الف- بیان مسئله:

در چند دهه اخیر اقتصاد جهانی با پدیده پول شویی و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه شده است. براساس تخمین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، درآمدهای نامشروعی که توسط پول شویان در چرخه تطهیر و پول شویی قرار می گیرند،  حدود 2 تا 5 درصد تولید ناخالص جهانی است. همچنین طی این دوره و با جهانی شدن اقتصاد، آزاد سازی جریان های سرمایه بین المللی ، توسعه بانکداری الکترونیکی و ابداع و به کارگیری ابزارهای جدید الکترونیکی برای نقل و انتقال وجوه در سطح بین المللی ؛ پول شویی نیز تا حدودی تسهیل شده است. از این رو مقابله با پول شویی نیازمند عزم جهانی وهمکاری کلیه کشورها است.  بدیهی است برای مقابله با پول شویی نخستین گام شناخت این پدیده و چگونگی انجام آن است.

در دهه 1930 میلادی گانگسترهای شیکاگو دلارهای حاصل از معاملات غیرقانونی خود را برای به جریان انداختن در سیستم پولی کشور به خشکشویی های این شهر که عمدتا زیر نظر آنها فعالیت می کردند ،    می سپردند و آنها هم این دلارها را به مشتریان خود می دادند (رد می کردند) بدین ترتیب این پول ها در سیستم پولی به جریان  می افتاد و به اصطلاح تمیز می شد. از آنجا که شیوه ای که گروه مذکور برای تمیز کردن، از خشک شویی استفاده می نمود به پول شویی مشهور شد.

پول شویی فرایند تبدیل پول های نامشروع ناشی از فعالیت های غیرقانونی و نامشروع به پول های تمیز و قانونی و مشروع است که اختلال در بازارهای مالی، افزایش تورم، کاهش تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی، فساد اداری، خروج سرمایه از کشور و کاهش اعتماد عمومی در سطح داخلی و خارجی از جمله پیامدهای جرم پول شویی محسوب می شود.

امروزه پول شویی به دلیل افزایش ارتکاب جرایم، به یکی از معضلات جدی اقتصاد در سطح جهان تبدیل شده است. به همین علت بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورهای مختلف قرارگرفته است.

همگام با سایر کشورها، ایران نیز مبارزه با پول شویی را در دستور کار خود قرارداده است و یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در این راستا تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386و آیین نامه اجرایی آن در سال 1388 می باشد که بر اساس آن بانک ها مکلف به رعایت مقررات مبارزه با پول شویی گردیده اند.

همچنین شورای عالی مبارزه با پول شویی، اقدام به تصویب دوازده دستورالعمل در این رابطه نموده است و بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان یکی از مهمترین دستگاه های نظارتی کشور، رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را در بازرسی های خود مدنظر قرارداده و همواره بر اجرای دقیق آن نظارت می کند.

ب-اهداف تحقیق:

هدف از این رساله دست یابی به تعریفی جامع از جرم پول شویی در قوانین كشورهای مختلف و از جمله قوانین جمهوری اسلامی ایران و آثار

 جرم پول شویی و اقتصاد و بازار تجارت جهانی  است.

در این راستا تاثیرات مخرب جرم پول شویی بر روی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، فرار مالیاتی، قاچاق كالا و…. مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سازمان های بین المللی و نهادهای داخلی كه در مبارزه با جرم پول شویی نقش فعالی دارند، بررسی می گردند.

1- آیا پول شویی موجب افزایش تصنعی قیمت برخی از كالاها، افزایش نرخ تورم، كاهش رفاه عمومی، رقابت ناعادلانه، تغییر در واردات و صادرات كالاها و … خواهد شد؟

2-آیا پول شویی مانعی برای خصوصی سازی تجارت، افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانكی و افزایش جریان ورود و خروج سرمایه خواهد شد؟

3-آیا پول شویی در بخش گمرك و قاچاق كالاو فرار مالیاتی تاثیر گذار است؟

4-چه سازمان ها و تشكیلاتی در دنیا و ایران عهده دار مبارزه با جرم پول شویی هستند؟

5-بانك ها و موسسات مالی و اعتباری چه وظایفی در مبارزه با جرم پول شویی دارند؟

ه-فرضیه تحقیق:

1-نظر به این كه هدف از پول شویی این است كه درآمدهای نامشروع به شكل قانونی و مشروع تبدیل گردد، لذا شخص پول شو ابایی از پرداخت مبالغی بالاتر از قیمت متعارف و معقول بازار ندارد و این امر منجر به افزایش تصنعی قیمت ها و متعاقبا افزایش نرخ تورم و كاهش رفاه عمومی می گردد.از طرفی ارائه محصولات و خدمات با قیمتی كمتر از سطح قیمت بازار و در برخی موارد كمتر از هزینه تولید، منجر به رقابت ناعادلانه و حتی ورشكستگی شركت های قانونی می گردد.

2-سازمان های مجرم كه از توان مالی بالایی برخوردار هستند می توانند با خرید شركت ها و موسسات مورد نظر خود، چرخه پول شویی را تكمیل و از پوشش شركت های خود برای پنهان كردن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه استفاده كنند.

پول شویی موجب می گردد كه منابع مالی به سمت كشورهایی جریان یابد كه در آنها قوانین مالی سهل تر و نیز منافذ پول شویی بیشتر است.

3-گمرك تاثیر مهمی بر تجارت داخلی و خارجی داشته و تسریع كننده روند توسعه و تجارت و سرمایه گذاری می باشد و می تواند در توسعه و گسترش سیاست های اقتصادی كشورها نقش به سزایی ایفا كند.

اما پول شویی كه از طریق قاچاق كالا صورت می پذیرد می تواند علاوه بر ضربه زدن به پیكره سیاست های اقتصادی، موجب كاهش درآمدهای گمركی كشوری كه در آن جرم پول شویی واقع گردیده، گردد.

فرار مالیاتی یكی از مصادیق فساد مالیاتی و پول شویی در نظام مالیاتی بوده و به هرگونه تلاش غیر قانونی برای پرداخت نكردن مالیات گفته می شود.

4-گروه اقدام مالی ( FATF)، كمیته پازل، گروه ناظران فنی بانكداری ساحلی، كنوانسیون نیویورك، كنوانسیون پالرمو، گروه پمپیدو شورای اروپا ازجمله سازمان های بین المللی در امر مبارزه با پول شویی در سطح جهان هستند.

شورای عالی مبارزه با پول شویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیران بازرگانی، اطلاعات، كشور و رییس بانك مركزی با هدف هماهنگ كردن دستگاه های ذی ربط به منظور مقابله با پول شویی در ایران تشكیل گردیده است.

