در فقه اسلامی زن دارایی مستقل دارد و برای هر گونه تصرفی در اموال خود، خواه مادی و خواه حقوقی، محتاج اذن یا اجازه شوهر خود نیست، مگر اینکه محجور باشد یا بخواهد در اموال شوهر خود تصرفی کند که قطعا محتاج اذن یا حداقل اجازه وی خواهد بود؛ لیکن این نه به دلیل جنسیت او بلکه به خاطر ممنوعیت تصرفات حقوقی محجورین در مال غیر است.
زن در اسلام استقلال مالی دارد؛ از این رو تمام دارایی های قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و کار و …) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد. همانطور که میدانید زن پس از ازدواج دارای حقوقی است که مرد موظف است که این حقوق را پرداخت نماید. اهمیت پرداختن به موضوع حق تملک و حق تصرف زوجه از آن جهت است که نوع رابطه زن در تملک و تصرف در منابع مالی خود مشخص شود. به این معنا که آیا زن مالک این اموال می شود یا فقط حق تصرف در این اموال را دارد؟ در صورت صرفهجویی مالک مالی که از صرفهجویی بدست آمده می شود یا خیر؟
پژوهشهایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب و مقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداختهاند. بنا به ضرورت بحث از این کتاب و مقالات در تحقیق حاضر بهره بردهام.
از آنجا که خانواده سهم بسزایی در تشکیل و توسعه جامعه دارد و با کوچکترین بحران در خانواده، آثارش در جامعه نمایان می شود در نتیجه محققین و اندیشمندان بسیاری در صدد بررسی این بحرانها و آسیبهای خانواده برآمدند و قوانین حمایتی از جمله حقوق مالی زوجه برای زنان تصویب شد. لذا هدف ما از انجام این پژوهش تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران میباشد. با توجه به پژوهشی که در این باره انجام دادهایم به نکاتی پی میبریم که در قانون مدنی مبهم مانده است لذا با ایجاد راهکارهای نوین، خلاهای موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.
روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی میباشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانهای میباشد.
این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه در دو فصل گردآوری شده است که به شرح زیر میباشد:فصل اول تحت عنوان کلیات میباشد که از سه بخش تشکیل شده است، فصل دوم بررسی حق تملک و حق تصرف در روابط مالی زوجه میباشد که شامل چهار بخش میباشد.
1-بیان مساله
حق عبارت است از توانایی که انسان و یا شخص، بر چیزی یا بر شخص دیگری داشته باشد.(جعفری لنگرودی، 1376) مالکیت عبارت است از رابطهای که بین شخصی و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق میدهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.(اسامی،1370) تصرف عبارت است از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال خود بر مالی دارد. (کاتوزیان، 1377) ازدواج برای هر یک از زوجین آثاری را به همراه دارد که این آثار به دو دسته تقسیم میشوند، مالی و غیر مالی. از جمله آثار مالی میتوان به روابط مالی زوجین اشاره کرد. در حقوق اسلام و ایران، اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است و هر یک از زوجین در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال دارند. اصل استقلال مالی زوجین و حق تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در مادهی 1118 خود آن را پذیرفته است و مطابق آن زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می تواند در امور شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نماید، بدون آنکه موافقت شوهر لازم باشد. اعم از اینکه آن اموال قبل از ازدواج بدست آمده باشد یا بعد از آن. (محقق داماد، 1374) برای اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهی می توان استناد نمود. 1_از ایه للرجال نصیب مما اکتسبو و لنساء نصیب مما اکتسبن .(نساء، 32) یعنی: مردان را از آنچه کسب می کنند و نیز زنان را از آنچه بدست میآورند بهرهای است. از این مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد آن چیزی که بدست میآورند، خواه اختیاری باشد، مانند کسب درآمد یا غیر اختیاری باشد، مانند ارث و … به خودشان اختصاص دارد و مالک آن میشوند و حق تصرف و بهره برداری را به طور مستقل خواهند داشت. (راغب اصفهانی، 1404) 2- عموم قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، این قاعده که به نام قاعده تسلیط معروف است از قواعد پذیرفته شده نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد می شود. مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حق هر گونه تصرفی را دارند و استثنایی هم در مورد اینکه زن یا مرد نتوانند در اموال خودشان تصرف نمایند، وارد نشده است. بعلاوه روایت لا یحل مال امرء مسلم الا طیب نفسه بدین معنی است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت بر این ادعا دارد و هیچ تخصیص و استثنائی که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف نماید، وارد نشده است. بر پایه این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هرگونه مداخله در اموال زن، از شوهر سلب گردیده است. از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره و تصرف و بهره برداری از اموال، مطابق منابع فقه شیعه، بلکه بسیاری از منابع اهل سنت، جای هیچ تردیدی نیست. همانطور که بیان شد زن در اسلام از استقلال مالی برخوردار است. همچنین میتوان گفت استقلال زن در خانواده، بیشتر از مرد است. از همین رو، تمام دارایی های قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و …) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد، برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن شریک هستند و حتی با ضمانت اجرای کیفری، حق مطالبه متعارف خود، از درآمدهای مالی وی را دارند. بنابراین یکی از حقوق طبیعی بشر که تضمین کننده اختیار و آزادی افراد است حق مالکیت میباشد.
طبق مواد مختلف قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، هر انسان اعم از زن و مرد از اهلیت تمتع برخوردار است. یعنی می تواند مالک مال شود و هرگونه تصرفی در امور مالی خود بکند مگر اینکه دیوانه، سفیه و یا غیر رشید باشد و از این جهت هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. در حقوق ایران از جمله منابع مالی که برای زوجه وجود دارد که بیانگر حق تمتع میباشد، میتوان به مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه … اشاره کرد. مهریه از جمله منابع مالی حقوق زنان در ایران است. طبق مادهی 1082 ق.م به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید. دومین مورد از منابع مالی زن که مادهی 1107 ق.م بدان اشاره کرده نفقه میباشد که طبق این ماده، نفقه عبارت است از همهی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. از دیگر منابع مالی زن میتوان از ارث نام برد. از قواعد اصلی و اولیهی ارث در اسلام این است که زنان نیز مانند مردان سهم مشخص از ارث ببرند. ارث بردن نیز فرعی از حق مالکیت است همچنان که در قرآن نیز به آن اشاره شده است: للرجال نصیب مما ترک الولدان و الاقربون و لنساء نصیب مما ترک الولدان و الاقربون. برای مردان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند و برای زنان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند. خداوند در قرآن با این آیه زن را در کنار مرد و همانند او ذیحق در دریافت ارث معرفی کرد و استقلال او را نشان میدهد.(نور حسن فتیده، 1379) همانطور که میدانید زن پس از ازدواج دارای حقوق مسلمی است که مرد موظف به پرداخت آن میباشد. از جمله نفقه، مهریه، جهیزیه و … لذا آنچه در اینجا حائز اهمیت و ضرورت میباشد، نوع رابطه زن در تملک و تصرف منابع مالی خودش میباشد، به این معنا که زن بطور مستقل می تواند در منابع مالی که پس از ازدواج مالک می شود یا شوهر به او میدهد ، تصرف کند یا نیاز به اجازه و اذن شوهر دارد و یا اینکه آیا زن مالک آن اموال می شود یا فقط حق تصرف دارد؟ اگر در آن اموال صرفه جویی کرد، مالک مالی که از صرفه جویی بدست آمده، می شود یا خیر؟ هدف از پرداختن به این موضوع، در حقیقت تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران است. لذا در این پایان نامه در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه هستیم تا با ایجاد راهکارهای نوین، خلاهای موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.
