وبلاگ

نیز روش تحقیق و سازماندهی مطالب را معرفی
می نماییم، باشد که مقبول افتد.

 

یک: طرح مطلب

 

ویلدورانت مورخ شهیر، معتقد است آنگونه که “گرسنگی و عشق” نیازهای اصلی انسان است حفظ نوع نیز به تعبیری از احتیاجات اساسی یک سازمان اجتماعی است ؛ و به همین جهت است که در جوامع مقرراتی پدید می آید که هدف آنها بقای نسل است ، در این راستا تا قبل از اینکه دولت در جوامع بشری بوجود بیاید، تنظیم روابط مرد و زن با قبیله بود و حتی پس از پیدایش دولت ، این عمل به طور کلی به دولت واگذار نشد بلکه “خانواده” نیز در این خصوص نقش اساسی ایفاء می کرد؛ احتمال داده
می شود حتی در دوران قبل از تشکیل قبیله یا شکارورزی ، انسانها در قالب خانواده هایی پراکنده زندگی نکرده اند چون در آنصورت با توجه به نداشتن “آلات دفاع طبیعی” مناسب ، طعمه دیگر جانوران شدند فلذا قبل از تشکیل قبیله نیز انسان در “اجتماع شکارورزی” زندگی می کرده است که آن اجتماعات به نوعی روابط بین زن ومرد را تنظیم می کرده اند.

 

به لحاظ تاریخی مقبول تر اینست که پیدایش قبیله را پیش از بوجود آمدن خانواده بدانیم؛ درخصوص بوجود آمدن قبلیه دو نظریه می تواند مطرح گردد، براساس یک نظریه از تجزیه گروه های انسانی بوجود آمده است و براساس نظریه دیگر از ترکیب گروه های مختلف بوجود آمده است؛ به عقیده برخی هر دونظریه صحیح است، سیر تکاملی جامعه انسانی از خانوار اولیه تا قبیله به صورت ذیل نظریه پردازی شده است. 1-خانوار اولیه که یک واحد اجتماعی مادر تبار بوده و از برادران و خواهران تشکیل می‌شده است. 2-کلان: این نیز یک واحد مادر تباری است که از بهم پیوستن خانوارها به صورت شبکه‌ای تشکیل یک واحد احتماعی مشخص را می‌دادند. 3- فراتری یا دودمان: این گروه از به هم پیوستن کلان‌ها تشکیل می‌شده است، دودمان در قبیله یک دودمان مکمل را هم در کنار داشته است. 4- قبیله که معمولاً از دو دودمان تشکیل می‌شده است. وقتی صحبت از خانوار مادر تبار می‌شود منظور آن دوران مادرسالاری مصطلح نیست بلکه منظور این است که فرزند از آن مادر محسوب می‌شد، و با خانوار و برادرها و خواهرهای مادر زندگی می‌کرده است و اغلب پدر خود را نمی‌شناخته است.     

 

برخی محققان معتقدند یکی از عوامل پیدایش قبیله استقرار نظام تبادل است به این صورت که در خانوارهای بدوی انواعی از اغذیه  یا ارتباطات جنسی را توتمیکمی‌دانستند و استفاده از این توتمیک‌ها برای خود آن افراد تابو بوده است و این مربوط به زمانی است که همنوع خواری برای بشر عملی ناپسند تلقی نمی شده است، از طرفی فرقی بین خوردن و ارتباط جنسی قائل نبوده‌اند و اغلب هر دو عمل را با یک لفظ مورد اشاره قرار می‌دادند بنابراین آثار سویی که انجام هر دو عمل نسبت به نزدیکان به دنبال داشته نظام تبادل را برقرار ساخته‌است به این صورت که غذاهایی اعم از گیاه و حیوان که برای یک خانواده توتمیک و تابو بوده است برای خانوار دیگر اینچنین نبوده و به این ترتیب نظام تبادل مستقر و موجب جلوگیری از جنگ و خشونت و تعمیق ارتباط گردیده و قبیله شکل گرفته است.

 

برخی از تحقیقات نشان می دهد که در جوامع اولیه نمی‌دانسته‌اند علت آبستن شدن زنان نزدیکی با مردان است و هر قومی اغلب به گونه‌ای این امر را توجیه می‌کرده است و به این واسطه فرزند صرفاً فرزند مادر شناخته می‌شده  و اغلب مادر در قبیله خودش زندگی می‌کرده و در بسیاری موارد پدر طفل از قبیله ای دیگر بوده است؛ روابط جنسی پریشان و بی‌قاعده بوده و شخص به عنوان پدر یک خانواده ارزش چندانی نداشته است در عوض به عنوان مرد یک قبیله دارای هویت بوده است، بنابراین، ساده‌ترین صورت خانواده تشکیل می شده  از زنی که با فرزندان خویش در قبیله اصلی خود، با مادر وبرادرانش به سر می‌برد؛ این نوع خانواده، به نوعی نتیجه جهل به نقش مرد در عمل تولید مثل بوده است؛ نوعی دیگر از ازدواج هم در جوامع اولیه وجود داشته به اینصورت که مرد قبیله خود را ترک و به خاندان یا قبیله زن ملحق می‌شده و برای قبیله او کار می کرده است، و البته این نوع زندگی با آنچه از آن به مادرسالاری تعبیر می‌شود متفاوت است چرا که در نوع مورد بحث زن فقط ارتباط مرد با قبیله را تسهیل می‌کرد، ولی در نوع اخیر زن جایگاه ویژه‌ای در خانواده داشته است.

 

معذالک باید بین ارتباط بر پایه نیاز جنسی محض و ارتباط بواسطه ازدواج تفاوت قائل شد اولی از مشترک بین انسان و حیوان و دومی صرفا مخصوص انسانها و لحظه تشکیل خانواده است، در برخی دوران ها صرفاً از ازدواج ارتباط جنسی منظور بود و حتی زوجین با یکدیگر زیر یک سقف زندگی نمی‌کرده‌اند در واقع تعیین مرز بین مزاوجت صرفا جنسی و مزاوجت با مفهوم تشکیل خانواده به مفهوم امروزی بسیار دشوار بود؛ علی ایحال حتی در آن هنگام دورانی شبیه به نامزدی هم بوجود آمده است و گویا در همین هنگام مرد برای خانوار زن مشغول باغبانی می‌شده تا بتواند لیاقت خود را به اثبات برساند؛ در هنگام ورود به نظام اقتصادی کشاورزی ، قبیله به نهایت تکامل خویش نائل آمده و سپس اندک اندک رو به افول گذاشته و از دل آن خانواده نزدیک به مفهوم امروزی بیرون می‌آید، و جالب اینکه خانواده‌های کوچک که در قبایل بوجود آمدند در ابتدا مادرسالار و بسیار متزلزل و منتج به جدایی بوده‌اند. 

 

باتوسعه کشاورزی و صنعت ، مرد نقش موثرتری را در تولید ایفاء کرده و علاوه بر آن به نوعی چیرگی در روابط بین زن و مرد دست می یابد ظاهرا در این دوره زندگانی از نظم وثبات بیشتری برخوردار بوده است، در واقع روابط سیاسی و یا اقتصادی جایگزین روابط خویشاوندی شده و موجب می شود “قبیله” جایگاه اجتماعی خود را به “خانواده” بدهد.

 

علی‌ ای حال بتدریج از خانواده‌های مادرسامان که در آن مرد تحقیر می‌شده و خانواده وضعیت بسیار متزلزلی را داشته است گرایش جوامع بدوی به سمت خانواده‌های پدرسامان بیشتر می‌شود و با توجه به مشکلات خاص این نوع زندگی توام با نگاه بدبینانه و تحقیرکننده به زن بیگانه، یک نظام دوگانه بوجود می‌آید و سپس بتدریج زوجین صاحب کاشانه‌ مخصوص خود شدند. این روند در سالهای بسیار طولانی طی شده است و در این گذار طولانی بشر به این حقیقت پی برده است که زندگی مسالمت آمیز ابناء بشر در کنار یکدیگر در قالب خانواده بیش

 از هر نحو دیگری نیازهای او را برآورده و خوشبختی او را تضمین می کند؛ از این مختصر دریافتیم که ارتباط خانواده با جامعه چه در قالب قبیله چه در قالب دولت به چه زمان طولانی بر می گردد و همواره به نوعی جامعه سعی کرده نسبت به موضوعات مربوط به خانواده واکنش نشان دهد، امروزه هم جامعه بواسطه تصویب قوانین خاص در ارتباط با روابط خانوادگی و تخصیص مراجع ویژه برای رسیدگی به امورخانوادگی از این نهاد صیانت می نماید.

 

در جامعه ما هم همواره توجه به مسائل مربوط به خانواده مورد توجه بوده است، در کتب فقهی ابوابی را به مباحث مربوط به نکاح و طلاق اختصاص می داده اند، از زمان آغاز عصر قانون گذاری هم قوانینی مرتبط با موضوعات خانوادگی به تصویب قانون گذار ایرانی رسیده است از جمله این قوانین
می توان به قانون ازدواج مصوب 1310، قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشکی قبلاز وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317، قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367، قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370،  قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376،  قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 25/10/1345،  قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/2/1372، قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372، قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 10/5/1312، لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358،  قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 1376،  قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 13/6/1313، قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1/12/1372، قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381، قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 24/8/1371،  قانون ترویج تغذیه با شیرمادر مصوب 22/12/1374، قانون راجع به خیانت ولی قهری،  قانون مربوط به حق حضانت، قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها، قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی، جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده،  قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور و قانون ثبت احوال اشاره داشت، افزون بر اینها در قانون اساسی هم نهاد خانواده مورد توجه قرارگرفته است.

