دراین فصل پیرامون چارچوب تحقیق ابتدا بیان مساله تحقیق پرداخته و سپس سؤالات تحقیق، فرضیههای تحقیق، ضرورت تحقیق،انگیزه تحقیق،اهداف تحقیق،اهمیت موضوع تحقیق، محدوده مورد مطالعه،سوابق تحقیق، روش تحقیق و مراحل آن،با تشریح ابعاد هریک بیان میشود.
امروزه مبحث ژئوپلیتیک مقاومت از جمله مباحث مهم در پژوهشها و نوشتههای مربوط به ژئوپلیتیک انتقادی است. این رویکرد توجهش را صرفاً به رویه سلطه ژئوپلیتیک معطوف نداشته بلکه به رویه دیگر ژئوپلیتیک که همان مقاومت است بیشتر توجه میکند. مقاومتهای مردمیو نهضت ها در برابر رفتارهای ژئوپلیتیک گرایانه؛ یکی از مولفههایی است که در ارزیابی میزان قدرت مورد توجه ژئوپلیتیسین ها واقع وکارکردآن درتنازعات موردتوجه قرارمیگیرد.تاریخ جنگهاودرگیریها،بیانگرشواهدبسیاری ازسیرتکاملی مفاهیمیاست که پیش ازاین،تنهاازیک بعدموردتوجه قرارگرفته،واینک،به لطف توسعه وپیشرفت علوم مختلف وهم پوشانی زمینههای گوناگون علمی،ازابعادبیشتری میتوان آنهاراموردبررسی قرارداد. مقاومت در برابر سلطه بیرونی و سلطه حاکمان جور و ناصالح تاریخی طولانی به درازای رقابت قدرتها و نیروها دارد اما کمتر موردی از این مقاوتها بوده است که ماندگار گشته باشد. در این میان در تاریخ جنبش ها و نهضتهای آزادی طلبانه ملت ایران، نهضت جنگل یکی از درخشان ترین جنبش بوده است. نهضت جنگل از سال 1293 شمسی تا سال 1300 شمسی به مدت هفت سال در حوزه جغرافیایی گیلان به حیات خود ادامه داد. از سویی موقعیت جغرافیایی و ژئوپولیتیک گیلان در ظهور جنبش ها و نهضتهای مردمیازجمله نهضت جنگل بی تاثیر نبوده است. گیلان از سرزمینهایی است که عوامل تاثیر گذار جغرافیایی و ژئوپلیتیکی نقش تعیین کننده و بسزایی در تحولات آن داشته است. از منظر جغرافیایی از چهارسو با موانع بزرگ طبیعی روبرو بوده است، در شمال با دریاچه بزرگ و بسته خزر و در غرب، جنوب و شرق با دیوارههای بلند کوهستانی و جنگلهای انبوه خزری احاطه شده است. در گذشته در داخل منطقه نیز زمینهای باتلاقی، بیشه زارهای انبوه، رودخانههای متعدد و پر آب و اقلیمیبسیار مرطوب و ناسازگار آن، برای هر مهاجمیبه منزله ی یک خطر استراتژیک تلقی میشد. از این رو این منطقه به برکت خصیصههای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی فوق سال ها با استقلال کامل و نسبی از حکومتهای پیرامون خود زیسته است. هدف این تحقیق، واکاوی و بررسی رابطه اراده ی نظام سلطه مدار و مقاومت ها و جنبش مردمیاست به بیان دیگر توضیح و تبیین زمینههای شکل گیری نهضت جنگل، علت تداوم و استمرار آن به مدت هفت سال نسبت به نهضتهای معاصر خود از نظر حوزه ی عملکرد و تداوم و همچنین نقش این نهضت در حفظ و تداوم هویت ملی ایران از اهداف مهم این تحقیق میباشد.
در عصر جهانی شدن و ارتباطات و در شرایطی كه تحولات جهانی و منطقهای در عرصههای سیاست و اقتصاد و فرهنگ پرشتاب است، تأكید بر هویت ملی و توجه خاص به برخی از تحولات و جنبشهای تاریخی میتوانند زمینههای حفظ همکاری و انسجام ملی (هویت ملی)و نیز امنیت ملی کشورها مهیا سازد.با توجه به این که تحقیقات بی شماری در زمینه نهضت جنگل صورت گرفته اما کمتر محققی به تحقیق و کنکاش مسائل ژئوپلیتیکی و مقاومتی نهضت جنگل اشاره و تاثیر آن را بر هویت ملی کشور ایران ارزیابی نموده است که از این حیث، تحقیق حاضر در نوع خود بی نظیر و پرداختن به آن دارای اهمیت ویژه ای است. از طرفی عوامل مختلف ژئوپلیتیکی در روند ایجاد و تداوم جنبشهای اجتماعی تاثیرگذار هستند. به طورمثال جنبشهای ضد حکومتی در دوران خلافت عباسی بیشتر در سیستان و خراسان شکل میگرفت که دسترسی به آن به دلیل شرایط جغرافیایی بسیار دشوار بود. در شکل گیری قیام میرزا کوچک خان نیز شرایط و عوامل ژئوپلیتیکی گیلان نقش آفرین بودند.
انگیزه محقق از انتخاب موضوع پایان نامه موردنظر، بررسی و شناخت جایگاه نهضت جنگل در تقویت هویت ملی ایران میباشد.با توجه به اینکه نهضت جنگل در استان گیلان به وقوع پیوست و این جانب با توجه به علاقه مندی که به استان خودم دارم و این ناشی از وجود علاقه به مکان است، پرداختن به موضوع جنگل را لازم دیدم. از طرفی علاقه به شخصیت میرزا کوچک خان به عنوان یک انقلابی و مبارز علیه استبداد و استعمار نیز تا حدودی مشوق انتخاب موضوع فوق گردید. چرا که شخصیت میرزا کوچک در نزد مردم گیلان بسیار مهم و مورد توجه است. به طوری که در ادبیات گیلگی و تاریخ محلی نهضت میرزا بازتاب گسترده ای یافته است. بنابراین اقناع حس کنجکاوی از یک طرف و علاقه به میرزا به عنوان یک مبارز آزادیخواه گیلانی از طرف دیگر زمینه ، توجه اینجانب را به موضوع فوق فراهم آورد.
بدون تردید هر تحقیقی در راستای شکل گرفتن سئوال یا سئوالاتی در ذهن محقق انجام میگیرد و شخص پژوهشگر همواره تلاش میکند تا در طول تحقیق به شیوهای علمیو دقیق به پاسخهای مناسب و قانع کنندهای برای سئوالات خود دست یابد. ضمن اینکه برای انجام یک تحقیق خوب پرسشها خیلی اساسیاند و این پرسشها ما را به دانش جدید یا در حل مسئلهای ویژه هدایت میکنند (پارسونس و نایت، 1386: 63). با توجه به موضوع تحقیق که به(تحلیل پیامدهای ژئوپولیتیک مقاومت نهضت جنگل در هویت ملی ایران) می پردازد، نگارنده سؤالی به شرح زیر تدوین نموده است.
از این رو مهم ترین پرسش ها ی تحقیق عبارتند از:
الف) تأثیر نهضت ها و بحرانهای داخلی و خارجی در شکل گیری نهضت جنگل چگونه بود؟
ب) تأثیر نهضت جنگل در حفظ هویت ملی ایران چگونه بوده است؟
در یک بررسی علمیلازم است محقق برای تعیین دقیق و تبیین منطقی اهداف تحقیق فرضیه ها را مطرح سازد، زیرا به عنوان استخوان بندی طرح مطالعاتی مطرح میباشند. فرضیه، توجیه و تبیینهای حدسی معینی را درباره ی واقعیات عرضه میکند و پژوهشگران را در بررسی این واقعیات و تجارب کمک و هدایت میکند. فرضیه یک پیشنهاد توجیهی و به زبان دیگر راه حل مسئله است که هم به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک میکند و هم باعث استنتاج میشود (حافظ نیا، 1386: 111).
با توجه به سؤال تحقیق که دستیابی اهداف گوناگونی را دنبال میکند برای جهت دهی سؤال تحقیق و هدایت آن در راستای چارچوبی منسجم، دو فرضیه زیر مطرح گردید:
محدوده مورد مطالعه این تحقیق، به طور کلی کشور ایران و به طور اختصاصی استان گیلان را شامل میشود. پژوهش حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه،به تحلیل نقش آفرینی نهضت جنگل در تقویت هویت ملی جمهوری اسلامیایران بپردازد.
هویت به معنی «چه کسی بودن» است؛ اینکه یک فرد یا یک گروه انسانی خود را چگونه میشناسد و میخواهد چگونه بشناساند یا چگونه شناخته شود. هویت پاسخی به نیاز طبیعی در انسان برای شناساندن خود به یک سلسله عناصر و پدیدههای فرهنگی، تاریخی و جغرافیای است. پدیدههایی چون سرزمین سیاسی مشترک، دین مشترک، زبان مشترک، خاطرات سیاسی مشترک، دیدگاه ها و آداب و رسوم، ادبیات و هنرهای مشترک را تشکیل میدهد و هویت در درجه نخست زاییده محیط جغرافیایی است (مجتهدزاده، ۶۶:۱۳۸۶). هویت ها معناهایی کلیدی هستند که ذهنیت افراد را شکل میدهند و مردم به واسطه آن ها نسبت به رویدادها و تحولات محیط زندگی خود حساس میشوند. مردم به دیگران میگویند که چه کسی هستند و مهمتر اینکه به خودشان نیز میگویند که چه کسی هستند و سپس میکوشند به گونه ای رفتار کنند که از آن کسی که تصور میکنند هستند، چه انتظار میرود (تاجیک،۱۳:۱۳۸۴).
