- بیان مساله
تعلیم و تربیت صحیح، مهم ترین عامل در پیشگیری از وقوع جرم محسوب می شود. یکی از مهم ترین نهادهای مؤثّر در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جامعه پذیری صحیح آن ها، نهاد آموزش و پرورش و به طور خاص نهاد مدرسه می باشد. این نهاد برای اعمال اصول تربیتی موردنظر خود، از ابزارهای متنوعی بهره میگیرد که اساسی ترین آن ها، کتاب های درسی و محتوای آموزشی این کتب است که فراگیران از بدو یادگیری و افزایش رشد مهارت های شناختی خود با آن ها آشنا می شوند و آن را به عنوان منبع اصلی آموزشی ملاک عمل قرار میدهند. کتب مذکور تاثیر انکار ناپذیری بر روی شکل گیری شخصیت فرد و یاددهی هنجار ها به وی و در نتیجه جامعه پذیری صحیح او دارد. از این رو محتوای آن ها باید به گونه ای باشد که جنبه ی پیشگیرانه از بروز ناهنجاری ها، انحرافات رفتاری و در نهایت جرم را در آینده داشته باشد.
یکی از کتبی که فضای باز و مناسبی برای پرداختن به این قسم آموزه ها را دارا می باشد،کتب هدیههای آسمانی دوره ابتدایی است که به لحاظ موضوع، قابلیت ارائه ی حجم مناسبی از مفاهیم پیشگیرانه از جرم را دارا میباشد. اگر محتوای این کتب به صورت علمی بتوانند مفاهیم مذکور را در بر بگیرند، این مفاهیم از نخستین مراحل رشد شناختی کودک و نوجوان در وی نهادینه خواهد شد و این امر تاثیر
بسیار زیادی بر جلوگیری از انحرافات در آینده بر روی وی خواهد داشت.
- سوالات تحقیق
- در متن کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی تا چه اندازه به مفاهیم و آموزه های پیشگیرانه از جرم توجّه شده است؟
- مفاهیم پیشگیرانه موجود در کتب هدیه های آسمانی به لحاظ کیفیت و کمیّت در چه سطحی ارائه شده اند؟
- ضرورت تحقیق
با توجّه به تاثیرگذاری بسیار بالای کتاب هدیه های آسمانی بر روی عقاید، باورها و شخصیت کودک و نوجوان و نقش اساسی مفاهیم این کتب در تربیت اخلاقی و اجتماعی فرد و بهنجار کردن وی، لذا ضروری است که برای پیشگیری از انحرافات در آینده و جامعه پذیر کردن صحیح کودک و نوجوان، تجزیه و تحلیلی اصولی و علمی بر روی کمیّت و کیفیت مفاهیم پیشگیرانه از جرم این کتاب صورت بگیرد.
- اهداف تحقیق
- بررسی وجود یا عدم وجود مفاهیم پیشگیرانه از جرم در محتوای کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی.
- بررسی کمیّت و کیفیت مفاهیم پیشگیرانه از جرم به کار رفته در کتب هدیه های آسمانی.
- فرضیه های تحقیق
- به نظر می رسد در کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی، برخی مفاهیم پیشگیرانه از جرم وجود دارد.
- به نظر می رسد گرچه برخی مفاهیم پیشگیری از جرم در محتوای کتاب های هدیه های آسمانی وجود دارد اما از کمیّت و کیفیت مطلوب برخوردار نمی باشند.
- روش تحقی
ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف ، عمو و حامی پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) و پدر حضرت على (علیه السلام) ، حدود هشتاد و چند سال قبل از هجرت و سى و پنج سال قبل از تولد پیامبر(ص در خانه پدرش عبدالمطلب (شیبه الحمد) متولد شد. نام وى عبدمناف و به نقلى عمران ، و به جهت فرزند بزرگش طالب به «ابوطالب» مشهور شد. ابوطالب رئیس خاندان بنى هاشم و وارث دو منصب مهم رفادت (مهماندارى حاجیان) و سقایت (آب رساندن به حاجیان) بود.
بعد از نبوت برادر زاده اش محمد (صلى الله علیه وآله وسلم با تمام وجود به حمایت از وى پرداخت و در محاصره اجتماعى و اقتصادى بنى هاشم توسط قریش با مسلمانان به «شعب ابوطالب» رفت و کمی پس از پایان یافتن محاصره در اثر رنج و سختى ، در ماه ذى القعده یا شوال سال دهم (سه سال قبل از هجرت) وفات یافت.
ابوطالب در میان قریش مشهور به سخاوت بود ، و به سبب درایت و عدالت ونفوذ کلام ، قبایل عرب در مکه وى را به داورى اختیار میکردند. در عصر جاهلیت نخستین کسى بود که سوگند در شهادت براى اولیاى دم را بنا نهاد و بعدها اسلام نیز این امر را امضا کرد.. وى در عصر جاهلیت از پلیدى ها دورى میگزید و به شیوه پدرش شراب را بر خود حرام کرده بود.
به خاطر بغض نواصب و بنی امیه با علی امیرالمومنین (علیه السلام ) بحث پیرامون ایمان ابوطالب پدر گرامی حضرت علی را مطرح کرده اند و بدون شک طرح آن از سوی عده ای خاص و با اهدافی خاصی صورت گرفته است به طوری که در سالهای اخیر هجمه های سازمان یافته در شبکه های ماهواره ای و سایت های اینترنتی شدت یافته و با ساختن فیلم ها و کلیپ های توهین آمیز به حضرت ابوطالب در صدد تضعیف پایه های اعتقادی تشیع هستند که نوعا توسط وهابیون افراطی برنامه ریزی می شود ولی شیعه اجماع بر ایمان آن حضرت داشته و دارد لکن ما در این مقاله در صدد بررسی روایات تاریخی و شواهد و قرائن بر آن برآمده و در حد توان و گنجایش این مقال مطالبی را به عنوان ایمان ابوطالب از نگاه فریقین با راهنمائی حجه الاسلام والمسلمین استاد دکتر محرمی خدمت خوانندگان محترم تقدیم می کنیم امید است مورد قبول حق تعالی و خشنودی امام زمان قرار بگیرد .
فصل اول : کلیات
1 – مساله
1 – مساله ، اثبات ایمان ابوطالب ابن عبد المطلب در زمان حیات خود به پیامبر اکرم است و برای تبیین مساله لازم است در ابتدا معنای ایمان و اسلام توضیح داده می شود و سپس تاریخ زندگانی ابوطالب و روایات و تاریخ اسلام و کلام اندیشمندان اسلام بررسی می شود .
2 – نکته ای که لازم است به آن اشاره شود این است که هیچکدام از دانشمندان در مورد ایمان ابوطالب و از دست دادن آن ایمان بحثی را مطرح نکرده اند بلکه آنچه مورد نزاع است فقط اثبات ایمان آوردن ابوطالب است .
2 – سوال اصلی
سوال اصلی این است که آیا ابوطالب ابن عبد المطلب در زمان حیات خود به پیامبر اکرم (ص) ایمان آورده است یا نه ؟
3 – سوالهای فرعی :
1 – ایمان به چه معناست و با اسلام چه تفاوتی دارد ؟
2 – رابطه ابوطالب با پیامبر و بالعکس چگونه بوده است ؟
3 – آیا زندگی ابوطالب موحدانه بوده است ؟
4 – چه شبهاتی در رابطه با ایمان ابوطالب مطرح شده است ؟
4 – پیش فرض مساله
1 – منظور از بحث در باره ایمان ابوطالب ، ایمان به معنای اعم ( یعنی اسلام ) است نه ایمان به معنای اخص که در مقابل اسلام قرار دارد .
