حقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می رود. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی، تنوع وکاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه، واضح و روشن است. بی شک هر قراردادی که به صورت صحیح منعقد می شود، بایستی اجرا گردد. اما برای اجرای قرارداد اولا لازم است حقوق و تکالیف طرفین قرارداد معلوم و مشخص باشد، و ازطرف دیگرممکن است هر یک از طرفین قرارداد به هنگام اجرای قرارداد مدعی گردند که مقصود مشترک به نفع و سود او بوده، و در این خصوص اختلاف حادث می گردد. در واقع با پیدایش اختلاف، تفسیر ضرورت پیدا می کند.بنابراین تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفاد و عبارات و همچنین خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموار می کند و مقصود طرفین را برآورده می سازد.

 

این پژوهش به موضوع تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق می پردازد که تا حد امکان و با پرهیز از اطاله کلام مقررات برخی کشورها را نیز راجع به تفسیر قرارداد مورد اشاره قرار می دهد. بدین منظور پژوهش خود را در سه فصل تقسیم بندی کرده ایم:

 

در فصل نخست به کلیات و مفاهیم پرداخته ایم، در فصل دوم ابزارهای تفسیر قرارداد ازمنظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته سپس در فصل سوم به اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی تفسیر قرارداد مورد مطالعه قرار گرفته است. بعد از این فصول رهیافتها و نتایج حاصله از این پژوهش ذکر گردیده و در نهایت پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

 

1-2- بیان مساله

 

در تعامل حقوقی انسان‌ها با یکدیگر و بر اساس اراده آنان، قانون حاکم بر آن تعامل، یعنی قرارداد، شکل می‌گیرد و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امری می‌گردد. (سنهوری،1390،429) هدف از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد آن توسط طرفین قرارداد است. ولی نخست باید مفاد و حدود قرارداد معلوم شود. اگر تعیین و تبیین مفاد قرارداد دقیق نباشد، هر یک از طرفین، بخشی که ملزم به اجرای آن است را تفسیر می‌کند، اگر طرف مقابل این تفسیر را نپذیرد، در مدلول قرارداد اختلاف ایجاد می شود و پیرو آن، نزاع نزد محاکم قضایی مطرح می گردد.(قاسم زاده،1387،352) در چنین مواردی نبود  قواعد منضبط و کارآمد برای تفسیرقراردادها مهمترین مشکل دادگاه­ها می‌باشد.

 

بی‌توجهی یا کم توجهی به قواعد تفسیر قرارداد، از نقائص قانون مدنی ایران است.ازاین‌رو ضرورت دارد که این مسئله مهم که دائماً مورد احتیاج است، تبیین شود و موادی به آن اختصاص یابد.

 

ضرورت تحقیق

 

ازآنجایی‌که در سیستم حقوقی کشورمان مبحث تفسیر قرارداد و قواعد مربوط به آن، مورد بی‌توجهی یا کم‌توجهی قرار گرفته است. و قانون مدنی ایران درباره کیفیت و راه‌های تفسیر قرارداد نص صریح و خاصی ندارد. بس ضرورت دارد برای تشریح مبحث تفسیر قراردادها و قواعد مربوط به آن در ابتدا به تبیین مفهوم قرارداد و تفسیر آن و سپس به ابزارهای تفسیر قرارداد و درآخر به نقش اصول لفظی و اصول عملیه و اصول حقوقی در تفسیر قراردادها می پردازیم تا بتوانیم از این مبحث در سیستم حقوقی کشورمان رفع ابهام نموده و مباحث مربوط به آن را تبیین نماییم. لازم به ذکر است که به توجه حائز اهمیت بودن موضوع و عدم وجود تحقیقی مستقل در این زمینه،

 انجام تحقیقی مستقل در این خصوص لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

 

1-5- سؤالات تحقیق

 

1- مبانی تفسیر قرارداد در فقه و حقوق ایران چیست؟

 

2- چه عواملی را می‌توان در تفسیر قراردادها مؤثر دانست؟

 

1-6- فرضیه ­های تحقیق

 

• تفسیر قرارداد در فقه و حقوق ایران مبتنی بر قصد طرفین ومقررات قانونی و سپس عرف است.

 

• در تفسیر قراردادها دو دسته عوامل مؤثرند که عبارت‌اند از عوامل داخلی تفسیر مانند توجه به اراده واقعی (باطنی) و توسل به خود قرارداد و طبیعت آن اجمال و ابهام قرارداد را برطرف می‌سازد و عوامل خارجی تفسیر قرارداد مانند تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی یا عرف و عادت که به کمک آنها تفسیر و تبیین قرارداد ممکن است.

 

1-7-  اهداف تحقیق

 

نوشتن این تحقیق برای رسیدن به اهدافی مختلف و متنوعی هست. از اهم این اهداف می‌توان به بررسی مبحث تفسیر قرارداد و قواعد مربوط به آن در سیستم حقوقی ایران اشاره نمود. علاوه بر این می‌توان بیان کرد این تحقیق به بررسی چگونگی استناد به قواعد اصولی و روش‌های سنتی اصول فقه برای تفسیر قراردادها در حقوق ایران نیز می‌پردازد .

 

1-8- روش تحقیق

 

روش پژوهش در تحقیق حاضر بدین‌صورت هست که ابتدا کلیات و مفاهیم مورد بررسی قرار گرفته می‌شود، سپس  به ابزارهای تفسیر قراردادها از منظرفقه و حقوق بیان می‌گردد. و در آخر به بررسی نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق  می­پردازیم. ضمناً لازم به ذکر است که تحقیق حاضر از نوع تحقیق نظری هست که نوعاً بنیادی بوده و با روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار مطالعه کتابخانه­ای انجام گرفته است.

 

تحقیق حاضر از نوع تحقیق نظری هست که نوعاً بنیادی بوده و از روش‌های توصیفی و تحلیلی می‌باشد و محقق با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی و مقالات علمی به تحلیل و بررسی زوایای مختلف موضوع تحقیق پرداخته است. روشی که برای انجام این تحقیق مورد نظر است استفاده از روش اینترنتی و کتابخانه‌ای و استفاده از فیش‌برداری هست که ابزار جمع‌ آوری اطلاعات محقق در روش کتابخانه‌ای، همه اسناد چاپی همانند کتاب، دایره‌المعارف‌ها، متون چاپی نمایه شده در بانک‌های اطلاعاتی و اینترنت و هر منبعی که به صورت چاپی قابل شناسایی باشد؛ است. مطالعه کتابخانه‌ای به گردآوری داده‌ها از منابع و اسناد فیش‌برداری می‌گویند. در فیش‌برداری، سلیقه‌های فراوان وجود دارند

 

با توجه به حائز اهمیت بودن موضوع، مطالعه مبحث تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق می‌تواند گامی مؤثر در جهت ترقی نظام حقوقی کشورمان در خصوص تفسیر قراردادها و تبیین نمودن قواعد مربوط به تفسیر قرارداد باشد. در ضمن ازآنجایی‌که در خصوص مطالعه مبحث تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق اثر تحقیقی ارائه نشده است بنابراین می‌توان بیان داشت که این تحقیق می‌تواند گامی مؤثر در جهت تبیین این موضوع بردارد.

 

1-9- طرح تحقیق

 

روش کار در تحقیق مذکور، روش توصیفی و تحلیلی هست که با ابزار مطالعه کتابخانه‌ای صورت گرفته است.

 

مباحث این پژوهش را در سه فصل به شرح ذیل مورد بررسی قرار خواهیم داد: فصل اول که کلیات است و شامل مباحثی مربوط به تعریف قرارداد و مفهوم و تبیین تفسیر قرارداد و مبانی و حالت‌های سه‌گانه تفسیر و همچنین تبیین تفسیر قرارداد با مفاهیم مشابه آن و سپس نقش و مدار تفسیر قرارداد و در آخر به ‌ضرورت و هدف تفسیر قرارداد می‌پردازیم.

 

فصل دوم که در واقع مهم‌ترین بخش این پایان‌نامه را تشکیل می‌دهد اختصاص به  ابزارهای تفسیر قراردادها از منظر فقه و حقوق دارد و مشتمل بر 3 بخش است که در بخش اول به وسایل تفسیر قرارداد و در بخش دوم به جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق پرداخته می‌شود و بخش سوم به جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق اختصاص دارد.

 

فصل سوم هم مشتمل بر سه بخش است که بخش نخست شامل نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد است و شامل 3 بخش می‌باشد که در بخش اول به نقش اصول لفظیه در تفسیر قرارداد از منظر فقه و بخش دوم به نقش اصول عملیه در تفسیر قرارداد از منظر فقه می‌پردازد و بخش سوم اختصاص به نقش اصول حقوقی در تفسیر قرارداد دارد. و در پایان به نتیجه‌گیری از مطالب مورد اشاره می‌پردازد

:

 

یکی از بنیادی‌ترین معیارهای محاکه عادلانه حق برخورداری از دادرسی توسط محکمه‌ای مستقل و  بی‌طرف است. در  حال حاضر، این اصل یک اصل عمومی حقوق به شمار می‌رود که اغلب  اسناد بین‌‌المللی و منطقه‌ای حقوق  بشر بر احترام به آن تأکید فروان دارند بدین جهت در تمام نظام‌های حقوقی جهان از جایگاه رفعیی برخوردار است. برای تعمیم اصل استقلال و  بی‌طرفی قاضی که زیر بنای حق «محاکمه عادلانه» به شمار می‌رود به دادرسان دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌‌المللی دلایل کافی وجود دارد. استقلال و بی‌طرفی مفاهیم جدا و متفاوتی هستند. بی‌طرفی بر حالت ذهنی یا رفتار قاضی در ارتباط با موضوع یا اصحاب دعوا در یک پرونده خاص دلالت دارد در حالی که استقلال نه تنها بر حالت ذهنی بلکه بر وضعیت وابستگی به منابع مختلف که متکی به شرایط و تضمین‌های عینی است اشاره دارد. با این وجود، این مفاهیم ارتباط ناگسستنی با یک‌دیگر دارند، به طوری که؛ استقلال خود پیش شرط اساسی بی‌طرفی محسوب می‌شود. معیارهایی که به موجب آن استقلال و بی‌طرفی  قاضی سنجیده می‌شوند بی‌شمار و پیچیده بوده  و اغلب از بررسی توالی وقایع گوناگون  حاصل خواهند شد.‌ برای حصوص اطمینان از استقلال و بی‌طرفی دادرسان «عدالت نه تنها باید اجرا شده باشد بلکه اجرای آن نیز باید به نظر رسیده باشد.». با درنظر گرفتن معیارهای سنجش استقلال و بی‌طرفی و قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های کیفری  بین‌المللی نورمبرگ و توکیو و دیوان‌های کیفری بین‌‌المللی رسیدگی کننده به جرایم ارتکابی در سرزمین‌های یوگوسلاوی سابق و رواندا و رفتار این محاکم در دادرسی‌ها، استقلال و‌‌ بی‌طرفی آن‌ ها مورد تردید جدی قرار دارد. به نظر می‌رسد این محاکم به شدت تحت تأثیر وقایع پس از جنگ جهانی دوم و ملاحظات سیاسی شورای امنیت و دولت‌‌های قدرتمند قرار داشته‌اند. با این وجود اساسنامه رم سند مؤسس دیوان کیفری بین‌‌المللی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با آن تا حدود زیادی با معیارهای تـأمین کننده استقلال و بی‌طرفی قاضی هم‌خوانی و هماهنگی دارند. علی رغم این واقعیت، به منظور دست‌یابی  کامل به هدف، اساسنامه در برخی از زمینه‌ها نیازمند اصلاح  و بازنگری می‌باشد.

