موضوع: "بدون موضوع"
نسبتاً مشروح و 30 ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده است.
طبق ماده 25، کنوانسیون برای امضاء و الحاق همه دولتها مفتوح است و اسناد تصویب و الحاق دولتها به کنوانسیون باید به دبیر کل سازمان ملل تسلیم گردد. براساس ماده 27 سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب کنوانسیون نزد دبیر کل، لازمالاجراء می شود. برای دولتهایی که پس از تسلیم بیستمین سند به کنوانسیون ملحق میشوند، بعد از گذشتن سی روز از تاریخ تسلیم سند الحاق، کنوانسیون برای آنها لازمالاجراء میگردد. چنانچه متذکر شدیم کنوانسیون در تاریخ سوم سپتامبر 1981 طبق ضوابط مقرر در ماده 27 لازمالاجراء شده است.
سازمان ملل متحد درخواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود، نهایتاً لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در شهریورماه 1374 به دولت تقدیم شد ولی به دلیل پیامدهای فرهنگی گستردهای که این الحاق ممکن بود به دنبال داشته باشد، تصمیم گیری در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد. در بهمن ماه سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق به کنوانسیون (ولو با بهره گرفتن از حق شرط) اعلام مخالفت کرد.
در تاریخ 9/3/1378 مجدداً، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در دستور کار هیأت دولت قرار گرفت و در تاریخ 29/9/1380 توسط هیأت وزیران به تصویب رسید.
متن لایحه الحاق به کنوانسیون مزبور به شرح زیر است:
«ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به- کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان- به شرح پیوست، منوط به برقراری تحفظات و شروط زیر ملحق گردد و اسناد مربوط را تودیع و تسلیم نماید:
الف) جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجراء میداند.
ب) جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند «1» ماده «29» این کنوانسیون، در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری نمیداند»
این لایحه در تاریخ 16/10/1380 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا سایر مراحل قانونی تصویب را طی نماید.
لایحه مذکور در تاریخ 22/12/1380 در دستور کار مجلس قرار گرفت، ولی بدلیل مخالفت برخی مراجع عظام تقلید، از دستور کار مجلس خارج شد، اما دوباره در تاریخ 2/5/1382 در مجلس شورای اسلامی مطرح و نهایتاً تصویب شد و در شورای نگهبان قانون اساسی رد شد، سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در دستور کار آن مجمع قرار گرفت و هنوز بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بحث مطرح و یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو تصمیم گرفته شد در این پژوهش موضوع الحاق و عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض زنان مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار گیرد.
موضوع حقوق زن و رعایت آن در هر جامعه نشانگر میزان اهمیت، مکانت و منزلت زنان در آن جامعه است. مکاتب مختلف دینی و غیردینی در رابطه با حقوق زن، نظرات مختلفی را عرضه
نموده اند. در این میان مکتب انسانساز و جامعنگر اسلام که قوانین آن از سرچشمه زلال وحی نشأت گرفته، با نگرشی فراگیر و با لحاظ همه ویژگیهای زنان، منزلت و کرامت والایی را برای آنان قائل شده است.
در یک نگرش کلی از دیدگاه اسلام، آنچه در شناخت مسائل و حقوق زنان به عنوان یک اصل محوری و اساسی باید مورد عنایت قرار گیرد. این است که برخی تفاوتهای حکیمانه تکوینی میان زن و مرد وجود دارد، بر همین اساس بین حقوق و تکالیف زن و مرد نیز نوعی تعادل و تناسب وجود دارد. از نظر اسلام زن و مرد، هر یک، نیمه یک پیکرند و تنها در سایه همکاری مشترک و تقسیم عادلانه وظایف و مسئوولیتها و ایفای نقش مکمل خود نسبت به یکدیگر است که این پیکر، جان میگیرد و به حیات طیبه خویش نایل میآید.
قرآن کریم در موارد بسیاری «انسان» را مخاطب قرار داده است. این خود بیانگر آن است که هدف اصلی آیات الهی و شریعت مقدس آسمانی
همان حقیقت آدمی و گوهرانسانی اوست و در این میان، جنسیت آدمی (ذکوریت و انوثیت) موضوعیتی ندارد و هیچگاه بر وجود تفاوت در «هویت انسانی» آنان دلالت نمی کند.
خداوند منان در سوره نساء آیه یک میفرماید: «یا ایها الناس اتقوا ربکّم الّذی خلقکم من نفسٍ واحده و خَلَق مِنّها زوجها و بَثَّ منها رجالٌ کثیراً و نساءً و اتقواالله الذی تسائلون به الارحام، اِنّ الله کان علیکم رقیباً»
یعنی: «ای مردم بترسید از نافرمانی پروردگار خود، آن خدایی مه همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن برانگیخت و بترسید از آن، خدایی که به نام او از یکدیگر مسألت و درخواست میکنید و درباره ارحام کوتاهی نکنید که همانا ناظر و مراقب اعمال شماست».
در بررسی و شناخت حقوق زنان، باید نخست به مبانی و ملاکها و اصولی توجه کرد که به عنوان زیرساختهای شناخت زنان و مسایل مربوط به آنان به شمار میرود.
اسلام معتقد است که؛ انسان جزئی از یک نظام هستی هماهنگ و مدبرانه است و تفاوتهای بیولوژیکی، روانشناختی، زیستی، و حتی معرفتی در میان زن و مرد، برخاسته از همان نظام هماهنگ است. در فصل دوم این پژوهش و در بخش مبانی نظری به طور تفصیل به این بحث پرداختهایم و در اینجا به این اشاره اکتفا میکنیم.
در مجموع آنچه مسلم است اعلام موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» در مجامع بین المللی یک ضرورت اجتنابناپذیر است، لذا پاسخگویی مستدل، تحلیل نظرات خبرگان امر در خصوص جنبه های مختلف موضوع، و بررسی پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق با ارائه نتایج مستند، مقصود اصلی این پژوهش میباشد.
1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش
1- اگرچه تاکنون درباره حقوق خانواده بطور کلی و موضوع حقوق زن بطور خاص در فرهنگ و اندیشه اسلامی کتابها و مقالات بسیاری از سوی حقوقدانان و اندیشمندان مسلمان نگاشته شده و پژوهشهای فقهی و حقوقی فراوانی صورت گرفته است؛ ولی وقتی سخن از پیوستن ایران به یک «سند مهم بین المللی درباره حقوق زن» در میان است که هم به لحاظ مبانی و ارزشها و فلسفه فقه و حقوق با اصول و مبانی مورد قبول ما در نظام حقوقی اسلام مغایر است و هم از نظر تأثیری که در صورت الحاق، بر احکام و قوانین ما در این زمینه خواهد گذاشت جای نگرانی وجود دارد، بازپژوهی و کاوش بیشتر در این باره، هم چنان ضرورتی بایسته است گستردگی این مبحث، حجم فراوانی آیات و روایات مربوط به آن و از همه مهمتر نیاز روزافزون جامعه انسانی به آشنایی با دیدگاه های دین درباره زن، ضرورت تبیین این موضوع را دو چندان کرده است.
