تردیدی نیست كه در سیستم قضایی قانونی تصدی زنان برای قضا جایز و بلامانع خواهد بود و اما اینكه پس از برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران زنان را از مصنب قضا منع كردند به این جهت بوده كه سیستم قضایی قانونی را دز حكم سیستم فضایی فقهی و اجتهادی قرار داده و برای هردو سیستم حكم واحدی قائل گردیدند . باین نكته توجه نفرمودند كه ارتباطی با سیستم قضایی قانونی ندارد لازم است برای اینكه این دو سیستم از یكدیگر تفكیک شوند تفاوت اساسی این دو سیستم را از یكدیگر روشن نمائیم . سیستم قضایی قانونی برا این امر استوار است كه قضا و داوری در آن براساس قوانینی است كه مجلس تصویب می كند و به تائید شورای نگهبان می رسد و قاضی در تشخیص شرعی بودن و یا عدم مشروعیت آن هیچگونه مسئولیتی ندارد و حق مخالفت با آنرا نیز ندارد و اگر بخواهد از ا، سرپیچی نماید تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد . در این سیستم مجازاتها لازم است به صورت قانون تدوین شوند و اگر در قانون نیامده باشند قاضی نمی تواند از باب قاعده قبح عقاب بلابیان مجرم را مجازات كند بلكه با عدم بیان در قوانین موضوعه می بایست باستناد اصل برائت مجرم را از مجازات معاف دارد و یا براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی فتوای معتبر و یا منابع فقهی حكم قضیه را صادر نماید . در این سیستم لازم است وحدت رویه قضایی وجود داشته باشد و اگر در محاكم آرا مختلفی صادر گردد طبق مقررات ویژه ای آرا مختلف در هیئت عمومی دیوان كشور مطرح می شود و تصمیم نهایی اتخاذ می گردد . و بالاخره رای هئیت عمومی برای كلیه محاكم لازم الاتباع است . این سیستم یک سیستمی است كه در دنیای كنونی پذیرفته شده است و برای ایجاد امنیت قضایی و هماهنگی در آرا دادگاه ها و جلوگیری از تستت آرا بسیار لازم است . بدیهی است كه شارع مقدس اسلام نیبز با چنین روشی قطعا موافق خواهد بود زیرا یكی از اهداف عالیه اسلام ایجاد امنیت قضایی و هماهنگی و عدم تستت در آرا قضایی است و در نظام مقدس جمهوری اسلامی هم این نظام قانونی پذیرفته شده است درل چنین سیستم قضایی هیچ گونه دلیلی برعدم جواز تصدی زنان در امر قضا نیست زیرا محمترین دلیل بر منتع زنان از امر قضا چنانكه خواهد آمد اجماع است و اجماع برفرض تمامیت اولا دلیل عقلی است و قدر متیقن از آن موردی است كه زنان بخواهند براساس اجتهاد خود عمل كنند . ثانیا اجماع مذكور اجماع مدركی است نه اجماع تعبدی و چنانكه در علم اصول باثبات رسیده است اجماع مدركی اعتباری ندارد . بحث و بررسی – سیستم قضایی اجتهادی و فقهی – در سیستم اجتهادی قضا و داوری براساس اجتهاد قاضی استوار است در این سیستم قاضی بجای اینكه بادلیه قانونی مراجعه می نماید و احكام را براساس آنها كه در علم اصول آمده از ادله مذكنره استخراج می كند . در این سیستم ضایی مسئولیت شرعی بودن حكم صادره متوجه قاضی است و رای قاضی چون مجتهد است قابل نقض نیست مگر آنكه برخلاف ضرورت فقه صادر شده باشد و تحقق چنین امری از یک قاضی مجتهد بسیار بعید است و كمتر اتفاق می افتد . دلیل بر عدم جواز نقض حكم صادره توسط قضات مجتهد این است كه حكم آنان حكم امام معصوم و در نتیجه نقض آن مانند نقض حكم امام معصوم است چنانكه در حدیث آمده است والراد علیهم كلراد علی الله و هو قی حدالشرك بالله و ارزشی كه در این سیستم قضایی وجود دارد این است كه تجدید نظر در احكام صادره با توضیحی كه داده شد كمتر اتفاق می افتد فلذا بطو دادرسی در این سیستم قضایی بسیار نادر است . اما در این سیستم آرا صادره مختلف و متفاوت است زیرا مجتهدین در آرا و نظرات خود مبانی متفاوت و مختلفی دارند و اختلاف در مبانی موجب می گردد كه احكام صادره توسط آنان متفاوت باشد . در این سیستم قضایی لازم است قاضی مومن مجتهد و صاحب نظر در فقه و اصول و كلیه

 مبانی و مقدمات اجتهاد باشد . حتی بعضی از فقها اطلاق در اجتهاد را شرط در قضاوت مجتهد دانسته اند و قضاوت مجتهد متبحری را جایز نمی دانند و بعضی اعلمیت او را شرط دانسته و فرموده اند در امر قضا باید به مجتهدی دیگر استادتر باشد بهرحال یكی از شرایطی را كه برای قضای در سیستم قضایی اجتهادی ذكر نموده اند مرد بودن قاضی است كه مشهور بین فقها می باشد بلكه بعضی ادعای اجماع نیز بر آن نموده اند كه این سیستم طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی پذیرفته نشده است بحثی را كه ما در این مقاله مطرح كرده ایم در ارتباط با سیستم اجتهادی است فلذا ابتدا لازم است بعضی از كلمات فقها را در این زمینه نقل نموده و سپس بذكر ادله ای بپردازیم كه رجولیت را در قاضی شرط می دانند . نقل كلمات فقها – ۱ – مرحو.م طباطبایی یزدی در كتاب شریف عروه الوثقی در ضمن ذكر شرائط قاضی می فرماید اسابع الذكوره فلایصح قضا المرئه ولو للنسا (ج ۳ ص ۵ ) یعنی هفتمین شرط از شرائط قاضی آن است كه مرد باشد بنابر این قضاوت زن حتی برای زنان صحیح نیست . ۲- علامه محقق شیخ انصاری در كتاب قضا همراه با متن ارشاد علامه حلی (ره) می فرماید و یشرط فی القاضی ایضا الذكوره فالمراه لاتولی القضا ) ۳- علامه حلی در قواعد می فرماید و یشترط فیه البلوغ و الفقل و الذكوره و الایمان و العدله الی اخر یعنی شرط است در قاضی كه بالغ عاقل و مرد و مومن و عادل باشد . و اكثر قریب باتفاق فقها نیز كلماتی دارند مانند كلمات مذكوره كه ذكر همه آنها موجب طولانی شدن كلام می گردد فلذا بهمین اندازه اكتفا می شود بعضی از فقها مانند محقق اردبیلی در مجمع القائده و البرهان در بعضی از موارد قضاوت زنان را جایز دانسته است . ایشان در كتاب مذكوره پس از نقل كلام علامه حلی در ارشاد كه فرموده است .الذكوره چنین می فرماید : فذلك ظاهر فیما لم یجز فیه للمرئه امر و اما فی غیر ذالك فلانعلم له دلیلا واضحا نعم ذالك هوالمشهور فلو كان اجماعا فلا بحث والا فالمنع محل بحث اذلا محذور فی حكمها بشهاده النسا مع سماع شهادتهن بین المرئتین مثلا بشیی مع اتصافها بشرائط الحكم . یعنی ذكوریت را كه علامه شرط می داند وقتی درست است كه زن در آن حق دخالت نداشته باشد اما در موارد دیگر چنین نیست زیرا دلیل روشنی برای آن در دست نیست هرچند مشهور به آن فتوی داده اند بنابر این اگر در اعتبار ذكوریت قاضی اجماعی باشد بحثی نخواهیم داشت والا نمی توان زن را از تصدی امر قضا بطور كلی منع كرد زیرا هیچ مانعی ندارد كه زن بتواند به شهادت زنان یمان دو زن دواری نماید در صورتیكه شرائط دیگر حكم را داشته باشد و شیخ طوسی از ابو حنیفه در تاب خلاف نقل كرده است كه زن می تواند در مواردیكه شهادتش پذیرفته می شود . قضاوت نماید .

 

 

قیمت :27000 تومان

 

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

 

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

جهان عرب در سال 2011، با خیزش‌های مردمی و تحولاتی مهم روبرو بوده است. این تحولات که سطح گسترده‌ای از کشورهای عربی را در برگرفته، به ایجاد دوره‌ای از دگرگونی و بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا انجامیده است. خیزش مردمی باعث تغییر برخی رژیم‌های سیاسی، کنار گذاشتن یا تضعیف برخی رهبران سیاسی و حداقل تلاش دولت‌های حاکم برای انجام برخی اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و توجه به مطالبات مردمی شده است. با این حال، تحولات جدید سطح قابل توجهی از تنش‌ها، درگیری و مناقشه‌ها را درون کشورها و همچنین بین بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ذی‌نفع در جهان عرب، به وجود آورده است.

 

تحولات جاری جهان عرب از منظر‌های مختلف شایسته بررسی و مطالعه جدی و عمیق است؛ چرا که در حال دگرگون ساختن بسیاری از ویژگی‌ها و ساختارهای سیاسی امنیتی منطقه می‌باشد. در این راستا یکی از مسائل مهم قابل توجه، بررسی شرایط و روندهای جاری جهان عرب و ترسیم آینده خاورمیانه براساس این مؤلفه‌هاست. بدون شک تحولات جهان عرب در حال انتقال نظام‌های سیاسی و ساختار منطقه‌ای به مرحله متفاوت و جدیدی است که با شرایط گذشته یکسان نخواهد بود و براین اساس، می‌توان با گذار از شرایط مقطعی حاضر، وضعیت جدیدی را برای آینده خاورمیانه انتظار داشت. بر این اساس، پژوهش حاضر که جمع‌بندی دیدگاه‌های جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران مسائل خاورمیانه است، ضمن اشاره به وضعیت گذشته و شرایط و روندهای موجود در جهان عرب، آینده محتمل برای خاورمیانه را تبیین می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2- بیان مسئله

 

در طی سال های گذشته، دولت های جهان عرب که عموماً از دولتهای سنتی و نسبتاً باثبات به شمار می آمدند، با اعتراضات گسترده مردمی روبرو شدند. در دهه های گذشته، نگرش ها، اهداف و ارزش­های سیاسی – اجتماعی گوناگونی در خاورمیانه جریان داشت و موجب شکل گیری برخی پیوندها، ائتلاف ها، مرز بندیها و اختلافات شده بود. در سال 2011، تحولات سیاسی در خاورمیانه، به ویژه در جهان عرب چشم گیر بود. در برخی از این کشورها، اعتراضات سیاسی به نتیجه رسیده و موجب سرنگونی دولت ها شده است، در برخی از کشورها همچنان ادامه دارد و احتمال می رود به برخی کشورهای دیگر هم سرایت کند. کنش گران ملی، منطقه ای و بین المللی، هر کدام به نوعی از این تحولات متأثر شده و می کوشند با اتخاد سیاستها و انجام اقداماتی، بر روند تحولات تأثیر بگذارند و آنها را به سمت و سویی سوق دهند که آسیب کمتری ببینند و دستاورد فزون تری داشته باشند.

 

پیدایش نفت در منطقه خاورمیانه باعث ایجاد دگرگونی های بزرگ داخلی و خارجی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شد. به گونه ای كه اگر پیدایش نفت در خاورمیانه مطرح نبود، این منطقه جایگاه بین المللی و استراتژیک كنونی را پیدا نمی كرد و اصولاً روند رویدادهای داخلی و خارجی در آن به گونه ای دیگر رقم می خورد. یكی از این ابعاد به پیدایش نفت و ایجاد تأسیسات صنعتی برای استخراج و پالایش آن به نیروی كار وسیعی نیازمند بود كه از داخل و خارج كشورهای منطقه تأمین می شد. حضور هزاران نیروی كار در مراكز نفتی سواحل جنوبی خلیج فارس، عربستان سعودی، عراق، باعث گسترش آگاهی سیاسی نسبت به نابرابر یهای اقتصادی موجود میان كارگران بومی و یا مهاجران از یک سو و شركت های نفتی دارای امتیاز از سوی دیگر می شد. اقتصاد بسیاری از کشورهای عربی خاورمیانه به نفت وابسته است و برخی از کشورهای صادرکننده نفت در جریان تحولات سالهای اخیر، با توسل به درآمدهای نفتی و استفاده از آن برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و رفاه اجتماعی تلاش کردند مانع بروز ناآرامی‌های داخلی شوند و یا این که در موردی مانند مصر، منابع مالی چند کشور دیگر عربی از جمله عربستان و امارات متحده عربی توانست بر تحولات داخلی این کشور تاثیر بگذارد.

 

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز همچون سایر کشورهای عربی از تحولات تونس و مصر اثر پذیرفته و تحرکات مردمی گسترده (بحرین و تا حدودی عمان) و محدودی (کویت و عربستان) به خود دیدند. این کشورها شاهد تجمعاتی بودند که خواستار اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اعطای آزادی های مدنی و حتی سرنگونی رژیمها (در بحرین) بودند. در این معنا، عربستان  برخلاف بحرین و سایر کشورهای عربی  وادار شد در دو جبهه به رویارویی با دگرگونی های مردمی بپردازد؛ نخست در درون عربستان و دوم در خارج و در همسایگی این کشور و به طور مشخص در بحرین و یمن. در واقع عربستان پس از اطمینان نسبی از کارآیی ابزارهای رشوه و سرکوب در پیشگیری از اعتراضات گسترده در داخل، مبارزه ای برای حفظ جایگاه منطق های خویش آغاز کرد. همچنین در کویت عنایت به اعتراضات در ماه‌های اخیر، با حمایت اعضای پارلمان ‌توانست سطح اعتراضات و تنش سیاسی را به حداقل برساند. گواه این مدعا، اعتراضات ماه اکتبر و نوامبر سال 2012 و نیز هفته‌های اخیر است که خود توانست راه را برای انتظار تکانِ سیاسی یا چالشِ جدی در این کشور هموار سازد. البته ناگفته پیداست نقش امیر کویت در مدیریت حوادث و جریان‌های سیاسی قابل تأمل است. در کشور قطر هرچند به لحاظ معیارهاى عینى مانند وسعت و جمعیت و آسیب پذیرى در قبال قدرت هاى منطقه اى و قدرت هاى فرامنطقه اى در قالب دولت هاى كوچك قرار مى گیرد، اما رهبران این كشور به سیاست ها و رفتارهایى به خصوص در عرصه سیاست خارجى متوسل شده اند. در این راستا از جمله سیاست ها و رفتارهاى محورى قطر در سیاست خارجى خود را مى توان، همكارى و ائتلاف سازى با قدرت هاى بزرگ به خصوص امریكا، تلاش براى میانجى گیرى در بحران ها و منازعه هاى منطقه اى، سیاست توازن و تعادل و ارتباط گیرى با تمام قدرت هاى منطقه اى و برندسازى و تصویرسازى از خود در عرصة بین المللى، مورد اشاره قرار داد. درراستاى سیاست هاى فوق كه در واقع در جهت غلبه بر آسیب پذیرى هاى ساختارى و همچنین ایفاى نقشى فراتر از یک دولت كوچك محسوب مى شود، مقامات قطرى در خیزش هاى مردمى و تحولات جدید عربى نیز سعى كردند تا نقشى مهم و برجسته از خود به نمایش بگذارند.

 

به عقیده مورس، برخی از کشورهای منطقه شمال آفریقا و غرب آسیا با ارائه برخی مزایای اقتصادی توانستند از تاثیر موج اول تحولات بر خود جلوگیری کنند. آنها بیشتر بودجه ملی خود را صرف برنامه‌های اجتماعی و حمایتی کردند و مانع بروز یا تشدید ناآرامی‌های شدند که می‌توانست سرنوشت دیگری را برای آنها رقم بزند. ولی امروز روشن شده است که آن برنامه‌ها نتیجه سازنده‌ای نداشته است. به طور خلاصه، اقدامات انجام شده علی‌رغم آرام نگاه داشتن کشورها در کوتاه مدت، باعث تحرک در اقتصاد آنها نشده، مشاغل جدیدی ایجاد نکرده و پایه‌های مالیاتی را گسترش نداده است و در عوض باعث افزایش قیمت‌ها و تورم شده است. در هر کدام از این کشورها، نرخ بیکاری در حال افزایش است، متوسط عمر شهروندان در حال کاهش است و گزینه‌های جایگزین برای دولت یارانه‌دهنده مرکزی نیز وجود ندارد. تنها قیمت‌های بالای نفت بوده که توانسته وضع موجود را در این کشورها حفظ کند و با سقوط قیمت نفت، این توازن در حال از دست رفتن است و همین باعث می‌شود که چشم‌اندازه بازگشت دوره‌ای از بی‌ثباتی جدی شود.

 

به نظر می رسد تحولات جهان عرب در سال 2011، پاسخی اجتماعی از سوی جریا نهای خارج از قدرت به معضل و مشکل قدیمی توسعه نیافتگی و بحران های پیرامونی آن است و با توجه به موفقیت آنها در برخی کشورها، صور تبندی قدرت و هویت در جهان عرب، متأثر از تغییرات گفتمانی ناشی از تحولات اجتماعی اخیر شکل خواهد گرفت. پویش تحولات سیاسی در کشورهایی که سهم عمده ای از درآمدهای آنها از نفت به دست می آید، همواره پژوهشگران را با دولت هایی روبرو ساخته است که اقتداری بی بدیل در عرصه سیاست گذاری های اجتماعی و اقتصادی داشته اند و خود را فراتر از همه طبقات اجتماعی، جریان ها، احزاب و گروه ها می دانند. یکی از مهم ترین دلایلی که باعث استقلال دولت ها و خود مختاری در عرصه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های دولت های این چنینی می شود، بی گمان تکیه بر درآمدهای سرشار نفتی می باشد. شناخت پایه های اولیه و اصولی دموکراسی در جهت نیل به این نحله سیاسی و بررسی موانع آن می تواند ما را در این مسیر کمک کند. به عنوان یک مانع در جهت تعمیق دموکراسی، دولت رانتیر با مستقل شدن از منابع مالیاتی و مالی جامعه، می تواند یکی از مهمترین آفات و منابع ایجاد مشکل جهت رسیدن به این آرمان باشند. لذا با توجه به مطالب گفته شده این پژوهش بر اساس نظریه دولت رانتیر(دولت نفتی) به تحلیل اینکه نفت چه تأثیری بر تحولات سیاسی دنیای عرب(عربستان، قطر و کویت) داشته، می پردازد.

 

1-3- ضرورت انجام تحقیق:

 

پیدایش نفت در منطقه خاورمیانه بخصوص کشورهای عربی باعث ایجاد دگرگونی های بزرگ داخلی و خارجی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شد. به گونه ای كه اگر پیدایش نفت در خاورمیانه مطرح نبود، این منطقه جایگاه بین المللی و استراتژیک كنونی را پیدا نمی كرد. پیدایش نفت در خاورمیانه،اهمیت استراتژیک این منطقه را نسبت به گذشته چندین برابر كرد و باعث حضور مستقیم و غیرمستقیم قدر تهای خارجی در منطقه شد. یكی از تأثیرات این تحول، گسترش رقابت های جهانی بر سر خاورمیانه به خاطر مساله نفت آن بود. اصولاً حضور ایالات متحده آمریكا در خاورمیانه و خارج شدن این كشور از انزواطلبی كلاسیک قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم آن، ناشی از اهمیت عنصر نفت برای اقتصاد آمریكا بود.نفت مهم ترین عامل حمایت قدرت های بزرگ از كشورهای نفت خیز در برابر جنبش های رادیكال و سلطه گر منطقه ای بود. برای نمونه می توان به تلاش انگلستان برای جلوگیری از گسترش نفوذ سعودی ها به مناطق ساحل جنوبی خلیج فارس، در كویت، بحرین و عمان اشاره كرد.

 

بررسی و ارزیابی تاثیر نفت برتحولات سیاسی کشورهای عربی، نیازمند آن است که توصیفی دقیق از مسایل و معضلات مهم جهان عرب، جریان های مهم فکری و سیاسی شکل گرفته و راه حل ها و عملکرد آنها برای این مسایل، صورت گیرد و نشان داده شود که کارگزاران تحولات اخیر نسبت به این مسایل و معضلات، چه رویکردی دارند و در ترسیم هویت آینده، بر چه مسایل، را ه حل ها و اصول و قواعدی تأکید می کنند.

 

1-4- سوالات:

 

1. نفت چه تأثیری برتحولات سیاسی دنیای عرب داشته است؟

 

1. سطح وابستگی به درآمدهای نفتی در کشورهای عرب، چه تأثیری در نوع مواجه آنها با تغییرات سیاسی پس از سال 2011 دارد؟

1-5- فرضیه ها:

 

1. نفت برتحولات سیاسی دنیای عرب تأثیر داشته است.

 

1. کشورهای عرب که دارای درآمد نفتی هستند و اقتصاد آنها رانتی است یعنی وابسته به نفت هستند کمتر در مقابل تحولات سیاسی شکل گرفته پس از سال 2011 آسیب پذیر بوده اند.

1-6- تعاریف واژه ها:

 

درآمد نفتی:میزان درآمد حاصل از صادرات نفت خام یک کشور در طی یک سال در این پژوهش مد نظر می باشد.

 

تحولات سیاسی دنیای عرب: تغییر و یا فقدان درآمد حاصل از نفت که موجب انقلاب و تحولات سیاسی و اقتصادی در کشورهای عرب شده است در این پژوهش مدنظر است.

 

دولت رانتیر: دولت‌هایی گفته می‌شود، که از منابع مستقل مالی به جز مالیات از جامعه برخوردار بوده و بنابراین با استقلال بیشتری می‌توانند سیاست‌ها و خواست‌های دولتی را به اجرا گذارند. ماهیت دولت رانتیر به گونه‌ای است که در آن جامعه وزنه قابل اعتنایی به شمار نمی‌رود، چرا که دولت در سایه دریافت رانت‌ها از خارج (با فروش نفت یا هر ماده خام دیگر) دیگر به منابع داخلی درآمد (مالیات‌ها، عوارض و صدور کالاهای صنعتی و…) احساس نیاز نمی‌کند.

 

1-7- چارچوب نظری

 

1-7-1- نظریه ی سرکوب:

 

در نظریه سرکوب آمده است که درآمدهای نفتی به رژیم ها در کشورهای صادرکننده ی نفت این امکان را می دهد تا در تشکیلات سرکوب خود سرمایه گذاری کنند و بدین ترتیب با وجود نارضایتی های اجتماعی در قدرت باقی بمانند. بر اساس این نظریه ثروت نفت با هزینه نظامی همبستگی دارد که به نوبه ی خود از این راه با اقتدارگرایی پیوند می خورد. اما ضعف این نظریه در اینجاست که پیوندی مشخص میان نفت و شمار پرسنل نظامی به عمل نمی آورد و این درحالی است که شمار این کارکنان، معیار روشنی برای اندازه گیری میزان هزینه های نظامی و افزایش آن به حساب می آید.

 

1-7-2- رانت جویی نفتی:

 

این نظریه خاطر نشان می کند که وجود درآمدهای نفتی یا دیگر منابع طبیعی استخراجی در یک کشور، با به نمایش گذاشتن انبانی از غنایم پیش روی شورشیان بالقوه یا دیگر گروه های تجزیه طلب آنها را تحریک به شورش می کند و سبب بروز بی ثباتی می شود. همچنین وجود این منابع ممکن است به ناخرسندی بر سر توزیع نابرابر رانت های نفتی دامن بزند و به دنبال آن ستیزه هایی بر سر شیوه ی توزیع پدید آید. بر پایه ی این نظریه، منابع درآمدی ای همچون نفت که به آسانی به دست می آیند، هدفی گیرا برای شورشیان بالقوه هستند و وجود این وضع در یک کشور، به فرض تشابه همه ی دیگر عوامل با دیگر کشورها، خطر جنگ داخلی را افزایش خواهد داد. اما ضعف این نظریه در اینجاست که در هیچ یک از تحلیل ها بر پایه این نظریه آثار مستقل ثروت نفت بر بروز جنگ داخلی آزمون نشده است. و دوم اینکه توزیع نابرابر رانت ها، زمانی می تواند به بروز ستیزه منجر شود که گروه های محروم با توسل به خشونت برای بازتوزیع منابع وارد عمل شوند. این شرایط می تواند هم حکومت های دموکراتیک و هم حکومت های اقتدارگرا را بی ثبات کند.

 

1-7-3-1- نظریه دولت رانتیر

 

1-7-3-1-1- رانت نفتی

 

تولید نفت غالبا با رانت اقتصادی همراه است به دلیل بالا بودن تقاضا ومحدود بودن ذخایر نفتی غالبا قیمت فروش نفت به مراتب بیشتر از هزینه ی تولید وسود اقتصادی آن است این امر موجب می شود تولید نفت همواره با رقابت سخت بین کشورها وگروه های اجتماعی مختلف برای تصاحب رانت همراه باشد سرنوشت بسیاری از کشورهای نفت خیز جهان به ویژه در مناطق توسعه نیافته ودر حال رشد در روند این رقابت ها رقم خورده وچگونگی بهره برداری وتوزیع رانت نفت نقش تعیین کننده در شکل گیری ساختار اقتصادی ،سیاسی واجتماعی آنها ایفا کرده است .رانت نفتی از لحاظ اقتصادی اختلاف بین قیمت های بازار وهزینه های تولید نفت تعریف شده است در اقتصاد های مبتنی بر صادرات نفت رانت نفتی بهره ی مالکانه ی ناشی از در امد های نفتی در راس در آمد های دولت قرار می گیرد دولت به هر نحو که اراده کرده این رانت را به هر بخش یا قشری از جامعه یا هر یک از بخش های اقتصادی دولتی ویا غیر دولتی توزیع کرده است وسایر منابع ورانت های که در جامعه وجو.د دارد تحت تاثیر قرار می دهد در رانت نفتی بقیه  ی اقتصاد را اعم از فعالیت های تولیدی ویا سایر رانت های اقتصادی در وضعیتی در وضعیتی سر در گم ومبهم قرار می دهد واز لحاظ اقتصادی سرمایه گذاری در سایر بخش های اقتصادی را نامطمئن می سازد زیرا که نفت ودر آمد های نفتی تمام بخش های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد .در کشورهای نفت خیز توسعه نیافته رقابت بر سر رانت نفت غالبا در سطح بین المللی یعنی بین کشورهای نیرومند ودر سطح خرد وبین گروه ها واقشار اجتماعی کشور نفت خیز انجام می پذیرد شدت چگونگی ومکانیزم این رقابت ها دارای تاثیرات چشمگیری برساختار سیاسی واقتصادی کشورهای نفتی است سرنوشت بسیاری از این کشور ها در روند این رقابت ها رقم خورده است در کشورهای فوق سیکل رقابت بر سر رانت نفت معمولا با رقابت از میان کشورهای نیرومند آغاز می شود وبا بالا گرفتن گرایش های ناسیونالیستیوافزایش قدرت دولت در کشورهای مزبور به مرحله ی دوم فرا می رسد در این مرحله دولت حاکم از شرکت های بین المللی نفتی که در آن کشور فعال هستند خواهان سهم بیشتری از رانت نفت می شود تا بتواند بخشی از آن را صرف توسعه ونوسازی کشور خود کند اما به دلیل ساختار رانتی اقتصاد مشکلات توسعه ی نفت محوربه سرعت آشکار گشته ودر بدنه ی اقتصاد وجامعه ی کشور نفت خیز گسترده می شوند این امر کار توسعه ی اقتصادیوسیاسی کشور را دشوار می سازد بالاخره در مرحله ی سوم دامنه ی رهابت بر سر رانت نفت به درون طبقات واقشار اجتماعی کشور صاحب نفت کشیده می شود در پاره ای از کشورها این رقابت از کنترل دولت خارجشده وچنان شدت می گیرد که امر حکومت کردن را برای دولت مرکزی بسیار پرهزینه وسخت می سازد ونهایتا به جنگ های داخلی وفروپاشی دولت می انجامد .در سیستم های رانتیرمردم هرگونه بهبود در شرایط اقتصادی را معلول بهره برداری از نعمت های طبیعی خدادادی می دانند نه نتیجه ی سیاست های دولتی.

 

1-7-3-1-2- دولت رانتیر:

 

دولت‌های رانتیر به دولت‌هایی گفته می‌شود، که از منابع مستقل مالی به جز مالیات از جامعه برخوردار بوده و بنابراین با استقلال بیشتری می‌توانند سیاست‌ها و خواست‌های دولتی را به اجرا گذارند. ماهیت دولت رانتیر به­ گونه‌ای است که در آن جامعه وزنه قابل اعتنایی به ­شمار نمی‌رود، چرا که دولت در سایه­ٔ دریافت رانت‌ها از خارج (با فروش نفت یا هر ماده­ٔ خام دیگر) دیگر به منابع داخلی درآمد (مالیات‌ها، عوارض و صدور کالاهای صنعتی و…) احساس نیاز نمی‌کند.

 

رانت اصطلاحی است که ازعلم اقتصاد واردمباحث سیاسی واقتصاد سیاسی شده است. رانت درعلم اقتصاد، به اجاره زمین واجاره بها اطلاق میگرددوبه طورکلی هرگونه درآمدی که حاصل کاروتلاش تولیدی نباشد، تحت عنوان رانت نام گذاری می‌شود. دراقتصاد سیاسی، رانت به درآمدهایی اطلاق می شود که ازمنابع خارجی (فروش موادخام، منابع زیرزمینی و…) به تملک دولت درمی آیدوازیک فعالیت مولداقتصادداخلی به دست نمی آید مثل درآمدهای نفتی.

 

زمانی که درآمدهای نفت آن میزان افزایش یابد که بخش عمده ای از منابع درآمدی حکومت را تشکیل دهد؛ در این شرایط، دولت استخراج کننده به دولت توزیع کننده تبدیل خواهد شد. یعنی بخش عمده ای از فعالیتهای دولت به امر توزیع اختصاص می یابد. این بحث این ایده را مطرح می کند که دولتی که بخشی عمده از درآمدهایش را از داخل جامعه به دست نمی آورد، فاقد برخی توانایی های رژیم های معمولی است. علاوه بر مساله جمع آوری منابع مالی، اطلاعاتی که از یک دستگاه مالیاتی توانمند به دست می آید، بر ماندگاری خود دولت تاثیر فراوانی بر جای می گذارد. یک دولت وابسته به جمع آوری مالیات، باید برای استخراج درآمدهای مورد نیازش از جامعه، انرژی فراوانی را هزینه کند. در حالی که دولت توزیع کننده، تنها باید تصمیم بگیرد که به کدام یک از گروه های اجتماعی دلخواهش، رانت های نفتی را بدهد.

 

در نظریه دولت رانتیر، چنین فرض می شود که نفت، نیاز به بوروکراسی های استخراجی را از میان می برد و همین اثر را بر روابط دولت با گروه های اجتماعی، که برای جمع آوری مالیات ضروری است، برجای می گذارد. نظریه دولت رانتیر این نتیجه ی منطقی را به همراه دارد که بواسطه اینکه زمامداران نیازی به استخراج درآمد از جامعه ندارند، از نمایندگی کردن جامعه بی نیاز می شوند. در این شرایط، روابط دو سویه و چند منظوره ای میان زمامداران و مردم، حتی اگر به وجود آید، ضعیف خواهد بود. روابطی که هم زمینه ی مشارکت مردم در تصمیم گیری ها را فراهم می کنند و هم ابزاری هستند که زمامداران با بهره گیری از آن، از شرایط جامعه آگاه می شوند. نظریه پردازان دولت رانتیر بر این باورند که رژیم های وابسته به نفت در خلال دوره های پیش و پس از رونق درآمدهای نفتی، از ثبات بالاتری برخوردارند و سطوح بیشتری از بی ثباتی را در خلال دوره ی کاهش درآمدها از خود به نمایش می گذارند.

 

نظریه دولت رانتیر بر پیش فرض تأثیر منابع مالی در شیوه حکمرانی دولت استوار است که در قالب جامعه شناسی مالی مطالعه می شود. نظریه دولت رانتیر به منبع استقلال اقتصادی دولت از جامعه و نتایج سیاسی و اقتصادی آن توجه دارد. اگر بخش چشمگیری از درآمدهای یک دولت ناشی از منابع خارج از فعالیت های اقتصاد ملی(مانند منابع زیرزمینی) باشد، آن گاه دولت مستقل از جامعه می شود و با کسب قدرت انحصاری، منافع خود را مستقل از منافع جامعه پیگیری خواهد کرد.

 

1-7-3-1-3- دولت رانتیروویژگی‌های آن

 

به دولتی که قسمت عمده درآمدخودراازمنابع خارجی وبه شکل رانت دریافت کند دولت رانتیرگویند. طبق تعریف ببلاوی درکتاب دولت رانتیرویژگی‌های دولت رانتیرعبارتنداز: ۱-بایدازخارج ازکشورتامین گردد. ۲-دریک دولت رانتیر، اکثرافرادجامعه دریافت کننده وتوزیع کننده رانت اند. ۳-دولت رانتیر دریافت کننده اصلی رانت خارجی است. ازاین ویژگی‌ها می‌توان نتیجه گرفت که اکثرکشورهای تولیدکننده وصادرکننده نفت دولت رانتیربه شمارمی آیندچون رانت خارجی دراین کشورها مستقیماً به خزانه دولت سرازیرمی شود.

 

آثار ناشی از رانت به صورت زیر دسته بندی می شود:

 

الف. اثر رانتیر: دولت های رانتیر از درآمدهای نفتی خود برای کاهش فشارهای اجتماعی بهره می گیرند. این امر از رهگذر سه اثر زیر پدیدار می شود:

 

اثر مالیات گیری: اثر مالیات گیری به عنوان معروف ترین اثر رانتیر به این معناست که به دلیل استقلال اقتصادی دولت، دولت به مالیات شهروندان نیاز چندانی ندارد و در مقابل، تقاضای عمدی برای پاسخ گویی حکومت نیز اندک است.

 

اثر مالیات گیری: اثر مالیات گیری به عنوان معروف ترین اثر رانتیر به این معناست که به دلیل استقلال اقتصادی دولت، دولت به مالیات شهروندان نیاز چندانی ندارد و در مقابل، تقاضای عمدی برای پاسخ گویی حکومت نیز اندک است.

 

اثر هزینه ها:  دولت های رانتیر می توانند از قِبل درآمدهای نفتی گروه های حامی خود را تشکیل دهند و تقویت کنند و با کسب نوعی مشروعیت کارکردی از فشارها برای پاسخ گویی بکاهند.

 

اثر شکل گیری گروه: دولت های رانتیر می توانند با توزیع منابع رانتی از شکل گیری گروه های اجتماعی مستقل که به صورت بالقوه زمینه ساز دموکراسی هستند، جلوگیری کنند.

 

ب. اثر سرکوب: منابع حاصل از رانت به دولت های رانتیر این امکان را می دهد که بیشتر برای امنیت داخلی هزینه کنند و به این ترتیب با گسترش دستگاه سرکوب، خواسته های شهروندان را نیز سرکوب کنند.

 

ج. اثر نوسازی: درآمد نفت توان سازمان دهی نیروهای اجتماعی را تقویت نمی کند و تخصصی شدن مشاغل را که لازمه دموکراسی است به دنبال ندارد.

 

در نقد نظریه دولت رانتیر می توان گفت این نظریه در عین اینکه دارای یافته های نظری ارزشمند برای تبیین مسئله توسعه در کشورهای غنی از منابع طبیعی است، از کفایت کامل برای تببین مسئله برخودار نیست. خصلت تقلیل گرایانه این نظریه را می توان ضعف آن تلقی کرد. رویکرد صرفاً اقتصادی به دولت و نوع رابطه آن با جامعه، پژوهشگر را از فهم سایر متغیرهای مستقل و کلیدی مؤثر بر مسئله باز می دارد. نظریه دولت رانتیر نظریه ای است تک علتی و ایستا که توان لازم را برای درک پیچیدگی ها و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع ندارد. برای مثال، این نظریه نمی تواند این واقعیت را تبیین کند که چرا دولت نروژ با فروش روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت، یعنی معادل 40 درصد صادرات روزانه نفت ایران در سال 2011م، نه تنها دارای هیچ یک از ویژگی ها و آثار غیرتوسعه ای پیش گفته دولت رانتیر نیست؛ بلکه در جدول توسعه انسانی با امتیاز 943/0 رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

 

1-7-3-1-4- تاثیروپیامدهای رانت

 

1-7-3-1-4-1- برساخت دولت

 

۱-افزایش استقلال دولت ازجامعه:بادریافت رانت توسط دولت، دولت دیگرنیازی به منابع داخلی مثل مالیات، عوارض و… ندارد ۲-بی‌نیازی دولت ازایجاددموکراسی وممانعت ازتوسعه سیاسی: که این امرخودنتیجه اسقلال دولت است که سبب میشوددولت مردم رادرقدرت مداخله ندهد وقتی دولت به مردم فشارمالی وارد نکندپس دموکراسی راهم برای جامعه قایل نمی شود و مانع از توسعه سیاسی و استقرار دموکراسی درجامعه می‌شود. ۳-تضعیف توان استخراجی وبازتوزیعی دولت:یکی ازوظایف دولت، استخراج منابع از داخل جامعه وتوزیع مجددآنست که میزان موفقیت درآن ملاکی برای سنجش کارایی آن دولت است که غالباً دولتهای رانتیردراین عرصه ضعیف اند. که سبب ایجاداختلال دررویه دموکراتیک ونابرابری اجتماعی درجامعه وعدم پیگیری صحیح سیاست‌ها توسط دولتها می شود.

 

1-7-3-1-4-2- براقتصاد

 

۱-رشد روحیه رانتیری دراقتصاد:تمام استعدادهای جامعه به فعالیتهای مربوط به رانت تخصیص می یابد به جای نوآوری و پرداختن به فعالیت‌های مولد و در چنین شرایطی درآمدافراد به جای اینکه به کار و فعالیت تولیدی وابسته باشدبه شانس وموقعیت آنها درساختاربروکراسی دولتی بستگی دارد.

 

۲-اقتصادمصرفی: درچنین دولتی، واردات عظیم کالاهای مصرفی وتجملی صورت میگیرددرصورتیکه تولیددرجامعه کم است وجامعه صرفاً به مصرف کننده کالا وخدمات تبدیل می‌شود.

 

 ۳-افزایش هزینه‌های دولت:رانت دریافتی توسط دولت دراقتصاد داخلی هزینه میشودسرمایه گذاریهای کلان دراقتصاد داخلی باارائه خدمات رایگان یاارزان باعث افزایش هزینه دولت می‌شود.

 

1-7-3-1-5- دولت شبه رانتیر

 

کشورهایی هستندکه ازطریق کمکهای سیاسی ونظامی واقتصادی قدرتهای بزرگ ومنطقه‌ای به حیات خود ادامه میدهندمثل سومالی که توسط آمریکا وروسیه حمایت می‌شود. همچنین مصرکه گاهی توسط آمریکا وشوروی سابق حمایت می‌شود. یمن نمونه بارز کشورهایی است که ۸۵درصدتولیدناخالص داخلی اش ازمحل درآمدکارگران مقیم خارجی تامین می‌گردد.

 

1-7-3-1-6- پیامدهای عملکرد دولت رانتیر

 

درآمدهای ثابت نفتی به خودی خود، می تواند منبع قدرت باشد؛ به شرط این که این درآمدها ثروتی ملی تلقی شوند و نه صرفا عایداتی اقتصادی که سالانه در سبد دولت قرار می گیرد.پس از گذشت حدود سالیان زیاد از کشف نفت، ملاحظه ای عمیق گویای پیامدهای ناگوار است که علت اصلی آن درآمدهای نفتی و تبعات ساخت دولت تحصیلدار بوده است؛ بخشی از این پیامدها بدین قرار می باشد:

 

1-7-3-1-7- تبدیل دولت به قدرت بی بدیل

 

درآمدهای ناشی از نفت را دولت دریافت و خرج می کند.ماهیت تحصیلدار دولت به گونه ای است که در آن، “جامعه” وزنه قابل اعتنایی به شمار نمی رود؛ چرا که منبع قدرت (نفت یا هر ماده خام دیگر) در اعماق زمین قرار دارد و دولت به صورت انحصاری عهده دار بهره برداری از این موهبت طبیعی می شود.تکنولوژی بهره برداری و استخراج این موهبت را قدرتها و شرکتهای خارجی تأمین می کنند و سرانجام بازار فروش نفت هم در خارج از مرز قرار دارد و عایدات به صورت مستقیم به خزانه دولت واریز می شود.چنان که ملاحظه می شود در کل این فرایند، هیچ نیاز و احتیاج خاصی به نیروی کار داخلی و دیدگاه های جامعه وجود ندارد و دولت می تواند از فراز جامعه نسبت به تولید و صدور نفت اقدام نماید. چنین استقلال فنی – اقتصادی به دولت استقلال اجتماعی می بخشد؛ چرا که این درآمدها نه ناشی از مالیاتهای اخذ شده از مردم است و نه مانند کشورهای سوسیالیستی حاصل درآمد بنگاه های اقتصادی عمومی.به تعبیر کاتوزیان یک وضع منحصر به فرد – تقریبا بی هیچ همانندی در طول تاریخ – وجود دارد که در آن، شکوفایی و پیشرفت اقتصادی تا حدزیادی مستقل از مازاد اقتصادی تولید شده در داخل است.یعنی هر چند دولت، مصرف کننده، سرمایه گذار و کارفرمای اصلی است ولی برای حفظ سطح بالای هزینه ها، به ابزارهای داخلی تولید وابسته نیست. در واقع جایگاه دولت باژگونه شده است: یعنی این بخش خصوصی است که از لحاظ دریافتهای مستقیم و غیرمستقیم رفاهی از طریق هزینه شدن درآمدهای نفتی به دست دولت، وابسته به دولت است نه این که دولت وابسته به درامدهای مالیاتی بخش خصوصی باشد.به این ترتیب، دولت به تدریج تمام حقوق و وظایف را در چنگ می گیرد و آن برتری  که در زمان های قدیم آب به دولت بخشیده بود در نتیجه انحصار نفتی عایددولت می شود.طبیعی است دولتی هم که از لحاظ مالی به جامعه وابسته نباشد نسبت به تحولات و مسایل اجتماع با دیدگاه پاسخ گویانه نمی نگرد و حاضر است کوچکترین ناامنی ای را که با معیار “خودش” سنجیده می شود، با ماشین دولتی سرکوب نماید.چنین معادله ای موجب می شود بین جامعه و دولت نوعی گسست اجتماعی پدید آید و مردم از نظارت در اعمال دولتی پرهیز نمایند. بدین ترتیب دو مؤلفه مهم توسعه اجتماعی یعنی نظارت اجتماعی مردم در کارهای دولتی و عدالت عمومی دولت در امور اجتماعی، بی معنی می شوند و این سرآغاز سلطه معنایی منفی از “امنیت” بر جامعه می باشد که حقوق شهروندی در آن نقش مؤثری ندارد.

 

1-7-3-1-8- دگرگونی قشربندی اجتماعی

 

در نتیجه برخورداری دولت از ثروت عظیم نفت و تحصیلدار شدن دولت، طبقات اجتماعی موجود و سنتی متحول می شوند.

 

به این ترتیب همچنان که گفته شد دولت طبقه ای جدید را عملا به وجود می آورد و آنها را از طریق دستمزدهای بالا، مناصب، پرمنفعت، اعتبارات کم بهره و غیره جذب می کند تا از تهدید آنها که بواسطه برخورداری از دارایی، تحصیلات بالا، بزرگترین تهدید برای انحصار دولتی به شمار می آیند، رهایی یابد.پس از طبقه جدید تحت الحمایه، توده جمعیت شهری قرار دارند که هم از نتایج درآمدزا و اشتغال زای هزینه های بسیار بالا و انبوه دولت و بخش خصوصی سود می برند و هم از یارانه های تخصیصی دولت و از مقررات موضوعه سهل انگارانه در خصوص ساعات کار، حداقل دستمزدها و طرحهای رفاهی.چرا که اساسا دولت به این مقولات از زاویه مزیت و بهینه نگری، کارآمدی و اثربخشی نمی نگرد چون نیازی بدانها ندارد؛ در نتیجه حلقه اتصال دولت با مردم شهر و برخی طبقات، ثروتی است که دولت در اختیار آنها قرار می دهد.

 

در مقایسه با جمعیت شهری، توده جمعیت روستایی به دلیل فقر فلاکت بار، بالا بودن نفرات خانواده ها، پراکندگی جغرافیایی، نابودسازی کشاورزی، یعنی تنها منبع رزق مردم روستا، در آستانه اضمحلال، مهاجرت و فقر عمومی قرار میگیرند.چرا که برای دولت تحصیلدار راحت ترین راه، خرید نقدی محصولات آماده است نه طرح ریزیهای بلندمدت و سرمایه گذاری روی زمینها و دهقانان و در این شرایط است که تحول در قشربندی اجتماعی را باید سرآغاز پیدایش تهدیدات عدیده ای بر ضد امنیت داخلی کشور ارزیابی نمود.

 

1-7-3-1-9- مصرف زدگی و سرمایه گذاری وابسته

 

با گسترش دیوان سالاری، تورم دولت نسبت به جامعه، کاهش و معافیت مالیات بر درآمد موجب افزایش اشتغال، درآمد و در نتیجه مصرف عمومی می شود.در این میان کالای مصرفی، غذاهای تجملی و فعالیتهای غیرمولد رونق می یابد.البته این وضعیت مختص طبقه تحت الحمایه تازه تأسیس و توده جمعیت شهری است وگرنه دهقانان از خوان جدید گسترده شده بوسیله دولت، بی بهره اند و همین امر، روند مهاجرت به شهرها را بسیار افزایش می دهد.از طرق دیگر سرمایه گذاری دولت در بخش خدمات، موجب جلب بخشی از نیروی کار از فعالیتهای تولیدی به فعالیت خدماتی پردرآمد می شود.همچنین سرمایه گذاری دولت در صنایع سنگین و سرمایه گذاری بخش خصوصی در مونتاژ اقلام رونق می گیرد و با گسترش شهرنشینی تمایل برای توسعه کشاورزی به شدت کاهش می یابد.

 

در نتیجه، فعالیتهای شهری و تولیدی همگی وابسته به درآمدهای نفتی شده و با اندک نوسانی در تولید، استخراج، صدور و فروش نفت شیرازه اقتصاد و سیاست از هم می پاشد.

 

بدیهی است چنین شرایطی، بستر سیاسی مساعد برای ایجاد تزلزل در امنیت ملی را فراهم می آورد.

 

1-7-3-1-10- ضعف کارآمدی

 

در بسیاری از دولتهای تحصیلدار مقوله کارآمدی، کفایت و اثربخشی تقریبا امری بی محتوا است.یکی از راهکارهایی که دولت رانتیر در پیش می گیرد توزیع بخشی از ثروت فراهم آمده از نفت است تا هم بتواند نخبگان خارج از مدار قدرت را تطمیع نماید و هم توده ها را به نفع رویکردهای دولتی بسیج کند.این امر مستلزم تخصیص یارانه های گوناگون، سهل انگاری در مورد شرکتها و مؤسسات زیان ده و بذل و بخشش برای صنایع ناکارآمد و غیرضروری است.دولت تحصیلدار به یمن بهره مندی از درآمدهای نفتی، سعی می کند با تدوین برنامه های بلندمدت، معماری توسعه را خودش عهده دار شود، چرا که حاضر نیست بخش خصوصی را برای استفاده از درآمد نفتی جهت توسعه کشور رونق ببخشد. از این رو برنامه های پنج ساله متعددی تدوین می گردد و در اثنای همین برنامه ها دولت از طریق تخصیص یارانه های مستقیم و غیرمستقیم، ناکارآمدی و زیانهای حاصل از فعالیتهای بخش دولتی را می پوشاند و درآمدهای نفتی نقش “ستارالعیوب” دولت را ایفا می کند.ناکارآیی شرکتهای هواپیمایی، سیستم بانکی، خودروسازی، کارخانجات صنعتی بزرگ و کوچک زیرنظر دولت نمونه های بارز عوارض اقتصاد نفتی در این کشورها است.

 

علاوه براین، رانت باعث حاکم شدن نوعی روحیه رانتی در کشور می شود که ویژگی عمده اش این است که به گزاره “کار و کوشش علت ثروتمند شدن است” خدشه وارد می شود.به عبارت دیگر در اقتصاد رانتی، علت ثروتمند شدن نه کار و کوشش بلکه تصادف و شانس است.دیگر این که دولت تحصیلدار برای پاسخ گویی به تقاضاهای فزاینده طبقات نو پیدا، اقدام به واردات کالاهای لوکس می نماید و بدین وسیله ضمن خرج ارز فراوان، ضربه مهلکی بر فعالیتهای تولیدی داخلی وارد می شود؛  ضربه ای که آثار منفی آن را می توان بر ساختار امنیتی کشور به خوبی ملاحظه کرد.

 

1-7-3-1-11- تغییرشکل تقابل و افزایش چشمگیر هزینه آن

 

همان گونه که گفته شد بخش خصوصی، به دلیل قدرت اقتصادی، حقوقی و سیاسی دولت، توان رقابت با دولت را ندارد؛ از این رو میدان اقتصادی در اولویت تقابل با دولت قرار نمی گیرد.از طرف دیگر رشد شتابنده جهت گیری تبعیض آمیز و انحصارگرایانه دولت، اجازه نمی دهد نیروهای مخالف، استیصال اجتماعی را پذیرا شوند.از این رو جهت تقابل و مبارزه با دولت به چشم اسفندیار دولت یعنی حوزه فرهنگ و سیاست کشیده شده و ظرفیتهای اقتصادی – مالی برای تقویت تقاضاها و نیروهای فرهنگی مصروف می گردد.طبیعت این گونه رویاروییها چنان است که معمولا در این قسم تقابل، “اقناع” مهمتر از اعطای امتیازات و تسهیلات مقطعی است.بدین ترتیب که مثلا در تقابل اقتصادی ای که در قالب یک اعتصاب شکل می گیرد، می توان با تقلیل ساعات کار، افزایش امکانات رفاهی و دستمزدها یا دگرگونی هیأت مدیره به نفع کارکنان به بحران پدید آمده پایان داد ولی در عرصه تقابل ایدئولویک – فرهنگی، تقاضاها عموما کیفی و سیال هستند.

 

باز هم دولت تحصیلدار می کوشد مقاومت موجود را نه از طریق اقناع بلکه به شیوه ای استیلا جویانه منکوب سازد و این واکنش در مقابل تقاضاهای کیفی نیروهای مبارز، شکاف دولت – جامعه را افزایش می دهد و گسستگی نوینی سر باز میکند که به محض وقوع بحران و نوسان در حصول درآمدهای نفتی، فعال شده و ثبات سیاسی را دگرگون می نماید.

 

دولت تحصیلدار هرگونه انتقاد و توصیه اجتماعی را توطئه مشتاقان قدرت تصور می کند و می کوشد به هر نحو ممکن مخالفان در اولین سنگر مغلوب شوند.امنیت افراد، گروه ها، جناحها و به طورکلی حکومت کنندگان، عین امنیت ملی قلمداد می شود و حتی بر امنیت ملی و اجتماعی اولویت می یابد.در این ساختار هرگونه تفکر، تحرک و تبلیغی که پایه های فکری و سیاسی حکومت کنندگان را سست نماید به مثابه تهدید امنیت ملی تلقی میگردد.همین طرز تلقی باعث شده است که در شمال آفریقا و خاورمیانه برخی پادشاهان نزدیک به سی سال حکومت کنند.طبعا یکی از زمینه ها و دلایل مهم حکمرانی درازمدت این قبیل حاکمان، هزینه بالای مبارزه برای مخالفان است که در نتیجه ثروت نفت حاصل آمده است.

 

1-7-3-1-12- راهکارهای برون رفت از گرداب دولت رانتیر

 

سؤال این است که چگونه می توان از تبعات گوناگون این وضعیت رهایی یافت و ضمن قطع وابستگی، از نفت چونان عنصر قدرت در محیط داخلی و خارجی بهره برد.به نظر می رسد پیشنهادهای زیر برای ساماندهی مسأله، کاربردی و روشنگر باشد:

 

1) اغلب اندیشه مندان تکیه بر درآمدهای مالیاتی را به جای درآمدهای نفتی تجویز می نمایند؛ غافل از این که مالیات برعکس نفت با این که درآمد به شمار می آید لیکن در شرایط فعلی و در کوتاه مدت، وضع مالیات و افزایش آن، تشدیدگر رکود فعلی خواهد بود.در ثانی افزایش مالیات، انگیزه افزایش تولید را در بلندمدت از بین می برد و نهایت این که مطالعات جدید نشان می دهد که یک تومان خرج به دست مردم و بخش خصوصی بسیار بهره ورتر و اشتغال زاتر است تا آن که دولت آن یک تومان را به نام مالیات وصول و هزینه کند.از این رو صرف مالیات ستانی جبران کننده عوارض نفت نیست بلکه نهادینه سازی مالیات پردازی برای جبران بخشی از عایدات دولت امری است حساب شده، تدریجی و بلندمدت و این گونه نیست که یک شبه بتوان با افزایش سرسام آور مالیات، از تبعات اقتصاد نفتی رها شد.

 

2) به اعتقاد برخی از اندیشه مندان، رهایی از عوارض منفی درآمدهای نفتی یک بحث کاملا انتزاعی است نه عینی.به عبارت دیگر تاکنون هیچ کشور نفت خیزی نتوانسته است از عوارض منفی درآمدهای نفتی رهایی یابد که بتوان آن تجربه را به بررسی کشید.ولی از دیدگاه

 ذهنی و نظری، یگانه راه رهایی از عوارض منفی درآمدهای نفتی، اهتمام به توسعه انسانی و توسعه سیاسی است؛ چرا که تاریخ اقتصادی کشورهای جهان را میتوان در یک جمله خلاصه کرد و آن این که در بلندمدت، دمکراسی به پیشرفت و استبداد به عقب ماندگی خواهد انجامید.

 

3) نفت به واسطه شعاع دربرگیری خود، کل اقتصاد جامعه را شامل می شود.از این رو تجویز برای رهایی از وابستگی بدان، مانند تجویز برای بهبود اقتصادی و توسعه همه جانبه است.از این رو راه رهایی از این مشکل عمده این است که دولت کوچک شود و از دخالت در اموری که مربوط به او نیست پرهیز کند.وظیفه اصلی و اولیه هر دولتی تأمین امنیت و ارائه کالاها و خدمات عمومی است و پس از انجام دادن کامل این وظیفه، می توان استثناهایی برای دخالت اقتصادی دولت قایل شد.با کاهش دخالت دولت و واگذاری امور به مردم، رونق اقتصادی هویدا شده و مالیات پردازی هموار می گردد.

 

4) حال که برخورداری دولت از ثروتهای نفتی دلیل مهم عقیم سازی توسعه اجتماعی قلمداد می شود، دولت باید تدابیری در پیش گیرد که ضمن تقلیل نیاز خود به ارز، این گونه درآمدها و تسهیلات را در اختیار شرکتها با اولویت عملکرد صادراتی قرار دهد.در این زمینه با بهره گرفتن از سرمایه های خارجی و اعتبارات بلندمدت، افزایش درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی از طریق تسهیل صادرات خدمات فنی و مهندسی، ایجاد بلوکهای صادرات جهت جلوگیری از رقابت فرساینده صادرکنندگان، پیگیری توافقنامه های بازرگانی با سایر کشورها، تعیین مرجع متولی صادرات غیرنفتی، تولید و صادرات محصولات نفتی به جای صادرات نفت خام از اولویت نخست برخوردارند.

 

1-8- روش پژوهش:

 

رویکرد در این پژوهش تحلیلی- توصیفی و نیز نظریه دولت رانتیر مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است. با توجه به روش کتابخانه ای بودن پژوهش متغیرهای نفت و تحولات سیاسی بر اساس مبانی نظری مورد بررسی قرار گرفته و با طرح فرضیات بر اساس دولت رانتیر به تحلیل هریک ازآنها می پردازیم.

 

1-9- ابزار جمع آوری داده ها:

 

ابزار جمع آوری داده ها بصورت کتابخانه ای است که در این روش ، جهت تدوین مبانی نظری از کتاب‌ها پایگاه های اینترنتی از جمله پایگاه مدیریت دانش، علوم مدیریت ایران، تدبیر، ایران داك، SID و مقالات معتبر مجلات فارسی و مجلات لاتین از جمله ساینس دایركت و اشپینگر استفاده شده است. جهت دستیابی به مقالات از جستجوی اینترنتی استفاده شده است.

 

1-10- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

 

در این پژوهش با توجه به اینکه از روش کتابخانه ای استفاده می شود، فلذا با مطرح کردن سوالی از مبانی نظری پژوهش، به تحلیل پرسش مطرح شده بر اساس چارچوب نظری دولت رانتیر(دولت نفتی) خواهیم پرداخت.

 

1-11- جمع بندی:

 

در این فصل ابتدا با طرح بیان مسئله و اینکه نفت چه تأثیری بر تحولات سیاسی جهان عرب داشته بیان شده و سپس به اهمیت موضوع و اینکه نفت در منطقه خاورمیانه بخصوص کشورهای عربی از اهمیت خاصی برخوردار بوده که باعث ایجاد دگرگونی های بزرگ داخلی و خارجی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شده است. و در بخش بعدی به طرح سوالات و فرضیات پرداخته شده،که در فصول بعدی به بررسی هر یک از آنان می پردازیم. همچنین در قسمت بعدی به تعریف هر یک از متغیرها پرداخته و در پایان به بیان چارچوب نظری پژوهش بر طبق دولت رانتیر پرداخته شد. در فصل بعدی به  به تاریخچه پیدایش نفت و سپس به معرفی کشورهای عربی نفت خیز عضو اپک پرداخته و به تأثیر نفت در تحولات سیاسی می پردازیم و سپس در پایان پیشینه تحقیق آورده می شود.  

 

 

 

. یزدان فام، محمود، تحولات جهان عرب: صورت بندی قدرت و هویت در خاورمیانه، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهاردهم، شماره دوم، سال 1390، شماره مسلسل 52. تهران. ص2.

 

. احمدی، حمید، تحولات تاریخی متأثر از نفت در خاورمیانه، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 141. سال1388، تهران. ص1.

 

. برکشلی، فریدون، آینده بازار نفت تحت تأثیر عوامل فراساختاری، فصلنامه گسترش انرژی،سال چهارم، شماره 37/48. سال 1390، تهران. ص1

 

. برکشلی، فریدون، آینده بازار نفت تحت تأثیر عوامل فراساختاری، فصلنامه گسترش انرژی،سال چهارم، شماره 37/48. سال 1390، تهران. ص1

 

.خبرگزاری تابناک، سقوط قیمت نفت و احتمال بروز موج دوم تحولات کشورهای عربی، کد خبر: ۴۵۷۸۰۱ ، تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۳ – ۱۷:۱۲

 

 

 

. احمدی، حمید، پیشین، ص3.

 

. میرترابی، سعید.(1384). مسائل نفت ایران، نشر قومس، ص101

 

. نصری، قدیر. نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، ص 169.

 

. Rentier state

 

. میرترابی، سعید، مسائل نفت ایران، نشر قومس، ۱۳۸۴. ،۱۱۷

 

. طبیبیان، محمد. رانت اقتصادی به عنوان یک مانع اقتصادی. برنامه و توسعه شماره 4، ص3، زمستان 1371.

 

. شکاری، عبدالقیوم. نظریه دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی. مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379.

 

. نصیری، قدیر. نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. پژوهشکده مطالعات، 1380.

 

. Mahdavy, 1970; Beblawi, 1987; Ross, 2003

 

. ارغندی، 1385، ص 47

 

. UNDP, 2011

 

. میرترابی، سعید. مسائل نفت ایران. قومس، 1384

 

. شکاری، عبدالقیوم. پیشین.

 

. میرترابی، سعید. پیشین

 

. توحیدفام، محمد. دولت و دموکراسی. روزنه، 1382.

 

. طبیبیان، محمد. پیشین.

 

. خضری، محمد. رانت رانت جویی هزینه‌های اجتماعی. گزارش تحقیقاتی پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381.

 

. شکاری، عبدالقیوم. پیشین.

 

. شکاری، عبدالقیوم. پیشین.

 

. کاتوزیان، همایون (محمدعلی)، نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران، نفت و توسعه اقتصادی، علیرضا طیب، تهران، نشر مرکز، 1377، صص 134-133.

 

. Skocpol, Theda, “Rentier State and Shia Islamic in the Iranian Revolution”, Theory andSociety, (1982).Vol 2.No.3.

 

. اقتصاد ایران، سال اول، شماره نهم، شهریور – مهر 1378، ص 8.

 

. حاجی یوسفی، امیرمحمد، “استقلال نسبی دولت یا جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران”، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره دوم زمستان 1377، ص154

 

. نصری، قدیر، مفهوم بندی دولت در منطقه خاورمیانه؛ آسیب پذیریها و بدیلها، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه شهید بهشتی 1376، ص 95.

خلیج فارس از مهمترین مناطق جهان از منظر ژئواستراتژیک و ژئواكونومیک محسوب می شود و از طرفی می توان گفت که امنیت در منطقه از شرایطی برخوردار است که به نوعی پیوستگی امنیتی در بین کشورها را به همراه دارد.اخلافات در بین کشورهای منطقه خلیج فارس باعث شده است که آنها روابط خوبی را با همدیگر نداشته باشند . از طرفی باتوجه به شرایط ژئواستراتژیک و ژئواكونومیک خلیج فارس و اهمیت آن برای قدرت های فرامنطقه ای و سعی آنها برای تسلط بر این منطقه مزید بر علت گردیده است وآنها را هرچه بیشر از هم دور کرده است. می توان گفت که امنیت در خلیج فارس ،كانون امنیت بین المللی محسوب  می گردد. مسائلی مانند امنیت انرژی و … پیوند امنیت این منطقه با امنیت جهانی را افزایش داده است. بر این اساس ایجاد سازوكارهای مناسب برای شكل دهی به امنیت پایدار با توجه به موانع و چالش های موجود دغدغه ای با ابعاد منطقه ای و بین المللی تلقی می گردد.

 

 خلیج فارس به لحاظ جغرافیایی از كشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس به اضافه ایران و عراق تشكیل شده و دربرگیرنده كشورهای ایران، عمان، عراق، عربستان سعودی، كویت، امارات متحده عربی، قطرو بحرین می باشد.

 

منطقه خلیج فارس از دیر باز شاهد چالش قدرت و رقابت مداوم قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است وامنیت و ثبات و آرامش در منطقه بویژه از ابتدای قرن بیستم ،یعنی از زمان کشف و استخراج نفت مختل شده است. به همین دلیل  از آن تاریخ تا کنون مساله امنیت خلیج فارس و ترتیب های مطلوب در این راستا و چگونگی مشارکت دولت های منطقه ای و بین المللی در آن ، از جمله مهمترین و حساس ترین مباحث در منطقه بوده است .

 

جهت تامین امنیت در منطقه ،اقدامات اعتمادسازی از جمله راهکارهای پیش رو جهت ایجاد یک ساختار مشترک در بین کشورهای منطقه می باشد وقبل ازهراقدامی جهت گسترش روابط و همگرایی در منطقه ،عوامل تنش زا را که همواره موجب جلوگیری از نزدیک شدن کشورهای منطقه به یکدیگر شده است بایستی مورد شناسایی قرار گرفته و در جهت رفع آنها برآییم. بررسی و رفع عوامل واگرایی می تواند به برقرای فضای  اعتماد وایجاد روابط حسنه در بین کشور های منطقه کمک  نماید.

 

در این تحقیق سعی در بررسی موانع و چالش های اصلی شكل گیری امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس از دیدگاه نو واقعگرایان داریم. در این خصوص این فرضیه مطرح شده است كه خلیج فارس به عنوان یک مجموعه امنیتی به دلیل مجموعه عوامل و مؤلفه های منطقه ای از جمله غالب بودن اختلافات و چالش  های  دوستی و همكاری در روابط بین بازیگران و رویكردهای متفاوت آنها از یكسو و تأثیرگذاری منفی متغیرهای فرامنطقه ای از سوی دیگر تاكنون شاهد ایجاد امنیت پایدار نبوده است واز طرفی می دانیم که با توجه به شرایط منطقه و وابستگیهای امنیتی بین بازیگران آن، ایجاد امنیت پایدار تنها از طریق تعاملات مشترك در قالب الگوی امنیت جمعی موثرو کارا خواهد بود.

 

در بررسی و حل نمودن موانع شكل گیری امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس در قالب نظریه امنیت منطقه ای  باید به عوامل و مؤلفه های برجسته در این نظریه از جمله رویكردهای بازیگران اصلی مجموعه امنیتی خلیج فارس یعنی ایران، عربستان سعودی و عراق توجه خاص داشت. از سوی دیگر به مؤلفه های خارجی تأثیرگذار در مجموعه امنیتی خلیج فارس و به ویژه نقش آمریکا  نیز بایستی توجهی خاص تر داشت.

 

در توازن قدرتها در آینده، با توجه به خصوصیات و اهمیت ژئواکونومیک خلیج فارس و برخورداری از حجم بالای ذخایر انرژی، برتری متعلق  به قدرتی خواهد بود که بر منابع نفت وگاز و خطوط انتقال انرژی در این منطقه تسلط داشته باشد.برای رسیدن به پاسخی منطقی در تحقیق و همچنین طراحی یک الگوی تامین دسته جمعی می توان موارد  زیر را مطرح  و مورد بررسی قرار داد.

 

١-رابطه  تولید و مصرف انرژی جهان در میان مدت و کوتاه مدت در آینده .

 

٢- رابطه  بین انرژی و امنیت در خلیج فارس .

 

۳- رابطه  بین خلیج فارس  و امنیت قدر تهای بزرگ و مخصوصا ایالات متحده .

 

۴-راهکارهای دستیابی به امنیت در حوزه خلیج فارس و الگوی امنیتی مناسب برای منطقه خلیج فارس.

 

در این تحقیق سعی بر آن است که از ابعاد و زوایای مختلف  علت نا امنی خلیج فارس را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به یافته های  مستدلی درجهت  ارائه یک شناخت منطقی در مورد سوالات اصلی وفرعی تحقیق و شناخت موانع تحقق امنیت دسته جمعی در منطقه پس از جنگ سرد دست بیابیم.

 

 

 

١-٢ بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏ه ای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق)

 

خلیج فارس یكی از مهمترین مناطق ژئوپولیتیكی و ژئواستراتژیک جهان است كه شامل ایران، عراق و ٦كشور عضو شورای همكاری خلیج فارس كه حدود ٦٠درصد منابع نفت و حدود ۴٠ درصد گاز جهان را دارا هستند می باشد. در این منطقه در سه دهه اخیر، سه رخداد مهم، – جنگ ایران و عراق، تهاجم عراق به كویت و سپس اشغال عراق توسط آمریکا به وقوع پیوسته که بر اهمیت مذکور افزوده است. امنیت این منطقه نه تنها برای كشورهای عضو، حیاتی است بلکه امنیت مناطق همجوار از آسیای میانه گرفته تا مدیترانه و همچنین امنیت جهانی به خاطر منابع نفتی آن، به امنیت این منطقه وابسته است و ایران هم به دلیل داشتن بیشترین سواحل و همچنین پتانسل های بالا می تواند نقش مهمی در امنیت منطقه داشته باشد.كشورهای حاشیه خلیج فارس شامل: ایران، عراق،كویت، عربستان، امارات متحده عربی، عمان و بحرین كه ۵ كشور اول جزء اعضای  سازمان كشورهای  صادر كننده نفت اوپك هستند. از زمانی  كه اهمیت خلیج فارس به واسطه ذخائر عظیم نفتی اش و نیاز جدی غرب به این منبع ارزشمند یعنی انرژی درك شد، نظام امنیتی این حوزه جغرافیایی همواره با برنامه و پشتیبانی و با حضور مستقیم قدرت ها ی خارجی ذینفع محقق شده است. طی ٧ دهه اول قرن ٢٠انگلستان چتر امنیتی خود را بر این منطقه پهن كرده بود. ولی انگلستان از سال ١٩٧١به علل مختلف كه عمدتاً به مسائل اقتصادی و داخلی كشورش باز می گردد. ابتدا از خلیج عدن و سپس از كل خلیج فارس و منطقه دور شد و ایالات متحده نقش جایگزین آن را برعهده گرفت. ایالات متحده ابتدا به دلایل مختلف سعی كرد از حضور مستقیم و پر هزینه در منطقه پرهیز كند و با توجه به تجربیاتش از حضور نظامی در ویتنام، تامین امنیت را به كشورهای منطقه واگذار كند و به همین دلیل در دهه ١٩٧٠از سیاست دو ستونی نیكسون كه ایران به عنوان قدرت نظامی و ژاندارم منطقه كار ایجاد و برقراری امنیت را بر عهده داشت و عربستان سعودی هم تامین كننده مالی این سیستم به حساب می آورد. ولی این سیاست با انقلاب در ایران در سال ١٩٧٩و روی كار آمدن رژیم جدید در ایران كه كاملاً با منافع آمریکا در ستیز بود به هم خورد. بنابراین آمریکا به علت نگرانی از گسترش انقلاب اسلامی ایران و با توجه به جو ضد ایرانی حاكم بر كشورهای عربی حوزه خلیج فارس و با عنایت به تمایلات توسعه طلبانه عراق سیاست تقویت عراق برای محدود كردن ایران اتخاذ كرد و بغداد جنگ خود را علیه ایران آغاز کرد. باروی كار  آمدن رژیم جدید در ایران كه كاملا با منابع آمریکا در ستیز بود سیستم اول به هم خورد. نكته قابل توجه این بود به رغم جنگ میان دو كانون قدرت در خلیج فارس یعنی ایران و عراق به علل مختلف، حوزه خلیج فارس به طوركامل  ناامن نشد و جریان انتقال نفت همچنان ادامه داشت. آمریکا با كنترل نامحسوس خود بر جنگ ایران و عراق سعی كرد نگذارد هیچکدام از دو کشور احساس شكست قطعی كنند كه در این صورت مجبور می شوند به صورت وسیع منطقه خلیج فارس را ناامن كنند. به موازات جنگ ایران و عراق آمریکا به تقویت شورای همكاری خلیج فارس پرداخت. به تدریج مجبور شد حضور مستقیم خود را در منطقه گسترش دهد، به طوری كه حضور نظامی آمریکا در منطقه به حدی رسید كه در اواخر جنگ ایران و عراق در چند مورد میان آنها و نیروهای ایران درگیری رخ داد.

 

با پایان جنگ ایران و عراق آمریکا از اشتباه دوم خود در منطقه یعنی تكیه بیش از حد بر عراق كه یک حكومت غیر دمكراتیک بود ضربه خورد. زیرا عراق به یمن ، كمك غرب و مساعدت آنها به یک قدرت نظامی در منطقه تبدیل شده بود و به كویت حمله و قصد خود را برا ی حمله به عربستان آشكار كرد كه امنیت خلیج فارس را شدیداً مورد مخاطره قرار داد به دنبال عملیات طوفان صحرا و عقب نشینی اجباری عراق به مرزهای ملی خود، سیستم دوم آمریکا عملا با شكست مواجه و فروریخت.در واقع تا دهه ٩٠امنیت منطقه یا به عهده انگلستان بوده یا متاثر از سیاستهای آمریکا اداره شده است و کشورهای بومی نقش چندانی نداشته  و یا بصورت یک عامل نیابتی عمل کرده اند.

 

بعد از پایان جنگ سرد و از بین رفتن سیستم دو قطبی و تغییر در ساختار جهانی و از بین رفتن رقابت ابرقدرتها  و  عاملین انها در مناطق مختلف و از جمله در خلیج فارس امید ان وجود داشت که یک مجموعه امنیت منطقه ای و محلی در خلیج فارس شکل بگیرد اما همچمنان این منطقه فاقد چنین مکانیسمی است و امنیت آن  بیشتر از آنکه در قالب یک مفهوم مشترک تعریف شود با معنایی همراه با تعارض از سوی بازیگران مختلف تعریف شده و دیدی نسبی و غیر مطلق از امنیت در این منطقه وجود دارد.در کنار اهمیت ژئواکونومیک خلیج فارس برای متروپل شکل گیری عمده کنشهای اسلام گرایان در این منطقه سبب شده تا خلیج فارس دارای بعدی استراتژیک هم در قرن ٢١ برای جهان مرکز باشد.از اینرو امنیت در این منطقه هم برای بازیگران محلی و هم فرا محلی دارای اهمیت روزافزون می باشد. اینکه در چنین منطقه ای با این اهمیت چگونه است که یک سیستم امنیت منطقه ای شکل نگرفته است و کنشهای امنیت ساز همیشه تحت تاثیر بازیگران فرامنطقه ای و  قدرتمند قرار داشته است موضوعی است که در این تحقیق به ان پرداخته خواهد شد.

 

 

 

1-3  روش شناسی تحقیق

 

الف-شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف ، نوع داده ها و نحوه اجرا (شامل مواد،تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):

 

تحقیق حاضر به روش تحلیلی – اسنادی وبا تكیه بر مطالعات كتابخانه ای و جستجو در سایت های اینترنتی ، ضمن پرداختن به مبانی شكل گیری همکاری های منطقه ای و عوامل لازم در این زمینه با تأكید بر ویژگی های ژئوپلیتیكی با یک روش شناسی فرارفتارگرا و با بهره گیری از نظریه نو واقعگرایی اقدام به آزمون فرضیه خود پرداخته و سعی در شناخت و تحلیل زمینه ها و محدودیت ها و فرصت های همگرایی ، میان كشورهای منطقه خلیج فارس با زوایای ایدئولوژیک موضع گیریهای منطقه ای و فرامنطقه ای مختلف از نگاهی امنیتی نسبت  به موضوع را دارد.

 

1-4  سؤالات اصلی و فرعی تحقیق

 

سؤال اصلی

 

 موانع اصلی شکل گیری مجموعه امنیتی در منطقه خلیج فارس از دهه بعد از جنگ سرد چیست؟

 

 

 

سوال فرعی

 

١.موانع داخلی شکل گبری مجموعه امنیتی در منطقه خلیج فارس بعد از جنگ سرد چیست؟

 

٢.موانع خارجی شکل گیری مجموعه امنیتی در منطقه خلیج فارس بعد از جنگ سرد چیست؟

 

 

 

1-5  فرضیه‏های تحقیق

 

فرضیه اصلی

 

 در کنار موانع داخلی آنچه بیشتر مانع ایجاد مجموعه امنیتی در منطقه خلیج فارس بعد از جنگ سرد شده و سبب پررنگ تر شدن موانع داخلی گشته است عامل خارجی(ساختاری) بوده است.

 

فرضیه فرعی

 

١.موانع داخلی شامل اختلافات مرزی ،اقتصاد غیرمکمل و رقیب،تضاد مذهبی و فرهنگی ،تفاوت در سیستم حکومتی و ایدئولوژی سیاسی،درک متفاوت از تهدید و ساختار نامتقارن قدرت، بین کشورها مانع شکل گیری مجموعه امنیتی منطقه ای در خلیج فارس  از دهه 90 شده اند.

 

٢.موانع خارجی در قالب ظهور سیستم تک قطبی و موازنه گرایی هژمونیک از سوی قطب مسلط از موانع اصلی شکل گیری مجموعه امنیتی در منطقه خلیج فارس بعد از جنگ سرد بوده است.

 

متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

 

در روش تحلیلی محتوا و روش تحلیل رویدادها در موضوع منابع لازم به گفتن است که اسناد تاریخی ، کتب ، مقالات فارسی و انگلیسی در سطح داخلی و بین المللی که توسط بسیاری از تحلیل گران ، ناظران و پژوهشگران به نگارش در امده است را به عنوان منابع مورد استفاده قرار می دهیم.

 

 

 

١-٦  شرح کامل روش

 

داده های مورد نیاز در این تحقیق از روش های زیر گرد اوری گردید:

 

١.استفاده از کتب و مقالات علمی مرتبط  با موضوع تحقیق

 

٢.استفاده ازکتب و سایت های علمی مرتبط با موضوع تحقیق.

 

۳.از دیدگاه اساتید مربوطه  استفاده گردید.

 

جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه(در صورت وجود و امکان):

 

در این روش جامعه آماری استفاده نشده ولی محدوده این تحقیق کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد ومحدوده زمانی آن از پایان جنگ سرد تا سال ٢٠١۴را در بر می گیرد.

 

 

 

١- ٧ روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

 

این تحقیق دارای ارزش نظری می باشد اما تمام تلاش بر این است که یافته های پژوهشی ارزش کاربردی داشته باشد و با توجه به این که تحقیق حاضر ابعاد مختلفی را در بر می گیرد ، متد پویایی این تحقیق بر اساس توصیفی تحلیلی است و در روش  تحلیل رویدادها در موضوع منابع لازم به گفتن است که  کتب و مقالات و اسناد مرتبط در سطح داخلی و بین المللی که توسط بسیاری از تحلیل گران،ناظران و پژوهش گران به نگارش در امده است را به عنوان منابع مورد استفاده قرار می دهیم و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی می باشد.

 

 

 

 ١-٨ مرور ادبیات و سوابق مربوطه

 

امنیت از جمله موضوعاتی می باشد که در تیررس بررسی و تتبع علمی واسنادی بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است .از این رو ، منابع تحقیقی گوناگون با رویکردهای مختلف در این راستا وجود دارد.اما با همه این تفاسیر نگارنده سعی نموده که با توجه به مطالبی که در سایت ها و مصاحبه ها و … وجود دارد به بررسی موضوع از دیدگاه خود بپردازد ودر اینجا به طور مختصر به تعدادی از کتاب ها و مقالات مرتبط با موضوع پرداخته می شود:

 

1. تعارضهای منطقه ای(کتاب):مولف: جیمز.ای.گودبای ترجمه محمدرضاسعیدآبادی . انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی (١۳٨٢)این کتاب به بررسی این موضوع می پردازد که منازعات منطقه ای چگونه می تواند همکاری میان کشورهای بزرگ ، به ویژه روسیه و ایالات متحده را تحت تاثیر قرار دهد واز آن متاثر شود.

 

1. چهره جدید امنیت درخاورمیانه(کتاب): تدوین لی نورجی.مارتین ترجمه قدیرنصری.انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی (١۳٨۳)در این کتاب نویسندگان متخصص متعددی با گرایش های تخصصی گوناگون ، زوایای مهمی از مسایل خاور میانه را مطرح کرده اند.

 

1. ایران وخاورمیانه «گفتارهایی در سیاست خارجی ایران» (کتاب ):مولف: امیرمحمدحاجی یوسفی .تهران:فرهنگ گفتمان(١۳٨۳) کتاب حاضر،مجموعه مقالاتی است که در ارتباط با تحولات منطقه خاورمیانه وپیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران به نگارش در آمده ودغدغه آن برون رفت از بحران های ایجاد شده می باشد.

4.مطالعات امنیتی(کتاب):ترجمه سید  محمد علی متقی نژاد. انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی (١۳٨٦). نویسندگان کتاب حاضر که از کار شناسان بر جسته حوزه امنیت هستند،تلاش می کنند تا آخرین تحولات نظری رادر این حوزه مورد بررسی قرار دهند .

 

5.نظمهای منطقه ای (کتاب):ترجمه سید جلال دهقانی .انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی (١۳٨١).در این کتاب تلاش شده  تا با در ک بهتر ظهور و تنوع نظمهای منطقه ای ،نقش عوامل درونی و بیرونی هر منطقه در ایجاد ثبات منطقه ای مورد بررسی قرار گیرد.

 

6.امنیت و راهیرد در جهان معاصر(کتاب).ترجمه فرشاد امیری و اکبر علی عسگری صدر. انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی (١۳٨۵).کتاب حاضر با بررسی مطالعات امنیتی و راهبردی در دوران پس از جنگ سرد می تواند بسیاری از پژوهشگران و دانشگاهیان را به چیستی این حوزه آشنا ساخته و با نظریات جدید حوزه مطالعات امنیت و راهبرد بیشتر اشنا کند.

 

7. شکل بندی امنیت همیارانه در خلیج فارس(مقاله):توسط دکترهمایون الهی وزهره پوستین چی درفصلنامه سیاست،مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی.دوره۳٨.شماره۴.زمستان١۳٨٧چاپ گردید.دراین مقاله امنیت همیارانه در قالب نظریاتی مطرح شده است که ازیکسو بر عقلانیت راهبردی تاکید داشته واز طرف دیگر ضرورت همکاری ومشارکت تمامی کشورهای همجوار در حوزه جغرافیایی خاص را مورد توجه قرار می دهد.

 

7. پیامدهای بی ثباتی امنیتی برموارنه قدرت درخاورمیانه(مقاله): نوشته دکترعباس مصلی نژاد درفصل نامه ژئوپلوتیک –سال هشتم ،شماره سوم،پاییزسال ١۳٩١به چاپ رسید.این مقاله در پی تبیین پیامدهای بی ثباتی امنیتی بر موازنه قدرت در خاورمیانه براساس تغییر در مدل موازنه قدرت منطقه ای و بین المللی می باشد.

9.جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی(کتاب):مولف: پیروز مجتهد زاده، انتشارات سمت(١۳٨١) ، این کتاب به بررسی جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی از موضع ژئو پولیتیک می پردازد.

 

10. پیروز مجتهدزاده ، ایده های ژئوپلتیک و واقعیت های ایرانی، مطالعه روابط جغرافیا و سیاست در جهان دگرگون شونده، انتشارات امیرکبیر(١۳٨٢)

 

10. ژئوپلتیک در قرن بیست و یکم (کتاب).مولف: عزت الله عزتی ، انتشارات قومس،(١۳٨٩)

 

 

١-٩ اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی)

 

هدف اصلی این تحقیق را می توان ارزیابی الگوی امنیت در حوزه امنیتی خلیج فارس دانست. در شرایط بحران، ضرورتهای امنیتی با چالش روبه رو می شود. عبور از چالش های امنیتی در شرایطی انجام میگیرد که تضادهای سیاسی و امنیتی در فضای تعامل و الگوهای همکاری جویانه کشورهای منطقه ای تنظیم و تعدیل گردد. با این حال، تعاملات امنیتی میان تمامی کشورهای یک منطقه لزوماً نباید مستقیم باشد، چرا که کشورهای رقیب در منطقه خلیج فارس  تمایل چندانی به حل موضوعات امنیتی خود ندارند. در چنین شرایطی نقش قدرتهای بزرگ ارتقا می یابد. علت آن را می توان تأثیرپذیری بازیگران منطقه ای از نقش بازیگران بین المللی دانست. این امر، منجر به کاهش نقش مشارکتی بازیگران حاشیه ای به عنوان ضرورت اجتناب ناپذیر در ائتلاف سازی امنیتی محسوب می گردد.  چگونگی تعامل آنان به ماهیت و ساختار سیاست بین الملل بستگی دارد.

 

این تحقیق چگونگی تعارض میان بازیگران در راستای اهداف امنیتی و کارکرد سیستم امنیت منطقه ای در خلیج فارس را مورد بررسی قرار می دهد ودر نتیجه پارامترهایی از جمله پیوستگی امنیت منطقه ای با ساختار نظام بین الملل ، نقش زیر ساخت های محیط ،عناصر گریز از مرکز بحران زا و نگرش های متعارض امنیتی در روند دستیابی به یک سیستم امنیتی فراگیر مورد توجه قرارگرفته  و در ادامه آن علل نا پایداری سیستم امنیت منطقه ای را به عنوان  نتیجه گیری ، مورد پردازش قرار خواهیم داد.و می توان به چند مورد دیگر به شرح ذیل اشاره نمود:

 

١. آینده امنیتی حوزه خلیج فارس چگونه پیش بینی می شود.

 

٢. تبیین ماهیت امنیت در خلیج فارس

 

۳. پرداختن به مهمترین عوامل مانع در شکل گیری مجموعه امنیتی در خلیج فارس

 

۴. پیدا کردن راه هایی برای رهایی از این بن بست.

 

 

 

در صورت داشتن هدف کاربردی نام بهره وران ذکر شود.

 

مطالب علمی و تحقیقاتی جمع آوری شده در این تحقیق، بیشتر در سازمان های امنیتی و اطلاعاتی و نظامی بوده که هدف کاربردی آن هم استفاده این سازمان ها ازجمله موسساتی مانند وزارت امورخارجه- نهادهای تحقیقاتی ودانشگاهی از ان است و از طرفی آشنایی بهتر و بیشتر دانشجویان با مسایل مربوط به امنیت در منطقه است.در مباحث پایانی با ارائه نتیجه گیری و راه کارها ، تلاش خواهیم کرد تا یافته های پژوهش ارزش کاربردی نیز داشته و به طراحان سیاست امنیت ملی و مجریان آن کمک کند تا با توجه به تاثیر آشکار و پنهان عوامل داخلی و خارجی اقدام به برنامه ریزی نمایند.

 

 

 

١- ١٠ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

خلیج فارس پیوسته بخش پراهمیتی از جهان بوده است و یكی از مهمترین و حساسترین مناطق جهان در نگرش های ژئوپلیتیكی ومحاسبات استراتژیک بوده است  و با توجه به تحولات و دگرگونی های عمیق  وجاری در عرصه مناسبات بین المللی میتوان ادعا كرد كه  دیدگاه های متفاوت از مقوله امینت و بی اعتمادی به یكدیگر، زمینه  را برای مداخله قدرتهای فرامنطقه ای مهیا نموده است ، شناخت چالش های امنیتی که کشورهای منطقه خلیج فارس با آن روبرو هستند.هدف اولیه واساسی این تحقیق است.در کنار آن رفع موانعی که برسر راه ایجاد امنیت  در منطقه قرار دارند موضوعی است که می تواند چرایی و دلیل انجام چنین تحقیقی را روشن سازد.زیرا یکی از راه های  ایجاد امنیت در منطقه با شناخت عمیق همین چالش ها  می تواند ممکن باشد .

 

 

 

١-١١ جنبه جدیدبودن و نوآوری در تحقیق

 

 تحقیق حاضر از منظری نو و بدیع به موانع شکل گیری امنیت می پردازد وسعی دارد با بهره گیری از یک چارچوب نظری عمیق به دلایل عدم ایجاد امنیت جمعی در منطقه بپردازد.در عین حال صرفا از دیدگاه امنیتی سعی دارد با یک نگاه گسترده  موضوع امنیت  را مورد بررسی قرار دهد و در عین حال در این تحقیق بیشتر از انکه به امنیت در بازه تاریخی گسترده در خلیج فارس اشاره شود مقطع بعد از جنگ سرد مورد توجه است و در کنار آن فراتر از قالب های مرسوم در باب عدم شکل گیری امنیت منطقه ای  که به اهمیت برابر عوامل داخلی و خارجی پرداخته اند ، این تحقیق بیشتر بر بعد ساختاری توجه دارد و در عین حال از نظریه های مرسومی چون منطقه گرایی بوزان استفاده نمی کند بلکه از موازنه گرایی هژمونیک بهره جسته است.

 

 

 

١-١٢ چگونگی زمان بندی  پژوهش

 

 به واسطه مشغله وماموریت های کاری زیادی که پیش می آمد، پرداختن به موضوع در قالب زمان بندی دقیق  نبوده وهمواره تلاش کردم وقت بیشتری روی این مورد داشته باشم وحتی در ماموریت ها کم و کاستیها  را مد نظر تا سر وقت معین شده بتوانم پایان نامه خود را تمام کنم.

 

 

 

 

 

 

 

مسایل و مشکلات پژوهش

 

این پایان نامه بر مطالعه مسایل امنیتی  تمرکز دارد.در این راستا دسترسی به خیلی از منابع مشکل است و همچنین کمبود وقت ، دسترسی کم به متخصصان امورو…مشکلات پیش روی این پژوهش یودند.

 

 

 

١-١۳ تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

 

امنیت:

 

 

 

امنیت مفهومی چند وجهی، نسبی و ذهنی است و تعاریف متعددی دارد. در تعاریف مندرج در فرهنگ های لغت درباره مفهوم كلی امنیت بر روی احساس آزادی از ترس یا احساس ایمنی كه ناظر بر امنیت مادی و روانی است تأكید شده است .

 

امنیت،مفهومی پیچیده و مورد مناقشه است و دارای چهره ها و ابعاد گوناگونی می باشد.مفهوم امنیت در تعریف سنتی آن به معنای تلاش دولتها برای حمایت از خود در مقابل حمله خارجی بوده است.

 

امنیت در خلیج فارس را می توان «درک متقابل»واحدهای سیاسی نسبت به موضوعات امنیتی و استراتژیک دانست. واحدهای حکومتی نمی توانند بدون توجه به منافع و مصالح دیگران ایفای نقش نمایند.به همین دلیل است که قدرت سازی ، امنیت ، همکاری و ساخت های مشارکت منطقه ای نیازمند «درک متقابل»است . اگر یک بازیگر موثر منطقه ای همانند ایران بتوانند نقش موازنه گر و متعادل کننده را ایفا نمایند ، طبیعی است که این امر به حوزه ادراکی و رفتاری سایر کشورها نیز منتقل خواهد شد . به عبارت دیگر ، کشورهایی که در صدد اجرایی سازی امنیت همیارانه می باشند، نیازمند ان هستند که زمینه های لازم برای مشارکت ، همکاری و همبستگی استراتژیک را بر اساس منافع دو جانبه و چند جانبه بازیگران منطقه ای و بین المللی ایجاد نمایند .بدون توجه به چنین ضرورت هایی امکان تحقق امنیت همیارانه وجود نخواهد داشت.

 

در منطقه مورد بحث ما هر ساخت امنیتی موفق و نسبتاً پایدار می تواند با عنایت به یک رویکرد نورئالیسم (که پاسخگوی هم تهدیدات داخلی و هم تهدیدات خارجی بوده باشد) و با نقش مداخله گری کمتر آمریکا در منطقه و نیز با همکاری درون سیستمی هر هشت بازیگر منطقه و نه کنار گذاشتن یک یا دو تا از این بازیگران میسر است.

 

منافع مشترک:

 

 به کلیه وجوه مشترک میان چند نفر،دولت ویا کشوری اطلاق می گرددکه براساس ان هرکدام از اعضاء در جهت نیل به هدف مورد نظر  خود با دیگران یکسری تعاملات متقابل را برقرار می کنند. این امر بیش از هر چیز به معنای کارکردن بر مشترکات و نگرانی‌های عمومی از چالش‌های امنیتی در نزد بازیگران منطقه‌ای است. به همین دلیل نیاز به همکاری متقابل در جهت مقابله با تهدیدات که عمدتاً هزینه‌های امنیتی- سیاسی آن در چارچوب کل منطقه در نظر گرفته می‌شود، ضروری است.

 

ژئوپولیتیک:

 

دکتر پیروز مجتهد زاده در مورد ژئوپلیتیک معتقد است:« ژئوپلیتیک یا سیاست جغرافیایی اثر محیط و اشکال یا  پدیده های محیطی چون، موقعیت جغرافیایی، شکل زمین، منابع کمیاب، امکانات ارتباطی و انتقالی )زمینی، دریایی، هوایی و فضایی(، وسایل ارتباط جمعی و… را در تصمیم گیری های سیاسی، بویژه در سطوح گسترده منطقه ای و جهانی مطالعه می کند »  (مجتهدزاد١۳٨١-١٢٨)

 

ژنرال فرانسوی، پیرگالوا، نویسنده اثری با عنوان ژئوپلیتیک راه های رسیدن به قدرت، منتشر در سال ١٩٩٠، ژئوپلیتیک را چنین تعریف می کند: ژئوپلیتیک یعنی مطالعه نحوه ارتباط بین هدایت سیاسی یک قدرت با برد بین المللی و چهارچوب جغرافیایی عملکرد آن .( عزتی،١۳٧٩ص۵)

 

در تعریفی دیگر می توان گفت که ژئوپلیتیک به مطالعه اثر عوامل جغرافیایی  روی سیاست های دگرگون شونده جهانی می پردازد(مجتهدزاده،١۳٨٢ص٦٢) در این رابطه سائول.بی.کوهن در کتاب “جغرافیا و سیاست در جهان تقسیم شده” همین مفهوم را بیان داشته و عصاره ژئوپلیتیک را مطالعه روابطی می داند که میان سیاست بین المللی، قدرت و مشخصات جغرافیایی برقرار می شود )عزتی،١۳٨٩ص٦)

 

امنیت دسته جمعی :

 

مفهوم امنیت دسته جمعی از آغاز تاسیس سیستم جدید کشورها مطرح گردید و سابقه آن به موافقتنامه صلح وستفالیا باز می گردد . این نظریه در سال ١٩۳٠هنگامیکه جامعه ملل به منظور همکاری فکری کنفرانسی را با موضوع امنیت دسته جمعی برگزار نمود ، مطرح گردید . در آن دوران ویلسون رئیس جمهور آمریکا یکی از بانیان اصلی طرح گسترده تر این مفهوم بود و بعدها تلاش نمود تا برای آن اصول و ساز و کاری طراحی نماید . طرفداران امنیت دسته جمعی معتقدند نظریات آنها راه حلی قطعی برای پیشگیری از وقوع جنگ نمی باشد اما این نظریه برای شکل دهی به نمادهایی که امنیت دسته جمعی را تقویت می کند از بروز رقابت های همه جانبه و افراطی بین کشورها جلوگیری می نماید . منطق اساسی امنیت دسته جمعی دو وجهی است :

 

 اول مکانیسم موازنه که در چارچوب امنیت دسته جمعی فعالیت می کند و باید مانع از جنگ شده و در مقایسه با مکانیسم های موازنه که در یک محیط هرج و مرج گونه فعال است و با قدرت جلوی تجاوز را بگیرد .

 

 دوم سازمان امنیت دسته جمعی با نهادینه کردن همه بر ضد یکی به ایجاد نوعی محیط بین المللی کمک می کند که در آن ثبات به جای رقابت از طریق همکاری ایجاد خواهد شد . نظام امنیت دسته جمعی در طول یک پیوستار از یک سازمان امنیت دسته جمعی ایده آل گرفته تا یک سازمان امنیت دسته جمعی قابل قبول را شامل می شود . این سازمان ها از نظر تعداد اعضاء دامنه جغرافیایی ، ماهیت تعهد نسبت به اقدام جمعی متغیر و متنوع هستند .  

 

در مجموع اصول ، معیارها ، ویژگیها و در نهایت ملزومات شکل گیری و استمرار حیات یک نظام امنیت دسته جمعی را می توان در محورهای زیر خلاصه کرد :

 

١- نظام امنیت دسته جمعی مستلزم پذیرش و تعهد به اصل همه برای یکی ، از کشورهاست که در چارچوب مکانیسم خود تنظیمی و هماهنگ با سایر اعضاء به نفع یکدیگر وارد عمل می شوند .

 

٢- تصمیم گیری درنظام امنیت دسته جمعی مبتنی بر اتفاق آراست و کلیه اعضا باید از حق رای مساوی برخوردار باشند.

 

۳- نظام امنیت دسته جمعی نباید در اثر نیاز به طراحی یا اقدام علیه یک تهدید خارجی ادراک شده مشخص و ایجاد شود بلکه باید به منظور واکنشی به تهدیدات احتمالی غیر دقیق طراحی گردد.

 

۴-هر اندازه حوزه فعالیت و دربر گیرندگی  نظام امنیت دسته جمعی گسترده تر باشد به  نوع ایده ا ل آن نزدیک تر می شویم .

 

۵- یکی از شروط و ملزومات شکل گیری این نظام حاکم نبودن روح خصومت و دشمنی بر نظام امنیت دسته جمعی است .

 

 ٦- غیر قابل تفکیک بودن امنیت در نظام امنیت دسته جمعی از ویزگی های این نظام است .

 

٧- اهداف و وظایف نظام امنیت دسته جمعی را می توان در قالب سه مجموعه : حفظ صلح و احیای صلح  وایجاد صلح قرار داد.

 

هژمون:

 

واژه هژمونی از زبان یونانی گرفته شده است و به معنای رهبری می باشد و در ادبیات روابط  بین الملل و علوم سیاسی به نفوذ و اقتدار غالب به ویژه یک كشور بر دیگری تعریف می شود. براساس این متغیر کلیدی یکی ازالگوهای مرسوم برای ایجاد چارچوب امنیتی الگوی هژمونیک است که بر اساس غلبه منافع یک مجموعه از کشورها بر دسته‌ای دیگر و کاربرد عملیاتی ابزارهای نظامی و اقتصادی برای اعمال سیاست بازدارندگی طراحی می‌شود. براساس این الگو، صف دوستان و دشمنان کاملاً مشخص و از یکدیگر تفکیک می‌شود. به عبارت دیگر، ”هر که با ما نیست برماست“.

 

این الگو در دوران اخیر در مورد مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ا نیز به کار گرفته شده است و در آن رویکردی اجماعی برای مقابله با کشورهای غیر دوست وجود دارد. این الگو شامل جلوگیری از انتقال فن‌آوری، جلوگیری از دسترسی آنها به تسلیحات کشتار جمعی، تسلیحات هدایت شونده دقیق و حتی متعارف می‌شود. در این الگو شیوه دفاعی متکی بر حملات پیش‌دستانه و همچنین اقدامات واکنشی یا به عبارت دیگر پدافند کامل، بازدارندگی و حملات پیش‌دستانه است.

 

١-١۴ شاخص بندی

 

درراستای بررسی وبه انجام رساندن این پژوهش همواره موضوع را به ترتیب در ۵ فصل مورد بررسی قرار می دهیم ، به گونه ای که در فصل اول که  کلیات تحقیق مورد اشاره قرار می گیرد و در فصل دوم  رئالیسم  ساختارگرا و مباخث نظری مربوط به پژوهش  رادر دو بخش :(1- نوواقعگرایی ،2-امنیت)    بررسی  می کنیم  وسپس با تکیه بر چارچوب نظری خود و در فصل سوم در سه بخش موانع داخلی و خارجی بر امنیت جمعی در منطقه خلیج فارس را بررسی کرده وسپس در فصل چهارم با تکیه بر دو اصل موازنه گرایی و هژمونیک گرایی موانع امنیتی در منطقه پس از جنگ سرد مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت  فصل پنجم به یک جمع بندی و نتیجه گیری کلی خواهیم رسید.

 

 

 

 

پرداخته و سپس وارد کلیات پژوهش می­گردد و سپس ضمن بررسی چارچوب مفهومی‌و مبانی نظری پژوهش، سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌  را مورد  واکاوی قرار می­دهد و در  مرحله­ بعدی سیاست خارجی اعتدالگرای حسن روحانی را مورد کنکاش قرار می­دهد و سرانجام به نتیجه ­گیری می ­پردازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

کلیات تحقیق

 

     

 

                       

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-بیان مسأله

 

گفتمان در عرصه­ سیاست خارجی به مفهوم نظام و ساختار معنایی مسلط بر آن است که روش ویژه­ای از کنش و الگوی رفتاری را امکان­ پذیر می­نماید. از اینرو، گفتمان سیاست خارجی برآیند ایستارهای عمومی‌نهادینه­ شده­ی مورد پذیرش یا چارچوب معنایی منحصر بفردی است که در شرایط خاصی پدیدار می­ شود و جهت­گیری­  نسبت به روابط بین­الملل را هدایت می­نماید. در این راستا، بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی‌ایران درسال 1357 تا زمان فعلی گفتمان‌های گوناگونی برسیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران حاکم شده است که با تسلط هریک ازاین گفتمان‌هارفتاروراهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران دگرگون گردیده است. هرچند برمبنای برخی ازرویکردهای گفتمانی،عامل یاکارگزارانسانی خوددردرون گفتمان تعریف می‌شودودرچهارچوب آن رفتارمی‌کند. دولت یازدهم با عنوان نمودن شعار اعتدالگرایی زمینه ­های بروز گفتمان جدیدی با همین عنوان را بوجود آورده که در حوزه سیاست خارجی بمانند عرصه­ داخلی دنبال شده که با عنایت  به مشکلات منطقه­ای وهمینطور عرصه بین الملل موقعیت خاص خود را خواهد یافت. از ویژگی­های این گفتمان  رویارویی مؤثر و کارآمد با جهان کنونی و دنیای سیاست امروز و درک واقعیت­ها جهت حل مشکلات داخلی از جمله تحریم­ها و چالش­های بی­المللی موجود و جهت­گیری­های جامعه­ بین ­المللی علیه جمهوری اسلامی‌ایران می­باشد، که حاصل خرد جمعی، کارشناسانه، مبتنی بر تصمیم گروهی، درک مشکلات فعلی، براساس واقعیت و به دنبال بدست آوردن حداکثر منافع از فرصت­های پیش­رو می­باشد. لذا این پایان نامه بر آنست تا با بررسی الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت حسن روحانی كه براساس اعتدال­گرایی و رویارویی مؤثر و کارآمد با جهان کنونی می باشد نشان دهد چگونه اتخاذ رویه اعتدال گرایی می تواند كسب حداكثری منافع از فرصتهای موجود را به دنبال داشته باشد.

 

اما تحول گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران بیانگر این واقعیت است که رؤسای جمهور نقش تعیین کننده‌ای در تدوین و تعریف گفتمان سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی‌ایران ایفا می‌کنند.

 

بر این اساس، با انتخاب آقای دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ملت ایران، می‌توان طبق رویه پیشین پیش‌بینی کرد که گفتمان و به تبع آن رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران در دولت یازدهم متحول و دگرگون خواهد شد. با توجه به اینکه رئیس جمهور منتخب خود را اعتدال‌گرا خوانده و پیشینه ایشان نیز این ادعا را به خوبی تأیید می‌کند، گفتمان سیاست خارجی دولت یازدهم نیز در چهارچوب گفتمان اعتدال تعریف می‌شود. از این‌رو، گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران در دولت تدبیر وامید، را به درستی می‌توان گفتمان اعتدال نامید؛ به گونه‌ای که رفتارها و راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران در دولت یازدهم نیز در قالب گفتمان اعتدال تعریف و تدوین می‌گردد.

 

 

 

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهورملت ایران،می‌توان طبق رویه پیشین پیش ‌بینی کردکه گفتمان وبه تبع آن رفتارسیاست داخلی وخارجی جمهوری اسلامی‌ایران در دولت یازدهم متحول ودگرگون خواهدشد. باتوجه به اینکه رئیس جمهورمنتخب خودرااعتدال‌گراخوانده است،گفتمان سیاست دولت یازدهم نیزدرچهارچوب گفتمان اعتدال تعریف میشودبه گونه‌ای که رفتارهاوراهبردهای سیاست جمهوری اسلامی‌ایران دردولت یازدهم نیزدرقالب گفتمان اعتدال تعریف وتدوین می‌گردد.بنابراین لازم است به بررسی این گفتمان و ابعاد و ویژگی‌های آن پرداخت تا از این منظر با آن به خوبی آشنا شد.از آنجا که این گفتمان پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در عرصه سیاست جمهوری اسلامی‌ایران جایگاهی خاص یافته است هنوز تحقیقات و پژوهش‌های مدونی درباره آن نشده است.لذا ضروری به نظر می‌رسد برای آگاهی از سیر تطور گفتمان انقلاب اسلامی، گفتمان اعتدال گرایی نیز به عنوان گونه ای دیگر از گفتمان یا خرده گفتمان در دل گفتمان انقلاب اسلامی‌و فراتر از آن، درون گفتمان اسلامگرایی بررسی شود.همچنین این گفتمان بر سیاست‌های داخلی و حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و نیز عرصه خارجی در سطح منطقه ای و بین المللی تاثیراتی را با خود به همراه دارد که لازم است همه این موارد بررسی شود.

 

 

 

1-3-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

 

با عنایت به وجود گفتمانهای مختلف در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران، بروز گفتمان اعتدالگرایی در زمان کنونی که حاصل و راه علاج مشکلات کنونی جمهوری اسلامی‌ایران می­باشد و می­توان گفت تنها استراتزی و راه برون رفت از مشکلات سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران می­باشد که مثابه وزنه و تعادل کننده­ سیاست­های نسنجیده دوره­ های پیشین و بن­بست­های کنونی می­باشد و می ­تواند گره مشکلات پیش­رو را بگشاید، بنابراین پژوهش در این راستا، در حد خود، اثری جدید محسوب می­ شود. همچنین با توجه به پیشینه­های بسیار اندک پژوهش در زمینه اعتدالگرایی، نیز دلیلی دیگر جهت نوآوری  پایان نامه کنونی قلمداد می­ شود.

 

1-4-اهداف تحقیق

 

           – بررسی کارآمدی گفتمان اعتدال­گرایی در عرصه­ سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران.

 

           -شناخت مبانی نظری گفتمان اعتدالگرایی دولت یازدهم.

 

           – شناخت ابعادخارجی گفتمان اعتدالگرایی.

 

 

 

1-5-سؤالات تحقیق:

 

-سؤال اصلی:

 

الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی حسن روحانی بر چه اساسی می­باشد و این رویکرد حاصل چه عواملی است؟

 

– سؤالات فرعی

 

 

 

1- نقش و کارکرد گفتمان، در سیاست خارجی چیست؟ و در این راستا، اعتدالگرایی بمثابه یک گفتمان چه نقشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ایفا نموده است؟

 

2- اصول و مبانی سیاست خارجی اغتدالگرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کدامند ؟

 

 

 

1-6- فرضیه تحقیق

 

فرضیه اصلی:

 

 الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت حسن روحانی براساس اعتدال­گرایی و رویارویی مؤثر و کارآمد با جهان کنونی می تواند كسب حداكثری منافع از فرصتهای موجود را به دنبال داشته باشد.

 

  1-7- تعریف واژه‏گان

 

سیاست خارجی

 

         بر اساس تعریف دانشنامه­ی روابط بین ­الملل سیاست خارجی عبارت است از: «راهبرد یا بخشی از یک نقشه­ی کاربردی برای تصمیم ­گیری در یک کشور دربرابر کشورهای دیگر یا نهادهای بین­المللی، برای دست یافتن به اهداف ویژه­ی ملی  که در اصطلاح به آن منافع ملی می­گویند»(Plano & Olton,1982:6 ؛  امینی و انعامی‌علمداری، 1391: 397-394). سیاست خارجی به معنی دنبال کردن هدف‌های کشور در محیط بین‌المللی و در رابطه با جامعه‌ها، دولت‌ها و کشورهای دیگر است. سیاست خارجی، راهنمای موضع‌گیری در جهان است؛ و مجموعه‌ای از اهداف بین‌المللی و راه‌های رسیدن به آن‌ ها را شامل می‌شود(آشوری، 1354 ؛ شیرازی، 22 دیماه 1393). سیاست خارجی : عبارتست از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح‌ریزی شده توسط تصمیم‌گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چهارچوب منافع ملی و در محیط بین ­المللی است. به‌طور خلاصه می­توان گفت که سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه­ی بین ­المللی از سوی دولت­ها انجام می­پذیرد. سیاست خارجی می ­تواند ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگر دولت­ها باشد(مقتدر،132:1385-131 ؛ کشاورز شکری و صادقیان، 81: 1392) و در تعریفی دیگر می­توان این‌طور تعریف کرد که: جهتی را که یک دولت بر می­گزیند و در آن از خود تحرک نشان می­دهد و نیز شیوه­ نگرش دولت را نسبت به جامعه­ بین­المللی، سیاست خارجی می‌گویند(خوشوفت،145:1375 به نقل از: ابوالحسنی، 6/ 4/1394).

 

           گفتمان

 

 

 

گفتمان حاصل مطالعه زبان به‌عنوان یک پدیده اجتماعی یارویكرد جامعه‌شناختی به مقوله زبان است ودلالت برآن داردكه متن امری اجتماعی است كه درخلال روابط اجتماعی و نه بیرون ومستقل ازآن تكوین پیدامی‌كند و در تولید و تغییر و باز تولید ابژه‌های زندگی اجتماعی سهیم است (فرقانی، 1382: 63). این معناخودمستلزم آن است كه گفتمان دریک رابطه فعال معنی‌بخش وهویت ‌ساز باواقعیت ونیزبه‌مثابه كنش‌هایی كه به‌طورمنظم موضوع‌هایی راكه درباره آنان صحبت می‌شود،شكل می‌دهند،نگریسته شود. بااین بیان،یک گفتمان چیزی است كه چیزدیگرراتولیدمی‌كندونه چیزی كه درخود،ازخودوبرای خودوجودیافته ومی‌تواندبه‌گونه‌ای منفك وبریده ازهمه چیزموردتحلیل قرارگیرد. این،رویكردتأسیسی به گفتمان است كه می‌توان آنرادیدگاه “میشل فوكو” دانست(تاجیك،1383: 14).

 

 

 

         اعتدالگرایی

 

 

 

مشی سیاسی اعتدالی بیش ازهمه درتقابل با مشی افراطی قرار می‌گیردوبامشی‌های اصلاح طلبی ومحافظه کاری روشن اندیش هم پوشانی دارد (اکبری و کشوریان، 1392: 14).گرچه برخی صاحبنظران بر این باورند که اعتدالگرایی یک گفتمان نیست بلکه یک روش و خط مشی در

 عرصه سیاسی است (غلامرضا کاشی، 1392: 18) اما به نظر می‌رسد این روزها اعتدال در محدوده وسیعی از زبان کاربردی توسط دولت، رسانه‌ها و مردم به صورت گفتاری و نوشتاری به کار می‌رود. همچنین مردم از آن برای برقرارکردن ارتباط میان اندیشه‌هاوباورهای ابیان احساسات به طور تعاملی و با کنش متقابل با یکدیگر بهره می‌گیرند.از این رو، اعتدالگرایی مطرح شده از سوی دولت یازدهم هر سه بعد اصلی یک گفتمان را دارد که اگر به باور برخی تحلیلگران هنوز نتوانسته است جایگاه خود را بیابد اما به زودی خود را در قالب گفتمان اعتدالگرایی نشان می‌دهد.

 

 

 

          گفتمان اعتدال­گرایی

 

 

 

اعتدالگرایی به عنوان یک مشی و روش سیاسی یکی از خرده گفتمان‌های کلان از گفتمان اسلامگرایی است که طی سال‌های پس از انقلاب نیز به عنوان بخشی از ویژگی‌های گفتمان اسلامی‌وجود داشت. با این همه، به دنبال روی کار آمدن دولت یازدهم و پررنگ کردن این مشی سیاسی به نظر می‌رسد به دلیل بکارگیری وسیع اعتدال در زبان کاربردی دولت،رسانه‌هاومردم به صورت گفتاری و نوشتاری و همچنین بهره گیری از آن برای برقرارکردن ارتباط میان اندیشه‌ها و باورهای ابیان احساسات به طورتعاملی وباکنش متقابل بایکدیگر کم کم هر سه بعد اصلی یک گفتمان را خواهد یافت و به زودی خودرادرقالب گفتمان اعتدالگرایی نشان می­دهد.( مهیمنی، 1392: 14) .

 

      1-8-روش تحقیق:

 

روش پژوهش در این پایان نامه، توصیفی-تحلیلی می­باشد. به‌منظور دست یافتن به اهداف مطالعاتی و ارائه پاسخی مناسب برای سؤالات مطرح‌شده در این پایان‌نامه، تحقیق حاضر و همچنین گردآوری داده‌ها بر اساس روش کتابخانه‌ای و بهره‌برداری از منابع مکتوب فارسی، لاتین، معتبر و روزآمد  انجام ­شده است.

 

1-9- محدودیت تحقیق

 

• مطالب علمی‌و مستند به‌سختی یافت شده است. مطالب موجود بیشتر به­صورت اینترنتی بوده که گزینش در بین آن‌ ها و یافتن مطالبی قابل استناد دشوار بوده است.

 

• پیشینه­ی پژوهش بسیار کم بوده است.

 

 

1-10- پیشینه تحقیق

 

در زمینه­ ادبیات مربوط به موضوع پیش­رو، با توجه به روز بودن موضوع، پژوهش­ها اندك است كه از آن جمله می توان به پژوهشهای ذیل به عنوان آثار مرتبط اشاره نمود:

 

-محمودسریع­القلم (1392)، در مقاله­ای تحت عنوان «اعتدال، استراتژی یا ایدئولوژی»، به ضرورت تعریف، شناخت و اندیشیدن اعتدال­گرایی در شرایط فعلی می ­پردازد. و می­گوید مهم­ترین وجه اعتدال، تقابل آن با افراطی­گری و رادیکالیسم است. و سپس اشاره می­نماید که عملکرد تاریخی ما در عرصه­ سیاست، خارج از تنوع و مدارهای اقتدارگرایی نبوده است. آنگاه در ادامه اذعان می­ کند که کارآمدی به عنوان کانون اقتصادی و اعتدال­گرایی به مثابه مشرب فکری و روشی دو استوانه عقلانیت در کشورداری هستند. با این توضیحات، مقاله­ ایشان بخش ناچیزی از پژوهش پیش­رو را در بر می­گیرد.

 

-علیرضا رضایی و قاسم ترابی (1392)،در مقاله­ای تحت عنوان «سیاست خارجی دولت حسن روحانی، تعامل سازنده در چارچوب دولت توسعه­گرا» به این مطلب می­پردازند که سیاست خارجی این دولت به دنبال آن است که از طریق تشنج­زدایی، اعتمادسازی، دوری از امنیتی شدن، بهبود چهره و پرستیژ ایران، دیپلماسی فعال و روابط با سایر کشورها و سازمان­های بین­المللی، زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور در اسناد بالادستی مهیا سازد. با این وصف، پژوهش کنونی علاوه بر مطلب مذکور زوایای روشن­تری را پیش­روی خواننده قرار می­دهد که در جای خود قابل بحث است.

 

-غلامرضا سالاری میری (1393)،در پایان نامه ­ی خود تحت عنوان «بررسی مقایسه­ ای دیپلماسی هسته­ای دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی تا پایان سال 1392 »، به این مطلب می ­پردازد که الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت محمود احمدی‌نژاد در حوزه­ دیپلماسی هسته­ای، مبتنی بر انطباق تهاجمی‌است. در این الگو محیط در جهت خواست بازیگر تغییر می­ کند که این الگوی رفتاری بیش از آنکه تابع قدرت و امکانات ایران و شرایط بین ­المللی باشد، تابع ویژگی­های شخصیتی و روانی رئیس‌جمهور و ناشی از آرزوها وآرمان‌های خود اوست. و همچنین الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت حسن روحانی براساس تعامل سازنده  با جهان کنونی است که این رویکرد دستاورد خرد جمعی، کارشناسانه، مبتنی بر تصمیم گروهی، درک مشکلات فعلی، براساس واقعیت و به دنبال بهدست آوردن حداکثر منافع از فرصت­های کنونی می­باشد. یافته­ های پژوهش بیان­گر، کاهش شدید روابط دیپلماتیک و تصویب تحریم­های اقتصادی در دوره­ احمدی­نژاد و بهبودی روابط با اروپا و مذاکره با آمریکا در دوره روحانی، به دنبال سیاست­های اعمال‌شده از سوی طرفین در خصوص دیپلماسی هسته­ای می­باشد. با این حال، پایان مذکور تنها به دیپلماسی هسته­ای روحانی پرداخته ولی پایان نامه پیش­رو دیگر جنبه­ های سیاست خارجی دولت یازدهم را مورد بررسی قرار می­دهد.

 

-پروین امینی (1393). در مقاله­ای تحت عنوان «نگاهی به مبانی نظری دولت یازدهم؛ پیرامون چیستی و کیستی دولت تدبیر و امید»، به این مطلب می ­پردازد که نشانه­ هایی از قرابت نظری دولت سازندگی و اصلاحات با دولت تدبیر و امید وجود دارد. همینطور کانون دغدغه­ی دولت یازدهم را توسعه­گرایی می­داند  و می­گوید که دولت روحانی مانند دو دولت سازندگی و اصلاحات به معنای خاص کلمه دولتی توسعه گراست. اما با این وجود به چگونگی اعمال سیاست خارجی دولت تدبیر وامید توجهی نداشته که این مشکل را پایان نامه­ پیش­رو مرتفع می­نماید.

 

-پژوهشکده مطالعات روابط بین الملل (23/5/1392). در مقاله­ کوتاهی تحت عنوان «تحلیل و ارزیابی گفتمان سیاست خارجی دولت یازدهم (اعتدال و تعامل مؤثر و سازنده)»، بر اساس گفته­های محمد جواد ظریف به این موارد می ­پردازد: تاکید بر پرهیز از اعمال سیاست سلیقه ای در سیاست خارجی، گفتمان اعتدالی و مشی سیاست خارجی، اولویت منافع ملیدر برنامه پیشنهادی ظریف اولویت با منافع ملی است، سیاست خارجی، ابزار امنیت ملی است. این مقاله نیز برخی زوایای پایان نامه را در بر می­گیرد.

 

– سید جلال دهقانی فیروزآبادی(1389) در کتاب خود تحت عنوان «سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران»، در دو بخش و نه فصل به سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران می ­پردازد. ایشان در فصل اول، رویکردهای نظری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران را مورد بررسی قرار می­دهد؛ در فصل دوم، منابع سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران را مورد کنکاش قرار می­دهد؛ در فصل سوم، اصول، منافع، اهداف و راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران را مورد مطالعه قرار می­دهد؛ در فصل چهارم، گفتمانهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران را شرح می­دهد که این فصل بسیار مورد نظر نگارنده است و بیشتر هم مورد استفاده قرار گرفته است؛ در فصل پنجم، ساختار تصمیم ­گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران اشاره دارد و سرانجام در فصل آخر یعنی فصل نهم به دوران اصلاحات می ­پردازد.

 

 

 

1-11- ساماندهی تحقیق

 

این پژوهش شامل چهار فصل به شرح زیر بدین قرار است:

 

در فصل اول، به کلیات پژوهش می ­پردازد؛

 

در فصل دوم، چارچوب نظری پژوهش تحت عنوان توازن واقع­گرایی و آرمان­گرایی را مورد بررسی قرار می­دهد؛

 

در فصل سوم، موضوع گفتمان، نقش و کارکرد آن در سیاست خارجی را مورد مطالعه قرار می­دهد و

 

در فصل چهارم، موضوع گفتمان اعتدال­گرایی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران را مورد واکاوی قرار می­دهد.

 

و سرانجام به نتیجه ­گیری مورد نظر می ­پردازد.

 

 

 

 

 

.Foreign Policy

 

 .Discourse

 

. Moderated-Oriented Discourse

     پیـدایش گفتـمان مدرنیته در غرب، باعث به وجود آمدن نحله­های فکری مختـلف و نیز گروه­ها و نهضت­های سیاسی و اجتماعی بی­شماری شد. در این میان جنبش­های زنان از بزرگترین و تأثیرگذراترین این جنبش­ها به شمار می­آید. در طی حدود دو قرن که از نضج گرفتن جریانات فمنیستی در اروپا و امریکا می­گذرد، این گرایشات نیز به مانند بسیاری از دیگر جنبش­ها و نظریه­ های اجتماعی شاهد تطورات پر فراز و نشیبی در درون و مواجهه با چالش­ها و مشکلاتی در راستای دست یابی به اهداف خود در تعامل با تحولات اجتماعی و سیاسی بوده است. از این رو در پاسخ به ریشه حقیقی معضلات جامعه زنان و نیز راهکارهای عملیاتی مقابله با آن­ها و نیز ماهیت خواسته­ های جنبش­های مؤنث محور، شاهد پیدایش گرایشات متفاوت فمنیستی هستیم. فمنیسم رادیکال یکی از این گروه­ها است که در دل موج دوم فمنیسم ظهور و بسط یافته است.

 

     موضوع زن و جنسیت از جمله موضوعاتی است که قدمتی دیرینه دارد. در این میان قدیمی­ترین مکتوباتی که درباره زن و جایگاه وی در حیات انسانی چه به صورت توصیفی و چه به صورت هنجاری  بحث کرده، می­توان به آثار افلاطون و ارسطو اشاره داشت. این دو هر چند نه به گونه­ ای مستقل در خلال مباحثی که در خصوص مسائل مختلف داشته اند، به مقام و جایگاه زن در زندگی فردی و اجتماعی گریزهایی زده­اند. به عنوان نمونه ارسطو در کتاب سیاست آن­جا که در خصوص دانش تدبیر منزل سخن می­گوید، درباره ویژگی­های زن ونحوه تعامل مطلوب مرد با وی مطالبی را بیان می­دارد. همچنین افلاطون در کتاب جمهور و قوانین درباره زنان و ویژگی­های ایشان به تفصیل سخن گفته است.

 

     در تمدن های غربی و به ویژه یونان باستان و روم همواره با نوعی نگاه تفریط گونه و حداقلی به زن و خصائص وی مواجه می­شویم. در این دیدگاه، زن، موجودی دسته دوم و فرع بر آفرینش جنس مذکر و نهایتاً همسنگ اموال و مستغلات قلمداد شده و با بسط این تفکر به حیات اجتماعی، زنان در زمره بردگان قرار گرفته و بیرون از دایره شهروندان تصور می­شدند.

 

     با گذار از قرون گذشته و با ورود به دوره موسوم به قرون وسطی علیرغم تأکید آیین­های الهی همچون یهودیت و مسیحیت بر جایگاه و نقش برجسته جنس مؤنث در منظومه حیات بشر زنان اروپایی شاهد فجیع­ترین نوع تضییع حقوق بانوان بودند. به عنوان مثال جدای از تحقیرهای روانی موجود نسبت به طبیعت و جنس زن که از نحوه نگریستن به زن در عهد جدید و قدیم برآمده بود تا اواخر قرن نوزده با تأسی از شریعت یهود، زنان نه تنها از حق مالکیت برخوردار نبودند که حتی اموالشان نیز پس از ازدواج به ملکیت همسرانشان در می­آمد. همچنین مبارزات جنبش­های زنان برای دستیابی به حق رأی، نهایتا در   دهه­های اول قرن بیستم به نتیجه رسید.

 

     در حقیقت جنس مؤنث در حوزه اندیشه و حیات عملی غربیان، پیوسته تحت ظلم وستمی تحقیرآمیز قرار داشتند. در این میان اما وقوع انقلاب صنعتی در اروپا و نیاز مبرم کارخانه­ها به نیروی کار ارزان، طرفداران نظام سرمایه­داری را به فکر بهره­ گیری از توان و انرژی جامعه زنان واداشت. برای اولین بار با ورود زنان به محیط کاری خارج از سقف خانه، ایشان به دارایی دست می­یافتند که خود برای آن تقلا کرده بودند و شوهرانشان هیچ نقشی در آن نداشته بودند.

 

     اما تا دستیابی به این مهم هنوز راه دشواری باقی مانده بود. از انقلاب صنعتی چند دهه گذشت تا زنان به حق مالکیت مستقل دست یافتند. همچنین بیش از یکصد سال از انقلاب کبیر فرانسه سپری شد تا سیاستمداران غربی به اعطای حق رأی به زنان تن دادند. اما مهم­تر از نفس موفقیت­های این جریانات زن محورانه، نفس شکل­ گیری این گروه­ها و به دست آوردن روحیه اعتماد به نفس و غیر وابسته به سلطه مردانه بود. در واقع در طی این دو سده، جهان غرب شاهد خیزش جنبشی بود که برای نخستین بار هسته مرکزی آن را جنس مؤنث و مطالبات آنان تشکیل می­داد. این جریان­ها که به مرور به جریان­های فمنیستی شهرت یافته بودند هر چند در بسیاری از امور با یکدیگر موافقت نداشتند اما نکته جوهری اندیشه های ایشان «جنسیت» و محور تمامی خواسته ­ها و فعالیت­هایشان، نفی تبعیض علیه زنان و لزوم برقراری جامعه ای عاری از ستم یک جانبه علیه زنان و نظامی برابر و مساوی میان جنس مذکر و مؤنث بود. در یک نگاه کلی اندیشه ورزان، تفکرات فمنیستی را به سه موج و در دل آن­ها به گرایش­های مختلفی تقسیم می­ کنند. از آن­جا که در باب مطالعات زنان با مکاتب و جریان­های فکری متکثری مواجه هستیم لذا برای درک صواب از نظریه­ های فمنیسم رادیکال که تنها یکی از جریان­های فمنیستی است می­بایست، لااقل مروری اجمالی به ادوار این نظریات داشت و سپس به بررسی و نقد آن پرداخت.

 

1-2- بیان مسأله

 

     گرایش فمنیستی در روابط بین الملل مبتنی بر کار اندیشمندانی چون آن تیکنر، سارا رودیک، جین بتکه الشتین، یودیت شاپیرور و دیگران می­باشد. سؤال مشترک همه این است که چگونه روابط بین الملل مبتنی بر جنسیت شده است؛ یعنی توسط مردان اداره می­ شود و در خدمت منافع آنان قرار دارد و آگاهانه و ناآگاهانه بر طبق دیدگاه ­های مردانه از سوی دیگر مردان تفسیر می­گردد. فمنیست­ها خواهان تحدید مردان در تمامی جنبه­ های روابط بین الملل و مشارکت بیشتر زنان در آن جنبه­ها می­باشند. آنان معتقدند: زنان باید در تمامی جنبه­ های روابط بین الملل، از نهادهای اجرایی و وزارت خارجه گرفته تا ارتش و دانشگاه، حضور جدّی، مؤثر و فعالانه داشته باشند. اگرچه فمنیست­ها در مسأله مذکور اتفاق نظر دارند، اما آنان در نحوه رسیدن به هدف، اختلاف نظرهایی دارند. برخی از آنان معتقدند: زنان باید سنّت­های دیرین مردانه همانند خشونت، تهاجم، جاه طلبی و استفاده از زور را از خود بروز دهند تا در سیاست موفق باشند، در حالی که برخی دیگر معتقدند: باید تمایلات مردانه از قبیل سلطه جویی و برتری طلبی را اصولاً از    برنامه ­های سیاسی حذف کرد. فمنیسم به عنوان جنبش اجتماعی و فکری در وسیع­ترین معنای آن به ارتقاء موقعیت اجتماعی زنان به عنوان یک گروه در جامعه می‌اندیشد. از فمنیسم همچون هر جنبش اجتماعی و فکری انتظار می‌رود موقعیت فرودست گروه پایه خود یعنی زنان را تبیین کند وعلل وعوامل مؤثر برآن را توضیح دهد، تصویری از جامعه مطلوبی که در آن زنان از موقعیت مساعد و مناسبی بر خود دارند ارائه کند، مجموعه مطالباتی را برای رسیدن به این هدف در دستور کار خود قرار دهند. سرانجام با تعیین راهبرد عملیاتی خود به سازماندهی و بسیج منافع بپردازد و روش­های مشروع یا مؤثر مورد نظر خود را برای نیل به اهداف مشخص سازد. فمنیسم از این نقطه آغاز می‌کند که زنان سرکوب می‌شوند و این سرکوبی مسأله مهمی است. اقتدار مردان آزادی عمل زنان را محدود می‌کند چون مردان امکانات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بیشتری را دراختیار خود دارند. سنگ بنای فمنیسم دفاع از حقوق زنان است. تمامی صور فمنیسم این را تصدیق می‌کنند که زنان انسان هستند نه عروسک، برده، شیء و یا حیوان. به عقیده فمنیسمها اولا همه امور شخصی سیاسی است. یعنی عاملانی مرتکب ستم کاری می‌شوند که اختیار این کار به ایشان تفویض شده است و ثانیاً باید برای تجربیات عینی زنان از این ستم، که در برخوردهای روزمره شخصی ویا در روابط اجتماعی به دست آمده­اند اعتبار قائل شد. مرد وزن ستمگر وتحت ستم در زندگی هر روزه خود با یکدیگر تعامل دارند ونقش آفرینانی در حال اجرای سناریویی از پیش آماده شده نیستند. این بازیگران نمایش ممکن است در زمینه اجتماعی خاص با یکدیگر مخالفت داشته باشد و در عمل هم دارند. در این گونه موارد مردان زور خود را به کار می­گیرند و زنان دچار رنج وتحقیر می­شوند. البته اقتدار مردان فردی نیست، فرضیات جنس پرستانه جامعه به سود مردان است. ایدئولوژی­های مردسالار از اقتدار مردان بر زنان حمایت می‌کنند وآن را مقدس جلوه می­دهند. بنابراین تکلیفی که جامعه شناسان فمنیست برعهده دارند بررسی رابطه فرد با ساختار اجتماعی، ارتباط تجربیات زندگی روزمره زنان با ساختار جامعه‌ای که در آن به سر می­برند و ارتباط اقتدار مردان در مناسبات شخصی با شیوه نهادینه شدن این اقتدار در جامعه است.

 

     فمنیسم مانند هر جنبش اجتماعی دیگر فراز و نشیب­های بسیار و شاخه­های متفاوتی را در طول تاریخ خود داشته است. مهمترین دسته بندی این جنبش با نام موج جریان که در مباحث و فصول آینده به آن خواهیم پرداخت. جنبش فمنیسم جنبشی غربی است که پیش از این به جنبش آزادی سازی زن شهرت یافته بود و سپس با تهاجم نظامی و فرهنگی به جوامع عربی و اسلامی وارد شد و از چندین دهه پیش، امت اسلام را گرفتار کرد و هنوز نیز این افکار پیاپی و با توجه به تحولات فکری آن در سرزمین اصلی خود وارد جوامع ما می­ شود.

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

     فمنیست­ها خواهان تحدید مردان در تمامی جنبه­ های روابط بین الملل و مشارکت بیش­تر زنان در آن جنبه­ها می­باشند. آنان معتقدند: زنان باید در تمامی جنبه­ های روابط بین الملل، از نهادهای اجرایی و وزارت خارجه گرفته تا ارتش و دانشگاه، حضور جدّی، مؤثر و فعالانه داشته باشند. اگرچه فمنیست­ها در مسأله مذکور اتفاق نظر دارند، اما آنان در نحوه رسیدن به هدف، اختلاف نظرهایی دارند. برخی از آنان معتقدند: زنان باید سنّت­های دیرین مردانه همانند خشونت، تهاجم، جاه­طلبی و استفاده از زور را از خود بروز دهند تا در سیاست موفق باشند، در حالی که برخی دیگر معتقدند: باید تمایلات مردانه از قبیل سلطه­جویی و برتری طلبی را اصولاً از برنامه ­های سیاسی حذف کرد.

 

     تعدد گرایش­ها در فمنیسم نشانگر ناسازگاری، اختلافات، عدم تحمّل و نقد درونی حامیان آن در این مکتب است. در میان گرایش­های فمنیستی، «فمنیسم رادیکالی (افراطی)» مخرّب ترین و عقب افتاده ترین جنبش دهه 60 است. اگرچه دیگر گرایش­ها همگی نیازمند نقد هستند، اما آنچه امروزه نقد آن از اهمیت لازم برخوردار است، «فمنیسم رادیکالی» است. نقد این جنبش نیازمند کاوشی عمیق در برخی

 حوزه های معرفتی همچون هستی شناسی، شناخت شناسی و انسان شناسی است. اما دیگر گرایش­های فمنیستی عموما نیازمند نقدی سطحی و رویین در مسأله فمنیسم هستند؛ چراکه اساساً نقدهایی که در حوزه معرفتی و اندیشه ای بر مکاتب لیبرالیسم، مارکسیسم، سوسیالیسم و پسانوگرا وارد می­شوند به گونه ای طبیعی مسأله فمنیسم را نیز در برخواهند گرفت، اما وضعیت فمنیسم رادیکال بدین گونه نیست. «فمنیسم رادیکال» مکتب یا به عبارت بهتر، جنبشی است که اصولاً در باب زنان و رهایی آنان شکل گرفته است. از این نظر، شاید بتوان حق را به کسانی داد که معتقدند: فمنیسم واقعی همان «فمنیسم رادیکال» است. به نظر فمنیست­ها، ارتش نهادی برای ایجاد اصلاحات وسیع در جامعه است. فمنیست­ها نگاه مردان را به ارتش، مبنی بر نهادی که وظیفه اش حفظ و حراست مرزها و دفاع از کشور است، به باد انتقاد گرفته، معتقدند: اساسا ارتش همانند دیگر نهادهای سیاسی و فرهنگی، نهادی است که می ­تواند اصلاحات وسیع را در جامعه ایجاد کند. به عبارت دیگر، در نگاه فمنیست­ها، ارتش تنها نهادی برای برطرف سازی موانع نیست، بلکه این نهاد   می ­تواند با ایجاد و اعمال سازوکارهایی، زمینه ­های بروز جنگ و خشونت را از بین برده، جامعه را به سمت صلح و آرامش دایمی فراخواند. این دیدگاه از آن جا ناشی می­ شود که در نگاه فمنیست­ها اساساً جنگ، خون ریزی و خشونت از مشخصه­های جوامع مردسالارانه است، در حالی که در جامعه زن سالار تنها صلح و آرامش برقرار بوده، نقش ارتش در چنین جامعه­ای نیز باید براساس مشخصه و ویژگی آن تعیین و تعریف گردد.

 

     روح حاکم بر جنبش فمنیستی همان روح دیکتاتوری است. فمنیسم به فرد اجازه نمی­دهد تا برای خود تصمیم ­گیری نماید و بیندیشد؛ حتی در تفکر خصوصی اشخاص هم مداخله می­ کند. به فرد اجازه ابراز وجود نمی­دهد و کوچک ترین فعالیت­های افراد را تحت نظر دارد؛ چرا که اساساً این جنبش مدعی مهار تمام بخش­های زندگی بشر است. فمنیست­ها در آن واحد، ضد بورژوا، ضد کاپیتالیست، ضد خانواده، ضد دین و ضد روشن فکراند. لحن و زبان این جنبش نیز روحیه فاشیستی آن را نشان می­دهد، کلمات زشت و وحشتناک و سخنرانی­های فاجعه آمیز فمنیست­های افراطی نشان دهنده اشتیاق آن­ها برای لطمه زدن به دیگران است. یکی از مجلاتی که منعکس کننده طرز تفکر فمنیست­های افراطی است به نام «سازمان ملی زنان»، روی جلد یکی از شماره هایش این چنین اعلام می­دارد.

 

 

 

1-4- اهداف تحقیق

 

1-4-1- هدف كلی تحقیق:

 

بررسی جنبش فمنیسم از منظر اسناد بین المللی

 

1-4-2- اهداف فرعی: 

 

بررسی و تبیین اصالت دادن به انسانیت افراد بدون توجه به جنسیت آنها از منظر اسناد بین المللی.

 

بررسی و تبیین مبارزه با عقیده ناقص بودن زنان در زمینه‌های مختلف از منظر اسناد بین المللی.

 

بررسی و تبیین برابری زن و مرد از منظر اسناد بین المللی.

 

بررسی و تبیین نفی تفکیک جنسیتی از منظر اسناد بین المللی.

 

بررسی و تبیین جلوگیری از خشونت‌های جنسی علیه زنان از منظر اسناد بین المللی.

 

بررسی و تبیین ملحق بودن زنان در برخورداری از هویتی مستقل از هویت پدر و شوهر از منظر اسناد بین المللی.

 

بررسی و تبیین ایجاد جهانی دو جنسی و حذف صفات زنانه از منظر اسناد بین المللی.

 

بررسی و تبیین دفاع از حقوق کودکان نامشروع و برابر دانستن حقوق آنان با کودکان مشروع از منظر اسناد بین المللی.

 

 

 

1-5- سؤالات تحقیق:

 

1-5-1- سؤال اصلی:

 

آیا جنبش فمنیسم از منظر اسناد بین المللی چگونه قابل بررسی است؟

 

1-5-2- سؤالات فرعی:

 

مبارزه با عقیده ناقص بودن زنان در زمینه‌های مختلف از منظر اسناد بین المللی چگونه است؟

 

برابری زن و مرد از منظر اسناد بین المللی چگونه است؟

 

نفی تفکیک جنسیتی از منظر اسناد بین المللی چگونه است؟

 

جلوگیری از خشونت‌های جنسی علیه زنان از منظر اسناد بین المللی چگونه است؟

 

ملحق بودن زنان در برخورداری از هویتی مستقل از هویت پدر و شوهراز منظر اسناد بین المللی چگونه است؟

 

ایجاد جهانی دو جنسی و حذف صفات زنانه از منظر اسناد بین المللی چگونه است؟

 

دفاع از حقوق کودکان نامشروع و برابر دانستن حقوق آنان با کودکان مشروع از منظر اسناد بین المللی چگونه است؟

 

 

 

1-6- فرضیه‏های تحقیق:

 

1-6-1- فرضیه اصلی

 

اصل برابری حقوق زنان و مردان در اسناد بین المللی مورد شناسایی و تایید قرار گرفته است.

 

1-6-2- فرضیه فرعی

 

در اسناد بین المللی اصل برابر کلیه حقوق زنان و مردان به رسمیت شناخته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– آشوری، 1386: دانشنامه سیاسی، ناشر: انتشارات مروارید نوبت چاپ: نوزدهم ص 219

 

– محسنی تبریزی، علیرضا، تبیین تغییرات اجتماعی، سیاسی – فرهنگی نگرشی زنان – مطالعه موردی: استان لرستان – نشریه: مطالعات امنیت اجتماعی » زمستان 1384 – شماره 24 (علمی-پژوهشی) (24 صفحه – از 13 تا 36)، 1385: 204

 

– کدیور، پروین  روان شناسی زنان  اندیشه فمینیستی، 1384: 77

 

– گنجی، حسن رویکرد موتلفه اسلامی نسبت دیدگاه های فمنیسم1386: 215

 

– فرهادی محمد، کاوشی در روش‌شناسی تاریخ اندیشه‌های سیاسی، 1386: 58

 

– فرانسیس فوکویاما. پایان تاریخ و انسان واپسین. چاپ اول، 1386: 588

 

– توحیدی، سید رضا گفتارهای سیاسی جهان فرهنگی جدید ایران، 1388: 128

 

– توحیدی، سید رضا گفتارهای سیاسی جهان فرهنگی جدید ایران، 1388: 129

 

حسنی‌فر، ندا(1387) بد اندیشی جنبش های فمنیستی ص 12

 

– توحیدی، سید رضا گفتارهای سیاسی جهان فرهنگی جدید ایران، 1388: 132

 

– Now

 

– ریتزر، جورج(۱۳۸۴) نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی.