ایجاد ارزش برای سهامداران به دغدغه ای برای مدیران تبدیل شده است و از مهمترین اهداف تجاری می باشد. به یقین در این میان مدیران برای ایجاد ارزش به این سؤال فکر خواهند کرد که چه عوامل یا متغیرهایی به ایجاد ارزش در شرکت کمک می کنند و یا اینکه چه عواملی می توانند مخرب ارزش در شرکت باشند؟ به عبارت دیگر مدیران برای ایجاد ارزش نیاز به شناخت ارزش و عوامل تأثیرگذار به آن دارند. لذا مدیران می بایست استفاده بهینه از منابع مالی را بیش از هر زمان دیگر سرلوحه برنامه های خود قرار دهند تا بتوانند با شیوه های جدید نسل کنونی را به سرمایه گذاری های ترغیب نموده و ریسک سرمایه گذاران را در انتخاب شرکتهای مورد نظر جهت سرمایه گذاری کاهش دهد.
 
1-2)بیان مسئله
تا کنون معیارهای متفاوتی جهت ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری ارائه شده است که در این میان بدنبال تاثیر کدام یک از معیارها، ارزش افزوده اقتصادی[1] و سودهرسهم بیشتر بروی ارزش بازار است می باشیم از یک طرف سود هر سهم که هزینه های فرصت را در نظر نمیگیرد سود را بالا نشان میدهد و از طرف دیگر ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که هزینه فرصت همه منابع به کار گرفته شده در شرکت را مدّ نظر قرار می دهد؛ به عبارتی این معیار نشان دهنده تخصیص بهینه منابع، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است. وقتی منابع به نحو شایسته ای تخصیص داده شود، هزینه فرصت منابع از بین برود و حداکثر ارزش برای سهامداران خلق شود این سرمایه گذاری دارای بازده و سود مناسب خواهد بود.
در شرایط فعلی کشورمان ایران که رشد اقتصادی اندک است و میزان سرمایه نیز کم می باشد، مدیریت صحیح مالی و استفاده بهینه از منابع مالی بسیار حیاتی می باشد. در این راستا ارزش افزوده اقتصادی که بر کاهش هزینه سرمایه و استفاده بهینه از منابع سرمایه ای تأکید دارد می تواند نقش اساسی ایفا کند. بنابراین با توجه به کمبود سرمایه در کشور رویکرد ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای ایران ضروری به نظر می رسد.
 
1-3)مسئله تحقیق
سؤال اساسی این است که آیا معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد تا سرمایه گذاران را در شناسایی فرصتهای مطلوب

 سرمایه گذاری یاری کرده و مدیران را در جهت تصمیم گیری به منظور ایجاد ارزش واحد تجاری کمک کند؟

 
1-4)ضرورت و اهمیت پژوهش
معیارهای متفاوتی جهت ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری ارائه شده است که در این میان جدیدترین آنان یعنی ارزش افزوده اقتصادی اشاره کرد؛ با این معیار می توان سود اقتصادی شرکت را به نحو درستی اندازه گیری کرد و تا اندازه ای انتقادات وارده بر سود حسابداری را بر طرف نمود. با توجه به اینکه ارزش افزوده اقتصادی کل هزینه های سرمایه را در نظر می گیرد این نقطه ضعف موجود در سامانه حسابداری که فقط هزینه بدهی را در نظر گرفته و سود شرکت را بیشتر از مقدار واقعی نشان می دهد، از بین می برد.
معیار ارزش افزوده اقتصادی یک معیار اقتصادی جدید جهت ارزیابی عملکرد شرکت هاست و در مقایسه با معیارهای سنتی حسابداری نظیر EPS , ROE وامثالهم یک نوع معیار نوع و به بروز محسوب می شود با عنایت به اینکه مقالاتی چند درباره موضوع مربوطه ارائه شده است اما با توجه به بررسی های انجام شده و مراجعه به پایگاه  ایران داک پایان نامه ای با این عنوان ثبت نشده بود لذا با توجه به موضوع مهم و اساسی تاثیر ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سود هر سهم بر ارزش بازار برآن شدم تا پایان نامه ای با این عنوان تهیه نمایم .  
 
