وبلاگ

گذشته چراغ راه  آینده است و پدیده کهن ، ابزاری  برای حفظ و پیشبرد تمدن امروز است. علم حقوق با علم تاریخ رابطه تنگاتنگی دارد. رئیس یکی از دانشکده های حقوق امریکا در این زمینه گفته است : علم حقوق باید با روح و روش تاریخ نگاری بررسی شود و حتی به قول بعضی از اساتید فرانسه ، همه ی قوانین جدید ، تحولات روش های قبلی است و در صورتی که منابع تارییخی معلوم نشود ،  پی بردن به حقیقت آنها ممکن نیست .

 

در ابتدا زور  وقدرت ، تنها راه فصل خصومت و از بین بردن نزاع میان افراد بود. خود شخص به حق خویش حکم می کرد و همراه عاقله یا قبیله اش آن را می ستاند. در آن دوره افراد مجاز بودند در قبال ضرر وارد شده انتقام بگیرند و آنچه به متضرر وارد شده بود ، جهت اصلاح جبران ضرر ناشی از خطا ، به عوامل آن بار می شد. این اولین چیزی بود که به حکم غریضه ، به ذهن بشر خطور می کرد.

 

وقتی که اجتماع استمرار یافت و مردم فهمیدند که زور و قدرت ، بهترین وسیله برای از بین بردن نزاع نیست ، به شخص ثالثی روی آوردند که در حق آنها داوری کند. این بیشک  اصل مصونیت قضایی امری منطقی و حاصل ارزشمند تجربه ای است که در گذر از استبداد به دموکراسی ، قضات دست نشانده ی فرمانروایان مستبد را به قضات مستقل و مقتدر برای اجرای عدالت  تبدیل نموده است و دلیل عمده ی مصونیت ، ترس از انتقامجویی است که استقلال قضایی را در برابر منابع اصحاب دعوا به خطر می اندازد. اصل اسقلال قضایی مقتضی آن است که قضات از تعقیب دعاوی مدنی و کیفری نسبت به اعمالی که در مقام اجرای وظیفه ی شغلی انجام داده اند مصون بمانند و در فقه نیز قاعده کلی ( عدم  جواز مخاطمه بر قاضی) است. با این حال استقلال مطلق قاضی نه مطابق عقل است و نه نقل.

 

 

پذیرش استقلال تصمیم گیرندگان قضایی به معنای نفی ارزش آنها نیست بلکه در واقع تکریم به شرافت ، آزادی ، کرامت ، حیثیت ، جان ویا مال زیاندیده است و به عبارتی استقلال مظهر عزت و کرامت انسان است.

 

هرقدر به شرافت ، آزادی و کرامت مردم ارج گذاشته شود به همان نسبت بر تشریفات قضایی و قانونی افزوده می شود و هر زمان افرادی می خواستند مطلق العنان باشند و شیوه های استبدادی را پیشه کنند ، از تشریفات قوانین کاسته و یا آنها را حتی المقدور صادر می کردند. بدون تصور استقلال قضایی ، حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفا جنبه ی ذهنی پیدا می کند.

 

الف ) بیان مسئله :

 

استقلال قضایی یک اصل اساسی و مسلم است. اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی مستلزم تضمین استقلال قضایی به طور کامل و جامع است. مسئله قضا همواره با جان ، مال و آبروی دیگران در ارتباط است و برای اینکه حقی از دیگری تضیع نشود باید اسقلال قضایی به طور

 کامل تضمین و عملا پیاده شود. استقلال از چنان اهمیتی برخوردار است که مجمع عمومی سازمان  ملل سند موسوم به اصول بنیادین استقلال قضایی را در 13 دسامبر 1985 تصویب نمود. در اصل دوم از اصول بنیادین استقلال قضایی آمده است ( تصمیم گیری در خصوص وقایع باید فقط بر مبنای دلایل صورت گیرد و وقایع نیز باید بر اساس قوانین قابل اجرا مورد توجه قرار گیرند.

 

هیچ نوع دخالت ، محدودیت ، تطمیع و فشار و تهدیدی از سوی هیچ بخشی نباید وجود داشته باشد. همچنین دادرسان باید به روشی عمل کنند که استقلال و بی طرفی قوه قضاییه و نیز شان  مقام ایشان را تامین کنند.

 

استقلال قضایی در قانون اساسی ما نیز یک اصل اساسی و دارای اهمیت است. سه اصل از اصول قانون اساسی اختصاصا مربوط به استقلال قضایی است که در واقع دو موضوع از موضوعات مرتبط با استقلال قضایی را بیان می کنند. این موضوعات عبارتند از : استقلال دستگاه قضایی و استقلال قضات. اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد : ( قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه ی مقننه ، قوه ی مجریه ، قوه ی قضاییه  که زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.این قوا مستقل از یکدیگرند.). این اصل به استقلال دسگاه قضایی از قوای مجریه و مقننه اشاره دارد. بارتوجه به این اصل ، قوه ی قضاییه قوه ای مستقل از قوای دیگر است و این نوع استقلال  مربوط به مسئله تفیک قوا است که در این اصول به صراحت پذیرفته شده است . این استقلال خاص قوه ی قضاییه نیست و شامل دو قوه ی دیگر نیز می شود.

 

البته در روابط بین قوا ی سه گانه در جمهوری اسلامی ایران ، تفکیک نسبی قوا پذیرفته شده است یعنی قوا در عین حال که وظایف تخصصی خویش را انجام می دهند با هم همکاری و تعامل دارند. در این راستا اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می دارد : ( قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و  مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است …)  یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص یافته است که تامین این حقوق نیازمند استقلال قضایی است . اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می دارد : ( قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد  مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل …). این اصل به استقلال قضات مربوط می شود که با توجه به ماده 2 قانون حدود وظایف و اختیارات قوه قضاییه که برای رئیس قوه قضاییه سمت قضایی قایل شده است شامل ایشان نیز می شود.

 

استقلال قاضی یک اصل اساسی و مهم به شمار می آید چرا که استقلال قضات نیز برای دفاع از عدالت ضروری است.قاضی باید بتواند بر اساس استنباط خویش و بدون دخالت دیگر قوا و حتی مقامات مافوق خود در سیستم قضایی مبادرت به صدور رای نماید. در مجموع ارائه تحلیل صحیح از استقلال قضایی و جایگاه آن در حقوق ایرن مستلزم پاسخ گویی به این سوالات می باشد

 

ب) اهداف تحقیق

 

هدف از این پژوهش نشان دادن اهمیت استقلال قضایی است و اینکه تا چه اندازه در قانونگذاری ایران از انقلاب مشروطه تاکنون تامین شده است. این تحقیق می تواند مورد استفاده قانونگذار در مقام قانونگذاری و قضات در مقام دادرسی قرار گیرد

 

ج) پرسش های تحقیق

 

• مفهوم ، معنا و هدف از استقلال قاضی چیست ؟

 

• آیا استقلال قضات در حقوق ایران تامین شده است ؟

 

• آیا استقلال قاضی به معنای اختیار مطلق آنهاست ؟

د ) فرضیه های تحقیق

 

• استقلال قاضی به این معناست که قاضی بدون ترس از فشارهای خارج نهاد قضایی ، درون نهاد قضایی و حتی عواطف شخصی و صرفا براساس واقعیات موجود در پرونده و مستندات قانونی رسیدگی و صدور حکم نماید.هدف از استقلال قاضی در حقوق ایران حفظ حقوق جامعه و اجرای عدالت است.

 

• استقلال قضات در حقوق ایران به طور نسبی تامین شده است.

 

• استقلال قاضی به معنای اختیار نامحدود و مطلق آنها نیست. چرا که داشتن اختیارات بدون پاسخگویی نتیجه ای جز استبداد ندارد.

دستگاه قضایی به جهت داشتن وظیفه ی سنگین اجرای عدالت  وتامین امنیت ، در هر نظام حقوقی به منزله ی ستون فقرات آن است و قضات نیز نگهبانان اصلی عدالت ، آزادی و تحیای حقوق مردمند و در آنها احتمال تعمد ایراد خسارت نمی رود ، بلکه حتی از ارتکاب تقصیر سنگین نیز مبرا هستند. بر این اساس درگزینش قضات معمولا با سختگیری های فروانی همراه است وشرایط و ویژگی های خاصی برای آن در نظر گرفته می شود. در حقوق اسلامی نتنها در قاضی ملکه عدالت شرط است ، بلکه به لحاظ برخورداری قضات از منصب ولایت ، اجتهاد نیز لازم دانسته شده است. اصل استقلال و مصونیت قضات در برابر ایفای وظیفه خطیرشان امری عقلایی و منطقی می نماید تا بتوانند با اطمینان خاطر عمل کنند ونگران تغییر شغل ،  تعقیب و …  نباشند. از این رو  تا نیمه اول قرن بیستم استقلال قضات استثنا ناپذیر می نمود اما با پدید آمدن جنبش های فکری به تدریج مورد انتقاد قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون اساسی و پذیرش حرمت وآزادی و کرامت انسان ها ضمانت اجرا های همه جانبه برای حفظ حقوق افراد مبذول گردیده است و در اصول مختلف از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اسقلال دستگاه قضایی اشاره شده است ولی ابهامات ناشی از برخی واژگان بکار رفته در آن موجب گردید تا این اصول نتواند به هدف اصلی خویش نایل آید.