5- وظایف بانك ها و موسسات مالی و اعتباری در امر مبارزه با جرم پول شویی به طور خلاصه عبارتند از: مستند سازی جریان وجوه و قابل ردیابی نمودن آنها، گزارش دهی معاملات مشكوك، جمع آوری و پردازش اطلاعات، نگهداری اسناد و مدارك، تبادل اطلاعات داخلی و تبادل اطلاعات با سایر كشورها.

و-روش تحقیق:

در این تحقیق از روش كتابخانه ای و بررسی كتب، مقالات، پایان نامه ها، روزنامه ها، سیاست های اینترنتی و … استفاده شده است.

ز-ساختار تحقیق:

   در این پایان نامه در نظر است پول شویی و آثار آن در تخریب بازار تجارت جهانی با تأکید بر راه های مبارزه با آن در سیستم بانکی مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا این موضوع در پنج فصل مورد نگارش قرار گرفته است.

در فصل اول با پول شویی و مفاهیم آن، انواع پول، انواع پول شویی، مراحل پول شویی، روش های پول شویی و … آشنا می گردیم. در فصل دوم آثار سوء جرم پول شویی بر بازار تجارت جهانی و اقتصاد، رشد اقتصادی، درآمد، اشتغال، میزان سرمایه گذاری و … مورد بحث قرار خواهد گرفت و بر دو بخش گمرک و نظام مالیاتی تأکید ویژه می گردد.

در فصل سوم با سازمان ها و تشکیلات مبارزه کننده با پول شویی در سطح دنیا آشنا می شویم و در فصل چهارم اصول مبارزه با پول شویی در ایران و وظایف و اصول الزامی بانک ها و موسسات اعتباری در مبارزه با پول شویی و نحوه گزارش دهی موارد مشکوک و دستورالعمل های اجرایی مربوط با جرم پول شویی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و نهایتا در فصل پنجم نمونه هایی از پول شویی در سطح دنیا گزارش می گردد.

در ‌سراسر تاریخ، جنگ تلفات وحشتناکی را برای کودکان تحمیل کرده‌است اما مهارت‌های جنگی مدرن، کودکان را بی‌رحمانه‌تر و حساب‌شده‌تر از قبل معلول می‌کند و مورد سوء‌استفاده قرار می‌دهد. به‌دلیل درگیر شدن در جنگ‌های پیچیده که علل متعدد و دورنماهای کوچکی از پایداری اولیه را دارد، کودکان ظاهراً برای قدرت و ثروت به درگیری‌های رایج و دائمی گرفتار می‌شوند. در طول دهه 1990 بیش از 2 میلیون نفر کودک در‌نتیجه مخاصمات ‌مسلحانه، مردند و اغلب آنها از روی عمد، مورد‌هدف قرار‌داده‌شده و کشته شدند. بیش از سه برابر آن تعداد، برای همیشه عاجز‌ شدند و به‌طور جدی صدمه دیدند.1 حتی تعداد بیشتری قربانی بیماری، سوء تغذیه و خشونت‌های جنسی شدند. درگیری‌های مدرن امروزی به‌طور‌خاص برای کودکان مرگبار هستند، زیرا تفاوت‌های کمی بین جنگجوها و غیرنظامی‌ها ایجاد می‌شود. در دهه‌ های اخیر، میزان غیر‌نظامی‌های زخمی و کشته‌شده به‌طور چشمگیری از 5% تا بالای 90% قربانی‌ها افزایش یافته است.

امروزه، جنگ اغلب دلالت بر‌سطوح وحشتناک خشونت و وحشیگری از تجاوز و ویرانی محصولات تا خراب کردن چاه‌ها و کشتار دسته‌جمعی علنی دارد. تجاوزهای وحشیانه علیه کودکان و جوامع آنها منجر‌به این شد که 20 میلیون بچه در‌حال‌حاضر از خانه‌هایشان، یا به‌عنوان پناهنده یا به‌طور ناخودآگاه آواره شوند2 و کودکان خودشان می‌توانند به‌عنوان جنگجو درگیر شوند و در مهلکه‌ای گرفتار شوند که در آن نه تنها اهداف جنگ نیستند، بلکه حتی مقصر فجایع می‌باشند. در هر زمان بیش از 000/300 بچه در جنگ‌ها به عنوان سرباز مورد استفاده قرار می‌گیرند.3

پایان جنگ سرد، امیدها را برای پایان‌دادن به جنگ ایجاد‌شده توسط رقابت ابرقدرت را افزایش داد در عوض آن، جهان شاهد استرس مخاصمات مسلحانه بیشتر داخل ایالات، بلکه بین آنها بوده است اما حتی این به اصطلاح درگیری‌های داخلی، ابعاد بین‌المللی و منطقه‌ای دارند و غالباً به‌عنوان جنگ‌های قبیله‌ای یا برخوردهای قوی با کنار‌گذاشته‌شدن بسیاری از این درگیری‌های خانمان سوز توسط آن کشورها، مؤسسه و افرادی با منافع استراتژیک تشدید می‌شوند و بودجه‌ی آنها تأمین می‌شود. بازمانده‌ی استعمار در فروپاشی نظم عمومی منعکس می‌شود، قومیت و مذهب به کار برده می‌شود تا کاری برای منافع گروه‌های کوچک یا شخصی با تأثیرات ویران‌کننده انجام دهد.

بدون محدود‌کردن بحث، این رساله چندین فاکتور دیگر تشدید‌کننده درگیری‌های مدرن را شناسایی می‌کند:

• درگیری‌ها روی منابع طبیعی: الماس‌ها، جنگ‌های طولانی مدت در آنگولا و سیرالئون را حمایت مالی می‌کنند. در سودان و جاهای دیگر درگیری‌های داخلی بر پایه نفت خام استوار می‌باشد و سود حاصل از مواد‌مخدر غیرقانونی به‌طور‌قابل ملاحظه‌ای در جنگ افغانستان و کلمبیا نشان داده می‌شود.

• هیچ‌کدام از این موقعیت‌ها نتوانست برای مدت طولانی بدون داد‌و‌ستد در قسمت‌های مرفه جهان وجود داشته‌باشد. داد‌و‌ستدهای جهانی که بعضی قانونی و بعضی دیگر غیرقانونی می‌باشد، تبانی بین‌المللی را ایجاد کرده‌است که جنگ را نه‌تنها ممکن، بلکه آن‌را بسیار پر‌فایده می‌سازد.

