مشکلات نمایندگی یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نگهداری وجه نقد شرکت‌هاست . هزینه‌های نمایندگی می‌توانند در توجیه رفتار نگهداری وجه نقد توسط مدیریت به کار روند . در مورد اندازه شرکت می‌توان گفت هرچه شرکت بزرگ‌تر باشد مدیریت اختیار بیش‌تری خواهد داشت . لذا احتمال نگهداری وجه نقد مازاد افزایش می‌یابد . از سوی دیگر شرکت‌های با بدهی پایین‌تر نیز انتظار می‌رود وجه نقد بیش‌تری نگهداری شود ، زیرا بدهی پایین سبب می‌شود که کمتر تحت نظارت بازارهای سرمایه قرار گیرند و اختیار مدیریت بیش‌تر شود انتظار می‌رود شرکت‌های که فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارزشمند دارند و هزینه تأمین مالی خارجی آن‌ ها بالاست ، دارایی­ های نقدی بیشتری نگهداری کنند زیرا در صورت کمبود وجه نقد ، شرکت پروژه‌های با ارزش بیش‌تری را از دست خواهد داد (دیتمار و دیگران ،2003)
همان‌طور که می‌دانید یكی از اهداف مهم گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم‌گیری است. استفاده‌ کنندگان اطلاعات حسابداری بر اساس اطلاعات گزارش‌شده در صورت‌های مالی به ارزیابی سودآوری و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی شركت پرداخته و سپس با برقرار كردن ارتباط منطقی بین سودآوری و جریان‌های نقدی آتی، ارزش شركت را ارزیابی و بر اساس این پیش‌بینی‌ها تصمیم می‌گیرند.
بنابراین ارائه صحیح اطلاعات، بدون تحریف و دست‌کاری توسط مدیر و تصمیم‌گیری بر اساس آن برای تعیین میزان وجه نقد موردنیاز شرکت امری بدیهی و ضروری خواهد بود. در پژوهش حاضر نیز به بررسی ارتباط بین این هزینه نمایندگی، نگهداشت وجه نقد  و حاکمیت شرکتی خواهیم پرداخت.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

 اگرچه وجه نقد نگهداری شده در تاریخ ترازنامه ، دارایی مهمی برای شرکت به‌حساب می‌آید، لیکن نگهداری این دارایی بیش‌ازاندازه لازم ، می‌تواند نشانه‌ای از عدم کارایی در تخصیص منابع باشد و هزینه‌های زیادی را بر شرکت تحمیل نماید(الیوت ، 2010). مکانیسم‌های كارآمد حاكمیت شركتی برای عملكرد صحیح بازار سرمایه و كل اقتصاد كشور، حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. حاكمیت مناسب شركتی این اطمینان را پدید می‌آورد كه بنگاه‌ها سرمایه خود را به‌طور مؤثر بكار گرفته‌اند. به‌علاوه این اطمینان را پدید می‌آورد كه شرکت‌ها منافع دامنه وسیعی از گروه‌های ذینفع و همچنین جامعه‌ای را كه شركت در آن به فعالیت مشغول است، در نظر گرفته‌اند و هیئت‌مدیره در برابر سهامداران و شركت پاسخگوست. زمانی كه ساختار حاكمیت شركتی از اصول ضعیفی برخوردار باشد تضاد سرمایه‌گذاران بزرگ و كوچك نیز افزایش می‌یابد. مطالعات مربوط به حاكمیت شركتی در ابتدا به‌منظور استفاده از آن در شرکت‌های خاص صورت می‌گرفت اما این موضوع گسترش‌یافته در بسیاری از كشورها به‌صورت قانون تدوین شد. بررسی وقایع مربوط به ورشكستگی شرکت‌های بزرگ از قبیل انرون، ووردكام، آدفی، سیكو، لیوسنت، گلوبال كروسینگ، سان بیم، تیكو، اكس وكس و بحران مالی 1997  آسیا كه موجب زیان بسیاری از سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان شد نشان داد منشأ اصلی این وقایع، سیستم‌های ضعیف حاكمیت شركتی، دست‌کاری سود و گزارش سودهای واهی و بی‌کیفیت بود. تأمین مالی بانكی در مقایسه با بدهی عمومی، در كاهش مسائل مربوط به مشكلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی مؤثرتر است و بانک‌ها در نظارت بر شرکت‌ها برای جمع‌ آوری و پردازش اطلاعات بهتر عمل می‌نمایند. بنابراین بانک‌ها می‌توانند در نقش تصفیه گر در كسب اطلاعات خاص ظاهر شوند كه در مقایسه با سایر وام‌دهنده‌ها، آن‌ ها را قادر می‌سازد به‌طور مؤثرتر بر وام‌گیرنده نظارت نمایند(رسائیان و همکاران،1389) . چگونگی به کار گرفتن وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. در دوران رشد اقتصادی شركت، همان‌طور كه ذخایر وجه نقد افزایش می‌یابد، مدیران تصمیم می‌گیرند كه آیا وجه نقد بین سهامداران توزیع شود، صرف مخارج داخلی شود، برای تحصیل خارجی به‌کاررفته شود و یا همچنان نگهداری شود؟ این‌که مدیران منفعت‌طلب چگونه بین مصرف یا نگهداشت ذخایر وجه نقد یكی را انتخاب می‌کنند، موضوعی مبهم است. مدیران باید منافع شخصی مخارج جاری را با انعطاف‌پذیری كه با نگهداشت ذخایر وجه نقد به دست می‌آید، مقایسه كنند.  بعلاوه ، مدیران منفعت‌طلب باید احتمال فزونی منافع بر مخارج ناشی از نگهداشت وجه نقد زیاد را اندازه‌گیری كنند.
کنترل مناسب شرکت با بهره گرفتن از ابزارهای حاکمیت شرکتی ، تعیین سطح مناسبی از نگهداشت وجه نقد  ، بررسی تضاد منافع موجود بین مدیر و سهامدار و تأثیر آن بر رابطه مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد  ، محقق بر آن است تا تحقیق فوق را برای روشن شدن رابطه بالا انجام دهد.  
جنبه‌های مجهول تحقیق :اگرچه سازمان‌های مدرن كنونی به جدایی مالكیت از مدیریت تأکیددارند، ولی در عمل منافع كسانی كه روی عملكرد شركت كنترل مؤثر دارند با منافع تأمین‌کنندگان مالی خارج از شركت متفاوت می‌باشد. به این مشكلات هزینه نمایندگی می­گویند(عبدالشهید، 2003). هنگامی‌که کنترل شرکت از مالکیت آن جدا باشد، امکان دارد مدیران شرکت‌ها همیشه به نفع سهامداران عمل نکنند. هربرت (1959)  بیان می­ کند که مدیران بیشتر تمایل به “رضایتمند بودن” دارند تا “حداکثر کردن”. آن‌ ها تمایل دارند که شرکت آن‌ ها به سطح قابل‌قبولی از رشد و امنیت برسد زیرا آن‌ ها بیشتر نگران تداوم بقای خودشان هستند تا حداکثر کردن ارزش

