حقوق مالکیت فکری با ابتنا بر حفظ دستاوردهای مبدعین و نوآوران در برابر سرقت و شبیهسازی، در پی اشاعه هر چه بیشتر دانش، نوآوریها و دسترسی بشر به فناوری است. تحقق این هدف عالی که مبنایی برای پیریزی نظامی شده که ممکن است خود منجر به ممانعت از اشاعه و دسترسی به دانش شود، در گرو حفظ تعادل میان حقوق صاحبان فکر و جامعهی بهرهبردار از دانش است. لذا تامل مجدد در ممنوعیتهای مقرر در حقوق مالکیت فکری چهبسا آنها را به فرصتهایی تبدیل کند. هدف این پژوهش تاملی مجدد در مورد مهندسی معکوس است، روشی که در ظاهر بسترساز شبیهسازی و سرقت است. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن توجه به ابعاد و آثار فنی این روش، تا حد امکان مباحث اقتصادی و حقوقی مطروح پیرامون آن بررسی شوند. تنها از رهگذر این مباحث است که خواننده به قدرت مبانی نیاز به شناسایی حق مهندسی معکوس پی خواهد برد. تفاوت مبانی فوق در هر یک از صنایع، اقتضای اتخاذ رویکرد مناسب در هر یک از آنها دارد. تعیین حدود و قلمروی مجاز مهندسی معکوس در سه شاخهی حقوق مالکیت فکری بخشی از پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده چراکه چالش اصلی در برابر شناسایی این حق را مقتضیات حقوق مالکیت فکری دانستهاند. پژوهش حاضر نشان خواهد داد که مهندسی معکوس فینفسه متضمن نقض حق یا نقض اساسی حق از منظر حقوق مالکیت فکری نیست و نگرانی ناشی از امکان سرقت و شبیهسازی با بهره گرفتن از اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس، با اتخاذ سیاستهایی نظیر نظارت بر اقدامات پس از مهندسی معکوس رفع خواهد شد.
واژگان کلیدی: مهندسی معکوس، اختراع، سرّ تجاری، حق مولف، نرمافزارهای رایانهای
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات (طرح تحقیق)……………………………………………………………..1
1-1 تبیین موضوع و ضرورت تحقیق……………………………………………………………..2
1-2 هدف تحقیق و گروههای بهرهبردار از نتایج تحقیق……………………………………………..5
1-3 سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-4 فرضیههای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………6
1-5 مواد و روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..6
1-6 جنبهه ای نوآوری و گسترهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………7
1-7 سامانهی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………8
فصل دوم : مفاهیم و مبانی………………………………………………..9
2-1 مفاهیم و پیشینه……………………………………………………………………………………………………………………………….10
2-1-1 مفهوم و فرایند مهندسی معکوس……………………………………………………………………………………10
2-1-2 تمییز مهندسی معکوس از مفاهیم مشابه……………………………………………………………………….20
2-1-2-1 مهندسی معکوس و انتقال فناوری………………………………………………………………..20
2-1-2-2 مهندسی معکوس و مهندسی مجدد……………………………………………………………..21
2-1-2-3 مهندسی معکوس و کِرَکینگ………………………………………………………………………..23
2-1-2-4 مهندسی معکوس و جاسوسی صنعتی………………………………………………………….24
2-1-2-5 مهندسی معکوس و نسخهبرداری………………………………………………………………….25
2-1-3 پیشینهی مهندسی معکوس…………………………………………………………………………………………….27
2-1-3-1 پیشینهی فنی………………………………………………………………………………………………..27
2-1-3-2 پیشینهی حقوقی…………………………………………………………………………………………..33
2-2 مبانی شناسایی حق مهندسی معکوس………………………………………………………………………………………………36
2-2-1 مبانی فنی شناسایی حق مهندسی معکوس……………………………………………………………………37
2-2-1-1 فناوری و روشهای دسترسی به آن……………………………………………………………..37
2-2-1-2 مزایا و ضرورت مهندسی معکوس…………………………………………………………………41
2-2-2 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس…………………………………………………………….45
2-2-2-1 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنایع تولیدی سنتی…48
2-2-2-2 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنعت نرم افزارها………54
2-2-3 مبانی حقوقی شناسایی حق مهندسی معکوس……………………………………………………………..66
2-2-3-1 مبانی حقوقی مندرج در اسناد بین المللی……………………………………………………67
2-2-3-2 مبانی حقوقی مبتنی بر نارساییهای مقررات حقوق مالکیت فکری…………..76
2-2-3-3 دکترین نخستین فروش………………………………………………………………………………..84
2-3 نتیجهگیری فصل دوم…………………………………………………………………………86
فصل سوم: اصول سیاستگذاری و قواعد حقوقی ناظر بر مهندسی معکوس………88
3-1 اصول و معیارهای سیاستگذاری در مورد مهندسی معکوس…………………………………91
3-1-1انتخاب سیاست براساس «روش مهندسی معکوس»………………………………………………………..92
3-1-2 انتخاب سیاست براساس «اقدامات پس از مهندسی معکوس»……………………………………….94
3-1-3 انتخاب سیاست براساس «هدف و ضرورت مهندسی معکوس»……………………………………..95
3-1-4 سیاست «محدودیت انتشار اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس»………………………………….96
3-1-5 اصول سیاستگذاری………………………………………………………………………………………………………….97
3-2 حدود و قلمروی مجاز مهندسی معکوس……………………………………………………………………………………………98
3-2-1 حق مولف…………………………………………………………………………………………………………………………99
3-2-2 حقوق اسرار تجاری………………………………………………………………………………………………………..107
3-2-3 حقوق اختراعات…………………………………………………………………………………………………………….114
3-2-4 حقوق قراردادها……………………………………………………………………………………………………………..121
3-3 نتیجهگیری فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………….126
نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………….128
فهرست منابع…………………………………………………………….135
الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..135
ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………138
تبیین موضوع و ضرورت پژوهش
نظام حقوق مالکیت فکری که پیدایش آن معلول رشد و تکامل دانش انسانی و ظهور و پیشرفت تکنولوژی است، موجد حقوقی انحصاری برای پدیدآورندگان آثار فکری شده است. به این معنا که دارندهی حق فکری، میتواند از یک سو از تمام حقوق ناشی از اثر خود به نحو انحصاری بهرهبرداری و از سوی دیگر برای استفاده دیگران از آن ممانعت ایجاد کند. علیرغم ویژگی انحصاری بودن این حقوق، برقراری تعادل بین منافع دارندگان حقوق فکری از یک سو و حق دسترسی عموم به اطلاعات و دانش از سوی دیگر که ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 میلادی نیز موید آن است، منجر به شناسایی و وضع استثنائات و محدودیتهایی بر حقوق انحصاری فکری شده است. با این حال، همواره لزوم تفسیر مضیّق از چنین استثنائاتی مورد تاکید قانونگذاران قرار گرفته است.
