وبلاگ

اسناد را از جهات مختلف می توان تقسیم کرد، ولی اولین و مهمترین تقسیم بندی مربوط به اسناد همان تقسیم بندی قانون مدنی است که اسناد را در دو قالب اسناد رسمی و اسناد عادی معرفی می نماید. در قانون تجارت از اسناد تجاری تعریفی نشده است و حقوقدانان برای اسناد دو مفهوم عام وخاص را قرار داده اند سند به معنی عام همه اسنادی است که میان بازرگانان متداول است و علاوه بر برات ، سفته و چک اسنادی چون : قبض انبار ، اسناد در وجه حاصل، بارنامه و… را شامل می شود و اما اسناد تجاری به معنای خاص صرفاً برات ، سفته و چک را شامل می شود .

 

سند تجاری اهمیت زیادی در داخلی و بین المللی دارد. برای اولین بار در سال 1311 درقانون تجارت در باب چهارم به مقررات این اسناد پرداخته شده است و کنوانسیون ژنو 1930 راجع به متحدالشکل کردن مقررات برات و سفته و کنوانسیون 1931 راجع به متحدالشکل کردن مقررات چک از مهم ترین نیزدر عرصه بین المللی سعی در متحدالشکل کردن مقررات آنها کرده است.

 

با توجه به ماده 19 قانون صدور چک «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متقاضاً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعد او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.»از این ماده استنباط می شود که اسناد تجاری قابل اعطای نمایندگی در صدور می باشد.در کنوانسیون 1930 در ماده 8 و7 به امکان اعطای نمایندگی در صدور برات و سفته شاره شده است و در کنوانسیون ژنو 1931 در مورد چک ،ماده 11 و10 در نمایندگی در صدور چک نکاتی را متذکر شده است.شباهت و تفاوت های بین حقوق ایران و کنوانسیون ژنو در صدور اسناد تجاری به نمایندگی وجود دارد در مورد برات و سفته طبق اصول کلی حقوقی مسئولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک با توجه به ق.ص. چ مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است ولی مسئولیت کیفری فقط متوجه نماینده است. مسئولیت کیفری در کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسئولیت حقوقی با اصیل است.در این زمینه کار تحقیقی مستقل انجام نگرفته است تنها چند نفر از حقوق دانان از جمله دکتر محمد صقری ،دکتر حسن ستوده تهرانی ، دکتر ربیعا اسکینی ، دکتر محمود عرفانی ،هادی حاجیانی و دکتر احمد امیر معزی در کتابشان به آن اشاره کرده اند و چون نیاز فراوان به بررسی آن بوده در این پایان نامه به طور مستقل به آن پرداخته شده است.

 

 

 

اهداف پژوهش

 

در این پایان نامه نمایندگی درصدور چک و سفته و برات را به طور خاص موردبررسی قرار می دهیم وبه بررسی اختلاف نظرها در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو می پردازیم . این تحقیق علاوه بر جنبه نظری به دلیل اجرا و کاربرد فراوان آن در بین اشخاص حقوقی و حقیقی (بانک ها ، مراجع قضایی  و وکلا و …) جنبه کاربردی نیز دارد.

 

سوالات تحقیق

 

• آیا اساساً نمایندگی در صدور برات ، سفته و چک امکان دارد؟

 

• مسئولیت حقوقی و کیفری صدور برات ، سفته و چکی که به نمایندگی صادر شده  با چه کسی است؟

 

• آیا در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو در مورد نمایندگی در صدور برات، سفته و چک شباهت یا تفاوتی وجود دارد یا خیر ؟

فرضیه تحقیق

 

• با توجه به اینکه برات، سفته و چک جزء اعمال قائم به شخص صادر کننده نیست صدور برات، سفته و چک به صورت نمایندگی وجود دارد.

 

• در مورد برات و سفته با توجه به اصول کلی حقوقی مسولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک با توجه به ق.ص.چ مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است. ولی مسئولیت کیفری فقط متوجه نماینده است. مسولیت کیفری در کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسولیت حقوقی بااصیل نماینده است.

 

• نمایندگی در صدور برات ، سفته و چک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو با هم متفاوت است البته شباتهای نیز دارد در هر دو امکان صدور به نمایندگی وجود دارد و شرایط صدور در هر دو به یک صورت می باشد . تفاوت آن در مسئولیت کیفری می باشد در کنوانسیون ژنو مسولیت کیفری وجود ندارد.

  روش تحقیق

 

روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و در روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است و از کتاب ها ومقالات و سایت های معتبر حقوقی استفاده شده است و نیز مطالعه چند پرونده موجود و بررسی طرز کار بانکها استفاده شده است.

 

  سازماندهی تحقیق

 

این تحقیق در سه فصل نوشته شده است،که فصل اول به کلیات شامل تعریف نمایندگی و انواع آن و سند و انواع آن و تعریف برات، سفته و چک، توضیح کلی در مورد کنوانسیون سال 1930 و1931 ژنو می پردازد. در فصل دوم در مورد شرایط تحقق نمایندگی ، با توجه به ماده 190 ق.م.ا قصد و رضای طرفیت 2- معلوم بودن موضوع 3- اهلیت طرفیت  4- مشروعیت جهت است و در فصل سوم آثار نمایندگی در صدور برات ، سفته وچک و طرف انقضای آن پرداخته شده است .در این ضمینه کار تحقیقی مستقلی انجام نشده است ولی حقوق دانان محترم،دکترمحمدصقری،دکترحسن ستوده تهرانی،دکتر ربیعا اسکینی،دکتر محمدی عرفانی ،به طور مختصر ودکترامیر معزی وهادی حاجیانی به طور کامل تری به آن پرداخته اند. اگر چه علی رغم سعی زیاد حق مطلب آن گونه که باید ادا شود نشده است .

از سالیان دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شده وبعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا (رنسانس)و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت های شتابان کشورهای غربی آغاز شد

 

