پدیده فساد اداری، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران­ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می­سازد. حکومت­ها و دولت­ها از قرن­ها پیش با شکل سوء استفاده کارگزاران دولتی روبرو بوده ­اند. در متون باستانی نیز اشاره­های متعددی به این پدیده شده­است که نشان می­دهد، حکومت­ها همیشه نگران سوء­ استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیازات شغلی بوده ­اند. دگرگونی­های سیاسی، وجود نهادهای دوموکراتیک و آزادی مطبوعات در دو قرن اخیر در کشورهای غربی و سایر نقاط جهان، دولت­ها را مجبور کرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم جوابگو باشند. در نتیجه این تحولات، تخلفات اداری از حساسیت بالایی برخودار شده و دولت­ها به خاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچارند به این مسأله توجه کنند. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و جعل، جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه خود دولت­ها دارند (زاهدی و همکاران، 30:1388).

 

فساد اداری پدیده پیچیده­ای است که ریشه در بسترهای گوناگون دارد که غالباً خارج از کنترل سازمان قرار دارند. فساد اداری تا حد زیادی متأثر از نظام­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قضایی است و متقابلاً بر مشروعیت نظام سیاسی، کارایی نظام اداری و مطلوبیت نظام اجتماعی ضربات مهلکی وارد می­آورد. در حال حاضر، فساد اداری به عنوان دامی آشکار در برابر اقتدار نظام­های اداری در سراسر جهان قرار گرفته و تمامی جوامع به مناسبت شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قانونی و ساختاری خاصی که در آن واقع شده ­اند، تا حدی در این دام گرفتارند و هر نظام به اقتضای شرایط و توانمندی­های خود در تلاش است به نوعی از این دام رهایی یابد و یا حداقل از درجه آسیب­های آن بکاهد. تحقیقات متعددی که بخش­های مختلف جهان و توسط محققان صورت گرفته در سه نقطه با یکدیگر تلاقی می­ کنند. مطالعات نشان می­دهد که اولاً فساد اداری به طور گسترده در اکثر نقاط جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه وجود دارد. ثانیاً این پدیده نه فقط از نظر نقص عدالت اداری و تضییع حقوق شهروندی، بلکه از نظر توسعه اقتصادی وسیاسی نیز برای جوامع بسیار زیانبار است و ثالثاً برخلاف تصور بسیاری از افراد که فساد اداری را مسأله­ای اجتناب­ناپذیر و حل نانشدنی تلقی می­ کنند روش­های مؤثری برای مهار آن وجود دارد. بنابراین پذیرفتن این سه واقعیت یعنی:

 

1)فراگیر بودن 2) زیانبار بودن 3) قابل کنترل بودن فساد اداری، بنابراین موظفیم که برای کاستن از قلمرو فساد و تحدید زیان­های آن به اقدامات جدی­تر و اصولی­تر رو بیاوریم. چنین اقداماتی در جامعه ما که دوران اصلاحات و گذر به مرحله تکامل یافته­تری از حیات خود قرار دارد از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از این رو، اقدام برای مواجهه با این مسأله اجتناب­ناپذیر است و هرگام مؤثر به سوی مهار فساد اداری مستلزم رسیدن به شناخت علمی از ماهیت، علل و پیامدهای آن است (حسینی و همکاران، 38:1380).

 

فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد. این تأثیر بر اقتصادهای باز بیشتر از اقتصادهای بسته است. فساد اداری از طریق هدایت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت­های نادرست برای دستیابی به درآمدهای سهل الوصول زمینه رکود در تمام ابعاد را فراهم می­ کند. بنابراین مقابله با فساد در عرصه­ اداری ضرورتی جدی و انکارناپذیر است و با توجه به گزارش شفافیت بین­الملل بر تمام بخش­های جامعه اثر می­گذارد (زاهدی و همکاران، 30:1388).