ژئوپلیتیک: عبارت از مطالعه اثرگذاری عوامل جغرافیایی در تصمیم گیریهای سیاسی صاحبان قدرت است.(مجتهدزاده،20:1381)
کیلن، که اصطلاح ژئوپلیتیک را در سال 1899 وضع کرد، آن را به عنوان «تئوری دولت به عنوان یک ارگانیسم جغرافیایی یا پدیدهای در فضا» توصیف میکند. از دید کارل هاوس هوفر پدر ژئوپلیتیک آلمان ژئوپلیتیک علم تازهای از دولت میباشد، دکترینی بر جبر فضایی تمامیفرایندهای سیاسی که بر بنیانهای گستردهای از جغرافیا، به ویژه جغرافیای سیاسی قرار دارد. ریچارد هارتشورن آن را به عنوان جغرافیای مورد استفاده برای اهدافی خاص که فراتر از تعقیب دانش قرار میگیرد، تعریف میکند. ادموند ولش، ژئوپلیتیک را مطالعهای
مرکب از جغرافیای انسانی و علم سیاسی کاربردی میداند که تاریخ آن به دوران ارسطو، مونتسکیو و کانت باز میگردد (کوهن، 1387: 42).
مباحث ژئوپلیتیک مقاومت و آنتی ژئوپلیتیک از جمله مباحث مهم در پژوهش ها و نوشتههای مربوط به ژئو پلیتیک انتقادی میباشد. این رویکرد توجهش را صرفاً به رویه سلطه ژئوپلیتیک معطوف نداشته بلکه به رویه دیگر ژئوپلیتیک که مقاومت میباشد بیشتر توجه می کند.(راستی و خراسانی،۲۷۷:۱۳۹۱).
اکنون با تغییر شیوههای مستقیم استثمار و استعمار، وجود خلاء ناشی از قدرت در یک منطقه ژئوپلیتیکی میتواند زمینهساز ایجاد ژئوپلیتیک مبتنی بر سلطه باشد. رقابت شدید و آشکار قدرتهای جهانی و منطقهای جهت نفوذ به این مناطق و ایجاد روابط ژئوپلیتیکی مبتنی بر سلطه و یا نفوذ از سوی قدرتهای بزرگ و نابرابر با کشورهای منطقه نیز از دیگر مؤلفههای ژئوپلیتیک سلطه در عصر حاضر است. با این وجود، اگر قرن بیستم قرن ژئوپلیتیک بود، قرن بیست و یکم میرود تا تجربهای جدید و متفاوت را در این زمینه آغاز نماید. در واقع، دانش ژئوپلیتیکی در نظر دارد تا بر پایه مواضع و موقعیتهای قدرت و مزیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بنا گردد. اما همانگونه که پروفسور فرانسوی، میشل، فوکونیز بیان میدارد، روابط قدرت بدون مقاومت وجود ندارد و مقاومت نیز مانند قدرت از تنوع برخوردار بوده و میتواند در قالب راهبردهای منطقهای و جهانی تکمیل شود. بنابراین در مقابل روابط مبتنی بر قدرت، میتوان هزاران داستان جایگزین را برشمرد که تاریخ را از دیدگاه کسانی که درگیر مقاومت در برابر دولت و کارکرد ژئوپلیتیکی بودهاند، قالبگیری کردهاند. اینگونه مقاومتها را میتوان به عنوان ژئوپلیتیک از پایین که از مادون (تحت سلطه) تبعیت میکند، توصیف کرد. وضعیتی که طی آن روابط استعماری، سلطه ارتش، سیاست و فرهنگ دولت و طبقات نخبه آن به چالش کشیده میشود. نگرشی که زبان حال طبقات تحت سلطه را منعکس می کند و مملو از مبارزات ضد سلطهگری و مقاومت در برابر نیروی جبار دولتها در سیاستهای داخلی و خارجی آنهاست.اینها همان تعابیری هستند که بر اساس آنها جغرافیدانانی همچون سیمون دالبی، ژئاروید اتوتایل و پاول روتلج، تحت تأثیر مباحث فوکو، رویکرد ژئوپلیتیک مقاومت را و یا در یک معنای گستردهتر، ژئوپلیتیک انتقادی را مطرح کردهاند. بر اساس چنین نگرشی، ژئوپلیتیک کلاسیک به فراهم آوردن شرایط سوءِ استفاده قدرتهای استعماری و سلطهگر از اندیشههای جغرافیایی متهم میگردد (مجتهدزاده، 1381: 291).
دانش انتقادی میخواهد به مردم نشان دهد جامعه آنها چگونه عمل میکند و به آنها امکان میدهد تا در تحولات و تغییرات جامعه خود بدانسان که خود میخواهند عمل کنند تا دنیای آینده خود را بهتر بشناسند (شکویی، 1378: 124).
اندیشمندان در قالب این رویکرد، نسبت به یک چارچوب عمومی، یعنی تحلیل سیستمهای جهانیِ مورد استفاده برای انتظام بخشیدن به علوم، مظنون بوده و به دیده تردید مینگرند. آنها به تحقیقات خود به مثابه پیدایش یک مکتب و نظام ژئوپلیتیکی نمینگرند، بلکه این دیدگاه مبین رهایی از مجموعهای از ایدههای نامناسب در تحلیل مباحث ژئوپلیتیکی است. بهطور کلی رویکرد انتقادی به ژئوپلیتیک و نیز ژئوپلیتیک مقاومت، گروههای چریکی چپگرا، نهضتها و نیروهای اجتماعی، رسانههای غیر دولتی، گروههای حقوق بشر، اقلیتها و قومیتها، احزاب و سازمانهای اجتماعی و جنبشهای مردم بومیرا دربر میگیرد که گاهی بهصورت شبکههای ملی و بینالمللی در برابر موافقتنامهها و مؤسسات فراملی و گفتمانهای سیاسی مربوط به اقتصاد جهانی مقاومت می نمایند و نوعی جهانی سازی از پایین را که متضمن شبکهای بینالمللی از گروهها، سازمانها و جنبشهای اجتماعی است، در قالب ژئوپلیتیک مقاومت یا ژئوپلیتیک از پایین تشکیل میدهند (حافظنیا، 1385: 74 )
امنیت در لغت به معنی ایمن شدن، در امان بودن، ایمنی و آرامش و در اصطلاح مفهوم امنیت مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است و در مورد افراد به معنی آن است که مردم هراس و بیمینسبت به حقوق و آزادیهای مشروع خود نداشته و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد و هیچ عاملی حقوق مشروع آنان را تهدید ننماید.(کاظمی،1386:88).
امنیت امری است استنباطی که واقعیت یافتنش در محیط مستلزم اقدامات و برنامه ریزیهای ویژه ای میباشد. این حکم فردی در مورد کشورها و منطقه ها نیز جاری است. امنیت برای یک کشور عبارت است از داشتن یا به دست آوردن اطمینان نسبت به سلامت موجودیت و مایملک، نسبت به اعتبار و موقعیت و نسبت به هر آنچه که زیر چتر منافع ملی قرار میگیرد. ناامنی هنگامیبروز میکند که سلامت موجودیت و مایملک و اعتبار و موقعیت و یا منافع ملی یک کشور از سوی قدرتهای دیگر تهدید شود. به این ترتیب امنیت و قدرت و کنش ها و واکنش ها میان این دو ، نقش پر اهمیتی در مباحث سیاسی استراتژیک و ژئوپلیتیک دارند در حالیکه مفهوم امنیت ثابت است و محتوای جغرافیایی امنیت تابع شرایط زمان و مکان متغییر است.(مجتهدزاده، 1384 : 45 )
قدرت ملی به عنوان مفهومیژئوپلیتیکی در برگیرنده یک مفهوم دو بعدی است؛ فلذا این واژه درحالیکه منعکس کننده ویژگی و صفت جمعی برای افراد یک ملت میباشد؛ در یک مفهوم دیگر به عنوان یک صفت فردی در رابطه با یک کشور و یک دولت تجلی مییابد. وقتی به قدرت در قالب یک جامعه یا ملت نگریسته میشود و قدرت را از آنِ آحاد مردم که در بستر سرزمینی مشخص زیست میکنند میدانند، آنگاه تعریفی که از واژه قدرت ملی در ذهن متبلور میشود عبارت خواهد بود از: “برایند قوای ترکیب شده مجموعه انسان ها، که در قالب یک کشور سازمان سیاسی پیدا کرده اند و تشکیل ملت را میدهند؛ قدرت ملی آن کشور با ملت مینامند”.(حافظ نیا، 1385: 251)
قدرت ملی یک دولت- ملت ازطریق ارتش قوی وسلاحهای نظامیپیشرفته به دست نمیآید، بلکه توسعه همه جانبه ومتوازن درتمامیابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ونظامیرا طلب میکند. به عبارت دیگر قدرت عنصرسیاسی نیست بلکه محصول منابع مادی ورفتاری کشورهاست. قدرت با زور مترادف نیست وتوانایی اعمال قدرت صرفا به شرایط قهرآمیز محدود نمیشود ودولت ها باتوجه به حجم عظیم مراودات خود به ندرت به زور متوسل میشوند (جونز،1373: 3).قدرت ملی حاصل ترکیب و جمع جبری وجوه مثبت و منفی عناصر و بنیانهای قدرت آن کشور میباشد که از پویایی برخوردار بوده و نسبت به ملتها و کشورهای دیگر قابل فهم و درک میباشد(حافظ نیا، 1385: 251).