فكر و اندیشه توسعه در سده‌ی روشنگری(رنسانس) بروز و ظهور یافت و نشانه‌های آن، در عصر انقلاب صنعتی آشكار شد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، مسأله توسعه به‌عنوان یكی از مهمترین مسائل در محافل دانشگاهی و نیز مراكز برنامه‌ریزی كشورهای مختلف جهان مطرح شد و از آن‌جایی كه جهان پیشرفته و همچنین كشورهای عقب‌مانده در نتیجه دو جنگ جهانی و نیز فروپاشی دولت‌های استعماری، در آستانه‌ی طراحی مجدّد بنای اقتصادی و اجتماعی كشورهای خود قرار گرفته بودند، لذا این مسئله كه چگونه می‌توان ضمن سریع‌تر بناكردن این نظام اقتصادی و اجتماعی، بهبود و تكامل واقعی آن‌را نهادینه كرد، در معرض توجه قرار گرفت؛ كه این مسأله را می‌توان مسأله مركزی و اساسی توسعه دانست. در اوایل دهه‌ های بعد از جنگ جهانی دوم، كه سازمان ملل آن‌ ها را به‌نام دهه‌ های توسعه نام‌گذاری كرد، عبارت توسعه و نیز گرایش‌های نژادپرستی به‌صورت موج گسترده‌ای در اروپا، آمریكای شمالی و در بین نخبگان كشورهای نیمه‌صنعتی انتشار یافت. در این كشورها در بیشتر موارد، مفهوم توسعه با مفهوم غرب‌گرایی یا اروپاگرایی همراه بود. براساس این گرایش، ملت‌ها و جوامعی كه بخش عمده كره زمین را تشكیل می‌دادند، ابتدا عقب‌مانده و بعد از مدتی، با عناوین توسعه‌نیافته یا در حال توسعه توصیف شدند.(محلاتی ،1378 ،11، علوی، 1386 ، 15 و 149، توکل، 1381 ،11)

 

تا قبل از دهه هفتاد میلادی، در ادبیات رایج توسعه، فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی، جایگاهی درخور نداشت و عوامل اقتصادی، محور مباحث توسعه را تشكیل می‌داد؛ اما در دهه هفتاد به‌بعد، بسیاری از نظریه‌پردازان چنین نگرشی را برنتافته و به ارزشی بودن توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گرویده‌اند. توسعه که پیش از این، امری صرفاً اقتصادی و مساوی با رشد تولید ملّی تلقّی می‌شد، پس از آن، در كنفرانس‌های سازمان ملل متحد، عوامل دیگری مانند عوامل فرهنگی، مورد عنایت قرار گرفت و چگونگی توزیع منابع رشد، در كانون توجه واقع شد(نظرپور، 1378 ،13-11  ، فنی ،1382 ، 14)

 

 

 

پردازش، بسط و گسترش «توسعه» به‌مثابه یک ایده در ایران ناشی از یک دغدغه شریف ، انسانی و ملی بوده است که از سوی سیاستمداران ، فعّالین سیاسی ،‌ روشنفکران ،‌ روحانیون ،‌ و کسانی که به نوعی دغدغه اجتماعی  داشته‌اند ، صورت گرفته است . این دغدغه چیزی نبوده است جز رفع نارسائیهایی  و نیازهای که در جامعه مشاهده می‌شده

 

«توسعۀ سیاسی» واژه‌ای جامعه شناختی است که از سوی مکاتب غربی به عنوان راهکاری برای کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است ؛ توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است.

 

یکی از عمده ترین مسائلی که فراروی کشورهای در حال توسعه قرار دارد ،دستیابی به توسعه پایدارو عدالت اجتماعی است به همین دلیل اهمیت کارکرد تقسیمات کشوری  در توسعه ،سعی بر انتخاب ساختار تقسیماتی دارند که تاثیر گذاری بهینه جهت دستیابی به مضمون فوق در محیط جغرافیایی را در پی داشته باشد

 

یکی از مسائل مهم در حوزه مدیریت  و سیاست گذاری داخل هر کشور  ،چگونگی سازماندهی  سیاسی فضا است و در هر واحد سیاسی (کشور مستقل )برای آسان تر کردن  اداره  امور،ایجاد حداکثر کارایی و …تقسیمات صورت می گیرد تا تمام بخش ها به صورت  مجموعه هماهنگ در جهت هدف های محلی  و ملی و نظام سیاسی وظایف مربوط را انجام دهد.این مسئله حاکمیت ملی ومدیریتی سرزمینی را ،حتی در دورترین نقاط کشور ممکن می کند (کریمی پور و کامران ،1381 ، 27)

 

نظام تقسیمات کشوری از اهم مسایلی است  که یک کشور در حال رشد  باید برای انجام برنامه ریزهای اقتصادی و اجتماعی  و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر به آن توجه کند (رهنما واحمدی پور ، 1382،35).

 

هدف تقسیمات کشوری که شاید مورد توجه نظام های سیاسی باشد عبارت است از : تأمین  خدمات  و امکانات  برای مناطق  نیازمند و تسهیل حاکمیت دولت تا پایین  ترین سطح سیاسی در پهنه کشور(احمدی پور و منصوریان : منتشر نشده )

 

در راستایی دستیابی به این اهداف نظام تقسیمات کشوری در تمام سطح تمایل به ارتقا داشته به طوری که از سال 1316 تا سال 1394 تعداد استانها از 6 به 31 استان و شهرستان ها از 49 به 425 و بخشها از 290به 890 بخش افزایش یافته ،به تبع آن ساختار تشکیلات دولت نیز بزرگتر شده و تعداد کارکنان دولت نیز افزایش چشمگیری داشته است.

 

شهرستان زیبا و پراستعداد لنگرود هم به لحاظ اقلیم جغرافیایی و هم به لحاظ اقلیم اقتصادی، نیروی انسانی، فرهنگی اجتماعی یکی از مناطق و شهرستان های استان گیلان با پتانسیل های بالای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در همه ابعاد می باشد. داشتن جلگه حاصل خیز با محصولات استراتژیک کشاورزی از جمله برنج، چای و تولید ابریشم و محصولات جالیزی، برخورداری بخشی از شهرستان از آب و هوای کوهستانی مانند دامپروری و پرورش زنبور عسل و اقتصاد متکی بر جنگل و مرتع و همچنین بهره مندی از قابلیت بسیار بالای تبدیل مناطق کوهستانی و کوهپایه ای به مبحث صنعت توریسم و گردشگری یکی از پتانسیل های منحصر بفرد این شهرستان زیبا می باشد. درضمن همچنین شهرستان لنگرود از قابلیت بزرگ دیگری مانند سواحل زیبای خزر نیز برخوردار است که مزیت پیشرفت و توسعه این منطقه از استان را هم به لحاظ گردشگر پذیری و هم به لحاظ اقتصاد منطقه ای، ملی و حتی بین المللی به رخ می کشاند و صد البته در کنار این عوامل تولید ثروت، بهره مندی از نیروی انسانی خلاق، منعطف ،متواضع و هوشمند از افضل مزیت هاست.