 شرکت برای سهامدارانش. ولی سهامداران با انتظار این‌که مدیران برای حداکثر کردن منافع آن‌ ها تلاش می‌کنند، اختیار تصمیم‌گیری را به مدیران واگذار می‌کنند(بنازی، 2007). هیئت‌مدیره شرکت­ها نقش مهمی در نظارت و اداره‌ی سیاست‌های شرکت دارد مدیران غیرموظف به علت گستره دانش و تجربه که درنتیجه‌ی مستقل بودن آن‌ ها از شرکت موردنظر می‌باشد جهت اداره‌ی شرکت‌ها مناسب‌تر می­باشند. فاما(1980) بیان می­ کند که ارزشمندی هیئت‌مدیره در اثر ترکیب مدیران غیرموظف در هیئت‌مدیره و تفکیک وظایف مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره ممکن است افزایش پیدا کند. طبق نظریه موازنه  ، شرکت‌ها میزان بهینه وجه نقد خود را با برقراری یک موازنه(تعادل) میان منافع و هزینه‌های نگهداری وجه نقد تعیین می‌کنند. در حقیقت ، شرکت‌ها سطح بهینه وجه نقد خود را با تعیین میزان اهمیت هزینه‌های نهایی و منافع نهایی ناشی از نگهداری وجه نقد تنظیم می‌کنند. نكته مهم این نظریه، این است كه سطح مطلوبی از وجه نقد برای شرکت‌ها وجود دارد كه در آن مدیریت با رویكردی فعالانه، بر اساس تحلیل هزینه –منفعت نسبت به نگهداری وجه نقد تصمیم‌گیری می‌کند(مارچیکا و مورا ،2007). جنبه مجهول تحقیق با توجه به مطالب بیان‌شده بالا ، تعیین رابطه حاکمیت شرکتی بر وجه نقد با تأکید بر هزینه نمایندگی می‌باشد.

فاما و جنسن افزایش درصد اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره را موجب افزایش اثربخشی تفکیک وظایف تصمیم‌گیری و کنترل بیان نمودند. اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره تصمیمات مدیران را نظارت و کنترل نموده در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی می‌گردند .
نگهداری وجه نقد از احتمال بحران مالی می‌کاهد و به‌عنوان ذخیره‌ای امن برای مواجهه با زیان‌های غیرمنتظره به شمار می‌رود و همچنین پیگیری سیاست‌های سرمایه‌گذاری بهینه را درزمانی كه شركت با محدودیت‌های مالی مواجه است، ممكن می‌سازد و نهایتاً به كم كردن هزینه‌های جمع‌ آوری منابع مالی یا نقد كردن دارایی‌های موجود كمك می‌کند بر اساس این نظریه، مدیریت برای حداکثر سازی ثروت سهامداران، باید مانده وجه نقد شركت را به نحوی تنظیم نماید كه منافع نهایی ناشی از نگهداری وجه نقد با هزینه‌های نهایی آن برابر شود. (جانی و همکاران ،2004) با توجه به مطالب بیان‌شده در بالا محقق به دنبال راه‌حلی برای تعیین تأثیر هزینه نمایندگی بر حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد آن شرکت‌ها می‌باشد.
در این تحقیق در پی پاسخ به سؤال زیر هستیم:
بین حاکمیت شرکتی  بر مبنای تئوری نمایندگی و نگهداشت وجه نقد  چه رابطه‌ای وجود دارد؟

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

جنبه‌های برطرف‌کننده مشکل: هزینه‌های مواجه‌شدن با کمبود وجه نقد در شرکت‌های با فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر، به‌واسطه هزینه‌های فرصتی كه از رها نمودن طرح‌های سرمایه‌گذاری با ارزش ناشی می‌شود، بیشتر است. با توجه به اهمیت نگهداشت وجه نقد  شرکت‌ها و تأثیر آن بر رشد و سرمایه‌گذاری آن ، هزینه‌های مواجه‌شدن با کمبود وجه نقد در شرکت‌های با فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر، به‌واسطه هزینه‌های فرصتی كه از رها نمودن طرح‌های سرمایه‌گذاری با ارزش ناشی می‌شود، بیشتر است. با توجه به اهمیت وجه نقد شرکت‌ها و تأثیر آن بر رشد و سرمایه‌گذاری آن ، روزف (1982) بیان می­ کند که سیاست تقسیم سود مکانیزمی جهت کاهش هزینه‌های نمایندگی می­باشد. در غیاب سایر مقررات مناسب کنترلی، سهامداران نیازمند اجرای تئوری نظارت نمایندگی بر سیاست تقسیم سود خواهند بود. با توجه به مطالب بیان‌شده ، در این تحقیق بر آنیم تا با بهره گرفتن از مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی ، به بررسی سطح نگهداشت وجه نقد را بررسی نموده تا بتوان به استفاده‌ کنندگان اطلاعات مالی جهت‌دهی بهتری برای انتخاب سرمایه‌گذاری بهتر کمک نمود .
لذا می‌توان ضرورت انجام این تحقیق را به شرح زیر بیان نمود:
1-با توجه به ویژگی‌های ذاتی  وجه نقد  شرکت‌ها و با بهره گرفتن از حاکمیت شرکتی ، باعث تعادل در وجه نقد  در بازار سرمایه می‌گردد.
2- موضوع رابطه هزینه نمایندگی و حاکمیت شرکتی به دلیل نقش اساسی آن در تحلیل بازار سرمایه  به‌عنوان عنصری اساسی ، در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در خصوص سرمایه‌گذاری مفید واقع می‌شود .
3-با افزایش بهبود به‌کارگیری حاکمیت شرکتی ، عملکرد شرکت‌ها بهبودیافته که در نتیجه منجر به کاهش هزینه نمایندگی شرکت‌ها شده و نظر تأمین‌کنندگان وجه نقد  شرکت‌ها را تأمین می کند.
4-با عنایت به شفاف‌سازی گزارشگری مالی در رابطه با حاکمیت شرکتی و وجه نقد  ، به سایر استفاده‌ کنندگان از صورت‌های مالی از قبیل مراکز پژوهشی کمک می کند.

1-4   اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌ کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
هدف اصلی:
تعیین رابطه بین حاکمیت شرکتی  بر مبنای تئوری نمایندگی و نگهداشت وجه نقد  در قلمرو تحقیق
اهداف فرعی:

1. تعیین رابطه بین نقش ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و نگهداشت وجه نقد  در قلمرو تحقیق

1. تعیین رابطه بین نقش سهامداران نهادی شرکت‌ها و نگهداشت وجه نقد در قلمرو تحقیق

1. تعیین رابطه بین میزان کنترل دولت شرکت‌ها و نگهداشت وجه نقد در قلمرو تحقیق

1. تعیین رابطه بین میزان سهام شناور آزاد و نگهداشت وجه نقد در قلمرو تحقیق

 
 
. (Elliot,2010)
. Abdel Shahid
. Bonazzi
. Fama
. Rozeff

هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق، رشد غیرعادی موجودی کالا در دو مقطع فصلی و سالانه، موردنظر می باشد. با توجه به شواهد نظری و تجربی موجود، این تحقیق از چند جنبه دارای نوآوری است. 1)محاسبه و برآورد تغییرات و رشد غیرعادی موجودی کالا در مقاطع زمانی سالانه و فصلی به صورت جداگانه که قبلا در ایران، تنها بر اساس نسبت موجودی کالا به کل داراییها اکتفا شده است. 2) بررسی واکنش بازار سرمایه به تغییرات و رشد غیرعادی موجودی کالا که در داخل کشور موضوع جدیدی است. 3)  تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص عوامل موثر بر بازده بلندمدت سهام شرکتها انجام شده است. اما پیامدهای تغییرات غیرعادی موجودی کالا، در این حوزه موردنظر قرار نگرفته است. در این رابطه، جبارزاده و همکاران (1389)، در پژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غیر عادی سهام در زمان عرضه اولیه به عموم پرداختند و عوامل خطای پیش بینی سود هرسهم، شرایط عمومی بازار قبل از عرضه سهام، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت حاشیه سود خالص و بازده حقوق
 
