در هر پژوهشی کلیات تحقیق بهعنوان نقشهی عملیاتی برای انجام توأم با موفقیت یک پروژه تحقیقاتی میباشد. لذا در این تحقیق در جهت انجام این مهم تلاش میگردد که با تدوین علمی کلیات تحقیق؛ این مهم متحقق و عملیاتی گردد. در راستای تحقق چنین هدفی در این قسمت به طرح مباحثی مانند بیان مسأله، پیشینهی تحقیق، ضرورت و اهمیت موضوع، سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، اهداف تحقیق، روش تحقیق، نحوهی ساماندهی پژوهش و … می پردازیم و همانگونه که گفته شد هدف اصلی از انجام این مهم طراحی نقشهای علمی و عملیاتی در راستای تبیین موضوع مورد نظر میباشد.
1- بیان مسأله
انسان بر اساس اصل آزادی اراده، مسئول کارهایی است که انجام میدهد و بر اساس آن مجازات می‌شود. از اینرو، در اسلام برای کارهای خلاف شرع، مجازات تعیین شده است و حتی برای بسیاری از جرایم حد مشخص شده است ( طاهری، 1389، 5). از دیدگاه اسلام مجرم با ارتکاب جرم قابل مجازات می‌شود و برای مجازاتکردن او هیچ دلیل دیگری جز مجرمبودن او لازم نیست. این حقیقت در قرآن کریم هم به صورت کلّی و هم در مورد جرائم خاص مورد تأکید قرار گرفته است. قاعدهی کلّی در این رابطه این است که هرکس کار بدی انجام دهد جزای آن را خواهد دید: من یعمل سوء یجز به (نسا: 321).
بنابراین رفتار ناشایست، انسان را در معرض عکسالعمل مناسب قرار میدهد و او را سزاوار جزا مینماید. در موارد خاص نیز ارتکاب جرم علت تامه برای مجازاتنمودن مجرم دانسته شده است. مثلاً در مورد محاربه در قرآنچنین آمده است: «همانا پاداش کسانی که با خدا و رسول او وارد جنگ شوند و در زمین فساد نمایند این است که کشته شوند یا … » (مائده: 32).
بنابراین مشاهده می‌شود که ارتکاب جرم به تنهایی انسان را مستحق کیفر مینماید و در صورتی که مانعی برای اعمال کیفر وجود نداشته باشد، مجازات صرف نظر از آثار و نتائج آن و صرفاً به دلیل ارتکاب جرم اجرا خواهد شد. بنابراین مقابله به مثل با مجرم به عنوان یک اصل پذیرفته شده است ولی به دلیل اینکه این معیار برای کیفر دادن مجرم در بسیاری از موارد با موانع اخلاقی روبروست، طبعاً مجازاتهای دیگری که حتی الامکان هماهنگ و متناسب با جرم ارتکابی باشد تعیین می‌شود (خسروشاهی، 1380، 91-90).
همچنین با توجه به انتقاداتی که همواره علیه اسلام و قوانین اسلامی توسط دشمنان صورت میگیرد و اینگونه مطرح میکنند که اسلام دین مدارا نیست و خشونت زیادی در اجرای قوانین به خرج میدهد، ولی باید متذکر شد که این اتهام بیاساس است چراکه اسلام برای تخفیف مجازاتها راهحلهایی را مطرح کرده است. به طوریکه گاهی عواملی وجود دارد که از انسان حد را برداشته و او را مورد عفو قرار میدهد، مانند توبه. در واقع توبه یکی از سیاستها جنایی است.