گفته می‌شود مهندسی معکوس یا بازیابی و تشخیص اجزای یک محصول که به عنوان روشی شناخته شده برای کسب دانش، تاریخی به قدمت ساختههای دست بشر دارد، تحت شرایطی، از جمله چنین استثنائاتی است. مهندسی، استفاده خلاقانه از اصول علمی به منظور طراحی، ساخت و توسعه ابزار و محصولات است و به عبارت دیگر، فرایندی است که طی آن از اصول علمی به محصولی فکری، دست مییابند درحالیکه در فرایند مهندسی معکوس با بررسی یک محصول از پیش ساخته شده، به شناختن اصول فنی موجود در آن محصول و استفاده از آنها در مهندسیهای بعدی دست مییابند. با وجود آنکه مهندسی معکوس در نگاه اول به لحاظ اقتصادی، منجر به کاهش تمایل مشتریان به محصول اولیه شده، یک شیوه مناسب و شناخته شده برای کسب دانش محسوب می‌شود. این روش، از موضوعات مورد انتقاد و چالشبرانگیز در برخی نظامهای حقوقی و اقتصادی است که با گذشت زمان با تحولاتی نیز مواجه شده است.
مهندسی معکوس در بسیاری از صنایع و علوم کاربرد دارد. به عنوان مثال میتوان به استفاده از آن در دیکامپایل کردن نرمافزارهای رایانهای اشاره کرد. نرم افزارها حاوی دو نوع کد یا برنامه هستند. (1) برنامه یا کد مبدا که متن برنامههای تهیه شده توسط برنامهنویس بوده و قابل فهم برای انسان است. (2) زبان یا کد ماشین که برنامه یا کد قابل فهم توسط کامپیوتر بوده و معمولا تحت عنوان اسرار تجاری حفظ می‌شود. از آنجا که دیکامپایل کردن یا بهدست آوردن کد ماشین نرمافزار، میتواند شرایط سرقت و شبیهسازی نرمافزار را فراهم کند، نگرش نظامهای حقوقی ابتدا، مبتنی بر ممنوعیت آن بوده است. اما بعدها تحت شرایطی ازجمله با هدف سازگار نمودن نرمافزار با نرم افزار یا سخت افزار دیگر، در برخی نظامهای حقوقی مجاز و استثنایی بر حقوق پدیدآورنده نرمافزار شناخته شد. اما پس از آن نیز پرسش دیگری مطرح شد: آیا مالک نرمافزار رایانهای میتواند فراتر از حقوق مادی مقرر در قانون، ضمن قرارداد لیسانس شرطی مبنی بر ممنوعیت مهندسی معکوس بگذارد؟ همچنین آیا دیکامپایل کردن نرمافزار، حقوق اختراعی آن را (در صورتی که نرم افزار اختراع محسوب شود) نقض خواهد کرد یا خیر؟
این دست سوالات، منجر به اختلاف نظرهایی شد، به این ترتیب که مخالفان و موافقان شناسایی مهندسی معکوس به اظهار نظر پرداختند. گذشته از موافقت و مخالفت مطلق برخی، گروهی از مخالفان معتقد به ممنوعیت نسبی این پدیده بوده و آن را به عنوان یک استثنا پذیرفتهاند. در حالیکه برخی موافقان، معتقد به پذیرفتن مهندسی معکوس به عنوان یک اصل و قاعده که استثنائاتی نیز بر آن وارد است، هستند و هریک مبانی و دلایلی را مطرح ساختهاند. به عنوان مثال موافقان، از مباحث حقوق بشر، حق بر توسعه و برخی مبانی اقتصادی برای توجیه نظرات خود بهره بردهاند.
برخی نظامهای حقوقی با در نظر گرفتن معیارهایی که برخی از آنها مشترک و برخی ناشی از اقتضائات سیاست، توسعه و اقتصاد ویژه کشورشان است، مقرراتی را در این حوزه وضع کرده‌اند و برخی عدم وضع مقررات و احاله تعیین تکلیف به رویه قضایی را مناسبترین راهکار دانستهاند. در این خصوص قانونگذار ایرانی صراحتا مقررهای را وضع نکرده است. با این حال جستجو در میان مقررات به منظور یافتن مقررهای که رویکرد نظام حقوقی ایران را ولو طور ضمنی نسبت به این پدیده، نشان دهد، بی فایده نخواهد بود.
مهمترین چالشی که در این جا مطرح می‌شود وضع مقررات به نحوی است که ضمن حمایت از حقوق دارندگان محصولات فکری در مقابل شبیهسازیها، مجالی نیز به مهندسی معکوس داده شود تا مسیر خلاقیت و رقابت نیز مسدود نگردد.
آنچه بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی مهندسی معکوس را در این پژوهش ایجاب می‌کند ، نقشی است که بهکارگیری این شیوهی کسب دانش، در توسعه اقتصادی کشورها دارد. به عبارت دیگر به لحاظ اهمیت و کاربردی که مهندسی معکوس بویژه در دهههای اخیر برای صنایع کشورمان پیدا کرده و همچنین عدم وجود مقررات روشن و صریح دراین باره، بررسی جنبهه ای حقوقی، تعیین محدوده مجاز اعمال مهندسی معکوس و اتخاذ مناسبترین رویکرد حقوقی ضرورت مییابد. این روش در کشورهای درحال توسعهای مثل ایران، میتواند پاسخی به نیاز این کشورها به تقویت توان طراحی، تولید و افزایش سرعت فرایند تکوین محصولات و فناوری باشد. ضمن آنکه بهکارگیری این روش میتواند جذب کامل فناوری طی مراحل انتقال آن، شناختن نقاط کور فنی صنایع داخلی و تقویت رقابت در بازار را فراهم کند. بنابراین لازم است، نظامهای حقوقی حسب شرایط اقتصادی، مقتضیات نظام حقوقی و نیازهای فنی و مهندسی، دست به تدوین مقرراتی در این حوزه بزنند.
