وبلاگ

:

 

یکی از آمار های اساسی برای تصمییم سازی و برنامه ریزی در کشور ، آمار جمعیت و به ویژه آمار وقایع حیاتی می باشد که وظیفه جمع آوری و ثبت آن به سازمان ثبت احوال کشور محول شده است . این سازمان ثبت دقیق و به موقع وقایع حیاتی را از طریق به کارگیری ظرفیت های موجود و فناوری های نوین به عنوان اولویت اول فعالیت های خود مد نظر قرار داده و در جهت بهبود بخشیدن به کیفیت ثبت و تامین نیاز جامعه به آخرین اطلاعات و آمار های انسانی ، تلاش نموده مکانیز مهای نظارتی مطلوبی را بر فرایند جمع آوری ، ثبت و تولید آمار های حیاتی مربوط به جمعیت کشور اعمال نماید ؛ بطوریکه با ارائه  آمارهای مورد نیاز دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی  بر اساس سیاستها و خط مشی های معین ، توانسته نقش مهمی را در تصمیم گیری ها و تخصیص امکانات و منابع کشور ایفا نموده ، و امکان محاسبه  شاخص های جمعیتی و تجزیه و تحلیل های آماری را بر اساس داده های ثبتی برای جامعه علمی کشور فراهم سازد . 
سازمان ثبت احوال کشور به دلیل دراختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی و آمارهای حیاتی یکی از ارکان مهم حکومت تلقی می شود. ارائه خدمات عمومی به آحاد مردم و اطلاعات ویژه جمعیتی به ارکان حکومت از ویژگی های اختصاصی و انحصاری این سازمان است .

 

ثبت احوال از نظر کیفیت ، ساختار ، خدمات ، بسیار پیچیده و گوناگون می باشد و دارای محدودیت های داخلی از  قبیل قوانین ومقررات ثبت شده می باشند . همچنین با توجه به این که این اداره دارای داده های  مختلف از قبیل نیروی انسانی ، تجهیزات ، اطلاعات ،پول و غیره و همچنین دارای ستانده های مختلف از قبیل آمار ها، وخدمات گوناگون و پول و غیره می باشد ،  بنابراین اندازه گیری و مقایسه عملکرد ادارات ثبت احوال عمل بسیار مشکلی می باشد .

 

 حال با توجه به این که در تجزیه و تحلیل چندین واحد تصمیم گیری( DMU ) که دارای چندین ورودی و خروجی می باشد ، مدل تحلیل پوششی داده ها [2]( DEA ) ، ابزار بسیار مفیدی می باشد و مستقیما با در نظر گرفتن نسبت ورودی های متنوع به خروجی های متنوع تولید شده (یا خدمات) بهره وری را اندازه گیری می کند ، می توان در ارزیابی عملکرد ادارات ثبت احوال از این مدل استفاده نمود .

 

بنابراین در این تحقیق سعی می کنیم با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده  ها   DEA به ارزیابی کارایی نسبی ادارات ثبت احوال استان مرکزی واستان اصفهان بپردازیم.

 

 1-2 )تاریخچه مطالعاتی: 

 

فارل نخستین کسی بود که در سال 1975 توسط روش های غیر پارامتریک ،اقدام به اندازه گیری کارایی واحد تولیدی نمود. او با بهره گرفتن از خروجی و ورودی واحد های تصمیم گیری (DMU) تابع تولید را چنان بر مجموعه خروجی و ورودی ها برازش داد که حاصل برازش فوق ، یک تابع قطعه قطعه خطی بود . مقاله فارل اساس کار مقاله (چارنز، کوپر و رودز ) در سال 1978 قرار گرفت . آنها تحلیل اولیه فارل را که در حالت یک خروجی و چند ورودی مطرح شد ، به حالت چند ورودی و چند خروجی تعمیم دادند . ادامه دهندگان این روش ( بنکر ، چارنز و کوپر ) بودند که در سال 1984 مدل BCC یکی از مدل های DEA را ارائه دادند این افراد پایه گذاران مدل های تحلیل پوششی داده ها هستند. ( قیصری ، کیوان و همکاران ،1386،6 )

 

در حال حاضر بیش از هزاران مقاله در خصوص مدل های متنوع DEA ارائه گردیده  است ، ده ها کتاب در این خصوص نوشته شده و چندین نرم افزار مرتبط طراحی گردیده است و سمینار های متعدد جهانی ، منطقه ای و ملی در زمینه ی تحلیل پوششی داده ها برگزار شده است .

 

بی تردید DEA منحصر به پژوهش عملیاتی و اقتصادی نمی شود . سیستم های دارویی ، زراعت ، حمل و نقل ، جنگل بانی، سیاست، صنایع الکترونیک ، مدیریت رستوران و هتل ، تولید ، لجستیک ، حسابداری و … از جمله رشته هایی هستند که از مدل DEA در آنها به وفور استفاده شده است .( پارسا، وحید ،1386 ).

 

هرچند در کشور های پیشرفته بحث DEA از مدت زمان پیش تر توسعه یافته (1975) اما در کشور ایران تازگی دارد و از سال 1373 مطالعه مدل های DEA توسط دپارتمان تحقیق در عملیات موسسه مطالعات علوم ریاضیات آغاز شد و اصلی ترین کار ها در این زمینه توسط محمد رضا مهرگان ، رضا علیرضائی و جهانشاهلو  انجام شده است . ( فتحی هفشجانی ، کیامرث . 1383) .

 

داده ها را در مدل های DEA می توان به صورت قطعی و غیر قطعی به کار برد . در مطالعاتی که  با داده های غیر قطعی صورت گرفته است امکان دارد که داده ها از یک تابع توزیع احتمالی مشخصی پیروی کنند که باعث توسعه مدل DEA ی تصادفی (SDEA) شده است یا این که داده به صورت فازی در نظر گرفته می شود که موجب توسعه مدل DEA ی فازی می شود یا این که هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص تابع توزیع احتمال داده ها وجود ندارد  و تنها اطلاعات موجود در خصوص تابع توزیع مقدار پارامتر ، بازه ای با حدود مشخص بالا و پایین است که مقدار پارامتر در آن قرار خواهد گرفت . (قیصری ، کیوان و همکاران ،1386،136)

 

با توجه به عدم قطعیت موجود در داده ها ، توسعه DEA با داده های غیر قطعی الزامی است . در این تحقیق مدل تحلیل پوششی داده ها DEA  در فضای بهینه سازی استوار RO توسعه داده می شود .

 

 

 

بهینه سازی استوار یکی دیگر از رویکرد های جدید برخورد با عدم قطعیت است . این تکنیک اولین بار توسط اقای سویستر در سال 1970 معرفی شد . عدم اطمینان همیشه در شرایط واقعی وجود داشته است و لحاظ نکردن آن منجر به غیر موجه شدن جواب تا حد بسیار بالایی خواهد شد . در واقع در بحث بهینه سازی استوار ، به دنبال جوابی هستیم که با در نظر گرفتن عدم قطعیت در داده ها با یک احتمال بسیار بالایی موجه باشد . ( سیفی ، عباس و همکاران . 1383)

 

بهینه سازی استوار (RO)در سال های اخیر با کار های بن تال ، نمیر و فسکی ،ال قاوی بر تسمیس  و سیم توسعه داده شده و در حال حاضر مدل های پیشنهادی ( بن تال و نمیر و فسکی ) و (برتسمیس و سیم ) پرکاربرد ترین مدل های بهینه سازی استوار می باشند . (سجادی ،

 سید جعفر و همکاران ،2008 )

 

باتوجه به توسعه و کاربرد مدل های مختلف ارزیابی عملکرد و کارایی در دنیا ، صنایع  و ادارات مختلف ، به طور مثال ارزیابی کارایی واحد های خرید شرکت های گاز رسانی استانی با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها که در این مقاله کارایی واحد های خرید شرکت های گاز رسانی استانی، که پس از چهار سال از سیستم خرید متمرکز به غیر متمرکز تغیر یافته اند ، بررسی می گردد. در حالت کلی معیار هایی که برای اندازه گیری کارایی به کار می رود به دو دسته تحلیل نسبت و تحلیل مرز کارایی تقسیم می شود . در روش تحلیل مرز کارایی ، ابتدا مرزی به عنوان مرز کارایی تولید یا در نظر گیری هزینه ، در نظر گرفته شده است و فعالیت بر روی مرز به عنوان بهترین عملکرد و زیر مرز به عنوان نا کارایی تلقی می شود .نیروی انتظامی ، صنعت حمل و نقل هوایی و بانک ها به طور وسیعی مورد مطالعه در این زمینه قرار گرفته اند و بسیاری از محققان در مناطق مختلف دنیا به ارزیابی عملکرد و کارایی این صنایع پرداخته اند . با تحقیقاتی که نگارنده انجام داده است بسیاری از این مطالعات از تکنیکها و مدل های متنوع DEA ،AHP، TAPSIS استفاده نموده اند و متاسفانه چه در کشور های دنیا و چه در کشور ایران مطالعات و تحقیقاتی در رابطه با اداره ثبت احوال و عملکرد این اداره انجام نشده است.  

 

 

 

از جمله مطالعاتی که در ایران در مورد مدل تحلیل پوششی داده ها می توان بیان نمود :

 

بررسی کارائی شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان تهران با تکنیک  تحلیل پوششی داده هاDEA :

 

تعیین پرتفویی از سرمایه گذاریها، از مهمترین مباحث امروزین در مدیریت سرمایه گذاری می‌باشد. در این راستا مدلهایی جهت تعیین پرتفوی بهینه ارائه شده که هر کدام جهت رفع نواقص، توسط مدلهای دیگری جایگزین شده‌اند. از جمله مهمترین مشکلات مدلهای ارائه شده عدم در نظر گرفتن شاخصها و معیارهای چندگانه در ارزیابی کارایی پرتفوی سهام می باشد. در این تحقیق با هدف رفع این مشکل از تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شده است. تحلیل پوششی داده‌ها، تکنیکی ناپارامتریک برای سنجش و ارزیابی کارایی نسبی مجموعه‌ای از واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی‌ها و خروجی‌ها‌ی چندگانه است.

 

با بهره گرفتن از این روش شرکتهای کارا و ناکارا مشخص گردیده و با رتبه بندی شرکتهای ناکارا، الگوهای کارا جهت رسیدن آنها به مرز کارایی ارائه شده است. همچنین میزان تاثیر هر یک از متغیرها در میزان کارایی شرکتها تعیین شده است که برای این منظور از الگوی CCR با ماهیت ورودی و با فرم پوششی استفاده شده است . شرکت های کارا نیز با بهره گرفتن از الگوی اندرسون- پیترسون رتبه بندی شده اند. گردآورنده اطلاعات را از طریق مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و با بهره گرفتن ازنرم افزارWINQSBمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند . نتایج تحقیق نشان می دهد از بین 96 شرکت مورد بررسی  تعداد 18 شرکت کارا و مابقی ناکارا شناخته شده اند .

 

سنجش کارایی سنجش کارایی شهرستان های استان کرمان در دستیابی به شاخص توسعه انسانی (HDI) با بهره گرفتن از روش تحلیل فراگیرداده ها (DEA ) در سال 80 و 86 :

 

از جمله مهمترین دغدغه های ذهنی اقتصاددانان کشورهای در حال توسعه ، یافتن و بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل تسریع فرایند توسعه و شناخت موانع آن می باشد تا از این طریق بتوانند کشور خود را به عوامل تسریع جریان توسعه مجهز سازند و همچنین در حد توان موانع موجود در مسیر سرعت بخشیدن به روند توسعه را مرتفع سازند که البته استفاده از شاخص ها و ملاک های نوین توسعه در این راه بدیهی و ضروری به نظر می رسد . در بین شاخص ها و نماگرهای مطرح توسعه ، شاخص توسعه انسانی از مقبولیت بیشتری بین اندیشمندان برخوردار است . در این تحقیق کارایی شهرستانهای استان کرمان در زمینه دستیابی به توسعه انسانی با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها در دو سال 1380 و 1386 مورد بررسی قرار گرفته است ، سپس برای رتبه بندی شهرستانها از مدل(DEA) خروجی محور با فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس استفاده می شود .

 

1-3 )بیان مساله:

 

موضوع این تحقیق ارزیابی عملکر و رتبه بندی اداره ثبت احوال است . در این تحقیق بحث آماری وجود ندارد ویشتر از بحث های ریاضی استفاده می شود .

