1- بیان مسأله
مرور زمان کیفری یک نهاد نسبتاً جدید در حقوق کشورها می باشد که عبارت است از «انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم که پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود.» (خالقی، 1389، 132) بررسی این مفاد در قوانین گذشته در طول ادوار تاریخ بشر نشان می دهد که چنین نهادی مورد توجه زیاد قانون گذاران آن دوران نبوده است و به شکل محدودی آن را در قوانین جزایی خود پذیرفته اند؛ لذا توجه گسترده به چنین تأسیسی در حقوق جزا و بحث و بررسی آن از طرف حقوقدانان بیشتر در همین قرون اخیر صورت گرفته است.
در میان فقها و صاحبنظران فقه امامیه نیز سابقه توجه گسترده به چنین نهادی وجود نداشته است و برای کسانی که در فقه و اصول اسلامی تبحر و مهارت دارند این مسأله و پرداختن به آن تازگی دارد. همین امر؛ یعنی جدید بودن این نهاد، سبب شده است که وقتی قانونگذاران خارجی خواسته اند این نهاد را در قوانین جزایی خود وارد کنند، از طرف حقوقدانان نظرات موافق و مخالف نسبت به آنان ابراز شود و از طرفی نیز سبب شده است که وقتی قانون گذاران کشورهای اسلامی مانند قانونگذاران کشور ما خواسته اند آن را مورد تصویب قرار بدهند، از همان ابتدا نسبت به مشروعیت آن از طرف صاحبنظران فقه اسلامی خدشه وارد شود. به عنوان نمونه وقتی قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی آن را در قوانین جزایی خود مورد پذیرش قرار داده بود، در همان زمان مخالفت هایی با این مفاد وجود داشت به عنوان مثال آقای شفائی (1345، 46-45) معتقد است: «از تجزیه و تحلیل ادله مدعیان قانون مرور زمان در اسلام این نتیجه حاصل می شود که ادله آنان همگی مخدوش است و وجود قانون مذکور (مرور زمان) مخالف روح مکتب مزبور و معارض قواعد و اصول استنادی مدعیان می باشد و از لحاظ شرعی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.»
پس از انقلاب اسلامی با توجه به ضرورت ابتنای قوانین و مقررات بر موازین اسلامی، قانون گذار با همین توجیه حاضر به پذیرش چنین نهادی نشد و این نهاد به دلیل مغایرت با موازین شرعی از طرف شورای نگهبان و همین طور دادگاه ها مورد قبول واقع نشد. بعد از مدتی به دلیل اشکالاتی که در کار دستگاه قضایی به وجود آمد، قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 تا حدودی با مقررات غیر جامع و ناقص و دارای اشکال آن را در دسته ای خاص از جرایم بدون مشخص کردن ضابطه ای پذیرفت و سرانجام با تغییر موضعی آشکار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با مقررات نسبتاً جامعی آن را در دسته ای گسترده از جرایم پذیرفته است. چنین تغییر نگرشی که با این شرایط در سال های پس از انقلاب سابقه نداشته است، ممکن است باعث ایجاد مشکل برای قضات و دستگاه دادگستری شود؛ زیرا آنها سابقه آشنایی قبلی زیادی با این نهاد ندارند و یا اگر دارند به دلیل اینکه مقررات قبلی راجع به مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 ناقص بوده است، ممکن است بسیاری از مقررات و قواعد جدید این نهاد برای آنها نامأنوس و ناآشنا باشد. از طرفی با توجه به آمار بالای جرائم در کشور و تراکم پرونده های کیفری، این نهاد می تواند باعث راحتی و سرعت کار دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های جدید باشد و از طرفی در ندامت و اصلاح مجرمینی که سال های مدیدی از ارتکاب جرم آنها گذشته و عملاً ممکن

 است تغییر روحیه در آنها رخ داده باشد، موثر واقع شود. با توجه به این توضیحات و سختگیری قانون گذار نسبت به پذیرش چنین نهادی در ابتدا و سپس پذیرش آن به طور نسبتاً گسترده ای در بسیاری از جرائم و شرایط موجود در دستگاه قضایی کشور ما و جدید بودن قانون مجازات اسلامی برای قضات، بر آن شدم که در این پایان نامه شرایط و قواعد این نهاد را در قانون مجازات اسلامی سال 1392 بررسی کرده و اشکالات و نواقص آن را بیابم