صاحبان سهام را موردنظر قرار دادند. مهرانی و همکاران (1388)، نیز، وجود بازده غیر عادی در عرضه های عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران را در شرایط وجود و نبود حباب قیمتی بررسی كردند و به تعیین عوامل موثر بر آن پرداختند. این در حالی است که تغییرات موجودی کالا می تواند عاملی برای واکنش بازار سرمایه باشد که قبلا در داخل کشور به آن توجه نشده است. 4) بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقات اندکی در خصوص مدیریت موجودی کالا و نقش آن در محیط گزارشگری مالی و واکنش بازار سرمایه به آن انجام شده است. تحقیق حاضر سعی در پر نمودن این خلاء تحقیقاتی است. در این حوزه، نمازی و همکاران(1390) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی كالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شركت پرداختند. با اینحال، نقش تغییرات دوره ای و مقطعی موجودی کالا در واکنش بازار سرمایه، در داخل کشور سنجیده نشده است.
در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام تحقیق بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو تحقیق، تبیین می گردد. در نهایت، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می شوند.

1-2)    بیان موضوع تحقیق

سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی همواره تلاش می نمایند تا از طریق تجزیه و تحلیل صورت های مالی بتوانند عملکرد آتی و روند قیمت سهام را در آینده پیش بینی نمایند تا از این طریق بتوانند بازده مناسبی را کسب نمایند. یکی از مهمترین اقلام دارایی ها در ترازنامه شرکت های تولیدی و بازرگانی موجودی کالا می باشد که تحلیل آن از اهمیت بالایی برخوردار است، همواره موجودی های كالا قسمت اعظمی ازسرمایه گذاریها ومصارف منابع شركتها راتشكیل داده و از نظر مبلغ بسیار با اهمیت بوده و درنتیجه، برفعالیتهای سودآوری شركتها نیز به میزان قابل توجهی تأثیرگذار است(چن و همکاران، 2005). به طور کلی، هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها می باشد. در این راستا، رشد غیرعادی موجودی کالا در مقاطع فصلی و سالانه موردنظر قرار می گیرد.

1-3)     بیان مسئله

در بررسی اهمیت موجودی کالا باید دو جنبه را در نظر گرفت، از یک طرف نگهداشت بیش از حد موجودی کالا می تواند هزینه های انبارداری و ریسک ناباب شدن موجودی ها را افزایش دهد ولی این مزیت را برای شرکت ایجاد نماید که بتواند به راحتی سفارشات مشتریان را پاسخگو باشد. از طرف دیگر کمبود موجودی کالا در شرکت ها باعث می شود که شرکت ها نتوانند پاسخگوی مشتریان خود در زمان مناسب باشند و این امر در بلندمدت منجر به از دست رفتن مشتریان و کاهش سودآوری شرکت می گردد. با توجه به اینکه

 موجودی کالا یکی از مهمترین اقلام دارایی های جاری می باشد. بنابراین با فرض عدم وجود شرایط تورمی نگهداشت بیش از حد موجودی کالا می تواند بازده داخلی شرکت را کاهش دهد، اما در کشورهایی مانند ایران که نرخ تورم بالایی وجود دارد ممکن است نگهداری موجودی کالا نه تنها منجر به کاهش نرخ بازده شرکت نشود بلکه زیان اقلام پولی را نیز حذف نماید.

طی دو دهه گذشته تغییر ات زیادی در سیاستهای نگهداری موجودی كالا در شركتها به وجودآمده است. برخی پژوهشگران با طرح مسائلی ،همچون فلسفه تولید به  موقع، تكنولوژی اطلاعات خدمات لجستیک شخص ثالث، برون سپاری و مقاطعه كاری برخی  معتقدند كه نگهداری موجودی كالا در شركتها باید كاهش یابد. درمقابل، عده­ای دیگر با طرح مباحثی، همچون رشد تقاضا برای محصولات گوناگون و سطح خدمت رسانی به مشتریان، معتقد به نگهداری موجودی كالای بیشتر درشركتها هستند. این تضاد بین سیاستها نگهداری موجودی كالا، درطول زمان موجب تغییراتی در موجودی كالاشده، این سوال را مطرح میكند كه؛ آیا تغییرات درموجودی كالا می تواند ارزش شركت ر ا تحت تأثیر خود قرار دهد؟ (چن و همکاران، 2005)
پژوهشهای خارجی متعددی در خصوص رابطه  بین موجودیهای كالا، سودآوری وعملكرد شركتها انجام شده است. برای نمونه، بلیندرومكینی (1991) معتقدند مدیریت موجودی كالا به روش های گوناگونی برعملكرد شركت تأثیرگذاراست.آنان همچنین، بیان كردند كه ازطریق نگهداری موجودی كالا،شركتها میتوانند برنامه ریزی تولیدرا بهبود بخشیده، هزینه های كمبود ویا نبود موجودی كالارا به حداقل برسانند وهزینه های خرید را از طریق خریدهای عمده وسوداگری درقیمت معاملات به میزان قابل توجهی كاهش دهند. آنها بیان میكنند كه در این میان نباید هزینه های نگهداری،ازقبیل،هزینه فرصت،هزینه مكان،هزینه جابه جایی،منسوخ شدن،بیمه،ضایعات وهزینه هایی از این دست را نادیده گرفت(ستینکر و هوبر، 2014).
تصمیم‌گیری در مورد میزان موجودی کالای مورد نیاز، اعطای اعتبار تجاری به خریداری و یا دریافت اعتبار تجاری از عرضه کنندگان مواد اولیه از جمله مباحثی هستند که می‌تواند بر چرخه تبدیل وجه نقد و در نهایت بر سودآوری شرکت تاثیر بگذارند(دلف ومارک، 2005).
از آنجا که نوسانات غیر طبیعی بالا در موجودی فصلی و رشد غیر طبیعی موجودی سالانه  عدم تطابق موقت بین عرضه و تقاضا، را نشان می­دهد، انتظار می رود، این اندازه گیری­ها برای انتقال اطلاعات در مورد ریسک عملیاتی و فرصت مواجه توسط شرکت مفید باشد. یکی از مسائلی که در تحلیل روند ترازنامه مورد توجه تحلیل گران مالی می باشد، تغییرات موجودی کالا به عنوان یکی از اصلی ترین اقلام سرمایه در گردش و تحلیل آن می باشد.
با توجه به تاثیر تغییرات موجودی کالا بر تصمیمات مالی شرکتها و محیط عملیاتی آنها، مساله اساسی تحقیق حاضر، ابهام در خصوص میزان توجه و واکنش بازار سرمایه به این تغییرات و چگونگی تحلیل آن از جانب سرمایه گذاران می باشد. روشن شدن این مطلب می تواند به طور بالقوه به مدیران در جهت انتخاب صحیح راهبردهای سرمایه در گردش و مدیریت موجودی کالا کمک نماید. به نحوی که آنها بتوانند رویه هایی را در پیش بگیرند که منجر به واکنش مثبت بازار سرمایه شده و ارزش بازاری شرکت را بالا ببرد. بنابراین، سوال اصلی تحقیق حاضر به صورت زیر مطرح می شود. 
بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها، چه رابطه ای برقرار است؟
 

1-4)ضرورت انجام تحقیق

1-4-1) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود

• تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص عوامل موثر بر بازده بلندمدت سهام شرکتها انجام شده است. اما پیامدهای تغییرات غیرعادی موجودی کالا، در این حوزه موردنظر قرار نگرفته است. در این رابطه، جبارزاده و همکاران (1389)، در پژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غیر عادی سهام در زمان عرضه اولیه به عموم پرداختند و عوامل خطای پیش بینی سود هرسهم، شرایط عمومی بازار قبل از عرضه سهام، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت حاشیه سود خالص و بازده حقوق صاحبان سهام را موردنظر قرار دادند. مهرانی و همکاران (1388)، نیز، وجود بازده غیر عادی در عرضه های عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران را در شرایط وجود و نبود حباب قیمتی بررسی كردند و به تعیین عوامل موثر بر آن پرداختند. این در حالی است که تغییرات موجودی کالا می تواند عاملی برای واکنش بازار سرمایه باشد که قبلا در داخل کشور به آن توجه نشده است.

• بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقات اندکی در خصوص مدیریت موجودی کالا و نقش آن در محیط گزارشگری مالی و واکنش بازار سرمایه به آن انجام شده است. تحقیق حاضر سعی در پر نمودن این خلاء تحقیقاتی است. در این حوزه، نمازی و همکاران (1390) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی كالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شركت پرداختند. با اینحال، نقش تغییرات دوره ای و مقطعی موجودی کالا در واکنش بازار سرمایه، در داخل کشور سنجیده نشده است.

1-4-2) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی

• روشن نمودن پیامدهای نحوه مدیریت موجودی کالا بر واکنش بازار سرمایه در راستای کمک به سرمایه گذاران در ارزیابی شرکتها

• روشن نمودن پیامدهای نحوه مدیریت موجودی کالا بر ارزش بازاری شرکتها در راستای کمک به مدیران جهت انخاب راهبردهای صحیح مدیریتی

1-4-3) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ روش و فرایند تحقیقی جدید

در تحقیق حاضر، علاوه بر تغییرات سالانه موجودی کالا، تغییرات فصلی موجودی کالا نیز از طریق یک مدل جدید که قبلا در داخل کشور استفاده نشده است؛ محاسبه و ارزیابی می شود.

1-5)اهداف  تحقیق

هدف اصلی
تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها
 
اهداف فرعی

• تعیین رابطه بین رشد غیر عادی سالانه موجودی‌ کالا با بازده بلند مدت سهام

• تعیین رابطه بین رشد غیرعادی فصلی موجودی‌ کالا با بازده بلند مدت سهام

– Just-in-time Philosophy

امروزه نقش و اهمیت بازارهای سرمایه و بورس اوراق بهادار به‌عنوان یکی از ارکان اصلی این بازار بر کسی پوشیده نیست. تجربه‌ی کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان داده که ارتباط مستقیمی بین توسعه‌ی صنعتی این اقتصادها و توان جذب منابع مالی به بازار بورس اوراق بهادار وجود دارد( نصرالهی و همکاران،90،1390). در حال حاضر، موضوع بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازارهای سهام، یکی از موضوعات موردتوجه دانشگاهیان و سرمایه‌گذاران است(سجادی وهمكاران،1387)
عوامل متعددی بر بازده بازار بورس اوراق بهادار تأثیرگذار می‌باشند. در این خصوص می‌توان به عوامل سیاسی، اجتماعی،فرهنگی، تکنولوژیکی و در نهایت عوامل اقتصادی اشاره داشت. عوامل اقتصادی به دودسته عوامل اقتصادی کلان و خرد تقسیم می‌شوند. ازجمله عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر بازار سهام می‌توان به تولید ناخالص ملی، تورم، نقدینگی، قیمت سکه بهار آزادی، نرخ ارز و قیمت واقعی نفت خام اشاره نمود (زاهدی،1391).
ارزش واقعی سهام به ارزش حال سود و بازدهی سهام بستگی دارد. نرخ تنزیل و توانایی شرکت در ایجاد سود تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی است. ازجمله متغیرهای اقتصادی که می‌تواند بر بازدهی سهام تأثیرگذار باشد عبارت‌اند از، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز  .  كشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران، از درجه بالایی از بی‌ثباتی متغیرهای كلان اقتصادی برخوردار هستند. در این كشورها نرخ ارز، قیمت سهام و سایر متغیرهای مهم كلان نسبت به اقتصادهای پیشرفته و صنعتی بیشتر در حال نوسان بوده و این نوسانات نیز به‌نوبه خود، محیط نامطمئنی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد كرده و باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران نتوانند به سهولت و با اطمینان بیشتر در مورد سرمایه‌گذاری آتی تصمیم‌گیری كنند و احیاناً متحمل زیان‌های وسیعی می‌شوند. لذا برای افزایش سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، توجه به بازار سرمایه، بخصوص بورس اوراق بهادار به‌عنوان یكی از اركان اصلی بازار سرمایه و عوامل تأثیرگذار بر شاخص قیمت سهام همچون نرخ ارز و  تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
یکی از مباحث عمده‌ی اقتصاد،اثر نوسانات مختلف ارز بر شاخص قیمت‌ها و سهام در سطوح کلان است. ازآنجاکه قیمت‌های داخلی سعی در تعدیل نرخ ارز دارند ،این مسئله که آیا نوسانات نرخ ارز در کشورمان بر بازار سهام مؤثر می‌باشد یا نه مطرح می‌گردد.  براساس نظریه‌های اقتصادی یک رابطه دوطرفه بین قیمت سهام و نرخ ارز وجود دارد. در این فصل ابتدا بیان مسئله و اهمیت و ضرورت موضوع توصیف‌شده و سپس اهداف ،چارچوب نظری و مدل مفهومی  ،فرضیات تحقیق و اصطلاحات کلیدی بیان‌شده‌اند.

1-2   شرح و بیان مسئله تحقیق

ارتباط شاخص بورس و متغیرهای اقتصاد کلان از نگرانی‌های اصلی برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی رفتارهای آینده است. شاخص بورس معیاری جهت ارزیابی بازگشت سرمایه‌گذاری مالی‌، برای تنوع بخشیدن ریسک و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین می‌باشند. (یوزا وبایراك،948،2012)
محققان  نشان داده‌اند که یک رابطه علی و معلولی دوسویه بین توسعه بازار سهام و عملکرد اقتصادی وجود دارد. براین اساس یک کشور با یک سیستم مالی کاملاً توسعه‌یافته در بخش توسعه سهام می‌تواند توسعه اقتصادی قابل‌توجهی را از طریق تغییرات تکنولوژی و نوآوری محصول و خدمات هدایت کند. (لوین ،1997،688)
پیوند بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام و تولید ناخالص داخلی  تأثیر مهمی بر خط‌مشی‌های استراتژی‌های توسعه دارد. اگر یک رابطه علی و معلولی یک‌سویه از توسعه شاخص‌های بازار سهام و تولید ناخالص داخلی وجود داشته باشد، در این صورت بازار سهام نه‌تنها تسهیل‌کننده تخصیص منابع مالی بین واحدهای دارای مازاد و دارای کسری است، بلکه رشد اقتصادی را از طریق تقویت سرمایه و نوآوری‌های تکنولوژی تقویت می‌کند. از سوی دیگر اگر فرایند علی و معلولی در جهت معکوس رخ دهد به این معناست که رشد اقتصادی یک پیش‌شرط برای کشور به‌منظور اصلاحات بخش بازار سهام می‌باشد چون تکامل بازار سهام  وابستگی زیادی به تقاضاهای ایجادشده توسط نمایندگان بازار دارد. به‌علاوه فرایند توسعه بازار سهام بستگی به ظرفیت جذب کشور مثل توسعه منابع انسانی خط‌مشی

 سرمایه‌گذاری و خط‌مشی‌های مؤثر اقتصادی کلان دارد اگر فرایند علی و معلولی دوسویه باشد بخش بازار سهام و رشد اقتصادی یک رابطه علی و معلولی تقویت‌کننده دارند (چانگ وهمكاران،109،2005).