2 – موضوع بحث فقط اثبات ایمان ابوطالب در زمان حیات است نه از دست دادن ایمان قبل از وفات که البته در خصوص ایمان آوردن وی و از دست دادن آن ایمان قبل از وفات هیچکدام از دانشمندان بحثی را مطرح نکرده اند و اصولا خارج از بحث می باشد .
ما در این مقاله در صدد تحلیل و بحث پیرامون ایمان ابوطالب به اسلام و پیامبر قبل از وفات وی میباشیم و در این خصوص روایات و منابع تاریخی را مورد بررسی قرار خواهیم داد .
5 – فرضیه
با توجه به تحقیقات فراوان تاریخی باید گفت که :
اولا : ابوطالب در زمان پیامبر به وی ایمان آورده است .
ٍٍثانیا : علمای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که بحث ایمان در مورد ابوطالب به معنای عام آن است که همان آوردن اسلام و داشتن ایمان قلبی است .
ثالثا : پیامبر رابطه بسیار حسنه ای با ابوطالب داشته است و مدارک و شواهد تاریخی گویای رابطه بسیار خوب پیامبر و ابوطالب و بلعکس می باشدو همچنین پیامبر در مقاطع مختلف جملاتی بیان فرموده که بیانگر ایمان ابوطالب است .
رابعا : شبهات مطرح شده در رابطه با ایمان ابوطالب با اغراض خاص سیاسی و حسادت های قومی و تعصبهای جاهلی مطرح شده است و پاسخ این شبهات با استناد به ادله روائی و تاریخی داده شده است .
– از این جهت او را «شیبه الحمد» نامیدند که وقتى متولد شد، در سر او، مقدارى موى سفید بود، و به او «شیبه»، که به معنى پیرى است گفتند و به خاطر ویژگیهاى نیک اخلاقى که داشت واژه «حمد، که در اینجا به معنى ستودگى» است به او افزودند.
– (سیره ابن هشام ، ج1 ، ص 189 ; انساب الاشراف ، ج1 ، ص 85)
– (سیره ابن هشام ، ج2 ، ص 30 ; طبقات ابن سعد ، ج1و2 ، ص 12).
– (شرح نهج البلاغه، ج15 ، ص 219 ; سنن نسائى ، ج8 ، ص 2ـ4)
– (شرح نهج البلاغه ، ج15 ، ص 219).
واژگان
از آنجائی که بحث پیرامون ایمان ابوطالب است لازم است که واژه ایمان و اسلام تبیین شود تا دقیقا موضوع مورد اختلاف مشخص شود بر همین اساس مطالب زیر مطرح می شود :
8 – ایمان
هر جا سخن از عمل صالح در میان است، ایمان نیز در کنارش طرح می شود و در واقع عمل صالح،
آیینه ایمان و باورهاى درونى انسان می باشد «و من یأته مؤمناً قد عمل الصالحات» کسى که ازدریچه ایمان به حریم خدا وارد می شود، به تحقیق آن کس عمل صالح و شایسته انجام می دهد.
ایمان در لغت ، ضدکفر و به معناى تصدیق، نقطه مقابل تکذیب است اما در اصطلاح ، مطابق با سخن امام صادق(ع) «ایمان، اقرار نمودن به زبان، اعتقاد قلبى وعمل نمودن با اعضا و جوارح است».
ایمان، طرح درونى است و اعمال مؤمن، بر مبناى این طرح بنا می شود و شکل شایسته و مطلوب به خود می گیرد.
قرآن می فرماید :
«کل یعمل على شاکلته» پس، از دیدگاه قرآن، چهره واقعى اشخاص را در سیماى اعمال و آیینه ایمان آنها باید جستجو کرد و بر این اساس
درباره آنها به داورى نشست.
بنابراین شخص مؤمن باید این سه رکن اساسی ایمان را داشته باشد و اگر هر یک از این سه رکن نباشد، یا ایمان نیست و یا ناقص خواهد بود.
از میان این سه رکن ، دو رکن آن (اقرار به زبان و عمل با جوارح و اعضا) به ظاهر و یکی از آنها (اعتقاد قلبی ) به دل و باطن مربوط است، و اگرچه پی بردن به دو رکن اول (اقرار به زبان و عمل باجوارح) ممکن است، ولی پنهان ساختن آن نیز از نگاه و منظر دیگران غالباً کار دشواری نیست ، اما پی بردن به رکن سوم ایمان (اعتقاد قلبی ) در حالت عادی و برای افراد معمولی نه تنها کاری دشوار، بلکه غیر ممکن است، از این رو بسیار گفته می شود که افرادی غیرمعتقد خود را معتقد جلوه می دهند.
به عبارت دیگر می توان گفت :
مؤمن را از آن جهت مؤمن گویند که خدا و رسول را تصدیق می‌کند و در عرف متکلمان، ایمان اعتقاد به قلب و تصدیق به زبان است؛ مگر در صورت تقیه که تصدیق به زبان لازم نیست، بلکه خلاف آن جایز بوده و حتى در برخى موارد تصدیق زبانى به آنچه که در قلب است، حرام میباشد؛
آن‌جا که خوف بر نفس باشد.
شناخت ایمان هرکس دو راه دارد:
یکى آنکه: انسان از نزدیک مشاهده کند که او خدا و رسول را تصدیق و به تمام معارف اقرار و به احکام اسلام عمل می‌کند, که در این صورت احکام ایمان بر او جارى شده و از گروه کافران خارج می گردد و دیگر این که: معصومان خبر از ایمان شخصى دهند؛ همان گونه که پیامبر اکرم(ص) خبر ایمان کسى داده است، او را جزو مؤمنان می‌دانیم، که از آن جمله حضرت ابوطالب(ع)، پدر امیرالمؤمنین، علی(ع) است.
در فرهنگ قرآن، ایمان وعمل صالح توأمان مطرح است. هرجا سخن از عمل صالح در میان است، ایمان نیز در کنارش طرح می شود و در واقع عمل صالح، آیینه ایمان و باورهای درونی انسان میباشد «وَ مَنْ یَأتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصالِحاتِ» کسی که از دریچه ایمان به حریم خدا وارد می شود، محققاً آن کس عمل صالح و شایسته انجام میدهد. ایمان، طرح درونی است واعمال مؤمن، بر مبنای این طرح بنا می شود و شکل شایسته و مطلوب به خود می گیرد. «کُلُّ یَعْمَلُ عَلَی شَاکِلَتِه» پس از دیدگاه قرآن، چهره واقعی اشخاص را در سیمای اعمال وآیینه ایمان آن ها باید جستجو کرد و بر این اساس درباره آنها به داوری نشست.
9 – اسلام
آیـه شریفه می فرماید : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ فِی قُلُوبِکُمْ ) (عربهاى بادیه نشین گفتند:ایمان آورده ایم ! به آنها بگو: شـمـا ایـمان نیاورده اید ولى بگوئید اسلام آورده ایم , ولى هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است ).
قبل از آیه فوق سخن از معیار ارزش انسانها یعنى تقوا را مطرح می کند و می فرماید : تقوا ثمره شـجـره ایـمـان اسـت , آن هـم ایـمانى که در اعماق جان نفوذ کند. اما دراینجا به بیان حقیقت ایـمـان پـرداخته است .
