوهش:

 هدف از پژوهش پیش­رو بررسی قانون نحوه­ بکارگیری سلاح و قوانین مرتبط درخصوص جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین، وظایف مأمورین و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع کاستی­های قوانین در این موضوع بخصوص است.

الف: بیان مسئله

نهاد داوری در کنار رسیدگی‌های قضایی، روشی برای حل اختلافات اشخاص می‌باشد که به دلیل سرعت و تخصصی بودن آن اشخاص ترجیح می‌دهند برای حل‌وفصل دعاوی خویش، نهاد داوری را انتخاب کنند. البته صرف اینکه طرفین برای حل‌وفصل اختلافات خویش برنهاد داوری توافق کرده‌اند موجب نمی‌شود که از حمایت‌های پذیرفته‌شده جهانی به‌عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. هرچند که داوری نوعی قضاوت خصوصی است اما اینکه نتیجه داوری محصول فرایندی بی‌طرفانه باشد دارای اهمیت است. درواقع طرفین داوری حتی شخصی که در رسیدگی داوری بازنده می‌شود باید رسیدگی داور را عادلانه و منصفانه احساس نمایند. برای اینکه فرایند داوری عادلانه و منصفانه باشد رأی داوری معیوب و اركان آن دچار خلل و ایراد باشد، نباید اجرا شود و طرفی كه از آن خلل و عیب متضرر می‌شود باید بتواند نسبت به آن اعتراض كند. نظارت قضائی یا کنترل رأی داوری و مبانی آن همواره یکی از مهم‌ترین مباحث در حقوق داوری است، به همین دلیل همان‌طور که آیین‌های رسیدگی قضایی در دادگاه‌ها تحت شرایطی امکان اعتراض به رأی داوری را فراهم نموده‌اند قوانین و مقرّرات داوری هم سازوکاری بنام درخواست ابطال رأی داوری را پیش‌بینی نموده‌اند تا اوصافی که یک رأی باید واجد آن باشد را تضمین‌ کند تا عدم وجود شرایط اساسی رأی و قرارداد داوری بدون ضمانت اجرا باقی نماند و طرفین بتوانند رأیی را که به‌طور جانب‌دارانه و غیرمنصفانه و خارج از چارچوب قوانین صادره شده را بلااثر نمایند. بنابراین برای حصول این مهم، وجود آیین‌ها و روش‌هایی در داخل سیستم داوری و یا در دادگاه‌ها اعتراض و ابطال رأی ضروری به نظر می‌رسد. هرچند که اعتراض راهی است برای جلوگیری از بی‌عدالتی اما درعین‌حال ممکن است ابزاری باشد در دست کسانی که دارای سوءنیت هستند برای به تأخیر انداختن روند اجرای رأی داوری، به همین دلیل آیین‌ اعتراض باید در چارچوب شرایطی قرار گیرد که امکان سوءاستفاده از آن به حداقل برسد.

موارد ابطال رأی داور در ق.آ.د.م و همچنین قانون داوری تجاری بین‌المللی ذکرشده اما در خصوص این موضوع تاکنون کمتر تحقیق و بحث شده است.

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نهاد داوری در ایران تابع یک سری قوانین و مقرّرت پراکنده هست در این رهگذر ابطال رأی داوری که برخلاف قوانین و قواعد داوری صادرشده و موجب تضییع حق طرف محکوم‌علیه رأی داوری می‌شود از اهمیت بسزایی برخوردار هست. در قوانین ایران موارد ابطال رأی داوری در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و همچنین قانون داوری تجاری

 بین‌‌المللی ایران مصوب 26/6/1376 به‌طور صریح بیان‌شده که علاوه بر بررسی جامع این موارد به بررسی سایر موارد ابطال رأی داوری همچون رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی داور و رعایت حق دفاع برای طرفین داوری که در قوانین به‌طور صریح تحت عنوان ابطال رأی داوری بیان‌نشده، می‌پردازیم. بنابراین در بیان این موارد خلاءهای تحقیقاتی دیده می‌شود و ضروری است که برای جلوگیری از ابهامات به وجود آمده در دادگاه‌ها تحقیقی جامع به عمل آید.

د: جنبه جدید بودن و نوآوری موضوع

در پایان‌نامه پیش رو در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری از منظر داخلی موردبحث است درحالی‌که در پایان‌نامه ذکرشده در پیشینه تحقیق موارد ابطال رأی داوری از منظر داخلی و بین‌المللی بوده است و تمرکزی در خصوص امور داخلی نداشته است و با توجه به تغییر ق.آ.د.م در سال 1379 و تغییر مواردی همچون مدت اعتراض رأی داور، مدت قانونی داوری و اضافه شدن موارد جدیدی همچون: 1- در قانون قدیم گفته‌شده رأی داور پس از مدت داوری صادرشده باشد رأی داور باطل است درحالی‌که در قانون جدید گفته رأی داور پس از مدت داوری صادر و تسلیم‌شده باشد که بحث‌هایی به وجود آورده است.2- در قانون جدید بی‌اعتباری قرارداد داوری به‌طور صریح بیان‌شده و در قانون قدیم اشاره‌ای بدان نشده بود.