امروزه یکی از مهمترین روش های مخالفان راه هدایت الهی، برای رسیدن به اهداف خود، تحریف معنوی پیام دین و وارونه جلوه دادن آن در حوزه های مختلف اعتقادی و سیاسی و فرهنگی و حقوقی و … است. از همین رو ضرورت تبیین و تشریح دیدگاه های دینی در زمینه حقوق زن و گشودن بابی جدید برای ارائه نظاممند حقوق زن با عنایت به «کنوانسیون» مورد بحث ضروری است.
2- واقعیت این است که تصویب الحاق ایران، به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» توسط هیأت دولت در آذرماه سال 1380 با دو شرط «عدمآآ
مغایرت با شرع مقدس اسلام» و «عدم ارجاع اختلافات به دیوان بین المللی دادگستری و یا حل اختلافات از طریق داوری» به یکی از چالشهای مهم کشور در سالیان اخیر تبدیل شده. موافقان الحاق، به دلایلی نظیر ضرورت اصلاحات اجتماعی، هماهنگی با جامعه جهانی، کم کردن فشارهای بینالمللی، لزوم شرکت فعال در مجامع
بین المللی و ارائه چهرهای مناسب از وضعیت زنان ایرانی تمسک کرده اند و مخالفان نیز عدم تناسب مفاد کنوانسیون با شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی، حاکمیت انگارههای فرهنگ غربی بر مفاد معاهده، زمینهسازی برای پذیرش سلطه نظام سرمایهداری و محدود شدن عرصه حاکمیت ملی و مغایرت مفاد معاهده با موازین اسلامی، با الحاق به این کنوانسیون مخالفت کرده اند. در این میان، باید اذعان کرد که تاکنون اساتید و کارشناسان حقوق، بویژه کارشناسان حقوق بینالمللی، ابعاد حقوقی مسأله را آنگونه که شایسته است تحلیل و بررسی و ارزیابی دقیق علمی نکرده اند و به همین دلیل، دیدگاه های اعلام شده در مورد موافقت یا مخالفت، مورد ارزیابی علمی قرار نگرفته است. از این رو ضرورت تحقیق همه جانبه پیرامون موضوع «الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان محرز و مسلم مینماید.
خلاصه آن که؛ این کنوانسیون مورد حمایتها و مخالفتهای بسیاری از جانب موافقین و مخالفین قرار گرفته و در مسیر تصویب و الحاق آن چالشهای جدّی ایجاد شده است. از سوی دیگر- همانطور که اشاره شد- در این زمینه تحقیق و پژوهش جدی و جامعالاطراف بویژه در مقطع دکتری صورت نگرفته است؛ لذا پژوهشگر سعی نموده به روش توصیفی- تحلیلی با مطالعه و کاوش در منابع داخلی و خارجی، فقهی و حقوقی ذیربط و هم به مدد روش میدانی و کسب نظر خبرگان امر و تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی نظرات مخالفان و موافقان از منظر فقهی، حقوقی، سیاسی و غیره به بررسی احتمالی الحاق یا عدم الحاق پرداخته و در یک جمعبندی و نتیجه گیری نهایی نظر خود را به همراه پیشنهادهای کاربردی اعلام و ابراز دارد.
. کتاب نقد، شماره 12، پائیز 1378، ص 102.
. آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، ص 198.
. قرآن کریم، سوره اعراف، آیه 189.
. قرباننیا، ناصر، بازپژوهی حقوق زن، ج اول، ص 312.
“. Convention on the political rights of womenˮ
. ر.ک: مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بینالمللی، صفحه 242 به بعد
. A Compliation of International Instruments. P. 112/127
. مهدویزادگان و غیره، حقوق زنان- بررسی اسناد بینالمللی- ص 1 و 2.
. سالهای متمادی است که دولتهای غیر عضو کنوانسیون از جمله جمهوری اسلامی ایران، برای الحاق به آن مورد ترغیب و تشویق و گاه تحت فشار قرار میگیرند. در این راه افزون بر گروههای طرفدار حقوق زن، سازمانهای ملل و پارهای دیگر از نهادهای بین المللی نیز ایفای نقش می کنند و دولتها را تشویق می کنند که بدون هیچ شرطی، به کنوانسیون بپیوندند و به طور مطلق خود را نسبت به آن متعهد سازند. در بند 39 بخش دوم اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین 1993 آمده است: «سازمان ملل متحد باید تمامی دولتها را به پذیرش کنوانسیون و الحاق به آن ترغیب کند و به گونه ای که تا سال 2000، تمامی دولتها کنوانسیون را تصویب کرده یا به آن ملحق شوند.
. قرآن کریم؛ سوره نساء، آیه 1.
. سابقه تحریف معنوی دین برای از میان بردن آن درازایی، به بلندای تاریخ ادیان آسمانی شناخته شده مانند یهود و مسیحیت دارد، چنان که آیاتی مانند «یُحَرَّفُونَ الکِلَمَ عَن مَواضِعِه» [سوره نساء/آیه 46] به این حقیقت اشاره دارد.
کیفر دادن مجرمین در هر دوره از تاریخ دچار تحولاتی شده و در هر عصر و زمان از هدف های خاصی پیروی کرده است. گاهی جنبه ارعابی داشته، زمانی جنبه اخلاقی به خود گرفته، گاهی فلسفه تربیتی و اصلاحی را دنبال کرده و زمانی سودمندی اجتماعی مجازات ها را در نظر داشته است. از همین رو در هر دوره از تاریخ برخی از مجازات ها نسبت به سایر آنها رواج بیشتری داشته یا اعمال برخی کیفرها ممنوع شده یا محدود گردیده است. کیفرهایی چون داغ کردن بدن، قطع اعضا، اعدام، شلاق و…، زمانی مجازات رایجی بودند ولی اکنون با توجه به تغییر نگرش نسبت به اهداف مجازات و نحوه اعمال آن، یا منسوخ گردیده یا موارد اعمال آن محدود شده است.