• میزان فروش سلاح‌های جهانی بین‌المللی مخصوصاً نیروهای کوچک به شعله‌ور شدن و تداوم جنگ‌هایی کمک می‌کند که کودکان را قربانی می‌کنند. در‌واقع نیروهای کوچک که برای استفاده آسان می‌باشند اکنون آن‌قدر به‌سادگی در دسترس می‌باشند که فقیرترین جوامع می‌توانند دسترسی به سلاح‌های کشنده را به‌دست‌ آورند.

• با منع‌شدن توسط بدهی خارجی و ضروریات انطباق بنیادی، بسیاری از کشورهای در‌حال توسعه مجبور شده‌اند نظام اقتصادی‌شان را سازماندهی کنند و خدمات اصلی را قطع کنند و وسعت بخش عمومی را کاهش‌دهند. در این پروسه، آنها اغلب نظام اقتصادی‌شان را ضعیف می‌کنند و ناخواسته درهایی را برای غارتگران مشتاق قدرت و منفعت باز می‌کنند.

با بدتر شدن وضعیت، کمک‌های فوری بین‌المللی برای قربانیان مخاصمات مسلحانه کم و غیرمنصفانه      می‌باشد. بین سال‌های 1994 تا 1999 سازمان ملل متحد 1305 میلیارد‌دلار برای کمک‌های فوری درخواست داد که آن کمتر از 9 میلیارد‌دلار دریافت کرد. در سال 1999 در‌حالی‌که کشورهای اهدا‌کننده معادل 59 سنت به ازای هر‌شخص در هر‌روز فراهم کردند به‌منظور اینکه به 3.5 میلیون مردم متأثر از جنگ در استان کوزوو (جمهوری فدرال یوگسلاوی) و سایر قسمت‌های جنوب‌شرقی کمک کنند. در آفریقا 12 میلیون نفر از مردم متأثر از جنگ هر یک معادل 13 سنت به ازای هر روز دریافت کردند.4

علاوه بر کمک‌های فوری، جامعه‌ی بین‌المللی از طریق توجه زیاد به ایجاد صلح و حفظ صلح و گسترش مخاصمات مسلحانه واکنش نشان داده‌است. برای مثال موفقیت در السالوادور، نامیبیا و نیکاراگوئه وجود داشت اما همچنین شکست غم‌انگیز در سومالی، یوگسلاوی سابق و در روآندا که 000/800نفر کشته شدند وجود داشت.5

وحشیگری‌های انجام شده به‌طور همیشگی علیه کودکان در جنگ، یک ایراد جدی را برای قانون بین‌المللی ایجاد می‌کند. علی رغم این حقیقت که جامعه‌ی بین‌المللی اسناد زیادی را برای حمایت از حقوق بشر و برای تعقیب مجرمان کشتارهای جمعی ایجاد کرده است اما این تعهدها تنها به اندازه‌ی تمایل حزب‌های ایالات و سایرین برای حمایت کردن از آنها مؤثر می‌باشند و بسیاری وظایف و مسئولیت‌هایشان را

 بدون مجازات نادیده گرفته‌اند.

1.بیان مسئله و اهمیت موضوع

کودکان به‌عنوان آسیب‌پذیرترین گروه جامعه همواره در برابر فشارهای ناشی از مشکلات زندگی قرار می‌گیرند چرا كه عدم توانایی بدنی و فیزیكی آنها و بی‌تجربگی‌شان در برابر زندگی، آنان را سخت شكننده و آسیب‌پذیر می‌كند. حمایت از کودکان که آینده سازان جهانند، نیاز به تغییر رویکرد جدی از سوی اندیشمندان و سیاستمداران جهان دارد. اگر بر آنیم كه فردا در صلح و آرامش باشد، باید امروز به آن بیندیشیم. چرا كه كودك امروز جنگ، لامحاله سرباز جنگ افروز فردا خواهد شد.كودكی كه با خشونت و بی‌رحمی بزرگ می‌شود، این بی‌رحمی را نسبت به همنوعان خود نشان می‌دهد.

كودكی كه جنگ را تجربه می‌كند، برای دیرزمانی احساس عدم امنیت می‌كند. این عدم امنیت به شكل‌های مختلف در رفتار او بروز می‌كند. ترس از تاریكی و حیوانات، و ترس از قرار گرفتن در موقعیت‌های ناآشنا. كودكانی كه دچار این علائم شده‌اند، تكرار مكرر این حادثه در ذهن‌شان صورت می‌گیرد. در نقاشی‌ها و بازی‌های این كودكان باز هم این ماجرا تكرار می‌شود، در كابوس‌های شبانه‌شان، در رویاها و تخیل‌شان. كودكی كه در معرض جنگ قرار می‌گیرد نگاهش به زندگی و جهان دگرگون می‌شود.

این حق كودكان است كه در محیطی آرام و شاد زندگی خود را آغاز كنند و از آن لذت ببرند. برقراری امنیت و آسایش برای كودكان از مهم‌ترین وظایف ما بزرگ‌ترهاست. ایجاد ناامنی و خشونت آنان را هم از آغاز می‌پژمراند. دیدن صحنه‌های خشونت‌بار جنگ با چهره وقیح و بی‌رحمش چیزی نیست كه برای بی‌پناهی آنان قابل تحمل باشد. لذا هدف از ارائه این پایان نامه، بررسی آثار مخرب جنگ بر زندگی کودکان و مخصوصاً دختران جوان می باشد که ممکن است در تمام مراحل و ابعاد زندگی آنها تأثیر گذار باشد. همچنین ضمن بررسی راه‌های جبران و جلوگیری از جنگ و عواقب آن، به بررسی کنوانسیون‌های مرتبط با این موضوع از دیدگاه حقوق بین‌الملل نیز پرداخته شده است.

2.علت انتخاب موضوع

در رابطه با انتخاب این موضوع، انگیزه‌هایی وجود دارد. با توجه به اینکه یکی از روش‌های انجام پژوهش‌های علمی، مخصوصاً رشته حقوق مواجه شدن با مشکلات و خلأهای موجود در جامعه می‌باشد، لذا اینجانب طی راهنمایی استاد معزز و محترم، تصمیم گرفتم که در زمینه جنگ و تأثیرات آن بر حقوق کودکان، پژوهش خود را آغاز نمایم.

بنده به این امر واقف می‌باشم که جنگ، تأثیرات ناگوار و منفی روی سلامت جسمی و روانی کودکان می‌گذارد و حتی ممکن است زندگی آینده آنها را هم به مخاطره بیندازد. بنابراین به بررسی راه‌ها و پیشنهاداتی برای جلوگیری از مخاصمات پرداخته‌ام.

