وبلاگ

تصمیم ­گیری درست سرمایه‌گذاران تابع صورت‌های مالی به طور اعم و سود حسابداری به طور اخص می باشد. تا زمانی که اطلاعات مالی کیفیت لازم را نداشته باشند و در واقع ویژگی های مربوط بودن و قابلیت اتکا را دارا نباشند این امر میسر نبوده و در نهایت تخصیص بهینه منابع صورت نخواهد گرفت (ثقفی و کردستانی، 1383). استفاده کنندگان از صورت های مالی (سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیران شرکتها، تحلیلگران، پژوهشگران و …) بیشترین توجه خود را به سود خالص به عنوان مهمترین و در واقع کامل ترین قلم اطلاعاتی در بین کلیه اطلاعات حاصل از صورت های مالی متمرکز می نمایند. پیش ­بینی سود شرکت ها و تعدیل آن به طور وسیعی در مطبوعات مالی منتشر شده و با گذشت زمان مورد تجدیدنظر قرار می گیرد. مدیران اشتیاق زیادی به حفظ رشد سود شرکتها دارند زیرا اغلب پاداش آنها وابسته به سود بوده و از طرفی تغییرات در سود بلافاصله در قیمت سهام منعکس می گردد (کنان و همکاران، 2001).
تاکید بیش از حد بر سود بیانگر اینست که بازار به آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان یعنی سود متمرکز شده و سایر شاخص ها را نادیده می گیرد (فرانسیس و همکاران، 2005). سود به عنوان نتیجه نهایی فرایند طولانی حسابداری که تا این اندازه مورد توجه و تاکید استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری است، تحت تأثیر رویه های حسابداری محاسبه می شود. رویه­ هایی که با توجه به انعطاف پذیری استانداردهای حسابداری دست مدیران را در انتخاب باز گذاشته و به مدیران در انتخاب از بین رویه های گوناگون و در نهایت تصمیم گیری در مورد زمان شناخت و اندازه گیری هزینه ها و درآمد، آزادی عمل میدهد. مدیریت فرصت اعمال نظر می یابد و انگیزه دارد با به کارگیری غیر محافظه کارانه رویه های حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات ببخشد. شواهد تجربی دخل و تصرف مدیریت در سود را تایید میکند (ثقفی و کردستانی، 1383).
طبق استانداردهای حسابداری سود و زیان بر مبنای تعهدی محاسبه می شود. بر اساس رویکرد تعهدی در صورت تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها می توان سود را گزارش کرد. از آنجا که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده، و در محاسبه سود نیز از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می شود، از این رو این پرسش مطرح می شود که تا چه میزان می توان به این رقم در هنگام اخذ تصمیم اطمینان کرد. پاسخ به این پرسش از آن جهت اهمیت پیدا می کند که اخذ تصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی و ناصحیح موجب می شود که تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام شود (نوروش و همکاران، 1385).
این مبنا به عنوان بخشی از الگوی غالب حسابداری علیرغم مزایای متعدد دارای معایب مهمی نیز می باشد مهمترین ایراد وارده بر این مبنا عینی نبودن اعداد و ارقام به خصوص رقم سود در مقایسه با مبنای نقدی می باشد (کرمی و همکاران، 1385). در این مبنا به دلیل وجود عواملی نظیر قضاوت، تخصیص و برآورد، عینی نبودن جز جدانشدنی آن محسوب می گردد که فرصت اعمال نظر بر سود را برای مدیریت فراهم می کند (پناهیان و رمضانی، 1386).
کیفیت اقلام تعهدی در سال‌های اخیر به کانون توجه در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها تبدیل شده است. در پی رسوایی‌های مالی که اخیراً رخ داده، اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران به سیستم گزارشگری مالی سست شده و کیفیت سود به عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده پدیدار گشت (احمد، 2004). در صورتی که سود خالص متفاوت از نتیجه عملکرد واقعی واحد اقتصادی باشد نمی‌توان نقش آن را در تصمیم گیری‌ها به خوبی ایفا نمود. و در این حالت عنوان می‌شود که کیفیت سود پایین است. بنابراین برای بهبود کیفیت اقلام تعهدی لازم است مواردی که باعث انحراف سود از نتیجه عملکرد واحد اقتصادی شده شناسایی شود و در جهت رفع آن اقدام گردد (اگنوا، 2012).
