تقریبا تمام ناکامی های پرسر و صدا و خبر ساز نشان دهنده تاثیر مشترک ناکامی ها در تجارت ناکامی  در نظام راهبری و  ناکامی در گزارشگری  مالی است. وقایع  ناگوار و بحران های به وجود آمده در بورس های جهان و نیز سقوط شاخص های بورس تهران در سال 1383 باعث گردید تا مقوله شفافیت گزارشگری مالی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف تهیه صورت های مالی به عنوان  هسته  اصلی  گزارشگری  مالی  این  طور تعریف شده است : ” ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیف گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی دراتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود (کمیته تدوین استاندارهای حسابداری ˓1388)”. اطلاعات مالی واحد تجاری زمانی می تواند مفید واقع شود که بتوان آن را با اطلاعات مشابه سال های گذشته همان واحد و یا با اطلاعات مشابه سایر واحدهایی که در آن صنعت فعالیت می کنند مقایسه کرد. اما با توجه به تغییرات مستمر و مداوم در شرایط اقتصادی و اجتماعی˓ تغییر در اصول و روش های حسابداری، پیچیدگی و حجم بالای معاملات تجاری  بروز اشتباه در گزارشگری مالی و در نهایت تجدید ارائه صورت های مالی منتشر شده  اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
در سال های اخیر تجدید ارائه صورت های مالی بین شرکت های ایرانی بسیار رایج شده است       به گونه ای که از تعدیلات  سنواتی به عنوان یکی از عناصر نسبتا پایدار در گردش حساب سود و زیان انباشته یاد می شود. این تعدیلات عمدتا به دلیل اصلاح اشتباهات دوره گذشته است و موارد مربوط به تغییر روش های حسابداری کمتر مشاهده می شود. این موضوع بر اتکاپذیری و توان اعتماد ارقام ارائه شده در صورت های  مالی به ویژه رقم سود  تاثیر دارد.
تجدید ارائه صورت های مالی از دیدگاه سرمایه گذاران نه تنها بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته است، بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کیفیت سودهای گزارش شده می شود و این استنباط را قوت می بخشد که برگزارشگری مالی نباید تکیه کرد و این امر موجب لطمه دیدن مشروعیت سازمانی شرکت ها می گردد.
تجدید ارائه صورت های مالی با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند، بدین معنا که زمانی که تضادی بین رفتار سازمان ها و شرکت ها با وعده ها و گفتارهایشان  مشاهده گردد سبب از بین رفتن  اعتماد عمومی می گردد. یک سازمان جهت ادامه اقدامات خود باید مشروعیت آسیب دیده خود را مجددا کسب نماید و در جهت بازسازی اعتماد عمومی قدم بردارد. از جمله اقداماتی که سازمان ها و شرکت ها جهت نیل به این هدف انجام می دهند، تغییر هیئت مدیره از جمله مدیر عامل و مدیر  مالی ارشد است. این اقدامات  که  در جهت کسب  مجدد مشروعیت انجام  می گیرد ریسک ذینفعان و از میان آنها ریسک حسابرسان را افزایش می دهد و بالطبع آن منجر به افزایش حق الزحمه های حسابرسی می گردد.
در پژوهشی که توسط فلدمن وهمکاران)2009)¹ انجام گرفت بیان گردیده است که بین حق الزحمه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی ارتباط مثبتی وجود دارد که تغییرات هیئت مدیره سبب تضعیف این ارتباط مثبت می گردد و در واقع یک استراتژی جهت دستیابی به مشروعیت مجدد سازمانی تلقی می گردد.
در این تحقیق به بررسی تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه حسابرسی پرداخته خواهد شد. در این تحقیق به بررسی  تجدید ارائه صورت های مالی،  حسابرسی و حق الزحمه های حسابرسی، مشروعیت سازمانی، نقش هیئت مدیره و نیز نگاهی اجمالی به نقش مدیریت در یک سازمان خواهیم پرداخت، سپس فرضیه ها توسعه یافته، نمونه ها  داده ها و روش تحقیق ارائه می گردد. همچنین  یافته های تحقیق نشان داده شده و آنالیز می گردد و در پایان  نتایج، تلویحات و پیشنهادات جهت تحقیقات آینده ارائه خواهد شد .
 