1-5)اهداف تحقیق
1- بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی بر روی ارزش بازار سهام
2-بررسی تاثیر سود هر سهم بر روی ارزش بازار سهام
تا مشخص شود کدامیک از عوامل یاد شده می تواند معیار مناسب تری جهت ارزیابی عملکرد واحد تجاری باشد. علّت انتخاب معیار سود هر سهم توجه بسیار زیادی است که تا کنون به دو عامل سودآوری و قدرت نقدینگی در شرکتها شده است.
 
 
 
1-6)فرضیه پژوهش
1) ارزش افزوده اقتصادی (EVA)) بر روی ارزش بازار سهام (MV) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است.
2) سود هر سهم (EPS) بر روی ارزش بازار سهام (MV) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.
 
1-7)متغییر پژوهش: متغییرهای موجود در این پژوهش در دو فرضیه ذکر شده بصورت زیر می باشد:

 
1-8)روش پژوهش
روش کاری این پژوهش روش رگرسیون از نوع پس رویدادی می باشد و قلمرو زمانی آن سالهای 88 تا 92 بوده و قلمرو مکانی پژوهش، در برگیرنده شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار می باشد. در این پژوهش از مدل رگرسیون خطی برای داده های ترکیبی (Panel Data) استفاده و تجزیه و تحلیل آن توسط نرم افزار eviwes صورت گرفت.
 
1-9)جمع آوری اطلاعات
به طور کلی منابع اطلاعاتی ارائه دهنده اطلاعات مربوط به بورس اوراق بهادار عبارتند از صورتهای مالی و یادداشت های همراه سالانه شرکت ها (که در کتابخانه بورس وجود دارد)، لذا با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل؛ کتاب ها، مجلات، انتشارات مراکز پژوهش هایی و پژوهشی (نظیر انتشارات سازمان حسابرسی)، پایان نامه های تحصیلی و رساله های پژوهشی مرتبط، جستجو در پایگاه های الکترونیکی اطلاعات بخش تئوریک و ادبیات موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. همچنین با بهره گرفتن از نرم افزار تدبیر پرداز و دیسکت های اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات آماری مورد نیاز شرکت ها استخراج و جهت نتیجه گیری مورد مطالعه، توسط نرم افزار eviwes  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 Economic Value Added
Earning Per Share

بسیاری از محققین ورشکستگی شرکت­های بزرگ را ناشی از ضعیف بودن حاکمیت شرکتی در آن­ها می­دانستند. یکی از بهترین مکانیزم­ های حاکمیت شرکتی برای کاهش تضاد منافع بین مدیران و مالکان استفاده از خدمات حسابرسان مستقل با کیفیت است. حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذی­نفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی است..در این فصل ابتدا بیان مسئله و ضرورت تحقیق ارائه می شود و ادامه فرضیات سوالات و اهداف تحقیق ارائه می گردد و در نهایت هم تعاریف متغیرهای تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ارائه می گردد.

