لندفرم­هایی که با انحلال سنگ­­هایی مثل سنگ آهک، دولومیت، مرمر، ژیپس، و نمک ایجاد می­شوند به عنوان کارست شناخته می­شوند. اشکال کارستی چشم­اندازهایی شامل فروچاله­ها، غارها، چشمه­های بزرگ، دره­های خشک هستند که  با انحلال سنگ بستر به وجود می­آیند. این مناطق غنی از آب ، سنگ آهک، کانی­ها، نفت، و گاز طبیعی هستند. بیشتر مناطق کارستی چشم­اندازهای زیبایی دارند که مناطق شهری در این سایت­ها گسترش یافته است. این مناطق زهکشی سطحی ضعیفی دارند و ریزش­های ناگهانی و اشکال فرونشینی در این مناطق اغلب دیده می­ شود. حدود 25% از سطح زمین را مناطق کارستی تشکیل می­دهد که البته مناطق کارستی در سطح زمین توزیع ناهمگونی دارند[1]                        

اصطلاح دولین از واژه اسلووانیایی دولینا گرفته شده که یک لندفرم معکوس است، در کارست­های آهکی اسلووانی دره­های غیرواقعی به صورت چاله­های بسته در آنجا وجود دارد که همان دولینا می­باشند.این اصطلاح اولین بار در نوشته­های سیویچ (1893)به علم وارد شد و در حال حاضر در میان ژئومورفولوژیست­­­های جهان پذیرفته شده است. اصطلاح سینک­هول از فرایندهای انحلالی گرفته شده است. چالابی در سطح زمین که به صورت بسته می­باشد(مانع از دریاچه شدن) ،رسوبات این چاله­ها به وسیله آب شسته شده و در زمین فرو می­روند، درنتیجه سطح زمین به صورت ناگهانی نشست می­ کند و فروریزش اتفاق می­افتد[2]

فروچاله­ها که به آب­فروچاله­ها نیز موسوم هستند و در بعضی موارد، دولین هم نامیده می­شوند، در نتیجه فعالیت­های شیمیایی آب تشکیل می­ شود. در سنگ­های آهکی، در محل­هایی که دویا بیشتر از دو گسل وجود دارد بیشترین امکان برای کارستی شدن و ایجاد فروچاله­ها فراهم می­گردد. به همین دلیل فروچاله­ها در زون­های گسله فراوان هستند.این پدیده کارستی از ریزش سقف غار­ها نیز نتیجه می­ شود که ناشی  از دست دادن مقاومت سقف غار در اثر اعمال بار حاصل از وزن مواد بالایی و بالاخره جریان یافتن آب به درون آنهاست. تعداد فروچاله­ها باتوجه به شرایط توپوگرافی، زمین­ شناسی و نیز میزان کارستی شدن متغیر است. برای مثال اگر دشت­ها را با نواحی تپه ماهوری مقایسه کنیم، خواهیم دید که تعداد آنها در دشت­ها زیاد است ولی ابعاد کوچک دارند؛ در حالی که در نواحی تپه ماهوری تعدادشان کم بوده و ابعاد بزرگتری دارند معمولا در شیب­های تند فروچاله مشاهده نمی­ شود و اگرهم موجود باشد، نتیجه فروریختن سقف غار است. فروچاله­ها به اشکال گوناگون از جمله قیفی شکل، به صورت چاه عمودی و نیز گودی­های دراز دیده می­شوند. عمق آنها ممکن است زیاد باشد و به چند صدمتر برسد. کف فروچاله­ها اغلب با یک لایه ضخیم خاکی- گلی پوشیده شده است وبندرت فاقد پوشش است. کف آنها از رس­های ماسه­ای پوشیده شده است، در مواقع خالی بودن ازآب به عنوان زمین کشاورزی می­توانند مورد استفاده قرار بگیرند[3].

• 1بیان مسئله

رکن اصلی هر تحقیقی را انتخاب تعریف وبیان مسئله تشکیل می­دهد ؛ زیرا محقق کلیه­ فعالیت­های تحقیقاتی خود را بر پایه­ آن شکل می­دهد. در این مرحله ، مسئله تحقیق مشخص می­ شود و محقق متوجه می­ شود که ناشناخته و مجهول چیست و چه چیزی باید معلوم شود[4].

تقریبا کمی کمتر از یک پنجم سطح زمین را سنگ­های کربناتی با خصوصیات فیزیکی پیچیده پوشیده است .مسائل مربوط به کارست و فرونشینی ها و ریزش ها در سطح زمین به عنوان مسائلی تلقی می شوند که نیاز به تکنیک بسیار پیچیده دارد.با توجه به افزایش تعداد فروچاله ها و فرونشست ها در سطح جهان و بروز خسارات و مشکلات فراوان نیاز به بررسی هر چه بیشتر پیدا کرده است . با توجه به

 اینکه حدود یک پنجم سطح زمین را سنگ های کربناته در بر گرفته اند ،بروز مشکلات فروچاله و فرونشست در مناطقی مانند  ایالت فلوریدا ،آفریقای جنوبی، منطقه پرم در روسیه نمود پیدا کرده است. یکی از مسائل مهم در بحث کارست، خطرات ناشی از دستکاری محیط یا تحمیل بار اضافی و تغییررفتار هیدرودینامیکی یا خود ماهیت تغییر پذیری کارست است که به صورت­های مختلفی از جمله فروچاله­ها خود را نشان می­دهد. سرزمین­های کارستی باویژگی­های شناخته­شده زمین­ شناسی، زمین­ریخت­شناسی و هیدروژئولوژی از مستعدترین مناطق برای تاثیرپذیری از تغییرات وآسیب­هایی­اند که توسط انسان برآن تحمیل می­شوند [5].

اجرای سازه­های زمین­ شناسی مهندسی گسترده مانند احداث شهرها و شهرک­های متمرکز ، ساخت ساختمان­های مرتفع، نیروگاه­ها پالایشگاه­ها، سدها و یا ایجاد سازه­های خطی مانند تونل­ها، آزادراه­ها و مسیرهای راه­آهن در مناطق کارستی به مطالعات تفصیلی نیاز دارد. در پروژه­ های مهندسی اجرا شده در نواحی کارستی، نشست زمین و ایجاد پدیده­های ژئومورفولوژیکی کارست مانند تشکیل فروچاله­ها از مشکلات متداولی است که در اغلب موارد به بروز خسارات مالی وجانی منجر می­گردد[3].

نزدیک به دو دهه اخیر با توسعه کشاورزی در ایران و به تبع آن افزایش میزان مصرف آب­های زیرزمینی در بسیاری از نقاط کشور نشست زمین و فروچاله­ها رخ داده است.مطالعات موردی متعددی بر روی فروچاله­ها و نشست زمین در اثر عوامل انسانزادی یا تحریک عوامل زمین­ شناسی بر اثر فرایند­های انسانی در دشت­های رفسنجان، کرمان، اردکان، دشت­های شهریار در تهران وغیره انجام شده است. وجه مشترک تمامی این مطالعات استفاده بیش از حد از آب­های زیرزمینی است[5]

    مطالعه موردی این تحقیق در استان همدان، دشت کبودرآهنگ می­باشد.  محدوده­ مورد نظر در عرض شمالی    ́00˚35 تا ́ 30  ˚35 و طول شرقی ́ 30 ˚ 48 تا́ 00 ˚ 49 قرار دارد. زمین شناسی منطقه کبودرآهنگ دارای پی­سنگی از دوران ژوراسیک و شامل سنگ­های دگرگونی است، چینه بعدی سنگ­های شیل و آهک­های مارنی  مربوط به دوران کرتاسه است که پتانسیل کارستی شدن را دارد سپس رسوبات دوران سوم که شامل تشکیلات ائوسن متشکل از تناوب توف سبز و مارن است ،قرار گرفته است. بعد از آن سازند های دوران چهارم که شامل سازند قم وآهک­ها و مارن­های الیگومیوسن می­باشد با توجه شرایط سطحی و زیرسطحی و قرار گرفتن رسوبات آبرفتی تا حداكثر 150 متر که یک پوشش برای سنگ بستر آهكی كارستیک است، به همراه  افزایش افت سطح آب زیرزمینی در طی دو دهه گذشته شرایطی ایجاد شد که مشکلات جدی را به همراه داشته است. از سال1370 که به طور جدی سفره ­های آب زیرزمینی با کمبود مواجه شدند  فرونشست­هایی در زمین اتفاق افتاد که به فروچاله­ها موسوم­اند که در دو دهه­ اخیر تعداد 39 فروچاله در دشت­های کبودرآهنگ و فامنین اتفاق افتاده است ، این فروچاله­ها عمدتا از نوع فرونشست و به صورت مدفون بوده ­اند[5]. ایجاد این فروچاله­ها خساراتی را به مردم منطقه ازجمله کشاورزان وارد کرده است که هنوز هم ادامه دارد .  فروچاله­هایی که در استان همدان اتفاق افتاده است به عنوان بارزترین خطرات کارست ایران معرفی شده ­اند. وقوع این فروچاله­ها با برداشت زیاد از آب­های زیرزمینی تسریع یافته است ودر نقاط مختلف به وقوع می­پیوندد که امکان مشخص بودن مکان دقیق وقوع آنها خیلی کم است . وقوع این پدیده امکان بروز خسارات مالی و حتی  جانی را نیز محتمل است و در زمره­ی حوادث غیر مترقبه می­باشد که ماهیت لیتولوژی در وقوع آنها حرف اول را می­زند و سپس نوسانات آب زیرزمینی تحت تاثیر فعالیت های انسانی در وقوع سریع­تر آنها موثر است. بنابراین  بررسی سازوکار تشکیل این فروچاله­ها در دشت کبودرآهنگ لازم می­باشد با توجه به اینکه این فروچاله­ها مشکلاتی را در منطقه به وجود آورده اند ، سوالاتی مطرح می­ شود که در پایان این نوشته باید به این سوالات پاسخ داده شود ، این سوالات به شرح زیر است:

1. عامل اصلی ایجاد فروچاله­های دشت کبودرآهنگ چیست؟

1. آیا فروچاله­های دشت کبودرآهنگ فقط در جایی که افت سطح آب زیرزمینی اتفاق افتاده است، به وجود می­آید؟

1. فروچاله­های دشت کبودرآهنگ از نظر ژئومرفولوژی چه مخاطراتی  دارند؟

1. آیا عوامل زمین ساخت مانند گسل در ایجاد فروچاله­های دشت کبودرآهنگ تاثیر گذار است؟

1-2 فرضیات تحقیق

فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت ، چگونگی و روابط بین پدیده ­ها ، اشیاء ومتغیر ها، که محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می­نماید؛ بنابراین فرضیه گمانی موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد.فرضیه براساس معلومات کلی و شناخت­های قبلی یا تجارب محقق پدید می­آید[4].حال فرضیات مورد نظر در این تحقیق به شرح زیر است:

1.افت سطح آب زیرزمینی عامل اصلی ایجاد فروچاله­ها در دشت کبودر آهنگ می­باشد.

2. در ایجاد فروچاله­های دشت کبودرآهنگ وجود گسل تاثیرگذار بوده است.

Doline

Slovene

Dolina

Cvijic

Sinkhole

انگلیسی.. 125

1-1. بیان مسأله

موضوع بطلان شرکت سهامی در برخی از مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) پیش‌بینی شده است. موارد بطلان شرکت سهامی در ماده 82 قانون تجارت مصوب 1311 به صراحت پیش‌بینی شده و در ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) به صورت قاعده کلی مقرر شدکه به موجب آن هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود، می‌توان بطلان شرکت را از دادگاه تقاضا کرد. بدین معنا که اگر مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) راجع به تشکیل شرکت سهامی رعایت نشده باشد، شرکت باطل است. با این وجود، مفاد ماده 270 مذکور مانع از بطلان شرکت سهامی به عللی از علل مربوط به قراردادها نیست.

هرگاه در تشکیل شرکت سهامی عام یا خاص، مقررات قانونی مراعات نشود، بنا به درخواست هرذینفع، دادگاه پس از رسیدگی، حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد. بدین ترتیب رعایت نکردن هریک ازمقرراتی که در مورد تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام یا خاص وجود دارد، موجب بطلان آن خواهد شد. بطلان مزبور هرگز نمی‌تواند در حقوق اشخاص ثالث مؤثر باشد و مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت، نمی‌توانند در مقابل اشخاص مذکور، به این بطلان استناد نمایند. خسارات ناشی از بطلان به صورت تضامنی، متوجه اشخاصی خواهد بود که مسئول بطلان هستند. اشخاصی را که مسئول بطلان هستند، دادگاه تعیین می‌کند.

با توجه به اینکه اغلب قوانین امروز شرکت‌های سهامی را سازمان قانونی دانسته و فقط تابع عقد قرارداد بین شرکا نمیدانند تشریفاتی که برای تشکیل آن درقانون پیش‌بینی شده باید رعایت گردد. قانون تصریح نموده است که عدم رعایت تشریفات مزبور باعث بطلان شرکت است. ولی ل.از طرف دیگر برای جلوگیری از این که اشخاص سوء استفاده جو با تهدید ابطال شرکت منافعی برای خود تحصیل کنند مقرر داشته است که در صورتی که موجبات رفع ابطال قبل از صدور حکم محکمه مرتفع گردد شرکت می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و دعوای ابطال دیگر پذیرفته نخواهد شد.

ضمانت اجرای یک عمل حقوقی معیوب معمولاً بطلان آن است که عطف به ماسبق می‌شود. این قاعده مدنی در زمینه شرکت‌های تجاری که با اشخاص ثالث طرف معامله هستند، فاقد انعطاف و نرمش لازم به شمار می‌رود. کارگران بنگاه‌های اقتصادی برپا شده، توزیع کنندگان کالا و خدمات در صورت بطلان شرکت متضرر گردیده و تنها به مؤسسین آن حق مراجعه دادند که توفیق شان در این مسیر تردید باقی می‌گذارد.

پیش از تغییرات سال 1347، قانونگذار در باب شرکت‌های سهامی، یک بند مشتمل بر شش ماده به بطلان شرکت و یا ابطال اعمال وتصمیمات آن اختصاص داده بود. امری که در این قواعد جلب نظر می‌کند، احصای موارد بطلان شرکت است: هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد 28 و 29 و 36، 37، 38، 39، 41، 44، 45، 46، 47 و 50 این قانون را رعایت نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلا اثر خواهد بود. مطابق برهان خلف، سایر عیوب در تشکیل شرکت سهامی که ناشی از اجرا نشدن دیگر مقررات امری این قانون بوده، سبب بطلان به حساب نمی‌آید.

در اثر اقتباس از قانون تجارت فرانسه مصوب 1966 در هنگام تنظیم لایحه مورخ 1347 ملاحظه می‌شود این شاید به جهت اطلاق عبارت فراز ماده270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) م رعایت کلیه موازین قانونی در تشکیل شرکت سهامی می‌تواند موجب ابطال آن باشد.

هر شرکت با مسئولیت محدود نیز که برخلاف مواد 96 و 97 قانون تجارت تشکیل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

همین حکم با وحدت ملاک از مواد 118 و 122 در خصوص شرکت تضامنی نیز صادق است.

اولین هیأت نظارت در شرکت مختلط سهامی هم باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28، 29، 38، 39، 41 و 50 این قانون را رعایت کرده ­اند.

در مورد شرکت‌ها و اتحادیه­های تعاونی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مورخ 5/7/1377، مقرر می‌دارد که آنها موظفند اساس نامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساس نامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت رسانند. در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نخواهند شد.

ضمانت اجراهای عدم رعایت قواعد مربوط به تشكیل شركت سهامی را می‌توان از دو منظر بررسی نمود. ضمانت اجراهایی كه نتیجه آن، عدم تشكیل شركت یا بطلان شركت است و ضمانت اجراهایی كه متوجه كسانی می‌شود كه عدم تشكیل شركت یا بطلان آن حاصل اقدامات آنان است. اقدامات مؤسسان شركت كه ممكن است مسئولیت‌های مدنی و كیفری به همراه داشته باشد، از آن جمله‌اند.

عدم تشكیل شركت سهامی ممکن است به سبب عوامل متعددی باشد. با توجه به تفاوت‌هایی كه در تأسیس شركت‌های سهامی عام و خاص وجود دارد، عدم تشكیل این شركت‌ها نیز می‌تواند متفاوت باشد. در شركت سهامی عام، عدم ثبت شركت تا قبل از پذیره‌نویسی نتایج حقوقی مشخصی را به همراه ندارد. اما پس از انجام پذیره‌نویسی، عدم تشكیل شركت و یا ثبت آن تبعاتی دارد كه فراتر از مؤسسان خواهد بود. در این بین پذیره‌نویسان نیز در تشكیل یا عدم تشكیل شركت ذینفع محسوب می‌شوند.

تشكیل نشدن شركت سهامی ممكن است به دلایل ذیل باشد:

• عدم دعوت از مجمع مؤسس؛

• عدم حصول حد نصاب لازم برای انعقاد مجمع مؤسس؛

• عدم حصول اکثریت قانونی لازم برای تصمیم‌گیری در جلسه مجمع مؤسس.

هر یک از حالتهای فوق الذكر به تنها یی برای عدم تشكیل و ثبت شركت سهامی عام کفایت می­ کند. همان طور كه مشاهده می‌شود، حالات مذكور تنها در خصوص عدم تشكیل مجمع عمومی مؤسس و یا عدم حصول حد نصاب‌هاواکثریت های لازم است، لیكن ممكن است این مجمع مطابق شرایط قانونی تشكیل شود و با رعایت تشریفات قانونی تصمیماتی را اتخاذ كند، ولی به دلیل اهمال افرادی كه می‌بایست اسناد و مدارك لازم برای ثبت شركت را به مرجع ثبت شركت‌ها ارائه كنند و انقضای بیش از 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اولیه و استرداد وجوه پرداختی از سوی هر یک از مؤسسان و پذیره‌نویسان، هرگز شركت به ثبت نرسد.

ماده 19 (ل. ا. ق. ت) در این خصوص مقرر می‌دارد:

«در صورتی كه شركت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذكور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شركت‌ها كه اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه‌ای حاكی از عدم ثبت شركت صادر و به بانكی كه تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا مؤسسین و پذیره‌نویسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه‌ای كه برای تأسیس شركت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود.»

در این ماده از پذیره‌نویسان حمایت شده است. بدین شكل كه اگر شركت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه تشكیل نشود هر پذیره‌نویس قادر خواهد بود به اداره ثبت شركت‌ها مراجعه و گواهی عدم ثبت شركت را دریافت و سپس از بانك مربوط مبلغ پرداختی خود را مسترد كند. ضمناً تمام هزینه‌های مربوط به شركت در شرف تأسیس به عهده مؤسسین می‌باشد.

البته قانونگذار در این ماده، حق رجوع به مرجع ثبت شركت‌ها را منحصر به پذیره نویسان ندانسته است، بلكه بر طبق نص ماده موصوف، مؤسسان نیز از چنین حقی برخوردارند. این امر از آن جهت قابل دفاع به نظر می‌رسد كه عدم تشكیل شركت همیشه در نتیجه اهمال و تقصیر مؤسسات حادث نمی‌شود، بلكه ممكن است به دلائلی سرمایه مقرر پذیره‌نویسی نشود یا مجمع عمومی مؤسس تشكیل نشود یا تشكیل شود لیكن قادر به اتخاذ تصمیم نشود، كه در هر یک از شرایط پیش گفته باید حق درخواست عدم تشكیل شركت را برای همه سرمایه‌گذاران به رسمیت شناخت.

در شركت سهامی خاص نیز می‌توان مواردی را برای عدم تشكیل شركت برشمرد. این موارد به شرح ذیل می‌باشند:

• استنكاف یكی از مؤسسین از امضای اساسنامه، اظهارنامه و… كه موجب شود تا تعداد سهامداران به كمتر از سه نفر كاهش یابد؛

• عدم ارائه اسناد به مرجع ثبت شركت‌ها؛

• نقص در ارائه اسناد به مرجع ثبت شركت‌ها و عدم رفع نقض آنها؛

• انصراف یكی از مؤسسین كه سبب شود به هر دلیلی مؤسسین دیگر نیز تأسیس شركت منصرف شوند.

ابطال شرکت ممکن است در اثر عدم رعایت مقررات تجارتی و یا قواعد راجع به بطلان معاملات باشد. در خصوص مراعات نشدن مقررات تجارتی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311)، قانونگذار به هیچ مورد ویژه‌ای اشاره ندارد. بنابراین رعایت نکردن هر یک از قواعد آمره این قانون راجع به تشکیل شرکت می‌تواند سبب بطلان شرکت باشد.

برعکس، در شرکت با مسئولیت محدود فقط مراعات نشدن دو ماده 96 و 97 از موجبات بطلان شرکت شناخته شده است. طبق ماده 96، شرکت وقتی تشکیل می‌گردد که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. و براساس ماده 97، در شرکت باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه‌های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.

ترتیبات فوق عیناً در ماده 118 و 122، راجع به شرکت تضامنی ملاحظه می‌گردد. در شرکت نسبی هم دو ماده فوق باید رعایت شود.

در خصوص شرکت مختلط غیرسهامی، ماده 143 مقرر می‌دارد: «هر یک از شرکا با مسئولیت محدود که اسمش جز شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. هر قراری بر خلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.

[1]- اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، شرکت‌های تجاری، انتشارات سمت، چاپ هفتم، 1384، ص 54.

[2]- رجوع شود به ماده 270 لایحه اصلاح قانون تجارت.

[3]- رجوع شود به ماده 273 لایحه اصلاح قانون تجارت.

[4]- حسنی، حسن، حقوق تجارت مشتمل بر کلیه مباحث، نشر میزان، چاپ ششم، 1387، ص 204.

[5]- ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، انتشارات دادگستر، ج 2، چاپ چهارم، 1380، ص 247.

[6]- ماده 166 قانون تجارت

[7]- صقری، محمد، حقوق بازرگانی شرکت‌ها، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1390، ص 96.

[8]- برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: اسکینی، ربیعا، منبع پیشین، ص 54.

[9]- ماده 185 قانون تجارت.

اهمیت ثبت و مسائل مربوط به آن تا حدی است كه در قرآن نیز به آن اشاره شده (سوره بقره آیه 282) و به آیه ثبت مشهور میباشد. وسعت و دامنه ثبت, امروزه به مراتب بیشتر از زمان گذشته است.  ثبت حقوق مالكیت اشخاص و ویژگی آن در گستردگی, حجم فعالیت و تنوع و تخصص است, این سازمان علاوه بر ارائه خدمات به توده مردم و ارگانها و سازمانها در تعالی فرهنگ جامعه تاثیر بسزایی میگذارد كه نتیجه آن تضمین امنیت اقتصادی, اجتماعی و قضایی است. در تعریف حقوق ثبت، می توان اینگونه بیان نمود که ، مجموعه مقرراتی است که به موجب آن، حقوق اشخاص در مالکیت اموال و املاک و روابط قراردادی مردم و نقل و انتقال مالکیت‌ها و تعهدات باید در دفاتر (رسمی) ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد. حقوق ثبتی را در دو شاخه می‌توان بررسی کرد؛ ثبت املاک و ثبت اسناد. ثبت املاک مربوط به تثبیت مالکیت افراد اعم از حقیقی و حقوقی در املاک و اراضی است و فایده آن علاوه بر ایجاد امنیت مالی برای مردم در زمینه مالکیت املاک، امکان ساده وصول و ایصال عوارض و مالیات و حقوق دولتی و فراهم آوردن مقدمات برنامه‌ریزی برای دو حوزه مهم اشتغال و شاخص پیشرفت جامعه یعنی کشاورزی و صنعتی البته ضروری است. اما ثبت اسناد،‌ آن قسمت از حقوق ثبتی است که قراردادهای خصوصی اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌نمایند و بیشتر به منظور اثبات، ایجاد و انتقال مالکیت‌ها، تعهدات، قراردادها و پیمان‌ها به‌کار می‌رود.

بنابراین، نهاد ثبت به عنوان اساسی ترین نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است، مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب شده تا هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود با اقتباس از یکی از نظام های ثبت املاک در جهت دستیابی به این امنیت تلاش کند. لیکن با توجه به این که سند ملکی در اداره ثبت، ثت می گردد ، ممکن است بعد از ثبت سند مالکیت دارای محدودیتهای حقوقی و بالتبع آن دارای آثاری چون اشتباه ثبتی ، مالکیت معارض و …هستند و در این بین نیز نقش هیأت نظارت و رسیدگی آن حائز اهمیت است.با این حال ، عدم توجه و شناخت آثار و اهداف ثبت املاک و در نتیجه، نقض این اهداف و آثار چه در وضع قانون و چه در رویه

 عملی سبب شده است که نظام ثبت املاک کارآمد نباشد و نیازهای جامعه را برآورده نسازد. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت یکی از آثار ثبت ملک این است که وقتی ملکی بنام مالک طبق قانون در دفتر املاک ثبت شد دولت فقط او را مالک می شناسد و لاغیر (دولت در معنی اعم کلمه) همچنین موضوع ماده ۲۴ قانون ثبت که اشاره دارد، زمانی که مهلت های اعتراض منقضی شد دیگر هیچ دعوای حقوقی و جزایی پذیرفته نمی شود مگر در مواردی که در آن قانون ذکر شده است. لذا اگر از مقررات ثبت ملک مطلع نباشیم چگونه بدانیم که ملکی بر اساس قانون به ثبت رسیده است یا خیر؛ بر این اساس  و با توجه  به اینکه امروزه برخی اسناد ثبت شده سبب ایجاد معضلات بسیار در قلمرو معاملات املاک ایجاد نموده است ،  درتحقیق  حاضر سعی شده تا با توجه به نکات مزبور، آثار و محدودیتهای حقوقی اسناد ثبت شده را در چند فصل  مورد بررسی قرار گیرد.

 بیان مساله

از دیر باز انسان در این اندیشه بوده است که محدوده ملک او مشخص باشد تا مورد تعرض دیگران قرار نگیرد وهمیشه در پی راهی بوده است تا برای حفظ حقوق خویش مالکیتش را تثبیت نمایید وبا توجه به اهمیت واعتبار فوق العاده که اسناد مالکیت در ارتباط مستقیم با حقوق افراد جامعه ایفا می کند قانون گذار لازم دانست یا با وضع قوانین خاص این قبیل اسناد را در حمایت خویش قرار دهد تا از هر گونه سو استفاده های احتمالی که موجب تضعیع حقوق دیگران می گردد جلوگیری به عمل آید .پس از انقلاب مشروطیت وتشکیل مجلس شورای  ملی برای نخستین بار در دوره دوم مجلس در سال 1290 ه .ش قانون ثبت اسناد واملاک تصویب گردید سپس به ترتیب در سالهای 1306و1307و1309 وبالاخره 1310 قوانین ثبت اسناد واملاک تصویب گردید که در سال 1310 اکنون نیز مجری است .بر اثر مقرراتی از قبیل قانون اصلاحات ارضی وقانون منع تبدیل اراضی مزروعی به مسکونی ومشکلات قانونی مربوطه به تقسیم باغات وقوانین مربوط به لغو مالکیت اراضی موات وقانون اراضی شهری  وبعضی مقررات دیگر که به مرور زمان به تصویب رسید محدودیتهای زیادی را برای برای مالکین ایجاد نمود ه بود که مانع از انجام نقل وانتقالات یا تفکیک وافراز به طور کلی مانع از اراده واختیار مالکین در ملک خودشان گردیده بود نیاز به تصویب مواد 147 و148 قانون اصلاحی ثبت احساس می شد تا بین قانون وعرف تعادل برقرار شود در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک باید  ثبت شده وبرای تمام اموال غیر منقول سند رسمی صادر شود ومحاکم فقط دارندگان رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت که از بسیاری از اختلافا تها وکلاهبرداری ها جلوگیری نموده است .

:

حقوق محیط زیست ، ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است . این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده عاقلانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است . ( کیس ، آلکساندر چارلز ، ترجمه حبیبی ، 1381 : 15 ) محیط زیست در عصر کنونی ، در سطح جهانی و منطقه ای در معرض تهدیدهای جدی قرار دارد . گرم شدن اقلیم زمین ، از بین رفتن تنوع زیستی ( بوتکین ، 1378 : 33 ) ، کمبود منابع طبیعی و انواع آلودگی ها ، موضوعی بحرانی در اکثر جوامع  می باشد . با توجه به این مهم ، مشکلات محیط زیستی را نمی توان صرفاً مشکلات محلی یا منطقه ای دانست بلکه این مشکلات جزئی از شرایط جهانی می باشند ، با افزایش شدت و شمار تهدیدها و مخاطرات زیست محیطی ، طی سه دهه اخیر ، نگرانی های زیست محیطی تا جایی شدت گرفته است که بحران های زیست محیطی تجسم عینی یافته اند ( رضایی ، 1387 : 47 ) . افزایش روزافزون جمعیت جهان ، همراه با افزایش سطح رفاه زندگی در کشورهای فقیر ، و فن آوری های نوین کشورهای صنعتی ، در آینده انرژی خیلی بیشتری را خواهد طلبید . آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA ) پیش بینی کرده است که تا سال 2030 مصرف انرژی در جهان 50% افزایش یابد . ( چشم انداز انرژی جهان ، سال 2006 ) . بنابراین پیشرفت های بزرگ کشورهای در حال توسعه را شاهد خواهیم بود . همچنین انرژی مورد نیاز کشورهای صنعتی ، باز هم افزایش خواهد یافت . تضمین تأمین این انرژی به صورتی مطمئن ، به صرفه و سازگار با محیط زیست ، در گرو حل مشکلات هسته ای است که بشر امروزه و در آینده با آنها دست به گریبان است . همه باید در تأمین منبع انرژی سازگار با محیط زیست با هم همکاری کنیم و اقتصاد و سیاستمان را بر روی دستیابی به این هدف متمرکز کنیم .

توسعه در طی گذشت سال ها از طریق تجزیه زمین ها ، آبراه ها ، تغییر کاربرد زمین و تهدید تنوع زیستی همراه با تاثیرات عمده بر محیط زیست بوده است و این تاثیرات همچنان وجود دارد . علاوه بر آسیب هایی که در اطراف ما و به محیط زیست وارد می شود ، این تاثیرات هزینه های اقتصادی چشمگیری را برای ما به همراه داشته است و همچنین همراه با تاثیرات نامناسب برای سلامت بشری است . ( نیکلاس رابینسون ، ترجمه حسینی ، 1390 : 737 ) رقابت در توسعه اقتصادی ، کشورهای جهان را بر آن داشته است تا از پیشرفت های علمی و فنی ، نهایت بهره برداری را بکنند ، بدون این که در فکر محیط زیست باشند ( ژرژ تومه ، ترجمه شارع پور ، 1380 : 75 ) . صنایع ، تکنولوژی ها و اکتشافات جدید علمی ، اشتهای سیری ناپذیر انسان ها و رقابت بی پایان آنها در مالکیت و بهره وری از منابع طبیعی ، روز به روز بر معضلات و تخریب محیط زیست می افزاید . رشد جمعیت و افزایش روزافزون قدرت تولید بشر آنچنان ابعادی به این تخریب داده که سکونت کره خاکی مورد تهدید قرار گرفته و حیات و ممات افراد بشر به خطر افتاده است . به دلایل گوناگون در كشورهای در حال توسعه و به ویژه جوامعی كه براساس توانائیهای بالقوه خویش از رشد سریعی برخوردار می گردند، در بسیاری از موارد اولویت های توسعه راه را بر اولویت های زیست محیطی می بندند . بنابراین در چنین شرایطی بروز برخی موانع و عوارض ناشی از ورود آلاینده های جامد، مایع و گاز به آب و هوا و خاك در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و حتی فراملی امری اجتناب ناپذیر می گردد.

 مسأله استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به دنبال فعالیت های علمی و کاربردی در این زمینه مقوله ای است که از مدت ها پیش در حوزه حقوق بین الملل عمومی و در سال های اخیر در حوزه حقوق ملی کشورها مورد بحث قرار گرفته است ، با توجه به شرایط و موقعیت اخیر کشورمان در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی  هسته ای بررسی جهات حقوقی موضوع به ویژه با توجه به قواعد حقوق بین الملل در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار می باشد . امروزه دستیابی به زوایای مختلف علوم و تکنولوژی هسته ای مسالمت آمیز ، و ایجاد زمینه های کاربردی آن ،   می تواند به عنوان یک شاخص پیشرفت و پایداری سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی برای هر کشوری به شمار آید . همچنین می تواند نمایانگر سطح دانش و توان بالای دانشمندان آن جامعه باشد .  از مهم ترین منابع استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی ، ساخت رآکتور هسته ای جهت تولید برق می باشد . کشورهای مختلف درصدد تأمین انرژی مورد نیاز خود از طریق انرژی هسته ای می باشند . روند استفاده از برق هسته ای تا  دهه های آینده همچنان سیر صعودی خواهد داشت . استفاده کردن درست و در مسیر صحیح و بشردوستانه از فناوری هسته ای، می تواند آرامش و بقا را در جهان به همراه داشته باشد . تنها استفاده کردن از این نوع انرژی نیاز

 امروزی جامعه بشری نیست بلکه مهم تر از آن توجه کامل به اصول زیست محیطی، هدایت صحیح پسماندهای هسته ای و رعایت اصول ایمنی برای بالا بردن ضریب امنیت مصرف این موهبت کارآمد، است . در این میان ، ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه ای و پروژه های عمرانی ، به عنوان موثرترین راهکار کاهش تأثیرات مخرب فعالیت های انسانی در محیط زیست ، مورد پذیرش بیشتر سازمان های زیست محیطی قرار گرفته است .

نکته بسیار مهم در خصوص انرژی این است که استفاده و تولید انرژی در زمان حاضر همراه با تأثیرات زیست محیطی در سطوح محلی ، منطقه ای و جهانی است . جامعه بین المللی اهمیتی خاص برای حصول اطمینان از این كه استفاده از انرژی هسته ای، ایمن، دارای ضابطه مندی صحیح و سازگار با محیط زیست است، قائل است .  خطرات ناشی از آلودگی محیط زیست و تأثیرات گازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن در بالا رفتن گرمایش جهانی ، به سبب استفاده از سوخت فسیلی ، بسیاری از کشورها را بر آن داشته است که ساخت نیروگاه های هسته ای را به منظور تأمین انرژی مورد توجه قرار دهند .  فناوری هسته ای  به موازات مزایا و فواید خود ، خطرها و زیان هایی برای جوامع بشری و محیط زیست به همراه آورد . نیروگاه های هسته ای را می توان مهمترین کاربرد از فناوری هسته ای نامید که بدون تولید گازهای آلاینده به تولید برق می پردازند اما پتانسیل آلودگی از طریق به کار انداختن نیروگاه های هسته ای ، در حال افزایش است و دفع ضایعاتشان یک معضل و مشکل برای آینده محسوب می شود . همچنین است سایر نگرانی های مهم ، خرابکاری یا سوانحی که در تاسیسات هسته ای روی می دهد .    

لزوم احداث و راه اندازی یک نیروگاه هسته ای در ایران ، قبل از انقلاب اسلامی احساس شد و قرارداد احداث و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر با یک شرکت آلمانی بسته شد . نیرو‌گاه اتمی بوشهر اولین حلقه تاسیسات هسته ‌ای ایران برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی واستفاده از انرژی پاک وارزان هسته ای است که به شبکه سراسری برق کشور متصل شد تا بهره برداری مقدماتی ازنخستین نیروگاه اتمی جمهوری اسلامی ایران آغا ز شود و عصری جدید برای تولید برق هسته ای ایجاد گردد . نیروگاه اتمی بوشهر سمبل استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای می باشد.  در کشور ما برق هسته ای با نیروگاه اتمی بوشهر گره خورده است ؛ این پروژه از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و با آغاز انقلاب اسلامی ایران ، عملیات ساختمانی آن متوقف شد ، تا آنکه قرارداد جدیدی جهت اتمام و تکمیل ساختمان نیروگاه و راه اندازی آن با طرف روسی منعقد گردید . به دلایل مختلفی زمان تحقق آن به درازا کشید و در مقاطعی خیلی ها از به سرانجام رسیدن این پروژه قطع امید کردند و خوشبختانه بعد از یک دوره پر فراز و نشیب سرانجام این نیروگاه به بهره برداری رسید و در مهرماه سال 92 تولید تجاری برق خود را آغاز کرد . بر این اساس نیروگاه بوشهر به لحاظ آنکه تنها نیروگاه اتمی کشور در حال حاضر و تا چند سال آینده خواهد بود، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. نیروگاه بوشهر، تنها نیروگاه اتمی تولید انرژی ایران است که در ساحل خلیج فارس قرار دارد. اقدامات بزرگی در نیروگاه اتمی بوشهر انجام شده است .  در طراحی و ساخت نیروگاه اتمی بوشهر از استانداردهای روز استفاده شده است و موارد ایمنی مورد نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی در آن به کار گرفته شده و تمهیدات لازم اندیشیده شده است .

ارزیابی اثرات محیط زیستی نظامی سازمان یافته است که برای گردآوری و ارزشیابی اطلاعات محیط زیستی و استفاده از آن ها در روند تصمیم گیری های اجرایی پروژه های توسعه به کار گرفته می شود و اساساً این ارزیابی به پیش بینی تغییراتی می انجامد که می تواند در اثر اجرای گزینه های مختلف یک پروژه پدید آید . ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه ای و پروژه های عمرانی پیش از احداث ، به عنوان موثرترین راه های کاهش تأثیرات مخرب فعالیت های انسانی در محیط زیست ، مورد پذیرش بیشتر سازمان های زیست محیطی قرار گرفته است . مراحل ساختمانی نیروگاه بوشهر به اتمام رسیده و در مرحله بهره برداری قرار داریم . امروزه با پایان مراحل ساخت و راه اندازی ، شاهد شروع بهره برداری مقدماتی از اولین نیروگاه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و اتصال آن به شبکه سراسری برق کشور هستیم . با توجه به ویژگی های منحصر به فرد این نیروگاه ، دستیابی به بالاترین سطح ممکن از ایمنی هسته ای در سراسر دوران بهره برداری می تواند اولویت اول باشد .

. تعدادی از کشورهای در حال توسعه از دهه 60 میلادی و تعداد دیگر در دهه 70 به انرژی اتمی و تکنولوژی هسته ای روی آوردند . برای برخی از این کشورها کمبود منابع انرژی ، این نیاز را ایجاب کرد و برخی دیگر در جهت کسب این تکنولوژی جدید و کاربرد آن در صنایع ، کشاورزی و پزشکی شروع به فعالیت کردند . کشورهای هند و پاکستان از اولین کشورهای آسیایی بودند که به علت نیاز به این منبع انرژی به آن روی آوردند .

. حقوق بین الملل محیط زیست ، مجموعه قواعد حقوقی بین المللی است که هدفش پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست است . امروزه این رشته از حقوق جزء مهم ترین مصادیق همبستگی به شمار می آید و به عنصری قوی در تحول مفاهیم بنیادین حقوق بین الملل تبدیل شده است .

. به لحاظ تاریخی اولین رآکتور اتمی در آمریکا بوسیله شرکت وستینگهاوس و به منظور استفاده در زیر دریایی ها ساخته شد . اولین رآکتور که اختصاصا ً جهت تولید برق طراحی شده ، توسط شوروی سابق در ژانویه 1954 در ( ابنینسک ) نزدیک مسکو احداث گردید که بیشتر جنبه نمایشی  داشت .

. هیچ یک از سامانه های تولید برق فاقد اثرات زیست محیطی نیستند . اثرات زیست محیطی در کل مراحل زنجیره تولید انرژی برق شامل استخراج منابع ، ساخت و تجهیزات ، حمل و نقل مواد ، استفاده از برق و دفع زائدات رخ می دهد .

. درحالی که صنایع هسته ای اثرات مثبت عظیمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی دارند اما به عنوان یک واقعیت شبیه هر صنعت دیگری است و در آن امکان بروز حوادث و سوانح وجود دارد. در طول تاریخ نیم قرن صنایع هسته ای و به طور خاص بهره برداری از راکتورهای تحقیقاتی و نیروگاه های برق، سه حادثه مهم رخ داده است، TMI در سال 1979 در ایالات متحده آمریکا ، چرنوبیل در اتحاد جماهیر شوروی در سال 1986 و در آخرین آن در Fukushima ژاپن است.

گذشته چراغ راه  آینده است و پدیده کهن ، ابزاری  برای حفظ و پیشبرد تمدن امروز است. علم حقوق با علم تاریخ رابطه تنگاتنگی دارد. رئیس یکی از دانشکده های حقوق امریکا در این زمینه گفته است : علم حقوق باید با روح و روش تاریخ نگاری بررسی شود و حتی به قول بعضی از اساتید فرانسه ، همه ی قوانین جدید ، تحولات روش های قبلی است و در صورتی که منابع تارییخی معلوم نشود ،  پی بردن به حقیقت آنها ممکن نیست .

در ابتدا زور  وقدرت ، تنها راه فصل خصومت و از بین بردن نزاع میان افراد بود. خود شخص به حق خویش حکم می کرد و همراه عاقله یا قبیله اش آن را می ستاند. در آن دوره افراد مجاز بودند در قبال ضرر وارد شده انتقام بگیرند و آنچه به متضرر وارد شده بود ، جهت اصلاح جبران ضرر ناشی از خطا ، به عوامل آن بار می شد. این اولین چیزی بود که به حکم غریضه ، به ذهن بشر خطور می کرد.

وقتی که اجتماع استمرار یافت و مردم فهمیدند که زور و قدرت ، بهترین وسیله برای از بین بردن نزاع نیست ، به شخص ثالثی روی آوردند که در حق آنها داوری کند. این بیشک  اصل مصونیت قضایی امری منطقی و حاصل ارزشمند تجربه ای است که در گذر از استبداد به دموکراسی ، قضات دست نشانده ی فرمانروایان مستبد را به قضات مستقل و مقتدر برای اجرای عدالت  تبدیل نموده است و دلیل عمده ی مصونیت ، ترس از انتقامجویی است که استقلال قضایی را در برابر منابع اصحاب دعوا به خطر می اندازد. اصل اسقلال قضایی مقتضی آن است که قضات از تعقیب دعاوی مدنی و کیفری نسبت به اعمالی که در مقام اجرای وظیفه ی شغلی انجام داده اند مصون بمانند و در فقه نیز قاعده کلی ( عدم  جواز مخاطمه بر قاضی) است. با این حال استقلال مطلق قاضی نه مطابق عقل است و نه نقل.

پذیرش استقلال تصمیم گیرندگان قضایی به معنای نفی ارزش آنها نیست بلکه در واقع تکریم به شرافت ، آزادی ، کرامت ، حیثیت ، جان ویا مال زیاندیده است و به عبارتی استقلال مظهر عزت و کرامت انسان است.

هرقدر به شرافت ، آزادی و کرامت مردم ارج گذاشته شود به همان نسبت بر تشریفات قضایی و قانونی افزوده می شود و هر زمان افرادی می خواستند مطلق العنان باشند و شیوه های استبدادی را پیشه کنند ، از تشریفات قوانین کاسته و یا آنها را حتی المقدور صادر می کردند. بدون تصور استقلال قضایی ، حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفا جنبه ی ذهنی پیدا می کند.

الف ) بیان مسئله :

استقلال قضایی یک اصل اساسی و مسلم است. اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی مستلزم تضمین استقلال قضایی به طور کامل و جامع است. مسئله قضا همواره با جان ، مال و آبروی دیگران در ارتباط است و برای اینکه حقی از دیگری تضیع نشود باید اسقلال قضایی به طور

 کامل تضمین و عملا پیاده شود. استقلال از چنان اهمیتی برخوردار است که مجمع عمومی سازمان  ملل سند موسوم به اصول بنیادین استقلال قضایی را در 13 دسامبر 1985 تصویب نمود. در اصل دوم از اصول بنیادین استقلال قضایی آمده است ( تصمیم گیری در خصوص وقایع باید فقط بر مبنای دلایل صورت گیرد و وقایع نیز باید بر اساس قوانین قابل اجرا مورد توجه قرار گیرند.

هیچ نوع دخالت ، محدودیت ، تطمیع و فشار و تهدیدی از سوی هیچ بخشی نباید وجود داشته باشد. همچنین دادرسان باید به روشی عمل کنند که استقلال و بی طرفی قوه قضاییه و نیز شان  مقام ایشان را تامین کنند.

استقلال قضایی در قانون اساسی ما نیز یک اصل اساسی و دارای اهمیت است. سه اصل از اصول قانون اساسی اختصاصا مربوط به استقلال قضایی است که در واقع دو موضوع از موضوعات مرتبط با استقلال قضایی را بیان می کنند. این موضوعات عبارتند از : استقلال دستگاه قضایی و استقلال قضات. اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد : ( قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه ی مقننه ، قوه ی مجریه ، قوه ی قضاییه  که زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.این قوا مستقل از یکدیگرند.). این اصل به استقلال دسگاه قضایی از قوای مجریه و مقننه اشاره دارد. بارتوجه به این اصل ، قوه ی قضاییه قوه ای مستقل از قوای دیگر است و این نوع استقلال  مربوط به مسئله تفیک قوا است که در این اصول به صراحت پذیرفته شده است . این استقلال خاص قوه ی قضاییه نیست و شامل دو قوه ی دیگر نیز می شود.

البته در روابط بین قوا ی سه گانه در جمهوری اسلامی ایران ، تفکیک نسبی قوا پذیرفته شده است یعنی قوا در عین حال که وظایف تخصصی خویش را انجام می دهند با هم همکاری و تعامل دارند. در این راستا اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می دارد : ( قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و  مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است …)  یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص یافته است که تامین این حقوق نیازمند استقلال قضایی است . اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می دارد : ( قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد  مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل …). این اصل به استقلال قضات مربوط می شود که با توجه به ماده 2 قانون حدود وظایف و اختیارات قوه قضاییه که برای رئیس قوه قضاییه سمت قضایی قایل شده است شامل ایشان نیز می شود.

استقلال قاضی یک اصل اساسی و مهم به شمار می آید چرا که استقلال قضات نیز برای دفاع از عدالت ضروری است.قاضی باید بتواند بر اساس استنباط خویش و بدون دخالت دیگر قوا و حتی مقامات مافوق خود در سیستم قضایی مبادرت به صدور رای نماید. در مجموع ارائه تحلیل صحیح از استقلال قضایی و جایگاه آن در حقوق ایرن مستلزم پاسخ گویی به این سوالات می باشد

ب) اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش نشان دادن اهمیت استقلال قضایی است و اینکه تا چه اندازه در قانونگذاری ایران از انقلاب مشروطه تاکنون تامین شده است. این تحقیق می تواند مورد استفاده قانونگذار در مقام قانونگذاری و قضات در مقام دادرسی قرار گیرد

ج) پرسش های تحقیق

• مفهوم ، معنا و هدف از استقلال قاضی چیست ؟

• آیا استقلال قضات در حقوق ایران تامین شده است ؟

• آیا استقلال قاضی به معنای اختیار مطلق آنهاست ؟

د ) فرضیه های تحقیق

• استقلال قاضی به این معناست که قاضی بدون ترس از فشارهای خارج نهاد قضایی ، درون نهاد قضایی و حتی عواطف شخصی و صرفا براساس واقعیات موجود در پرونده و مستندات قانونی رسیدگی و صدور حکم نماید.هدف از استقلال قاضی در حقوق ایران حفظ حقوق جامعه و اجرای عدالت است.

• استقلال قضات در حقوق ایران به طور نسبی تامین شده است.

• استقلال قاضی به معنای اختیار نامحدود و مطلق آنها نیست. چرا که داشتن اختیارات بدون پاسخگویی نتیجه ای جز استبداد ندارد.

دستگاه قضایی به جهت داشتن وظیفه ی سنگین اجرای عدالت  وتامین امنیت ، در هر نظام حقوقی به منزله ی ستون فقرات آن است و قضات نیز نگهبانان اصلی عدالت ، آزادی و تحیای حقوق مردمند و در آنها احتمال تعمد ایراد خسارت نمی رود ، بلکه حتی از ارتکاب تقصیر سنگین نیز مبرا هستند. بر این اساس درگزینش قضات معمولا با سختگیری های فروانی همراه است وشرایط و ویژگی های خاصی برای آن در نظر گرفته می شود. در حقوق اسلامی نتنها در قاضی ملکه عدالت شرط است ، بلکه به لحاظ برخورداری قضات از منصب ولایت ، اجتهاد نیز لازم دانسته شده است. اصل استقلال و مصونیت قضات در برابر ایفای وظیفه خطیرشان امری عقلایی و منطقی می نماید تا بتوانند با اطمینان خاطر عمل کنند ونگران تغییر شغل ،  تعقیب و …  نباشند. از این رو  تا نیمه اول قرن بیستم استقلال قضات استثنا ناپذیر می نمود اما با پدید آمدن جنبش های فکری به تدریج مورد انتقاد قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون اساسی و پذیرش حرمت وآزادی و کرامت انسان ها ضمانت اجرا های همه جانبه برای حفظ حقوق افراد مبذول گردیده است و در اصول مختلف از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اسقلال دستگاه قضایی اشاره شده است ولی ابهامات ناشی از برخی واژگان بکار رفته در آن موجب گردید تا این اصول نتواند به هدف اصلی خویش نایل آید.