3.روش تحقیق

عمده روش تحقیق روش کتابخانه‌ای بوده که با مراجعه به مقاله‌ها، کتاب‌ها و سایر منابع موجود، مقوله جنگ و آثار آن بر کودکان و جوامع به‌دقت مورد‌مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. سپس به بررسی این آثار پرداخته و نتیجه‌گیری لازم به عمل می‌آید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی و تحلیلی می‌باشد.

4.پرسش‌های تحقیق

– پرسش اصلی تحقیق

جنگ چه آثار و عواقبی بر زندگی کودکان دارد؟

-پرسش‌های فرعی تحقیق

• آیا راهکارهای قانونی و بین‌المللی می‌تواند در بهبود آسیب‌های روانی کودکان مؤثر باشد؟

• چگونه تحریم‌های اقتصادی می‌تواند بر دولت‌ها و زندگی اجتماعی کودکان اثرگذار باشد؟

• کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان، چگونه کودکان را مورد‌حمایت قرار می‌دهد؟

• آیا مشارکت زنان طی پروسه صلح می‌تواند تأثیر‌گذار باشد؟

• بیماری‌های واگیردار مخصوصاً ایدز چه تأثیری بر زندگی کودکان دارد؟

5.فرضیات تحقیق

– جنگ، تلفات بی‌شماری را برای کودکان به وجود می‌آورد و آنها را مورد سوء استفاده قرار می‌دهد.

– تجاوزهای ناشی از جنگ، سبب می‌شود کودکان به عنوان پناهنده یا آواره و یا در اردوگاه‌ها مستقر شوند.

– آموزش در طول جنگ می‌تواند یک امر مهم در مقابله با ضربه روحی ناشی از جنگ در کودکان باشد.

– استفاده از سلاح‌های جنگی از قبیل مین و بمب‌های خوشه‌ای آثار جبران‌ناپذیری در زندگی کودکان حتی پس از جنگ دارد.

– راهنمایی‌های لازم از لحاظ بهداشتی و آموزشی به کودکان در‌طول و بعد‌از جنگ می‌تواند تا‌حدی از اثرات منفی جنگ بر روی کودکان و حتی زنان کاهش دهد.

6.اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق، مطالعه و بررسی آثار و تبعات جنگ بر جامعه و بخصوص کودکان می‌باشد که این پیامدها، نتایج و آثار شومی را در زندگی فرد و دیگر افرادی که با وی در ارتباط هستند را در بردارد. بنابراین می‌توان اهداف فرعی زیر را مدنظر قرار داد:

1. بیان پیامدهای وقوع جنگ‌های مسلحانه بر زندگی کودکان.

1. بررسی راهکارهای لازم جهت کمک به کودکان در طی و بعد از جنگ.

1. بررسی حمایت از حقوق آنان به لحاظ امنیت جسمی و روحی، تعلیم و تربیت مناسب، و تغذیه و بهداشت آنها.

1. بررسی راه‌های حمایت روانی از کودکان در طی جنگ و حتی تأثیراتی که ممکن است جنگ بر روی روان آنها بگذارد را شناسایی و راهکاری برای آن در نظر گرفت.

7.سازماندهی تحقیق

در این پایان‌نامه سعی برآن بوده تا‌ وضعیت کودکان در مخاصمات مسلحانه را بررسی و ارائه کنیم. مطالب مطروحه در چهار فصل مورد بحث و بررسی قرار خواهد‌گرفت. فصل اول به بررسی جنگ علیه کودکان سرباز و در حال فرار پرداخته می‌شود. در فصل دوم ضمن بررسی تلفات جنگ بر کودکان، به راه‌های مقابله با این صدمات و تلفات پرداخته می‌شود. فصل سوم، سلاح‌های سبک و سلاح‌های کشتار‌جمعی را مورد ارزیابی قرار داده و فصل چهارم هم حمایت از قانون دفاع از کودکان و زنان در جنگ و روند صلح جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پایان هم نتیجه‌گیری و پیشنهاداتی ارائه می‌گردد.

حاکمیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل به‌رغم وجود برخی دیدگاه‌های بحث‌برانگیز، اصطلاح شناخته‌شده‌ای است و عمری به بلندای عمر یک دولت دارد. یکی از جلوه‌های این حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولت‌ها در بهره‌برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آن‌ ها اعم از خشکی، دریایی و فضای بالای کشور و به‌تبع آن بازداشتن دولت‌های دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. ازجمله مهم‌ترین منابع تخت حاکمیت دولت‌ها، مخازن نفت و گاز می‌باشد. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدید ناپذیر بهره‌برداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد.

کشور ما در منطقه خاورمیانه و جهان از موقعیت ژئواستراتژیک ممتاز و ژئوپلتیک قابل‌توجهی برخوردار است. این کشور پل ارتباطی بین آسیا و اروپا است و حدود هشتاد درصد از منابع نفت و گاز دنیا در مناطق شمالی و جنوبی آن قرارداد. لذا با توجه به اینکه حدود  منابع انرژی جهان نیز از خلیج‌فارس و تنگه هرمز عبور می‌کند، بی‌تردید امنیت منطقه متأثر از عملکرد ایران نیز است و اینکه چگونه بتواند در حفظ امنیت و ثبات سیاسی آن ایفاء نقش نماید. این نکته نیز حائز اهمیت است که موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران (ازلحاظ اقتصادی و سیاسی) تحت تأثیر استراتژی اقتصادی و سیاست خارجی کشورهای توسعه‌یافته به‌ویژه جهان غرب قرارداد که بیشتر توجه آنان به ایران، در حوزه مسائل انرژی‌زا می‌باشد.

در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی، میزان نقدینگی سطح تکنولوژی و سایر مؤلفه‌های تصمیم‌گیری، تلاش نموده است. به‌منظور توسعه صنایع خود، از میان روش‌های موجود، شیوه بهینه، عقلایی و متناسب با هر بخش را برگزیند. از سوی دیگر توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیز حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی و به‌ویژه سازمان اوپک (با توجه به دارا بودن پتانسیل بالای ذخایر هیدروکربوری)، در برنامه کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی ایران جایگاهی خاص دارد.

با توجه به مطالب ذکرشده و در راستای حفظ امنیت ملی، ثبات سیاسی و تأمین منافع ملی، جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامه‌های کلان توسعه، از مکانیزم بیع متقابل در قلمرو منابع انرژی‌زا بهره چیست.