3-ضرورت و نوآوری تحقیق
از آنجا که خانواده بنیادیترین رکن یک جامعه است و کوچکترین آسیب به خانواده، آثارش در جامعه نمایان می شود در نتیجه در کشور ایران و مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی، محققین بسیاری در صدد بررسی بحرانها و مشکلات خانواده و مخصوصا زنان برآمدند و هریک دیدگاه ها و نظریات خودشان را مطرح میکردند در نتیجه قوانینی حمایتی در خصوص احقاق حقوق زنان تصویب شد. از جمله این حقوق، منابع مالی زوجه است که قانون به مهریه، نفقه و ارث به عنوان منابع مالی زن اشاره کرده و به دیگر منابع مالی از جمله تنصیف دارایی زوج به نفع زوجه، اجرت المثل کارهای منزل کمتر اشاره شده است. آنچه در اینجا حائز اهمیت و ضرورت میباشد نوع رابطه زن در تملک و تصرف منابع مالی خودش میباشد. بدین معنا که آیا زن مالک منابع مالی که در نتیجه ازدواج بوجود می آید می شود؟ یا زن بدون اذن شوهر می تواند مستقلا در منابع مالی خود تصرف کند؟ لذا در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه برآمدیم و به نوع رابطه زوجه در منابع مالی از منظر فقه و حقوق میپردازیم.
4-سوالهای تحقیق
1_آیا زوجه مالک نفقه می شود یا حق تصرف دارد؟
2_آیا زوجه می تواند مالک مالی شود که از صرفه جویی درنفقه بدست آمده است؟
3_آیا زوجه می تواند اموال خود را بدون اذن همسرش مصرف نماید؟
5-فرضیه های تحقیق
1_با توجه به نوع نفقه گاهی مالک می شود و گاهی حق تصرف دارد.
2_زوجه می تواند مالک مالی شود که از صرفه جویی در نفقه بدست آمده است.
3_با توجه به استقلال مالی زوجین، زوجه بدون اذن همسرش می تواند هر نوع تصرفی در اموال خود داشته باشد.
6-هدفها و کاربردهای تحقیق
هدف از پرداختن به این تحقیق، در حقیقت تبیین جایگاه منابع مالی زوجه در فقه و حقوق مدنی ایران است. لذا در این پایان نامه در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه هستیم تا با ایجاد راهکارهای نوین، خلاهای موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم. از جمله کاربردهای این تحقیق در درجه اول یاری رساندن به قضات عالیقدر در جهت رسیدگی هرچه بهتر به جرایم و صدور احکام، ازکاربردهای دیگر آگاهی رساندن به وکلا و افزایش سطح علم دانشجویان، اساتید و بطور کلی جامعه حقوقی از این نوشتار انتظار میرود.
7-روش و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی میباشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانهای میباشد.
8-ساماندهی تحقیق
این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه در دو فصل گردآوری شده است که به شرح زیر میباشد:
فصل اول تحت عنوان کلیات میباشد که از سه بخش تشکیل شده است، بخش اول حق و انواع آن میباشد، بخش دوم بررسی روابط مالی زوجه و بخش سوم، استقلال مالی زوجه میباشد. فصل دوم بررسی حق تملک و حق تصرف در روابط مالی زوجه میباشد که شامل چهار بخش است. در بخش اول به حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران نامزدی پرداختهایم. بخش دوم، حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران زوجیت میباشد. بخش سوم حق تملک و حق تصرف زوجه بعد از طلاق و بخش چهارم، تقسیم بندی اموال زوجه از دیدگاه اسلام میباشد.
اصل، بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء می کند که متهم درجلسه دادگاه حضور یابد و از دلایل گردآوری شده علیه خود آگاه شود و با توجه به آنها از خود دفاع نماید.
لذا حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است، اما با این حال در مواردی هم جلسه دادرسی بدون حضور یکی از طرفین تشکیل می شود، که این امر یکی از موضوعات بسیار مهم در امر قضایی میباشد؛ تا آنجا که مقتضای ادله شرعیه دلالت بر حضور طرفین در دادرسی مینماید.
اعتبار مطلق و بی چون و چرای حضور طرفین در جلسه رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق میگردد. زیرا با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی شخص می تواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند ودر مرحله دادرسی برای همیشه خود را از طرف مجریان عدالت مخفی کند و طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بیاطمینانی مردم به یکدیگر روز به روز افزایش و امنیت جامعه دچار اختلال می شود.
بنابراین چارهی این امر تجویز رسیدگی غیابی و صدور حکم غیابی میباشد که در صدر اسلام نیزمورد عمل پیامبر اکرم و امامان علیهمالسلام بوده است؛ و این خود ضرورت بررسی موضوع حاضر را روشن میسازد.
پژوهشهایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب ومقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداخته است و پیرامون این موضوع در امور کیفری، کتابی که مستقلاً این موضوع را در برگیرد متأسفانه تألیف نشده است.
یکی از دلایل انتخاب موضوع علاوه بر علاقه شخصی، عدم پژوهشی دقیق پیرامون این موضوع در آیین دادرسی کیفری میباشد.
ازآنجا که موضوع حاضر با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است، بررسی این قانون در موضوع حاضر که در حقیقت اهتمام قانونگذار را نسبت به این مسأله بیان میدارد از نوآوریهای این پژوهش میباشد.
هدف ما از انجام این پژوهش تبیین مبانی فقهی وحقوقی حکم غیابی، وتطبیق موارد انطباق و عدم انطباق موضوع حاضر در نظام فقهی و قانونی میباشد.
لذا با توجه به پژوهشی که در اینباره انجام دادیم به نکاتی پیبردیم که در قانون آیین دادرسی کیفری مبهم مانده است لذا بررسی این نکات می تواند مورد استفاده نهاد دادگستری وقضات قرار گیرد.
روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی میباشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانهای میباشد.
این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در 4 فصل گردآوری شده است که به شرح زیر میباشد.
فصل اول با عنوان مفهومشناسی حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن به تعریف اصطلاحات مرتبط با موضوع پرداخته و سپس با دلایل روشن، موضوع حکم غیابی را به اثبات رسانده است.
فصل دوم نیز مبانی و شرایط فقهی و حقوقی صدورحکم غیابی را به خود اختصاص داده است؛ که ابتدائاً در بخش اول مبانی فقهی آن در روایات و آراء فقها به بحث کشیده شده و سپس در مواد قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم شرایط صدور حکم غیابی بیان شده است.
فصل سوم با عنوان حق واخواهی در فقه و حقوق به بیان مسائل مرتبط با واخواهی پرداخته است.
فصل چهارم اجرای حکم غیابی را با توجه به شرایط فقهی و حقوقی بررسی مینماید.
نکتهای که در اینجا لازم به ذکر است این است محور بحث ما امور کیفری است اما در هر جا که لازم و مورد نیاز باشد مباحث حکم غیابی در امور مدنی نیز بیان خواهد شد.