طبق این آیه تفاوت اسلام و ایمان در این است که اسلام شکل ظاهرى قانونى دارد, و هرکس شهادتین را بر زبان جارى کند در سلک مسلمانان وارد می شود, و احکام اسلام بر او جارى می گردد ولى ایمان یک امر واقعى و باطنى است و جایگاه آن قلب آدمی است , نه زبان و ظاهر او.
ایـن هـمـان چیزى است که در عبارت روشنی در بحث اسلام و ایمان آمده است
فضیل بن یـسار می گوید: از امام صادق (ع ) شنیدم فرمود: ایمان با اسلام شریک است , اما اسلام با ایمان شـریـک نیست (و به تعبیر دیگر هر مؤمنى مسلمان است ولى هر مسلمانى مؤمن نیست ) ایمان آن اسـت کـه در دل ساکن شود, اما اسلام چیزى است که قوانین نکاح و ارث و حفظ خون بر طبق آن جارى می شود.
سپس در ادامه آیه می افزاید:
و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید (ثواب اعمالتان را بطور کامل می دهد) و چیزى از پاداش کارهاى شما را فروگذار نمی کند) (َ إِنْ تُطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لا یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمالِکُمْ شَیْئا (چرا که خداوند آمرزنده مهربان است (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ). )
جـمـله هاى اخیر در حقیقت اشاره به یک اصل مسلم قرآنى است که شرط قبولى اعمال ، ایمان اسـت , می گوید: اگر شما ایمان قلبى به خدا و پیامبر(ص )داشته باشید ـ که نشانه آن اطاعت از فـرمـان خدا و رسول اوست ـ اعمال شما ارزش می یابد, و خداوند حتى کوچکترین حسنات شما را می پـذیـرد, و پـاداش می دهد, وحتى به برکت این ایمان گناهان شما را می بخشد که او غفور
و رحیم است.
و از آنـجا که دست یافتن بر این امر باطنى یعنى ایمان کار آسانى نیست دراین آیه به ذکر نشانه هاى آن می پردازد, نشانه هائى که به خوبى مؤمن را از مسلم , وصادق را از کاذب , و آنها را که عاشقانه دعوت پیامبر(ص ) را پذیرفته اند, از آنها که براى حفظ جان و یا رسیدن به مال دنیا اظهار ایمان می کنند جدا می سازد.
می فرماید: مؤمنان واقعى تنها کسانى هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند, سپس هرگز شک و ریبى به خود راه نداده , و با اموال و جانهاى خود درراه خدا جهاد کرده اند (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتابُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ)
آرى ! نـخـستین نشانه ایمان عدم تردید و دو دلى در مسیر اسلام است , نشانه دوم جهاد با اموال , و
نشانه سوم که از همه برتر است جهاد با انفس (جانها) است .
و لـذا در پایان آیه می افزاید: چنین کسانى راستگویانند و روح ایمان دروجودشان موج می زند (أُولئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ{
ایـن مـعیار را که قرآن براى شناخت مؤمنان راستین از دروغگویان متظاهربه اسلام بیان کرده , معیارى است روشن و گویا براى هر عصر و زمان , براى جداسازى مؤمنان واقعى از مدعیان دروغین , و براى نشان دادن ارزش ادعاى کسانى که همه جا دم از اسلام می زنند و خود را طلبکار پیامبر(ص) می دانند ولى درعمل آنها کمترین نشانه اى از ایمان و اسلام دیده نمی شود.
شـان نـزول آیـه:
جـمـعى از مفسران گفته اند که : بعد از نزول آیات گذشته گروهى از اعراب خـدمـت پیامبر(ص ) آمدند و سوگند یاد کردند که در ادعاى ایمان صادقند, و ظاهر و باطن آنها یـکى است , آیه نازل شد (و به آنها اخطار کرد که نیازى به سوگند ندارد خدا درون و برون همه را می داند).
بنا بر این ایمان یک امر واقعى و باطنى است و جایگاه آن قلب آدمی است، نه زبان و ظاهر او.” اسلام” ممکن است انگیزههاى مختلفى داشته باشد، حتى انگیزههاى مادى و منافع شخصى، ولى” ایمان” حتما از انگیزههاى معنوى، از علم و آگاهى، سرچشمه می گیرد، و همان است که میوه حیات بخش تقوى بر شاخسارش ظاهر می شود.این همان چیزى است که در عبارت گویایى از پیغمبر گرامی اسلام ص آمده است: الاسلام علانیه، و الایمان فى القلب:” اسلام امر آشکارى است، ولى جاى ایمان دل است ودر حدیث دیگرى از امام صادق ع می خوانیم:الاسلام یحقن به الدم و تؤدى به الامانه، و تستحل به الفروج، و الثواب على الایمان: با اسلام خون انسان محفوظ، و اداى امانت او لازم، و ازدواج با او حلال می شود، ولى ثواب بر ایمان است”
این تفاوت مفهومی در صورتى است که این دو واژه در برابر هم قرار گیرند، اما هر گاه جدا از هم ذکر شوند ممکن است اسلام بر همان چیزى اطلاق شود که ایمان بر آن اطلاق می شود، یعنى هر دو واژه در یک معنى استعمال گردد.
– سوره طه،آیه 75.
– (ابن منظور، 1414 ق، ج 13ص21).
– (کلینی، پیشین، ص 27 ؛ الْإِیمان هوالْإِقْرَارباِللِّسان وعقدْفی الْقَلْب و عمل باِلْأَرکَان)
– سوره اسراء، آیه 84.
– سوره طه، آیه 75.
– سوره اسراء، آیه 84.
– سوره حجرات ، آیه 49
– مجمع البیان، ج 9، ص 138.
– کافی، ج 2، باب ان الاسلام یحقن به الدم، حدیث 1 و 2.
و صفحه عنوان به انگلیسی
کلیات
فصل اول پایان نامه که کلیات تحقیق نام دارد، تصویری کلان از مسأله، ضرورت و اهمیت پژوهش، اهداف و سؤالات پژوهش، روششناسی تحقیق، مراحل و فرایندهای اجرای پژوهش و تعریف واژگان تحقیق را نشان میدهد. این فصل درک بهتری از تحقیق به خواننده میدهد و به محقق کمک می کند تا چارچوب تحقیق خود را روشنتر نشان دهد.
1-2-بیان مسأله پژوهش
مقوله ارتباطات بین سازمانی از دیرباز و در قالبهای متفاوت مطرح بوده و در حال حاضر به واسطه رقابت روز افزون از یک سو و پیشرفت و گسترش چشمگیر فناوریهای نوین در زمینه های تولید، بازاریابی، اطلاعات از سویی دیگر بیش از پیش برجسته گردیده است. در این خصوص شکل گیری صحیح ارتباطات بین سازمانی مزیتهای فراوان و شکل گیری نادرست آنها، معایب قابل توجهی به دنبال دارد. در واقع سازمانها، خواسته یا ناخواسته مجموعه ای از ارتباطات را با سایر سازمانها دارند که بخشی از مشکلات و چالشها و در نقطه مقابل بخشی از مزیتهای رقابتی و کارآمدی آنها در این حوزه قابل طرح و بررسی است. در حال حاضر، وابستگی کارکرد و فعالیت سازمانها به یکدیگر، آنها را خواسته یا ناخواسته ناگزیر به برقراری ارتباطات بین سازمانی کرده که تأثیر قابل توجهی بر کارایی آنها دارد. از این رو، ارتباطات بین سازمانی، یکی از موضوعات و چالشهای جالب توجه پژوهشگران محسوب می شود که غالباً در سطح سازمانها مورد بررسی قرار گرفته است، از سوی دیگر؛ ارتباطات بین سازمانی با همان منطق اما به گونه ای دیگر در دستگاههای دولتی وجود دارد که منشأ بسیاری از مشکلات نیز به شمار میرود (زارعی و زارعی، 1386: 45).
