و تشریفات پیدا کننده، می تواند آن را تملک کند. چون با اعراض از ملکیت مالک خارج گردیده.
مسئله قابل توجه این است که در ارتباط با لقطه احکام متفاوتی ذکر شده و با توجه به اهمیت اموال گمشده در اسلام این پژوهش در صدد بررسی لقطه و احکام آن در اسلام است و سعی دارد احکام لقطه را در مذاهب پنجگانه مورد بررسی قرار دهد. در مورد لقطه تحقیقاتی صورت گرفته ولی نه به صورت جامع که به بعضی از آنها در پیشینه تحقیق اشاره خواهد شد.
اولین باری که لفظ لقطه به کار رفته و حتی احکام مربوط به آن مورد عنایت بشر قرار گرفته، مربوط به دین اسلام نبوده بلکه لقطه در قرون قبل از اسلام نیز وجود داشته است که قرآن کریم به آن اشاره دارد چنانکه آیه هشت سوره قصص اشاره دارد به حضرت موسی، زمانی که مادرش آن را در آب انداخت و اطرافیان فرعون آن را پیدا کردند و در آیه ده سوره یوسف اشاره به حضرت یوسف دارد که کاروانیان ایشان را در چاه یافتند.
و این پژوهش از نظر پرداختن به این موضوع به صورت تطبیقی در میان مذاهب پنجگانه اسلامی کاری حائز اهمیت است.
1-1-کلیات
1-1-1- بیان مسئله
لقطه یا اموال مجهول المالک، یکی از عناوین فقه اسلامی است که در قانون مدنی هم از آن نام برده شده است. در برخی از مذاهب اسلامی از عنوان اموال ضایعه برای مصادیق این اموال استفاده می شود. میان فقهای امامیه و سایر مذاهب در قلمرو دین اموال و شمول آن بر لقطه و حیوان ضاله، اختلاف نظر وجود دارد. اما با توجه به اینکه اموال مجهول المالک، اموالی هستند که قبلاً در مالکیت اشخاص بوده و اعراض از آن ها مسلم نیست و یا عدم اعراض از آنها محقق می باشد، ولی به جهتی از جهات، مالک آن شناخته نمی شود، لذا این اموال به لحاظ موضوعی و حکمی با لقطه و حیوان ضاله متفاوت می باشند.
لقطه مال گمشده ای است که مالکش معلوم نیست. (خراسانی، بی نا، ج2، ص48) در تعریف دیگری می توان گفت لقطه عبارت از هر مالی که ضائع شود از مالکش ودست او بر آن نباشد وآن یا حیوان است یا غیر حیوان.(لنکرانی ، 1429ه ، ص287)
لقطه: «عبارت از چیز گمشده ایست که غیر صاحبش بیابد لقطه گویند به معنی عام وآن سه قسم است 1- بچه گم شده که پدر ومادر آن معلوم نباشد 2- حیوان گم شده 3- مال صامت».(حلی ، 1411 ه ق ،ج2،ص352)
در تعریف دیگر مال گمشده ای که یافت می شود و مالکش معلوم نیست، (لُقَطَه) می گویند: بهترین کاری که انسان در برخورد با اشیای گمشده می تواند انجام دهد، همان است که امام صادق (ع) توصیه فرموده است: «اءَفضَلُ ما یَستَعمِلُه الاِنسانُ فِی الُّقَطَهِ اِذا وَجَدَهَا اَلاَ یَأخُذها وَ لا یَتَعَرَّضَ لَها، فَلَو اَنَّ الناسَ تَرَکُوا ما یَجِدوُنَهُ لَجاءَ صاحِبُهُ فَاءَخَذَهُ». بهترین کار انسان درباره (لقطه)، که آن را می یابد، این است که از زمین برندارد و دست بدان نزند. اگر مردم آنچه را می یابند، بر ندارند، صاحبش می آید و آن را بر می دارد. (عاملی، 1409 هـ.ق ، ج17 ، باب1، ص348)
شرایط لقطه :
1 – گم شدن: به این معنا که صاحب مال، آن را گم کرده باشد، بر اساس این شرط، عوض شدن کفش ها، لباس و مانند آن یا آنچه از دست غاصب و سارق می گیرند، (لقطه) محسوب نمی شود و از احکامی دیگر برخوردار است.
2 – ناشناخته بودن مالک
3 – برداشتن: به این معنا که چیزی برای انسان لقطه شمرده می شود که آن را از زمین بردارد.
وقتی کسی مالی می یابد و به کسی دیگر نشان می دهد تا او آن را بردارد، همان کسی که مال را برداشته، مسئول است. (امام خمینی،1425ه ق ،ج2 ،ص200)
لقطه در عرف و لغت به غیر حیوان اختصاص دارد، اما در بعضی از روایات، لقطه بر حیوان اطلاق می شود. مانند روایات معتبر علی بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر که لقطه بر حیوان را تصدیق کرده است. اگر حکمی برای لقطه ثابت شود و عرف احتمال فرق بین لقطه و مجهول المالک غیر لقطه را بدهد، اگر جهت احتمال، امکان تعریف و عدم امکان تعریف مجهول المالک غیر لقطه در بسیاری از موارد باشد، در این‌صورت حکم را فقط به مجهول المالکی گسترش می دهند که امکان تعریف در آن باشد و حکم لقطه ای را که امکان تعریف ندارد، به هر مجهول المالکی که امکان تعریف ندارد، توسعه می دهند. پس معیار در احکام، امکان تعریف و عدم امکان تعریف است، نه عنوان لقطه و مجهول المالک غیر لقطه. (حائری ، 1391ش ،ص2)
مسئله قابل توجه اینکه در ارتباط با لقطه احکام متفاوتی ذکر شده و بنابر دیدگاه مذاهب پنجگانه احکام متفاوتی بیان شده است. سعی داریم این احکام را به رشته تحریر در بیاوریم .
1-1-2- پرسش اصلی
1 – دیدگاه مذاهب خمسه در مورد لقطه چیست؟
1-1-3- فرضیه ها
- در باب احکام لقطه بین فقهای امامیه و فقهای اهل سنت تفاوت وجود دارد.
- هر مال گمشده ای لقطه محسوب نمی شود.
- بین فقهای امامیه و سایر مذاهب در قلمرو دین اموال و مشول آن بر لقطه و حیوان ضاله اختلاف نظر وجود دارد.
1-1-5- اهداف تحقیق
- بررسی احکام لقطه در مذاهب پنجگانه.
- بررسی تفاوت بین هر مال گمشده یا لقطه.
- بررسی دیدگاه های فقهای امامیه با مذاهب پنجگانه در خصوص ارکان لقطه.
1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق
پژوهش حاضر از حیث پرداختن به این موضوع، به صورت تطبیقی در میان مذاهب خمسه اسلامی کاری حائز اهمیت می باشد.
1-1-7- روش تحقیق
روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات کتابخانه ای می باشد، که در این تحقیق با بهره گرفتن از منابع و مطالعات کتابخانه ای از جمله کتب، مقالات، پایان نامه ها، کتابخانه الکترونیک و CD های فقهی مطالب جمع آوری و مورد استفاده واقع گردیده است.
1-1-8- محدودیت ها و مشکلات
با توجه به کمبود کتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم و شیراز انجام داده و برای تهیه منابع و حتی ترجمه علبی مطالب مورد نظر با سختی هایی مواجه شدیم: از جمله کتابخانه هایی که رجوع شده: کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب و دانشگاه باقرالعلوم، کتابخانه آیت اله مرعشی، کتابخانه آیت اله فاضل لنکرانی و انتشارات مرکز فقه ائمه اطهار.
1-1-9- سابقه تاریخی لقطه
لفظ لقطه مختص به زمان اسلام و بعد از اسلام نبوده، بلکه خیلی دورتر از پیدایش اسلام وجود داشته است. به تعبیر دیگر، اینکه اولین باری که لفظ لقطه به کار رفته و حتی احکام مربوط به آن مورد عنایت بشر قرار گرفته، مربوط به عصر بعد از بعثت پیامبر (ص) نبوده است، بلکه لقطه در قرون قبل از اسلام نیز کاربرد داشته است و خود قرآن نیز بدان اشاره دارد. خداوند در قرآن در مورد حضرت موسی می فرماید: «فَالتقطه آل فرعون» یعنی «اهل بیت فرعون (آسیه) موسی را از دریا برگرفت » (سوره قصص، آیه 8). پس موسی را با دار و دسته و اطرافیان فرعون پیدا کردند، یعنی وقتی که مادر موسی به دستور خداوند موسی را به رودخانه نیل افکند، بعد از طی مسیری به محدوده کاخ فرعون رسید و اطرافیان فرعون موسی را پیدا کردند که قرآن کریم آن را به عنوان لقطه بیان نموده است. خداوند در قرآن می فرماید: «ویلتقطه بعض السیّاره» یعنی «تا برگیرند او را از کاروانیان» (سوره یوسف، آیه 10) برادران یوسف وی را در چاه انداختند تا وی را نابود کنند، ولی این انداختن در چاه، باعث عزت و پادشاهی یوسف شده است.
1-1-10- جایگاه لقطه درحقوق ایران
اموال مملوک گمشدهای که بدون متصرف یافت شوند، و اعراض مالک از آنها مسلم نباشد را لقطه می نامند. در حقوق امامیه مال پیداشده لقطه گویند و آن بر دو قسم است: لقطه حیوان یا ضاله که احکام آن را قانون تحت عنوان «حیوان ضاله» بیان می کند و لقطه غیر حیوان یا لقطه به معنی خاص یا لقطه (بطور مطلق)که احکام آن را قانون مدنی تحت عنوان «اشیاء پیداشده »می گویند.بنابراین، برای اینکه مالی لقطه محسوب شود و مقررات راجع به اشیاء پیدا شده درباره آن قابل اجرا باشد، چهار شرط به شرح زیر لازم است:
1 – مملوک باشد. پس مال مباح را که مالک ندارد، نمی توان از اشیاء پیدا شده محسوب داشت.
2 – مالک آن را گم کرده باشد، بنابراین مالی که به سرقت رفته یا مالک عمداً آن را در محلی گذارده است، از اشیاء پیدا شده به شمار نمی آید. (استنباط از مواد170و172 قانون مدنی)
3 – بدون متصرف یافت شود. مالی را که مالک گم کرده، لیکن دیگری متصرف آن است نمی توان از اشیاء پیدا شده به شمار آورد و با شرایط مقرر در قانون تملک کرده و هرگاه کسی ادعای حقی نسبت به آن مال داشته باشد و متصرف به ادعای او تمکین نکند، مدعی باید از طریق مراجع قضایی حق خود را استیفاء نماید.
4 – اعراض مالک مسلم نباشد. هرگاه مسلم شود که مالک از مال گمشدهی خود اعراض کرده است، مال مزبور از مباحات محسوب می شود و تابع احکام مربوط به آن است. ( صفایی، 1379، ج1، ص163)
اشیاء پیدا شده را می توان به دو دسته زیر تقسیم کرد:
دسته اول: اشیائی که قیمت آنها کمتر از یک درهم (که وزن آن 6/12 نخود نقره است) باشد. در این صورت می توان آن را بدون آگهی و تشریفات تملک کند و می توان گفت مال پیدا شده در این صورت مباح است. (مادهی 162 اصلاحی قانون مصوب 1370)همچنان که می تواند آن را بطور امانت نگاه دارد تا صاحبش یافت شود.