– ضرورت و نوآوری تحقیق
ضرورت پرداختن به مفاد مرور زمان از این جهت است که مرور زمان بر اساس این عقیده به وجود آمده است که با گذشتن مدتی از تاریخ وقوع جرم شخص دچار حالت ندامت و پشیمانی شده و کم کم تغییر رویه و رفتار داده و دیگر به سمت ارتکاب جرم نمی رود و مجازات و تعقیب او فاقد هدف اصلاح و درمان می باشد؛ لذا اهمیت این امر ایجاب می کند که مقررات مربوط به مرور زمان جامع و کامل باشد تا این امر تحقق پیدا کند. اگر این مقررات جامع و کامل نباشد، رسیدن به این هدف با مانع مواجه می شود و از طرفی مهمترین واکنش جامعه در برابر جرم یعنی مجازات را از او سلب می کند و باعث فرار مجرمان خطرناک از چنگال عدالت می شود.
ضرورت دیگری که پرداختن به مفاد مرور زمان را توجیه می کند این است که قضات دادگستری بایستی با فلسفه چنین نهادی و مبانی نظری آن آشنایی داشته باشند تا نست به رعایت مقررات آن حساس باشند و به آن اهمیت بدهند و از طرفی بتوانند مقررات آن را با توجه به دکترین حقوقی و مبانی نظری آن تفسیر کرده و زمینه را برای تحقق هدف اصلی مرور زمان که همانا اصلاح و درمان مجرمین پس از گذشتن مدت زمانی از تاریخ وقوع جرم است فراهم آورند. از طرفی این مفاد و تفسیر درست آن می تواند زمینه را برای کاستن از حجم پرونده های قضایی که معضل بزرگ امروز دستگاه قضایی است فراهم آورد تا قضات بتوانند با طمأنینه و آرامش خاطر به رسیدگی به پرونده های جدید تر بپردازند. این امر نیز از عواملی می تواند باشد که ضرورت پرداختن به این موضوع را بیشتر تقویت می کند.
4- سوال های تحقیق
4-1- آیا ترتیب، شرایط و و مدت های پیش بینی شده برای شمول مرور زمان نسبت به جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی، منطقی و فاقد اشکال است؟
4-2- آیا اقدام قانون گذار در استثنا کردن جرایم مذکور در ماده 109 از شمول مرور زمان و باقی گذاشتن سایر جرایم اقدام مناسبی بوده است؟
4-3-  آیا مرور زمان تعقیب و مجازات می تواند جرایم و مجازات های مربوط به اشخاص حقوقی را هم شامل بشود؟
5– فرضیه  های تحقیق آیاآیآیا
5-1- ترتیب، شرایط و مدت های پیش بینی شده برای شمول مرور زمان نسبت به جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی منطقی نیست و دارای اشکال می باشد.
5-2- استثنا کردن جرایم مذکور در ماده 109 از شمول مرور زمان و باقی گذاشتن سایر جرایم اقدام مناسبی نبوده است.
5-3- مرور زمان تعقیب و مجازات می تواند جرایم و مجازات های مربوط به اشخاص حقوقی را هم شامل بشود.
6- هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق
یافتن اشکالات و نواقص قانون و جهت دادن به قانون گذار در اصلاح قوانین مربوط به مرور زمان – برطرف کردن سوالات و ابهامات قضات، وکلا و دانشجویان در مورد قوانین مربوط به مرور زمان در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ایجاد رویه واحد میان آنها جهت دادن به هیئت عمومی دیوان عالی کشور و اداره حقوقی قوه قضاییه جهت ارائه نظریات و آرای منطقی
7- روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه
 روش گرداوری اطلاعات در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای بوده و من با مراجعه به کتب، مقالات و سایت ها مطالب را فیش برداری کرده و داده ها را جمع آوری نموده ام و سپس با توجه به این شیوه در جمع آوری داده ها ، برای تجزیه و تحلیل آنها روش توصیفی تحلیلی را برگزیده و سعی کرده ام با بهره گرفتن از عقل و منطق و استدلال درستی یا نادرستی فرضیه های خود را تایید کنم.
8- ساماندهی (طرح) تحقیق
با توجه به اینکه در ابتدای تمام تحقیقات و پایان نامه ها، بیان کلیاتی درباره موضوع آن تحقیق یا پایان نامه ضروری است این پایان نامه به دو فصل تقسیم بندی شده است که در فصل اول کلیات مربوط به مرورزمان بیان میشود. این کلیات شامل دو بخش بوده که در بخش اول خواننده در نهایت با تعریف و سابقه تاریخی و دلایل مخالفان و موافقان مرورزمان آشنا شده و سپس بخش دوم را اختصاص به بررسی مرورزمان اسلامی و اینکه آیا این نهاد در فقه قابل پذیرش است یا خیر اختصاص داده ایم. در فصل دوم مطالب به دو بخش تقسیم شده است که در بخش اول مرورزمان کیفری را در قانون مجازات اسلامی سال 1392 که موضوع اصلی پایان نامه است را بررسی کرده و سپس در بخش دوم به طور مختصر به بحث پیرامون مرورزمان کیفری در برخی از سایرقوانین می پردازیم.