در دوره ای افرادی چون بنتام طرفدار نظریه ارعابی مجازات ها بودند و اعتقاد داشتند که تا حد امکان کیفر باید شـدید باشد (صلاحی،1382، 23) تا اثر ارعابی آن آشـکار شـود، لذا «بهـترین و مهـم ترین وسیله رسیدن به هدف ارعاب (اعم از فردی و جمعی)» را مجازات حبس دانسته و معتقد بودند که حبس های طولانی مدت و حبس های با اعمال شاقه باعث جلوگیری از تکرار جرم و عبرت سایرین می شود. (قویدل، 1389، 29) اما «در اثر پیدایش افکار جدید و نهضت های اجتماعی در قرون هفده و هجده میلادی، مبنی بر حفظ حقوق و آزادی های فردی و لزوم احترام به شخصیت انسانی افراد، مجازات کم کم نقش ارعابی خود را از دست داد و عده بسیاری از فلاسفه و متفکرین، معـتقد شـدند کـه باید زندان و مجازات های مختلف را وسـیله ای قـرار داد که ضـمن آن بتوان
مجـرمین را نسبت به بدی اعمال خود آگاه کرد و آنان را مجـددا اصـلاح و تربیت نمود.» (صلاحی،
1382،32)
با این وجود با افزایش جمعیت و ازدیاد جرایم و در نتیجه افزایش محکومین به حبس، اعمال این کیفر با مشکلات بسیاری مواجه شد، از دشواری اداره زندان ها تا کنترل رفتار مجرمین و نظارت برآنها و رسیدگی به امور آنان، همه این ها مانعی شد بر سر راه اصلاح و تربیت مجرمان و نگذاشت تا اهدافی که از این کیفر انتظار می رفت، محقق شود.
1.بیان مساله
با مرور زمان و تحت تاثیر اندیشـه ها و دیدگاه های جـدید، درسـطح جهانی و بین المللی این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفته و مراجع بین المللی ( برای نمونه سازمان ملل متحد و شورای اروپا) و در سطح داخلی کشورهای بسیاری به سیاست حبس زدایی و تعیین کیفرهای جایگزین متوسل شده اند. حبس های کوتاه مدت از فهرست کیفرهای قانونی بیشتر کشورها حذف گردیده و دامنه حبس های طولانی مدت نیز محدود گشته و حتی در بعضی کشورها کیفر حبس تنها برای مرتکبین جرایم خاص و تکرار کنندگان جرایم پیش بینی شده است. از جمله پیشگامان این سیاست، ایالات متحده آمریکا می باشد. (خسرو شاهی و پورمحمدی، 1389، 23؛ نجفی ابرند آبادی، 1385، 2) پس از آن کشـورهای بسـیاری این سیاسـت را در پیش گرفته و کوشیده اند تا راه هایی برای جلوگیری از افزایش جمعیت محکومین به حبس و نیز کاهش آن بیابند.
در نظام کیفری آمریکا این تفکر برتری یافته که ایالت ها و بخش های مختلف باید گزینه های فراگیری را به عنوان جایگزین محکومیت های کیفری و مجازات به کار گیرند. یکی از این گزینه ها “برنامه های قضا زدایی از زندان و اجتناب از زندانی شدن بزهکاران” است. به کارگیری چنین تدابیری، کاهش هزینه های زندان را موجب خواهد شد و علاوه بر آنکه افراد را پاسخگوی جرایم ارتکابیشان خواهد ساخت، بدون آسیب رساندن به امنیت عمومی، به بازگشت بزهکاران به اجتماع کمک خواهد کرد. (رایجیان اصل،1381، 112-111)
در کشور ایران نیز، سال هاسـت که این موضوع مطرح شـده است و حتی قبل از انقلاب هم
اقداماتی در جهت حبس زدایی صورت گرفته بود. اما در دو سه دهه اخیر، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده تا جایی که در سال 1383 قوه مقننه به موجب قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضاییه را مکلف کرد تا جایگزین های کیفر حبس را به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم؛ مجازات و شخصیت مجرم تهیه کند. به هـمین دلیل لایحـه ای با عـنوان لایحـه مجازات های اجتماعـی جایگـزین زندان از سوی قوه قضاییه به هیات وزیران پیشنهاد گردید و هیات وزیران نیز آن را در سال 1384 تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. پس از بررسی هایی که در این لایحه صورت گرفت و اصلاحات و تغییراتی که در آن انجام شد، در نهایت با لایحه مجازات اسلامی ادغام گردید و سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، در بخش دوم از کتاب اول این قانون فصلی زیر عنوان مجازات های جایگزین حبس باز شد و به شرایط، ویژگی ها و انواع اقداماتی که می توان جایگزین حبس نمود پرداخت. لازم به ذکر است که در این قانون علاوه بر معرفی کیفرهای جانشین، تعویق صدور حکم مجازات و نظام نیمه آزادی نیز، در کنار تعلیق مجازات و آزادی مشروط در جهت اجتناب از محـکومیت به حبس و کاهش جمعیت کیفری زندان ها و نیز جلوگیری از اثرات مخـرب زندان، پیش بینی گردید.
«استفاده از زندان به عنوان آخرین حربه و توسل به مجازات های جایگزین درسطح گسترده نه تنها امنیت جامعه را تضمین می کند بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق بشر و کرامت انسانی، هزینه عدالت کیفری را به گونه چشمگیری، کاهش می دهد. هرچند رمز موفقیت در توسل به تدابیر و کیفرهای جایگزین، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به اقشار مختلف خصوصا جوامع مجازات گرا و علاقه مند به سلب آزادی از مجرمان و اعمال این مجازات ها به شکل صحیح و مطلوب می باشد.» (محدث،1388، 17) لذا لازم است با شناخت دقیق این تدابیر و جانشین ها و معرفی کامل آن به جامعه، راه را برای موفقیت سیاست جنایی کشور هموار کرد.
این پژوهش در صدد است که پس از شناخت کلیاتی در رابطه با مجازات حبس، دیدگاه های مکاتب کیفری، سیر تحول این مجازات و ایرادات وارد برآن، به سیاست حبس زدایی در کشور ایران و ایالات متحـده آمریکا بپردازد و عملکرد این دو کشـور را در راسـتای کاهـش محکومیت به کیفر
حبس و اجرای آن بررسی کند و در ادامه مجازات های جایگـزین را به عنوان راهـکاری برای تحقق حبس زدایی در حقوق کیفری ایران و آمریکا و مزایا و معایب آن ، مورد بررسی قراردهد.