توبه، عنوان شناخته شده ای در فقه اسلامی و قوانین کیفری ایران است که در سیاست کیفری شرعی و در جرائم حدی مورد توجه قرار می گیرد. وقتی سخن از توبه به میان میآید، بلافاصله معنای شرعی آن به ذهن خطور میکند، زیرا توبه با آمیزههای دینی و اخلاقی ارتباط نزدیکی دارد و در نوشتههای فقهی بر آن تصریح شده است اما حقیقت آن است که توبه چیزی فراتر از یک موضوع دینی است و امروزه به عنوان یکی از مباحث جرم شناسی به ویژه در نظام عدالت ترمیمی و عدالت اصلاحی که در مقابل عدالت تنبیهی به اصلاح جرم تاکید دارد (زراعت،1386، 2). توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده و یکی از بهترین شیوههای جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان است توبه اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در بعضی جرایم مسقط مجازات بوده است (اسلام پور،1384،4)
در مورد سیاست جنایی باید گفت که با توجه به لزوم برخورد با متخلفان و مجازات آنها، این امر همیشه صورت میگرفته است. منتها در گذشته مجازاتها جنبهی فردی داشت و توسط خانواده یا قبیله اعمال میشده است. به عبارت دیگر بحث عدالت (سیاست)، مطرح بوده است. با پیشرفت جوامع و دستیابی آنها به قانون اساسی، قانون اساسی در بدو امر، سخن از بافت سیاسی و حکومتی داشت؛ ولی بهتدریج متحول و کامل شد تا جایی که تمامی جوانب، حقوق، سیاست و جزئیات جامعه را در بر گرفت و رفته رفته قانون اساسی، حاوی خطوط سیاست جنایی نیز گردید (تسلیمی، 1386، 9).
سیاست جنایی که در مفهوم موسع از آن به عنوان مجموعه پاسخهایی که بدنهی اجتماع، در مقابل پدیدهی مجرمانه از خود نشان میدهد تعبیر می‌شود، سیاستی کلان است. بهطوریکه چنین سیاستی باید ناظر به جنبهه ای مختلف سیاست جنایی باشد و علاوه بر جنبهه ای مربوط به مبارزه، جنبهه ای مربوط به درمان و پیشگیری را نیز در بر بگیرد (رحمدل،1382،68). در واقع قانونگذار در سیاست جنایی برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخهای کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره‌مند می‌شود. درست است که حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است ولی همهی آن را تشکیل نمیدهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز میباشد. وظیفهی اساسی سیاست جنایی در یک کشور کنترل بزهکاری است. سیاست جنایی در دو مفهوم مضیق و موسع کاربرد دارد که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری است. اما سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمیکند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … را در بر میگیرد (عظیمزاده اردبیلی و حسابی، 1390، 113).
در این پایان نامه به برررسی سیاست جنایی ایران در خصوص توبه پرداخته می‌شود. همانگونه که میدانیم در قانون مجازات اسلامی به نقش توبه در سقوط برخی از مجازاتها اشاره شده که در این پایان نامه بهطور مبسوط مورد بررسی قرار میگیرد. ما میخواهیم بدانیم در سیاست جنایی ما تأثیر توبه در سقوط مجازاتهای حدی و تعزیری چگونه است و با توجه به نقش اصلاحی توبه و تأکیدات زیادی که در فقه و قوانین ما به توبه و نقش اصلاحی آن داده شده آیا واقعاً در سیاست جنایی کشور ما اعمال و لحاظ می‌شود. همچنین با توجه به تحولات جدید قانون مجازات اسلامی و رفع کاستیهای موجود در سیاست جنایی، به بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 90 میپردازیم.
2– سابقه و پیشینهی پژوهش
پژوهشهایی که مرتبط با تحقیق حاضر است عبارتند از:
1) پایان نامه کارشناسی ارشد سید حسین میری اسفندآبادی تحت عنوان موارد شخصی سقوط مجازات در حقوق ایران و فقه عامه است. او در پایان نامهاش از توبه، بهعنوان اسباب شخصی سقوط مجازات یاد میکند. همچنین فوت متهم یا محکوم علیه، را نیز یکی از راههای سقوط مجازات میداند (میری اسفندآبادی، 1389).
2) زهرا بهرامی نیز در پایان نامهاش تحت عنوان توبه و نقش آن در اسقاط حدود در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران، از توبه در حقوق جزای اسلامی، به عنوان یکی از موارد اسقاط مجازات نام برده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که توبه به عنوان عامل سقوط مجازات یا تخفیف، در جرایم حق الله و حق الناس متغیر است و از ماهیتی نسبی برخوردار است (بهرامی، 1389).