 

1-2- بیان مسأله

 

فساد اداری، انجام دادن اعمال اداری توسط مأموران دولتی به شکل ناقص و غیرصادقانه می­باشد (کمیسیون مستقل ضد فساد، 1998). سازمان شفافیت بین­المللی، فساد اداری را سوء استفاده از قدرت و نیروهای دولتی و عمومی در جهت منافع شخصی تعریف می­ کند. سوء استفاده شامل به کاربردن استانداردهای غیراخلاقی غیرقانونی می­باشد. برخی محققان فساد اداری را از نظر رفتاری، سوء استفاده از نیروهای عمومی برای منافع شخصی تعریف می­ کنند. در حالی تحلیل­گران اندکی ممکن است بر سر تعریف فساد اداری در معنی سوء استفاده از نقش­ها و منابع عمومی برای منافع شخصی بحث داشته باشند (عظیمی و همکاران، 130:1389).

 

یکی از ویژگی­هایی که در تمام مراحل توسعه بوروکراسی جدید ایران مشاهده می­ شود، مسئله فساد اداری است. در گذشته، فساد اداری را ناشی از حرص سیری ناپذیر انسان می­دانستند و به عنوان مثال فیلسوفان اسکولاستیک قرون میانه درباره فساد اداری این­گونه می­ اندیشیدند. اما فیلسوفان دوره­ روشنگری یعنی جنبش فلسفی قرن هجدهم، که ویژگی بارز آن عقل گرایی بود، تعریف امروزی و دقیق تری از فساد اداری به دست داده­اند که عبارت است از سوء استفاده از وجوه عمومی توسط مقام اداری به منظور افزایش درآمدش به طورغیرقانونی . نظریه فلاسفه اسکولاستیک که فساد اداری ناشی از حرص سیری ناپذیر انسان می­داند ناقص و نارساست، چون تأثیر شرایط نهادی مختلف بر فساد اداری را نادیده می­گیرد. نظریه فیلسوفان دوره­ روشنگری گرچه دقیق است اما هنوز محدود است زیرا فساد اداری را تنها در شکل غیرقانونی آن در نظر گرفته و به شکل­های قانونی فساد اداری اشاره­ای نمی­ کند. اگر فساد اداری را به معنی فسادی که در ارتباط با مقامات اداری است در چارچوب شرایطی که این مقامات در آن عمل می­ کنند در نظر بگیریم، بهتر می­توان ماهیت آن را درک کرد. برای مثال، در بوروکراسی سنتی خودمان، پیش از مشروطیت مقام اداری را برحسب ارزش­های جامعه و زمان او بهتر می­توان بررسی کرد. بوروکراسی به منزله خرده سیستمی از سیستم بزرگ­تر دولت و جامعه نمی ­تواند از تأثیر محیط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود بر کنار بماند. بنابراین اگر مقام اداری را در مرحله اول توسعه بوروکراسی امروزی کشورمان در نظر بگیریم که در واقع در چارچوب نظام اداری سنتی عمل می­ کند. ملاحظه خواهیم کرد که در این شرایط نقش او نقش سوداگر است. شکل­های دیگری از فساد اداری که می­توان آن­ها را«رشوه­ های قانونی» نامید در دستگاه اداری رایج است. این­گونه فساد اداری که در چارچوب قانون صورت می­گیرد در واقع شیوه دیگری از برداشت درآمدها و منابع مالی دولت توسط مقامات رسمی است (نقل از صبوری، 119:1380).

 

با عنایت به این که براساس شواهد موجود و بررسی­ها، نرخ رشد فساد اداری در کشور در حال افزایش است و آمارهای سازمان­های بین ­المللی نیز زنگ خطر را برای نظام اداری ایران به صدا در آورده است توجه ویژه به آخرین وضعیت متغیرهای اثرگذار بر بروز و گسترش فساد اداری و روش­های مقابله با آن انجام هرگونه پژوهش را در این حوزه توجیه می­ کند. برای نمونه آمارهای سازمان بین ­المللی شفافیت در سال­های اخیر، حاکی از کاهش چشمگیر رتبه ایران در زمینه شاخص ادراک فساد است، به گونه­ ای که از رتبه 7 در سال 2003 به رتبه 168 در سال 2009 تنزل پیدا کرد(فرهادی نژاد و لگزیان، 46:1390).