دسته دوم: اشیائی که قیمت آنها یک درهم بیشتر باشد، در این فرض پیدا کننده باید یک سال، برحسب مقتضیات زمان و مکان، تعریف کند. اگر در مدت مزبور صاحب اموال پیدا نشد، پیدا کننده مختار است آن را به طور امانت نگهداری و یا تصرف دیگری در آن بکند و حتی می تواند آن را تملک نماید. در صورتی که آن را به طور امانت نگه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود. (مواد 163 اصلاحی و 164 اصلاحی و 169 قانون مدنی) قیمتی را که قانون برای اشیاء پیدا شده درنظر می گیرد قیمت آن در زمان و محل پیدا نمودن است اگر چه در محل و زمان دیگر کمتر یا بیشتر ارزش داشته باشد. ماده 163 دارای چند قسمت است که در زیر بیان می شود:
- تعریف اشیاء پیداشده
طبق قانون، تعریف عبارت است از نشر و اعلان، برحسب مقررات شرعی، به نحوی که بتوان گفت عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است. (ماده 164 قانون مدنی اصلاحی 1370) مثلا هر گاه کتابی در دانشگاه پیدا شود ،کافی است که به چندین نفر از شاگردان و فراشهای دانشگاه اطلاع داد و اعلانات کوچک نوشته به درب کلاس و محل وخصوص اعلانات نصب کرد، ولی در کوچه یا خیابان مالی یافت شود باید اعلانات کوچک در محل چسپانیده و در روزنامه کثیر الانتشار چندین آگهی نمود. در صورتی که مال مزبور در مدت تعریف بدون تقصیر پیدا کننده تلف شود، طبق ماده 168 قانون مدنی مشارالیه ضامن نخواهد بود ،زیرا تصرف او با اجازه قانون بوده و کسی که با اجازه قانون مالی را تصرف کند امین آن می باشد. (امامی ، بی تا ، ج1،ص146)
- تکلیف پیدا کننده پس از انقضاء مدت تعریف:
در صورتی که پس از مدت تعریف مالک پیدا نشود، قانون مدنی در ماده 163پیداکننده را مختار نموده که مال پیدا شده را بطور امانت نگه دارد و یا تصرف دیگری در آن بکند.(امامی،بیتا،ج1 ص146) اول- مال پیدا شده را بطور امانت نگه دارد –پس از گذشت یک سال مدت تعریف، مال پیدا شده نزد پیدا کننده امانت خواهد بود تا مالک آن یافت شود و طبق ذیل ماده 163و614هر گاه بدون تعدی وتفریط پیداکننده آن مال تلف شود ضامن نخواهد بود. دوم- تصرف دیگری در آن کند- قانون مدنی تصرف دیگری را توضیح نداده است. فقهای امامیه برآنند که پیدا کننده می تواند آن را تملک نماید (در تملک یکی از دو صورت هر گاه مالک آن یافت شود پیدا کننده ضامن است و می تواند آن رادر صورتی که موجود باشد و عذر آن را بخواهد.(همان ص147). هزینه های لازم برای تعریف و نگهداری مال پیدا شده
هزینه های لازم برای تعریف و همچنین برای نگاه داری مال پیدا شده راپیدا کننده می پردازد ومی تواند آنها را از مالک در صورت یافت شدن و مطالبه مال بخواهد ،زیرا پرداخت آنها از طرف پیداکننده با اجازه قانون برای حفظ منافع مالک مال بوده است.(همان)
در صورتی که صغیر یا مجنون مالی پیدا نمایند تکالیفی که قانون برای پیدا کننده تعیین نموده بر عهده ولی و قیم آنان است و پس از انقضاء مدت تعریف، ولی وقیم هر عملی که به صرف صغیر یا مجنون باشد در حدود ماده 163 قانون مدنی خواهد نمود. زمین بردارد، چنانچه در ذیل ماده 171 قانون مدنی در مورد ضاله استنباط می گردد ،باید طبق مواد بالا رفتار کند والا ضامن خواهد بود اگرچه برداشته و فورا بجای خود بگذارد.(همان)
در دو مورد قانونگذار پیدا کننده را از تعریف معاف کرده است:
پیدا کننده از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یکسال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد. (تبصره ماده 163 الحاقی 1370)
کسی که مالی را در بیابان یا خرابه ای که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد، پیدا کند می تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست. مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است. در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود. (ماده 165 ق.م)
حقوق امامیه برآن است که هر گاه کسی مال در مغازه یا خرابه ای که سکنه آن را رها کرده و رفته اند پیدا کند، بدون تعریف می تواند آن را تملک نمایید. عده ای از فقهاء متاخرین این امر را مشروط به آن دانسته اند که اثر اسلام برآن مال نباشد و در صورتی که اثر اسلام برآن باشد لقطه است و مانند اشیاء پیداشده دیگر باید یک سال تعریف گردد. قانون مدنی در ماده بالا پیروی از فقهاء متاخرین نموده است و منظور ماده از عبارت از (عصر زمان حاضر) عصر اسلامی است.(امامی،بی تا،ج1،ص 149).
اگر کسی در ملک غیر، یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که متعلق به مالک فعلی یا مالکین سابق است، باید به آنها اطلاع دهد. اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آنها معلوم شد، باید مال مزبور را به آنها بدهد و الا به طریقی که برای اشیاء پیدا شده گفته شد، رفتار نماید. (ماده 166 ق.م).
مالی که در ملک غیر پیدا می شود نوعا از آن مالک است، زیرا ملک در تصرف او می باشد و در آن رفت و آمد دارد و مالی که در آن یافت می شود ظاهر آن است که از آن مالک باشد. بدین جهت قانون مدنی مقرر داشته است که قبلا به مالک قبلی یا مالکین سابق اطلاع داده شود و هرگاه بنحوی از آنجاء از قبیل دادن نشانی و ابراز دلیل و یا قرائن، تعلق آن را به خود ثابت نمود، آن مال به او داده خواهد شد و پیدا کننده از تعریف زائد خلاصی می یابد و الا تابع مقررات مال پیدا شده می باشد و پیدا کننده مبادرت به تعریف خواهد نمود. همچنین است مالی که در ملک انتقالی از غیر ،خواه بوسیله خرید باشد یا صلح هبه پیدا شود.(همان ،ص149 )
حیوان ضاله
برابر ماده 170 قانون مدنی «حیوان گم شده (ضاله) عبارت از حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود. ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد، ضاله محسوب نمی گردد». بنابراین حیوانی ضاله محسوب می شود که:
اولاً: حیوان باشد. منظور ماده از حیوانات چنانکه از عبارت (در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود) حیوانات علفخوار هستند که بوسیله ی چریدن زندگانی می نمایند از قبیل شتر گاو وگوسفند و شامل حیوانات دیگر مانند طیور، سگ شکاری و امثال آنها نمی شود. بنابراین حیوانات غیر علفخوار در صورتی که پیدا شود از اشیاءپیدا شده محسوب است و مشمول مواد162الی 169قانون مدنی می باشد ،مگر آنکه جمله (چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود) را قید احترازی نگرفته وگفته شودکه قانون صفت حیواناتی که معمولا برای استفاده نگاه داری می‌شود ذکر کرده است. بنابراین، مال شامل کلیه حیوانات خواهد بود وکلمه (هر حیوان) مذکور در ماده هم این امر را تایید می نماید منظور از حیوان حیوان زنده است و هرگاه کشته شده باشد مانند شکار ماهی دودی در حکم اشیاء پیدا شده می باشد .(همان، ص150)
فقهای امامیه بر دو قولند: قول مشهور حیوان ضاله را عبارت از شتر گاو وگوسفند می دانند و بقیه حیوانات لقطه محسوب می شوند و قول دیگر هر حیوان مملوکی که بدون متصرف یافت شود ضاله می شمارند.
ثانیاً: مملوک باشد. یعنی در ملکیت اشخاص باشد و علم به اعراض مالک از آن حاصل نشود .کلیه حیوانات اهلی در ملکیت اشخاص می باشد و همچنین است حیوانات غیر اهلی که برآن علامت مالکیت از قبیل قلاده در گردن یا حلقه درپا باشد.
ثالثاً: بدون متصرف یافت شود. یعنی کسی آن را تحت استیلا نداشته باشد. حیواناتی که معمولا در تابستان در چراگاه ها آزاد بسر می برند مانند اسبهای ایلخی یا شترهای ایلات و عشایر، بدون متصرف محسوب نمی شوند.
رابعا:در چراگاه یا نزدیک آب و متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده نباشد. منظور از عبارت مزبور آنست که حیوان نتواند به وسایل طبیعی به خودی خود غذا بدست آورده ادامه حیات دهد، ودر صورتی که آن حیوان نزدیک آب یا چراگاه در مقابل حیوانات درنده ، متمکن از دفاع نباشد بطوری که هر گاه در محلی که پیدا شده بماند احتمال آن رودکه دچاردرندگان گردد و نتواند با آنها مبارزه نماید ویا فرار اختیارکند مانند اسب ،گاو نر و آهو و امثال آن که قادر به مبارزه یا فرار می باشد بنابرآنچه گفته شد هرگاه یکی از شرایط مذکور در بالا در حیوان یافت شود ضاله محسوب می شود. (همان ، ص 151)
تکلیف پیداکننده حیوان
تملک حیوانات ضاله به هیچ وجه مجاز شناخته نشده و هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید، باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد، باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود، اگرچه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد. (ماده 171 ق.م)
در مورد هزینه نگهداری حیوان گمشده اگر حیوان در نقاط مسکونی یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او، آن را تسلیم نکند، حق مطالبه مخارج نگهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونی یافت شود، پیدا کننده می تواند مخارج نگهداری آن را از مالک مطالبه کند، مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد والا مخارج نگهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت. (ماده 172 ق.م)
فقهای امامیه دارای عقاید مختلفی هستند: عده ای برآنند که پیدا کننده می تواند آن حیوان را بقصد رسانیدن بمالک بگیرد ،زیرا عمل مزبور احسان بشمارمی رود، و بعضی آن راحرام می دانند، زیرا با احتمال تلف نشدن حیوان،گرفتنش تصرف در مال غیر بدون اجازه قانون می باشد. بنابر دو نظر مزبور متصرف ضامن حیوان است تا آن را بمالک و در صورت تعذر به حاکم و یا قائم مقام او برساند و حق مطالبه هزینه نگاه داری آن را نیز نخواهد داشت، عده دیگر گرفتن حیوان رابرای رسانیدن به مالکش ترجیح داده واجب و یا مستحب می دانند و پیدا کننده باید در اولین فرصت آن را به مالک و درصورتی که نشناسد به حاکم و یا قائم مقام او تسلیم نماید. بنا براین قول، پیداکننده ضامن نخواهد بود و می تواند هزینه نگاه داری را از مالک بخواهد، مگر آنکه قصد داشته باشد که آن را به مالک و یا حاکم تسلیم نکند که در این صورت ضامن و حق مطالبه مخارج نگاه داری را نخواهد داشت. ماده «172» قانون مدنی که می گوید «اگر حیوان گم شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاه داری آن را از مالک نخواهد داشت »و پیروی از قول اخیر نموده زیرا مفهوم ماده آن است که چنانچه آن را تسلیم کند حق مطالبه مخارج را داد. قانون مدنی درماده 170راجع به حیوان ضاله می گوید عبارت است از محلی که چراگاه و نزدیک آب نباشد زیرا هرمحلی که آب یافت شود و چراگاه باشد نوعا مسکون خواهد بود و مسکون هبه خلاف آن است. چون بیان امر به کلمه مسکونه و غیرمسکونه ساده تر می بود قانون آن دو کلمه را آورده است تا دچار تطویل عبارت نگردد، حیوانی که داخل درخانه انسان می شودمانند مرغ،کبوتر، قناری و امثال آنکه صاحبش شناخته نمی شود از عنوان ضاله خارج می باشد و داخل عنوان مجهول المالک است. بنابراین پس ازجستجو و تحقیق از همسایگان وکسانی که احتمال می رود متعلق با آنها باشد چنانچه مالک آن پیدا نشود، طبق ماده 28 قانون مدنی بوسیله حاکم به مصرف فقرا می رسد.(امامی، بی تا،ج1،ص153)
1-1-11- لقطه در عرف
احتمال می رود که در عرف میان گمشده ها فرق گذاشته می شود و لفظ ضاله در خصوص حیوان به کار می رود و نمی توان آن را بر غیر حیوان حمل کرد.