3) پایان نامه کارشناسی ارشد محمود امینی با عنوان مطالعه تطبیقی جایگاه و آثار توبه در فقه امامیه و قانون کیفری ایران نیز به موضوع مورد مطالعهی ما مرتبط است. به عقیدهی او، توبه که همان اصلاح واقعی مجرم است از اهداف بلند نظام کیفری بخصوص نظام اسلام است. زیرا هدف تمامی مصلحین و در راس آنها انبیاء و اوصیاء اصلاح بوده است. با این حال نظام کیفری ما تا چه اندازه با این هدف سازگار است، محل تردید است. علیرغم اهمیتی که توبه دارد این نهاد بصورتی کمرنگ و غیر کارآمد در حقوق کیفری ماهوی و شکلی ایران ظاهر شده است. البته به این مهم تا حد قابل توجهی کارآمد و قابل استفاده، در لایحه قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است. اهمیت توبه بیشتر از آن روی است که کارکردی همسنگ اعمال مجازات در اهداف متعالیه ی خود، یعنی همان اصلاح و تربیت مجرم، دارد. بنظر می رسد که توبه، به لحاظ جایگاه ماهوی از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده ی از مجازات باشد. اما در لایحه ی قانون مجازات اسلامی و لایحه ی قانون آیین دادرسی کیفری از عداد عوامل سقوط مجازات احصاء گردیده است. آیین دادرسی کیفری در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به ادعای توبه و ماهیت تصمیم قضایی در مقام تاثیر بخشی به توبه و قابلیت تجدید نظرخواهی از احکام آن، ساکت است. توبه دارای آثار حقوقی، باطنی و روانی است سقوط مجازات مهمترین اثر حقوقی توبه قلمداد می گردد. به عنوان قاعدهی کلی می توان گفت ادعای توبه، در سقوط مجازات هر جرمی که جنبه ی حق الناسی آن غالب باشد، مسموع نیست و پذیرفته نمی شود. همچنین با توجه به این که توبه با فلسفه ی جرم انگاری در جرایم بازدارنده در تعارض است توبه در این نوع جرایم نیز پذیرفته نمی شود. اما این که قلمرو توبه شامل جرایم تعزیری می گردد یا نه، اختلاف نظر وجود دارد (امینی، 1388).
4) آقای حسن کامران دستجردی نیز در مقالهای با عنوان جایگاه توبه در فقه و قانون مجازات اسلامی، میگوید:« شارع مقدس به موضوع مجازات به قصد انتقام جویی نگاه نکرده و تنها آن را وسیله ای برای تربیت و درمان مجرم به شمار آورده است و ساقط کردن مجازات از مجرم را بر اجرای آن ارجح دانسته است که شاهد بر این ادعا آیات و روایاتی است که به این مساله اشعار دارند.» از جمله مواردی که به عنوان سقوط مجازات می توان به آن اشاره کرد مساله توبه است که در کتب فقهی اعم از شیعه و سنی به طور مفصل و در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. او در مقالهاش، ضمن اشاره به توبه و نقش آن در سقوط مجازات و کاهش رفتار مجرمانه و تبیین نظریات مختلف فقهاء و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی به بیان راهکارها و معضلات قضایی نیز پرداخته است.
5) سید محمد موسوی بجنوردی و مریم سلطانیان در مقالهای به بررسی تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی و دیگر فقها پرداختهاند. در این مقاله عنوان شده که فقها و قانونگذار، در بحث از توبه در باب حدود، صرفاً از اقرار و بینه به عنوان
مجاری اثبات جرم نام بردهاند، بنابراین حجیت علم قاضی، به عنوان یکی از راههای اثبات جرم بوده و میزان تأثیر توبه با توجه به علم قاضی در سقوط مجازات موثر است (موسوی بجنوردی، 1386).