3- به‌طور صریح در قانون جدید صدور رأی از سوی داورانی که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند از موارد ابطال دانسته شده و احتیاج به بررسی دارد و همچنین در این پایان‌نامه سایر موارد ابطال رأی داوری که در قوانین تحت عنوان موارد ابطال ذکری از آن به عمل نیامده موردبررسی و مداقعه قرارگرفته شده است! بنابراین بررسی و تحقیقی نو از منظر چگونگی ابطال رأی داور با تأکید بر امور داخلی داریم.

ه: اهداف تحقیق

در تحقیق حاضر سعی بر این است تا بابیان موارد مصرح قابل‌ابطال رأی داوری از منظر حقوق موضوعه و بیان پرونده‌های صادره از سوی دادگاه‌های دولتی و همچنین بررسی سایر مواد قابل‌ابطال رأی داوری که به‌طور مشخص قوانین درزمینهٔ داوری به آن‌ ها اشاره نکرده و همچنین بیان نظرات مطروحه و پیشینه تاریخی آن‌ ها در محدوده موضوع پایان‌نامه با معرفی نظرات مرجح و لزوم اصلاح و تجدیدنظر در برخی قوانین که درنهایت موجب ارتقا و دقت نظر بیشتر موضوع داوری در قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی در جهت سریع و احقاق حق طرفین داوری می‌شود.

و: سوالات تحقیق

سؤال اصلی:

1- موارد قابل‌ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران کدم‌اند؟

سؤالات فرعی:

1- التزام داور به رعایت اصول دادرسی در رأی داوری چگونه است؟

2- درصورتی‌که رأی داور از موارد قابل‌ابطال باشد و نسبت به رأی یا اعتراضی نشد یا خارج از مهلت اعتراض شده رأی قابلیت اجرایی دارد؟

ی- فرضیه‏های تحقیق:

فرضیه اصلی:

1- به نظر می‌رسد موارد ابطال رأی داوری بسیار گسترده باشد و مواد 489 آیین دادرسی مدنی و 33 داوری تجاری بین‌المللی ایران از اهم آن موارد باشد.

فرضیات فرعی:

1- به نظر می‌رسد همان اصولی که در یک دادرسی عادلانه از طریق دادگاه باید رعایت شود در رسیدگی داور نیز باید رعایت شود.

قضا حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان، با شرایطی که می‎آید و منصب قضاوت از مناسب جلیله‎ای است که از طرف خدای متعال، برای پیغمبر (صلّی الله علیه و آله) و از طرف او برای ائمه معصومین (علیهم السلام) و از طرف آنان برای فقیه جامع الشرایطی که می‎آید ثابت است. و مخفی نماند که قضاوت شأن بزرگی دارد و تحقیقاً وارد شده است که: «قاضی به درستی در پرتگاه جهنم قرار گرفته است». و از امیرالمؤمنین (علیه السّلام) است که فرمود: «ای شریح جایگاهی نشسته‏ای که فقط پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی در آنجا می‏نشیند». استقلال قضاوت و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی‎طرف، عادلانه و مستقل همواره از نگرانی‏های حقوقدانان و اندیشمندان جوامع متمدن بوده است.

تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی‏طرفی قضاوت دادگاه‏ها نیز یکی از آرمان‏های بشریت در طول تاریخ بوده است. استقلال قضایی در تئوری تفکیک قوا نهفته است که یکی از بحث‏های اساسی این پایان‏ نامه می‎باشد که در شرح آینده به آن خواهیم پرداخت.

همان‏طور که قوه قضائیه، قوه‎ای مستقل است، قاضی نیز در اسلام مستقل است. قاضی خوب و مستقل کسی است که به واسطه جایگاه ویژه و ممتازی که از نظر شرع و قانون دارد، در اتخاذ تصمیم مهم‎ترین و سرنوشت‎سازترین تصمیم‎ها را اتخاذ می‏نماید و از ظرفیت‎های قانونی و شرعی که برای یک قاضی در نظر گرفته شده است سعی و تلاش خود را برای اعمال قانون حق به کار می‏برد و از این حیث دارای اختیارات ویژه می‏باشد. ولی همین قاضی به واسطه این که خود را مقید به قانون می‏داند و انقیاد کامل به حق و عدالت دارد، کوچک‏ترین اختیاری فراتر از مقررات قانونی و شرعی برای خود قائل نیست، و تمام زیبایی‎های امر خطیر قضا در عمل به دو امر مذکور می‎باشد. در این وضعیت است که اعتماد کامل اصحاب دعوی نسبت به قاضی و دستگاه قضایی جلب خواهد شد.

استقلال قضایی انواع مختلفی دارد و عواملی هم وجود دارد که استقلال قضایی را تأمین و تضمین می‎نمایند و ضمانت‎های اجرایی مختلفی دارد و موضوع استقلال قضا در اسلام از اهمیت برخوردار است که تمرد و سرپیچی از آن، گاهی به فاسق شدن و گاهی به ظالم شدن و گاهی هم به کافر شدن، توصیف شده است، و دستگاه قضایی استقلال نهادی لازم دارد تا قادر به انجام وظایف خود به دور از نفوذ حکومت یا دیگر عاملان دولت باشد. جنبه اساسی استقلال نهادی تأمین و تضمین بودجه کافی برای این قوه جهت نیل به اهداف عالیه نظم و امنیت و عدالت است. استقلال قضایی به عنوان اصل تبعی نظریه تفکیک قوا لازمه و پیامد منطقی این اصل است باتوجه به ضرورت اصول فوق­الذکر در مجموعه حاضر به بررسی این موارد استقلال قضایی، عوامل تامین کننده و تهدیدکننده استقلال قضایی و راه­ حل­های آن خواهیم پرداخت.

1- بیان مسئله

برای روشن شدن موضوع استقلال قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران باید به ابعاد گوناگون توجه داشت، یکی از ویژگی‎های قضاوت عادلانه داشتن استقلال قضایی در ابعاد گوناگون است که به برخی از آن‎ها می‏پردازیم. استقلال قضایی از نظر حقوقی در شاخه‎های مختلف حقوق خصوصی، حقوق بین‎الملل، حقوق اساسی، حقوق شهروندی و حقوق جزا مورد بحث قرار گرفته است. از نظر حقوق اساسی مفهوم استقلال قضایی در تئوری تفکیک قوا نهفته است. استقلال قاضی و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی‎طرف، عادلانه و مستقل همواره از نگرانی‎های حقوق‎دانان و اندیشمندان جوامع متمدن بوده است. تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی‎طرفی قضات دادگاه‏ها نیز یکی از آرمان‏های بشریت در طول تاریخ بوده است. استقلال قضایی از استقلال قوه قضائیه مختلف است. اگر چنانچه استقلال قضایی در ایجاد امنیت قضایی نقش نداشت، چه می‎شود. و اگر این استقلال به طریقی خدشه‏دار شود چه می‏شود. هر چند استقلال نسبی می‏باشد اگر استقلال قطعی بود، چه پیش می‏آید. قلمرو و محدوده استقلال قضایی و استقلال قضات تا چه حدی می‏باشد. اگر از حد متعارف بیشتر شود مواردی پیش خواهد آمد که نقض کننده استقلال قضایی در سایر مقررات و رویه عملی شود که در این راستا تفسیرهای مختلفی از حقوق‎دانان و فقها از استقلال قضایی شده است که قلمرو استقلال قضایی در فقه و حقوق ایران مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. آیا راهکارهای دیگری هم وجود دارند یا خیر؟ آیا دلائلی برای ضرورت استقلال قاضی قابل ذکر است یا خیر تا استقلال مورد نیاز به دست آید چرا که استقلال قضایی یکی از ارکان مهم دستگاه قضایی و تعیین کننده اجرای صحیح عدالت در جامعه است.

برای روشن شدن موضوع استقلال از دیدگاه فقه و حقوق ایران باید به ابعاد گوناگون توجه داشت. یکی از ویژگی­های قضاوت عادلانه

 داشتن استقلال قضایی در ابعاد گوناگون است که به برخی از آن ها می پردازیم؛

استقلال قضایی بدین معناست که یک قاضی به راحتی اعمال قانون و وجدان قضایی خود را حاکم قرار دهد و توجهی به اطرافیان نداشته باشد تا به نتیجه مطلوب که همان قضاوت عادلانه است برسد. در این راستا عواملی که نقش اساسی دارند باید در کنار هم قرار گرفته تا استقلال مورد نیاز به دست آید و استقلال قضایی به صورت مطلوب ظهور پیدا کند و یکی از ارکان مهم دستگاه قضایی و تعیین کننده اجرای صحیح عدالت در جامعه است و هیچ گونه منافاتی ندارد.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