- ضرورت و نوآوری تحقیق
در حال حاضر با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح و درمان مجرمین، ضرورت ایجاب می کند که عملکرد ایران در زمینه حبس زدایی بررسی شود و موانعی که بر سر راه آن وجود دارد شناخته شده تا با مقایسه آن با روند حبس زدایی در ایالات متحده آمریکا، سعی در ارائه راه حل هایی برای رفع این موانع و پیشبرد این سیاسـت در جهت کاهش محکومیت مجرمان به کیفر حبس
شود. مهم ترین نوآوری که در این طرح می تواند وجود داشته باشد، بررسی مجازات های جایگزین تعیین شـده در قانون مجازات اسـلامی 1392 اسـت به خصـوص اینکه برخی مجازات های تعـیین شده در این قانون، مانند خدمات عمومی سابقه ای در قوانین ایران نداشته است. همچنین مقایسه این مجازات ها و شرایطی که برای محکومیت به آنها تعیین شده با جایگزین هایی که در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا وجود دارد، خود می تواند نگرشی نو و تازه نسبت به جایگزین ها را پیش روی ما قرار دهد.
- سؤالات تحقیق
- آیا اجرای سیاست حبس زدایی در کشور ایران موفقیت آمیز بوده است؟
- آیا ایالات متحده آمریکا در راستای سیاست حبس زدایی موفق عمل کرده است؟
- آیا کیفرهای جایگزین حبس موجب کم اهمیت شدن جرایم و در نتیجه گستاخی مجرمان نمی شود؟
- فرضیات تحقیق
- کشور ایران در زمینه حبس زدایی متناقض عمل کرده است.
- ایالات متحده آمریکا در اجرای سیاست حبس زدایی موفق بوده است.
- در بعضی موارد تعیین کیفرهای جایگزین حبس موجب سوء استفاده افراد جامعه و در نتیجه گستاخ شدن در ارتکاب اعمال مجرمانه خواهد شد.
- هدفها و کاربردهای تحقیق
در این تحقیق انتظار می رود که پس از مطالعه در سیر حبس زدایی در حقوق کیفری ایران نقاط قوت و ضعفی که در اجرای این سیاست وجود دارد شناخته شده و با مقایسه آن در نظام کیفری آمـریکا در جـهت تقـویت یا بهـبود آن راهـکار هایی ارائه شـود. هـمچنین با بررسـی و مقـایسـه مجازات های جایگزین دراین دو نظام حقوقی و معرفی مزایا و شناخت معایب آن، راه حلی برای برطرف کردن این عیوب و موفقیت بیشتر در اجرای این سیاست، ارائه شود تا در نهایت گامی در جهت آماده سازی افکار جامعه برای پذیرش چنین مجازاتهایی در نظام کیفری ایران، برداشته شود. نتایج این تحقیق می تواند علاوه بر استفاده حقوقدانان و دانشجویان در طرح های پژوهشی خود، مورد استفاده قضات محترم به هنگام تعیین کیفر و نیز تدوین کنندگان طرح ها و لوایح قضایی کیفری قرارگرفته و در اصلاح قوانین مصوب و لوایح در حال تصویب موثر واقع شود.
- روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی تحلیلی می باشد که با مراجعه به منابع مکتوب به زبان فارسی و انگلیسی و سایت های اینترنتی و استفاده از روش استدلال عقلی و منطقی انجام شده است.
- ساماندهی تحقیق
این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده که فصل اول آن کلیات می باشد. بخش اول این فصل به مفهوم، تاریخچه، اهداف و ویژگی های کیفر حبس می پردازد. در بخش دوم حبس در اندیشه های کیفری مورد بررسی قرار گرفته و تحول نگرش اندیشمندان در دوره های مختلف ذکر گردیده است. ایرادات وارد بر کیفر حبس در بخش سوم این فصل بیان شده و در بخش چهارم حبس زدایی و علل ایجاد چنین رویکردی در ایران و آمریکا مطرح و راه ها و تدابیر جایگزینی که سیاست جنایی این دو کشور را در رسیدن به این هدف یاری می کند، معرفی می شود.
فصل دوم که تدابیر جایگزین حبس نام دارد، به شرح مفصل روش هایی که در حقوق ایران و آمریکا برای جلوگیری و کاهش صدور حکم محکومیت به حبس یا کاهش اجرای آن یا حتی کاهش مدت اجرای آن موجود است پرداخته و شرایط و ویژگی های اعمال و اجرای آن ها را بیان می کند. این فصل شامل 7 بخش است. بخش اول تعویق صدور حکم به کیفر حبس، بخش دوم: تعلیق اجرای کیفر حبس، بخش سوم: نظام نیمه آزادی، بخش چهارم: آزادی مشروط، بخش پنجم: نظارت الکترونیکی، بخش ششم میانجیگری و بخش هفتم معامله اتهامی، بخش هشتم: اعزام به پادگان های آموزشی ـ اصلاحی، بخش نهم: ارائه گزارش به مراکز گزارش روزانه.
در فصل سوم با عنوان کیفرهای جایگزین حبس، انواع گزینه های کیفری موجود در ایران و آمریکا با ذکر شرایط و نحوه اعمال و اجرای آنها بررسی می شود. بنابراین این فصل شامل 9 بخش؛ بخش اول: کلیاتی در مورد کیفرهای جایگزین در ایران، بخش دوم: دوره مراقبت، بخش سوم: خدمات عمومی رایگان، بخش چهارم: جزای نقدی، بخش پنجم: جزای نقدی روزانه، بخش ششم: محرومیت از حقوق اجتماعی، بخش هفتم: حبس خانگی، می باشد.
کلی:
دستیابی به فناوری استفاده از انرژی هسته ای تاثیرات مهمی از ابعاد مختلف بر جایگاه علمی,سیاسی وبین المللی یک کشور بر جای خواهد گذاشت .از بعد انرژی نیروی هسته ای یک منبع عظیم برای تامین انرژی مورد نیاز به خصوص انرژی الکتریکی است .با تامین انرژی مورد نیاز کشور از طریق نیروگاه های هسته ای ,میتوان از صدور نفت و گاز به صورت خام خودداری نموده وبا فرآوری در مجتمع های پتروشیمی آنهارا با ارزش افزوده بالایی به بازارهای مصرف صادر نمود.
از بعد فناوری هسته ای کاربردهای فراوانی در علوم مختلف از جمله پزشکی و کشاورزی دارد .از نقطه نظر سیاسی و بین المللی دستیابی و بومی سازی فناوری هسته ای تاثیر مهمی در ارتقاء جایگاه ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی کشور در سطح منطقه و نظام بین المللی بر جای خواهد نهاد .بنابراین اهمیت موضوع در تغییر جایگاه کشورها و تحرک ژئوپلتیکی آنها به حدی است که قدرت های غربی همه تلاش خود را به جلوگیری از دستیابی سایر کشورها به خصوص کشورهای مستقل و مردمی به این فناوری معطوف نموده اند و در این راستا ,قرادادها ,رژیم های امنیتی و پادمانهای مختلف را به کشورهای جهان تحمیل نموده و کشورها را کلا به دودسته دارا و ندار تقسیم نموده اند .