 

از آنجا که ادارات ثبت احوال وظیفه ثبت تمام رویدادها از قبیل تولد ، فوت ، ازدواج ، طلاق ، صدور شناسنامه ، کارت ملی و غیره را دارند ، این مساله پیش آمد که اداراتی که به خوبی نمی توانند کار خود را انجام دهند ، از اداره کارا  تا  اداره ی ناکارا مشخص و رتبه بندی گردد و در پایان مدلی اساسی به مدیران ارائه گردد.

 

وسوال هایی که در بیان مساله پیش می آید ، به طور مثال : بعضی از ادارات ولادت هارا ثبت نمی کنند یا وفات افراد به دست ثبت احوال نمی رسد و آن اداره عمل ثبت را درست انجام نداده و یا برای پیگیری عمل ثبت مراحل کاری را انجام نداده است .

 

ادارات مختلف سالانه حدود 10- 15 تا از وقایع مختلف را ثبت نمی کنند ولی بعضی از ادارات این عمل را به درستی انجام می دهند و ممکن است که 1 یا 2 مورد ثبت نشود و هزینه و زیان ناشی از این سهل انگاری را باید اداره پرداخت نماید. اما شاید در حال حاضر هیچ زیانی را به همراه نداشته باشد اما در آینده این زیان خود را نشان خواهد داد. این در حالی است که تمام کارمندان از این موضوع مطلع هستند ولی با این حال این خطاها و اشتباهات رخ می دهد.

 

حال سوال اینجاست که چگونه می توان این اشتباهات را برطرف نمود تا این خطاها به حداقل برسد؟

 

 از آنجا که روش های موجود ارزیابی و سنجش عملکرد واحد های ثبت احوال اغلب تجربی است و فاقد پشتوانه علمی محکمی بوده و بعلاوه به دلیل استاندارد نبودن این روش ها ، نتایج آنها در ادارات مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند ، در این مطالعه برای ارزیابی عملکرد واحد های ثبت احوال ، از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) که از روش های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحد های تولیدی و خدماتی می باشد ، استفاده خواهد شد .  البته لازم به ذکر است که در تجزیه و تحلیل چندین واحد تصمیم گیری (DMU) که دارای چندین ورودی و خروجی می باشد ، مدل تحلیل پوششی داده ها DEA   ، ابزار بسیار مفیدی می باشد . این تکنیک مستقیما با در نظر گرفتن نسبت ورودی های متنوع به خروجی های متنوع تولید شده (یا خدمات ) بهروری را اندازه گیری می کند  . در این روش می توان ورودی ها و خروجی های متنوع را با روش هایی تلفیق نمود و بدون نیاز به استاندارد خاصی آنها را بر یکدیگر تقسیم نمود . از این رو DEA از اهرم های محاسباتی مانند نسبت عملیاتی و یا سود  ، معتبرتر و قابل اعتماد تر است . در این روش ورودی ها وخروجی های ترکیبی را به نحوی تعریف  و تبدیل نموده که بر هم قابل تقسیم باشند و حاصل یک عدد اسکالر و بدون واحد بین یک و صفر بشود . مدل DEA بر مبنای برنامه ریزی خطی استوار است و سعی در ماکزیمم سازی خدمات یک واحد می کند . (آریا نژاد ، میر بهادر قلی و همکاران 340 ، 1385 )   

 

با توجه به ویژگی های این مدل  و همچنین به دلیل ابن که مجموعه منابع در مدل DEA می تواند برای اهداف بنچ مارکینگ استفاده شود ، این مدل می تواند برای ارزیابی کارایی و عملکرد عملیاتی بسیار مناسب باشد .

 

بنابراین در این تحقیق سعی می کنیم با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده ها  DEA به ارزیابی کارایی نسبی ادارات ثبت احوال استان مرکزی واستان اصفهان بپردازیم.

 

 

 

1-4 )اهمیت تحقیق:

 

ثبت احوال از نظر کیفیت ، ساختار ، خدمات ، بسیار پیچیده و گوناگون می باشد و دارای محدودیت های داخلی از  قبیل قوانین ومقررات ثبت شده می باشند . همچنین با توجه به این که این ادارات دارای داده های مختلف از قبیل نیروی انسانی ، تجهیزات ، اطلاعات ، پول و غیره و همچنین دارای ستانده های مختلف از قبیل آمار ها ، وخدمات گوناگون و پول و غیره می باشد   بنابراین اندازه گیری و مقایسه عملکرد ادارات ثبت احوال عمل بسیار مشکل می باشد و می طلبد که مطالعات بسیاری در این زمینه صورت بگیرد که متاسفانه در کشور ما هیچ گونه مطالعه ای صورت نگرفته است . حال با توجه که در کشور  ایران به ارزیابی عملکرد و رتبه بندی ادارات ثبت احوال پرداخته نشده است ما امیدواریم در این زمینه گامی برداشته و سرآغازی برای مطالعات بیشتر باشد .

:

 

کارآفرینی یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مسائلی است که جوامع امروزی در هزاره سوم با آن روبرو هستند. امروزه، سازمان ها با چالش های پیچیده و فزاینده ای رو به رو هستند؛ تغییرات با سرعت زیادی روی می دهد، افراد در حال برقراری ارتباطات جدید با یکدیگر هستند و شکل های از رقابت در حال پیدایش است و در کشور های مختلف توجه خاصی در دانش مدیریت و اقتصاد به کارآفرینی اقتصاد مدار و کارآفرینان می شود. تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. بر اساس بیانیه جهانی کارآفرینی، یک همبستگی قوی میان رشد اقتصاد ملی و سطح فعالیت های کارآفرینانه ملی و سازمانی وجود دارد. (آرچیبونگ ، 2004)

 

در هر کشوری کارآفرینان به صورت بالقوه وجود دارند و بایستی تلاش شود که توانایی های آنان بیشتر شده و مهم‌تر از همه، ساختارهای موجود اجازه دهند که کارآفرینان ابراز وجود کنند. (توماس و ژان ، 1999) با توجه به این مسائل، سازمان ها باید بسیار هوشیارانه با این چالش ها برخورد کنند و سعی کنند تا از استعدادها و قابلیت های تک تک اعضای خود به خوبی استفاده کنند. کارآفرینی، قابلیتی است که می تواند سازمان ها را در این برهه حساس نجات دهد و بقای آنها را تضمین کند. زمانی که کارآفرینی به عنوان یک روش زندگی توسط اکثریت افراد جامعه پذیرفته شود، ارکان توسعه در آن جامعه در مقایسه با سایر جوامع سریع تر رشد می کند، چرا که کارآفرینی و افراد کارآفرین باعث ایجاد اشتغال، انتقال تکنولوژی، بهبود کیفیت زندگی و ایجاد رفاه و ثروت می شوند. به همین دلیل است که کشورهای مختلف به دنبال اجرای برنامه هایی برای گسترش فعالیت های کارآفرینانه هستند. جوامع امروزی برای توسعه فعالیت های کارآفرینانه نیازمند حاکم کردن فرهنگ کارآفرینی هستند. در واقع فرایند کارآفرینی در درون خود فرهنگ خاصی دارد. فرهنگ کارآفرینی مجموعه ای از ارزش ها، نگرش ها، هنجارها و رفتارهایی است که هویت افراد کارآفرین را تشکیل می دهد. در چند سال گذشته به دلیل فشارهای اجتماعی، فرهنگی و رقابتی، میزان علاقه سازمان ها به کارآفرینی سازمانی افزایش یافته است. یکی از ارزان ترین ابزارها برای رشد و توسعه کسب و کار، کارآفرینی است که احتمالاً بهترین نتیجه و بیشترین کارایی را دارد. پرورش افراد کارآفرین در درون سازمان مستلزم فراهم آوردن بستری مناسب و ترویج روحیه کارآفرینی است. روحیه کارآفرینی می‌تواند مزیت رقابتی بسیار ارزشمندی باشد، به ویژه برای شرکت های بزرگ که از منابع انسانی توانمندی برخوردار بوده و توانایی تشویق و گسترش آن را در سازمان دارند. عوامل مختلفی نظیر شرایط فرهنگی و محیطی، رهبری و روابط انسانی می تواند بر کارآفرینی سازمانی تأثیر گذار باشد. اهمیت کارآفرینی به خاطر ارزش هایی است که به اشکال گوناگون ایجاد می‌شود. کارآفرینی سازمانی برای بقا، رشد، سودآوری و نوسازی در سازمان ها بسیار حیاتی است. مبنای کارآفرینی سازمانی شناسایی فرصت و بهره برداری از آن است، که این خود به تحقق اهداف سازمانی می کند. به همین دلیل سازمان های مختلف مشتاقانه در حال ترویج فعالیت های کارآفرینانه در میان کارکنان خود هستند. در جهان امروز تفکر نوآوری و کارآفرینی و استفاده ار آن در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است، با نظر به این که کارآفرینی سازمانی بحثی نو می‌باشد و اهمیت آن در رشد و توسعه سازمان ها روز به روز برای مدیران و کارکنان و صاحبان قدرت روشن تر می‌شود.

 

 

 

1-2- بیان مسأله :

 

 پیچیدگی روزافزون فعالیت‌ها در جهان متغیر امروز، پیشرفت های سریع تکنولوژی و همچنین رقابت فشرده در عرصه صنعت، مدیران را با آن چنان دشواری هایی مواجه ساخته که کوچک ترین غفلت آنها نسبت به مسائل، مشکلات غیر قابل جبرانی را به دنبال خواهد داشت. مشاهده شرکت های بسیار موفقی که در نتیجه اتخاذ تصمیماتی نسنجیده و بی‌توجهی به محیط، موقعیت برجسته خود را از دست داده و از صحنه رقابت به کنار گذارده شده‎اند، مؤید این نکته است. بی‌شک هیچ سازمانی بدون برنامه‌ریزی برای آینده نمی‌تواند به موفقیت دست یابد. از طرف دیگر فقدان دیدگاه استراتژیک در بین مدیران باعث می‌شود تا با درگیر شدن در مسائل اجرایی از هدایت سازمان در جهت مناسب و به نحوی که با شرایط داخلی و خارجی مطابقت داشته باشد، بازمانند. از این‌رو بهره‌گیری از برنامه‌ریزی استراتژیک به عنوان یک ضرورت در دولتها، جوامع و صنایع مطرح شده است.

 

از طرف دیگر، کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین در اقتصاد نقش موُثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها یافته است. کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار، امروزه دارای نقش کلیدی است. به عبارت دیگر در یک اقتصاد پویا، ایده ها، محصولات، و خدمات همواره در حال تغییر می باشند و در این میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می آورد. از این رو در یک گستره وسیع تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد (مصرف کنندگان، تولید کنندگان، سرمایه گذاران) باید به کارآفرینی بپردازند و به سهم خود کارآفرین باشند. آنچه دراین رابطه اهمیت دارد این است که علیرغم اهمیت روزافزون این پدیده و نقش فزاینده آن در اقتصاد جهانی کمتر به این موضوع پرداخته می شود. وضعیت اقتصادی کشور و ترکیب جمعیتی امروزه بیش از پیش ما را نیازمند یافتن زمینه های پیشرو در صحنه اقتصادی می کند و در این راستا ضرورت داشتن مدل، الگوها و راهکارهای مناسب جهت آموزش، تربیت و استفاده بهینه از نیروی فعال و کارآفرین بیشتر می شود.

 

با بهره‌گیری از نظام مدیریت استراتژیک کارآفرینی مسیر اصلی برای دستیابی به اهداف شرکت ها و ذینفعان مشخص شده و چگونگی مصرف منابع با تحلیل محیط درونی و بیرونی شرکت و رقبا با تعریف اهدافی چون توسعه سازمانی، ارتقاء بهره وری، مدیریت دانش و ایجاد مزیت رقابتی به منظور بهره‌گیری از موقعیت‌ها و خنثی کردن تهدیدها در حال و آینده بیان می‌شود و به عقیده بعضی از اندیشمندان، برنامه‌ریزی استراتژیک کارآفرینی بیانگر قدرت خلاقیت مدیران در ساختن آینده و ایجاد مصونیت در تهدیدات پیش روی سازمان‌هاست.