2-1- بیان مسئله

بیش اطمینانی یا اعتماد به نفس بیش از حد، یکی از مهمترین مفاهیم مالی مدرن است که هم در تئوری های مالی و هم روانشنانسی جایگاه ویژه ای دارد. بیش اطمینانی سبب می شود انسان دانش و مهارت خود را بیش از حد و ریسک ها را کمتر از حد تخمین زده، احساس کند روی مسائل و رویدادها کنترل دارد، در حالیکه ممکن است در واقع این گونه نباشد. (فلاح شمس لیاستانی و همکاران، 1389). بیش اطمینانی یک از مهمترین یافته های علم روانشناسی در حوزه قضاوت و تصمیم گیری است. پژوهشگران دریافتند که افراد قابلیت هایشان را در خوب انجام دادن وظایفشان، بیش از اندازه برآورد کرده و این تخمین بیش از اندازه، با اهمیتی که آن وظایف برای شخص دارد، افزایش می یابد. همچنین، روانشناسان به این نتیجه رسیدند که افراد در هنگام تصمیم گیری و قضاوت به اطلاعات برجسته وزن بیشتری می دهند. افراد در مورد اخباری که به نظرشان درست می آید، بدون توجه به موثق بودن، منبع، اطمینان کرده و بر اساس آن، به نتیجه گیری های با اطمینانی اقدام می کنند. آن ها به اطلاع آینده که با باورهای موجودشان سازگار است، وزن بیشتری می دهند و به اطلاع آینده می بالند که باورهایشان را حمایت می کند و اطلاع آینده ای را که با باورهایشان همخوانی ندارد، از بین می برند. (جهانخانی و همکاران، 1388: 123-105). در ادبیات مالی مدیر بیش اطمینان مدیری است که به صورت سیستم آینده که بازده های آینده ی پروژه های شرکت را بیش برآورد می کند. چنین مدیری به صورت سیستم آینده احتمال و اثر رویدادهای مطلوب روی جریانات نقدی شرکت را بیش برآورد کرده و احتمال و اثر رویدادهای نا مطلوب را کم تخمین می زند. (هیتون، 2002؛ مالمندیر و تیت، 2005).  بررسی آثار بیش اطمینانی مدیران بر رویه های شرکت، شامل رویه های حسابداری مهم است. بیش اطمینانی می تواند منجر به اتخاذ تصمیم آینده ی نادرست شده و با تحریف از سیاست های مناسب سرمایه گذاری، تامین مالی یا حسابداری، هزینه های گزافی بر شرکت تحمیل کند. اما بیش اطمینانی مدیریت می تواند در برخی شرایط منافعی داشته باشد. برای مثال، انگیزش مدیران بیش اطمینان برای پذیرش ریسک، کم هزینه تر از سایر مدیران است. مدیران بیش اطمینان بازده های آینده ی ناشی از پروژه های سرمایه گذاری شرکت را بیشتر برآورد می کنند. لذا ممکن است شناسایی زیان را به تاخیر انداخته و برآوردهای خوش بینانه در تعیین ارزش دارایی های جاری یا بلند مدت داشته باشند. با توجه به توضیحات داده شده، در این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر اركان كنترلی شركت بر بیش اطمینانی مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشیم.

3-1- ضرورت تحقیق

تا دهه (1980) تعارض نمایندگی بین سهامداران و مدیران موضوع اصلی در ادبیات حاکمیت شرکتی بود. به طور کلی این موضوع مورد قبول همگان بود که تمرکز مالکیت موجب کاهش مسایل نمایندگی می­ شود و این خود موجب بهبود عملکرد شرکت خواهد شد (شلیفر و ویشنی، 1997: 737-83). محققین این عامل را این طور توجیه می­کردند که افزایش تمرکز مالکیت موجب خواهد شد تا سرمایه ­گذاران بزرگ وارد ساختار مالکیت شرکت­ها شوند. این سرمایه ­گذاران انگیزه و قدرت کافی برای نظارت مدیران دارند، نظارت آنان موجب خواهد شد تا مدیران در جهت اهداف بلندمدت شرکت گام بردارند. (همان منبع). رسوایی­های انرون و ولدکام در سال (2002) موجب شد تا تحقیقات زیادی در زمینه حاکمیت شرکتی انجام شود. بسیاری از محققین یافته­اند که ساختار حاکمیت شرکتی مناسب بر عملکرد شرکت و ارزش بازار آن تاثیر مثبت دارد (گامپرز و دیگران، 2003: 107-155). حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذی­نفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی است. ماگ (1998: 65-98) به این نتیجه رسید که استفاده سرمایه ­گذاران نهادی از توانایی­هایشان برای نظارت بر مدیریت تابعی از میزان سرمایه­گذای آن­ها است. هر چه میزان سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بهتر انجام می­ شود و این یک ارتباط مستقیم است، در نتیجه موجب بهبود عملکرد و ارزش شرکت می­ شود. شرکت­ها معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب، مدیریت و کنترل اثربخش واحدهای تجاری را تسهیل می­ کند و از اینرو قادر به ارائه بازده بهینه برای کلیه دی­نفعان می­باشند. تحقیقات انجام شده در زمینه حاکمیت شرکتی (مولر و اسپیتز، 2006: 2-18) بر مبنای تئوری نمایندگی است و بر مساله تضاد منافع تمرکز می­ کند. تضاد منافع زمانی پیش می ­آید که منافع مدیران و مالکان در یک راستا نباشند. تئوری نمایندگی بیان می­دارد، شرکت­های با داشتن ساختار حاکمیت شرکتی بهتر، دارای عملکرد بهتر و ارزش بالاتری هستند و این امر را ناشی از پایین بودن هزینه­ های نمایندگی می­داند. تئوری نمایندگی هم­چنین بیان می­دارد که شرکت­ها زمانی بهتر اداره و نظارت می­شوند که دارای تمرکز مالکیت باشند، زیرا سهامداران عمده دارای انگیزه و توانایی کافی برای نظارت مدیر و افزایش کارایی شرکت هستند (جاستین و دیگران، 2009). هم­چنین انتظار می­رود که اگر مدیرعامل و رییس هیات مدیره یکی باشد، این ساختار به مدیرعامل اجازه می­دهد تا اطلاعات در دسترس سایر اعضای هیات مدیره را به طور موثری کنترل کند و بنابراین ممکن است از نظارت موثر جلوگیری به عمل آورد (جنسن، 1986: 329-423). بروان و کایلر (2006)،  دیتمار و اسمیث (2007) در تحقیقات انجام شده خود نشان دادند، شرکت­های با داشتن مکانیزم­ های حاکمیت شرکتی بهتر دارای عملکرد بهتر و ارزش بازار بالاتری هستند.