1- تعریف مسأله
اصل، بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء می کند که متهم درجلسه دادگاه حضور یابد و از دلایل گردآوری شده علیه خودآگاه شود و با توجه به آنها از خود دفاع نماید. لذا حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است. (نیکویی، 1385، 225)
بنابراین برای رفع خصومت و نزاع میان اشخاص اصل حضور طرفین، در جلسه دادرسی الزامی است؛ زیرا با توجه به اصل ترافعی بودن خصومات که یکی از ویژگی های نظام اتهامی است شاکی ومتهم با یکدیگر به بحث و جدل پرداخته و هریک دلیل خود را ابراز مینماید و دیگری پاسخ آن را میدهد و قاضی تحقیق ناظر به این بحث و گفتگو میباشد. (زراعت، 1390، 194) اما با این حال در مواردی هم جلسه دادرسی بدون حضور یکی از طرفین تشکیل می شود، که این امر یکی از موضوعات بسیار مهم در امر قضایی می باشد؛ که از آن به جلسه محاکمه و رأیی که در آن صادر می شود به حکم یا رأی غیابی تعبیر می شود.
حکم غیابی عبارت است از: «اینکه چنانچه متهم با وجود ابلاغ احضارنامه در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشود و لایحه دفاعیه نفرستد و وکیل مدافع نیز معرفی ننماید؛ اگر موجبات دادرسی فراهم باشد، دادگاه به طور غیابی رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می نماید». بنابراین مبحث حکم غیابی در دادرسی و قضاوت از اهمیت زیادی برخوردار است تا آنجا که مقتضای ادله شرعیه دلالت بر حضور طرفین در دادرسی مینماید. اما اعتبار مطلق و بی چون و چرای حضور طرفین در جلسه رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق میگردد، بخصوص در این زمان که با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی شخص می تواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند و در مرحله دادرسی برای همیشه خود را از طرف مجریان عدالت مخفی کند و طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بیاطمینانی مردم به یکدیگرروز به روز افزایش مییابد و امنیت جامعه دچاراختلال می شود.
لذا چاره این امر تجویز رسیدگی غیابی و صدور حکم غیابی میباشد که درصدر اسلام این مسئله مورد عمل بوده است. بنابراین قانونگذار هم سعی کرده تا مقررات منسجمی پیرامون این موضوع با توجه به فقه اسلامی تدوین کند و قیود و ضوابط رسیدگی و صدور حکم غیابی را به طور منصوص و مشخص بیان نماید. مواد 406 و407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 217 و218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به این مسئله پرداختهاند و اشاره به این مطلب دارند که حکم غیابی در جرایم حق الناسی صادر می شود و در جرایم حق الله اگر ادله کافی نباشد و تحقیق لازم نباشد حکم بر برائت متهم صادر می شود و همچنین به مسائل دیگری مانند واخواهی از حکم غیابی، عدم واخواهی، مدت واخواهی و ..نیز پرداخته است.
لذا برآن شدیم تا در پژوهشی به این مسئله بپردازیم. این مجموعه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون جدید آیین دادرسی کیفری در 4 فصل گردآوری شده است.
فصل اول به مفهومشناسی حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن می پردازد.
فصل دوم مبانی و شرایط شرعی و قانونی حکم غیابی بیان خواهد نمود.
فصل سوم و چهارم نیز به ترتیب به مبحث واخواهی و اجرای حکم غیابی و مسائل پیرامون آن در فقه وحقوق خواهیم پرداخت. با ذکر این توضیح که در هر جا که لازم و نیاز باشد مباحث مدنی دراینباره بیان خواهد شد.
:
جرم پدیده ای ضد اجتماعی است بنابر این با توجه به تئوری عدالت کیفری سنتی قبل از آنکه به خسارت و صدمه وارده بر قربانی خصوصی جرم اندیشیده شود باید به ضرر وارده بر جامعه فکر کرد از این رو لازم است برای جبران خسارت ها راهی را برگزید که با سرعت مارا به نتیجه برساند، حتی المقدور هیچ بزهکاری از تعقیب و مجازات در امان نباشد و بی گناهی هم مجازات نشود . این راه را آئین دادرسی کیفری به مانشان می دهد و پیداست که راهی دقیق و با اهمیت است که هم وضع مقررات و هم اجرای آن نیازمند دقت فراوان است.
آئین دادرسی کیفری یکی از رشته های حقوق عمومی داخلی است که از منابع مختلفی همچون قانون ،عرف، شرع و دکترین حقوقدانان بهره می برد . بخاطر اهمیت آئین دادرسی کیفری معمولاً مقنن در اولین ماده قانونی آئین دادرسی کیفری اقدام به تعریف آئین دارسی کیفری می کند.
طبق ماده 1 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری آئین دادرسی کیفری عبارت است از مجموعه اصول و مقرراتی که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
در سیستم های دادرسی ضرورت وجود قوانین شکلی به منظور حفظ نظم و رعایت حقوق فردی و اجتماعی و اجرای عدالت کیفری به عنوان یک اصل موضوعی مورد توجه قرار گرفته است و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست و تئوری های جدید حقوقی که توسط مکاتب مختلف ارائه می گردد و همچنین دکترین و نظریات علما و اساتید حقوق همه و همه در راستای اهداف فوق الذکر سیر می نماید.(معاونت آموزش قوه قضاییه،1387، 106، گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری(جلد اول))
قابلیت اعتراض و تجدید نظرخواهی وسیله نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم است . تجدید نظرخواهی حق فرد و جامعه است، حق تجدید نظر خواهی محکوم به عنوان حق دفاعی وی و در راستای هدف تامین حقوق و منافع متهم است . در مقابل آن نیز حق شکایت جامعه نسبت به برائت متهم یا کمی مجازات وی در راستای هدف تامین منافع جامعه تاسیس شده است که توسط مقام تعقیب قابل اعمال است در نتیجه احترام به حق فرد و جامعه به صورت مساوی رعایت می شود.
یکی از حساس ترین مراحل دادرسی کیفری مرحله صدور قرار های کیفری است. در مرحله تحقیقاتی و همچنین پس از انجام تحقیقات مقدماتی به طور کلی در تمام مراحل دادرسی، صدور این قرارها، ظرافت و دقت خاصی را طلب می نماید. در مرحله ی تحقیقات مقدماتی و هنگامی که قاضی نیاز به معاینه و تحقیق محلی را لازم می بیند و قرار معاینه و تحقیق محلی را صادر می کند و یا هنگامی که اتخاذ
تصمیم او منوط به رسیدگی به امری است که در صلاحیت دادگاه دیگری است و قرار اناطه صادر می کند یا زمانی که که کار کارشناسی را لازم می داند و قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می کند . همه اینها حکایت از دقت و ظرافت یک قاضی در رسیدگی به پرونده را دارد . همچنین در مرحله ی اخذ تامین و صدور قرارهای تامینی نیز قاضی باید دقت نظر بسیار بالایی داشته باشد. (معاونت آموزش قوه قضاییه،1387، 156، گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دارسی کیفری(جلد سوم))
به بیان دیگر در جریان دادرسی لازم است که مرجع دادرسی تصمیماتی را برای پیشبرد روند تحقیقات اخذ نماید و یا در پایان تحقیقات در مورد کافی بودن دلایل توجه اتهام به متهم یا عدم کفایت آن و نهایتاً لزوم ارسال پرونده به دادگاه اظهار نظر کند . این تصمیمات که گاه شکلی و گاه ماهوی است قرار نامیده می شود .(خالقی،1390، 185) البته لازم به ذکر است که قرار مختص مرجع تحقیق(دادسرا) نیست و دادگاه نیز در موارد لزوم قرار صادر می نماید.