1- Feldmann and et al
1-2) بیان مساله
صورت های مالی، خلاصه عملیات تامین مالی و فعالیت های سرمایه گذاری است. هدف اصلی صورت های مالی آشکار کردن اطلاعات حسابداری داخلی از وضعیت اقتصادی شرکت ها به دنیای بیرونی، توسط قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار است. به منظور حفاظت از سرمایه گذاران در  مقابل اطلاعات  غیرقابل اطمینان یا  ناقص، سازمان بورس و اوراق بهادار قوانین و مقرراتی وضع  می کند تا صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری کاربردی تدوین گردند. علاوه بر این حسابرس ها نیز تضمین قابل قبولی ارائه می دهند مبنی بر اینکه صورت های مالی دیدگاهی حقیقی و منصفانه از وضعیت اقتصادی شرکت ها را نشان می دهند و صورت های مالی شامل اطلاعات صحیح و درستی می باشند (گائو، 2006)¹.
هر شرکت سهامی به وسیله یک عده اشخاص صاحب سهم اداره می شود که قانون عنوان “هیئت مدیره” را  به آنان داده است. قوام هر شرکت، سود و منافع آن بیشتر بستگی به وضعیت افراد هیئت مدیره شرکت دارد.پس از افشای تقلبات گسترده در بازار سرمایه جهانی، قانون ساربنز اکسلی(2002)² با محتوای افشای اطلاعات درست و به موقع، شفافیت مالی و نیز رابطه فی مابین حسابرسان و شرکت ها در ایالات متحده آمریکا وضع گردید. این قانون، استانداردهای جدید و  بهبود یافته‎ای را برای هیئت مدیره ‎ها و مدیران شرکت‎های عام و موسسات حسابرسی عمومی مقرر کرده است. طبق این قانون، مدیران ارشد شرکت‎های عام مکلفند شخصاً درستی اطلاعات مالی شرکت را گواهی کنند. هم‌چنین، جریمه‎های سنگین و جدی‎تری نیز برای فعالیت‎های مالی متقلبانه مقررشده است. این قانون نقش هیئت مدیره و نیز استقلال حسابرسان مستقل– که درستی صورت‎های مالی شرکت ‎ها را بررسی می‎کنند- را  افزایش داده است. پس از تصویب این قانون، در تعداد صورت های مالی اصلاح شده افزایش قابل توجهی مشاهده شد. تعداد تجدید ارائه صورتهای مالی در ایالات متحده از 709 مورد در سال 2002 به 1801 مورد  در سال 2006 افرایش یافت.
1- United States  Government Accountability Office (Gao)                 
2-  Sarbanes-Oxley Act  
تعداد زیاد صورتهای مالی، تاثیرات منفی بر بازار دارند. از جمله این تاثیرات منفی می توان به      واکنش های منفی قیمت سهام قبل و بعد از ارائه صورت های مالی اشاره کرد(پالم روس و همکاران ،2004)¹، زیرا نسبت های مالی که برگرفته شده از صورت های مالی هستند می توانند ساختار اصلی تصمیم گیرندگان مالی را تشکیل دهند.
 با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل نسبت ها، اطلاعاتی در زمینه قدرت نقدینگی، حجم فعّالیت، کارایی توان باز پرداخت وام و بدهی، ریسک پذیری، سود آوری و… به دست می آید که در نهایت باعث کاهش یا افزایش قیمت بازار سهام آن واحد خواهد شد. همچنین از دیگر تاثیرات منفی افزایش صورت های مالی اصلاح شده می توان به ریسک شکایت های قانونی بیشتر، کاهش عملکرد مورد انتظار شرکت ها در آینده، هزینه بالاتر در دارایی  خاص،  بدهی بیشتر و تجارت داخلی بیشتر اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور، ارائه مجدد صورت های مالی همچنین با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند و موجب خدشه دار شدن آن می گردد (فلدمن و همکاران 2009).
مشروعیت را می توان درک عمومی مبنی بر اینکه اقدامات یک نهاد در سیستم اجتماعی مطابق با هنجارها، ارزش ها و عقاید می باشد تعریف کرد که  به صورت  مطلوب و مناسب تجلی می یابد. به دست آوردن مشروعیت با ادراک اجتماعی از رفتار یک شرکت مطابق با قوانین اجتماعی ناشی      می شود. مشروعیت سازمانی زمانی خدشه دار می شود که درک ذینفعان از اقدامات شرکت ها مطابق با هنجارها، ارزش ها و عقاید آنها نباشد. بنابر این تجدید ارائه صورت های مالی  عبارتند از رخدادهای نامطلوب و دارای هزینه که مشروعیت سازمانی شرکت ها را  کاهش  داده و بالطبع آن  ریسک ذینفعان و همچنین ریسک حسابرس ها را افزایش می دهند. در نتیجه حسابرس ها به        شرکت هایی که تجدید ارائه صورت های مالی دارند نسبت به شرکت هایی که تجدید ارائه      صورت های مالی ندارند ریسک حسابرسی بالاتری را اختصاص می دهند. ریسک حسابرسی بالاتر مرتبط با تلاش های حسابرسی مورد انتظار بالاتر و نرخ صدور صورتحساب بالاتر جهت جبران این ریسک است که منجر به افزایش حق الزحمه های حسابرسی بالاتر می گردد.  
1- Palmrose and et al
فلدمن و همکاران (2009) استدلال می کنند که تجدید ارائه صورت های مالی و پس از آن         حق الزحمه های حسابرسی  با یکدیگر ارتباط مثبتی دارند و این رابطه با جایگزینی  مدیرمالی ارشد تضعیف می گردد.  جایگزینی مدیر مالی ارشد می تواند به عنوان یک استراتژی جهت دستیابی مجدد به مشروعیت سازمانی دیده شود که توسط تجدید ارائه صورت های مالی مخدوش گردیده است.  در واقع یک سازمان با اعمال تغییرات در هیئت مدیره از جمله جایگزینی مدیرعامل و مدیر مالی ارشد سعی در کسب مجدد مشروعیت دارد. تحقیقات قبلی نشان می دهند که پس از تجدیدارائه صورت های مالی تغییرات مدیریتی بیشتری وجود دارد و همچنین تغییرات بیشتری در هیئت مدیره رخ می دهد (شرینیواسان 2005)¹ .
این تغییرات از جمله تغییردر رهبران استراتژیک یک شرکت می تواند نشان دهد که شرکت تلاش  می کند مشروعیت سازمانی آسیب دیده خود را جبران نماید.

1-3) سابقه  و ضرورت انجام تحقیق
طبق استانداردهای حسابداری ایران صورت های مالی منتشر شده یک یا چند دوره قبل ممکن است شامل اشتباهات با اهمیتی باشد که تصویر مطلوب را مخدوش می کند.
تحقیقات پیشین  نشان می دهند که نتایج منفی که از تجدید ارائه صورت های مالی ناشی می شوند در مواردی که علل تجدید ارائه صورت های مالی عمدی می باشند نسبت به زمانی که عمدی     نمی باشند شدیدتر می باشند. محققان  با بهره گرفتن از شاخص تجدید ارائه صورت های مالی  که  نشانه ای از  شکست گزارشگری  مالی در شرکت ها می باشند سو شهرت  حاصله را تایید می کنند. از تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان شاخصی که بیانگر کاستی کنترل های داخلی در یک شرکت با فقدان تخصص مدیران مالی می باشد استفاده می کنند و همچنین به دلیل عدم نظارت سازمانی بر هیئت مدیره شرکت، به عنوان شاخصی جهت نظارت سازمانی ضعیف و ناکارآمد نیز  استفاده می شود (آیر 2005)².
1- Shrinivasan
2- Aier
علاوه براین تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان شاخصی جهت مدیریت سود استفاده  می شود. اگرچه  ارائه مجدد پدیده ای جدید نیست، اما به دلیل وجود روش های حسابداری متهورانه          بی نظمی های حسابداری یا تقلب در حسابداری، تعداد و مبلغ ارائه مجدد سود شرکت ها در طول چند سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین توجه بسیاری از سرمایه گذاران تحلیل گران و تدوین کنندگان مقررات به موضوع تجدید ارائه جلب شده است. زمانی که شرکت اقدام به تجدید ارائه صورت های مالی خود می نماید یا حتی قصد تجدید ارائه را دارد ممکن است ارزش سهام شرکت به شدت کاهش یابد. متعاقب اعلان ارائه مجدد، این احتمال وجود دارد که تغییراتی در سطح مدیریت اجرایی و حسابرسان مستقل رخ دهد. تحقیقات پیشین نشان می دهد بلافاصله متعاقب ارائه مجدد،  نرخ هزینه سرمایه در ماه به طور میانگین بین 7 الی 19 درصد افزایش می یابد. شرکت های با کیفیت پایین افشا، نرخ هزینه سرمایه بالاتری دارند و کیفیت پایین سود منجر به افزایش نرخ هزینه سرمایه می گردد(پارک و وو 2009).¹
پارک و وو (2009) همچنین  تأثیر تجدید ارائه  صورتهای مالی را بر بهره بدهی مورد بررسی قرار می دهند. نتایج نشان می دهد که صورتهای مالی اصلاح شده و بهره بدهی ارتباط مثبتی با یکدیگر دارند. همچنین اطلاعات مرتبط با صورتهای مالی اصلاح شده  بیشتر مرتبط با مقدار بدهی است تا نقدینگی.
این تحقیق  بر تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی تمرکز خواهد کرد.
 