4-1- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی تحقیق

1. تبیین ارتباط مولفه های حاكمیت شركتی بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX)

1. تبیین ارتباط مولفه های حاكمیت شركتی بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل Over-Invest)

2-4-1- اهداف فرعی اول

1. تبیین ارتباط تمركز مالكیت بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX)

1. تبیین ارتباط درصد هیات مدیره موظف بر بیش اطمینانی مدیریت  (طبق مدل CAPEX)

1. تبیین ارتباط مالكیت نهادی بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX)

1. تبیین ارتباط درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX)

3-4-1- اهداف فرعی دوم

1. تبیین ارتباط تمركز مالكیت بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل Over-Invest)

1. تبیین ارتباط درصد هیات مدیره موظف بر بیش اطمینانی مدیریت  (طبق مدل Over-Invest)

1. تبیین ارتباط مالكیت نهادی بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل Over-Invest)

1. تبیین ارتباط درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل Over-Invest)

 
Heaton, J. (2002).
Malmendier, U., and Tate, G. (2005).
Shleifer, Andrei, and Robert W. Vishny, (1997)
Gompers, P., Ishii, J.,Metrick,A., (2003).
Maug, E., (1998).
Mueller, E., & Spitz, A. (2006).
Justin T. Wang, Heibatollah Sami and Haiyan Zhou,(2009)
Jensen, M. (1986).
Brown, Lawrence D. And Caylor, Marcus L., (2006).
Dittmar, Amy K. And Mahrt-Smith, Jan, (2007).

سیاست تقسیم سود و استراتژی طراحی آن از جمله وظایف مدیریت مالی است که تاثیر قابل ملاحظه ای بر ساختار سرمایه و قیمت گذاری سهام شرکت را دارد . تشکیل سرمایه یکی از مهمترین عوامل وارد شدن کشورهای در حال توسعه به فرایند توسعه یافتگی است. تشکیل سرمایه مستلزم آن است که قسمتی از منابع کشور صرف سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه ای شود. در ایران سرمایه گذاری بیشتر به سوی خرید اموال و مستغلات و داراییهای فیزیکی می رود تا خرید سهام شرکت ها ، وجود بازار بورس یکی از علائم توسعه اقتصادی و فعال بودن آن موجب سهولت تامین مالی شرکت ها ، هدایت سرمایه های کوچک سرمایه داران خرد در مسیر تولیدی و جلوگیری از راکد ماندن احتمالی سرمایه های کوچک و کسب درآمد برای عموم و سایر مزایای مربوط به بازار بورس خواهد بود. از جمله دلایلی که باعث گرایش مردم به سرمایه گذاری می شود و شاید دلیل اصلی سرمایه گذاری افزایش ثروت می باشد.