6) دکتر عباس زراعت در مقالهای از توبه، به عنوان عامل سقوط مجازات یاد میکند. به عقیدهی او توبه اختصاص به حد خاصی ندارد، بلکه میتوان آنرا به همه حدود و حتی تعزیرات تسری داد. همچنین، مقررات شکلی حدود تابع قوانین عمومی است و در موارد مسکوت عنه باید به منابع شرعی مراجعه کرد. به عقیدهی نگارندهی مقاله نهاد توبه در معنای عام آن اختصاص به حقوق ما ندارد، بلکه در سایر نظامهای حقوقی نیز از آن استفاده می‌شود و وسیلهای برای احراز اصلاح مجرم و بازدارندگی وی از تکرار جرم است (زراعت، 1386).
7) محمد علی داوریار در پایان نامهی کارشناسی ارشد خود تحت عنوان توبه و سقوط مجازاتها، مینویسد:«گرچه توبه از بنیادهای حقوق کیفری اسلام است که برای اصلاح مجرم و خطاکار در نظر گرفته شده است و حتی در پاره‌ای موارد، باعث سقوط (عفو) مجازات می‌شود، کمتر می‌بینیم که در محاکم قضایی و در نزد قضات از آن برای سقوط مجازات مجرمان استفاده شود.» نگارنده در پایان نامهاش، ضمن بررسی مسالهی توبه و بیان دلایل فقهی در این باره، به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در سقوط مجازات مجرمان پرداخته و چنین نتیجه میگیرد که اگر به توبهی متهم و مجرم توجه خاصی بشود (البته با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد)، شاهد آن خواهیم بود که هم بسیاری از مجرمان از این امتیاز بهره‌مند می‌شوند و هم جامعه شاهد کاهش تعداد زندانیان و اجرای مجازات در مورد خطاکاران و اصلاح آنان خواهد بود. همچنین بهانه‌های موجود درباره توبه باید برداشته شود و به صرف اظهار لفظی، توبه پذیرفته گردد چون در مورد توبه چیزی جز بقای آن شرط نیست. در ضمن، در صورت حصول توبه و سقوط مجازات، حذف سوء سابقه از سجل کیفری مجرم توبه‌کننده و تأسیس نهادی تحت عنوان «نهاد توبه» در دستگاه قضایی پیشنهاد شده است (داوریار، 1384).
8) فائزه عظیمزاده اردبیلی وساره حسابی، در مقالهای به بررسی سیاست جنایی و تطور مفهومی آن پرداختند. به عقیدهی آنها، اصطلاح سیاست جنایی با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیدهی مجرمانه، زیربنای پاسخهای گوناگون در قالب قوانین و تعامل میان شاخههای حقوقی و جامعهی مدنی در برابر جرم است. همچنین آنها معتقدند که قانونگذار در سیاست جنایی، برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخهای کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره‌مند می‌شود و با تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، به کترل جرایم میپردازد. به عبارت دیگر، حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است ولی همهی آنرا تشکیل نمیدهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعهی قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز میباشد (عظیم زاده اردبیلی و حسابی، 1390).
9) الهام اکرمی در مقالهای به بررسی سیاست جنایی اسلام پرداخت. به عقیدهی نگارنده، سیاست جنایی، مجموعه تدابیر متنوع کیفری و غیرکیفری است که دولت و جامعهی مدنی، به طور مستقل یا با مشارکت یکدیگر، در برخورد با جرم و انحراف در پیش میگیرند. این تعریف، این امکان را فراهم میآورد که حکومتها، با توجه به مبانی سیاسی و حقوقی خود، مدلهای مختلف سیاست جنایی را اتخاذ کنند. در آخر نگارنده نتیجه میگیرد که مدلهای دولتی سیاست جنایی، پاسخهای دولتی و رسمی به بزه، نسبت به نقش مراجع اجتماعی قویتر است و مراجع دولتی، همواره بر جامعهی مدنی غلبه دارد. همچنین در سیاست جنایی اسلام، بهرغم اینکه مراجع انحصاری برای دادن پاسخ کیفری به بزه تعیین شدهاند، مفاهیم حقالناس و دعوت خصوصی، اهمیت ویژه‌ای یافته و تأکید بر سازوکارهای صلح و سازش، عفو، توبه، اقرار، انکار و مانند آن، نشان از سهم عمدهی مراجع غیررسمی و مردمی، برای مشارکت در پاسخهای مدنی و ترمیمی دارد (اکرمی، 1389).