 
 
 
1-Park and Wu
1-4) چارچوب نظری تحقیق
این تحقیق واکنشی مستقیم به تحقیق فلدمن و همکاران (2009) می باشد که تاثیرات تعدیل تغییر مدیر عامل و مدیر مالی ارشد را بر رابطه بین صورت های مالی اصلاح  شده و حق الزحمه های حسابرسی بررسی می کندو سپس به بررسی دیگر شاخص های احتمالی می پردازد که  شرکت ها جهت جبران مشروعیت آسیب دیده خود به کار می گیرند. بر اساس مطالعات قبلی، این تحقیق ارتباط مثبتی را بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی انتظار دارد. همچنین انتظار می رود که تغییرات هیئت مدیره برای شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده نسبت به شرکت های کنترلی بیشتر باشد و همچنین  انتظار می رود که ارتباط بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی برای  شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده که اعضای هیئت مدیره خود را تغییر می دهند نسبت به شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده که اعضای هیئت مدیره خود را تغییر نمی دهند ضعیف تر باشد (فلدمن و همکاران ،2009).
تجدید ارائه  صورت های مالی بعنوان یک نقص گزارشگری مالی قلمداد می گردد. تحقیقات  قبلی نشان می دهند که ارائه مجدد صورت های مالی، برای حسابرس برآورد و تخمین میزان ریسک مشتری را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، صورت های مالی نادرست ، اطلاعاتی را برای حسابرس فراهم می کنند تا سطح ریسک مرتبط با مشتری را در دوره فعلی تعیین کنند و این بدین معناست که حسابرس ها به شرکت هایی که تجدید ارائه صورت های مالی دارند ریسک حسابرسی بیشتری را اختصاص می دهند .                                                                                          
همانطور که قبلا بیان گردید، تجدید ارائه صورت های مالی  با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند. تحقیقات قبلی اذعان می دارند که تصمیمات برنامه ریزی و تعیین  حق الزحمه حسابرسی یک صورت مالی اصلاح شده به شهرت و اعتبار سازمانی آسیب وارد می کند که باعث افزایش ریسک حسابرسی می شود که توسط حسابرس مشخص می گردد، همچنین  اذعان می دارند که  هرچه ریسک (دریافتی) بالاتر باشد حق الزحمه حسابرسی بالاتر خواهد بود. بنابراین انتظار می رود که ریسک حسابرسی بالاتر با حق الزحمه حسابرسی بالاتر مرتبط باشد. تجدید ارائه صورت مالی سبب آسیب دیدن مشروعیت سازمانی یک شرکت می گردد و شرکت به دلیل شکاف در اعتماد و اطمینان  نمی تواند به طور موثر فعالیت های سازمانی خود را دنبال کند. یک شرکت می تواند چندین استراتژی را به کار گیرد تا شهرت آسیب دیده خود را جبران نماید، به عنوان مثال  تغییر در اعضا هیئت مدیره شرکت، زیرا تجدید ارائه بیانگر وجود ضعف در کنترل های داخلی و نظارتی در یک   شرکت میباشد لذا تغییر اعضا در هیئت مدیره می تواند به  عنوان  یکی از استراتژی هایی باشد که به کار گرفته می شود.                                                                                            
تغییر اعضا در هیئت مدیره می تواند نشانه ای برای حسابرسان باشد که شرکت سعی دارد مشروعیت خود را مجددا به دست آورد و علاوه بر این می تواند حاکی از این باشد که شرکت تلاش می کند تا احتمال ایجاد  شکاف در اعتبار و اعتماد در زمان آینده را کاهش دهد.                                
 در اینصورت ارزیابی ریسک مشتری می تواند توسط حسابرس کاهش یابد و  کاهش در ارزیابی ریسک،  حق الزحمه های  حسابرسی را کاهش خواهد داد.                                               
این بدین معناست که تغییر هیئت مدیره، ارتباط مثبت بین تجدید ارائه صورت های مالی و         حق الزحمه های حسابرسی را کاهش خواهد داد.                                                                    
یافته ها شواهدی مبنی بر پیش بینی های ذکر شده ارائه نمی کنند. از اینرو به طور ضمنی به این مسئله اشاره می شود که تغییرات هیئت مدیره، استراتژی کار آمدی جهت تضعیف ارتباط بین  صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی نمی باشد.                              
 
1-5) سوال اصلی تحقیق
در این تحقیق به بررسی رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه حسابرسی و تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر این رابطه پرداخته خواهد شد. سوال تحقیق این است :
” تغییر در هیئت مدیره تا چه میزان بر حق الزحمه های حسابرسی به دنبال تجدید ارائه صورت های مالی تاثیر دارد ؟”
1-6) اهداف تحقیق
اهداف مورد نظر در این تحقیق به سه مقوله اهداف آرمانی و کلی، اهداف ویژه و اهداف کاربردی تقسیم می شوند که در ادامه به شرح مختصری از این اهداف پرداخته خواهد شد.
  
1-6-1) اهداف آرمانی و کلی
هدف از انجام این پژوهش، شناسایی ارتباط بین فعالیت مدیران ارشد و سیاست های مالی شرکت ها و سازمان ها و همچنین بیان نظامند و دقیق نقش تغییر مدیریت و یا روش مدیریت در مسائل حسابرسی در رشد افکار عمومی اجتماع می باشد. همچنین استخراج  مسائل پیچیده و بسیار مهمی که در باب مسائل مالی در ارتباط با حقوق حسابرسی مطرح شده اند و در تحقیقات گذشته آورده نشده اند نیز در این تحقیق بطور مفصل بحث خواهد شد.  
1-6-2) اهداف ویژه
برای بررسی نقش مدیر در امور مالی و حسابرسی که خود سازمان و اجرای آن در زمینه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… را تحت تاثیر قرار می دهد باید زوایای تنگ و مسائل ناگفته در ارتباط با مسائل مالی در بنگاه ها و سازمان ها و بالعکس بیان و تحلیل شود. در این تحقیق این زوایای ناگفته از بحث نقش نحوه مدیریت و مسائل حسابرسی مطرح شده  بحث، بررسی و تحلیل می شود.
1-6-3) اهداف کاربردی
این تحقیق با بیان مسائل سازمانی در مدیریت و ارتباط دادن به مسائل مالی و حسابرسی سازمانی از جنبه های مختلف می تواند سیاست های مدیریتی و سازمانی را بر طبق اصول مالی و حسابداری بررسی کرده و با اهداف و بیانات محققان مورد قیاس قرار داد. در این تحقیق عملکرد سیاستی- اقتصادی مدیران بررسی می شود.

گزارش حسابرسی به عنوان محصول نهایی فرایند حسابرسی، ماهیت كالای(خدمات) عمومی رادارد كه استفاده ازآن مانع استفاده ازدیگرخدمات عمومی نمی‎شود ومصرف آن درانحصارهیچ مصرف كننده خاصی نیست. این كالای عمومی همانند سایر كالاها وخدمات باید از كیفیت مناسبی برخوردار باشد تا تقاضا برای آن استمرار داشته باشد. ازطرفی حرفه حسابرسی، مانند سایرحرفه‎ها، برای حفظ جایگاه خودنیازمندکسب اعتمادعمومی‎است. آنچه جامعه ازحرفه حسابرسی انتظاردارد، ارائه گزارش حسابرسی باکیفیت به جامعه است. این، ارزش افزوده ای است که تنهاحرفه حسابرسی قادربه افزودن آن به اطلاعات مالی شرکتها است. دراین زمینه، وجودآیین رفتار حرفه ای به عنوان رهنمودی برای چگونگی کردارحسابرسان وتجربه به عنوان عاملی اساسی برای درک وبه کارگیری بهترآن حیاتی است(همان منبع).
ازدیدگاه آیین رفتارحرفه ای، حفظ اعتمادعمومی‎به حرفه حسابداری تازمانی میسراست که حسابداران رسمی‎خدمات خود را در سطحی ارائه کنند که شایسته اعتماد جامعه باشند. از اینروخدمات حسابداران رسمی‎‎باید در بالاترین سطح ممکن وبارعایت ضوابطی ارائه شود که تداوم انجام این خدمات باکیفیت مناسب راتضمین کند. پس اگرحسابرسی یک وسیلهن ظارتی باشدكه نقشهای متعدد مذكور را برعهده دارد، باثابت فرض كردن سایرشرایط، صورتهای مالی كه باكیفیت بالاحسابرسی شده اند، ازقابلیت اتكا واعتماد بیشتری نزدمصرف كنندگان این كالا (خدمت) برخوردارخواهندبود(همان منبع).
درپژوهش حاضر، تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی و شریک حسابرسی برکیفیت حسابرسی بررسی میشود. از اینرو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه‎ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنهاوروشهاى آمارى مورداستفاده به منظورآزمون فرضیه‎هاتشریح میشوند.
 
1-2) تشریح و بیان مسئله
نقش وماهیت حسابرسی درارتباط باعدم قطعیت وتردیدهای حاكم بركیفیت اطلاعات حسابداری گزارش شده مطرح می‎شود. حسابرس درخط مقدم رسیدگی، گواهی دهی ونهایتاً اعتبار بخشی به ادعاهای مدیریت مندرج درصورتهای مالی است. حسابرسی به عنوان یک سازوكاراجتماعی، برای كمك به نظارت وكنترل رفتارمدیران وبه عنوان ابزار نظارتی دولتها است. دربُعداقتصادی، حسابرس به عنوان داور بی طرف ومستقل در روابط اقتصادی، قراردادها و كاهش مخاطرات بالقوه اطلاعات عمل می كند و اطمینان خاطروآرامش تصمیم گیران وعموم جامعه را فراهم میآورد. حرفه حسابرسی، مانند سایرحرفه‎ها، برای حفظ جایگاه خود نیازمند کسب اعتمادعمومی‎است. آنچه جامعه ازحرفه حسابرسی انتظاردارد، ارائه گزارش حسابرسی باکیفیت به جامعه است. این، ارزش افزوده ای است که تنهاحرفه حسابرسی قادر به افزودن آن به اطلاعات مالی شرکتها است. پس اگرحسابرسی یک وسیله نظارتی باشدكه نقشه ای متعددمذكوررابرعهده دارد، با ثابت فرض كردن سایرشرایط، صورتهای مالی كه باكیفیت بالا حسابرسی شده اند، ازقابلیت اتكا و اعتماد بیشتری نزد مصرف كنندگان این كالا (خدمت) برخوردار خواهند بود(یاسایی، 1389).
مسئولیت‎های قانونی حسابرسان نسبت به گزارشگری مالی آشکار می‌شود. بر این اساس صورت‌های مالی منتشره توسط کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باید توسط حسابداران رسمی‎مجاز (سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی‎که معتمد سازمان بورس اوراق بهادار هستند) حسابرسی شوند. حال مساله اساسی برای حسابرسان این است که اگر آنها در رابطه با کیفیت اطلاعات ارائه شده برای ذینفعان رو در روی مدیریت شرکت‌ها قرار گیرند و نتایج آن به گزارش حسابرسی کشیده شود، آنها با خطر از دست دادن منافع اقتصادی خود از طریق از دست دادن صاحبکار و دیگر صاحبکاران بالقوه در آینده نزدیک مواجه می‌شوند. از طرفی مدیران شرکت‌ها با توجه به تاثیر قابل ملاحظه‌ای که در چرخش حسابرسان( ابقا و تغییر حسابرسان) دارند ممکن است با بهره‌گیری از این تاثیر، حسابرسانی را که اظهارنظر مطلوب و دلخواه مدیریت صادر می‌کنند جایگزین حسابرسان قبلی کنند تا به این وسیله منافع خود را به حداکثر برسانند. این تاثیر مدیریتی منجر به فرسایش کیفیت حسابرسی می‌شود و عواملی را ایجاد می‌کند که ممکن است

 به شکست حسابرسی منتهی شود.

از سوی دیگر تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 8/5/1386 و اصلاحیه مورخ 17/11/1390 شورای عالی بورس و اوراق بهادار الزام می‌کند: موسسات حسابرسی و شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال متوالی، بار دیگر سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت یادشده را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص یادشده پس از سپری شدن حداقل 2 سال از پایان دوره 4 ساله مزبور مجاز است. ضمنا در صورت خروج شرکا از موسسه قبلی، شریک مسوول کار در دوره 4سال قبل نمی‌تواند تا دو سال با حضور به عنوان شریک در موسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند.
با عنایت به مطالب فوق و با توجه با توجه به اینکه تا کنون در ایران پژوهشی بطور مستقیم تاثیر چرخش حسابرس را بر کیفیت خدمات حسابرسی مورد توجه قرار نداده است، مساله اصلی این پژوهش: بررسی تاثیر چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی می‎باشد.

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق
به دنبال رسوایی‎های مالی شرکتی و بحران‎های مالی طی دو دهه اخیر، انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان و کیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی 1390، برخی کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند. در پاسخ به این رویدادها، از یک طرف، مقررات گذاران تغییراتی را در دستور کار قرار دارند.
با توجه به مطالب فوق و با توجه به اینکه تا کنون در ایران پژوهشی بطور مستقیم تاثیر چرخش حسابرس بر کیفیت خدمات حسابرسی را مورد بررسی قرار نداده است، لذا ضرورت و اهمیت انجام چنین تحقیق دو چندان احساس می‎شود.