در گذشته، دیپلماسی بین کشورها بیشتر به موضوعاتی همچون روابط شخصی و حانوادگی پادشاهان دو کشور یا مسئله جنگ و صلح مربوط می شد،اما در شرایط کنونی جهان،علاوه بر این موارد، موضوعاتی همچون روابط سیاسی، اقتصادی –تجاری، مناسبات فرهنگی و علمی نیز در محور مباحث دیپلماتیک بین کشورهای مختلف ومیان کشورها با سازمان های بین المللی ومنطقه ای قرار گرفته است در واقع،دیپلماسی مجری سیاست خارجی در چارچوب دکترین سیاست خارجی هر کشور است. معمولا،دکترین سیاست خارجی هر کشور را رئیس حکومت یا وزیر امور خارجه آن کشور تعیین میکند.اهداف دکترین سیاست خارجی هر کشور ارائه اصول کلی برای هدایت سیاست خارجی آن کشور و اجرای دیپلماسی است.این اصول به رهبری سیاسی هر کشور اجزه می دهد تا با وضعیتهای مختلف پیش آمده به طور مناسب برخوردار کند و رفتار کشور در برابر سایر کشورها را توضیح دهد وهمچنین روابط خارجی کشور خود را با سایر واحدهای سیاسی دنیا و همچنین سازمان های منطقه ای و بین المللی تنظیم کند.
یکی از نکات مهم در مناسبات دیپلماتیک بین کشورها و میان کشورها و سازمان های بین المللی به رسمیت شناختن مصونیت دیپلماتیک برای سفیر،کنسول، رئس هیات نمایندگی و سایر اعضای کادر  دیپلماتیک و کنسولی است.در این چارچوب، دولت میزبان به رئیس هیات دیپلماتیک از کشئری دیگر اجازه می دهد تا بخشی از خاک کشور او را، که سفارتخانه نامیده میشود، اداره کند. همچنین، مکان، کارمندان و حتی خودروهای هیات دیپلماتیک نیز در برابر بسیاری از قوانین کشور پذیرنده (میزبان) مصونیت دارند.
مصونیت دیپلماتیک و کنسولی گونه ای مصونیت قانونی است که کشورهای میزبان ان را برای هیاتهای دیپلماتیک  و کنسولی تضمین می کنند تا این هیاتهای بتوانند، بدون نگرانی از اینکه تحت پیگرد قانونی این کشورها قرار گیرند، وظایف خود را انجام دهند. اگر چه این مصونیت در حقوق بین المللی پیشینه ای دیرینه دارد، در سال 1961و1963 با امضای کنوانسیون روابط دیپلماتیک و کنسولی در وین به صورت اصول موضوعه حقوق بین المللی درآمد.
حقوق دیپلماتیک یکی از شاخه های مهم و جالب حقوق بین الملل است ،حقوقی که رابطه دیپماتیک میان دولت دولتها را پوشش می دهد و رابطه دوستانه میان آنها را تقویت می کند. به عبارت دیگر، حقوق دیپلماتیک حقوق مربوط به سفارتخانه ها و اعضای آن است. در عرصه بین المللی، شاید میان دو کشور مشکلات و اختلافاتی رخ دهد و منافع طرفین را به خطر اندازد؛ در چنین وضعیتی، توسل به راه حل دیپلماتیک امری مهم و حیاتی است و حل مسالمت آمیز اختلاف میان دو طرف را تضمین می کند. معمولا چنین سازو کاری با اعزام متقابل نمایندگان دولتها و پذیرش آنها در قلمرو یکدیگر انجام می شود.
حقوق دیپلماتیک در تعریفی کلی و ساده عبارت است از:مجموعه قواعدی که نظام روابط سیاسی خارجی بین دولت بر آن استوار است. چنین قواعدی در مجموعه ای به نام کنوانسیون 1961 وین درباره روابط دیپلماتیک تدوین شده و در روابط میان دولتها بسیار با اهمیت است. این کنواسیون با تلاش بی وقفه سازمان ملل متحد به منظور قاعده مند و منسجم کردن روابط دیپلماتیک میان دولتها، در سال 1961 در شهر وین، پایتخت اتریش به تصویب دولتها رسید. بنابراین، علی رغم اینکه برقراری روابط دیپلماتیک ریشه تاریخی دارد و به دوران باستان برمی گردد، شکل گیری حقوق دیپلماتیک به صورت امروزی بعد از جنگ جهانی دوم بود.
حقوق دیپلماتیک روابط دیپلماتبک میان دولتها را سامان دهی و نظام مند کرده. مطابق با این حقوق، برقراری روابط دیپلماتیک مستلزم شرایطی است: اولا، فقط کشورها حق برقراری روابط دیپلماتیک را دارند.ثانیا، دو طرف رابطه باید موجودیت یکدیگر را به رسمیت بشناسند. ثالثا، کشورها باید با رضایت خودشان متقابلا بر ایجاد روابط دیپلماتیک توافق کنند. با مجموع این سه شرط، کشورها می توانند در قلمرو همدیگر نمایندگیهای دائمی یا موقتی برپا کنند. ماموران  نماد استقلال و حاکمیت کشور خودشان هستند.
روابط دیپلماتیک ابزار اجرای سیاست خارجی است و دیپلماتیک ویژگی خاص روابط خارجی دولتهاست. عامل اجرایی این سیاست را دیپلمات و نحوه اداره آن را دیپلماسی میگویند.
اجرای دیپلماسی بر عهده گروهی است که (هیات دیپلماتیک) نامیده می شود. این گروه نماینده رسمی کشور فرستنده در کشور پذیرنده یا میزبان است.وظیفه این هیات حفظ منافع دولت و شهروندان کشور فرستنده در کشور میزبان است. البته این امر در چارچوب حقوق بین الملل صورت میگیرد.
برقراری رابطه کنسولی میان دولتها پیشینه ای دیرینه دارد؛ این رابطه ابتدا در مصر، سپس در در دولت شهرهای یونان باستان، البته نه به مفهومه گسترده امروزی آن، شکل گرفت. چنین رابطه ای به تدریج میان سایر کشورها نیز رواج یافت.هدف از روابط کنسولی گسترش روابط انسانی بین کشورها و فرهنگهای مختلف، تجارت بین المللی، ایجاد روابط اقتصادی میان خارجیان و اتباع کشورهای اروپایی وغیر اروپایی اهمیت بسیاری داشته است. در جهان امروز، روابط کنسولی از جنبه دیگری مطرح است و به منظور گسترش روابط تجاری بین المللی اهمیت ویژه ای دارد. روابط کنسولی نسبت به روابط دیپلماتیک قدمت بیشتری دارد. در روابط کنسولی، برعکس روابط دیپلماتیک، حقوق مکتوب بر قواعد عرفی مقدم است، زیرا مقررات مربوط به آن از ابتدای موضوع معاهدات دوجانبه میان کشورها بوده است.
عملکرد و حقوق کنسولها، چه به لحاظ کار کردی و چه از منظر جایگاه حقوق، متفاوت با نمایندگان دیپلماتیک است. این افراد گرچه نمایندگان دول فرستنده برای مقاصد خاص هستند، بر خلاف مامورین دیپلماتیک از مصونیت کامل در برابر قوانین و صلاحیتهای اجرای دولت پذیرنده بهرمند نیستند و مصونیتهای آنها نسبتی است در واقع طیف وظایف کنسولی بسیار متنوع است و در برگیرنده اموری از قبیل حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن،توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی، صدور گذرنامه و روادید، اداره اموال اتباع دولت فرستنده در کشور میزبان، ثبت فوت، ازدواج و طلاق آنان و نظارت بر کشتیها و هوا پیماهای متعلق به دولت فرستنده است.(خالوزاده،7،1390 )
شرح و بیان مسئله:
حقوق دیپلماتیک یکی از شاخه های حقوق بین الملل است که هنجار ها و قواعد ماموریت های دیپلماتیک را بیان می کند. مقررات و قواعد حاکم بر ماموریت های دیپلماتیک تا قرن ها با توجه به عرف بین المللی تعیین می شد از مهمترین ویژگی های اصل مزایا و مصونیت و امنیت نمایندگان بود که حتی در زمان جنگ میان دو کشور مورد احترام قرار داشت اما از دهه 1960 با تدوین کنوانسیونهای وین “کنوانسیون راجع به روابط دیپلماتتیک ” 1961 و “کنوانسنیون راجع به روابط کنسولی “1963 که توسط کمسیون حقو ق بین الملل سازمان ملل نوشته و

 بسیاری از کشورها به ان پیوستند ،این رشته از وضعیت عرفی به حالت مدون در امد . سه کنوانسیون دیگر که اهمیت محوری  در تعین قواعد حقوق دیپلماتیک دارد شامل ” کنوانسیسون راجع به ماموریت های ویژه “مصوب 1969 در مجمع عمومی سازمان ملل “کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی ” مصوب 1973 در مجمع عمومی و “کنوانسیون راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمان های بین المللی جهانی” مصوب 1975 در کنفرانس وین میشود (معین زاده،عباس.1372).