 

 

علی رغم اینکه قوانین نسبتا زیادی در رابطه با موضوعات خانوادگی به تصویب رسیده است،
هیچ گاه یک قانون جامع و کامل که در بردارنده کلیه مقررات ماهوی و شکلی مربوط به امور خانواده باشد تدوین نگردیده است، در صورتی که وجود قوانینی پراکنده برای یک موضوع خاص موجب ایجاد ابهامات فراوان در نحوه اجرای مقررات و قواعد ناظر بر آن موضوع می شود؛ برپایه احساس همین ضرورت مسئولین برآن شدند که با تدوین قانونی جامع، لااقل کلیه مقررات شکلی مربوط به خانواده را در قالب یک قانون مشخص گردآورند و به تصویب برسانند لذا با تدوین لایحه حمایت خانواده اقدامات عملی را در راه رسیدن به این هدف آغاز کردند، لایحه مزبور بعد از تغییرات فراوان در مورخه 1/12/1391 در 58 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، این قانون ضمن نسخ برخی از قوانین قبلی بعضاً قواعد آن قوانین را بدون تغییر یا ضمن اعمال تغییراتی مختصر تکرار نموده است، در برخی موارد هم خود مقررات نوینی را عرضه داشته است، لذا ضرورت دارد که مقررات شکلی قانون جدید حمایت مورد مداقه و بررسی قرار گیرد، تا ضمن مقایسه اجمالی آن ها با قوانین قبلی، و توصیف و تحلیل این مقررات جدید مشخص گردد که آیا قانون گذار با تصویب قانون مزبور یه اهدافی که می خواسته دست یافته یا خیر؟ وهمچنین مشخص گردد از مقررات شکلی مرتبط با امور خانوادگی رفع ابهام گردیده است یا همچنان در این بخش از قوانین با مقرراتی مبهم روبرو هستیم؟

 

– ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام، عین الله عسگری پاشایی، امیر حسین آریان پور، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، چاپ چهارم، تهران ، سال 1372 ، جلد اول (مشرق زمین گهواره تمدن) ، صفحات  38 و 39 .

 

–  نولین رید، انسان در عصر توحش، ترجمه محمد عنایت، انتشارات هاشمی، چاپ دوم، تهران،  سال 1387، صفحات 302-306.

 

– «توتم : حیوان یا گیاه یا چیزی که جزء خویشاوندان و یا نماد محسوب می شود .» منقول از (http://fa.wikipedia.org).

 

– «تابو: رفتارها ، گفتارها و یا حتی پندارهایی که براساس عرف ، فرهنگ و یا دین در یک جامعه ممنوع است.» منقول از  (http://fa.wikipedia.org ).

 

– ئولین رید ،منبع پیشین، صفحات 310 – 324.

 

– ویل دورانت ،منبع پیشین ، صفحات 40 و 41.

 

– ئولین رید ، همان منبع ، صفحات 413 – 476.

 

-ویلدورانت ، همان منبع ،  صفحات 39 – 43.

 

-برعکس خانواده مادرسامان.

 

-یعنی مدتی زن ، همراه با خانواده مرد و مدتی  مرد، همراه با خانواده زن زندگی می‌کردند.

 

– ئولین رید ، همان منبع ، صفحات 475 – 495.

 

-روزنامه رسمی شماره 805-1310.

 

– روزنامه رسمی شماره 2973-1317.

 

– روزنامه رسمی شماره 12603-16/3/1367.

 

– روزنامه رسمی شماره 1017-1311.

 

– روزنامه رسمی شماره 13914-19/9/1371.

 

– روزنامه رسمی شماره 15384-26/9/1376.

 

– روزنامه رسمی شماره 14061-30/3/172.

 

– روزنامه رسمی شماره14138-1/7/72.

 

– روزنامه رسمی شماره 1369 سال 1312.

 

– روزنامه رسمی شماره 10088-19/7/1358.

 

– روزنامه رسمی شماره 15287-3/6/1376.

 

– روزنامه رسمی شماره 14295-16/1/1373.

 

– روزنامه رسمی شماره 8819-31/1/1354.

 

– روزنامه رسمی شماره 16875-9/11/81.

 

– روزنامه رسمی شماره 13908-12/9/1371.

 

– روزنامه رسمی شماره 14877-25/1/1375.

:

 

بحران مالی، جزئی از مهم­ترین عارضه­های اقتصادی است که در یک منطقه اقتصادی رخ می­دهد و نهایتا کشورهای دیگر را تحت تأثیر قرار می­دهد. اقتصاد دنیا تا کنون شاهد بحران­های مالی و اقتصادی زیادی بوده است که دو مورد از آن­ها، بحران سال 1997 و سال 2008 است که هر کدام به دلایل جداگانه­ ای اتفاق افتاده­اند. یکی از مهم­ترین بخش­های اقتصاد هر کشور تجارت بین الملل است که شامل تجارت کالا و خدمات است. تجارت بین الملل تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می­گیرد. یکی از این عوامل بحران مالی است. واضح است که بحران مالی تجارت بین المللی را از طریق شاخص ­های اقتصادی زیادی تحت تاثیر قرار می­دهد.

 

 ماهیت خدمات باعث شده است که تجارت خدمات دارای خصوصیات متفاوتی نسبت به تجارت کالا شود و نیاز به بررسی جداگانه­ ای برای این بخش از تجارت را ضروری ساخته است. خدمات دارای زیر بخش­های مختلفی است از بین زیر بخش­های خدمات صنعت گردشگری اهمیت ویژه­ای دارد زیرا قسمت قابل توجه­ای از تجارت خدمات را به خود اختصاص داده است و صنعتی است که اکثر خدمات از جمله (حمل و نقل، مالی، بیمه، درمانی، ورزشی و حتی خدمات تجاری) را شامل می­ شود. لذا هدف این فصل ضمن بیان ارتباط بحران مالی و تجارت، آشنایی مختصری در مورد تجارت خدمات به ویژه خدمات گردشگری و نحوه انتقال آثار بحران بر این بخش است.

 

1-1-شرح و بیان مسأله:

 

شروع بحران مالی از اقتصاد آمریکا و توسعه سریع آن به سایر اقتصاد­های دنیا، با توجه به یکپارچگی و درهم تنیدگی اقتصادی دنیا طی دهه­های اخیر منجر به شکل­ گیری مهم­ترین رویداد و بحران مالی جهان در ابتدای هزاره سوم شده است. بحران مالی اصطلاحی نسبتا جامع است؛ بحران­های بانکی، بحران بدهی­های خارجی، بحران پول رایج، بحران تراز پرداخت­ها و بحران قیمت­های سهام، غالبا مترادف با بحران مالی بکار برده می­شوند. در پی بحران مالی، در سال 2008 رشد تجارت جهانی طبق گذارش صندوق بین المللی پول 4/1 درصد بود که حدود 9/1 درصد نسب به آخرین پیش ­بینی این نهاد کم­تر است. کاهش صادرات به همراه افت جریان سرمایه از آثار این بحران بر اقتصاد کشورها بوده است. صادرات غیر نفتی به خصوص تجارت خدمات به عنوان یکی از کانال­های ارتباطی اقتصاد ایران با جهان و یکی از عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد ایران، نیازمند بررسی و مطالعه گسترده است تا سازکارهای تاثیر بحران مالی بر اقتصاد ایران و روش­های استفاده از فرصت­های احتمالی ناشی از بحران شناسایی شود. کشورهای مختلف جهان بسته به نوع تعاملات و پیوند­هایی که با اقتصاد جهانی دارند، از بحران مالی اخیر، تأثیر پذیرفته اند. در این میان کشورهایی که بازارهای مالی آن­ها با یکدیگر در ارتباط بود به طور مستقیم (از طریق بازارهای مالی) و کشورهایی که تعامل کمتری با بازارهای مالی جهان دارند، به طور غیر مستقیم (از طریق تجارت خارجی) تحت تاثیر این بحران قرار می­گیرند.

 

     سهم بالایی از تجارت خدمات مربوط به صنعت گردشگری است. پذیرش گردشگری در هر کشور به منزله­ی صادرات خدمات برای آن کشور است، حال آن­که مسافرت شهروندان آن کشور به خارج به منزله واردات خدمات محسوب می­ شود. در عمل یک رابطه دو جانبه تجاری با مکانیسم دریافت و پرداخت ارزی بین دو کشور شکل می­گیرد و بر حساب جاری آن کشورها تاثیرگذار است. از سال 2008 کاهش تقاضا در گردشگری بین ­المللی مشاهده شده است. بحران مالی 2008 باعث اعمال محدودیت بر سر فعالیت­های اقتصادی بین مناطق گردشگری شد؛ بنابراین حجم گردشگری بین ­المللی و میزان تجارت حاصل از آن به میزان قابل توجه­ای کاهش یافت. بحران مالی تاثیر شدید و بزرگی بر صنعت گردشگری گذاشت به گونه­ ای که میزان اقامت­ها در مناطق گردشگری بسیار کاهش یافت به طوری که متوسط نیمه گردشگران اقامت یک روزه داشتند. (سازمان جهانی گردشگری،2011).