شناخت روشها و مراحل تحقیق از عوامل اساسی در جهت رسیدن به اهداف میباشد لذا مراحل و روش های تحقیق به شرح ذیل میباشد. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی، تحلیلی میباشد و به روش کتابخانه ای انجام میپذیرد. اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای از طریق مراجعه به کتب، مجلات علمیوپژوهشی، مقالات و سایتهای اینترنتی گردآوری شده است.مطالعات کتابخانهای، به عنوان محور اصلی و اساسی در زمینه دسترسی به اطلاعات و منابع مورد نظر قرارگرفته است و سعی گردیده با فیش برداری از منابع مختلف و تاکید بر منابع مهم کتابخانه ای زمینه قوام یابی اطلاعات تحقیق بیشتر گردد. اطلاعات به دست آمده بعد از طبقه بندی، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در این رابطه از جداول و نقشههای مربوط به موضوع نیز استفاده گردیده است.
یکی از محدودیتهای پژوهش موردنظر کمبود فرصت و زمان بحث و بررسی به صورت جامع در زمینه موضوع مورد مطالعه میباشد. کمبود منابع پیرامون موضوع فوق از دیگرموانع پیش روی تحقیق تلقی میگردد، هزینه های مالی را نیز باید همواره به عنوان یکی از محدودیتهای اساسی در فعالیتهای پژوهشی به شمارآورد.
. geopolitic
در حفظ حیات عوامل متعدد و گوناگونی دخالت دارند، در میان این عوامل، غذا اصلی ترین و مهم ترین عامل حفظ حیات است. تعاریف مختلفی از غذا ارائه شده است:
« غذا مجموعه ای از مواد خوراکی و آشامیدنی است که برای تامین نیاز فیزیولوژیکی به مصرف انسان می رسد و برای نگهداشت و رشد بدن و تامین انرژی و عناصری برای حفظ جریان فعل و انفعال حیاتی ضروی است.»
« غذا، خوراک، خوردنی، خورش، آنچه خورده شود، ماده ای که به نمو جسم کمک کند و انرژی لازم برای بدن به وجود آورد.»
غذا و حیات آنچنان به هم پیوسته اند كه تصور حیات بدون غذا ممكن نیست. آدمی برای ادامه یک زندگی كارآمد و مفید در هر روز از عمر به غذا نیاز دارد، بطوریكه این نیاز دائمی و مستمر است و نمیتوان تامین آن را به آینده و به فراهم شدن امكانات موكول كرد. فقدان آن حتی برای چند روز مشكل ایجاد می كند و تحمل بیش از آن نیز مقدور نیست.
در قسمت اعظم دو میلیون سالی كه از پیدایش انسان می گذرد، بقای زندگی او بیشتر از راه شكار حیوانات و گردآوری میوه ها، دانه ها و حبوبات صورت گرفته است. در شرایطی كه گرسنگی دائماً بشر را تهدید می كرد، عمر انسان بیش از هر چیزی برای جستجو غذا سپری می شد. از آنجا كه این جستجو كاری دشوار بود، افزایش تعداد انسان ها را محدود می كرد. در حدود 10000 سال پیش بود كه انسان آموخت حیوانات و گیاهان را اهلی كند و به تدریج بشر به جای اینكه در پی شكار برود- كه در هر حال كاری است نامطمئن- تلاش نمود از تغییرات ادواری آب و هوا بهره گیری نماید و به كشاورزی بپردازد.
از زمان روی آوردن انسان نخستین به كشاورزی تاكنون، نوآوری های متعدد و رشد فن آوری، گسترشی عظیم در ظرفیت تولیدی غذای كره زمین پدید آورده است، بطوریكه به نظر می رسد غذای تولیدی جهان برای جهانیان كافی خواهد بود. اما در پایان قرن بیستم و آغاز هزاره سوم و در بحبوحه دورانی كه از لحاظ پیشرفت و تمكن جهانی بی سابقه بوده است، گرسنگی هنوز مبتلا به گروه عظیمی از انسان ها می باشد در حقیقت امید به داشتن منابع غذایی كافی كه با كشف كشاورزی پیدا شد، هرگز محقق نگردید.
كشاورزی این امكان را برای بشر پدید آورد كه به شكلی مستمر ظرفیت تولیدی غذای كره زمین را افزایش دهد. اگرچه از زمان آغاز كشاورزی تا كنون تولید مواد غذایی چند صد برابر افزایش یافته است، اما، تعداد انسان های كره خاكی نیز همگام با آن و به صورت پیوسته رو به ازدیاد بوده است، به طوری كه این تولید اضافی به مصرف رسیده و انسان همیشه در دستیابی به غذا در تنگنا بوده است.
در چنین شرایطی، هر گونه كاهش ناگهانی و شدید در عرضه مواد غذایی در یک منطقه خاص، غالباً به گرسنگی و قحطی همه گیر انجامیده است. البته تعداد قحطی هایی كه انسان كشاورز در طول قرون گذشته به خود دیده است به طور دقیق مشخص نیست، ولی از مدارك و شواهدی كه در دست میباشد، می توان نتیجه گرفت كه بشر شاهد قحطی های سخت و متعددی بوده است؛ به گونه ای كه این امر در آثار فرهنگی ملت ها نیز متبلور و نمایان گشته است.
فقدان غذا و گرسنگی شدید، خواه به علل طبیعی پدید آمده باشد، و خواه نتیجه دخالت مستقیم بشر نظیر جنگ های داخلی و بین المللی باشد، دردناك و وحشت آفرین است. هنگام بروز گرسنگی، نه تنها گروه های عظیمی از انسان ها رنج می كشند و به شكلی رقت بار می میرند، بلكه بسیاری از افراد در اثر آن، رفتارهای ناهنجار از خود بروز می دهند. مردمی كه از گرسنگی رو به مرگ هستند، علاوه بر دزدی و احتكار مواد غذایی، برای به دست آوردن پول خرید غذا دست به جنایت می زنند و حتی فرزندان خود را می فروشند. در قحطی سال 436 قبل از میلاد، هزاران رومی خود را در رودخانه تیبر میانداختند تا به عذاب طولانی و مرگ ناشی از گرسنگی دچار نشوند. همچنین، در
قحطی سال 1291 میلادی در هندوستان خانوادههای زیادی خود را در رودخانه غرق میكردند. آدمخواری نیز در قحطی های قبل از قرن بیستم در انگلستان، اسكاتلند، ایرلند، ایتالیا، مصر، هندوستان و چین و حتی پس از آن در قحطی های قرن بیستم دیده شده است.
از این موارد بسیار دیده شده است، در چند دهه اخیر نیز، جهان چندین مورد كمبود شدید مواد غذایی ناشی از جنگ را شاهد بوده است. در واقع تا این زمان دلیل اساسی مرگ و میرهای ناشی از فقدان غذا، ناشی از بلایای طبیعی نظیر خشكسالی و سیل و … و یا عوامل ایجاد شده توسط بشر نظیر جنگ های
داخلی و بین المللی بوده است. در حالیكه امروزه، كمبود غذا و گرسنگی معمولاً به طور یكنواخت در میان فقرای دنیا دیده می شود و ویژه مناطق خاصی نیست. بین سال های 1972 تا 1974 ، به علت پیشی گرفتن روزافزون تقاضای جهانی بر عرضه مواد غذایی و نیز كاهش ذخایر غذایی، قیمت های بین المللی مواد غذایی به سرعت بالا رفت.
از سوی دیگر همزمان با پیشرفت جوامع و ظهور قدرت های جدید؛ علوم و فن آوری های نو از یک سو بشر را در تامین و گسترش نیازهایش یاری نموده و از سو ی دیگر محدودیت ها و تهدیدهایی را برای آزادی ها و نیازهایش به ارمغان آورده و امور متعددی در زندگی امروز دنیا را به كانون بحران مبدل نموده است. یكی از مهم ترین این بحران ها، مشكل غذا می باشد.گزارش سازمان های بین المللی در ارتباط با وجود 800 میلیون گرسنه و نیز ازدیاد روزافزون مرگ و میرهای ناشی از سوءتغذیه و گرسنگی مبین تغییر ساختار علل بروز گرسنگی و عدم دسترسی به غذا می باشد. وجود ناامنی در تامین غذا، موجب بروز ناامنی های اجتماعی و اقتصادی گردیده و ممكن است منجر به بروز مخاصمات داخلی و بین المللی شود. در حقیقت تا زمانی كه غذا به عنوان اساسی ترین نیاز انسان مورد تعدی و تهدید جدی و گسترده قرار نگرفته بود، هیچ مناقشه ای در زمینه به رسمیت شناختن حق دسترسی به آن و چگونگی برخورداری از آن در عرصه ملی و بین المللی بروز نمی كرد. لیكن، امروزه بحران غذا-كه میراث اقدامات بشر از جنگ های ویرانگر جهانی گرفته تا تصمیم های اقتصادی و افزایش جمعیت بشر می باشد- یكی از اساسی ترین حقوق میلیون ها انسان را مورد تعدی و تهدید قرار داده است که هم در سطح داخلی و هم بین المللی باید به جدیت مورد بررسی قرار گیرد.