همانطور که بیان شد یکی از حساس ترین مراحل دادرسی مرحله صدور قرار است که مبحث قابل اعتراض یا قطعی بودن این قرارها بعنوان موضوع محوری این تحقیق مد نظر می باشد . از این رو در تحقیق پیش رو ابتدا با توضیح قرار و تبیین انواع آن، به بررسی قابل اعتراض بودن یا غیرقابل اعتراض بودن آنان می پردازیم.
1- بیان مساله
یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانین کشور، قانون آیین دادرسی کیفری است. نظم عمومی، امنیت داخلی، اجرای قوانین، احترام به آزادی و حقوق افراد، مصونیت اشخاص ار تعرض، اجرای عدالت، رعایت حیثیت و آبروی اعضاء جامعه تا حد زیادی به آن بستگی دارد.آیین دادرسی کیفری که تا قبل از جنگ جهانی دوم در کشور ما به نام اصول محاکمات جزایی نامیده می شد، مبنای استقرار عدالت کیفری و حقوق بشر است. اگر قوانین ماهوی کیفری قوانین مترقی و متناسب با مقتضیات زمان وضع شوند ولی آیین دادرسی کیفری ناقص باشد یا اختیارات بیش از حد به مراجع قضایی و انتظامی بدهند و یا حقوق و تکالیف متهمین مشخص نباشد عدالت کیفری به مخاطره می افتد.
دادسرا یک نهاد قضایی است بدون آنکه حق دادرسی داشته باشد و وظیفه اصلی اش آماده سازی کیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است و معمولاً در اکثر کشورها دادسرا در معیت دادگاه ها انجام وظیفه می کنند. (آشوری،1385،101) آرائی که در محاکم قضایی صادر می شوند به دو دسته تقسیم می شوند : حکم و قرار . قرار ها مانند احکام رای محسوب شده و قسمت عمده تصمیمات محاکم را تشکیل می دهد که در محاکم از شروع دادرسی تا پایان آن معمولاً قرارهای متنوع و متعددی صادر می شود. (شمس،1387، 228)هر چند که در ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی در تقسیم بندی حکم و قرار چنین آمده است که رای دادگاه اگر در ماهیت دعوا و قاطع آن کلاً یا جزئاً باشد حکم و الا قرار نامیده می شود ولی این تقسیم بندی ارتباط زیادی با قرارهای کیفری ندارد، زیرا قرارهای دادسرا خود می تواند ماهوی و شکلی باشد.(آخوندی،1384، 27) قرارها را می توان از جهات مختلفی تقسیم بندی نمود مثلاً از حیث قابلیت اعتراض بودن یا غیرقابل اعتراض بودن به قرارهای قطعی و قرارهای قابل اعتراض و از جهت قابلیت فرجام به قرارهای نهایی و غیرنهایی تقسیم بندی کرد. (شمس،1387، 229) برخی از قرارها ممکن است فقط مختص دادگاه باشد و برخی دیگر مختص دادسرا و در این بین برخی از قرارها مشترک بین دادسرا و دادگاه می باشد. موضوع مطالعه در این تحقیق تحلیل رویکرد قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواجه با قابل اعتراض بودن و غیرقابل اعتراض بودن قرارهای صادره در محاکم جزائی اعم از دادسرا و دادگاه می باشدو همچنین بررسی قرارهایی که قانونگذار در مورد قابلیت اعتراض به آنان سکوت اختیار کرده است.
سوالات تحقیق
1- با توجه به قوانین فعلی آیین دادرسی کیفری چه قرارهایی در دادگاه و دادسرا صادر می شود؟
2- چه قرارهایی در دادگاه و دادسرا قابلیت اعتراض دارند؟
3- در مواجهه با سکوت قانونگذار در خصوص قابلیت اعتراض به برخی از قرارها نظر حقوقدانان و رویه قضایی چه رویکردی را در پیش گرفته است ؟
5- فرضیات تحقیق
1- با توجه به قوانین فعلی قرارهای متعددی در دادسرا و دادگاه صادر می شود که از جمله آنها می توان به قرارهای مقدماتی، نهایی، شبه قاطع دعوا و قرارهای تعلیقی اشاره نمود .
2- در مورد قابلیت اعتراض به یک قرار باید به نص قانون رجوع شود و قانونگذار قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن یک قرار را معین می نماید .
3- در مواردی که قانونگذار درباره قابل اعتراض بودن یا نبودن قرار ها سکوت اختیار نموده است، اصل بر غیرقابل اعتراض بودن آنان می باشد .
6- هدف ها و کاربرد های تحقیق
هدف ها و کاربردهای تحقیق حاضر عبارتند از :
- تحقیق و بررسی قرارهای صادره از دادگاه و دادسرا.
- بررسی قابلیت اعتراض به قرارهای صادره از دادگاه ها و دادسراها.
- بررسی رویکرد دکترین و رویه قضایی در مواجه با سکوت قانونگذار در باره قابلیت اعتراض یا قطعی بودن قرارهای صادره از دادگاه ها و دادسراها.
7- روش انجام تحقیق
نوع تحقیق انجام شده کاربردی میباشد و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که با بهره گرفتن از منابع اسنادی و کتابخانهای و اینترنتی و مراجعه به قوانین، انجام شده است.
8- ساماندهی (طرح) تحقیق
این تحقیق به بررسی قابلیت اعتراض به قرارهایی می پردازد که در دادگاه و دادسرا صادر می شوند . در تحقیق حاضر پس از تبیین انواع قرار و پیشینه اعتراض به آراء، قرارها را به چهار دسته کلی تقسیم نموده ایم که عبارتند از قرارهای مقدماتی، نهایی، شبه قاطع دعوا و قرارهای تعلیقی . پس از تبیین هر قرار و تعیین مرجع صادر کننده آن بصورت مستقل، قابل اعتراض بودن و یا قطعی بودن هر قرار را بصورت مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.
بنابراین پایان نامه شامل فصل ها و بخش ها بشرح ذیل می باشد.
فصل اول: با موضوع قرار و انواع آن که شامل سه بخش می باشد: بخش اول تبین قرار، بخش دوم انواع قرار و بخش سوم پیشینه قابلیت اعتراض به آراء.
فصل دوم: با موضوع بررسی قراردادهای مقدماتی و اعدادی که شامل پنج بخش می باشد که عبارتند از: بخش اول قرار اناطه، بخش دوم قرار تأمین خواسته، بخش سوم قرار معاینه و تحقیقات محلی، بخش چهارم قرار کارشناسی و بخش پنجم قرارهای تأمین کیفری.
فصل سوم: با موضوع قرارهای شبه قاطع دعوی که شامل دو بخش بوده: بخش اول: قرار عدم صلاحیت و بخش دوم قرار امتناع از رسیدگی و قرار رد دادرس.
فصل چهارم: با موضوع قرارهای نهایی می باشد که شامل چهار بخش می باشد بخش اول قرار موقوفی تعقیب، بخش دوم قرار منع تعقیب، بخش سوم قرار ترک تعقیب و بخش چهارم قرار مجرمیت.
فصل پنجم: نیز که آخرین فصل پایان نامه می باشد موضوع آن قرارهای تعلیقی بوده شامل دو بخش می باشد، بخش اول قرار تعلیق تعقیب و بخش دوم نیز به قرار تعلیق اجرای مجازات اختصاص دارد.