 

نگرش عبارت است از یک آمادگی فکری و احساسی که بوسیله تجربه و گذشته فرد سازمان­دهی می­ شود و بر روی عکس­العمل­های انسان نسبت به کلیه پدیده ­ها و موقعیت­­هایی که به او مربوط می­ شود تأثیری هدایتگر و دینامیک دارد. اما ابعاد نگرش شامل جزء شناختی نگرش که عبارت است از شیوه­ هایی که فرد موضوع، یا وضعیتی را ادراک می­ کند. جزء احساسی نگرش که به احساسات، عواطف و ارزیابی مطلوب فرد نسبت به موضوع نگرش اطلاق می­ شود وجزء رفتاری نگرش که شامل تمایلات­، آمادگی­ها و نیتهای رفتاری نسبت به موضوع نگرش است. نگرش­ها متغییرهای میانی یا حد وسط هستند نه اشیایی ملموس و مرئی، نگرشها سازه ­هایی فرعی هستند که می­توان آنها را استنباط نمود نه این که بتوان به طور مستقیم مشاهده کرد. با توجه به این که نگرش به فساد نقش اساسی در وقوع و ادامه فساد دارد، پیش­بینی­های مبتنی بر نگرش در شناختن رفتار افراد خیلی مفید است (حسینی هاشم زاده و حبیبی، 1391: 108).

 

مطابق نتایج حاصل از یک مطالعه در اقتصاد ایران، یک ارتباط قوی و مثبت بین بودجه دستگاه­های دولتی و فساد اداری وجود دارد به طوری که یک درصد افزایش در بودجه دولت به قیمت ثابت باعث 82 صدم درصد افزایش در پرونده­های اختلاس، ارتشاء و جعل می­گردد. درسال 1381، مسئول تکریم و رضایت ارباب رجوع در کشور اعلام کرد که 90درصد از مراجعه کنندگان به ادارات کشور ابراز کرده اند علاوه بر تعرفه­های مقرر، رشوه پرداخت کرده ­اند و براساس نظرسنجی­ های به عمل آمده شکایت 90درصد از شاکیان نسبت به روند انجام کار نیز مورد بررسی قرار نگرفته است. از سوی دیگر براساس نظرسنجی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران، بیش از­­80 درصد مردم معتقدند که در اجرای قانون پارتی بازی می­ شود (نقل از عباس زادگان، 143:1383).

 

در شهر یاسوج آماری در مورد میزان واقعی فساد اداری وجود ندارد، اما مواردی از فساد اداری که گاهی در شهر یاسوج آشکار می­شوند، نشان می­دهد که نمودهایی از  فساد اداری در ادارات شهر یاسوج وجود دارد. بر اساس تجربیات میدانی نگارنده مسئله فساد اداری در شهر یاسوج رو به افزایش است، به گونه ای که بیشتر کارهای اداری بر حسب روابط، که یکی از مظاهر فساد اداری است، انجام می­گیرد، به طوری که بیشترین آمار شکایات نسبت به فساد اداری در ارتباط با شهرداری ­ها و شورای شهر، بهداشت و درمان و زیر مجموعه مربوطه نظیر دانشگاه علوم­پزشکی، منابع طبیعی و آبخیزداری و امور آبفای شهری و روستایی درشهر یاسوج می باشد. این آمار و شکایات نسبت به فساد ادارات در شهر یاسوج، خود می تواند به شناخت نگرش مردم به وضعیت فساد اداری در شهر یاسوج کمک کند، و مراجعین و کارکنان ادارات را به این سمت سوق دهد که کمتر از مسیرهای غیر قانونی در ادارت استفاده کنند. با توجه به اینکه رواج مسیرهای غیر قانونی در ادارات علاوه بر اینکه اعتقادات و باورهای مردم را ضعیف کرده و چهره ادارات و دستگاه های اجرایی را زشت­تر می­ کند، منجر به افزایش دائمی فساد در ادارات خواهد شد. در این زمینه شناخت نگرش مردم در مورد وضعیت فساد اداری در شهر یاسوج، می تواند سیمای این پدیده را بهتر نمایان سازد.