گمان نمی رود که لقطه در عرف و لغت به غیر حیوان اختصاص داشته باشد، در بعضی از روایات لقطه بر حیوان اطلاق شده است: مانند روایت معتبر علی بن جعغر از برادرش امام موسی بن جعفر (ع) که می گوید:«سالته عن اللقطه اذاکانت جاریه هل یحل فرجهالمن التقطها ؟قال:لا،انما یحل بیعهابماانفق علیها…» (عاملی ، 1409،ج17،ص351) از آن حضرت پرسیدم: اگر لقطه کنیزی باشد ،آیا نزدیکی با او برای کسی که او را یافته، جایزاست؟ فرمود: نه، فقط…می تواند درعوض انفاق و خرجی که برای اوکرده است او را بفروشد. حکم دستمزد درمورد لقطه، از ادامه این روایت و روایات دیگراستفاده می شود. به هر صورت، اگرحکمی برای لقطه ثابت شود و عرف احتمال فرق بین لقطه و مجهول المالک غیرلقطه را بدهد، اگر جهت احتمال، امکان تعریف در لقطه و عدم امکان تعریف مجهول المالک غیرلقطه در بسیاری از موارد باشد، در این صورت، حکم را فقط به مجهول المالکی گسترش می دهیم که امکان تعریف در آن باشد وحکم لقطه ای را که امکان تعریف ندارد، به هر مجهول المالکی که امکان تعریف ندارد، توسعه می دهیم. پس معیار در احکام، امکان تعریف و عدم امکان تعریف است، نه عنوان لقطه و مجهول المالک غیرلقطه. اگر جهت احتمال فرق، نفس عنوان التقاط (برگرفتن) باشد، در این صورت نمی توان حکم را به مجهول المالک غیر لقطه توسعه داد؛ مثلا اگر دلیلی بر حرمت التقاط دلالت کند، نمی توان از آن جهت باشد که ممکن است صاحب مال بیاید و مالش را بردارد ؛در هر حالی که گرفتن مال سارق نجات مال برای صاحب آناز دست سارق است.(حائری ، 1391ش ، ص2)
گاهی گفته می شود: نهی از برداشتن در برخی روایات حمل بر کراهت می شود؛ زیرا در روایاتی که احکام لقطه مانند تعریف بیان شده، نهی از برداشتن آن نشده است؛ در حالی که اگر التقاط حرام بود، سزاوار بود که در این روایات از آن نهی می شود. برخی اینگونه پاسخ داده اندکه این سکوت نمی تواند در مقابل روایات نهی از التقاط مقاومت کند. اما برای اثبات جواز التقاط دلیلی قود تر از این سکوت وجود دارد و آن عبارت است از روایتی که سکوت آنها همراه با عبارتی که، ظاهر در تملک یا شبه تملک بعد از تعریف است. اگرسکوت از نهی از التقاط را به علاوه ی جمله ای که ظهور در تملک یا شبه تملک دارد ضمیمه کنیم به استعباد عرفی جواز تملک با فرض حرمت التقاط، دلالت عرفی بر جواز التقاط تقویت می شود. از نظر عرف میان التقاط موجود زنده و موجود غیر زنده فرق می باشد و التقاط اولی حرام یا مکروه والتقاط دومی جایز است. موجود زنده از نظر عرف دارای ویژگی است که می تواند موجب چنین حکمی شود و در مورد عدم جواز حیوانی که می تواند خودش را حفظ کند. اگر التقاط چنین حیوانی در صحرا جایز نباشد، عرف احتمال نمی دهد که حکم التقاط چنین حیوانی در شهر تخفیف یابد و تبدیل به جواز شود.(همان)
و تعریف باید یک سال باشد و به مقداری که عرف بگوید فلانی یک سال تعریف کرده که فقها در مورد صدق عرفی فرموده اند: اگردر هفته ای که مال را پیدا کرد هر روز یک بار و در بقیه ماه که سه هفته دیگر است هر هفته یکبار و در بقیه سال که یازده ماه است ماهی یکبار جار بزند و تعریف بکند عرف تصدیق می کندکه یکسال به دنبال مالک لقطه خود بوده است.
باید موقع اعلان جنس چیزی راکه پیداکرده معین نمایید به نحوی که در نظر عرف تعریف صدق کند مثل اینکه بگویید کتابی یا لباسی پیداکردم اگر فقط بگویید چیزی پیدا کردم کافی نیست.(گلپایگانی ص436 م2585) .
و در مورد چگونگی تعریف مال نباید نادیده گرفت که نحوه تعریف باید عرفا متناسب با ارزش مال پیدا شده باشد مثلا: درموردی که مال پیدا شده مدادی باشد که پانصد تومان ارزش دارد نمی توان لازم دانست که چندین بار در روزنامه آگهی شود، زیرا قیمت آگهی‌ها چندین برابر ارزش مال پیدا شده خواهد بود و عمل مزبور سفیه می باشد و بلعکس درموردی که پیدا شده جواهر و چندین هزار تومان ارزش دارد آگهی‌های متعددی در روزنامه های مختلف قطعا لازم است، زیرا هرگاه بدین نحو تعریف به عمل نیاید عرفا تعریف شناخته نمی شود. (امامی، بیتا،ج 1ص145)
ی ایمان است. ایمان، مرحله ی بعد از تسلیم به حق شدن و عمل کردن به وظایف اسلامی است تا صفات و بعد عقیده و ایمان در عمق وجود حاصل شود. بنابراین ایمان با اسلام در ظاهر شریک است، ولی در باطن با هم شریک نیستند. یعنی ابتدا فقط اسلام می آوریم بعد ایمان می آوریم در حالی که مسلمان نیز هستیم. «الإسلَامَ قَبلَ الإیمَان» لذا ایمان، مرتبه ای برتر از اسلام است.
1-1-2 مسلمان
مسلمان در اصطلاح فقه گوهربار اسلام، به این معنا است که هر شخصی با داشتن عقل، بلوغ و اختیار، دو عبارت طیبه ی «اشهَدُ أن لَا إلَهَ إلَه الله وَ اشهَدُ أنَّ مُحَمَداً رَسُولُ اللهِ» را بر زبان جاری سازد، مسلمان تلقی می شود و همه ی آثار اسلام بر او بار می گردد. بعضی از علماء نیز عقیده دارند که هر چند علم و یقین به ظاهری و تصنعی بودن ایمان کسی داشته باشیم، تا زمانی که امارات، اعمال و اقوال، مبنی بر کفر، درباره ی وی موجود نباشد، نمی توانیم به کفر وی حکم کنیم.
البته باید به خاطر داشت که این اعمال و اقوال، به شرط آنکه از روی اراده و اختیار و اندیشه صادر شده باشد، مؤثر می باشد. فقهای امامیه علاوه بر کافر دانستن منکر ضروری دین و معتقد به امور منافی ضروری شریعت، همچنین افرادی که ظاهراً منتسب به اسلام می باشند، مانند: غلاه، خوارج و نواصب، اما عقاید و رفتارهای کفرآمیز دارند را کافر و خارج از شریعت می دانند.
از طرفی دیگر پاره ای از فقیهان امامیه که در اقلیت بسیار ضعیفی قرار دارند با تمسک به روایاتی که از لحاظ فقهی کم ارزش است، قائل به کافر بودن «غیر شیعه اثنی عشری» می باشند. اما اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه با رد چنین نظری و بی ارزش خواندن آن قائل به مسلمان بودن جمیع فرق و مذاهب اسلامی بوده و عقیده دارند تا زمانی که از معتقدان به فرق اسلامی، عملی یا گفتاری منافی عقاید اسلام و یا ضروریات اجماعی آن سر نزده، همه در تحت لوای اسلام بوده و از احکام و فوائد آن نیز بهره مند می باشند.
امام خمینی (ره) نیز می فرمایند:«تمام فرق شیعه، غیر از شیعه اثنی عشری تا زمانی که دشمنی، عداوت و سب ائمه از ایشان ظاهر نشده است، پاک هستند، اما اگر این گفتار و رفتار از ایشان ظاهر شد، مانند سایر نواصب هستند.».
1-1-2-1 رابطه اسلام و ایمان
در این مسئله دیدگاه های مختلفی وجود دارد، برخی از دانشمندان، از مترادف بودن اسلام و ایمان دفاع می کنند، و به قول اهل منطق از برقرار بودن نسبت تساوی میان این دو مفهوم سخن می گویند ، (هر اسلامی، ایمان است / هر ایمانی، اسلام است)، اما اکثر امامیه به مغایرت اسلام و ایمان معتقدند. برخی از آنان هم ضمن اثبات مغایرت، از گونه ای وحدت و تساوی میان اسلام و ایمان نیز سخن می گویند:
1- اسلام و ایمان، دو مفهوم عام و خاص
بر اساس این دیدگاه میان اسلام و ایمان رابطه ی عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ بدین معنا که هر ایمانی، اسلام است و هر مؤمنی، مسلمان نیز هست. اما هر اسلامی، را ایمان نتوان خواند و هر مسلمانی را مؤمن نتوان گفت، بلکه تنها برخی از مسلمانان، مؤمنند و تنها برخی از اسلام ها شایسته ی آن است تا به صفت ایمان متصف گردد. از امام صادق(ع) نیز روایت شده است که :«…. ایمان، اسلام را در بر می گیرد، اما اسلام، در بر گیرنده ی ایمان نیست….»
صاحبان این دیدگاه معتقدند سخن امام صادق (ع) چیزی جز بیان همان معنایی که با تعابیر و اصطلاحات منطقی گفته شد نیست؛ چرا که «ایمان، مشارک اسلام است»، تعبیر دیگری از این معنا که: ایمان، اسلام را در بر می گیرد و هر ایمانی، اسلام نیز هست و هر مؤمنی، قطعاً مسلمان است؛ همچنین« اسلام، مشارک ایمان نیست». بیان دیگری از این تعبیر که : هر اسلامی را ایمان نتوان خواند و هر مسلمانی قطعاً مومن نیست. امام صادق (ع) در ادامه می فرمایند:«اسلام همانا گواهی دادن به وحدانیت خدا و تصدیق رسالت پیامبر (ص) است …. اما ایمان هدایت است یعنی پابرجا شدن اسلام در دل مسلمان و به بار آمدن نیکی ها از پرتو آن، چنین است که ایمان یک درجه از اسلام برتر خواهد بود».
متکلمان امامیه در اثبات مغایرت اسلام و ایمان به سخن خداوند متعال در باب اعراب مدعی ایمان مبنی بر اینکه اعراب اسلام آورده اند نه ایمان، استناد می کنند، و آن را دلیل تفاوت و تغایر می دانند. آنان معتقدند که مفاد آیه روشن می سازد که اولاً: ایمان و اسلام دو معنای جداگانه اند لذا هر مؤمنی، مسلمان است، اما هر مسلمانی، مؤمن نیست. ثانیاً: اسلام همانا جنبه ی ظاهری آئین است و آن طاعت است و انقیاد به اعمال ظاهری و ایمان تصدیق قلبی است و باور باطنی و نهانی.
امام باقر (ع) نیز – بدان سان که در الکافی آمده – بدین معنا تصریح فرموده است که: «ایمان باور قلبی است و اسلام ، گفتار و کردارهای ظاهری».
2- اسلام و ایمان، دو معنای موافق و مخالف:
در کتاب قواعد العقائد خواجه نصیرالدین طوسی بیان می کند: اسلام و ایمان از جهتی مغایر و مخالف اند و از جهتی موافق و یگانه:
مغایرت در حکم؛ به نظر وی، اسلام در حکم (مفهوم) کلی تری از ایمان است. زیرا هر کس شهادتین بگوید مسلمان شمرده می شود و حکم اسلام بر او راست می آید. اما او را به صرف گفتن شهادتین، مومن نتوان خواند. دلیل وی نیز در اثبات این مدعا همان آیه ای است که طبق آن اعراب مدعی ایمان، مسلمان خوانده شده اند.همان طور که مشخص است این بخش از دیدگاه خواجه نصیر، با آنچه بیشتر در باب عام و خاص بودن اسلام و ایمان گفته شد، سازگاری دارد.
اتحاد در حقیقت، خواجه نصیر بیان می کند که، اسلام در حقیقت (مصداقا) با ایمان یگانگی دارد. ایشان در اثبات این بخش از نظریه ی خود به آیه ی 19 آل عمران استناد می جوید. اما وی در باب نظریه ی خود توضیحی نمی دهد.
شیخ طوسی در تفسیر تبیان در توضیح این آیه می نویسد: اسلام و ایمان در نظر ما و معتزله معنایی واحد دارد. با این تفاوت که ما بر خلاف معتزله کردارهای نیک(افعال جوارح) را جزء ایمان نمی شماریم و بر آنیم که ایمان، تنها تصدیق و باور قلبی (افعال قلوب) است. سپس می افزاید: چون گفته شود که دین مومن، همانا ایمان و اسلام اوست. مراد آن است که اسلام همان ایمان است و این سخن مانند آن است که بگوییم: انسان، حیوانی است به صورت انسان و حیوانی که به صورت انسان باشد، بشر است.{انسان= حیوان به صورت انسان=بشر} آنچه را که شیخ طوسی مطرح می کند در واقع اثبات این معناست که دین، مجموعه ای است از اسلام و ایمان.
