خلاقیت نقش مهمی را در افزایش مزیت رقابتی سازمان­ها ایفا می‌کند. با توجه به اهمیت خلاقیت، محققان متعددی ماهیت خلاقیت و ابزاری برای افزایش خلاقیت کارکنان را مورد بررسی قرار داده اند. این مطالعات خلاقیت را به عنوان یک توانایی فردی به منظور داشتن ایده هایی در نظر می­گیرند که نه تنها جدید نیستند، بلکه، مرتبط و برای سازمان مفید هستند. در نتیجه، تحقیقات اخیر عوامل اجتماعی و محتوایی را  تسهیل کننده خلاقیت و پیامدهای اجتماعی ارزشمند در سازمان‌ها  معرفی کرده ­اند که  برای افراد خلاق مورد نیاز هستند(فایست، 2013). در میان عوامل اجتماعی، مطالعات قبلی انجام شده در مورد  خلاقیت و نوآوری ها توجه زیادی را  به رهبر حمایتی و کیفیت مبادله رهبر – عضو معطوف کرده است. استدلال اصلی محققان این است که ایده­های خلاقانه ممکن است به نوآوری هایی منجر شوند که خواهان  تغییراتی برای وضع موجود در سازمان­هاست که نشان می‌دهد ایده های خلاقانه، ممکن است خطر درگیری با همکاران و سرپرستانی را ایجاد کند که مخالف تغییرات هستند. در نتیجه، رهبر حمایتی برای بهبود خلاقیت کارکنان ضروری است.  اخیرا، محققان استدلال کرده ­اند که مدیران احساس می­ کنند هوش هیجانی­شان منبع اصلی رهبر حمایتی برای بیداری خلاقیت کارکنان است(رسولی و همکاران، 1391). افراد با مهارت­ های هوش هیجانی بالا به سرعت و به سادگی ذهن خود را آرام و شفاف می­سازند و به این ترتیب راه را برای دسترسی به بینش درونی و ایده­های خلاق به روی خود می­گشایند. کارکنانی که از هوش هیجانی قوی­تر برخوردارند، از نظر اجتماعی متعادل، شاد و سرزنده­اند و هیچ نگرانی ندارند، احساسات خود را به طور مستقیم بیان می‌کنند و در امور تحصیلی خلاق و نوآور هستند (هاشمی، 1392). بررسی های انجام گرفته تا کنون نشان می‌دهد که نقش زیرمجموعه‌ها ی هوش هیجانی و درک مبادله رهبر – عضو در خارج از حوزه تحقیق مطالعات خلاقیت است(لیدن و ماسلین، 2010).

 

1-2) بیان مسأله

 

همه سازمانها برای بقا نیازمند اندیشه های نو و نظرات بدیع و تازه اند. افکار و نظریات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می‌شود و آن را از نیستی و فنا نجات می‌دهد. در عصر ما برای بقا و پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود، جریان نوجویی و خلاقیت را در سازمان تداوم بخشید تا از رکود و نابودی آن جلوگیری شود. برای آنکه بتوان در دنیای متلاطم و متغیر به حیات ادامه داد باید به خلاقیت روی آورد(مارتینز، 2013).ضعف خلاقیت در سازمان­های خدماتی می ­تواند منجربه کاهش کیفیت خدمات، کاهش بازده مفید، ایجاد رقابت غیرمنصفانه، عدم دستیابی به مزیت رقابتی، ناکافی بودن مهارت­ های مدیریتی، کاهش ارتباطات افقی و مواردی از این دست شود (گلستان هاشمی؛1392).  نظر به اینکه خلاقیت در سازمان­ها هنوز نهادینه نشده و برای آن نیز تقاضاى مؤثری وجود ندارد و از طرفی تغییرات و تحولات فزاینده محیطی، برای ادامه حیات سازمانها راهی به جزء خلاقیت باقی نگذاشته است لذا شناخت و به کارگیری صحیح خلاقیت از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و برای ارتقاء سطح آگاهی افراد از خلاقیت، سنجش و اندازه گیری آن موجب توسعه و بهبود استفاده از خلاقیت خواهد گردید. اغلب سازمان­ها و مدیران آنها نادانسته، به جای ایجاد زمینه ظهور و بروز و ارتقاء، خلاقیت کارکنان خود را سرکوب می‌کنند این امر از این لحاظ اهمیت دارد که اگر خلاقیت سرکوب شود، راه ایده های تازه بسته و در نتیجه سازمان‌ها از دستیابی به توسعه باز خواهند ماند. هم چنین در بعضی مواقع بیشتر افراد نمی‌دانند چگونه می‌توانند خلاقیت خود را افزایش دهند(صادقی مال امیری و رئیسی، 1389). خلاقیت ایجاد ترکیبی از راه‌حلها توسط افراد یا گروه­ها در یک روش جدید تعریف می­ شود. در واقع خلاقی شیوه­ هایی از تفکر است که باعث تولید ایده­های جدید می­ شود(اولدهام.و کامینگ، 2013).  در این تحقیق چهار بُعد برای سنجش خلاقیت در نظر گرفته شده است که عبارتند از:  سیالی یا روانی، اصالت یا ابتکار، انعطاف پذیری و بسط (رشیدی و شهرآرای، 1392).

 

متغیرهای زیادی می‌توانند در ایجاد و پرورش خلاقیت سازمانی نقش داشته باشند. یکی از این متغیرهای تاثیر گذار و مهم در ایجاد

 خلاقیت در سازمانها هوش هیجانی است(لی و همکاران، 2014). در واقع محققان استدلال کرده ­اند که هوش هیجانی میتواند عملکرد سازمانی را با توجه به خلاقیت کارکنان بهبود بخشد(سلیمان  – الشیخ، 2007). هوش هیجانی شكلی از هوش اجتماعی است كه شامل توانایی در كنترل احساسات و عواطف خود و دیگران و توانایی تمایز قائل شدن بین آنها و استفاده از این اطلاعات به عنوان راهنمایی برای فكر و عمل فرد تعریف می‌شود(چرنیس، 2014). به عقیده لی و همکاران(2014) تبادل رهبر- پیرو یکی از متغیرهایی است که می‌تواند ارتباط بین هوش هیجانی و خلاقیت را تعدیل کند(لی و همکاران، 2014).

 

به عبارتی تئوری رابطه رهبر- عضو که در ابتدا توسط گراین، دنزرو و هاگا(1975) مطرح شد می­گوید که یک رهبر الگوی رابطه‌ای یا مبادله‌ای یگانه و منحصر به فردی را با هر یک از زیردستان ایجاد می­کند. فرض اصلی این تئوری این است که رهبران رابطه همگانی یگانه­ای را با هر زیردست شکل نمی­دهند؛ بلکه در عوض، همان طور که دو گروه در فرایند ایجاد نقشِ متقابل مشارکت می­کنند، رهبران روابط جداگانه­ای با هر زیردست ایجاد می­کند(جواهری کامل،1391).

 

عدم خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه­ها می‌تواند در کاهش کارایی و عملکرد و کاهش کیفیت خدمات این اداره موثر واقع شود؛ هرچه کارکنان از خلاقیت بیشتری برخوردار باشند به واقع تسریع در انجام حمل و نقل را بدنبال خواهد داشت که یکی از مهمترین موضوعات در این اداره می‌باشد. با توجه به مطالب ارائه شده سوال تحقیق بر این اساس مطرح می‌شود که آیا مبادله رهبر – عضو  ارتباط بین هوش هیجانی با خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه ­های استان گیلان را تعدیل می‌کند؟

 

 

 

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق

 

 

 

در سال­های اخیر سازمان­ها دستخوش تغییر و تحولات زیادی شده اند. این تغییر و تحولات نتیجه طرح و اندیشه‌های تازه و نویی است که اصطلاحاً آن را خلاقیت و نوآوری می­نامند. (شجاعی، 1387). مسائل امروز سازمان­ها با راه حل­های دیروز حل شدنی نیست و پیش ­بینی آینده، مشکلات آتی را حل نمی­ کند، بلکه باید برای پیش سازی آینده اقدام کرد. امروزه سازمان‌ها نمی توانند با دل بستن به توان بالای تولیدی و اجرای چند طرح خلاقانه بر رقبای کوچک، منعطف، نوآور و فرصت گرا و کم هزینه غالب آیند. آن‌ ها باید شرایطی را فراهم کنند تا استعداد و خلاقیت کارکنان بارور شده و همه آنان روحیه کارآفرینی پیدا کرده و بتوانند به راحتی، مستمر و به طور فردی یا گروهی فعالیت های نوآورانه خود را به اجرا درآورند(داسی و لمون، 2011). دانشمندان علوم اجتماعی برخلاف اقتصاددانان، علت پایین بودن رشد اقتصادی را نه تنها در کمبود سرمایه و منابع مالی، بلکه عمدتا در ضعف خلاقیت در برخی از جوامع می‌دانند. به منظور سرعت بخشیدن به آرمان های برنامه های توسعه‌ای، براساس مستندات رسمی و پژوهشی، خلاقیت نیز بهترین گزینه برای خلق فرصت­های توسعه‌ای محسوب می‌شود.