یکی از قراردادهای بین المللی که به ویژه به منظور کنترل کشورهای ندار از سوی کشورهای دارای سلاح هسته ای یا تکنولوژی هسته ای تدوین و تحمیل شده است ,معاهده 1968 عدم اشاعه سلاح های هسته ای می باشد .
با امضا این معاهده از سوی بیش از 180 کشور جهان امروز به عنوان یکی از مهمترین معاهدات بین المللی مطرح است (ساعد،1386،ص 34)مفاد این معاهده چند موضوع اساسی را در برمیگیرد :مواد اول تا سوم به تعهد دول دارنده سلاح های هسته ای مبنی بر عدم همکاری و انتقال تکنولوژی ساخت سلاح های هسته ای به دول فاقد سلاح های هسته ای و تعهد گروه کشورهای اخیر برای چشم پوشی از حق دستیابی به سلاح هسته ای و پذیرش پادمانهای بین المللی هسته ای اشاره دارند که در واقع پایه و اساس معاهده را تشکیل می دهند,مواد چهارم و پنجم ناظر بر همکاری در زمینه ارتقا صلح آمیز انرژی اتمی و استفاده صلح آمیز از انفجارات هسته ای برای همه اعضا ست,ماده ششم به توقف مسابقه تسلیحات هسته ای و انعقاد پیمان خلع سلاح عمومی و کامل اشاره دارد ;و ماده هفتم ایجاد منطق عاری از سلاح های هسته ای و رهیافت منطقه ای خلع سلاح هسته ای را بیا ن میکند .
اما بر این معاهده ایراداتی وارد است که عمدتا ناشی از عدم ایفای تعهداتی است که دول دارنده سلاح های هسته ای بر طبق مواد1-4-6
معاهده و در چهارچوب سه مقوله “اجتناب از ارائه دانش فنی و تجهیزات هسته ای به دول فاقد سلاح هسته ای جهت کسب توانمدی ساخت سلاح هسته ای ,تلاش در جهت خلع سلاح هسته ای و تعمیم استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی “بر عهده گرفته اند . بنابراین آنچه کاملا مشخص و آشکار است چالش میان کشورهای دارای فناوری هسته ای (دارا )و کشورهای فاقد فناوری هسته ای (ندار)است.
این معاهده از نظر ماهوی نیز کاستی هایی دارد که در زمینه عدول از مواد الزام آور آن را فراهم میسازد.یکی از این کاستی ها تعریف سلاح هسته ای است .معاهده عدم اشاعه تعریفی در مورد سلاح های هسته ای ارائه نداده است .همین امر موجب می شود که کشورهایی که تمام اجزای سلاح هسته ای را تولید میکند مادامی که آنها را ترکیب نکرده اند دارنده سلاح هسته ای و ناقض معاهده شناخته نشوند.
رهبران رژیم صهیونیستی پارااز این نیز فراتر نهاده و گفتند که آستانه سلاح هسته ای انجام یک آزمایش هسته ای تمام عیار است.آمریکا در ابعاد وسیعی مانع از تلاش دیگر کشورها برای دستیابی به سلاح های هسته ای میشود اما در برخی از کشورهای اقماری خود,از جمله رژیم صهیونیستی این رهیافت را مدنظر قرار نداد با تعطیل نمودن بند اول معاهده عدم اشاعه که تولید سلاح های هسته ای و اشاعه آنها به کشورهای غیر هسته ای منع میکند ,به تعهدات خود عمل نکرد .در واقع دستیابی رژیم صهیونیستی به سلاح های هسته ای ناشی از تغابل آمریکا نسبت به تعهدات خود در قبال این معاهده بود.
در جهان حاضر مرسوم است که مولفه های قدرت ملی یک کشور را مرکب از چهار قدرت علمی ,فرهنگی,اقتصادی,سیاسی و نظامی میدانند .اگرچه امروزه نسبت به اینکه کدامیک از این قدرتهای چهارگانه حرف اول را میزند بحث های مختلفی وجود دارد اما بدون شک این چهار قدرت با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و هریک بر دیگری تاثیر (مستقیم یا غیر مستقیم )خواهد داشت.
علوم و تکنولوژی هسته ای از جمله مواردی است که در حال حاضر به صورت یک عامل مهم و تعیین کننده در هریک از چهار مورد مذکور نقش ایفا می نماید.امروزه تاثیر تکنولوژی هسته ای در گسترش دانش بشری تسلط بر طبیعت تامین رفاه و پیشرفت زندگی بشر غیر قابل تردید است و بدون شک کشورهای مختلف نیز هر یک بر حسب توان خود به این تکنولوژی روی آورده اند و هر کشوری بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی,استراتژی و تاکتیک خاصی را برای خود بر میگزیند .
بیان مسئله
ظهور پدیده های جدید که در نتیجه تسریع در ابداعات بشری در قرن بیست رخ داده است سامان دادن به این نوآوری و قاعده مندی کردن به کارگیری آنها و ایجاد رویه هایی برای بهره برداری بهینه از آنها را ضروری ساخته است در همین راستا انرژی هسته ای از زمان کشف تاکنون همواره از دو جهت کاربرد نظامی و استفاده صلح آمیز مورد توجه حقوقدانان و سیاستمداران بوده است هرچند کاربردهای نظامی از پدیده هسته ای مورد تقبیح جامعه بین الملل است اما 5کشور هسته ای با بی میلی نسبت به خلع سلاح هسته ای و حفظ سلاح ها درصددند با هنجارسازی حقوقی استفاده نظامی از این سلاح را در شرایط حاد دفاع مشروع برای خود مشروعیت حقوقی ببخشند (غریب آبادی ،1386،صص5-7)
اما علی رغم منابع غیر قابل انکار حقوقی در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به عنوان حق لاینفک همه کشورها کشورهای هسته ای تلاش کرده اند که که در هنجارسازی های حقوقی خود بین استفاده از فناوری هسته ای و عدم اشاعه سلاح های هسته ای ارتباط نزدیکی برقرار سازند و به بهانه عدم اشاعه محدودیتهای غیر قانونی در زمینه گسترش استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ایجاد نماید (ساعد،1386،صص25-26)
البته این قاعده سازی های حقوقی نتیجه تعاملات کشورهای مختلف در عرصه بین الملل است که در آن هریک از کشورها با توجه به جایگاه قدرتی خود بهره مندی یا عدم بهره مندی از آن پدیده نوین گرایشات و مواضع مختلفی را نسبت به روند حقوقی اتخاذ مینمایند .این پدیده بعد مهم دیگری هم داشته است و آن استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بوده است به نحوی که فناوری آوری هسته ای در حال حاضر به عنوان فناوری برتر (های تک)مطرح است در این تحقیق سعی شده است چالشها ,موانع و تکالیف هریک از کشورها تبیین و بررسی گردد:
و کلیات دارای سه فصل می باشد که فصل اول به موضوع زبان مادری از مفهوم تا ضرورت پرداخته است. این فصل شامل سه بخش می باشد که بخش اول مربوط به مفهوم زبان مادری است. در بخش دوم به ضرورت حفظ زبان مادری و در بخش سوم آموزش به زبان مادری پرداخته است. این بخش ها نیز شامل گفتار هایی می باشد که در این تحقیق به طور مفصل به آن ها پرداخته شده است. فصل دوم این تحقیق، به عنوان زبان مادری و رابطه آن با حقوق بین الملل است که بخش اول این فصل مربوط به زبان مادری و حقوق بشر می باشد. بخش دوم این فصل جایگاه زبان مادری در اسناد بین المللی را بررسی کرده و بخش سوم این فصل مربوط به حقوق بین الملل کیفری و زبان مادری می باشد. و در نهایت در فصل سوم جایگاه زبان مادری در نظام داخلی ایران را مورد بررسی قرار داده است. این فصل نیز شامل سه بخش می باشد که بخش اول آن مربوط به اقلیت های زبانی در ایران می باشد. بخش دوم زبان مادری را از نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده و در بخش سوم مربوط به آموزش به زبان مادری و امنیت ملی می باشد و در نهایت یک نتیجه گیری کلی از این تحقیق بدست می آوریم.