 

 

واژکان کلیدی: استقلال قضایی، بی طرفی قضایی، دادرسی کیفری بین المللی، دادگاه، دیوان، قاضی

 

 فهرست مطالب 

 

عنوان                                                                                        صفحه

 

فصل اول: تعاریف و کلیات

 

بخش اول: مفاهیم واژه‌ها

 

گفتار اول: محاکمه عادلانه و تعمیم اصول آن به محاکمات کیفری ‌‌بین‌المللی………………………9

 

گفتار دوم: مفهوم استقلال…………………………………………………………………………………………..12

 

گفتار سوم: مفهوم بی‌طرفی…………………………………………………………………………………………17

 

گفتار چهارم: ارتباط استقلال و بی‌طرفی………………………………………………………………………21

 

گفتار پنجم: استقلال و بی‌طرفی در رویه قضایی……………………………………………………………24

 

بخش دوم: تاریخ اندیشه استقلال و بی‌طرفی و اسناد بین‌المللی مرتبط

 

گفتار اول: تاریخ اندیشه استقلال و بی‌طرفی…………………………………………………………………30

 

گفتار دوم: استقلال و بی‌طرفی در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای…………………………………………46

 

فصل دوم: معیارهای لازم برای تأمین استقلال و بی‌طرفی

 

بخش اول:معیارهای تأمین کننده استقلال مرجع قضایی

 

گفتار اول: الزام به قانون بودن مرجع قضایی………………………………………………………………….54

 

گفتار دوم: علنی بودن دادرسی‌ها…………………………………………………………………………………55

 

گفتار سوم: استقلال از قوه مجریه ……………………………………………………………………………….57

 

گفتار چهارم: استقلال از پارلمان………………………………………………………………………………….58

 

گفتار‌ پنجم: استقلال دادگاه‌های بین‌المللی……………………………………………………………………59

 

گفتار ‌ششم: استقلال قضات در برابریکدیگر………………………………………………………………..62

 

گفتار هفتم: استقلال در امورد اداری……………………………………………………………………………63

 

گفتار هشتم: استقلال در امور مالی………………………………………………………………………………64

 

گفتار نهم: استقلال دادگاه در رابطه با موضوعات مربوط به صلاحیت قضایی……………………65

 

گفتار دهم:  استقلال در صدور آرا و مرجعت نهاد قضایی ……………………………………………..67

 

      بخش دوم: معیارهای تأمین کننده استقلال قاضی

 

گفتار اول: استقلال قضات………………………………………………………………………………………….69

 

گفتار دوم: تأثیرگذاری بر استقلال قاضی………………………………………………………………………70

 

گفتار سوم: استقلال در برابر اصحاب دعوا……………………………………………………………………71

 

گفتار چهارم: انتصاب قضات………………………………………………………………………………………71

 

گفتار پنجم: زمان تصدی منصب قضا و ثبات دوره………………………………………………………..77

 

گفتار ششم: غیر قابل عزل بودن قضات در زمان تصدی منصب قضاء …………………………….78

 

گفتار هفتم: ترفیع قضات……………………………………………………………………………………………79

 

گفتار هشتم: امنیت مالی قضات…………………………………………………………………………………..80

 

گفتار نهم: حمایت از قاضی……………………………………………………………………………………….82

 

گفتار دهم: پاسخگویی قضات…………………………………………………………………………………….83

 

گفتار یازدهم: آزادی بیان و تشکیل اتحادیه‌های حرفه‌ای………………………………………………..85

 

گفتار دوازدهم: آموزش مدام قضات…………………………………………………………………………….86

 

       بخش سوم: معیار‌های  لازم برای تأمین بی‌طرفی قاضی

 

گفتار اول: منع قضاوت قاضی در صورت تعارض منافع با اصحاب دعوا…………………………88

 

گفتار دوم: ممنوعیت اشتغال قاضی به مشاغل دیگر………………………………………………………89

 

گفتار چهارم: ظهور استقلال و بی‌طرفی………………………………………………………………………89

 

فصل سوم: جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی در محاکم کیفری‌ بین‌المللی موقت

 

بخش اول: جایگاه اصل در دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو

 

گفتار اول: محاکمات کیفری بین المللی قبل از جنگ جهانی دوم………………………………………………………………………………………..1

 

گفتار دوم: محاکمات کیفری ‌بین‌المللی قبل از جنگ‌جهانی دوم……………………………………………..114

 

گفتار سوم: محاکمات کیفری‌ بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم…………………………………………….117

 

گفتار اول: قانونی بودن دادگاه نورمبرگ…………………………………………………………………………………118

 

گفتار دوم: قانونی بودن دادگاه توکیو……………………………………………………………………………………..124

 

گفتار سوم: علنی بودن محاکمات دادگاه نورمبرگ………………………………………………………………….125

 

گفتار چهارم: علنی بودن محاکمات دادگاه توکیو……………………………………………………………………127

 

گفتار پنجم: استقلال دادگاه نورمبرگ و مسأله صلاحیت‌ آن…………………………………………………….128

 

گفتار ششم: استقلال دادگاه توکیو و مسأله صلاحیت آن…………………………………………………………132

 

گفتار هفتم: احترام به‌ آرای دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو………………………………………………………..134

 

گفتار هشتم:انتصاب قضات دادگاه نورمبرگ………………………………………………………………………….135

 

گفتارنهم: انتساب قضات دادگاه توکیو………………………………………………………………………………….136

 

گفتار دهم: دیگر معیارهای استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو…………………………….138

 

گفتار یازدهم: ظهور استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو………………………………………138

 

گفتار چهارم: فرایند تشکیل‌دیوان‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی…………………………………………139

 

گفتار اول: تشکیل دیوان کیفری بین‌‌المللی یوگوسلاوی سابق………………………………………………….139

 

گفتار دوم: تشکیل دیوان کیفری‌ بین‌المللی رواندا…………………………………………………………………..141

 

گفتار سوم: قانونی بودن فرایند تشکیل دیوان‌های کیفری بین‌الملل اختصاصی…………………………….143

 

الف: مزایای تشکیل دیوان‌ها از طریق شورای امنیت………………………………………………………………..143

 

گفتار پنجم: توسل به فصل هفتم منشور جهت  تشکیل دیوان‌ها………………………………………………146

 

گفتار ششم:  تشکیل دیوان‌ها به عنوان رکنی از ارکان فرعی شورای‌ امنیت………………………………..153

 

گفتار هفتم: انتخاب قضات دیوان‌ها……………………………………………………………………………………..159

 

گفتار: هشتم: سایر معیارهای استقلال و بی‌طرفی دیوان‌ها………………………………………………………165

 

گفتار نهم: ظهور استقلال و بی‌طرفی دیوان‌ها………………………………………………………………………..167

 

نتیجه‌گیری:………………………………………………………………………………………………………………………..169

 

فصل دوم: جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی  در دیوان کیفری بین‌المللی

 

گفتار:اول تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی………………………………………………………………………….170

 

گفتار دوم: قانونی بودن تشکیل دیوان کیفری بین‌‌المللی……………………………………………………….172

 

گفتار سوم: علنی بون محاکمات دیوان کیفری بین‌المللی……………………………………………………..175

 

گفتار چهارم: استقلال دیوان از دولت‌ها……………………………………………………………………………..177

 

گفتار اول: استقلال دیوان از دولت‌های غیر عضو…………………………………………………………………178

 

گفتار دوم: استقلال از دولت‌هایر عضو……………………………………………………………………………….179

 

گفتار پنجم: استقلال دیوان از سازمان‌های بین‌المللی…………………………………………………………..181

 

گفتاراول: استقلال دیوان از سازمان ملل متحد……………………………………………………………………..182

 

گفتار دوم: استقلال دیوان از شورای امنیت سازمان ملل…………………………………………………………184

 

الف) ارجاع یک وضعیت از طرف شورا………………………………………………………………………………185

 

ب) تعلیق تعقیب ازسوی شورای امنیت……………………………………………………………………………….189

 

گفتار ششم: استقلال دیوان در امور اداری…………………………………………………………………………..193

 

گفتار هفتم: استقلال دیوان در امور مالی……………………………………………………………………………..197

 

گفتار هشتم: انتخاب قضات دیوان……………………………………………………………………………………..206

 

گفتار نهم: مجازات قضات متخلف دیوان……………………………………………………………………………212

 

 

گفتار دهم:  معیارهای عینی بی‌طرفی در دیوان کیفری بین‌ المللی………………………………………….216

 

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………..219

 

پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………221

 

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………….224

 

  )‌ بیان مسأله:

 

ازآن زمان که انسان به جهت طبع مدنی خویش به زندگی اجتماعی روی آورد، ضرورت مسأله قضاوت و داوری به واسطه تضاد و تزاحم منافع افراد  مطرح گردید. در ابتدا قضاوت در جوامع بدوی توسط بزرگان قبایل و ریش سفیدان صورت می‌گرفت، بعد از آن به واسطه گسترش جوامع و  در نتیجه افزایش و پیچیده شدن اختلافات قضاوت به افراد خاص سپرده شد. همزمان با سپرده شدن امر قضا به افراد بی‌طرفی و استقلال رأی آن‌ ها همواره یکی از دغدغه‌های اصلی متداعیین بوده است، تا جایی که همواره داشتن این صفات باعث خوشنامی قضات و جلب اعتماد عمومی نسبت به آن‌ ها بوده است.