برای نیل به این هدف در این پژوهش تلاش می شود معیارهایی که در وضع قوانین مربوط به مهندسی معکوس غالبا مورد توجه نظامهای حقوقی قرار گرفته، بررسی شده و با توجه به اقتضائات توسعه و اقتصاد کشورمان و استاندارهای لازمالرعایه در وضع مقررات، پیشنهادهایی به قانونگذار ایرانی داده شود.
- هدف تحقیق و گروههای بهرهبردار از تحقیق
با توجه به ضرورتی که در بررسی ابعاد حقوقی مهندسی معکوس وجود دارد، هدف این پژوهش قاعدتا پاسخگویی به پرسشهایی است که اولا مهندسان و تحلیلگران مهندسی معکوس راجع به مشروعیت اقدامات خود و ثانیا حقوقدانان با هدف قانونگذاری یا دفاع از موکلین خود میپرسند.
- سوالات تحقیق
- مبانی شناسایی یا عدم شناسایی مهندسی معکوس کدامند؟
- با توجه به این مبانی، آیا در مورد همه محصولات فکری، می توان رویکرد واحدی نسبت به مهندسی معکوس، داشت یا خیر؟ و اگر خیر برای هر یک چگونه؟
- در تنظیم مقررات مربوط به مهندسی معکوس، چه معیارها و موضوعاتی باید مدنظر قانون گذار باشد تا بیشترین منافع اقتصادی کشور تامین شوند؟
1-4 فرضیههای تحقیق
- نظام هایحقوقی برای توجیه چنین حقی عمدتا از تئوریهای اقتصادی و مبتنی بر حفظ منافع عمومی در مقابل حقوق انحصاری مقرر برای پدیدآورندگان محصولات فکری مانند حق دسترسی به اطلاعات و دانش، همچنین تقویت رقابت و مبارزه با انحصاراتی که مسیر خلاقیت را مسدود میکنند، سخن میگویند.
- رویکرد کلی در مهندسی معکوس با توجه به مبانی شناسایی، جواز آن است اما درباره محصولاتی نظیر نرمافزارها یا محصولاتی که دانش فنی موجود در آنها سهلالوصول به لحاظ هزینه و زمان است، محدودیت مهندسی معکوس تحت شرایطی قابل توجیه خواهد بود.
- افزون بر ملاک سهولت مهندسی معکوس از جهت هزینه و زمان، لازم است قانونگذار معیار هدف اشخاص از مهندسی معکوس و آثار اقتصادی ناشی از ممنوعیت یا جواز مهندسی معکوس را نیز مدنظر قراردهد و به منظور برقراری تعادل، به وضع مقرراتی ناظر بر «کنترل روشهای مهندسی معکوس» و «محدود نمودن افشای اطلاعات بدست آمده از طریق مهندسی معکوس» نیز توجه کند. استانداردهای حقوقی بینالمللی (معاهدات بینالمللی) و مباحث مربوط به توسعه نیز در این خصوص از اهمیت برخوردارند.
:
در روزگاران دور اگر شخصی توان بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشت، اموال او را تصرف میکردند و خود او نیز مورد خشونت قرار میگرفت. اما با پیشرفت تمدن و درک این معنی که ممکن است هر فردی بنابر شرایط خاص در معرض خطر ناتوانی در تأدیه دیون خود قرار گیرد و چنین نیست، بنابراین عقل و منطق و عدالت و انصاف ایجاب می‌کند که بین بدهکاران فرق گذاشته شود و آن هایی که دچار زیان‌های غیرمترقبه و حوادث اجتناب‌ناپذیر شده اند تأمین جانی و مالی داشته و در مورد کسانی که با حیله و تقلب اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کرده‌اند حسب مورد و با توجه به اوضاع، مقررات قانونی اعمال شود.
تاجر ممكن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان‌های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این‌گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیرمتناسب بوده است، حتی در پاره‌ای موارد بستانكار حق داشت مدیون را به‌عنوان برده اسیر نماید و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا كند. با تحول جامعه بشری ضوابط حاكم بر روابط بستانكار و بدهكار نیز متحول و درنتیجه حمایت از بدهكار پذیرفته شد. در مراحل بعدی تحول، استیفای حقوق بستانكاران از اموال بدهكار با حسن نیت و حمایت او در برابر اشخاص ذینفع به‌عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و به‌تدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشكستگی وضع و اجرا شد، به‌این‌ترتیب كه در صورت عدم‌کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال شده، بستانكاران با فروش اموال و از محل آن استیفای طلب می‌نمودند.
ازنظر ضوابط حقوقی اسلام نیز بدهكار به‌عنوان مفلس از تعرض بستانكاران مصون شناخته‌شده و تقسیم دارایی وی در بین بستانكاران مورد عمل قرارگرفته است. در ایران با توجه به سابقه تبعیت از احكام اسلامی، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهكاران عادی و مقررات ورشكستگی درباره تجار ضمن قوانین پیش‌بینی‌شده است. طبق قانون افلاس مصوب سال 1310، مفلس شخصی است كه دارایی او برای پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی او كافی نیست.
1-2- بیان مسئله:
قانون تجارت ایران توقف از ادای دیون را تعریف ننموده و ظاهراً عدم توانائی پرداخت غیرارادی دین است. زیرا عدم توانائی پرداخت هنگامی تحقق پیدا می‌کند که دارائی منفی بدهکار از دارائی مثبت او بیشتر باشد وعدم تعادل دو دارائی دقیقاً پس از تصفیه اموال مشخص میگردد. از طرف دیگر توقف از ادای دیون نیز دارای مفهومی بسیار خشن میباشد. زیرا ظاهراً باملاحظه کلمات مذکور در بدو امر چنین تصور می‌شود که بدهکار بااینکه توانائی پرداخت دیون خود را در انقضاء مهلت داشته ولی از پرداخت آن ها خودداری نموده است. با این تعبیر علی‌الاصول باید عدم پرداخت دین واحد برای تحقق توقف کافی باشد. اگر بازهم توقف از ادای دیون را نشانگر ضعف بنیه مالی تاجر
بدانیم ممکن است تاجری که مشکل مالی دارد سعی کند برای مدت کوتاهی به‌ظاهر خود را دارای اعتبار جلوه بدهد. به‌عبارت‌دیگر تاجر مزبور با اخذ وام موقتاً دیون تجاری خود را پرداخت کند ولی از ادای مالیات و حقوق تأمیناجتماعی خودداری نماید. بدین ترتیب توقف از پرداخت شرط رضایت‌بخش و کافی برای ورشکستگی تاجر نخواهد بود. دادگاه‌های ایران از تفسیر مضیق و محدود ماده 412 ق.ت. خودداری نمودهاند و پیشنهاد می‌شود که قسمت اول ماده 412 ق.ت. به شرح زیر اصلاح گردد: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی هر شخص حقوقی حقوق خصوصی حتی غیر تاجر یا هر شخص حقیقی غیر تاجر که موضوع فعالیت آنان اقتصادی و یا سودآور باشد درنتیجه عدم توانائی از تأدیه دیونی که بر عهده دارد حاصل میگردد.