 

بنابراین تحقیق حاضر به بررسی نگرش کارکنان و مراجعین به ادارات نسبت به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن در شهر یاسوج می پردازد.

 

1-3-اهداف تحقیق

 

الف) هدف کلی

 

شناخت  نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن در شهر یاسوج.

 

ب) اهداف جزئی

 

 1- شناخت میزان ارتباط وضعیت امکانات با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

 

 2- شناخت میزان ارتباط درآمد با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

 

3- شناخت میزان ارتباط پایگاه اقتصادی اجتماعی با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

 

4- شناخت میزان ارتباط تحصیلات  با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

 

5- شناخت میزان تفاوت جنسیت با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

 

6- شناخت میزان ارتباط سن با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

 

7- شناخت میزان ارتباط  استفاده از رسانه های جمعی با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

 

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق

 

فساد اداری یکی از بیماری­های مزمن و در واقع کهنه­ترین جراحت نظام اداری تلقی می­ شود، چرا که پدیده­ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت­های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد. آثار به دست آمده از اولین دولت­هایی که در چین و هند تشکیل شدند، بیانگر نگرانی چندین هزار ساله دولت­ها نسبت به سوء استفاده افراد از امکانات و موقعیت دولتی است. این نگرانی همچنان ادامه دارد و به ویژه امروزه به موازات گسترش فعالیت­های دولت در اداره جوامع و از سویی لزوم پاسخگویی بیشتر نزد دولت­ها از اهمیت و حساسیت ویژه­ای برخوردار شده و آنان را بر آن داشته تا به شکل جدی تر به این مسأله بیندیشند (حسینی و فرهادی نژاد،37:1380).

 

فساد موجب انحطاط و هدر رفتن منافع ملی می­گردد و به کاهش اثر بخشی دولت می­انجامد. رواج فساد اعتقاد و ارزش­های اخلاقی را متزلزل می­ کند، هزینه انجام کارها را افزایش می­دهد و بی­انگیزگی و بدبینی ایجاد می­ کند و زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می­آورد. فساد اداری مانع سرمایه ­گذاری می­ شود و مسیر رشد و توسعه اقتصادی را تخریب می­ کند. آمارهای نگران کننده از وجود فساد در اداره­ها ممکن است تصویر نامطلوبی از جامعه اسلامی در اذهان مردم ایجاد نماید. اگر مردم روزانه با مراجعه به اداره­های دولتی که به منزله نماینده حکومت شناخته می­شوند شاهد بروز فساد باشند این وضع موجب کاهش اعتماد آنان به نظام خواهدشد و پیامدهای نگران کننده ­ای را در پی خواهد داشت(سلیمی و پورعزت، 132:1389).

 

فساد پدیده­ای است که کمابیش در کلیه جوامع جهان وجود دارد. اما نوع، شکل، میزان و سطح توسعه­یافتگی آن تفاوت دارد. امروزه بسیاری از جوامع دریافته­اند که فساد و تخلف اداری یکی از مهمترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی، توسعه و پیشرفت است. نظام اداری جامعه­ ایران نیز مدت­هاست از بیماری فساد و تخلفات اداری رنج می­برد. برای حذف یا کاهش این پدیده شوم در نظام اداری کشور نیازمند برنامه ­هایی است تا بدین وسیله به تجزیه و تحلیل مسائل پرداخته و ضمن ارزیابی راه­های گوناگون راهبرد بهینه انتخاب و به مرحله اجرا درآید (زاهدی و همکاران، 31:1388).