10)حبیب الله طاهری، در مقالهای به اهمیت نقش توبه در اسقاط حدود پرداخت. به عقیدهی نگارنده، با دقت در آیات و روایات و سخنان فقها در کتب فقهی معلوم میگردد که توبه یکی از عوامل سقوط مجازات شمرده می‌شود. به گونهای که نقش توبه در رفع مجازات، در جرایم حقالله مورد پذیرش فقهای اسلام قرار گرفته است و آنان سقوط مجازات مجرمان را قبل از اثبات جرم، بهوسیلهی اقرار یا شهادت شهود، اثر اصلی توبه دانستهاند (طاهری، 1389).
11) علیرضائی دیزیچه، در پایان نامهی کارشناسی ارشد خود به بررسی اسباب سقوط مجازات در حقوق جزایی اسلام و ایران پرداخت. به عقیدهی او، عفو، توبه، مرور زمان کیفری و گذشت متضرر از جرم، از جملهی اسباب سقوط مجازات هستند. بدین معنا که قانونگذار با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ و برقراری عدالت از اجزای مجازات در مورد مجرمین صرفنظر میکند و فایدهای را که عدم اجرای مجازات مشاهده میکند، بیشتر از اجرای آن میداند. به عقیدهی نگارنده، اهمیت این موارد در حقوق جزایی، به حدی است که برای اجرای آن گاهی اصل حتمیبودن مجازاتها و اصل تفکیک قوا، نادیده گرفته می‌شود. بنابراین، به دلیل اهمیت این موضوع و به جهت اینکه آثار مثبت و سازندهای در اصلاح مجرم دارد، سبب شده است که بررسی اسباب سقوط مجازات، به عنوان موضوع پایان نامهی نگارنده انتخاب شود. لذا هدف پایان نامهی مذکور تحقیق بررسی وضعیت موارد مذکور، در حقوق جزایی اسلام و انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی و بررسی عملی و کاربردی آن است (علیرضایی دیزیچه،1380).
12) محمد هادی صادقی، در پایان نامهی دکترای خود به گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام پرداخت. در این رساله به جنبه‌های متنوعی از گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام به عنوان یک مکتب نظام یافتهی حقوقی پرداخته شده است. این سیاست اگر چه تابع اصول و قواعد ویژه‌ای است اما در عین حال در فرایند جرم‌انگاری برخی رفتارها و نیز گزینش بسیاری از واکنش‌ها انعطافی مهار شده در برابر انتظارات عمومی و عرف اجتماعی دارد که بالمال تدریج در جرم انگاری را موجب شده است. تأکید اساسی اسلام بر کاهش فرصتهای جرم‌زا، واکنش‌های سرکوبگر جزایی را موقعیتی فرعی و ثانوی بخشیده است. این تمایل، سیاست خاصی را که از آن به عنوان در حد (کیفرزدایی) یاد میگردد ابداع کرده است که براساس آن ضمن حفظ واکنش‌های کیفری در متون قانونی، امکان ترک اجرای کیفر با پیش‌بینی فرصتهای متعدد و ترغیب در تمسک به تدابیری که کمتر واجد خصیصه‌های کیفری هستند فراهم میگردد. بزه‌پوشی که در اجرای آن گاه مشارکت بزهکار و شهود نیز طلب شده است و تلاش بهمنظور «خصوصی کردن قضاوت» و غیر قضایی ساختن حل و قطع دعاوی، و تدابیر بسیار دیگر مانند نوسازگاری داوطلبانه (توبه) و پیش‌بینی گریزگاههای متنوع و گسترده در جریان اثبات جرم و اجرای کیفر امکانات وسیعی را به منظور اجرای کیفرزدایی ایجاد کرده است تا بدین طریق بدون اعتماد برکارآیی کیفر با توجه به نقش تهدید تقنینی به انذار بزهکار و غیر او پردازد. تأثیر متفاوت واکنش‌ها و شدت و ضعف بزه، مصالح متفاوت اجتماعی، موقعیت‌های مختلف و متغایر بزه‌دیدگان و بزهکاران سیاست موردیکردن واکنش‌ها را موجب شده است. این امر تنوع عکس‌العمل‌های جزایی را به صورت واکنش‌های