 
1-2- بیان مسئله
یکی از پیش شرط‌های بنیادی برای کسب اطمینان سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در جهت فعالیت‌های سازنده اقتصادی، تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در انجام تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی سودمند واقع شود. وجود مکانیزم‌هایی برای اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان، نسبت به کیفیت اطلاعات حسابداری مالی، با اهدافی هم چون کمک به کارایی بازار سرمایه و در نهایت تخصیص بهینه سرمایه ضروری است (ثقفی، ابراهیمی، 1388). مفید بودن تصمیمات از ویژگی‌های اصلی کیفیت اطلاعات حسابداری می‌باشد، زیرا از این اطلاعات افراد ذینفع در تصمیم‌گیری‌شان استفاده می‌کنند (شیپر و وینسنت، 2002). بنابراین کیفیت اطلاعات حسابداری را می‌توان به صورت غیر مستقیم به وسیله بررسی اهداف و انگیزه های تهیه کنندگان اطلاعات حسابداری سنجید (باگاوا، 2010).  با توجه به این امر که همیشه سرمایه‏گذاران تمایل دارند سهامی را خریداری کنند که از نقدشوندگی بالایی برخوردار باشد. و از آنجایی که میدانیم سرمایه گذاران به منظور انتخاب پرتفوی خود از اطلاعات حسابداری منتشره توسط شرکت‏ها استفاده می‏کنند (ان جی، 2011) و با در نظر گرفتن اینکه در فرایند اندازه گیری سود خالص از مبنای تعهدی استفاده می گردد. در این مبنا در صورت تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها می توان سود را گزارش نمود و لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت نبوده و از طرفی در محاسبه سود نیز از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می شود (کرمی و همکاران، 1385). همچنین لامبرت و همکاران (2007) چنین استدلال کردند که کیفیت بالای اطلاعات منجر به پایین آمدن ریسک بازار (ریسک نقدشوندگی) می‌شود و در نتیجه هزینه سرمایه در مدل سنتی CAPM کاهش پیدا می‌کند. عملکرد  CAPM بدین گونه فرض می‌کند که نقدشوندگی کامل به این معناست که همیشه شرکت کنندگانی در بازار وجود دارند که تمایل دارند در هر معامله‌ای وضعیت متضادی به قیمت جاری داشته باشند. در نتیجه قیمت سهام شرکت به طور ساده عملکردی از جریان نقدی آتی آن سهام می‌باشد.
بنابراین این امر یک موضوع مورد بحث است که آیا کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه حقوق مالکانه تأثیر دارد؟ بسیاری از این بحث ها با محوریت وجود عامل ریسک قیمت گذاری شده، مرتبط با کیفیت اقلام تعهدی می باشد. فرانسیس و همکاران (2004، 2005) بیان می کنند که کیفیت اقلام تعهدی هزینه حقوق مالکانه را تحت تأثیر قرار می دهد. آنان بر این اساس نتیجه گیری می کند که ارتباط معناداری بین بازده عامل کیفیت اقلام تعهدی و بازده هم زمان سهام وجود دارد (فرانسیس و همکاران، 2004، 967-1010). بنابراین با بهره گرفتن از آزمون قیمت گذاری دو مرحله ای دارایی ها (به عنوان مثال، فاما و مکبث 1973)، کر و همکاران (2008) نشان دادند که اتکا بر عامل کیفیت اقلام تعهدی، تغییرات و واریانس بازده را توضیح نمی دهد. به علاوه، این محققان نشان می دهند که کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یک ویژگی بازده آتی را پیش بینی نمی کند. بحث به این نتیجه می رسد که وجود عامل ریسک قیمت گذاری شده مرتبط با کیفیت اقلام تعهدی مهم می باشد به گونه ای که بخش عظیمی از مطالعات بر پایه وجود عامل کیفیت اقلام تعهدی قرار دارند (کر و همکاران، 2008، 2-22).