سخن ابو الفتح رازی در تفسیر وی از این آیه ی روشنگر معناست:«قتاده گفت: قوله«ان الدین عند الله الاسلام »، گفتن شهاده ان لا اله الا الله و ایمان آوردن به آنچه رسول آورد از نزد خدای و این دین خداست». در سخن ابو الفتح گفتن شهادت، همان اسلام است که با ایمان آوردن به آنچه پیامبر (ص) آورده (اصول اسلام) مجموعه ای پدید می آورد که بر آن می توان نام دین را اطلاق کرد.
درنتیجه حاصل کلام این می شود که: ایمان، در ظاهر با اسلام شریک است، اما در باطن از یکدیگر جدایند. «اسلام»، اقرار به دین خداوند است بدون عمل، ولی «ایمان» اقرار و عمل به دستورات دین می باشد. هر چند موضوع ایمان و اسلام یکی است و ایمان، مرتبه ای از اسلام برتر است. سرانجام اسلام، به همراه ایمانی که رشد می کند و سیر تعالی دارد، بالا می رود تا به بالا ترین مراحل برسد و آن وقت«اسلام کامل» خواهد بود و اسلامی در چنان مرحله نشانه اش ایمان و علم و عمل است.
. احزاب/21
. جاثیه / 20
[3] آل عمران: 83
[4] . جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه، ج 5، ص 1952.
[5] . صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغه،چ اول ، ج 8،ص 334.
[6] . فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، چ دوم، ج 3، ص 248.
[7] . ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج 1، ص 107.
[8] . دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج 2، ص 2091 و 2092.
[9] . نراقی، مولی احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، چ اول، ، ج 1، ص 198، «الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله و أن محمداً رسول الله و تقیم الصلوه و تؤتی الزکوه و تصوم الرمضان و تحجّ البیت».
.[10] حجرات: 14
[11] . صافات: 26
[12]. قرائتی، محسن، تفسیر نور، ج8، ص24
[13] . آل عمران: 19
[14] . آل عمران: 85
[15] . مائده: 3
[16] . دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج 2، ص 2092.
[17] . صافی گلپایگانی، علی، ذخیره العقبی فی شرح العروه الوثقی، چ اول، ج 4، ص 76؛ کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، النور الساطع فی الفقه النافع، چ اول، ص 121.
[18] . دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج 2، ص 2092.
. کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافی (ط – الاسلامیه)،چ چهارم، ج 2، ص 27.
. صدر، محمد باقر، الفتاوی الواضحه، چ هفتم، ص 231.
. طباطبایی، حکیم، سید محسن، متمسک العروه الوثقی، ج 1، ص 378.
. [22]نراقی، مولی احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، چ اول، ص 205؛ بحرانی یوسف بن احمد، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، چ اول، ج 5، ص 176.
[23] . بحرانی، همان، ج 5، ص 175؛ طباطبایی حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج 1، ص 391-394؛ شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الفهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج 1، ص 23.
[24] . امام خمینی(ره)، سید روح الله، تحریرالوسیله، ج 1، ص 119، مسأله 12.
[25] . طباطبایی حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج 1، ص 395.
[26] . طباطبایی حکیم، همان؛ کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی (ط – الاسلامیه)، ج 2، ص 25، فیض کاشانی، محمد محسن، الوافی،چ اول، ص 77؛ عن سماعه قال :«قلت لابی عبدالله (ع) أخبرنی عن الاسلام و الایمان أ هما مختلفان فقال ان الایمان یشارک الاسلام و الاسلام لا یشارک الایمان فقلت فصفهما لی فقال – الاسلام شهاده ان لا اله الا الله و التصدیق برسول الله ص به حقنت الدماء و علیه جرت المناکح و المواریت و علی ظاهره جماعه الناس و الایمان الهدی و ما یثبت فی القلوب من صفه الاسلام و ما ظهر من العمل به و الایمان ارفع من الاسلام بدرجه ان الایمان یشارک الاسلام فی الظاهر و الاسلام لا یشارک الایمان فی الباطن و ان اجتمعنا فی القول و الصفه».
[27] . فیض کاشانی، محمد محسن ، الوافی، ج 4، ص 77؛ طباطبایی حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج1، ص 395.
[28] . حجرات / 14: «قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یَدْخُلِ الْإیمانُ فی قُلُوبِکُمْ وَ إِنْ تُطیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لا یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمالِکُمْ شَیْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ»
[29] . ابن بابویه (شیخ صدوق)، محمد بن علی، الهدایه فی الاصول و الفروع ، چ اول، ص 55.
[30] . کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافی (ط – الاسلامیه) ، ج 2، ص 26.
[31] . حجرات/14.
[32] . نک: دایره المعارف تشیع، زیر نظر احمد صدر حاج سید جوادی، کامران فانی، بهاءالدین خرمشاهی، ،ج2،ص654.
[33] . «ان الدین عند الله الاسلام».
[34] . دایره المعارف تشیع، ج2، ص 655.
- اردبیلی، احمد بن محمد، زبده البیان فی احکام قرآن، چ اول، ص299
1 . طوسی، محمد حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج2، ص418 و 419.
2 . دایره المعارف تشیع، ج2، ص656.
3 . ابوالفتح رازی، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، به تحقیق محمد جعفر یاحقی و محمد مهدی ناصح ، ج4، ص 235
4 . به نقل از:دایره المعارف تشیع،ج2،ص656.
ابن خلدون ،ترجمه محمد پروین گنابادی ج2 ص1174»
در قرن دوازدهم هجری : در این قرن لفظ ادب در شعر ، نثر وآنچه به آن دو مربوط است چون نحو ،علوم لغت ،عروض ،بلاغت ونقل ادبی استعمال می شود.
اکنون بامراجعه به فرهنگنامه عربی کاربرد این لغت را بیشترمورد بررسی قرار می دهیم.
الأَدَبُ: الذی یَتَأَدَّبُ به الأَدیبُ من الناس؛ سُمِّیَ أَدَباً لأَنه یَأْدِبُ الناسَ إلى المَحامِد، و یَنْهاهم عن المقَابِح.(ادب عبارت است آ نچه از طریق آن مردم تربیت می شوند وبه این دلیل ادب نامیده شده که بوسیله آن مردم به سوی اعمال پسندیده دعوت وتشویق ونهی می شوند از زشتیها ) اَصل الأَدْبِ الدُّعاءُ، (اصل ادب دعوت کردن است ) ابن بُزُرْج: لقد أَدُبْتُ آدُبُ أَدَباً حسناً، و أَنت أَدِیبٌ(دعوت کردم دعوتی بسیار نیکووشما دعوت شده اید) و الأَدَبُ: الظَّرْفُ و حُسْنُ التَّناوُلِ.(وگاهی ادب به عنوان ظرف استعمال شده وشیوه خوب خوردن یعنی با حالت خاص وپسندیده) استعمله الزجاج فی اللّه، عز و جل، فقال: و هذا ما أَدَّبَ اللّهُ تعالى به نَبِیَّه، صلى اللّه علیه و سلم.(زجاج کلمه ادب رادر مورد خداوند به کاربرده مثل این جمله که این است آنچه خداوند به پیامبرش(ص) آموخته)
و الأُدْبَهُ و المَأْدَبهُ و المَأْدُبهُ: کلُّ طعام صُنِع لدَعْوهٍ أَو عُرْسٍ. (این کلمات همه برای غذایی که برای مراسم جشن تهیه ومردم برای خوردن آن دعوت شده به کار گرفته شده)( ابن منظور لسان العرب، ج1، ص 207)÷
و مَأْدَبهٌ، فمن قال مَأْدُبهٌ أَراد به الصَّنِیع یَصْنَعه الرجل، فیَدْعُو إلیه (کلمه مَأدَبَهُ گاهی برای دعوت مردم به دیدن صنعتی است که بوسیله افراد ساخته شده ) فی الحدیث عن ابن مسعود:انَّ هَذا القرآنَ مأدَبَهُ اللّه فی الارض فَتَعَلّموا من مَأدَبتِه قال أَبو عبید: و تأْویل الحدیث أَنه شَبَّه القرآن بصَنِیعٍ صَنَعَه اللّه للناس لهم فیه خیرٌ و منافِعُ ثم دعاهم إلیه؛ ابو عبید گفت: تفسیر حدیث این است که قرآن تشبه کرده ساخته های خود را برای مردم که خیر و منفعت فراوان درآن است و مردم را به توجه و نگرش و اندیشه در آنها دعوت کرده).
الأَدَبَهُ جمع آدِبٍ، مثل کَتَبهٍ و کاتِبٍ، و هو الذی یَدْعُو الناسَ إلى المَأْدُبه، و هی الطعامُ الذی یَصْنَعُه الرجل و یَدْعُو إلیه الناس.(ادب جمع آداب است مثل کتبه وکاتب به کسی می گویند مردم را سر سفره خود دعوت می کند برای خوردن غذایی که اشپزی آنرا پخته است) رأَیت فی حاشیه فی بعض نسخ الصحاح المعروف: الإِدْبُ، بکسر الهمزه؛ و وجد کذلک بخط أَبی زکریا فی نسخته قال: و کذلک أَورده ابن فارس فی المجمل. الأَصمعی: جاءَ فلان بأَمْرٍ أَدْبٍ، مجزوم الدال، أَی بأَمْرٍ عَجِیبٍ، و أَنشد: سمِعتُ، مِن صَلاصِلِ الأَشْکالِ، أَدْباً على لَبَّاتِها الحَوالی
(در حاشیه بعضی از صحاح معروف کلمه ادب را به کسر همزه ملاحظه کردم وابن فارس هم در بعضی جمله ادب را این گونه آورده وگاهی به جزم دال آمده که به خاطر وقوع اتفاقی شگفت انگیز بیان شده است همانند این بیت)(ابن منظور ،لسان العرب ،بیروت چاپ سوم 1414 ه ق )
الأدب فی الاصل:الدعا جمع آداب ریاضه النفس بالتعلیم،والتهذیب علی ماینبغی .واستعمال مایحمد قولاً وغعلاً-الأ خذ بمکارم الأخلاق-(ادب جمع آداب است که برای موارد زیر به کار رفته ازجمله برای تمرین وعادت نفس به آموزش سخت –وتزکیه وهدایت آن به کارهایی که سزاوار آن . هم در گفتار وهم در کردار وعمل استعمال شده وهمچنین برای رفتار وخلق خوی نیکو به کار رفته )
عند الحنفیه:معرفته مایحتزر به عن جمیع انواع الخطا0در نزذ حنفیه : ادب علم ومعرفتی است که با عث می شود فرد از تمام اشتباهات در امان باشد ومرتکب هیچ خطا واشتباهی نشود )
عند الشافعیه:هوالمطلوب سواء کان مندبا أم واجب : ادب از نظر شافعی عبارت است از هر کار درست وپسندیده خواه مستحب باشدیاواجب)
ادب البحث:صناعه نظریه یستفیدمنها الانسان کیفیه المناظره ،شرائطها، صیانه له عن الخبط فی البحث (ادب بحث: عبارت است از فن و روشی که انسان بوسیله آن شیوه مناظره کرد ن وشرایطش را بدست می آوردوباعث جلوگیر از انحراف واشتباه در بحث می شود)
ادب عند الحنابله:اخلاق التی ینبغی ان یتخلق بها: کاربرد ادب در نزد حنبلی ها عبارت است ازاخلاق ورفتاری که سزاوار است که فرد از آن برخوردار باشد)(القاموس الفقهی لغه واصطلاحا ص:18)
ب) در فرهنگ فارسی
مرحوم دهخدا واژه های دبیر، دبیرستان، دبستان، دیبا، دیبه، دیباچه و دیوان را هم خانواده و از ریشه «دپ » می داند. (دهخدا، علی اکبر، 1372، ذیل واژه ادب.) واژه ادب در فرهنگها در دو مفهوم عام و خاص به کار رفته است.