1 – بیان مسئله:
زبان وسیله ارتباط بین افراد جامعه، رابطه فرد با دنیای پیرامون خود، وسیله بیان و تجلی احساس و اندیشه و زمینه ساز و ابزار تحقق بسیاری از حقوق بشر هر فرد می باشد. زبان مهم ترین وسیله ای است که می تواند فرد را با دنیای پیرامون خود پیوند دهد، و در نتیجه زبان یک واحد اجتماعی را به وجود می آورد. زبان مهم ترین ابزار برای بیان افکار و احساس و مؤثرترین وسیله برای پیوند دادن جهان اندیشه و دنیای درون ما با جهان بیرون می باشد.
اگر همه ما به یک زبان صحبت کنیم این احتمال وجود دارد که مغز ما بخشی از قابلیت طبیعی و خلاقیت زبانی خود را از دست بدهد و هیچ گاه نتوانیم به کنه خاستگاه زبان انسانی دست یابیم یا رمز و راز «زبان های نخستین» را بگشاییم. زبان از چنان اهمیت والایی برخوردار است که می توان گفت با مرگ هر زبان فصلی از تاریخ آدمی بسته می شود (سعیدیان، 1388) بر همین اساس هم گفته می شود که هر زبان یک دنیای جدید را به روی افراد باز می کند.
زبان مادری را از جهات مختلفی می توان تعریف کرد. برای نمونه، بر اساس منشأ؛ زبان مادری زبانی است که شخص در ابتدا با آن آشنا می شود و اجداد آن شخص ابتدا با آن صحبت کرده اند. بر اساس توانایی، زبان مادری زبانی است که شخص به بهترین نحو معنی و مفهوم آن را می داند. در نهایت، بر اساس عملکرد، می توان گفت زبان مادری عبارت است از زبانی که شخص بیشترین استفاده را از آن می کند (kangas, 1999,8)
اگر آموزش به زبان مادری نباشد دانش آموزان دچار افت تحصیلی خواهند شد و همچنین بی توجهی به زبان مادری باعث بیگانه شدن فرد از هویت خود خواهد بود و فرد دچار ضعف در قدرت بیان می شود. آموزش به زبان مادری عبارت است از: یادگیری جنبه های گفتاری زبان مادری، آموزش دستور زبان مادری، آموزش ادبیات زبان مادری، ورزیدگی در خواندن متن های زبان مادری، ورزیدگی در نوشتن به زبان مادری، ورزیدگی در صحبت کردن به زبان مادری، ورزیدگی در گوش دادن به زبان مادری .(باطنی، 1349)
زبان مادری در حقوق بین الملل دارای جایگاه خاصی می باشد به طوری که در بسیاری از اسناد بین المللی به زبان مادری اشاره کرده و زبان مادری را از حقوق ابتدایی و بنیادین هر فرد به شمار می آورند. اهمیت و حفظ زبان های مادری در این اسناد مورد تاکید قرار گرفته شده است. بر همین اساس، سازمان ملل متحد روز 21 فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری تعیین نموده است. با اهمیت زبان مادری است که می توان گفت زبان مادری حقی است که با نادیده گرفتنش در حقیقت یک ژنوساید فرهنگی در بین اقوامی که از تکلم و استفاده از زبان مادری خود در مدارس و مراکز عمومی محروم هستند نهادینه می شود. در «اعلامیه جهانی حقوق زبانی» به طور خاص به ارزش و حفظ و نگهداری زبان ها تاکید شده است. با وجود آن چه که تا کنون بیان گردید، هنوز نمی توان تصویری دقیق و درست از جایگاه حق زبان مادری در حقوق بین الملل ارائه داد. از این رو لازم است تا در پرتو اسناد، قواعد و اصول حقوق بین الملل به بررسی بپردازیم تا دریابیم که حقوق بین الملل نسبت به حق زبان مادری چه رویکردی را اتخاذ کرده است. در پرتو این بررسی می توانیم به جایگاه حق زبان مادری و ماهیت آن در حقوق بین الملل نیز پی ببریم. به طور مسلم، در این خصوص حقوق بین الملل کیفری و همچنین جایگاه حقوق بشر در مورد زبان مادری را می توان مورد توجه قرار داد.
ضرورت انجام تحقیق
بدون تردید زبان مادری می تواند در توسعه و تحول دنیای ما نقش مهمی داشته باشد. از این رو لازم است تا جایگاه این زبان در حقوق بین الملل بررسی شود. همچنین ابزارهای حمایت از این زبان نیز باید بررسی گردد. مردمان هر جامعه به طور طبیعی افکار و اندیشه های خود را به زبان مادری- بهتر از هر زبان دیگری- متبلور خواهند ساخت، حتی با وجود یک زبان بین المللی رسمی، طبیعی است که زبان مادری همچنان به عنوان یک سنگ زیر بناست و کارایی خود را خواهد داشت. از این رو انجام این تحقیق اهمیت اساسی دارد. در نهایت تقویت زبان مادری می تواند افراد را در تحقق حقوق انسانی شان کمک کند. از این رو، لازم است تا ماهیت و جایگاه این حق در حقوق بین الملل بررسی شود.