 

 با توجه به جامعه آماری پژوهش حاضر میتوان عنوان نمود خلاقیت و نوآوری و ایجاد تغییر و دگرگونی در اداره کل حمل و نقل و پایانه­ها یک امر ضروری است، چرا که جامعه و سازمان­ها همه در حال تغییر و تحول هستند. این تغییر و تحولات در چنین سازمان هایی­ به مراتب حساس و با اهمیت است و باعث شده که اینگونه سازمان­ها اهداف، گرایش­ها و علایق خود را جهت به کارگیری خلاقیت و نوآوری هدایت کنند (مارتینز، 2013). بطور کلی به واسطه ضرورت تغییرات سازمانی و محیط رقابتی شدید اکنون نیاز بیشتری به رویکردهای ابداعی و خلاقیت به وجود آمده است. نیاز بشر به رشد و توسعه به خصوص در دهه­های اخیر و حاکم شدن فرهنگ رقابت بر فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهان، باعث اهتمام خاص به خلاقیت شده است، این درحالی است که خلاقیت جزء لاینفک بستر حرکت جوامع شده است. به طوریکه تقریبا تمام سازمان‌ها با محیط پویایی مواجه شده‌اند که با تغییرات تکنولوژی سریع، کاهش یافتن دوره­ های عمر محصول توصیف می‌شوند. سازمان­ها برای بقاء، رقابت کردن، رشد و هدایت شدن به خلاقیت و نوآوری نیاز دارند (شجاعی؛1387).

 

 

 

 

 

1-4) اهداف تحقیق

 

براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، شش هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی شده است که به قرار زیر هستند:

 

 

 

• سنجش میزان خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه ­های استان گیلان

 

• سنجش میزان هوش هیجانی کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه ­های استان گیلان

 

• سنجش مبادله رهبر – عضو اداره کل حمل و نقل و پایانه ­های استان گیلان

 

• سنجش رابطه بین هوش هیجانی با خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه ­های استان گیلان

 

• سنجش رابطه بین مبادله رهبر – عضو با خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه ­های استان گیلان

 

• سنجش نقش تعدیل گری مبادله رهبر – عضو در ارتباط بین هوش هیجانی با خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه ­های استان گیلان

امروزه صاحب نظران معتقدند سازمان­ها برای مصون ماندن از امواج سهمگین تغییرات محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی، چاره­ای جز کسب مزیت رقابتی پایدار ندارند. سازمان­هایی که دارای تجهیزات برتر برای پاسخگویی به الزامات بازار و پیش بینی شرایط متغیر هستند از مزیت رقابتی بلندمدت و سودآوری بهتر بهره مند می­شوند(وراواردنا و اکاس، 2004، 419-428). مزیت رقابتی زمانی ایجاد می­ شود که خریدار در رابطه با گزینه­ های دیگر بیشترین ارزش مشاهده شده را دریافت کند(ریچنثین، 2004، 297-308). به طور کلی مزیت رقابتی نشان می­دهد که یک مؤسسه می ­تواند عملکرد تجاری بهتری نسبت به رقبای خود در همان حوزه صنعتی با بکارگیری دارایی­ ها و شایستگی­های خود به دست آورد(لی و هثییه، 2010). صنعت بانکداری کشور به واسطه تغییر و تحولات عمده­ای که در زمینه ­های تکنولوژی، ساختارهای سازمانی و توسعه ارتباطات بوجود آمده، تغییرات زیادی را تجربه نموده است. نیاز به همگامی با تحولات محیطی، این صنعت را نیز به سوی جهت گیری­ها و استراتژی­ های جدیدی رهنمون ساخته است. علاوه بر آن بانک­ها به عنوان اصلی­ترین نهادهای مالی جامعه، با رقابت­های شدید جهانی نیز مواجه هستند(هادیزاده، 1387). بانک­های کشور جهت حضور فعال در عرصه ­های رقابتی بازارهای جهانی و موفق ماندن در بازار داخلی، ناگزیر به کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار می­باشند. برای این کار ضروری است عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی پایدار و روابط میان آن­ها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد(وراواردنا و اکاس، 2004، 419-428).

 

1-2) تعریف و بیان مساله پژوهش

 

دنیای امروز مملو از تغییرات و دگرگونی­هاست. تغییر در فناوری، تغییر در اطلاعات، تغییر در خواسته­ های مردم، تغییر در مصرف کنندگان و تغییر در بازارهای جهانی. اما از مهمترین تغییرات ایجاد شده در صحنه کسب و کار، تغییر در ارزش­های قابل عرضه به خریداران بوده است که به عنوان عامل اصلی موفقیت در سازمان­های فعلی شناخته می­ شود و سازمان­های پیشرو در هر صنعت موفقیت خود را مدیون توانایی در عرضه و ارائه ارزش بیشتر به خریداران در مقایسه با رقبایشان می­دانند. وارن کیگان از صاحب­نظران علم بازاریابی معتقد است که تنها در صورت تمرکز منابع بر فرصت­ها و ایجاد ارزش برای مشتریان است که می­توان به مزیت رقابتی پایدار دست یافت و پشتوانه­ای محکم برای ادامه حیات سازمان و کسب رهبری در آن عرصه رقابت را پیدا کرد(کمبس و میتکالفی، 2000، 209). قابلیت­ها نتیجه گروه­هایی از منابع­اند که با یکدیگر کار می­ کنند. آن­ها منابع متفاوت را با هم پیوند می­ دهند و سازمان را برای ایجاد عملکرد مالی برتر توانا می­سازند. براساس دیدگاه مبتنی بر منابع، قابلیت­ها به عنوان نوعی کارآیی که سازمان­ها بدان وسیله مجموعه ­ای از منابع معین را به منظور دستیابی به اهداف خاص به کار می­برند، ملاحظه می­ شود. در ادبیات دیدگاه مبتنی بر منابع، قابلیت­ها به عنوان مهارت­ های مدیریتی و دانش انباشته برای توسعه دارایی­ ها تعریف می­شوند. قابلیت­ها در فرایندها و روال­های عادی سازمانی جای می­گیرند و تقلید از آن­ها بسیار مشکل است. بنابراین، آن­ها می­توانند برای سازمان­ها مزیت رقابتی پایدار را سبب شوند. محققان ادبیات قابلیت این مفهوم را به دسته­های متفاوتی طبقه بندی کرده است(زهدی، 1391). قابلیت­های بازاریابی عبارت است از توانایی یک شرکت برای بکارگیری منابع در راه های مقرون به صرفه و رقابتی(جاکولا و همکاران، 2010، 1300-1310). قابلیت بازاریابی به عنوان فرایندهای مکمل طراحی شده برای بکارگیری دانش جمعی، مهارت ­ها و منابع شرکت با نیازهای وابسته بازار به کسب و کار تعریف می­ شود .این توانمندی­های کسب و کار به ارزش کالاها و خدمات می­افزاید و از طریق استراتژی آمیخته بازاریابی تقاضای رقابتی را برآورده می­سازد(ویراواردنا و اکاس، 2004، 419-428). بسیاری از مؤلفین پیشنهاد می­ کنند که قابلیت بازاریابی یک شرکت می ­تواند به طور قابل ملاحظه­ای محصول و خدمت رقابتی خود را تحت تأثیر قرار دهد(لی و هسیه، 2010).

 

از سوی دیگر مشارکت مدیریت اشاره به مدیریت ارشد دارد که قادر به ایجاد فرهنگ درست و ساختار سازمانی که می­تواند منابع کافی فراهم و محرک انگیزشی برای ارائه یک پروژه ارائه دهد(اتوهانس و کو، 2001؛ لیو و حسن، 2009). آن­ها افرادی که قادر به ایجاد فرهنگ درست و نهادی که می­تواند ساختار و منابع کافی و محرک انگیزشی برای یک پروژه ارائه بدهند(برون و آنتونی، 2011). مشارکت مدیریت در اصطلاح نوآوری به عنوان میزانی که مدیران ارشد در پروژه­ های نوآوری درگیر تعریف شده است، به عنوان اقدامی دوراندیشی که کارکنان را برای کشف فرصت­های نوآورانه، برای برنامه ­ریزی، رهبری، کنترل و سازماندهی اجرای فعالیت­های نوآورانه و ارائه مشوق­های لازم و تغییر برای آینده کمک و پشتیبانی       می­ کند(اندرسون، 2004؛ دی برنتانی و همکاران، 2010). چنین مشارکت مستلزم ارتباطات باز و مکرر و همکاری در امور مربوط به تصمیم­گیری نوآوری می­باشد. مشارکت گسترده مبادله بهتر اطلاعات، پیش بینی نقایص و حل مشکلات و معرفی روان­تر از طرح­های ابتکاری را تسهیل می­ کند(استانلی، 2013، 710)

 

بانك­ها نمونه بارز شركت­های خدماتی هستندكه خدمات مالی خود را به مردم عرضه می­دارند. در سال­های گذشته صنعت بانك­داری ایران، به دلیل مشكلات مختلف اقتصادی، اجتماعی، دولتی بودن و مهم­تر از همه فزونی میزان تقاضا بر عرضه، مشتری­مداری و اركان آن را مورد بی­توجهی قرار داده است. اما با ورود بانك­های بخش خصوصی، این صنعت رفته رفته به سوی رقابتی شدن قدم برمی­دارد. تغییرات تدریجی كه در صنعت بانك­داری ایران به دلیل ورود بانك­های بخش خصوصی بوجود آمده است، باعث افزایش سطح انتظارات مشتریان در تمام زمینه ­های مربوط به خدمات مشتری شده است. لذا با توجه به افزایش قدرت انتخاب مشتریان در جند ساله اخیر در ایران به دلیل وجود تعداد زیاد بانک­های فعال در صنعت بانکداری اعم از دولتی و خصوصی، شناسایی عوامل مؤثر بر مزیت توسط این بانک­ها امری ضروری، مهم و  اجتناب­ناپذیر است. لذا با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است که قابلیت­های بازاریابی و

