وبلاگ

آن را تحریم نماید،بلکه ناچار بود بسان یک طبیب،تدریجا مزاج جامعه را آماده سازد تا مبارزه قطعی و نهائی صورت پذیرد(سبحانی، 1375: 129).

 

پروردگار عالم در چندین جاى از کتاب آسمانیش از آن مذمت کرده و در بعضى آیات آن را قرین با بت­ پرستى نموده است: « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ »(اى کسانى که ایمان آورده­اید، شراب قمار و بتها و الام (که نوعى بخت آزمایى بوده) پلیدند و از عمل شیطانند از آنها درى کنید تا رستگار شوید).( مائده/90). در آیه دیگر فرموده است: « إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَهَ وَالْبَغْضَاء فِی الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّکُمْ عَن ذِکْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَهِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ » (شیطان مى­خواهد در میان شما به وسیله شراب و قمار عداوت ایجاد کند و شما را از ذکر خدا و از نماز باز دارد، آیا (با این همه زانی و فساد) خوددارى خواهید کرد؟(مائده،آیه 91)پر واضح است همان طورى که خداوند فرموده، شراب مایه و منشا عداوت و دشمنى است و آدمى را از یاد پروردگار باز مى دارد، عقل را مى برد، آدمى مجنون مى­گردد، شراب سرچشمه پلیدى است و بسیار مشکل است مرتکب آن بتواند خدا پرست شود؛ زیرا انسان به سبب عقل، خداپرست مى­گردد و کسى که عقل او زایل و گرفته شد، البته شیطان پرست مى­گردد، لذا امر به اجتناب از آن شده و نتیجه آن رستگارى است.

 

بررسی کتب فقهی نشان می­دهد که بیشتر فقهاء و خصوصاً متقدمین در هنگام نامگذاری عنوان برای مباحث شرب خمر، عبارت (حدالمسکر و الفقاع) را انتخاب نموده ­اند؛ لیکن بررسی تفصیلی موضوع حد شرب خمر و موجبات آن علاوه بر بحث پیرامون شرب خمر و آبجو، به بحث پیرامون نوشیدن آب انگور تا زمانی که دو سوم آن تبخیر شده و یا به سرکه تبدیل شده، نوشیدن آن را هم حرام و هم از موجبات حد دانسته ­اند.دیدگاهی که به آن اشاره شد دیدگاه مشهور فقها بود لیکن برخی از متأخرین با ذکر دلائلی اعم از روایی و غیر روایی ضمن پذیرش حرمت آب انگور حکم به جریان حد شرب خمر را در این مورد نپذیرفته و آن را مخالف با احتیاط قلمداد کرده ­اند.

 

به احتمال نزدیک به یقین حد شرب خمر به دنبال تحریم آن تشریع شده است و آن هشتاد تازیانه است از روایات شیعه و اهل سنت معلوم مى شود که رسول الله صلى الله علیه و آله ابتدا شارب الخمر را با لنگه کفش مى زده ، و سپس به هشتاد ضربه منحصر کرده است .بریدبن معاویه مى گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم مى فرمود: در کتاب على علیه السلام آمده : به شارب خمر و شارب نبیذ هشتاد تازیانه زده مى شود: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول : ان فى کتاب على علیه السلام یضرب شارب الخمر ثمانین وشارب النبیذ ثمانین (کلینی، کافى ، ج 7، ص 214). و ضمنا در روایات آمده که اگر کسى دو دفعه شرب خمر کند و حد زده شود، در دفعه سوم مجازاتش اعدام است  عن ابى عبدالله علیه السلام قال : رسول الله صلى الله علیه و آله : من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد الثالثه فاقتلوه  (همان، ص218) در روایات اهل سنت در دفعه چهارم کشته مى شود و نیز حکم همه گناهان کبیره همان است از امام کاظم علیه السلام نقل شده : قال : اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین ، قتلوا فى الثالثه  (همان، 219).

 

 

 

علامه طباطبایی، صاحب تفسیر المیزان عقیده دارد: «ظاهراً اصل در معنی کلمه زوال عقل به خاطر استعمال چیزی است که عقل را زائل می­ کند. بعضی از اندیشمندان اسلامی مسکر را عبارت از چیزی می­دانند که موجب اختلال در نظم کلام و افشاء راز می­گردد و به قولی: «چیزی است که موجب اختلال ادراک و عقل می­ شود و در اکثر مرتکبین به شرب خمر با شادی و توانایی کاذب همراه است». گفته شد، هر آنچه اثر آن فقط اختلال باشد (مرقد)نام دارد که خواب آوراست و حواس انسانی را از کار می­اندازد و گرنه مفسد عقل است مانند بنگ و حشیش، صاحب جواهرالکلام می­فرماید: «اما ما یغیرالعقل لا غیر فهواالمرقدان حصل معه تغیب الحواس الخمس و الا فهو المفسد العقل لما فی البنج و الشوکران» نصیری سوادکوهی مرجع تشخیص مسکر و وجه فارق و ممیز را «مرقد» و مخدر از نظر «عرف» تعریف می­ کند (طباطبایی، 1386).