روابط بین سازمانها از موضوعات مهمی است که توجه محققان را در سالهای اخیر به خود جلب کرده است. محققان سعی داشته اند راهبردهای مربوط به این موضوع و مدیریت روابط را تشریح کنند و تأثیرات آن را در یادگیری و عملکرد سازمانها توضیح دهند (دونگ و گلایستر،2006). دانش به دست آمده از روابط بین سازمانها، فرصتهای جدیدی را برای سازمانها میشناساند و نیروهای جهتدهنده را برای رشد و توسعه سازمانها فراهم میآورد (انکپن و پاین، 2006). در سطح بین سازمانی، پژوهش پیرامون آنچه روابط بین سازمانی یا شبکه های بین سازمانی نامیده می شود، در حال تبدیل شدن به یک سرفصل مهم تحقیقاتی و پژوهشی است (دکر،2004: 27).
امروزه سازمانهای دولتی در ایران با مشکلات بسیاری نظیر عدم هماهنگی، فقدان یکپارچگی امور و زمان طولانی غیرقابل قبول انجام کارها مواجهند که تأثیر آنها بر کیفیت خدمات ارائه شده و رضایت مشتریان کاملاً محسوس است. در یک بیان کلی، مهمترین علت این مشکلات، حاکم بودن نگرش وظیفه ای بر ساختار و تشکیلات این سازمانها است. این اندیشه سازماندهی، ریشه در تفکرات و نظریه های سنتی دارد که براساس آن، بخشها و فعالیتهای لازم جهت ارائه یک خدمت یا کالا از هم مجزا شده، در واحدهای مختلف سازمان و بین کارکنان متعدد تقسیم میگردد. شاید اغراق آمیز نباشد اگر بگوییم که جز در موارد نادر، نگرش وظیفهگرا در افراطیترین و بوروکراتیکترین شکل خود بر طراحی ساختار سازمانهای کشور ما حاکم است. در این بین میتوان بسیاری از مشکلات بخش دولتی را در قالب ارتباطات بین سازمانی سازمانهای دولتی شناسایی کرد (زارعی،1383: 15). امروزه، کارکردها و فعالیتهای سازمانها به شدت با یکدیگر پیوند خورده، به گونه ای که تفکیک آنها از یکدیگر غیر ممکن است. شاید در گذشته، تصور سازمانهای که تنها با اتکا بر ظرفیت، توانمندی، منابع مالی، انسانی و اطلاعاتی خویش قادر به ادامه حیات بودند، امکان پذیر بود اما به همان میزان که در افق زمان و به موازات سیر تحول و تطور سازمانها حرکت می شود آن واقعیت کم رنگتر شده و ارتباطات بین سازمانی تقویت میگردد (هریسون و پکر،1998، به نقل ازآذر و همکاران،1384 :20).
از این رو روابط نادرست بین سازمانی نیز معایبی همچون پیچیدگی مدیریت، از دست دادن اطلاعات محرمانه، ریسکهای سازمانی و مالی، ریسک وابسته شدن بهسازمانی دیگر، از دست دادن اقتدار در تصمیم‌گیری، تضاد و برخورد فرهنگ سازمانها، و کاهش انعطاف‌پذیری سازمانی را به دنبال دارد (بروسی و جفری،2000: 370). اکنون سازماندهی مؤثر روابط بین سازمانی به واسطه شکل گیری و به کارگیری سیستم‌های پیچیدهتر، ملاحظات فرهنگی، نوآوریهای سریع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، چرخههای کوتاه عمر محصولات و خدمات، روز به روز دشوارتر گردیده و ظرافتهای خاص خود را میطلبد (هونگ،2002 :261). بنابراین مدیریت ارتباطات بین سازمانی به قابلیتی استراتژیک تبدیل گردیده و در برخی موارد، هنگامی که آن را به راحتی نتوان تقلید کرد به مزیت رقابتی سازمان تبدیل می شود. از سوی دیگر در حال حاضر میتوان بسیاری از مشکلات بخش دولت را در قالب ارتباطات بین سازمانی دستگاههای دولت شناسایی کرد، که در این خصوص، ضرورت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی بیشتر مطرح میگردد. ارتباطات بین سازمانی را میتوان از دیدگاه مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار داد (نیلی،1382 :20).
یکی از علل مشکلات و تنگناهای سازمانها و به ویژه سازمانهای دولتی، ارتباطات بین سازمانی است. بررسیها و مطالعات انجام شده در این خصوص حکایت از ضعف متدولوژی و ابزارهای تحلیلی مناسب دارد. پارادایمهای تئوریک، تبیینکننده شکلگیری، اشکال و تحلیلهای انجام شده در ارتباطات بین سازمانی اغلب با نگاه هزینه-سود هستند که عموماً با ماهیت ارتباطات بین سازمانی بخش دولتی کمتر سنخیت دارد. در بخش دولت، ارتباطات بین سازمانی جهت تحقق خواسته دولت و ذینفعان آن ضرورت مییابد که غالب آنها به واسطه مبانی قانونی اعم از بخشنامهها، مصوبات و دستورالعملها انجام میگیرد (آذر و همکاران،1386: 55). سایمون، اسمیس برگ، تامپسون در کارهای کلاسیکی که انجام دادهاند اذعان می کنند که ماهیت ارتباطات برای عملکرد دولت حیاتی است. در واقع انسداد و گرفتگی در سیستم ارتباطی یکی از جدیترین مشکلات در مدیریت اجرایی را به وجود میآورد (پندی و گارنت،2006: 37).
خلأ ساختاری (نبود و یا کمی ارتباطات بین سازمانی) و میزان تمرکزگرایی (ارتباطات در ارتباطات بین سازمانی) از مهمترین مسائل موجود در ارتباطات بین سازمانی سازمانهای دولتی میباشند (وایتال،2007: 20) و همچنین عدم پاسخگویی سازمانها به دلیل ساختار نامناسب تصمیم گیری سازمانی، عدم توجه یا کم‌توجهی مدیران به مسئولیت اجتماعی خود، جدایی مدیران از جامعه از جمله مواردی هستند که در روابط بین سازمانها مشکل ایجاد نموده اند (الوانی و دانایی فرد،1380: 291). با توجه به وجود خلأ در ارتباطات بین سازمانی تداوم موفقیت آمیز حیات سازمانها، درگرو ایجاد روابط صحیح، چند به چند و رو به تکامل با یکدیگر میباشد. از همین روی، حرکت به سمت ایجاد روابط معقول و مناسب بین سازمانها به عنوان واقعیتی غیر قابل انکار محسوب می شود و چشم پوشی از آن چالشهایی را برای سازمانها به همراه خواهد داشت. بنابراین سازمانها در این خصوص میبایست اقدام جدی به عمل آورند (کاملی و همکاران،1388: 173).