 

در ادبیات توسعه همه جانبه به این همه دارایی وثروت خدادادی فرصت های تولید و انباشت ثروت از عوامل موجود و موثر هر اقلیم و منطقه اطلاق می شود که شهرستان لنگرود از آن به خوبی برخوردار است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل  اول کلیات

 

 

 

• بیان مسئله

 

• اهمیت و ضرورت تحقیق

 

• فرضیه های تحقیق

 

• اهداف تحقیق

 

• تعاریف و مفاهیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• بیان مسئله :

تقسیمات کشوری بستر شکل یابی نظام مدیریت سرزمینی و تشکیلات اداری تقسیم سرزمین به واحدهای کوچکتر اداری و اختیارات نسبی سیستم اداری است.همچنین نظام تقسیمات کشوری شکل دولت های منطقه ای و محلی در محدوده های سیاسی که واحدهای برنامه ریزی توسعه می باشند را مشخص میکند از این رو رابطه تنگاتنگی بین نظام تقسیمات کشوری و توسعه ملی وجود دارد  تقسیمات کشوری تاکنون بر پایه شاخص تراکم جمعیت و بکارگیری استقراریی استوار بوده  است .تدوام این فرایند تقسیم  پی در پی  واحدهای سیاسی به اجزاء کوچکتر افزایش کارکنان دولت و بزرگتر شدن و در نتیجه افزایش بودجه عمومی دولت به کل  بودجه بوده است.با توجه  به اینکه یکی از مهمترین  اهداف مدیریت سیاسی فضا ایجاد  یک توسعه متوازن  در سطح سرزمین است توسعه  که از طریق ارائه پهنه خدمات  باعث کاهش نابرابری ها و ایجاد  یک عوادت جغرافیایی در سطح سرزمین است و در این راستا تقسیمات کشوری از مهمترین مسائلی است  که به منظور مدیریت سرزمین  و انجام هرگونه برنامه ریزی در سطح کشور یا نواحی به منظور کاهش نابرابریها و توسعه متوازن هم نواحی فراهم آورد.شهرستان لنگرود با جمعیتی 137272 نفرو با مساحت 418 کلیومتر  مربع در شرق گیلان و در جنوب  دریای خزر قرا دارد از سمت  غرب شمال غرب به شهرستان لاهیجان و از سمت جنوب و مشرق به شهرستان های رودسر و املش قرار گرفته است .

 

این شهرستان دارای  اراضی ساحلی که یکی از مهمترین  پتانسیل های گردشگری و اراضی کوهپایه ای  که 16%مساحت  شهرستان را در بر می گیرد این شهرستان دارای 3 بخش مرکزی – کومله – اطاقور و 5 شهر میباشد  که هر کدام  به نوعی در توسعه سیاسی و اقتصادی  و فرهنگی شهرستان نقش دارند از این رو این شهرستان  با توجه  به پتانسیل های قوی در بحث گردشگری داشته و نیز چشم انداز زیبای جلگه ای  و پسکرانه  های  جغرافیایی شهرستان بسیار حائز اهمیت می باشد ،از طرفی  با توجه  به وجود آمدن  شهرها ی جدید مثل چاف و چمخاله ونیز شهر شلمان  که هر کدام  به نوعی در آینده  انتظار تبدیل  به بخش را دارند میتوان گفت هر کدام به نوعی در به وجود آوردن  فضای  جدیدسیاسی اقتصادی  شهرستان نقش بسزای دارد . با توجه به اهداف این تحقیق هدف این پژوهش  تحلیل نقش تقسیمات کشوری  در عدم توسعه  متوازن منطقه در شهرستان براساس شناسایی امکانات بالقوه  جمعیتی و امنیتی و اقتصادی  و همچنین  ساختار  جمعیتی فرهنگی  و کاربردی کردن الگوهای تازه تقسیمات سیاسی شهرستان  چه نقشی میتواند داشته باشد؟

 

 

 

 

 

• سوال تحقیق

تقسیمات کشوری چه تأثیری بر توسعه شهرستان لنگرود داشته است ؟

 

• فرضیه ها ی تحقیق :

برای رسیدن به نتیجه مطلوب و هدف نهایی ابتدا فرضیه های را طرح کرده تا با پاسخ دادن به آن فرضیه به نتایج مطلوب برسیم

 

در این تحقیق دو فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است .

 

• توسعه سیاسی شهرستان لنگرود متاثر از نظام تقسیمات کشوری است.

 

• نوع تقسیمات کشوری در تاملات ،فرهنگی و قومیتی شهرستان لنگرود نقش تاثیر گذاری داشته است.

 

 

• اهداف تحقیق :

بطور کلی هر تحقیق مستلزم هدف هایی است که این هدفها  از پیش در نظر هر محققی نقش بسته است

 

• شناسایی امکانات بالقوه جمعیتی وامنیتی و اقتصادی  و بالا بردن نقش کارکردی آن در شهرستان لنگرود.

 

• تعیین تأثیر تقسیمات انجام شده برساختار جمعیتی فرهنگی استانی با مورد مطالعه شهرستان لنگرود .

 

• بررسی و کاربردی کردن و تعیین الگوهای تازه تقسیمات سیاسی و اقتصادی شهرستان لنگرود.

 

 

• اهمیت تحقیق :

توسعه سیاسی یکی از شاخه های توسعه است باهدف رسیدن به پیشرفت ،صنعتی شدن ،رفع فقر ،رفع وابستگی ،ایجاد تحولات ساختاری و اصطلاحات  در تمام بخشهای جامعه و گذار از حالت  نامطلوب  زندگی گذشته به شرایط بهتر.

 

میزان پیشرفت و تحقق توسعه سیاسی در هر نظام، بر اساس سنجش میزان تحقق اهداف آن امکان‌پذیر است. یعنی میزان تحقق اهدافی که ذیل الگوی تحقق توسعه سیاسی در نظر گرفته شده می‌تواند نشان دهد که تا چه اندازه شاخص‌هایی که ذیل آن اهداف مطرح شده، رعایت و در نظام سیاسی جامۀ عمل پوشیده است.

 

بی‌تردید بعد از هدف‌گذاری برای توسعه سیاسی می‌بایست شاخص‌ها و مؤلفه‌های تحقق توسعه سیاسی، مورد بررسی قرار گیرد. مبانی و اهداف توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله علیه)

 

با توجه به فرمایشات امام خمینی (رحمه الله علیه ) تحقیق ، پژوهش و بررسی بر روند توسعه سیاسی نشان دهنده میزان تحقق اهداف توسعه سیاسی در جامعه می باشد از این رو پژوهش بر روی تمامی ابعاد توسعه سیاسی کشور از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است

 

این  پایان نامه به روش تحقیق کاربردی بررسی و گردآوری شده است که اطلاعات و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانه ای گردآوری می شود و سپس با روش های مختلف استدلال مورد تجزیه و تحلیل عقلانی  قرار گرفته و نتیجه گیری شده است. در روند این تحقیق می توان  به زمان بر بودن  و همچنین کمبود منابع در شهرستان و همچنین استان و هزینه بر بودن آن جهت تهیه منابع و…. را می توان از مشکلات این پایان نامه اعلام کرد.