معاونت در جرایم از مهم ترین و برجسته ترین مباحث حقوق جزا در هر نظام کیفری به شمار می آید، و به جهت اهمیت موضوع آن همواره مورد توجه قانونگذاران و اساتید علم حقوق قرار گرفته وازدیرباز قواعد ومقرراتی درخصوص آن وضع شده است. تعریف معاونت در جرایم به دلیل مصادیق متعدد آن دشوار است و نگاهی به ادوار گذشته قانونگذاری در ایران نشان می دهد که، معاونت در جرایم هیچگاه توسط قانونگذار و در متون قانونی تعریف نشده و فقط به ذکر مصادیق معاونت در جرم، اکتفا شده وقانونگذار با احصاء مصادیق معاونت وتوصیف نحوه ی ارتکاب آن، تا حدودی مفهوم آن را مشخص نموده است و در دوره های قبل هم به همین منوال بوده است.بر همین اساس درقوانین مجازات کیفری ایران ارکان ومصادیق معاونت درجرم بیان شده ودردوره های مختلف قانونگذاری،همواره تغییرات وتحولاتی در احکام آن ایجاد شده است.
در قانون اخیر مجازات مصوب1392نیز کوشش مقنن بر این بوده که در کنار بیان مصادیق معاونت، تشخیص و مجازات معاون را تحت شرایط و ضوابط معین قانونی وبه صورتی کاملاً دقیق در آورد، تا حقوقی از متهم زایل نگردد. در ایران و تا قبل ازانقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات، رویکرد های متفاوتی بر معاونت در جرایم حاکم بوده است و تا قبل از تصویب نخستین قانون مجازات مصوب 1304تعیین تکلیف معاونین جرم، برعهده حکام و قضات شرع بود،که درمورد مجازاتهای مشخص حدود وقصاص ودیات طبق کتاب و سنت ودر مورد تعزیرات طبق میل خود عمل می کردند.
درحقوق جزای ایران ودرخصوص معاونت درجرایم شاهد تحولاتی در6دوره قانونگذاری درسالهای1392،1375،1370،1361،1352،1304هستیم،که در فصول بعدی به آنها می پردازیم. معاونت در جرم نخستین باردر قانون مجازات عمومی 1304وارد نظام حقوقی ایران شد وتوسط قانونگذار جرم انگاری شد.در این قانون تنها همکاری مستقیم با مباشر جرم به صورتهای پیش بینی شده در قانون از مصادیق معاونت تلقی می شد.همچنین معاونت مطلق بوده و قابل تسری به همه جرایم یعنی جنحه،جنایت و خلاف بود ومجازات معاون و مباشر جرم یکسان بود ومعافیت مباشر تأثیری در مجازات معاون نداشت.اشکالات اجرایی دراحکام مختلف معاونت در قانون مذکور،قانونگذار را وادار به تجدید نظردراحکام معاونت، در قانون اصلاحی مجازات1352 کرد وماده28 قانون مذکور با ایجاد تغییراتی نسبت به قانون قبل معاونت در جرایم را منحصر به جرایم جنحه ای وجنایی کرده بود ومعاونت در جرایم خلافی را نپذیرفته بود.(نوربها،214،1385)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأکید براسلامی شدن قوانین کیفری مطابق با موازین اسلامی و در همین راستا درسال 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی با نگرش اسلامی و فقهی به تصویب رسید که در احکام معاونت درجرم تقریباً همان متن سابق قانون تکرارشد، با این تفاوت که مجازات معاون؛تعزیردر نظر گرفته شد البته، بدون تعیین نوع ومقدار آن واین تعزیر به اختیار مطلق قاضی واگذار شد.
تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد ۱۳۷۵،مجازات معاون بر اساس ماده ۴۳ قانون سابق دراختیار قاضی دادگاه بود که با توجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم ،درجات تعزیر، میزان آن را تعیین می‌کرد. مواردی هم که در آن قانون و یا قوانین خاص دیگری، قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده بوده، دادگاه‌ها در حدود مقررات مبادرت به صدور رای می‌دانند با وضع ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات، میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری،حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم مشخص شد.
در نهایت به موجب قانون مجازات اسلامی جدید که مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ است ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات نسخ شده است و قانونگذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرایم و مجازاتها را در مواد ۱۲۶ تا ۱۲9جمع‌بندی کرده است.
درکنارمصادیق بیان شده در این قانون، که شامل تهدید، تطمیع، تحریک، تسهیل، ارائه طریق ،ترغیب و فریب می باشد، سوءاستفاده از قدرت نیز به مصادیق دیگر نیزاضافه شده است و این افزایش مصادیق نسبت به موارد مذکور در قانون سابق چشم گیر است.همچنین نسبت به قوانین قبلی مواد بیشتری رابه معاونت در جرم اختصاص یافته است.
هرچند مقنن در ماده127قانون مذکور وارجاع مجازات معاون به شرع برخلاف اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها عمل کرده؛با این وجود در مورد بند «ت»ماده مذکور و تعیین مجازات کمتر برای معاون جرم نسبت به مباشرجرم به یک الی دو درجه کمتر، به جهت تأثیر کمترعمل معاون در جهت تحقق جرم ارتکابی گام مثبتی برداشته و در نهایت اینکه قانونگذار به صراحت وحدت قصد و اقتران بین عمل معاون ومباشر رابیان نموده است.
بیان مسئله-1
دخالت و همکاری در ارتکاب جرم همیشه به صورت مستقیم در عملیات اجرایی نمی باشد، بلکه گاه شکلی از این همکاری به صورت غیر مستقیم است. این شکل از همکاری و دخالت در ارتکاب جرم معاونت محسوب می شود. یعنی افرادی فقط راه ارتکاب جرم را هموار کرده اند، بدون این که خود در عملیات اجرایی آن دخالت داشته باشند که این افراد را معاون در جرم وعمل آنان را معاونت در ارتکاب جرم می نامند.
از طرفی چون کمک کردن و یاری رساندن دارای مصادیق متعدد است، غالباً معاونت تعریف نشده و قانونگذار با احصای مصادیق وتوصیف نحوه ی ارتکاب معاونت،به نوعی مفهوم آن را مشخص کرده است.به عبارت دیگر هرچند معاون خود غالباً درعملیات اجرایی دخالت ندارد،اما با مباشر وشرکا به انحاء مختلف پیش بینی شده درقانون مساعدت وهمکاری می کند.”معاونت در جرم” عبارتست از یاری رساندن آگاهانه و عامدانه یا فراهم کردن زمینه های وقوع جرم به طرق پیش بینی شده در قانون،به منظور انجام رکن مادی جرم از سوی مباشرجرم(سلطانی،1392)
معاونت در جرم همچون سایر عناوین مجرمانه رفتاری جزایی است که مستوجب کیفر است واز همین رو به سان سایر بزه ها، احراز عناصر سه گانه قانونی، مادی و روانی در آن ضروری است. معاونت عموماً جرمی مستقل نیست؛ بدین معنا که وصف معاونت در جرم زمانی تحقق می یابد، که جرمی توسط دیگری واقع شود والا صرف معاونت در رفتاری که عنوان مجرمانه ندارد،فاقد وصف کیفری وفاعل آن نیز فاقد مجازات خواهد بود.برای انجام فعل مجرمانه، شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارد،اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد، بلکه به‌صورت غیر مستقیم در وقوع جرم دخالت می‌کند. طبق تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است و علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید ، بین فعل معاون و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود داشته باشد.