در سال‌های 57-1350 یعنی قبل از وقوع انقلاب اسلامی حکومت پهلوی تمایل زیادی به حضور شرکت‌های خارجی در منطقه داشت درنتیجه شرایط طوری فراهم می‌شد که انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. ازنظر بین‌المللی نیز روابط خوب ایران با سایر کشورهای جهان مخصوصاً کشورهای صاحب تکنولوژی خود موجب هموار شدن راه برای آنان بود زیرا ازلحاظ سیاسی هیچ‌گونه مشکلی بین کشور ما و سایر

 کشورها وجود نداشت و ریسک سیاسی شرکت‌های خارجی در این میان تقریباً صفر بود. بیع متقابل نوعی سیستم تجاری و اقتصادی می‌باشد که آثار امنیتی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی خاصی دارد. ازآنجایی‌که عقد قراردادهای بیع متقابل در ایران مقوله جدیدی به شمار می‌رود، بررسی و پژوهش و تفسیر هریک از ابعاد مذکور، ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد؛ به‌ویژه در جهان امروز که ارتباطات و تعامل نقش کلیدی و مهمی را ایفا می کند. درمجموع می‌توان گفت سرمایه‌گذاری به مجموعه متنوعی از عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی بستگی دارد. بازده مورد انتظار و ریسك سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری به ترتیب مهم‌ترین عامل جذب و بازدارنده سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند. سیاست‌های مالیاتی (معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی)، مقررات دولت‌ها نظیر تسهیلات مالی یارانه‌ای، ترجیحات و اولویت‌های انحصاری مثل اعطای حقوق انحصاری، موانع تجاری كم و تعرفه‌های معقول، زیرساخت‌ها، سوخت و انرژی كم‌هزینه، ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛ كیفیت قوانین و مقررات اجرایی ازجمله قوانین قضایی، اقتصادی و وجود یک فرهنگ پذیرای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خارجی هستند. با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1381 بسیاری از موانع و محدودیت‌های قبلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی مرتفع شد، حوزه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی گسترش یافت، روش‌های جدید سرمایه‌گذاری به رسمیت شناخته شد و یک تشکیلات واحد بانام مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی برای جلب سرمایه‌گذاران ایجاد شد. در این قانون، سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر تأمین‌کننده منابع مالی از جنبه‌های دیگر نظیر ایجاد زمینه ارتقای بهره‌وری، انتقال تکنولوژی از خارج، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقای توان كیفی نیروی كار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی نیز موردتوجه قرارگرفته است.

قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی درزمینهٔ سیاست‌های تشویقی به‌ویژه مشوق‌های مالی، سیاست روشنی ارائه نمی‌دهند. به‌طور مثال بر اساس ماده 8 این قانون، تمام حقوق و تسهیلات برای سرمایه‌گذاران خارجی با سرمایه‌های داخلی مطابقت داده‌شده بدون آنكه میزان و مدت معافیت‌ها ازجمله معافیت‌های مالیاتی و سایر مشوق‌های مالی به‌طور صریح بیان شود، یا در مورداستفاده از خدمات بیمه‌ای، هیچ‌گونه مفادی وجود ندارد. درحالی‌که تحت پوشش قرار گرفتن سرمایه‌گذاران خارجی توسط بیمه‌های داخلی یا خارجی سبب اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد. شاید بتوان گفت انتقال سود و اصل سرمایه به خارج تنها موضوعی است كه از صراحت در این قانون برخوردار بوده و چگونگی انتقال در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به‌طور كامل بیان‌شده است.

سؤالات تحقیق

1-تأثیرات قراردادهای بین‌المللی نفتی بیع متقابل (بای بک) و نظام حقوقی آن در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به چه میزان است؟

2-قراردادهای بیع متقابل (بای بک) چه تفاوتی با دیگر قراردادهای بین‌المللی نفت و گازی دارد و با توجه به تحریم‌های دیگر کشورها علیه ایران به چه میزان می‌تواند سودمند باشد؟

3-آیا این نوع قرارداد نقش به سزایی در پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی دارد و در این نوع قرارداد می‌تواند نقش جمهوری اسلامی ایران را در جذب این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر کرد؟

فرضیه‌ها

تأثیرات قراردادهای بین‌المللی نفتی بیع متقابل (بای بک) و نظام حقوقی آن در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به میزان زیادی توانسته به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک نماید.

یکی از عوامل مهمی که می‌تواند در صنعتی کردن و پیشرفت کشور جمهوری اسلامی ایران بشود استفاده از روش بیع متقابل در صنعت نفت و گاز می‌باشد.

اهداف تحقیق

قراردادهای بیع متقابل (بای بک) تفاوت‌های زیادی با دیگر قراردادهای بین‌المللی صنعت نفت و گاز دارد و می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بسیار سودمند باشد.

جذب سرمایه‌های خارجی نقش مهمی بر این نوع قرارداد اعمال می‌کند و همچنین داشتن مدیریت صحیح در اجرای این نوع قرارداد می‌تواند به نفع کشور عزیزمان ایران باشد.

نوع روش کار

در این پژوهش تحلیلی توصیفی روش جمع‌ آوری مطلب نوعاً کتابخانه‌ای است و با توجه به جدید بودن موضوع پژوهش و محدودیت‌های دسترسی به متن قراردادهای واقعی و انجام‌شده در این زمینه روش گردآوری اطلاعات نیز به‌صورت کتابخانه‌ای و جستجو در منابع موجود در سایت‌ها و تحقیقات وابسته به موضوع انجام می‌شود.

بیان مساله:

بورس بازاری متشکل و رسمی است که در آن معاملات اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت‌ ها و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار، مواد خام و اولیه در بورس کالا و مشتقات سوخت همانند منابع هیدروکربوری، نفت، گاز و برق در بورس انرژی تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام می‌پذیرد. ساختار بورس ایران بر اساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 به دو نهاد نظارتی و اجرایی تقسیم شده است. شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر بازار سرمایه را بر عهده دارند و شرکت‌های بورس نهادهای اجرایی بازار بورس هستند. در قواعد عمومی قراردادها معاملات با رعایت شروط صحت و اصول متعارفی که حاکم بر آن است، زمینه حصول تراضی و انعقاد معامله فراهم می‌گردد و حاکمیت اراده متعاملین به عنوان یک اصل و قاعده پذیرفته شده است. “اصل حاکمیت اراده یک اصل مهم فلسفی است که از قرن‌ها پیش مورد توجه حقوق دانان بوده و مبنای نظریه‌ی تعهدات به شمار می‌آمده است”(صفایی،1387، ص 44). تجربه نشان داده است که آزادی قراردادی راه عادلانه‌ی تأمین نظم در روابط مالی مردم است، به همین جهت در اقتصاد آزاد قانونگذار ترجیح می‌دهد به جای وضع قاعده برای تمامی روابط نامحدود اجتماعی توافق اشخاص را محترم شمرد و تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب می‌کند، این آزادی را محدود کند”(کاتوزیان، 1386، ص 145). اما معاملات در بورس تابع شرایط و احکام خاصی است؛ ویژگی‌های معاملات، و بازار های بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. به بیان دیگر، تفاوت‌های عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد.