یکی از بدیهی ترین و در عین حال ضروری ترین حقوق هر انسان حق برخورداری از غذای سالم و عاری از مواد مضر و زیان اور می باشد. غذای مناسب باید در دسترس بوده و در کمیت و کیفیتی باشد که بتواند نیازهای رژیم غذایی افراد را برآورده سازد و در فرهنگ هر جامعه ای قابل قبول باشد و مضاف بر این غذا می بایست به شیوه پایدار و دست یافتنی و بدون محدودیت باشد و حق بر غذا اولین بار در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر با این مضمون که « هر کس حق دارد سطح زندگانی سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث مسکن و مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی و خصوصا غذا را در اختیار داشته باشد » بیان شد که این ماده به نحوه چشمگیری توانست بیماری ها و نارسایی جسمی و روحی که یک تهدید جدی برای بشریت است را کاهش دهد و از آنجا که حق غذا پیش شرط تحقق سایر حقوق انسان ها می باشد لذا در قوانین بین المللی در موارد زیادی بر آن تأکید شده است و قوانین مدونی در این زمینه نوشته شده که این قوانین دولت ها صراحتا مسئول تامین غذای انسان ها و از بین بردن گرسنگی و تغذیه بد دانسته است و دولت ها باید مطمئن شوند که شهروندان از قابلیت دسترسی و غذای کافی و آب برخوردارند اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط مجمع ملل متحد در 1984 پذیرفته شده بیان داشته که هر کس حق استفاده از یک استاندارد و سطح زندگانی کافی برای بهداشت و سلامتی بر خود و خانواده اش را دارد که این حق شامل غذا نیز هست حق غذا در کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در 1996 نیز بیانگر این است که دولتها حقوق اساسی فردی را مشخص کنند تا مردم از گرسنگی رنج نبرند اسناد مختلف UN و اعلامیه ها در مورد حق غذا شامل مواد 1974 کنفرانس جهانی و اعلامیه 1992 کنفرانس بین المللی تغذیه موجود است که در مورد برنامه های غذایی جهانی و شورای جهانی غذا این موارد را بصورت مفاد قانونی درآورده است و آنها به عنوان حقوق اساسی بشر و همچنین به عنوان هسته اصلی شرایط توسعه حقوق بشر مشخص کرده است. با توجه به توضیحات سوالی که قابلیت طرح دارد این است که در حقوق بین الملل چه سازوکارهایی در راستای تضمین حق بر غذای کافی در ایران و حقوق بین الملل اندیشیده شده است؟ که مورد بررسی و مداعقه قرار خواهد گرفت.
در بحث اهمیت حق بر غذای کافی در حقوق داخلی و بین المللی باید گفت که غذا، یکی از ضروریات اساسی برای بقا و ادامه حیات بشر است. براساس نظریه مازلو، نخستین نیازمندی از نیازهای پنج گانه انسان، غذاست. مفهوم کلی امنیت غذایی نیز مبتنی بر وجود غذای کافی، سالم، مغذی و قابل دسترس برای همگان و در تمامی زمان هاست. اگرچه اغلب دولت ها از خودبسندگی شان در تولید و ذخیره مواد غذایی سخن می گویند، اما در واقعیت وضعیت به هیچ عنوان مناسب و رضایت بخش نیست. بنا به گزارش های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نزدیک به یک میلیارد نفر در سراسر جهان از گرسنگی رنج می برند بیش از دو میلیارد نفر نیز از گرسنگی پنهان و سوء تغذیه رنج می برند بنا به آمار برنامه جهانی غذا، هر هفت ثانیه، یک کودک بر اثر گرسنگی و یا بیماری های ناشی از آن در جهان می میرد این فاجعه بشری را به درستی هلوکاست بی صدا خوانده اند بنا به گفته مرکز مبارزه با گرسنگی مردن بر اثر گرسنگی، به مثابه قتل عمد است و گرفتار شدن به سوء تغذیه شدید و جدی و گرسنگی مزمن و پایدار، مصداق نقص حق اساسی حیات است. اگرچه عرصه اصلی اجرای تعهدات حقوق بشری، عرصه حقوق داخلی است و اجرای تعهدات حقوق بشری در سطح بین الملی، حالت تکمیلی دارد، و از طرف دیگر، از اساس این دولت ها هستند که متعهد به احترام و اجرای تعهدات حقوق بشری می باشند، با این حال، نمی توان نقش مؤثر و بی بدیل سازمان های بین المللی را در زمینه تحقق حق بر غذا در سطح بین المللی و تلاش های نهادها و سازمان های بین المللی را در هر دو سطح نادیده گرفت. به علاوه، بر اساس دیباچه منشور ملل متحد یکی از اهداف سازمان ملل متحد، تلاش برای ترویج به احترام به حقوق بشر است در این راه، معاهدات بین المللی حقوق بشری نقش ویژه ای برای نهادها و سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد قائل هستند. لذا با توجه به توضیحات فوق پرداختن حق بر غذای کافی از اهمیت زیادی برخودار می باشد.
تضمین ایمنی مبیع بهصورت شرط تبانی بر عهده فروشنده بوده و تولیدکننده نیز موظف به عرضهی کالای سالم و بیعیب است. تولید و فروش کالای معیوب موجب ایجاد مسئولیت میگردد و چنانچه موجب ورود خسارت به مصرفکنندگان شود تولیدکننده و فروشنده مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود. مسئولیت ناشی از کالای معیوب گاهی بر اساس نظام قراردادی و محدود به رابطه خصوصی و قراردادی تولیدکننده یا فروشندهی کالای معیوب است؛ چنان که در فقه امامیه و قانون مدنی ایران و نیز قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، خریدار کالای معیوب با استناد به خیار عیب میتواند عقد را فسخ نموده و ثمن پرداختی را مسترد نماید و یا این که کالای معیوب را نگه دارد و ارش نیز دریافت نماید و یا اگر موضوع بیع کلی باشد بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، عوض سالم را مطالبه نماید و گاهی بر اساس نظام مسئولیت مدنی قهری و فراتر از رابطه قراردادی تولیدکننده یا فروشنده است. این نوع از مسئولیت را میتوان مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب نامید.
مسئولیت ناشی از تولید کالای معیوب در ابتدا محدود به مسئولیت قراردادی و رابطه بین تولیدکننده و زیاندیدگان بود اگر زیاندیده رابطه قراردادی با تولیدکننده نداشت نمیتوانست به تولیدکننده رجوع نماید. در مواردی هم که رابطه قراردادی بین تولیدکننده و زیاندیده وجود داشت زیاندیده پس از اثبات عیب کالا، صرفاً میتوانست اقدام به فسخ معامله و استرداد ثمن و یا دریافت مابهالتفاوت کالای سالم و معیوب (ارش) نماید. به تدریج و با تسریع فزایندهی فرایند صنعتی شدن و عرضهی محصولات فراوان صنعتی که غالباً نیز بین زیاندیده و تولیدکننده رابطه قراردادی وجود ندارد این خلأ احساس شد که تولیدکننده کالای معیوب مسئولیت تولید کالای معیوب را تحمل نمی کند. وانگهی گاه در رابطه قراردادی نیز این ضمانت اجرا نمیتواند خسارات زیاندیده را جبران نماید. برای رفع این خلأ و پاسخ به
نیازهای جامعه این نظریه مطرح شد که مسئولیت تولید کالای معیوب فراتر از رابطه قراردادی تولیدکننده یا فروشنده است و هر کسی به علت استفاده از کالای معیوب خسارت ببیند حق مطالبه خسارت از تولیدکننده یا فروشنده را دارد و لو آن که رابطه قراردادی با وی نداشته باشد.
مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب در آغاز مبتنی بر نظریهی تقصیر و قواعد عمومی مسئولیت و بر مبنای تسبیب بود و زیاندیده علاوه بر اثبات ورود خسارت، معیوب بودن کالا و رابطه سببیت میان این دو، از یک سو میبایست تقصیر تولیدکننده یا فروشنده را اثبات میکرد و از سوی دیگر لازم بود که خود در استفاده از محصول، مرتکب تقصیر و رفتار نامتعارف نشده باشد ولی این نظریه نیز نتوانست پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و نظریهی مسئولیت محض مطرح شد. در مسئولیت محض، زیاندیده کافی است معیوب بودن کالا، ورود خسارت و وجود رابطه سببیت میان این دو را اثبات کند و نیازی به اثبات تقصیر تولیدکننده یا فروشنده ندارد.
رکن مسئولیت ناشی از کالای معیوب_ اعم از مسئولیت قراردادی و قهری_، معیوب بودن کالا است. قانون مدنی ایران عیب را تعریف نکرده و تنها در ماده 426 قانون مدنی، تشخیص آن را به عرف و عادت واگذار کرده است. قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در بند 4 ماده 1 به تعریف عیب موردنظر در این قانون ـ و نه سایر قوانین ـ و ضمانت اجرای آن پرداخته و منظور از عیب را زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی دانسته که موجب کاهش ارزش اقتصادی گردد و در ماده 2 ملاک صحت و سلامت کالا را مطابقت با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف رایج در معاملات معرفی کرده است. در این قانون صرفاً به مسئولیت قراردادی ناشی از کالای معیوب پرداخته شده و تعریف ارائه شده برای عیب نیز به تصریح قانون مذکور برای عیب در همین قانون است حالآن که اولاً: در بسیاری از موارد رابطه قراردادی بین زیاندیده و تولیدکننده یا فروشنده وجود ندارد و مسئولیت از نوع قهری است، ثانیاً: ضمانت اجرای مقرر در این قانون در بسیاری از موارد، خسارات زیاندیدگان را جبران نمیکند و زیاندیده مجبور است برای جبران خسارات خود به مسئولیت مدنی متوسل شود و ثالثاً: در این قانون منظور از عیب تفاوت ارزش کالای صحیح و کالای معیوب است در حالی که در مسئولیت ناشی از کالای معیوب، مسأله مورد بحث، خسارات ناشی از عیب است و نه کاهش ارزش کالا.