 

رعایت مساوات و برابری بین اصحاب دعوا در هنگام قضاوت به دلیل فطرت عدالت جوی انسان‌ها و برپایی تعالیم ادیان الهی بر فطرت پاک بشر، همواره مورد تأیید مذاهب مختلف نیز قرار گرفته است. بعد از ظهور و پیدایش انقلاب‌های جدید در تاریخ جهان، دادگستری عادلانه اغلب جز خواسته‌های مشروع انقلابیون شمرده شده است و با پیدایش حکومت‌های جدید مبتنی بر قانون اصول دادگستری عادلانه و

 ازجمله اصل محاکمه توسط قاضی مستقل و بی‌طرف در قوانین ملل مختلف گنجانده شد و پس از آن شهرتی جهانی یافته است.

 

حق محاکمه  توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف یکی از حقوق مهم  و ضروری است که برای حمایت از حقوق بشر وآزادی‌های اساسی  به موجب  اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر نیز به صراحت به رسمیت شناخته شده است(Us agency for I.D:2002:6). در حقوق کیفری بین‌الملل مباحث مربوط به استقلال و بی‌طرفی قضایی بعد از محاکمه سران نازی در دیوان نورنبرگ و مجرمین ژاپنی در دیوان توکیو، برای اولین بار به طور جدی مطرح شد. اقدام متفقین پیروز در جنگ برای تشکیل دادگاه و محاکمه مجرمین تا آن زمان اقدامی بی‌سابقه در حقوق بین‌الملل بود، از اینرو تشکیل این دادگاه‌ها با ایرادات زیادی مواجه شد که یکی از اساسی‌ترین آن‌ ها فقدان استقلال و بی‌طرفی این محاکم بود. بعد از آن حضور متهمین در دیوان‌های رسیدگی‌کننده به جرایم ارتکابی در سرزمین‌های یوگوسلاوی سابق و رواندا  این بار فقدان استقلال و بی‌طرفی این دیوان‌ها از سوی متهمین مورد ایراد قرار گرفت. به محض این‌که این دو دیوان ویژه کارشان را شروع کردند استقلال قضایشان توسط متهمانی که در محضر آن حضور پیدا کرده بودند مورد تردید واعتراض قرار گرفت(256:…..:Bangamwabo).

 

 در 17 ژولای 1998 کنفرانس تام الاختیار ملل متحد ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی(کنفرانس رم) را به منظور تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی پذیرفت. دیوان به عنوان دیوان کیفری بین‌المللی دایمی در سال 2002 شروع به کار کرد. بر خلاف دیوان‌های موقت بین‌المللی، خصیصه دایمی بودن، صلاحیت تکمیلی و مکانیزم‌های در نظر گرفته شده برای اعمال صلاحیت این دیوان ضرورت توجه به آن را بیش از گذشته با اهمیت می کند. بخشی از دیباچه اساسنامه رم تصریح می‌کند: « با در نظر گرفتن این‌که در طول قرن حاضر میلیون‌ها کودک، زن و مرد قربانی فجایع و ددمنشی‌های غیر قابل تصوری شده‌اند که وجدان بشریت را شدت تکان داده است، دولت‌ها مصمم هستند که به مصونیت مرتکبان این جرایم پایان دهند و از وقوع جرایم مشابه پیش‌گیری نمایند. همچنین مصمم به تضمین احترام دایم به اجرای عدالت بین‌المللی هستند.»

 

بدیهی است که برای دست‌یابی به این اهداف دیوان بین‌الملل کیفری به قضاتی نیاز خواهد داشت که حتی با وجود نا رضایتی‌های سیاسی از طرف جامعه جهانی مصمم به محاکمه مظنونین نقض‌های حقوق جزای بین‌الملل باشند و سپس بدون توجه به هر نوع فشار برای اعمال یا عدم اعمال مجازات، قضاوتی عادلانه و بی‌طرفانه ارائه دهند؛ از اینرو اجرای عدالتی بین‌المللی کاملاً وابسته به استقلال و بی‌طرفی دادرسان کیفری بین‌المللی است؛ از این جهت ضروری است که دست‌یابی به آن دقیقیاً مورد بررسی قرار گیرد. دادرسی قضایی بدون رعایت اصل استقلال و بی‌‌طرفی قاضی، دادرسی واقعی نیست و حاصلی جز بی‌اعتباری و هتک حرمت دادرسی قضایی بین‌المللی به بار نخواهد آورد. اگر قرار است مجرمان در مرجعی بین‌المللی مورد محاکمه قرار گیرند این کار باید با معیار‌های محاکمه صحیح انجام پذیرد و با متهمان به عنوان یاغیان حقوق بین‌الملل رفتار نشود.

 

همچنین با توجه به حاکمیت نظام سلطه و امکان  تأثیر گذاری آن بر  روند دادرسی‌های این دیوان، محترم شمردن اصل استقلال و بی‌طرفی قضایی از حساسیت ویژه‌ای برخور دار است و تضمینات خاص خود را می‌طلبد. در این پژوهش ضمن شفاف سازی مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قضایی و معرفی معیارهای سنجش آن‌ ها، میزان نیل به این  اصل از دادگستری عادلانه در  دیوان‌های  کیفری بین‌الملل با توجه به این معیارها، مورد نقد و بررسی خواهد گرفت.

 

ضرورت انجام تحقیق:

 

از زمان تشکیل دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو  قواعد حقوق بین‌الملل کیفری در قلمرو، محتوی و کاربرد مورد توسعه قرار گرفته است. وقایع رخ داده در کشورهای یوگوسلاوی سابق و رواندا در طی دهه 1990 منجر به تأسیس دو دیوان بین‌المللی رسیدگی به مسائل کیفری یعنی دیواهای بین‌المللی رسیدگی کننده به جرایم اتکابی در سرزمین های یوگوسلاوی سابق و رواندا شد. تأسیس این دو دیوان پیامد‌های عظیمی رادرپی داشت و به طور عمیقی بر قواعد حقوق بین‌الملل که بر مدیریت کیفری در قرن بیست و یکم حاکم است  تأثیر گذاشت. تجربیات حاصل از تشکیل این دو دیوان منجر به نهایی شدن اساسنامه رم؛ یعنی سند تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی گردید. این دیوان فعالیت خود را از سال 20002 شروع کرد. از طرف دیگر در چند دهه اخیر نظام بین‌المللی حقوق بشر رشد قابل توجه‌ای داشته است تا جایی‌که امروزه احترام به حقوق بشر عنوان معیار ارزیابی مشروعیت دولت‌ها تلقی می‌شود. از اینرو جامعه بین‌المللی علاوه بر قاعده سازی در خصوص حقوق بشر نیازمند اجرا و رعایت  استاندارهای حقوق بشر می‌باشد. دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نیز عمدتاً با داعیه مجازت ناقضین حقوق اولیه بشر پا به عرصه وجود گذاشته‌اند. اما با بررسسی فعالیت آن‌ ها اغلب مشاهده می‌شود که خود این دیوان‌ها حتی ابتدایی‌ترین حقوق اولیه بشر را نادیده گرفته‌اند؛ برای مثال دیوان‌های نورنبرگ و توکیو بدون توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری که برای حفاظت از حقوق و آزادی های افراد مدون شده‌اند اقدام به مجازات فرماندهان نازی کردند. اصل استقلال و بی‌طرفی قضایی از دیگر از حقوق  بشرشناخته شده برای افراد است و از آن‌چنان اهمیتی بخوردار است که اغلب به عنوان زیر بنای دیگر حقوق از آن یاد می‌شود. لذا ضروری است معنی و مفهوم آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته، معیارهای نیل به این مقصود شناخته شوند و جایگاه آن در رسیدگی‌های کیفری بین‌المللی مشخص شود.

 

همچنین با توجه به نارضایتی دولت جمهوری اسلامی ایران از مناسبات حاکم بر حقوق بین‌الملل و شعار تغییر ساختار حاکم موجود، ضروری است بررسی  شود که آیا  در خصوص موضوع تحقیق که مورد تأکید شرع مقدس اسلام نیز قرار گرفته است زمینه‌ای برای ایراد موجه و اصولی وجود دارد؛ لذا از این جهت یافته‌های تحقیق حاضر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

 

4) پرسش‌های تحقیق:

 

پرسش‌هایی که در این تحقق در پی دستابی به  پاسخ آن‌ ها هسیتم عبارتند از:

 

1) مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قاضی یعنی چه؟چه ارتباطی بین این دو مفهوم وجود دارد؟

 

2) معیارهای که به موجب آن قاضی و نهاد قضایی مستقل و بی‌طرف شاخته می‌شوند کدام‌اند؟

 

3) با توجه به معیارهای شناخته شده آیا دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و قضات آن‌ ها (دیوان‌های نورنبرگ و توکیو، دیوان‌های موقت رواندا و یوگوسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی) به عنوان مجریان مستقل عدالت دیده می‌شوند؟

 

5) فرضیه‌های تحقیق:

 

ا) استقلال و بی‌طرفی قضایی مفاهیم مجزایی هستند و ارتباطی بین آن‌ ها وجود ندارد.

 

2) طیف وسیعی از عوامل در مستقل و بی‌طرف محسوب شدن قاضی و نهاد قضاوت کننده مؤثر و دخیل هستند. این معیارها می‌توانند از گرایشات ذهنی قاضی رسیدگی کننده به دعوای کیفری شروع شده و تا قانونی بودن تشکیل نهاد قضاوت کننده و علنی بودن دادرسی‌ها را شامل شوند.

 

3) دیوان‌ها و دادگاهای کیفری بین‌المللی و قضات آن‌ ها از استقلال و بی‌طرفی لازم برخوردار هستند.

 

  ) اهداف تحقیق:

 

1) تبیین مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قضایی

 

 2) تببین معیارهای لازم برای  استقلال و بی‌طرفی قضایی

 

3) تبین استقلال و بی‌طرفی قضایی دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و قضات آن‌ ها

 

7) روش تحقیق:

 

روش بررسی فرضیه‌ها و پاسخگویی به پرسش‌ها توصیفی و تحلیلی می‌باشد . ابزار گرد آوری  داده‌های تحقیق از طریق فیش برداری، رجوع به منابع پایه که اصلی‌ترین منبع کسب اطلاعات محسوب می‌گردد، می‌باشد. این منابع  شامل، اسناد و معاهدات و اساسنامه دیوان‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی، برخی آرای آن‌ ها و همچنین آرای دادگاه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و در برخی موارد ملی می‌باشد. همچنین برای جمع آوری مطالب و مقالات علمی (که  در کشور دستب یابی به آن‌ ها جز از این طریق میسر نبوده است) سایت‌های اینترنتی مورد استفاده محقق  قرار گرفته‌اند. جز در موارد بسیار نادر که برای اهمیت موضوع لازم بوده است از ذکر آمار و ارقام خود داری شده است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها به صورت توصیفی و تحلیلی بوده است و نهایتاً سعی شده نتیجه‌ای منطقی از تحلیل‌ها و توصیفات به عمل آمد استخراج شود.