1-4) اهداف علمی‎تحقیق
هدف اصلی:
بررسی تاثیر چرخش چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی.
اهداف فرعی:

• بررسی تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی بر کیفیت خدمات حسابرسی.

• بررسی تاثیر چرخش اجباری شریک حسابرسی بر کیفیت خدمات حسابرسی

1-5) اهداف کاربردی
اشخاص حقیقی و حقوقی زیر می‎توانند از نتایج این تحقیق استفاده نمایند:

• سازمان بورس و اوراق بهادار،

• شرکت بورس اوراق بهادار تهران

• سازمان امور مالیاتی کشور،

• سازمان حسابرسی،

• جامعه حسابداران رسمی‎ایران،

• شرکت‎های سرمایه گذاری،

• کارگزاری‎ها و

• سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه

در دنیای اقتصادی امروز، حسابرسی به عنوان یک فعالیت حرفه­ای، یک تخصص و یک رشته دانشگاهی عمر نسبتاً کوتاهی دارد، که به زحمت به یکصد سال می­رسد. ولی پیدایش حسابرسی به لحاظ زمانی با ظهور و معرفی حسابداری همراه بوده است. در واقع از زمانی­که پیشرفت و تحول در تمدن بشری این ضرورت را به وجود آورد که مسئولیت اداره اموال یک شخص به شخص دیگری تفویض شود(فرضیه نمایندگی) اعمال نوعی نظارت و پایبندی و وفاداری نسبت به تعهدات قراردادی نیز ضرورت یافته­ است(اسماعیل­زاده و ترامشلو، 1391).
نقش حسابرس در جامعه، اعتباردهی به صورت­های مالی است. اگر سرمایه ­گذاران به استقلال حسابرس­ها شک نمایند، صورت­های مالی فاقد اعتبار خواهند شد. در حالیکه، اگر حسابرسی بصورت کارا انجام گیرد احتمال گزارشگری اشتباه به حداقل می­رسد و علاوه بر اینکه قابلیت اتکا و اعتبار صورت­های مالی افزایش خواهد یافت، اعتماد سرمایه ­گذاران به صورت­های مالی بهبود می­یابد و منجر به کاهش هزینه سرمایه و افزایش کارایی بازار سرمایه در جمع­آوری منابع خواهد شد(وحیدی­الیزئی و همکاران، 1393).
حسابرسی صورت‌های مالی از مهمترین ابزارهای حصول اطمینان از، شفافیت اطلاعات شرکت‌ها به شمار می‌رود. افزایش کیفیت کار و حفظ استقلال موسسات حسابرسی راهکارهای مختلفی از سوی مراجع حرفه‌ای و صاحب نظران در این حرفه ارائه شده است که یکی از پیشنهادهای مورد توصیه آنان، تغییر منظم حسابرس مستقل می‌باشد.
فقدان شفافیت سود گزارش شده ریسک اطلاعاتی ایجاد می‌کند، در نتیجه سهامداران خواهان صرف ریسک بالاتری خواهند بود و به تبع آن هزینه سرمایه سهام عادی شرکت افزایش می‌یابد و بالعکس هر چقدر سود گزارش شده شفاف‌تر و فاقد ابهام باشد، میزان اطمینان سهامداران به ویژه سهامداران نهادی افزایش یافته و سهام جذابتر می‌شود. جذابیت سهام برای سهامداران و سرمایه‌گذاران، تقاضای خرید آن‌ ها را نیز افزون‌تر کرده و نقدشوندگی سهام نیز افزایش می‌یابد. سهام دارای نقدشوندگی بالا از ریسک‌های موجود در آن می‌کاهد و بازده مورد انتظار سهامداران را نیز پایین می‌آورد(فرانسیس و همکاران، 2005).
در راستای مطالب فوق تحقیق حاضر به بررسی تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد، امید است نتایج تحقیق بتواند راهنمای عملی برای تصمیم گیرندگان و استفاده کنندگان قرار بگیرد و راهگشائی برای تحقیقات آتی باشد.

1-2-بیان مسئله

مطالعات بر روی شاخص‌های نقدشوندگی در اوایل قرن 20 میلادی شروع شد از همان ابتدا این عامل توجه بازارهای مالی را جلب کرد، دارایی نقد شونده تلقی می‌شود که در زمان کوتاه بدون ایجاد ضرر معامله شود.منظور از نقدشوندگی صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر و سرعت تبدیل سرمایه‌گذاری یا دارایی‌ها به وجه نقد است. قدرت نقدشوندگی به معنای پر معامله بودن آن در بازار معاملات بورس می‌باشد به طوری که آمیهود(2002) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده است و بیان می‌دارد هرچه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه‌گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت مگر آنکه بازده بیشتری عاید دارنده آن کند.(یحیی زاده فر و خرمدین، 1387).
هر چه بازارها توسعه یابند، ابزارهای جدیدتری برای پاسخگویی به نیازهای سرمایه ­گذاران تعریف می‌شوند. سرمایه ­گذاران در صورتی دارایی با ریسك بالاتر را می‌پذیرند كه بازده بالاتری را عاید آنها سازد و لذا یكی از عوامل مؤثر بر ریسك دارایی قابلیت نقدشوندگی آن است. هر چه نقدشوندگی كمتر باشد، سهم جذابیت كمتری پیدا می‌كند.
كیفیت افشا در نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه تأثیر زیادی دارد. انتشار عمومی، عدم تقارن اطلاعاتی را بین معامله‌گران كاهش

 می‌دهد. لمبرت و همکاران(1999) خاطر نشان ساختند، شواهد مستقیم معدودی در مورد با كیفیت اطلاعات و نقدشوندگی بازار هست، ولی از آنجا كه عمده‌ترین منبع اطلاعاتی در دسترس سرمایه‌گذاران گزارش‌های مالی شركت‌هاست، آگاهی از نقش این اطلاعات در كاهش ایجاد شفافیت در، بازار و در نهایت نقدشوندگی سهام از اهمیت فراوانی برخوردار است(وستون و همکاران، 2002).