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

 

شرایط بازار و تجارت رقابتی در واحدهای صنعتی ایجاب می‌کند که سازمان‌ها برای رسیدن به نوآوری به استراتژی‌های کارآفرینانه روی آورند. اگر سازمانی بخواهد نوآور باشد، فرصت‌ها را به موقع تشخیص ‌دهد و همواره خود را با محیط هماهنگ کرده و حتی در مواردی به صورت فعالانه دست به تغییر در محیط بزند، باید کارآفرینی در سر‌لوحه کار خود قرار دهد. این سیاست باید توسط مدیران ارشد ایجاد شده و در کل سازمان اجرایی شود. برای رسیدن به این مهم مدیران باید باورهای کارآفرینانه داشته باشند، این باورها در سازمان مورد ارزیابی و قضاوت افراد قرار گرفته و تبدیل به نگرشی کارآفرینانه می‌شود. اگر نگرش‌ کارآفرینانه به صورت پایدار در افراد به وجود آید، تبدیل به یک ارزش شده و تا زمانی که باورها، نگرش‌ها و ارزش‌های مدیران ارشد به سوی چشم‌اندازی کارآفرینانه نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که یک سازمان به سوی تحقق ارزش‌های کارآفرینانه پیش رود.

 

در مورد موضوع مطالعه موردی این تحقیق، شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی یکی از مجموعه شرکت های تأثیرگذار در صنعت استان یزد محسوب می‌شود که از ابتدای تأسیس تاکنون نقش مهمی در افزایش تولید صنعتی، اشتغال، و حتی خدمات اجتماعی داشته است. بعد از خصوصی سازی و با توجه به شرایط موجود اقتصادی در کشور، این شرکت با چالش هایی از قبیل افزایش رقابت، کمبود تقاضا، مشکلات در صادرات، تغییرات نیروی انسانی، و تغییرات تکنولوژیک مواجه می باشد. جامعیت برنامه ریزی استراتژیک از لحاظ نگاه به شرایط بیرونی از یک طرف و محدودیت ها و قابلیت های داخلی از طرف دیگر می تواند مسیر آینده این شرکت را به خوبی ترسیم نماید. ایجاد شرکت های اقماری در کنار شرکت مادر تخصصی باعث شده است تا اهمیت نگاه جامع به تصمیمات کلان مدیریتی در بعد استراتژی های کارآفرینی افزایش یابد.

 

 

 

1-4- اهداف تحقیق :

 

از مزایای برخورداری از برنامه استراتژیک کارآفرینی در یک سازمان را می توان به اختصار شامل : برخورد موثر با محیطی که با تغییرات سریع مواجه می‌شود. حل مشکلات اساسی سازمان، بهبود عملکرد، تشخیص جهت‌گیری آینده، رعایت حداکثر احتیاط و بصیرت در نواحی تحت کنترل سازمان، اتخاذ تصمیمات امروز، در پرتو نتایج و بازتاب های آینده تصمیمات، تفکر و اندیشیدن به شکل استراتژیک و تدوین و توسعه مبنایی جامع و قابل دفاع برای تصمیم‌گیری نام برد که ارائه الگوی جامع مطابق با مدل های روز و کارآمد مهم‌ترین هدف آن است که این مهم با مطالعه مدل های برنامه ریزی استراتژیک، شناسایی و بررسی مبانی و مدل های کارآفرینی در همه ابعاد آن و تجزیه و تحلیل عناصر مدل ها و جمع بندی آنها و در ادامه اعتبارسنجی نتایج حاصل و ارائه یک الگوی مناسب می‌باشد.

 

 

 

1-5- سؤالات تحقیق :

 

تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به سؤالات زیر برای دستیابی به الگویی برای استراتژی های کارآفرینی در واحدهای صنعتی استان یزد است :

 

1- نقاط قوت در فرایند کارآفرینی واحدهای صنعتی استان یزد کدامند؟

 

2- نقاط ضعف در فرایند کارآفرینی واحدهای صنعتی در استان یزد کدامند؟

 

3- فرصت های محیطی در فرایند کارآفرینی واحدهای صنعتی در استان یزد کدامند؟

 

4- تهدیدهای محیطی در فرایند کارآفرینی واحدهای صنعتی در استان یزد کدامند؟

 

5- رتبه بندی استراتژی های تهاجمی یا SO به چه صورت می باشد؟

 

6- رتبه بندی استراتژی های انطباقی، مشارکتی یا WO به چه صورت می باشد؟

 

7- رتبه بندی استراتژی های اقتضایی ST به چه صورت می باشد؟

 

8- رتبه بندی استراتژی های تدافعی WT به چه صورت می باشد؟

 

9- استراتژی های مناسب برای فرایند کارآفرینی واحدهای صنعتی در استان یزد کدامند؟

 

 

 

1-6- فرضیات تحقیق :

 

فرضیه رابطه‌ای، همواره در رابطه با دو متغیر به کار رفته و به فرضیه‌ای اطلاق می‌شود که کیفیت ارتباط بین این دو متغیر را مطرح می‌کند. در این نوع فرضیه، محقق قصد دارد که صرفاً درجه و جهت رابطه متغیرهای مورد مطالعه را کشف کند و نه رابطه علت و معلولی بین آن‌ ها را. فرضیه‌های رابطه‌ای را برحسب جهت فرضیه، می‌توان به دو صورت جهت‌دار و فاقد جهت مطرح کرد. فرضیه رابطه‌ای جهت دار یا یک دامنه، فرضیه‌ای است که در آن، محقق جهت رابطه بین دو متغیر را یا به صورت مثبت و مستقیم و یا به صورت منفی و معکوس بیان می‌کند. فرضیه رابطه‌ای فاقد جهت یا دو دامنه، فرضیه‌ای است که محقق تنها به بیان وجود رابطه بین دو متغیر اکتفا کرده و اشاره به جهت مثبت و مستقیم و یا منفی و معکوس آن نمی‌کند (حبیب پور و صفری، 1383) هدف فرضیه‌های‌ علّی، کشف و تعیین رابطه علت و معلولی بین دو یا چند متغیر است. در فرضیه تفاوتی/ مقایسه‌ای نیز، به دنبال بررسی و مقایسه تفاوت اثر دو یا چند متغیر یا گروه بر یک یا چند متغیر دیگر هستیم. (همان منبع)

 

با توجه به اینکه، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – کیفی است، تلاش می نماید تا به تا اطلاعات کتابخانه ای و میدانی مورد نیاز را جمع آوری و با تجزیه تحلیل علمی آنها و همچنینن اعتبار سنجی نتایج به ارائه الگویی برای استراتژی کارآفرینی بپردازد و به سؤالات تحقیق پاسخ دهد. لذا برای این تحقیق با طرح سؤال به اهداف خود می نگرد و به دنبال تعریف، آزمون، رد یا پذیرش فرضیه نیست.

 

 

 

1-7- تعریف واژگان تخصصی تحقیق :

 

مبانی نظری کارآفرینی به قرن 18 میلادی بازمی‌گردد. در آن زمان ریچارد کانیلون (1755) عوامل اقتصادی را به سه دسته زمین، نیروی کار و عوامل اقتصادی ریسک‌پذیر تقسیم کرد. تلفیق مفهوم ریسک‌پذیری با فعالیت‌های اقتصادی، اولین گام در تدوین مبانی نظری کارآفرینی بود، از این رو عده‌ای وی را ابداع‌کننده واژه کارآفرینی می‌دانند. اصطلاح کارآفرینی در معنا و مفهوم فعلی را اولین بار «ژوزف شومپیتر» به کار برد. این اقتصاددان اتریشی‌الاصل ساکن امریکا که او را پدر علم کارآفرینی می‌نامند، بر این باور بود که رشد و توسعه اقتصادی در یک نظام، زمانی میسر خواهد بود که افرادی در میان دیگر آحاد جامعه با خطرپذیری به نوآوری دست بزنند و با این کار، روش‌ها و راه ‌حل ‌های جدید و کارآمد را جایگزین راهکارهای ناکارآمد قبلی کنند. شومپیتر، کارآفرینی را به عنوان نیروی برهم زننده اقتصاد به کار برد و آن را با عنوان « تخریب خلاق » یا « خلاقیت ویرانگر » نامگذاری کرد. کارآفرینی، روشی برای انجام کسب و کار به شیوه‌ای مبتکرانه، با تمرکز بر نیازهای مشتری و خطرپذیری حساب شده و واقع‌گرا است، گرچه سازمان‌های کارآفرین، گاهی ریسک‌هایی را می‌پذیرند که به شیوه‌ای دقیق، تجزیه و تحلیل و محاسبه نشده‌اند، اما تصمیمات اخذ شده در آن حوزه با واقع‌نگری عقلایی همراه است.

 

* کارآفرین : کارآفرین کسی است که فرصتی را کشف و برای پیگیری و تحقق آن، سازمان مناسبی را ایجاد می‌کند. کارآفرین کسی است که عمدتاً به منظور کسب سود و رشد، کسب و کاری را تأسیس و اداره می‌کند که مشخصات اصلی آن نوآوری و مدیریت استراتژیک است او کسی است که سیاستگذاری کسب و کار با اوست و به حساب خود ریسک مالی آن را به عهده می‌گیرد. کارآفرین کسی است که مؤسسه‌ی اقتصادی، به خصوص کسب و کاری را که معمولاً مستلزم ابتکار و ریسک قابل توجهی باشد سازماندهی و اداره می‌کند.

 

** کارآفرینی : فرایند کارآفرینی عبارت از وجود فرصت، کشف فرصت، تصمیم بهره‌برداری از فرصت، اکتساب منابع و استراتژی کارآفرینانه است. (احمدپور داریانی، 1378)

 

کارآفرین شخصی است که علاوه بر داشتن علم در یک حوزه ی تخصصی، قدرت ابتکار، خلاقیت و خطرپذیری دارد و می تواند با بهره گرفتن از امکانات، فرصت ها و توانمندی ها، اشتغال مولد و درآمدزا ایجاد کند. (حیدری عبدی، 1383)

 

به طور کلی، کارآفرینان کسانی هستند که نوآوری می کنند، فرصت های محیطی را شناسایی می کنند و با ترکیبی نو از منابع و فرصتها با پذیرش مخاطرات محصول، روش و خدماتی ارائه می کنند تا ضمن بقا در محیط بی ثبات و رقابتی از این نوآوری نیز سود بدست آورند. (حسن مرادی،1383)

 

توضیح یک اشتباه رایج یا غلط مصطلح : استفاده نادرست از واژه کارآفرینی موجب گردیده تا معنی ایجاد کار و یا اشتغال‌زایی از آن برداشت ‌شود. در حالی که کارآفرینی دارای مفهومی وسیع تر و با ارزش تر از اشتغال‌زایی است. این برداشت ناصحیح از این مفهوم و همچنین تورم نیروی انسانی بیکار در جامعه موجب شده بسیاری از سیاست‌هایی که برای توسعه آن اتخاذ شده ، صرفاً جنبه اشتغال‌زایی برای آن در نظر گرفته شود. در حالی که کارآفرینی دارای پیامدهای مهم دیگری همانند : بارور شدن خلاقیت‌ها، ترغیب به نوآوری و توسعه آن، افزایش اعتماد به نفس، ایجاد و توسعه تکنولوژی، تولید ثروت در جامعه و افزایش رفاه عمومی است.

 

 

 

1-8- روش تحقیق :

 

تحقیق حاضر از حیث هدف، تحقیق کاربردی[3]، از نقطه نظر زمان گردآوری، از نوع پیمایشی[4] (به روش مقطعی[5])، توصیفی و کاربردی و از نظر روش‌های جمع‌ آوری داده‌ها و اطلاعات، از نوع میدانی می‌باشد و برحسب دستاورد یا نتیجه تحقیق از نوع توسعه‌ای‌ – کاربردی و از

 لحاظ هدف تحقیق از نوع اکتشافی و به لحاظ نوع داده‌های مورد استفاده یک تحقیق کیفی است. روش تجزیه و تحلیل داده های در این تحقیق روش تجزیه و تحلیل محتوا می باشد.

 

قلمرو مکانی این تحقیق ، استان یزد و قلمرو زمانی آن ، سال های 1392 و 1393 می باشد.

