هدف اصلی گزارشگری مالی فراهم کردن اطلاعات مفید درباره وضعیت مالی و نتایج عملیات آن واحد تجاری برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و سهامداران و غیره می باشد. سهامداران که بخش عمده ای از استفاده کنندگان صورتهای مالی را تشکیل می دهند، نیاز به اطلاعاتی مفید و قابل اتکا برای تصمیم گیری دارند. اطلاعات ذکر شده باید دارای یک سری ویژگی های کیفی باشد که این ویژگی ها شامل محافظه کاری که نگرشی محدود در شناسایی درآمدها و هزینه ها، می باشد. تهیه اطلاعات مالی توسط مدیریت واحد تجاری تابعی از خوش بین و یا بد بین بودن مدیریت است. در اکثر مواقع مدیریت به منظور حفظ منافع خود، واحد تجاری را در وضعیت بهتری نشان می دهد تا بتواند پاداش بیشتری بگیرد. در سوی مقابل، سهامداران که مالکان شرکت هستند نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا و بدون هر گونه سوءگیری و تعصب دارند و از آنجایی که اهمیت نقش سهامداران عمده (مالکان بیش از 5% سهام شرکت)، به عنوان یک عامل بازدارنده یا محرک مدیران در بروز رفتارهای فرصت طلبانه از ناحیه مدیران در شناخت بهتر اطلاعات مفید، مؤثر خوهد بود.
در نتیجه در شرکتهایی که دارای سهامداران عمده هستند مدیریت سود اتفاق می افتد و نتایج بدست آمده نشان می دهد که نقش بازدارندگی سهامداران عمده (بازدارندگی در مقابل افزایش ارزش شرکت به دلیل اهمیت دادن به منافع شخصی)، و تأکید بر مدیریت سود است. (حمید رضا وکیلی فرد 1391). هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرتهدید خروج سهامداران عمده برکیفیت گزارشگری مالی می باشد که با بررسی های انجام شده و مدلهای پژوهشی تحقیق (ادمونزو مانسو 2009) تهدید و هشدار کناره گیری از شرکت توسط سهامداران عمده ، کیفیت گزارشگری مالی را افزایش می دهد.
1-2 بیان مسأله :
طبق تئوری های تجربی مطالعات مربوط به سرمایه و تجارت، می توان گفت که سهامداران عمده کارکرد مدیران را از طریق اعمال دخالت، اظهارنظر و یا توصیه فرصت های استراتژیک به مدیران، جهت جلوگیری از عملکردهایی که ارزش شرکت را تضعیف و تخریب می کنند کنترل می نمایند همچنین بر کناری مدیران فاقد صلاحیت و یا برکناری مدیرانی که کارکرد بسیار ضعیفی دارند. سهامداران عمده فعالیت های فرصت طلبانه مدیران را محدود، و منافع سهامداران و مدیران را با هم، همگام می سازند و انگیزه های مدیران را در دستکاری سود، کاهش می دهند. بنابراین وجود سهامداران عمده ارتباط مثبتی بر کیفیت گزارشگری مالی دارد. در واقع کنترل واقعی، از تهدید سهامدار به خروج از شرکت و فروش سهام شکل می گیرد نه خود عمل ترک شرکت. طبق تئوری تهدید یا هشدار خروج از شرکت، عملکردهای سهامداران، معرف یک سرمایه گذاری آگاه است. ترک و کناره گیری آنها از شرکت، سیگنالی معتبر را به بازار فرستاده و ارزش شرکت، ضعیف و نرخ سهام افت پیدا می کند. بنابراین می توان گفت که اثر هشدارهای سهامداران مبنی بر کناره گیری از شرکت، بر کیفیت گزارشگری مالی زمانی شدیدتر است که سرمایه شخصی مدیر با ارزش شرکت، ارتباط و وابستگی داشته باشد. سهامداران برای کنترل عملکرد مدیران از معیارهایی استفاده می کنند تا مدیریت را تشویق نمایند که به بهترین نحو منابع آنها را جهت کسب ثروت بیشتر به کار گیرد. در واقع سهامداران عمده فرصت های متعدد پیش رو دارند که با انتخاب یکی از این فرصت ها و سرمایه گذاری روی آنها، امکان سرمایه گذاری در دیگر گزینه ها را از دست می دهند. بنابراین گزینه ای را انتخاب می کنند که منافع بیشتری برای آنها به ارمغان آورد و این منافع باید به اندازه ای باشد که هزینه فرصت را پوشش دهد. البته طی تحقیقات بیشتر، مشخص شده که سهامداران عمده بر کارکرد شرکت دخالت داشته و این دخالت شامل فعالیت هایی از قبیل جایگاه مدیریت از طریق درخواست ها، ارتباط شخصی با مدیران، قوانین و عملکردها و اشکال دیگر فعالیت می باشد.
سهامداران عمده کیفیت گزارشگری مالی را با اعمال فشارهای بازار سرمایه بر مدیران جهت تحقق معیارهای سود و بهره کوتاه مدت کاهش می دهند و مدیران نیز کارکردهای خود را تغییر داده و اصلاح می کنند تا معیارهای سود تحقق یابد و از جبران خسارت بازار جلوگیری شود و یا از فعالیت زیاد سهامدار جلوگیری شود که هر دو مسأله با حضور سهامداران عمده و بزرگ جریان دارد.
در این بین سهامداران عمده از مدیریت سود بهره می برند و از طریق فسخ قراردادهای کارآمدتر، کاهش هزینه سرمایه گذاری خارجی و عدم بازپرداخت بدهی، دریافت بهره، منفعت شخصی از سهامداران کوچک و فروش سهام با نرخ بالا به سهامداران کوچک آنها را محدود می کنند. بنابراین سهامداران عمده آزادی عمل مدیریتی در گزارشگری مالی را کمتر محدود می سازد که سبب کیفیت گزارشگری مالی سطح پایین تر می شود. (دِو و همکاران 2013)
شلیفر و ویشنی (1986) در تحقیق خود بر این اعتقادند که همه سهامداران از نقش نظارتی یک سهامدار عمده منتفع می گردند زیرا هیچ گونه هزینه ای بابت چنین نظارتی متحمل نمی شوند ضمن اینکه سهامداران عمده، خود انگیزه ئ مناسبی برای انجام نظارت فعال بر مدیریت سود و مدیران دارند. همچنین الیاسیانی و همکاران(2006) در تحقیق خود به بررسی پایداری سهامداران عمده (مالکیت نهادی) و هزینه بدهی پرداختند که سه نتیجه عمده این تحقیق عبارتند از: وجود رابطه معنادار بین هزینه بدهی و مالکیت سهامداران عمده، اهمیت پایداری سهامداران عمده و نتیجه آخر آنکه، پایداری سهامداران عمده از طریق کاهش تضاد منافع سهامداران و دارندگان اوراق قرضه، سهامداران و مدیریت و مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه بدهی را کاهش می دهد.
سه ویژگی مهم طرح تحقیقی توصیف شده، تا تهدید کناره گیری ارزیابی گردد:
- تمرکز سهامداران عمده مورد بررسی قرار می گیرد. مانسو و ادمونز (2011) اثبات می کنند که رقابت، جستجوی اطلاعات خصوصی را افزایش می دهد و تجارت محافظه کارانه را به صورت یک مکانیسم کنترلی بالا می برد که تمرکز سهامدار با شاخص هرفیندال مورد بررسی قرار می گیرد.
2- پیش بینی می کنیم که نقدینگی سهام، اعتبار هشدار کناره گیری را افزایش می دهد. نقدینگی، سهامداران عمده را تشویق کرده تا اطلاعات شخصی را جستجو کنند که در تجارت مهم هستند.
3- در سطح شرکت رابطه بین نقدینگی و کیفیت گزارشگری مالی، به صورت مشترک طبق ویژگی های غیر قابل مشاهده شرکت تعیین می گردد و بحرانهای نقدینگی را کاهش داده و نقش دیگر فاکتورهایی که در طی زمان تغییر می یابند را کم می کند. (دِو و همکاران 2014)
در این تحقیق رابطه بین کارکردها و شیوه های شرکت در کیفیت گزارشگری مالی و سهامداران عمده را بررسی می کند که طبق این تئوری می توان گفت که سهامداران عمده در کاهش هزینه های واسطه ای بین مدیران و سهامداران عمده مهم هستند.
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
رابطه بین اثرات سهامداران عمده و کیفیت گزارشگری مالی با شیوه های حسابداری شرکتها بسیار قوی و مؤثر بوده و این اثرات طی زمان ثابت و پایدار می باشد. زمانیکه سهامداران با کیفیت گزارشگری مالی ارتباط دارند صاحب سهام شرکت بوده و شرکت ها سود پایدار بدست می آورند و از واکنش های قوی بازار نسبت به اخبار و گزارشات سود بهره می برند. جهت ارزیابی اثرات خروج و تهدید سهامداران عمده بر کناره گیری از شرکت، از داده های مربوط به ویژگی سهامداران عمده استفاده می شود و به بررسی اینکه آیا نزدیکی جغرافیایی سهامداران عمده با شرکت، کنترل و نظارت جدی تر مدیران را فراهم می کند یا خیر. و در اجرای برنامه های شرکت مشارکت می یابند یا خیر.