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:
در حقوق مدنی و حقوق تجارت دیدگاه‌های متفاوتی درزمینه مطالبات طلبکاران وجود دارد. در حقوق مدنی صرف‌نظر از سررسید دین، هرکس زودتر اقدام نماید زودتر به طلبش میرسد و ممکن است برای سایر طلبکاران چیزی باقی نماند، در حقوق تجارت در مورد ورشکستگی این‌طور نیست که هرکس زودتر اقدام نماید زودتر به طلبش برسد؛ بلکه هدف در ورشکستگی این است که تساوی حقوق طلبکاران حفظ شود و علت اینکه در حقوق مدنی این‌گونه نیست این است که کنترل این قضیه ممکن نیست. اما در مبحث ورشکستگی بایستی بین طلبکاران تساوی برقرار شود. یعنی همین‌که تاجر ورشکسته اعلام شد، کلیه طلبکاران چه آن هایی که توقیف وتأمین اموال نمودهاند و چه آن هایی که ننموده اند در وضعیت مساوی قرار میگیرند. یعنی در حالت ورشکستگی توقیفات وتأمینات طلبکاران لغو می‌شود و اموال تاجر ورشکسته متعلّق حق غرماء، قرار میگیرد.
1-4- سؤالات اصلی تحقیق:
آیا در اصل تساوی حقوق طلبکاران، دین مدیون بین طلبکاران به نسبت مساوی تقسیم میگردد یا اولویتی بین آن ها وجود دارد؟
1-4-1- سؤالات فرعی تحقیق:
- بر اساس اصول و قواعد حقوقی تقسیم اموال بدهکار در صورت ورشکستگی به چه نحوه‌ای میباشد؟
- مهریه تاجر ورشکسته بر اساس بند 3 از ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی به نرخ روز میباشد؟
- مبنای اصل تساوی حقوق طلبکاران از چه طرقی انجام می شود؟
1-5- فرضیات تحقیق:
1-تساوی حقوق طلبکاران را صرفاً به‌عنوان یک اصل می‌توانیم بپذیریم.
2-مرتهن و طلبکاران با وثیقه درهرصورت از بقیه طلبکاران ارجحیت دارند.
3-مهریه از موارد اولویت حقوق زوجه نسبت به سایر طلبکاران نمی باشد.
1-6- اهداف تحقیق:
- آثار وجود دین با اسناد رسمی، رهن و…
- آثار ورشکستگی تاجر در حقوق طلبکاران وی
- تعیین موارد و عوامل ارجحیت طلبکاران ممتاز
1-7- روش تحقیق:
نوع روش کار توصیفی و تحلیلی میباشد. در این پژوهش بامطالعه کتابخانه‌ای به بررسی موضوع پرداخت شد.
موضوع محیط زیست تا چند سال پیش، در سازمان ملل هیچ جایی نداشت. نظام جهانی و ملل متحد تنها از دهه 70 به دنبال رشد و گسترش فنآوری و ایجاد هزاران صنایع بزرگ و کوچک، ساختارهایی را در این خصوص به وجود آورده است. از سویی دیگر محیط زیست با ایجاد کشوهای جهان سوم در عرصه بینالملل و عدم توجه آنها به حفظ آن، اولین اقدامات را در این خصوص انجام داد.
مسئله حفاظت از محیط زیست از اواسط دهه 1960 به طور جدی توجه جهانیان را به خود جلب کرد. مجمع عمومی سازمان ملل با تشکیل کنفرانس محیط زیست در سال 1968، نخستین گام را در جهت این اهداف برداشت. در پی این کنفرانس، کنفرانس مهم دیگری در استکهلم با شرکت 1200 نماینده از 110 کشور در 1972 تشکیل شد. تصویب «اعلامیه محیط زیست بشر» به عنوان اولین بیانیه اصول بینالمللی در زمینه حفظ محیط زندگی انسان حاصل مذاکرات کنفرانس استکهلم است. در این اعلامیه اهمیت همکاری کشورها در زمینه حفاظت از محیط زیست مورد تأکید قرار گرفته است و از دولتهای جهان خواسته شده تا ترتیبی اتخاذ کنند که فعالیتهایشان به محیط زیست سایر کشورها خسارت وارد نیاورد و مسئولیت اعمال زیانبار خود را نیز بپذیرند. [1]
حقوق محیط زیست، ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است. این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده معقولانه و پایدار از منابع طبیعی مؤثر است.
همانگونه که در اسناد و بیانیه های مهم بین المللی درباره محیط زیست از جمله بیانیه ریو نیز مورد تأکید قرار گرفته است، در مراحل تکامل طولانی و دشوار بشر بر روی زمین، مرحله ای فرا رسیده است که در آن، انسان به یاری پیشرفت سریع علوم و فن آوری به روش های متعدد و در مقیاس های غیرقابل پیش بینی، قدرت تغییر محیط زیست خود را به دست آورده است. این وضعیت نه تنها نسل کنونی بشر را با تهدیدی جدی مواجه ساخته، بلکه بقای بشر را نیز به طور جدی در معرض خطر قرار داده است.