از طرفی استقلال سنگ زیربنای حرفه حسابرسی است. مفهوم استقلال در گذر زمان تغییر کرده است و همراه با تغییراتی که در پاسخ به نیازهای جامعه در حوزه خدمات قابل ارائه توسط حسابداران رسمی ایجاد می‌شود، باز هم تغییر خواهد نمود. اما واضح است که از بین رفتن سنگ زیربنای هر حرفه‌ای باعث رکود و از بین رفتن آن حرفه می‌شود. به دلیل اهمیت فوق‌العاده استقلال حسابرسان است که در سال‌های اخیر پدیده تغییر حسابرسان به عنوان عامل مؤثر بر استقلال آن‌ ها مورد توجه محققان حسابداری قرار گرفته است.
حسابرسان مستقل از طریق اعتباردهی به صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مورد رسیدگی، آلودگی‌ها را از اطلاعات مالی می‌زدایند و موجب شفافیت اطلاعات شرکت‌ها می‌شوند(بولو و همکاران، 1389). در تلاش‌های اخیر برای اندازه‌گیری شفافیت از معیارهایی مانند بحران مالی یا هموارسازی سود استفاده شده است(لاندر و کاثلن، 2008). اگر سودهای حسابداری به صورت مصنوعی هموار گردد آنگاه سود حسابداری در نمایش آهنگ صحیح عملکرد شرکت با چالش مواجه خواهد شد و چنین کاهشی در ارزش اطلاعاتی سود موجب کاهش شفافیت سود می‌شود(نوروش و حصارزاده، 1389).
سرمایه‌گذاران، خرید سهامی را ترجیح می‌دهند که نقد است و شفافیت توانایی بهبود نقدشوندگی را دارد(لاندر و همکاران، 2008). در همین راستا لانگ و مافت(2011) کیفیت حسابرسی را یکی از شاخص‌های شفافیت اطلاعات مالی قلمداد می‌کنند. آن‌ ها در مقاله خود چنین بیان می‌دارند که اگر اطلاعات حسابداری توسط موسسات حسابرسی بزرگ، رسیدگی شود، آگاهی دهندگی این اطلاعات بالاتر است. حکیم و همکاران(2010) دریافتند که نقدشوندگی سهام با بکارگیری حسابرس متخصص در صنعت رابطه مستقیم دارد.
هرچه شفافیت اطلاعات مالی ارائه شده بالاتر باشد. سرمایه‌گذاران به آن سهم رقبت بیشتری نشان می‌دهند، و سهم در بازار با قدرت نقد شوندگی بالایی همراه خواهد بود. از طرفی تغییر حسابرسان شرکت‌ها به کیفیت حسابرسی و در نتیجه شفافیت صورت‌های مالی می‌افزاید. با توجه به مباحث فوق سوالی که در ذهن محقق پیش می‌آید این است که بین چرخش موسسات حسابرسی و شریک حسابرسی با نقدشوندگی سهام چه ارتباطی وجود دارد؟

1-3- اهداف تحقیق

هدف اصلی و کلی تحقیق، بررسی تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس هدف کلی مذکور، اهداف فرعی ذیل تعریف و در طول تحقیق پیگیری می‌شوند:

• تبیین ارتباط بین چرخش موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی.

• تبیین ارتباط بین چرخش شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی.

با توجه به اهداف تحقیق بهروران تحقیق حاضر را به شرح زیر میتوان طبقه بندی نمود:

• مدیران و سهامداران واحدهای انتفاعی

• تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی

• سازمان بورس و اوراق بهادار

• محققین

• تحلیل‌گران بورس اوراق بهادار تهران.

• مراجع نظارتی.

Francis et al
Amihud
Lambert et al
Weston  et al
Lander and Kathleen
Lander et al
Lang and Maffett
Hakim et al

. 84
5-2. خلاصه موضوع و روش تحقیق و بیان فرضیه ها 85
5-3.تحلیل تطبیقی یافته ها 85
5-4.محدودیت های تحقیق.. 86
5-5.پیشنهاد ها 87
5-6.خلاصه فصل.. 88
منابع. 89
پیوست… 94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
كلیات تحقیق
 
 
 
 
 

 
1-1 بیان مسأله
محافظه کاری یکی از ویژگی های صورت های مالی است که در سال های اخیر به دلیل رسوایی های مالی ( در شرکت هایی مانند انرون و وردکام)توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. با وجود اهمیت زیاد محافظه کاری تا کنون تعریف جامعی از محافظه کاری ارائه نشده اما در متون حسابداری دو ویژگی مهم محافظه کاری مورد بررسی قرار گرفته است. نخست جانبداری رو به پایین ارزش دفتری سرمایه نسبت به ارزش بازار  آن و دوم گرایش به تسریع در شناسایی هزینه ها و تعویق شناخت درآمدها می باشد (پرایس،2005). واتز(2008) از بلیس (1924) در تعریف محافظه کاری چنین نقل کرده است “محافظه کاری به طور سنتی با ضرب المثل هیچ سودی را پیش بینی نکنید ،اما همه زیان ها را پیش بینی کنید تعریف شده است”. مالی از سوی دیگرهر شرکت یا کسب و کاری دارای یک دوره عمر است. بدین معنی که در یک مقطعی از زمان متولد و معرفی می شود، رشد می کند، به مرحله بلوغ می رسد و سپس مرحله اشباع و نهایتا پیری و زوال آن فرا می رسد..مراحلچرخه زندگیرا می توان به عنوان فاز مجزا و شناسایی که از تغییر درعوامل داخلی مانند انتخاب استراتژی، منابع مالی و توانایی های مدیریتی بوجود می آیند،و /​​یاعوامل خارجی از قبیل تعریف محیط رقابتی و عوامل اقتصاد کلان تعریف کرد (دیکینسون، 2011). بلک(1998)مراحل چرخه زندگی به عنوان یک جانشین برای صفات اقتصادی شرکت تعریف می کند.بررسی ادبیات نشان می دهد که چرخه زندگی شرکت عامل مهم تعیین کننده بسیاری ازتصمیم گیری های شرکت های بزرگ است(کوین وکامرون، 1983؛ اسمیت،میچل، وتابستان، 1985؛ لستروپارنل، 1999). به عنوان رفتار سازمانی در مراحل مختلف چرخه زندگی ، رفتار گزارشگری مالی نیزانتظار می رود درمراحل سازمانی چرخه زندگی تغییر کند. بر اساس محافظه کاری شرطی ، اخبار بد علی رغم تایید پایین ، در دوره جاری شناسایی می شوند ،اما شناسایی اخبار خوب تا زمان اخراز شرط قابلیت تایید لازم ، یعنی تا دوره آینده به تاخیر می افتد. به نظر می رسد که این ویژگی باعث شده است که شرکت هایی که در مرحله افول به سر می برند و از نظر اقتصادی در شرایط مناسبی نیستتند کمتر از اصل محافظه کاری پیروی کنند و بالعکس شرکت هایی که در مرحله رشد هستند نسبت به شرکت های بالغ از محافظه کاری بیشتری برخوردارند. اینمطالعه به بررسی تاثیرچرخه عمردرکیفیت سود، به عبارتی محافظه کاریمی پردازد.
به طور کلی در این تحقیق ما به دنبال یافتن رابطه بین چرخه عمر شرکت و محافظه کاری می باشیم . منغییر مستقل ما چرخه عمر شرکت و متغییر وابسته محافظه کاری می باشد.
1-2 ضرورت تحقیق
با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا میكند.  هدف اصلی گزارشگری مالی تأمین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران است.  سرمایه گذاران و استفاده كنندگان با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری عملكرد آتی شركت را پیشبینی و از آن برای ارزشگذاری شركت استفاده میكنند. تا با بهره گرفتن از اطلاعاتی كه در مورد ارزش شركت ها دارند تصمیماتی را در زمینه خرید یا فروش سهام اتخاذ كنند. بر این اساس باید صورت های مالی اطلاعات مربوط و قابل اتكایی را در مورد وضعیت اقتصادی شركت ها در اختیار قرار دهند اما با توجه به ابهاماتی كه در حسابداری وجود دارد جامعه حسابداران اصل محافظه كاری را برای رفع این ابهامات و مشكلات پیشنهاد می كنند.
طبق تئوری چرخه ی عمر، شركتها در مراحل مختلف چرخه ی عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند، بدین معنی كه ویژگیهای مالی و اقتصادی یک شركت تحت تأثیر مرحلهای از چرخه ی عمر است كه شركت در آن قرار دارد.
بر این اساس ما به دنبال بررسی میزان محافظه كاری در هر یک از مراحل مختلف عمر شركت ها می باشیم تا در این راستا به بازار سرمایه گذاری ها در جهت بهبود تهیه صورت های مالی و در نتیجه بهبود ارزیابی عملكرد شركت ها كمك كرده باشیم.
1-3 اهداف تحقیق
همان طور كه میدانیم حسابداری در رابطه با تعیین ارزش ها و همچنین بیان عملكرد های واحد اقتصادی تا حدی نا توان است و برای مواجهه با این مشكل از اصل محافظه كاری استفاده می كند تا در مواقع ابهام بتواند دست مدیران یا مالكان را از تغییر داده ها به نفع خود ببندد. به این شكل كه در راستای انجام محافظه كاری چهار اقدام زیر انجام می شود 1-شناسایی كمتر دارایی ها 2-شناسایی بیشتر بدهی ها 3-شناسایی زود تر هزینه ها 4-شناسایی دیر تر درآمد ها. این اقدامات باعث این می شود كه عملكرد واحد اقتصادی به دلیل ابهامات كمتر از واقع نشان داده شود. می دانیم كه شركت ها برای استفاده از محافظه كاری دلالیل متفاوت دارند و بنابراین در مورد استفاده از محافظه كاری به یک شكل عمل نمی كنند. به نظر می رسد شركت های رو به رشد برای كاهش هزینه مالیات و هزینه های سیاسی تمایل به استفاده بیشتر از محافظه كاری دارند و اما شركت های رو به افول كه برای تامین مالی نیاز به انتشار سهام یا اوراق قرضه دارند از محافظه كاری كمتری استفاده می كنند تا عملكرد خود را بیشتر نشان دهند تا از این طریق سهام داران را به سمت خرید اوراق خود بكشانند. لذا این تحقیق نشان می دهد كه كدام دسته از شركت ها از محافظه كاری بیشتری استفاده می كنند و كدام یک از محافظه كاری كمتری استفاده می كنند تا از این طریق تخمین بهتری از عملكرد واقعی و توان مالی شركت داشته باشیم.
بر این اساس هدف این پ‍‍‍‍ژوهش پیدا كردن رابطه بین مراحل سه گانه عمر شرکت مانند رشد بلوغ و یا افول با محافظه کاری است.

          از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه­ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه­های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالكان، مدیران واحدهای تجاری از انگیزه­های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می­باشند.
در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان­های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیران می­توانند از طریق شناسایی فرصت­های رشد مناسب، وجوه مذکور را در پروژه­ های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه ­گذاری و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود گردند. با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند جریان­های وجوه نقد آزاد را در پروژه­ های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه ­گذاری تا در کوتاه­مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.همچنین جریان نقد آزاد زیاد، مدیران را در بکارگیری خود در پروژه های غیر سود آوری برمی انگیزاند که ممکن است استفاده از دارایی را کاهش دهند.
        بنابراین، جریان نقد آزاد بالا منجر به مسائل نمایندگی می شود زیرا مدیران متمایلند که وجوه نقد را برای فعالیتهایی استفاده کنند که همکاری کمی در ارزش شرکت دارند. لذا وجود جریان نقد آزاد زیاد ممکن است به عدم استفاده کارا از دارایی ها بینجامد.
1-2- بیان مسئله
سهامداران هر شرکت را افراد و موسساتی با علایق، اهداف، افق های سرمایه گذاری و توانایی های مختلف تشکیل می دهند. برخی از ساختار های مالکیت به بعضی از سهامداران این امکان را می دهد که به میزانی نا متناسب با مالکیتی که در شرکت دارند در مدیریت دخالت  داشته باشند. این مسئله ازجمله  مواردی است که عملکرد یک شرکت را به طور نا مطلوبی تحت تاثیر قرار می دهد. (جنسن و همکاران، 1976)
برخی از ساختار های مالکیت با تقسیم درصد قابل توجهی از سود، موجب پدید آمدن مشکلاتی در شرکت می گردد. زیرا توزیع بخش قابل توجهی از سود سهام، مدیریت را وادار می سازد تا برای پرداخت سود به اندازه کافی وجه نقد ایجاد نماید و بدین ترتیب باعث کاهش وجه نقد در شرکت می شود. که این مسئله موجب کاهش توان مدیریت در استفاده از منابع شرکت در پروژه های سرمایه گذاری سودآور می شود. (جهانخانی و همکاران ،1384).
در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها و همچنین پرداخت سود سهام درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است این مسئله  یکی از دلایل عمده ایجاد تضاد بین مالکیت و مدیریت در شرکت ها می باشد. (رودپشتی ، کیانی ،1387)
احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که دارای ساختار مالکیتی با دید منفی نسبت به مدیریت هستند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت  با دارایی ها و بدهی ها سرو کار دارد که بایستی آنها را مدیریت نموده و در جهت حداکثر نمودن ثروت سهامداران به

 برنامه ریزی و استفاده از آن ها بپردازد. (رحمان ، نصر ،2007).