این مطالعه شواهد جدیدی راجع به اثرات سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی و همچنین اثر خروج این سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی را فراهم می کند طی مطالعات بیشتر سهامداران عمده به عنوان گروهی یکدست از سرمایه گذاران شناخته شده اند و در نظر گرفتن ناهمگونی و اختلاف سهامداران عمده، قابلیت توصیفی نتایج گزارشگری مالی را بهبود و ارتقاء می دهد. این تحقیق شامل کل سهامداران عمده در شرکت بوده، که از ناهمگونی و اختلاف بین سهامداران استفاده می گردد و تصویری دقیق از اثر سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی را بررسی می کند. (هولدرنس 2009)
نتایج تحقیق و نظرسنجی استارکس و همکاران(2012) نشان می دهد که سازمانها معمولاً از تئوری خروج استفاده می کنند که این تئوری یک راهبرد رهبری و مدیریت جدید سهامداران عمده را نشان می دهد. در تحقیقی که ناگار (2013) انجام داده است نشان می دهد که خطر خروج یا کناره گیری سهامداران عمده از شرکت، ارزش شرکت را ارتقاء می بخشد. تهدید و خطر کناره گیری زمانی ضعیف تر است که نقدینگی سهام در سطح ضعیفی باشد. بررسی های طبیعی بحران مالی در برآورد ممیزی به صورت شوک های بیرونی در نقدینگی سهام می باشند و شرکت هایی که دارای تجربه مالکیت سهامداران عمده می باشند ارزش شرکت را در طی زمان بحران کاهش می دهند به خصوص اگر سرمایه و دارایی مدیر نسبت به نرخ سهام حساسیت بیشتری داشته باشد و همچنین نسبت به خطر و تهدید کناره گیری از شرکت.
در این پژوهش نیز سعی بر این است که به سهامداران عمده به عنوان یکی از تأثیر گذاران بر کیفیت گزارشگری مالی و هدایت و رهبری شرکت و همچنین اثر خروج آنها از شرکت ، بر کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گیرد هر چند در این مورد تحقیقاتی انجام شده و محدودیت هایی نیز قرار دارد و یکی از مهم ترین محدودیت ها اثر مدیریتی و مواجه شدن مدیر با نرخ سهام می باشد که در شرکتهایی که مدیر جزء سهامداران عمده می باشد نمی توان این تعداد سهام را به دست آورد که این محدودیت نیز مورد قبول همگان می باشد.
1 -4 هدف تحقیق :
در سالهای اخیر تحقیقات زیادی با محوریت موضوع سهامداران عمده، سهامداران نهادی، مالکیت نهادی در ایران انجام شده است و این اصل مهم را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داده اند. در ایران مالکیت شرکتهای سهامی عام غالباً به شکلی است که در آن یک سهامدار عمده و یک مجموعه سهامدار جزء ترکیب مالکیت را تشکیل می دهند و از این رو موضوع مورد بحث در فضای اقتصادی جامعهئ ما نیز به راحتی قابل بررسی است و نتایج آن در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و پیشرفت در جهت دستیابی به یک شکل کامل تر بازارهای مالی مؤثر خواهد بود. پراکندگی مالکیت میان سهامداران جزء در شرکتهای امروزی برای اولین بار توسط مانسو(1932) مطرح شد و بر مبنای آن مالکیت از مدیریت عملیات روزمره جداست و این مسأله منجر به بروز تنش میان مالکان و مدیران می شود. به هر حال مشکل اساسی که از نظر تئوری نمایندگی در این گونه شرکت ها و از یک منظر اقتصادی رخ می دهد عبارتست از بروز تنش میان منافع سهامداران عمده و خرد.
سرمایه گذاران عمده در تعیین سیاست های سرمایه فکری و نظارت بر فعالیت های مدیریت برای رسیدن به استراتژی های شرکت نقش مهمی دارند.اگرچه ممکن است تأثیر آنها روی عملکرد سرمایه فکری مستقیم نباشد اما این سرمایه گذاران از طریق نمایندگان خود در هیأت مدیره تصمیماتی می گیرند که فعالیت های ارزش آفرین شرکت را تحت تأثیر قرار می دهند. هدف اصلی این تحقیق اثر تهدید خروج سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی می باشد.
1 -5 سؤال تحقیق :
آیا تهدید خروج سهامداران عمده، کیفیت گزارشگری مالی را افزایش می دهد؟
1 -6 فرضیه تحقیق :
به منظور پاسخ دادن به سؤال فوق یک فرضیه مطرح می شود که عبارت است از :
تهدید خروج سهامداران عمده، کیفیت گزارشگری مالی را افزایش می دهد.
1- 7 روش تحقیق :
روش تحقیق در این پژوهش، همبستگی بوده و برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیون اسنفاده می کند و چون می تواند در فرایند استفاده از گزارشگری اطلاعات مالی کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی محسوب می گردد. با توجه به اینکه داده های مورد استفاده در این پژوهش، اطلاعات واقعی و تاریخی است ، روش شناسی تحقیق نیز از نوع پس رویدادی است. چون می تواند در فرایند استفاده از گزارشگری مالی کاربرد داشته باشد.
1 – 8 روش های گردآوری اطلاعات :
مطالعه کتابخانه ای از جمله کتب و نشریات داخلی و خارجی معتبر در پایگاه های داده ها ی اطلاعاتی(اینترنت). به منظور دستیابی به مبانی نظری، استفاده از تجارب محققان دیگر و همچنین استفاده از صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش گردآوری اطلاعات این پژوهش می باشد. اطلاعات اصلی مورد نیاز این تحقیق از کتابخانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اسناد وگزارشات مالی مثل ترازنامه و صورت سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد و سایر اطلاعات منتشره توسط شرکت های مذکور استخراج می شود. این تحقیق شرکت هایی را در بر می گیرد که داده های مورد نیاز این تحقیق در مورد آنها در دسترس باشد.
1 – 9 قلمرو تحقیق :
1-9-1 قلمرو زمانی :
در تحقیق حاضر از اطلاعات 5 ساله 1388 تا 1392 استفاده شده است. قلمرو زمانی مذکور به این دلیل انتخاب شده است که تهیه صورت جریان وجوه نقد بر اساس استانداردهای ایران از سال 1380 الزامی شده است و نتیجه به دست آمده واقعیتر می باشد.
1– 9- 2 قلمرو مکانی :
مجموعه شرکتهای درج شده در فهرست بورس اوراق بهادار تهران هستند که حداقل از ابتدای سال1388، در سازمان بورس پذیرفته شده و تا پایان سال 1392 نیز مشغول به فعالیت می باشند.
1- 9- 3 قلمرو موضوعی :
به بررسی اثر تهدید خروج سهامداران عمده و همچنین اثر آن بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
1 – 10 تعریف واژه ها و اطلاعات تحقیق :
سهامداران عمده : سهامداران دارای بیش از 5% سهام یک شرکت هستند که به عنوان سهامداران اصلی آن گزارش می شوند.
سهامداران نهادی : تعداد سهام عادی شرکت که در اختیار مؤسسات سرمایه گذاری و سایر شرکت های تجاری قرار دارد.
تئوری خروج : نتایج حاصل از رقابت سهامداران عمده در کسب اطلاعات بیشتر که باعث ثابت نگه داشتن قیمت سهام و بهبود داده شرکت می شود که در مقابل نظریه مداخله سهامداران عمده که باعث ایجاد مشکلات در اداره شرکت می باشد.
کیفیت گزارشگری مالی : توان صورتهای مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و به طور خاص پیش بینی جریانهای نقدی مورد انتظار آن به سرمایه گذاران. بر مبنای این نظر که اقلام تعهدی، ارزش اطلاعاتی سود را با کاهش اثر نوسانات ناپایدار در جریانهای نقدی بهبود می بخشد (دیچاو و دیچو ،2002 ؛ امسی نیکلز 2002). در این تحقیق کیفیت اقلام تعهدی سرمایه در گردش به عنوان جانشین کیفیت گزارشگری مالی در نظر گرفته می شود.
. Blockholder
. Edmans & Manso
.Financial Reporting Quality
. Exit Threats
. Dou & All
. Shleifer & Vishny
. Elyasiani & All
. Nagar
یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام صورتهای مالی مورد رسیدگی بوده و می تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن اطلاعات مالی قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته است و این خصوصیات مؤسسات حسابرسی می تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرسی در ارتباط باشد. تیت من و ترومن (1989) حسابرس با کیفیتتر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه میدهد برآورد دقیقتری از ارزش شرکت بدست آورند (پورکریم، 1388،ص3).
هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورتهای مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند (تندلو و ون استرایلن، 2008، ص449). از طرفی نیاز برای محافظه کاری با تئوری نمایندگی مطرح می شود که از این طریق مشکلاتی که بین مدیران وسهامداران روی جداسازی مدیریتومالکان ظاهر می شود را حل کند.اینموضوع بهوسیله (واتز،2003)مورد بحثقرار گرفت با این فرض که گزارشاتمالی منتشر شده به وسیله مدیران محافظه کارانه بودند،سهامداران ممکن است به کاهش حقوق مدیران برای جبران اختلاف ناشی از توجه مدیران به منافع شخصی شان متوسل شوند.برای جلوگیری از چنین وضعیتی مدیران ممکن است به ارائه حجم محافظه کاری بیشتر به عنوان نشانه ای از عدم توجه به منافع شخصی شان دست زنند.
با توجه به مطالب فوق، در مطالعه حاضر تلاش خواهد شد تا اثر ویژگیهای کیفیت حسابرسی برمحافظه کاری حسابداری در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار گرفته و عوامل موثر بر آن تبیین شود.
1-2) بیان مسئله
موضوعات کیفیت حسابرسی و محافظه کاری حسابداری به مدت طولانی مورد بحث و تحقیق در محافل مالی بوده است و به نظر میرسد هر دو بتوانند بازار سرمایه راتحت تاثیر قرار دهد.بر این اساس، بسیاری ازمطالعات بر روی کیفیت خدمات حسابرسی ،توانایی حسابرس در کشف تقلب و در نهایت صدورنظر حسابرسیمناسب درمورد صورتهایمالی انجام شده است.بسیاری ازرسواییها و ورشکستگیهای حسابداری در بازارهای مالی در سالهای اخیررخ داده اند اما مهمترین نتایجی که برای این حوادث مورد انتظار نبودند،افزایش هشداراهمیت نقش حسابرسان واینکه حسابرس درعملکردبخشهای زیادی ازبازارهای مالی نقش حیاتی بازی می کند(ابوجلال وحمدان,2010)این حوادث منجر به ازدیاد تقاضا برای افزایش کیفیت وتاثیرحسابرسی شد.اگرچه هیچ توافقی روی مفهوم کیفیت حسابرسی وجود نداردو فدراسیون بین المللی حسابداران(IFAC)وموسسه آمریکایی حسابدارانپذیرفته شده عمومی(AICPA) نتوانستندیک مفهوم واضحی ازکیفیت حسابرسی معرفی کنند.علی رغم همه اینها چند محقق تلاش کرده اند که کیفیت حسابرسی را تعریف کنند. دیس و گیروکس(1992) کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس برای کشف ضعف در سیستم حسابداری مشتری و گزارش آن تعریف کرده اند. اگرچه، کوپلی و همکاران (1993)کیفیت حسابرسی را به عنوان کاربرد استانداردهای حرفه ای مرتبط با زمینه کاری واستانداردهای گزارشگری تعریف کرده اند.
Issa (2008) اصطلاح کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرد: کیفیت حسابرسی یعنی توانایی فرایند حسابرسی برای کشف وگزارش تحریف بااهمیت از صورتهای مالی و نیزکاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت وسهامداران که به سطح کیفیت اطلاعات موجود درصورتهای مالی مربوط می شود.
تحقیقات قبلی ارتباط بین محافظه کاری ویکی از ویژگیهای کیفیت حسابرسی مثل ،اندازه شرکت یا دوره تصدی حسابرس رابه طورجداگانه بررسی کرده اند.این مطالعه قصد دارد اثرچندین ویژگی کیفیت حسابرسی را روی محافظه کاری حسابداری بررسی می کند.تعریف کیفیت اطلاعات حسابداری کار ساده ای نیست.یک حادثه یا داد وستد افشا شده یا اندازه گیری شده برطبق استانداردهایحسابداری خاص ممکن است به وسیله یک نماینده خوب وبرای دیگری بد ارزیابی شود.محافظه کاری در حسابداری می تواند خصیصه ذاتی هرمحیط اقتصادی باشد.مطالعات زیادی درباره اثراندازه شرکت حسابرسی بر روی کیفیت اطلاعات مالی انجام گرفته است. برطبق نظر دی آنجلوکیفیت حسابرسی ازاحتمال مشترکی که حسابرس بتوانداشتباهات بااهمیت در سیستم حسابداری راکشف وگزارش کند تشکیل یافته است.کشف اشتباهات بااهمیت،مرتبط بارقابت تکنیکی می باشد درحالی که افشای این اشتباهات،به استقلال حسابرس برمیگردد.
کیفیتحسابرسی مجموعه ای ازروش های وتکنیکهایی است که برای کاهش اشتباهات وتقلب ازطریق دستیابی به شواهد کافی ومتقاعد کننده به منظورحفاظت از بخشهای مربوطصورت میگیرد (ابوجلال وحمدان,2010)
بررسی کیفیت حسابرسی به حسابرس در دستیابی به نظر مناسب درباره منصفانه بودن صورتهای مالی کمک می کند. محافظهکاری حسابداری هنورهم به وسیله حسابداران به عنوان مهمترین اصل درنظرگرفته می شود.علی رغم انتقادمقابل این اصل هنوز هم نقش مهمی در عملیات حسابداری بازی می کند(واتز،2003)به طورکلی مفهوم محافظهکاری حسابداری به این معنی است که شرکت باید حداقل ارزش دارایی هاودرآمدها و به عبارت دیگر حداکثرارزش بدهیها و هزینه ها را گزارش کند. محافظه کاری حسابداری یکی از فرض های پایه ای گزارش مالی می باشد که تمایل شرکت برای شناسایی سریعتر خبر بد نسبت به خبرخوب را نشان می دهد.(باسو,1997)
در واقع محافظه کاری حسابداری نیاز دارد به یک سطح بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبارخوب نسبت بهخبر بد دست یابد.(باسو,1997و واتز,2003)مزیتهای زیادی در به کاربردن محافظهکاری حسابداری وجود دارد مثل کاهش انگیزههای فرصت طلبانه برای مدیران هنگام افشای نتایج خوش بینانه،افزایش کنترل قراردادها وکاهش قیمتهای قضاوتی.(بال وشیواکومار،2005)
کیفیت حسابرسی یک پیش نیاز برای بخشهای زیادی است. کیفیت حسابرسی فاکتور وزن دهی شرکت های حسابرسی به منظور رقابت بین آنها می باشد.معنی سنتی محافظه کاری پیش بینی هیچ سود ولی پیش بینی همه زیان می باشد. قوانین استانداردها واصول حسابداری در کشورهای مختلف فرق می کند.بسیاری روش بخش دولتی درحالی که بقیه روش بخش خصوصی رابه کار می برند.همه آنها
سعی می کنندعلی رغم اهداف مختلفشان بهترین کیفیت ممکن ازاطلاعات حسابداری که به تصمیم گیری کمک می کند را تامین کنند. FASBدر بیانیه مفهومی مالی شماره2اعلام کرد که استانداردهای احتمالی باید به سمت کاهش درآمد خالصوداراییسوق داده شود نه افزایش آنها دریکبررسی مقایسه ای که به وسیله بال وهمکاران(2008 )روی قوانین حسابداری بخش خصوصی ودولتی انجام شد،آنها یافتند که سیاستهای حسابداری بخش خصوصی محافظه کارانه تر ازشیوه های حسابداری بخش دولتی میباشد.
هندریکسون(1982)مشاهده کردکه یکی از جنبه های محافظه کاری بدبینی به جای خوشبینی هنگام تهیه گزارشات مالی می باشد.اندازه گیری محافظه کاری حسابداری در شرکتهای صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به اندازه گیری کارایی بازارهای نوظهور کمک می کند. بسیاری مطالعات نشان میدهد که قیمت اوراق بهادار بازارکارا همه اطلاعات در دسترس را در زمان مناسب منعکس می کند.(یاسین,2008)
ما مشکل مورد بحث را از طریق جواب دادن به سوال زیر بررسی میکنیم:
آیاکیفیت حسابرسی روی سطح محافظه کاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟
1-3ضرورت تحقیق
بررسی اثر ویژگیهای کیفیت حسابرسی برمحافظهکاری حسابداری موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است؛ به طوری که تا کنون در این ارتباط تئوری ها و دیدگاه های زیادی مطرح شده است.
واتزوهمکاران(2001)،واتز(2003)همچنین بال وشیوا کومار(2005)بیان می کنند که محافظه کاری در ایجاد روابط قراردادی بین شرکت واعتباردهندگانش،به منظور اطمینان نسبت به حداقل ضمانت برای تحقق تعهدات وکاهش احتمال توزیع نامناسب وجوه نقد به چند نماینده حائز اهمیت است .محافظه کاری کارایی اطلاعات حسابداری را باکاهش مدیریت خوش بینانه نتایج شرکت افزایش می دهد.بحث درباره مزیت اطلاعات حسابداری هنوز به عنوان یک موضوع بی نتیجه می باشد. کیفیت حسابرسی بر محافظه کاری اثر می گذارد زیرا توسط آن دستکاری اطلاعات حسابداری محدود میشود.