 

• ضرورت تحقیق :

شهرستان لنگرود دارای روستاهای زیادی در بخش های خود می باشد که بیشترین تعداد روستا مربوط به بخش اطاقور است و از آنجاییکه روستاها  فاقد امکانات لازم برای رفاه روستاییان نظیر اینترنت و …و همچنین به دلیل معضل   بیکاری در بین  افراد روستاها الخصوص جوانان جویای کار باعث مهاجرت جمعیت زیادی از افراد از روستاها به شهر ها یا حتی استانهای دیگر می باشد ازاین رو برای کنترل مهاجرت و نیز توزیع مناسب خدمات و امکانات لازم می دانیم تا با بررسی  تأثیر تقسیمات کشوری بر توسعه  شهرستان وبه تبع بر  شهر و روستاهای شهرستان لنگرود گامی جهت بهبود وضیعت این شهرستان  بر داریم

 

• مکان تحقیق

این پایان نامه در شهرستان لنگرود صورت پذیرفته است

 

 

 

• زمان تحقیق

زمان شروع  مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات از اردیبهشت ماه سال 1394 آغاز شده و در اواخر تیر و اوایل مرداد ماه  نتیجه گیری آن به پایان رسیده است و اوایل شهریور سال 1394  کار نگارش پایان نامه به اتمام رسیده است .

 قبل از ورود به بحث در مورد حق هویت کودکان ناشی از باروری مصنوعی لازم است کلیاتی در مورد موضوع، این که در جامعه چه اتفاقاتی می افتد و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت، به طور خلاصه بیان شود، و از طرفی می بایست تاریخچه ای از موضوع مورد بحث ارائه شود تا با توجه به سیر تاریخی مساله بتوان بحث را بهتر فهمید و آن را تحلیل کرد.

 

بیان مساله

 

در سال 1978 علم پزشکی در زمینه ی تلقیح و باروری مصنوعی تحولی شگرف پیدا کرد و توانست از طریق تلقیح مصنوعی جنین را در خارج از رحم به وجود آورد. از آن سال روش های جدید کمک باروری به سرعت رشد و گسترش یافت. به کارگیری این تکنیک ها، امید به بارداری را در زوجینی که علی رغم درمان های متعدد جراحی و دارویی صاحب فرزند نشده اند، افزایش داد. باروری مصنوعی مثل دیگر حوادث و اتفاقات مستحدث دیگر، مسائل و مشکلاتی را همراه خود به بار آورد. برای این که بتوان از این امکان پزشکی استفاده شود، باید مسائل حقوقی – اجتماعی، روانشناختی و اخلاقی آن بررسی شود. برای مثال وضعیت حقوقی این کودکان در باب نسب، ارث، محرومیت و …. مشخص نمی باشد، این کودکان نیازمند ارتباط با والدین واقعی خود می باشند و خواستار این می باشند که والدین ژنتیکی خود را بشناستند و ناشناس ماندن والدین آن ها مشکلات روان شناختی و جامعه شناختی برای آن ها به وجود خواهد آورد. این مشکلات و مسائل، سوالاتی به وجود می آورد که باید به آن ها پاسخ داده شود. مثل این که، آیا انسان حقی بر هویت خانوادگی خود دارد؟ چگونه این حق باید به رسمیت شناخته شود؟ مبانی این حق چیست؟ آیا والدین واقعی کودکان اخلاقا و قانونا موظف به افشاء هویت خود می باشند؟ آثار افشاء یا محرمانه نگه داشتن هویت والدین چیست؟

 

انگیزه ی انتخاب موضوع

 

با پیشرفت علم و دانش پزشکی، متخصصان این رشته موفق شدند که جنین را خارج از رحم و به صورت آزمایشگاهی به وجود بیاورند و این مسئله باعث شد که زوجینی که به صورت طبیعی صاحب فرزند نمی شدند از این امکان علمی استفاده کرده و به صورت مصنوعی و آزمایشگاهی بچه دار شوند. هر چند این روش های درمانی پیشرفت های خیره کننده ای را در حوزه های پزشکی بدنبال داشت ولی در عرصه های مختف باورهای مذهبی، اخلاقی، جامعه شناختی، روان شناختی و حقوقی موجب بروز پرسش ها و مشکلاتی گردید، که بسیاری از موارد همچنان بی جواب مانده و نیازمند مطالعات همه جانبه و تحقیقات گسترده  است. آن چه مسلم است استفاده از این روش ها نیازمند به پاسخ به موارد فوق و فراهم شدن بستر فرهنگی – اجتماعی حاکم بر جامعه است، که تا قبل از ابداع این تکنیک ها جایگاهی را به خود اختصاص نداده بود. بنابراین برای استفاده از این روش های درمانی باید ملاحظات حقوقی _ اخلاقی، اجتماعی _ روان شناختی را در نظر گرفت و این، نیاز به تحقیق و پژوهش محققان در این موضوعات می باشد، که از حیث حقوقی یکی از موضوعات مهم هویت خانوادگی کودک، ناشی از این فرایند است که در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته و در کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است.

 

سوالات

 

در این پژوهش سعی بر این بوده که به پرسش های ذیل پاسخ داده شود

 

سوال اصلی: چرا کودکان باید از حق شناسایی هویت خانوادگی خود برخوردار باشند و عوامل شناسایی این حق كدام است؟

 

سوال فرعی اول: وضعیت پذیرش یا عدم پذیرش تلقیح اسپرم و تخمك بیگانه در نظام حقوقی ما چگونه است ؟

 

سوال فرعی دوم: وضعیت هویت خانوادگی کودکان در حقوق ایران با توجه به آثار آن چگونه می باشد؟

 

فرضیه ها

 

در راستای پاسخگویی به پرسش های فوق، نگارنده فرضیاتی را مد نظر داشته و سعی در اثبات آ نها دارد.

 

 

فرضیه ی اول

 

 بر مبنای کرامت انسانی و لزوم احترام به شأن و منزلت انسان، توجه به جنبه های عاطفی و روانی و رعایت حقوق مالی و اقتصادی اشخاص، حق انسان بر هویت خودش باید به رسمیت شناخته شود.

 

فرضیه دوم

 

 در نظام حقوقی ما، باروری مصنوعی به شیوه اهداء اسپرم، اهداء تخمک و اهداء جنین  قابلیت پذیرش ندارد. ولی، به شیوه تلقیح مصنوعی سلول های جنسی زوجین نابارور قابلیت پذیرش دارد.

 

فرضیه ی سوم

 

به رسمیت شناختن این حق برای کودکان باعث می شود که رویکرد افشاء هویت کودک و والدین ژنتیکی  در قوانین اعمال شودکه این امر به نسخ  قانون اهدا جنین به زوجین نابارور می انجامد.