 

در کشور ما که نظام جزایی، مبتنی بر شریعت‏ مبین اسلام است. خرید،فروش،حمل واردات‏ نگهداری،ساخت و توزیع مشروبات الکلی و نیز مصرف مسکرات هم‏چنین دایر کردن مکان‏هایی‏ برای شرب خمر،و دعوت مردم به این اماکن و سایر موارد مربوط برابر مواد 165 و 175 و 701 و 702 و 703 و 704 قانون مجازات اسلامی و تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده،جرم تلقی شده و مجازات‏­هایی همچون تازیانه‏های حدی و تعزیری اعدام در صورت تکرار شرب خمر و اعمال مجازات‏های‏ تازیانه حدی،حبس تعزیری و جزای نقدی حسب‏ مورد برای مرتکب پیش‏بینی شده است (زمانی، 1382: 105).

 

با توجه به مطالبی که بیان گردید لازم است به شکل تطبیقی، مقایسه ای میان فقهای امامیه و اهل سنت در موضوع قیادت و شرب مسکر صورت پذیرد که تحقیق حاضر این رسالت خطیر را بر عهده گرفته است.

 

1-1-2- سؤالات تحقیق

 

1- در موضوع قیادت و شرب مسکر، مهم­ترین مواردی که فقهای امامیه و اهل سنت در آن اشتراک نظر دارند، چیست؟

 

• در موضوع قیادت و شرب مسکر، مهم­ترین مواردی که فقهای امامیه و اهل سنت در آن اختلاف نظر دارند، چیست؟

 

• مصادیق جدید قیادت و مسکرات چه مواردی می باشد؟

1-1-3- فرضیات تحقیق

 

• در موضوع قیادت و شرب مسکرات، فقهای امامیه و اهل سنت هر دو آن را از گناهان کبیره دانسته و آن را مستحق حد وتعزیر دانسته ­اند.

 

• میان فقهای امامیه و اهل سنت در مصادیق خمر اختلاف نظر وجود دارد.

 

• میان فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص حد در قیادت اختلاف نظر وجود دارد.

 

• مواد صنعتی و شیمیایی و مخدری جدید و امروزی مانند روانگردان­ها و.. حکم مسکرات را دارند.

 

• مواردی از جمله قاچاق زنان و دختران، تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا، راه­اندازی سایت­های غیراخلاقی و…مصادیق قوادی بوده و حکم قوادی بر آن جاری می­گردد.

1-1-4-  اهداف تحقیق

 

1. بررسی نظر علمای فقه امامیه در مورد شرب خمر

 

1. بررسی نظر علمای اهل سنت در مورد شرب خمر

 

1. بررسی نظر علمای فقه امامیه در مورد قیادت

 

1. بررسی نظر علمای اهل سنت در مورد قیادت

 

1. بررسی شباهت­ها و تفاوت­های علمای فقه امامیه و اهل سنت

1-1-5- ضرورت انجام تحقیق و جنبه نوآوری

 

این تحقیق از حیث بررسی تطبیقی نظرات امامیه و اهل سنت در موضوع قیادت و شرب مسکرات کاری جدید و قابل توجه می تواند باشد.

 

5- حسین جعفرزاده در پایان نامه کارشناسی ارشد تحت سرپرستی آقای دکتر سیدضیاء­الدین پیمانی به بررسی جرم شرب خمر و مبانی آن در حقوق جزائی ایران پرداخت و با بهره‏گیری از تفاسیر و منابع فقهی و حقوقی داخلی و خارجی و با استناد به آیات و روایات و مواد قانونی، به تحلیل جرم شرب خمر و زیان‏های آن در ایران و کشور‏های دیگر پرداخته و مبانی آن در حقوق ایران و راه‏های مبارزه با آن را بیان کرده است (جعفرزاده، 1374: 21).

 

است.

 

1-1-7- اهداف کاربردی

 

این پایان نامه می تواند برای دستگاه های زیر مورد استفاده قرار گیرد ؛

 

دانشگاه ها ،مؤسسات پژوهشی ، دادگستری ، نیروی انتظامی.

 

1-1-8- روش تحقیق

 

با توجه به نظری بودن پژوهش، نوع روش تحقیق برطبق استانداردها و موازین تحقیق، نظری است که برپایه مطالعات کتابخانه­ای بوده و از روش استدلال و تحلیل منطقی استفاده می­ شود که در قالب توضیح و تبین مفاهیم و نظریات و آراء مطروحه بوده و براساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی به بررسی و نقد و مقایسه آراء پرداخته می­ شود و با نتیجه ­گیری خاتمه می­یابد. در فصول مورد نظر دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت به صورت جداگانه و سپس مقایسه ای مورد بررسی قرار می گردد.