در این مطالعه رویکردهایی را که منجر می شود تا کیفیت حسابرسی شرکت ها متمایز از یکدیگر باشد شناسایی شده و عواملی را که این تفاوت هارا تبیین می کنند به صورت تجربی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در این مطالعه تخصص حسابرس درصنعت مشتری ، رتبه حسابرس و مدت تصدی حسابرس مد نظر قرار گرفته و تاثیر هریک بر محافظه کاری حسابداری بررسی خواهد شد.
نتایج تحقیقات بیانگر اهمیت محافظه کاری حسابداری در سرنوشت شرکت است .از طرفی هنوز زوایای ناشناخته ی بی شماری در مورد کیفیت حسابرسی و عوامل تاثیر گذار بر آن وجود دارد که ضرورت و اهمیت پژوهش در این زمینه را ضروری می سازد.
1-4اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر ویژگی های کیفیت حسابرسی برمحافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-5) فرضیه های تحقیق
- بین تخصص حسابرس درصنعت مشتری و محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.
- بین رتبه حسابرس و محافظه کاری حسابدرای رابطه معناداری وجود دارد.
- بین مدت تصدی حسابرس و محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.
1-6قلمروتحقیق
قلمرو زمانی : قلمرو زمانی تحقیق از سال 1388 تا پایان سال 1392 می باشد.
قلمرو مكانی: قلمرو مكانی تحقیق سازمان بورس اوراق بهادار میباشد.
1-7) روش تحقیق وروش های جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات
این تحقیق مطالعه ای كاربردی با تأكید بر روابط همبستگی و تحلیلی می باشد.تحقیق همبستگی شامل كلیه تحقیقاتی است كه در آن سعی می شود با بهره گرفتن از تكنیكهای همبستگی رابطه بین متغیرهای مختلف كشف یا تعیین گردد كه در این تحقیق برای بررسی اثر ویژگی های کیفیت حسابرسی برمحافظه کاری حسابداری از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. در مورد وجود یا عدم وجود رابطه ی معنادار بین متغیرهای مستقل و وابسته(آزمون معنادار بودن ضریب همبستگی) از آزمونt استفاده می شود و برای نشان دادن میزان تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته (نشان دادن اینكه چه نسبتی از تغییرات متغیر وابسته ناشی از متغیر مستقل است) از ضریب تعیین2 Rاستفاده می شود. اطلاعات مربوط به مبانی نظری تحقیق از طریق روش كتابخانهای و با مطالعه كتب و مقالات داخلی و خارجی موجود در زمینه پژوهش گردآوری خواهد شد.درنظر است که داده های مورد نیاز پژوهش از وبگاه بازار اوراق بهادار تهران استخراج وپس از جمع آوری رویدادها از طریق منابع موجود، با ورود اطلاعات به Excelاز توابع این نرم افزار برای محاسبهی متغیرهای تحقیق استفاده می شود . سپس نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم افزار Eviewsشده و با بهره گرفتن از این نرم افزار، رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-8) جامعه آماری تحقیق
الزامات قانونی موجود در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باعث ارائه عمومی اطلاعات حسابرسی شده توسط آنها بطور منظم وبا كیفیت قابل قبول می شود. به همین دلیل جامعه آماری در این تحقیق،شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.
1-9) روش نمونه گیری
دراین پژوهش،روش نمونه گیری، روش حذفی سیستماتیک خواهد بود.كلیه شركتهای عضو جامعه آماری كه دارای شرایط زیر باشند جزء نمونه آماری لحاظ می شوند:
- شركتهایی كه قبل از سال 1388 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشندوسهام آنها از ابتدای سال 1388 در بورس مورد معامله قرارگیرد.
- به منظور یکنواختی،دسترسی لازم به صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آنها وجود داشته باشد.
- سال مالی تمام شرکت ها باید منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد و نباید در فاصله سالهای 1388 تا 1392 تغییر سال مالی داشته باشند.
- شركتهای سرمایه گذاری،واسطه گری،هلدینگ،لیزینگ،بانكها و نهادهای پولی و بیمه از نمونه حذف شده اند.
- شركتهانباید وقفه معاملاتی بیش از 6 ماه داشته باشند.
1-10تعاریف نظری کلیدواژه ها:
کیفیت حسابرسی: کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس برای کشف تقلب وضعف در سیستم حسابداری مشتری و گزارش آن تعریف کرده اند. کیفیتحسابرسی توانایی حسابرس برای استفاده ازروش های وتکنیکهایی است که برای کاهش اشتباهات وتقلب ازطریق دستیابی به شواهد کافی ومتقاعد کننده به منظورحفاظت از بخشهای مربوطصورت میگیرد
محافظه کاری حسابداری: معنی سنتی محافظه کاری پیش بینی هیچ سود ولی پیش بینی همه زیان می باشد. به طورکلی مفهوم محافظهکاری حسابداری به این معنی است که شرکت باید حداقل ارزش دارایی هاودرآمدها و به عبارت دیگر حداکثرارزش بدهیها و هزینه هاراگزارش کند. محافظه کاری حسابداری یکی از فرض های پایه ای گزارش مالی می باشد که تمایل شرکت برای شناسایی سریعتر خبر بد نسبت به خبرخوب را نشان می دهد.
دوره ی تصدی حسابرس:به تعداد سالهای متوالی که یک شرکت خاص توسط یک شرکت حسابرسی مورد حسابرسی قرار می گیرد.
رتبه حسابرس: کیفیت کار مؤسسات حسابرسی کننده از یکدیگر متفاوت بوده و محققان از جانشین هایی برای تمایز میان مؤسسات حسابرسی با کیفیت بالا ازمؤسسات حسابرسی با کیفیت پایین استفاده می نمایند
1-11) ساختار تحقیق
در این فصل کلیاتی از پژوهش و شیوه انجام آن ارائه گردید. در فصل دوم مبانی نظری پژوهش و پیشینه ای از تحقیقات مرتبط انجام شده در داخل و خارج از کشور ارائه می گردد. در فصل سوم روش انجام پژوهش از جمله نحوه گردآوری داده ها، نحوه محاسبه متغیرها و چگونگی آزمون فرضیه ها ارائه میگردد. در فصل چهارم با عنابت به روشهای ذکر شده در فصل سوم، آزمون های مربوطه انجام و فرضیه ها برآورد می شوند و نتایج آماری حاصل از تخمین مدل ها ارائه میگردند. در نهایت در فصل پنجم با توجه به مبانی نظری ارائه شده در فصل دوم و نتایج آماری بدست آمده در فصل چهارم، روابط بین متغیرهای پژوهش مورد تفسیر قرار میگیرند و بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاداتی برای محققان ارائه می شود.
.Titman & Truman,1989
.Tevdello & Vanstralen,2008,p449
پس از معرفی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) در خصوص ارزیابی سرمایه گذاری ها، پژوهشگران در مطالعات خود با ارتباط بین متغیرهایی نظیر نسبت قیمت به سود، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار و اقلام تعهدی با بازده سهام پی بردند. این موارد تحت نابهنجاری های بازار در ادبیات معاصر مورد بررسی قرار گرفته است. نابهنجاری های بازار، نتایج پژوهش های تجربی هستند که با تئوری های قیمت گذاری دارایی ها ناسازگارند. این نابهنجاری ها، نشان دهندة ناکارآمدی بازار یا نارسایی در مدل قیمت گذاری دارایی هاست(زاچ، 2003). از جمله نابهنجاری های بازار سرمایه، رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام است که با عنوان نابهنجاری اقلام تعهدی توسط اسلون (1996) مطرح شده است. مطالعه وی نشان داد که پرتفوی شرکت هایی با اقلام تعهدی بالا، بازده های آتی پایینی کسب خواهند کرد. بدنبال نتایج کار اسلون(1996)، پژوهش های مختلفی در زمینه نابهنجاری اقلام تعهدی صورت گرفته است. دسته ای از این پژوهش ها، نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر می کنند و دستة دیگر در تشریح نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی را علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام بیان می کنند.
بر این اساس در این پژوهش به تحقیق پیرامون موضوع قیمت گذاری اقلام تعهدی و پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی پرداخته می شود.
در این فصل ابتدا مسئله تحقیق بیان می شود. هدف از ارائه این بخش آشنائی با موضوع تحقیق به صورت کلی و درک جوانب آن به لحاظ علمی می باشد. پس از بیان مسئله وشرح اهمیت وضرورت انجام تحقیق، به بیان سوالات وفرضیات تحقیق پرداخته، سپس روش تحقیق به صورت مختصر ذکر شده وهمچنین یک شماء کلی از متغیرهای تحقیق ارائه میگردد و در نهایت، این فصل با تعریف واژگان تحقیق به پایان می رسد.در این فصل چارچوبی کلی از مسئله پژوهش ارائه شده است و در فصول بعدی به چگونگی پاسخ دادن به این مسئله پرداخته می شود.