نقش اسلام در توسعه حقوق و روابط دیپلماتیک : این مطلب مسلم است که در آغاز و پیش از تنظیم قواعد حقوق بین الملل ،برای یک مدت مدید مقررات دینی بر روابط دیپلماتیک حکمفرما بودندروابط دیپلماتیک به طور خاص و روابط بین الملل به طور عام ثمره تمدن ها و ادیان گوناگون هستند . مطابق ماده 9 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ، اعضای این دیوان علاوه بر شرایط شخصی باید نماینده انواع بزرگ تمدن ها و و مهمترین نظامهای حقوقی جهان باشند تدوین کنندگان این اساسنامه در تنظیم این ماده ،از جمله بر تمدن اسلام و رژیم حقوقی آن تاکید داشته اند. در همین ارتباط دولت های کشورهای اسلامی نیز طی نامه ای به دبیر کل جامعه ملل اظهار نمودند “بدون تردید ،تمدن اسلام با سابقه درخشان خود “،در گذشته و حال یکی از انواع تمدن ها را تشکیل داده و حقوق اسلام ،که بر بخش عظیمی از جمعیت جهان حاکم است ،دارای نظام حقوقی مستقل با منابع و ساختار و مفاهیم خاص خود می باشد ” در آوریل 1945 در کنفرانس سانسفرانسیکو نیز این نکته مورد تایید قرار گرفت که نظام حقوقی اسلام یکی از نظامهای متمدن و مستقل مورد نظر ماده 9 اساسنامه دیوان است (میرمحمدی ،سید مصطفی.1382).
اصل اساسی در حقوق بین الملل عمومی اینگونه است : دو دولت زمانی می تواند باهم روابط دیپلماتیک برقرار کند که در آن خصوص توافق نموده باشند
از سوی دیگر آنچه که در بر قراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور مورد توجه است این است که روابط فقط بین دولت هایی میتوان برقرار شود که شرایط حقوقی لازم را داشته باشد و در مورد روابط دیپلماتیک این شرایط محدود به شناخت رسمی هردو دولت و توافق بین آنها و احراز وجود رابطه با اعزام نماینده از طرف نزد طرف دیگر یا متقابلا از سوی هر دو طرف است. از این رو شرایط برقراری روابط دیپلماتیک را می توان اینگونه یان کرد.
1-    دو طرف رابطه به معنی حقوق بین المللی دولت باشند
2-    دوطرف رابطه موجودیت و هویت یکدیگر را به رسمیت شناخته باشند
3-    برای بر قراری چنین رابطه ای توافق کرده باشند
مأموران دیپلماتیک دارای مقام نمایندگی کشورفرستنده هستند و حضورآنها به مثابه حضورمستمریک کشورنزد کشوردیگراست، لذا آنان نماینگراقتدارو استقلال و حاکمیت کشورفرستنده هستند.(هاشمی،7،1387)
حقوق دیپلماتیک شاخه­ای از حقوق عمومی خارجی (بین­الملل عمومی) است که درباره اعمال و نظامات روابط خارجی دولت و نمایندگی او در خارج بحث می­ کند؛ یعنی هم از امور بین­الملل و هم از نحوه اجرای آنها. به عبارت دیگر حقوق دیپلماتیک مجموعه قواعدی است که نظام روابط سیاسی خارجی بین دولت­ها بر اساس آن استوار است.
در این تعریف دو ویژگی مشهود است:
1- موضوع حقوق دیپلماتیک، روابط سیاسی خارجی است.
2- روابط سیاسی بین دولت­ها برقرار می­ شود.(عبدالمجید زواری،5،1384)
ادبیات تحقیق:
معین زاده در کتاب “حقوق دیپلماتیک نوین” به بررسی مقررات و قواعد حاکم برماموریت های دیپلماتیک می پردازد که تا قرن ها با توجه به عرف بین الملل تعیین میشد و همچنین به ضرورت برقراری روابط دیپلماتیک بین کشور ها می پردازد. (معین زاده، 1372).
پرویز ذوالعین در” کتاب حقوق کنسولی” به بررسی روابط کنسولی که به منظور حفظ منافع افراد کشوری در کشور دیگر که از قدیمی ترین روابط بین المللی است و با گسترش روابط بین المللی، در زمینه سیاسی ،طی دو قرن اخیر بمرور نمایندگی های دائم دیپلماتیک، بین دولتها برقرار گردیده و به سرعت بر تعدادس شان افزوده شده است  می پردازد(ذوالعین،1388). 
عبدالحکیم سلیمی در مقاله ای تحت عنوان”حقوق دیپلماتتیک در اسلام “به بررسی حقوق دیپلماتیک و منابع  حقوق دیپلماتیک در اسلام که عبارت است از “کتاب ،سنت،عرف،سیره عقلا و احکام حکومتی پرداخته و حقوق اقلیت های دینی که از موضوعاتی هستند که می توان از آنها در تبیین حقوق دیپلماتیک استفاده کرد و اینکه اسلام دین جهانی است و هدایت انسانها به سوی حق رسالت اصلی این دین مبین به شمار می اید روابط دیپلماتیک در نظام حقوقی اسلام جایگاه خاصی مییابد ،چرا که به مقتضای حکمت ،دیپلماسی فعال و حکیمانه پیشرط دعوت و هدایت است.(عبدالحکیم سلیمی،1388).
پرویز ذوالعین در کتاب “حقوق دیپلماتیک”به بررسی افرادی که در طرح ریزی سیاست خارجی و تعیین خط مشی آن دخالت دارند پرداختهو همچنین کوشش های فردی و جمعی و دولتی و سازمان های بین المللی برای تدوین قواعد مربوط به ماموران دیپلماتیک را تشریح کرده است.(ذوالعین،1384)
ضرورت و نوآوری تحقیق:  
 امروزه ما در دنیایی زندگی می کنیم که نمیتوان نقش روابط دیپلماتیک و کنسولی را در عرصه جهان نادیده بگیریم زیرا با گسترش برقراری این روابط در زمینه های مختلفی از جمله سیاسی و اقتصادی و تاثیر پذیری سیاست های خواه ناخواه از سیاست های این روابط ما احساس نیاز کردیم که تحقیق جامع در این زمینه میتواند سیاست های دولت را در برخورد با این روابط بیشتر همگون کند
از آنجاییکه برقراری روابط دیپلماتیک و کنسولی تاثیر بسزایی در بهبود روابط بین دولت ها دارد بنابرین مزایایی که در برقراری این روابط دیپلماتیک و کنسولی در نظر گرفته می شود میتواند در هر چه بهتر شدن روابط سیاسی و اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی کمک کند
سوالات تحقیق:
1-آیا حقوق دیپلماتیک و کنسولی نقش مثبتی در برقراری روابط بین المللی دولتها دارد؟
2-آیامزایای دیپلماتیک و کنسولی در فعالیت این کارکنان تاثیر میگذارد؟
فرضیه:
1-برای حقوق دیپلماتیک و کنسولی می توان نقش مثبتی قایل شد.
2- مزایای حقوق دیپلماتیک و کنسولی در فعالیت انها نقش مثبتی دارد.
هدف و کاربرد های مورد انتظار از تحقیق:
1-بررسی و شناخت هر چه بیشتر مزایای روابط دیپلماتیک و کنسولی
2-ارائه راهکارهای مناسب از جهت برخورداری از مزایای حقوق دیپلماتیک و کنسولی
3-    بررسی روابط دیپلماتیک و کنسولی و تاثیر مزایای دیپلماتیک و کنسولی در برقرراری روابط بین دولت ها
همچنین این رساله از لحاظ نظری و عملی برای پژوهشگران مخصوصا دانشجویان رشته حقوق و روابط بین الملل مفید است و میتواند در وزارت امور خارجه مورد استفاده قرار بگیردو به آنها در بهبود روابط بین المللی و در تعیین سیاست خارجی مناسب کمک شایانی بکند.
روش تحقیق و گردآوری اطلاعات:
الف)نوع روش تحقیق:
توصیفی و مبتنی بر تحلیل حقوقی
ب)روش گردآوری اطلاعات و داده ها:
روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد..
ساماندهی تحقیق:
این تحقیق مبتنی بر دو فصل میباشد در فصل اول با عنوان روابط دیپلماتیک و دیدگاه اسلام و کنوانسیون وین در رابطه با روابط دیپلماتیک به مسائلی مانند مفهوم حقوق دیپلماتیک و شرایط برقراری و ارکان دیپلماتیک و دیدگاه اسلام و کنوانسیون وین در رابطه با روابط دیپلماتیک  و خاتمه روابط دیپلماتیک پرداخته می شود.
فصل دوم این نوشتار با عنوان بررسی ضرورت روابط کنسولی و وظایف ماموران کنسولی اختصاص یافته است و موضوعاتی مانند مفهوم حقوق کنسولی ضرورت و وظایف پست کنسولی و حوزه کنسولی و عنصر نامطلوب و خاتمه روابط کنسولی پرداخته میشود.