با وجود آنکه معاونت در جرم از مهم ترین مباحث حقوقی در هر نظام کیفری به شمار می آید وضرورت تدوین قوانین کیفری منسجم از دیر باز مورد توجه مقننین بوده وحتی از دغدغه های اساسی آنان به شمار می رفته است، اما تا قبل از انقلاب مشروطه نظام های حاکم دیکتاتوری بوده،و رسیدگی به جرایم بر عهده حکام و قضات شرع بوده ،ولی پس از مشروطه قوانین جزایی ونظام حقوقی کیفری در ایران با ورود مجلس و قانون به کشور آغاز شد وقوانینی در خصوص معاونت هر چند ناقص به تصویب رسید. معاونت در جرایم ،نخستین بار درقانون مجازات عمومی مصوب 1304 جرم وارد نظام حقوقی ایران شده و در مواد28 تا30 جرم انگاری شد.ایرادات و اشکالات اجرایی در مواد معاونت در قانون مذکور، موجب اصلاح مواد معاونت در سال 1352 گردید.
بعد از پیروزی انقلاب در ایران که منجر به تغییر قوانین و مقررات شد، قانون مجازات عمومی منسوخ شد وقانون راجع به مجازات سال 62به تصویب رسید که ماده 21 آن با تغییرات بسیار جزیی همان ماده 28 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 را بیان می نمود؛ تا سال1370 که قانون مجازات اسلامی به مدت 5 سال به تصویب رسید ودرباب معاونت نیز ماده 43 با اندکی تغییر همان موارد بیان شده در قانون مجازات عمومی مصوب1352مجدداً بیان شده است.بالاخره درآخرین تقنیین در خصوص مفهوم معاونت، قانون مجازات اسلامی مصوب1392 می باشد که تغییراتی هر چند جزئی نسبت به قوانین قبلی داشته است.خوشبختانه مقنن درقانون مجازات1392درجهت تحولات احکام معاونت گام برداشته وبه موجب ماده 126 قانون مذکوردامنه مصادیق حصری معاونت را افزایش داده وهمچنین در خصوص مجازات معاون جرم صراحتاً جرم انگاری کرده است.
از دیگر تحولات مفهوم معاونت در جرم در قانون مذکور ،تشدید مجازات معاون جرم در صورت استفاده ازفرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم،وهمچنین اختصاص فصلی جداگانه به سردستگی گروه مجرمانه و پذیرش معاونت اشخاص حقوقی در ارتکاب جرم، است که نشان می دهد قانونگذار،علیرغم وجود ابهاماتی در مفهوم معاونت در جرایم و مجازات آن، گام مثبتی در جهت اصلاح احکام معاونت در جرایم برداشته ونهایتاً اینکه با وضع قواعد معقول به نابسامانی های معاونت در جرم پایان داده است.
این پژوهش درصدد است که پس ازشناخت کلیاتی دررابطه با معاونت در جرم، به سیر تحولات مفهوم آن به عنوان یکی ازمباحث مهم وکلیدی حقوق جزای عمومی بپردازد وچگونگی تحولات مفهوم آن از گذشته تا کنون و با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد بررسی قرار دهد.در کل در این پژوهش سعی شده به شکل اجمالی سیر تقنینی و تحولات در خصوص قانون نویسی جرم معاونت را بررسی نماید، تا نواقص و ابهامات آن بهتر شناخته شود و به مفهوم کامل تری از این عنوان مجرمانه دست یابیم.
ضرورت و نوآوری تحقیق
در ابتدای هر پژوهش لازم است اهمیت و ضرورت آن مورد ارزیابی قرار گیرد .بدیهی است معاونت در جرم از جمله مباحث مهم و کلیدی حقوق جزای عمومی می باشد چرا که گاه معاون با اعمال خود به بزه دیده و جامعه ضرر اساسی می زند و در برخی مواقع ممکن است شناخته ومجازات نشود.درقوانین جزایی ایران ابهاماتی درخصوص مفهوم معاونت و نحوه تحقق وشرایط آن وجود دارد که محقق را برآن
داشته که تحقیق جامعی رادرمورد مفهوم معاونت درجرم را از گذشته تا کنون را خصوصاً با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب1392 ، گردآوری کرده و در کنار مواد قانونی به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و به مفهومی دقیق تر ازآن برسیم. از سوی دیگر بررسی تحولات تاریخی آن نیز مفید فایده است تا بتوان با شناخت صحیح از سابقه قانون نویسی این عنوان مجرمانه نوآوریهای قانون فوق الذکررا نسبت به قوانین سابق مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
4- سؤالات تحقیق
1-آیا ارجاع مجازات معاون به شرع در قانون مجازات اسلامی خلاف اصل قانونی بودن مجازاتها نیست؟
2- آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ایرادات قوانین گذشته برطرف شده است؟
3-آیا معاونت در جرایم غیر عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پذیرفته شده است؟
5- فرضیات تحقیق
1-ارجاع مجازات معاون به شرع بر خلاف اصل قانونی بودن مجازات ها است.
2- تا حدودی این ایرادات بر طرف شده است.
3-معاونت در جرایم غیر عمدی در قانون مجازات مصوب1392پذیرفته نشده است.
6- هدف ها و کاربردهای تحقیق
آن چه که در بررسی مسئله معاونت در ارتکاب جرم در رساله حاضر به عنوان کار بردحاصل گردیده ضرورت بازنگری مقنن در مواد جامع مربوط به بحث معاونت در قانون مجازات اسلامی رفع معایب و کاستی های مطرح در این خصوص به منظور تأمین و تضمین سیاست کیفری جهت جلوگیری از افعال مجرمانه معاون جرم و اجرای عدالت صحیح قانون با لحاظ اهمیت این نوع از همکاری های مجرمانه از اهداف اصلی این پژوهش بوده است.
7- روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی است میباشد. روش گرد آوری اطلاعات با مراجعه به منابع اطلاعاتی، کتابخانه‌ها، سایت‌های اینترنتی، مجلات و نوشتارها و جمع آوری و بررسی آن ها میباشد. ابزار گردآوری اطلاعات، فیش‌برداری از کتب و مجلات حقوقی، کسب نظر اساتید دانشگاهی و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی است و با تجزیه و تحلیل این مطالب، این پژوهش حاصل شده است.