از موانع مدیریت در بخش دولتی، اشکال در اولویت بندی فعالیتها و اشکال در ارتباطات و دستیابی به توافقهای بین بخشی میباشد. با تغییرات، دگرگونیها و تحولات چشمگیری که در محیط انواع سازمانها از جمله سازمانهای دولتی از اوایل دهه1980 به بعد صورت گرفته، بقای آنها را با چالشهای جدی مواجه ساخته، به نحوی که ادامه حرکت در مسیر رویکردهای کنونی در اداره سازمانها غیرممکن به نظر می رسد. بنابراین پاسخگویی به نیازها و انتظارهای موجود و آینده جامعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات شرایطی را فراهم کرده است که سازمانها برای ادامه حیات خود به ناچار باید به فناوری اطلاعات و ارتباطات روی آورده و از آن به منظور ارتقای بهرهوری سازمانی استفاده کنند. در این میان توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای دولتی در کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است. به همین دلیل این پایان نامه به دنبال آن است که ابتدا وضعیت ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان مورد بررسی قرار دهد و سپس راهکارهای برای بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه دهد.
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش
نظریهپردازان سازمانی درباره روابط بین سازمانی تحقیقات بسیاری نموده اند؛ و این کار را از زمانی شروع کردند که پای خود را از مرزهای سازمان بیرون نهادند و وارد حریم محیط سازمان شدند (کوک،1977: 63). مجموعه دانش و نوشتارهایی که در این زمینه وجود دارد بیشتر به صورت گسسته، غیر منسجم و پراکنده است (گالاسکیویچ،1985: 281). موضوع ارتباطات بین سازمانی دارای پیچیدگی بالایی است؛ زیرا هر پژوهشگری از زاویه متفاوتی به آن نگریسته است؛ برای مثال پرووان، بایر و کرویت بوش (1980) از بعد قدرت در روابط بین سازمانی به این موضوع پرداختهاند و یا متکاف (1976) به شناسایی تأثیر عوامل محیطی بر روی روابط بین سازمانی پرداخته است. البته تنوع مطالعات به خاطر ماهیت پیچیده سازمانها است. این موضوع بسیار روشن است که برای شناسایی روابط بین سازمانها باید تحقیقات بیشتری انجام شود (هال،1384: 380).
دیر زمانی است که این مسئله روشن شده است که سازمانها در حوزه فعالیت سازمانهای دیگر عمل می‌کنند (وارن،1967 :402). در سیستم اقتصادی نوین، سازمانها خود را به عنوان تیمهایی میپندارند که در اثر همکاری میتوانند موفقتر عمل نمایند و ترجیح می دهند که دیگر به صورت واحدهای انفرادی در صحنهی رقابت در برابر یکدیگر قرار نگیرند، سازمانها همواره برای تأمین مواد اولیه و اطلاعات به همدیگر وابسته بوده‌اند. در گذشته سازمانها برای دستیابی به اهداف خود و حداکثر کارایی به ایجاد رابطهای یک طرفه با دیگر سازمانها اقدام میورزیدند و در آن تنها به فکر منافع خود بودند؛ رابطهای که در آن طرف ضعیفتر مجبور به پذیرش خواسته های سازمان قویتر میشد، یعنی نوع رابطه برد و باخت در روابط حاکم بود اما میتوان ادعا نمود که دیگر دوران ارتباطات یک طرفه سرآمده است و در زمان کنونی سازمانها برای همکاری با دیگر سازمانها دست به تغییراتی گسترده در خود زدهاند، آنها میخواهند با بهره گرفتن از ساختارهای متفاوت نسبت به گذشته در محیط متشنج ایستادگی کنند. نظریاتی که درباره روابط سازمان و محیط ارائه شده است منجر به این شد که دیدگاه های جدیدی پیش روی سازمانها گذاشته شود؛ مانند سیستم زیست محیطی، شبکه های همکاری، وابستگی به منابع و الگوی وابستگی به محیط این نظریات از اهمیت بسیاری برخوردارند و درک آنها توسط مدیران سازمانی توانسته است تغییراتی عمیق در باورها، نگرشها و تصمیمات آنها نسبت به محیط و رقبا و شیوه های همکاری با آنها ایجاد کند (دفت،1386: 557). مدیران نوین دریافتهاند که دیگر نمیتوانند به تنهایی یکه تازی کنند و در این مسیر هیچ توجهی به سازمانهای کوچک و بزرگ دیگر نکنند.
روابط صحیح و به موقع بین سازمانها، مزیتهای فراوانی را به دنبال دارد از جمله این مزایا عبارتند از:
-کسب منابع اطلاعاتی، انسانی، مدیریتی و مالی جدید
– تسهیل در کسب، حفظ و ارتقای مزیتهای رقابتی پایدار
– کسب سهم بیشتر از بازار
-کاهش هزینه ارائه خدمات و تولید محصولات
– افزایش نوآوری و خلاقیت در سازمان
-کاهش هزینه های مبادله
– امکان تأمین بیشتر منافع ذینفعان داخلی و خارجی سازمان (دوز و هامل،1998، به نقل ازعادل آذر و همکاران،1384 :20).
-بهبود عملکرد
-کسب مشروعیت در نظام خطمشیگذاری
-کاهش تکرار و همانندسازی
-ایجاد فرصتهای یادگیری
– هم افزایی حاصل از نظرات مختلف و اخذ تصمیمات با اعتبار و پایایی بالا (هیل،2002: 18)
از این منظر، ارتباطات بین سازمانی از با ارزشترین منابع سازمان تلقی شده که هر سازمانی باید در کسب و حفظ آن بکوشد و در این راستا بخش قابل توجهی از عوامل موفقیت یا شکست سازمانها مربوط به کیفیت روابطی می شود که با سایر سازمانها برقرار کردهاند (می یر،1995: 140).
در محیطهای اجتماعی و سیاسی کشورها و از جمله ایران، همکاریهای بین سازمانی میتوانند فرصت لازم را برای همکاری بین افراد و مؤسسات در مورد مسائل و چالشهای چندبعدی و چندبخشی نظیر خدمات آموزشی، اشتغال، و غیره بوجود آورند. زیرا این امر می تواند قدرت و منابع آنها را افزایش دهد، لذا میتوانند تأثیر بالقوه بیشتری بر تغییرات در جامعه و رشد و توسعه آن داشته باشند. به منظور اطمینان از اثربخش بودن همکاری میان افراد و سازمانها در راستای منافع اجتماعی، بهتر است چگونگی انجام هرگونه همکاری و فرایندهای اجرایی مربوط به آن بوسیله تصمیم گیران و سیاست گذاران جامعه تعیین و ابلاغ شود. دراین راستا، علما و دانشمندان میتوانند کمکهای شایستهای را به جامعه و مدیران آن ارائه دهند (بیلی و کنی،1995: 21). هدف کلی استفاده از همکاریهای بین سازمانی، جهتدهی مطلوب و مؤثر به برنامهها و تصمیمات مرتبط با مسائل و چالشهای چندبعدی موجود در اجتماع و ارائه خدمات هر چه بهتر و بیشتر به جامعه است (آرمسترانگ،1982: 59 ) هدف از ایجاد همکاریهای بین سازمانی، تلاش به منظور اثربخشی بیشتر سازمانها در برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای مشترک در راستای خدمت هر چه بیشتر و اثرگذاری مثبت بر جامعه است. سازمانها در صورتی که به تنهایی کار کنند بر جامعه تأثیر خواهند داشت به گونه ای که این تأثیر به شکلی زیبا در گفته زیر آمده است:” اتزیونی، اجتماع امروز را جامعه سازمانی معرفی می کند و معتقد است که انسان امروزین از لحظه تولد در بیمارستان تا لحظه مرگ و دفن شدن درگورستان، در سازمانها به سر می‌برد. زایشگاه، مهد کودک، کودکستان، مدرسه، دانشگاه، محل خدمت سی ساله و بالاخره سازمان گورستان، از جمله سازمانهایی هستند که انسان امروزین مستقیماً با آنها در ارتباط بوده، ضمناً بصورت غیر مستقیم با سازمان های بیشمار دیگری نیز در ارتباط است. اما وقتی که با هم کار می کنند تأثیری به مراتب بیشتر بر جامعه خواهند داشت (اتزیونی،1961: 281).