 

پیشینه و ادبیات تحقیق   

 

از اواخر قرن بیستم شاهد پیشرفت های متعدد و چشم گیری در زمینه ی پزشکی تولید مثل بوده ایم. شاید تا سه دهه ی قبل، ناباروری هر یک از زوجین به منزله ی یک مسیر بن بست و انقطاع نسل محسوب می گردید. ولی درک بشر از پدیده های زیستی و روند تولید مثل، مسیر های متعددی را فراسوی زوج های نابارور قرار داد. به طور کلی بحث باروری مصنوعی یا غیر طبیعی، حساسیت و محدودیت های قانونی و شرعی و اجتماعی خاصی را در فتاوا و قوانین و فرهنگ اسلامی دارد. این تحولات و پیشرفت ها، به ویژه در باروری با دخالت عامل بیگانه، دیدگاه های مختلف اخلاقی، شرعی و قانونی را در رد یا پذیرش آن فراهم آورده و در این ارتباط نقش مذهب به عنوان عاملی تعیین کننده در مباحث مربوط به حقوق تولید مثل مورد توجه قرار گرفته است. فناوری جدید با سرعتی سرسام آور به پیش می رود و در این رابطه فتاوا و قوانین و محدودیت های اخلاقی نیاز به اظهار نظر و تدوین دارد.

 

پیرو بروز سؤالات و مشکلات مختلف از جنبه های گوناگون حقوقی، روان شناختی، جامعه شناختی و اخلاقی، محققان به تکاپو افتادند و نوشته هایی را تدوین کردند. برای مثال در فصلنامه ی حقوق پزشکی، مقالاتی در مورد حقوق پزشکی با عناوینی مثل تکنولوژی تعیین جنسیت جنین، مطالعه ی تطبیقی اهداء جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی تدوین شده است. موضوع اهدای گامت، یکی از مهم ترین و بحث انگیزترین درمان های باروری جایگزین است که ابعاد مختلف پزشکی، فقهی، حقوقی، اخلاقی، جامعه شناختی و روان شناختی آن در سمینار “اهداء گامت و جنین در درمان ناباروری”در تاریخ 10 و 11 اسفند سال 1384مورد بحث و برسی قرار گرفت و مقالاتی ارائه گردید. به عنوان مثال بعضی در مقاله ای با عنوان “تزریق اسپرم مرد اجنبی در رحم زن”به برسی حرمت و جواز تزریق اسپرم مرد اجنبی پرداخته اند. یا بعضی دیگر در مقاله ای با عنوان “مبانی فقهی و بایسته های قانون اهداء جنین به زوجین نابارور” در بخش آثار حقوقی انتقال جنین به بررسی نسب، ارث، محرومیت پرداخته اند و بعضی هم در مقاله ای با عنوان “نارسایی های قانون ایران درباره ی اهداء گامت و جنین با توجه به حقوق تطبیقی” بیشتر به نسب جنین اشاره کرده اند و به همین ترتیب اساتید دیگر آثار حقوقی و فقهی این نوع باروری را بررسی کرده اند. ولی کمتر به بحث هویت خانوادگی کودکان پرداخته شده است. در مقاله ای با عنوان “مطالعه ی تطبیقی اهداء جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی” منتشر شده در فصل نامه ی حقوق پزشکی در زمینه ی هویت کودکان ناشی از باروری مصنوعی اظهار شده است: «بچه حق دارد بداند که والدین ژنتیکی او چه کسانی هستند و هیچ کس نمی تواند این حق را از او سلب کند. متأسفانه به دلیل تازگی باروری غیر طبیعی، عواقب  دراز مدت روانی،  برای کودک حاصل از این نوع باروری هنوز شناخته شده نیست و باید قوانینی وجود داشته باشد، تا نگرانی های بعدی ناشی از استفاده از این فناوری را حذف نموده یا کاهش دهد». همان طور که مشاهده می شود، این مقالات یا اصلا اشاره ای به حق هویت کودک نمی کنند یا به صورت مختصر به آن پرداختند. قصد بر این است که در این تحقیق به طور مفصل به بررسی مسائل مربوط به حق هویت کودکان و رویکرد های مختلف در این قضیه پرداخته شود.   
در این پایان نامه از روش کتاب خانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده و از این رو از مقالات، پایان نامه ها ، کتاب ها و پایگاه های اطلاعاتی و اینترنتی استفاده  و از جهت تحلیل اطلاعات هم، از روش تحلیلی و تفسیری استفاده شده است و همچنین روش تطبیقی هم به کار گرفته شده و نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و رویکرد های مختلف آن می شود.

 

ضرورت و اهداف تحقیق

 

همان طور که خواهیم گفت، قانونی که در حال حاضر در کشور مصوب و اجرا می شود ( قانون اهدای جنین) از رویکرد محرمانگی احراز هویت پیروی کرده است، یعنی والدین ژنتیکی کودک، بعد از اهداء جنین ناشناخته باقی می مانند. این رویکرد قبل از تصویب کنوانسیون حقوق کودک در غرب وجود داشت و در حال حاضر نیز در برخی از کشورها وجود دارد و آثار و تبعات بدی به جای گذاشته است. به نظر می رسد که این رویکرد آثار و تبعات ناگواری  برای کودک و جامعه  به وجود خواهد آورد. و لذا ضروری است که در این نوشتار معایب و مزایای این رویکردها روشن شود و بعد  با تمام سعی خود  رویکرد مناسب را تقویت کرده، تا آن  به عنوان طرحی مناسب برای جامعه ی ایران ارائه شود.

 

ساختار تحقیق

 

برای این که تمام مطالب مورد نیاز برای رسیدن به یک نتیجه مناسب و معقول بررسی شود، تحقیق به سه فصل تقسیم شده است. فصل اول با عنوان کلیات که در ذیل آن مفاهیم و تاریخچه ای از بحث ارائه شده است و در فصل دوم،  مبانی و رویکردهای مختلف درباره ی هویت بررسی شده و در فصل سوم، وضعیت حقوق ایران را با توجه به آثار و تبعات شناخت حق هویت برای کودک  مورد بررسی قرار گرفته است.

آزادی، توانایی انجام هر عملی است كه به حقوق دیگران لطمه وارد نكند، آزادی یک نظم قانونی و یک عمل مسئولانه است.

 

در قوانین اساسی كشورها حد و مرزهای آزادی‌های مردم اجتماع را مشخص كرده‌اند. یكی از این آزادی‌های مشروع فرد در جامعه، آزادی تن می‌باشد، اما گاهی در جوامع سازمان یافته با اختیاراتی كه شهروندان به قوه قضائیه تفویض می نمایند، قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود كردن این آزادی‌ها می کند. لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدودكننده آزادی تن از موارد استثنائی می‌باشد كه می‌بایست قانونگذار صراحتاً به ذكر این موارد بپردازد.

 

از جمله اقداماتی كه برای پیشرفت بازجویی، اساسی و مهم تلقی می‌شود، تحت نظر قرار دادن فردی است كه احتمال وقوع بزه توسط وی وجود دارد. اگر در متون قانونی آیین دادرسی كیفری ایران، چندان از واژه «تحت نظر» استفاده نشده است، قواعد مرتبط با «تحت نظر» در آیین دادرسی كیفری فرانسه تحولات متعددی را به خود دیده است.