اخیرا تأکیدات  فزاینده‌ای بر شاخص‌های بازار سهام و اثر بازار سهام بر توسعه اقتصادی  معطوف شده و هم چنین در مباحث نظری نیز موردتوجه قرار گرفته است. شواهد اخیر حاکی از آن است که بازار سهام می‌تواند تأثیرات مثبت بزرگی بر توسعه‌ی اقتصادی داشته باشد. در واقع تمرکز بر بازارهای سهام به‌عنوان موتوری برای رشد اقتصادی روزنه‌ی جدیدی در ادبیات مالی است. اگرچه مزایای بازارهای سهام تا حد زیادی درگذشته نادیده گرفته‌شده است، اما در حال حاضر به جهت اثرات مثبتی که بازار سهام به ارمغان می‌آورد اجماع نظر وجود دارد( سیتانا و همکاران،2010).
 با عنایت به اهمیتی كه بازار سهام می تواند در رشد و توسعه اقتصاد هر كشوری، به ویژه كشورهای در حال توسعه داشته باشد، مناسب است که معمای رشد اقتصادی را از طریق تولید ناخالص دوباره از چشم‌انداز توسعه بازار سهام مورد بررسی قرار گیرد. به همین جهت ضروری و مناسب به نظر می‌رسد که چارچوبی سازگار با ماهیت معیارها ارائه گردد. (چانگ وهمكاران،109،2005)
در راستای ارزیابی تاثیر بازار سهام، می‌توان معیارهای سنجش را  دریک بازه زمانی مورد بازنگری و قرار داد. به‌علاوه لازم است كه تعامل در بین معیارها و نیز وزن‌های اختصاص داده ‌شده به هر معیار به‌حساب آورده شوند. این تحقیق در چارچوب مطالعه ای فراتر از سطح شركت های بورسی به عنوان یک بنگاه اقتصادی و در سطحی كلان به انجام رسیده است. هدف اساسی تحقیق حاضر مطالعه رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات، مالی  بورس اوراق بهادار تهران و تولید ناخالص داخلی  در بازه زمانی (1380-1392) بوده است. به عبارتی تحقیق حاضر در راستای پاسخ به پرسش اصلی زیر صورت گرفته است:
“چه رابطه‌ای بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام  در بخش صنعت، خدمات و مالی در تولید ناخالص داخلی در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟“

1-3   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

برخی از مهم ترین جنبه های اهمیت و ضرورت انجام تحقیق حاضر عبارت اند از:

• یک بازار سهام سالم به‌عنوان کاتالیزوری برای رشد اقتصادی پایدار عمل كرده و اهمیت وی‍ژه ای خصوصا در زمینه رشد و توسعه كشورهای در حال توسعه دارد. با توجه به این مسئله مشخص شده است که توسعه بازار سهام در فرایند رشد از طریق کانالهای متعددی عمل می‌کند(سیتانا وهمكاران،2،2012)

• تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد بالاتر برای بازار سهام منجربه ثبات وشرایط، مطلوب در اقتصاد كشور می گردد. این به این معنی است که تا زمانی که تولید ناخالص داخلی در حال رشد است، انتظار می رود که صنایع وشرکتها  به مراتب رشد بیشتری را تجربه نمایند. با توجه به تأثیر مثبت مورد انتظار از فعالیت های واقعی اقتصادی در سود آینده شرکت ها و در نتیجه درسود سهام آن در آینده، انتظار می رود ، تولید ناخالص داخلی بر بازده سهام تأثیر مثبت داشته باشدبنابراین توجه به این شاخصها امری ضروری است.(فاما،1990)

• این تحقیق در راستای کمک به پیشبرد ادبیات تحقیق در زمینه تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام صنعت، خدمات، مالی بورس اوراق بهادار تهران با تولید ناخالص داخلی به انجام رسیده است. بررسی ادبیات تحقیق نشان داده كه در بازه زمانی مورد مطالعه و با روش تحلیل روند تاكنون هیچ تحقیق داخلی رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام  در بخش صنعت، خدمات و مالی در تولید ناخالص داخلی  دربورس اوراق بهادار تهران را مورد ارزیابی قرار نداده و جدید بودن تحقیق می تواند به نتایج و دستاوردهای كاربردی متفاوتی نسبت به تحقیقات مشابه در پی داشته باشد.

• دراین نوشتار، به‌منظور ارائه مدل پایه و همچنین جنبه های عملی کار همچون آزمون و تحلیل اثر شاخص بورس پرداخته شده است. درعین حال با بیان مدلهای فنی و کلان بر وجود یک مدل اقتصاد کلان مناسب براساس پایه اقتصاد خرد نیز توجه شده ودرمجموع می توان گفت تحقیق حاضر براساس انتخاب مدلهای اقتصاد كلان به تحلیل مسائل پرداخته است.اگرچه در زمینه سیاستهای كلان  دررشد سهام وتوسعه اقتصادی تحقیقات گسترده ای صورت گرفت است، اما موضوع حاضر ودربازه زمانی مورد مطالعه تحقیق صورت نگرفته است.

1-4   اهداف تحقیق

نتایج  تحقیق حاضر با هدف كاربردی كمك به سیاست گذاران اقتصادی، سهام داران وذی نفعان، مدیران وبرنامه ریزان و سیاست گذاران  در بخش سرمایه‌گذاری در زمینه تصمیم گیری های سرمایه ای به انجام رسیده است. بر همین اساس و مبتنی بر موضوع در راستای نیل به یک هدف اصلی و با تجریه آن
برخی از مهمترین هدف های پژوهش حاضر عبارت‌اند از:
هدف اصلی
    تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام وشاخص های كلان اقتصادی تولید ناخالص داخلی ،تورم،نرخ بهره، نرخ ارز ،رشد اقتصادی، در بازه زمانی 1380-1392 
اهداف فرعی

• تحلیل روند شاخص بورس در بازه زمانی تحقیق

• تحلیل روند تولید ناعالص ملی در بازه زمانی تحقیق

• تحلیل روند نرخ تورم در بازه زمانی تحقیق

• تحلیل روند نرخ بهره در بازه زمانی تحقیق

• تحلیل روند رشد اقتصادی در بازه زمانی تحقیق

مقایسه روند شاخص بورس و روند نرخ ارز، تورم، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی
. Levine
. Choong et al
. Seetanah et al

‌ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته ‌شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق ازلحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق و درنهایت به تعریف واژگان کلیدی پژوهش می‌پردازیم.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