بند اول – ادب به مفهوم تربیت و شخصیت (ادب درس – ادب نفس)
باید دانست که آنچه در تعریف علم ادب ذکر می شود راجع به «ادب درس » می باشد که آن را ادب اکتسابی نیز می نامند، زیرا بادرس و حفظ و نظر کسب می گردد و اما «ادب نفس » یا ادب طبعی را برخی چنین تحلیل کرده اند که ادب طبعی عبارت است از: اخلاق حمیده و صفات پسندیده ای که با ذات انسان سرشته شده باشد چنان که مرحوم ذکاء الملک فروغی (میرزا محمدحسین) در کتاب تاریخ ادبیات خود، ادب نفس را به اصطلاح حکما و صاحبان معرفت عبارت دانسته است از دانش هایی که اسباب کمالات نفسانی شود، از قبیل علم به حقایق اشیا که از آن به حکمت و فلسفه تعبیر نمایند و سایر علوم یا دانشها را ادب درسی نامیده است، مثل حساب و هندسه و طب و جغرافیا که دانستن آنها مستقیما در طریق استکمال و تزکیه نفس انسانی واقع نمی شود، هر چند به طور غیر مستقیم و به قول اهل علم (ثانیا و بالعرض) به ادب نفس کمک می کند(دهخدا، علی اکبر، 1372، ذیل واژه ادب).
ادب النفس (اخلاق حسنه) مقابل ادب درس:
زن که خدایش ادب نفس داد سر دهد و تن ندهد در فساد تو ادب نفس بداندیش کن بی ادبان را به ادب خویش کن.
ادب نیکی احوال و رفتار است در نشست و برخاست و خوش خویی و گرد آمدن خوی های نیک.)دهلوی امیر خسرو)
ادب مجموع صفات نیک است و در اصطلاح فقها مراد از ادب، کتاب ادب القاضی است، یعنی آنچه قاضی را سزاوار است که به جای آورد و نیکوتر آن است که ادب را تعبیر به ملکه کنیم. زیرا ملکه است که در روان آدمی رسوخ می یابد و از این رو اگر مفهوم ادب در نفس انسانی راسخ نگردد، نمی توان آن را ادب نامید .(فتح القدیر بحرالرائق)
و فرق بین تعلیم و تددیب آن است که تأدیب در مورد عادات و تعلیم در مورد شرعیات استعمال می شود؛ به عبارت اخری تأدیب، عرفی و تعلیم، شرعی است؛ اولی دنیوی و دومین دینی است.(کرمانی،شرح صحیح،باب تعلیم الرجل)
– ادب اکتسابی «ورزش پسندیده ای که آدمی را به فضیلتی از فضایل سوق دهد و ویژه او شود .(لغت نامه دهخدا)
ملکه تعصم من قامت به مما یشینه – «ادب ملکه ای است که صاحبش را از ناشایستها نگاه می دارد.(بستانی ،دائر المعارف عربی،بیروت1883)
الادب، ج: آداب، ادب: ظرفیت، تهذیب؛ قلیل او عدیم الادب: بی ادب؛ علم الادب: ادبیات، دانشی که با آن لغزش در کلام عرب را چه در لفظ و چه در نوشتن باز دارد؛ رجال الادب: ادیبان و نویسندگان.(مهیار، حسین،فرهنگ ابجدی عربی –فارسی)
ادب در معنای تأدیب، تنبیه و تهذیب
– و ما این تاوان مر ادب را بستدیم تا خداوندان اسپ، اسپ را نگه دارند تا به کشت کسان اندر نیاید(نوروزنامه)
– اوستادان کودکان را می زنند آن ادب سنگ سیه را کی کنند (مولوی مثنوی معنوی ص. 901دفتر پنجم)
– تادیب با کلمه (ندب) قریب المعنی است و جدایی بین این دو جز این نیست که تادیب در مورد تهذیب اخلاق و اصلاح عادات و ندب در مورد ثواب آخرت مستعمل است و قَد یَطلََقَهُ الُفقَها علی الَمندُوب .(تلویح به نقل از«فی جامع الرموز»
– ادب آن را گویند که شارع گاهی آن را به کار برده و زمانی آن را ترک کرده است و سنت آن را نامند که شارع آن را پیوسته مواظب و مراقب است؛ از این رو واجب، هر قانونی از شریعت است که برای اکمال فرض و سنت، برای اکمال واجب و ادب، برای اکمال سنت وضع شده باشد.(بزازیه به نقل از الصلوه)
– الاَدَبُ کِّلِ رِیاَضِه مَحمُوَدٌه یَتجَلِی ِبها الِانسانِ ِبَفضیِلَهِ مِن الَفضایلِ…
– «ادب عبارت است از هر ریاضت ستوده که به واسطه آن انسان به فضیلتی آراسته می گردد و این معنی، منقول از معنی لغوی تأدیب و تأدب است که در آنها ریاضت اخلاقی ماخوذ است.(شیرازی،فرهنگ معیار اللغه)
– الادب عباره عن معرفه ما یحترز به عن جمیع انواع الخطا – ادب عبارت است از شناسایی چیزی که به توسط آن احتراز می شود از تمام انواع خطا که این معنی عرفی منقول از ادب به معنی حذاقت یا براعت و ذکاء قلب و امثال آن است.(هاشمی ،جواهر الادب)
– ادب (عاقب تادیبا): تأدیب نمود، ادب کرد؛(مجمع اللغات 4 زبانه)
: 151
پیشینه مدیریت : 152
بررسی آیات 152
آیه در یک نگاه : 153
نکته ها: 153
شاٴن نزول آیه : 154
آیه در یک نگاه : 154
نکته ها: 155
١-قوّامیت مرد در خانواده : 155
۲-علل قوّامیت مرد در خانواده : 158
۳-حدود ریاست و سرپرستی: 160
۴-تحلیل تفاوت زن ومرد در قوامیت در نظر علماء و اندیشمندان اسلامی: 165
خلاصه فصل ششم 170
فهرست منابع و مآخذ 171
کلیات و مفاهیم
فصل اول: کلیات و مفاهیم
گفتار اول: کلیات
بیان مسأله و ضرورت تحقیق
از موضوعات بسیار مهمّ و چالشی در حوزه دین بحث از حقوق زنان است که سؤالات گوناگون و شبهات متعددی را به دنبال خود دارد. در این میان جایگاه زن در اسلام مورد توجّه ویژه‌ای می‌باشد. عدّه‌ای به جهت عدم آگاهی، اسلام را به تضییع حقوق زن متّهم می‌کند و از جمله دلایل آن ها آیاتی است که موهم نابرابری زن با مرد از بعد حقوقی و اقتصادی است،و آنها گفته اند این یک نوع ظلم بر زن است که قرآن قائل به تفاوت زن و مرد شده است با توجه به نکات مذکور می خواهیم یک تحقیق منسجم و جدا به عنوان تحلیل تفاوت های زن و مرد در قرآن انجام دهیم و به شبهات پاسخ دهیم و راز و رمز این تفاوت را تحلیل نمائیم و اثبات کنیم تفاوت های حقوقی زن و مرد ناشی از تکالیف متفاوت آنها و آن هم ناشی از تفاوت روحی و روانی هر یک از این صنف است و بدان جهت تحلیل این دسته آیات و جهت تبیین مسأله و دفاع از اسلام یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌باشد.
سؤال اصلی
تحلیل تفاوتهای حقوقی زن و مرد در قرآن چیست؟
سؤال‌های فرعی
1- بین زن و مرد در مقام انسانی و معنوی تفاوتی وجود دارد یا یکی اند چرا؟
2- تحلیل تفاوت زن و مرد در ارث چیست؟
3- تحلیل تفاوت زن و مرد در نکاح چیست؟
4- تحلیل تفاوت زن و مرد در شهادت چیست؟
5- تحلیل تفاوت زن و مرد در مدیریت زندگی چیست؟
روش تحقیق
در این رساله از روش کتابخانهای استفاده شده است به این صورت که تمامی کتُب و مقالاتی که در را بطه با موضوع موجود و در دسترس بوده به صورت کلّی بررسی گردیده و از میان آن ها مطالبی که از علماء و نویسندگان مشهور در این زمینه نگاشته شده، جمع آوری شده است به نوعی که خواندن آن ها برای هر خواننده‌ای آسان گردد.
سابقه تحقیق
قدمت تألیفات و آثار خلق شده در باره زنان به قرن سوم هجری باز می‌گردد، امّا پرداختن به مسأله حقوق زنان با رویکردی تحلیلی از قرن دوازدهم هجری در نتیجه ظهور و گسترش جریان فمینیسم در غرب و نفوذ آن به حوزه فرهنگ اسلامی مورد توجّه جدّی اندیشمندان مسلمان قرار گرفت و در پاسخ به شبهات غرب‌زدگان تألیفاتی به وجود آمد و در این زمینه می‌توان از متفکرین و اندیشمندان ذیل نام برد:
1- رشید رضا، حقوق النّساء؛
2- عبد الحلیم ابوشقه، تحریر المرأه فی احکام المرأه؛
3- علامه طباطبایی، تفسیر المیزان؛ج4 و 5
4- آیت الله ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه؛ج2و 3
5- آیت الله جوادی آملی، تفسیر تسنیم:ج4و 17و 18، زن در آیینه جلال و جمال؛
6- شهید مطهری، نظام حقوق زن در اسلام؛
7- دکتر سعید داودی، زنان و سه پرسش اساسی؛
8- حمید کریمی, حقوق زن . زن و مرد تشابه یا تناسب
9- محمد فقیه رسول جمال: المرأه فی فکر الاسلامی
10- علی کاظم زاده: تفاوت زن و مرد در نظام حقوقی ایران
11-مهدی مهریزی: شخصیت و حقوق زن در اسلام, زن در اندیشه اسلامی
12- محمد حسین فضل الله: دنیای زن
این موضوع در کتابهای فقهی در لابلای مطالب دیگر، و در کتابهای تفسیری مربوط به آیات مورد نظر بیان شده است ولی اولا گرد آوری آنها در یک مجموعه و تحلیل دقیق تر و ثانیا توجه به شبهات جدید از امتیازات این پژوهش می باشد.
گفتار دوم: مفهوم شناسی و اقسام حق
الف) واژگان
حقوق
واژه حقوق دارای چند معنای اصطلاحی است که از آن میان فقط به دو معنا اشاره می‌کنیم:
1- گاهی مراد از حقوق نظام حاکم بر رفتار اجتماعی شهروندان یک جامعه است، یعنی مجموع باید‌ها و نبایدهایی که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آن ها هستند. در این صورت کلمه حقوق جمع حق نیست بلکه به صورت مفرد استعمال می‌شود، گویا مجموعه احکام و مقررات حاکم بر یک جامعه را یک واحد اعتباری دانسته نام حقوق بر آن نهاده‌اند. حقوق در این معنا تقریباً با قانون مرادف است. مثلاً به جای حقوق اسلام قانون اسلام می‌توان گفت. در عین حال این دو کلمه از لحاظ معنی فرق‌هایی دارند که به دو مورد مهمّ آن ها اشاره می‌کنیم.
الف- کلمه قانون معنای بسیار عامی دارد که شامل قوانین تشریعی و اعتباری و قوانین تکوینی و حقیقی هر دو می‌گردد، ولی معنای کلمه حقوق کم دامنه‌تر است. فقط قوانین تشریعی و اعتباری را در بر می‌گیرد. مثلاً بر همه قوانین ریاضی، منطقی، فلسفی اسم قانون اطلاق می‌شود. امّا به هیچ یک از آن ها حقوق نمی‌گویند. البته در قلمرو تشریعیات هردو واژه به کار می‌روند.
ب- واژه حقوق هم شامل قوانین موضوعه می‌شود و هم قوانین غیر موضوعه. مراد از قوانین موضوع قوانینی است که واضع معین و معلوم مانند خداوند یا همه مردم یا سلطان باشد و مراد از قوانین غیر موضوعه قوانینی است که واضع معین آن را وضع نکرده است؛ مثل آداب و رسوم و غیره، امّا کلمه قانون فقط در مورد قوانین موضوعه به کار می‌رود.
2- کلمه حقوق در اصطلاح دوم جمع حق است، بنابر این برای فهم این اصطلاح ضرورت دارد نخست مفهوم حق و مفاهیم مشابه آن را بیان کنیم.
کلمه حق
حق در لغت:
جمع کلمه حق حقوق است، امّا کلمه حقوق خودش به دو شکل استفاده می‌شود. گاهی با صیغه جمع، ولی با مفهوم اسم جمعی که در این صورت معادل است با معنی اصطلاحی قانون و گاهی به معنای جمع حق است. حقی که اینجا از آن بحث می‌شود هیچ ربطی به معنی اصطلاحی مذکوره حقوق ندارد، بلکه مقصود در این تحقیق حقی است که جمع آن حقوق است.