– ماده 426 – تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
گردشگری كه در دنیای قدیم منحصر به امور زیارت، پیام رسانی، مسافرت های استثنایی جاسوسان و ماجراجویان وهمچنین طالبان علم بود، امروزه به مثابه یكی از مسائل مهم و مؤثر اقتصادی و یكی از عوامل برجسته ارتباطی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهانی در خور توجه و بررسی است.
گردشگری در جهان کنونی، صنعتی پاک، عاری از آلودگی و سومین پدیدۀ اقتصادی پویا، پررونق و رو به توسعه است که پس از صنایع نفت و خودروسازی گوی سبقت را از دیگر صنایع جهانی ربوده است. و به صادرات نامرئی شهره یافته است.
فضاهای شهری به علت وجود امكانات خدماتی، تفریحی، مراكز خرید، بناهای تاریخی و دیگر جاذبه ها از مقاصد مهم گردشگری به شمار میروند.
استان کهن کرمانشاه و در پی آن شهر زیبای کرمانشاه دارای توانهای بالقوه و بالفعل طبیعی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کم نظیر و حتی بینظیری است که با برنامه ریزی صحیح و تدوین راهبردهایی در جهت بالفعل کردن توانهای بالقوه و نیز افزایش کارایی خدمات مرتبط با امور رفاهی و گردشگری میتوان پذیرای هر چه بیشتر گردشگر در این خطه زیبا بود، از این حیث انجام پژوهش حاضر در این باب امری ضروری به نظر میرسد چرا که برای دست یافتن به توسعه پایدار و همچنین ارتقاء و پیشرفت، جز با بهره گیری از علم روز و انجام تحقیق و پژوهش در راستای شناخت معضلات و مشکلات و پس از آن استفاده از راهکارهای علمی در جهت فائق آمدن بر آنها میسر نخواهد بود، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت گردشگری شهری ونقش آن در اقتصاد شهر، در پی یافتن نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدهای گردشگری در شهر کرمانشاه است تا با بهره گرفتن از مدل SWOT به استراتژی و راهبردهایی در جهت توسعه صنعت گردشگری در شهر کرمانشاه دست یابد.
امروزه گردشگری به اندازهای توسعه یافته که پس از صنایع مهمی مانند صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت پردرآمد دنیا محسوب شده و اقتصاددانان نیز از آن به عنوان ((صادرات نامرئی)) یاد می کنند. همچنین علاوه بر نقش غیر قابل انکار آن در شکوفایی اقتصاد کشورها، جزو عوامل مؤثر در برنامه ریزیهای زیربنایی اعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است(استعلاجی و خوشنیت بیاتی،251:1391).
امروزه از صنعت گردشگری Tourism به عنوان یکی از پردرآمدترین فعالیتهای اقتصادی یاد می شود به گونه ای که از عوامل مؤثر در برنامه ریزیهای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی شهرها تلقی شده و نقش غیر قابل انکار آن در توسعه و شکوفایی اقتصادی بر هیچ یک از کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه به عنوان یکی از مهمترین منابع در رشد ناخالص ملیGDP پوشیده نیست(استعلاجی و خوش نیت بیاتی،253:1391).
مهمترین فضاهایی که مورد بازدید و اقامت گردشگران قرار میگیرد، فضاهای شهری هستند که از دیرباز جذابترین فضاها را تشکیل می دادند. گردشگری در شهرهای کوچک و بزرگ متداول است این شهرها غالباً گستره وسیعی از جاذبه ها را ارائه میدهند. بسیاری از جاذبه ها و تسهیلات رفاهی، اساساً برای خدمت به شهروندان توسعه یافته اند، ولی استفاده از این تسهیلات می تواند به تداوم آ نها کمک کند. از این گذشته، شهرها ممکن است مبادی ورود و خروج گردشگران به کشور یا منطقه باشند، و به عنوان پایگاهی برای گردشگران در آیند که به نواحی آن شهر مسافرت می کنند. هتلها و سایر تسهیلات گردشگری، بخشی تفکیک ناپذیر از بافت شهری هستند و به مسافران تجاری و تفریحی خدمات میدهند. به عبارت بهتر، گردشگر شهری کسی است که یا با هدف مسافرت و گردشگری، اقدام به اقامت در شهر نموده و یا آنکه برای بازدید از مناطق اطراف شهر، از آن به عنوان یک مبدأ استفاده می کند(یغفوری و آقایی، 3:1390).
کرمانشاه به لحاظ برخورداری از ظرفیتهای مناسب گردشگری از قبیل طبیعی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی و… همواره به عنوان یکی از جذابترین مناطق گردشگری در ایران محسوب میگردد و این امر فرصت مناسبی برای دست یافتن به توسعه پایدار در این شهر و استان است، لیکن با این وجود، کرمانشاه هنوز جایگاه واقعی خود را در امر جذب توریسم و رسیدن به گردشگری پایدار نیافته است، تا جایی كه طبق سالنامه آماری استان تعداد گردشگران در شهر از سال 1385 به بعد روند كاهش و افزایش داشته است و هنوز تعداد گردشگران به سال 1385 نرسیده است. این امر در حالی است که با توجه به جاذبههای کم نظیر و حتی بینظیر در کرمانشاه میتوان با شناخت توانهای بالفعل و بالقوه و برنامه ریزی اصولی و همه جانبه و نیز توجه به زیرساختهای لازم و بسترسازی مناسب از طریق متدهای علمی و استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان این امر به توسعه پایدار گردشگری دست یافت.
ارزیابی آثار اقتصادی صنعت گردشگری، سبب فراهم نمودن اطلاعات لازم، جهت شکل گیری سیاستهای توسعه گردشگری میگردد. گردشگری، مفیدترین بخش صنعتی جهان است و بر چند فعالیت اقتصادی از جمله: اشتغال، منابع انسانی، توسعه، تجارت بین المللی و تراز پرداختها تأثیرگذار است(نور بخش و اکبرپور سراسکانرود،26:1389).
با توجه به اینكه ساختار اقتصادی ایران بعد از اكتشاف و بهره برداری از منابع نفتی به شدت متكی به صادرات نفت و درآمد ارزی حاصل از آن بوده است و تلاش های صورت گرفته برای خروج از این وضعیت و اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیرنفتی نتیجه چندانی در برنداشته است، اینك برای ایجاد توسعهای همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید كسب درآمد به جای منابع نفتی در كشور، نیازمند استفاده از تمامی امكانات و قابلیت ها هستیم. این در حالی است كه ایران یكی از دیدنیترین كشورهای جهان است. به طوری كه كشور ما جزو ده كشور اول جهان از لحاظ جاذبههای( فرهنگی و تمدنی) گردشگری و جزو پنج كشور اول جهان از نظر تنوع(محیط طبیعی) گردشگری و جزو سه كشور اول جهان از نظر تنوع صنایع دستی است(ابراهیم زاده و آقاسی زاده،1388: 109-110).
کشور ایران که توان بالقوه عظیم گردشگری در همه زمینه های میراث فرهنگی، تاریخی، زیست محیطی و غیره را دارد سالها به دلیل نگرانیهای فرهنگی، خود را از جریان عظیم اقتصادی دور نگه دارد.
امروزه مطالعۀ فعالیتهای گردشگری و طراحی مسیرهای گردشگران در فضا ومکان یکی از موضوعات مهم و شاخص در مدیریت گردشگری است. در این راستا جغرافیدانان ومحققان علاقمند به این هستند که بدانند افراد چه جاهایی و از چه طریقی را برای بازدید انتخاب می کنند و در پی این هستند که بدانند چه مدلی الگوهای حرکت گردشگران را در شهرها نشان میدهد(موحد و احمدی،96:1392).
از جمله دلایلی که ضرورت انجام پژوهش حاضر را موجب گردید، وجود جاذبههای گردشگری بسیار با ارزش و متنوع تاریخی و مناظر و چشم اندازهای کم نظیر طبیعی در شهر و استان کرمانشاه است، از جمله این موارد وجود آثار باستانی کوه طاق بستان در شمال شهر کرمانشاه (این اثر به ثبت جهانی رسیده است)، وجود بازار سنتی شهر کرمانشاه(زمانی این بازار بزرگترین بازار خاورمیانه محسوب میشده است)، وجود تکایا، مساجد و حسینیههای قدیمی در بافت مرکزی شهر، خانههای قدیمی در بافت شهری کرمانشاه و مناظر زیبای طبیعی از جمله سرابها و چشمه ها و کوهها و سایر بناها و کارکردهای دیدنی در این شهر زیبا هستند که نشان دهنده توانهای توسعه در این شهر است وبا بهره گرفتن از روشهای علمی و استفاده از این روشها در مدیریت شهری و گردشگری و توجه به صنعت گردشگری در کرمانشاه می تواند موجب بهبود و ارتقاء وضعیت اقتصادی در سطح ملی و منطقه ای و نیز کاهش بیکاری شود.