امروزه اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیتهای مختلف سازمان، ارتباط اجزای مختلف آن با یکدیگر و در نتیجه بالا بردن بهرهوری به روشنی مشخص شده است. سازمانها بسیاری از مشکلات خود را از طریق این فناوریها رفع می کنند یکی از واژه هایی که با فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه تنگاتنگی دارد، ارتباطات بین سازمانی است. مدیران برای داشتن ارتباطات موثر، به سوی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات حرکت می کنند. بنابراین استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانها به امری ضروری و اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. انتظارات عمومی شهروندان، ارتقای بهرهوری سازمانی، کاهش هزینه های اداری، شفافسازی، تأمین رضایت مردم، ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و افزایش سرعت ارائه خدمات اهمیت موضوع را برای سازمانهای دولتی دوچندان کرده است
1-4-اهداف پژوهش
1-4-1- هدف اصلی
تدوین راهکارهای بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان
1-4-2- اهداف فرعی
- بررسی وضعیت موجود ارتباطات بین سازمانی در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان
- بررسی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان
- بررسی رابطه ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان
- مقایسه دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان از بعد ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات
جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود، مرتکب جرمی می شود که زمینه های ارتکاب آن را از سازمان های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه خود کسب کرده است. لذا بین جرم و عوامل جرم زای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد ، به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرایم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.ونتیجه اینکه هر دو عامل روانی واجتماعی هر دو در ارتکاب جرم مؤثر می باشند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل 47 ق. ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.
با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچارمی شوند در ماده (1) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل» و با بهره گرفتن از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است. حقیقت امراین است که درعصر حاضرسیستمهای رایانه ای و اطلاعاتی گوناگون با زندگی اجتماعی افراد عجین شده وآثار و پیامدهای آن به عنوان یکی از موضوعات اجتماعی وبه روز در جامعه مطرح می باشد که از طریق رایانه جرایم زیادی انجام می پذیرد از جمله جرم کلاهبرداری رایانه ای که باید با راهکاری از جمله پیشگیری مستقیم و غیر مستقیم با این جرم مقابله کرد، که البته در ماده 741 بخش تعزیرات این جرم ،جرم انگاری شده است.
1– تعریف مسأله
ارتکاب جرم کلاهبرداری، در کشورهای مختلف جهان در چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. هر چند در کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتر برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند، بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج می برند. ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها گرفتار این پدیده می باشند. عواملی از جمله مالیات ،بیمه و اینترنت در جوامع اقتصادی بیش تر می باشد و این عوامل خود باعث افزایش جرم کلاهبرداری در این زمینه ها می شود، مثلاٌ در جوامع اقتصادی بیمه به طور گسترده وجود دارد . افرادی از این طریق با بیمه تقلبی کلاهبرداری گسترده انجام می دهند، که این نتیجه اقتصادی بودن آن جوامع می باشد. از جمله شایع ترین این جرایم که بصورت روز افزون رو به گسترش است و نحوه ارتکاب آن دایم در حال تغییر است، کلاهبرداری رایانه ای می باشد در این تحقیق سعی می شود سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه ای و سنتی از بعد تقنینی و قضایی بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، در بعد تقنینی، عناصر اصلی جرم کلاهبرداری رایانه ای و سنتی و عناصر ساختاری (قانونی، مادی، معنوی) بطور
کامل بررسی و جایگاه هر یک در حقوق ایران مشخص شود و همچنین شرایط وقوع این جرایم توضیح داده خواهد شد و در بعد قضایی رویه قضایی ایران را در خصوص رسیدگی به این جرایم تبین می شود.
بخش اول- تعریف سیاست کیفری
واژه سیاست در لغت به معنای رویه، خط مشی و تدبیر است (عمید ، 1355 ، 646) در اصطلاح کیفری آنچه از این واژه مورد نظر است مفاهیم «تدبیر و رویه» می باشد، لذا سیاست کیفری به طور مختصر و ساده عبارت است از درک و تدبیر مسائل کیفری جامعه.( مرتضوی، 1388 ، 35).
باید در نظر داشت که سیاست جنایی با سیاست کیفری دو مفهوم متفاوت است. سیاست جنایی یعنی سازمان یافته و مطالعه شده به مبارزه بزهکاری رفتن، بزهکاری که قبلاً قانون گذار آن را جرم دانسته است و این مبارزه از طرق و وسایل مختلف (کیفری و غیرکیفری) با اهدافی روشن انجام می گیرد.( ابرند ابادی ، 1370، 62)آنچه که امروزه مطرح می باشد تعریف سیاست جنایی است. براساس این تعریف مشاهده می گردد، که این سیاست با سیاست کیفری متمایز است. چرا که سیاست کیفری یعنی (مجموعه قواعد حقوقی جزایی که واکنش دولت به جرائم و مجرمین را سازمان می دهد). لذا روشن می گردد که، سیاست جنایی شامل ابزارهای کیفری و غیرکیفری است و حال آنکه سیاست کیفری صرفاً ابزارهای جزایی را در بر می گیرد. این سیاست در دهه های گذشته از حیث معنا و مفهوم تحولاتی داشته است. در قرن 19 میلادی دو دانشمند آلمانی به نامهای فویر باخ و کی ینش رود سیاست مزبور را هنر قانون گذاری نامیدند. لذا می بینیم که فویر باخ اولین کسی بود که این عبارت را به کار برد. وی در تعریف آن می گوید: سیاست کیفری مجموعه روش هایی است که رنگ کیفری داشته و دولت از طریق این روش ها به مبارزه علیه بزهکاری اقدام می نماید. بنابراین فویر باخ در خصوص سیاست کیفری ابزار و روش خاصی را مدنظر دارد و آن را ابزاری سرکوب گرانه می داند که دولت و حاکمیت آن را سامان دهی کرده اعمال می کند(ابرندآبادی ،1370 ، 64).
بدین سان سیاست کیفری از یک سو با تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با عملی ساختن یک استراتژی راهبردی به منظور پاسخ به وضعیت های بزهکاری یا کژروی(انحراف) در ارتباط است.
بخش دوم- انواع سیاست کیفری
در یک تقسیم بندی، سیاست جنایی به دو دسته سیاست کیفری و غیرکیفری تقسیم می شود. سیاست کیفری نیز در دو مفهوم سیاست تقنینی و سیاست قضایی مورد بررسی قرار می گیرد. در این مبحث ابتدا به مفهوم لغوی و تعاریف سیاست کیفری تقنینی می پردازیم و بعد سیاست کیفری قضایی را در ابعاد مختلف تشریح می نماییم.