 

8) ساماندهی تحقیق:

 

  این تحقیق مشتمل بر چهار فصل، هشت بخش و گفتارهای مختلف می‌باشد  فصل اول شامل دو بخش است که در بخش اول واژه‌ شناسی و تعریف مفاهیم و در بخش دوم تاریخ شکل‌گیری اندیشه استقلال و بی طرفی مورد بررسی واقع شده‌اند. فصل دوم متشکل از سه بخش است که در بخش اول؛ معیارهای‌تأمین کننده استقلال دادگاه، در بخش دوم؛ معیارهای تأمین کننده استقلال قاضی و در بخش سوم؛ معیارهای تأمین کننده بی‌طرفی مورد بحث واقع شده‌اند. فصل سوم نیز در دو بخش مجزا  و فصل چهارم  در یک بخش سامان دهی شده است. جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی در دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو و دیوان‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی یوگوسلاوی سابق و رواندا ضمن بخش اول و دوم فصل سوم و جایگاه اصل در دیوان کیفری بین‌المللی ضمن فصل چهارم و در یک بخش مورد بحث قرار گرفته است

:

 

حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.

 

پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار می‌آید، و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است.

 

در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم .

 

 

کلید واژه: حقوق شهروندی، شهروندان، کشف عادلانه، حقوق متهم.

 

درآمد

 

جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می کند، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن رساند.

 

 

قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

 

بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تضمینات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی

 و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.

 

در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

 

اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.

 

دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

 

در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم که شایان توجه است. از دیگر نوآوری‌های این قانون تخصصی شدن دادسراها بر حسب موضوع اتهام است که در ماده ٢۵ پیش‌بینی شده و در قوانین قبلی سابقه نداشته است.

 

پلیس ویژه برای بازجویی از اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی و همین‌طور بازجویی از زنان و نابالغان توسط ضابطین مخصوص نیز از نکات جدید و قابل توجه این قانون است.

 

حق ملاقات با وکیل برای متهم بلافاصله پس از دستگیری مندرج در ماده ۴٨ و حق برقرار کردن تماس از سوی متهم با خانواده و مطلع کردن اعضای آن از وضعیتش از دیگر نوآوری‌های قانون جدید و در راستای توجه به حقوق متهم است. همچنین می‌توان گفت که امکان تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری توسط دادستان و با درخواست بازپرس در جرایم تعزیری درجات شش، هفت و هشت نیز در قانون جدید آیین دادرسی کیفری قابل توجه است.

 

تکلیف ضابطان دادگستری در مطلع ساختن شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و معاضدت مندرج در ماده ٣٨ نیز جدید و مثبت است. تفهیم فوری و کتبی اتهام به متهم و تشکیل پرونده شخصیتی برای متهم در جرایم سنگین نیز در این قانون شایان توجه است.

 

تاسیس نظارت قضایی مندرج در ماده ٢۴٧ نیز به این شکل در قوانین قبلی سابقه نداشته است، پیش‌بینی جبران خسارت متهم بازداشت شده که بی گناهی‌اش مشخص می‌شود از مهمترین موارد قانون جدید است که در ماده ٢۵۵ بدان تصریح شده و طبق آن شخصی که تبرئه می‌شود می‌تواند خسارات ایام بازداشت را از دولت مطالبه کند و این امری است که در قوانین ما بی‌سابقه است، ضمن اینکه شرایط و ساز و کار مطالبه این خسارات نیز در مواد ٢۵٧ تا ٢۶١ این قانون تعیین و تبیین شده است. به طور کلی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق شهروندی و حقوق متهم توجه خاص شده است و همین که در هیچ دادگاهی با یک قاضی تصمیم به اعمال مجازات‌های سنگین گرفته نمی‌شود خود از موارد رعایت حقوق متهم است.

 

موضوع پژوهش اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حقوق متهم می‌باشد. حقوق متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر می‌‌باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می‌باشد. لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند. وظیفه دولتمردان است که امکانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.

 

• آیا آشنایی متهم در فرایند دادرسی از حقوق خود لازم است و این حقوق تکلیفی برای دیگران ایجاد می کند؟

 

• نقش وکیل در دفاع از متهم در فرایند دادرسی چگونه خواهد بود؟

 

• آیا متهم در طی مراحل دادرسی حق برخورداری از دادرسی عادلانه بی طرف و منصفانه خواهد داشت؟

اهمیت موضوع

 

همانطور که در درآمد آمده است، حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.

 

رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایلی کافی احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علنی، بی‌طرف و در معیت وکیل مدافع از اتهام یا اتهامات روا  یا ناروا از خودش دفاع کند. این موضع بدان اهمیت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منطقه‌ای، قانون اساسی و قوانین عادی کشور بر آن تاکید فراوان دارند و رعایت آن در هر کشوری نشانگر رعایت اصول اخلاقی و سطح فرهنگ بالای آن کشور خواهد بود. این حق منبعث از حق آزادی بشر و اصل طلایی برائت است که بشر در طول سالیان متمادی با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهای بسیاری به پای آن ریخته شده است. بنابراین رعایت از حق دفاع متهم علاوه بر این که جلو اشتباهات قضایی را می‌گیرد، و پایه‌گذار یکی محاکمه عادلانه، منصفانه و بی‌غرضانه خواهد بود.

 

این مسائل ما را برآن داشت تا در زمینه ضرورت رعایت حقوق متهم و جامعه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به تحقیق بپردازیم. از آنجاییکه آیین دادرسی کیفری جدید درصدد است تا بتواند بواسطه‌ی تدوین قانون، «خلاها، نقص‌ها و ابهام‌های موجود در قوانین را برطرف نماید‌« این پژوهش می‌تواند در راستای این هدف مثمر ثمر واقع شود.

 

اهداف تحقیق

 

یکی از اهداف این تحقیق بیان راهی برای تفسیر و بکارگیری بهتر قوانین در زمینه چگونگی برخورد با متهم و جایگاه آن در جامعه است که در دادسراها و دادگاه های عمومی و همچنین قابل استفاده برای وکلا، اساتید حقوق، سازمان زندان ها و… است از دیگر اهداف این پژوهش تلاش برای رفع نواقص موجود در برخورد با متهم می باشد. بدین صورت که با حمایت از حقوق و آزادی های متهم و در نهایت تضمین حقوق بزه دیده، می‌توان در جهت اصلاح هرچه بیشتر قانون گام برداشت. تا جایی که متهم و بزه دیده هر دو متحمل کمترین خسارت از طرف قانون شوند.

 

سوالات تحقیق

 

1- آیا قانون آیین دادرسی کیفری جدید توانسته است حقوق متهم را در فرایند دادرسی با توجه به معیارهای حقوق شهروندی تامین کند ؟

 

2- آیا تضمینات لازم برای تحقق حقوق متهم در قانون جدید وجود دارد ؟

 

فرضیه تحقیق

 

1. به نظر می‌رسد قانون آیا قانون آیین دادرسی کیفری جدید توانسته است حقوق متهم را در فرایند دادرسی با توجه به معیارهای حقوق شهروندی تأمین کند و نسبت به قوانین سابق جایگاه بهتری بر خوردار است و ابتکارات و نوآوری‌های نبستاً زیادی در زمینه حق دفاع متهم در مراحل مختلف رسیدگی به جرم از همان مراحل ابتدایی و تا آخر مد نظر قرار داده است.

 

1. با مشاهد بررسی و تفسیر مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری جدید به نظر می‌رسد قانون‌گذار ضمانت اجرایی برای نقض حقوق متهم از جانب افرادی که در فرایند دادرسی کیفری قرار دارند بیان داسته است.

‌- آشوری، محمد و دیگران، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات گرایش، چاپ اول، 1383:ص30

 

‌- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، چاپ یازدهم، 1385:ص 32

 

– آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،چاپ اول، 1387ص12

:

 

هدف از این پژوهش پرداختن به رویکردهای ترمیمی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری است. برخی از این رویکردها همانند میانجیگری، تعویق تعقیب و تعلیق تعقیب دارای جلوه های ترمیمی  تام است و برخی دیگر، از قبیل ترک تعقیب، بایگانی پرونده، دارای جلوه های ترمیمی هستند. در این میان برخی از حقوقدانان بر این باورند که نهادی همچون درخواست ترک تعقیب دارای رویکرد ترمیمی ناب است. لیکن به نظر می رسد با تاکید بر دو اصل فرایندگرا بودن و لزوم نتیجه ترمیمی داشتن رویکردهای ترمیمی، این رویکرد و رویکردهای مشابه آن، رویکردهای نیمه ترمیمی هستند.

 

 

در این تحقیق رویکردهای عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری دارای دو ساختار متفاوت است، نخست رویکرد ترمیمی درون سازمانی عدالت ترمیمی؛ که شامل میانجیگری می شود. و دوم رویکردهای برون سازمانی عدالت ترمیمی یا همان رویکردهای تفویضی ترمیمی؛ که دارای ساختاری کیفری می باشد و مقنن با اعطای خصایص ترمیمی به این نهادها وجهه ترمیمی بخشیده است.

 

کلیدواژه:

 

رویکرد ترمیمی، پیش دادرسی، میانجیگری، تعلیق تعقیب، فرایندگرایی، برآیند ترمیمی

 

  درآمد:                                                                                                                    صفحه

 

الف: طرح موضوع …………………………………………………………………………………………… 15

 

ب: دلایل انتخاب موضوع …………………………………………………………………………………. 17

 

ج: نقد ادبیات موضوع ………………………………………………………………………………………. 18

 

د: سئوال اصلی ………………………………………………………………………………………………… 19

 

ذ سئوال فرعی …………………………………………………………………………………………………. 19

 

ه: مفروض ………………………………………………………………………………………………………. 19

 

ز: فرضیه ………………………………………………………………………………………………………… 19

 

ح: مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………. 20

 

ط: روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 20

 

ی: سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 21

 

فصل نخست: مفاهیم عدالت ترمیمی( الگوها و فلسفه) …………………………………………….. 24

 

مبحث نخست: الگوهای نظری عدالت ترمیمی ………………………………………………………. 24

 

گفتار اول: مفاهیم عمومی ………………………………………………………………………………….. 24

 

الف: تعریف عدالت ترمیمی ………………………………………………………………………………. 24

 

1. نقدی بر تعریف عدالت ترمیمی ………………………………………………………………………. 26

 

1. چارچوب تحلیلی …………………………………………………………………………………………. 29

ب: اهداف و اصول عدالت ترمیمی ……………………………………………………………………… 32 

 

1. اهداف کلیدی فرایندها و پژوهش های عدالت ترمیمی ……………………………………….. 33

 

1. نتایج عدالت ترمیمی ……………………………………………………………………………………… 34

 

1. اصول عدالت ترمیمی …………………………………………………………………………………….. 34

گفتار دوم: ظهور و افول عدالت ترمیمی ………………………………………………………………. 35

 

الف. ظهور عدالت ترمیمی ………………………………………………………………………………… 35

 

1. از سزاگرایی عدالت کیفری کلاسیک تا بزهدیده مداری عدالت ترمیمی ……………….. 37

 

1. از بزهدیده مداری عدالت ترمیمی تا شکل گیری جنبش های نئوکلاسیک نوین ………. 39

ب. شکل گیری اندیشه های نئوکلاسیک حقوق و افول نسبی اندیشه های عدالت ترمیمی. 41

 

مبحث دوم: زمینه ها و مبانی عدالت ترمیمی ………………………………………………………….. 43

 

گفتار اول: زمینه های ظهور عدالت ترمیمی …………………………………………………………… 43

 

الف.جنبش های ضد استعماری ………………………………………………………………………….. 43

 

ب.جنبش های فمینیستی ……………………………………………………………………………………. 44

 

گفتار دوم: مبانی عدالت ترمیمی …………………………………………………………………………. 45

 

1. آزادی ……………………………………………………………………………………………………….. 47

 

1. برابری ……………………………………………………………………………………………………….. 47

مبحث سوم: الگوهای عملی عدالت ترمیمی ………………………………………………………….. 49

 

گفتار نخست: میانجیگری ………………………………………………………………………………….. 49

 

الف: فرایند میانجیگری …………………………………………………………………………………….. 50

 

1. آغاز میانجیگری …………………………………………………………………………………………… 50

 

1. انواع میانجیگری …………………………………………………………………………………………… 52

1-2. از حیث نوع اختلاف …………………………………………………………………………………. 52

 

2-2. از حیث مدل میانجیگری …………………………………………………………………………….. 53

 

1-2-2. مدل مستقیم ………………………………………………………………………………………….. 53

 

2-2-2. مدل غیر مستقیم …………………………………………………………………………………….. 54

 

ب: برآیندهای میانجیگری ………………………………………………………………………………….. 54

 

گفتار دوم: نشست های ترمیمی …………………………………………………………………………….. 55  

 

الف: روش های اجرای نشست های ترمیمی ……………………………………………………………. 56

 

ب: اهداف نشست ها ………………………………………………………………………………………….. 58

 

ج: اصول نشست ها ……………………………………………………………………………………………. 59

 

د: برآیندهای نشست ………………………………………………………………………………………….. 60

 

1. منافع بزهکاران ………………………………………………………………………………………………. 60

 

1. منافع بزهدیدگان ……………………………………………………………………………………………. 60

 

1. منافع دولت …………………………………………………………………………………………………… 60

1-3. تکرار جرم و جوانان …………………………………………………………………………………… 61

 

2-3. تکرار جرم و بزرگسالان ……………………………………………………………………………… 61

 

3-3. صرفه جویی اقتصادی …………………………………………………………………………………. 62

 

گفتار سوم: محافل تعیین مجازات …………………………………………………………………………. 62

 

 

الف: روش های برگزاری و جریانی محافل ……………………………………………………………. 63

 

ب: اصول محافل ………………………………………………………………………………………………. 64

 

فصل دوم: رویکردهای ترمیمی دادرسی کیفری ایران در بستر عدالت ترمیمی……………….. 65

 

مبحث نخست: میانجیگری در نظام کیفری پیش از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 …….. 65

 

گفتار نخست: میانجیگری در قوانین پیش از انقلاب …………………………………………………. 66

 

الف: افقی شدن رسیدگی به اختلافات عشایر و ایلات ……………………………………………… 67

 

ب: خانه های انصاف …………………………………………………………………………………………. 67

 

1. چیستی خانه انصاف ……………………………………………………………………………………….. 69

 

1. چالش های خانه انصاف …………………………………………………………………………………. 71

ج: شورای داوری ……………………………………………………………………………………………… 72

 

1. چیستی شورای داوری ……………………………………………………………………………………. 72

 

1. چالش های شورای داوری ………………………………………………………………………………. 73

گفتار دوم: میانجیگری در قوانین پس از انقلاب تا سال 1392 …………………………………….. 74

 

الف: تشکیل دادگاه های سیار ……………………………………………………………………………… 74

 

ب: قاضی تحکیم ………………………………………………………………………………………………. 75

 

ج: شوراهای حل اختلاف ……………………………………………………………………………………. 75

 

1. چیستی شوراهای حل اختلاف ………………………………………………………………………….. 77

 

1. ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن شوراهای حل اختلاف ………………………………………………. 78

1-2. جلوه های ترمیمی شوراهای حل اختلاف ……………………………………………………….. 79

 

1-1-2. فرایندگرایی …………………………………………………………………………………………. 79

 

2-1-2. ترمیمی بودن اهداف شوراء……………………………………………………………………….. 79

 

2-2. جلوه های غیر ترمیمی و پاسخ به انتقادات ……………………………………………………….. 80

 

1-2-2. انتصابی بودن اعضاء ………………………………………………………………………………… 81

 

2-2-2. اجباری بودن رسیدگی در شوراء ……………………………………………………………….. 81

 

3-2-2. مشورتی بودن نظرات شوراء ……………………………………………………………………… 82

 

مبحث دوم: میانجیگری در آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 )……………………………….. 83

 

گفتار نخست: اصول میانجیگری ……………………………………………………………………………. 85

 

الف: اقتضاء داشتن تعقیب ……………………………………………………………………………………. 86

 

ب: اختیاری بودن ارجاع ……………………………………………………………………………………… 87

 

ج: اعتبار توافقات ……………………………………………………………………………………………….. 87

 

گفتار دوم: اهداف میانجیگری ………………………………………………………………………………. 90

 

الف: در قبال بزهدیده ………………………………………………………………………………………….. 91

 

1. به رسمیت شناختن جایگاه بزهدیده …………………………………………………………………….. 91

 

1. کسب رضایت بزهدیده …………………………………………………………………………………….. 92

1-2. شرایط گذشت شاکی …………………………………………………………………………………… 92

 

2-2. انواع خسارت قانونی …………………………………………………………………………………….. 94

 

ب: اهداف در قبال بزهکار ……………………………………………………………………………………. 95

 

1. مشارکت در تعیین تکلیف دعوا ………………………………………………………………………….. 96

1-1. درخواست متهم برای کسب رضایت از بزهدیده ………………………………………………… 96

 

2-1. توافق برای ارجاع به میانجیگری ……………………………………………………………………… 96

 

3-1. موافقت بزهکار برای تعلیق تعقیب …………………………………………………………………… 96

 

2. بازپذیری از طریق جبران خسارات مادی و معنوی ………………………………………………….. 97

گفتار سوم: آثار میانجیگری …………………………………………………………………………………… 97

 

الف: سقوط دعوی عمومی ……………………………………………………………………………………. 98

 

1.جرایم قابل گذشت در قوانین ایران ………………………………………………………………………. 99

 

1-1. کتاب دیات ………………………………………………………………………………………………… 99

 

2-1. حد قذف ……………………………………………………………………………………………………. 99

 

3-1. جرایم خاص ………………………………………………………………………………………………. 100

 

4-1. کتاب تعزیرات ……………………………………………………………………………………………. 100

 

2. حدود شمول جرایم …………………………………………………………………………………………. 100

ب: تعلیق تعقیب …………………………………………………………………………………………………. 102

 

1. شرایط صدور …………………………………………………………………………………………………. 103

1-1. رضایت بزهدیده ………………………………………………………………………………………… 103

 

2-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………. 103

 

3-1. اختیاری بودن رسیدگی ……………………………………………………………………………….. 104

 

2. شرایط استمرار ……………………………………………………………………………………………….. 105

گفتار چهارم: اجرای میانجیگری ……………………………………………………………………………. 105

 

الف: شورای حل اختلاف …………………………………………………………………………………….. 106

 

1. الگوی نظری ………………………………………………………………………………………………….. 107

 

1. الگوی عملی ………………………………………………………………………………………………….. 108

ب: اشخاص و موسسات ………………………………………………………………………………………. 110

 

گفتار پنجم: سند تحول در سیاست جنایی ایران ………………………………………………………… 112

 

الف: اصل مداخله حداقلی ……………………………………………………………………………………. 112

 

ب: اعتبار بخشیدن به توافقات طرفین اختلاف …………………………………………………………… 113

 

فصل سوم: ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری ………………………………………………. 114

 

مبحث نخست: رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر نهادهای کیفری  ……………………………. 114

 

گفتار نخست: قرار تعلیق تعقیب ……………………………………………………………………………… 115

 

الف: تاریخچه …………………………………………………………………………………………………….. 116

 

1. تعلیق تعقیب در قوانین پیش از انقلاب ………………………………………………………………….. 116

1-1. جنحه ای بودن …………………………………………………………………………………………….. 117

 

2-1. اقرار متهم …………………………………………………………………………………………………… 118

 

3-1. فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ……………………………………………………………… 118

 

4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………… 118

 

2. تعلیق تعقیب در قوانین پس از انقلاب …………………………………………………………………… 119

ب: تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392)…………………………………… 120

 

1. شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب …………………………………………………………………………… 120

1-1. تعزیری بودن ……………………………………………………………………………………………….. 121

 

2-1. قابل تعلیق بودن ……………………………………………………………………………………………. 121

 

3-1. کسب رضایت بزهدیده …………………………………………………………………………………. 122

 

4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………… 123

 

5-1. اختیاری بودن ……………………………………………………………………………………………… 123

 