اهدف از پژوهش حاضر به شرح زیر برشمرده می شود:
با توجه به اهمیت گردشگری در جوامع امروزی و نیز درآمدهای اقتصادی از آن تاکنون جهت ارتقای این صنعت و ترویج آن مطالعات عدیدهای صورت گرفته است که در ذیل به برخی از آنها اشاره میگردد:
– عیسی سراقی و همکاران(1387) در مقاله خود با عنوان نقش جاذبههای اکوتوریستی در توسعه گردشگری نهاوند با تأکید بر مدل SWOT به بررسی عوامل داخلی و خارجی گردشگری و قابلیتهای جاذبههای اكوتوریستی شهرستان نهاوند به گونه ای علمی ، همراه با رعایت مسایل زیست محیطی پرداخته شده است سپس به ارائه راهكارهایی برای توسعه پایدار ناحیه ای و در نهایت حركت در راستای توسعه پایدار ناحیهای تأكید شده است.نتایج حاصل از مطالعات میدانی، مدلهای تحلیلی و تجزیه و تحلیل های تجربی در منطقه مورد مطالعه بیانگر این واقعیت است كه عدم بهره برداری اصولی و ضعف بینش علمی مدیران نسبت به مسایل زیست محیطی جاذبه های اكوتوریستی منطقه را با آسیب پذیری بالایی مواجه كرده است . برای فایق آمدن بر مشكلات نیازمند بازنگری در برنامه های جاری و ارائه راهكارهای مناسب جهت كاهش نقاط ضعف و محدودیت ها و بهره گیری از نقاط قوت و فرصتهای موجود است.
پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤالات زیر است:
نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روش توصیفی و تحلیلی است. در این پژوهش برای گردآوری داده های مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف آن از مطالعات پیمایشی و کتابخانه ای جهت تدوین مبانی نظری از کتابها، مقالات، مجلات، فصلنامه ها، روزنامه و نقشهها استفاده شده است، و نیز اقدام به شناسایی و دسته بندی نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدهای گردشگری در مدل SWOT در شهر کرمانشاه شده است.
شهر کرمانشاه دارای مساحتی معادل96476666 متر مربع است که جمعیتی برابر 794863 نفر (در سال 1385) در خود جای داده است.
شهر کرمانشاه از لحاظ تقسیمات سیاسی مرکز استان کرمانشاه است و از شمال به کوههای پرآو و طاقبستان از جنوب به ارتفاعات کوه سفید و از شرق به دشت کرمانشاه محدود میگردد. همچنین از لحاظ موقعیت استقرار در ناهمواری های پایکوهی قرار گرفته است و از لحاظ آبوهوا دارای اقلیم معتدل کوهستانی است. محدوده مورد مطالعه در موقعیت 34 درجه و 19 دقیقه عرض شمالی از استوا و47 درجه و 7 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و ارتفاع 1322 متری از سطح دریا قرار گرفته است.
در این پژوهش برای جمعآوری اطلاعات و همچنین تجزیه و تحلیل آنها روشهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته که شامل روشهای اسنادی و پیمایشی است. ابتدا با بهره گرفتن از روش اسنادی، کتابها، مقالات، پایان نامه ها و طرحها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند و از آنها فیشبرداری شد، که عموماً در مباحث نظری تحقیق و شناخت وضع موجود منطقه مورد استفاده قرار گرفت، همچنین با مطالعات میدانی در سطح شهر پتانسیلها و کمبودها در امر گردشگری در شهر کرمانشاه برشمرده شد، سپس اقدام به شناسایی و دستهبندی نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدهای گردشگری در مدل SWOT در شهر کرمانشاه شده است.
روش مورد استفاده در پژوهش حاضر شناسایی و دسته بندی نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدهای گردشگری در مدل SWOT در شهر کرمانشاه است.
تجزیه و تحلیل SWOT تحلیلی منظم برای شناسایی این عوامل و تدوین برنامه بلند مدت كه بهترین تطابق بین آنها را ایجاد نماید ارائه می دهد. از این دید گاه این الگو یک برنامه ریزی بلند مدت است كه قوت ها و فرصت ها را به حداكثر و ضعف ها و تهدیدات را به حداقل ممكن میرساند. مدل SWOT برای كلیه سیستم ها، سازمانها اعم از دولتی، خصوصی در شرایط رقابتی و غیر رقابتی برای كلیه سطوح ملی صنعت، سازمان، برای پیشنهاد راهكارهای بقا و تعامل با عوامل محیطی و در نهایت برای تهیه برنامه های بلند مدت كاربرد جدی دارد.
(مأخذ: خوشزاد،7:1386)
گردشگری: لغت توریسم از کلمه تور(Tour) به معنای گشتن اخذ شده که ریشه در لغت لاتینTours به معنی دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد و چرخش دارد که از یونان به اسپانیا، فرانسه و در نهایت انگلیس راه یافته است(واحدپور و جعفری،86:1390).
گردشگری شهری: محل و هر چه که یک محل را تعریف می کند موضوعی اجتماعی است. گردشگری شهری نیز با نظریه ها و فعالیت های مربوط به محل، پیوندی نزدیک دارد. حفظ میراثشهری، نظیر طرح های ساخت و بازسازی آب کنارها در شهر ها متاٴثر از روابط قدرت درون و بیرون یک جامعه است.
گذشته و آثار تاریخی شهر به شاهکارهای هنری تبدیل می شوند، زیرا همه فراموش می کنند که چه رابطهای میان وضعیت فعلی و قبلی شهر وجود دارد. محیط های شهری در سراسر جهان برای سالیان متمادی در زمرۀ بیشترین جاذبه ها برای همه اهداف گردشگری بوده است.
نخستین شرط موفقیت هر شهر در توسعه گردشگری شهری، وجود زیر ساخت های مناسب شهری و مدیریت عاقلانه و مدبرانه در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مانند اینها است. دومین شرط برای تضمین موفقیت سیاست توسعه گردشگری شهری، تنسیق و آمایش جاذبه های شهر و ایجاد تسهیلات و امکاناتی است که دسترسی به جاذبه ها را بیش از پیش آسان سازد(تقوایی و همکاران،31:1391).
گردشگری پایدار: امروزه گردشگری یکی از مقوله های مهم در اقتصاد جهانی است و جایگاه ویژه ای دارد. گردشگری با تعدادی از رشته ها مانند جامعه شناسی، علوم اجتماعی، اقتصاد، جغرافیا، مدیریت و روانشناسی ارتباط مستقیم دارد. کوچکترین برنامه ریزی ها در مورد کم اهمیتترین مسائل تنها در صورت علمی بودن روش ها موفق خواهد بود.
آنچه طرفداران میراث فرهنگی و طبیعی در مقابل طرفداران گردشگری مطرح می کنند، ارزش والای میراث هر کشوری اعم از طبیعی و فرهنگی است که با ورود گردشگران دچار آسیب می شود. دیدگاه جدید جهان بر پایه حفظ میراث طبیعی و فرهنگی همراه با گردشگری برنامه ریزی شده و استفادۀ پایدار از پدیده هاست.
این جاذبهها باید به گونه ای حفظ شوند که برای نسلهای بعدی نیز قابل استفاده باشند. گردشگری پایدار برای حقوق دیگران، به خصوص آیندگان، در جهت بهره مندی مادی و معنوی از این نعمتهای خدادادی احترام بسیاری قائل است. توریسم پایدار به محصول خود که همان مقصد گردشگری است، آسیبی نمیرساند و نسبت به این محصول علاقه، غرور و گاه تعصب دارد(حاج علیلو و نکویی صدر،176:1390).
مدیریت گردشگری: مدیریت گردشگری محور فعالیت خود را توجه به اصول اخلاقی انسانی، اجتماعی- فرهنگی، حفاظت از میراث تاریخی(طبیعی و انسانی) قرار داده وما از آن به نام مدیریت خوب گردشگری نام میبریم، که سرآغازی برای پایداری سیستم گردشگری است( واحدپور و جعفری،87:1390).
مدیریت مشارکتی: مدیریت مشاركتی به مفهوم توانمندسازی كاركنان و شاغلان سازمان ها، به منظور مداخله در فرایند تصمیم گیری است. مدیریت مشاركتی عبارت است از نظامی كه طی آن، بازتاب ارز شهایی، در فرایند برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی عینیت مییابد كه این ارزشها عبارتند از: امكان بیان دیدگاه های شهروندان درباره اقدامات مدیریت، پیمان همكاری بین مردم و تصمیم گیران، درنظرگرفتن منافع و نیازهای مشاركت كنندگان، ایجاد تسهیلات برای مشاركت كردن مشاركت جویان، درگیركردن مشاركت جویان در تعریف راه و رسم مشاركت، فراهم كردن اطلاعات مورد نیاز مشاركت جویان برای مشاركت و تعیین چگونگی اثرگذاری درون داده های مشاركت جویان در تصمیم ها(صادقی و رهنما، 1392: 172-171).
رویکرد سیستمی در گردشگری: این رویكرد گردشگری را به عنوان مجموعه ای از عناصر و بخشهای مرتبط با هم می داند كه به عنوان یک كل واحد در جهت تحقق اهدافی خاص حركت میكند(ابراهیم زاده و آقاسی زاده،111:1388).
تحلیل SWOT: SWOT سرواژۀ عبارات قوتها(Strenghths)، ضعفها(Weaknesses) ، فرصتها (Opportunities) و تهدیدات (Threats) است. گام اول در مراحل برنامه ریزی استراتژیک تعیین رسالت، اهداف و ماموریتهای سازمان است و پس از آن میتوان از طریق تحلیل SWOT که یکی از ابزارهای تدوین استراتژی است، برای سازمان استراتژی طراحی کرد که متناسب با محیط آن باشد. با بهره گرفتن از این تحلیل این امکان حاصل میشود که اولاً به تجزیه تحلیل محیطهای داخلی و خارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات استراتژیکی اتخاذ نمود که قوتهای سازمان را با فرصتهای محیطی متوازن سازد.