کیفری، تربیتی، تدافعی، عبادی و جبرانی در پی داشته است. دادرسان در جریان اجرای سیاست موردی کردن واکنش‌ها براساس معیارهای متنوعی که تصمیم قضایی برآیند توازنی معقول در آنهاست نسبت به گزینش صالح‌ترین واکنش تعزیری اقدام می‌نمایند. این واکنش‌ها نه فقط در مقابله با بزهکاری بلکه در برابر «مفسده» (واقعه جنایی)، «آستانهی بزهکاری» و «عقدهی اصرار» اعمال میگردد. واکنش‌های جزایی و تدابیر غیرکیفری در سیاست جنایی اسلام چنان درهم می‌آمیزد که این هر دو در یک نظام واحد جزایی و در طول یکدیگر بهکار آمده از خفیف‌ترین اقدامات شروع و در صورت ضرورت به کیفر منتهی میگردد. این فرایند در نظام تعزیرات تابع ضوابط معینی است که میتواند در این قاعده کلی خلاصه گردد: فقط آنچه سودمنداست، نه کمتر از آنچه ضروری است و نه بیش از آنچه استحقاق دارد. بنابراین فقه جزایی به عنوان مجموعه‌ای منسجم و هماهنگ تابع سیاست خاصی است که برخلاف برخی توهمات موجود، در جریان مبارزه با بزهکاری بیشترین سهم را به اقدامات پیشگیری و تدابیر غیرکیفری واگذار کرده است (صادقی، 1373).
13) محمد محسنی دهکلاتی، در مقالهای به مقایسه و تطبیق مفهوم توبه و آثار آن پرداخت. به عقیدهی او، منابع کیفری اسلام، هدف و غایت اعمال مجازات را صلاح و اصلاح انسان میداند، بنابراین، حصول توبه را به منزلهی وصول هدف غایی تلقی میکند و قانون مجازات اسلامی به تبع فقه شیعی با تمام ابهام و اجمالی که در مقولهی توبه و شرایط آن و مفاهیم مرتبط با آن دارد توجه ویژه‌ای بدان نموده است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که عناوین فقهی مؤثر در کیفر، معمولاً ذیل وصف کلی و بدون تمایز اصولی مورد توجه قرار گرفتهاند و قدر جامع در همهی آنها، تأثیر این عوامل در مجازات یا حداقل شیوه اجرای آن است اما اینکه بتوان به همهی آنها وصف سقوط مجازات داد محل تردید جدی است زیرا در بیشتر عناوین یاد شده، آثار حاصله منحرف از سقوط مجازات است (دهکلاتی، 1384).
14) عسکری اسلامپور در مقالهای تحت عنوان توبه در امور کیفری به نقش توبه در سقوط مجازات پرداخته است. به عقیدهی او، توبه یک «تأسیس حقوقی» در حقوق جزای اسلامی است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرایم «حق اللّه» پیش از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه «حق الناس» دارند موجب سقوط مجازات نیست؛ زیرا مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه تنها موجب سقوط مجازات اخروی می‌شود، اما وضع مجازات دنیوی تابع مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر معافیت از مجازات این است که اگر بزهکار پس از اقرار توبه کند، قاضی میتواند (مخیر است) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق وی اعمال کند. اما توبه پس از اقامه بیّنه هیچ اثر حقوقی ندارد (عسکری اسلامپور، 1384).
همچنین مقالات و پایان نامههای دیگری نیز در زمینهی موضوع مورد بررسی ما وجود دارد که به خاطر عدم اطالهی مطلب از توضیح در مورد آنها صرفنظر میکنیم. بررسی نقادانهی پژوهشهای فوق نشان میدهد که همهی آنها به نقش مفید توبه در اصلاح مجرمان و سقوط مجازات آنها اشاره کردهاند ولی هر کدام به نوعی مطرح کردهاند که اعمال آن در دادگاهها، عرف، جامعهی مدنی همواره با موانعی روبروست که در فصول بعدی بدان میپردازیم.
فرم در حال بارگذاری ...