 

حساسیت موضوع برای جامعه ایران که در آن نظام براساس ارزش­ها است و مشروعیت آن بر پایه باورهای مذهبی پی­ریزی شده طبیعتاً دو چندان است. علاقه به حل مسأله فساد اداری ناشی از علاقه به بهبود کیفیت زندگی انسان­ها در جوامع گوناگون و پاسخگویی به مسائل مربوط به نابرابری­های اجتماعی است. نگاهی به تعداد مقاله­ها، کتاب­ها، همایش­ها و نشست­های مرتبط با مقوله فساد اداری در چند سال اخیر خود به تنهایی گواهی بر اهمیت روزافزون این پدیده در کشور است.

 

در ساختار اداری سنتی شهر یاسوج، نظارت بر رفتار افراد در سازمان کمتر و قوانین و مقررات ضعیف تری وجود داشته است و حتی شناختی مردم نسبت به فساد در ادارات نداشته اند. اما با تغییر شکل دادن بافت سنتی شهر به بافتی مدرن، نظارت بر رفتار افراد در ادارات بیشتر و قوانین و مقررات پیچیده تر، زمینه فساد در ادارات را افزون تر، نگرش مراجعین و کارکنان را نسبت به فساد در ادارات  متوجه خود ساخته است.

 

لذا با عنایت به این­که تاکنون هیچ­گونه پژوهشی در ارتباط با فساد اداری در استان کهگیلویه وبویراحمد و شهر یاسوج  انجام نگرفته است، بررسی مسئله نگرش نسبت به فساد اداری و یافتن عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر آن از اهمّیت شایان توجهی برخوردار است.

 

1-5-کاربرد نتایج تحقیق

 

فساد اداری به عنوان شکلی از انحرافات اجتماعی در زمره یکی از مهم ترین موانع پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جوامع است. از این روی،در خصوص هشدار از خیانت به بیت المال می توان به نامه شماره بیستم حضرت علی( ع)  به «­زیادبن ابیه» جانشین فرماندار بصره اشاره کرد که حضرت فرمود« همانا من، به راستی به خدا سوگند می­خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت می­گیرم که کم بهره شده و در هزینه عیال، درمانده و خوار و سرگردان شوی». بنابراین حفظ بیت المال و سوء استفاده از امکانات دولتی تحت هر شرایطی در حکومت حضرت علی ( ع) مورد تاکید فراوان بوده است (نقل از محنت فر، 5:1389).

 

فواید این بررسی را می توان از دو جنبه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد:

 

الف) جنبه نظری: از آنجا که پژوهشی در رابطه با این موضوع در شهر یاسوج صورت نگرفته است و با کمبود منابع تحلیل عمیق و دقیق در این رابطه مواجه هستیم، در نتیجه نتایج چنین پژوهشی، منبع مفیدی برای پژوهش های بعدی خواهد بود.

 

ب) جنبه کاربردی: از آن رو که فساد اداری بر اساس تحقیق­ها و گزارش­های موجود در تمام ادوار گریبانگیر سازمان ها و ادارات بوده و به دلیل بافت و ساختار سنتی و نیمه سنتی شهر یاسوج زمنیه شکل­ گیری و تداوم این مسئله همچنان وجود دارد. و همچنین با توجه به پیامدهای آن در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تحلیل و تبیین آن از منظر جامعه شناختی راهی سودمند برای شناخت زمینه­ها و همچنین راه های کنترل آن خواهد بود. شناخت زمینه ­های شکل­ گیری فساد اداری می­تواند، تمامی مسئولان ادارات و نهادها را برای برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای حل مسئله فساد اداری در سطح استانی و شهرستانی یاری رساند.

 

2-1-پیشینه تحقیق

 

ادبیات پژوهشی مرتبط با فساد اداری شامل پژوهش های زیادی است که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود:

 

2-1-1-مطالعات داخلی

 

حسینی و فرهادی نژاد در تحقیقی دیگر به عنوان«بررسی فساد اداری و روش­های کنترل آن» به بررسی موضوع فساد اداری پرداخته اند.

