1- تعریف مسأله
در تاریخ دهم ماه دسامبر 1948 متن اعلامیه حقوق بشر به تصویب 48 عضو از 58 عضو وقت سازمان ملل متحد رسید. متن مذکور هیچ مخالفی نداشت اما 6 کشور کمونیستی(روسیه، بلوروس، اوکراین، چکسلواکی، یوگسلاوی و لهستان) و دو کشور آفریقای جنوبی و عربستان سعودی به آن رأی ممتنع دادند. ریشه های تصویب این اعلامیه به حوادث سالهای جنگ جهانی دوم و از جمله کنفرانسهای دَمبارتن اوکس(1944) و سانفرانسیکو(1945) بر میگردد که در آن، مسائل بعد از جنگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در رابطه با اعلامیه جهانی حقوق بشر در جوامع اسلامی عکس العملهای گوناگونی بروز کرده است که فعلا آنچه که بر عموم متفکرین اسلامی غالب است تنظیم و تدوین اصول و موازین حقوق بشر پذیرفته شده در اسلام و اعلام آنها به عنوان نظام حقوق بشر اسلامی و جا انداختن آن در نظام بین المللی است.(شادان،1385،15) در آثار اسلامی در مورد حقوق بشر متن ویژهای وجود نداشت تا آنکه در سال 1980 کنفرانس کشورهای اسلامی در تهران با بهره گرفتن از اصول اسلامی، آیات قرآن کریم، منشور اسلامی حقوق بشر مورد تحقیق و تدوین قرار گرفت و در سال 1990 در کنفرانس قاهره با تغییراتی به تصویب کنفرانس وزیران رسید. مسلما ایدههای بشر در غرب، تماما همان نیست که در اعلامیهی جهانی حقوق بشر منعکس شده است. (منتظری،1383،7) به همین دلیل کنوانسیونها و پروتکلهای متعددی در مواردی مانند حقوق پناهندگان، حقوق کودک، کنوانسیونهای مربوط به اسرا و زخمیان جنگ، ژنوساید و … به تصویب رسید. با این حال میتوان اعلامیهی جهانی را مظهر تفکر حقوق بشری غرب دانست. از طرفی دیگر باید اذعان کرد که این گونه نیست که تمام مباحث حقوق بشری اعلامیه در اعلامیه قاهره متجلی باشد. (جعفری،67،1370) خصوصا آنکه در حیطه مباحث فقهی اسلامی این مبحث کاملا جدید است و از فقهای بزرگ اسلامی کمتر کسی به این مساله توجه جدی نشان داده است و در همین راستا با توجه به نیازی که احساس میشد در این پایان نامه درصدد این هستیم که به بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام بپردازیم و این افتراقات را به خوبی تبیین نماییم، البته برای خارج شدن موضوع از حالت کلی فقط به سه تفاوت مهم در این زمینه که عبارتنداز: آزادی، عدم تبعیض مذهبی و عدم تبعیض براساس جنس میپردازیم، که مسلما با باز شدن این مبحث زوایای زیادی از توجه دقیق اسلام به مساله روشن خواهد شد.
ضرورت و نوآوریهای تحقیق
امروزه مساله حقوق بشر به عنوان یک اهرم سیاسی قوی و کارآمد در روابط بین المللی مطرح است. در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها کارشناسان منطقه فرهنگی خاصی دخیل بوده اند و کارشناسان فرهنگهای دیگر به ویژه فرهنگ اسلامی که سهم عمدهای را در پیشرفت تمدن بشری داشته است در این خصوص چندان مشارکتی نداشته اند. با در نظر گرفتن این موضوع از یک سو و تناقضات قوانین ملی بسیاری از کشورها از سوی دیگر مشکلات زیادی بر سر راه اجرای مفاد اعلامیه و یا بالعکس در راه اجرای قوانین داخلی کشورها بوجود
آمده است. درک دقیق زوایای مساله و شناخت مسائلی که در این حیطه وجود دارد می تواند به حل بعضی از آنها کمک نماید. با عنایت به این مطلب که در نظام اسلامی، حقوق بشر و احترام به شان و کرامت انسان از جایگاه ویژهای برخوردار است و از طرفی اختلاف دیدگاه ها و همچنین تنوع فرهنگی در بین نظامهای مختلف بویژه، حقوق غرب و نظام حقوقی اسلام و همچنین اسناد بین المللی در زمینه حقوق، موجب طرح دیدگاه های متفاوت و بعضا متعارفی از دیدگاه اسلامی و اسناد حقوق بشری گردیده است، لذا جنبه نوین بودن آن است که این پژوهش با بررسی وجوه افتراق بین مهمترین سند حقوق بشری(اعلامیه جهانی حقوق بشر) و نظامهای اسلامی، نهایتا راهکارهای نوینی را جهت نزدیک نمودن این دیدگاه ها به یکدیگر ارائه نماید.
4- سئوالهای تحقیق
1- آیا نظام حقوقی اسلامی، حاوی قواعد حمایت کننده از حقوق بشری است؟
2- آیا عناصر تشکیل دهنده حقوق بشردر کنوانسیون های بین المللی بویژه در اعلامیه جهانی حقوق بشر با عناصر تشکیل دهنده و یا تامین کننده آن در نظام حقوقی اسلامی دارای وجوه افتراقند؟
5- فرضیه های تحقیق
1- نظام حقوقی اسلام در جهت تکریم مقام و شأن انسانی از اصول و مقررات پیشرفته ای در جهت حمایت از حقوق بشر بهرهمند است.
2- در مواردی بین ارزشهای حقوق بشری مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر با دیدگاه های اسلامی در این زمینه، تفاوت وجود دارد.
6- اهداف و کاربردهای تحقیق
در نظر داریم با بررسیهایی که انجام میدهیم راهکاری برای نزدیک کردن و در انداختن طرحی برای حل اختلاف میان نظام حقوقی اسلام و حقوق بشر ارائه دهیم و در نهایت رعایت حقوق بشری افراد را تاکید کنیم. از این پایان نامه انتظار میرود که بتواند برای دانشجویان، اساتید، دادگستری و نهادهای حقوق بشری موثر باشد.
7- شیوه انجام تحقیق
نوع مطالعه توصیفی و تحلیل میباشد و روشهای گردآوری هم به صورت کتابخانهای میباشد.
8- طرح تحقیق
این پژوهش از سه فصل تشکیل شده است.
در فصل اول به مفهوم حقوق بشر و تاریخچهی آن میپردازیم، این فصل متشکل از سه بخش میباشد، که بخش اول به معنا و مفهوم حقوق بشر، بخش دوم به ارائه تاریخچهای از نظام بین المللی حقوق بشر و بخش سوم به تاریخچهای از حقوق بشر در اسلام می پردازد.
در فصل دوم به بررسی اسناد بین المللی و منطقهای حقوق بشر با نگاهی به مبانی و منابع حقوق بشر میپردازیم. این فصل هم از سه بخش تشکیل شده است، که در بخش اول به بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد حقوق بشری بعد از اعلامیه جهانی میپردازیم، در بخش دوم اسناد منطقهای حقوق بشر بررسی میشوند و در بخش سوم به مبانی و منابع نظام حقوقی بشر در دو نظام بین المللی و اسلام میپردازیم.
در فصل سوم بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام با تاکید بر راهکارهای تقریب سازی میپردازیم. این فصل متشکل از چهار بخش میباشد، که در بخش اول مفهوم آزادی بررسی می شود، بخش دوم به عدم تبعیض مذهبی می پردازد، در بخش سوم عدم تبعیض بر اساس جنس بررسی میگردد و در نهایت در بخش چهارم تقریب سازی دیدگاه های حقوق بشری در اسلام با دیدگاه های نظام بین المللی حقوق بشر ارائه میگردد.
1 : بیان مسأله
در عصر حاضر که حقوق بین الملل در بخش های مختلف گسترش زیادی پیدا کرده است، هر کدام از این بخش ها در نگاه اول به صورت یک حوزه ی مستقل جلوه گر می شود، که از جمله آنها می توان به حقوق بین الملل اقتصادی اشاره کرد، اما به نظر می رسد با توجه به گسترش نظام نوین اقتصاد بین المللی، حقوق بین الملل اقتصادی بیشتر از هر زمان دیگری و هر گرایش دیگری اهمیت پیدا کرده و خود را به صورت حوزه ای مستقل از حقوق بین الملل مطرح کرده است. در عالم واقع حقوق بین الملل اقتصادی در مفهومی موسع زیر مجموعه ای از حقوق بین الملل عمومی و در بردارنده قواعد حقوق بین الملل عمومی است که مستقیما به مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بین الملل مربوط می گردد. اما با توجه به گستره اقتصاد در تمام سطوح زندگی بشر و رشد فزاینده همکاری بین المللی در زمینه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم، جهانی شدن به نقطه ثقل موضوعات مختلف بین المللی بدل شده است و توسعه ی سریع سازمان های بین المللی ، توسعه ی حقوق بشر و کم رنگ شدن نقش مرزها به واسطه ی گسترش فناوری های نوین از جمله ماهواره و اینترنت، که کمک فراوانی به نزدیکی ملت های چهار گوشه دنیا کرده ، تاثیر شگرفی در خصوص گسترش اقتصاد در سطح جامعه بین المللی داشته است، حقوق بین الملل اقتصادی تنها بخشی از کل نظام حقوق بین الملل قلمداد می شود و این دو حوزه آنچنان با یکدیگر تلفیق شده اند که تفکیک و جدایی آن ها
ممکن به نظر نمیرسد ، اما تحولات اقتصادی یک قرن اخیر موجب دگرگونی در برخی حوزه های حقوق بین الملل اقتصادی از جمله منابع و تابعان گردیده که خود این مساله نیز باعث توسعه و گسترش تابعان حقوق بین الملل عمومی شده است. در قرن 19 میلادی حقوق بین الملل عمدتا به روابط میان دولت ها مربوط می گردید و دکترین قرن 19 همه ی قواعد حقوق بین الملل را در جهت تنظیم رفتار فرد می دانست ولی فرد را به عنوان یک تابع محسوب نمی کرد و هیچگونه حقوق وتکالیفی به صورت مستقیم بر عهده فرد قرار نمی داد و در صورتیکه حقی از شخصی زایل می شد تنها دولت متبوع آن شخص می توانست برای منافعش اقامه دعوی کند. اما این سیستم تنها در زمان صلح عملکرد مناسبی داشت، ولی در زمان جنگ که دو کشور متخاصم رودر روی یکدیگر قرار می گرفتند و هر کدام بر علیه دیگری اعمال فشار می کرد، این سیستم در حمایت از افراد عملکرد مناسبی نداشت ، چرا که در هنگامه جنگ اقدامات غیر انسانی سبب می شد تا حمایت حقوق بین الملل از فرد زایل شود. تا اینکه برای مقابله با این رویکرد خصمانه ، حقوق جنگ و حقوق بشر دوستانه بنا شد و بدین نحو افراد در سایه حمایت نسبی حقوق بین الملل قرار گرفتند. به هر صورت با این رویکرد نیز فرد نمی توانست تابع فعال حقوق بین الملل قرار گیرد. اما در عصر حاضر و در سایه سار پیدایش نظام نوین اقتصاد بین المللی تحولاتی در این زمینه رخ داده است که حقوق بین الملل اقتصادی به عنوان سرشاخه و منبع اصلی پایه گذار این تحولات می باشد. حقوق بین الملل اقتصادی، با توجه به کنوانسیون ایکسید ، برای حمایت از سرمایه گذاری ها ، حقوق و تکالیفی برای اشخاص در نظر گرفته است همچنین تحت تاثیر فعالیتهای گسترده شرکت های چند ملیتی قرار گرفته است که این حقوق و تکالیف می تواند به گسترش تابعان حقوق بین الملل منجر شود و اشخاص را چه حقیقی و چه حقوقی به تابع فعال حقوق بین الملل مبدل سازد. حال باید دید با توجه به این توسعه و تحول سریع و رو به رشد اقتصاد جهانی ، آیا تابعان حقوق بین الملل اقتصادی دچار توسعه و گسترش شده اند واین گسترش به فراخور شرایط در حقوق بین الملل عمومی نیز اثر گذار بوده است یا خیر؟ و آیا تابعان حقوق بین الملل اقتصادی بدون گسترش، در قالب تابعان حقوق بین الملل عمومی قرار میگیرند یا اینکه با توجه به تحولات اقتصادی یک قرن اخیر در سطح کره خاکی حقوق بین الملل اقتصادی باعث ایجاد تابعان جدیدی شده و از این رو تابعان حقوق بین الملل نیز گسترش یافته اند؟ آیا عوامل ایجاد تحولات در عرصه حقوق بین الملل اقتصادی از جمله حقوق بین الملل سرمایه گذاری، شرکت های چند ملیتی ، داوری های بین المللی در حوزه اقتصاد و تجارت جهانی و ایکسید در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی نقشی دارند یا خیر؟ با وجود تردیدهای پیش آمده هر روز نیاز به مشخص کردن محدوده ی تابعان حقوق بین الملل اقتصادی بیشتر احساس میشود تا میزان گسترش تابعان حقوق بین الملل روشن گردد. سرعت تحول در حقوق بین الملل اقتصادی در یک قرن اخیر بسیار زیاد بوده است، این تحول تمامی بخش های این حقوق را در برمی گیرد و نهایتا بیشترین تاثیر به تابعان این گرایش از حقوق بین الملل ختم می شود، چرا که تحولات در حقوق بین الملل اقتصادی به سمتی گرایش پیدا کرد که انحصار دولت ها را در روابط اقتصادی بین المللی زیر سوال برد و در ادامه، اشخاص جدیدی را به جامعه بین المللی برای فعالیت و نقش آفرینی معرفی کرد. این که این اشخاص چه نقشی می توانند در جامعه بین المللی داشته باشند در بخش های قبل به آنها اشاره شد. اشخاص مورد نظر شامل اشخاص حقیقی و اشخاص خصوصی و شرکت های چند ملیتی می شوند که تابعان حقوق بین الملل اقتصادی لقب گرفته اند. اما آیا این اشخاص تابعان حقوق بین الملل به معنای اعم قرار می گیرند و یا قابلیت تبدیل شدن به تابعی جدید در حقوق بین الملل را دارند یا خیر؟
217:
انگلیسی——————————————————- 101
مقدّمه:
در گذشته ای نه چندان دور تنها نظام عدالت کیفری، مسئو ل تأمین امنیت و حل و فصل کلیه وقایع مجرمانه چه در مرحله پیشگیری و چه پس از وقوع جرم به حساب می آمد. انتظار عمومی از نظام عدالت کیفری، از طریق دو محور اصلی تأمین می شد . در این حیطه، اقدامات پلیس بیشتر به قانون و پلیس یعنی پس از وقوع جرم معطوف و در برگیرنده اشکال سنتی امور پلیسی بود. مقوله
امنیت و تأمین آن، که از نتایج ذاتی مقابله با جرایم است، از هنگام پیدایش حیات و از ابتدای خلقت بشر مطرح و انسان همواره در پی یافتن راهی برای مقابله با جرم و تامین امنیت خویش بوده است به تدریج اجتماعات شکل می گیرند، تعاملات انسانی افزایش می یابد و همسو با اجتماعی شدن بشر، امنیت نیز در حوزه مسایل اجتماعی مطرح میشود(علینژاد،1387: 32) بنابراین، انسان در طی اعصار مختلف همواره برای تامین امنیت خود، در صدد رفع این معضل اجتماعی بوده است. با پیشرفت علم به ویژه در دو قرن اخیر، محققان عرصه جرم شناسی عوامل مختلفی را برای وقوع پدیده مجرمانه بررسی کرده اند که توفیق زیادی در این زمینه حاصل شده است . از جمله دستاوردهای این پیشرفت ها، توسعه علم پیشگیری از جرم است . البته بیشتر نظریه های جرم شناسی در پی کشف علل بزهکار شدن اشخاص هستند . این نظریه ها به بررسی علل دور بزهکاری نظیر تربیت دوران کودکی، ساختار ژنتیکی، علل روان شناسی و اجتماعی می پردازند . ارزیابی این
نظریه ها بسیار مشکل است، زیرا میزان اعتبار و صحت آن ها چندان معین نیست. در این میان جرم شناسی پیشگیری ضمن بررسی علل وقوع پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد.
اعتماد که یک پدیده اجتماعی و عمومی است ، نه تنها در تمامی روابط بین انسان ها و نهادها اعم از فردی و گروهی ، ایفای نقش می کند ، بلکه با امنیت عمومی جامعه نیز گره خورده است و در صورتی که شهروندان احساس کنند که در فعالیت یک نهادی ، شفافیت و صداقت وجود دارد ، به آن نهاد اعتمادمی کنند که در زمینه فعالیت نیروی انتظامی ، میزان مشارکت اجتماعی باید بالا باشد که اهتمام پلیس بر این پایه استوار گردیده که به اشکال گوناگون اعتماد شهروندان را جلب نماید. بنابراین نیروی نظامی بعنوان یکی از عناصر قدرت دولت بصورت چند کارکردی، مسئول حفظ حاکمیت و تأمین امنیت داخلی شده و به دنبال حفاظت اجتماعی داخلی و پاسخگویی به تهدیدات درون مرزی، پلیس در زیر مجموعه نیروی نظامی، بعنوان سازمان های رسمی کنترل اجتماعی نهاد حکومت، در راستای پاسخ به یک نیاز اساسی یعنی حفظ امنیت اجتماعی ایجاد گردید. امروزه با توجه به تحولات سریع که در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جهان در حال اتفاق است و همواره قدرت، در مواجهه و حل برخی از مسائل سیاسی و اجتماعی، آسیب پذیر بوده است و از سویی تحول مفهوم امنیت در حوزه علمی و نظری لزوم تحول و حرکت سازمان پلیس به شیوه‌های تخلفی، سبب گردیده است که پلیس اجتماع محور ترتیبات همکاری با پلیس و جامعه را از طریق تغییر فعالیتهای روزمره ی افسران پلیس بعمل آورد.
پلیس اجتماع محور که اندیشه های آن از آغاز سالهای هفتاد میلادی مطرح و ایجاد شد و “رابرت پیل ” بنیان گذار جدید پلیس لندن آن را مطرح نمود ، بعنوان سازمان رسمی کنترل اجتماعی در راستای پاسخ به یک نیاز اساسی یعنی حفظ امنیت اجتماعی (به ویژه در محله‌ها) طراحی شده است که وظیفه اصلی پلیس جامعه محور ، طراحی روش های موثر در حل مشکلات و مشارکت با مردم ، برای رفع و شناسایی علل جرم و ارتقاء امنیت در اجتماع می باشد . پلیس محله با به کارگیری مجموعه‌ای از سازو کارهای معطوف به تعاملات اجتماعی پلیس و گروه های اجتماعی و از طرق گوناگون مانند تشکل انجمن‌های محله‌ایی، بر حل مسئله تأکید دارد. بدین ترتیب در محدوده شهرها و محله‌ها کانون‌های جرم خیزی شکل میگیرد که دارای فرصت‌ها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن، جرائم بسیار بالاتری دارند که شناسایی این محدوده‌ها و بررسی خصوصیات اجتماعی و اقتصادی ساکنین و … تنها بوسیله پلیس اجتماع محور یا پلیس محله قابل تحقق میباشد.
برای پیشگیری از وقوع جرم که در حال حاضر از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است راهکارهایی مورد توجه قرار گرفته است که بهره‌گیری از مشارکت معنادار مردم در امنیت عمومی در قالب طرحی موسوم به «نگهبان محله» و یا «پلیس محله» در اقصی نقاط کشور اخیراً آغاز شده است که با ساماندهی افرادی که وظیفه حفاظت و مراقبت از محل کار و محل زندگی مردم را به عهده دارند، انجام می‌پذیرد. بررسی سوابق تاریخی حاکی از این است که در گذشته نیز این افراد با عناوینی مانند، شبگرد، ناهور شب و … برای بالا بردن امنیت عمومی در گوشه و کنار شهرها و حتی در روستاها مشغول بکار برده‌اند.
یکی از شاخص‌هایی که میتوان به تأثیر نگهبان محله پی برد، تأثیر در کاهش میزان ترس از جرم است. تأثیر حضور پلیس محله در کاهش ترس از جرم در محله هایی که دارای پلیس محله می باشند ، از این جهت ها با اهمیت است که در صورت وجود تأثیر ، می تواند در سایر محله هایی که نیازمند نیروهایی به غیر از پلیس هستند ، برای ایجاد آسایش و آرامش مردم و تا حدودی افزایش آن ، به کار گرفته شود . قطعاً پلیس با نیروی انسانی محدود نمی تواند وظایف خویش را ایفاء نماید و از طرفی مردم که هزینه های پلیس محله را برعهده می گیرند ، این حقّ را خواهند داشت که بدانند تا چه حدی می توانند موجب کاهش ترس از جرم و افزایش احساس امنیت شوند که ارزشیابی عملکرد پلیس محله جزء با پژوهش میسر نخواهد شد و این همان امری است که در این پایان نامه به آن می پردازیم که می تواند راهگشای مسئولین باشد .
1.بیان مسأله :
برقراری امنیت و داشتن جامعه‌ایی امن و بدون جرم، از وظیفه دولت است و در اسلام نیز از امنیت بعنوان نعمت نام برده شده است. برای پیشگیری از وقوع جرم و داشتن جامعه‌ایی ایمن، یکی از راهکارهایی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از مشارکت مردم در گسترش امنیت و پیشگیری از وقوع جرم است ، که حسب آیین نامه اجرایی ماده 122 قانون برنامه و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، این مشارکت در قالب مرکز انتظام و نگهبان محله شکل گرفته است که با بررسی و تطبیق وظایف آن با پلیس محله ،می توان آن را نوعی پلیس محله دانست حال اینکه تأثیر
حضور پلیس محلی در جامعه به چه میزان میباشد و نقش آن در پیشگیری از جرم به چه صورت میباشد؟ و آیا پلیس در مقابله با عواملی مانند محیط ، افراد مزاحم و … در کاهش جرم می‌تواند تأثیر گذار باشند؟ مسائلی است که در این پایان نامه به آن میپردازیم و راهکارهای ارائه شده، می‌تواند راهگشای مسئولین در این زمینه باشد.
بنابراین چالش‌های فراسوی در خصوص راه اندازی پلیس محلی، و هزینه‌ها و آموزشهای لازم در خصوص پلیس محلی و اهمیت و جایگاه آن از مسائلی میباشد که با آن روبرو خواهیم شد.
رویت پذیری پلیس در سطح اجتماع و محله می‌تواند در پیشگیری از جرم نقش بسزایی داشته و این همان موضوعی است که کمتر به آن توجه شده و آن را کم اهمیت دانسته‌اند ، در صورتی که با بکارگیری آن میتوان، از جرم‌های کلان پیشگیری نمود و هم سقف هزینه‌ها را کاهش داد و هم در جامعه ای امن ، با آسودگی زندگی نمود. این چالش‌ها و عدم توجه کافی مسئولین به این موضوع که در ظاهر بسیار جزیی میباشد، بر آن شد که به حساسیت و نقش پلیس محلی در پیشگیری از جرم از بعد وضعی واجتماعی بپردازیم.
. Socislinteraction
– «نعمتان مجهولتان الصحه و الامان»
بارنامه دریایی به عنوان یکی از مهمترین اسناد مورد استفاده در تجارت بینالملل همچون سایر
دستآوردهای بشری بر اثر نیازمندیهای قابل لمس پدید آمده و در مسیر تاریخ تکمیل شده است.
این سند با توجه به پیشینه تاریخی دارای ابعاد گوناگون و منحصر به فردی است که موجب شده است تا نظام حقوقی خاصی بر آن حاکم باشد.
نقش کلیدی بارنامه در تعیین سمت و سوی دعاوی و اختلافات بین المللی و سوءاستفاده مالکان کشتی از اصل آزرادی قراردادها از یک سو و تشتت قوانین و مقررات داخلی کشورها از سوی دیگر باعث شد تا مجامع بین المللی کنوانسیونها و پروتکلهای متعددی را برای یکسانسازی و تبیین نظام حقوقی بارنامه دریایی به تصویب رسانیده، اغلب کشورها نیز با پیروی از این کنوانسیون های بین المللی اقدام به تدوین و تصویب قانون داخلی خود نمایند.
قانونگذار ایرانی نیز با توجه به عدم سابقه خاص در زمینه حمل و نقل دریایی در فقه و حقوق اسلامی قانون دریایی را براساس کنوانسیون لاهه در سال 1343تصویب و یکسال بعد نیز ایران را به این کنوانسیون یاد شده ملحق نمود.
در این تحقیق برای تبیین موضوع نخست، پیشینه تاریخی بارنامه دریایی و منابع حقوقی آن در حقوق ایران بررسی شده و سپس موارد شکلی و ماهوی که برنامه دریایی به عنوان یک سند حاوی قرارداد باید دارا باشد، ذکر و مورد تحلیل قرار گرفته است. در ادامه، مهمترین شروطی که معمولاً متصدیان حمل در بارنامههای دریایی درج می‌کنند؛ تعیین و ابعاد این شروط و میزان تبعیت آنها از قواعد «شروط ضمن عقد» در حقوق ایران مورد بحث قرار گرفته است. آن‌گاه ماهیت حقوقی انتقال بارنامه به همراه مبحث شمول یا عدم شمول اوصاف اسناد تجاری از قبیل «تجریدی»، «تضامنی» و… تشریح شده و در پایان قدرت اثباتی مطلق و نسبی بارنامه دریایی به عنوان ادله اثبات دعوی از دیدگاه‌ها و جوانب مختلف بررسی شده است.
-1 بیان مسئله
بارنامه دریایی به عنوان یکی از مهمترین اسناد مورد استفاده در تجارت بینالملل همچون سایر دستاوردهای بشری بر اثر نیازمندیهای قابل لمس پدید آمده و در مسیرتاریخ تکمیل شده است. این سند با توجه به پیشینه تاریخی دارای ابعاد گوناگون و منحصر به فردیست که موجب شده است تا نظام حقوقی خاصی بر آن حاکم باشد.
بارنامه دریایی سندی است که مشخصات کامل مربوط به بار در آن قید شده و فرمانده کشتی یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده است، امضا کند و به موجب آن متعهد شود بار کشتی به مقصد حمل و تحویل گیرنده داده شود.
بارنامه دریایی یا اسناد مشابه آن به منزله رسید دریافت بار است. نقش کلیدی بارنامه در تعیین سمت و سوی دعاوی و اختلافات بین المللی و سوء استفاده مالکان کشتی از اصل آزادی قراردادها از یک سو و تثبیت قوانین و مقررات داخلی کشورها از سوی دیگر باعث شد تا مجامع بینالمللی، کنوانسیونها و پروتکلهای متعددی را برای یکسانسازی و تبیین نظام حقوقی بارنامه دریایی به ثبت رسانیده و اغلب کشورها نیز از این کنوانسیونهای بین المللی اقدام به تدوین و تصویب قانون داخلی خود نمایند.
قانونگذار ایرانی نیز با توجه به عدم وجود سابقه خاص در زمینه حمل و نقل دریایی در فقه و حقوق اسلامی قانون دریایی را بر اساس کنوانسیون لاهه در سال 1343 تصویب و یک سال بعد نیز ایران را به این کنوانسیون ملحق نمود.
مزایای گسترش روابط اقتصادی و مبادلات تجاری بین المللی باعث افزایش روزافزون اهمیت بارنامه دریایی گردیده است، به طوری که در عرف، تجارت بین المللی در مقابل اسناد تنظیمی توسط مقامات دولتی (اسناد رسمی) دارای ارزش یکسان و در مواردی حتی ارزشی بیشتر میباشد.
بارنامه دریایی از نظر ادله اثبات دعوی دارای خصوصیات مخصوص به خود بوده و به واسطه وصف تجاری آن از ارجحیت روشنی نسبت به اسناد مدنی برخوردار است.
کنوانسیونهای جهانی مربوطه از جمله کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران بارنامه دریایی را سند دریافت بار دانسته و از اطلاق به عنوان قرارداد به بارنامه دریایی خودداری نموده اند.
از طرفی قابل انتقال بودن بارنامه دریایی و وصف تجاری آن با قواعد عمومی قراردادها از جمله اصل نسبی بودن قراردادها و قواعد قدیمی پذیرفته شده در حقوق مدنی ایران ناسازگار است و جهت رفع این ابهام و تعارض نیاز به شناسایی و تشریح ماهیت حقوقی بارنامه دریایی
میباشد.
صدور بارنامه دریایی تحت قرارداد اجاره کشتی و وجود همزمان بارنامه دریایی، قرارداد حمل و قرارداد اجاره کشتی در کنار یکدیگر و امکان تعارض بین مفاد و شروط بارنامه دریایی و قرارداد اجاره کشتی باعث می شود بین طرفین قرارداد اجاره و طرفین بارنامه دریایی وضعیت حقوقی پیچیده و مبهمی ایجاد شود که در نظام حقوقی قراردادهای خصوصی قابل تصور نمی‌باشد.
منظور از این تحقیق این است که با توجه به مطالب گفته شده مقررات بارنامه دریایی ایران و مقررات بین المللی در یک مطالعه تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گیرد، موارد از منظر حقوق داخلی با کنوانسیونهای بینالمللی، همچنین نظامهای مهم حقوقی بررسی و شناسایی و راهکارهای حقوقی برای رفع نقایص یاد شده از یک طرف و پیشنهاداتی برای تکمیل و تصحیح موارد مربوط به بارنامه دریایی در قانون دریایی ایران برای به روز نمودن سیستم حقوقی و کارآمد نمودن آن ارائه گردد.
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
بالغ بر 90 درصد از تجارت جهانی حمل و نقل از طریق حمل و نقل دریایی انجام میگیرد. از میان اسنادی که با توجه به مقررات و قوانین جاری کشورها جهت معاملات مورد نیاز است و از آن به عنوان معتبرترین و مهمترین سند در تجارت بین المللی نام برده میشود، بارنامه است.
در مجموعه قوانین و مقررات دریایی ایران به بارنامه دریایی و موضوعات مرتبط با آن به نحو کامل و جامع پرداخته نشده و وجود خلأها، کاستیها و ابهام در این حوزه، مراجع و افراد را با مشکلاتی مواجه نموده است.
انجام تحقیق در این حوزه به منظور تدوین راهکارها و پیش بینی مقررات مناسب از هر حیث ضروری به شمار میآید.
همچنین با توجه به اصلاح و تنظیم منظم مقررات و قوانین مرتبط با بارنامه دریایی در کنوانسیونهای بین المللی و قوانین سایر کشورها به نظر میرسد میتوان این خلأها را در بررسی تطبیقی ترمیم کرد.
1-3- اهداف تحقیق
هدف اصلی
بررسی بارنامه دریایی از منظر حقوق داخلی با کنوانسیونها و مقررات بین المللی نظامهای مهم حقوقی و ارائه راهکار و چارچوب ادراکی از نقاط ضعف قوانین داخلی.
اهداف فرعی
- بررسی مفاهیم و تعاریف مربوط به بارنامه دریایی
- تبیین و ارتباط قوانین و مقررات یاد شده با یکدیگر در مقام تکمیل و تعارض و تعیین قوانین و مقررات حاکم، تشریح و نکات ضعف و شناسایی و راهکارهای حقوقی برای رفع نقایص یاد شده از یک طرف و پیشنهاداتی برای تکمیل و تصحیح موارد مربوط به بارنامه دریایی در قانون دریایی ایران، برای به روز نمودن سیستم حقوقی و کارآمد نمودن آن.
- با توجه به این که در این تحقیق، مقررات مربوط به بارنامه دریایی در دو نظام ایران و کنوانسیونهای بین المللی با رویکردی تحلیلی و تطبیقی مورد بررسی قرار میگیرد، لذا دانشجویان، دانشپژوهان و افراد حقوقی و غیر حقوقی که با مسائل دریایی و حمل و نقل دریایی سر و کار دارند و نیز سایر علاقمندان به حقوق دریایی و تجارت بین المللی میتوانند به نوعی از این تحقیق استفاده کنند.
1– سئوالات تحقیق
سئوال اصلی
- چگونه مقررات حاکم بر بارنامه های دریایی در نظام حقوقی ایران در تطبیق با کنوانسیونهای
بین المللی به اهداف خود در حمل و نقل و مبادلات تجاری بین المللی نائل گردیده است؟
سئوال فرعی
- با در نظر گرفتن گسترش روابط اقتصادی و مبادلات تجاری بینالمللی، آیا مجموعه قوانین و مقررات فعلی در حوزه بارنامه دریایی با عنایت به کنوانسیونهای بین المللی می تواند منطبق با نیازهای روز و موضوعات حمل و نقل دریایی باشد؟
1-5 فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
- نظام حقوقی بارنامههای دریایی در حقوق ایران به لحاظ وجود کاستها و ابهاماتی در این حوزه تا حدودی توانسته به اهداف پیش بینی شده نائل گردد، لیکن ضرورت جرح و تعدیل مشاهده می شود.
فرضیه فرعی
- با توجه به رشد چشمگیر ارتباطات و مبادلات تجاری مجموعه قوانین و مقررات فعلی (ماده 52 تا 59) پاسخگوی باربری ایران نبوده و نیاز به اصلاحات مواد مذکور ضروری به نظر میرسد.
1-6 روش تحقیق
یکی از نکات مهم، روش تحقیق، نحوه جمع آوری و استفاده از داده ها در مطالعات زیست محیطی است. در اینجا به معرفی روش تحقیق، ابزار تحقیق، روش تجزیه و تحلیل داده ها میپردازیم. روش، در یک پژوهش علمی نقش اساسی دارد و پژوهشگر را در نیل به حقیقت و گریز از خطا یاری میدهد. مطالعات زیست محیطی متکی به داده هاست. هر چقدر از نظر داده ها غنی باشیم، میتوان بررسی را با دقت و اطمینان بیشتری انجام داد.
روشی که از آن در این تحقیق استفاده می شود به صورت توصیفی، تحلیلی با رویکرد مقایسه ای میباشد.
1-6-1 ابزار گردآوری اطلاعات
فیشبرداری و یادداشتبرداری و ترجمه از منابعی (کتب، اسناد، مقالات و …) است که در طول تحقیق از آنها استفاده میشود.
1-6-2 روش تجزیه و تحلیل
ابتداً مطالب را با بهره گرفتن از شیوه کتابخانهای و مطالعه ای موردی کتب و اسناد و مقالات موجود در کتابخانه ها، جمعآوری و پس از تجزیه و تحلیل و استنباط از منابع بینالمللی، اسناد حقوقی موجود بر اساس فرضیات موجود و طرح سؤال اولیه نتایج مورد نیاز را از فیشها و منابع استنتاج کرده و به نگارش پایان نامه پرداخته می شود.
1-7 اصطلاحات و واژه های تخصصی
1-7-1 قرارداد باربری
قرارداد باربری فقط قراردادی است که بر اساس بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری که برای حمل و نقل کالا از طریق دریا است، منعقد شود و نیز هر بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری که به استناد قرارداد اجاره کشتی رابطه بین متصدی باربری و دارنده بارنامه یا سند مذکور را از زمان صدور تعیین نماید، قرارداد باربری تلقی میگردد.
1-7-2 بار
بار شامل هرگونه محموله اعم از اموال و اشیا و هر کالای دیگر میباشد. باستثنا حیوانات زنده و بارهایی که بر طبق مفاد قرارداد باربری باید روی عرشه کشتی حمل شود و عملاً هم بدین ترتیب حمل شده باشد.
ای برای انجام مطالعات گستردهتر بعدی در این زمینه باشد. تحلیل و شناخت گروههای مختلف درآمدی به درک تأثیرات متفاوت اعمال شده بر وضعیت بیکاری در اقتصاد جوامع دارای سطوح مختلف درآمدی، کمک زیادی می کند. کاربرد دیگر این مطالعه، استفاده از نتایج آن برای بهبود وضعیت بیکاری حاصل از بحران است.
1-4- اهداف پژوهش
- بررسی تأثیر بحران مالی بر نرخ بیکاری کشورهای منتخب.
- بررسی تأثیر بحران مالی بر وضعیت بیکاری در کشورهایی با درآمد بالا و پایین.
1-5-فرضیه های پژوهش
در این مطالعه پس از بیان مبانی نظری بحران مالی و تأثیر آن بر بیکاری، فرضیه های زیر در مورد منتخبی از کشورهای حوزه منا مورد بررسی و آزمون قرار خواهد گرفت:
1- اثر بحران مالی بر نرخ بیکاری کشورهای منتخب مثبت است.
2- اثر بحران مالی بر بیکاری در کشورهایی با درآمد بالا نسبت به کشورهایی با درآمد پایین بیشتر است.
1-6- روش پژوهش
1-6-1- نوع مطالعه، داده ها و دوره زمانی
در مطالعه حاضر، ابتدا جهت بررسی موضوعات مربوط به بحران مالی و بیکاری، روش اسنادی و تحلیل محتوایی مورد استفاده قرار میگیرد. سپس با بهره گرفتن از اطلاعات و آمار جمع آوری شده و بر اساس مدل انتخاب شده به عنوان الگوی اقتصادسنجی از روش توصیفی جهت
شرح و توضیح متغیرها و از روش تجربی و رگرسیون به منظور بررسی تأثیر بحران مالی بر بیکاری کشورهای درحال توسعه منتخب استفاده می شود. این مطالعه با بهره گرفتن از نرمافزار Stata11 به بررسی اهداف و فرضیه های پژوهش می پردازد. داده های مورد استفاده در قالب داده های تابلویی مبتنی بر سری زمانی 2012-1995 برای منتخبی از کشورهای حوزه منا میباشد که کشورهایی درحال توسعه اند. به منظور جمع آوری داده ها و مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانهای مانند کتب، مجلات، مقالات و پایان نامه ها استفاده می شود. در پایان، روش تحلیل محتوا ، جهت تجزیه و تحلیل نتایج به کار میرود. نوع پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، به صورت توصیفی- تحلیلی است.
1-6-2- قلمرو مکانی پژوهش
جامعه آماری مورد استفاده در این مطالعه شامل 10 کشور درحال توسعه حوزه منا
میباشد. منا اصطلاحی است که برای نامیدن کشورهای عمدهی تولیدکننده نفت که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند به کار میرود. این منطقه دارای 60 درصد منابع نفتی و 45 درصد منابع گازی جهان میباشد (دانشنامهی آزاد ویکیپدیا، 2011). به دلیل در دسترس نبودن داده های مربوط به همهی کشورهای عضو، تعدادی از این کشورها به شرح ذیل در این پژوهش مورد استفاده قرار میگیرند:
اردن، الجزایر، ایران، تونس، سودان، سوریه، عربستان سعودی، کویت، مصر و مراکش.
بر اساس طبقه بندیهای بانک جهانی، از ده کشور مورد مطالعه، شش کشور جزء کشورهایی با درآمد بالاتر از متوسط و درآمد بالا هستند که به دلیل محدود بودن جامعه آماری مورد مطالعه، این کشورها به عنوان کشورهای درحال توسعه با درآمد بالا در نظر گرفته شده اند و شامل: الجزایر، ایران، اردن، کویت، عربستان سعودی و تونس میباشند. چهار کشور مصر، مراکش، سودان و سوریه نیز طبق
طبقه بندی بانک جهانی، کشورهایی با در آمد پایین هستند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر بیکاری کشورهای مذکور است که به عنوان جامعه آماری تعریف شده اند.
1-6-3- منابع داده ها