حرفه قضاوت نیازمند دانش و مهارت‎های بینارشته‎ای است. پیچیدگی‏های آیین دادرسی و حقوق ماهوی از یک طرف، انبوهی قوانین و تغییر پی در پی آنها از طرف دیگر دوم، ظرایف و دقایق موضوعات مورد رسیدگی از طرف سوم، ویژگی‎های فردی متداعین از طرف چهارم، نفوذ دستگاه‎ها و اطرافیان و فشارهای بیرونی و درونی پنجم، همه و همه بر پیچیدگی‏های کار قضایی و وضعیت بینا رشته‏ای آن می‎افزاید. یکی از وجوه بینا رشته‎ای بودن قضاوت مربوط به «استقلال قضایی» مورد نیاز در کار قضایی است. استقلال قضایی یکی از ویژگی‏های قضاوت عادلانه است. یا به عبارت دیگر، حفظ و ارتقای کیفیت روابط در محیط کار روند رسیدگی در محکمه است و برای اینکه یک قضاوت عادلانه داشته باشیم استقلال قضایی نقش بسزایی دارد و اگر استقلال قاضی از بین برود پایه و اساس کار قضاوت با مشکل روبرو شده و بی طرفی قضایی ازبین می­رود که درواقع پایه و اساس دیانت اسلامی بر مساوات در محاکمات و اجرای قانون متزلزل شده، چرا که (استقلال رکن اساسی داشتن یک قضاوت عادلانه می­باشد) از بین رفته است و اصولا تامین عدالت و احقاق حقوق فردی و اجتماعی ممکن نبوده و لذا باتوجه به اهمیت موضوع استقلال که درآینده به آن بحث خواهیم کرد.

3- اهداف تحقیق

هدف از ارائه این تحقیق بررسی و تعیین قلمرو استقلال قضایی در فقه و حقوق ایران می­باشد. با تحلیل جامع و استفاده از منابع موجود به این اهداف نائل می شود:

الف: مفهوم استقلال قضایی

ب: تفسیر های حقوق دانان و فقها از استقلال قضایی

ج: قلمرو و محدوده استقلال قضایی و استقلال قضات

د: موارد نقض استقلال قضایی در سایر مقررات و رویه عملی

4- سوالات تحقیق

الف: آیا استقلال قضائی همان استقلال قوه قضائیه است؟

ب: عوامل ایجاد استقلال قضائی کدامند؟

ج: آیا استقلال قضائی در فقه و حقوق ایران وجود دارد؟

5- فرضیه ها

به نظر می­رسد: استقلال قضایی از استقلال قوه قضائیه متفاوت است.

به نظر می­رسد: عواملی از قبیل عدم عزل قضات و یا منع  تغییر انتقال قضات، مصونیت قضایی و نظایر آن در تامین استقلال قضایی نقش مهمی دارد.

به نظر می­رسد جلوه های زیادی از استقلال قضایی در فقه و حقوق ایران مشاهده می­ شود.

6- تقسیم مطالب

ضمن بیان کلیاتی از اصل استقلال قضایی عواملی وجود دارند که موجب می شوند اصل استقلال قضایی و ازجمله استقلال قاضی موردتوجه و التفات بیشتری قرار بگیرد و بعنوان اصل مطرح گردد. بر این اساس مطالبی را با عنوان­های زیر تهیه شده است.

کلیات

مبحث اول: قضاوت و شرایط آن

گفتاراول: قاضی کیست؟

گفتاردوم: قضاوت چیست؟

گفتارسوم: شرایط قاضی در فقه

گفتارچهارم: وظایف قاضی

:

با وجود گسترش و رشد چشمگیر صنعت هواپیمایی، سالیانه میلیون‌ها نفر با این وسیلة سریع و نسبتاً امن مسافرت می نمایند، مسئله‌ای كه هیچ‌گاه به آن توجه شایسته‌ای نشده، حقوق مسافران هواپیماست. واقعیت آن است كه مسافران به حقوق خود به هنگام سفر با هواپیما آشنا نیستند. این عدم اطلاع را می‌توان اساسی‌ترین مشكل در زمینة حقوق مسافران دانست. به همین جهت، اغلب مسافران هواپیما در صورتی كه با مشكلی در پرواز مواجه شوند، دچار سردرگمی شده و مسئله را پیگیری نمی‌كنند و یا در صورت پیگیری، بدون رسیدن به نتیجه‌ای آن را رها می‌كنند؛ به نحوی كه این امر در عمل موجب گردیده كه بسیاری از شركت‌های هواپیمایی در جهت حفظ منافع خود، این حقوق را نادیده بگیرند. این تحقیق سعی دارد تا با بررسی تطبیقی اسنادی كه در سطح بین‌الملل مورد توافق كشورها قرار گرفته و توسط آنها تصویب شده، و نیز توصیه‌هایی كه از سوی سازمان‌های بین‌المللی فعال در این صنعت صورت گرفته است، به شناخت حقوق مسافران هواپیما دست یابد و سپس حقوق هواپیمایی داخلی و بین المللی را به منظور بررسی وضعیت و عملكرد آنها در خصوص رعایت حقوق مسافران با یكدیگر مقایسه كند. این تحقیق، یافته‌ها و توصیه‌هایی را ارائه كرده و با تمركز دقیق بر روی موضوع، ضرورت اطلاع‌رسانی به مسافران و وجود یا فقدان ضمانت ‌اجراهای لازم را بررسی كرده و و به ما در كشف ملاك صحیح و ارائة راه ‌حل ‌های علمی و نیز رفع خلأ‌های قانونی كمك بسزایی خواهد كرد.