 مشاکت مدیریت بر مزیت رقابتی در بانک رفاه کرمانشاه تاثیر مثبت و معنی­دار دارد؟

 

1-3) اهمیت موضوع پژوهش

 

در محیط متغیر امروز، برای حضور و رشد در بازار رقابتی باید نسبت به رقیب مزیت رقابتی داشت. محصولات برجسته، فناوری پیشرفته و مانند آن، اگر در خلق مزیت رقابتی مؤثر نباشند، هیچ اثری در موفقیت شركت نخواهند داشت و راهبرد رویكردی است كه به دنبال خلق مزیت رقابتی است(غفاریان، 1383). مزیت رقابتی، عامل یا تركیبی از عوامل است كه باعث می­ شود، در محیط رقابتی سازمان موفقتر از سایر سازمان­ها عمل كند. در تعریف دیگر، مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندی­هایی دانسته شده است كه همواره شركت را به نشان دادن عملكردی بهتر از رقبا قادر می­سازد .همچنین مزیت رقابتی، ارزش­های قابل ارائة شركت برای مشتریان است، به نحوی كه این ارزش­ها از هزینه­ های مشتری بالاتر است(پورتر،1986). مزیت رقابتی وضعیتی است که یک بنگاه را قادر می­سازد با کارایی بالاتر و بکارگیری روش­های برتر، محصول با کیفیت بالاتر عرضه نماید و در رقابت با رقبا سود بیشتری را برای بنگاه فراهم آورد یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیت رقابتی است که بتواند دلایل خاص که ناشی از ویژگی­های آن واحد است (مانند وضعیت مکانی،پرسنلی….) به طور مداوم خدمات و تولیدات خود را نسبت به رقبایش با هزینه پایین­تر و کیفیت بالاتر عرضه کند(حسینی و احتیاطی، 1385). نظریه مزیت رقابتی به شكل منظم و منسجم از آغاز دهه 1960 در دانشگاه هاروارد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت تبیین مزیت رقابتی، روی اثر محیط بیرون بر استراتژی بنگاه تمركز گردید براساس این دیدگاه، بنگاه­ها در صنعت یكسان، داده ­های یكسانی را دریافت می­كنند و در نتیجه بایست استراتژی­ های یكسانی را بپذیرند و در نهایت نتایج یكسانی را مشاهده كنند. در این وضعیت، امكان كسب مزیت رقابتی وجود ندارد و تفاوت عملكرد بنگاه­ها احتمالاً تنها در كوتاه­مدت امكان پذیر می­باشد(كالكاگنو، 1996).

 

در صورتی که وجود مزیت رقابتی برای یک كشور منوط به رقابت­پذیری بنگاه­ها، شرکت­ها و سازمان­هایش  می­باشد. با رقابتی شدن بازارهای مالی به منظور موفقیت بیشتر و پیشرفت اهداف و فعالیت در كنار رقبا، هر موسسه خدماتی و خصوصا بانک­ها با توجه به چشم­انداز مأموریت و اهداف و شرایط و امكانات داخلی و فرصت­ها و تهدیدهای موجود می­بایست، یک برنامه بازاریابی جامع و كامل را تدوین و اجرا نمایند. با توجه به اینكه متغیرهای مورد بررسی پژوهش می ­تواند مفهومی اساسی در ایجاد مزیت رقابتی ایجاد کند، بانک­ها و موسسات مالی برای افزایش مزیت رقابتی و در جهت حفظ سهم بازار و سودآوری بیشتر    طرح­ریزی می­كنند.

 

 

 

• اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی:

 

نقش مشارکت مدیریت و قابلیت­های بازاریابی بر مزیت رقابتی در بانک رفاه کارگران

 

1-4-2) اهداف فرعی:

 

• تعیین میزان تاثیر محصول متمایز بر نوآوری غیرتکنولوژی در بانک رفاه کارگران

 

• تعیین میزان تاثیر خدمت به مشتری بر نوآوری غیرتکنولوژی در بانک رفاه کارگران

 

• تعیین میزان تاثیر پیشبرد بر نوآوری غیرتکنولوژی در بانک رفاه کارگران

 

• تعیین میزان تاثیر تحقیقات بازاریابی بر نوآوری غیرتکنولوژی در بانک رفاه کارگران

 

• تعیین میزان تاثیر محصول متمایز بر نوآوری تکنولوژی در بانک رفاه کارگران

 

• تعیین میزان تاثیر خدمت به مشتری بر نوآوری تکنولوژی در بانک رفاه کارگران

 

• تعیین میزان تاثیر پیشبرد بر نوآوری تکنولوژی در بانک رفاه کارگران

 

• تعیین میزان تاثیر تحقیقات بازاریابی بر نوآوری تکنولوژی در بانک رفاه کارگران

 

• تعیین میزان تاثیر مشارکت مدیریت بر نوآوری تکنولوژی در بانک رفاه کارگران

 

• تعیین میزان تاثیر نوآوری تکنولوژی بر مزیت رقابتی در بانک رفاه کارگران

 

• تعیین میزان تاثیر نوآوری غیر تکنولوژی بر مزیت رقابتی در بانک رفاه کارگران.

 

 

1-4-3) هدف كاربردی

 

هدف کاربردی این پژوهش اینست که سیاست­گذاران و مدیران ارشد بانک رفاه کارگران از نتایج این پژوهش در جهت اصلاح و بهبود نقاط ضعف و ارتقا نقاط قوت استفاده کنند.

 

Weerawardena, J., & O’Cass, A

 

Rechenthin, David

 

Lee J. S., & Hsieh C. J

 

– Coombs and Metcalfe

 

  Jaakkola, M., Möller, K., Parvinen, P., Evanschitzky, H., & Mühlbacher, H

 

  Weerawardena, J., & O’Cass, A

 

  Lee J. S., & Hsieh C. J.

 

Atuahene-Gima and Ko

 

Luo and Hassan

 

Brown and Anthony

 

Andersen,

 

De Brentani et al

 

Stanley Kam Sing Wong

 

Porter

 

Calcagno

بخشی از تجارت بین المللی را صادرات کشورها تشکیل می دهد. در واقع یکی از راه های افزایش حصول ارز خارجی و در نتیجه توسعه اقتصادی، صادرات کالا و خدمات می باشد. بدون تردید، توسعه و گسترش صادرات در جهان امروز و در شرایطی که هر کشور تلاش می کند سهم بیشتری از بازار جهانی را نصیب خود سازد، کار سهل و آسانی نیست و کشورها بیش از گذشته دریافته‌اند که داشتن سهمی از بازار یک کشور، فقط محدود به منافع مادی و اقتصادی برای آن کشور نیست، بلکه به تعبیری؛ حضور فرهنگی و سیاسی نیز می‌باشد. حساسیت و اهمیت صادرات کالا و خدمات برای کشورها موجب شده است تا این کشورها، ابزارها و عوامل موثر در آن را شناسایی و در جهت توسعه صادرات تلاش نمایند (جهانگیری، 1390: 121).

 

خدمات گمرکی یکی از عوامل موثر در توسعه صادرات کالا و خدمات است. در واقع تجارت بین المللی در جهان بدون استفاده از خدمات گمرکی معنا و مفهومی ندارد. گمرک به عنوان یکی از اجزای مهم و لاینفک تجارت خارجی هر کشور، محل تماس، ارتباط و ارائه اطلاعات از جانب سایر عاملین تجارت و مجری قوانین و مقررات و دستورالعمل های صادره در زمینه امور صادرات و واردات می باشد. اهمیت نقش گمرک به حدی است که میزان سرعت و کارآیی آن بعضی اوقات به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت های تجارت خارجی هر کشور و یا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می شود. به همین دلیل است که امروزه معتقدند؛ اتوماسیون گمرک، جزء حیاتی هرگونه برنامه تسهیل تجارت می باشد (UNCT AD, 2006: 233). از آنجا که فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی زندگی روزمره مردم را تغییر داده‌اند، گمرک الکترونیک بعنوان فرصتی بزرگ جهت ارائه خدمات عمومی بهتر، سازگار با نیاز شهروندان شناخته می شود.  ارائه خدمات الکترونیک در گمرک نه تنها برای سازمان بلکه برای مراجعه کنندگان نیز مزایای بسیاری به همراه خواهد داشت. حذف کاغذ بازی‌های غیر ضروری، صرف جویی در وقت، افزایش دقت، و … از جمله مزایایی هستند که مراجعه کنندگان می توانند از این خدمات بهره جویند.

 

از این رو، در هدف تحقیق حاضر،هدف، بررسی اثر یکپارچه سازی اعتماد و ارزش‌های شخصی با مدل پذیرش فناوری (TAM) در مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان است. در فصل حاضر ابتدا به بیان مسئله و ضرورت تحقیق پرداخته و در ادامه اهداف تحقیق،فرضیه ها، تعریف متغیرها و قلمرو تحقیق بیان خواهد شد.