معاملات در بورس‌های رسمی بر اساس قوانین و مقررات بورس انجام می‌شود و سازمان های بورس ها بر روند آن نظارت دارند که این نظارت از طریق ناظران معاملات یا همان ناظران تالار بورس ها انجام می‌شود. دراین نوع معاملات نحوه‌ی انجام معامله توسط سازمان‌های بورس مشخص می‌شود و به اراده طرفین واگذار نمی‌شود. این سازمان ها بویژه بر حفظ فضای رقابتی بورس نظارت دارند”(امینی، 1388، ص 128). قسمت اخیر ماده‌ی 6 دستور العمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران مصوب 19/12/1386 و اصلاحی10/9/1388 هیآت مدیره سازمان بورس مقرر می‌دارد: «فعالیت در این بازار بمنزله‌ی پذیرش مفاد این دستورالعمل است.» نتیجه‌ی این امر این است که یک معامله زمانی از نظر بورس صحیح تلقی می‌شود و تضمین‌های یک معامله بورسی را می‌یابد که مطابق مقررات بورس انجام شده باشد پس مقررات این دستورالعمل شرط ضمنی رابطه طرفین است. قسمت اخیر بند دو ماده یک آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب 25/10/1385 شورای عالی بورس اوراق بهادار در این خصوص مقرر می‌دارد: «هر معامله زمانی قطعیت می‌یابد که به تآیید بورس برسد.» از دیگر خصیصه‌های مقررات بازار بورس لزوم ارجاع اختلافات ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای بازار به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادار است. ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384 مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.» “صلاحیت هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه، صلاحیتی اجباری و به موجب قانون است و از این حیث با داوری اختیاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، متفاوت است”(سلطانی، 1390، ص 113). اما آنچه در این میان مطرح می‌شود آن است که چه تفاوت هایی

 بین معاملات بورس با سایر معاملات وجود دارد؟ آیا این تفاوت عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند تا اصولی خاص بر این حوزه حاکم باشد؟ قواعد و اصول حاکم بر معاملات بورس چیست؟ چه ابهامات و نارسایی های در مقررات بازار سرمایه در ارتباط با نحوه انجام معاملات وجود دارد؟ آیا شیوه انجام معاملات بورس مبتنی بر دستورالعمل های اجرایی و آیین نامه های معاملاتی مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و شورای عالی بورس اوراق بهادار از جنبه‌ی حقوقی پاسخگوی نظام بازار سرمایه ایران می‌باشد؟ این پژوهش در سه فصل نگاشته شده است که فصل اول کلیات مفاهیم بازار سرمایه را بیان کرده ایم، در فصل دوم به بررسی تحلیلی سه اصل شفافیت، نظارت و رقابت منصفانه در بازار بورس پرداخته ایم و در فصل سوم سعی شده است ابتدا نحوه و شرایط انعقاد معاملات در بازار سرمایه و به روش تحلیلی اصل تشریفاتی بودن معاملات بیان گردد. سپس به بررسی شرایط و نحوه حل اختلاف اجباری اختلافات حرفه ای بازار سرمایه در هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار  پرداخته ایم.

ضرورت تحقیق:

رشد و توسعه اقتصادی از پدیده های بسیار با اهمیت عصر حاضر است و در زمره‌ی آرمان های بسیاری از کشورها است. تحقق این واقعیت انکارناپذیر و ضروری عصر حاضر، به سازوکارهای مناسبی نیاز دارد. یکی از سازوکارهای ضروری برای تحقق این هدف، بازار بورس می‌باشد. اهمیت و نقش بورس اوراق بهادار در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست، بورس به عنوان نبض اقتصادی و نشان دهنده‌ی وضعیت اقتصادی هر کشور است”(تهرانی و قدرتی، 1384، ص 95). بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه‌های خرد وهدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. انجام معاملات در این بازار چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی، تابع قواعد خاص خود می‌باشد که با نظام داد و ستدهای سنتی تفاوت بسیار دارد. باتصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر 1384، قواعد جدیدی بر بازار سرمایه حاکم شد وسیستم جدیدی بر پایه سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و اهتمام به خصوصی‌سازی بر مبنای توسعه بورس پی‌ریزی گردید”(یاسینی، 1390، ص 6 ). به لحاظ اهمیت روزافزون معاملات در بازار سرمایه و ‌نیز در پی آن نیاز مبرم به تدوین قوانین و مقررات متناسب با این بازار و هماهنگ با دیگر قوانین كشورمان، از نظر تئوری بررسی حقوقی روابط این داد وستد بسیار مهم می‌باشد. آشنایی با ساختار و جایگاه حقوقی اركان بورس اوراق بهادار از جمله شورای عالی بورس، سازمان بورس و… شناسایی ماهیت عملكرد حقوقی آنها و مسئولیت ها و آثار حقوقی حاكم بر آن، ‌انواع معاملات سهام در این بازار و ماهیت حقوقی آن و نیز شرایط و شیوه‌ی انجام معاملات و نیز قوانین حاكم بر آن ها و به تبع آن رفع مشكلات و تنگناهای حقوقی ناشی از این معاملات، آثار این معاملات در صورت انعقاد، فسخ، ‌عدم قطعیت و نیز مغایرت و مطابقت آن‌ ها با قوانین عادی دیگر و قانون اساسی از موارد بسیار مهم و خطیر بازار سرمایه است كه روشن شدن آنها می‌تواند كمك بسیار بزرگی در رفع موانع حقوقی آن معاملات داشته باشد. از نظر عملی نیز تحقیق حاضر می‌تواند مدیران مالی، بورس، کارگزاری ها و سایر سازمان‌های وابسته به بورس را با اصول حاکم بر معاملات بورس از دیدگاه علم حقوق یاری کند و آن ها را مجاب کند تا یک بازنگری در شیوه‌ی انجام معاملات داشته و به کمک نهاد قانونگذار این امر، اصول و مقررات مورد نیاز برای بازارسرمایه را وضع نمایند.