 نتایج تحقیق نشان داد که موقعیت اقتصادی، فرهنگ، ویژگی های فردی و سازمانی و کیفیت و کمیت قوانین و مقررات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در فساداداری تأثیر دارند. همچنین نتایج این بررسی نشان داد که عوامل متعددی شامل افزایش حقوق بخش دولتی، وضع قوانین و مقررات موثر، مطبوعات، آگاهی عمومی نسبت به قوانین، اصلاح ساختار اداری، عدم سیاسی کردن و خصوصی سازی می تواند در کنترل و جلوگیری از فساد اداری موثر باشند. (حسینی و فرهادی نژاد، 1380).

 

فرخ سرشت«عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری به منظور ارائه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران» را مورد بررسی قرار داد. با توجه به یافته های تحقیق عوامل مؤثر بر فساد اداری عبارت بودنداز: فساد دخالت­های دولت در امور اقتصادی، وضعیت اقتصادی کارکنان دولت و جامعه، عدم حساسیت جامعه نسبت به ترویج معیارهای اخلاقی، عدم اصلاح و تغییر قوانین مالیاتی، افراط در وضع قوانین و محدود نمودن بخش خصوصی، پاسخگویی کم و ناکافی بخش دولتی، ارتباط مستقیم ارباب رجوع و کارمندان، روابط خویشاوندی کارکنان با ارباب رجوع، محدودیت­های تجاری واردات کالا، یارانه های دولتی(فرخ سرشت، 1383).

 

دانایی فرد در مقاله ای با عنوان “آیا فناوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می دهد”مطرح می شود که سازماندهی و رهبری در تولید ناب اهمیت زیادی دارد و عوامل دیگر، از قبیل تکنولوژی اطلاعات و سیستم اطلاعات مدیریت، منابع انسانی و مدیریت زنجیره تامین کنندگان، به ترتیب از دیگر عوامل مهم در دستیابی به تولید ناب هستند. با توجه به اینکه در چنین تولیدی اتلاف به حداقل می رسد و حداکثر بهره وری از تسهیلات و منابع انسانی و سرمایه به دست می آید، پس فساد اداری کاهش می یابد. در این مقاله از تکنیک های آماری ضریب همبستگی، ضریب رگرسیون چند عاملی و فاکتور آنالیز استفاده شده است(دانایی فرد، 1384).

 

در بررسی انجام شده به وسیله سازمان بازرسی کل کشور که در مجموعه 1187گزارش بازرسی را مورد مطالعه و تجمیع قرار داده است، دلایل زیر را به عنوان عمده علل بروز تخلفات در بخش دولتی ایران شناخته شده است: 1-ضعف و سوء مدیریت 2-ضعف نظام آموزش موثر 3-خودگرایی افراد 4- نظارت و کنترل ناکارآمد 5-پایین بودن درآمد افراد 6- وجود تبصره های گریز در قانون ­( سازمان بازرسی کل کشور، 1386).

 

رفیع پور در کتاب خود به عنوان«سرطان اجتماعی فساد» فساد را مانند گیاهی دانسته که ریشه های آن عمیق و کندن آن دشوار است. شرایط داخلی و زیر ساخت­های مناسب برای فساد را دارای اهمیت دانسته و به علل اجتماعی و اقتصادی آن نیز اشاره می­ کند. نتیجه بخش هایی از این تحقیق نشان می­دهد 50درصد از مخالفان رأی قاضی را فصل الخطاب ندانسته ­اند، به طوری که می­توان با روش­هایی نتیجه قضاوت را تغییر داد. بخش سوم از سؤال­های مربوط به قوه قضائیه که محقق آن را منتشر کرده، این واقعیت را آشکار می­ کند که در سال 1385،تنها 20درصد از پاسخگویان تحقیق فوق، معتقد بوده ­اند که در صورت ظلم یک سرمایه دار به یک مستمند، شخص ناتوان می ­تواند حقش را بگیرد (رفیع پور، 1388).