 
از زمان تشکیل نخستین دولت شهرها همواره افرادی وجود داشته اند که با نظام حاکم سیاسی، اقتصادی و… مخالف بوده و این مخالفت را گاهی به صورت نافرمانی و شورش نشان داده اند. از همان زمان سایر دول رقیب از این فرصت استفاده و جهت تضعیف آن دولت از افراد ناراضی و نافرمان به شکلهای مختلف حمایت کرده اند. در یکی دو قرن اخیر و پس از بروز پدیده استعمار و تشکیل جریانات ملی گرایانه برای مقابله با آن گروه های انسانی مسلح جایگاه ویژه ای در روابط بین کشورها پیدا کردند. پس از این دوره و روی کارآمدن دولتهای فرد سالار دیکتاتور و همچنین ترسیم مرزها بدون توجه به ترکیب قومی،زبانی،نژادی و مذهبی گروه هایی تحت همین تفکرات(قومی و مذهبی) تشکیل و خواستار تشکیل دولت با حضور تمام گروه های قومی،نژادی یا به دنبال جدایی و انضمام به کشور دیگر و حتی استقلال شده اند.در این میان کشورهایی بوده و هستند که منافع خود را در تحقق اهداف شورشیان می بینند و آنها را در زیر چتر حمایتی خود قرار می دهند.

بیان مساله

گرچه در گذشته تنها کشورها بعنوان تابعان حقوق بین الملل مطرح بوده اند اما با توسعه تابعان حقوق بین الملل شاهد ورود بازیگران جدیدی به عرصه روابط بین الملل بوده و هستیم.در قرن بیستم و قرن کنونی با تشکیل گروه های انسانی تحت عنوان نهضتهای آزادیبخش و گروه های شورشی و شبه نظامی این گروه ها از یکسو به بسیاری از قواعد حقوق بین الملل ملتزم شده اند و از سوی دیگر با توجه به افزایش روند تشکیل این گروه ها در عرصه بین المللی ضرورت توجه به جایگاه بازیگران غیر دولتی تحت عنوان گروه های شورشی و شبه نظامی جلب توجه می کند.در شرایط کنونی بین المللی که بسیاری از دولتها در پی اهداف خود و محدودیت در مداخله مستقیم اقدام به حمایت از گروه های شورشی و شبه نظامی می کنند و این موضوع بر تاثیر گذاری این گروه ها در معادلات جهانی افزوده است.در پی همین حمایتها و اقدامات گروه های شورشی و شبه نظامی همواره انگشت اتهام به سوی دول حامی این گروه ها بعنوان مسئول اقدامات صورت گرفته اشاره رفته است.اصل حق تعیین سرنوشت بر پایه نظریه حق حاکمیت مردم استوار است. بر اساس این حق، مردم می توانند آزادانه وضعیت نحوه اداره سیاسی جامعه خودشان را تعیین کنند.البته مفهوم حق تعیین سرنوشت از گذشته تا کانون دچار تغییر شده است و از بعد داخلی به بعد بین المللی در گذر  بوده است.حق تعیین سرنوشت داخلی که بر طبق آن هر خلقی حق این را دارد، نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را خود به طور آزادانه انتخاب کند. آنچه مورد منازعه و نامشخص است حق تعیین سرنوشت بیرونی یعنی تصمیم گیری در مورد هویت و شناسایی بین المللی یک خلق می باشد، چرا که این بعد بدین معنا می باشد که هر خلقی که مایل باشد یک دولت خودی تشکیل دهد، اجازه داشته باشد،از مجموعه کشوری که تاکنون در آن زیسته جدا شود و دولت خود را بنیاد نهد.درپوشش همین حق بوده است که کشورها شاهد شورش،انقلاب و تجزیه بوده اند و این حق باعث تشکیل گروه های شورشی و شبه نظامی شده است.که در پی احقاق این حق شده اند و دولتهای ثالث نیز به اشکال مختلف از این گروه ها حمایت کرده اند.از آنجا که اصل عدم مداخله بیان می کند هیچ دولت یا گروهی ازدولتها حق مداخله مستقیم یا غیر مستقیم،به هر دلیلی،در امور داخلی یا خارجی دولت دیگری را ندارد در صورت حمایت دولتها از شورشیان به نظر میرسد نقض یک تعهد بین المللی صورت گرفته است.البته قابلیت انتساب مهم ترین نکته برای تحقق مسئولیت بین المللی دولتها در رابطه با حمایت از شورشیان است که این موضوع همواره از مباحث پیچیده و کلیدی بوده

 است.و با توجه به این که در دهه های اخیر با بروز درگیریها در کشورههای آفریقایی و خاورمیانه وتحولات کشورهای عربی به ویژه لیبی و سوریه موضوع حمایت از شورشیان و شبه نظامیان و اعمال انها و در نتیجه مسئولیت دولتهای حمایت گر بیش از پیش خود نمایی می کند.با توجه به اهمیت  حقوقی موضوع در این پژوهش سعی بر آن است تا اقدامات حمایتگرانه از گروه های شورشی وشبه نظامی در قالب نظام مسئولیت بین المللی آورده و ابعاد و جنبه های مختلف این موضوع را بررسی کنیم. 

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟

گر چه در حوزه مسئولیت بین المللی پژوشهای مختلفی صورت گرفته است اما در رابطه با مسئولیت دولتها ناشی از حمایت از شورشیان و شبه نظامیان موضوعی است که چندان به آن پرداخته نشده است و انتظار می رود در این پژوهش با دقت کافی مورد بررسی قرار گیرد و یافته های آن بتواند در بیان و روشن سازی این موضوع مهم و البته پیچیده موثر واقع گردد.

بیان سؤال‌های تحقیق

1-آیا قواعد حاکم بر نظام مسئولیت بین المللی دولت به مسئولیت دولتهای حامی شورشیان و شبه نظامیان قابل تعمیم است؟
2-چه نوع و میزان کنترلی از سوی دولت حمایت کننده برای تحقق مسئولیت بین المللی لازم است؟
3-آیا به رسمیت شناختن یک گروه شورشی موجب مسئولیت بین المللی می شود؟
4-آیا رویه قضایی بین المللی در دو حوزه کیفری و غیر کیفری  در رابطه با تحقق مسئولیت بین المللی دولتهای حامی شورشیان یک شکل بوده است؟

فرضیه‌ها

1-قواعد حاکم بر نظام مسئولیت بین المللی دولت به مسئولیت دولتهای حامی شورشیان و شبه نظامیان قابل تعمیم می باشد.
2-در رابطه با نوع و میزان کنترلی که از سوی دولت حامی موجب مسئولیت بین المللی می شود دو معیار کنترل کلی و کنترل موثر مطرح می باشد.
3- به رسمیت شناختن یک گروه شورشی می تواند موجب مسئولیت بین المللی دولت شود.
4- رویه قضایی بین المللی در دو حوزه کیفری و غیر کیفری  در رابطه با تحقق مسئولیت بین المللی دولتهای حامی شورشیان یک شکل نبوده است. 
 ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینکه همه روزه خبرهای متعددی در مورد اعمال شورشیان و شبه نظامیان و اقدامات حمایتگرانه برخی از دولتها در سر تا سر جهان میشنویم توجه همگان به سوی مسئولیت بین اللملی این دولتها جلب شده است که چگونه و تحت چه شرایطی این دولتها مسئول اعمال صورت گرفته از سوی گروه های شورشی و شبه نظامی هستند و چگونه میتوان اقدامات حمایتگرانه این دولتها را در قالب نظام مسئولیت بین المللی آورد و مسئولیت بین المللی آنها را محقق دانست؟
 هدف‌ها وکاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق
از آنجا که موضوع شورشیان و شبه نظامیان و حمایت از آنها از مسائل مهم در عرصه بین المللی می باشد و همواره ابعاد جدیدی از این موضوع مطرح میشود.هدف از تحقیق پیش رو بررسی مسئولیت بین المللی دولتها در قبال حمایت از شورشیان و شبه نظامیان از منظر نظام مسئولیت بین المللی و روشن ساختن شرایط تحقق این موضوع می باشد.این پژوهش می تواند در مجامع علمی و دانشگاهی و نهادهای تصمیم ساز در رابطه با شیوه برخورد با شورشیان و کشورهای حمایت کننده مورد استفاده قرار گیرد.
 روش و نحوه انجام تحقیق و دست آوردن نتیجه
برای انجام این پایان نامه از روش کتابخانه ای، بررسی مفاهیم و اسناد بین المللی و همچنین بررسی رویه قضایی بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل صورت پذیرفت.
 ساماندهی(طرح)تحقیق
این پایان نامه در سه فصل شامل تبیین مفاهیم، مبانی حمایت و مسئولیت ناشی از حمایت از شورشیان و بررسی رویه قضایی بین المللی ساماندهی شده است.