انباشتگی بیش از حد جمعیت روستایی در شهرهای کشورهای کم رشد، یکی دو شهر را به شکل شهرهای “ماکروسفال” یا بزرگ سر در می آورد، به گونه ای که از لحاظ جمعیتی و اقتصادی نسبت به سایر شهرهای ناحیه و حتی کل جمعیت کشور رشد غیرطبیعی می یابند و به موازات غلظت تراکم شهری، سرمایه و ثروت کشور نیز در این شهرها تمرکز یافته و عملا توزیع متوازن و هماهنگ جمعیت و کار در مقیاس ناحیه و ملی از بین می رود و رشد ناموزون شهری به عنوان مانع عمران های ناحیه ای و همه جانبه ملی مطرح می شود (فرید، 1386: 236).
چنین جریاناتی که در کشورهای مختلف با شدت و ضعف و با تقدم و تاخر رخ داده است، توجه سیاستگذاران و محققان را به خود جلب کرده و با جهت گیری در باز توزیع جمعیت و به تبعیت از آن کاهش مشکلات نخست شهرها، روند فراینده ای به خود گرفته است. بنابراین در حال حاضر یکی از چالش های اساسی دولت ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه سازماندهی ساختار فضایی مطلوب ملی می باشد. چنین ساختاری به تقسیم کارکردی اقتصادی- اجتماعی متعادلی در سلسله مراتب شهری و منطقه ای امکان می دهد. (نظریان، 1388: 291- 184)
در ایران نیز چنین وضعیتی قابل مشاهده است. درواقع نظام پخشایش جمعیت و شهرها تصویر مناسبی را بدست نمی دهد. در سطح منطقه ای نیز، مناطق و استان های مختلف کشور به نوعی از نظر تعادل توزیع جمعیت و فعالیت ها و نیز الگوی نظام شهری دارای مسئله هستند. البته از سال 1300 تا کنون و به ویژه از دهه 40 به بعد نظام شهری ایران دچار تحول شده است. سیاست های مبتنی بر صنعتی شدن و قطب رشد رد دهه های 30 تا 50 از یک طرف، به نوعی در جهت تمرکز و تشدید عدم تعادل نظام شهری بوده است. از طرف دیگر تلاش هایی که به نوعی از دهه های 40 و 50 به بعد در راستای توسعه قطب های منطقه ای، تمرکز زدایی از تهران و نیز در دهه های 60 و 70 در قالب توسعه شهرهای کوچک و میانی؛ اتفاق افتاده است. در تحولات نظام شهری و روستایی کشور تأثیر داشته است. بنابراین بررسی تحولات نظام شهری و روستایی کشور و مناطق در ارتباط با تحولات مذکور می توان مفید و مؤثر باشد.
به نظر می رسد در شهرستان لارستان نیز نابرابری و فقدان تعادل در توزیع بهینه جمعیت، امکانات و منابع تمرکز امکانات و خدمات در تک شهر مسلط شهرستان، واگرایی، و شکاف توسعه بین نواحی را موجب شده است. این امر از دهه 55 تا 90 نیز تحولاتی در جهت تشدید و نیز تعدیل نظام شهری و روستای داشته است. بنابراین بررسی تحولات و چگونگی نظام شهری و روستای شهرستان در طی دوره مذکور جهت دست یابی به سیاست های مناسب امری ضروری است. براین اساس این پژوهش بر محوریت این سؤال اصلی شکل گرفت: «آیا شهرستان لارستان از یک نظام سکونتگاهی متعادل و مطلوبی برخودار است؟»
جهت بررسی و پاسخ به سؤال مذکور، با توجه به ابعاد مختلف توزیع و تمرکز نظام شهری، سه سؤال فرعی طرح شد. در مجموع این پایان نامه در پنج فصل و بشرح ذیل تنظیم گردید:
فصل اول: کلیات تحقیق؛ در این فصل به بیان مسأله و تشریح ابعاد آن، ضرورت و اهمیت مطالعه، سؤال ها، پیشینه تحقیق، فرضیه ها و چارچوب کلی روش تحقیق پرداخته شد.
فصل دوم: مبانی و چارچوب نظری تحقیق؛ جهت طرح فرضیه و ارائه پاسخ های نظری به سؤال های تحقیق لازم بود، تعاریف و مبانی نظری مرتبط با موضوع و مسئله تحقیق بررسی گردد و بر اساس آنها و با توجه به پیشینه تحقیق، چارچوبی برای پاسخ به سؤال های تحقیق در قالب فرضیه ها فراهم آید. بنابراین ابعاد نظری و مفهوم مسئله تحقیق در فصل دوم مورد بررسی قرار گرفت.
فصل سوم: معرفی محدوده و روش شناسی تحقیق؛ در این فصل به معرفی و بررسی اجمالی ویژگی های انسانی- محیطی شهرستان پرداخته شد. در ادامه علاوه بر تعاریف عملیاتی مفاهیم مورد نیاز، روش تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات و روش های تجزیه تحلیل و ازمون فرضیه ها ارائه گردید.
فصل چهارم: در این فصل یافته های تحقیق، نتایج تحلیل و آزمون فرضیه ها بطور منظم ارائه گردید.
فصل پنجم: به بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اختصاص یافت.
فصل اول
کلیات تحقیق
1 – 1 – بیان مسأله و ضرورت تحقیق
یکی از مهم ترین جنبه های توسعه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم، به کارگیری نظریات اقتصاد فضا بود. این نظریات با زیربنای تفکر رشد ناموزون و رویکرد قطب رشد، از طریق تجمع زیرساخت ها و فعالیت های مولد در یک نقطه، تأثیر بسزایی بر سیاست های نظامی سکونتگاهی در کشورهای جهان برجا گذاشت و عملاً سیاست های توسعه را متوجه پدیده شهرنشینی و صنعتی شدن نمود. بروز وضعیت فوق برای کشورهای جهان به ویژه کشورهای جهان سوم، مسایل و مشکلات عدیده ای را از جمله توزیع فضایی نامتعادل جمعیت وافزایش تفاوت ها و نابرابری های منطقه ای در برداشته است. (نوری و همکاران، 1388: 62)
الگویی قطب رشد یکی از نظریاتی بود که موضوع رشد نامتعادل از طریق اولویت دادن و انتخاب بخشی از اقتصاد به عنوان بخش پیشتاز و تمرکز سرمایه در مراکز شهری تأکید داشت (روزبهان، 1371: 200). این نظریه مورد استقبال عمده ی کشورهای جهان درحال توسعه از جمله ایران واقع شد. مشکل عمده ای که در استفاده از این تئوری به عنوان ابزار سیاست گذاری منطقه ای، حداقل درمراحل اولیه توسعه ایجاد گردید، تشدید عدم تعادل منطقه ای بود. (کلانتری، 1380: 78)
شکل گیری و توسعه شهرها کوچک و بزرگ در سیستم های کشورهای صنعتی عمدتا هماهنگ با مراحل رشد و توسعه صنعتی بوده و دارای الگوی متعادل است. اما در کشورهای در حال توسعه، رشد سریع شهرنشینی و عدم هماهنگی آن با مراحل توسعه صنعتی، مشکلات جدیدی در نظام شهری این کشورها به وجود آورده است. ( پارتر و ایوانز، 1384: 26- 28) یکی از مشخصه های اصلی شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، توزیع فضایی نامناسب شهرها در سطح این مناطق می باشد. (نظریان، 1373: 66) در این قبیل کشورها یک شهر متروپل چند میلیون نفری به عنوان شهر برتر، بی رقیب، در سطح بسیار بالایی توسعه یافته و تمامی کشور را در حوزه نفوذ سیاسی، اداری واقتصادی- اجتماعی خود قرار می دهد.
بنابراین اکثر کشورهای در حال توسعه از روند توسعه فضایی سکونتگاه ها ونحوه توزیع منطقه ای جمعیت و فعالیت های اقتصادی خود ناراضی اند. (زبردست، 1383: 3) مهاجرت عمده از روستاها و شهرهای کوچک به سمت شهرهای بزرگ و در نتیجه تمرکز فزاینده در یک یا چند شهر عمده و به چالش کشید شدن توسعه پایدار در مناطق خشک، موجب گسیختگی نظام سلسله مراتب شهری در بیشتر کشورها شده است. در این میان رشد سریع شهرنشینی دنیا در همه شهرها به صورت متعادل صورت نگرفته است. تمرکز جمعیت در شهرها بزرگ گویایی این واقعیت است. (نوربخش، 1381: 19)
با به هم خوردن نظام منطقی سلسله مراتبی سکونتگاه های انسانی به خصوص شهرها موجب پیدایش مشکلات بسیاری در کلیه مقیاس های سکونتگاهی از روستا گرفته تا مقیاس ملی شده است. در نتیجه این فرایند رابطه منطقی و مکمل موجود شهر با سکونتگاه های روستایی پیرامون گسیخته شده بدنبال آن شهر که رشد موزون و هماهنگ با تحولات نواحی پیرامون داشت به شکل مستقل از این نواحی، توسعه خود را با بهره گیری ناعادلانه از منابع و امکانات ملی و انتقالی مازاد و سرمایه نواحی پیرامونی و تمرکز آن ها در شهر، ادامه داده و روابطی با ماهیت نابرابر و یک سویه را با نقاط پیرامون برقرار می سازد که پیامده آن ضعف، نابسامانی و واپسگرائی نواحی پیرامون و قطبی شدن جمعیت، فعالیت و امکانات در شهر بوده است. (وزارت جهادسازندگی، 1377: 37) بر این اساس است که امروزه موضوع نابرابری و عدم تعادل های فضایی میان سکونتگاه های شهری و روستایی از مباحث مهم اقتصاددانان و برنامه ریزان منطقه ای می باشد. وجود دوگانگی اقتصادی، قطب رشد و پراکندگی نقاط روستایی از آثار این پدیده است. (نوری، 1388: 6)
در ایران نیز در ابتدا، سیاست گذاری های توسعه طی دهه های اخیر، به رشد ناموزون و عدم تعادل های شدید در توسعه چه به لحاظ بخشی (میان بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات یا بخش های سنتی و مدرن) و چه به لحاظ فضایی- مکانی میان شهرها و روستاها و حتی در سطوح مختلف جوامع شهری منجر شده است. جهت گیری این سیاست ها از دیده گاه توسعه فضایی همواره به سود مرکز و فعالیت های شهری عمل نمود و روستاها به بیش از بیش در حاشیه قرار گرفته اند. پیامد مستقیم این تحولات، حرکت جمعیت از روستاها به سوی شهرها می باشد. (علی اکبری، 1383: 55) از طرفی نیز تسلط یک سویه شهر بر روستا در دهه اخیر و در ایران مخصوصاً بعد از اصلاحات ارضی و به هم خوردن روابط متقابل شهر و روستا دست به دست هم داده و در حال حاضر به تضعیف هر چه بیشتر روستا- شهری را فراهم، بلکه تشدید نموده است. (مزیدی و زارع شاه عباسی، 1385: 151)
بنابراین، یکی از مشکلات اساسی توسعه فضایی و ناحیه ای در ایران، گسیختگی سازمان فضایی و نبود سلسل مراتب مبتنی بر رابطه ی تعاملی میان سکونتگاه هاست. (حکمت نیا و موسوی، 1385: 209)
اما با شکست سیاست قطب رشد و تبعات منفی ناشی از آن، بعد از جنگ، سیاست کلی ایران به سمت سیاست توسعه روستا- شهری به خصوص راهبرد یوفرد حرکت نمود. این راهبرد که مبنای آن عدم تمرکز سرمایه گذاری ها در سکونتگاه های انسانی با تأکید براستراتژی توسعه بر محور شهری در تأمین حداقل شرایط برای مردم روستایی که آنها را قادر می سازد تا جوامع روستایی خود را به توسعه اجتماعی- اقتصادی برسانند. این راهبرد در ایران به شکل تبدیل روستا بزرگ به شهرهای کوچک در جهت خارج نمودن روستاها از انزوای جغرافیایی و تحقیق تعادل های ناحیه ای نمود پیدا کرد. (سرایی و اسکندرثانی، 1386: 169)
هرگاه در روند توسعه و تکامل سازمان فضایی سکونتگاه ها وقفه ای ایجاد شود، در نظام و عملکرد این سازمان نابسامانی هایی به وجودمی آید که منجربه ناپایداری سکونتگاه های روستایی می شود. (رضوانی، 1376: 40). بنابراین، دستیابی به توسعه متوازن و یکپارچه در فضای منطقه ای نظام یافته سکونتگاه ها امری ضروری است. در این راستا، نواحی و شهرستان هایی استان فارس با تدارک ساختار فضایی مناسب و پذیرش نقش های ناحیه ای و منطقه ای می توانند به تعادل ناحیه ای، منطقهای و ملی کشور کمک کنند.
در این رابطه، شهرستان لارستان با جمعیتی حدود 226879 هزار نفر در جنوب استان فارس و با فاصله 340 کیلومتری با مرکز استان (شیراز)، با تدارک ساختار فضایی متعادل می تواند ضمن تعادل بخشی به توسعه ناحیه ای خود، در راستای تحقق بخشی به تعادل منطقه ای در استان فارس گام بردارد. این در حالیست که این شهرستان با توجه به ویژگی های طبیعی و توسعه انسانی و فضایی خود، نیازمند مطالعه و برنامه ریزی مناسبی در این زمینه می باشد. لذا این تحقیق با هدف تنظیم فضایی توسعه در مقیاس ناحیه ای، به تحلیل نظام سکونتگاهی شهرستان لارستان در استان فارس می پردازد. مسئله این است که این شهرستان برای ایفای نقش ناحیه ای و منطقه ای خود یعنی به فضایی توسعه ای (شهری و روستایی ) و منطقه ای (استان)، به یک ساختار فضایی متعادل و منظم که در برگیرنده سلسله مراتبی از کانون های زیستی باشد نیازمند می باشد. براین اساس سؤال اصلی این تحقیق به عبارت ذیل تعریف گردید است:
آیا شهرستان لارستان از یک نظام سکونتگاهی متعادل و مطلوبی برخودار است؟
در این ارتباط، نظام شهری یا شبکه شهری عبارت است از مجموعه ای از شهرهای وابسته به هم که ساختار نظام سکونتگاه های شهری را در ناحیه، منطقه، کشور و جهان پدید می آورند. نظام شهری تنها محدود به مجموعه کالبدی از سکونتگاه های شهری نیست، بلکه جریان ها و ارتباطات میان این سکونتگاه ها را نیز در بر می گیرد. این جریان عبارت انداز: جمعیت، سرمایه، عوامل تولید، ایده ها، اطلاعات و نوآوری (عظیمی، 1381: 53). پویایی این شبکه به میزان جابه جایی کالا، خدمات، افکار وتحرک های جمعیتی میان شهرک ها و حوزه های روستایی بستگی دارد. (شکویی، 1373: 337) در حقیقت وابستگی و ارتباط سکونتگاه ها به یکدیگر مهم ترین ویژگی این سیستم های شهری را تشکیل می دهد. در یک نظام شهری متعادل به دلیل وجود عملکردها و فعالیت های سلسله مراتبی در شهرهای مختلف و نیز یکنواخت و همگونی نسبی امکانات اقتصادی- اجتماعی و فضایی، معمولاً رابطه بین شهرهای مختلف از نظر فضایی و نیز از لحاظ اقتصادی- اجتماعی به صورت کهکشانی است. به طور نسبی هیچ شهری ارجحعیت فوق العاده ای در کل شبکه دارا نمی باشد. (حسامیان و دیگران، 1385: 115) همچنین در چنین نظامی پدیده نخست شهری وجود ندارد. در چنین ساختار و سازمان متعادلی است که می توان بتدریج از مشکلات و مسائل ناحیه ای (شهری وروستایی) کاست و توسعه متوازن و پایدار را در سطوح مختلف فضایی ناحیه ای فراهم نمود. چرا که لازمه داشتن یک نظام سکونتگاهی متعادل، مدیریت و راهبرد صحیح و برنامه ریزی شده در رابطه با فضای سکونتگاه هاست. این در حالی است که در نبود برنامه ریزی و مدیریت درست، نظام سکونتگاهی از تعادل و یکپارچگی به سمت عدم تعادل و گسیختگی فضای سکونتگاهی حرکت می کند.
بر این اساس و با توجه به چارچوب نظری مرتبط با نظریه توسعه فضایی و با تأکید بر نظریه یوفرد برای بررسی و پاسخ به سؤال اصلی تحقیق، سؤال های فرعی به شرح ذیل طرح شدند:
در مجموع، انجام این تحقیق و پاسخ به سؤالات فوق، دو نتیجه کلی ذیل را بدنبال خواهد داشت:
1 -2 – اهداف تحقیق
نظام سکونتگاهی پیشنهادی بر اساس هدف های ذیل تنظیم می گردد:
1 -3 – فرضیه های تحقیق
فرضیه یک پیشنهاد توجیهی و به زبان دیگر راه حل مسئله است که هم به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک میکند و هم باعث استنتاج میشود. فرضیه سازی یکی از مراحل حساس تحقیق را تشکیل میدهد؛ چرا که فرضیه ها نقش راهنما را دارند و به فعالیت های تحقیقاتی جهت می دهند (حافظ نیا،1387: 112-110). فرضیه تحقیق را با توجه به سؤال اصلی تحقیق و سؤال های فرعی و با توجه به چارچوب نظری، بشرح ذیل است:
1 -4 – روش تحقیق
این تحقیق به تحلیل نظام سکونتگاه های شهری و روستایی استان فارس می پردازد و شهرستان لارستان نیز به عنوان نمونه موردی، مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به ماهیت موضوع، نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن «توصیفی- تحلیلی» است.
بخشی از اطلاعات و داده های مورد نیاز از روش کتابخانه ای و با مراجعه به سازمان ها و گزارش ها و منابع موجود بدست می آید. اطلاعات و داده های مورد نیاز نیز در قالب متن، جدول آماری، عکس و نقشه های رقومی جمع آوری شده و در قالب نرم افزار های Word، Excel، GIS ذخیره و پردازش گردید.
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق، با توجه به فرضیه ها، هم از تحلیل کمی و هم از تحلیل کیفی استفاده می شود. روش های تحلیل دادهها متناسب با فرضیههای تحقیق به شرح ذیل میباشد:
– فرضیه اول: از طریق روشهای آنتروپی؛ شاخص مرکزیت و ضریب توزیع
– فرضیه دوم: از طریق شاخص های نخست شهری نظیر شاخص های نخست شهر، دو شهر، چهار شهر مهتا، چهار شهر کینزبرگ و …
– فرضیه سوم: از طریق شاخص مرکزیت و توابع تحلیلی GIS
1 -5 – مشکلات و محدودیت های تحقیق
– عدم همکاری مؤثر سازمان ها و مراکز اداری شهرستان؛
– نبود متون قابل قبول و قبل استفاده؛
– دسترسی محدود به آمار و ارقام صحیح و بهنگام.