4 – بیان سوالات تحقیق
1 – آیا زبان مادری در حقوق بین الملل به عنوان یک حق شناخته می شود؟
2 – آیا تحقق حقوق بشر از طریق زبان مادری امکان پذیر است؟
3 – آیا ممنوعیت زبان مادری، جنایت علیه بشریت محسوب می شود؟
5 – فرضیه ها
1 – زبان مادری در حقوق بین الملل به عنوان یک حق شناخته می شود.
2 – زبان مادری در تحقق و اجرای حقوق بشر نقش اساسی دارد.
3 – ممنوعیت زبان مادری به صورت گسترده و سازمان یافته جنایت علیه بشریت محسوب می شود.
6 – هدف ها و کاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق
1 – هدف از انجام این تحقیق، تلقی زبان مادری به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر می باشد، و زبان های مادری وسیله ی انتقال تجربه های بشری هستند.
2 – بهتر است همه دولت ها در سیاست های خود به ضرورت حفظ این زبان ها و استفاده از زبان های مادری در زندگی اجتماعی را مورد تاکید قرار دهند.
3 – در رفع هر گونه تبعیض نسبت به زبان های مادری اقلیت ها کوشا باشند.
4 – بهترین حفظ زبان های مادری آموزش به زبان مادری می باشد. چرا که آموزش به زبان مادری باعث حفظ و توسعه زبان های مادری می شود.
……………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه ………………………………………………… 10
بخش اول: محتوای حق توسعه ………………………………………………………………………………………… 11
گفتار اول: مفهوم توسعه – رویکرد سیاسی ……………………………………………………………………………….. 11
گفتار دوم: مفهوم توسعه – رویکرد اقتصادی …………………………………………………………………………….. 15
گفتار سوم: مفهوم توسعه – رویکرد حقوق بشری ……………………………………………………………………… 19
بخش دوم: مبانی و زمینه های شکل گیری مفهوم حق توسعه ………………………………………………….. 24
گفتار اول: اسناد بین المللی و منطقهای ………………………………………………………………………………………. 24
گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمانهای بین المللی …………………………………………………………………….. 33
گفتار سوم: تحول و تکامل تدریجی مفهوم حق توسعه ……………………………………………………………….. 41
فصل دوم: تئوری سه جهان، تئوری جهانیسازی، راهکار یا مانع حقوقی برای حق توسعه …………………………………………………………………………………………………………….. 48
بخش اول: مبانی و زمینه های شکل گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانیسازی ……………………… 49
گفتار اول: تاریخچهی شکل گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانیسازی ……………………………………… 49
گفتار دوم: مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………. 55
گفتار سوم: مبانی عملی …………………………………………………………………………………………………………… 61
بخش دوم: بررسی و تحلیل تئوری سه جهان و تئوری جهانیسازی در رابطه با حق توسعه ……….. 66
گفتار اول: تئوری سه جهان و حق توسعه ………………………………………………………………………………….. 66
گفتار دوم: تئوری جهانیسازی و حق توسعه ……………………………………………………………………………… 69
گفتار سوم: تئوری حاکم در عمل ……………………………………………………………………………………………… 72
فصل سوم: اجرای حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………….. 76
بخش اول: مبانی و زمینه های شکل گیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی …………………………….. 77
گفتار اول: تاریخچهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ……………………………………………………………… 77
گفتار دوم: اسناد بین المللی مرتبط با مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ………………………………………….. 81
گفتار سوم: سازمانهای بین المللی فعال در زمینه مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ……………………… 86
بخش دوم: بررسی اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان ……………. 93
گفتار اول: اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ……………………………………………………………………. 93
گفتار دوم: اصول حق توسعه …………………………………………………………………………………………………… 99
گفتار سوم: شباهتها و تفاوتهای اصول حق توسعه و اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ……. 106
بخش سوم: تحلیل رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی در سه جهان ………. 110
گفتار اول: نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ……………………………………. 110
گفتار دوم: کارکرد متقابل حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان ………………………………. 115
گفتار سوم: ارزیابی عملی تأثیر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بر حق توسعه در سه جهان ………….. 120
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 128
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………… 132
منابع ……………………………………………………………………………………………………………… 133
1- شرح و بیان مسأله پژوهشی:
در اوایل دهه 50، با پدیداری موج جدیدی از کشورهای تازه به استقلال رسیده، زمزمههای ایجاد حقی نوین که به کمک آن کشورهای ایجاد شده بتوانند توسعه و پیشرفت پیدا کنند نیز بهوجود آمد. از این کشورها با عنوان “کشورهای جهان سوم” یاد می شود؛ جهان سوم بدین معنا که در کنار دو گروه دیگر یعنی جهان اول و دوم در سطح متفاوتی از توان اقتصادی و توسعه یافتگی قرار دارند و در مراحل ابتدایی توسعه هستند و یا به لحاظ اقتصادی و سیاسی به کشورهای پیشرفته وابسته هستند.
از حق مذکور نیز با عنوان “حق توسعه” یاد می شود؛ حق توسعه در این تعبیر یک حق لاینفک بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و تمامی مردم حق مییابند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کرده و از آن منتفع شوند به طوریکه تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین آنان تحقق یابد. (مادهی 1 اعلامیهی حق توسعه 1986)
تلاش کشورهای جهان سوم برای دستیابی به حق توسعه، در دهههای 60 و 70 بیشتر شد؛ به طوریکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از این دههها بهعنوان دهههای توسعه یاد می کند. درواقع میتوان گفت از همین زمان بود که مجمع عمومی با حضور پر تعداد کشورهای جدید ـ یعنی کشورهای جهان سوم ـ تصویب قطعنامههایی در راستای رسیدن به این حق را آغاز کرد. همچنین در این زمینه سازمانها و نهادهای بسیاری توسط کشورهای جهان سوم ایجاد شدند که از مهمترین آنها میتوان به کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل اشاره کرد که در عکسالعمل به ایجاد گات توسط کشورهای درحال توسعه تشکیل شد. البته در این دوران به حق توسعه بهعنوان یک حق اقتصادی نگریسته میشد.
از مهمترین قطعنامههای مجمع عمومی که مستقیماً به موضوع حق توسعه می پردازد، قطعنامهی حق توسعه 1986 مجمع عمومی سازمان ملل میباشد. در این قطعنامه مانند بسیاری از قطعنامههای دیگر وظیفه اولیه و ابتدایی ایجاد حق توسعه بر عهده دولتهای ملی میباشد. حال باید به این سؤال پاسخ داد که اگر کشوری به جهت فقدان امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (جهان سوم) توانایی تأمین تعهدات خط طراز یا استانداردهای حداقلی را نداشته باشد، آیا نباید به چنین کشورهایی کمکهای لازم را مبذول داشت؟ این امر خود دلیلی برحق بودن توسعه و جهانشمولی آن نیست؟
پدیده توسعه، تنها یک حق اقتصادی نیست و بسیاری از جنبه های زندگی بشر را دربر میگیرد. توسعه نیافتگی برای بیش از 2 میلیارد نفر از مردم جهان به یک واقعیت زندگی تبدیل شده است و به همان اندازه که فقر اقتصادی را دربر میگیرد، یک حالت ذهنی و فقر فرهنگی نیز هست.