 

1-2- بیان مسئله

 

سازمان گمرک به عنوان یکی از سازمان های اقتصادی کشور نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت و اجرای سیاست ها و خط مشی های اقتصادی و بازرگانی کشور ایفا می کند (کرمی، 1390: 18). امروزه نقش گمرك در نظام های اقتصادی ، صرفا به دو جنبه مالی و اقتصادی آن منحصر نبوده و اهمیت آن تنها از جنبه های وصول درآمد برای دولت ، اجرای مقررات بازرگانی خارجی و اعمال سیاست های حمایتی ، مطرح نمی باشد و طیف گسترده ای از الزامات ملی و بین المللی در رابطه با مبادلات بین المللی و تجارت خارجی را شامل می شود. (UNCTAD, 2006: 241). با توجه به حجم بالای تجارت و سرعت فزآینده معاملات تجاری، گمرک نیز ناگزیر است متحول گردد، زیرا مراجعه کنندگان به گمرک به همان سرعتی که کالای خود را می‌خرند و حمل می کنند، توقع دارند با همان سرعت هم عملیات ترخیص کالا در سیستم گمرکی پیش برود. به علاوه با توجه به ظهور تجارت الکترونیکی، امروزه انتظار جامعه تجاری این است که رویه های گمرکی، شفاف و قابل پیش بینی شود و ترخیص کالاها سریع صورت گیرد (Zhang, 2003: 75). بنابراین، بدیهی است دست‌یابی به تجارت آسان و واردات و صادرات ایمن بدون ایجاد راه حل ‌های استاندارد گمرک الکترونیک، میسر نخواهد شد. به عبارت دیگر شاید به توان ادعا کرد که تحقق کامل تجارت الکترونیک در سطح بین المللی بدون استقرار گمرک الکترونیک امری غیر ممکن خواهد بود (میرابی و تقدیسی،1388: 147). گمرک الکترونیک در حقیقت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام فرایندهای گمرکی با هدف تسهیل فرایندهای گمرکی است (ساعی و نخعی،1385: 74). برهمین اساس و منطبق برتحولات جهانی، در گمرك ایران هم فعالیت هایی برای مکانیزه کردن امور با استقرار سیستم آسیکودا آغاز شد. با وجود اینکه در گمرکات کشور استفاده از سیستم مذکور متداول شده و به سمت الکترونیکی شدن در حال پیش روی است، اما این روند الکترونیکی شدن به کندی پیش می رود ( نخعی کمال آبادی و ساعی،1388: 3). ناکامی ایران در استقرار دولت الکترونیک (بخصوص گمرک الکترونیکی) با توجه به آمار رسمی ارائه شده، می تواند دلایل متنوعی داشته باشد که از جمله مهمترین آنها، عدم پذیرش و به کارگیری توسط شهروندان است (الهی و همکاران، 1389: 45). بنابراین، پذیرش و به کارگیری این سیستمها توسط شهروندان، باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. اگر گمرک الکترونیک توسط شهروندان پذیرفته شده و به کار گرفته شود، مزایای متعددی را برای جامعه همچون شفاف‌سازی و پاسخگویی به ارمغان خواهد آورد. از این رو، درك و تأثیرگذاری بر پذیرش مراجعه کنندگان از خدمات گمرک الکترونیک امری حیاتی است. فقط سرمایه گذاری و فراهم کردن تجهیزات و امکانات مورد نیاز، نمیتواند به برخورداری جامعه از مزایای گمرک الکترونیک منجر شود و برای دستیابی به مزایای بالقوه دولت الکترونیک، باید پذیرش آن در جامعه نیز مد نظر قرار گیرد (همان، 1389: 45).

 

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، مدل‌ها و روش های گوناگونی در سطح جهان برای بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات به كار گرفته شده و از جمله معتبرترین آنها »مدل پذیرش فناوری «TAMاست كه به بررسی عوامل در سطح فردی می‌پردازد. مدل پذیرش فناوری در ابتدا برای استفاده در محیطهای سازمانی طراحی شده بود. این چارچوب توسط محققان متعددی به کار گرفته شد تا پذیرش بسیاری از افراد،ازپیشرفت های فناوری مانند اینترنت ، تجارت الکترونیک و یا دولت الکترونیک را توضیح  دهد.  این مدل یکی از مدلهای قابل قبول و گسترده در حوزه پذیرش تکنولوژی اطلاعات است. اساس این مدل را دو عامل «برداشت ذهنی از مفید بودن» و «برداشت ذهنی از آسانی استفاده» تشكیل می‌دهد بطوری که برداشت ذهنی از آسانی استفاده، بر برداشت ذهنی از مفید بودن تأثیر دارد. این دو عامل به نوبه خود بر نگرش افراد نسبت به استفاده از یک فناوری تأثیر گذاشته، موجب تصمیم‌گیری برای استفاده از آن فناوری می‌شوند و در نهایت عمل استفاده صورت می‌گیرد(شیخ شعاعی و علومی،1386: 211). به عبارت دیگر، فرض اساسی این مدل تاثیر مستقیمی بر نگرش در جهت بکارگیری قصد استفاده دارد، که نیت رفتاری نیز نامیده می شود. نگرش نیز به نوبه خود بر سودمندی ادراک شده و سهولت استفاده ادراک شده ، مقدم بوده است که همچنین بر قصد استفاده نیز مقدم می باشد .در نهایت، و همچنین برای افزایش مزایای مطالعه، مدل پذیرش فناوری نیز تاثیر مستقیم، سهولت استفاده ادراک شده بر سودمندی ادراک شده  را پیشنهاد می کند (Belanche, 2012: 197). از سوی دیگر بلانچ و همکاران (2012: 196) به منظور تقویت مدل، متغیر اعتماد مشتری را نیز به آن اضافه نمودند. آنها فرض نمودند که اعتماد مشتری بر نگرش به استفاده، تمایل به استفاده از خدمات و همچنین سودمندی ادراک شده موثر بوده، هرچند خود بوسیله سهولت استفاده ادراک شده تحت تاثیر قرار می گیرد.

 

سؤالی که در این پژوهش قصد پاسخ دادن به آن را داریم این است که : آیا عوامل اعتماد و ارزش شخصی و مؤلفه های مدل پذیرش فناوری (TAM) بر پذیرش خدمات گمرک الکترونیکی توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان تأثیر گذار است؟

 

برای پاسخ به سوال تحقیق،مدل تحقیق بصورت شکل 1-1 بر اساس مطالعات بلانچ و همکاران (2012)  تدوین شد. در مدل فوق چهار نوع متغیر می توان مشاهده نمود. در زیر متغیرهای تحقیق و نوع آنها مشخص شده است.

 

 

اعتماد ارباب رجوع

 

 

سودمندی ادراک شده

 

 

سهولت استفاده ادراک شده

 

 

نگرش نسبت به استفاده

 

 

تمایل به استفاده

 

 

H2

 

 

 

H5

 

 

H7

 

 

H6

 

 

H1

 

 

H3

 

 

H9

 

 

H8

 

 

H4

 

 

متغیر ارزشهای شخصی     نگرانی های زیست محیطی (H10)   وقت شناسی (H11)

شکل 1-1: مدل نظری پژوهش (بلانچ و همکاران،2012: 196)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3- اهمیت تحقیق

 

در چند سال اخیر هزینه های بسیاری در گمرکات کشورمان در خصوص الکترونیکی کردن آن صورت پذیرفته که در بسیاری از بخش ها موفقیت آمیز و در برخی دیگر با شکست مواجه شده است. شکست اجرای الکترونیکی کردن گمرکات یا به طور کل استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت ها و سازمان ها دلایل گوناگونی داشته و به زعم برخی تحقیقات صورت گرفته در این حوزه، عدم پذیرش فناوری های نوین از سوی مشتریان یکی از مهم ترین دلایل آن است (الهی و همکاران، 1389: 46).

 

بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر پذیرش فناوری از سوی مشتریان یکی از مهم ترین دغدغه های سازمان ها است تا از این طریق هم هزینه های اجرای پروژه کاهش یافته و هم در نهایت رضایت مشتریان برای استفاده از آن جلب شود. زیرا پذیرش فناوری های نوین در سازمان از سوی مشتریان می تواند هم سود بیشتری برای سازمان و هم منافع بهتری برای مشتریان به همراه داشته باشد، در حالی که عدم پذیرش آن باعث خواهد شد هزینه های صورت گرفته به هدر روند. از این رو، هرچه مطالعات بیشتری در این زمینه صورت پذیرد می توان به نتایج دقیق تری دست یافت (ساعی و نخعی،1385: 77).

 

به همین جهت در تحقیق حاضر سعی شد از یک مدل جامع به منظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات از سوی مراجعه کنندگان در گمرکات استان گیلان استفاده شود. هرچند مدل پذیرش فناوری در مطالعات زیادی مورد استفاده قرار گرفته اند،  ولی هیچ کدام از محققان تأثیر عامل اعتماد و ارزش شخصی مشتری را بر مؤلفه های آن مورد بررسی قرار نداده اند. در خدمات آنلاین عامل اعتماد یکی از مؤلفه های کلیدی محسوب می شود.