8 – ساماندهی تحقیق
این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است، که فصل اول آن کلیات می باشد. بخش اول این فصل به مفهوم وسابقه تاریخی معاونت در جرم می پردازد.دربخش دوم مبانی معاونت درجرم مورد بررسی قرار می گیرد.بخش سوم به بررسی عناصر و ارکان متشکله معاونت در جرم پرداخته شده است ودر بخش چهارم ویژگی های کلی صورت های مختلف معاونت درجرم مورد بررسی قرار گرفته است ودر بخش پنجم به نظام های جرم انگاری معاونت در جرم پرداخته شده است ودر بخش ششم آثار تابعیت معاون جرم از مجازات مباشر در ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل دوم پایان نامه به تحولات مفهوم معاونت در جرم در قوانین جزایی ایران مربوط می شود و در چهار بخش مفصل تنظیم شده است. بخش اول معاونت در جرم در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی ایران می باشد و در بخش دوم به معاونت درجرم در قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی در ایران پرداخته شده است.همچنین در بخش سوم معاونت به عنوان جرم مستوجب حدود و قصاص ودیات و در بخش چهارم معاونت به عنوان جرم مستقل مستوجب تعزیر مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل سوم با عنوان مهم ترین تحولات ونوآوریهای مفهوم معاونت در جرم درقانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢در چهار بخش تنظیم شده است که این بخش ها عبارتند از، بخش اول:معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، بخش دوم: کیفیت مجازات معاون درقانون مجازات اسلامی ١٣٩2، بخش سوم: بررسی مفاهیم وعناوین مرتبط با معاونت در جرم، بخش چهارم: پیوستگی معاونت و مباشرت از حیث دادرسی
فصل اول : کلیات مفهوم معاونت در جرایم
همیشه ارتکاب جرم به صورت انفرادی رخ نمی دهدو در بعضی مواقع افردی به مباشر یا مرتکب اصلی جرم کمک می کنند و در واقع کمک رسانی یا نقش آفرینی می کنند، که این کمک و یاری ممکن است در قالب معاونت در جرم تحقق یابد و معاون جرم بدون آن که شخصا در عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم دخالت نماید، با اعمال مادی و معنوی خود، مباشر را در حصول نتیجه مجرمانه یاری می بخشد. عنوان معاونت در جرایم، زمانی مطرح می شود که علاوه بر مجرم یا مباشر جرم عوامل دیگری نیز در اجرای عملیات مجرمانه حضور داشته باشند البته به طور غیر مستقیم.به عبارت دیگر درمواردی افرادی بدون آنکه خود در عملیات اجرایی جرم دخالت مستقیم داشته باشند و یا اینکه به هر دلیل نخواهند در صحنه جرم حاضر باشند ولی چون نهایتاً خواهان وقوع جرم هستند بر کار مباشر جرم، نظارت، همفکری و همکاری می نمایند و در پس این همکاری جرم مورد نظر واقع می شود. فردی را که به صورت فرعی و تبعی مجرم را یاری رسانده ولی در عناصر سازنده جرم و یا عنصر مادی جرم، دخالت مستقیم ندارد عنوان او معاون و عمل وی عنوان معاونت در جرم است. معاونت درجرم همانند سایر عناوین مجرمانه، رفتاری جزایی است که مستوجب کیفر است.
آشنایی با مفهوم و پیشینه تاریخی معاونت در جرم، مبانی نظری معاونت در جرم، شرایط تحقق معاونت،ارکان و عناصر تشکیل دهنده معاونت، مصادیق معاونت در قانون مجازات وویژگی های کلی صور های مختلف معاونت در جرم موضوع بررسی در این فصل خواهد بود.
بخش اول: مفهوم و پیشینه تاریخی معاونت درجرایم
قانون مجازات هر کشور آینه تمام نمای ارزشهای حاکم برآن جامعه است. در واقع به تعداد ارزشهای مقبول جامعه اوامر و نواهی برای حفظ حقوق و ارزشها وجود دارد.تحول در قوانین جزایی زاییده دگرگونیهای جامعه و تغییر ارزش ها یا تحول در نگرش ها است.در تحول حقوق جزا جریان مستمر حرکت قانونگزاری مورد مطالعه قرار می گیرد.چنانچه به گذشته و سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم،می بینیم که قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل، معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است.
براین اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.همچنین نگاهی به سیر قانونی تعیین مجازات برای معاون جرم در ایران نشان می دهد که از زمان تصویب قانون مجازات عمومی 1304تا کنون عموماً مجازات معاون کمتر از مجازات مباشر بوده است.قانون گذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی معاونت در جرم را تعریف ننموده است ، بلکه مصادیق و عناصر مادی آن را مقرر نموده است و در واقع با تعیین شرایط و مصادیق آن در صدد تعریف و بیان مفهوم معاونت در جرایم بر آمده است. اولین قانون جزای مدون ایران در سال 1304 طی ماده 28 از فصل ششم باب اول، در خصوص معاونت در جرم مقرر می‌داشت:
«این اشخاص معاون جرم محسوب می شوند:1. کسانی که باعث و محرک جرم هستندوبا تحریک و ترغیب آنها جرم واقع می شود 2.همچنین کسانی که برای ارتکاب جرم تبانی کرده و تهیه و تدارک اسباب جرم را انجام داده باشند 3. کسانی که یا با علم واطلاع وتهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل در اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده باشند.»
همچنین قانونگذار سال 1352، با ایجاد اصلاحاتی در ماده فوق، بنا به ماده 28 قانون اخیر، قانون سابق را منسوخ و شرکت در جرم را چنین تعریف نمود:«اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:
- هرکس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع،کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.2. هرکس با علم و اطلاع ، وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد 3. هرکس عالما عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.»
ماده28 فوق الذکر با تغییراتی به صورت ماده21 قانون مجازات اسلامی 1361در آمده است.در این قانون معاونت در جرم به جرایم مستوجب تعزیر محدود شده و تکلیف سایر جرایم که مستوجب حدود و قصاص و دیات هستند ،مشخص نگردیده بود.مضافاً اینکه نوع مجازات را نیز تغییر داده و تنها به ذکر اینکه معاونین تعزیر می شوند،اکتفا کرده بود. قانونگذار سال1370محدودیت های معاونت در جرم در جرایم قابل تعزیر را حذف نموده و در ماده 43 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
« اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند :1. هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود 2. هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد3 . هرکس عالماً عامدا ً وقوع جرم را تسهیل کند.»
به لاتین…………………………………………………………………………………………………. 103
1 . بیان مساله
به موازات توسعه تکنولوژی و پیشرفت جوامع که در قرن اخیر صورت گرفته است، ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گستردهتر شده است و به طبع آن اعمال مجرمانه و پدیدههای ضد اجتماعی هم رشد روزافزونی یافتهاند. این جرایم و فعالیتهای مجرمانه همگی دارای پیچیدگی خاصی بوده و با برنامه ریزی و و هماهنگی خاصی صورت میگیرد و بعضا پا را از مرزهای ملی فراتر نهاده و به صورت یک پدیده فراملی در سطح بین المللی مطرح می شود. این قبیل جرایم دارای ویژگیهای خاصی میباشند که مبارزه با انها جز از طریق اقدامات هماهنگ و در چارجوب یک همکری بین المللی میسر نیست از جمله این پدیده ها می توان به قاچاق انسان اشاره کرد که از قرن بیستم به عنوان یک معضل جدی مطرح شده است.