 

رهنورد و همکاران در تحقیقی با عنوان” شناسایی عوامل موثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه های اجرایی”به بررسی این مطلب پرداخته اند که بتوانند با در نظر گرفتن علل ریشه ای شکل گیری و تداوم پدیده فساد، راهکارهای مناسبی را برای رفع یا تقلیل آن ارائه کنند. این پژوهش از نوع توصیفی و اکتشافی است که از طریق طراحی پرسش نامه در دستگاه های اجرایی مورد سنجش قرار گرفت. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پنج گروه عوامل تاثیر گذار بر فساد مالی عبارتند از: 1-قانون گریزی مدیران  2-عدم پاسخگویی و نظارت ضعیف 3-ضعف سیستم عملکرد 4-بوروکراسی زائد 5-ناکارآمدی سیستم نگهداری (رهنورد و همکاران، 1388).

 

عابدی جعفری و همکاران در مقاله­ای با عنوان«مقایسه ادراکات، تجربیات و نگرش های کارکنان زن و مرد نسبت به فساد و سلامت اداری» به این مطلب پرداخته اند که آیا نگرش­های زنان نسبت به فساد متفاوت از مردان است و آیا زنان کمتر از مردان به فساد گرایش دارند. این مطالعه با بهره گرفتن از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه انجام شده است. جامعه مورد مطالعه کارکنان شاغل در دستگاه­های خدمات دهنده عمومی در شهر تهران بوده است. نتایج حاصل در اکثر متغیرهای مورد مطالعه تفاوت معناداری بین ادراکات و نگرش­های زنان و مردان کارمند را نشان نمی­دهد، اما در برخی موارد مهم تفاوت­هایی به چشم می­خورد. زنان تأثیر فساد را بر عرصه ­های مختلف زندگی بیش از مردان می­دانند، تجربه فساد زنان کمتر از مردان است (عابدی جعفری و همکاران، 1389).

 

گیوریان در مقاله‌ای به عنوان «نقش رسانه‌های جمعی در کنترل فساد اداری» به بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی در سازمان‌های دولتی پرداخته است. در این تحقیق رسانه‌های جمعی در سه مقوله شفافیت، سرعت و استقلال در اخبار و گزارش‌ها مورد بررسی قرار گرفت روش پژوهش به طور غیر‌تجربی و پیمایشی بوده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رسانه‌های جمعی از هر نوع خاص، ‌با رصد نمودن رفتارهای سازمان‌های دولتی،‌مدیران و کارکنان آن نقش بسیار مهم و حیاتی را می‌توانند در کنترل فساداداری ایفا نمایند (گیوریان، 1391).

 

یزدان‌پناه و همکاران در مقاله‌ای به «بررسی رابطه نگرش به فساد اداری و دینداری» در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان پرداخته‌اند. در این تحقیق سعی بر آن شده است تا از یک‌سو ابتدا مسأله نگرش به فساد اداری در قشر دانشجو به عنوان گردانندگان سمت‌های سازمانی در آینده نزدیک مورد بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر ارتباط آن با مفهوم دین‌داری به عنوان مهم‌ترین اهرم کنترل دورنی بررسی می‌گردد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که از یک‌سو  بین متغیر نگرش به فساداداری دانشجویان و میزان دین‌‌داری آن‌ ها رابطه‌ معنا‌داری وجود دارد و از دیگر سو، مؤلفه‌های دین‌داری به شکل مجزا با نگرش به فساد‌اداری در ارتباط است (یزدان‌پناه و همکاران، 1392).

 

2-1-2-مطالعات خارجی

 

لدرمن و همکارانش نیز با بررسی وضعیت تعداد زیادی از کشورها نشان داده­اند که بین مدت زمان ثبات دموکراسی و فساد رابطه معنی­داری وجود دارد. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که ثبات یک حکومت به عدم فساد بستگی دارد. در سطح یک سازمان نیز فساد موجب دلسردی و بی­اعتمادی بقیه همکاران می­ شود و خود موجب تکثیر متاستاز(سرطان) مانند و تخریب مجموعه می­ شود(Lederman, 2001).