واژگان کلیدی:“حقوق ایران، حقوق بین الملل، حقوق هوا و فضا، ثبت و تابعیت، کنوانسیون مونترال”

الف –  بیان مسأله:

امروزه هواپیما‌ها نقش عمده‌ای در حمل و نقل داخلی و بین‌المللی ایفا می‌كنند. سالیانه میلیون‌ها نفر با این وسیلة سریع و نسبتاً امن مسافرت می‌كنند و به همین جهت، این امر موجب گسترش شركت‌ها و خطوط هواپیمایی گردیده است. در عین حال، مسئله‌ای كه هیچ‌گاه به آن توجه شایسته‌ای نشده، حقوق مسافران هواپیماست. در حقیقت، هنوز مسافران نتوانسته‌اند به شناخت حقوق خود به هنگام سفر با هواپیما دست یابند. به‌عنوان مثال مشخص نیست كه آیا در صورت كنسل ‌شدن یا تأخیر در پرواز هواپیما یا ورود خسارت بدنی و مالی به مسافران، لوازم شخصی و كالاهایشان، آنها می‌توانند جبران این خسارت را مطالبه كنند؟ در صورتی كه پاسخ مثبت است، چگونه، با چه شرایطی و به چه مرجعی باید مراجعه كنند؟

به همین جهت، اغلب مسافران هواپیما در صورتی كه با یكی از مشكلات یادشده مواجه شوند، دچار سردرگمی ‌شده و مسئله را پیگیری نمی‌كنند و یا در صورت پیگیری، بدون رسیدن به نتیجه‌ای، آن را رها می‌كنند. صرف‌نظر از بی‌اطلاعی مسافران از حقوق خود كه می‌توان آن را اساسی‌ترین مشكل در زمینة حقوق مسافران دانست، شركت‌های هواپیمایی نیز در جهت حفظ منافع خود از یک سو، از شناساندن حقوق مسلم مسافران به آنها خودداری می‌كنند و از سویی دیگر، این حقوق مسلم را در حد متعارف رعایت نمی‌كنند. بنابراین لزوم شناخت این حقوق و آشنا كردن مسافران هواپیما با آن و اعمال مكانیزمی به‌عنوان ضمانت اجرای رعایت این حقوق، به‌روشنی احساس می‌شود. بررسی و شناخت حقوق مسافران هواپیما، در وهلة اول، مستلزم مطالعة اسنادی است كه در سطح بین‌الملل مورد قبول كشورها قرار گرفته و توسط آنها تصویب شده است. از جملة این اسناد می‌توان به كنوانسیون 1944 شیكاگو، كنوانسیون 1929 ورشو و اصلاحات آن به موجب پروتكل‌های 1955 لاهه و 1971 گواتمالا و نیز كنوانسیون 1999 مونترال اشاره كرد. به موازات كنوانسیون‌های بین‌المللی یادشده، برخی نهادهای بین‌المللی از جمله اتحادیة بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) نیز در زمینة حقوق مسافران هواپیما فعالیت‌های شایسته‌ای انجام داده‌اند كه مطالعة آنها خالی از فایده نیست. اگرچه اكثر كشورها با پیوستن به كنوانسیون‌های بین‌المللی و عضویت در اتحادیه‌های یادشده، خود را تا حدودی ملزم به رعایت مقررات مصوب آنها كرده‌اند، اما با وجود این، در جهت رعایت بیشتر حقوق مسافران هواپیما، قوانینی تدوین و تصویب كرده‌اند كه به مراتب كامل‌تر، منسجم‌تر و دقیق‌تر از مقرراتی است كه كنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی رعایت آن را توصیه می‌كنند. بنابراین، بررسی مقررات وضع‌شده توسط دیگر كشورها در زمینة حقوق مسافران هواپیما و مطالعة تطبیقی آن با قوانین و رویه‌هایی كه در كشور ما اجرا می‌گردد، می‌تواند به تفسیر نقاط ابهام، رفع خلأ‌های قانونی و چگونگی اعمال مكانیزمی به‌عنوان ضمانت اجرای رعایت حقوق مسافران، كمك بسزایی كند.