این مطلب را نیز باید در نظر گرفت که اگرچه حسابداران مدعی هستند سودی را که محاسبه میکنند تفسیری از دنیای واقعیست اما، این سود بر اساس قواعد و اصولی بیان میشود که لزوما مبتنی بر واقعیات نیست. به عبارت دیگر، سود در قالبی مطابق با اصول و استانداردهای خاص حسابداری (که مورد قبول حسابداران است) قابل تعریف می باشد. از آنجایی که اصولی مانند اصل تطابق، اصل تحقق درآمد و یا روش تعهدی، که همگی مبنای تعیین سود هستند (سود در قالب این قواعد بیان می شود) به طور کامل مطابق با تفاسیر دنیای واقعی نیست، سودی که به این طریق محاسبه می شود، بواسطه امکان وجود تعصب و یکسونگری در محاسبه آن و عدم تطبیق درست درآمدها و هزینه ها، نمیتواند معیار مناسبی برای تعیین و پیش بینی سود تقسیمی آتی باشد. همه مطالب فوق بیانگر این است که سود حسابداری مبتنی بر ارقام ذهنی و برآوردی هرگاه با وجوه نقد تحقق یافته ارتباطی نداشته باشد، باعث می شود که مدیریت با سودهایی مواجه شود که مبنایی برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران و یا سرمایه‌گذارای مجدد نباشند. بر عکس، جریانات نقدی بر اساس معیارهای عینی (ورود و خروج وجه نقد) محاسبه شده و در نتیجه قابل رویت بوده و تفسیری از دنیای واقعی است. به عبارت دیگر اصولی که مبنای محاسبه سود حسابداری قرار می گیرد در صورت گردش وجه نقد وجود ندارد، بنابراین احتمال تعصب و یکسونگری در آن وجود ندارد. همچنین به واسطه عدم وجود اقلام تعهدی امکان دستکاری آن وجود ندارد.  پیش بینی‌ها در حسابداری امری غیر قابل اجتناب است، بر اساس این دیدگاه به نظر میرسد که سرمایه‌گذاران به پیش‌بینی جریان نقدی واکنش نشان دهند (بندی، 2012).
محققان فوق الذکر قادر به یافتن ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده شناسایی شده آتی نیستند، زیرا معیار معکوس کیفیت اقلام تعهدی – معیار نوسانات کیفیت اقلام تعهدی که بوسیله دیچو و دیچی (2002) ارائه گردیده است، دارای ارتباط منفی با شوک های جریان وجه نقد آتی می باشد، به طوری که شرکت‌هایی با کیفیت اقلام تعهدی پایین شوک‌های جریان نقدی منفی بیشتری در آینده تجربه می کنند. بخاطر این ارتباط بازده مورد انتظار بالا که مرتبط با کیفیت پایین اقلام تعهدی شرکت می باشد بوسیله شوک‌های جریان نقدی منفی خنثی می گردد و بنابراین منجر به عدم ارتباط بین بازده شناسایی شده آتی و کیفیت اقلام تعهدی می گردد (اوگنوا، 2012).