 

     رشد چشمگیر تجارت خدمات و ارزش افزوده بالای این بخش طی سال­های اخیر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به تجارت غیر کالایی ترغیب نموده است. در ادبیات تجارت بین­الملل، نشان داده شده است که جریان تجاری کالاها تحت تأثیر بحران­های مالی قرار می­گیرد؛ به طوری که آثار متفاوتی را بر حساب جاری کشورها ایجاد می­ کند. این در حالی است که کمتر به  مطالعه اثر­گذاری بحران بر تجارت خدمات پرداخته شده است. بدون شک بروز بحران ارزی در کشورهایی که منجر به سقوط پول داخلی و افزایش بی رویه نرخ ارز می­ شود، ساز و کار سیستم پرداختی را در عملیات بانکی، بیمه­ای و گردشگری بین­الملل که ماهیت خدماتی دارند دچار خدشه می­سازد. از لحاظ نظری رابطه بین تجارت و گردشگری از دو جهت قابل پیش ­بینی است. اولا، توسعه گردشگری در کشور میزبان تقاضای واردات برای کالا و خدمات را افزایش خواهد داد و این رقم در تراز تجاری کشور منعکس می­گردد. در عین حال توسعه صنعت گردشگری باعث افزایش درآمدهای صادراتی خواهد شد (شن و ویلسون،2000). ثانیا، توسعه­ صنعت گردشگری و ورود گردشگران خارجی به کشور میزبان باعث افزایش فرصت­های تجاری به دلیل آشنایی آن­ها با کالاها و خدمات کشور میزبان می­گردد (کولندران و ویلسون،2000). از طرفی باید به دو مورد توجه شود؛ اولا، مسافرت­های تجاری یکی از مولفه­های مهم مسافرت­های بین­الملل است. ثانیا، تجارت اغلب باعث تداوم مسافرت به کشور مورد نظر می­گردد (شن و ویلسون،2000).

 

اکنون این سوال مطرح است که وقوع بحران مالی تا چه حدی روابط دوجانبه تجاری بویژه تجارت خدمات را در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در صنعت گردشگری تحت تأثیر قرار داده است؟ آیا به واسطه بحران مالی، صنعت گردشگری در این کشورها دچار آسیب جدی می­ شود؟ یا روند آن همچنان ثابت باقی می­ماند؟ بنابراین هدف ارزیابی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری و تجاری دوجانبه کل خدمات در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در این صنعت است که از طریق الگوی جاذبه تجاری انجام می­ شود.

 

1-2- اهمیت و ارزش پژوهش:

 

در سند چشم انداز 1404 تجارت خدمات از مهم­ترین اقلام صادارات غیر نفتی ذکر شده و طبق روند برنامه ­های توسعه حدود 5/12 درصد ارزش بخش تجارت خدمات رشد داشته است که با توجه به پتانسل بالای کشورهای منتخب به جذب گردشگر می ­تواند در رشد و توسعه اقتصادی اثر زیادی داشته باشد. از طرفی بحران­های اقتصادی از جمله بحران مالی، نوسانات زیادی را از طریق رابطه­ مبادله و تاثیر بر تراز تجاری، رشد و توسعه اقتصادی را کند می­ کند. از این رو با توجه به پژوهش­هایی که قبلا صورت گرفته تجارت خدمات نسبت به تجارت کالایی اثر پذیری کمتری از این نوسانات داشته است. بنابراین، می­توان با سیاست­گذاری و تمرکز بیشتر بر تجارت خدمات از اثرگذاری بیشتر شوک­های اقتصادی و بحران­های اقتصادی بر اقتصاد کشور جلوگیری کرد و میزان اثرپذیری تراز تجاری را کاهش داد. در ایران به دنبال رهایی از وابستگی بالا به صادرات نفت، که همواره نوسان زیادی نیز دارد، سعی بر آن بوده است تا با گسترش صادرات غیر نفتی و به ویژه صادرات خدمات با شرایط پر­نوسان بحران مالی مقابله شود.

 

     تمرکز بر صنعت گردشگری به این علت است که این صنعت موجب رشد و توسعه اقتصادی می­ شود و قسمت اعظم تجارت خدمات را شامل می شود. از سوی دیگر موجبات تجارت کالایی را نیز فراهم ساخته است. ایران نیز دارای پتانسیل بالایی در این صنعت است. بنابراین

 اهمیت و ضرورت این پژوهش در بررسی تاثیر بحران مالی بر تجارت خدمات (گردشگری بین­الملل) است که می ­تواند موجبات سیاست گذاری مناسب اقتصادی را در این زمینه فراهم آورد و همچنین اقتصاد داخلی کشورها را از تاثیر نوسانات مالی بین ­المللی و بحران­های اقتصادی در امان نگه دارد.

 

 در این تحقیق توجه به تجارت دوجانبه بین شرکای تجاری ایران بوده است .در مطالعاتی که تا کنون انجام شده است، تمرکز بر تعداد گردشگران ورودی بوده است و به حجم تجارت حاصل از این صنعت پرداخته نشده است.

 

1-3-کاربرد پژوهش:

 

مشخص شدن رابطه بین بحران مالی و تجارت خدمات و همچنین شناسایی عوامل موثر بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری در سیاست­گذاری­های اقتصادی جهت کاهش اثرات بحران مالی و افزایش حجم تجارت خدمات گردشگری موثر است. با توجه به نتایج تحقیق میزان اهمیت و اثرگذاری خدمات در تراز تجاری مشخص می­ شود. بنابراین سازمان صنایع و معادن و بازرگانی و سازمان­های تامین مالی میزان حمایت از صنایع خدماتی را متناسب با این درجه اهمیت تنظیم می­ کنند. همچنین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، برنامه ­های توسعه­ای و شکل­دهی به گونه­ های مختلف این صنعت را با توجه به انعطاف­پذیری این صنعت نسبت به شرایط مالی مختلف تنظیم می­ کنند.

 

 1-4- اهداف پژوهش:

 

• بررسی عوامل موثر بر جریان تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.

 

• بررسی عوامل موثر بر حجم تجارت دوجانبه خدمات گردشگری در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.

 

• ارزیابی تاثیر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.

 

• ارزیابی تاثیر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.

1-5- فرضیه ­ها یا سوال پژوهش:

 

– بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در بخش خدمات اثر منفی دارد.

 

-بحران مالی جریان دو جانبه تجارت خدمات گردشگری را در کشورهای عمده شریک تجاری ایران، کمتر از تجارت دوجانبه کل خدمات تحت تاثیر قرار می­دهد.

 

1-6- روش پژوهش:

 

پژوهش از نظر اهداف کاربردی و از نظر شیوه­ پژوهش، توصیفی و تحلیلی است. برای جمع آوری مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه­ای نظیر کتب، مقالات، پایان نامه­ها، مجلات و پایگاه­های اطلاعاتی در اینترنت استفاده می­ شود. جامعه آماری این پژوهش ایران و کشورهای است که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارد. این کشورها عبارتند از کانادا، ایتالیا، المان، سوریه، ژاپن، بریتانیا و فرانسه است. قلمرو زمانی پژوهش 2003-2010 است.

 

     به منظور بررسی تجارت دوجانبه از الگو جاذبه تجاری استفاده شده است. الگو­های جاذبه یکی از ابزارهای مهم در تجارت بین­الملل است که امکان برآورد جریان­های تجارت دوجانبه در یک مقطع زمانی خاص و به طور همزمان از دیدگاه کشور صادرکننده و واردکننده را فراهم آورده است.

 

1-7-کلید واژه ­ها:

 

بحران مالی : عبارت بحران مالی برای موقعیت‌های زیادی به کار می‌رود که در آن‌ ها، برخی از نهادهای مالی یا دارایی‌های مالی به صورت ناگهانی بخش زیادی از ارزش خود را از دست می‌دهند. از طرف دیگر می‌توان گفت که بحران‌های مالی نتیجه‌ی مستقیمی از کاهش ثروت‌های کاغذی است که این تغییرات در ارزش دارایی افراد، تحت تأثیر بخش واقعی اقتصاد نبوده است. این در حالی است که در قرن‌های 19 و 20 میلادی، بسیاری از بحران‌های مالی با هراس‌های بانکی در ارتباط بوده‌اند و بسیاری از بحران‌ها با این هراس‌ها منطبق بوده‌اند. موقعیت‌های دیگری که اغلب تحت عنوان بحران‌های مالی شناخته می‌شوند شامل سقوط‌های بازار سهام و ترکیدن حباب‌های مالی، بحران‌های پولی و نکول حکمرانی هستند. پس به طور خلاصه می‌توان بیان کرد که بحران‌های مالی شامل الف) بحران‌های بانکی، ب) حباب‌های سفته‌بازی و سقوط‌های بازار سهام، ج) بحران‌های پولی و د) بحران‌های بدهی حکمرانی هستند. این در حالی است که بحران‌های بانکی و حباب‌های سفته‌بازی و سقوط‌های بازار سهام، در ابتدا دارای ابعاد ملی بوده و امکان دارد که بعد فراملی بین‌المللی نیز پیدا کنند، ولی بحران‌های پولی و بدهی‌های حکمرانی، از همان ابتدا دارای ابعاد فراملی و بین‌المللی هستند (کیندلبرگر و آلیبر، 2005؛ لوین و والنسیا، 2008).