پس از بررسی حقوق مسافران هواپیما در اسناد مصوب كنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و قوانین كشورهای مختلف و مطالعة تطبیقی آن، آنچه ضروری به نظر می‌رسد، مطالعة وضعیت موجود شركت‌های هواپیمایی، اعم از شركت‌های داخلی و خارجی، در خصوص چگونگی و نحوة رعایت حقوق مسافران است. در حقیقت، آنچه «هست» همیشه بر «باید»‌ها منطبق نیست. به‌علاوه، از آنجا كه این تحقیق، صرفاً به تئوری‌پردازی نپرداخته و قصد دارد در عمل بخشی از مشكلات موجود در زمینة حقوق مسافران هواپیما را حل كند، اهمیت بررسی وضعیت رعایت این حقوق در حال حاضر توسط شركت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی، بیش از هر امر دیگری روشن خواهد شد. ترتیب فوق، نه تنها به ما در خصوص وجود یا فقدان ضمانت اجراهای لازم شناخت كاملی ارائه می‌دهد، بلكه در ارائة پیشنهادها و راهكارهای عملی

 چشم‌اندازی نوین پیش ‌روی ما خواهد گذاشت. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، مطالب این تحقیق را در سه بخش كلی ارائه خواهیم كرد. در بخش نخست، حقوق مسافران هواپیما را در اسناد مصوب كنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و نیز مقررات كشورهای مختلف بررسی كرده و مطالعة تطبیقی جامعی خواهیم كرد. بخش دوم را به بررسی وضعیت موجود شركت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی اختصاص داده و در نهایت در بخش سوم، به منظور رفع پاره‌ای از مشكلات موجود در زمینة حقوق مسافران و رعایت آن در كشور، پیشنهادها و راهكارهای عملی ارائه خواهیم كرد.

ب –  اهمیت و ضرورت پژوهش:

در سال های نخست استفاده از هواپیما، فقدان قوانین و مقررات یکسان در سطح بین المللی در خصوص حمل و نقل هوایی مورد توجه کشورهای بین المللی قرار گرفت که مشکلات فراوانی در این زمینه ایجاد گردید، زیرا کشورهای مختلف، هرکدام قوانین مربوط به خود را داشتند که این مساله سبب سرگردانی مسافران می شد، این امر زمانی اهمیت دوچندانی یافت که مسافری مجبور بود تا در پرواز خود از کشور مبداء به کشور مقصد، از کشور ثالثی عبور نماید و در آن کشور فرود بیاید و یا اینکه مسافری در یک پرواز هوایی دچار سانحه می شد، در این صورت در خصوص قانون حاکم بر این دعوی اختلاف نظر به وجود می آمد که آیا قوانین و مقررات کشور مبداء باید به مرحله اجرا گذاشته شود و یا کشور مقصد و یا کشوری که مسافر از آن عبور کرده باید  اجرایی شود؟

امروزه نظر به پیشرفت و گستردگی جوامع بشری و سرعت در حمل و نقل کالا و مسافر، وجود قوانینی مقنن که به استفاده کنندگان از صنعت هوایی نسبت به رعایت حقوقشان اطمینان می دهد، اهمیت دوچندان یافته است. کنوانسیون ورشو در سال 1929 و پروتکل های آن، موافقت نامه مونترال، کنوانسیون گوادالاخارا در سال 1961 و کنوانسیون مونترال در سال 1999 هرکدام اسناد حاکم بر حقوق حمل و نقل بین الملل هوایی را مورد بررسی قرار دادند. اگرچه سال های قبل با تنظیم این معاهدات تا حدی اطمینان خاطر در این زمینه با یکسان سازی هرچه بیشتر قوانین، ایجاد شده  بود اما امروزه واقعیت امر توانمندی این قوانین در جهت تامین حقوق مادی و معنوی افراد است، البته نباید این امر را دور از ذهن انگاشت که قوانین، هرچند متقن و تامین کننده حقوق افراد باشند اما بدون عزم کشورها به عنوان تابعان حقوق بین الملل، نمی توان به تضمین حقوق افراد و از طریق صرف تنها وجود این قوانین چشم داشت. در این جاست که لازم است میزان پایبندی کشورها به این قواعد بین المللی که با جان و مال اشخاص مرتبط هستند، مورد توجه قرار گیرد و توام با آن از طریق اطلاع رسانی نسبت به بایدهایی که شرکت های حمل و نقل هوایی باید مد نظر داشته باشند، مشخص شود و حد و حدود استفاده کنندگان از صنعت هوایی در زمینه حقوق مادی و معنویشان که در خلال استفاده از این صنعت مورد تعرض قرار می گیرد، کجاست؟

ج- مرور ادبیات و سوابق:

       در رابطه با موضوع مورد بحث، کتب و مقالات مختلفی نوشته شده که به عنوان مثال می توان با مراجعه به برخی از کتب معتبر داخلی مانند، حقوق بین الملل هوایی آقای دکتر منصور جباری که در آن به مسائل مربوط به انعقاد قراردادهای حمل و نقل در ایران و حوزه بین الملل و توضیح درباره کنوانسیون های بین المللی مانند، ورشو و پروتکل های آن و کنوانسیون گوادالاخارا که به عامل حمل و نقل مربوط است و کنوانسیون مونترال که به یکپارچه سازی مقررات حمل و نقل مربوط است، پرداخته است و همچنین کتاب حقوق مسافران هواپیما که توسط آقایان علی اکبر گلرو و سید علی خزایی به رشته تحریر درآمده است و مطالعه برخی از مقالات معتبر داخلی نظیر قانون قابل اجرا در حمل و نقل هوایی (بررسی سوانح هوایی فکور) چاپ شده در مجله پژوهش های حقوقی، شماره نهم در سال 1385 و مقاله مربوط به جبران خسارت روحی و روانی در حمل و نقل هوایی، نوشته آقای منصور جباری، چاپ شده در مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و مانند آن و مطالعه منابع انگلیسی مقالات خارجی موجود به انجام این تحقیق پرداخته و نظر به ریسک بالای خسارت های هوایی و مسئولیت هایی که شرکت های هواپیمایی از این منظر متحمل می شوند، پوشش های بیمه ای هوایی در راستای جبران خسارت استفاده کنندگان از این وسیله سریع حمل و نقلی از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود، اما با توجه به عدم رشد این نوع از بیمه ها در ایران به موازات نمونه های جهانی آن، آشنایی با مقررات صنعت هوایی چه در ایران و چه در عرصه بین الملل، امری لازم به نظر می رسد. مساله ای که در مقالات علمی و کتب حقوقی داخلی کمتر به آن پرداخته شده و امید است با این نوشتار گامی در این مسیر  برداشته شود.

د – جنبه جدیدبودن ونوآوری در تحقیق:

با عنایت به بررسی های انجام شده در حوزه کتابخانه ها، مراکز تحقیقاتی و مرکز پژوهش دانشگاه مربوطه و مجله های معتبر علمی در داخل کشور و نیز جستجوهای اینترنتی محقق و مشاوره در این زمینه با اساتید فرهیخته این حوزه از جمله جناب آقای دکتر محمد جواد جعفری و استاد راهنما جناب آقای دکتر حاتمی،  هیچ گونه اطلاعاتی مبنی بر سابقه انجام چنین تحقیق وجود ندارد.

ه- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی):

اگرچه صنعت هوایی در  ایران یكی از سریع ترین وسایل حمل و نقل به شمارمی‌رود، اما سیر حوادث و سوانح این بخش، همچنین نارسایی‌هایی كه نتایج آن زیان‌های بعضاً هنگفتی را متوجه استفاده‌كنندگان از این صنعت می‌كند این ذهنیت را ایجاد نموده استكه با وجود فاصله صنعت هوایی ایران از استانداردهای بین‌المللی،حقوق مادی و معنویاشخاص استفاده كننده از خطوط هوایی ایران نیز از استانداردهای بین المللی در حال فاصله گرفتن هستند.

 از این رو هدف كلی ازاین پژوهش،بررسی تطبیقی مقررات حمل ونقل هوایی در حفظ جان و مال اشخاص درایران و حقوق بین‌الملل،  برای مشخص شدن میزان رعایت مقررات بین‌المللی درحوزه حمل و نقل هوایی در ایران می باشد.

نباید فراموش نمود که متصدی حمل و نقل هوایی، ( حمل و نقل هوایی این روزها از سریع ترین و در عین حال گران‌ترین وسیله حمل و نقلی درایران به شمارمی‌رود) افزون بر این که در برابر مسافر مسؤولیت دارد، در قبال  بار و کالای همراه وی و نیز كالاهایی كه فرستنده به وی می‌دهد  نیز مسؤول است و از آنجا كه مسافران داخل یک هواپیما، به ویژه در پروازهای بین المللی، از تابعیت‌ها و مذاهب مختلفی هستند. به نظر می رسد در گام اول باید قوانین یکنواختی در این حوزه را دنبال نمود که در معاهده ورشو به عنوان هدف در نظر گرفته شده اند.امروزه نظر به پیشرفت‌ها وگستردگی جوامع بشری این پرسش مطرح می‌شود كه آیا در حوزه بین‌المللی قواعد حاكم می‌تواند به استیفای كامل حقوق مادی و معنوی استفاده كنندگان از خطوط هوایی منجرشود؟متولیان صنعت هوایی در كشورهای مختلف تا چه حد خود را ملزم به رعایت این حقوق می‌دانند؟ آیا موازین بین‌المللی تدوین شده در حوزه هوایی در جهت تامین حقوق مادی و معنوی اشخاص از ضمانت‌ های لازم برخوردارهستند؟

و– درصورت داشتن هدف كاربردی،نام بهره‏وران (سازمان‏ها،صنایع ویاگروه ذینفعان):

این تحقیق هم برای سه قوهی، مقننه، مجریه و قضائیه کاربرد دارد و هم قابل بهره برداری و استفاده برای کارشناسان حقوق و آکادمی های معتبر علمی، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت های هواپیمایی خصوصی، از قبیل شرکت های هواپیمایی هما و کاسپین می باشد. باید اضافه کنم که از آنجا که در ایران، شرکت های هواپیمایی به عنوان مسئول مستقیم تادیه خسارت مادی و معنوی خسارت دیدگان از صنعت هواپیمایی دولتی به شمار می روند، این تحقیق در این بخش ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد، همچنین مراجع قضایی که مسئولیت بررسی حقوق آسیب دیدگان از سوانح و مشکلات صنعت هوایی را بر عهده دارند نیز از دیگر مراجعی هستند که می توانند با مرور این تحقیق با قوانین بین المللی بیشتر آشنا شده و آرایی را صادر کنند که در بعد بین المللی نیز ظرفیتی برای پذیرش آنها وجود داشته باشد.