مبحث اول- سیاست کیفری تقنینی
معیار سیاست کیفری تقنینی این است که هیچ فعل یا ترک فعل بدون پیش بینی قبلی در قانون قابل مجازات نیست. (اصل قانونی بدون جرم) هر چند که حقوقدان کیفری به چرایی کیفر کاری ندارد، به همین بسنده می کند که فعل و ترک فعل از قبل پیش بینی شده و آنرا تعقیب می کند. اما در سیاست کیفری ما با بحث چرایی نیز سر و کار داریم به عبارت دیگر در سیاست کیفری این اندیشه مطرح است که رفتارها و فعل یا ترک فعل براساس چه معیاری جرم انگاری شده است. قوه مقننه هر کشور اراده خود را در قانون متبلور می سازد و خود می تواند راهکارهای اساسی را جهت کاهش جرم بزه کاری در جامعه به طور مدبرانه ای مطرح کند و با پیش بینی در متون قوانین عادی در راهبرد یک سیاست جنایی مؤثر واقع گردد. این قوه مقننه است که می کوشد با قدرتی که از اجتماع گرفته، با یک برنامه ریزی دقیق و مؤثر برای تقلیل موقعیت های جرم زا بکوشد، که این خود در واقع مهمترین هدف و مبنای سیاست تقنینی هر کشور است. ( مرتضوی، 1388،39).
قوه مقننه با وضع قوانین مفید و کارآمد نقش اساسی را در اتخاذ یک سیاست جنایی معقول ایفاء می کند. تهیه و تدوین قوانین جزایی در دو قالب ماهوی و شکلی از قدیمی ترین ابزارهایی است که دولتها برای حفظ نظم عمومی و برای برخورد با مرتکبان اعمالی که از دیدگاه وجدان عمومی زننده است مورد استفاده قرار داده اند.
دادن وصف مجرمانه به برخی اعمال و پیش بینی مجازات برای آنها از روش هایی است که همواره توسط حکومت ها در جهت بازدارندگی بزه کاران و همچنین حدود و ثغوری که باید توسط عموم افراد جامعه رعایت شود به کار گرفته می شود. اعمال مجازات برای بزهکاران متداول ترین ابزار مورد استفاده سیاست کیفری است.( مرتضوی، 1388، 40).
روند قانون گذاری و سیر تقنین در ایران در سال های اخیر گرایش به افزایش متون قانونی به ویژه متون کیفری داشته است. هر چند که از نظر قانون گذار، این روند،مقابله با بزهکاری را سامان می دهد. اما در حقیقت حجم زیاد متون قانونی و مخصوصاً متون کیفری خود می تواند جرم زا باشد، چرا که بزهکاران می توانند به دلیل تنوع و تناقص و اجمال قوانین از چنگال عدالت فرار نمایند و از سیطره ضمانت اجرا خارج شوند.( مرتضوی،1380، 40).
دلیل این امر آن است که فرایند قانون گذاری در یک دوره ممکن است تحت تأثیر تفکرات سیاسی مختلف، مسیرهای متفاوت و حتی متضادی را طی نماید و به عبارت بهتر «سیاست تقنینی کیفری دارای تاریخ یک توافقی نیست، بلکه مسیرهای متلاقی و موازی در کنار هم را دنبال می کند. (باصری ، 1386،110 ) » شاهد مثال این موضوع نیز جرم انگاری جرائم در حوزه فضای مجازی یا همان جرائم رایانه ای است که اندک مدتی است در قوانین فعلی کیفری ما راه پیدا کرده و از جهاتی با سیاست کیفری قانون گذار در خصوص جرائم سنتی تفاوت می کند.
مبحث دوم- سیاست کیفری قضایی
سیاست قضایی، سیاست اعمال شده از طرف قوه قضائیه به ویژه قضات دادگستری برای اجرای قانون است.( مرتضوی، 1388، 41) سیاست جنائی قضایی با بهره گرفتن از ابزارهای قضایی که مقام قضایی بنابر اختیارات خود می تواند از آنها استفاده کند مانند مجازات های جایگزین حبس یا نیمه آزادی و… و سیاست جنایی مشارکتی با بهره گرفتن از حمایت و مشارکت اهرم های مردمی علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند. در واقع سیاست کیفری قضایی حاصل اعمال سیاست جنایی تقنینی در جریان رسیدگی قضایی و تفسیری است که قضات دادگاه ها در حین اجرای قانون از آن به عمل می آورند و ممکن است لزوماً انطباق کامل با سیاست کیفری تقنینی نداشته باشد. به این دلیل که پیام های قانون گذاری در زمینه سیاست کیفری تقنینی به صور متفاوت درک و پذیرفته شده و در طول مدت زمانی نه چندان طولانی به عرف و رویه قضایی تبدیل می شوند. ( مرتضوی،1388، 41) در واقع سیاست جنایی قضایی، یکسری اصول و راهکارهایی است در زمینه تقلیل بزه کاری در هر جامعه، که از مجرای قضاوت عادلانه اعمال می گردد. بدیهی است که آزاد گذاشتن قضات در اجرای سیاست قضایی شخصی خود که به نظر آنها مفید و مؤثر است، خالی از عیب نیست.
و صفحه عنوان به انگلیس
الف – طرح و بحث و اهمیت موضوع
در نظامهای گذشته تاریخ حقوق جزا نشان میدهد که مجازات بیشتر جنبه سزادهنده داشته، و قضات محاکم کیفری صرفاً جرم ارتکابی را مدنظر قرار میدادند و توجهی به زوایای شخصیتی فرد مجرم نداشتند. با ظهور مکاتب کیفری و جرم شناسی شخصیت بزهکاران به شکلی جدید و علمی مورد توجه و بررسی قرار گرفت. تحقیقات مذکور موجب پیدایش اصل تفرید مجازات در حقوق جزا گردید که به موجب این اصل در مراحل تعیین، اعمال و اجرای مجازات شخصیت بزهکار مورد توجه خاص قرار میگیرد.
تفرید مجازات یعنی، شناسایی عوامل اصلی و حقیقی وقوع جرم و شناخت شخصیت واقعی آنها توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسبترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مجرمین شده و آنان را به آغوش اجتماع و خانواده بازگرداند.
اجرای اصل مزبور به قدری واجد اهمیت است که اهداف سزادهی – ارعابی، اجرای عدالت و اصلاح و تربیت مجرمین جز با رعایت اصل مذکور تأمین نمیگردند. در همین راستا برای شناسایی خصوصیات فردی و اجتماعی مجرمین تشکیل «پرونده شناسایی شخصیت» بزهکاران در
رسیدگی به جرائم مورد تأکید و عمل قرار گرفته است.
پرونده شناسایی شخصیت، حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی، جرم شناسی و مددکاری اجتماعی و… است. که با همکاری و تعامل یکدیگر در خصوص وضعیت جسمانی و روانی، تعلیم و تربیت، دوران گذشته وی و هم چنین علت بزهکاری و سایر اوضاع و احوال او اظهارنظر می شود.
قاضی با تشکیل این پرونده در کنار پرونده کیفری و با شناختی که با مطالعه از شخصیت مجرم بدست میآورد، سهم عوامل مختلف را در شکل گیری پدیده مجرمانه را در نظر میگیرد و به انگیزههای ارتکاب جرم پی برده و با لحاظ تفاوتهای فردی، بهترین تدبیر قضایی را برای مجرم لحاظ می کند و با شناسایی عوامل جرمزا برای حذف و کاهش آثار این عوامل، تصمیمات مناسب را اتخاذ مینماید.