از نظر لغت معنای حق مختلف‌اند، ولی در هر کدام معنای ثبوت خوابیده است، یعنی معنی اصلی آن همان ثبوت است و در هر کدام از معانی که استفاده می‌شود، نوعی کم رنگ از ثبوت دیده می‌شود، به طوری کلّی حق در معنی ذیل به کار می‌رود.
اول: برای موجِد (بالکسر) شیء گفته می‌شود. اگر ایجاد او مقتضای حکمت باشد، لذا به خداوند متعال حق می‌گویند.
دوم: برای کارها و موجَد (بالفتح) گفته می‌شود اگر آن فعل مطابق حکمت باشد و لذا برای افعال خداوند متعال حق استفاده می‌شود.
سوم: به اعتقاد مطابِق (بکسر الباء) حقیقت گفته می‌شود ولذا می‌گویند اعتقاد فلانی در باره معاد حق است، همچنین به مطابَق (بفتح الباء) هم گفته می‌شود؛ یعنی چیزی که اعتقاد بر آن تطبیق می‌شود.
چهارم: برای فعل یا قولی گفته می‌شود که بر حسب نیاز و به قدر نیاز و مطابق زمان باشد؛ لذا می‌گویند که حرف شما حق است و کار شما حق است.
چهار معنای بالا را راغب اصفهانی ذکر کرده است.
پنجم: وجوب- ششم غالب شدن – هفتم نقیض باطل.
هشتم اسماء و صفت الهی، نهم قرآن و نبوت و اسلام، دهم، راستی.
یازدهم یقین، دوازدهم یقین بعد از موت.
حق در اصطلاح
حق در اصطلاح عبارت از نوعی سلطه و قدرت و توانایی یا نوعی تا مرتبه ضعیفی از مالکیت که قانون به فرد یا افرادی می‌دهد تا در پرتو آن در موارد خاصی به کار گیرند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. برخی حق را نوعی از سلطنت می‌دانند.
حقوق که جمع حق است عبارت است از مجموعه قوانین و مقرّرات اجتماعی که از سوی خدای انسان و جهان برای برقراری نظم و قسط و عدل در جامعه بشری تدوین می‌شود تا سعادت جامعه را تأمین سازد.
حق در قرآن:
این کلمه حدود 2471 بار در قرآن آمده است، 227 بار به صورت الحق، 17 بار به صورت حقّاً، 3 بار به صورت حقه. کلمه حق در قرآن در معانی متعدّد به کار برده شده است، که بعضی از آن ها ذکر می‌شود.
گاهی به عنوان صفت خداوند متعال «ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ»
گاهی در مورد کارهای خداوند متعال مثل؛ «مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ » «خداوند آسمان‌ها و زمین و چیزهایی در میان آن دو خلق نکرده مگر به حق».
قضاء و حکم (به معنای داوری) مثل؛«… قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغىٰ بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ فَاحْکُمْ بَیْنَنا بِالْحَق » آن ها گفتند که ما دو تا شاکی هستیم که بعضی از ما به بعض دیگر تجاوز کرده‌اند، پس در میان ما به حق داوری کن.
در مورد اخیر اگرچه معنی داوری در حقیقت از کلمه حکم به دست می‌آید .
در موارد فوق معنای حقوقی نداشته ولی حدوداً چهل مورد در معنای حقوقی استعمال شده است و در بیشتر این موارد کلمه مذکور به یکی از این دو صورت استعمال شده است.
به عنوان صفتی برای فعل انسان مثل؛ «ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ کَانُوا یَکْفُرُونَ بِآَیَاتِ اللَّهِ وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ»
کلمه حکم
حکم در لغت
معنای اصلی حکم، منع کردن است که تقریباً همه به آن اشاره کرده‌اند و اکثر آنان این شعر جریر، شاعر عرب را هم بعد از ذکر معنی آورده‌اند.
أبنی حنیفه أحکموا سفهاءکم إنی اخاف علیکم أن غضباً
ای بنی حنیفه دیوانه‌های خود را نگهدارید. من می‌ترسم که بر شما غضب کنم.
راغب در مفردات می‌گوید که معنای حَکَمَ منع کردن است، منعی که برای اصلاح باشد لجام اسب را به همین خاطر حَکَمه می‌گویند.
ابن فارس در معجم و خلیل در ترتیب کتاب العین نیز بر این مطلب تأکید دارد که معنای اصلی حکم، منع کردن است و مثال لجام فرس را آورده است.
ابن منظور در لسان العرب، اشاره‌ای به معنای منع کردن نمی‌کند بلکه حکم را به علم و فقه و قضاوت با عدل معنی کرده است.
تهانوی در کشاف ده معنا برای حکم ذکر کرده است که از جمله آن ها از: اسناد امر، خود نسبت حکمیه، تصدیق، محکوم علیه، محکوم به، نفس قضیه، خطاب خداوند متعال که متعلق به افعال مکلّف است، امری ثابت برای یک چیز و اثری که بر عقد و نسخ مرتب می‌شود.
از کلام زمخشری در اساس البلاغه به دست می‌آید که او حکم را به مستحکم و محکم بودن معنی می‌کند. البته استحکام با منع کردن خیلی نزدیک است؛ چون چیزی که مستحکم است مانع برای چیز دیگر است.
حکم در اصطلاح
حکم در قرآن
این کلمه با مشتقات خودش حدود 210 بار در قرآن به کار رفته است. ولی در هر مورد فقط در یک معنی به کار نرفته است، بلکه معانی متعدّد از آن اراده شده است، این مطلب هم قابل توجه است که معانی متعدّد مذکوره، کم جایی است که معنی لغوی به طور محسوس، لحاظ شده باشد اگرچه می‌شود در بعضی از آن ها به معنی لغوی آن یعنی منع پی ببریم.
معانی که در قرآن از این کلمه قصد شده اند، را می‌توان این‌طور فهرست کرد.
1- قضاوت و داوری کردن برای دو تن یا چند تن که با هم دعوی دارند مثل «و إن حکمت فاحکم بینهم بالقسط» و اگر داوری کردی در میان آن ها با عدالت داوری کن.
2- قضاوت کردن درباره یک مسأله برای خودش مثل: «وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِیبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَکَائِنَا فَمَا کَانَ لِشُرَکَائِهِمْ فَلَا یَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ یَصِلُ إِلَى شُرَکَائِهِمْ سَاءَ مَا یَحْکُمُونَ»
آن ها سهمی برای خداوند از زراعت و چهارپایان آفریده، برای او قرار دادند (و سهمی برای بتها) و به گمان خود گفته‌اند این مال خداست و این هم مال شرکای ما (یعنی بتها) است آنچه مال شرکای آن ها بود به خدا نمی‌رسد ولی آنچه مال خدا بود به شرکای شان می‌رسید آن ها چه بد قضاوت می‌کنند.
3- نبوت: مثل «یَا یَحْیَى خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّهٍ وَآَتَیْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا»
ای یحیی کتاب خدا را با قوت بگیر، ما نبوت را در کودکی به او دادیم.
4- شریعت: مثل «مَا کَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُؤْتِیَهُ اللَّهُ الْکِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّهَ» برای هیچ بشر سزاوار نیست که خداوند، کتاب آسمانی و شریعت و نبوت به او بدهد.
5- فرمان مثل: «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ» فرمان تنها از آن خدا است او امر کرده که غیر از او را نپرستید.
6- قرآن مثل: «وَکَذَلِکَ أَنْزَلْنَاهُ حُکْمًا عَرَبِیًّا» همانگونه (که به پیامبران قبلی کتاب آسمانی دادیم) بر تو این را به عنوان قرآن عربی نازل کردیم.
فرق بین حق و حکم
فقهاء فرق بین حق و حکم را به شکل‌های مختلف بیان کرده‌اند که ما بعضی ازآن ها را ذکر می‌کنیم:
2- میان ذی الحق و من علیه الحق یک رابطه وجود دارد و حکم این چنین نیست. البته در بعضی موارد، حق و حکم هر دو، صدق می‌کند که در این صورت رابطه بالا هم وجود خواهد داشت ولی این رابطه به خاطر مصداق حق بودن است نه به خاطر مصداق حکم بودن.
3- اگر امر صرفاً جنبه قانونی داشته یا در حدّ وظیفه باشد و به اشیاء بر گردد حکم نامیده می‌شود مثلاً حکم آب و آفتاب این است که پاک کننده‌اند. احکام و وظایف فقهی به همین اعتبار حکم نامیده شده‌اند. امّا اگر امری از اختیارات به شمار آید و به انسان بر گردد حق نام دارد. فرق حکم و حق این است که در مورد حق بشر اختیار دارد که آن را استیفا کند یا نکند و موظّف به انجام این کار نیست بر خلاف حکم که بشر باید آن را رعایت کند.
کلمه مِلک
کلمه ملک در قرآن استفاده نشده است ولی مشتقات آن در قرآن فراوانند: «مالک یومِ الدّین»، «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَلَا نَصِیرٍ»
کلمه ملک در لغت
در لغت چند معنا برای ملک ذکر شده است و با دقت در همه معانی به دست می‌آید که در همه آن ها احتوا (احاطه) و قوت، مشترک است یعنی معنی اصلی ملک همان احتوا احاطه و قدرت است و سپس در معانی دیگر استعمال شده است.
به قول برخی، ملک به دو معنی استعمال می‌شود یکی ولایت و دیگری قوت و ملک مثل جنس است برای مُلک یعنی هر مُلک مِلک است ولی هر ملک مُلک نیست.
بعضی دیگر آن را به معنی قوت می‌دانند.
برخی دیگر آن را به معنی مال و نعمت و بنده و کنیز و تزویج دانسته‌اند.
دیگران آن را غیر از احتوا و قدرت با مرعی (چراگاه)، شرب و آب هم معنی کرده‌اند.
نتیجه: از اقوال لغویین به دست می‌آید که کلمه ملک در معنی قوت، تسلّط، مال، نعمت، بنده، کنیز، تزویج، ولایت، مرعی، شرب و آب استعمال شده است.
ولی اصل در مِلک قوت و تسلط است و به مناسبت همین در معانی دیگر استعمال می‌شود.
فرق بین حق و ملک
فقهاء فرق حق و ملک را از چند جهت مطرح کرده‌اند که خلاصه آن در ذیل ذکر می‌گردد:
الف: در حق، علاوه بر اضافه میان ذی حق و متعلق حق، یک اضافه بین من له الحق و من علیه الحق هم برقرار است ولی در ملک فقط یک اضافه است که آن بین مالک و مملوک می‌باشد و نسبتی بین من له الملک و من علیه الملک نیست.
ب: مالک در مملوک هرگونه تصرف می‌تواند بکند و اگر محدودیتی است عارضی و به سبب خارجی است ولی حق همواره در مورد خاصی است و محدودیت دارد، مثل حق سکنی و حق شفعه.
ج: حق، می‌تواند به لحاظ انواع تصرفات اعتبار شود و هم به لحاظ یک یا چند تصرّف خاص بر خلاف ملکیت مقتضای آن، جواز انواع تصرّفات عینی، مانند خوردن و پوشیدن و غیره و تصرّفات اعتباری مانند فروختن، بخشیدن و غیره می‌باشد، هرچند ممکن است در مواردی که این تصرّفات به حکم قانون، محدود و یا موقتاً ممنوع گردد.
د: حق فقط به افعال، متعلق می‌شود و به اعیان کاری ندارد، بر خلاف مِلک که هم به اعیان متعلق می‌شود و هم به افعال.
کلمه تبعیض و تساوی
از نظر لغت:
تبعیض عبارت است از تساوی بین دو یا چند کس که یکی را یا بعضی را بر بعض دیگر امتیاز بدهیم، رحجان بعضی بر بعض دیگر بدون مرجّح.
تبعیض جزء جزء کردن، برخی را قبول کردن و برخی را ردّ کردن، یا بعضی را بر بعضی دیگر ترجیح دادن.
می‌دانیم در مقابل واژه تبعیض کلمه تساوی قرار دارد، آن طور که دهخدا، ج 4، ص 878 نقل قول می‌فرماید منتهی الارب و ناظم الأطبا، تساوی را به معنی همدیگر، مانند شدن، یا مستوی و برابر گردیدن معنی کردند و آن اندراج تساوی را به معنی تماثل گرفت و غیاث اللّغات تساوی را به معنی برابر شدن دو چیز معنی کرد.
مفهوم تکلیف
تکلیف در لغت
کلّفه تکلیفاً ای أمره بما یشقّ علیه، او را به کاری سخت گمارد.