 

تجارت خدمات : تجارت خدمات به خرید و فروش یک کالای غیرقابل لمس بین خریدار و فروشنده­ای که در دو کشور یا دو اقتصاد متفاوت هستند گفته می­ شود. این تعریف بر طبق توافق نامه­ی GATS و بر اساس اینکه در زمان معامله، طرفین معامله در کجا حضور دارند به 4 شاخه تقسیم می شود: 1- تجارت بین مرزی: زمانیکه خدمت از یک کشور به کشور دیگری ارائه شود. 2- مصرف در خارج از کشور: عرضه­ی خدمات از یک کشور به مصرف کنندگان خدمات از کشور دیگر در کشور عرضه کننده. 3- حضور تجاری: عرضه کننده­ خدمات از یک کشور، خدمت را در کشور دیگر ارائه می­دهد. 4- حضور شخص حقیقی: خدمات از طریق حضور اشخاص حقیقی در کشور دیگر ارائه شوند (سازمان تجارت جهانی،2013).

 

الگوی جاذبه : در ساده­ترین حالت الگوی جاذبه بیان می­دارد که تجارت دوجانبه بین دو کشور با GDP این کشورها ارتباط مستقیم و با فاصله­ی جغرافیایی این دو کشور ارتباط معکوس دارد. این دو عامل، توضیح دهندگی تجربی بالایی دارند. ضمن اینکه اثر فاصله جغرافیایی قوی است و در طول زمان کاهش نمی­یابد. الگوهای تعمیم یافته جاذبه، اثرات هم مرزی و همسایگی کشورها و همچنین برخی هزینه­ های پیچیده­ تعامل را هم بر روی تجارت دوجانبه اندازه ­گیری می­ کند (کیمیورا و لی،2004).

 

گردشگری : گردشگری به معنای مسافرت از یک مبدا به یک مقصد است که به منظور سیاحت یا تجارت است و مفهوم آن فرایند­های مبادله فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را نیز در بر می­گیرد. گردشگری به لحاظ دارا بودن قابلیت تحرک در تولید و توزیع و ایجاد خدمات گوناگون، سرعت بخشیدن به گردش پول و سرانجام ایجاد اشتغال یکی از مهم­ترین منابع تولید کشورها در بخش خدمات است که می­توان از آن به سود اقتصاد کشور میزبان بهره گرفت (سازمان تجارت جهانی، 2012).

 

Shan & Wilson

 

Kulendran & Wilson

 

Financial Crisis

 

. Paper Wealth

 

ثروت کاغذی اشاره به ثروت‌هایی دارد که بر اساس ارزش پولی، اندازه‌گیری می‌شوند (اشاره به قیمت پولی دارایی‌ها دارد) و نشان می دهد که برای یک دارایی، چقدر پول باید پرداخت شود. ثروت کاغذی در مقابل ثروت حقیقی (Real Wealth) به کار می‌رود که برای دارایی‌های فیزیکی واقعی به کار می‌رود.

 

. Banking Panic

 

. Stock Market Crashes

 

. Sovereign Default

 

. Kindlebeger and Aliber

 

. Leven and Valencia

 

Trade in Services

 

WTO: World Trade Organization

 

Gravity Model

 

Kimura & Lee

 

Tourism

1. بیان مسأله

 

     از زمانی که بشر پا به عرصه وجود نهاد تا به امروز همواره درگیر جنگ بوده و در تقابل بی حد و حصر قوای نظامی هر روز اشکال پیچیده تری از روش های جنگی و کاربرد سلاح های مخرب را به نمایش گذاشته است و این در حالی است که علی رغم شعارهای انسان دوستانه استفاده از این سلاح ها را از نظر دور نداشته است. که در این میان سلاح های کشتار جمعی (سلاح های شیمیایی، میکروبی، هسته ای) دارای اهمیت ویژه ای می باشد. سلاح های شیمیایی که در دسته سوم سلاح های کشتار جمعی محسوب می شود از قدمت بیشتری برخوردار بوده و آثار مخرب این سلاح در اذهان و افکار بشر به یادگار مانده است.

 

     هر چند که کاربرد سلاح های شیمیایی در حقوق بین الملل منع شده است که سند  اصلی آن پروتکل 1925 ژنو و قبل از آن در کنوانسیون های 1899 و 1907 لاهه می باشد اما می بینیم که در جنگ جهانی اول این موضوع از یادها رفته و کشورهای درگیر از این سلاح ها در بالاترین حد شقاوت استفاده می کنند. (غریب ،1389،17) آمار تلفات گازهای شیمیایی در این جنگ چشمگیر بوده و تعداد افرادی که بر اساس اطلاعات و آمار رسمی در معرض رسمی خطر مواد شیمیایی قرار گرفتند بیش از 1300000 نفر بوده که حدود 10000 نفر آن در تکان دهنده ترین وضعیت جان باختند.(علائی و خواجه کاوسی،1371،45) سلاح های شیمیایی درجنگ جهانی دوم به طور گسترده استفاه نشد اما در بین جنگ جهانی اول و دوم دو کشور امضاء کننده پروتکل ژنو یعنی ایتالیا و ژاپن از این سلاح ها استفاده نمودند.(www.Fas.org) علی رغم اینکه کشورهای درگیر درجنگ جهانی دوم دارای ذخایر عظیمی از سلاح های شیمیایی بودند و در اقدامی غافلگیرانه از استفاده این سلاحهای مخرب به طور گسترده خودداری نمودند می تواند ناشی از سه دلیل عمده باشد: اولاً به دلیل هراس از مقابله به مثل کشورهای طرف جنگ و غیر قابل کنترل بودن عواقب و تلفات ناشی از آن و ثانیاً تنفر افکار عمومی از دولتهای که متوسل به سلاح های شیمیایی می شوند و ثالثاً عدم آمادگی واقعی در نیروهای نظامی برای استفاده از این سلاح ها. ( 4،2007،Mackay Price)

 

    در آخرین استفاده گسترده از سلاح های شیمیایی در دهه 1980توسط رژیم عراق علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده شد. که علی رغم اینکه رژیم عراق پروتکل ژنو را امضاء نموده بود و همچنین این دهه به عنوان دومین دهه برای خلع سلاح شیمیایی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل اعلام شده بود. (غریب،1389،106) با این وجود شاهد به کار گیری بی نظیرترین سلاح های غیر متعارف و کشتار جمعی با ابعاد وسیع و پیچیده بودیم که تمامی عوامل شیمیایی شناخته و حتی عوامل شیمیایی ناشناخته با سلاح های مدرن در اختیار رژیم افسار گسیخته و ضد بشری عراق گذاشته شد تا از هیچ جنایتی فرونگذارد.(زمانی،1376،20) و وحشیانه ترین مورد استفاده از سلاح های شیمیایی نیز در این دهه توسط رژیم عراق علیه نیرو های خودی در اول مارس 1988 در حلبچه بودیم که وخیم ترین مورد استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی از زمان جنگ جهانی اول تا کنون بوده است که طی آن 5000 نفر از مردم غیر نظامی حلبچه در اثر عوامل شیمیایی جان باختند.(علائی،1367،47)

 

     آخرین کاربرد سلاح های شیمیایی در تاریخ 19 مارس 2013 در روستای خان العسل در اطراف شهر حلب سوریه توسط شورشی ها صورت گرفت که در پی آن 25 کشته و 110 نفر نیز مصدوم شدند. و همچنین در تاریخ 22 آگوست 2013 در حومه دمشق که بر اساس شواهد موجود توسط مخالفان صورت گرفته بود 500 تا 1300 نفر مصدوم شدند.

 

     در این میان نمی توان از تلاش جامعه بین المللی در خصوص منعقد نمودن کنوانسیون هایی جهت خلع  این سلاحها را نادیده انگاشت. که در اینجا می توان به تلاش دو دهه ای جامعه بین المللی جهت انعقاد کنوانسیون سلاح های شیمیایی 1993 می توان اشاره کرد.( 1993،TUWMD) لذا این مسئله در اینجا مطرح می شود که علی رغم تلاش جامعه بین المللی جهت ممنوعیت سلاح های شیمیایی دلیل عدم موفقیت جامعه جهانی جهت خلع سلاح های شیمیایی و تحریم تولید و انباشت این سلاح ها چه بوده است؟ در این تحقیق به دنبال آن هستیم

 تا با بررسی تاریخچه و مبانی ممنوعیت سلاح های شیمیایی و اقدامات سازمان ملل متحد راهکارهای را در جهت جلوگیری از استفاده و خلع سلاح های شیمیایی و تحریم تولید و انباشت این سلاح ها ارائه نماییم.