ماده 55 منشور سازمان ملل متحد اشاره به ضرورت ایجاد ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمتآمیز و دوستانهی بینالملل و حل مسایل بین المللی اقتصادی در جهت رسیدن به صلح جهانی دارد؛ حال سؤالی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا مقررات فعلی حقوق بینالملل اقتصادی در مورد کشورهای جهان سوم قابلیت ترویج و تحقق حق توسعه در این کشورها را دارد یا این امر مستلزم اصلاحاتی به منظور استقرار یک سری مقررات نوین اقتصادی بین المللی است؟
1- آنکتاد
– ضرورت و نوآوری تحقیق
در مورد ضرورت این پژوهش باید گفت با توجه به نبود ادبیات حقوقی مستقل در خصوص حق توسعه و یا حداقل عدم پرداخت مناسب به این موضوع از دریچهی حقوق بینالملل اقتصادی و آثار بسیار مهم حقوقی و اقتصادی که مترتب بر این موضوع میباشد، اهمیت انتخاب عنوان این تحقیق نمایان میگردد. از جمله آثار مهم حقوقی- اقتصادی که میتوان برشمرد، تأثیر مفهوم حق توسعه در نوع قانونگذاری یا اصلاح قوانین و یا حتی اصلاح ساختار و الگوهای اقتصادی بازارهای بین المللی و در نهایت رسیدن به جامعه واحد جهانی میباشد.
در مورد جنبه نوآوری این پژوهش باید اشاره کرد که حق رسیدن به توسعه در کشورهای جهان سوم، در چند دهه اخیر، بسیار مورد توجه جامعه جهانی، علیالخصوص کشورهای درحال توسعه بوده است. همانگونه که در قسمت پیشینه تحقیق نیز اشاره شد، نوشتههای حقوقی موجود در زمینه حق توسعه و جهان سوم، محدود و مختصر است. این وضعیت در ادبیات حقوقی فارسی، بیش از پیش خودنمایی می کند. کما این که بررسی مفهوم حق توسعه از مدخل مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، با لحاظ کردن موضوعِ تحلیلی کشورهای جهان سوم، مقولهای بدیع و نو در حوزه ادبیات حق توسعه میباشد. لذا امید است با ارائه این تحقیق بتوان تا حدودی دلایل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم را، با عنایت به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، بررسی کرد.
4- سؤالات تحقیق:
سؤال اصلی: مقررات موجود حقوق بین الملل اقتصادی، چه تأثیری بر روند رسیدن کشورهای جهان سوم به حق توسعه و اهداف مندرج در اعلامیهی 1986 سازمان ملل متحد داشته است؟
سؤال فرعی 1: جایگاه حق توسعه در کشورهای جهان سوم چگونه ارزیایی می شود؟
سؤال فرعی 2: آیا مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، در تعریف، تثبیت و ترویج حق توسعه نقشی داشته است؟
5- فرضیات تحقیق:
1) به دلیل Soft Law بودن ماهیت مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، در کشورهای جهان سوم در رابطه با رسیدن به حق توسعه، در عمل پیشرفت چشمگیری حاصل نشده است.
2) جایگاه حق توسعه به دلیل ساختار و نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان سوم برای کشورهای توسعه یافته برجسته نمی باشد.
3) از جمله مهمترین اهداف مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، ارتقاء روند ترویج و تثبیت حق توسعه در جامعه جهانی میباشد.
6- هدفها و کاربردهای تحقیق:
ازجمله اهداف تحقیق میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1) شرح، تحلیل، نقد و بررسی مفهوم جهان سوم و حق توسعه و کارکردهای آن.
2) شرح، تحلیل، نقد و بررسی مقررات حقوق بین الملل اقتصادی در خصوص حق توسعه در کشورهای جهان سوم.
3) بررسی و تحلیل روشهای اعمال حقتوسعه با توجه به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی.
4) تحلیل و ارائه نظریه در مورد رابطه حق توسعه در جهان سوم و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی.
در مورد کاربرد تحقیق میتوان گفت این تحقیق، پژوهشی بنیادی، نظری و کاربردی است؛ تحقیقی بنیادی است از این حیث که به کشف ماهیت پدیده ها و روابط متغیرها، اصول، قوانین، فرضیات و نظریهها می پردازد. (بررسی مفهومی حق توسعه و جهان سوم) نظری است بدین معنی که از روشهای استدلال و تحلیل عقلانی بهره برده شده است و اصولاً برپایه مطالعات و تحقیقات کتابخانهای انجام می شود. و بلاخره به واسطه قابلیت استفاده جهت بهبود و تکامل رفتارها و ابزارها و ساختارها و الگوهای موجود در جوامع انسانی، تحقیقی کاربردی است. بر همین اساس نتایجِ کاربردیِ پژوهشِ حاضر، استفاده از این تحقیق در راستای بهبود وضعیت کشورهای درحالتوسعه در جهان میباشد.
7- روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه:
تحقیق حاضر، تحقیقی تحلیلی، توصیفی میباشد و در تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی-تحلیلی بهره میجوییم. روش جمعآوری داده ها و اطلاعات در این مطالعه، کتابخانهای خواهد بود. ابزارهای گردآوری اطلاعات، فیشبرداری، بانکهای اطلاعاتی بینالملل، شبکه های اینترنتی و جداول و آمارهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد می باشد.
8- ساماندهی (طرح) تحقیق:
تحقیق حاضر شامل سه فصل میباشد. در فصل اول به بررسی حق توسعه، مبانی و زمینه های شکل گیری آن میپردازیم و زمینه های ایجاد این حق را در اسناد و سازمانهای بین المللی پیگیری میکنیم. فصل دوم دربردارندهی تاریخچه و مفهوم جهان سوم و جهانی سازی میباشد. در این فصل همچنین جهان سوم و جهانی سازی را با محوریت حق توسعه از نظر میگذرانیم. در فصل آخر بعد از پرداختن به مبنای شکل گیری، زمینه های ایجاد مقررات حقوق بینالملل اقتصادی طبق اسناد بین المللی و روند تحول آن در سازمانهای بینالمللی، اصول حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و شباهتهای آنها را بررسی مینماییم. سپس در بخش آخر، رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را در مفاهیم مربوطه و عملکرد جامعه بینالمللی، تجزیه و تحلیل مینماییم.