پرسش های اصلی و فرعی:

سوال اصلی:

 قواعد و اصول حقوقی خاص حاکم بر معاملات بورس‌ کدامند؟

سوالات فرعی:

1. چه قواعدی بر معاملات بورس حاکم است؟

1. چه شرایط و ضوابطی برای تحقق یا انعقاد معاملات در بورس وجود دارد؟

1. نحوه‌ی حل اختلافات ناشی از معاملات بورس در هیآت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار چگونه است؟

اهداف تحقیق:

هدف اصلی:

تببین اصول و قواعد حقوقی خاص حاکم بر معاملات بورس.

هدف فرعی:

1. شناسایی اصول حاکم بر معاملات بورس.

1. تبیین شیوه‌ی انجام معاملات در بورس.

1. تبیین لزوم اجباری ارجاع اختلافات ناشی از معاملات بورس به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادر.

سپاس خدای را که به ید قدرت بی­منتهایش دریای آفرینش را جاری کرد و به اراده ازلی­اش همه خلق را صورت بخشید؛ هر کس را در سایه اراده­اش به راهی راهرو گردانید و آتش عشق خود را در وجودشان برانگیخت؛ نه از آن سوی که پیش فرستادشان توان برگشت دارند و نه در این سوی که بازشان داشت توان سبقت.

یکی از ویژگی­های جهان امروز و تمدن نوین بشری، تحولات دائم و نوپدیدی است که در عرصه ­های مختلف در حال اتفاق است. در حال حاضر، چهره جهان در مقاطع بسیار کوتاه­تری نسبت به گذشته، دائما در حال دگرگونی است. توسعه چشمگیر و بهره­مندی از ابزارهای نوین و فن­آوری متحول، نیازمندی بشر را به یک سلسله قوانین، دستورات جدید و کارآمد ضروری ساخته و باعث شده است که همه مکاتب، مذاهب، فرهنگ­ها، تمدن­ها و نظام­های فکری و سیاسی بشری به دنبال هماهنگ نمودن خود با این تحولات و مقتضیات جدید زمانی و مکانی باشند.

جوامع بشری در گذر زمان دچار دگرگونی شده، ضمن فراز و نشیب­های بسیار راه تکامل می­پیماید. حقوق هم به تناسب آن متحول شده و در هر عصری متناسب با شرایط و اوضاع و احوال آن عصر، چهره جدیدی به خود می­گیرد. حقوق زنان نیز که بازتابی از سنت­ها، نگرش­ها و اوضاع و احوال حاکم بر هر جامعه است، همواره در تحول و دگرگونی بوده است. اما قاعده کلی در تحول حقوق زنان این بوده است که تغییرات این حوزه از حقوق، حالتی مثبت و روندی رو به جلو داشته است. مساله تامین حقوق زنان و اصلاح یا وضع قوانین در این خصوص از مدت­ها پیش چه در ایران و چه در کشورهای دیگر مطرح بوده است. چرا که بسیاری از مقررات و قوانین قبلی حاکم بر جامعه مبتنی بر تفکر مردسالارانه یا ضعیف بودن زن و در حاشیه گذاردن وی تدوین یافته بود. پیشرفت جوامع و بهبود وضعیت اقتصادی، بالارفتن سطح رفاه خانواده­ها، رشد فرهنگی و نیز افزایش سطح آگاهی و بیداری زنان و به تبع آن حرکت­ها و جنبش­های زنان از عوامل مهمی بود که سبب گشته است حقوق زن و مرد رو به تعادل نهد. با این حال کمتر کشوری را می­یابیم که در آن حقوق زنان در کوره زمان دستخوش تحول نشده و اصلاحات و اقدامات مثبتی  در جهت حمایت از آن صورت نگرفته باشد.

پژوهش حاضر با عنوان «تبیین نسبت حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان» مشتمل بر کلیات و سه فصل است.در فصل اول به بررسی تایخچه حقوق زن در ادیان و آیین­های قبل از اسلام و در دولت­های مختلف از جمله، ایران، یونان، چین و… پرداخته­ایم.در فصل دوم مفهوم مقتضیات زمان و مکان را مورد بررسی قرار داده­ایم. و در فصل پایانی حقوق زن و سیر تحولات آن مورد کاوش و ارزیابی نقادانه قرار گرفته است.

تاکنون پژوهش­های مختلفی در رابطه با حقوق زن به صورت عام صورت گرفته است که از جمله آنها می­توان به این موارد اشاره کرد: مقالات «جایگاه زن در گذر تاریخ و سیری در حقوق آن»، نوشته حسن حیدری و یوسف ابراهیم­نسب، فصلنامه علمی-پژوهشی زن و فرهنگ، سال­ دوم، شماره پنجم، صفحات 84-71، پاییز 1389. و مقاله «امام خمینی و مقوله نو­آوری در فقه سیاسی»، بهرام اخوان کاظمی، حکومت اسلامی، سال سیزدهم، شماره سوم، پاییز1387 و پایان نامه ­های «تحولات حقوق خصوصی در جهت حمایت از حقوق زنان»، یوسف درویشی­هویدا، 1380.و «بررسی معیارها و رفتار با زن در فقه و حقوق»، فاطمه لطفی، 1391.

پژوهش­های فراوانی در مورد حقوق مدنی زن به صورت عام و کلی انجام شده است ولی به ندرت به مساله نسبی بودن آن با توجه به مقتضیات زمان و مکان در تدوین قوانین مربوطه پرداخته شده است. نارسایی قوانین و مقررات ایران در زمینه حقوق زنان در عصر حاضر و نیاز به مطالعه عمیق فقهی و حقوقی و بررسی­های تطبیقی جهت اصلاح و تکمیل مقررات یاد شده ضرورت این تحقیق را نشان می‌دهد.

در پایان لازم به ذکر است که با وجود تلاش فراوان پژوهش حاضر خالی از نقض و کاستی نیست از این رو امید است خوانندگان از کاستی­های آن در گذرند و با دیده اغماض به آن بنگرند.

همچنین بر خود لازم دیده که از همه­ی اساتید فرهیخته و به ویژه استاد محترم راهنما کمال تشکر و قدردانی را بنمایم.

1-1-بیان مساله

با گذشت زمان و با توجه به اینکه، بشریت روز به روز قدم در راه پیشرفت و ترقی برداشته و همواره با مسائل و نیازهای جدید روبرو بوده بررسی مقتضیات زمان و مکان برای انطباق احکام اسلامی با موضوعات متحدثه از اهمیت خاصی برخوردار است. مقتضیات زمان و

 تحولات اجتماعی ایجاب می­ کند هر از چند گاهی راه کارهای مناسب جهت اجرای هر چه بهتر قوانین اسلامی ارائه شود. سازگاری با مقتضیات زمان و تحول فرهنگ و تمدن انسان و جامعه انسانی در احکام فقهی و قوانین عملی حائز اهمیت است.