با گسترش یافتن واحد‌های تجاری و تنوع در تولیدات، شرکت‌های سهامی بزرگ ایجادشده و امروزه نقل‌وانتقال سهام و دریافت بازده سهام به‌عنوان یکی از مباحث مهم و اساسی در اقتصاد کشور‌ها قرارگرفته است (لاری و سو، 2010). افزایش روزافزون سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس و به طبع آن افزایش حجم معاملات انجام‌شده مستلزم ایجاد قوانین و مقررات موضوعه و مدون آنلاین در اقتصاد کشورها می‌باشد (چانگ، 2009).
 یکی از بااهمیت‌ترین موضوعات موردبررسی در حوزه مدیریت مباحث مربوط به بازده و نوسانات ریسک سرمایه‌گذاری‌ها است (گادفرد و همکاران، 2009). مدیران همیشه به دنبال راه‌کارهایی هستند که با کمترین نقدینگی ممکن، بیشترین عایدی را کسب نمایند (نیکراسو و شیراف، 2006). نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌ها نشان‌دهنده افزایش سرمایه شرکت‌ها همراه با افزایش تصمیمات حساس مدیران است (گینر و ریورت، 2006).
تأثیر تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری بر ارزش شركت ریشه در تحقیقات وومک و ژانگ (2003) دارد. تئوری دارایی‌ها كه در بازار كامل سرمایه، صرف‌نظر از ارزش شركت، در ارتباط با دارایی‌های مولد مالی بوده است، مبنای مناسبی بر سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شده است. درواقع بعضی از نویسندگان مانند بایوم و سیلورمن (2004)، از این دیدگاه حمایت می‌كردند. اگرچه دیگر نویسندگان دیگری در مقایسه با این تئوری به رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه‌گذاری و نرخ ریسک آزاد اشاره داشتند (حسب النابی و سید، 2001). این دیدگاه و دیدگاه‌های مشابه به‌طور كامل نتوانسته است فرضیات مودیلیانی و میلر را پوشش دهد. سرمایه‌گذاران بیشتر به دنبال کسب بازدهی همراه با نوسانات افزایشی ثابت هستند (لاری و سو، 2010).
 چانگ (2009)، به این موضوع اشاره داشت كه در ارتباط با کارایی بازار سهام و سرمایه‌گذاری شركتی دو ارتباط دوسویه وجود دارد كه نهایتاً به رابطه مثبت بین این دو متغیر ختم می‌شود. بازده غیرعادی سهام شرکت‌ها بیشتر نشأت‌گرفته از تحولات غیرعادی اقتصاد بوده و ریشه در تحولات بنیادی شرکت‌ها دارد (گادفرد و همکاران، 2009). نوسانات بیش‌ازحد میانگین سرمایه‌گذاری می‌تواند اثرات بلندمدتی بر روی بازدهی و نوسانات قیمت سهام شرکت‌ها داشته باشد (نیکراسو و شیراف، 2006).
شركت‌های سهامی باید در ارتباط با سهامداران خود، سود سهام تقسیم كرده یا اقدام به خرید سهام با حداقل‌ترین هزینه نموده و دیدگاه آن‌ ها باید از منظر مالیاتی باشد و از جهت كاهش هزینه‌ها بر مبنای تئوری‌های بازار سهام عمل نمایند (بایوم و سیلورمن، 2004). در این میان، موضوع دیگری که به‌نوعی با اهرم مالی شرکت‌ها در ارتباط است سرمایه‌گذاری و به‌نوعی به بازده شرکت‌ها می‌باشد (نیکراسو و شیراف، 2006). بازده بالای سهام، نقش مهمی را در توانمند ساختن مدیران جهت سرمایه‌گذاری‏های آینده شرکت ایفا می‌کند (گادفرد و همکاران، 2009).
نوسان پذیری سرمایه‌گذاری و قیمت سهام شرکت‌ها و تحولات نشأت‌گرفته از سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد ممکن است باعث افزایش بهره‌وری و عملکرد شرکت‌ها شود (بایوم و سیلورمن، 2004). سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها عبارت است‌ از توانایی‌ واحد تجاری‌ مبنی ‌بر پیش‌بینی اقدامات‌ مؤثر جهت‌ تغییر میزان‌ و زمان‌ جریان‏های‌ نقدی‌ آن‌ به‌گونه‌ای‌ كه‌ واحد تجاری‌ بتواند در قبال‌ رویدادها و فرصت‌های‌ غیرمنتظره و عادی‌ واكنش‌ مناسب از پیش تعیین‌شده، نشان‌ دهد (گادفرد و همکاران، 2009). مدیران همیشه به دنبال فرصت‌هایی هستند که با توجه به افزایش میزان سرمایه‌گذاری بازده غیرعادی را در جهت مثبت هدایت کرده و سود شرکت‌ها را به نقطه بهینه نزدیک نمایند (لاری و سو، 2010).
 بازدهی مناسب همراه با نوسانات ریسک و نوسانات قیمت سهام به‌موقع،‌ واحد تجاری‌ را قادر می‌سازد تا با برنامه‌ریزی قبلی در ارتباط با مبالغ مدنظر گرفته‌شده برای سرمایه‌گذاری علاوه بر پوشش دادن نیازهای سرمایه‌گذاری عادی شركت، از فرصت‌های‌ غیرمنتظره‌ سرمایه‌گذاری‌ نیز به‌خوبی‌ بهره‌ گیرد (چانگ، 2009) و در دورانی‌ كه‌ جریان‌های‌ نقدی‌ حاصل‌ از عملیات‌ مثلاً به دلیل‌ كاهش‌ غیرمنتظره‌ در تقاضا برای‌ محصولات‌ تولیدی‌ واحد تجاری‌ در سطح‌ پایین‌ و احتمالاً منفی‌ قرار دارد با توجه به اعتماد و اعتبار سهامداران خود به‌ حیات‌ خود

 ادامه‌ دهد (وومک و ژانگ، 2003).

 مشکلات در بازار سرمایه، حفظ بازدهی بالا برای شرکت‌ها را جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی‌کرده است (گینر و ریورت، 2006). نتایج حاصل از مطالعات تجربی مبین این است که تهدیدات ناشی از بدهی شرکت‌ها و یا به عبارتی بهتر نحوه بودجه‌بندی ساختار سرمایه آن‌ ها ممکن است میزان انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌ها را متأثر از خود سازد و باعث ایجاد بازدهی غیرعادی شود (بایوم و سیلورمن، 2004).
گادفرد و همکاران (2009), به این نتیجه رسید که عوامل متأثر بر بازده مورد انتظار سهام عاملی تأثیرگذار و اساسی در رونق گرفتن یا عدم رونق بازارهای سرمایه می‌باشد. نرخ رشد قیمت سهام و ثبات رویه ایجادشده در این زمینه نشان‌دهنده توان بالای مدیریت در هدایت نوسانات ایجادشده در جهت افزایش مثبت بازدهی سهام می‌باشد (لاری و سو، 2010). بازدهی بازار سهام به‌عنوان عاملی بنیادی در جهت‌گیری معاملات انجام‌شده بوده و در صورت روند افزایشی داشتن، می‌تواند باعث کنترل ریسک سیستماتیک شرکت‌ها شود (گینر و ریورت، 2006).
معاملات سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه زمانی رونق خواهد شد که کلیه عوامل بیرونی و درونی شوک‌آور در نظر گرفته‌شده و در حین توجه به عوامل درونی متأثر بر رونق معاملات مانند تقسیم سود، عوامل خارجی‌ای مانند تغییرات اقتصادی سایر شرکت‌ها نیز در نظر گرفته شود و بازدهی ناشی از ریسک سهام شرکت‌ها حداقل شود (نیکراسو و شیراف، 2006).
 هدف اصلی پژوهش ما تعیین رابطه بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
با توجه به موارد آتی الذکر ما در این تحقیق به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که:
چه رابطه‌ای بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام در شرکت‌های قلمرو تحقیق وجود دارد؟
 
 
 

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

 تحقیقات مختلفی با موضوع ارتباط ریسک با سایر متغیرها در ایران انجام‌شده است، اما تاکنون به‌طور مستقیم تأثیر رابطه بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما موردبررسی قرار نگرفته است، فلذا تحقیق حاضر نسبت به تحقیقات مرتبط متفاوت بوده و جدید می‌باشد.
همچنین ضرورت انجام تحقیق حاضر نیز با عنایت به موارد زیر قابل تبیین می‌باشد:

1. جذب سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه کشورمان با توجه به نوپا بودن بازار سرمایه نسبت به کشورهای پیشرفته ازنظر مدیران بسیار بااهمیت بوده و در راستای رسیدن به این هدف شناسایی روابط عواملی مانند ریسک شرکت و تأثیرگذاری آن بر عملکرد شرکت‌ها، نوسانات سرمایه شرکت‌ها، کارایی بازار سهام شرکت‌ها و کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت‌ها، می‌تواند راهگشای اساسی در دستیابی به هدف غایی شرکت‌ها باشد.