ز-  سؤالات تحقیق:

سوال اصلی تحقیق:

مقررات بین المللی حمل و نقل هوایی در جهت حفظ جان و مال اشخاص در حقوق ایران تا چه حد رعایت می شود؟

      سوالات فرعی:

• قواعدبین‌المللی در زمینه تامین حقوق مادی و معنوی استفاده كنندگاناز صنعت هوایی در چه وضعیتی قرار درد؟

• در حوزه بین‌المللی قواعد حاكم تا چه حد می‌تواند به استیفای كامل حقوق مادی و معنوی استفاده كنندگان از خطوط هوایی منجر شود؟

دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی معتقد است جامعه بشری بدون قانون، حکومت و اجبار نمی تواند وجود داشته باشد و در این مفهوم، حقوق برای بشر نیازی طبیعی است. حقوق مالکیت فکری ، حقی شناخته شده و مورد پذیرش از تمدن های باستانی گرفته تا نظام های نوین حقوقی است. این حق در ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد مورد تاکید واقع شده و کشورهای عضو باید حقوق مادی و معنوی صنفان و مخترعان را که به تولید آثار علمی، ادبی یا هنری می پردازند به رسمیت بشناسند.

اولاً می بایست از مالکیت فکری حمایت و احترام به آن تضمین شود وثانیاً در صورت نقض این حقوق توسط دیگران، می بایست جبران خسارت شده و متخلف مجازات شود تا امنیت مورد نیازبرای رشدو تعالی اموال معنوی در بازارهای کشوری در حال توسعه تأمین شود.

برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری که مرزسیاسی و جغرافیایی نمی شناسد، داوری     بین المللی بهترین شیوه شناخته شده می باشد. ازینرو مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت فکری تشکیلاتی را برای حل وفصل این نوع اختلافات فراهم نموده است.

الف) طرح موضوع

تجارت اعم از داخلی یا بین المللی بر اصل سرعت استوار است لذا حل و فصل دعاوی آن نیز ترجیح داده می شود با سرعت خاته یابد. از این رو طرح اختلاف در محاکم داخلی و طی کردن تشریفات دادرسی در مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام، مدت زمان طولانی را به خود اختصاص می دهد؛ فلذا روش های جایگزین مانند داوری پیچیدگی های قضایی را به همراه نخواهد داشت. به این جهت است که امروزه روش داوری در دعاوی تجاری بین المللی و حتی داخلی پیشرفته ترین، سریع ترین و آسان ترین روش حل و فصل دعاوی، در مقایسه با رسیدگی های قضایی داخلی، شناخته شده است و قواعد دادرسی متحدالشکل برای آن وضع ردیده است و مراجع یا نهادهای داوری بین المللی متعددی برای این امر تشکیل شده است.

مزیت های روش داوری باعث شده است که اختلافات حقوق مالکیت فکری ازین طریق حل و فصل شود.

ب) پرسش های اصلی

1)  آیا روش های جایگزین مانند داوری در حل وفصل اختلافات حقوق مالکیت فکری در عرصه ی بین المللی کاربرد دارد؟

2) آیا امروزه توسل به داوری بین المللی و نهاد های بین المللی مربوطه برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری برای افراد و دولتها امکان پذیر است؟

3) آیا شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی در نظام های حقوقی مختلف کشور ها امکان پذیر است؟

ج) فرضیات تحقیق

به نظر می رسد توسل به دادگاه های داخلی برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری زمان بر و پر هزینه بوده و قضات آن محاکم ممکن است درخصوص آن موضوع دانش و تجربه کافی نداشته باشند، فلذا می توان با توافق طرفین حل و فصل اختلافات را به داوری متخصص با سرعت بیشتر و هزینه ی کمتر ارجاع داد.

به نظر می رسد برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری، داوری بین المللی بهترین روش بوده و بر اساس آن نهاد های داوری بین المللی در حقوق مالکیت فکری ایجاد شده است.

د) اهداف تحقیق

بررسی اختلافات در حقوق مالکیت فکری

بررسی روش های حقوقی حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری

بررسی داوری بین المللی درحل و فصل  اختلافات حقوق مالکیت فکری

بررسی مزایای روش داوری نسبت به دادرسی در حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری