وبلاگ

پس از انقلاب اسلامی و بخصوص در دهه اخیر در کشورمان، افزایش سطح آگاهی شهروندان در مورد حقوق مربوطه شان، از جمله حق پاسخ خواهی از مقامات دولتی در مورد چگونگی مصرف منابع عمومی و درخواست آنها مبنی بر كنترل و نظارت سازمان های دولتی باعث شده تا مقامات متوجه این موضوع شوند كه اعتماد شهروندان را تنها از طریق انجام وظیفه پاسخگویی مناسب و شفاف، در مورد امور مالی و عملیاتی سازمانها، می توانند بدست آورند. یكی از ابزارهای مهم در تحقق وظیفه پاسخگویی به گونه ای مناسب، توجه به نظام حسابداری و دریافت گزارشهای مالی شفاف و کارا می باشد. كه این نوع گزارشگری زمانی محقق می شود كه نظام حسابداری دچار تحول شود همچنین لازم است مبنای صحیحی انتخاب شود تا صورتهای مالی براساس اهداف تعیین شده و همچنین نیازهای استفاده كنندگان ارائه گردد. تا قرن شانزدهم تمام بخش ها (خصوصی و دولتی) از حسابداری نقدی استفاده می كردند، بطوریكه بعد از آن حسابداری دولتی همچنان بر مبنای نقدی ادامه یافت. اما بخش خصوصی در پاسخ به فشارهای اقتصادی مبادرت به ایجاد “اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری” (GAAP) نمود،که حسابداری تعهدی نیز از آن جمله است. مبنای حسابداری كه تاكنون در اکثر سازمان های دولتی ایران مورد استفاده قرارگرفته، مبنای نقدی است كه بر دریافت و پرداخت وجه نقد تاکید دارد. اما به علت كاستیهای این روش، كه مهمترین آنها تمركز بر جریان نقدی و عدم تطابق هزینه ها و درآمدها است نمی تواند مبنای صحیحی برای سیستم حسابداری باشد. به همین دلیل کشورهای در حال توسعه، طی دهه های اخیر متوجه ضرورت اجرای حسابداری تعهدی شده اند. ارائه اطلاعات دقیق درخصوص درآمدها و هزینه های دستگاه های دولتی در گزارشهای مالی و مقایسه ارقام واقعی با ارقام پیش بینی  شده در بودجه سالانه، تصویر شفافی از عملكرد آنها جهت قضاوت آگاهانه واحدهای نظارت كننده اعم از دولت، ناظرین مستقل و سایر استفاده كنندگان اطلاعات مالی و امكان ارزیابی دقیقتر گروه های مزبور، فراهم می كند. (محمدی و همكاران، 1392)
                                            
بسیاری از دولتها، فرایند تغییر مبنای حسابداری نقدی به تعهدی را به عنوان بخشی از دستور کار مدیریت نوین بخش عمومی، با رویکرد “شبه تجاری” و “مبتنی بر عملکرد” تلقی می کنند. طرفداران این نظریه ، استدلال می کنند که حسابداری تعهدی، اطلاعات مناسبتری را برای تصمیم گیری های مدیریتی فراهم کرده، و در نهایت حسابداری تعهدی موجب کارآمدتر و موثرتر شدن بخش عمومی می گردد. فرایند تغییر از مبنای نقدی به تعهدی برای اداره های دولتی مرکزی بریتانیا در اوایل دهه 1990 شروع شد و در مدت حدود 10 سال حسابداری تعهدی استقرار یافت. در آن زمان، نشانه های روشنی وجود داشت که تغییرات مشابه در کشورهای دیگر از جمله ایرلند نیز رخ دهد. اما در لحظه ورود به این تغییر رویکرد، عوامل موثر بر استقرار مبنای تعهدی مانند عمل گرایی، نبود تمایل عمومی، فشارهای ایدئولوژیکی و سیاسی و تفاوتهای فرهنگی، مانع از پیاده سازی نظام حسابداری مبتنی بر مبنای تعهدی به جای حسابداری نقدی شد. (هیلمن وکولونی،2011)
با وجود روند رو به رشد پذیرش حسابداری تعهدی در سراسر جهان نحوه پذیرش آن در کشورهای مختلف متفاوت بوده است از نظر کریستیانز و ری نیرز(2009) این تفاوتها در سه سطح محتوا، مدت و زمان انتقال از مبنای حسابداری نقدی به تعهدی و نحوه پذیرش حسابداری تعهدی مشاهده می شود. همچنین نتایج پژوهش های تجربی نشان دهنده این است که دلایل مدیریتی و کنترلی مهمترین عامل حرکت از مبنای حسابداری نقدی به تعهدی در ایالات متحده آمریکا، انگلستان، استرالیا و زلاندنو بوده است. ایالات متحده آمریکا، حرکت تدریجی به سمت حسابداری تعهدی را از مدتها پیش آغاز کرد. کانادا در سال2002 حسابداری تعهدی را در بخش عمومی بکار گرفت و انگلستان در سال2006 این روش را به طور کامل در بخش عمومی اجرایی کرد.(تودور،2008)
با وجود انجام  برخی اصلاحات در نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی در بسیاری از سازمان های دولتی ایران، کماکان برای ثبت رویدادهای مالی از مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده استفاده می شود. در حسابداری  بر مبنای نقدی درآمدها و هزینه ها در زمان مبادله وجه نقد ثبت می شود. بنابراین صورتهای مالی مبتنی بر حسابداری نقدی به صورت سنتی منابع دریافت وجه  نقد و تخصیص به مخارج نقدی را نشان می دهد و آن را با مخارج بودجه شده مقایسه می کند. (باباجانی،1385)
به طور کلی در بررسی چارچوب کلی عملکرد مالی در بخش عمومی نیاز به نظریه پردازی و تغییر دیدگاه های مالی به وضوح احساس می شود. ساختارهای پیچیده سازمانی، الزام به پیش بینی محاسبه بهای تمام شده و ارزیابی هزینه و درآمد در فعالیتهای  بخش دولتی، نیاز به ارائه راهکارهای نوین و متعاقب آن، پیاده سازی حسابداری تعهدی کامل در بخش دولتی  را دو چندان کرده است. (نسباک،2011)
 

 

• بیان مسئله و علل گزینش موضوع پژوهش

تغییرات زیادی در نحوه اداره دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی موجب گردیده که نیاز به اطلاعات مالی شفاف و با کیفیت به منظور انجام تصمیم گیری های بهینه توسط مدیران و ارتقاء سطح “مسئولیت پاسخگویی” آنها، ضرورت پیدا نماید. در سال های اخیر، دولت ها و نهادهای نظارتی در سراسر جهان، اقدامات زیادی برای اطمینان از بهبود سیستم نگهداری سوابق حسابداری، مطابق با شیوه های حسابداری قابل قبول، انجام دادند و تلاش برای بهبود این جنبش بین المللی و تغییر سیستم حسابداری از حسابداری نقدی به تعهدی در سراسر جهان انجام گرفته است. بسیاری از سازمان ها در بخش عمومی همچنان به اجرای سیستم حسابداری بر مبنای نقدی می پردازند. متاسفانه، حسابداری بر مبنای نقدی نمیتواند به عنوان یک مبنای صحیح برای اندازه گیری مناسب، مورد استقاده قرار گیرد. در این مبنا عملکرد و سوابق اقتصادی، زمانی مشخص می شود که پول نقد، رد و بدل گردد.) تئودور و موتیو،  (2013
 بکارگیری سامانه های اطلاعاتی جدید، در دستیابی به اهداف بلند مدت سازمانی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است .هدف از اجرا و پیاده سازی یک سامانه جدید، بکارگیری فن آوری های جدید برای بهبود کیفیت اطلاعات در سطح کل سازمان و ایجاد بستر مناسبتری برای تصمیم گیری مدیریت می باشد. در کشور ما نیز به عنوان نخستین گام در جهت دستیابی به اهداف بالا بر اساس بند “الف” ماده  49 قانون برنامه چهارم توسعه،  مقرر گردیده است: “دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی وهمچنین فرهنگستانهای تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند، صرفا بر اساس آیین نامه ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیئت های امنای مربوط که به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد، می رسد، بدون الزام به رعایت  قانون محاسبات عمومی ، قانون استخدامی کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد. اعتبارات هزینه ای از محل بودجه عمومی دولت، بر اساس بهای تمام شده به دستگاه های اجرایی یاد شده اختصاص می یابد”. همچنین در بند “ب” ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی، به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، به مشتری مدار نمودن واحد های بهداشتی و درمانی، از راه اصلاح فرایندها و ساختار مدیریت اقتصادی )از جمله اصلاح نظام حسابداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد، بودجه ریزی عملیاتی( موظف شده است. همچنین به موجب بند “ب”و “د” ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق،  مکلف شده بود. با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط، به منظور اصلاح نظام بودجه ریزی از روش برنامه ای به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات اقدام به تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص و تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت و متناسب با قیمت تمام شده آن نماید. ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی (
بنابراین با توجه به تاکید قانون گذار مبنی بر اختصاص اعتبارات دستگاه ها، از جمله دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی براساس بهای تمام شده فعالیت ها و خدمات، برای این قبیل دستگاه ها و همچنین اصلاح فرایندها و ساختار مدیریت اقتصادی، از راه اصلاح نظام حسابداری و همچنین اصلاح نظام بودجه ریزی، از روش برنامه ای به روش هدفمند و عملیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیمات بهینه توسط مدیران و افزایش قابلیت پاسخگویی مدیران، به نظر می رسد که سامانه کنونی حسابداری دانشگاه علوم پزشکی سمنان فاقد قابلیت های لازم باشد. از این رو به منظور تامین اهداف قانون گذار و افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی در این قبیل موسسات، استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی کامل امری اجتناب ناپذیر می باشد. دانشگاه علوم پزشکی سمنان و واحدهای تابعه آن از قبیل بیمارستانها، مراکز بهداشت، دانشکده های پزشکی و معاونتهای دارویی و آموزشی و کلیه شبکه های بهداشت، برای گزارش های مالی خود، ازمبنای نقدی تعدیل شده استفاده می نماید. به نحوی که درآمدها در این مبنا،  فقط در زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند، و پرداختهای دانشگاه به چهار نوع شامل: هزینه، پیش پرداخت، علی الحساب و تنخواه گردان پرداخت، تقسیم می شوند.
هزینه استهلاک وسایر هزینه های غیر نقدی در دفاتر ثبت نمی شوند. همچنین هزینه ها تا زمانی که پرداخت نشود، )با وجود تحقق هزینه( به دلیل عدم پرداخت، وجه آن شناسایی نمی شود. بنابراین سامانه گزارشگری دانشگاه، قادر به تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیت های دانشگاه نیست و تا زمانی که بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها تعیین نشده باشد، دانشگاه قادر به اجرای بودجه ریزی عملیاتی نخواهد بود. از آنجا که یکی از ابزارهای پاسخگویی عملیاتی مدیران، بهای تمام شده فعالیتها و خدمات است، بنابراین تارزمانی که نتوان بهای تمام شده را به صورت دقیق اندازه گیری کرد، مدیران را نمی توان ملزم به پاسخگویی نمود. بنابراین با توجه به عدم کارایی سامانه های حسابداری دولتی مبتنی بر مبنای نقدی و نقدی تعدیل شده، دانشگاه علوم پزشکی  سمنان در زمینه های الزام مدیران به پاسخ گویی، استقرار سامانه های بودجه ریزی عملیاتی و همچنین تعیین دقیق بهای تمام شده از خدمات و فعالیت های این قبیل دانشگاه ها لزوم تعیین سامانه های حسابداری و گزارشگری مالی این قبیل دستگاه ها امری اجتناب ناپذیراست. عدم توجه کافی به مفهوم مسئولیت پاسخ گویی عمومی توسط مقامات منتخب و منصوب سازمان های بزرگ بخش عمومی ایران از یک سو و عدم ارتقای سطح مطالبات شهروندی در مورد حق دانستن حقایق و نظارت بر منابع مالی و اقتصادی عمومی از سوی دیگر، ازجمله دلایلی است که نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران را با نارسایی های قابل  ملاحظه ای مواجه ساخته است. بنابراین فقدان یک نظام گزارشگری مالی مناسب و عدم تهیه ترازنامه و سایر صورت های مالی اساسی دیگر برای دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم گزارش داراییها و بدهی های دولت و گزارش درآمد و هزینه دولت، با مبنای نقدی و مبنای نقدی تعدیل شده در صورت حساب عملکرد سالانه کلی کشور، قادر به تهیه اطلاعات مورد نیاز سیستم حسابهای مالی و سیستم آمارهای مالی که بر انعکاس دارایی ها، بدهی ها، درآمد و هزینه مبتنی بر مبنای تعهدی کامل تاکید دارد، نمی باشد. بنابراین برای دستیابی به اطلاعات مالی شفاف، با کیفیت و به هنگام و بکار گیری آن توسط مدیران، در تصمیم گیری های خود به نظر می رسد سامانه های حسابداری تعهدی کامل از قابلیت خوبی برخوردار باشد. هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بهره گرفتن از اختیارات قانونی حاصل از بند الف ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه، در ماده 10 آیین نامه های مالی و معاملاتی خود، استفاده از مبنای روش های متداول حسابداری تعهدی کامل را در کلیه عملیات خود، اعم از وجوه، دارایی ها، بدهی ها، هزینه و بدهی های مالی خود، تصویب و الزامی نموده اند. با توجه به سامانه های حسابداری دولتی حاکم بر سایر دانشگاه های اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران و تصویب بکارگیری حسابداری تعهدی کامل در دانشگاه علوم پزشکی سمنان، این پرسش کلی مطرح است که آیا مزایای اجرا و اثر بخشی پیاده سازی حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان می تواند بیشتر از مزایای حسابداری مبتنی بر نقدی تعدیل شده باشند؟ و یا اینکه اصلا لزومی به اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاه نیست و اطلاعات حاصل از حسابداری نقدی تعدیل شده می تواند نیازهای اطلاعاتی مدیران را

 برای انجام تصمیم گیری های بهینه خود تامین نموده و همچنین دارای همسویی بیشتری با سایر دستگاه های اجرایی می باشد و یا اینکه به دلیل عدم آمادگی دستگاه ها و سازمان های متولی حسابداری دولتی در ایران این طرح با شکست رو به روخواهد شد و چیزی جز هزینه های سنگین اجرای این سامانه نصیب مدیران دانشگاه و بیت المال نخواهد شد. بنابراین پژوهش حاضر جهت دستیابی به پرسشهای زیر انجام میشود:

 

1. آیا می توان با اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بهای تمام شده خدمات و فعالیت های دانشگاه را به صورت دقیق و قابل اتکا محاسبه نمود؟

 

1. آیا می توان با اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی در دانشگاه، بودجه ریزی عملیاتی یا همان بودجه ریزی نتیجه محور را پیاده نمود؟

 

1. آیا با اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان می توان، مسئولیت پاسخگویی مدیران را افزایش داد؟

 

1. آیا اطلاعات حاصل از سامانه حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر تعهدی کامل می تواند مدیران دانشگاه علوم پزشکی سمنان را در تصمیم گیری های بهینه خود یاری رساند؟

 

1. آیا بکارگیری مبنای تعهدی موجب اثر بخشی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان می شود؟

 

• اهمیت پژوهش

امروزه اطلاعات، به عنوان مهمترین دارایی یک موسسه تلقی می شود. جامعیت اطلاعات در بازارهای رقابتی امروزه می تواند ابزار نیرومندی برای مدیران یک سازمان یا موسسه برای دستیابی به اهداف یا راهکارهای سازمانی و استفاده کارآمد از منابع محدود و در اختیار سازمان و همچنین افزایش قابلیت پاسخگویی مدیران تلقی شود. سامانه گزارشگری مالی هر موسسه می تواند بخش عمده این اطلاعات را در اختیار مدیران و سایر استفاده کنندگان قرار دهد. بنابراین مبنای تهیه این اطلاعات می تواند تاثیر بسزایی در مطلوبیت آن داشته باشد. استفاده از حسابداری تعهدی کامل به عنوان مبنایی برای شناسایی رویدادهای مالی و همچنین تهیه صورتهای مالی اساسی در دستگاه های اجرایی و بخش عمومی کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند از سالهای قبل رایج بوده است. دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بودجه، از محل اعتبارات هزینه ای جاری، اختصاصی، تملک داراییهای سرمایه ای، ردیفهای عمومی و سایر منابع به خود اختصاص داده است. لذا شناسایی و ارزشگذاری ساختمانها و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و سایر اموال در اختیار هیات امنا دانشگاه به منظور تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیتها و اخذ بهای آن بر اساس ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه از دولت امری ضروری است. همچنین مستلزم مدیریت بهینه جهت استفاده از منابع عظیم در اختیار هیات امناء دانشگاه و به کارگیری سامانه های جدید و پیشرفته نوین حسابداری است. به نظر می رسد، مبنای حسابداری مورد استفاده فعلی دانشگاه ها که نقدی تعدیل شده می باشد، از کاملیت و جامعیت لازم برای تهیه اطلاعات ضروری برخوردار نیست. در سالهای اخیر موسسات و نهادهای بین المللی و صندوق بین المللی پول نیز به کارگیری مبنای تعهدی تعدیل شده و تعهدی کامل را در امور مالی بخش عمومی نیز ضروری دانسته و به اجرا و پیاده سازی آن در دستگاه های اجرایی دولتی تاکید داشته است. بنابراین ارزیابی مزایای استفاده از حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که موضوع پژوهش بوده و گویای اهمیت پژوهش حاضر خواهد بود.
1-4- اهداف پژوهش
هدف اولیه  این تحقیق، بررسی اثر بخشی سازمانی و ارزیابی مزایای جایگزینی حسابداری بر مبنای تعهدی به جای حسابداری بر مبنای نقدی ازنظر کاربران امورمالی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان می باشد و اهداف بعدی آن عبارتند از :

 

1. ارزیابی قابلیت حسابداری تعهدی در تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

1. ارزیابی قابلیت حسابداری تعهدی در کمک به اجرایی شدن بودجه ریزی عملیاتی و دستیابی به اهداف قانون برنامه چهارم

 

1. ارزیابی قابلیت حسابداری تعهدی در افزایش مسئولیت پاسخگویی مدیران دانشگاه

 

1. ارزیابی قابلیت اطلاعات ناشی از حسابداری و گزارشگری مبتنی بر تعهدی کامل در افزایش قدرت تصمیم گیری بهینه مدیران دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

1. ارزیابی قابلیت حسابداری بر مبنای تعهدی بر اثر بخشی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

   • فرضیه های پژوهش

با توجه به پرسش ها، اهداف و علل برگزیدن موضوع پژوهش ، فرضیه های این پژوهش در قالب پنج فرضیه به شرح ذیل تدوین گردیده است :

 

1. بین تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها و اجرای حسابداری تعهدی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

 

1. بین بودجه ریزی عملیاتی و اجرای حسابداری تعهدی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

 

1. بین قابلیت پاسخگویی مدیران واجرای  حسابداری تعهدی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

 

1. بین تصمیم گیری های بهینه مدیران  و اجرای حسابداری تعهدی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

 

1. بین اثربخشی سازمانی و اجرای حسابداری تعهدی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

1-6 – متغیرهای پژوهش
با توجه به فرضیه های این پژوهش متغیرهای عملیاتی به شرح زیر می باشد.

 

1. پاسخگویی مدیران

 

1. تهیه بودجه ریزی عملیاتی

 

1. بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها

 

1. تصمیم گیری بهینه مدیران

 

1. اثر بخشی سازمانی

 

1. اجرای حسابداری تعهدی

که متغیر ششم متغیر مستقل و پنج متغیر دیگر وابسته می باشند
1-7- روش پژوهش
این پژوهش به صورت پیمایشی-توصیفی صورت خواهد گرفت و انجام آن در قالب قیاسی-استقرایی خواهد بود. بدین معنی که چارچوب نظری و پیشینه تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای، مطالعه کتابها، مقالات و سایت ها و بصورت استدلال قیاسی و جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها از راه استدلال استقرایی انجام می گیرد و این پژوهش از نوع دیگر تحلیلی-کاربردی خواهد بود. بنابراین در نهایت نتایج آن به مسئولین دانشگاه علوم پزشکی سمنان و سایر مراجع استفاده کننده از نتایج از جمله وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دیوان محاسبات کشور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تمام موسسات و مراکز دولتی که قصد تغییر سیستم حسابداری را دارند، ارائه خواهد شد.
1-8- جمع آوری داده ها و ابزار اندازه گیری
جمع آوری اطلاعات از راه پرسشنامه با طیف پنج گزینه ای لیکرت صورت می گیرد. چون اطلاعات پرسشنامه بصورت کیفی )خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم وخیلی کم( می باشد. بنابراین اطلاعات کیفی پرسشنامه ها بصورت کمی در چارچوب اعداد(1،2،3،4،5) درآورده شده است. و پس از جمع آوری اطلاعات و بررسی و ارزیابی پاسخ های پرسشنامه های مربوط برای تایید یا رد فرضیه ها با بهره گرفتن از محاسبه پارامتر ها و آزمون های آماری تجزیه و تحلیل و واکاوی های لازم انجام می پذیرد.
Generally accepted accounting principles
1 Business-like
2 Based on performance
3 Hillman& Collony
4 Christianes & reyniers
5 Tudor
1 Nesbakk
2 Accountability
3 Tiron Tudor & Mutiu