1. یکی از بااهمیت‌ترین مباحث مالی در حوزه اقتصادی کشور، مباحث مربوط به نوسانات سود سهام و حجم معاملات انجام‌شده و توجه به ریسک شرکت‌ها، در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. با توجه به اهمیت فراوان متغیرهای نرخ رشد بازده سهام، حجم معاملات سهام، معیار ریسک، فرصت‌های رشد شرکت و بازدهی بازار سهام و تأثیرگذاری آن بر میزان و حجم معاملات انجام‌شده، این حقیقت نمایان می‌شود که شرکت‌هایی که ریسک‌پذیری بالایی در ارتباط با تغییرات از خود نشان می‌دهند به همان اندازه نیزه نوسانات مثبت یا منفی سود را تجربه خواهند کرد.

1. نتایج این تحقیق که برگرفته از داده‌های واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، می‌تواند قابل بسط به اقتصاد کلان کشور نیز باشد.

1-4   اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌ کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
هدف اصلی:
 تعیین رابطه بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
اهداف فرعی:

1. تعیین رابطه بین عملکرد شرکت و ریسک شرکت‌ها در شرکت‌های قلمرو تحقیق.

1. تعیین رابطه بین نوسانات سرمایه شرکت و ریسک شرکت‌ها در شرکت‌های قلمرو تحقیق.

1. تعیین رابطه بین کارایی بازار سهام شرکت و ریسک شرکت‌ها در شرکت‌های قلمرو تحقیق.

1. تعیین رابطه بین بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت و ریسک شرکت‌ها در شرکت‌های قلمرو تحقیق.

شرکت‌ها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند. بخشی از سرمایه می‌تواند در داخل شرکت از طریق سود انباشته‌ای که در نتیجۀ سودآوری شرکت به وجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است تأمین ‌شود. مابقی می‌تواند از طریق بازارهای سرمایه یا استقراض ایجاد گردد. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. مدیر مالی باید بداند که برای رسیدن به بهترین بازده از کدام منابع تأمین مالی استفاده کند زیرا در مدیریت مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت زیادی دارد.
برای انتخاب اهرم (تركیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام) برای شرکت‌ها، اینكه چه مقدار بدهی باید در پرتفوی مالی گنجانده شود، یكی از مدل‌های ساختار سرمایه بر اساس فرضیات منتقدانه‌ای است، كه مدیران شرکت‌های سهامی بزرگ با اشاعه و بسط مالكیت سعی در بهتر نمودن منافع مالكان را دارند. سیاست ساختار سرمایه نشان می‌دهد، كه چگونه جریان‌های نقدی آزاد بین سرمایه‌گذاران (سهامداران، مالكان اوراق قرضه، بانک‌ها، مالیات و غیره) توزیع می‌شوند. مسئله اصلی مدیران ارشد مالی این است، كه كدام منبع مالی انتخاب گردد تا به‌وسیله آن ارزش شركت حداكثر گردد. تخصص‌های مختلفی به موضوع انتخاب سرمایه در این زمینه پرداخته‌اند، یكی از آن‌ ها مهندسی مالی است، كه با ابزارهای مختلف و به‌طور گسترده مورداستفاده قرار گرفته است. (صادقی و همکاران، 1391)
همان‌گونه كه مطرح گردید، عوامل مؤثر بر ساختار و تركیب دارایی‌ها، گوناگون‌اند به‌طوری‌که بسیاری از آن‌ ها جنبه‌های اقتصادی و مالی موضوع را در برمی‌گیرند. اینكه اجزای هر یک از دارایی‌ها و تصمیمات مدیران شركت­ها پیرامون حفظ و نگهداشت وجوه و منابع شرکت‌ها در قالب اقلام مختلفی از دارایی‌ها در مقاطع زمانی خاص از جمله پایان سال مالی تا چه حد با شاخص‌هایی همچون نرخ بهره، تورم، شرایط صنعت در ارتباط است، تنها بخشی از سؤالات قابل‌طرح در این حوزه از تحقیقات را تشكیل می‌دهند. علاوه بر این، سؤالات بی‌شماری را می‌توان در این زمینه مطرح نمود كه همگی جنبه‌های مالی و اقتصادی موضوع را در برمی‌گیرند. لیكن از دیدگاه حسابداری همواره موازنه دو سوی ترازنامه به‌عنوان ابتدایی‌ترین اصل تئوریك، مطرح بوده است و شرایط توازن طرفین ترازنامه و محدودیت‌ها یا الزامات خاصی در متون حسابداری مورد تشریح و تبیین قرار نگرفته است. (صادقی و همکاران، 1391)
توانایی شرکت‌ها در تعیین منابع مالی مناسب از عوامل اصلی بقا، رشد و پیشرفت یک شركت به شمار می‌رود. مدیریت باید در زمان انتخاب روش تأمین مالی به هدف بیشینه‌سازی ثروت سهامداران توجه كند و با توجه به هزینه منابع مختلف تأمین مالی و آثار این منابع بر بازده و ریسك شركت، به‌گزینش منابعی روی آورد كه باعث به حداقل رساندن هزینه تأمین مالی می‌شوند. درواقع ساختار سرمایه تركیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است كه شرکت‌ها به‌وسیله آن به تأمین مالی بلندمدت دارایی‌های خود می‌پردازند. هدف اصلی تصمیمات ساختار سرمایه، حداكثر نمودن ارزش بازار شركت از طریق تركیب مناسب منابع وجوه بلندمدت است. ساختار سرمایه می‌تواند حسب هدف پژوهش به صورت‌های مختلف تعریف شود. برای نمونه در مطالعات مرتبط با مسائل نمایندگی، ساختار سرمایه می‌تواند به‌صورت نسبت كل بدهی به ارزش شركت اندازه‌گیری شود. (1995,Rajan & Zingales).
در شرایط کنونی یکی از مسائل مهم در مدیریت مالی، بحث مدیریت سرمایه در گردش است که بیشتر روی مدیریت انواع دارایی‌ها و بدهی‌ها جاری تأکید دارد. برای مدیریت سرمایه در گردش کارا و مؤثر در یک شرکت، پیش‌بینی و تأمین وجه نقد موردنیاز شرکت به‌عنوان یک هدف است. به‌طورکلی، مدیریت سرمایه در گردش بدین معنی است که وجوه نقد، حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا در سطحی حفظ شوند که بتوانند برای پرداخت صورت‌حساب‌های کوتاه‌مدت و تعهدات جاری حرکت مناسب و کافی باشند. با بهره گرفتن از سرمایه در گردش خالص می‌توان توانایی مالی شرکت را در مقابل بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمود.
بیشتر مسائل و تصمیمات مالی بلندمدت شرکت‌ها بر مواردی مانند سرمایه‌گذاری ساختار سرمایه، تقسیم سود یا ارزشیابی شرکت‌ها متمرکزشده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت‌ها در دارایی‌های جاری و یا منابع تأمین مالی شده آن‌ ها با سررسیدهای کمتر از یک سال که سهم عمده‌ای از اقلام صورت‌وضعیت مالی را به خود نسبت می‌دهند، کمتر موردتوجه قرار گرفته‌اند. درصورتی‌که این اقلام از عوامل اصلی صورت‌وضعیت مالی هستند. (تروئل و سولانو،2006)
 سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری شرکت و سرمایه در گردش خالص، عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری. آن به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری توان نقدینگی شرکت به کار می‌رود. هرقدر مقدار آن در شرکت بالا باشد، توان نقدینگی بالا است.
با توجه به اینکه مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موجود در شرکت‌های کوچک و متوسط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که بیشتر دارایی‌های این شرکت‌ها به شکل دارایی‌های جاری است؛ و همچنین نظر به مشکلات آن‌ ها درزمینهٔ تأمین مالی، پژوهشگر درصدد برآمد این موضوع را بررسی نماید. هدف پژوهشگر در انجام این پژوهش تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