1-2 بیان مسئله

در بازارهای پیچیده امروزی برای آنکه بتوانیم تحلیل درستی از بازار ارائه کنیم. باید کلیه عوامل اثرگذار بر آن را بشناسیم. یکی از عوامل تاثیـر گذار در بازارهای مالی سیاست تقسیم سود می باشد،سیاست تقسیم سود هر شرکتی نقش مهمی درارزش سهام آن شرکت دارد. تئوری هـــای مختلفی درباره سیاست تقسیم سود ارائه شده است که هریک بر موارد خاصی تمرکز کرده وآن جنبه را مورد توجه قرار داده اند همچنین عواملی که در مورد سیاست تقسیم سود در موسسات انجام شده نشان می دهد که سیاست های تقسیم سود به کار گرفته شده از سوی موسسات عملا مبینی بر هیچ یک از فرضیات و مدل های ارائه شده نیست حال این سوال مطرح است که موسسات چگونه سیاست های تقسیم سود خود را اتخاذ می کنند.(علینقیان، 1389)
در مکتب بازارهای کامل عقیده بر این است که سیاست پرداخت سود سهام شرکت ها اساسا نامربوط و بدون اهمیت است. پیروان مکتب مزبور استدلال می کنند که هزینه تامین مالی از منابع داخلی و خارج انتشار سهام یکسان است . بنابراین میزان و نوع سرمایه گذاری های واحدهای انتفاعی به منبع تامین مالی مربوط بستگی ندارد. در هریک از دوره های مالی، واحد انتفاعی می تواند سیاست مناسب پرداخت سود سهام را انتخاب و هرگونه وجه لازم مازاد بر منابع داخلی را از طریق انتشار سهام جدید تامین کند.
میلر و مودیلیانی( 1961 ) در مقاله ای حاصل کار تئوریکی خود را در این خصوص ارائه دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که سود پرداختی

 تاثیری بر روی قیمت سهام ندارد و فقط سیاست سرمایه گذاری عاملی است که می تواند از طریق آن درآمد حاصله شرکت و در نتیجه قیمت سهام آن را افزایش داد. در مقابل تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، نحوه تقسیم سود از ارزش چندانی برخوردار نبوده و بی اهمیت می باشد. نظریه آنان در مورد ساختار سرمایه در واقع مبانی اصلی برای نظریه بی ارتباطی تقسیم سود به حساب می آید.  (کاشانی زاده، 1390)

در تئوری غیر مرتبط بودن سیاست سود سهام در بازار های ناقص آنچه اهمیت دارد، ترجیحات سرمایه گذاران است، منظور از ترجیحات سرمایه گذاران اولویت دادن به سود سهام و یا نگهداری آن به عنوان سود انباشته در شرکت است. برخی ادعا می کنند پرداخت سود سهام کمتر، موجب افزایش ارزش سهام می شود و مدیران برای حداکثر نمودن ارزش سهام با نسبت پرداخت بالای سود موافق هستند. (علینقیان، 1389)
در روش اثر متقاضی، سیاست سود سهام شرکت ها متفاوت است تعدادی نسبت بالای پرداخت سود سهام دارند و برخی نسبت پرداخت پایین، ترجیحات سرمایه گذاران متفاوت است. هر سرمایه گذار علاقه خاصی دارد تعدادی سود سهام بالا را ترجیح می دهند و برخی دیگر سود سهام پایین و منافع سرمایه ای بالارا ترجیح می دهند. (بیچارا، 2010)
پروفسور والتر چنین استدلال می کند که خط مشی تقسیم سود تقریبا همیشه بر ارزش شرکت تاثیر می گذارد.
 پس مسئله اصلی در این پژوهش ، بررسی سیاست تقسیم سود بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
 
 
 

1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

امروزه با توجه به نوسانات قیمت نفت و تحریم های گوناگون در زمینه خرید نفت از ایران وکاهش درآمدهای کشور و کاهش قدرت ریال در مقابل ارزهای خارجی ،جایگزینی بعضی از انرژیها در آینده نه چندان نزدیک به جای نفت وهمچنین نرخ رشد جمعیت ،کشور مادر معرض بحران اقتصادی و بحران تشکیل سرمایه برای توسعه طرح ها وپژوهش های اقتصادی قرار گرفته است. بنابراین بازار بورس اوراق بهادار می تواند یکی از روش های تامین سرمایه در سطح کلان محسوب گردد  همچنین با رونق بورس اوراق بهادار می توان سرمایه های سرگردان را جمع آوری نمود و باعث رشد اقتصادی وایجاد اشتغال برای جوانان شد. و با توجه به اینکه حداکثر کردن ثروت سهامداران یک بنگاه به عنوان وظیفه اصلی مدیران بنگاه تعریف می شود. در چارچوب فعالیت در بازار سرمایه حداکثر کردن ارزش دارایی های سهامداران(ثروت)معادل حداکثر کردن ارزش بنگاه است. با این تفسیر می توان انتظار داشت که مدیران بنگاه توجه ویژه ای به قیمت سهام در بازار سرمایه داشته باشند و این قیمت به عنوان یکی از پارامترهای مهم در تصمیم گیری های بنگاه و سیاست گذاری های آن وارد شود.
موضوع این پایان نامه نیز حول همین محور قرار دارد و مدل پاسخ به تقاضای سرمایه گذاران برای سود نیز بر اساس تاثیر گذاری قیمت سهام بر سیاست پرداخت سود بنگاه ایجاد شده است.در این پایان نامه اثرگذاری سیاست تقسیم سود بر قیمت سهام بنگاه را به تفصیل بررسی می کنیم.
 

1-4 سوالات پژوهش

آیا سود هر سهم با قیمت سهام بین سال های 88 تا 92  در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط دارد؟
آیا سود تقسیمی هر سهم با قیمت سهام بین سال های 88 تا 92  در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط دارد؟
 
 
 

1-5 اهداف تحقیق

بررسی نقش و تاثیر سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88 الی 92
بررسی اهمیت و نقش سود تقسیمی هر سهم بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88 الی 92
بررسی اهمیت و نقش سود تقسیمی هر سهم و تاثیر سود هر سهم بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88 الی 92