تکلیف عبارت از انجام فعل یا ترک فعل است که قانونگذار فرد را بدان ملزم کرده است و هرگاه بر خلاف آن رفتار نماید به جزایی که در خور آن است دچار می‌گردد.
حق و تکلیف
حق و تکلیف دو مفهوم متقابل و دو روی یک سکه‌اند، وقتی کسی حق دارد در ملک خودش هرگونه تصرّفی بکند، پس دیگران تکلیف دارند که در ملک او هیچ تصرّفی نکنند، در نتیجه حق و تکلیف متقابل جعل می‌شوند، یعنی هرجا حقی جعل می‌شود حتماً تکلیفی نیز جعل شده است و بالعکس. البته ممکن است جعل صریح به یکی از این دو تعلق بگیرد امّا به هرحال لازمه‌اش جعل آن دیگری هم است.
باید توجه داشت که حق اختیاری است و تکلیف الزامی، کسی که در موردی حقی دارد می‌تواند از آن استفاده بکند یا نکند ولی دیگران تکلیف دارند که حق وی را محترم بشمارند و از این تکلیف گریز و گزیری ندارند.
بین حق و تکلیف دو نوع رابطه وجود دارد: یکی از آن ها این است که بین حق و تکلیف رابطه تضایف وجود دارد، وقتی می‌گوئیم حکومت بر مردم حق دارد، بدین معنی است که مردم در مقابل حکومت دارای تکلیف و وظیفه می‌باشند، نیز وقتی گفته می‌شود مردم بر حکومت دارای حق هستند، بدین معنا است که حکومت در مقابل مردم دارای تکلیف می‌باشد. در این حالت حق حکومت بر مردم ملازم با وظیفه مردم نسبت به حکومت است و نیز حق مردم بر حکومت ضرورتاً به معنای وظیفه حکومت نسبت به مردم می‌باشد، به چنین رابطه که بین حق و تکلیف وجود دارد رابطه تضایف می‌گویند.
یکی از تمایزهای بین حق و تکلیف این است که تکلیف قابل غصب توسط دیگری نیست ولی حق قابل غصب می‌باشد.
ب) اقسام حق
برای حق به اعتبارات مختلف، تقسیماتی ذکر کرده‌اند که به تناسب موضوع بحث، ما در اینجا به چند قسم از اقسام حق اشاره می‌کنیم:
1- حق تکوینی و تشریعی:
وقتی در معارف و مسائل دینی، اعم از حکمت نظری و عملی، از حق سخن گفته می‌شود دو معنا از آن قابل تصور است، معنایی که به نظام تکوین و امور تکوینی عالم مربوط می‌شود و معنایی که به امور ارزشی و اعتباری مربوط است.
آنجا که خداوند می‌فرماید خلق السّماوات و الارض بالحق،و تکتمون الحق و انتم تعلمون و همچنین حق در آیه 53 از سوره یونس، مراد حق تکوینی است.
امّا آنجا که می‌فرماید و فی اموالهم حق للسائل و المحروم به حقوق تشریعی و اعتباری اشاره دارد.
2- حق به اعتبار مستحِق:
حق به اعتبار مستحق به دو قسم قابل تقسیم است.
گاهی صاحب حق (مستحق) مقوّم است و حق متقوم به او است و هرگز از او جدا نخواهد شد. و گاهی صاحب حق مورد حق است فرق این دو آن است که در قسم اوّل حق قابل نقل و انتقال نیست، مانند حق مضاجعه برای زن که هرگز زن نمی‌تواند بعد از ازدواج این حق را به بیگانه با عوض یا رایگان انتقال دهد.
در قسم دوم که فرد مورد حق است مانند حق مستحِق نسبت به تملک عین خارجی یا دَیْن که در چنین موردی صاحب حق قدرت هرگونه انتقال را داراست.
3- حق طبیعی (فطری) و وضعی:
4- تقسیم حق به من له الحق و من علیه الحق:
حق را با توجّه به حقوق متقابل و از این جهت که طرفینی است به دو قسم تقسیم کرده‌اند، کسی که حق برای او جعل شده و او مورد حق است و کسی که در مقابل صاحب حق قرار گرفته و مسئولیت و وظیفه‌ای پیدا می‌کند اوّلی را من له الحق و دیگری را من علیه الحق گویند مثل پدر و مادر یا افرادی را که حقوق برای آنها است من له الحق گویند فرزندان یا افرادی را که عهده‌دار تأمین آن حقوق‌اند اصطلاحاً مکلّف یا من علیه الحق گویند.
5- حق الله و حق النّاس:
همچنین همه مقرراتی که مصالح و منافع خصوصی و یا عمومی را تأمین کند مصداق حق النّاس است.
6- حق مالی و غیر مالی
حق مالی را می‌توان چنین تعریف کرد و آن حقی است که اجرای آن مستقیماً برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد مثل حق مالکیت یک خانه، همچنین حق مالی قابل اسقاط و انتقال به غیر است مثلاً مالک می‌تواند حق مالکیت خود را به سببی از اسباب به غیر وگذار نماید.
امّا حق غیر مالی حقی است که اجرای آن منفعتی را که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد، ایجاد ننماید مانند حق زوجیت، بعضی از حقوق غیر مالی هستند که غیر مستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد ولی این امر آن را حق مالی نمی‌گرداند مانند زوجیت که ایجاد نفقه برای زوجه و توارث برای زوجین نموده که قابل تقویم به پول است. برخی می‌گویند هدف ار حق غیر مالی رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است.
جمع‌بندی
از نظر لغت معنای حق مختلف اند، ولی در هر کدام معنای ثبوت خوابیده است یعنی معنی اصل آن ها ثبوت است و در اینجا دوازده تا معانی حق بیان شده است.
حق در اصطلاح عبارت از نوعی سلطه و قدرت و توانایی یا نوعی با مرتبه ضعیفی از مالکیت که قانون به فرد یا افراد می دهد تا در پرتو آن در موارد خاصی به کار گیرند و از مزایای آن بهره مند شوند و برخی حق را نوعی از سلطنت می دانند.
معنای اصلی حکم در لغت ، منع کردن است. اما در اصطلاح به مجموعه قوانین و مقرراتی که شارع برای تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان در ابعاد مختلف فردی، عبادی، مالی و … مقرر کرده است ، حکم شرعی گفته می شود.
کلمه حکم با مشققات خودش حدود 210 بار در قرآن به کار رفته است ولی در هر مورد فقط در یک معنی به کار نرفته است ، بلکه معانی متعدد از آن اراده شده است .
این مطلب هم قابل توجه است که معانی متعدد مذکوره کم جایی است که معنی لغوی به طور محسوس، لحاظ شده باشد اگر چه می شود در بعضی از ان ها به معنی لغوی آن یعنی منع پی ببریم و در این تحقیق شش تا مورد بیان شده است . ضمناً در این تحقیق بین حق و حکم سه تا فرق بیان شده است .
برای کلمه ملک در لغت چند تا معنا ذکر شده است و با دقت در همه معانی به دست می آید که در همه آن ها احتوا و قوت ، مشترک است یعنی معنا اصلی ملک همان احتوا و قدرت است البته برای کلمه ملک معانی دیگر هم بیان شده است که اینجا هم ذکر کردیم .
و ضمناً بین حق و ملک چهار تا فرق هم ذکر شده است .
کلمه تبعیض در لغت به معنای جزء جزء کردن ، برخی را قبول کردن و برخی را ردّ کردن یا بعضی را بر بعضی دیگر ترجیح دادن است .
اما تکلیف عبارت از انجام فصل یا ترک فصل است که قانون گذار فرد را بدان ملزم کرده است و هر گاه بر خلاف آن رفتار نماید به جزایی که در خود آن است دچار می گردد.
اقسام حق: برای حق به اعتبارات مختلف تقسیماتی ذکر کرده اند که به تناسب موضوع بحث، ما در اینجا به چند قسم از اقسام حق اشاره کرده ایم .
- حق تکوینی و تشریعی: وقتی در معارف مسائل دینی، از حق سخن گفته می شود دو معنا از آن قابل تصور است ، معنایی که به نظام تکوینی و معنایی که به امور ارزشی و اعتباری مربوط است . آن جا که خداوند می فرماید خلق السموات والارض بالحق و تکتمون الحق و انتم تعلمون . مراد حق تکونی است اما آن جا که می فرماید و فی اموالهم حق للسائل و المحروم به حقوق تشریعی و اعتباری اشاره دارد.
فارغ می‌شود، و بسراغ همان بحث‌های انتزاعی رفته، و ارتباطی میان زمینه‌ها و راه‌حلها برقرار نمی‌سازد (مهریزی، 1377: ص 261 و 302) از این رو، هدف اصلی از نگارش این بحث، جلب نظر حدیث پژوهان و اندیشمندان حوزه معارف دینی به این نکته است که مهمترین علل و نارسایی در مسئله اختلاف اخبار، عبارت است از:
1- طرح انتزاعی مسئله تعارض اخبار در علم اصول،
2- عدم استقرا و شناسایی اسباب اختلاف،
3- مدون نبودن روایت مختلف در یک مجموعه بر اساس اسباب و علل،
4- ضابطه‌مند نبودن راه‌حل و کیفیت علاج.
بر این پایه، پیشنهاد پژوهشی نو و گسترده با منظور کردن نکات زیر توصیه می‌شود:
الف: شناسایی و استقرایی اسباب و علل تعارض.
ب: گردآوری و دسته‌بندی احادیث مختلف بر اثر اسباب و علل تعارض.
ج: ظابطه‌مند بودن اسباب اختلاف، بدین معنا که چگونه می‌توان ادعا کرد که علت اختلاف این یا آن سبب بوده است باید پس از استقرا و شناسایی علل تعارض، تطبیق آن بر نمونه‌ها و موارد ظابطه‌دار و قانون‌مند شود در مثل: راه شناسایی تقیه در حدیث نشان داده شود؛ تفاوتهای که از طریق استنساخ یا کتابت حاصل شده، بر اساس پژوهش در تاریخ کتابت عربی معلوم گردد.
د: قاعده‌مند ساختن راه حل ها و چگونگی علاج، بر پایه اسباب و علل و نمونه‌ها. بدین معنا که راه‌حل بر پایه اسباب و علل ادعا شده طراحی شود و بصورت قاعده در آید (دلبری، 1383: ص 90)
2-1 پرسش‌های اصلی تحقیق
پرسش‌های اصلی تحقیق در این پژوهش به شرح زیر می‌باشد:
1- تعارض اخبار چیست؟
2- تعارض اخبار بر اساس چه عواملی پدید می آید؟
3- حل تعارض اخبار چه اهمیت و ضرورتی دارد ؟
3-1 اهداف اصلی تحقیق
1- بررسی مسئله تعارض اخبار
2- بررسی چگونگی حل مسئله تعارض اخبار و وجه اشتراک و افتراق آن از منظر اصولیون شیعه
4-1 فرضیه‌ها
1- علمای علم اصول برای حل تعارض اخبار، از روش‌هایی چون ورود، حکومت، تخصیص، تخصص، ترجیح، جمع عرفی، تخییر، جمع عملی، علاج ثبوتی و علاج اثباتی و نقش زمان و مکان بر اساس مقتضیات زمان و مکان و صدور روایت بر حل تعارض پرداخته‌اند؛
2- در میان اصولیین شیعه در خصوص تعارض اخبار تفاوت وجود دارد.
5-1 روش گردآوری و کار تحقیق
این تحقیق، یک تحقیق نظری می باشد اما از جنبه توصیفی است، که بصورت مطالعه کتابخانهای و بررسی دقیق منابع معتبر فقهی و کتابخانه دیجیتال و نشریات و مقالات فضای وب و استفاده از فیش‌برداری از کتابها و نشریات تخصصی گردآوری شده و این تحقیق در چهار فصل که در فصل اول کلیات و مفاهیم و در فصل دوم انواع و شرایط تحقق تعارض و چگونگی پیدایش تعارض اخبار و در فصل سوم اهمیت حل تعارض اخبار و راه‌حل آن و در فصل چهارم به بررسی حکم احادیث از نظر فقهای امامیه پرداخته شده است.