و لازمهی اصلاح و درمان مجرم نیز این است که قاضی بتواند شخصیت وی را شناسایی نماید تا بتواند تصمیمی بگیرد که اصلاح و درمان وی را بدنبال داشته باشد و گرنه اتخاذ تصمیمات ناصواب منجر به نتایج معکوس در این زمینه خواهد شد و شاید علت اصلی افزایش جرائم و آمار تکرار کنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقدههای حقارت و تقویت حس انتقامگیری در مجرمان می شود.
امروزه شناخت شخصیت مجرمان نقش بسزایی در محاکمات قضایی دارد؛ زیرا قاضی کیفری بر خلاف قاضی حقوقی لازم است از خصوصیات مجرم اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده کیفری به بررسی پرونده شخصیت هم بپردازد و حکم متناسب با شخصیت مجرم اتخاذ کند.
ولی متأسفانه در کشور ایران ضرورت تشکیل پرونده شخصیت تا به امروز کم رنگ بوده است و کمتر توجهی به آن میشده است. البته تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم و برای شناسایی زندانیان و طبقه بندی آنان در آییننامه های امور زندانها مقرر شده بود. تشکیل پرونده شخصیت در این مرحله هم می تواند آثار بسیار مثبتی به همراه داشته باشد آثار اجرایی آن در ابتدا به این صورت است که زندانیان بر اساس جنسیت، سن، وضع سلامتی و روانی از هم تفکیک میشوند چون رسالت اصلی زندان در عصر حاضر، انتقام یا تعذیب نیست، بلکه هدف اصلاح و بازپروری مجرم زندانی میباشد. ولی در مرحله دوم، آثاری که پرونده شخصیت در مرحله اجرایی دارد میتوان به آزادی مشروط، عفو و بخشودگی اشاره کرد.
و در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار قانونگذار در مادهی 7 قانون تشکیل دادگاهای اطفال بزهکار مصوب 1338 و مادهی 222 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، در خصوص تشکیل پرونده شخصیت را با هر نوع اتهام اعم از خرد و کلان به تشخیص قاضی دادگاه موکول نموده و الزامی برای تشکیل آن مقرر نکرده بود. با این وجود مقررات پیش بینی شده هم ناقص بود.
امروزه قانونگذار با الزامی کرده تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم برای بزرگسالان و اطفال و نوجوانان طبق مواد 203 و 286 قانون جدید آییندادرسی کیفری گامی مثبت به سوی عدالت کیفری نهاده است. و تحقق عدالت کیفری نه فقط به لحاظ عمل مجرمانه و بر مبنای پروندهای که پس از آن تشکیل می شود، بلکه با توجه به شخصیت مجرم امکان پذیر است.
از سوی دیگر رعایت شخصیت بزهکار در حقوق کیفری اسلام نیز دارای جایگاه مستحکمی است. بالاخص در مجازاتهای تعزیری که قضات اختیارات زیادی در تعیین و اعمال مجازات دارند. لزوم تشکیل پرونده شخصیت در تعزیرات کاملاً آشکار است. در تعزیرات حاکم باید ببیند چه چیزی و چه مجازاتی به مصلحت مجرم و جامعه است، تا همان را انتخاب کند. «التعزیر بما یراه الحاکم»، شاید در برخی موارد حاکم تشخیص میدهدکه از خطای مجرم بگذرد و در برخی موارد مجازات سخت بر مجرم تحمیل کند. این شدت و تخفیف مجازات، باید با بصیرت کامل باشد این امر ممکن نیست، مگر پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری تشکیل شود.
سیاست جنایی کشور ما باید با رعایت کرامت انسانی بر این نکته توجه کند. که بزهکار را در بازسازگاری و بازاجتماعی شدن، حمایت کرده و فرصت تکرار جرم را برای او از بین ببرد. زیرا بزهکار به زعم ارتکاب جرم، هم چنان انسان است و باید شرایط به گونه ای فراهم نمایند، که بازگشتی مسالمتآمیز به زندگی اجتماعی را داشته باشد. در سیاست جنایی اکثر کشورها بررسی شخصیت بزهکار برای تصمیم گیری قضایی عقلانی و خردگرایانه، امری ضروری است. و واکنش کیفری در قالب ارعاب و سزادهی صرف مدنظر قرار نمی دهند، بلکه مجازاتی داده می شود، که موجب ترمیم شخصیت بزهکار است. ضرورت تشکیل این پرونده از آن جهت است که قاضی می تواند با مطالعه و بررسی، اشراف کافی و وافی به وضعیت بزهکار پیدا کند و با فردیسازی تصمیمات خود، عکس العمل متناسب با شخصیت او اتخاذ نماید.
در کشور ما هنوز ضرورت تشکیل پرونده شخصیت آنگونه باید احساس نشده است. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مقنن در جرایم مهم تشکیل پرونده شخصیت را الزامی کرده است. امیدواریم صرف ماده قانون نباشد، و در تمامی مراحل دادرسی کیفری به اجرا در آید. و تمامی قضات در کنار پرونده کیفری به تشکیل پرونده شخصیت هم مبادرت ورزند. پس میتوان دریافت که پرونده شخصیت به عنوان ضرورتی غیر قابل انکار در مراحل دادرسی باید در کنار پرونده کیفری متهم لحاظ گردد. بویژه آنکه در کیفت ضمانتاجراها با وصف پیشگیری خاص نیز اثر گذار میباشد. و کاربرد پرونده شخصیت در فردی کردن مجازات خلاصه نمی شود. محتوای این پرونده برای اعمال بسیاری از قوانین و اجرای نهادهای پیش بینی شده در آنها مفید و مؤثر است. بنابراین بررسی مبانی و اهداف تشکیل پرونده شخصیت، شرایط و شیوه شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری و آثار و نتایج آن امری مهم است. بویژه در نظام کیفری ما ضروری است که با انجام پژوهشهایی در این زمینه، مسئولان و مقامات قضایی و پلیس را هر چه بیشتر با پرونده شخصیت آشنا کرد. تا این پرونده جایگاه مناسب و مطلوبی پیدا کند. و تشکیل پرونده شخصیت درنظام ما با چالشها و موانع متعددی روبرو است که برای رفع آنها سه قوه مجریه، قضاییه، مقننه باید با یکدیگر همکاری کنند.
ب- سوالات تحقیق
1- مبا نی نظری و شرایط تشکیل پرونده شخصیت چیست؟
2- چالشهای اجرایی و رویکرد قانونگذار جدید در این باره کدام است؟
– روش تحقیق
روش مورد استفاده در این تحقیق روش علمی تحلیلی – توصیفی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای است با این ابزار از طریق فیشبرداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی، پایان نامه ، مجلات، سایتهای اینترنتی علمی و حقوق پرداخته
و- ساماندهی تحقیق
پایان نامه حاضر در سه فصل ارائه گردیده است که حاصل مراجعه به منابع مختلف اعم از کتب و مجلات و پایان نامه میباشد.
فصل اول: که در قالب کلیات بیان میگردد به تبیین مفاهیم و مبانی نظری شخصیت و تحولات تشکیل پرونده شخصیت مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل دوم: در این فصل به شرایط و شیوه های تشکیل پرونده شخصیت پرداخته شده است.
فصل سوم: در فصل سوم آثار و نتایج پرونده شخصیت و چالشهای اجرایی را مورد بررسی قرار گرفته است.
و در پایان نیز نتیجه گیری به عمل آمده و منابع و مآخذ مورد استفاده در پایان نامه ذکر گردیده است.