 

 

 

1-9- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها :

 

این تحقیق برحسب دستاورد یا نتیجه تحقیق از نوع توسعه‌ای‌- کاربردی و از لحاظ هدف تحقیق از نوع اکتشافی و به لحاظ نوع داده‌های مورد استفاده یک تحقیق کیفی است. روش این تحقیق از نوع تحقیقات موردی است، لذا سؤالات تحقیق با بهره گرفتن از این متدولوژی مورد بررسی قرار می گیرد. ابزار جمع آوری داده‌ها، اسناد و مدارک نتایج تحقیقات منتشر ‌شده در حوزه مدیریت استراتژیک و مدیریت کارآفرینی می‌باشد که با بهره گرفتن از منابع مختلف، داده‌های لازم جمع‌ آوری و از طریق روش تحلیل محتوا و مقایسه الگوها، داده‌ها تحلیل می شوند. مطالعات کتابخانه ای، مطالعات میدانی و جستجوی پایگاه داده ها و استفاده از تجربیات و نظرات نخبگان و خبرگان مرتبط با موضوع از عناصر جدایی ناپذیر این تحقیق می باشد.

 

 

 

 1-10- جامعه آماری :

 

جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل تمامی کارآفرینان، افراد فعال در حوزه ارائه خدمات تخصصی به واحدهای صنعتی، خبرگان، صاحب‌نظران و کارشناسان ارشد حوزه صنعت در استان یزد می‌باشد که دارای شرایط زیر باشند :

 

الف – تجربه کارآفرینی و راه اندازی و مدیریت یک شرکت در حوزه کاری صنعت را داشته باشند.

 

ب- در حوزه های مدیریت استراتژیک و کارآفرینی، آشنایی کافی و زمینه‌های لازم را داشته باشند.

 

ج- به مباحث تحقیقات علمی و روش تحقیق در مدیریت آشنا و معتقد باشند.

 

 

 

1-11- روش و حجم نمونه‌گیری :

 

با توجه به اینکه در این تحقیق از نظرات خبرگانی استفاده می شود که دارای شرایط ویژه بوده و از سوی محقق انتخاب می‌شوند، ملاک اصلی تعداد نمونه، حجم نمونه در دسترس می‌باشد که در آغاز کار با 70 نفر آغاز و در مراحل پایانی تعداد نمونه به 30 نفر با شرایط مندرج در بخش 1-10 که با این تفاسیر، روش نمونه‌گیری این تحقیق، غیرتصادفی هدفمند یا حساس قضاوتی انتخاب شده است. چرا که در این روش  نمونه‌ها دارای خصوصیات تعریف شده ای هستند و بر اساس داوری محقق انتخاب می شوند. گاهی این روش تنها روش معنی دار تحقیق است و از معایب مهم این روش اینکه، قابلیت تعمیم نتایج تحقیق سؤال برانگیز است. (پرهیزگار و آقاجانی افروزی، 1391)

 

 

 

1-12- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها :

 

روش تجزیه و تحلیل داده های در این تحقیق روش تجزیه و تحلیل محتوا می باشد که به صورت کیفی انجام می شود و بر اساس تحلیل SWOT عناصر مدل شناسایی و با تکنیک AHP عناصر اولویت بندی و استراتژی ها استخراج و تحلیل می شوند.

 

در این تحقیق تجزیه‌وتحلیل آماری روی پرسشنامه ها و جداول SWOT با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS 18 و EXCEL  و در خصوص تحلیل‌های فرایند سلسله مراتبی AHP از نرم افزار EXPERT CHOICE   استفاده شده است.

 

 

 

1-13- متغیرهای تحقیق :

 

متغیرهای مؤثر در نتایج این تحقیق شامل متغیرهایی است که به عنوان متغیرهای مستقل از یک سو و متغیرهای مداخله گر از سویی دیگر، اعمال نقش می نمایند. مشخصات این متغیرها عبارتند از :

 

• بر اساس نوع صنعت، مانند گروه صنایع برق و الکترونیک، صنایع سلولزی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع نساجی، خدمات.

 

• بر اساس عمر صنعت، در 3 گروه صنایع نوپا، صنایع جوان و صنایع با سابقه

 

• بر اساس اندازه صنعت، در 3 گروه کوچک، متوسط، بزرگ

 

• بر اساس مالکیت صنعت، در 3 گروه دولتی (شبه دولتی)، خصوصی و تعاونی

 

• بر اساس میزان موفقیت آنها در صنعت با دو عنوان کلی موفق و ناموفق

 

• بر اساس میزان سابقه، تجربه ، مهارت و تحصیلات کارآفرینان

 

• بر اساس ویژگی های شخصیتی کارآفرینان مانند اعتقادات ، سن ، موقعیت جغرافیایی و …

از آنجایی که این تحقیق در پی رد یا قبول فرضیه هایی از پیش ساخته یا بررسی روابط علت و معلولی بین متغیرها نیست و صرفاً در پی یافتن پاسخ سؤالات تحقیق است؛ پس طرح متغیر مستقل و وابسته جزء اهداف و منظور نظر محقق نمی باشد و با توجه به لزوم دستبابی به نتایج واحد و قابل تعمیم در جامعه آماری تحقیق یا گستره همه واحدهای صنعتی استان یزد، لذا این متغیرها به عنوان متغیر مداخله‌گر می تواند وارد فرایند تحقیق شده و کل فرایند تحقیق را تحت الشعاع قرار دهند و با توجه به همه موارد فوق، سعی شده تا با اتخاذ تدابیری در انجام مصاحبه ها و تکمیل پرسشنامه های تحقیق، تأثیر این متغیرها به حداقل خود برسد و وزن متغیرها در حصول نتیجه، مساوی باشد تا نتایج، سمت و سو نیافته و تحت تأثیر متغیر خاصی قرار نگیرد..

 

 

 

1-14- محدودیت ها و مشکلات تحقیق :

 

اتخاذ استراتژی کارآفرینانه پیامدهایی در سطح سازمانی از جمله تقویت قابلیت‌ها و تنظیم استراتژی به همراه دارد. تقویت قابلیت‌ها به این معنا است که سازمان بتواند ظرفیت خود را در خلق و نگهداری موقعیت ارتقا دهد و این امر زمانی ممکن می‌شود که ابتکارات کارآفرینانه در جهت کشف تکنولوژی‌های جدید و بازارهای جدید عملی شود. واضح است که تمامی ابتکارات کارآفرینانه در جهت اثربخشی بهتر سازمان نخواهد بود، اما دست‌کم توانایی سازمان را در رقابت با رقبا بهبود می‌بخشد. همانطور که افراد می‌توانند دانش و مهارت‌های خود را با به‌کارگیری اخلاق کارآفرینانه تقویت کنند، سازمان‌ها نیز یاد می‌گیرند تا توانایی‌های خود را با اجرای استراتژی کارآفرینانه بهبود بخشند. اغلب بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه باعث افزایش توانایی رقابتی سازمان‌ها شده و قابلیت‌های سازمان را در عرصه بازار بهبود می‌بخشد. از منظر تنظیم استراتژی، بکارگیری استراتژی کارآفرینانه می‌تواند سازمان را در موقعیت جدیدی در حیطه بازار سابق محصول خود قرار دهد و حتی ممکن است سازمان را به سمت گستره‌ای از محصولات و بازارهای جدید هدایت کند. بر این اساس استراتژی کارآفرینی سازمانی، شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا موقعیت استراتژیک بهتری در مواجهه با رقبا انتخاب کنند. بر اساس آنچه که گفته شد می‌توان به اهمیت وجود استراتژی‌های کارآفرینانه در سازمان‌ها برای رسیدن به موفقیت، آن هم در شرایط رقابتی حاضر پی برد. همان طور که بیان شد عوامل متفاوت و ناشناخته ای چون اندازه و نوع صنعت، بازارهای هدف، موقعیت جغرافیایی صنعت، مشخصات فردی کارآفرینان مربوط و … بر استراتژی های کارآفرینی تاثیرگذارند که آگاهی یافتن مدیریت سازمان از آنها و اتخاذ رویکردی مناسب نسبت به آنها، می‌تواند نقش بسزایی در موفقیت آن سازمان داشته باشد.

 

این جنبه جدید بودن موضوع تحقیق و همچنین پراکنده بودن افراد جهت مصاحبه و وجود متغیرهای مداخله گر فراوان و ناشناخته در روند اجرایی تحقیق  از جمله مشکلات و محدودیت‌های انجام این تحقیق به شمار می‌آید.

 

. development

 

Hypothesis

 

Practical Research

 

Survey Research

 

Cross-Sectional Research

از زمان های قدیم بشر متناسب با پیشرفت های اقتصادی و بازرگانی خود، وسیله ای را جهت معامله و پرداخت ابداع کرده است.در ابتدا برای معامله از ساز و کار کالا به کالا استفاده می کرد و پس از آن پول )سکه( را ابداع کرد .در دوران های مختلف انواع سکه ها و پس از آن اسکناس را ابداع نموده و به دنبال آن سیستم بانکداری را به وجود آورده است و از آن تاکنون نیز سیستم های پرداخت مختلفی را متناسب با فناوری روز مورد استفاده قرار داده است.

 

 

نیمه دوم قرن بیستم به بعد، بانکداری دچار تحولات عظیمی گشته است بطوریکه امروزه بانکها به مراکز پردازش اطّلاعات در سطح جهانی تبدیل شده اند، در این میان با توسعه مفاهیم جدیدی از قبیل انتقال الکترونیکی وجوه پول الکترونیکی،کارتهای بانکی، پرداخت الکترونیکی صورتحسابها و … که لازمه تجارت امروز به نظر می رسند، پدیده جدیدی تحت عنوان بانکداری الکترونیک مطرح شده است.امروزه شیوه عرضه خدمات در بانک ها با گسترش شبکه اینترنت متحول شده است.بانکداری الکترونیک، بانکها را از قید مکان وزمان آزاد نموده و آنها می توانند خدمات خود را به صورت شبانه روزی در اختیار مشتریان خود قرار دهند.به طور کلی می توان بانکداری الکترونیک را استفاده گسترده از تکنولوژی پیشرفته شبکه ای و مخابراتی در راستای یکپارچه سازی بهینه کلیه فعالیت های بانکی دانست (بیات، 1381، ص12)

 

 

در این بخش ابتدا به بیان تاریخچه بانکداری و نحوه پیدایش بانکداری الکترونیک می پردازیم، سپس تعاریفی از بانکداری الکترونیک را ارائه می دهیم و به مقایسه بانکداری الکترونیک و بانکداری سنتی می پردازیم .در نهایت نیز انواع بانکداری الکترونیک و رویکردهای مختلف آن را به تفصیل مورد بررسی قرار می دهیم.

 

 

1-2-2- تاریخچه بانکداری

 

 

کلمه بانک از واژه ایتالیایی بانکا  به معنای نیمکت مشتق شده است.از آنجایی که صرافان ایتالیایی ابتدا در پشت نیمکت عملیات صرافی را انجام می دادند.بعدها نیز مؤسساتی که اینگونه معاملات را انجام می دادند به نام بانک معروف گردیدند راجع به بانک تعاریف مختلفی شده است که بعضی از این تعاریف ،بانک ها را نظیر بازرگانی می دانند که عمل اصلی آنها وام گرفتن و وام دادن پول است.

 

 

از زمانی که مبادلات پایاپای متوقف گردید و پول واسطه معاملات قرار گرفت بانکدارها بوجود آمدند و واسطه بین پس انداز کنندگان و کسانی که احتیاج به پول داشتندقرار گرفتند.نخستین بانکداران به مفهوم جدید، صرافان بوند که شمش و سکه های طلای دیگران را برای ذخیره و نگهداری می پذیرفتند .اگر چه از زمان های قدیم افرادیا موسساتی وجود داشتند که پول را قرض می دادند،اما بانک ها تقریبأ جدید ترین موسسات اقتصادی در این زمینه می باشند.از این رو بانکداری که از قرن هفدهم گسترش یافته، کمکهای قابل توجهی را به توسعه صنعت که از همین زمان ها شروع گردیده،نموده است(فرجی،1383،ص67)

 

 

 

 

 

1-2-3- سیر تحولات بانکداری الکترونیک

 

 

همانطوریکه بیان گردیدوظیفه اولیه بانک ها در درجه اول سپرده گذاری و محل امنی برای نگهداری پول، طلا و اجناس با ارزش به شمار می رفت، باظهور چک در سال1865 میلادی این نقش گسترش یافت و شامل وظایف اتاق پایاپای نیز گردید که در این حالت رد و بدل پول، طلا و مسکوک از طریق اتاق پایاپای بین بانک ها امکان پذیر گردید.در اوایل دهه 1960 نوع دیگری از خدمات به نام کارت های اعتباری در اختیار عموم قرار گرفت که مبنای تحول بزرگی برای سال های آتی در نظام بانکداری گردید.توسعه شگفت انگیز فناوری اطّلاعات و ارتباطات و گسترش آن به بازارهای پولی وبانکی جهان، علاوه بر تسهیل امور برای مشتریان بانک ها، روش های جاری بانکداری را متحول و دگرگون کرده است.فناوری بانکها درجهت پردازش ،ثبت،نگهداری ، تغذیه و تبادل اطّلاعات مشتریان می باشد که این فناوری به تدریج تکامل یافت و همراه با پیشرفت فناوری اطّلاعات و ارتباطات متحول گردید.(Carring ;Lqangguth&Steiner ,1997,P.24)

 

 

چند دهه اخیر تحولات شگرفی در نظام بانکداری بوجود آمده است.این تحولات را به چهار دوره می توان تقسیم نمود.در هردوره تا حدی رایانه و نرم افزار جایگزین انسانها و کاغذ شده اند.هر دوره از تکامل برای مدیران نظام بانکی این امکان را فراهم نموده است که اوقات تلف شده را در شرایط کار رقابتی به حداقل برسانند ودر گستره بالاتری به ارائه خدمت بپردازد به عبارت دیگر فناوری جدید و الکترونیکی شدن بانکداری به آنها این امکان را می دهد که سرعت، کیفیت،دقت، هزینه و تنوع خدمات خود را افزایش دهند. در ادامه چهار دوره تحول در نظام بانکداری تشریح خواهد شد (منوچهری، 1380،صص36-34).