بدون شک پدیده قاچاق انسان به عنوان اهانتی به کرامت انسان و جنایتی ناگوار علیه انسان و انسانیت است.اما در عین حال مسئلهای جدی برای همه کشورها به شمار می رود که مستلزم ملاحظات در سطح ملی و منطقهای است. امروزه در هیچ کجای جهان نمی توان نقطه ای یافت که از این پدیده شوم وآثار مخرب آن در امان باشد. یکی از دلایلی که سازمان های جنایی در سال های اخیر به قاچاق انسان، به ویژه زنان گرایش پیدا کرده اند، سودآوری کلان آن است. آنان از نفوذ همه کسانی که بتوانند در قاچاق و تجارت زنان کمک کنند، بهره میگیرند. نظیر دیپلمات ها، کارمندان ارشد و…. از آنجایی که این قبیل تبهکاری ها و بزهکاری ها، ماهیتاً در خفا و پنهان صورت می گیرد، کشف و شناسایی دقیق آن کار چندان آسانی نیست. زیرا قاچاق انسان یک مسئله چند بعدی است و جرمی است که مردم را از حقوق بشر و آزادی محروم میسازد، خطرات بهداشت جهانی را افزایش میدهد، و می تواند به ادامه فقر و ایجاد مانع در برابر توسعه در برخی مناطق منجر شود.برای مبارزه با این پدیده در حوزه بین المللی و منطقهای، نیازمند راهکارهای جامع و همکاریهای بین المللی است. بی اغراق به نظر نمی رسد که اگر قاچاق انسان را یکی از مهمترین چالشهای پیش روی جامعه بین المللی در عصر حاضر دانست. مبارزه با قاچاق انسان به عنوان یک معضل جدی از اوایل قرن بیستم شروع گردید. در سال 1904 میلادی، مقاوله نامه بین المللی درپاریس راجب به تامین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش انسان به امضاء رسید. از آن زمان به بعد مقاوله نامهها و اسناد زیادی دیگری چه در عرصه حقوق بشر و چه غیر آن و چه در عرصه بین المللی و چه در عرصه منطقهای توسط تابعان حقوق بین الملل به وجود آمده است؛ که از آن جمله میتوان به کنوانسیونها 1910-1912-1933-2000 که در خصوص سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان منعقد گردیده است اشاره کرد.
در این راستا و در جهت مبارزه با قاچاق انسان جامعه بین الملل اقدامات بسیاری انجام داده است که متاسفانه به علت مشکلاتی این قدامات نتوانسته اند موفقیتآمیز باشند. سازمان ملل لازم دیده است که به پدیده قاچاق انسان به عنوان یک پدیده تبهکارانه سازمان یافته نگاه کند و در این راستا سازمان ملل اقدمات عدیده بسیاری انجام داده است که از آن جمله میتوان به برگزاری کنگرههای پنجساله پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران اشاره نمود که محور اصلی مباحثات آن کنگره مبارزه با جرایم سازمان یافته بود که یکی از این جرایم جرم قاچاق انسان است.
3 . ضرورت تحقیق
آمارها حاکی از آن است که قاچاق انسان بعد از قاچاق مواد مخدر و اسلحه سود آورترین تجارت نامشروع جهان می باشد. تأثیرات مخرب قاچاق انسان بسیار گسترده است. قربانیان در معرض سوءاستفاده ذهنی و فیزیکی، تجاوز، تهدید علیه خود و خانواده و حتی مرگ قرار میگیرند. اما خساراتها اغلب از سطح فرد فراتر میرود؛ این جرمی است که سلامت، ایمنی و امنیت کل ملتها را تحت تاثیر قرار میدهد.
با وجود این، پاسخ جامعه بین المللی تاکنون متناسب با عمق فاجعه نبوده است. در سال 2007 در 40 درصد جهان هیچ گزارشی مبنی بر حتی یک محکومیت به جرم قاچاق انسان گزارش نشده است. در مناطقی هم که محکومیتهایی صورت پذیرفته است در مقایسه با آمار قربانیان، بسیار کم است. حجم بالایی از محکومیتها تنها در مناطق محدودی از جهان انجام گرفته است. اما در همین مناطق هم نرخ محکومیت به ندرت بالای 1,5 در صدهزار نفر بوده است. آمار کلی این است که بین سالهای 2003 تا2007، 32 درصدکشورها هیچ تعقیب جرمی را گزارش نکرده اند. و 42 درصد نیز هیچ محکومیتی را اعلام نکرده اند. جالب آن است که 19 % این کشورها، دارای قوانین خاص در رابطه با قاچاق وتجارت انسان بوده اند.
نمیتوان در مورد تعداد قربانیان سالیانه قاچاق انسان به قطعیت رسید. آمارها به ندرت قابل اعتماد و معیارها به شدت متفاوتند. تنها میتوان گفت که حجم تلفات آنقدر تکان دهنده هست که اقدامات مؤثرتر دولتها را میطلبد. تراژدی قایق مالتا در 1996که منجر به کشته شدن 272 جوان شد ( 170 نفر هندی، 71 نفر سریلانکایی و بقیه پاکستانی) تنها یک نمونه از شواهد است.
اما به هر حال مقابله با چنین پدیده هراس انگیزی، همت بیشتری میطلبد. به قول دبیرکل پیشین سازمان ملل “اگر جرمی از محدوده مرز چندین کشور بگذرد و قانون لازمالاجرا در این کشورها برای مقابله با این جرم کافی نباشد، آنگاه دیگر نمیتوان به مقابله با آن در سطح ملی محدود شد “. اگر دشمن در حال بهره برداری از فرصتهای ناشی از جهانی شدن برای رسیدن به اهداف خود باشد، در اینصورت پاسخ ما به آن نیز باید مشابه و جهانی باشد.
4 . سوال های تحقیق
1-آیا درسطوح بین المللی و منطقهای اقدامات حقوقی در جهت مقابله با قاچاق انسان صورت پذیر فته است؟
2-آیا اسنادحقوقی موجود در زمینه قاچاق انسان توانسته اند در پیشگیری از وقوع ویا گسترش آن موثر باشند؟
3.آیا پدیده جهانی شدن موجب گسترش جرم قاچاق انسان گردیده است ؟
5 . فرضیات تحقیق
فرضیه یک: اقدامات حقوقی متعددی چه در سطح منطقه ای وچه در عرصه بین المللی و در جهت مقابله با قاچاق انسان شکل گرفته است.
فرضیه دو: علیرغم نواقص موجود این اسناد توانسته اند تا حدودی مانع گسترش و توسعه جرم مذکور گردند.
فرضیه سه: جهانی شدن باعث تسهیل افزایش قاچاق انسان درسال های اخیر گرددیده.
6 . هدف ها و کاربردهای تحقیق
هدف این تحقیق پرداختن به مساله قاچاق انسان ،فراتر از یک مساله تئوریک بوده و سعی شده با نگاهی علمی و کاربردی قاچاق انسان را به عنوان یک معضل بین المللی مطرح کرده و مبارزه و مهار آن رادر چارچوب یک اقدام هماهنگ در عرصه ملی وبین المللی محقق سازد.و ازطرف دیگر به لحاظ کاربردی این تحقیق قابلیت استفاده وبهره برداری در مراکز علمی و دانشگاهی و همچنین درمراکز قا نون گزاری را دارا می باشد.
7 . روش و نحوه انجام تحقیق
– نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه‌ها و یا پاسخگویی به سوالات (توصیفی، تجربی، تحلیل، محتوا، اسنادی، تاریخی)
– جامعه آماری (در صورت لزوم)
– روش و طرح نمونه‌برداری
- حجم نمونه و روش محاسبه آن
– ابزار گردآوری داده‌ها (پرسشنامه، مصاحبه و….)
8 . ساماندهی تحقیق
این تحقیق مشتمل بر 5 فصل می باشد. که در فصل اول به موضوع قاچاق انسان از دیدگاه حقوق کیفری مورد بررسی قرار گرفته و همچنین در فصل دوم به اسناد بین المللی مربوط به قاچاق انسان پرداخته شده و به دلیل اینکه کودکان و زنان از مهمترین عناصر در قاچاق انسان می باشد فصل سوم و چهارم به ترتیب به کودکان و زنان پرداخته شده.و هچنین در فصل پنجم به مقایسه بردگی (قاچاق انسان کهن)و قاچاق انسان مدرن در مقررات کشور عزیزمان مورد بررسی قرار گرفته شده است . و آخر مبحث به نتیجه و پیشنهاد ها مربوط می باشد.