 
شناخت مسئله
          الف)در خلال یک درگیری مسلحانه بین نیروهای مسلح دوکشور A و  B، واحد پیاده نظامی متشکل از نیروهای مسلح کشور A دستور مقابله با دشمن که یک دهکده مرزی را به اشغال درآورده دریافت مینماید. بهمراه این گروهان چند خبرنگار بین المللی نیز برای پوشش خبری مناطق درگیری حضوردارند. دسته ای از افراد، مامور تسخیر وپاکسازی ساختمانهای دهکده میگردند.پس از یک درگیری وتبادل آتش چندساعته ، سه نفر از افراد دشمن  با نشان دادن پرچم سفید از خانه ای خارج میشوند. یکی از آنها دارای جراحت شدید در ناحیه سربوده ویکی هم ازناحیه بازو مورد اصابت قرار گرفته است.ناگهان صدای رگبار گلوله بگوش رسیده وهر سه نفر از افراد دشمن بر زمین میافتند.در میان بهت وحیرت فرمانده دسته و دیگران، متوجه میشویم که تیراندازی توسط یکی از سربازان کشور A  و بدون اجازه مافوق صورت گرفته است. در این هنگام مسئولیت فرمانده جزء وفرماندهان رده بالاتر چیست؟ آیا به قتل رساندن افرادی که فاقد سلاح بوده ودرحال تسلیم شدن بودند ، نقض یک تعهد بین المللی بشمارمیرود؟ درآنصورت وظیفه بین المللی کشورهای A  وB  چه خواهد بود؟
          ب) یک دسته پروازی از هواپیماهای نظامی، دربازگشت ازماموریت بمباران اهداف دشمن، به چند شناور بازرگانی که پرچم کشور ثالثی را برفراشته اند برمیخورند و فرمانده اسکادران به تصور اینکه این شناورها متعلق به دشمن است، دستور حمله به آنها راصادر میکند.دراینصورت حقوق دولت ثالث که زیاندیده چیست؟ آیا دولت صاحب اسکادران پروازی در قبال دولت زیاندیده مسئول است؟راه های احقاق حق دولت زیاندیده چیست؟
          دو مثال فوق الذکر ومسایلی از این دست ، بعنوان مسایل مهم ودر عین حال اجتناب ناپذیرجنگ و مخاصمات مسلحانه بشمار میروند که یاری حقوقدانان بین المللی را درعرصه جدید مسئولیت بین المللی دولتها می طلبند. تحقیق حاضر درصدد روشن نمودن ابعاد این مسایل وپاسخگویی به نیاز کنونی حقوق بین الملل میباشد.
سوالات تحقیق
          در این تحقیق سعی بر آنست که از چند منظر گوناگون به مسئله مخاصمات مسلحانه ، جنایات جنگی ، مسئولیت بین المللی دولتها در قبال جرایم ارتکابی نیروهای مسلح ووظیفه دولتها در مواجهه با موارد نقض حقوق بشردوستانه در خلال تنشهای مسلحانه ، پرداخته شود.در همین راستا پاسخ به این سوالات ضروری بنظر میرسد :
 1) مسئولیت بین المللی چیست؟
  2)حقوق کلی جنگ ومخاصمات مسلحانه چیست و دارای چه مبانی ومنابعی است؟
 3) تعریف نیروهای مسلح از منظر بین المللی و داخلی چیست؟
 4) حقوق وتکالیف نیروهای مسلح در قبال حقوق جنگ ومخاصمات ومسئولیت بین الملی چیست؟
  5) در صورت وجود مسئولیت بین المللی یک دولت در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح خود، دولت زیاندیده چگونه میتواند به حقوق خود دست یابد؟
 فرضیات تحقیق
           1) «مسئولیت بین المللی دولتها در برگیرنده تمامی اعمالی است که ماموران و یا بازوهای اجرایی آن کشور در قبال دولت دیگری صورت میدهند. بنابر قاعده کلی در سطح بین المللی اقدام منتسب به دولت فقط اقدامی است که از سوی نهادهای حکومتی آن،یا کسان

 دیگری تحت راهنمایی، تحریک یا فرمان آن نهادها یعنی در مقام مأمورین دولتی صورت گرفته باشد.» (حلمی ،1387،50) از این رو اقدام نیروهای مسلح یک کشور که برخلاف قوانین بین المللی باشد را میتوان بوجودآورنده مسئولیت بین المللی برای آن کشور دانست.

           2) بنا به تعریف ، حقوق مخاصمات مسلحانه بخشی ازحقوق بیـن الملـل است که در هنگام درگیری مسلحانه بر روابط کشورها حاکم گشته و هدفش کاهش آلام ، صدمات و خسارات  ناشی از جنگ بوده ، وظایفی را بر عهده طرفین درگیر بویژه نیروهای مسلح می گذارد ولی از کارایی نظامی آنان نمیکاهد.(راجرز ومالرب،1382،31) سوای اصول عرفی پذیرفته شده و متداول در بین ملل گوناگون ، مهمترین کنوانسیونهایی که به بحث در مورد جنگ ، حقوق حاکم بر در گیریها و یا گروه های تحت حمایت درهنگام درگیریهاپرداخته وهم اکنون ازمهمترین منابع حقوق بین الملل بشردوستانه بشمار می آیند، کنوانسیون 1907 لاهه ،کنوانسیونهای  چهارگانه ژنو وپروتکلهای الحاقی آن میباشند.
           3) یکی از ابزارهای تامین استقلال و تمامیت ارضی هر کشور و همچنین حفظ امنیت در بعد داخلی و خارجی ، نیروهای مسلح آن کشور می باشد.«دولتها بواسطه منافع و اهداف خاص خود وهمچنین با تکیه برمنابع انسانی وفناوریهای موجود اقدام به تشکیل وسازماندهی واحدهایی تحت عنوان نیروهای مسلح مینمایند.» (رستمی،1378،881)
           4)در هنگام بروز تنش و درگیریهای بین المللی هر دولتی بواسطه اعمال ارتکابی نیروهای مسلح خود ممکن است در قبال کشورهای طرف درگیری ویا سایر دولتها دارای مسئولیت بین المللی گردد.این مسئولیت ممکن است بدلیل زیر پاگذاشتن قواعد آمره و یا تجاوز از حدود معاهدات بین المللی باشد. (حلمی،1387،21) از سوی دیگرنیروهای مسلح طرف مقابل نیز ممکن است قربانی نقض تعهدات دیگر شده ، دارای حقوقی گردند که رسیدگی به آن در چهارچوب حقوق عرفی وقراردادهای دو یا چندجانبه امکان پذیر است.
           5) رسیدگی به موارد نقض تعهدات بین المللی و یا بی اعتنایی به قواعد آمره توسط نیروهای مسلح یک دولت در خلال مخاصمات مسلحانه بین المللی ، برعهده نهادهای بین المللی است که با هدف احقاق حقوق زیاندیدگان و همچنین اعتلای وضعیت حقوق بشر دوستانه تشکیل شده اند. بدین ترتیب و در صورت ادعای یک دولت یا طرف درگیر در مخاصمه مسلحانه ، دولت زیاندیده میتواند با طرح دعوا در مراجعی همچون شورای امنیت سازمان ملل، دادگاه بین المللی لاهه و دادگاه کیفری بین المللی، نسبت به احقاق حق خود واحیانا جبران خسارات ناشی از این نقض تعهد اقدام نماید.
اهداف و کاربردهای تحقیق
          درنهایت هدف این تحقیق آنست که ازچند منظر گوناگون به مسئله مخاصمات مسلحانه، جنایات جنگی، مسئولیت بین المللی دولتها در قبال جرایم ارتکابی نیروهای مسلح ووظیفه دولتها در مواجهه با موارد نقض حقوق بشردوستانه در خلال تنشهای مسلحانه  پرداخته وراه را برای رسوخ یکی از مهمترین مسایل روز حقوق بین الملل به عرصه های تخصصی نظیر حقوق مخاصمات مسلحانه و وظایف نیروهای مسلح بعنوان یکی از اجزاء اعمال اقتدار دولت در صحنه بین المللی، بگشاید. 
ساماندهی تحقیق
          این پایان نامه در چهار بخش عمده و زیر مجموعه های آنها ویک بخش نتیجه گیری و پیشنهادات ، تنظیم گردیده است. بخش اول به بررسی مسئولیت بین الملی دولتها پرداخته و تعاریف موجود را بهمراه مبانی ومنابع مسئولیت بین المللی برشمرده است. در بخش دوم، سعی بر آن بوده که نیروهای مسلح وحقوق و تکالیف آنها در حقوق مخاصمات مسلحانه مد نظر قرار گیرد. بدین منظور ابتدا به سراغ حقوق جنگ ومخاصمات مسلحانه رفته وبه بررسی مبانی ومنابع آن پرداخته است و سپس با بدست آوردن تعریفی از نیروهای مسلح ، جایگاه نیروهای مسلح در حقوق بین الملل وحقوق مخاصمات را مورد بررسی قرارداده است. بخش سوم ، با ارتباط دادن دو موضوع مجزای “مسئولیت بین المللی” و” نیروهای مسلح واعمال ارتکابی آنان” سعی در تکمیل بحث و به نتیجه رساندن آن دارد. در بخش چهارم نگارنده به بررسی وقایع اخیر در عراق و فلسطین اشغالی پرداخته و بصورت عینی ، نقض قوانین وتعهدات بین المللی را بر شمرده است. در پایان نیز ، نتیجه گیری و پیشنهادات حاصل از این پایان نامه گنجانده شده است.   