یکی از مهم ترین منابع مورد اتکا برای مقابله با این خطرات و تهدیدها و تنظیم رفتار تابعان حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست است. امروزه توسعه پایدار کلید حل اکثر مسائل زیست محیطی می باشد و از اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل محیط زیست به شمار می رود؛ به طوری که از آن می توان به عنوان اصلی ترین هدف توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست نام برد .تا حدی که اهمیت توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست باعث شده که جهان شاهد تحول این شاخه حقوقی به حقوق بین الملل توسعه پایدار باشد.[2]
بیان مسئله
محیط زیست دانشی است که به مطالعه ی روابط انسان با محیط اطرافش می پردازد؛ براین اساس، محیط زیست را می توان به سه بخش تقسیم نمود. به عبارت دیگر، محیط زیست خود از سه محیط جداگانه، ولی مرتبط با یکدیگر پدید آمده است و تعاملات بین هر یک از
این سه محیط با یکدیگر و نیز ارتباطات و تعاملات انسان در محیط های یاد شده، بین خود انسان ها و بین انسان و محیط های نامبرده در مجموع محیط زیست را به وجود می آورد. این سه محیط عبارتند از: محیط زیست طبیعی، محیط زیست اجتماعی و محیط زیست مصنوعی. هنگامی که روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی میان دو یا چند کشور مورد توجه باشد، مفهوم محیط اجتماعی فراتر از سرحدّات سیاسی را شامل می گردد و به همین دلیل می گویند، مسئله محیط زیست فراگیر و جهانی است(مصدق، 1382: 3).
در گذشته حفظ محیط زیست مسئله داخلی و جزء قلمرو حق حاکمیت کشورها به حساب می آمد در حالی که پاره ای از تحولات در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، تکنولوژی ، علمی و زیست محیطی در سطوح بین المللی طی دهه های اخیر فراهم آورده است. با مشاهده پیامدهای مخاطره آمیز تخریب محیط زیست بویژه در کشورهای پیشرفته از یکسو، پیشرفت دانش مربوط به طبیعت و محیط زیست از سوی دیگر به تدریج توجه سازمان های بین المللی ، ملتها و حکومتها را نسبت به ابعاد خطر آلودگی محیط زیست و ضرورت مقابله با آن عوامل جلب کرد. روند رو به افزایش نابودی جنگل های استوایی، بیابانی شدن سریع قسمتهای بزرگی از قاره آفریقا و آسیا، کاهش لایه ازون، آلودگی آبهای زیرزمینی و دیگر منابع محیط زیستی به کرات و به طور مستند گزارش شده است. حتی با اینکه جامعه جهانی هر چند با تأخیر، تدابیری برای ممنوعیت استفاده از گاز سی.اف.سی. و نقل و انتقال و فروش مواد شیمیایی خطرناک اتخاذ نموده است، لکن هنوز نحوه جبران خسارات عظیم وارده بر محیط زیست روشن نیست.
یکی از مهمترین منابع مورد اتکا برای مقابله با این خطرات و تهدیدها و تنظیم رفتار تابعان حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست است. از این رو، همانگونه که در اسناد و بیانیه های مهم بین المللی درباره محیط زیست بیان شده است در مراحل تکامل طولانی و دشوار بشر بر روی زمین، مرحله ای فرا رسیده است که در آن ، انسان بر روی پیشرفت سریع علوم و فن آوری به روش های متعدد و در مقیاس های غیرقابل پیش بینی، قدرت تغییر محیط زیست خود را به دست آورده است. این وضعیت نه تنها نسل کنونی بشر را با تهدیدی جدی مواجه ساخته، بلکه بقای بشر را نیز به طور جدی در معرض خطر قرار داده است.(دبیری ، 1386: 214). مسأله تخریب گسترده یا بین المللی محیط زیست به تدریج به عنوان یک تخلف از حقوق بین الملل عرفی به رسمیت شناخته شده است. اکنون در تعدادی از عهدنامه های دوجانبه و چند جانبه مکانیسم هایی برای اجرای اصول و قواعد بین المللی پیش بینی و محاکم اروپا و آمریکا برای جبران خسارت ناشی از فجایع محیط زیستی مؤثر بر حقوق بشر پا به عرصه گذارده اند.
با توجه به آنچه بیان شد در این پژوهش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد را مورد مطالعه قرار می دهیم و در پی پاسخی به این پرسش هستیم که برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد کدام است و چه حقوق و تدابیری برای محیط زیست در قوانین بین الملل تدوین شده است؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
در گذشته حفظ محیط زیست مسئله داخلی و جزء قلمرو حق حاكمیت كشورها به حساب می آمد. در حالی كه پاره ای از تحولات در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، تكنولوژی، علمی و زیست محیطی در سطوح ملی و بین المللی طی دهه های گذشته موجبات گسترش قلمرو، توسعه ابعاد و نهایتاً تغییر و تحول مفهوم محیط زیست را در دهه های اخیر فراهم آورده است.
با مشاهده پیامدهای مخاطره آمیز تخریب محیط زیست به ویژه در كشورهای پیشرفته از یک سو، پیشرفت علوم و دانش مربوط به طبیعت و محیط زیست از سوی دیگر به تدریج توجه سازمان های بین المللی، ملتها و حكومت ها را نسبت به ابعاد خطر آلودگی محیط زیست و ضرورت مقابله با عوامل آن جلب نمود.
از این رو نگرانی های زیست محیطی در دستور كار بسیاری از سازمان های بین المللی در اوائل دهه 1960 قرار گرفت.
– موسی زاده، رضا،(1389)، سازمانهای بینالمللی، تهران، نشر میزان، چاپ پانزدهم، ص21
– دبیری و همكاران، (1386)، بررسی اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست با نگاهی به توسعه پایدار، ص214
پیشرفت علم و فناوری در سالهای جاری نسبت به گذشته بسیار سریع میباشد بطوریکه انقلاب صنعتی در قرون هجده زندگی انسانها را متحول نمود در برابر تغییرات ناشی از پدیده پیشرفت فناوری تحولات انقلاب صنعتی روبه فراموشی سپرده می شود و دگرگونیهایی ایجاد شده در این پدیده باعث رنگ باختن انقلاب صنعتی گردید هر چند در ابتدای پیدایش این علم جدید تنها نخبگان در نقاط مختلف دنیا توانای استفاده از آنرا داشته اما در چند دهه اخیر شتاب غیر قابل کنترلی در تمام نقاط جهان از لحاظ توسعه و استفاده از این علوم به وجود آمده که تمام حوزه های زندگی انسانها را تحت تأثیر قرار داده به طوری که میتوان گفت یک انقلاب دیگری به نام انقلاب فناوری ایجاد گردیده و بر همین اساس عصر حاضر را عصر اطلاعات میتوان نام نهاد که دارای بعد فرا ملی بوده و یک محیطی تحت عنوان (فضای مجازی) را به خود اختصاص داده که اقدامات ملموس بشر در جهت پیشرفت امور خود بیشتر به این محیط اختصاص یافته و طبعاً تأثیراتی که این محیط بر تمام زوایای زندگی انسانها گذاشت علوم کیفری نیز از این امر مستثنا نبوده و مجرمین نیز عمده اقدامات مجرمانه خود را بنا به دلایلی همانند سهولت در ارتکاب سرعت در عمل و اخذ نتیجه مطلوب خود به این فضا اختصاص داده و حالت جرایم از حالت کلاسیک و سنتی به حالت مجازی تغییر روش داده و یک فضای فراملی را در برگرفته که هم از لحاظ عناصر ماهوی جرائم و هم از لحاظ شکلی و اصول دادرسی با اصول حاکم بر جرائم کلاسیک و سنتی تفاوتهای زیادی ایجاد نموده که به نظر میرسد اجرای عدالت کیفری در این زمینه نیازمند یک تعاون و تعامل جهانی خاص میباشد که در این تحقیق سعی شده است به صورت ماهوی نحوه شکل گیری جرائم در فضای مجازی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و به همین جهت در چهت در چهار فصل به بررسی ارکان تشکیل دهنده جرایم کلاسیک که به اعتبار فضای سایبری مورد جرم انگاری قرار گرفتهاند پرداخته می شود و در فصول دیگر نیز ارکان تشکیل دهنده جرائم خاص در فضای مجازی که جزء جرایم جدید و نوین محسوب می شود بررسی تا مشخص شود نحوه احراز و اثبات این جرایم و شکل گیری در فضای مجازی به چه صورتی است.
واژگان کلیدی: جرم، سایبر، فضای مجازی، اینترنت، فناوری اطلاعات، تکنولوژی، تجارت الکترونیکی
فصل اول
کلیات
- بیان مسأله
پیشرفت بی سابقه تکنولوژی در دهههای اخیر باعث تغییرات عظیمی در زندگی بشریت گردیده. به گونه ای که رشد فزاینده تکنولوژی حتی پدید آورندگان آن نیز را نیز دچار حیرت کرده است. یکی از مهمترین اختراعات بشریت در دهههای اخیر رایانه میباشد که پس از مدت کوتاهی تمام ارکان و فعالیتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بشریت را تحت کنترل گرفت. رایانه علیرغم تمام مزایا و منافعی که برای بشریت به ارمغان آورده همانند فنآرویهای دیگر مورد سوء استفاده افرادی قرار گرفت که با یادگیری شگردهای استفاده از این فنآوری نوین قصد دستیابی به اهداف شوم و مجرمانه خود را داشته اند، این امر به خصوص بعد از ایجاد اینترنت و فضای سایبر شیوع گستردهای پیدا کرده زیرا با توجه به شرایط و ویژگیهایی که در فضای سایبر موجود است کاربران میتوانستند دست به ارتکاب جرایمی بزنند که در بعضی مواد باعث به وجود آمدن جرایم جدید و نوینی شده است که قبل از پیدایش فضای سایبر امکان تحقق آن وجود نداشته است.
جرایم رایانهای در طول دوران تحول خود سه نسل را سپری کرده اند. نسل اول جرایم رایانهای از دهه 60 آغاز و تا اوایل دهه 80 ادامه داشت. در این دوره رایانه محوریت جرایم را در بر داشت و تأکید بر رایانه، سیستم رایانهای و برنامه رایانهای بود به عبارتی در جرایم این نسل رایانه به عنوان وسیله و هدف جرم مد نظر بود از جمله جراین این نسل میتوان کپی برداری از برنامهها و سرقت برنامهها اشاره کرد.
در نسل دوم جرایم رایانهای که به جرایم علیه داده ها معروف هستند، محوریت با دادهها و اطلاعات میباشد این دوره از اوایل دهه 80 آغاز و تا اوایل دهه 90 ادامه داشت. در جرایم این نسل محتوای اطلاعات رایانهای در محوریت قرار میگیرند.
نسل سوم جرایم رایانهای موسوم به جرایم سایبری از اوایل دهه 90 و با فراگیر شدن اینترنت آغاز می شود. در این دوره دیگر تأکید بر رایانه به عنوان موضوع و هدف جرم نیست بلکه فناوریهای دیگر همانند اینترنت، مخابرات و شبکه های ماهوارهای در تحقق جرم نقش اصلی را ایفا می کنند. ویژگی این نسل تجمیع رایانه با مودم و مخابرات با حالات شبیه سازی و مجازی سازی است.
اصطلاح فضای سایبری اولین بار در سال 1982 در یک داستان علمی و تخیلی به کار رفت و در سال 199 فردی به نام جان پری بارلو به
هنگام صحبت در یک کنفرانس مجازی از آن استفاده کرد و به از این واقعه، این اصطلاح بر سر زبانها افتاد از لحاظ لغوی، سایبر، به معنای مجازی و غیر ملموس میباشد که با توجه به گستردگی مفهوم سایبر و اطلاق آن به تمام افعال و اقدامات واقع شده در محیط شبکه های بین المللی و بی شمار بودن مصادیق آن، به توصیه متخصصان و دانشمندان صاحب نام این رشته، یافت لغت معادل این واژه و یا ترجمه آن به زبانهای دیگر مجاز نمی باشد چرا که به عقیده این صاحب نظران با توجه به بسط مفهوم لغوی این واژه در سطح بین المللی این واژه بین المللی شده و ترجمه آن دامنه این واژه را محدود می کند. بنابراین بهتر است که لغت سایبر به عنوان لفظ مشترک بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.
عنوان فضای سایبر مورد تعاریف مختلف قرار گرفته است که میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
- فضای سایبر، مجموعه به هم پیوسته موجودات زنده از طریق رایانه و ارتباطات راه دور بدون در نظر گرفتن جغرافیای عینی است.
- فضای سایبری، اثر فضا و اجتماعی شکل گرفته توسط رایانه، شبکه های رایانهای و کاربران است.
- فضای ساببر توهم و تصویر باطل توافقی است که انسانها خلق می کنند.
- فضای سایبر، جایی است که شما هنگامی که با تلفن صحبت میکنید هستید.
- فضای سایبر یک ناحیه واقعی است.
در محیط سایبر اشیاء و اطلاعات به صورت فیزیکی و ملموس وجود ندارد و در واقع آنچه در صفحه مانیتور مشاهده می شود، موضوعات مجازی میباشد که به صورت دیجیتال وارد شبکه شده است. از طرفی برای اینکه کاربر وارد فضای سایبر از طریق اینترنت شود، ابتدا باید تجهیزات مورد نیاز مانند رایانه، مودم و خطوط مخابراتی را فراهم نموده سپس از اتصال به شبکه و ورود به سایت وارد. فضای سایبر می شود با توجه به مطالب فوق و تعاریف متخصصان، فضای سایبر را میتوان بدین گوننه تعریف کرد:
« محیطی است مجازی و غیر ملموس موجود در فضای شبکههای بین المللی که در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، کشورها و به طور کلی هر آنچه که در کره خاکی به صورت فیزیکی و ملموس وجود دارد، در این فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده و در دسترس استفاده کنندگان و کاربران میباشد و به طریق رایانه، اجراء آن و شبکه های بین المللی به هم مرتبط میشوند. »
فضای سایبر محدود به محیط فیزیکی خاص و معین نمی باشد و هر فردی از هر نقطه جهان می تواند به راحتی و با فشردن یک کلید به فرد دیگری در کشور دیگر ارتباط برقرار کند و از این طریق اهداف سوء و مجرمانه خود را روی آن فرد عملی کند، لذا با توجه به اینکه این جرایم به سهولت در مقیاس بین المللی ارتکاب میآیند، تبدیل به تهدیدی علیه جامعه بین المللی شده است، به همین منظور سازمانهای بین المللی و منطقهای در راستای هماهنگی مقررات و قوانین داخلی رهنمودهایی را به کشورهای عضو ارائه کرده اند.
اولین نهاد بین المللی که در این زمینه تلاشی گسترده انجام داده است، سازمان توسعه همکاری اقتصادی (OECD) میباشد که در سال 1986 بر اساس تجزیه و تحلیل تطبیقی قوانین ماهوی چند کشور عضو اولین طبقه بندی جرایم رایانهای را پیشنهاد داد که به شرح ذیل میباشد.
الف – ورود، تغییر، محو، یا متوقف سازی داده های رایانهای و یا برنامه های رایانهای که صورت ارادی با قصد انتقال غیر قانونی وجوه یا هر چیز با ارزش دیگری صورت میگیرد.
ب – ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف سازی داده ها یا برنامه های رایانهای یا هر گونه مداخله دیگر در سیستمهای رایانهای که به شکل عمومی و با قصد جلوگیری از عملکرد سیستم رایانهای یا ارتباطات صورت میگیرد.
بین المللی که در این زمینه تلاش گستردهای انجام داده است.
ج – ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف سازی دادههای رایانهای یا برنامه های رایانهای که به صورت عمدی و با قصد ارتکاب جعل صورت گرفته باشند.
و – تجاوز به حقوق انحصاری مالک یک برنامه رایانهای حفاظت شده با قصد بهره برداری تجاری از آن برنامهها و ارائه آن به بازار.
ه – دستیابی یا شنود در یک سیستم رایانهای و یا ارتباطی که آگاهانه و بدون کسب مجوز از فرد مسئول سیستم مزبور چه با تخلص از تدابیر امنیتی و چه با هدف غیر شرافتمندانه و یا مضر صورت گرفته باشد. توضیح این نکته ضروری است که این لیست به دلیل عدم تفکیک جرایم و ابهام در ماهیت هر جرم مورد تبعیت قرار نگرفت. بعد از این اقدام کمیته منتخب جرایم رایانهای شورای اروپا پس از بررسی نظرات OECD و نیز بررسیهای حقوقی و فنی دو فهرست تحت عناوین: « فهرست حداقل» و فهرست اختیاری» را پیشنهاد داد که در فهرست حداقل به جرایمی چون کلاهبرداری رایانهای، جعل رایانهای سابوتاژ، استراق سمع، تکثیر غیر مجاز برنامه حمایت شده رایانهای و تکثیر غیر مجاز توپوگرافی و در فهرست اختیاری نیز به جرایمی مانند: تغییر داده ها با برنامه های رایانهای، جاسوسی رایانهای، استفاده غیر مجاز از رایانه اشاره شده است.
از جمله سازمانهای بین المللی دیگر که در زمینه جرایم سایبری رهنمودهایی ارائه دادهاند میتوان به انجمن بین المللی حقوق جزا (AIDP)، سازمان ملل و کنوانسیون جرایم سایبری اشاره کرد.
بوجود آمدن فضای سایبر و متعاقب آن جرایم سایبری باعث ایجاد بحثهای حقوقی جدیدی در زمینه حقوق جزای ماهوی، آیین دادرسی و صلاحیتهای شده است.
- سؤالات تحقیق
الف: سوأل اصلی
- شرایط شکل گیری جرائم در فضای مجازی در نظام کیفری ایران چه میباشد؟
ب: سوأل فرعی
- شرایط شکل گیری جرائم در فضای مجازی از لحظاظ رکن قانونی در نظام حقوقی ایران چه میباشد؟
- شرایط شکل گیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن مادی در نظام حقوقی ایران چه میباشد؟
- شرایط شکل گیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن روانی در نظام حقوقی ایران چه میباشد؟
- فرضیه های تحقیق
الف: فرضیه اصلی
- تحقق جرایم در فضای مجازی منوط به شرایط شکلی و ماهوی میباشد.
ب: فرضیه فرعی
- شرایط شکلی شکل گیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن قانون حسب نوع جرم متفاوت میباشد.
- شرایط شکلی شکل گیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن مادی حسب نوع جرم متفاوت میباشد.
- شرایط شکلی شکل گیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن روانی حسب نوع جرم متفاوت میباشد.
- اهداف تحقیق
الف: اهداف اصلی
شکل گیری جرایم در فضای مجازی همانند جرایم کلاسیک دارای چه شرایطی میباشد؟
ب: اهداف فرعی
- شکل گیری جرایم در فضای مجازی همانند جرایم کلاسیک در کدام مقولههای جزایی صورت میگیرد؟
- شکل گیری جرایم در فضای مجازی همانند جرایم کلاسیک دارای ارکان اصلی جرایم میباشد.
- روش تحقیق
روش انجام این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است. و به همین منظور منابع داخلی و خارجی مرتبط با جرایم سایبری مورد بررسی قرار گرفت. ضمناً در جمعآوری مطالب از سایتهای اینترنتی و پایان نامه هایی که در این رابطه کار شده بود مورد استفاده قرار گرفت.
:
1-1) تبیین موضوع
در تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان می پردازیم. در نظام تفکیک قوا، قوه مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات قسمت اعظم قدرت زمامداری را اعمال می نماید. به همین خاطر امکان بروز خطر ناشی از این قدرت علیه حقوق و آزادی مردم فراوان می باشد. فلسفه تفکیک قوا مبتنی بر شکستن قدرت عمومی و توزیع آن بین عوامل متعدد است تا در این روند از بروز استبداد جلوگیری به عمل آید و در مقابل آن آزادی مردم تضمین گردد. در نظام پارلمانی قوه مقننه با بهره گرفتن از شیوه های نظارتی خاص قوه مجریه و اعمال آن را تحت مراقبت قرار می دهد و بدین وسیله امنیت و آزادی مردم تا حدود زیادی قابل تأمین و تضمین می تواند باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران قوه مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی از زمان تشکیل و فعالیت قوه مجریه تا خاتمه آن از طریق و شیوه های گوناگون بر آن نظارت دارد. تعمیم برنامه قوه مجریه به مجلس شورای اسلامی و رأی اعتماد به وزیران و رأی اعتماد به هیأت وزیران، تذکر، سؤال، استیضاح وزیران و رئیس جمهور، تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل نود از مهم ترین کارکردهای نظارتی مجلس بر قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. از سوی دیگر پارلمان و مجلس نیز بخش مهمی از ارگان های قانون اساسی در جمهوری فدرال آلمان می باشد. به عبارت بهتر عالی ترین ارکان اساسی در آلمان ، پارلمان فدرال است، از آن جهت که اعضای آن مستقیماً به وسیله مردم انتخاب می شوند. حق قانون گذاری در جمهوری فدرال آلمان بین فدراسیون و ایالت تقسیم شده است. به همین جهت دو نظام قانون گذاری در آلمان وجود دارد که عبارتند از: شورای فدرال (باند سرات) و مجلس فدرال (باند ستاک). انتخاب رئیس جمهور صدر اعظم فدرال، اعلام اتهام در دادگاه قانون اساسی فدرال، رأی عدم اعتماد، رأی اعتماد، سؤال، استیضاح و…از مهمترین کارکردهای نظارتی پارلمان در آلمان می باشد. همان طور که که از مفاد مطالب مذکور به خوبی بر می آید کارکرد نظارتی مجلس بر قوه مجریه در ایران و آلمان دارای جایگاه مهم و برجسته ای می باشد و از سوی دیگر وجوهات اشتراکی و افتراقی خاص در این حوزه وجود دارد، فلذا مسأله و دغدغه اساسی تحقیق حاضر تبیین و تحلیل نظام نظارتی مجلس و پارلمان بر قوه مجریه در ایران و آلمان می باشد به گونه ای که جایگاه نظام نظارتی مذکور را فهمیده وعین حال از تجارب ارزنده نظام قانون گذاری و نظارتی پارلمان آلمان در ایران استفاده نماییم.
2-1) اهمیت و ضرورت تحقیق:
در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر نیز بایستی گفت تحقیق حاضر در حوزه بررسی جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان می تواند دارای اهمیت فراوانی می باشد به گونه ای که با نظام قانونی حاکم بر نظارت های مجالس ایران و آلمان آشنا شده و نقاط اشتراکی و افتراقی آنها را بشناسم و در عین حال چالش ها، فرمتهای نظام نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران را بهتر مورد شناخت و درک و ارزیابی قرار دهیم. از سوی دیگر یکی دیگر از اهمیت ها و ضرورت های تحقیق حاضر تبیین، ارزیابی و بررسی مکانیسم ها، شیوه ها
و روش های نظارتی قوه مقننه بر قوه مجریه در دو نظام جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان می باشد. به نظر می رسد آنچه اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر را مضاعف می نماید وجود دو تفاوت مهم در ساختار نظام سیاسی ایران و آلمان و از سوی دیگر تشکیل و ساختار پارلمان در دو کشور مذکور می باشد. همان طور که در کتاب های مرتبط با حقوق اساسی گفته شده است نظام جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ساختاری بسیط به شمار آمده این در حالی است که نظام فدرال آلمان مرکب می باشد و همین امر موجبات شکل گیری دو نظام سیاسی متفاوت در ایران و آلمان از جهت ساختاری شده است و در این راستا در آلمان دو نوع مجلس تعبیه شده است که عبارتند از: مجلس فدرال و شورا های ایالتی. اما در نظام جمهوری اسلامی ایران با نظام تک مجلس مواجهه می باشیم. و همین تفاوتهای ظریف موجب گردیده است که نظام جمهوری اسلامی ایران و آلمان در حوزه مجالس و قوه مقننه و به ویژه در حوزه و قلمرو نظارتی بر قوه مجریه علی رغم شباهت های خاصی که دارند، در عین حال تفاوت های معنا داری نیز با یکدیگر داشته باشد که با انجام تحقیق حاضر جزئیات آن روشن می گردد.
3-1) نو آوری تحقیق:
تحقیق حاضر دارای نو آوری هایی به شرح ذیل الذکر می باشد: 1- بررسی مقایسه ای و تطبیقی نظام نظارتی ایران و آلمان برای نخستین بار 2- تحلیل، ارزیابی و بررسی قوانین اساسی و موضوعه مرتبط با قوه مقننه در ایران و آلمان 3- تحلیل، ارزیابی و بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی نظام نظارتی ایران و آلمان.
4-1) اهداف تحقیق:
تحقیق حاضر دارای اهدافی به شرح ذیل می باشد: 1- بررسی و ارزیابی و تحلیل کارکردهای نظارتی مجلس ایران و آلمان 2- تحلیل و بررسی و ارزیابی وجوهات اشتراکی و افتراقی نظارت مجالس ایران و آلمان بر قوای مجریه 3- بررسی آخرین تحولات قانون گذاری در حوزه نظام نظارتی مجالس ایران و آلمان بر قوای مجریه
5-1) سؤال های تحقیق:
سؤال اصلی:
1– جایگاه نظام نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران و آلمان چگونه است؟
سؤال های فرعی:
- نظارت به چه معناست؟
2- مهم ترین وجوهات اشتراکی نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه در ایران و آلمان کدامند؟
6-1) فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
1- نظام و سازوکارهای نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان از جایگاه شایسته ای برخوردار می باشد.
فرضیه های فرعی:
- کنترل و بررسی اقدامات یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و نهاد های دیگر است که غایت آن حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و شغور قانونی است.
- استیضاح، تذکر، سؤال، رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد به قوه مجریه اعم از رئیس جمهور، صدر اعظم، وزرا، از مهم ترین وجوهات اشتراکی می باشد.