 

 

 

 

 

1-2-3-1- دوره اول: اتوماسیون پشت باجه

 

 

در این دوره که نقطه آغازین کاربرد رایانه در نظام بانکداری می باشد با بهره گرفتن از رایانه های مرکزیاطّلاعات و اسناد کاغذی تولید شده در شعب، به صورت دسته ای به مرکز ارسال و شبانه پردازش روی آنها انجام می شود.در این دوره کاربرد اصلی رایانه محدود به ثبت

 دفاتر و تبدیل کاغذ به فایلهای رایانه ای است.فناوری اتوماسیون پشت باجه که در دهه 1960 رواج داشت این امکان را فراهم نمود تا دفاتر و کارتها از شعب حذف و گردش روزانه حسابها در پایان وقت هر روز به رایانه های مرکزی برای بروز شدن ارسال گردد.پیشرفت اتوماسیون پشت باجه در دهه 1970 باعث شده که به جای ارسال اسناد کاغذی به مرکز، عملیات روزانه شعب از طریق ثبت آنها بر روی محیط های مغناطیسی به مرکز ارسال گردد و پردازش اطّلاعات و بروز رسانی حسابها کماکان در اطاقهای رایانه ای مرکزی صورت می گیرد. در این دوره عملیات اتوماسیون تأثیری در جهت رفاه مشتریان بانکها ایجاد نموده و تأثیر رقابتی نیز بین بانکها بر جای نگذاشت .در طول این دوره سیستمهای پردازش دسته ای و سیستمهای بزرگ رایانه ای به خدمت گرفته شدند و تنها تأثیر اتوماسیون در آن دوره ایجاد دقت و سرعت در موازنه حسابها بود.(منوچهری،1380،ص34)

 

 

 

 

 

1-2-3-2- دوره دوم: اتوماسیون جلوی باجه

 

 

این دوره از زمانی آغاز می شود که کارمند شعبه در حضور مشتری عملیات بانکی را به صورت الکترونیکی ثبت و دنبال می کند. از اواخر دهه 1970 امکان انتقال آنلاین مشاهده اطّلاعات به صورت مؤثر در بین شبکه های بزرگ رایانه ای و ترمینالهای ورودی و خروجی داده ها ،از طریق به کارگیری ترمینالهایی که به ظاهر شبیه به رایانه های شخصی امروزی بودند و از طریق خطوط مخابراتی به رایانه های بزرگ مرکزی متصل می شدند به وجود آمد.در این دوره کارمندان شعب قادر شدند به صورت پیوسته به حسابهای جاری دسترسی داشته باشند از طرفی بانکها مجبور بودند برای نیل به اتوماسیون جلوی باجه، از شبکه های مخابراتی موجود که در اختیار و انحصار شرکتهای دولتی بود و استفاده از آنها نه تنها از نظر فناوری محدود بلکه از لحاظ هزینه ای بسیار گران بود استفاده نمایند.این شبکه های مخابراتی و اطلاعاتی ترمینالهای بانکی شعب را به مراکز رایانه پشت باجه مرتبط و متصل می ساخت. در این دوره هنوز تمایل به استفاده از اسناد کاغذی وجود داشت.اگر چه ترمینالها امکان جستجو و پردازش را سهولت بخشیده لکن هنوز تمامی کارها توسط کارمندان بانک واز طریق ورود اطّلاعات و گردش حسابها به ترمینالها صورت می گرفت و فقط نیاز به استفاده انبوه از اسناد کاغذی تا حدودی برطرف شد.در این دوره بانکها نتوانستند کارکنان خود را کاهش دهند زیرا در این دوره کماکان غیر یکپارچه و جزیره ای بودند.به عبارت دیگر برای هر نوع عملیات نرم افزار خاص طراحی شده و ارتباط نرم افزار ها با یکدیگر محدو بود.(منوچهری ،1380،صص35-34).

 

 

 

 

 

1-2-3-3-دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حسابهایشان

 

 

در این دوره که از اواسط دهه 80 آغاز شد امکان دسترسی مشتریان به حسابهایشان فراهم گردید.یعنی مشتری از طریق تلفن یا مراجعه به دستگاه خود پرداز و استفاده از کارت هوشمند یا کارت مغناطیس یا کامپیوتر شخصی به حسابش دسترسی پیدا می کند و ضمن انجام عملیات دریافت و پرداخت، نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی انجام می دهد.در این دوره سالن معاملات بانکها به مرور خالی از صفهای طولانی مراجعین می شود و آن دسته از کارکنانی که در جلوی باجه به امور دریافت و پرداخت از حسابها اشتغال دارند به بخشهای دیگر نظیر بازاریابی و خدمات مشتریان منتقل می شوند.خطوط هوایی مثل ماهواره ،مایکرویو،مودمهای بدون سیم حجم زیادی ازکار (ولی نه همه آن) را پیش می برد.مهمترین ویژگیهای دوره سوم که آن را از دوره های قبل و بعد متمایز می سازد عبارتند از توسعه جزیره ای سیستمهای مکانیزه در جلو و پشت باجه و همچنین توسعه سیستمهای ارتباطی مشتریان با حسابهایشان مثل خودپردازو تلفنبانک و فاکس بانک .در این دوره هم هنوز نیروی انسانی در ارائه خدمات مؤثراست و بخشی از نیروی انسانی وظیفه ایجاد هماهنگی بین سیستمهای جزیره ای و نیازهای مختلف مشتریان را به عهده دارد.در این دوره کارتهای بانکی و هوشمند به معنای واقعی و به طور کامل الکترونیکی نشده و به عبارت دیگر بخشی ازفرایند تبادل الکترونیکی اطّلاعات وارد عملیات بانکی و سیستمهای مکانیزه شده است

 

 

بنابراین می توان گفت در این دوره عملیات بانکی به صورت دستی- الکترونیکی در می آید.در این دوره نظام بانکی با دو مشکل اساسی مواجه می باشد. یکی عدم یکپارچگی سیستمهای مکانیزه ، جزیره ای بودن و ناهماهنگی آنها جهت ارائه خدمات به مشتریان و دیگری تکامل نیافتگی خطوط مخابراتی و ارتباطی سریع، گسترده و مطمئن و همچنین فقدان پروتکلهای ارتباطی لازم برای متصل نمودن شعب بانکها به یکدیگر و اتصال مشتریان به شعب(منوچهری،1380،ص36-35).

 

 

 

 

 

1-2-3-4- دوره چهارم :یکپارچه سازی سیستمها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی

 

 

آخرین دوره تحول در نظام بانکی زمانی آغاز می شود که همه نتایج به دست آمده از سه دوره قبل به طور کامل مورد توجه قرار گیرد و مشکلات آنها برطرف گرددوکلیه عملیات بانکی به طور الکترونیکی انجام شود. در این دوره هم بانک و هم مشتریان می توانند به طور دقیق و منظم اطّلاعات مورد نیازشان را کسب نمایند.گر چه آهنگ این تحولات متفاوت است اما این چهار دوره به طور یکسان در صنعت بانکداری روی خواهد داد.لازمه ورود به این مرحله داشتن امکانات و بسترهای مخابراتی و ارتباطی پیشرفته و مطمئن است.این دوره با جمع بندی بخشهای نرم افزاری و سخت افزاری در دوره های پیشین به صورت واقعی ارتباط بین بانک و مشتریانش را به تصویر می کشد، دردوره های قبلی اغلب بانکها بدون سامان دهی و نظم مشخص تنها به خلق جزایر مکانیزه پرداختند. در دوره چهارم به منظور رسیدن به یکپارچگی و ساماندهی سیستم های مکانیزه بانکی، بانکها به یکی از دو جهت زیر تأکید دارند: (منوچهری،1380،ص36).

 

 

 

• تلاش برای استاندارد سازی نرم افزاری و سخت افزاری در سیستمهای رایانه ای موجود.

 

 

• تلاش برای ایجاد سیستمهای یکپارچه صرفنظر از سیستمهای جزیره ای که قبلاً بوجود آمده است.

 

 

سیستمهای جدید بانکی که اساس آنها مشتری مداری است نه حساب مداری،کار چندان ساده ای نیست زیرا اغلب با صرف هزینه های زیادی همراه است و تلاش طاقت فرسایی می طلبد .یکی ازچالش های اصلی سیستمهای بزرگ بانکها در این دوره انتخاب یکی از این دو راه است که هر یک بحثهای مربوط به خود را می طلبد و انتخاب هر یک بستگی به استراتژی بانک مبنی بر یک تحلیل عمیق هزینه – فایده دارد.در دوره چهارم سیستم یکپارچه بانکی این امکان را به مشتری می دهد که از رایانه منزل یا محل کار خود خدمات متعارف خود را از سیستم الکترونیکی بانک دریافت نماید .در این دوره صرفه جویی واقعی در نیروی انسانی به وجود می آیدو پول کاملاً حالت الکترونیکی پیدا می کند و ابزار تعامل دو طرف یعنی مشتری و بانک، خدمات الکترونیکی است .این در حالی است که در دوره چهارم مشتری حتی برای دریافت وام یا خدمات بیمه ای و یا دیگر سرویسهای بانک بی نیاز از مراجعه به بانک می باشد.

 

 

بعد از مدت زمانی کوتاه هم چک وهم کارتهای بانکی به مرور اتوماتیک گردیدند،ولی با این حال تا آن زمان حجم بالایی از اسناد کاغذی تولید می گردید.از این رو از فناوری پیچیده و پیشرفته مخابراتی به عنوان راه حلی جهت حل این مشکل استفاده گردیددر نتیجه با ایجاد اتاقهای پایاپای خودکار از سیستم انتقال الکترونیکی وجوه در سطح بسیار وسیعی استفاده شدو ساختار سیستم بانکی یک بار دیگر دچار تحولی عمده گردید. بانکها از مؤسسات سپرده گذاری که صرفاً منابع فیزیکی را نگهداری می نمودند به مراکز پردازش اطّلاعات تبدیل شدند،پول نیز از یک مفهوم قابل لمس به یک مفهوم غیر قابل لمس تبدیل گردید.به طوری که پول می توانست هر لحظه بر روی صفحه رایانه نشان داده شود .نه تنها پول به پول الکترونیکی تبدیل گردید،بلکه چک نیز به همین سرنوشت دچار شد و بانکها با ارسال تصاویر چک به جای چکهای فیزیکی شروع به استفاده ازچکهای الکترونیکی نمودند.با پیشرفت فناوری اطّلاعات و ارتباطات،فناوری تصوی به حدی پیچیده و پیشرفته گردید که بانکها می توانستند بدون نیاز به اسناد کاغذی ، اطّلاعات مربوط به دستور پرداختها را بین خود مبادله نمایند.در واقع با این کار،مبادله الکترونیکی اطّلاعات به جای پردازش اسناد کاغذی مورد استفاده قرار گرفت(منوچهری ،1380،صص37-36)

 

 