مطالعات اخیر شواهدی فراهم می آورند که از موضوع ذکر شده در بالا حمایت می کند. پژوهش های انجام شده مانند فرانسیس و همکاران (2004، 2005) و کور و همکاران (2008) از معیارهای دیچو و دیچی برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی استفاده می کنند. معیار دیچو و دیچی به عنوان انحراف معیار باقی مانده رگرسیون سرمایه در گردش تعهدی در گذشته، حال و جریان وجه نقد آتی عملیاتی بدست می آید. بنابراین سطح بالای معیار دیچو و دیچی بیانگر کیفیت پایین اقلام تعهدی می باشد (باگاوا، 2010). معیار دیچو و دیچی با چندین ویژگی همبسته می باشد که احتمالاً مرتبط  با اخبار جریان وجه نقد آتی می باشند. برای مثال هر چقدر معیار دیچو و دیچی بالاتر باشد، رشد فروش در گذشته بالاتر بوده (دویل و همکاران، 2007، 1141-1170) و به علت تکرر بالای زیان دارای احتمال ریسک ورشکستگی بالا و همچنین دارای سود و فروش پر نوسان می باشند (دیچو و دیچی، 2002، 35-59).  هر یک از این ویژگی ها مرتبط با عملکرد پایین آتی سیستماتیک در بازار سهام می باشد (لانیشک و همکاران، 1994، 1541-1578؛ دیچی، 1998، 1131-1147؛ مهانرام، 2005، 133-170) که در نتیجه اخبار نامساعد در مورد جریان وجه نقد ایجاد می شود. سوالاتی را که می توان در این تحقیق پیگیری نمود؛ اینکه آیا کیفیت اقلام تعهدی با بازده شناسایی شده و بازده مورد انتظار بر اساس کنترل شوک های جریان وجه نقد می توان رابطه ای برای آن متصور شد؟
 
1-3- ضرورت انجام تحقیق
بنیانهای تئوری در مورد ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه حقوق مالکانه حاصل مدلهای تحلیلی در مورد ریسک برآورد و ادبیات تحقیق ساختار کلان بازار می باشد. ادبیات تحقیق ریسک برآورد بیان می کند (به عنوان مثال، کلاین و باوا 1976؛ بری و براون 1985؛ کلاس و همکاران 1995) که اوراق بهادار با اطلاعات کمتر در مورد شناسایی بازده گذشته، باید دارای بازده مورد انتظار بالاتری باشد. علاوه براین، لامبرت و همکاران (2007، 2009) این چنین پیشنهاد می کنند که شرکتها با اطلاعات دقیق تر در مورد جریان وجه نقد آتی دارای کوواریانس شرطی پایینتری در بازار می باشند و در نتیجه بتای شرطی پایین و بازده مورد انتظار را به دنبال خواهد داشت. ادبیات تحقیق ریسک برآورد ارتباط دو مرحله ای زیر را پیشنهاد می کند: 1) شرکتهایی با کیفیت اطلاعات بالاتر دارای بتای رو به جلوی پایین تری می باشند، 2) بتای رو به جلوی کمتر منجر به هزینه حقوق مالکانه کمتر می شود. توجه داشته باشیم که بتای برآوردی CAPM با این فرض می باشد که هیچ فرقی بین ریسک اوراق بهادار مختلف وجود ندارد و بنابراین یک عامل مهم برای بتای رو به جلو می باشد.
آمیهود و مندلسون (1986) بیان می کنند که بازده مورد انتظار سهام با میزان شکاف قیمت پیشنهاد خرید و فروش برای جبران هزینه معاملات کاهش می یابد. کیفیت اقلام تعهدی ممکن است هزینه حقوق مالکانه شرکت را کاهش دهد که بوسیله کم کردن عناصر انتخابی نامساعد شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می باشد (آمیهود و مندلسون، 1986، 223-249).
کوگان و وانگ (2003) نشان دادند که یک مدل با ریسک برآورد یا پارامتر عدم اطمینان می تواند در یک چارچوب قیمت گذاری چند عاملی داراییها با یک عامل مرتبط با ریسک برآورد طرح گردد، در حالی که یزلی و همکاران (2010) چنین استدلال کردند که یک عامل ریسک مجزا برای عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد (یزلی و همکاران، 2010، 293-309).
بیشتر مطالعات تجربی از مدل دچو و دیچی (2002) برای بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه حقوق مالکانه پرداختند. معیار دیچو و دیچی به عنوان انحراف معیار باقی مانده رگرسیون سرمایه در گردش گذشته، حال و جریان وجه نقد عملیاتی آتی بدست می آید. بالاتر بودن مقدار دیچو و دیچی بیانگر پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی می باشد.