مالکان این قدرت و انگیزه را دارند که استفاده از داراییها را کنترل کنند. صاحبان سهام کنترل فرصت طلبی مدیران را از طریق تعدیل روابط بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از داراییها اعمال می کنند .استفاده  بهینه از داراییها، ارزش شرکت را افزایش خواهد داد در مقابل استفاده غیر بهینه (غیر کارا ) ارزش شرکت را کاهش خواهد داد.جریان وجه نقد آزاد انگیزه هایی در مدیران ایجاد می کند تا از وجوه نقد آزاد در دسترس برای انواع فعالیتهایی استفاده کنند که ممکن است در افزایش ارزش شرکت کمک کند(جنسن ، 1986)
گاهـی اوقـات مدیران در وضـعیت هایی قرار می گیـرند که تصمـیم هایشـان به نفع سـهامداران شـرکت نبوده و متمـایل به سرمایه گذاری جریان وجه نقد آزاد در پروژه هایی هستند، که منافع  شخصی را از طریق دنبال کردن رویه برنامه ریزی مناسب، و نادیده گرفتن ارزش فعلی منفی پروژه ها، به همراه دارد(کیم و همکاران ،2005).
برخی فـعالیتهـای سرمایه گذاری، بطور متوسط ، ممکن است بازگشت هایی را ایجاد کنند که از هزینه سرمایه کمتـر هستند. بدین ترتیب ، جریان وجه نقد آزاد ، عدم استفاده از دارایی ها را افزایـش می دهـد. زیرا مـدیـران جریان وجه نقـد را در پروژه های غـیر سود آور سـرمایه گذاری می کنند که مـنافـع شخـصی خـود را برآورده می سـازد. لذا می بایسـت در این راسـتا عوامـلی که بر عملکرد شرکت تأثیر می گذارند به خوبی شناسایی و مورد توجه قرار گیرند. (جنسن ، 1986)
در سی سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضاد ها از سوی اقتصـاد دانـان مطرح شده اسـت . این موارد به طـور کلی تحـت عنوان تئـوری نماینـدگی در حـسابداری مدیریـت بیـان می شود. در تئوری نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است، بنابراین به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او را ارزیابی می کنند (جنسن و همکاران، 1976).
در حضور مسائل نمایندگی که از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان سرچشمه می گیرد، مدیران مایلند به جای توزیع وجوه در دسترس بین سهامداران، وجوه را به نفع خود و به هزینه سهامدارن در شرکت نگهداری کنند. این امر باعث می شود که بازار به نگهداری وجوه مازاد که به دلیل مسائل نمایندگی شکلی پایدار به خود گرفته است، واکنشی منفی نشان داده و با کاهش بازده سهام، شرکت را جریمه نماید(لی،2011).
وجه نقد به عنوان یکی از مهم ترین اجزای سرمایه در گردش همواره مورد توجه خاص مدیران و سرمایه گذاران قرار داشته است. نگهداشت وجه نقد در شرکت علی رغم وجود مزایایی چون توانایی انجام معاملات تجاری، توانایی مواجهه با وقایع احتمالی، انعطاف پذیری جهت تأمین مالی از محل منابع داخلی و اجتناب از، از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری به هنگام محدودیت در تأمین مالی خارجی، زمینه ساز ایجاد مشکلاتی چون افزایش بالقوه سرمایه گذاری های غیر بهینه به دلیل مسائل نمایندگی است (بیوم ، 2004).
در این پژوهش ساختار مالکیت، جریان وجه نقد و بکارگیری دارایی های عملیاتی به عنوان متغیرهای پژوهـش بوده و بررسی اثر ساختارمالکیت بر ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و بکارگیری دارایی ها، هدف اصلی پژوهش است.چون جریان وجه نقد آزاد معیاری برای سنجش عملکرد شرکتهاست، دارای اهمـیّـت  خاص است و به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جسـتجو کند که ارزش شرکت را افزایش دهـد.بنابراین در این پژوهش ما به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که :
چه رابطه ای  بین ساختار مالکیت با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها  در شرکت های قلمرو پژوهش وجود دارد؟
 1-3- ضرورت انجام تحقیق
1-اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری برخی از شرکت های به نهادها و سازمان های شبه دولتی موجب افزایش دخالت مالکین این چنینی در اداره امور شرکت ها شده است این مسئله  اهمیت توجه به ساختار مالکیت ، به کارگیری وجوه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها را ایجاب می کند. . نتایج پژوهش می تواند به مدیران و سهامداران شرکت های قلمرو پژوهش در این خصوص رهنمود هایی ارائه نماید.
2-کاهش وظیفه حاکمیتی دولت و افزایش وظیفه تصدی گری دولت موجب گسترش بخش خصوصی و توسعه فعالیتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران خواهد شد.ایجاب می کند که این مفاهیم در ایران مورد آزمون قرار گیرد تا شرکتها بتوانند مفاهیم راهبری شرکتی را آنگونه که موجب بهبود عملکرد شرکت می شود بکار گیرند.
3-در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع در صورت عدم مدیریت صحیح، باعث می شود که شرکت ها در سرسید بدهی ها و پرداخت سود سهام درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. نتایج پژوهش می تواند به مدیران و سهامداران شرکت های قلمرو پژوهش در این خصوص رهنمود هایی ارائه نماید.
4-در حضور مسائل نمایندگی ، مدیران مایلند به جای توزیع وجوه در دسترس بین سهامداران، وجوه را به نفع خود و به هزینه سهامدارن در شرکت نگهداری کنند. این امر باعث می شود که بازار به نگهداری وجوه مازاد، واکنشی منفی نشان داده و با کاهش بازده سهام، شرکت را جریمه نماید. نتایج پژوهش می تواند به مدیران و سهامداران شرکت های قلمرو پژوهش در این خصوص رهنمود هایی ارائه نماید.
5-بیشتر مطالعات قبلی در مورد ساختار مالکیت، بر رابطه آن با سود آوری شرکت تمرکز داشته اند. با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل دیگری مانند ترکیب دارایی ها و بدهی ها ، مانده نقدینگی ، جریان وجوه نقد ، نحوه و میزان تامین مالی و نحوه و میزان بکارگیری دارایی های عملیاتی  می باشد که تحت تاثیر ساختار مالکیت قرار دارند. در محیط اقتصادی کشور ما که از یک سو بازار سرمایه در مراحل اولیه رشد قراردارد و از سوی دیگر با توجه به اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، بررسی رابطه بین  ساختار مالکیت و جریان وجه نقد و بکارگیری دارایی های عملیاتی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این پژوهش بر پایه پژوهش های صورت گرفته در سایر کشور ها در پی تعیین رابطه بین ساختار مالکیت با جریان وجه نقد و بکارگیری دارایی های عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.
1-4-  اهداف پژوهش
اهداف اصلی
تعیین رابطه بین ساختار مالکیت با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها  در شرکت های قلمرو پژوهش.
اهداف فرعی
1-تعیین رابطه  میزان مالکیت نهادی با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها .
2- تعیین رابطه  میزان مالکیت مدیریتی  با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها .
-jansen
-Le