2. شرایط استمرار تعلیق تعقیب ………………………………………………………………………………. 123

1-2. جلوه های جرم شناختی دستورات تامینی ………………………………………………………….. 124

 

1-1-2. نظریه معاشرت های ترجیحی ……………………………………………………………………… 124

 

2-1-2. نظریه سبک زندگی و فعالیت روزانه ……………………………………………………………. 125

 

2-2. جلوه های حقوقی دستورات تامینی …………………………………………………………………. 126

 

1-2-2. دستورات ناظر بر بزهدیده …………………………………………………………………………. 126

 

1-1-2-2. ارائه خدمات به بزهدیده ……………………………………………………………………….. 126

 

2-1-2-2. عدم ارتباط و ملاقات با بزهدیده …………………………………………………………….. 127

 

2-2-2. دستورات تامینی ناظر بر بزهکار ………………………………………………………………….. 127

 

1-2-2-2. اصلاح و درمان بزهکار …………………………………………………………………………. 127

 

1-1-2-2-2. ترک اعتیاد …………………………………………………………………………………….. 127

 

2-1-2-2-2. آموزش …………………………………………………………………………………………. 128

 

2-2-2-2. پیشگیری از تکرار جرم ………………………………………………………………………… 128

 

3-2-2. دستورات تامینی ناظر بر جامعه …………………………………………………………………… 131

 

1-3-2-2. خدمات عمومی رایگان ………………………………………………………………………… 131

 

1-1-3-2-2. موسسات عمومی …………………………………………………………………………….. 132

 

2-1-3-2-2. موسسات عام المنفعه ………………………………………………………………………… 132

 

2-3-2-2. عدم اقدام به رانندگی …………………………………………………………………………… 135

 

3-3-2-2. عدم حمل سلاح ………………………………………………………………………………….. 136

 

3. ویژگی های قرار تعلیق تعقیب ……………………………………………………………………………. 137

1-3. ضمانت اجرا دار بودن ………………………………………………………………………………….. 137

 

1-1-3. عدم اجرای دستورات مقام قضایی ………………………………………………………………. 137

 

2-1-3. تکرار جرم ……………………………………………………………………………………………… 138

 

2-3. اعتراض پذیر بودن ………………………………………………………………………………………. 139

 

3-3. قابلیت طرح مستقیم در دادگاه ……………………………………………………………………….. 140

 

گفتار دوم: تعویق تعقیب ………………………………………………………………………………………. 141

 

الف: الگوهای نظری ……………………………………………………………………………………………. 142

 

1. اهداف ………………………………………………………………………………………………………….. 142

 

1. ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن ………………………………………………………………………………. 142

1-2. جلوه های ترمیمی ……………………………………………………………………………………….. 143

 

2-2. جلوه های غیر ترمیمی ………………………………………………………………………………….. 144

 

ب: الگوهای عملی ……………………………………………………………………………………………… 145

 

1. شرایط صدور …………………………………………………………………………………………………. 145

1-1. تعزیری بودن جرم ارتکابی ……………………………………………………………………………. 145

 

2-1. قابلیت تعلیق مجازات …………………………………………………………………………………… 146

 

3-1. موافقت بزهدیده و بزهکار ……………………………………………………………………………. 146

 

2. نتایج …………………………………………………………………………………………………………….. 147

 

مبحث دوم: رویکردهای نیمه ترمیمی نهادهای عدالت کیفری …………………………………….. 148

 

گفتار نخست: ترک تعقیب دعوای کیفری ………………………………………………………………. 149

 

الف: جنبه های ترمیمی و غیر ترمیمی درخواست ترک تعقیب …………………………………….. 149

 

1. بزهدیده مداری ………………………………………………………………………………………………. 149

 

1. عدم فرایندگرایی ترمیمی …………………………………………………………………………………. 150

 

1. الزام بزهکار ……………………………………………………………………………………………………. 151

ب: شرایط صدور ………………………………………………………………………………………………… 151

 

1. قابل گذشت بودن جرم ……………………………………………………………………………………… 151

 

1. درخواست شاکی …………………………………………………………………………………………….. 152

گفتار دوم: بایگانی کردن پرونده …………………………………………………………………………….. 153

 

الف: شرایط صدور ………………………………………………………………………………………………. 154

 

1. تعزیری بودن جرم …………………………………………………………………………………………….. 155

 

1. غیر قابل گذشت بودن ……………………………………………………………………………………….. 155

ب: ویژگی های ناظر بر بزهکار ………………………………………………………………………………. 155

 

1. فردی سازی ……………………………………………………………………………………………………. 156

 

1. حق اطلاع بر اتهام ……………………………………………………………………………………………. 157

 

1. التزام کتبی ……………………………………………………………………………………………………… 157

نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………………………………………………………………………… 159

 

1. نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 159

 

2. پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………… 161

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………….. 163

 

الف: منابع پارسی ………………………………………………………………………………………………….. 163

 

ب: منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………….. 168

 

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………. 172

 

 طرح موضوع

 

در بسیاری از کشورها، ناخرسندی و ناامیدی از نظام دادرسی رسمی و همچنین احیاء دوباره سنت ها و آداب و رسوم کهن ملل، به علاوه تلاش برای حفظ و تقویت قواعد عرفی و بکار بستن روش های عدالت سنتی، منجر به بروز درخواست هایی برای پاسخ های جایگزین به جرم ها و بی نظمی های اجتماعی شده است. بسیاری از این پاسخ های جایگزین، فرصت مشارکت در حل اختلاف و رسیدگی به پیامد های آن را به طرفین درگیر می دهد، لیکن آنچه که لازم به تذکر است تمیز میان برنامه های عدالت ترمیمی، به صورت اخص، با برنامه جایگزین های حل و فصل دعوا، به صورت اعم است. به گونه ای که روش های جایگزین دعوا شامل شیوه های مختلفی از جمله روش های عدالت ترمیمی می شود، لیکن عدالت ترمیمی اصولی دارد که بر پایه این اصول، طرف های یک دعوی باید فعالانه در حل وفصل آن و کاهش پیامدهای جرم مشارکت داشته باشند.

 

 در بعضی موارد، این برنامه ها به اراده ای برای رجوع به تصمیم گیری محلی و استفاده از ظرفیت های اجتماع تکیه دارند. به این رویه ها به عنوان وسیله ای برای تشویق بیان مسالمت آمیز اختلاف، ترویج مدارا و مشارکت همگانی، ایجاد احترام به تفاوت ها و ترویج روش های اجتماعی مبتنی بر مسئولیت پذیری نیز نگاه می شود.

 

شیوه های نو و رایج عدالت ترمیمی وسایل مطلوبی برای حل اختلافات در اختیار جوامع قرار می دهند. این شیوه ها، همه کسانی را که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درگیر اختلاف پدید آمده هستند را وارد کار می کند. مشارکت جامعه در این فرایند دیگر انتزاعی نیست، بلکه بسیار مستقیم تر و عینی تر است. این رویه ها مناسب وضعیت هایی است که طرفین دعوی داوطلبانه مشارکت دارند و هریک از آنها از ظرفیت لازم برای ورود کامل و سالم به روند گفتگو و مذاکره برخوردارند.

 

در بسیاری از کشورها فکر دخالت دادن جامعه در حل و فصل اختلافات، از یک اتفاق عمومی برخوردار است. شیوه های عدالت ترمیمی در بسیاری از کشورهای در حال رشد از طریق رسوم سنتی و قواعد عرفی انجام می گیرد، و مفهومی است که در طی 30 سال اخیر مطرح شده و جرمشناسان و حقوق دانان بسیاری را به خود مشغول نموده است .

 

اولین پرونده کیفری که به صورت رویکردی ترمیمی و به شیوه میانجیگری حل و فصل شده است در سال 1974 در ایالت کینچر – انتاریو کانادا و توسط یک قاضی تعلیق مراقبتی بوده است، از آن تاریخ تاکنون، قوانین بسیاری از کشورها به سوی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی سوق داده شده اند که از جمله این قوانین می توان به ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری آلمان، ماده 2-41 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه وغیره، در سطح قوانین داخلی کشورها و در سطح بین الملل نیز سازمان های بین المللی و منطقه ای به فواید این راهکار پی برده اند، که می توان به تصویب اعلامیه استفاده از اصول و برنامه های عدالت ترمیمی در پرونده های عدالت کیفری (مصوب ژولای 2002) در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و همچنین سند توسعه عدالت ترمیمی در اروپا اشاره نمود .

 

در قوانین داخلی ایران نیز رسیدن به صلح و آشتی در دعاوی که در واقع هدف غایی عدالت ترمیمی نیز می باشد، از دیرباز مورد توجه قانونگذاران بوده است به گونه ای که می توان گفت در سطح قوانین داخلی، پس از انقلاب اسلامی 1357، مقنن در بند یکم اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد بر شمرده است که شیوه اجرایی این اصل تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری از طریق قضات تحکیم انجام می گرفته است. قضات تحکیمی که  در ماده 6 ق.ت.د.ع.ا. (در امور کیفری) بدین صورت پیش بینی شده اند« طرفین دعوا درصورت توافق میتوانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند». همچون لوایحی از جمله لایحه قانونی تشکیل دادگاه های اطفال و نوجوانان(مصوب 24/9/1384)، لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین حبس- که در قانون مجازات اسلامی جدید ادغام شد- و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 که دارای رویکرد میانجیگری کیفری بوده است، اجرا می شد. و پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقنن روش ها و شیوه های ترمیمی مختلفی از جمله: میانجیگری، تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب و غیره را برای نخستین مرتبه در قوانین پس از انقلاب به کار گرفت.

 

عدالت ترمیمی بر پایه اصول، مفاهیم و پیش فرض هایی استوار است که هر رویکرد ترمیمی می بایست تمام یا بخشی از آن را در خود گنجانده باشد از جمله این اصول؛ اختیاری بودن فرایند، پذیرش مسولیت از سوی مجرم، مشارکت ارادی و غیره می باشد. در کنار این اصول می توان از اصل بی طرفی، تضمین حقوق اساسی بزهدیدگان، محرمانه بودن و اعتبار توافقات نیز نام برد که این تحقیق با لحاظ این موارد به بررسی رویکردهای مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته، و تلاش نموده است تا با وجود بضاعت معلوماتی اندک خود مرز میان این رویکردها و شیوه ها و شرایط آنها را به دقت تبیین نماید.

 

ب: دلایل انتخاب موضوع

 

با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ایران در آخرین روزهای سال 1392 و پرداختن به شیوه های عدالت ترمیمی در این قانون از جمله میانجیگری، تعلیق تعقیب، تعویق صدورحکم و غیره، همچنین لزوم توجه به این مسئله که شکل گیری این تفکر در دادرسی کیفری ایران، از جنبش جهانی حرکت به سوی شیوه های حل و فصل غیر رسمی دعاوی نشات گرفته است. نگارنده را بر آن داشت تا ضمن بررسی تحولات آیین دادرسی کیفری ایران در پرتو رویکردهای عدالت ترمیمی، شرایط و چگونگی اجرای آن را، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد بررسی قرار دهد.

 

ج: نقد ادبیات موضوع

 

در زمینه عدالت ترمیمی تاکنون چندین کتاب، رساله و پایان نامه به رشته تحریر درآمده است، لیکن هیچ کدام از این آثار به بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در ق.آ.د.ک مصوب 1392 نپرداخته است. به طور مثال می توان به پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سماواتی پیروز تحت عنوان «عدالت ترمیمی؛ تغییر عدالت کیفری یا تعدیل تدریجی آن» اشاره نمود که در این کار نگارنده تلاش نموده است که، اختلاف نظر دو گروه از طرفداران عدالت ترمیمی (بیشینه خواه، ناب خواه) را در خصوص اینکه آیا می بایست عدالت ترمیمی به عنوان تنها رویکرد رسیدگی به جرایم باشد و یا آنکه می توان این رویکرد را در کنار رویکردهای کلاسیک کیفری نیز لحاظ نمود، بپردازد. وی در پایان به این نتیجه می رسد که بهترین گزینه رویکردی ترکیبی عدالت کیفری و کلاسیک در رویاروی با جرایم است.

 

ویژگی این پژوهش پرداختن صرف به مباحث نظری است. مساله ای که حتی در کشورهای پیشگام عدالت ترمیمی همچون نیوزلند، استرالیا، کانادا و برخی اقوام صاحب سبک در این زمینه همچون جوامع مائوری در نیوزلند و ناواجای در ایالات متحده و آبونتا در آفریقای جنوبی نیز به دلیل حل کردن آن در قوانین خود، فاقد جنبه عملی است و حال آنکه چنانچه بخواهیم این بحث را درحقوق داخله مطرح نماییم، به طریق اولی فاقد وجه است، زیرا زمانی می توان این مباحث را مطرح نمود که اولاً، بستر های حقوقی آن مهیا شده باشد (همچنان که امروز در ق.آ.د.ک این بستر آماده شده) و ثانیاً، در پی حل این چالش به صورت کاربردی بوده باشیم.

 

آنچه که مقصود راقم این سطور است خارج کردن رویکردهای عدالت ترمیمی از مباحث نظری صرف و پرداختن به جنبه های عملی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی است. به بیان دیگر چگونگی اجرای عدالت ترمیمی هدف اصلی است.

 

و دومین اثر، کتاب عدالت ترمیمی آقای دکتر حسین غلامی است که به بحث در مورد مفاهیم، جنبه ها و رویکرد های عدالت ترمیمی با تکیه بر اسناد بین المللی و حقوق برخی کشور ها است که این اثر نیز با وجود پرداختن به بسیاری از مباحث نظری به جنبه های حقوقی عدالت

 ترمیمی در قوانین ایران نپرداخته و محتوای کار با معیارهای خارجی عدالت ترمیمی میزان شده است، و این در حالی است که تکیه و چارچوب بحث نگارنده این سطور پرداختن به جایگاه عدالت ترمیمی در ق.آ.د.ک. می باشد.

 

د: سوال اصلی

 

رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به عدالت ترمیمی چگونه است ؟

 

ه: سوالات فرعی

 

1. بسترهای ترمیمی شدن نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری کدام است؟

 

1. جلوه های ترمیمی رویکردهای قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

و: مفروض

 

عدالت ترمیمی به دنبال ترمیم خسارت ناشی از جرم، کمک به بزهدیده و تسهیل بازگشت بزهدیده و بزهکار به بستر جامعه و پیشگیری از تکرار جرم می باشد و دامنه اختیارات دادستان را کاهش می دهد.

 

ز: فرضیه ها

 

1. رویکردها و نهادهای عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک فرایند ترمیمی، در کنار سایر نهادهای عدالت کیفری کلاسیک می باشد که هر دو این نهادها درپی حل و فصل جرم و مقابله با آن است، به بیان دیگر می توان گفت که رویکرد مقنن نسبت به عدالت ترمیمی رویکرد بیشینه خواهی است و هر دو نهاد کیفری و ترمیمی را در خود جای داده است.

 

1. بسترهای ترمیمی شدن نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری با دو عامل محقق می شود: نخست فرایند ترمیمی که دربرگیرنده توافق طرفین می باشد و دوم برآیند های ترمیمی که شامل رضایت بزهدیده، جبران خسارت از او و بازپذیری بزهکار می شود.

 

1. جلوه های ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری به دو دسته تقسیم می شود نخست رویکردهای ترمیمی صرف که شامل میانجیگری، تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم و دسته دوم شامل درخواست ترک تعقیب و بایگانی پرونده می شود.

ح: مفاهیم

 

1. عدالت ترمیمی: فرایندی است که طی آن طرفهایی که به نوعی در جرمی خاص سهم دارند به دور هم جمع می شوند تا درباره نحوه برخورد با عواقب و پیامد های جرم ارتکابی، و استلزامات آن برای آینده به صورت جمعی تصمیم گیری کنند.

 

1. میانجیگری کیفری: میانجیگری کیفری فرایندی است که به بزهکاران، بزهدیدگان، مقامات عدالت کیفری و نمایندگان جامعه فرصت می دهد که طی یک نقش آفرینی فعال، با مساعدت میانجی گر، در مورد حادثه مجرمانه به گفتگوی متقابل بپردازند.

 

1. میانجی گر: شخص ثالث و بی طرفی است که به منظور رفع خصومت و کمک به طرفین درگیر به منظور اعاده وضع به حالت سابق بر جرم، نقش آفرینی می کند.

 

1. جامعه محلی: تمامی افرادی که متاثر از جرم بوده اند و به صورت غیر مستقیم متحمل ضرر و زیان شده و شرکت آنان در فرایند عدالت ترمیمی به پیش برد فرایند کمک می نماید، را شامل می شود.

 

1. قضا زدایی: به معنای سلب صلاحیت رسیدگی از مراجع رسمی رسیدگی به نفع مراجع غیر رسمی قضایی است.

 

1. عدالت کیفری کلاسیک: فرایندی است که در آن برقراری عدالت را در گرو اعمال و اجرای کیفر و مجازات ها می داند.

 

1. تعلیق تعقیب: معلق نمودن تعقیب کیفری متهم تحت شرایط و دستورات خاص را گویند.

 

1. تعویق تعقیب: به تاخیر انداختن پیگرد قانونی متهم توسط دادستان و در یک دوره زمانی خاص را گویند.

ط: روش تحقیق

 

این پایان نامه از لحاظ روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای انجام می شود و ابزار مورد استفاده در این کار نیز فیش برداری از بانک های اطلاعاتی، کتب، رساله و پایان نامه و … می باشد.

 

ی: سازماندهی پژوهش

 

پیش از پرداختن به طرح کار لازم می دانم که به بیان نظم منطقی آن بپردازم.

 

نگارنده در ابتدا نگارش، تحقیق خود را به دو بخش تقسیم نمود: مباحث نظری و مفاهیم عدالت ترمیمی در یک بخش (بخش نخست)، و رویکردهای پیش دادرسی عدالت ترمیمی در بخش دوم. این طرح به دو دلیل دارای ایراداتی بود.

 

نخست آنکه برخی مباحث عدالت ترمیمی که در بخش نخست به آن پرداخته شده بود، سبقه پژوهشی در آثار و کتب دیگر داشت و بیان دوباره آنها تکرار مکررات می شد، دوم آنکه عنوان بخش دوم از این تحقیق به صورت تقریبی با عنوان پایان نامه مشابه می شد(رویکردهای پیش دادرسی عدالت ترمیمی )که این نیز خود انتقاداتی در پی داشت. به همین منظور نگارنده طرح مذکور را طبق توصیه استادان محترم تغییر داد و ضمن حذف برخی مباحث نظری و مفاهیم عدالت ترمیمی، به بیان آن دسته از مباحثی که دارای تازگی بوده و یا از حیث گیرایی مطلب، بیان آن برای خوانندگان لازم می آمد بسنده نمود. در نهایت سازماندهی تحقیق به شکل کنونی درآمد.

 

فصل نخست با عنوان مفاهیم عدالت ترمیمی به بررسی مهمترین مباحث نظری عدالت ترمیمی همچون تعاریف، اهداف و اصول عدالت ترمیمی، به بیان مبانی فلسفی عدالت ترمیمی، ظهور عدالت ترمیمی در یک برهه از تاریخ اندشه های کیفری و تهدیداتی که پس از به وجود آمدن اندیشه های نئوکلاسیک نوین حیات آن را به خطر انداخته است می پردازیم. و مبحث بعد را به بررسی زمینه ها و مبانی عدالت ترمیمی که نسبتاً بحث جدیدی می باشد اختصاص داده ایم، و سپس الگوهای عملی عدالت ترمیمی که عبارت است از میانجیگری، نشست و محافل تعیین مجازات را بررسی می نماییم.

 

فصل دوم تحت عنوان رویکرد های دادرسی کیفری در بستر عدالت ترمیمی به بررسی شیوه میانجیگری موجود در نظام پیشین آیین دادرسی کیفری و نظام جدید می پردازد و در ضمن بررسی پیشینه میانجیگری در قوانین ایران به بررسی اهداف، اصول و شرایط صدور آن درکنار مباحث دیگر پرداخته است. در فصل سوم، با عنوان ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری مباحث خود را به دو گفتار تقسیم می نماید نخست رویکردهای ترمیمی نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری و دوم رویکردهای نیمه ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری.

 

در خصوص دلایل انتخاب طرح اخیر، بیان سه نکته لازم به ذکر است؛

 

نکته اول؛ در فصل نخست به بیان مفاهیمی می پردازد که در بدو امر به نظر می رسد تکرار مکررات بوده و لزومی به پرداختن دوباره بدان ها نبوده است، لیکن صاحب قلم با در نظر گرفتن دو دلیل این مباحث را بیان نموده است، 1- هرچند برخی از این مباحث در کتابها و پایان نامه ها و مقالات به کرات کار شده است، اما همچنان برخی از مهمترین این مباحث مغفول مانده است که از جمله آنها می توان به مباحث فلسفی عدالت ترمیمی، ارائه تعریفی جامع از عدالت ترمیمی در قالب یک چارچوب تحلیلی، شکل گیری اندشه های بازگشت دوباره به سزاگرایی (نئوکلاسیک نوین) و غیره اشاره نمود که در حوزه عدالت ترمیمی بررسی نشده است؛ دوم آنکه با توجه به شکل گیری مباحث نسبتاً جدید در عرصه حقوق کیفری از جمله پیدایش مکتب نئوکلاسک بازاندیشیده شده و مشتقات آن همچون نظریه تسامح صفر و پنجره های شکسته، که از جمله مباحث جدید در حقوق ایران است، و عدم پرداختن به تعامل و تقابل این مکاتب با مباحث عدالت ترمیمی، به عنوان رویکرد مقابل اندیشه های ترمیمی، لزوم بررسی این مباحث بیش از پیش به چشم می خورد. و البته پر واضح است که هدف ما صرفاً پرداختن به مباحث نظری نیست، بلکه هدف پرداختن به هست ها و باید های این مباحث در عرصه عمل و رویکردهای قانون آیین دادرسی کیفری است.

 

سماواتی پیروز، امیر، عدالت ترمیمی؛ تغییر عدالت کیفری یا تعدیل تدریجی آن، پایان نامه اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، 1384

 

غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات میزان، چاپ میزان، 1385

 

هرچند با عنوان فلسفه عدالت ترمیمی آثاری به نگارش درآمده است، لیکن در این آثار متاسفانه بحثی پیرامون فلسفه و مبانی عدالت ترمیمی به چشم نمی خورد از جمله ن.ک.به: خسروشاهی، قدرت الله، تاملات فلسفی عدالت ترمیمی، فصلنامه بصیرت، سال 12، شماره 43 و همچنین اثاری نیز وجود دارد که در کنار مباحث فلسفه عدالت کیفری همچون سزادهی، ارعاب، فایده گرایی به برخی مباحث عدالت ترمیمی به صورت حاشیه ای پرداخته است ازجمله؛ رهامی، محسن، زمینه های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 74، زمستان 85، از صفحه 149 تا 177

    قرار بازداشت متهم، مهم‌ترین تأمین جزایی است که قانون اعمال آن را تحت ضوابط و شرایط خاصی، در اختیار قضات دادگستری قرار داده است. این نوع تأمین وسیله‌ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است؛ اما افراط و استفاده بی­رویه از آن، به­خصوص بدون رعایت ضوابط قانونی، اقدامی مضر علیه منافع عمومی ‌و آزادیهای فردی است. بازداشت موقت به دلیل اهمیت ویژه‌ای که دارد همیشه موضوع بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی کیفری تغییر و تحول یافته است و امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود شدن موارد اعمال و مدت بازداشت، صدور آن تحت شرایط و ضوابط معین و دقیق‌تری صورت پذیرد و با قبول اعتراض متهم و رسیدگی به آن در مرجع صلاحیت‌دار، حقوق دفاعی او به نحو مطلوبی تضمین شود و خسارات ناشی از بازداشت‌های غیرقانونی و همچنین بازداشت‌هایی که در صدور آنها ضوابط قانونی رعایت شده، اما تعقیب کیفری در نهایت به قرار منع تعقیب یا برائت متهم منتهی شده است، تأمین و جبران شود. بازداشت موقت مغایر با اصل برائت است، به همین علت باید با کمال دقت و احتیاط به اجرا گذاشته شود تا موجبات خسارت مادی و معنوی متهم، به‌ویژه افراد بی‌گناه را فراهم نسازد و به آزادیهای فردی که در قوانین اساسی کشورهای جهان، منشور ملل متحد، اعلامیه‌های متعدد حقوق بشر و در بسیاری از میثاق‌های بین‌المللی اعلام و تضمین شده است، لطمه‌ای وارد نیاورد. سعی بیشتر قانونگذاران جهان امروزی این است که موارد بازداشت موقت را به حداقل ممکن کاهش دهند.

 

 

    در ایران، تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 رویکردهای متفاوتی بر نظام دادرسی کیفری حاکم بود. تا پیش از این قانون، قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 جز در موارد استثنایی به صورت اختیاری بود. در سال 1352 موارد اجباری بیشتری به این قانون الحاق گردید. اگرچه قانونگذار در ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری 1378، تصریح بر بازداشت موقت اجباری نموده، ولی با توجه به مقید نمودن آن به رعایت مفاد بند «د» ماده 32 قانون مزبور می­توان چنین استنباط کرد که به جز قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازداشت موقت اجباری دیگری در سیستم قضایی ایران ملاحظه نمی­گردد. (الهی منش، 1391، 19) خوشبختانه به رغم این رویکرد سخت گیرانه و سنتی طی سه دهه گذشته، مقنن در لایحه آیین دادرسی کیفری در جهت تحولات پیش گفته گام برداشته و با استثنایی تلقی نمودن بازداشت موقت، موارد اجباری را از نظام دادرسی کشورمان حذف کرده و با تدوین مؤلفه های دادرسی منصفانه، تفکیک کامل مرحله تحقیق و تعقیب، مطالعه پرونده کیفری متهم توسط وکیل، پیش بینی حق سکوت برای متهم، افزایش قرارهای تأمینی از ۵ قرار به ۱۰ قرار و پیش ­بینی نظارت قضایی و جلب به دادرسی به جای قرار مجرمیت و نداشتن محدودیت برای داشتن وکیل، قابلیت تقسیط جزای نقدی، مطالبه خسارت ناشی از بازداشت غیر­قانونی، تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان و … در جهت تضمین حقوق و آزادیهای فردی متهمان گام مهمی را به جلو برداشته است.

 

 

 

   1- بیان مسئله

 

    از مهم­ترین موهبتی که بشر از آن بهره­مند شده است، حق آزادی تن است. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره 1990) مورد تأکید قرار گرفته است. به همین لحاظ قانونگذاران باید در خصوص محدود کردن این حق حساسیتی خاص را مصروف دارند.

 

    از مهم­ترین مسائلی که در جریان پرونده ی کیفری و طبعاً در آیین دادرسی کیفری مطرح می گردد، بازداشت موقت متهم است.

 

   ” بازداشت موقت عبارت است از: نگاهداشتن متهم به طور موقت به حکم قانون یا به تشخیص قاضی، به منظور دسترسی و حضور متهم در مراجع قضایی و یا جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری است و این توقیف ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور احکام بدوی ادامه داشته باشد.” (آریان پور، 81، 7)

 

    ازآنجا که قرار بازداشت موقت با اصل برائت متهم مغایر است و نتایج زیانبار آن غیر قابل جبران می­باشد، قانونگذاران درباره مشروعیت به کارگیری آن تردید داشته و سعی کرده اند، آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون درآورند تا دادرسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت کنند، این در حالی است که قانونگذار ما نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت موقت گام بردارد و با افزایش موارد قرار بازداشت موقت باعث پایمال شدن هرچه بیشتر حقوق متهم گردد، به علاوه نوعی تعارض بین مواد مربوطه به وجود آورده است.

 

    علاوه بر این به استناد بند (د) ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری دادرس همیشه می ­تواند متهم را به بهانه  بیم فرار یا تبانی و یا امحای آثار و علایم جرم بازداشت کند، یعنی حتی در بزه­های کوچک نیز بازداشت متهم مجوز قانونی پیدا می­ کند. از سوی دیگر اگرچه قانونگذار در ماده 35 قانون مزبور، تصریح بر بازداشت موقت الزامی نموده است، ولی با توجه به مقید نمودن آن به رعایت مفاد بند (د) ماده 32، می­توان چنین استنباط کرد که بازداشت موقت اجباری در سیستم قضایی ایران حذف شده است. همچنین برابر بند (د) ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد، صدور قرار بازداشت موقت اجباری است و تشخیص فساد نیز لاجرم با قاضی دادگاه است، زیرا معیار قانونی برای این تشخیص وجود ندارد. در مجموع قانونگذار ایران با نادیده گرفتن حقوق متهم اقدام به تصویب مواد 32 و35 قانون آیین دادرسی کیفری نموده است.

 

    خوشبختانه، تدوین کنندگان لایحه آیین دادرسی کیفری با توجه به حقوق متهم اقدام به تدوین این لایحه کرده ­اند و علاوه بر حذف موارد بازداشت موقت الزامی، موارد و شرایط بازداشت موقت اختیاری را نیز حصری کرده اند که البته موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت شامل جرایم فراوانی می باشد و نتیجه آن توسعه موارد بازداشت موقت است. اما در مجموع مقنن با استثنایی تلقی نمودن بازداشت موقت و ایجاد جایگزین­های نوین بازداشت موقت و نظارت قضایی، گام مهمی را در راستای حفظ حقوق متهمین برداشته است.

 

    نکته باقی مانده اینکه، در اسلام حبس جز در موارد استثنایی وسیله اجرای حکم نبوده و تنها برای انتظار محاکمه متهمین و تعزیرات به کار برده شده است. درباره بازداشت موقت در اسلام، موارد فراوانی دیده می­ شود که این بازداشت به رسمیت شناخته شده است و آیات و احادیث و اقوال علما در این زمینه نمایان­گر این مطلب است. از جمله آیه 106 سوره مبارکه مائده که می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده­اید، هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد، در موقع وصیت باید دو نفر عادل را از شما به شهادت بطلبند و یا اگر مسافرت کردید و مرگ شما فرا رسید (و در راه مسلمانی نیافتید) دو نفر از غیر شما و اگر به هنگام ادای شهادت در صدق آنها شک کردید، آنها را بعد از نماز نگاه دارید تا سوگند یاد کنند که ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم؛ اگرچه در مورد خویشاوندان ما باشد و شهادت الهی را کتمان نمی کنیم که از گناهکاران خواهیم بود»، صراحت تمام، در بازداشت موقت دارد و این آیه قبل از هر دلیل دیگری، بازداشت موقت را رنگ شرعی داده است. (الهی منش، 91، 29)

 

    این پژوهش در صدد است که پس از شناخت کلیاتی در خصوص بازداشت موقت، به بیان شرایط و موارد و جایگزین­های بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه بپردازد و ایرادات آن در خصوص تعارض با متهم را بیان کند. همچنین موارد فقهی بازداشت موقت را نیز مورد بررسی قرار داده است.