فرانسیس و همکاران (2004، 2005) عامل کیفیت اقلام تعهدی پرتفوی را بر اساس معیار دیچو و دیچی تشکیل داد و نشان داد که بازده عامل کیفیت اقلام تعهدی دارای ارتباط مثبت با بازده شناسایی شده برای سهام انفرادی دارد. نیکولاس (2006) بازده روزانه غیرعادی معناداری را برای عامل کیفیت اقلام تعهدی نشان دادند. بلعکس ابودی و همکاران به این نتیجه رسیدند که بازده جینگ کسب شده بوسیله موقعیت بلند مدت بازده با عامل کیفیت اقلام تعهدی بالا بصورت چشم گیری معنادار می باشد (ابودی و همکاران، 2005، 651-673). فرانسیس (2004، 2005) اثبات می کنند که میانگین بارگذاری عامل کیفیت اقلام تعهدی مثبت می باشد و به این نتیجه دست یافتند که عامل کیفیت اقلام تعهدی دارای میانگین بازده شناسایی شده بالاتری می باشد. سی جی وی یک آزمون دو مرحله ای قیمت گذاری دارایی ها انجام داد (فاما و مکبث، 1973، 607-636) و به این نتیجه دست یافت که بارگذاری عامل کیفیت اقلام تعهدی واریانس مقطعی بازده را توضیح نمی دهد. صرف عامل کیفیت اقلام تعهدی از لحاظ آماری و اقتصادی معنادار نمی باشد. آنها همچنین نشان دادند که ویژگی های معیار دیچو و دیچی بازده شناسایی شده ماهانه را توضیح نمی دهد. کور و همکاران (2008) به این نتیجه دست یافتند که بازده معنادار عامل کیفیت اقلام تعهدی که توسط  نیکولاس بدست آمده است نتیجه  ایجاد توازن مجدد در پرتفوی می باشد که با بهره گرفتن از بازده پرتفوی روزانه هم وزن ایجاد می شود (نیکولاس، 2006).
بحث ها به این نتیجه می رسند که وجود عامل ریسک قیمت مرتبط با کیفیت اقلام تعهدی مهم است زیرا تعداد زیادی از مطالعات بصورت آشکار و پنهان بر وجود این امر اتکا می کنند که شامل تحقیق های زیر می شود که از بارگذاری عامل کیفیت اقلام تعهدی بعنوان معیاری از کیفیت حسابداری استفاده می نمایند: اکر و همکاران. (2006)، چن و همکاران. (2007)، کراوت و شولین (2010)، کریشنان و همکاران. (2008)، کیم و ونکتاچالام(2011)، اکر (2009)، باتاچاریا و همکاران. (2009)، چانگ و همکاران (2009)، ان جی (2011) و اوگنوا (2012).
1-4- هدف تحقیق
میزان تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر بازده شناسایی شده و بازده مورد انتظار بر اساس شوک های جریان وجه نقد. همچنین اهمیت کنترل شوک های جریان وجه نقد در آزمون قیمت گذاری و مدل CAPM را تعیین نماییم.
 
1-5- فرضیه های تحقیق
فرضیه 1: رابطه معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام وجود دارد.
فرضیه 2: رابطه معنادار بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده واقعی سهام وجود دارد.
فرضیه 3: رابطه معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار بر اساس اهمیت کنترل برای  شوک جریان وجه نقد آتی وجود دارد.
Ahmed,  A.
 

1
2
3
6
8
8
8
12
  12
13
13
13
14
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20

20
20
20
22
23
23
25
25
26
27
29
30
30
33
33
33
34
35
37
38
38
39
40
40
41
43
46
46
49
52
52
59
67
68
69
69
70
70
70
74
74
75
75
75
76
80
80
80
80
80
81
82
82
83
85
85
86
86
86
90
91
92
93
94
94
96
97
100
102
103
103
104
104
105
105
106
106
106
107
107
108