1-2). بیان مسئله
امروزه اطلاعات مالی، ابزار راهبردی مهم در تصمیم گیری اقتصادی محسوب می شود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعات دارد. در بازار های مالی، اطلاعات می تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت گزارش و در دسترس سهامداران قرار گیرد و موجب ایجاد واکنش و در نتیجه تغییراتی در قیمت سهام شود. واکنش های بازار به اطلاعات، متفاوت است؛ در برخی موارد واکنش افراد عقلایی نیست و موجب نابهنجاریی از جمله افزایش یا کاهش بیش از حد قیمت ها می شود. واکنش بیش از اندازه یا کمتر از اندازه، زمانی رخ می دهد که افراد با توجه با اطلاعات جدید، قیمت سهام را بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی آن تعیین می کنند. اگر چه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی می برد و به حالت تعادل برمی گردد اما این رفتار اقتصادی، نوعی رفتار غیرعقلایی در بازار محسوب می شود که شاید بتوان آن را نوعی واکنش منطقی نسبت به عدم اطمینان سرمایه گذاران تلقی کرد(حقیقت و بختیاری، 1390). از طرفی یکی از اهداف حسابداری فراهم آوردن اطلاعات برای سرمایه گذاران و تحلیل گران برای کمک به آن ها در پیش بینی بازده سهام شرکت ها است؛ که بررسی عوامل تعیین کننده تغییرات بازده سهام می تواند سبب بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران و تخصیص بهینه منابع شود. در واقع با مشخص شدن عوامل تعیین کننده بازده سهام، ذهنیت سرمایه گذاران در خصوص عوامل موثر بر تغییرات بازده سهام اصلاح خواهد شد. لذا با عنایت به اینکه ارزیابی بازده سهامِ شرکت های مختلف مهم ترین مساله پیش روی سرمایه گذاران در بازار سرمایه محسوب می شود یکی از اهداف این پژوهش بررسی نابهنجاری اقلام تعهدی(اقلام تعهدی خلاف قاعده) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
ریچاردسون و همکاران(2005) اقلام تعهدی را به عنوان تفاوت بین سود تعهدی و سود نقدی تعریف کردند. همچنین اسلون (1996) اقلام تعهدی را به عنوان تغییر در سرمایه در گردش به کسر هزینه استهلاک تعریف کرد و ارتباط منفی و معنادار اقلام تعهدی با بازده آتی سهام را به عنوان نابهنجاری اقلام تعهدی در ادبیات حسابداری مطرح نمود. نتایج پژوهش اسلون(1996) نشان داد که پرتفوی شرکت هایی با اقلام تعهدی بالا، بازده های آتی پایین تری کسب می کند. وی این موضوع را به پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جزء نقدی سود نسبت داد، به نحوی که نادیده گرفتن پایداری متفاوت اجزای نقدی و تعهدی سود، منجر به واکنش نادرست سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی و قیمت گذاری اشتباه سهام می شود(اسلون، 1996). طبق نظر برنارد و همکاران(1997) یکی از عوامل نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی است. در نظریه های مالی-رفتاری نوین، فرض بر این است که سرمایه گذاران به طور سیستماتیک در قیمت گذاری دارایی ها دچار خطا و اشتباه می شوند و نابهنجاری ها در نتیجة خطای قیمت گذاری است(ژانگ، 2011). بر این اساس، مطالعاتی نظیر زای(2001)، زاچ(2003)، کرفت و همکاران(26) کور(2006) و فدیک و همکاران(2011) در بررسی علت نابهنجاری اقلام تعهدی به قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی توسط سرمایه گذاران اشاره می کنند. به عبارت دیگر، وجود سرمایه گذاران بی تجریه در بازار، سبب قیمت گذاری نادرست اوراق بهادار می گردد؛ به نحوی که واکنش نادرست سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی، موجب می شود که سهام شرکت هایی با حجم متفاوتی از اقلام تعهدی، به گونه ای نادرست بیشتر یا کمتر از واقع ارزش گذاری شود که این امر برخلاف فرضیه بازار کارا است(رسوتک، 2010).
در این راستا ماشرووالا و همکارانش، (2006) اظهار داشتند که از میان اجزای اقلام تعهدی، پیش بینی جریان نقدی، نابهنجاری اقلام تعهدی را کاهش می دهد(یعنی ارتباط منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام را کاهش می دهد). زیرا جریانات نقدی بر عکس سود حسابداری (که یکی دیگر از اجزای تعهدی است) بر اساس معیارهای عینی(ورود و خروج وجه نقد) محاسبه شده و قابل رویت بوده و تفسیری از دنیای واقعی است؛ در صورتیکه سود حسابداری مبتنی بر ارقام ذهنی است و با اصول(مانند اصل تطابق، اصل تحقق درآمد و یا روش تعهدی) و
استاندارهای خاص حسابداری(که مورد قبول حسابداران است) قابل تعریف می باشد در نتیجه به طور کامل مطابق با تفاسیر دنیای واقعی نیست. شی و همکارانش(2014) پیرامون این موضوع اظهار داشتند که پیش بینی جریان نقدی توسط تحلیل گر، باعث شفاف تر شدن دستکاری سود مبنی بر اقلام تعهدی می شود؛ در نتیجه تمایل مدیر برای دستکاری سود را کاهش می دهد ، در نتیجه سود باکیفیت تر می شود. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر پیش بینی جریان نقدی بر ارتیاط بین اقلام تعهدی و بازده غیرعادی آتی سهام می باشد.
1-3). ضرورت انجام تحقیق
یکی از اهداف حسابداری فراهم آوردن اطلاعات برای سرمایه گذاران و تحلیل گران برای کمک به آن ها در پیش بینی بازده سهام شرکت ها است؛ که بررسی عوامل تعیین کننده تغییرات بازده سهام می تواند سبب بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران و تخصیص بهینه منابع شود. در واقع با مشخص شدن عوامل تعیین کننده بازده سهام، ذهنیت سرمایه گذاران در خصوص عوامل موثر بر تغییرات بازده سهام اصلاح خواهد شد. از آنجائیکه یکی از عوامل نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی است. بنابراین با بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام(نابهنجاری اقلام تعهدی) نه تنها درک ما از نابهنجاری اقلام تعهدی افزایش یافته، بلکه شواهدی مبنی بر اینکه چگونه سرمایه گذاران از اطلاعات موجود در پیش بینی جریان نقدی تحلیل گر استفاده می کنند هم ارائه می شود. به علاوه پژوهش حاضر می تواند در تصمیم گیری سرمایه گذاران و ترقیب آن ها در استفاده از نظرات و مشاوره تحلیل گران مالی در امر تصمیم گیری راهگشا باشد.
1-4). اهداف پژوهش
هدف اصلی این پژوهش،
بررسی تأثیر پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی بر قیمت گذاری اقلام تعهدی
که در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، اهداف فرعی ذیل به تفکیک بررسی می شوند:
- بررسی نابهنجاری اقلام تعهدی در شرکت های بورسی ایرانی
- بررسی بازده تعدیل شده بر اساس اندازه و بازار در شرکت های بورسی ایرانی
- بررسی تأثیر پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی بر اقلام تعهدی خلاف قاعده
- برآورد مدل ارائه شده و مشخص نمودن رابطه بین متغیرها
اهداف کاربردی این پژوهش،
- کمک به سرمایه گذاران وتحلیلگران مالی بازار سرمایه و اعتبار دهندگان برای اتخاذ تصمیمات بهینه
- افزایش دانش مالیِ دانش پژوهان و محققان حسابداری مالی
1-5).سوالات پژوهش
در این تحقیق به سوالات ذیل پاسخ داده خواهد شد:
- آیا در شرکت های بورسی ایرانی نابهنجاری اقلام تعهدی وجود دارد؟
- آیا پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، نابهنجاری اقلام تعهدی (اقلام تعهدی خلاف قاعده) را کاهش می دهد؟
1-6).فرضیه های پژوهش
فرضیه اول:
- بین اقلام تعهدی و بازدة تعدیل شده بر اساس اندازه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم:
- پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی و بازدة تعدیل شده بر اساس اندازه موثر است.
فرضیه سوم:
- بین اقلام تعهدی و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه چهارم:
- پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار موثر است.
فرضیه پنجم:
- بین اقلام تعهدی اختیاری و بازدة تعدیل شده بر اساس اندازه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه ششم:
- پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و بازدة تعدیل شده بر اساس اندازه موثر است.
فرضیه هفتم:
- بین اقلام تعهدی اختیاری و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه هشتم:
- پیش بینی جریان های نقد عملیاتی در میزان ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و بازدة تعدیل شده بر اساس بازار موثر است.