ای برای مباحث جرم انگاری مصرف مواد رون‌گردان شود و از سوی دیگر  به  تاثیر مصرف این مواد بر اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری اشخاص توجه می شود.درحال حاضراصولا،استفاده ازموادروان گردان جرم است ولی  اگرشخصی ازماده‌روان گردان استفاده کندوبابروزحالاتی نظیرپرخاشگری جنایتی رامرتکب شود، صرف ادعای وی دایربرنداشتن حال عادی و بی ارادگی تاثیریبررفع مسئولیت کیفری اونداشته،مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است و او این مواد را به منظور ارتکاب جرم ،مصرف ننموده است و الامسئول شناخته می شوند.
ضرورت و نواوری تحقیق
    با توجه به انکه مصرف مواد روان گردان اثرات سوئی بر اراده و اگاهی اشخاص داشته و امعان نظر بر این مسئله که دو رکن اراده و اگاهی مولفه های اهلیت جزایی شخص به شمار می روند و میزان تاثیر مواد روان گردان بر اهلیت جزایی که پیش در امد مسئولیت کیفری شخص می باشد می تواند در مجازات یا عدم مجازات شخص موثر واقع شود . لذا پایان نامه حاضر  به میزان تاثیر مصرف مواد روان گردان بر اهلیت جزایی توجه نموده است  و به نوعی سعی در شناسایی اهمیت این موضوع می باشد  که  این تاثیر به چه میزان می تواند به شخص مسلوب الاراده ناشی از استعمال مواد روان گردان و جرمی که وی در نتیجه بی ارادگی انجام داده است کمک کند .
4.سوالات تحقیق
1- مصرف داروهای روان گردان چه تاثیری بر اهلیت جزایی اشخاص دارد؟
2-جرم سستی ناشی از استعمال داروهای روان گردان در قانون مجازات اسلامی و نظام حقوقی ایران چگونه تبیین شده است؟
3.ایا مصرف مواد روان گردان باعث فقدان مسئولیت فرد می گردد؟
5.فرضیات تحقیق
1- مصرف این داروها در مواردی خاص باعث عدم اهلیت افراد می گردد.
2- مستی ناشی از استعمال داروهای روان گردان هرگز در جرایم عمدی یا غیر عمدی ،دفاع تلقی نشده است.

3- مصرف مواد روان گردان در موارد خاص باعث عدم مسئولیت افراد می گردد.  
6.هدف ها و کاربرد های تحقیق
– بررسی تاثیر مصرف مواد روان گردان بر اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری اشخاص
– بررسی انواع مواد روان گردان و تاثیرات مخرب مصرف ان بر انسان.
– شناساندن تاثیر مصرف مواد روان گردان بر مسئولیت کیفری اشخاص به مسئولین اجرایی و سازمان های ذیربط و به‌ خصوص عموم مردم به منظور اگاهی هرچه بیشتر و دستیابی به اجتماعی سالم.
–  فراهم ساختن زمینه مطالعه و پژوهش بیشتر و لااقل احساس ضرورت پرداختن عمیق تر به موضوع
– ارائه پیشنهادات و توصیه های اکادمیک و راهکار جهت پیشگیری اجتماعی و وضعی از مصرف مواد روان گردان مطابق با مبانی فقهی.
7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست اوردن نتیجه
این پژوهش به‌روش کتابخانه‌ای و اسنادی و با بهره گرفتن از کتب و منابع دسته اول فقهی و حقوقی و منابع اصلی مرتبط با مواد روان گردان با بهره گرفتن از فیش برداری انجام خواهد شدو البته در این راستا، از سایت های معتبر اینترنتی و نرم‌افزارهای علوم اسلامی بهره گیری می شود.نوع تحقیق تحلیلی – تبیینی می باشد در این تحقیق به توصیف، مقایسه، تحلیل موضوع مدنظر و نقد قوانین موجود در این زمینه پرداخته می شود.
8.ساماندهی(طرح) تحقیق
     این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول با عنوان کلیات، به کلیات موضوع شامل سابقه و تحول تاریخی قوانین راجع به مواد روان گردان پرداخته شده است. فصل دوم پایان نامه نیز تحت عنوان شناخت مواد روان گردان و جرم انگاری ان تدوین شده است. تا با اشنا شدن با انواع روان گردان ها و اینکه شرایط جرم انگاری انان چه بوده است زمینه برای بحث در خصوص اهلیت افراد به هنگام مصرف مواد روان گردان فراهم گردد. در فصل سوم با عنوان اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری ناشی از مصرف مواد روان گردان  به بررسی موارد مختلف در این خصوص پرداخته ایم و سرانجام با نتیجه گیری و طرح پیشنهاداتی به پایان می رسد.