 

روزاکرمن در تحقیقی مطرح کرد که اگرچه درجه دموکراسی در توضیح فساد بی اهمیت است، ولی هر قدر ساختار دموکراسی در یک کشور نهادینه تر شود، فساد کاهش می یابد. یافته های تحقیقات اولیه نشان می دهد که فساد به سطح رشد اقتصادی، و همچنین سیستم قانونی و حکومتی کشور مرتبط است. در ضمن اذعان می کند که علت اصلی فساد ریشه در نفوذ تاریخی دولت در اقتصاد و امور سیاسی دارد (Rose-Ackerman, 2001).

 

تریزمن در تحقیقی«روابط میان شاخص های فساد و ویژگی­های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی» را مورد بررسی قرار داد. او دریافت که در کشورهای پروتستان و مستعمره انگلیس که دارای درآمد سرانه بالاتر و سهم بالای تولید ناخالص داخلی هستند، و شکل حکومت واحد و سیستم قانونی با حقوقی عرفی دارند فساد بیشتر است، تحقیقات دیگر هم یافته­ هایی مشابه دارند(Treisman, 2004).

 

نتیجه بررسی پیلی در افریقای جنوبی نشان می­دهد که در مجموع علل فساد در این کشور ریشه در سنت های بوروکراتیک، توسعه سیاسی و تاریخ اجتماعی دارد. نتایج خاص این پژوهش اشکارساخت که فسادمالی به واسطه ی ضعف های سازمانی مانند:1-کنترل های نامطلوب اجتماعی 2- قوانین متروک شده 3-فزونی تقاضا 4- سیاست مداران کارآفرین 5-دیوانسالاری حاد 6-احتیاط بیش از حد 7- ترتیبات اداری ناقص گسترش پیداکرده است. (Pillay, 2004).

 

در تحقیقی که در سال 2005 توسط بانک جهانی صورت گرفت از صاحبان صنایع خواسته شد تا درباره 14 عاملی که سبب ممانعت از توسعه کسب و کار در کشورها می­ شود، نظر دهند و پنج عامل را به ترتیب اثرگذاری بر رشد اقتصادی مشخص کنند. در نتیجه، نقش فساد در ممانعت از توسعه کسب و کار در همه مناطق جهان به استثنای کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرق آسیا بیش از نقش مالیات­های دولتی ارزیابی شد(World Bank, 2005).

 

 مارکت در تحقیقی به عنوان«دینداری و نگرش به فساد در دنیای جهانی شده» با چهار تیم از کشورهای انگلستان، هندوستان و نیجریه(دو تیم) به بررسی تأثیر دینداری بر نگرش به فساد پرداخت. در نهایت مشخص گردید افرادی که وفاداری بیشتری به دستورات مذهبی دارند، کمتر احتمال دارد که به فساد دست بزنند. هم­چنین نقش رهبران مذهبی در این زمینه کاملاً تأیید شده است(Market, 2010).

 

2-1-3-نقد مطالعات پیشین

 

2-1-3-1-نقد مطالعات داخلی

 

تحقیقات مختلفی پیرامون مسأله فساد اداری در داخل کشور انجام گردیده است. تمامی تحقیقات داخل کشور، متمرکز بر روی رفتار فساد آمیز بوده است نه نگرش نسبت به فساد اداری­. در این تحقیق سعی بر آن است که شرایط اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان نسبت به نگرش به میزان فساد اداری مورد سنجش قرارگیرد.

 

2-1-3-2-نقد مطالعات خارجی

 

در خارج ازکشور نیز تحقیقات گسترده­ای در مورد این مسئله اجتماعی صورت گرفته است. در اکثر تحقیقات خارج از کشور بیشتر به ضعف خود سازمانها به عنوان عامل گسترش فساد توجه گردیده است، تحقیق حاضر به عوامل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با نگرش به فساد اداری می ­پردازد.