1-7).روش پژوهش
این پژوهش از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، کاربردی و از نظر طبقه بندی بر حسب روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. در این پژوهش با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی شرکت ها، به بررسی روابط بین متغیرها با بهره گرفتن از مدل رگرسیون خطی و داده های ترکیبی پرداخته می شود.
جامعه آماری این پژوهش شللامل کلیه ی شللرکت های پذیرفته شللده در بورس اوراب بهادار تهران در
(قلمرو زمانی 5 ساله ) 1389 -1393 می باشد. البته، شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی به علت
ماهیت متفاوتشان با دیگر شرکت ها از این پژوهش مستثنی شده اند..
انتخاب نمونه از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراب بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای
زیر انجام می شود:
1.به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، پایان دوره مالی آنها منتهی به 29 اسفند باشد.
به منظور همگن بودن اطلاعات، جز شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی، بیمه و … نباشد.
اطلاعات مالی شرکت در دوره ی مورد مطالعه در دسترس و تغییر سال مالی نداشته باشد.
4.شرکت های مورد بررسی بیش از سه ماه وقفه معاملاتی نداشته باشند.
. Capital Asset Pricing Model
. Market Anomalies
. Zach, 2003
. Accrual Anomaly
. Sloan, 1996
.Richardson et al
.Sloan, R
.Bernard et al
. Resutek, R.J. (2010).
.Mashruwale et al
. در این فرضیه، نابهنجاری اقلام تعهدی در شرکت های بورسی ایرانی بررسی می شود.
. در این فرضیه به این سوال پاسخ داده می شود که آیا پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، نابهنجاری اقلام تعهدی را کاهش می دهد.
. در این فرضیه، سهم اقلام تعهدی اختیاری در نابهنجاری اقلام تعهدی بررسی می شود.
با نگاهی دقیق به جهان پیرامون این حقیقت آشکار می شود که جهان امروز تفاوت بسیار با گذشته دارد. از ویژگی های جهان امروز می توان به جهانی سازی اقتصاد، تولید انبوه، ظرفیت مازاد در اکثر بازارها ، رقابت بر مبنای زمان ، حجم انبوه اطلاعات و کارایی ارتباطات، دانش، اطلاعات و قدرت روز افزون مشتری اشاره کرد که این همه بیانگر یکپارچگی و پیچیدگی بازار های جهانی و پویایی محیط فرا روی شرکت ها و موسسات تولیدی و خدماتی است. در چنین فضایی این سؤال اساسی مطرح است که راز بقا و موفقیت سازمان ها در بازار های رقابتی امروز چیست ؟
برمبنای نظریات متخصصان مدیریت راهبردی ، پاسخ سؤال در ایجاد ، حفظ و تداوم مزیت رقابتی پایدار یافت می شود . به این معنا که سازمان ها برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی ، چاره ای جز کسب و تداوم نفوذ رقابتی پایدار ندارند. در سال های اخیر موضوع استفاده از فن آوری اطلاعات در امور تجاری و کسب و کار و همسویی یا انطباق آن با راهبردهای سازمان به مسأله ی مهمی برای مدیران ارشد اجرایی در اقصی نقاط دنیا تبدیل شده است. متأسفانه بسیاری از مدیران با دنباله روی از این موج ، هزینه های بسیاری را به سازمان خود تحمیل کرده اند و به دلیل کم توجهی به همسویی با راهبردهای سازمان موفق به کسب نتایج قابل قبول و ایجاد ارزش برای سهامداران و ذی نفعان نشده اند .
از نظر هاو ما (1990) مزیت رقابتی تمایز در ویژگی ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را در مقایسه با رقبا قادر به ارائه خدمات بهتر به مشتریان می کند . مزیت رقابتی مشهود از منابع فیزیکی و مشهود سازمان ایجاد می شود و معمولاً از تعهد شرکت نسبت به مقدار زیادی منابع در عرصه های خاص که به راحتی قابل تغییر نیستند ناشی می شود که از آن جمله می توان به سرمایه گذاری سنگین در ماشین آلات اشاره کرد . در مقابل ، مزیت نامشهود مزیتی است که امکان مشاهده آن به شکل فیزیکی به راحتی مقدور نیست و از قابلیت های سازمان منتج می گردد که ناشی از نام تجاری، شهرت، شیوه های برنامه ریزی، سبک های مدیریتی، فرایندها، ساختارها و سیستم های سازمانی، مکانیزم های یادگیری ، روش های هماهنگی و نیز کارهای تیمی است . به طور کلی می توان گفت هرقدر مزیت رقابتی ، نامشهود باشد امکان تقلید آن مشکل تر و زمان برتر خواهد بود . ضمن اینکه جابه جایی و جذب مزیت نامشهود بسیار مشکل تر از مزیت مشهود است . شرکت های موفق برای ارزیابی عملکرد خود تنها به شاخص های مالی متکی نیستند بلکه عملکرد خود را از سه منظر دیگر یعنی مشتری ، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد نیز مورد ارزیابی قرار می دهند .
اگر سازمان ها بتوانند سرمایه های انسانی ، اطلاعاتی و سازمانی خود را به خوبی تعریف کنند، شاخص های مناسبی برای اندازه گیری آن ها طراحی کنند و در نهایت آن ها را با راهبردها و اهداف سازمانی هم سو نمایند ، قادر خواهند بود از نتایج شگفت انگیزی که خواهند داشت در جهت افزایش سود و منافع ذی نفعان بهره ببرند. همان طور که کاپلان و نورتون (2004،ص 47) بیان می کنند: « مهم ترین دلیل برای اندازه گیری دارایی های نامشهود این است که اگر سازمانی بتواند سرمایه های انسانی مانند مهارت و دانش کارکنان خود را با سرمایه های اطلاعاتی مانند سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی و سرمایه های سازمانی مانند کار تیمی و فرهنگ سازمانی همسو کند، موفق به خلق یک مزیت رقابتی قوی خواهد شد که رقبا به راحتی نمی توانند آن را کپی برداری کنند.»
با توجه به اهمیت روز افزون دارایی های نامشهود در «اقتصاد جدید» ، می توان ( با توجه به مشکلات احتمالی اندازه گیری ) بحث کرد که تمام دارایی های نامشهود (خریداری شده یا ساخته شده توسط شرکت) باید در صورت های مالی (به ارزش منصفانه) به منظور حداکثر سازی ارتباط ارزشی این صورت ها شناسایی و گزارش شوند . ارتباط ارزشی داده شده ی یک صورت مالی، توانایی تأیید یا تغییر در انتظارات
سرمایه گذاران از ارزش شرکت است . بنابراین اگر سهام بین سرمایه گذاران مبادله می شود ، قیمت بازار باید نشان دهنده خلاصهای از توافق انتظارات جمعی سرمایه گذاران از ارزش شرکت باشد. بنابراین ارتباط ارزشی و (قابلیت اعتماد) صورتهای مالی می تواند توسط بررسی رابطه بین عملکرد مالی یک شرکت و اعداد حسابداری آن تعیین شود .
1-2- بیان مساله
امروزه بیشتر شركت ها به دنبال روش هایی برای تبدیل كردن ارزش «نامشهود» دارایی های فکری خود به درآمد، كاهش هزینه و دیگر انواع منافع مشهود هستند. برخی شركت ها روی این دارایی ها به عنوان مزیت رقابتی تكیه می كنند. دیگر شركت ها روی درآمد بدست آمده از داراییهای فكری – مانند گواهی های توزیع نرم افزار به عنوان درآمدی با حاشیه سود بالا تكیه می كنند. درهرحال، بدون توجه به استراتژی شركت در این زمینه ، ارزش فعلی و آتی شركت، به طور روزافزونی به داراییهای نامشهود آن مربوط می شود.
در سال 2007 ، داراییهای نامشهود و فكری حدود 90% ارزش 2000 شركت بزرگ جهانی را تشکیل میدهد. این رقم در سال 1978، 20% و در سال 1998، 70% بود.(گرانتر،2007)
از اواسط دهه 80 میلادی،بحث هایی برای ارزیابی قابل اعتماد و كمی كردن ارزش دارایی های نامشهود وجود داشت. با به وجود آمدن رسوایی شركت وردكام، این نگرانیها در حوزه حسابداری وسیع تر شد و حسابداران به دنبال راهی برای توضیح تفاوت بین «ارزش دفتری » یک موسسه و ارزش بازار آن بودند.