پدیده بانکداری الکترونیک یکی از دستاوردهای تجارت الکترونیک محسوب می شود. با رشد روز افزون حجم تجارت الکترونیک در جهان وبا توجه به نیاز تجارت به انجام عملیات بانکی جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک نقش بسیار مهمی درتجارت الکترنیک یافته است.به طور کلی بانکداری الکترونیک به معنای ارائه کلیه خدمات بانکی از جمله نقل وانتقال منابع از طریق یک شبکه ارتباطی عمومی و قابل دسترس رایانه ای می باشد. بانکداری در حال حاضر به صنعت خدمات پردازش اطّلاعات تبدیل گردیده است.سرعت توسعه صنعت انفورماتیک باعث ایجاد تغییرات عمده ای در شکل پول و سیستم های خدمات بانکداری گردیده و مفاهیم جدیدی را تحت عنوان پول الکترونیکی،ماشین های خودپرداز، بانکداری خانگی،تلفنبانک،بانکداری اینترنتی،عضو و بانکداری مجازی بوجود آورده است (Calisti;Willmott &Emma,2001,p.2) افزایش نیروهای حاضر در عرصه رقابت جهانی در صنایع مالی و به ویژه در صنعت بانکداری، تداوم تقاضای مشتریان و تنوع نیازهای مشتریان،منجر به ایجاد فشار بر بانکها به منظور تغییر عملیاتشان شده است که این امر به نوبه خود باعث روی آوردن بانکها به نظام های بانکداری الکترونیکی شده است.بانک ها با بهره گرفتن از شیوه ها و ترتیبات تجارت الکترونیک از قبیل اینترنت و شبکه جهانی وب می توانند با مشتریان ارتباط برقرار کرده و فعالیت های خود را انجام دهند در واقع همانگونه که با ظهور تجارت الکترونیک فرایندهای صنعتی تغییر کرده اند،صنعت بانکداری نیز به نوبه خود متحول شده است .هم اینک بسیاری از بانک ها به منظور صرفه جویی در هزینه از ابزارهای الکترونیک برای خدمات بانکداری سنتی استفاده می کنند.افزون بر این تعدادی از بانک ها در حال طراحی خدمات نوینی هستند که ویژه تجارت الکترونیک است .اگر این نوآوری ها به صورت گسترده در محدوده صنعت بانکداری اجا شود ترکیب فعالیت های تجاری بانکها تغییر خواهد کرد(Central bank,2002,PP.3-4)

بازار گرایی به مفهوم “میزان توجه به بازاریابی در سازمان”، طی چند دهه اخیر توجه قابل‌ملاحظه‌ای را به خود جلب کرده است. بسیاری از تحقیقات علمی وجود یک رابطه معنی­دار بین بازار گرایی و عملکرد شرکت‌ها را تأیید نموده ­اند. اغلب این تحقیقات به بررسی اثر بازار گرایی در سازمان‌های تجاری پرداخته­اند و شواهد کمتری برای وجود چنین رابطه­ای درموسسات غیرتجاری یا غیرانتفاعی مانند دانشگاه‌ها وجود دارد. هدف این مطالعه بررسی اثر بازار گرایی بر عملکرد کلی دانشگاه‌های دولتی کشور است برای این منظور از شاخص بازار گرایی کهلی و همکاران(1993) که در آن بازار گرایی سه جزء کسب و جمع­آوری، انتشار و پاسخ به اطلاعات بازار را شامل می­ شود استفاده‌شده است. عملکرد کلی” نیز با بهره گرفتن از معیار دو بخشی جاوورسکی و کهلی [2](1993) که بر مبنای ارزیابی مدیران سازمان درباره عملکرد است، اندازه‌گیری شد.

 

2-1- بیان مساله

 

امروزه به دلیل بحران‌های اقتصادی– سیاسی و کاهش اعتبارات دولتی، اغلب دانشگاه‌های دولتی با  محدودیت­های بودجه­ای قابل‌توجهی مواجه هستند. از سوی دیگر دانشگاه‌های خصوصی نیز به دلیل افزایش رقابت، با کاهش تقاضا و همچنین افت بازده مواجه شده ­اند. در مواجهه با این چالش‌ها، بسیاری از دانشگاه‌ها از اعطای بورس‌های تحصیلی امتناع نموده، سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در دانشگاه را به تعویق انداخته و استخدام و حقوق و دستمزد کارکنان را به حداقل رسانده­اند. اما باید توجه نمود که این‌گونه راه ‌حل ‌ها تنها در کوتاه مدت موثر بوده و در بلندمدت حتی تأثیر منفی بر عملکرد این مؤسسات خواهد داشت(ما و تودوروویچ، 2011). از این روی، بسیاری از دانشگاه‌ها بر طراحی برنامه­ها یا فعالیت‌هایی که بتوانند منبع درآمدی ثابت و پایداری محسوب شوند تمرکز نموده ­اند. برای مثال برخی دانشگاه‌ها به جذب دانشجویان سایر کشورها به خصوص چین و هند مبادرت نموده ­اند(ایلینگ، 1996). برخی دیگر از دانشگاه‌ها به برقراری ارتباط با بخش صنعت و ارائه خدمات به این بخش پرداخته­اند و در نهایت تعداد زیادی از دانشگاه‌ها به تأمین نیازهای آموزشی سازمان‌های دیگر متمرکزشده‌اند. برنامه ­های کارآفرینی، دوره­ های مدیریت و برنامه ­های مدیریت بهداشت و سلامت از جمله این اقدامات می­باشند.

 

در واقع، فشارهای رقابتی و رکود اقتصادی، دانشگاه‌ها را در مواجهه با تغییرات سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی و سایر تغییرات محیطی قرار داده است. برای مقابله با این محیط توأم با نا اطمینانی، دانشگاه‌ها نیاز به یک فرهنگ جدید دارند که با محیط بیرون مرتبط و در مقابل آن  پاسخگو  باشند. به اعتقاد تودوروویچ(2004) این فرهنگ یک مجموعه از روش‌های پیچیده  است که منابع داخلی سازمان را به شکل قابلیت­ها و شایستگی ها درمی­آورد. بازارگرائی یکی از این مجموعه روش‌های پیچیده پویا است که با عملکرد سازمان رابطه تنگاتنگی دارد.

 

البته باید توجه نمود که  بازار گرایی با گرایش بازاریابی متفاوت است. بازار گرایی یک مفهوم کلی است و عملکرد کلی سازمان در حوزه بازار را مورد ارزیابی قرار می­دهد درحالی‌که بازاریابی به فعالیت‌های جزئی و تخصصی سازمان اشاره دارد(کهلی و جاورسکی، 1990). بازار گرایی اشاره به درجه گرایش سازمان به سمت متقاضیان و میزان تشخیص اهمیت بازاریابی در سازمان دارد(کلایب، 2012). لادو و ریو را (1995) بازار گرایی را به عنوان راهبُرد دستیابی به مزیت نسبی پایدار تعریف می­نمایند. برای دستیابی به SCA، سازمان باید به تحلیل بازار، محیط و رقبا پرداخته و اطلاعات حاصل را برای جهت‌دهی بخش­های مختلف سازمان به کار گیرد.

 

بنابراین بازار گرایی به‌کارگیری مفهوم بازاریابی در سازمان است. کانال‌های مختلفی برای تأثیرگذاری بازار گرایی بر عملکرد سازمانی معرفی‌شده است. برخی مطالعات قائل به رابطه مستقیم بازار گرایی با عملکرد بوده و تعداد دیگری کانال­هایی چون نوآوری(متیر و همکاران، 2001)، رضایت شغلی و تعهد سازمانی(رودریگوئز و پینهو ، 2010) را به عنوان واسطه­هایی که از طریق آن‌ ها اثر بازار گرایی به عملکرد سازمان انتقال می­یابد معرفی نموده ­اند.

 

 اگرچه مطالعات فراوانی به تجزیه و تحلیل مفهوم بازار گرایی، اثرات و عوامل موثر بر آن پرداخته­اند،  اما ادبیات موجود در زمینه مفهوم بازاریابی در دانشگاه و اثرات آن محدود به اندک مطالعاتی در سال‌های اخیر است. نزدیک‌ترین تعریف بازار گرایی که با ساختار دانشگاه‌ها سازگار است تعریفی است که نارور و اسلاتر (1990) ارائه می­نمایند. به اعتقاد آن‌ ها یک بنگاه بازار گرا، بنگاهی است که فرهنگ موجود در آن کاملاً متعهد به خلق مداوم ارزش برای مشتریان است. دانشگاه‌ها نیز به دنبال فراهم آوردن ارزش بالاتری نسبت به رقبا برای مشتریان و دانشجویان و کارفرمایانی که فارغ­التحصیلان این مراکز آموزشی را استخدام می‌کنند و والدین دانشجویان، می­باشند. نارور و اسلاتر چنین بحث می‌کنند که در سازمان‌های غیرانتفاعی بقاء شبیه سود در تشکیلات تجاری است.

 

 برای رضایت مؤسسان لازم است که در بلندمدت درآمد برای هزینه­ های بلندمدت و در نتیجه حفظ بقا کافی باشد. از این روی مؤسسات آموزش عالی نیز بایستی به راهبُردهای بازار گرایی توجه بیشتری داشته باشند. در ایران، اغلب دانشگاه‌ها سازمان‌های غیرانتفاعی هستند که با مؤسسات تجاری که به دنبال منافع مالی هستند تفاوت عمده­ای دارند. با این وجود آن‌ ها نیز مانند بسیاری از دانشگاه‌های جهان، برای حفظ کیفیت خدمات نیازمند بازار گرایی می­باشند تا از این طریق در مقابل دانشگاه‌های رقیب به حفظ منافع و برآورد نیاز متقاضیان بالقوه خود به بهترین شکل اقدام نمایند و منابع درآمدی جدید و پایدار برای خود ایجاد نمایند.

 

 با توجه به افزایش تعداد دانشگاه‌ها و همچنین با عنایت به دانشگاه‌های رقیب خارجی، دانشگاه‌های دولتی نیاز مبرم به جمع‌ آوری اطلاعات در زمینه نیازهای متقاضیان بالقوه و قابلیت‌های دانشگاه‌های رقیب دارند که این امر توسط مفهوم بازار گرایی توضیح داده می­ شود. همچنین دانشگاه‌ها به عنوان مهم‌ترین تولیدکنندگان دانش می­توانند از طریق بازار گرایی به تجاری‌سازی نتیجه تحقیقات دانشمندان و صاحب­نظران بپردازند. با این وجود و علی‌رغم توجه جهانی به مسئله بازار گرایی در مؤسسات غیرانتفاعی، مطالعات داخلی از پرداختن به این موضوع غافل بوده ­اند.

 

3-1- اهمیت موضوع

 

موفقیت شرکت‌ها و مؤسسات امروزی در گرو شناخت هرچه بیش‌تر از مشتریان و رقبا و سایر عوامل تأثیرگذار بر بازار است. نیازها و خواست‌های مشتریان همواره در حال تغییر هستند و تنها در صورت شناخت این تغییرات است که شرکت می‌تواند موفق شود. از طرفی رقبا نیز به دنبال جذب مشتریان بیش‌تر برای خود هستند و در این راه از هیچ کوششی چشم‌پوشی نخواهند کرد. همچنین تغییر شرایط بازار و قوانین حاکم بر آن نیز می‌تواند موفقیت مؤسسات را در یک بازار تحت تأثیر خود قرار دهد و شناخت و پیش‌بینی این عوامل و ارائه راه‌کار مناسب در برخورد با آن‌ ها، در موفقیت مؤسسه در بازار هدف، نقش کلیدی را بازی خواهد کرد. از این رو گرایش به بازار و نیازهای مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است.

 

 مدیران موفق کسانی هستند که سازمان خود را با شرایط روز هم گام می‌سازند. این هم گامی زمانی امکان‌پذیر است که کارکنان و مدیران، گرایش به بازار را به عنوان یک فرهنگ و بینش بپذیرند. سازمان‌هایی که می‌توانند بهتر نیازهای مشتریان را پاسخ دهند و آن‌ ها را راضی کنند، مطمئناً از سطح عملکرد بالاتری برخوردار هستند

 

سازمان‌های دولتی به دلیل ساختار غیر انتفاعی توجه کمتری به امر بازار گرایی داشته اند. در چند دهه اخیر و به دنبال موج آزادسازی فعالیتهای اقتصادی و با ورود بخش خصوصی به زمینه های فعالیت بخش دولتی و گسترش رقابت در این حوزه ها، بازار گرایی برای سازمان‌های دولتی نیز اهمیت یافته است. بنابراین بررسی آثار احتمالی این متغیر بر عملکرد سازمان‌های دولتی ضرورت بیشتری پیدا کرده است.