 اصل اجتهاد در فقه -که پایه و اساس مسائل حقوقی است -وپویایی آن به این معناست که فقه باید جوابگوی نیازهای زمان خود باشد. لازم به ذکر است که فقهاء در استنباط احکام و استخراج آن از قرآن و سنت، همواره شرایط زمانه و زمینه های حاکم بر آن را مدنظر داشته اند. این اصل ایجاب می­ کند که اموری همواره دست­خوش تغییرات شوند و این مهم مسلمانان را بر آن داشت که به بازخوانی متون و احکام استنباط شده از آن بپردازند.

از مهمترین این قوانین که مورد بحث و بررسی قرار گرفته است حقوق زن و چالش­های پیرامون آن است با گذشت زمان، مورد به مورد و کشور به کشور زنان پیوسته و به تدریج نیازهای خاص خود را مطرح می­ کنند و انتظار دارند حقوق آنان به رسمیت شناخته شود و از آنان حمایت شود.

حقوق زن در همه جوامع و دوره­ های مختلف تاریخی همواره به مقتضیات زمان و نوع مناسبات اجتماعی آن عصر بستگی داشته است، و این مساله دال بر این است که اصول کلی حاکم بر روابط زوجین از ثبات نسبی برخوردار بوده است. حقوق مدنی زن یکی از موضوعات مهمی است که همواره باید مورد توجه حقوقدانان قرار گیرد و با توجه به مبانی دینی در جهت احقاق حقوق زنان پیگیری­های لازم صورت گیرد.

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

حقوق زن درحوزه مدنی و تحولات آن با توجه به عنصر زمان و مکان در حیطه موضوعات فراوانی از جمله حق ارث، حق حضانت، …… حائز اهمیت است.

در اندیشه اسلامی، زنان و مردان در حقوق انسانی خود عموما مشترک هستند ولی در مراحل اقدام و اجرا ممکن است تبعیض­هایی صورت گیرد. که از جمله این قوانین می­توان به مساله شهادت، قضاوت، تابعیت و…..اشاره کرد.

1-3-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

پژوهش­های فراوانی در مورد حقوق مدنی زن به صورت عام و کلی انجام شده است ولی به ندرت به مساله نسبی بودن آن با توجه به مقتضیات زمان و مکان در تدوین قوانین مربوطه پرداخته شده است.

1-4-اهداف تحقیق:

1-تاکید بر ضرورت تحول در بعضی از مواد قانونی که با مقتضیات زمان و مکان سازگاری ندارد به همراه پای­بندی به اصول.

2-اصلاح و تعدیل مواد قانونی که موجب بی­ عدالتی و تضییع حقوق زن در عصر حاضر می­ شود. تفکیک میان قوانین برآمده از دین و قوانین حاصل از سنت­های اجتماعی و فرهنگی.

1-5-سؤالات تحقیق: 

1-حقوق مدنی زن شامل چه موضوعاتی است؟

2-آیا مقتضیات زمان و مکان بر حقوق زن و نسبی بودن آن موثر است ؟ 

3-در چه مواردی حقوق زن با توجه به زمان و مکان تغییر یافته است؟

4-با توجه به شرایط کنونی جامعه لزوم و تعدیل چه قوانینی احساس می­ شود که تاکنون تغییر نکرده ­اند؟

1-6-فرضیه‏های تحقیق:

1-حقوق مدنی زن شامل موضوعاتی از جمله نفقه، مهریه،  حضانت …می­ شود.

2-در بعضی از موارد حقوق زن با توجه به مقتضیات زمان و مکان نسبی است .

3-حقوق زن در بعضی موارد از جمله،  سن ازدواج، ارث، طلاق، حق حضانت…….تغییر یافته است .

4-به نظر می­رسد در بعضی از موارد قانونی از جمله، تابعیت، اشتغال همسر، ارث، حضانت، نفقه …. با توجه به شرایط کنونی جامعه نیاز به تغییر و تعدیل وجود دارد.

1-7-تعریف واژه ­ها و اصطلاحات:

کلید واژه ­ها: حقوق مدنی، حقوق زن، مقتضیات زمان، مقتضیات مکان، فقه، نو­آوری

حقوق مدنی: مجموعه قواعدی است که احوال شخصیه شهروندان یک جامعه را تعیین می­ کند. مالکیت خصوصی و حقوق اصلی را که شهروندان می­توانند در برابر هم بدست آورند (ساکت، 49:1376).

حقوق زن: عبارت است از امتیازاتی­اند که برای زنان بالغ و نابالغ در حدود احکام قانون و شریعت به رسمیت شناخته شده است.

مقتضیات مکان: تغییر شرایط زندگی با توجه به جوامع و فرهنگ­های گوناگون یعنی مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی بشر

مقتضیات زمان: زمان چیزی است که دائما در حال گذشتن و آمدن است، و در هر لحظه­ای، در هر وقتی و در هر قرنی، در هر چند سالی یک تقاضائی دارد(مطهری، اسلام و نیازهای زمان، ج1، 1391، ص112).

فقه: واژه «فقه»در لغت به معنای «فهمیدن» و «درك كردن» است. فقه عبارت است از فهم دقیق و استنباط مقررات عملی اسلام از منابع و مدارك تفصیلی مربوط به آن و گاه به معنای مجموع مسائل شرعی عملی استنباط شده و آرای مستدل فقها نیز اطلاق می­ شود(اخوان کاظمی، بهرام، امام خمینی و مقوله نو­آوری در فقه سیاسی، 1378، ص10).

نوع­آوری: غالباً مفهوم نوآوری را در كنار مفاهیم متقاربی مانند: «نواندیشی»، «نوگرایی» و یا مفاهیم بعیدتری همچون :«نوسازی»، «تجدد»، «تجددخواهی»، «مدرنیته»و«مدرنیسم» به­كار می­برند كه نوعاً با یكدیگر متفاوت­اند این در حالی است كه نوآوری به معنای ابتكار، خلاقیت، نوجویی، نوگویی و نواندیشی است و دربردارنده اندیشه­ها و راهكارهای نو و آرای جدید و ارائه راه­ حل­های تازه برای مسائل كهن و به كارگیری نوعی ابتكار و بداعت است(اخوان کاظمی، بهرام، امام خمینی و مقوله نو­آوری در فقه سیاسی، 1378، ص8).