6-1 مفاهیم
1-6-1 تعریف لغوی اصول
اصول جمع اصل به معنای چیزی است که چیز دیگر بر آن بنا می‌شود یعنی ریشه و پایه، مثلاً علم اصول فقه نسبت به فقه اصل و نسبت به اصول فرع است، نظیر شاخه به ریشه و سقف به دیوار. (عبدالکریم عبدالهی، 1390)
علم اصول در اصطلاح: علمی است برای رسیدن به استنباط احکام شرعی، اما به تعبیر از نظر علمای دیگر چنین است:
1- محقق نائینی: علم به کبراهایی است که از طریق استنباط احکام شرعی و فرعی واقع می‌شود. (فوائدالاصول، ج 1، ص 19)
2- علامه حیدری: علم اصول فقه عبارت از قواعدی که برای استنباط احکام شرعی و فرعی که از ادله آنها فراهم شده که با قید اصول فقه منطق و عربی خارج می‌شود و با قید شرعی احکام دستوری و با قید فرعی اصول دین خارج می‌شود. (اصول استنباط، ص 1)
3- قافی و شریعتی: علم اصول فقه به بررسی و قواعد و روش های می‌پردازد که استنباط احکام عملی را از منبع فقه ممکن می‌سازد و به بیان دیگر علم به مجموعه قواعد و ابزارهایی است که فقیه را در مسیر استخراج و استنباط احکام شرعی یاری می‌دهد. (اصول فقه کاربردی، ج 1، ص 23)
4- محقق داماد: اصول فقه عبارت است از روش هایی که برای استنباط احکام جزیی و فرعی را از فقه ممکن می‌سازد و این علم از جمله علوم دستوری است و رابطه آن نسبت به فقه مانند رابطه منطق با فلسفه است. (اصول فقه، ج 1، ص 1)
میرزای قمی : مجموعه قواعدی که برای استنباط احکام حقوقی از آن استفاده می‌شود. (قوانین الاصول، ج 1، ص 24)
مثلاً در علم اصول ثابت می‌شود که صیغه امر دلالت بروجوب است و نیز ثابت می‌شود ظواهر الفاظ حجت است پس اثبات این دو مسئله در اصول صحیح است که گفته شود «جمله اقیموا» در «اقیمو الصلاه» ظهور در وجوب دارد و ظهور هم حجت است پس با این تعاریف نتیجه می‌گیریم که استنباط احکام شرعی منوط به علم اصول است و بدون علم اصول استنباط احکام کلی از احکام سنت ممکن نیست علم اصول نیز کیفیت تفکر صحیح و استدلال درست را و کیفیت صحیح استنباط و استخراج احکام شرعی را از منبع فقهی بیان می کند و برای روشن شدن این تعاریف لازم است با معنای کلمه فقه و استنباط آشنا شویم.
1- فقه در لغت عرب به معنای فهم است و در اصطلاح فهم دقیق و استنباط دقیق مقررات اسلامی از منابع و مدارک مربوط، تفقه از همین ریشه مشتق شده است و در قرآن مجید سوره توبه آیه 122 آمده است: الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کَآفَّهً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَهٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَهٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ (نباید مؤمنان همگی بیرون رفته و رسول خدا را تنها بگذارند بلکه چرا هر طایفه‌ای جمعی برای جنگ و گروهی نزد رسول برای علم مهیا نباشند تا آنکه علمی را با آن آموختیم به قوم خود بیاموزند که قومشان همگی خداترس شده و از نافرمانی پرهیز کنند) پس در این آیه لینفقه به معنای علم ترجمه شده است.
2- استنباط از ریشه نبط و در لغت به معانی کشیدن آب از اعماق زمین است یا آشکار کردن شئ پنهان و در اصطلاح استخراج احکام و
مقررات شرعی با توجه به منابع و ادله مربوط به آن است.
2-6-1 مؤسس علم اصول
ابن مقنع متوفی سال (140 هـ) در صحابه از پاره‌ای از مسائل علم اصولی سخن گفته لیکن عموم اهل سنت از جمله رساله شافعی را اولین نگارش در این زمینه می‌داند و شافعی را به عنوان اولین این علم می‌شناسد اما آیت‌الله سیدحسن صدر در دو کتاب تأسیس الشیعه و فنون السلام تأسیس این علم را به امام محمدباقر (ع) و امام صادق (ع) نسبت می‌دهد و وی معتقد است مقصود از سیوطی در آنجا که در کتاب اوائل آورده شافعی اولین کتاب را در علم اصول نگاشت آن است که در میان ائمه اربعه شافعی اولین نگارنده اصول فقه است وی سپس نگارش مقالاتی چون رساله الفاظ هشام بن حکم را شاهد گفتار خود گرفته و معتقد است که نگارش این مطالب تحت تعالیم آن دو امام یعنی (صادق و باقر) صورت گرفته است (صدری مبادی فقه، ص 142) اما بعدها علمای دیگر در این زمینه کتبهای را به رشته تحریر در آوردند:
الف: سید مرتضی (355-436) کتاب اصول فقه را به تألیف در آورد.
ب: ابو علی حمزه ابن عبدالعزیز (448-518) کتاب التغریب را به رشته تحریر در آورد.
ج: شیخ طوسی (385-465) کتاب عده الاصول را تاالیف کرد.
7-1 شیعه کیست
شیعه در لغت به معنای پیرو و طریقت و در اصطلاح به پیروان علی بن ابیطالب و ائمه بعد از آن می‌گویند اما نکته شایان توجه این است که کلمه شیعه در قرآن آمده درباره ابراهیم خلیل رحمان بکار رفته آنجا که خداوند در سوره صافات آیه 83 می‌فرماید: «إِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاهِیمَ» یعنی به تحقیق پیروان نوح و ابراهیم و پیامبر گرامی اسلام (ص) نام شیعه را برای اولین بار برای پیروان و دوستداران حضرت علی انتخاب نمود چنانچه علمای سنی این مطلب را گفته‌اند آری کلمه شیعه این عنوان افتخارآمیز پیروان اهل بیت علیه سلام از لبهای مبارک پیامبر شنیده شده و نقل گردید که در این رابطه جابر بن عبدالله می‌گوید خدمت پیامبر نشسته بودم که علی علیه‌السلام از دور نمایان شد و پیامبر فرمود: برادرو آمد سپس به خانه کعبه توجه نمود و دست مبارکش را بر آن گذاشت و فرمود: سوگند به آن که جان محمد در دست اوست و علی و شیعیانش در آن رستگارند این عنوان و لقب با عظمت در زمان رسول خدا به سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، که یار وفادار امیرالمؤمنین گفته می‌شد. (سیدصادق شیرازی، رساله، ص 12)
1-8-1 اولین مصنف مبحث تعارض اخبار
نخستین کسی که در مسئله علم اصول فقه کتابی را در باب اختلاف احادیث نگاشته است هشام بن حکم از اصحاب امام صادق (ع) است اما پس از او یونس عبدالرحمان از اصحاب امام موسی کاظم کتابی را در مبحث تعارض اخبار به عنوان اختلاف احادیث نگاشته است و بعد از آن فقهای دیگر کتابی را در اصول فقه و منبع حدیث شیعه کتابهای را به عنوان مسئله اختلاف الحدیثین یا تعارض اخبار تصنیف نمودند.
1- احمد بن محمد داود کتابی را در اصول فقه به عنوان حدیث المختلفین را تألیف نموده است.
2- شیخ طوسی (385-460ه.ق) در العده فی اصول الفقه درباره تعارض اخبار می‌نویسد «فاما الاخبار اذا تعارضت و تقابلت فانه یحتاج فی العمل ببعضها الی ترجیح و الترجیح یکون باشیا».
اما اخبار زمانی که مخالف یکدیگر باشند و به مقابله با یکدیگر بپردازند در عمل بعضی از آن ها احتیاج به ترجیح دادن یکی بر دیگری دارند و ترجیح دادن به وسیله اشیا می باشد.
3- علامه حلی (648-726ه.ق) نیز در کتابهای اصولی خود از قبیل: مبادی الوصول الی علم الاصول، ص 230 و تذهیب الوصول الی علم الاصول «المقصد الحادی عشر فی التعادل و الترجیح».
4- احمد ابن محمد ابن خالد برقی که کتابی به عنوان کتاب الحدیث تحریر کرد محمد ابن احمد ابن داود که کتاب حدیث المختلفین را تألیف کرد.
5- شیخ حسن ابن زید الدین فرزند شهید ثانی (متوفای 1011ه.ق در معالم الاصول، ص 242 بحثی را به عنوان تعارض اخبار دارد) .
6- کلینی در کتاب اصول کافی ترجمه محمد باقر کمره‌ای باب اختلاف الحادیث بحثی در این مورد پرداخته است.
7- آیت‌الله خوی در مصباح الاصول، ج 3 ص 390 بحثی را به عنوان تعارض اخبار مطرح کرده است.
8- شیخ محمد حسین عبدالرحیم (متوفای 1260 ه .ق) در الفصول فی علم الاصول «خاتمه فی تعارض الادله» آورده است.
9- شیخ انصاری مرتضی بن محمد امین ابن شمس الدین (1214-1281 ه.ق) در فوائدالاصول به «خاتمه فی التعادل و الترجیح» پرداخته است.
10- آخوند مولی محمدکاظم خراسانی (1255-1329ه.ق) در کفایه الاصول «المقصد الثامن فی تعارض الادله و الامارات» به تفصیل بحث کرده است.
11- وحید بهبهانی کتاب «الجمع بین الاخبار المتعارضه» را تألیف کرد. (مهریزی، 1377: ص 261 و 302)
9-1 چند نکته مهم در مورد تعارض
1-9-1 اهمیت مسئله تعارض ادله
هدف فقیه از تنقیح مباحث اصولی، تحصیل حجت فعلی بر حکم شرعی است و احراز حجت فعلی قابل استناد، متوقف بر وجود مقتضی و فقد مانع می‌باشد اما تمامیت وجود مقتضی، از مباحث صغروی و کبروی مطرح در اصول به ترتیب مانند ظهور در صیغه افَعَل ودر وجوب و لا تَفعَل در حرمت و مانند حجت ظواهر الفاظ و حجیت خبر واحد به دست می‌آید اما فقد مانع منوط به عدم تعارض دو حجت یا بیشتر است پس مبحث تعارض ادله مستقیماً دخیل در استنباط حکم فقهی می‌باشد به عبارتی نتیجه بحث تعارض ادله کبرای قیاس استنباط واقع می‌شود مسئله اصولی است پس بحث تعارض ادله مسئله اصولی است همانگونه که گروهی از علما آن را در ردیف مسائل اصولی قرار دادند چون مثل علامه در تهذیب الاصول الی علم الوصول در مقصد دهم و محقق رشتی در بدائع الاصول و آخوند در کفایه الاصول برخلاف بزرگانی که آن را به عنوان خاتمه ذکر نمودند از قبیل: صاحب معالم محقق قمی در قوانین صاحب فصول و صاحب فوائدالاصول آن را به عنوان خاتمه فی التعادل التراجیح که ممکن است موجب توهم خروج این مبحث از دیگر مسائل مهم اصولی گردد هر چند طبیعت این بحث اقتضا می‌کند باب تعارض ادله در پایان ابواب مسائل اصولی قرار گیرد و لذا ذکر آن در خاتمه هرگز دلیل بر خروج آن از مسائل اصولی نیست چون به تعبیر صاحب عروه سید محمد کاظم طباطبایی یزدی خاتمه باید از جنس مخدوم باشد. (عبدالکریم عبدالهی، 1390: ص30)
2-9-1 اولویت عنوان مسئله تعارض ادله
الف: برای اینکه تعادل و تراجیح از عوارض تعارض ادله می‌باشد نظیر عنوان: الاسم اما معرب و اما مبنی (در نحو) المعرف اما حد و اما رسم (در منطق) و الماء اما مطلق و اما مضاف (در فقه).
ب- عنوان تعارض علاوه بر اینکه محتمل بر تعادل و تراجیح است خود دارای احکامی از قبیل: اولویت جمع تساقط یا تخییر و یا توقف می‌باشد.
ج- چون عنوان تعارض در اخبار علاجیه نیز آمده است مثل مرفوعه زراره «الخبران و الحدیثان و المتعارضان». (ابن ابی جمهور عوالی اللئالی، ج 4، ص 133)
د- برای شناسایی دو خبر متعارض و دو حدیث مختلف باید آنها در حوزه تشریع و قانون‌گذاری فرض کرد زیرا در بحث تعارض در علم اصول باید به تعارض اخبار اشاره کرد و بحث تعارض در این زمانها مطرح نیست و اهمیت کمی دارد و از این رو شایسته است عنوان بحث را با تعارض اخبار اشاره دهیم. (امام خمینی، 1420ق، ص 5)
