این قانون اختیار استفاده از مقررات لایحه قانونی نحوه تملک را برای خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز به شرکت های مذکور اعطا نموده است.

1. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ آیین نامه اجرایی آن

طبق این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهر ممنوع گردیده است و در صورت تخلف، متخلف علاوه بر پرداخت ۸۰ درصد قیمت روز اراضی زراعی و باغ ها ی مذکور، به جزای نقدی و در صورت تکرار، به حبس محکوم می شود.

1. قانون نحوه تملیک ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰

طبق این قانون، در صورت عدم توافق شهرداری با مالک در خصوص بهای ملک، تعیین کارشناس (هیات سه نفره)توسط طرفین یا در صورت عدم معرفی توسط مالک یا عدم توافق در خصوص کارشناس مرضی الطرفین، توسط دادگاه انتخاب می‌شوند تا بهای ملک را تعیین نمایند. با تصویب این قانون و مطابق تبصره آن ، ماده ۴ و بخشی از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه تملک شهرداری ها منسوخ گردیده است.

1. قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴

طبق این قانون، ایجاد هر گونه آلودگی بیش از حد مجاز در کارخانه‌ها، کارگاه ها و نیروگاه ها ممنوع بوده و استقرار تأسیسات مذکور در اراضی منوط به کسب مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد یعنی اشخاص در املاک خود نیز نمی توانند اقداماتی که موجب آلودگی می شود انجام دهند و برای فعالیت هایی که احتمال بروز آلودگی دارد باید قبلا مجوز سازمان محیط زیست را اخذ نمایند.

1. قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب ۸۵ و آیین نامه اجرایی ان مصوب ۱۳۸۸

به موجب قانون مذکور، تقسیم و افراز اراضی کشاورزی به قطعات کوچکتر از مساحتی که به عنوان پیوست آیین نامه به تصویب هیات وزیران رسیده، ممنوع اعلام گردیده است.

فصل سوم: ماهیت حقوقی تملک در حقوق ایران

ماهیت حقوقی تملک اراضی اشخاص توسط دولت قوانین و مقررات متعددی در خصوص تملک و تصرف املاک اشخاص که توسط دولت و شهرداری ها صورت می‌گیرد به تصویب مقنن رسیده است. از آنجا که در این قوانین از اصلاحاتی که مانند تراضی و توافق با مالک و صاحب حق، انجام معامله، توافق در خصوص تعیین ثمن و عوض و … همانند آنچه که در قانون مدنی وجود دارد، استفاده شده است. در هر حال سئوال این است که ماهیت حقوقی عمل مذبور چیست؟ عقد یا ایقاع است؟

گفتار اول: نظریه عقد (قرارداد)

در این گفتار در چند بند مفهوم اجتماعی قرارداد، ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

بند اول: مفهوم اجتماعی عقد قرارداد

قبل از اینکه به بررسی موضوع مذکور با توجه به قوانین و مقررات مربوطه پرداخته شود، لازم است به طور مختصر درباره مفهوم عقد و به خصوص مفهوم اجتماعی آن، مطالبی بیان شود. آنچه مسلم است این است که برای شناسایی مفهوم عقد کافی نیست که بدانیم در زمره اعمال حقوقی است و برای تشکیل آن توافق دو اراده شرط است. این امر لازم است، اما ناکافی است باید تعریف عقد را با گرایش های علمای اجتماعی و پیروان آزادی فردی مقایسه کرد تا تعریف مانع و جامعی به دست آید. آنچه در این خصوص اهمیت دارد پاسخ ‌به این پرسش است که افزایش قوانین امری که در آن حقوق مالکانه، آزادی انعقاد قراردادها به انحاء مختلف تحدید و اجبار به انجام معامله وجود دارد تا کجا با مفهوم عقد قرارداد منافات ندارد؟ در ضمن با افزایش وسیع شمار قراردادها نقش حکومت اراده وتحولی که مفهوم عقد در حقوق کنونی پیدا ‌کرده‌است، یافتن مفهوم عقد مشکل می کند ^[۵۹]. « عقد عبارت است از همکاری اراده متقابل دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی ^[۶۰].» آنچه از تعریف عقد فهمیده می شود این است که در نظام حقوقی با توافق و همکاری دو اراده رکن اصلی قرارداد را تشکیل می‌دهد ولی مفهوم توافق با توجه به نظری که درباره نقش عقد و مبنای الزام ناشی از آن پذیرفته می شود، تفاوت می‌کند.

بند دوم: ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن

با توجه به اینکه در قوانین مربوط به تملک و تصرف، اصل بر توافق و تراضی در خصوص انجام معامله و تعیین ثمن و عوض ملک مورد نیاز می‌باشد، چنانچه بین مالک یا مالکین و دستگاه اجرایی تملک کننده در خصوص انجام معامله و تعیین بهای آن با میزان خسارت وارده توافق صورت گیرد، ماهیت حقوقی عمل مذبور عقد است. بر اساس ماده یک قانون خرید اماکن آموزشی، استیجاری که خرید اماکن مذکور را تنها از طریق توافق ممکن داشته است، بدون شکل ماهیت حقوقی عمل مذبور عقد است. ولی در بسیاری از قوانین بدون اینکه سخنی از توافق و تراضی در خصوص انجام معامله به میان آمده باشد، تنها در خصوص بهای املاک و اراضی و حقوق صاحبان سایر حقوق قانونی بیان شده است که اصل بر توافق و تراضی بین طرفین می‌باشد. ماده ۲ قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب ۲۶/۸/۴۷، شق ۳ بند «د» ماده ۱۱ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۰/۵/۵۳، ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ و … مالک به حکم قانون ملزم است که ملک خود را به دولت یا شهرداری ها انتقال دهد. چنانچه از این امر خودداری کند با مکانیسم های مقرر قانونی، دستگاه اجرائی، ملک وی را تملک و تصرف می‌کند اما از آنجایی که در خصوص تعیین بهاء و قیمت ملک تراضی صورت می‌گیرد، به نظر می‌رسد که باید ماهیت اینگونه اقدامات دولت و شهرداری ها را عقد تحمیلی نامید. کسی که مایل به انعقاد قرارداد می‌باشد یا باید به کلی از آن منصرف شود و راه خود را در پیش گیرد یا تمام شرایط و آثار آن را بدون هیچ قید و شرطی بپذیرد و در واقع به طرحی که دیگری به طور مستقل و از پیش آن را تنظیم نموده است بپیوندد. به همین جهت این گروه از قراردادها به قرارداد «الحاقی یا انضمامی» موسومند، مانند بیشتر قراردادهایی که امروزه اشخاص با مؤسسات عمومی می بندد، قراردادهای استفاده از آب، برق، گاز، تلفن، حمل و نقل و یا خرید از مغازه های بزرگ که قیمت از پیش به طور مقطوع تعیین شده است ^[۶۱]. بعضی نیز تملک و تصرف املاک و اراضی برای رفع نیازهای عمومی را قرارداد اداری نامیده اند ^[۶۲].

بند اول : تحلیل توافق