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری در این زمینه اعلام كرد كه » گزارشهای مالی سنتی نمی توانند محركهای ایجاد ارزش را برای اقتصاد نوین «نمایش دهند. به طور سنتی، شركتها دو نوع دارایی را شناسایی می كنند؛ داراییهای مشهود و داراییهای نامشهود . در حالی كه روشهای ارزیابی داراییهای مشهود (مانند زمین، تجهیزات، مسكن و…) به خوبی توسعه یافته است، دارایی هایی نامشهود به سختی ارزیابی شده و تقریباً غیرقابل مدیریت هستند.بیشتر مدل های ارزشگذاری به این نكته اشاره می كنند كه ارزش یک دارایی نسبت معكوسی با عدم قطعیت مزایای اقتصادی آتی آن دارایی دارد(روبیچك و مایرز،1966 ؛ ربه و ریلی ،1966 )
امروزه، ارزش اقتصادی معمولاً توسط سرمایه نامشهود ایجاد می شود. بانك فدرال رزرو فیلدلفیادر سال2000 تخمین زده است كه بیشتر از یک تریلیون دلار در دارایی های نامشهود سرمایه گذاری شده است.(اكستین،2004) .
متأسفانه حرفه ی حسابداری هنوز نتوانسته چالش اندازه گیری و گزارش نتایج عملكرد واحدهای دانش- محور را به خوبی پشت سر گذارد. تعدادی از مطالعات به این نتیجه رسیده اند كه ارزش ارتباطی اطلاعات حسابداری در دهه های اخیر بدلیل افزایش دارایی های نامشهود گزارش نشده،كاهش یافته است.(براون همكاران،1999؛دامونتیر و رافورنیر ،2002).
تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد مالی شركت ها در بازار بورس اوراق بهادار تهران می پردازد و با بررسی ارتباط بین میزان داراییهای نامشهود گزارش شده در ترازنامه شركت ها وعملکرد مالی آن ها به دنبال پاسخگویی به این سوال است كه آیا دارایی های نامشهود دارای ارزش ارتباطی هستند؟ به عبارت دیگر، آیا داراییهای نامشهود گزارش شده توسط شركتها ارتباط معناداری با عملکرد مالی آن ها دارند؟
1-3- اهمیت موضوع
اقتصاد امروز ، اقتصاد محصولات نامشهود است ؛ این محصولات عمدتاً توسط دارایی های نامشهود شرکت ها ساخته می شوند .(فخاریان ؛1380)
روند تحول اقتصاد در جهان به سوی تولید و عرضه محصولات نوین است که منشأ اصلی ایجاد آنها، دیگر همانند گذشته سرمایه های فیزیکی نیست. سهم تولیداتی نظیر اطلاعات، خدمات مشاوره ای ، تحقیق و توسعه ، خلاقیت و نوآوری و امثالهم در سازمان ها روبه افزایش است. انجمن حسابداران خبره انگلستان چنین پیش بینی کرد که در سال 2005، کشاورزی و صنعت در بریتانیا فقط 15% از کل اقتصادرا تشکیل خواهد داد و 85% بقیه متعلق به خدمات و دانش خواهد بود.( فخاریان، 1380).
در چنین شرایط پیچیده ای ، ارزش گذاری دقیق و قابل اعتماد شرکت ها دشوار شده است و با توجه به این که روش های متداول حسابداری ، این گونه دارایی ها را محاسبه و در ارزشیابی کل شرکت منظور نمی کند.فاصله بین ارزش بازار شرکت ها و ارزش دفتری روز به روز بیشتر می شود.این فاصله به ویژه در شرکت های مبتنی بر دانش و شرکت های متکی به فناوری پیشرفته وسیعتر است .
در سال 1997 ارزش بازار شرکت مایکروسافت معادل 1488 میلیارد دلار تعیین شد. این مبلغ که برابر مجموع ارزش سهام شرکت های بوئینگ، مک دولاند، شرکت نفتی تکزاکو و شرکت بوش بود، 4/13 برابر ارزش دفتری شرکت را نشان می داد.به بیان دیگر تنها 7% ارزش بازار شرکت مایکروسافت با بهره گرفتن از روش های متعارف حسابداری اندازه گیری و به عنوان دارایی های فیزیکی در ترازنامه منعکس شده بود و 93% بقیه عبارت بود از دارایی های نامشهود شرکت شامل دانش و سرمایه های فکری ، تحقیق و توسعه و نام و اعتبار شرکت .
در سال 1994 تحقیق انجام یافته در 2000 شرکت آمریکایی نشان داد که دارایی های مشهود فیزیکی فقط یک سوم ارزش بازار را تشکیل می دهد . این تفاوت به هنگام ادغام و خرید شرکت ها محاسبه و منعکس می شد . در سال 1995 شرکت آی بی ام برای خرید شرکت لوتوس مبلغ 2/3 میلیارد دلار پرداخت که از این مبلغ 8/1 میلیارد دلار برای تحقیقات در جریان پرداخت شد .
مفاهیم دارایی های نامشهود از گذشته برای قضاوت در رابطه با ارزیابی عملکرد مالی شرکت مورد توجه مدیران و سرمایه گذاران بوده است. مدیران برای رسیدن به اهداف سود بخصوص در شركتهای با تكنولوژی پیشرفته به دنبال اكتساب داراییهای نامشهود هستند و در برخی موارد این داراییها ارزشی بیشتر از ارزش كل داراییهای شركت دارند.
بدون توجه به اینكه چه نوع دارایی هایی تحت عنوان دارایی های نامشهود در صورهای مالی گزارش می شود موضوع دارایی های نامشهود برای سیاستگذاران و محققان حسابداری موضوع جالبی بوده است. صورت های مالی همواره برای اینكه قادر به نمایش عدم قطعیت و مزایایی اقتصادی آتی این دارایی ها نبوده اند مورد سرزنش قرار گرفته اند. همانطور كه در بالا گفته شد، دارایی های نامشهود می توانند نقش عمده ای در عملکرد مالی شركت ایفا نمایند. این امر انگیزه ای برای محقق شد تا ارتباط دارایی های نامشهودگزارش شده با عملکردمالی شركتها را مورد آزمون قرار دهد.
1-4- اهداف پژوهش
هدف اصلی این پژوهش، تعیین رابطه ی موجود بین داراییهای نامشهودگزارش شده و عملکرد مالی شركت ها دربازار بورس و اوراق بهادار تهران است. میتوان با ارائه رهنمودهای متكی بر نتایج پژوهش، به این هدف دست یافت تا بدین گونه ، باعث كمك به سرمایه گذاران و استفاده كنندگان صورتهای مالی جهت تصمیم گیری های مالی شود.
نویسندگان نخستین نظریه نمایندگی (اسپنس و زکائوسر، 1971) تلاش زیادی برای معرفی الگوی اساسی نظریه نمایندگی کرده اند. نظریه نمایندگی با این فرض آغاز می شود که مردم در راستای منافع شخصی خود فعالیت می کنند و دربرگیرنده این موضوع است که تحت شرایط عادی، اهداف، منافع و خطرات دو طرف (مالک و نماینده) یکسان نیست. این نظریه بیان می کند وقتی که مدیر، صد در صد سهام شرکت را در تملک ندارد، وجود تضادی پنهان بین سهامداران و مدیر، اجتناب ناپذیر است.
این امر موجب مشکلات نمایندگی متعددی میگردد مانند: تضاد منافع بین مدیر و سهامدار، خطرات اخلاقی، عدم اطمینان و شراکت ریسک (نمازی، 1384)، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و سهامدار، و اتخاذ تصمیمات نامطلوب (جنسن و مکلینگ، 1976). یکی از راه حل های مشکل نمایندگی، استقرار شیوه های مناسب حاکمیت شرکتی است. شلیفر و ویشنی (1997) حاکمیت شرکتی را به عنوان راهی تعریف نمودند که بوسیله آن، تأمین کنندگان مالی شرکت از دریافت بازده در قبال سرمایه گذاری خود، اطمینان مییابند. گیلان و استارکس (1998) حاکمیت شرکتی را به عنوان سیستمی از قوانین، قواعد و عوامل تعریف نمودند که عملیات شرکت را کنترل می کند. این در حالی است که ساختار مالکیت شرکتها می تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد.
موضوع مورد مطالعه در این پژوهش، بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا، با توجه ویژه به نقش برخی از سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی (اندازه و استقلال هیئت مدیره)، در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
1-2- بیان مسأله
موجودی کالا یکی از مهم ترین و پیچیده ترین دارایی ها برای مدیریت در سطح شرکت و در سطح اقتصاد کلان است. بسیاری بر این باورند که موجودی کالا نقشی سه گانه در سازمان های جدید دارد: (1) به خلق ارزش کمک می کند؛ (2) ابزاری برای انعطاف پذیری و (3) کنترل است (چیکان
، 2009). ارتباط اساسی مابین استراتژی شرکت و موجودی کالا (هیت و ایرلند، 1985؛ لی، 1992؛ تاماس، 2000)، موجب انجام پژوهش های متعددی به منظور برطرف سازی تردیدها در قبال آن، شده است. نمونه هایی از تردیدها عبارتند از: حجم و ساختار موجودی ها (چیکان، 1996)، محرک های مدیریت موجودی کالای اثربخش (بالدنیوس و ریچلستین، 2005)، معیارهایی که بر خط مشی موجودی کالا اثر می گذارند (بورگنوف، 2008)، خاصیت موجودی کالا (بارکر و سانتوس، 2010) و عوامل تعیین کننده گردش موجودی کالا (گائور و همکاران، 2005؛ کولیاس و همکاران، 2011).