 

 

2. پیشینیه تحقیق

 

     در رابطه با موضوع تحقیق که استفاده از سلاح های شیمیایی با تأکیدی بر جنگ ایران و عراق  می باشد تحقیق مستقلی صورت نگرفته است اما در این خصوص کتب و مقالاتی نگاشته شده که به صورت جسته و گریخته در رابطه با این موضوع می باشد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم:

 

     کتاب تحدید تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی در حقوق بین الملل نوشته آقای مهدی کردبچه (1386) در ابتدا با بررسی کلیات، ماهیت و تاریخچه کاربرد سلاح های شیمیایی مطالبی را ارائه داده و سعی دارد با بیان استفاده عراق از سلاح های شیمیایی در طول جنگ تحمیلی را مورد بررسی قرار دهد که به طور کوتاه به این مبحث می پردازد. در ادامه تلاش های بین المللی و منطقه ای در جلوگیری از سلاح های شیمیایی را مورد توجه قرار می دهد. به طور کلی هدف نویسنده در این کتاب آشنا ساختن خواننده با مقوله سلاح های شیمیایی و استفاده این سلاح ها در جنگ تحمیلی می باشد.

 

     آقای محمد باقر نیکخواه بهرامی در کتاب جنایت جنگی حملات شیمیایی عراق در جنگ با ایران (1391) با بیان تاریخچه مختصری در استفاده از سلاح های شیمیایی تماماً سعی خود را در استفاده عراق از سلاح های شیمیایی در جنگ تحمیلی به کار گرفته و ضمن بیان اقدامات سازمان ملل به تحلیل انتقادی دیپلماسی خارجی و عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پرداخته است. ایشان علی رغم اقدامات سازمان ملل در محکومیت عراق با بیان افکار عمومی و دیدگاه های مختلف سعی داشته تا این محکومیت را در افکار عمومی نشان دهد و مهر تأییدی بر مواضع بی طرفانه سازمان ملل در این پرونده بزند.

 

     پایان نامه ای با موضوع کاربرد سلاح های شیمیایی از دیدگاه حقوق بین الملل توسط احمد آتش هوش(1371) نگاشته شده است که با نگاه کلی به این موضوع به بررسی معاهدات منعقد شده در این زمینه پرداخته است. و ضمن بررسی اقدامات جامعه بین المللی اقدامات سازمان ملل را زیر ذره بین خود برده بالاخص در خصوص اقدامات بی طرفانه سازمان در مواجه با جنگ عراق علیه ایران. نویسنده در پایان به این نتیجه می رسد که جهت ممنوعیت مؤثر سلاح های شیمیایی می بایست معاهده ای کامل منعقد و به امضای تمام کشورها برسد معاهده ای که ضمانت اجرای کافی در برخورد با استفاده احتمالی از این سلاح ها را داشته باشد.

 

     در کتاب حقوق بین الملل و کاربرد سلاح های شیمیایی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران آقای قاسم زمانی (1376) با بیان جنبه های حقوقی استفاده از این سلاح ها و نگاهی به موازین حقوق بشر دوستانه و حقوق بین الملل عرفی سعی داشته تا ممنوعیت این سلاح ها را اثبات، و در جنگ شیمیایی عراق علیه نظامیان غیرنظامیان ایرانی و مردم شلمچه واکنش سازمان ملل متحد را به چالش بکشد. به طور کلی نویسنده سعی داشته با بیان ممنوعیت سلاح های شیمیایی، اقدامات سازمان ملل را در مواجه با آزمونی بزرگ که استفاده این سلاح ها در جنگ عراق علیه ایران می باشد مورد سنجش قرار دهد.

 

     در کتاب جرائم جنگ های شیمیایی ترجمه محمد علی عسگری(1389) نویسنده در این کتاب به جرائم کاربرد سلاح های شیمیایی پرداخته است و در این باره به نمونه هایی از جمله ویتنام و ایران اشاره می کند. وی با زبانی ساده و بی تکلف کاربرد سلاح های شیمیایی را در طول تاریخ زندگی بشر مرور می کند و سرانجام به نشست های بین المللی مربوط به تحریم این سلاح ها می رسد. نویسنده تمام تلاش خود را به کار بسته تا ضمن معرفی آثار مخرب این سلاح ها افکار عمومی جهان را یک بار دیگر معطوف بر این موضوع کند که با این کار دولت ها وادار به پایبندی تعهدات خود در باب سلاح های شیمیایی شوند.

 

     در مقاله سلاح های شیمیایی و حقوق بین الملل نوشته اسعد اردلان (1389) با بیان پیشینه کاربرد سلاح های شیمیایی به اقدامات جامعه بین المللی در ممنوعیت استفاده از این سلاح می پردازد. در ادامه با بررسی کنوانسیون سلاح های شیمیایی 1993 آنرا مهم ترین نتیجه جنگ ایران و عراق می خواند و سعی خود در نشان دادن تمام جنبه های حقوقی این کنوانسیون به کار می گیرد. به طور کلی نویسنده قصد داشته تا هر آنچه که خواننده لازم است در خصوص سلاح های شیمیایی بداند را در تحقیق خود بگنجاند.

 

     آقای ریچارد پرایس در کتاب خود تحریم سلاح های شیمیایی (2007) به بیان تاریخچه و انواع سلاح های شیمیایی می پردازد و تمام سعی خود را به کار بسته تا خواننده را با آثار مخرب این سلاح آشنا کند و سپس به بررسی آثار این سلاح ها در جنگ جهانی اول پرداخته و ممنوعیت های صورت گرفته تا این جنگ را تحلیل می کند. و در پایان به دستاورد سازمان ملل در ممنوعیت سلاح های شیمیایی در سال 1993 اشاره می کند.

 

 

3. ضرورت انجام تحقیق

 

     دلیل اصلی نگارش تحقیق استفاده عراق از سلاح های شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد که هنوز هم آثار آن پا بر جا ست و همچنین زرادخانه های کشورهای چون آمریکا و اسرائیل که مملو از سلاح های شیمیایی می باشد و احتمال اینکه در آینده شاهد اتفاقات ناگواری چون گذشته باشیم زیاد است. لذا لازم است ابعاد حقوقی این موضوع کاملاً بررسی و پیشگیری های حقوقی لازم به عمل آید تا دیگر شاهد چنین اتفاقات ناگواری در آینده نباشیم.

 

 

4. سؤال های تحقیق

 

4. مبانی حقوقی ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی چیست؟

 

4. مواضع سازمان ملل در زمینه استفاده از سلاح های شیمیایی چه بوده است؟

 

4. آیا دولت های فروشنده مواد اولیه سلاح های شیمیایی به دولت عراق مسئولیت بین المللی دارند؟

 

 

5. فرضیات تحقیق

 

5. ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی بر اساس حقوق بین الملل عرفی و حقوق قراردادی قابل اثبات می باشد.

 

5. با عنایت به هدف سازمان ملل عکس العمل های این سازمان در مورد سلاحهای شیمیایی در قالب بیانیه ها و قطعنامه ها و اعزام گروه های کارشناسی بوده و اقدامات جدی صورت نگرفته است.

 

5. مسئولیت بین المللی کشور های فروشنده مواد اولیه سلاح های شیمیایی به دولت عراق در حقوق بین الملل قطعی است.

در ادبیات اقتصادی، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی، حوزه پویای مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاد­­دانان پیوسته در تلاش هستند، تا با بهره گرفتن از مدل­سازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند. عواملی چون نهاد­­­های سیاسی، عوامل سیاسی­­­­­­ـ اقتصادی، انباشت دانش یا شاخص ­های نهادی بر رشد اقتصادی مؤثر می­باشند. در این پژوهش دو عامل بسیار تأثیر­گذار آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی بررسی خواهد شد. درک صحیح از رابطه­ آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی، راهنمای مناسبی برای تعیین استراتژی اقتصادی است تا سیاست­های اقتصادی، آگاهانه­تر تنظیم گردند.

 

در این فصل ابتدا مسأله­ اصلی و ضرورت تحقیق توضیح داده می­ شود، پس از آن اهداف تحقیق ذکر و به دنبال آن فرضیه ­هایی که تحقیق به دنبال آزمون آن­هاست بیان می­ شود. در پایان نیز روش تحقیق و ابزار تجزیه و تحلیل داده ­ها معرفی می­ شود.

 

1-2 بیان مسئله

 

آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه‌ و رشد اقتصادی کشور­هاست. آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد معتقد بود بازارهای آزاد، با حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی و حضور حداقلی دولت، منجر به توسعه و رشد اقتصاد و در نهایت توسعه‌­یافتگی‌ کشورها خواهند شد. این تفکر اسمیت، هنوز هم بر اقتصاد جهان حاکم است و حرکت به سمت آزادتر کردن اقتصاد، گامی به سمت توسعه محسوب می‌شود. سالانه مؤسسات معتبری در دنیا اقدام به اندازه‌گیری شاخص آزادی اقتصادی کشورها می‌­نمایند. یکی از مؤسسات باسابقه و معتبر در این زمینه، بنیاد هریتج است. بنیاد هریتج در تعریف آزادی اقتصادی بیان می‌دارد که حق اساسی هر انسانی است که بتواند بر کار و داراییش نظارت داشته باشد. در یک جامعه با اقتصاد آزاد، افراد در کار، تولید، مصرف و سرمایه‌­گذاری کاملاً آزادند. نقش دولت، حمایت و محافظت از این آزادی است. در واقع، دولت باید اجازه دهد نیروی کار، سرمایه و کالا­ها آزادانه حرکت کرده و محدودیتی برای این آزادی ایجاد نکند. در این­جا برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی از داده ­ها و تحلیل­های بنیاد هریتج استفاده می­­شود.