 

در نهایت می توان گفت تحقیق حاضر به دو دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ابتدا اینکه مطالعه و شناسایی عوامل موثر بر پذیرش فناوری سازمان از سوی مشتریان یک عنصر کلیدی در موفقیت سازمان به شمار رفته و ثانیا˝ مدل تحقیق یک مدل کاربردی است که بوسیله آن می توان به نقش متغیرهای بااهمیتی مانند اعتماد و نگرش مشتریان در استفاده از فناوری پی برد. 

 

 

 

 

 

 

 

1-4- اهداف تحقیق

 

• اهداف علمی تحقیق حاضر به قرار زیر است:

 

1. سنجش میزان رابطه بین نگرش نسبت به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک با تمایل به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان.

 

1. سنجش میزان رابطه بین سودمندی ادراک شده از خدمات گمرک الکترونیک با تمایل به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان.

 

1. سنجش میزان رابطه بین سودمندی ادراک شده ازخدمات گمرک الکترونیک با نگرش نسبت به استفاده از این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان. 

 

1. سنجش میزان رابطه بین سهولت استفاده ادراک شده ازخدمات گمرک الکترونیک با نگرش نسبت به استفاده از این خدمات  توسط مرا جعه کنندگان به گمرکات استان گیلان. 

 

1. سنجش میزان رابطه بین سهولت استفاده ادراک شده از خدمات گمرک الکترونیک با سودمندی ادراک شده از این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان. 

 

1. سنجش میزان رابطه بین سهولت استفاده ادراک شده از خدمات گمرک الکترونیک با اعتماد به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان. 

 

1. سنجش میزان رابطه بین اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک با سودمندی ادراک شده این خدمات.

 

1. سنجش میزان رابطه بین اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک با نگرش نسبت به استفاده از این خدمات.

 

1. سنجش میزان رابطه بین اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک با تمایل به استفاده این خدمات.

 

• سنجش نقش تعدیل گر نگرانی‌های زیست محیطی در رابطه بین سودمندی ادراک شده، نگرش نسبت به استفاده از خدمات و اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان با تمایل به استفاده این خدمات.

 

• سنجش نقش تعدیلگر وقت شناسی در ارتباط بین سودمندی ادراک شده، نگرش نسبت به استفاده و اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک با تمایل به استفاده این خدمات.

 

• همچنین هدف کاربردی تحقیق حاضر استفاده از نتایج بدست آمده در گمرکات کشور بالاخص گمرکات استان گیلان و بهبود تصمیم گیری در آنها در خصوص پیاده سازی سیستم های الکترونیک نوین می باشد.

Automated System for Customs Data  

 

Transparency

 

Technology Acceptance Model

 

 perceived usefulness

 

 Perceived ease of  use

 

Belanche

در هر پژوهشی کلیات تحقیق به‏عنوان نقشه‏ی عملیاتی برای انجام توأم با موفقیت یک پروژه تحقیقاتی می‏باشد. لذا در این تحقیق در جهت انجام این مهم تلاش می‏گردد که با تدوین علمی کلیات تحقیق؛ این مهم متحقق و عملیاتی گردد. در راستای تحقق چنین هدفی در این قسمت به طرح مباحثی مانند بیان مسأله، پیشینه‏ی تحقیق، ضرورت و اهمیت موضوع، سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، اهداف تحقیق، روش تحقیق، نحوه‏ی ساماندهی پژوهش و … می پردازیم و همان‏گونه که گفته شد هدف اصلی از انجام این مهم طراحی نقشه‏ای علمی و عملیاتی در راستای تبیین موضوع مورد نظر می‏باشد.       

 

1- بیان مسأله

 

انسان بر اساس اصل آزادی اراده، مسئول کارهایی است که انجام می‏دهد و بر اساس آن مجازات می‏شود. از این‏رو، در اسلام برای کارهای خلاف شرع، مجازات‏ تعیین شده است و حتی برای بسیاری از جرایم حد مشخص شده است ( طاهری، 1389، 5). از دیدگاه اسلام مجرم با ارتکاب جرم قابل مجازات می‏شود و برای مجازات‏کردن‏ او هیچ دلیل دیگری جز مجرم‏بودن او لازم نیست. این حقیقت در قرآن کریم هم به‏ صورت کلّی و هم در مورد جرائم خاص مورد تأکید قرار گرفته است. قاعده‏ی کلّی در این رابطه این است که هرکس کار بدی انجام دهد جزای آن را خواهد دید: من‏ یعمل سوء یجز به (نسا: 321).

 

 

بنابراین رفتار ناشایست، انسان را در معرض عکس‏العمل مناسب قرار می‏دهد و او را سزاوار جزا می‏نماید. در موارد خاص نیز ارتکاب جرم علت تامه برای‏ مجازات‏نمودن مجرم دانسته شده است. مثلاً در مورد محاربه در قرآن‏چنین آمده‏ است: «همانا پاداش کسانی که با خدا و رسول او وارد جنگ شوند و در زمین فساد نمایند این است که کشته شوند یا … » (مائده: 32).

 

بنابراین مشاهده می‏شود که ارتکاب جرم به تنهایی انسان را مستحق کیفر می‏نماید و در صورتی که مانعی برای اعمال کیفر وجود نداشته باشد، مجازات‏ صرف نظر از آثار و نتائج آن و صرفاً به دلیل ارتکاب جرم اجرا خواهد شد. بنابراین مقابله به مثل با مجرم به عنوان یک اصل پذیرفته شده است ولی به دلیل‏ اینکه این معیار برای کیفر دادن مجرم در بسیاری از موارد با موانع اخلاقی‏ روبروست، طبعاً مجازات‏های دیگری که حتی الامکان هماهنگ و متناسب با جرم‏ ارتکابی باشد تعیین می‏شود (خسروشاهی، 1380، 91-90).

 

همچنین با توجه به انتقاداتی که همواره علیه اسلام و قوانین اسلامی توسط دشمنان صورت می‏گیرد و این‏گونه مطرح می‏کنند که اسلام دین مدارا نیست و خشونت زیادی در اجرای قوانین به خرج می‏دهد، ولی باید متذکر شد که این اتهام بی‏اساس است چراکه اسلام برای تخفیف مجازات‏ها راه‏حل‏هایی را مطرح کرده است. به طوری‏که گاهی عواملی وجود دارد که از انسان حد را برداشته و او را مورد عفو قرار می‏دهد، مانند توبه. در واقع توبه یکی از سیاست‏ها جنایی است.

 

توبه، عنوان شناخته شده ای در فقه اسلامی و قوانین کیفری ایران است که در سیاست کیفری شرعی و در جرائم حدی مورد توجه قرار می گیرد. وقتی سخن از توبه به میان می‏آید، بلافاصله معنای شرعی آن به ذهن خطور می‏کند، زیرا توبه با آمیزه‏های دینی و اخلاقی ارتباط نزدیکی دارد و در نوشته‏های فقهی بر آن تصریح شده است اما حقیقت آن است که توبه چیزی فراتر از یک موضوع دینی است و امروزه به عنوان یکی از مباحث جرم شناسی به ویژه در نظام عدالت ترمیمی و عدالت اصلاحی که در مقابل عدالت تنبیهی به اصلاح جرم تاکید دارد (زراعت،1386، 2). توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده و یکی از بهترین شیوه‏های جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان است توبه اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در بعضی جرایم مسقط مجازات بوده است (اسلام پور،1384،4)

 

 

در مورد سیاست جنایی باید گفت که با توجه به لزوم برخورد با متخلفان و مجازات آن‏ها، این امر همیشه صورت می‏گرفته است. منتها در گذشته مجازات‏ها جنبه‏ی فردی داشت و توسط خانواده یا قبیله اعمال می‏شده است. به عبارت دیگر بحث عدالت (سیاست)، مطرح بوده است. با پیشرفت جوامع و دست‏یابی آن‏ها به قانون اساسی، قانون اساسی در بدو امر، سخن از بافت سیاسی و حکومتی داشت؛ ولی به‏تدریج متحول و کامل شد تا جایی که تمامی جوانب، حقوق، سیاست و جزئیات جامعه را در بر گرفت و رفته رفته قانون اساسی، حاوی خطوط سیاست جنایی نیز گردید (تسلیمی، 1386، 9).

 

سیاست جنایی که در مفهوم موسع از آن به عنوان مجموعه پاسخ‏هایی که بدنه‏ی اجتماع، در مقابل پدیده‏ی مجرمانه از خود نشان می‏دهد تعبیر می‏شود، سیاستی کلان است. به‏طوری‏که چنین سیاستی باید ناظر به جنبه‏ه ای مختلف سیاست جنایی باشد و علاوه بر جنبه‏ه ای مربوط به مبارزه، جنبه‏ه ای مربوط به درمان و پیشگیری را نیز در بر بگیرد (رحمدل،1382،68). در واقع قانون‏گذار در سیاست جنایی برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخ‏های کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره‏مند می‏شود. درست است که حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است ولی همه‏ی آن را تشکیل نمی‏دهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز می‏باشد. وظیفه‏ی اساسی سیاست جنایی در یک کشور کنترل بزهکاری است. سیاست جنایی در دو مفهوم مضیق و موسع کاربرد دارد که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری است. اما سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمی‏کند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … را در بر می‏گیرد (عظیم‏زاده اردبیلی و حسابی، 1390، 113).   