 هدف اساسی مدیریت شرکت‌ها حداکثر نمودن ارزش بازار سهام؛ یعنی ثروت سهامداران در شرکت‌های سهامی است. لذا در این راستا، وظایف مدیریت مالی شرکت‌ها به سه دسته تصمیمات سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و تقسیم سود قابل‌تفکیک است. تصمیمات تأمین مالی که در نهایت بافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین می‌کند، از اهمیت چشمگیری برخوردار است، زیرا چنین تصمیماتی منجر به دستیابی شرکت به ساختار بهینه سرمایه می‌گردد. (نیکبخت،1390)
به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت، مدیریت نیاز دارد تا در دارایی‌ها به منظور ایجاد جریان نقدی سرمایه‌گذاری کند. به منظور تأمین وجوه نقد موردنیاز راه‌های ممکن و متفاوتی در مقابل مدیر قرار دارد. اگر مدیریت قادر باشد تا ترکیب مالی بهینه‌ای از بدهی و سرمایه ) ساختار سرمایه بهینه ( را انتخاب کند، می‌تواند هزینه سرمایه را حداقل و قیمت سهام را حداکثر کند. نتیجه نهایی، حداکثر کردن ثروت سهامداران و متعاقباً ارزش شرکت است. (حجازی،1392)
ساختار سرمایه شرکت‌ها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، لذا مدیران ناگزیرند به هنگام تصمیم‌گیری در مورد ترکیب بهینه ساختار سرمایه، از عوامل مختلفی نظیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی استفاده کنند و باید تصمیم‌گیری‌های مربوط به تأمین مالی و آثاری که این عوامل بر ساختار سرمایه می‌گذارند، موردتوجه قرار دهند. علاوه بر این، مدیران مالی برای ایجاد ساختار مالی مناسب باید ویژگی‌های درونی شرکت و عوامل اقتصادی را مدنظر قرار دهند و با توجه به این متغیرها در پی مدیریت بهینه سرمایه در گردش باشند. (حجازی،1392)
احتمال ورشکستگی برای شرکت‌هایی که در معرض مدیریت نادرست منابع تأمین مالی قرار دارند، حتی با وجود سودآوری مثبت وجود دارد. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت‌ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌ها در سررسید بدهی‌ها درمانده شوند و در نهایت موجب گردد به ارزش اقتصادی سازمان لطمه وارد شود. (کیانی،1387)
مدیریت سرمایه در گردش متأثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه‌گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تأمین مالی، نرخ هزینه سرمایه است. به‌عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه‌گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می کند. (کیانی،1387)
عدم توانایی مدیران مالی در برنامه‌ریزی و کنترل دارایی‌ها و بدهی‌ها، موجب شکست شرکت‌های بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب‌وکارها می‌تواند نشان‌دهنده مدیریت ناکارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تأثیر قرار می‌دهند بوده‌اند. هوریجان 1965، لو 1984، لیو 1995 و سو 2001 یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج و نسبت‌های اهرمی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش می‌باشند. (آپوحامی،2010)
 مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه‌ریزی و کنترل دارایی‌ها و بدهی‌های جاری به‌گونه‌ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات ازیک‌طرف و اجتناب از سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد در دارایی‌ها را از طرف دیگر برطرف نماید. (یعقوب نژاد و همکاران،1389)
 
بیشتر مطالعات قبلی در مورد مدیریت سرمایه در گردش، بر سودآوری شرکت و برخی نسبت‌های سودآوری و عملکرد تمرکز داشته‌اند. بااین‌حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل مؤثر دیگری مانند نسبت‌های اهرمی و نوع صنعت، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش بر مدیریت سرمایه در گردش است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته ‌شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها در پی تعیین رابطه بین ساختار تأمین مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد.
با توجه به موارد مذکور ما در این تحقیق به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که:
بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق چه رابطه‌ای وجود دارد؟

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

• اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع این تحقیق به بررسی رابطه بین سرمایه در گردش و متغیرهایی از قبیل سودآوری، رشد فروش، بازده عملیاتی و سایر متغیرهای سود و زیانی پرداخته‌اند. در این تحقیق ما به دنبال تعیین رابطه آن با ساختار سرمایه هستیم و ازاین‌جهت که ساختار سرمایه با بهره گرفتن از اطلاعات ترازنامه اندازه‌گیری می‌شود، با سایر تحقیقات انجام شده متفاوت است.

• عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش موجب گردیده که در بسیاری از موارد منابع مالی کوتاه‌مدت (سرمایه در گردش) در مواردی مصرف گردد که ضروری نبوده و هزینه‌های زیادی برای شرکت در پی داشته باشد و شرکت‌ها را در تسویه بدهی‌های کوتاه‌مدت با مشکل مواجه نماید.

• مسئله تأمین مالی تهیه ماشین‌آلات تولیدی مدرن به‌طوری‌که به سرمایه در گردش لطمه‌ای وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قرار دارد. نتایج تحقیق می‌تواند به مدیران شرکت‌های قلمرو تحقیق در انتخاب نحوه تأمین مالی آن‌ ها و آثار آن بر مدیریت سرمایه در گردش کمک کند.

• در حال حاضر اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع، باعث می‌شود که شرکت‌ها در سرسید بدهی‌ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. لذا نتایج این تحقیق در این خصوص رهنمودهایی ارائه می کند.

• برای شرکت‌ها ضروری است که از کلیه فرصت‌های رشد خود استفاده نمایند، لذا عدم نگهداری سطح مطلوب نقدینگی برای استفاده از این فرصت‌ها ممکن است اثرات زیان باری را بر عملیات شرکت وارد آورد. لذا نتایج این تحقیق در این خصوص رهنمودهایی ارائه می کند.

• مدیریت سرمایه در گردش به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک بااهمیت است، یک موسسه کوچک می‌تواند با اجاره کارخانه و تجهیزات، دارایی‌های ثابت خود را به حداقل برساند اما راهی برای اجتناب از سرمایه‌گذاری در صندوق و حساب‌های دریافتنی یا موجودی‌ها ندارد.

1-4   اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌ کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
هدف اصلی:
 تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و  سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
– Investment
– Capital Structure
– Dividends
– Company Valuation
– Teruel&Solano