 

از طرف دیگر هر نظام سیاسی با اینکه به ثبات و پایداری گرایش دارد، ولی هر نظام پویا در تعامل با محیط داخلی و خارجی خویش، درگیر تنش­ها و بی ثباتی­هایی نیز می­باشد و توانایی این مجموعه(نظام حاکم)، در مهار و بازگشت به ثبات اولیه است که مشخص می­ شود. در همه جوامع ، وجود یا عدم وجود ثبات سیاسی، روی متغیرهای اقتصادی بی­تأثیر نیست. ثبات سیاسی در هر کشوری عامل توسعه و پیشرفت اقتصادی آن کشور است و عدم ثبات سیاسی به معنی هدر­­دادن منابع فیزیکی، انسانی و سرمایه ­های اجتماعی خواهد بود و خود به منزله عقب­گرد اقتصادی محسوب می­ شود، اولین و کمترین هزینه­ای که بی­ثباتی سیاسی در یک کشور ایجاد می­ کند، فرار سرمایه ­های داخلی و عدم جذب سرمایه ­های خارجی است که هر دو شکل دهنده اشتغال، تولید و در نتیجه کاهش انحرافات اجتماعی می باشند(سبولا،2011).

 

طبق نظر بیلسون(1982) رشد اقتصادی، عناصر پویای جامعه را قادر می­سازد که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی مستقل از دولت عمل کنند و بنابراین دموکراسی ارتقا پیدا کند. علاوه بر این پن نار و همکاران(1993) استدلال می­ کنند که رشد اقتصادی به تولید ثبات سیاسی منتهی می­ شود، زیرا مانند افرادی که بیشتر تحصیل می­ کنند به عنوان یک نتیجه از رفاه اقتصادی، آنها شروع به مطالبه دموکراسی می­ کنند. محققانی چون لوندرگان و پوله(1996) و فنگ(1997) این نظریه را از نظر تجربی حمایت می­ کنند.

 

ادبیات اقتصاد شامل دیدگاه ­های مثبت و منفی در مورد ارتباط رشد و ثبات سیاسی است، کی­فر و کنک(1997) ارتباط منفی بین این دو متغیر را مطرح کردند. از سمت دیگر بوکو(2002)، هانکی(1997) و پرزورسکی و لیمونگی(1993) نشان دادند که تغییرات مثبت در آزادی سیاسی منجر به تغییرات مثبت در رشد اقتصادی می­گردد. بطور مشابه، بابا (1997) استدلال می­ کند دموکراسی قادر است نهاد­ها و سازمان­هایی که با شفافیت، فرایند سیاست­گذاری در ترویج رشد اقتصادی را تضمین می­ کنند را توسعه دهد علاوه بر این، وی متذکر می شود که در حال حاضر دموکراسی نظیر حقوق مالکیت، برای رشد اقتصادی حیاتی بوده و آن را تضمین می­ کند. با این حال بورخارت و  لیویز­ بک(1994) هیچ رابطه­ای بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی نمی­یابند.

 

ملاحظات نظری و تجربه جهانی مبین این واقعیت است که آزادی اقتصادی و توسعه اقتصادی پایدار، بدون آزادی سیاسی میسر نمی­­باشند. توسعه و رشد پایدار اقتصادی غالباً در کشورهایی صورت گرفته است که دارای نظامی دموکراتیک می‌باشند. برعکس، در کشور­های غیر­دموکراتیک، امر توسعه اقتصادی، غالباً ناپایدار بوده و بعد از حداکثر چند دهه، با بروز بحران­های سیاسی و اقتصادی متوقف شده است(سبولا،2011).

 

بدون آزادی سیاسی، منافع توسعه اقتصادی به انحصار گروه حاکم در می‌آید. این امر غالباً به پیدایش انحصارها، تخصیص نامطلوب منابع، توسعه نابهنجار، پیدایش بحران‌های اقتصادی، نا آرامی اجتماعی، بی­ثباتی سیاسی و نهایتاً فروپاشی نظام منجر می‌گردد. همچنین وجود دموکراسی، رفتار سیاست­مداران و احزاب سیاسی را کنترل کرده، مانع از آن می‌شود که سیاست­مداران بتوانند سیاست­های  نامتعادل و نادرست در پیش­گیرند. در صورت اتخاذ سیاست­های نادرست، دموکراسی، با تأمین روشی مسالمت­آمیز برای تغییر دولت، هزینه­ اقتصادی و اجتماعی تصحیح سیاست­های نادرست را کاهش داده، موجب افزایش ظرفیت بلندمدت اقتصاد می­گردد. در واقع دموکراسی، سیستمی مؤثر و کم هزینه برای تعدیل و تصحیح سیاست­های دولت می‌باشد، تا آن­ها را با خواسته ­ها و مطالبات مردم هماهنگ سازد(سبولا،2011).

 

از سوی دیگر ملاحظات نظری و تجربه جهانی دال بر آن است که آزادی سیاسی و توسعه اقتصادی هر دو مستلزم آزادی اقتصادی می‌باشند. اقتصاد دولتی، ثروت جامعه را به انحصار دولت در می‌آورد و موجب می‌شود تا هم قدرت اقتصادی و هم قدرت سیاسی در یک نهاد و در دست عده محدودی متمرکز گردد. این شدت تمرکز پایه­ های دموکراسی را سست کرده موجب فروپاشی آن می‌شود. اساساً دموکراسی در چنین بستری پا نمی‌گیرد. افزون براین، اقتصاد دولتی با حذف انگیزه‌های مالکیت و رقابت موجب افت کارآیی اقتصاد و گسترش فساد اقتصادی و اجتماعی می‌شود که به نوبه­ی خود موجب سست شدن پایه­ های دموکراسی می‌گردد. در عمل تاکنون هیچ یک از سیستم­های متکی بر اقتصاد دولتی نتوانسته ­اند نه آزادی سیاسی و نه توسعه اقتصادی پایدار را تأمین کنند. بر عکس، نظام­های متکی بر اقتصاد آزاد در مجموع در امر تأمین آزادی سیاسی، کارایی و توسعه اقتصادی پایدار موفق­تر بوده ­اند(سبولا،2011).

 

در حالی که یقین این­که عوامل فوق چگونه بر رشد اقتصادی تأثیر می­گذارند دشوار است، ولی فرض می­ شود که آزادی­های اقتصادی و سیاسی به عنوان یک تسهیل کننده در افزایش رشد جامعه عمل کنند. اما رشد اقتصادی هم ممکن است به نوبه خود موجب افزایش این آزادی­ها شود(هانک و والترز،1997).

 

ارتباط بین آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی مدت زیادی است که مورد بررسی و استدلال قرار می­گیرد، در کتاب سرمایه­داری و آزادی میلتون فریدمن(1962) ارتباط فوق بسیار پیچیده عنوان شده که به هیچ وجه یک­طرفه نیست و در ضمن وی معتقد است که آزادی اقتصادی و دموکراسی متقابلاً همدیگر را تقویت می­ کنند، بر اساس این فرضیه، دموکراسی باید رشد اقتصادی را از طریق افزایش انگیزه در انجام معاملات تولیدی توسعه دهد.

 

علیرغم آزادسازی تجاری و جهانی شدن اقتصاد­ها که دو مشخصه اصلی نظام تجارت جهانی در عصر حاضر به شمار می­روند، اما از اهمیت رویکرد به بلوک­ها، تشکل­ها و ترتیبات اقتصادی و تجاری بین کشور­ها کاسته نشده است. انگیزه­هایی همچون افزایش تجارت، نیل به منافع رفاهی، همکاری­های متقابل در زمینه ­های تجاری و رشد اقتصادی، افزایش چانه­زنی در مسائل سیاسی، اقتصادی با کشور­های فرا­منطقه­ای و انجام همکاری­ها در زمینه ­های رشد و توسعه و اعتلای سرمایه ­گذاری از جمله عوامل روی آوردن به این­گونه همکاری­های گروهی هستند، گروه D8 یکی از این تشکل­هاست که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی دارای اهمیت ویژه­ای در منطقه است. گروه D8، اتحاد همکاری­های منطقه­ای کشور­های بزرگ مسلمان از جمله ایران، بنگلادش، مصر، اندونزی، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشور­های در حال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازار­های جهانی و برقراری گفتگو با کشور­های صنعتی تشکیل گردیده، از دیگر اهداف شکل­ گیری این سازمان همکاری اقتصادی، تنوع و ایجاد فرصت­های جدید در روابط تجاری، افزایش مشارکت در تصمیم ­گیری در سطح بین المللی، تأمین استاندارد­های زندگی بهتر و رفاه عمومی برای مردم کشورهای عضو و توسعه اقتصادی، اجتماعی با تکیه بر اصول ذیل: صلح به جای منازعه، گفتگو به جای رویارویی، همکاری به جای استعمار، عدالت به جای روش­های دوگانه، تساوی به جای تبعیض و مردم سالاری به جای ظلم می­باشد.

 

1-3 ضرورت تحقیق

 

آزادی سیاسی، ثبات سیاسی و ثبات سیاست­های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی می‌باشند، که  شالوده­ی سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل می‌دهند. این ابعاد هم مستقیم وهم غیر­مستقیم، از طریق تأثیرگذاری بر روی عوامل تعیین­کننده رشد اقتصادی مانند تورم، سرمایه ­گذاری، سرمایه نیروی انسانی، توزیع درآمد، حقوق مالکیت و رشد جمعیت  بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارند. بی­ثباتی سیاسی و اقتصادی موجب کاهش سرمایه ­گذاری، سقوط ارزش پول، پیدایش تورم­های نجومی، فرار سرمایه، اتلاف انبوه منابع اقتصادی و رکود اقتصادی می‌گردد. توسعه اقتصادی مستلزم جوی است که در آن بخش­های مختلف جامعه بتوانند برای فعالیت­های خود برنامه ­ریزی کرده و سرمایه خود را درگیر فعالیت­های بلند مدت کنند. 

 

از طرفی توسعه و رشد اقتصادی پایدار کشور­­ها مستلزم آزادی سیاسی، ثبات سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی است. برای پیشبرد این اهداف، جامعه می‌بایست بر مبنایی خردگرا و آینده­نگر سازمان داده شود تا بتواند با درک پارادایم­های جهان کنونی موانع دموکراسی و توسعه اقتصادی را از سر راه  برداشته و کار استقرار دموکراسی و توسعه اقتصادی کشور را سامان دهد. اکنون اقتصاد جهانی با چنان سرعتی در حال تحول است که شکست در برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی می‌تواند کشورها را به حاشیه اقتصاد جهانی براند و در فرصتی کوتاه آن را اسیر دور تسلسل باطل عقب ماندگی کند.

 

 پس لزوم بررسی تأثیر آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی به عنوان پارامتر­­های تأثیر­گذار بر رشد اقتصادی در شرایط کنونی و در کشور­های در حال توسعه بسیار دارای اهمیت است. از این­رو کشورهای گروه  D8برای انجام این تحقیق انتخاب می­شوند، زیرا از یک سو جزء کشور­های در­حال توسعه می­باشند و کمتر مورد توجه و بررسی اقتصاد­­دانان قرار گرفته­اند و از سوی دیگر با برخورداری از پتانسیل­های جمعیتی حدود یک میلیارد نفری، ۱۴درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. پس نتایج این تحقیق می ­تواند بسیار حائز اهمیت باشد.

 

 

1-4 فرضیه‌های تحقیق

 

     فرضیه ­های اصلی

 

1. شاخص آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشور­های D8 اثر معنی­داری دارد.

 

1. شاخص ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی کشور­های D8 اثر معنی­داری دارد.

فرضیه فرعی

 

تأثیر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی کشورهای D8، بیشتر از آزادی اقتصادی است.

 

1-5  اهداف تحقیق

 

      اهداف اصلی

 

1. بررسی آثار شاخص آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشور­های  D8

 

1. بررسی آثار شاخص ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی در کشور­های D8

هدف فرعی

 

مقایسه تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای D8

 

1-6 روش تحقیق

 

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه­ پژوهش، تجربی و تحلیلی است. داده ­های آماری مورد نیاز از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی، بانک­ مرکزی کشور­های مورد مطالعه و همچنین از بنیاد هریتج استخراج شده است. ابزار اصلی تجزیه و تحلیل اطلاعات، معادلات رگرسیونی تلفیقی است که توسط نرم­افزار ایویوز 7 برآورد خواهد شد.

 

در مطالعات متعدد، شاخص ­های متفاوتی برای آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی عنوان شده، در این مطالعه به تبعیت از” سبولا-2011″ برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی از اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی بنیاد هریتج استفاده می­ شود. برای محاسبه آزادی اقتصادی هر کشوری ، بنیاد هریتج 10 متغیر را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند.10 متغیر تشکیل‌دهنده شاخص آزادی اقتصادی در این­جا عبارتند از آزادی کسب‌وکار- آزادی تجارت- آزادی مالیاتی- مخارج دولت- آزادی پولی- آزادی سرمایه‌­گذاری- آزادی تأمین مالی- حقوق مالکیت- آزادی از فساد مالی- آزادی نیروی کار.

 

برای هر کدام از این متغیر­ها، امتیازی بین 0 تا 100 در نظر گرفته شده و میانگین امتیاز­های کسب شده در این10 متغیر تعیین‌کننده امتیاز نهایی شاخص آزادی اقتصادی برای یک کشور خواهد بود. بر اساس امتیاز نهایی به‌دست آمده، وضعیت اقتصادی کشورها به پنج طبقه تقسیم شده است. امتیاز کمتر از 50 اقتصاد بسته، بین 50تا 59 اقتصاد تقریباً بسته، بین 60تا 69 اقتصاد آزاد متوسط، بین 70تا 79 اقتصاد تقریباً آزاد و بالاخره امتیاز بین 80 تا 100 اقتصاد آزاد می­باشد.

 

برای محاسبه شاخص ثبات سیاسی، از داده ­های بانک جهانی(2012) استفاده می­­شود و جهت برآورد الگو از روش داده‌های تلفیقی مبتنی بر حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) استفاده می­گردد.

 

1-7- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

 

قلمرو مکانی این پژوهش کشور­های عضو گروه D8 (ایران، بنگلادش، مصر، اندونزی، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه)  و قلمرو زمانی مربوط به دوره­­های 2008 تا 2011 میلادی است.

 

1-8 واژگان کلیدی

 

آزادی اقتصادی: آزادی اقتصادی به معنای آزاد بودن افراد در دخل و تصرف، معاوضه، مبادله و واگذاری دارایی­ های شخصیشان که از طریق قانونی بدست آورده­اند می­باشد(لوسون و گارتنی،2006).

 

ثبات سیاسی: این شاخص نشان دهنده عدم احتمال براندازی دولت بطور غیر قانونی یا به روش­های خشونت بار شامل کودتا، تروریسم، ترور، خشونت داخلی با انگیزه­های سیاسی، تنش­های قومی و … است(محسنی، 1392).

 

رشد اقتصادی: رشد اقتصادی پایدار یکی از اهداف نهایی هر نظام اقتصادی است که دستیابی به آن مستلزم پایه­ های رشد و درونی شدن آن­ها از طریق سازوکار­هایی نظیر اثبات سرمایه، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره­وری عوامل تولید و … است. رشد اقتصادی در تعریفی ساده عبارتند از: افزایش سطح تولید ناخالص داخلی یک کشور نسبت به دوره پیشین (جونز، 1991).

 

1Adam Smith

 

2Heritage  Foundation

 

Cebula .Richard J [3]

 

4Bilson

 

5Pannar et all

 

1Londregan and Poole

 

2Feng

 

3Keefer and Knack

 

4Boko

 

5Hanke

 

6Przeworski and Limongi

 

7Baba

 

8Burkhart and Lewis-Back

 

Cebula .Richard J [14]

 

Cebula .Richard J 1

 

2Hank and Walters

 

3Milton Friedman

 

World Bank [18]

 

  Heritage  Foundation

 

Pool Data  [20]

 

3  Cebula .Richard J

 

 4   World Bank

 

Generalized Least Squares  [23]

 

Economic Freedom  [24]

 

Lowson,Gwartney

 

Political Stability

 

Economic Growth

 

Jouns

طرح موضوع

 

انسان، از بدو خلقت همواره با «خطر» مواجه بوده، که با قلمرو وسیع خود هر لحظه جان، مال، سرمایه و … او را تهدید ساخته است. حیات بشر از همان آغاز، بدون مراقبت، تضمین و تأمین نمی‌گشته است. بهره‌مندی از امنیت در برابر خطرات، از طریق تدارک راهکاری مانند قراردادهای بیمه، به تدریج به شیوه‌ای معقول و مقبول در میان مردم هر جامعه‌ای تبدیل شده است. در این میان، ممکن است که شماری از خطرات، نهاد خانواده را تهدید نموده و هر یک از زوجین را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد. یکی از این خطرات، وقوع طلاق و زوال نهاد مقدّس خانواده به عنوان بنیادی‌ترین هسته‌ی جامعه‌ی انسانی است، که زوجین و به ویژه زوجه را با نیاز‌های شدید مالیِ پس از طلاق روبه‌رو ساخته و در شرایط نامساعدی قرار می‌دهد. امروزه، بدون‌ شک خانواده‌های متعددی مبتلا به مسأله‌ی طلاق بوده و دامن‌گیر تعداد کثیری از زنان شده، که ریشه در دلایل انبوه زیستی، اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و … دارد. بی‌تردید تمامی طلاق‌ها آثار و تبعات گریزناپذیری داشته و گریبان‌گیر بسیاری از زوجین و فرزندان آنها خواهد بود. تبعاتِ منفی مانند سرخوردگی، افسردگی، مشکلات فرهنگی، انزوا و اختلال در تعاملات اجتماعی، زوال سلامت روانی و جسمی، تن دادن به ازدواج‌های موقت و خارج از عرف اجتماعی، مشکلات جنسی، فساد اخلاقی، روی آوردن به انحرافات جنسی، سرقت، اعتیاد و … به عنوان برخی از مشکلات عارض بر زنان مطلّقه، عمدتاً پایه در فقر و ضعف اقتصادی آنان داشته و زمینه‌ی بروز مشکلات و ارتکاب جرائم را دامن‌گیر آنان ساخته است. چه آنکه معمولاً مردان خود به تنهایی از عهده و توان مخارج زندگی بر‌آمده و این زنان هستند که غالباً دچار مشکلات مزبور می‌گردند، آن چنان که حتّی برخی از مردم، زنان مطلّقه را اساساً با مسأله‌ی فقر اقتصادی می‌شناسند. همچنین دلایلی مانند رشد صعودی آمارهای طلاق به ویژه در میان زنان جوان، توقف پشتوانه‌ی مالی زنان در قالب نفقه، عدم موفقیت در اخذ مهریه، افزایش نرخ تورم، بیکاری و توزیع نامناسب درآمد در جامعه بر شدت نگرانی‌ها افزوده و حمایت از این قشر زنان را ضروری ساخته است. بنابراین پشتیبانی از زنان مطلّقه و تدارک تمهیداتی که بتواند نیاز اقتصادی آنان را تأمین و از مشکلات آتی احتمالی آنان بکاهد، امری طبیعی و ضروری است. یکی از ابزارهای اطمینان‌بخش در عرصه‌ی حضور خطر، قراردادهای بیمه است. بیمه خود موجد نوعی اطمینان در مقابل خطر محتمل‌الوقوع است که از ابتکارات نوین برای اجتناب یا کاهش مشکلات فوق، پیش‌بینی و اجرای قرارداد «بیمه‌ی طلاق» است. این نوع بیمه در حال حاضر در کشور ایران جامه‌ی قانون را بر تن ننموده و میان اندیشمندان و متفکرین حقوقی و اجتماعی در حال وارسی، نقد و تحلیل است و به طور موقت و آزمایشی در استان‌های خراسان، گلستان و سمنان اجراء شده است اما در حال حاضر مانند خرمایی بر نخل معلق مانده است.

 

بیمه‌ی طلاق از طرح‌های بیمه‌ای نوین در حرفه‌ی بیمه می‌باشد و منظور از آن این است که، زنان مطلّقه پس از وقوع طلاق تا زمان ازدواج مجدد یا شاغل شدن، از حمایت مالی شرکت بیمه (بیمه‌گر) در قالب قرارداد بیمه‌ای آزاد یا پوشش‌های تأمین اجتماعی به ترتیب از سوی شوهر یا دولت (به تنهایی یا با کمک به شوهر) برخوردار گشته و بتوانند از حقوق مستمری یا حقوق یک‌جا بهره‌مند گردند تا زمانی که شاغل یا مَلیء یا … گردند. لذا در این پایان‌نامه، بیمه‌ طلاق و مباحث پیرامون آن مورد بررسی واقع خواهد شد.

 

لازم به ذکر است که منظور از بیمه‌ طلاق، جلوگیری از وقوع طلاق نیست بلکه منظور حمایت بیمه‌ای از زنان متأهلی است که با وقوع طلاق از شوهران خود جدا می‌شوند و از لحظه طلاق به بعد است که اجرای این نوع بیمه آغاز می‌گردد به عبارت  دیگر منظور از بیمه‌ طلاق، بیمه‌ای است که با وقوع طلاق برای حمایت از زنان مطلّقه، از سوی بیمه‌گر آغاز به اجراء می‌کند.

 

دلایل انتخاب موضوع

 

 

با توجه به بالا بودن آمار طلاق در ایران و تلاش برای کاهش آثار و تبعات منفی پس از آن، در حال حاضر، ساز و کار متقَنی در این ارتباط وجود ندارد. همچنین با توجه به خلاء علمی و عملی در رابطه با پیش‌بینی و تدارک راهکارهای حمایتیِ اطمینان‌بخش برای زنان مطلّقه، ضروری است این خلاء و ضعف با بررسی گسترده و عمیق، غنی گردد. یکی از طرق پر نمودن خلاء مذکور و زدودن ضعف مزبور،  بررسی بیمه‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن است. علاوه بر این که، علاقه‌ی علمی و شخصی نگارنده به مباحث بیمه و حقوق خانواده نیز، موجب ترغیب وی به بررسی این موضوع و مباحث پیرامون آن شده است.

 

نقد ادبیات موضوع

 

با توجه به جستجوی صورت گرفته، موضوع این نوشتار در قالب رساله یا پایان نامه به رشته‌ تحریر در نیامده است. در بخشی از مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی انواع بیمه‌های حمایتی خانواده» به قلم «سید محمد صادق طباطبایی و عاطفه محمد‌زاده یزد» در مجله‌ی دانشگاه شهرکرد، ساز و کار حمایتی از زنان مطلّقه در قالب بیمه‌ طلاق، به طور مختصر بررسی شده است. نقاط مثبت مقاله‌ی مزبور در این است که بعضاً راهکارها و سرنخ‌هایی را برای تطوّر مطالبِ مرتبط با موضوعِ این پایان‌نامه، ارئه می‌دهد اما در مقابل بسیار مختصر بوده و کمک شایان و قابل توجّهی به محقق نمی کند چه‌آنکه نویسنده‌ی مقاله‌ی مذکور عهده‌دار انجام تحقیق گسترده‌ای در این زمینه نبوده است. از مطالب مندرج در سایت‌های اینترنتی نیز بعضاً استمداد شده است اما پراکنده و ناچیز بودن مطالب این سایت‌ها نیز مشقت دیگری است که پیش‌روی این پژوهش است. از این رو، به علت عدم بررسی موضوع بیمه‌ طلاق و نو بودن آن و با توجه به کمبود مباحث حقوقی و تحلیلیِ مرتبط با این موضوع، شایسته است کاری در وسعت یک پژوهش صورت گرفته و در قالب یک پایان‌نامه تدوین یابد.

 

سؤالات تحقیق

 

• سؤال اصلی

ـ براساس مقررات فعلی ایران، آیا بیمه‌ طلاق قابلیّت اجرایی در نظام حقوقی ایران را داراست؟ چگونه و براساس چه ساز و کارهایی، بیمه‌ طلاق (به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از زنان مطلّقه)، در حقوق ایران می‌تواند اجراء گردد؟

 

• سؤالات فرعی

1ـ پوشش بیمه‌ طلاق از چه زمانی شروع می‌شود؟

 

2ـ در بیمه‌ طلاق، چه شخصی مناسب است بیمه‌گزار باشد؟       

 

3ـ آیا الزام به پرداخت حق بیمه از سوی زوج، می‌تواند از جمله شروط ضمن عقد نکاح قرار گیرد؟

 

4ـ دولت بر چه اساسی ملزم به حمایت از زنان مطلّقه است؟  

 

فرضیه‌

 

از جهت مطابقت با قوانین، زمینه‌ی اجرای بیمه‌ طلاق فراهم است. این قابلیّت از متن قوانین موضوعه‌ی مرتبط با مباحث بیمه‌ طلاق، قابل کشف است. همچنین این نوع بیمه، با تجویز ساز و کارهایی مناسب مانند انعقاد قرارداد بیمه‌های تجاری، درج شروط در ضمن عقد، قرار گرفتن به عنوان مهریه یا به عنوان نفقه، دخالت دولت در بسط دامنه‌ی بیمه‌های اجتماعی یا در پرداخت حق بیمه‌ها یا با قرار گرفتن به عنوان بیمه‌گزار، می‌تواند در نظام حقوقی ایران اجرا گردد.

 

مفروضات

 

1ـ قراردادهای بیمه، از نظر فقهی و قانونی جزء عقود احتمالی، صحیح و پذیرفته‌شده هستند و مباحث اثباتی و انتقادی آن مدت‌هاست پایان یافته است.

 

2ـ قرارداد بیمه‌ طلاق از جهت ویژگی‌های حقوقی، یک قرارداد مستمر، معوّض، عهدی و رضایی است.

 

3ـ منظور از دولت، دولت به معنای عام است که شامل تمام سازمان‌های اداری و اجرایی، قضایی و قانونگذاری است.

 

  اهداف تحقیق

 

هدف اصلی از این پژوهش وصول و نائل آمدن به راهکاری عملی برای اجرای بیمه‌ طلاق به عنوان وزنه‌ی اطمینان بخشی برای جامعه‌ی زنان مطلّقه‌ای است که عمدتاً با تنگدستی و فقر روبه‌رو هستند تا بدین طریق، زمینه‌هایی که ممکن است احیاناً منجر به زوال خود آنان یا هر یک از افراد جامعه شود، منتفی گردد. بی‌شک رواج بیمه‌ طلاق باعث گسترش رفاه در بین این قشر از زنان شده و کاهش جرائم احتمالی را در بر خواهد داشت. بنابراین هدف اصلی این پایان‌نامه از مباحث پیرامون بیمه‌ طلاق این است که، کمک شایانی به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان عرصه‌ی حمایتی و اجتماعی نماید تا بدین ‌وسیله از جانب ایشان برنامه‌ریزی‌های منسجم و پرباری برای بهبود وضعیت زندگی زنان مطلّقه صورت گیرد.

 

– Risk

 

* در آوردن معادل انگلیسی لغات بیمه‌ایِ پرکاربرد و مهم فارسی، از کتاب «مجموعه واژگان بیمه‌ای» استفاده شده است (عبدا… آستین و دیگران، مجموعه واژگان بیمه‌ای (در متون بیمه‌ای فارسی)، (تهران، ناشر: پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی ج.ا.ا)، تابستان 1390).

 

ـ State