 

در کشور ما نیز به مدت خیلی طولانی دانشگاه‌ها به صورت دولتی اداره شده و درآمد این سازم آن‌ ها از بودجه دولت تا مین می­شد. با حضور بخش خصوصی در سال‌های اخیر در حوزه جذب و تربیت دانشجو، این امر به خوبی مشخص شده است که بخش تحصیلات تکمیلی می‌تواند درآمدهای قابل‌توجهی را برای سازمان‌های فعال در این بخش ایجاد نماید. از این روی بررسی استراتژیهای موثر بر افزایش این درآمد از اولویت‌های پژوهشی حال حاضر است. بنابراین این مطالعه به دنبال بررسی اثر استراتژی بازار گرایی بر عملکرد دانشگاه‌های کشور است.

 

 

 

4-1- هدف تحقیق

 

هدف این مطالعه شناسایی مفاهیم بازار گرایی در قالب مؤسسات غیرتجاری به خصوص دانشگاه‌ها و بررسی اثر این متغیر بر شاخص

 عملکرد کلی دانشگاه‌ها از دید مدیران دانشگاهی است.

 

5-1- سؤالات تحقیق

 

سؤال های اصلی

 

1- آیا توجه به اطلاعات بازار و جمع­آوری آن از عملکرد کلی دانشگاه‌ها تأثیر مثبت دارد؟

 

2- آیا انتشار و پراکنده کردن اطلاعات مربوط به بازار در میان کارکنان بر عملکرد کلی دانشگاه‌ها تأثیر مثبت دارد؟

 

3- آیا پاسخ به اطلاعات بازار بر عملکرد کلی دانشگاه‌ها تأثیر مثبت دارد؟

 

4- آیا نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌ها تأثیر مثبت دارد؟

 

سؤالات فرعی

 

5- آیا توجه به اطلاعات بازار و جمع­آوری آن از طریق ترغیب نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌ها تأثیر مثبت دارد؟

 

6- آیا انتشار و پراکنده کردن اطلاعات مربوط به بازار در میان کارکنان از طریق ترغیب نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌ها تأثیر مثبت دارد؟

 

7- آیا پاسخ به اطلاعات بازار از طریق ترغیب نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌ها تأثیر مثبت دارد؟

 

 

 

5-1- فرضیه‌های تحقیق

 

فرضیه‌های اصلی :

 

1 – توجه به اطلاعات بازار و جمع­آوری آن بر عملکرد کلی دانشگاه‌های دولتی تأثیر مثبت دارد.

 

2- انتشار و پراکنده کردن اطلاعات مربوط به بازار در میان کارکنان بر عملکرد کلی دانشگاه‌های دولتی تأثیر مثبت دارد.

 

3- پاسخ به اطلاعات بازار بر عملکرد کلی دانشگاه‌های دولتی تأثیر مثبت دارد.

 

4- نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌ها تأثیر مثبت دارد.

 

فرضیات فرعی:

 

5 – توجه به اطلاعات بازار و جمع­آوری آن از طریق ترغیب نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌های دولتی تأثیر مثبت دارد.

 

6- انتشار و پراکنده کردن اطلاعات مربوط به بازار در میان کارکنان از طریق ترغیب نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌های دولتی تأثیر مثبت دارد.

 

7- پاسخ به اطلاعات بازار از طریق ترغیب نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌های دولتی تأثیر مثبت دارد.

 

 

 

6-1- مدل تحقیق

 

در مورد تأثیرگذاری بازار گرایی بر عملکرد سازمان الگوهای مختلفی ارائه‌شده است. متیر و همکاران (2002) نشان داده­اند که مهم‌ترین کانال تأثیرگذاری بازار گرایی بر عملکرد سازمان، نوآوری است. بنابراین الگوی زیر به عنوان نمونه تجربی این مطالعه معرفی‌شده است.

 

 

 

شکل 1:  الگوی تجربی تحقیق

 

منبع: متیر و همکاران (2002)

 

 

 

7-1- تعریف مفهومی متغیرها

 

بازار گرایی: در مورد  نیازها ، انتظارات، نیازها و ترجیحات مشتریان (دانشجویان و صنایع که هم متقاضی استخدام دانشجویان بوده و هم طالب نتایج پژوهش­های دانشگاهی هستند) متغیر بازار گرایی که بر اساس شاخص MARKOR که توسط کهلی و همکاران (1993) معرفی‌شده است اندازه ­گیری می­ شود

 

نوآوری: اقتباس فرایندهای تولید و عملیاتی از سازمان‌های دیگر ـ توسعه راه ‌حل ‌های درون سازمانی ـ به‌کارگیری فرایندهای جدید، متیر و همکاران (2002)

 

عملکرد کلی: جذب منابع مالی غیردولتی، کیفیت خدمات، برای اندازه ­گیری عملکرد سازم آن‌ ها معمولاً” از شاخص ­هایی چون سودآوری، درآمد، سهم بازاری و… استفاده می­ شود. مطالعات تجربی از جمله کائورانا و همکاران (1998) از ارزیابی عملکرد سازمان توسط مدیران استفاده می­ شود.

 

8-1-  روش تحقیق

 

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها جزء تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی است. با توجه به موضوع پژوهش و متغیرهای مورد بررسی در آن، اطلاعات اولیه جهت آزمون فرضیات از طریق پرسشنامه جمع‌ آوری شده است. برای اطمینان از اعتبار صوری پرسشنامه، مدیران دانشگاه‌ها استفاده می‌شود. ضریب آلفای کرونباخ نیز برای سنجش اعتبار درونی پرسشنامه استفاده‌شده است.

 

1-8- 1- نوع تحقیق و روش گردآوری داده‌ها

 

برای جمع‌ آوری اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از ابزار پرسشنامه استفاده‌شده و پرسشنامه ­ها از طریق فاکس و ایمیل به مدیران ارشد در دانشگاه‌های دولتی که لیست اسامی آن‌ ها و اطلاعات تماس با مدیران آن‌ ها درسایت این وزارت موجود هست. ارسال شد. پرسشنامه طراحی ‌شده توسط محقق از طریق این اطلاعات برای تمامی دانشگاه‌های مذکور ارسال گردید.

 

2-8-1-  جامعه و نمونه آماری

 

جامعه آماری این پایان‌نامه شامل دانشگاه‌های دولتی ایران شامل 119 دانشگاه و موسسه آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. که مدیران دانشگاه و معاونان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی آن‌ ها به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و بر اساس فرمول کو کران حجم نمونه محاسبه و تعیین شده است.

 

برای تعیین تعداد نمونه با بهره‌گیری از رابطه کو کران تعداد 213 نمونه به دست آمد که در نهایت با بهره گرفتن از مراجعه حضوری، پست الکترونیکی و دورنگار تعداد 199 پرسشنامه تکمیل شده و قابل استفاده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

3-8-1- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

1-تحلیل نمونه‌های مفهومی از طریق فنون آمار توصیفی و استفاده از جداول توزیع فراوانی و توافقی، رسم نمودار و محاسبه شاخص‌ها

 

2-پردازش دادها در سه سطح { الف-تحلیل یک متغیره –ب- تجزیه و تحلیل دومتغیره-ج- تجزیه و تحلیل چند متغیره}

 

3-استفاده ازمدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر برای تعیین تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل برمتغیرهای وابسته 

 

4-تجزیه و تحلیل داده با و تعیین همبستگی بین متغیرها با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL

 

9-1-  جمع‌بندی و ساختار تحقیق

 

این تحقیق در پنج فصل ارائه شد: فصل اول، شامل کلیات تحقیق، فصل دوم، پیشینه نظری و پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق، فصل سوم، روش‌شناسی تحقیق، فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل‌های آماری داده‌های جمع‌ آوری شده و در نهایت، فصل پنجم، در برگیرنده نتیجه‌گیری، ارائه یافته‌ها و بحث در یافته‌ها می‌باشد

 

شکل 1-2 ساختار این پژوهش را در قالب یک چارت نشان می‌دهد. ارتباط میان بخش‌های مختلف تحقیق توسط فلش‌ها و خط چین‌ها نمایش داده‌شده است.

 

 

جهان در دهه­ اخیر با تحولات بسیاری روبرو شده است. روش­های دیرین کسب‌وکار کارایی خود را از دست داده­اند. خدمات در اقتصاد جهانی و همچنین اقتصاد ایران به شکل چشم­گیری رشد کرده است. بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران به خدمات اختصاص‌یافته و این میزان رو به رشد است. با توجه به نقش برجسته خدمات، سازمان­ها به این نتیجه رسیده ­اند که کسب شهرت و اعتبار بسیار دشوار بوده درحالی‌که از دست دادن آن بسیار آسان است. سازمان­های آگاه آن‌ هایی هستند که صرفاً به دنبال فروش نیستند بلکه در پی ایجاد یک ساختار مناسب در درون خود هستند تا بتوانند با ارائه کیفیت خدمات مناسب رضایت بلندمدت مشتریان را به دست آورند. با توجه به این شرایط کاملاً واضح است که کارکنان متعهد نقش برجسته­ای را در ارائه خدمات مناسب و ایجاد وفاداری در مشتریان خواهند داشت. بنابراین توجه سازمان­ها به کارکنان به‌منظور افزایش سودآوری امری ضروری محسوب می­گردد. این فصل با توجه به بخش بیان مسئله و اهمیت و ضرورت موضوع با این سؤال شروع شده است که اثر کیفیت خدمات داخلی بر وفاداری مشتریان چگونه است؟ به‌منظور پاسخگویی به این سؤال مطابق با اهداف تحقیق، یک فرضیه اصلی و یازده فرضیه فرعی مطرح شده است و در ادامه به‌طور خلاصه در مورد نوع تحقیق، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه و نمونه آماری، قلمرو تحقیق و روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات بحث شده است. پس‌ازآن تعریف عملیاتی متغیرها آورده شده و درنهایت به بررسی محدودیت­ها و سازمان‌دهی تحقیق پرداخته شده است.

 

1-2- بیان مسئله

 

در فضای رقابتی امروزی سازمان­ها در جهت ایجاد یک ساختار مناسب برای افزایش سودآوری باید خود را به‌درستی به مشتریان معرفی نمایند و این امر جز در سایه ارائه خدمات رضایت‌بخش میسر نخواهد بود. کیفیت خدمات مطابق با انتظارات مشتریان برای حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید امری ضروری است. سازمان­ها به‌ خصوص سازمان­های خدماتی در تلاش هستند تا کیفیت خدمات خود را مطابق با انتظارات مشتریان افزایش دهند. نکته­ای که باید در اینجا به آن توجه کرد این است که در اغلب موارد کارکنان خود بخشی از خدمات هستند. به‌عبارت‌دیگر کارکنان بایستی خدمت را تولید و ارائه کنند و از طرف دیگر آن‌ ها مسئولیت بازاریابی را نیز بر عهده‌ دارند. در حقیقت کارکنان به دلیل ویژگی تفکیک­ناپذیری خدمات، در خدماتی که مشتریان دریافت می­ کنند نقش اساسی ایفاء می­ کنند. بنابراین تلاش سازمان‌ها به‌منظور بهبود کیفیت خدمات برای مشتریان خارجی در ابتدا باید با تأمین نیازهای مشتریان داخلی یعنی کارکنان آغاز گردد. سازمان­ها اغلب برنامه ­های بازاریابی داخلی را برای تشویق کارکنان و به‌منظور بهبود خدمات به مشتری ارائه می­دهند. این برنامه­ها کارکنانی را که در تعامل با مشتریان هستند، به‌منظور رسیدن به اهداف از پیش تعیین‌شده و بهبود عملکرد شغلی، تشویق می­ کنند. درصورتی‌که کارکنان کیفیت خدمات داخلی را مطابق با برنامه ­های بازاریابی کارفرما درک کنند این ادراک اثر معنی‌داری بر روی توانایی خدمت کارکنان خواهد داشت که این به‌نوبۀ خود تأثیر مثبتی برافزایش رضایت و تعهدات سازمانی کارکنان دارد. زمانی که در سازمانی جایگاه مشتری و نقش وی به‌درستی تعریف و تعیین شده باشد و خدمت به مشتری به‌عنوان یک ارزش مطرح و به آن عمل شود سازمان در مدار و دور صحیح خود قرار می­گیرد و کارکنان متعهد سازمان، خدمات باکیفیت به مشتری ارائه می­دهند. با بهبود کیفت خدمات ارائه‌شده، ادراکات مشتریان از ارزش، رضایت، و اعتماد نیز بهبود خواهد یافت و وفاداری آن‌ ها به سازمان افزایش پیدا خواهد کرد. بهبود رضایت و وفاداری مشتری به‌نوبۀ خود منجر به افزایش سودآوری در سازمان می­گردد.

 

ایجاد یک محیط کاری که از طرفی کارکنان را تشویق به ارائه خدمات باکیفیت به مشتریان کند و از طرف دیگر به کیفیت خدمات داخلی درک شده توسط کارکنان نیز توجه کند امری دشوار است. بنابراین برای توضیح رابطه بین کارکنان و مشتریان و به‌منظور افزایش سودآوری سازمان­ها شوازینگر و هسکیت (1991) مدل اولیه زنجیره سود خدمات را معرفی کردند. این مدل بهبود کیفیت خدمات به مشتریان را با رضایت و روحیۀ کارکنان ترکیب کرد. امروزه مدل زنجیره سود خدمات توسعه یافته است به‌طوری‌که رابطه­ برجسته بین سازه­های مرتبط با کارکنان و سازه­های مرتبط با مشتریان را نشان می­دهد. در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از مدل زنجیره سود خدمات به تبیین رابطه ساختاری بین سازه­های مرتبط با کارکنان شامل کیفیت خدمات داخلی، توانایی خدمت، رضایت کارمند، و تعهد سازمانی و نیز سازه­های مرتبط با مشتریان شامل ارزش درک شده، رضایت مشتری، اعتماد مشتری، و وفاداری مشتری در شرکت­های کارگزاری استان تهران دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار خواهیم پرداخت و در پی پاسخگویی به این سؤال هستیم که اثر کیفیت خدمات داخلی بر وفاداری مشتریان چگونه است.

 

1-3- اهمیت و ضرورت مطالعه

 

صنایع خدماتی از پررونق‌ترین صنایع در قرن بیست و یکم هستند (پاک‌دل و هارود، 2005). امروزه افراد در محیطی زندگی می­ کنند که به‌طور روزافزونی به‌سوی اقتصاد مبتنی بر خدمات پیش می­روند. اغلب محصولاتی که خریداری می­کنیم عناصری از خدمت را نیز شامل می­شوند. درواقع طیف وسیعی از کالاها برای داشتن مزیت رقابتی بر فعالیت­هایی مبتنی بر خدمات تکیه دارند (امیری و همکاران، 1387). آمارهای منتشره بانک جهانی در سال 2012، حکایت از این واقعیت دارد که در سال 2010 به‌طور متوسط 75 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد بالا در بخش خدمات صورت گرفته است. این رقم برای ایران 57 درصد گزارش شده است، بخش خدمات دارای بیش‌ترین نرخ رشد یعنی 2.1 درصد در اقتصاد جهانی بوده است و بیش از 47 درصد اشتغال مردان، 42 درصد اشتغال زنان و نزدیک به 20 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. در این میان بخش خدمات مالی به دلیل توانایی در رشد اقتصادی کشورها از طریق افزایش سطح سرمایه و ایجاد نوآوری­های فنی بیش‌ترین رشد را داشته، به‌طوری‌که 7.5 درصد کل تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است (مهرگان و همکاران، 1392).

 

 

 نگاهی به افزایش سرمایه ­های بین ­المللی و نیز توجه به گردش چرخ­های اقتصادی نشان­دهنده این واقعیت است که همگی متکی به تضمین­های ناشی از سرمایه ­گذاری­های بورس و اوراق بهادار هستند (دموری و فرید، 1390). در بازارهای مالی چرخش نقدینگی از سوی فضای مازاد به‌سوی فضاهای کمبود نقدینگی هست و حلقه این چرخش از طریق واسطه­های مالی یعنی شرکت­های کارگزاری است. شرکت­های کارگزاری به‌عنوان دلالان رسمی بازار، نه‌تنها در ارائه یکی از مهم­ترین ارکان بازار یعنی معاملات فعال هستند بلکه در جهت ایجاد تعادل و بازار سازی نقش اساسی داشته و می­توانند در تنظیم بازار کمک قابل‌توجهی داشته باشند (مدنی­محمدی، 1385). خریدوفروش اوراق بهادار در بورس صرفاً از طریق کارگزاران انجام می­ شود و ازاین‌رو نیاز است که سرمایه ­گذاران با انتخاب کارگزار یا کارگزاران خود، فعالیت­های معاملاتی خود را پیگیری کنند. ازآنجاکه ماهیت به‌کارگیری منابع مالی در بورس یک حرفه تخصصی است، لذا نقش کارگزاران بورس در رونق یا رکود آن اهمیتی اساسی دارد. به‌عبارت‌دیگر، شیوه عملکرد کارکنان کارگزاری­ها به‌خودی‌خود در گرایش صاحبان منابع پس‌اندازی به سرمایه ­گذاری در اوراق بهادار یا روی‌گردانی از آن بسیار حائز اهمیت است (جوادشیخ و همکاران، 1390). هال روزنبلوث در کتابش با عنوان “مشتری در رتبه دوم قرار دارد” بیان می­ کند که سازمان­ها ابتدا بایستی بر کارکنانشان تأکید و تمرکز داشته باشند. (امیری و همکاران، 1387). اگر شرکت­ها به خواسته­ های کارکنان توجه کنند و اگر کارکنان انگیزه لازم را داشته باشند رفتارهای آن­ها در جهت اهداف سازمان تنظیم خواهد شد و درنتیجه با تأمین رضایت کارکنان، ارائه خدمات به مشتری باکیفیت بهتری انجام می­ شود و نهایتاً منجر به تأمین رضایت مشتریان و ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار در درون شرکت می­گردد (پیرسی و مورگان، 1991). با توجه به اهمیت و نقش کلیدی که کارکنان در موفقیت شرکت­های کارگزاری دارند و همچنین با توجه به مطالعات بسیار معدودی که در زمینۀ بررسی کیفیت خدمات داخلی کارگزاری­ها و اهمیت آن در ایجاد رضایت کارکنان، تعهد سازمانی، و درنتیجه رضایت و وفاداری مشتری صورت گرفته است، ضرورت این مطالعه هر چه بیشتر محسوس­تر می­گردد. بنابراین در این مطالعه با پر کردن خلأ­های موجود در مطالعات گذشته پیشنهادهایی به مدیران کارگزاری­ها برای جذب و نگهداشت مشتریان داخلی و خارجی ارائه گردیده است.

 

1-4- اهداف

 

1-4-1- هدف اصلی

 

• بررسی رابطه بین کیفیت خدمات داخلی با وفاداری مشتریان

1-4-2- اهداف فرعی

 

• بررسی رابطه بین کیفیت خدمات داخلی با توانایی خدمت و رضایت کارکنان

 

• بررسی رابطه بین توانایی خدمت با رضایت و تعهد سازمانی کارکنان

 

• بررسی رابطه بین رضایت کارکنان با تعهد سازمانی کارکنان

 

• بررسی رابطه بین تعهد سازمانی کارکنان با ارزش ادراکی مشتریان

 

• بررسی رابطه بین ارزش ادراکی مشتریان با رضایت و اعتماد مشتریان

 

• بررسی رابطه بین رضایت مشتریان با اعتماد و وفاداری مشتریان

 

• بررسی رابطه بین اعتماد مشتریان با وفاداری مشتریان

1-5- فرضیه ­ها

 

1-5-1- فرضیه اصلی

 

• کیفیت خدمات داخلی اثر مثبت و معنی‌داری بر وفاداری مشتریان دارد.

1-5-2- فرضیه ­های فرعی

 

• فرضیه اول: کیفیت خدمات داخلی اثر مثبت و معنی‌داری بر توانایی خدمت کارکنان دارد.

 

• فرضیه دوم: کیفیت خدمات داخلی اثر مثبت و معنی‌داری بر رضایت کارکنان دارد.

 

• فرضیه سوم: توانایی خدمت اثر مثبت و معنی‌داری بر رضایت کارکنان دارد.

 

• فرضیه چهارم: توانایی خدمت اثر مثبت و معنی‌داری بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.

 

• فرضیه پنجم: رضایت کارکنان اثر مثبت و معنی‌داری بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.

 

• فرضیه ششم: تعهد سازمانی کارکنان اثر مثبت و معنی‌داری بر ارزش ادراکی مشتریان دارد.

 

• فرضیه هفتم: ارزش ادراکی مشتریان اثر مثبت و معنی‌داری بر رضایت مشتریان دارد.

 

• فرضیه هشتم: ارزش ادراکی مشتریان اثر مثبت و معنی‌داری بر اعتماد مشتریان دارد.

 

• فرضیه نهم: رضایت مشتریان اثر مثبت و معنی‌داری بر اعتماد مشتریان دارد.

 

• فرضیه دهم: رضایت مشتریان اثر مثبت و معنی‌داری بر وفاداری مشتریان دارد.

 

• فرضیه یازدهم: اعتماد مشتریان اثر مثبت و معنی‌داری بر وفاداری مشتریان دارد.

1-6- روش تحقیق

 

1-6-1- نوع تحقیق

 

پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است، زیرا یافته­ هایی که از بررسی مدل زنجیره سود خدمات در شرکت­های کارگزاری به­دست آمده است، می ­تواند در تصمیم‌گیری‌ها، سیاست­ها و برنامه ­ریزی شرکت­های کارگزاری مورداستفاده قرار گیرد. همچنین تحقیق حاضر، از حیث روش به دست آوردن داده ­ها جز تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی است. تحقیقات توصیفی آنچه را که هست، توصیف و تفسیر می­ کنند و ازآنجایی‌که در تحقیق حاضر سعی در شناخت توزیع ویژگی­های یک جامعه آماری شده است این تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی است.

 

1-6-2- ابزار و روش گردآوری اطلاعات

 

به‌منظور گردآوری اطلاعات در این تحقیق، در ابتدا مفاهیم و اطلاعات موردنیاز به‌منظور توسعه و حمایت از فرضیات تحقیق، از طریق مطالعه مقالات تخصصی و کتب مرتبط با موضوع تحقیق به­دست آمده است. همچنین برای به دست آوردن اطلاعات موردنیاز برای تحلیل­های آماری، از روش میدانی استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه­ای با طیف پنج رتبه­ای لیکرت طراحی گردیده است و روایی آن با توجه به نظر اساتید و کارشناسان امر موردبررسی قرار گرفته است. همچنین برای تشخیص پایایی و قابلیت اطمینان وسیله اندازه ­گیری از آلفای کرونباخ استفاده شده است.

 

1-6-3- جامعه و نمونه آماری

 

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیۀ کارکنان و مشتریان شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در استان تهران است. بر اساس آمار ارائه‌شده در سامانه اطلاع‌رسانی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تعداد کارکنان این شرکت­ها بالغ‌بر 3550 نفر است. بنابراین، حداقل نمونه موردمطالعه در تحقیق حاضر به کمک فرمول کوکران برای جامعه محدود کارکنان 347 نفر و برای جامعه نامحدود مشتریان 385 نفر برآورد شده است. توضیحات تکمیلی درباره روش نمونه گیری در فصل سوم ارائه شده است.

 

1-6-4- قلمرو تحقیق

 

در تحقیقات علمی قلمرو تحقیق را از سه لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی موردبررسی قرار می­دهند. از لحاظ قلمرو موضوعی، تحقیق حاضر دو حوزه متفاوت از علم مدیریت را شامل می­گردد. به‌طوری‌که متغیرهای کیفیت خدمات داخلی، توانایی خدمت، رضایت کارمند و تعهد سازمانی از حوزه مدیریت منابع انسانی و متغیرهای ارزش درک شده، رضایت مشتری، اعتماد مشتری و وفاداری مشتری از حوزه بازاریابی هستند. از طرف دیگر به دلیل اینکه بیشتر کارگزاری­ها در استان تهران واقع شده ­اند و همچنین کارکنان و مشتریان شرکت­های کارگزاری نیز در این استان به نسبت بقیه استان­ها بیش­تر است بنابراین از لحاظ قلمرو مکانی، تحقیق حاضر در استان تهران انجام گرفته است. همچنین قلمرو زمانی این تحقیق نیز مابین ماه­های اسفند سال 1392 تا مرداد سال 1393، به مدت 6 ماه را شامل گردیده است.

 

Schlesinger and Heskett

 

Pakdil and Harwood

 

Piercy and Morgan