 

تحت‌نظر ناظر به مرحله‌ای است كه مظنون به ارتكاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر می‌برد. متهم تحت‌نظر كه هنوز هیچگونه اتهامی علیه او ثابت نشده است شخصی است كه از كرامت انسانی و اجتماعی برخوردار بوده و به هیچ بهانه‌ای حتی پراهمیت بودن اتهام وی نباید حقوق طبیعی وی نادیده گرفته  شود .

 

از آنجائیكه اصل بر مجرم نبودن متهم و اصل بر حفظ و رعایت حقوق فردی و اجتماعی اوست، لذا ضابطین و پلیس و قضات حق هیچگونه اعمالی منافی با حقوق متهم ندارد و قانون الزاماتی را برای حفظ حقوق متهم در مرحله تحت‌نظر وضع و مقرر داشته است.

 

غالباً در جریان تحت‌نظر پلیس می‌تواند به جمع‌ آوری دلایل ضروری بپردازد و مانع از بین رفتن آثار و

 

دلایل جرم و گسترش دامنه پیامدهای آن گردد.

 

بسیاری از قوانین ما با قوانین فرانسه مشابه هستند و حتی ترتیب قوانین نیز مقتبس از قوانین مشابه فرانسوی می‌باشد. دلیل استفاده از الگوهای فرانسوی را می ‌توان تحصیل بسیاری از حقوقدانان كشورمان

 

و تألیف رساله دكتری در فرانسه و همچنین مسایل سیاسی و نفوذ فرانسه در زمان تدوین قوانین موقتی اصول محاكمات جزایی در كشورمان دانست.

 

در سال 1324 زمانی كه صحبت از تأسیس عدالت‌خانه مطرح شد، مسولان ایرانی در دوران مظفرالدین شاه قاجار از مستشاران فرانسه

 برای تدوین قانون دعوت كردند، زیرا در آن سالها فرانسه یكی از معدود كشورهای دارای قانونی منسجم بود.

 

ناپلئون بناپارت در اقدامات خود برای اصلاحات و برنامه‌های توسعه فرانسه، دانشمندان كشورش را برای جمع‌ آوری قوانین دیگر كشورها به بسیاری از نقاط دنیا گسیل داشت كه نتیجه این سفرها و پژوهش‌ها، تدوین قوانین در قالب اثری با عنوان «كد» بود. بسیاری از قوانین  آیین دادرسی كیفری از قوانین فرانسه اقتباس شده و این بخش از قوانین كمتر در فقه راه پیدا كرده است. فقه درباره موضوعاتی نظیر حدود، تعزیرات و قصاص، كامل و گسترده است كه البته بیشتر آنها ماهوی‌اند تا اجرایی، به همین

 

دلیل بسیاری از محتویات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی كیفری كشورمان ریشه در ‌«كد» ناپلئون و نخستین قوانینی دارند كه در فرانسه نوشته شده‌اند. این اقتباس تنها محدود به ایران نیست و دیگر كشورها نیز از فرانسه تأسی كرده‌اند.

 

 

از دیدگاه حقوق تطبیقی تذكر این نكته مفید است كه در كشور فرانسه كه الهام بخش قوانین كیفری ما در اوایل قرن 20 بوده است، گام‌های بس مؤثر در جهت ترافعی كردن تحقیقات مقدماتی برداشته شده است.

 

حقوق فرانسه به جهات زیر دارای اهمیت است :

 

الف) فرانسه دارای موقعیت وتو در سازمان ملل متحد است.

 

بالتبع، نظام حقوق فرانسه از حاكمیت وتو سود می‌برد و بسیاری از كشورها تحت‌تاثیر این نظام حقوقی هستند.

 

ب) آرای دیوان بین‌المللی دادگستری هم به فرانسوی و هم به انگلیسی انشاء می‌شوند.این بیانگر تأثیر نظام حقوقی فرانسه یا شاید فقط حاكمیت فرانسه كه دارای حق وتو می‌باشد، است.

 

ج) فرانسه در كنار آلمان،‌ از اصلی‌ترین و مهمترین اعضاء و مؤثرترین اعضای اتحادیه می‌باشد.

 

د) از آنجاكه شاهان ایرانی بیشتر دانش‌پژوهان را به فرانسه یا همان فرنگ برای تحصیلات عالیه می‌فرستادند و لذا بدنه آكادمی حقوق ایران از آكادمی حقوق فرنگ بوده و قانونگذاران ایرانی نیز در جایی كه بنا بود به غیر از فقه تصویبی داشته باشند نخستین رویكردشان قوانین و نظام حقوقی فرانسه بوده است.

 

به بیان كلی؛ نظام حقوق فرانسه به دلایلی چون تشابه زیاد با نظام حقوقی ما و پیشرو بودن در بسیاری از جنبه‌های علم حقوق به عنوان مرجعی برای تطبیق و بررسی موقعیت حقوقی كشور، به عنوان یكی از معیار‌های مورد استفاده صاحب‌نظران و علم‌پژوهان این رشته قرار می‌گیرد.

از به روز ترین واژه­ های دنیای بازاریابی، بازاریابی جغرافیایی به طور قطع در رتبه اول و پیشاپیش مفاهیمی مثل ECR یا CM  قرار می­گیرد. در دنیای با رقابت فشرده و روزافزون، حفظ جایگاه و هم چنین افزایش سهم بازار نیازمند به کارگیری مفاهیم وتکنیک­های نوین در شاخه­ها و حوزه های مختلف می­باشد. توسعه مفاهیم بازاریابی جغرافیایی یک فاکتور کلیدی جهت انجام تجارت و ارائه خدمت یا سرویس می­باشد، این کار یعنی توضیح اینکه چگونه یک منطقه تجاری به صورت تئوری و عملی ساخته می­ شود. (ساچا برنارد.2005)2

 

بازاریابی جغرافیایی با لحاظ تمامی اطلاعات در دسترس می ­تواند جنبه­ های رفتاری مشتریان موجود و یا احتمالی را مدل­سازی و پیش ­بینی نماید. این امر می تواند منجر به تصمیم انجام یا عدم انجام سرمایه گذاری در صنعت مورد نظر گردد. ضمن آن که در صورت انجام سرمایه گذاری ، کمک زیادی به اجرای اقتصادی سرمایه ­گذاری می نماید. این تحقیق به دنبال آن است تا با ترکیبی از اطلاعات جغرافیایی متناسب با صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، استراتژی و نقشه اجرای پروژه باند پهن موبایل را در استان مازندران استخراج و پیاده سازی نماید.

 

1-2 – بیان مسئله پژوهش

 

درسال های اخیر انفجاری دراستفاده ازموبایل به منظورگشت وگذار اینترنتی رخ داده است که  نتیجه آن ضرورت فراهم نمودن پهنای باند وسیع­تر برای ارسال و دریافت حجم بیشتر اطلاعات برای مصرف کنندگان این خدمت از طرف اپراتورهای تلفن همراه و سایر ارائه­کنندگان سرویس­ می باشد. تعلل کنندگان متولی این حوزه محکوم به خروج از رقابت و فراموشی در نزد مشتریان خواهند بود.)مارکو سورواما.2010)1

 

جهت برآورده نمودن نیازهای مشتریان ، اپراتورها ملزم به ایجاد بستر مناسب تبادل اطلاعات با حجم بالا و فراهم نمودن پهنای باند وسیع می­باشند، لذا ایجاد شبکه­ ای با تکنولوژی نوین و تا حدامکان گسترده برای برآوردن اصول پوشش1 و ظرفیت2 شبکه و ارائه سرویس با کیفیت در همه مناطق جغرافیایی(راه های اصلی و فرعی ، مراکز با دانسیته بالای شهری، مناطق تجاری، دوردست­ترین نقاط جنگلی وکوهستانی ، روستاهای دور و نزدیک ، مناطق توریستی و … ) هدف اصلی همه اپراتورها می باشد. لیکن بدلیل قابل توجه بودن سرمایه گذاری در این امر ، اپراتورها به دنبال شناسایی تاثیر عوامل گوناگون بر میزان مصرف ترافیک دیتای مناطق مختلف بوده تا با بهینه نمودن شبکه ، بازده سرمایه گذاری را به حداکثر افزایش دهند. به منظور دستیابی به چنین امری ، اجرای یک استراتژی خوب بسیار مهم است. در این میان انتخاب تکنیک های مناسب برای شناخت مناطق پرترافیک و اولویت بندی آن ها برای پی ریزی شبکه جدید ، از اهمیت خاصی برای اپراتورها برخوردار است. انتظار می­رود استفاده دقیق از این تکنیک­ها منجر به بازگشت سریع­تر سرمایه ­گذاری و فراهم آمدن توان بیشتر برای توسعه حداکثری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1_Marco Sorvamaa

 

 

 

 آتی و برآوردن رضایت­مندی و وفاداری مشتریان گردد.

 

1-3-سابقه، اهمیت و ضرورت پژوهش

 

هر چند نمی توان منکر انجام پژوهش های مرتبط با بازاریابی جغرافیایی در دنیا شد ولی به طور قطع انجام چنین تحقیقی در ایران جنبه منحصر به فرد داشته و برای اولین بار در حوزه مخابرات صورت گرفته است. استفاده از اطلاعات بازاریابی جغرافیایی در استخراج نقشه شبکه باند پهن و پیاده سازی آن از مهم ترین نکات این پژوهش محسوب می شود. به جهت فقدان مرجع و تحقیقات انجام شده به زبان فارسی ، لاجرم تنها امکان استفاده از منابع خارجی و آن هم در حد بضاعت فراهم گردید. همان طوری که اشاره شد استفاده مناسب از اطلاعات بازاریابی جغرافیایی به اجرای سرمایه گذاری بهینه و صرفه جویی بالای هزینه های ایجاد شبکه دسترسی می انجامد (برونو ون­دن بوسچه.2010).

 

 استان مازندران با گستردگی و ویژگی­های بارز آن از جمله بالا بودن ضریب نفوذ تلفن همراه ، وجود شهرک های صنعتی متعدد ، دانشگاه ها ، درصد بالای با سوادی ، اماکن مختلف تفریحی و توریستی، جنگلی، دریایی و کوه هستانی از جمله استان هایی است که اجرای شبکه باند پهن را هم به لحاظ هزینه سرمایه گذاری و هم به لحاظ پوشش کامل شبکه با مخاطراتی مواجه می سازد. لذا بررسی علمی و دقیق جغرافیای منطقه، مبنی بر نحوه و سرعت پذیرش تکنولوژی جدید ، شناخت مشتریان و الگوهای مصرف آنها در مناطق مختلف و به تبع آن نحوه پیاده سازی سریع  شبکه جهت برآوردن تقاضا براساس اصول بازاریابی جغرافیایی ، بسیار ضروری است. چرا که با انجام آن می توان با حداقل سرمایه گذاری، حداکثر تعداد کاربر بالقوه را تحت پوشش نسل جدید با کیفیتی مناسب قرار داد و موجب بهبود رضایت مندی مشتریان و هم چنین افزایش درآمد برای اپراتور مخابراتی شد.

 

1-4-اهداف پژوهش

 

1-4-1- هدف اصلی

 

هدف اصلی این تحقیق ، طراحی و پیاده سازی شبکه باند پهن موبایل (همراه اول) استان مازندران مبتنی برسیستم اطلاعات جغرافیایی استان می باشد.

 

1-4-2- اهدف فرعی

 

شناسایی تاثیر عوامل مختلف بازاریابی جغرافیایی از جمله با سوادی ، جمعیت ، توریستی -دانشگاهی و صنعتی بودن مناطق و برخی عوامل دیگر در ایجاد ترافیک دیتای موبایل استان مازندران در دوره­ های زمانی مختلف.

 

1-4-3- اهداف کاربردی

 

تغییر نسل در حوزه موبایل یا به طور کلی مخابرات و یا هر صنعتی از جمله پیاده سازی شبکه نوین LTE 1 و 23G مستلزم هزینه بسیار سنگین برای اپراتورها می­باشد . لذا از جمله اهداف این تحقیق تاثیر مدیریت بازاریابی و استفاده از تکنیک های نوین در پیاده­سازی شبکه جدید با صرف کمترین سرمایه اولیه و امکان برگشت سریع تر سرمایه می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Long Term Evolution    2-Third (Mobile) Generation-[1]

 

 

 

با بهره گرفتن از تکنیک­های بازاریابی جغرافیایی نقاط بهینه شناسایی و بهترین مناطق انتخاب خواهد شد، بطوریکه اجرای شبکه با تکیه بر فن آوری جدید موجب صرفه جویی در هزینه و بازده بالا ​​به ازای هر کاربر می­ شود.

 

1-5-فرضیه های پژوهش

 

• توریستی بودن منطقه تاثیر معنی داری بر میزان ترافیک دیتای موبایل استان مازندران دارد.

 

• مناطق دانشگاهی تاثیر معنی داری بر میزان ترافیک دیتای موبایل استان مازندران دارد.

 

• باسوادی از جمله عوامل موثر و معنی­دار بر میزان ترافیک دیتای موبایل استان مازندران می­باشد.

 

• مناطق صنعتی تاثیر معنی­داری بر میزان ترافیک دیتای موبایل استان مازندران دارند.

 

• افزایش جمعیت تاثیر معنی­داری بر میزان ترافیک ایجاد شده دیتای موبایل استان مازندران دارد.

1-6- متغیرهای پژوهش

 

متغیرهای این پژوهش در قالب متغیرهای وابسته و مستقل به شرح زیر می باشد:

 

متغیر وابسته : متوسط میزان ترافیک ایجاد شده دیتای موبایل.

 

متغیرهای مستقل: نرخ باسوادی ، تعداد شهرک های صنعتی ، تعداد دانشگاه­ها و جمعیت به عنوان متغیرهای کمی مستقل و شهرهای توریستی/ غیرتوریستی به عنوان متغیر کیفی مستقل تعریف شده ­اند.

 

1-7- روش پژوهش

 

در این پژوهش به منظور اثبات و یا رد فرضیه ها از دو روش بهره گرفته شده است: 1- استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی و 2- استفاده از مدل مفهومی و تحقیقات میدانی.

 

در روش اول یک مدل اقتصاد سنجی که در برگیرنده داده های بازاریابی قابل اتکا و قابل دسترس می باشد مورد برآورد قرار می­گیرد. داده ­های جمع­آوری شده از نوع داده ­های برش مقطعی و در سطح شهرهای استان مازندران می­باشد. داده ­های بازاریابی جغرافیایی به عنوان متغیرهای مستقل و میزان ترافیک دیتای موبایل به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. با توجه به ماهیت زمانی اثرپذیری برخی داده ­های مستقل بر متغیر وابسته ، میزان ترافیک در بازه های زمانی مختلف استخراج شده است. روش حداقل مربعات معمولی(OLS) برای برآورد مدل پیشنهاد می­ شود که در صورت وجود ناهمسانی واریانس ، روش حداقل مربعات معمولی تعمیم یافته(GLS) جایگزین خواهد شد. 

 

در روش دوم به منظور روایی نتایج به دست آمده از مدل برآورد شده ، با استخراج داده های میدانی ، آزمون مجددی بر میزان ترافیک ایجاد شده ناشی از ماهیت متغیرهای مستقل انجام گرفته است تا صحه ای بر نتایج به دست آمده از مدل در روش اول باشد.

 

در گام نهایی ، با پیاده سازی نتایج به دست آمده از مدل روی نقشه جغرافیایی استان مازندران با کمک نرم افزارهای Mapinfo و Googlearth ، طرح بهینه اجرای پروژه باند پهن شبکه موبایل در استان مازندران استخراج خواهد شد.

 

1-7-1-  روش گردآوری اطلاعات

 

برای گردآوری داده ­ها و اطلاعات در این پژوهش از چند روش و منبع استفاده شده است :

 

الف- برای گردآوری اطلاعات ادبیات نظری پژوهش از روش کتابخانه­ای و منابع دنیای مجازی بهره گرفته شده است.

 

ب- برای جمع­آوری داده ­های بازاریابی از منابع موجود آماری در استان و همکاری کارشناسان و روسای ادارات مخابرات شهرستان­ها استفاده شده است. رجوع به سازمان­هایی از قبیل شهرداری­ها، شهرک­های صنعتی و مسکن و شهرسازی بخش دیگری از منبع آماری این پژوهش محسوب می­ شود.

 

1-7-2- ابزار گردآوری اطلاعات

 

در گردآوری اطلاعات نیز از دو ابزار بهره گرفته شده است: 1- از سیستم زنده شبکه موبایل برای استخراج داده ­های ترافیکی و 2- از فرم­های برگرفته از جلسات طوفان مغزی جهت جمع آوری اطلاعات بازاریابی جغرافیایی.

 

1-7-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو نرم افزار اکسل و ایویوز 7 استفاده شده است. از نرم افزار اکسل برای دسته­بندی و محاسبه برخی شاخص ­های آمار توصیفی و از نرم افزار ایویوز 7 برای برآورد مدل و برازش مدل انتخابی. لازم به ذکر است به علت متنی بودن برخی داده ­های شبکه، از نرم­افزار EDITOR  XML  برای تبدیل داده ­های ترافیکی قابل استفاده در نرم افزار EXCELL استفاده می­گردد.

 

1-8 – دلایل انتخاب جامعه مورد مطالعه

 

انتخاب استان مازندران به عنوان جامعه مورد مطالعه بنا به چند دلیل صورت گرفته است:

 

• اشتغال پژوهشگر به عنوان طراح شبکه موبایل در شرکت مخابرات استان مازندران.

 

• پرهزینه بودن سرمایه ­گذاری اجرای پروژه شبکه نوین در استان مازندران با توجه به ویژگی­های جغرافیایی استان و نحوه پوشش شبکه.

 

• پیچیدگی­های فنی و ترافیکی استان مازندران به عنوان یک استان مسافر پذیر.

 

• برنامه ­ریزی شرکت ارتباطات سیار برای پیاده سازی شبکه نوین در آینده­ی نزدیک.

1 – 9 – قلمرو پژوهش

 

1-9-1- قلمرو موضوعی پژوهش

 

قلمرو موضوعی پژوهش مولفه­های حوزه بازاریابی جغرافیایی می­باشد که با توجه به گستردگی موضوع و محدود بودن امکان پژوهش، بیشتر بر تاثیر آن بر انتخاب نقاط با احتمال جذب مشتری بیشتر و پر مصرف در نتیجه پیش ­بینی درآمد حاصله به ازای مشترکین آتی تاکید گردید، هم­چنین تاثیری که می تواند بر نحوه­پیاده سازی شبکه جدید داشته باشد.

 

1-9-2- قلمرو مکانی پژوهش

 

از نظر مکانی سعی گردید مطالعه و پژوهش در کل جغرافیای استان( شهرها، مناطق حومه ای، روستایی، تجاری، صنعتی، دانشگاهی و راه های اصلی و ترانزیتی) صورت گیرد.

 

1-9-3- قلمرو زمانی

 

قلمرو زمانی پژوهش محدود به بازه زمانی زمستان 1392 لغایت تابستان 1393 می باشد.

 

1-10- محدودیت های پژوهش

 

اجرای این پژوهش به علت نو بودن موضوع از چند جنبه دارای محدودیت بوده است :

 

• کمبود منابع خارجی و فقدان منابع داخلی و به زبان فارسی .

 

• نبود بانک اطلاعات مدون GIS و محدودیت در کسب و استخراج برخی اطلاعات بازاریابی جغرافیایی استان.

 

• پرهزینه بودن و زمان بر بودن جمع­آوری اطلاعات جغرافیایی موجود.

بنابراین در مرحله مطالعه و جمع­آوری اطلاعات، پژوهشگر با محدودیت و مذایق جدی مواجه گردید، لیکن با همه مشکلات و کمبودها، سعی گردید با جمع­آوری تمامی داده ­های موجود، کاستی­ها حداقل گردد و مجموعه ­ای از اطلاعات قابل استفاده فراهم گردد.

 

1_Efficient Customer Response.

 

Sacha Bernard –[2]