 

در این پایان‏ نامه به برررسی سیاست جنایی ایران در خصوص توبه پرداخته می‏شود. همان‏گونه که می‏دانیم در قانون مجازات اسلامی به نقش توبه در سقوط برخی از مجازات‏ها اشاره شده که در این پایان‏ نامه به‏طور مبسوط مورد بررسی قرار می‏گیرد. ما می‏خواهیم بدانیم در سیاست جنایی ما تأثیر توبه در سقوط مجازات‏های حدی و تعزیری چگونه است و با توجه به نقش اصلاحی توبه و تأکیدات زیادی که در فقه و قوانین ما به توبه و نقش اصلاحی آن داده شده آیا واقعاً در سیاست جنایی کشور ما اعمال و لحاظ می‏شود. همچنین با توجه به تحولات جدید قانون مجازات اسلامی و رفع کاستی‏های موجود در سیاست جنایی، به بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 90 می‏پردازیم.

 

2– سابقه و پیشینه‏ی پژوهش

 

پژوهش‏هایی که مرتبط با تحقیق حاضر است عبارتند از:

 

1) پایان نامه کارشناسی ارشد سید حسین میری اسفندآبادی تحت عنوان موارد شخصی سقوط مجازات در حقوق ایران و فقه عامه است. او در پایان‏ نامه‏اش از توبه، به‏عنوان اسباب شخصی سقوط مجازات یاد می‏کند. همچنین  فوت متهم یا محکوم علیه، را نیز یکی از راه‏های سقوط مجازات می‏داند (میری اسفندآبادی، 1389).

 

2) زهرا بهرامی نیز در پایان‏ نامه‏اش تحت عنوان توبه و نقش آن در اسقاط حدود در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران، از توبه در حقوق جزای اسلامی، به عنوان یکی از موارد اسقاط مجازات نام برده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که توبه به عنوان عامل سقوط مجازات یا تخفیف، در جرایم حق الله و حق الناس متغیر است و از ماهیتی نسبی برخوردار است (بهرامی، 1389).

 

3) پایان‏ نامه کارشناسی ارشد محمود امینی با عنوان مطالعه تطبیقی جایگاه و آثار توبه در فقه امامیه و قانون کیفری ایران نیز به موضوع مورد مطالعه‏ی ما مرتبط است. به عقیده‏ی او، توبه که همان اصلاح واقعی مجرم است از اهداف بلند نظام کیفری بخصوص نظام اسلام است. زیرا هدف تمامی مصلحین و در راس آنها انبیاء و اوصیاء اصلاح بوده است. با این حال نظام کیفری ما تا چه اندازه با این هدف سازگار است، محل تردید است. علیرغم اهمیتی که توبه دارد این نهاد بصورتی کمرنگ و غیر کارآمد در حقوق کیفری ماهوی و شکلی ایران ظاهر شده است. البته به این مهم تا حد قابل توجهی کارآمد و قابل استفاده، در لایحه قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است. اهمیت توبه بیشتر از آن روی است که کارکردی همسنگ اعمال مجازات در اهداف متعالیه ی خود، یعنی همان اصلاح و تربیت مجرم، دارد. بنظر می رسد که توبه، به لحاظ جایگاه ماهوی از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده ی از مجازات باشد. اما در لایحه ی قانون مجازات اسلامی و لایحه ی قانون آیین دادرسی کیفری از عداد عوامل سقوط مجازات احصاء گردیده است. آیین دادرسی کیفری در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به ادعای توبه و ماهیت تصمیم قضایی در مقام تاثیر بخشی به توبه و قابلیت تجدید نظرخواهی از احکام آن، ساکت است. توبه دارای آثار حقوقی، باطنی و روانی است سقوط مجازات مهمترین اثر حقوقی توبه قلمداد می گردد. به عنوان قاعده‏ی کلی می توان گفت ادعای توبه، در سقوط مجازات هر جرمی که جنبه ی حق الناسی آن غالب باشد، مسموع نیست و پذیرفته نمی شود. همچنین با توجه به این که توبه با فلسفه ی جرم انگاری در جرایم بازدارنده در تعارض است توبه در این نوع جرایم نیز پذیرفته نمی شود. اما این که قلمرو توبه شامل جرایم تعزیری می گردد یا نه، اختلاف نظر وجود دارد (امینی، 1388).

 

4) آقای حسن کامران دستجردی نیز در مقاله‏ای با عنوان جایگاه توبه در فقه و قانون مجازات اسلامی، می‏گوید:« شارع مقدس به موضوع مجازات به قصد انتقام جویی نگاه نکرده و تنها آن را وسیله ای برای تربیت و درمان مجرم به شمار آورده است و ساقط کردن مجازات از مجرم را بر اجرای آن ارجح دانسته است که شاهد بر این ادعا آیات و روایاتی است که به این مساله اشعار دارند.» از جمله مواردی که به عنوان سقوط مجازات می توان به آن اشاره کرد مساله توبه است که در کتب فقهی اعم از شیعه و سنی به طور مفصل و در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. او در مقاله‏اش، ضمن اشاره به توبه و نقش آن در سقوط مجازات و کاهش رفتار مجرمانه و تبیین نظریات مختلف فقهاء و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی به بیان راهکارها و معضلات قضایی نیز پرداخته است.

 

5) سید محمد موسوی بجنوردی و مریم سلطانیان در مقاله‏ای به بررسی تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی و دیگر فقها پرداخته‏اند. در این مقاله عنوان شده که فقها و قانون‏گذار، در بحث از توبه در باب حدود، صرفاً از اقرار و بینه به عنوان

 مجاری اثبات جرم نام برده‏اند، بنابراین حجیت علم قاضی، به عنوان یکی از راه‏های اثبات جرم بوده و میزان تأثیر توبه با توجه به علم قاضی در سقوط مجازات موثر است (موسوی بجنوردی، 1386).  

 

6) دکتر عباس زراعت در مقاله‏ای از توبه، به عنوان عامل سقوط مجازات یاد می‏کند. به عقیده‏ی او توبه اختصاص به حد خاصی ندارد، بلکه می‏توان آن‏را به همه حدود و حتی تعزیرات تسری داد. همچنین، مقررات شکلی حدود تابع قوانین عمومی است و در موارد مسکوت عنه باید به منابع شرعی مراجعه کرد. به عقیده‏ی نگارنده‏ی مقاله نهاد توبه در معنای عام آن اختصاص به حقوق ما ندارد، بلکه در سایر نظام‏های حقوقی نیز از آن استفاده می‏شود و وسیله‏ای برای احراز اصلاح مجرم و بازدارندگی وی از تکرار جرم است (زراعت، 1386).

 

7) محمد علی داوریار در پایان‏ نامه‏ی کارشناسی ارشد خود تحت عنوان توبه و سقوط مجازات‏ها، می‏نویسد:«گرچه توبه از بنیادهای حقوق کیفری اسلام است که برای اصلاح مجرم و خطاکار در نظر گرفته شده است و حتی در پاره‌ای موارد، باعث سقوط (عفو) مجازات می‌شود، کمتر می‌بینیم که در محاکم قضایی و در نزد قضات از آن برای سقوط مجازات مجرمان استفاده شود.» نگارنده در پایان‏ نامه‏اش، ضمن بررسی مساله‏ی توبه و بیان دلایل فقهی در این باره، به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در سقوط مجازات مجرمان پرداخته‌ و چنین نتیجه می‏گیرد که اگر به توبه‏ی متهم و مجرم توجه خاصی بشود (البته با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد)، شاهد آن خواهیم بود که هم بسیاری از مجرمان از این امتیاز بهره‌مند می‌شوند و هم جامعه شاهد کاهش تعداد زندانیان و اجرای مجازات در مورد خطاکاران و اصلاح آنان خواهد بود. همچنین بهانه‌های موجود درباره توبه باید برداشته شود و به صرف اظهار لفظی، توبه پذیرفته گردد چون در مورد توبه چیزی جز بقای آن شرط نیست. در ضمن، در صورت حصول توبه و سقوط مجازات، حذف سوء سابقه از سجل کیفری مجرم توبه‌کننده و تأسیس نهادی تحت عنوان «نهاد توبه» در دستگاه قضایی پیشنهاد شده است (داوریار، 1384).

 

8) فائزه عظیم‏زاده اردبیلی وساره حسابی، در مقاله‏ای به بررسی سیاست جنایی و تطور مفهومی آن پرداختند. به عقیده‏ی آن‏ها، اصطلاح سیاست جنایی با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیده‏ی مجرمانه، زیربنای پاسخ‏های گوناگون در قالب قوانین و تعامل میان شاخه‏های حقوقی و جامعه‏ی مدنی در برابر جرم است. همچنین آن‏ها معتقدند که قانون‏گذار در سیاست جنایی، برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخ‏های کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره‏مند می‏شود و با تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، به کترل جرایم می‏پردازد. به عبارت دیگر، حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است ولی همه‏ی آن‏را تشکیل نمی‏دهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه‏ی قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز می‏باشد (عظیم زاده اردبیلی و حسابی، 1390).

 

9) الهام اکرمی در مقاله‏ای به بررسی سیاست جنایی اسلام پرداخت. به عقیده‏ی نگارنده، سیاست جنایی، مجموعه تدابیر متنوع کیفری و غیرکیفری است که دولت و جامعه‏ی مدنی، به طور مستقل یا با مشارکت یکدیگر، در برخورد با جرم و انحراف در پیش می‏گیرند. این تعریف، این امکان را فراهم می‏آورد که حکومت‏ها، با توجه به مبانی سیاسی و حقوقی خود، مدل‏های مختلف سیاست جنایی را اتخاذ کنند. در آخر نگارنده نتیجه می‏گیرد که مدل‏های دولتی سیاست جنایی، پاسخ‏های دولتی و رسمی به بزه، نسبت به نقش مراجع اجتماعی قوی‏تر است و مراجع دولتی، همواره بر جامعه‏ی مدنی غلبه دارد. همچنین در سیاست جنایی اسلام، به‏رغم این‏که مراجع انحصاری برای دادن پاسخ کیفری به بزه تعیین شده‏اند، مفاهیم حق‏الناس و دعوت خصوصی، اهمیت ویژه‏ای یافته و تأکید بر سازوکارهای صلح و سازش، عفو، توبه، اقرار، انکار و مانند آن، نشان از سهم عمده‏ی مراجع غیررسمی و مردمی، برای مشارکت در پاسخ‏های مدنی و ترمیمی دارد (اکرمی، 1389).

 

10)حبیب الله طاهری، در مقاله‏ای به اهمیت نقش توبه در اسقاط حدود پرداخت. به عقیده‏ی نگارنده، با دقت در آیات و روایات و سخنان فقها در کتب فقهی معلوم می‏گردد که توبه یکی از عوامل سقوط مجازات شمرده می‏شود. به ‏گونه‏ای که نقش توبه در رفع مجازات، در جرایم حق‏الله مورد پذیرش فقهای اسلام قرار گرفته است و آنان سقوط مجازات مجرمان را قبل از اثبات جرم، به‏وسیله‏ی اقرار یا شهادت شهود، اثر اصلی توبه دانسته‏اند (طاهری، 1389).

 

11) علیرضائی دیزیچه، در پایان‏ نامه‏ی کارشناسی ارشد خود به بررسی اسباب سقوط مجازات در حقوق جزایی اسلام و ایران پرداخت. به عقیده‏ی او، عفو، توبه، مرور زمان کیفری و گذشت متضرر از جرم، از جمله‏ی اسباب سقوط مجازات هستند. بدین معنا که قانون‏گذار با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ و برقراری عدالت از اجزای مجازات در مورد مجرمین صرف‏نظر می‏کند و فایده‏ای را که عدم اجرای مجازات مشاهده می‏کند، بیش‏تر از اجرای آن می‏داند. به عقیده‏ی نگارنده، اهمیت این موارد در حقوق جزایی، به حدی است که برای اجرای آن گاهی اصل حتمی‏بودن مجازات‏ها و اصل تفکیک قوا، نادیده گرفته می‏شود. بنابراین، به دلیل اهمیت این موضوع و به جهت این‏که آثار مثبت و سازنده‏ای در اصلاح مجرم دارد، سبب شده است که بررسی اسباب سقوط مجازات، به عنوان موضوع پایان‏ نامه‏ی نگارنده انتخاب شود. لذا هدف پایان‏ نامه‏ی مذکور تحقیق بررسی وضعیت موارد مذکور، در حقوق جزایی اسلام و انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی و بررسی عملی و کاربردی آن است (علیرضایی دیزیچه،1380).

 

12) محمد هادی صادقی، در پایان‏ نامه‏ی دکترای خود به گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام پرداخت. در این رساله به جنبه‌های متنوعی از گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام به عنوان یک مکتب نظام یافته‏ی حقوقی پرداخته شده است. این سیاست اگر چه تابع اصول و قواعد ویژه‌ای است اما در عین حال در فرایند جرم‌انگاری برخی رفتارها و نیز گزینش بسیاری از واکنش‌ها انعطافی مهار شده در برابر انتظارات عمومی و عرف اجتماعی دارد که بالمال تدریج در جرم انگاری را موجب شده است. تأکید اساسی اسلام بر کاهش فرصت‏های جرم‌زا، واکنش‌های سرکوب‏گر جزایی را موقعیتی فرعی و ثانوی بخشیده است. این تمایل، سیاست خاصی را که از آن به عنوان در حد (کیفرزدایی) یاد می‏گردد ابداع کرده است که براساس آن ضمن حفظ واکنش‌های کیفری در متون قانونی، امکان ترک اجرای کیفر با پیش‌بینی فرصت‏های متعدد و ترغیب در تمسک به تدابیری که کمتر واجد خصیصه‌های کیفری هستند فراهم میگردد. بزه‌پوشی که در اجرای آن گاه مشارکت بزهکار و شهود نیز طلب شده است و تلاش به‏منظور «خصوصی کردن قضاوت» و غیر قضایی ساختن حل و قطع دعاوی، و تدابیر بسیار دیگر مانند نوسازگاری داوطلبانه (توبه) و پیش‌بینی گریزگاه‏های متنوع و گسترده در جریان اثبات جرم و اجرای کیفر امکانات وسیعی را به منظور اجرای کیفرزدایی ایجاد کرده است تا بدین طریق بدون اعتماد برکارآیی کیفر با توجه به نقش تهدید تقنینی به انذار بزهکار و غیر او پردازد. تأثیر متفاوت واکنش‌ها و شدت و ضعف بزه، مصالح متفاوت اجتماعی، موقعیت‌های مختلف و متغایر بزه‌دیدگان و بزهکاران سیاست موردی‏کردن واکنش‌ها را موجب شده است. این امر تنوع عکس‌العمل‌های جزایی را به صورت واکنش‌های کیفری، تربیتی، تدافعی، عبادی و جبرانی در پی داشته است. دادرسان در جریان اجرای سیاست موردی کردن واکنش‌ها براساس معیارهای متنوعی که تصمیم قضایی برآیند توازنی معقول در آنهاست نسبت به گزینش صالح‌ترین واکنش تعزیری اقدام می‌نمایند. این واکنش‌ها نه فقط در مقابله با بزهکاری بلکه در برابر «مفسده» (واقعه جنایی)، «آستانه‏ی بزهکاری» و «عقده‏ی اصرار» اعمال می‌گردد. واکنش‌های جزایی و تدابیر غیرکیفری در سیاست جنایی اسلام چنان درهم می‌آمیزد که این هر دو در یک نظام واحد جزایی و در طول یکدیگر به‏کار آمده از خفیف‌ترین اقدامات شروع و در صورت ضرورت به کیفر منتهی میگردد. این فرایند در نظام تعزیرات تابع ضوابط معینی است که می‏تواند در این قاعده کلی خلاصه گردد: فقط آنچه سودمنداست، نه کمتر از آنچه ضروری است و نه بیش از آنچه استحقاق دارد. بنابراین فقه جزایی به عنوان مجموعه‌ای منسجم و هماهنگ تابع سیاست خاصی است که برخلاف برخی توهمات موجود، در جریان مبارزه با بزهکاری بیشترین سهم را به اقدامات پیشگیری و تدابیر غیرکیفری واگذار کرده است (صادقی، 1373).

 

13) محمد محسنی دهکلاتی، در مقاله‏ای به مقایسه و تطبیق مفهوم توبه و آثار آن پرداخت. به عقیده‏ی او، منابع کیفری اسلام، هدف و غایت اعمال مجازات را صلاح و اصلاح انسان می‏داند، بنابراین، حصول توبه را به منزله‏ی وصول هدف غایی تلقی می‏کند و قانون مجازات اسلامی به تبع فقه شیعی با تمام ابهام و اجمالی که در مقوله‏ی توبه و شرایط آن و مفاهیم مرتبط با آن دارد توجه ویژه‏ای بدان نموده است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که عناوین فقهی مؤثر در کیفر، معمولاً ذیل وصف کلی و بدون تمایز اصولی مورد توجه قرار گرفته‏اند و قدر جامع در همه‏ی آن‏ها، تأثیر این عوامل در مجازات یا حداقل شیوه اجرای آن است اما این‏که بتوان به همه‏ی آن‏ها وصف سقوط مجازات داد محل تردید جدی است زیرا در بیشتر عناوین یاد شده، آثار حاصله منحرف از سقوط مجازات است (دهکلاتی، 1384).

 

14) عسکری اسلامپور در مقاله‏ای تحت عنوان توبه در امور کیفری به نقش توبه در سقوط مجازات پرداخته است. به عقیده‏ی او، توبه یک «تأسیس حقوقی» در حقوق جزای اسلامی است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرایم «حق اللّه» پیش از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه «حق الناس» دارند موجب سقوط مجازات نیست؛ زیرا مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه تنها موجب سقوط مجازات اخروی می‏شود، اما وضع مجازات دنیوی تابع مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر معافیت از مجازات این است که اگر بزهکار پس از اقرار توبه کند، قاضی می‏تواند (مخیر است) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق وی اعمال کند. اما توبه پس از اقامه بیّنه هیچ اثر حقوقی ندارد (عسکری اسلامپور، 1384).

 

همچنین مقالات و پایان‏ نامه‏های دیگری نیز در زمینه‏ی موضوع مورد بررسی ما وجود دارد که به خاطر عدم اطاله‏ی مطلب از توضیح در مورد آن‏ها صرف‏نظر می‏کنیم. بررسی نقادانه‏ی پژوهش‏های فوق نشان می‏دهد که همه‏ی آن‏ها به نقش مفید توبه در اصلاح مجرمان و سقوط مجازات آن‏ها اشاره کرده‏اند ولی هر کدام به نوعی مطرح کرده‏اند که اعمال آن در دادگاه‏ها، عرف، جامعه‏ی مدنی همواره با موانعی روبروست که در فصول بعدی بدان می‏پردازیم.

مناسبات مناطق آبی گسترده تر از سایر مناطق است این گستردگی، مخصوصاً در روابط تجاری – بازرگانی بیش از سایر زمینه ها متجلی است. امروزه بیش از نود درصد حمل ونقل بین المللی جهان از طریق دریاها ایجاد می شود. تهدیدهای تازه محیطی هم چون تغییرات آب و هوا و ذخایر رو به فروپاشی ماهیان، نیازمند توجه حقوقی است. واقعیت این است که دنیا نیاز به حقوق بین المللی دریاها خواهد داشت مرزهای دریایی هنوز نیازمند تحدید حقوقی خواهند بود. مدیریت و حفاظت ذخایر آسیب پذیر ماهیان، تنظیم مقررات در زمینه کشتی ها، نفتکشها و مقابله با آلودگی های زیست محیطی نیازمند حقوق دریاها می باشد.

 

بالا رفتن احتیاجات عمومی و مواد غذایی و عوامل دیگر باعث ایجاد توجه به حقوق دریاها شد. کنفرانسهای صلح لاهه در سالهای 1899، 1907، کنفرانسهای لندن 1909، کنفرانسهای بارسلون و ژنو در سالهای 1921 و 1923 باعث اهمیت دادن به حقوق دریاها و سر آغاز تحولی در فلسفه شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها شد. اما اولین تلاشها برای قواعد حقوق بین الملل دریاها به همت جامعه ملل انجام شد که بیشتر راجع به دزدی دریایی، دریای سرزمینی و بهره برداری از منابع دریایی و وضعیت حقوقی کشتی های تجاری متعلق به دولتها بود.

 

کنوانسیون حقوق دریاها از مهم ترین منابع حقوق بین الملل حاکم بر حقوق دریاها است. با وجود قدمت حقوق دریاها ، کنوانسیون حقوق دریاها گرایش پویا و رو به رشدی داشته به گونه ای که کنوانسیون به عنوان جامع ترین کنوانسیون حقوق دریاها تقریباً تمامی نظام حقوق دریاها را پوشش می دهد.

 

کنوانسیون حقوق دریاها(1982) یکی از مهمترین کنوانسیونهای مصوب مجمع عمومی سازمان ملل بوده است به طوری که همه کشورها عضو آن هستند که امروزه ابعاد گسترده ای به خود گرفته است. اگر چه کنوانسیون حقوق دریاها – بنا بر عنوان – به حقوق دریاها مربوط می شود، اما کنوانسیون مزبور متاثر از تحولات حقوق بشری بوده است.

 

پایان جنگ جهانی اول و ایجاد حقوق وستفالی به عنوان یک حرکت حقوق بشری می باشد که در نتیجه آثار جنگ جهانی دوم، تصویب ایجاد سازمان ملل متحد و تکوین جامعه بین المللی با ماهیتی مستقل، عزم جامعه جهانی در شناسایی حقوق بشر و حفظ و ارتقای آن باعث اجتماعی تر شدن حقوق بشر شده است. در واقع نقض حقوق بشر، عامل اصلی درگیری ها می باشد و صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد.

 

 

بشر در حالی که به سده بیست و یکم پا می گذارد که در جریان صنعتی شدن بر فرازی هراس آور رسیده است. ایجاد تولید انبوه باعث ایجاد کالاهای ارزان شده است اما این تحول هزینه ای سنگین را به جامعه بشری و حیوانی تحمیل کرده است که نمونه آن تخریب محیط زیست دریاها و استخراج و اکتشاف بی رویه می باشد. اگر چه ممکن است حقوق بشر قدمتی در حد تاریخ نوع انسان داشته باشد ولی شناسایی جهانی و توسعه آن، بدون تردید در حد وسیعی مدیون تلاشها و کوششهای سازمان ملل متحد است که حقوق بشر و آزادی های اساسی یکی از اهداف مهم آنها است. سوراخ شدن لایه ازن، تهی شدن منابع دریاها، آلودگی آبها، استخراج و اکتشاف بی رویه از مهم ترین معظلاتی است که چشم انداز نگران کننده بشر قرار گرفته است. از روزی که رعایت حقوق بشر یک تعهد بین المللی مطرح شده است، تحقق آن منجر به عملی نامشروع می شود که نقض گسترده آن سبب خشم و انزجار بسیاری از دولتها و سازمان های بین المللی را مصمم کرده است که برای تضمین رعایت حقوق بشر به تدابیر مختلفی متمسک شوند.

 

از این منظر در این سند بنیادین مربوط به حقوق دریاها به حق های بشری زیادی از جمله حق حیات، حق غذا، حق توسعه، حق بر محیط زیست سالم، حق بر صلح و عدالت مورد توجه قرار گرفته است که نشان دهنده ارتباط و اهمیت این دو رشته می باشد. هدف از تدوین کنوانسیون حقوق دریاها 1982، قانونمند کردن رژیم حقوقی حاکم بر دریاها، و ایجاد رژیم حقوقی دریای آزاد، فراهم کردن امکان بهره برداری همه دولتها از منابع بوده است. با طرح مساله میراث مشترک بشریت در جلسه سازمان ملل متحد، حقوق بشر خواه، نا خواه در کنوانسیون حقوق دریاها رخنه کرد. تخریب محیط زیست، صید بی رویه، استخراج موجودات زنده و غیر زنده و عوامل دیگر ذهن بشر را روشن ساخت. طی ادوار دهه های گذشته، ابنای بشری پذیرفته که دریاها تجلی حقوق بشر می باشد تجلی حقوق بشر در کنوانسیون حقوق دریاها در نسل سوم حقوق بشر بارز است زیرا پیوندی بین سه نسل برقرار می کند و نوعی فرایند یکپارچگی ایجاد می کند در واقع بیشترین حق های بشری موجود در کنوانسیون حقوق دریاها در نسل سوم موجود است که به حق صلح (از جمله جلوگیری از دزدی دریایی، مواد مخدر و داروهای روانگردان، تحقیقات علمی دریایی)، حق بر محیط زیست سالم، حق بر میراث مشترک بشریت و حق توسعه می باشد.

 

1- بیان مسأله

 

با تشکیل سازمان ملل متحد، بحث توسعه و تدوین حقوق بین الملل به طور جدی مورد توجه و در دستور کار ارکان ملل متحد قرار گرفت. در این خصوص در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، به ویژه حقوق دریاها و حقوق بشر، اقدامات اساسی صورت گرفت. یک اقدام مهم سازمان ملل متحد در زمینه تدوین و توسعه نظام حقوقی حاکم دریاها و اقیانوسها، کنوانسیون حقوق دریاها(1982)می باشد.

 

اگر چه این کنوانسیون – بنا بر عنوان- به حقوق دریاها مربوط می شود، اما کنوانسیون مزبور متاثر از تحولات حقوق بشری بوده است. از این منظر، در این سند بنیادین مربوط به حقوق دریاها، حق های بشری زیادی از جمله:1-حق حیات2-حق غذا3-حق توسعه4-حق بر محیط زیست سالم5-حق بر صلح6-حق بر عدالت7-حق بر آب سالم مورد توجه قرار گرفته است.

 

به علاوه توجه ویژه به بشریت و میراث مشترک آن نیز از آورده های مهم این کنوانسیون می باشد. یکی از مسائل مهم در زمینه میراث مشترک بشریت، دستیابی به منابع اولیه ناحیه بود و کشورهای در حال توسعه بزرگترین دغدغه شان در ارتباط باکنوانسیون، انتقال فناوری و تامین عدالت در زمینه بهره برداری از منابع بود(راد، 1382، 1).

 

هم چنین از دیگر موضوعات مرتبط با حقوق بشر در کنوانسیون حقوق دریاها، مساله حمل و نقل غیرقانونی مواد مخدر از طریق دریاها می باشد. این کنوانسیون اولین بار به این موضوع می پردازد در واقع حمل و نقل مواد مخدر در دریای آزاد را عملی غیر قانونی توصیف می کند (ممتاز، 1381، 442).

 

بنابرین، بررسی این مساله که علی الاصول در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها حق های بشری چگونه تجلی یافته اند، نیازمند بررسی می باشد. به ویژه که حقوق بشر محدود به مکان یا زمان خاصی نیست و این که حقوق در هر حوزه و قلمروی که باشد در صدد خدمت و نفع رسانی به فرد انسانی می باشد. به علاوه این کنوانسیون بیشتر از همه کدام حق های بنیادین بشری را مورد توجه قرار داده است؟در نتیجه، در این نوشتار نگارنده تلاش خواهد کرد تا به بررسی این مسائل بپردازد و پاسخ آن را براساس موازین بین المللی بیابد.