در این رابطه، مطالعات نظری و تجربی به بررسی ارتباط بین موجودی کالا و موضوعات مالی و مدیریتی متفاوتی پرداخته اند. نمونه هایی از این موضوعات عبارتند از: ساختار سرمایه (لوسیانو و پکاتی، 1999)، ریسک گریزی (چن و همکاران، 2007)، نقدشوندگی و محدودیت های مالی (کارپنتر و همکاران، 1998؛ کاربت و همکاران، 1999؛ بوزاکات و ژانگ، 2004)، درک مدیریت (چیکان، 2009)، عملکرد مالی (کانن، 2003)، هزینه های معاملات (گیرلیچ، 2003)، طراحی سازمانی (وریس، 2005)، بازار سهام (لای، 2006؛ تیربو، 2009)، ساختار مالکیت (نیهاس، 1989؛ دیملیس و لیریوتاکی، 2007؛ تریبو، 2007؛ آمیر، 2010) و مسئولیت اجتماعی شرکت (بارکس و همکاران، 2012).
مطالعات پیشین که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت و خط مشی موجودی کالا را آزموده اند، می توان محدود به مطالعات تریبو (2007) و آمیر (2010) دانست. هر دوی این مطالعات ارتباطی مثبت بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا یافتند. همبستگی مثبت از دو راه متفاوت استنباط شد: از مجرای نقدشوندگی و مجرای کنترل. از مجرای نقدشوندگی، وجود مالکیت نهادی، توانایی شرکت برای دستیابی به وجه نقد بیشتر از اعتباردهندگان را افزایش می دهد. بنابراین مالکیت نهادی منجر به کاهش سطح موجودی کالا می گردد زیرا نیاز شرکت به جمع آوری دارایی های نقدشونده همچون موجودی کالا برای محافظت در برابر شوک های نقدینگی، کاهش می یابد (تریبو، 2007). از سویی دیگر، طبق مجرای کنترل، قدرت رأی دهندگی بالا و اطلاعات و شناخت افضل سهامداران نهادی، آنان را قادر می سازد تا تصمیمات مدیریت را به صورتی اثربخش دستکاری نمایند. بنابراین، بعید است که موجودی اضافی به عنوان نشانی از سوء مدیریت، در این شرایط ارائه گردد (تریبو، 2007؛ آمیر، 2010).
در حقیقت، این نتایج، این موضوع را نادیده گرفته اند که اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مانند مالکیت نهادی)، به احتمال فراوان به برخی متغیرهای موثر دیگر وابسته اند و همچنین اینکه تأثیر یک سازوکار می تواند به باقی سازوکارها وابسته باشد. این نتایج نه تنها با ارتباط استنتاج شده بین مالکیت نهادی و سهامداری مدیران (بادالا و همکاران، 1994؛ چن و استینر، 1999؛ کراتچلی و همکاران، 1999؛ جوئر و همکاران، 2006؛ خورشد و همکاران، 2011)، منطبق نیست بلکه ارتباط بین مالکیت نهادی و شاخص های هیئت مدیره (مانند اندازه و ساختار رهبری) (هاس، 2005؛ لی و همکاران، 2006؛ الساید، 2007 و 2010؛ خورشد و همکاران، 2011) را نادیده گرفته است. علاوه بر این، این نتایج این موضوع را نیز نادیده گرفته اند که اثربخشی مالکان نهادی در کشورهای مختلف، متفاوت خواهد بود. این امر به این خاطر است که امکان دارد مالکیت ملی به طرق گوناگونی قدرت را بر شرکت ها اعمال نماید (آگوئلرا، 2005). برای نمونه، ایالات متحده و بریتانیا سیستم قانونی مرسوم خود را دارند و هرکدام به روشی اولویت های حاکمیت شرکتی را مشخص نموده اند (آگوئلرا، 2005؛ هاس، 2005).
در واقع، فرض اینکه سرمایه گذاران نهادی در فعالیت های نظارتی و کنترلی خود و متعاقباً مدیریت موجودی کالا، همیشه فعال یا منفعل هستند و به این ترتیب، مدلی خطی منظور نماییم، بسیار آرمانگرایانه خواهد بود. بنابراین، بسیار معقولانه به نظر میرسد که ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا، ارتباطی غیرخطی باشد که ممکن است توسط محرکهای گوناگونی، تعدیل گردد.
بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر ضمن بررسی اثر مالکیت نهادی بر مدیریت موجودی کالا، بررسی ارتباط غیرخطی آنها و در واقع شناسایی اثر تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره به عنوان دو سازوکار حاکمیت شرکتی بر این ارتباط است.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
به بیان حساس یگانه (1391)، در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و بهبود رفاه اجتماعی، شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر، اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، آدفی، سیسکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان بیم، تیکو، زیراکس و… که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذینفعان شد و ناشی از سیستمهای ضعیف حاکمیت شرکتی بود، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است.
به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً به حوادث مشابه، واکنش بازدارنده نشان دادند. بهعنوان یک واکنش سریع به این فروپاشیها، در ایالات متحده، لایحه ساربینز اکسلی در جولای 2002 تصویب گردید که از سال 2004 لازمالاجرا شد و در ژانویه 2003، گزارش هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکستهای حاکمیت شرکتی انتشار یافتند. لذا در این تحقیق به بررسی یکی از آثار عمده و مهم حاکمیت شرکتی که از ادبیات قبلی قابل استنباط است، پرداخته می شود. نتایج این تحقیق می تواند یکی دیگر از ابعاد بااهمیت بودن موضوع حاکمیت شرکتی و اهمیت پیادهسازی سازوکارهای آن را نشان دهد.
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
پژوهش های زیادی ارتباط موجودی کالا با سایر متغیرها و همچنین ارتباط مالکیت نهادی با سایر متغیرها را مورد بررسی قرار داده اند و تنها پژوهش تریبو (2007)، آمیر (2010) و الساید و وهبا (2013) موضوعی نزدیک به پژوهش حاضر را بررسی کرده اند که همگی آنها در خارج از کشور اجرا شده اند و ضرورت زیادی برای اجرای این تحقیق در نمونه ای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران احساس می شود.
1-5- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق، روشن سازی ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا با توجه ویژه به نقش تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در واقع تلاش می شود تا ابتدا ارتباط خطی، و سپس ارتباط غیرخطی بین آنان بررسی و در صورت وجود، شناسایی گردد.
جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت های جدید، منجر به استدلال های متفاوتی راجع به ارتباط بین مالک و نماینده شده است. جنسن و مکلینگ (1976) این ارتباط را تحت عنوان ارتباط نمایندگی بیان نمودند و استدلال کردند که نماینده (برای مثال مدیر اجرایی) به دنبال نفع شخصی خود است. بنابراین، نظارت داخلی و خارجی برای کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیرات لازم است (فاما و جنسن، 1983). پژوهش گران سازوکارهای حاکمیت شرکتی گوناگونی را برای ایجاد این همگرایی پیشنهاد نموده اند. برخی از این سازوکارها عبارتند از هیئت مدیره، مالکیت نهادی عملکرد بازار برای کنترل شرکت.
طی دهههای گذشته، شاهد تغییر قابل ملاحظه ای در ساختار مالکیت شرکت ها بوده ایم و افزایش سرمایه گذاران نهادی همچون بانک ها، شرکت های بیمه و بازنشستگی چشمگیر بوده است (ساندارامورسی و همکاران، 2005). در کشور ما نیز، به دلیل وجود سهام شرکتهای در اختیار دولت و اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی، شاهد حضور سازمانها و موسساتی هستیم که در فرایند انتقال مالکیت به عنوان سرمایه گذاران نهادی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید، سهم بیشتری از سهام شرکت های در حال انتقال را به خود اختصاص می دهند. بخشی از این شرکتها و سرمایه گذاران نهادی را شرکت های بیمه ای اعم از سازمان تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، شرکتهای بیمه بازرگانی و شرکتهای سرمایه گذاری تشکیل می دهند (رحیمیان و همکاران، 1390). لذا، بررسی آثار مالکیت نهادی و ارتباط آن با سایر متغیرها در ایران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
Spence and Zeckhauser
Jensen and Meckling
Shleifer and Vishny
Gillan and Starks
Chikan
Hitt and Ireland
Li
Tamas
Baldenius and Reichelstein
Borgonovo
Barker and Santos
Gaur
Kolias
Luciano and Peccati
Chen
Carpenter
Corbett
Buzacott and Zhang
Cannon
Girlich
Vries
Lai
Tribo
Niehaus
Dimelis and Lyriotaki
Ameer
Barcos
Bathala
Chen and Steiner
Crutchley
Joher
Khurshed
Huse
Li
Elsayed
Aguilera
Jensen and Meckling
Fama and Jensen
Sundaramurthy