بودجه نویسی ابزار یا وسیله ای برای برنامه ریزی، هماهنگ كردن امور، ایجاد انگیزه، اعمال كنترل و ارزیابی عملكرد است. بودجه بندی از وظایف مدیران و بودجه، ابزاری برای كنترل، ایجاد انگیزه و ارزیابی عملكرد است. مطالعات زیادی نشان می دهند كه مشاركت كاركنان سطوح مختلف در تهیة بودجه، موجبات بهبود عملكرد و دستیابی به اهداف سازمانی را فراهم می آورد (رجبی وهمکاران، 1393). در محیط عملیاتی رقابتی امروزی، سازمان ها، تمایل زیادی به افزایش عملكرد مدیریتی نشان می دهند. مشاركت بودجه ای اشاره به نقش موثر مدیران ارشد و زیر دستان آنها در فرایند تشخیص كاربرد مسائل و اجرای فعالیت ها دارد. به عبارت دیگر مشاركت بودجه ای بر عملكرد مدیریتی اثر می گذارد. یک بودجه، به عنوان طرح عملیاتی نقش موثری در تنظیم هزینه ها و اهداف درآمد مربوط به مراكز مسئولیت پذیر در یک سازمان شغلی دارد. علاوه بر این ارتباطات عملكرد و انگیزه نیز تاثیر گذار است (Minai & mun,2013).
بودجه بیانگر انتظارات کمپانی است که در شرایط اقتصادی مدت زمان آتی ارائه شده است. نقش بودجه در میان دیگر تفاسیر ارائه شده توسط کوپر (2007) عبارتست از؛ تعیین نیازمندیهای سرمایه خدمات در راستای نیاز به فعالیتهای برنامه ریزی شده در طول دوره معین، برآورد هزینه مجموعه ای از فعالیت ها و متعاقباً تعیین آن دسته از فعالیت هایی که متعهد به ظرفیت منابع قابل دسترسی هستند، کنترل تجارت از طریق تخصیص سرمایه تجارتی با فعالیت های گوناگون و تنظیم این اختصاص بین فعالیت ها در طول دوره زمانی برنامه ریزی شده است Zainuddin & Isa,2011)).
در فرایند بودجه ریزی، ارائه رسمی بودجه کلید موفقیت مدیر و از روش هایی است که سازمان مربوطه بکار می گیرد و ممکن است از یک سال مالی نسبت به سال مالی دیگر در همان سازمان تغییر کند. با پایان یافتن تنظیم بودجه، مدیران سازمانها آن را برای منابع مورد نظر مصرف می کنند، مصرف پول از قوانین خاصی پیروی می کند و بستگی به سازمان دارد و راهکارهایی که با مشارکت سازمان است، برنامه ریزی می شود. این راهکارها باید اطمینان دهد که موارد مصرف دارای ارزش مشخص بوده و برآورده کننده اهداف سازمان می باشند و تنها به کالاها و خدماتی پول پرداخت می شود که خریداری شده و یا تحویل داده شده است و برای پایان سال مالی مدیران اجرایی باید در قالب یک مدل صحیح عمل کنند (Mckay,2003 ).
بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی عملیات دولت، نقش مهمی را در دستیابی به هدف های برنامه های درازمدت توسعه کشور دارد. از این رو، تلاش برای بهبود آن، همواره مورد توجه بوده است. به طور کلی، تا دهه های اخیر بحث های بودجه ای بر دروندادهای دولت از قبیل مقدار منابع، تعداد کارکنان و … متمرکز شده بود و نظریه های مختلفی برای نحوه اداره و ارائه شده (PEM) مدیریت مخارج بخش عمومی بود که شناخته شده ترین آن ها مدیریت دولتی سنتی است و تا اوایل دهه 1980، جریان فکری (PA) مطرح در حوزه مدیریت بخش دولتی به شمار می رفت. اما با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن، گسترش فرهنگ پاسخ گویی مدیران و همگام با پیشرفت فنون مدیریت دولتی و حسابداری مدیریت، جریان فکری جدیدی در کشورهای انگلیس و ظهور (NPM) آمریکا با عنوان مدیریت دولتی نوین کرد که بر خصوصی سازی، پیمانکاری شاخص های عملکرد و استفاده از ارزیابی عملکرد تأکید داشت. از آن زمان بود که با موفقیت های تدریجی مدیریت دولتی نوین، بودجه ریزی عملیاتی در نظام های خدمات دولتی کشورهای پیشرفته مطرح شد و مسئولان بخش دولتی(در مقام پاسخگو) و شهروندان (در مقام پاسخ خواه) خواستار اطلاعات بیش تری همچون نتایج یا برون دادها، اثربخشی، کارایی و قیمت تمام شده فعالیت های مندرج در بودجه دولت شدند.(Mcgill, 2001)
در محیط عملیاتی رقابتی امروزی، سازمان ها، تمایل زیادی به افزایش عملكرد مدیریتی نشان می دهند. لذا مشاركت مدیریتی در بودجه بندی، یكی از روش هایی است كه در متون پژوهش به آن توصیه می شود. مشاركت بودجه ای اشاره به نقش موثر مدیران ارشد و زیردستان آنها در فرایند تشخیص كاربرد مسائل و اجرای فعالیت ها دارد. به عبارت دیگر مشاركت بودجه ای بر عملكرد مدیریتی اثر می گذارد. یک بودجه، به عنوان طرح عملیاتی نقش موثری در تنظیم هزینه ها و اهداف درآمد مربوط به مراكز مسئولیت پذیر در یک سازمان شغلی دارد. علاوه بر این ارتباطات عملكرد و انگیزه نیز تاثیر گذار است ( 1979Kenis, ).
                                                                                                                    
1-2- بیان مسئله
بودجه بندی مشارکتی پدیده ی جدیدی است که برای اولین بار در سال 1989 در شهر پروتو آلگره برزیل به کار گرفته شد. در آن زمان، این شهر با مشکلاتی همچون؛ توزیع ناعادلانه درآمد، سطح پایین مشارکت عمومی، مدیریت ناکارآمد منابع شهری و عدم شفافیت در اقدامات دولت مواجه بود(علی بیگی و همکاران،1391). برانل(1982) مشارکت بودجه را به عنوان میزان نفوذ زیردستان و دخالت آنها در تنظیم بودجه تعریف می کند. افزایش مشارکت در بودجه در سازمان برای به دست آوردن میزان پذیرفته شده بودجه کمک می کند. مشارکت بودجه نیز به افزایش انگیزه ونگرش کاری کارکنان، رسیدن به تعهد به هدف سطوح بالاتر از مدیران سطح پایین تر و بهبود تقارن اطلاعات بین مدیریت ارشد و مدیریت سطح پایین کمک می کند ((Minai & mun,2013. مشاركت در بودجه بندی تلاش های مدیریت را برای فرموله كردن دقیق پیش بینی ها با توجه به حالات محیطی افزایش می دهد و می تواند منجر به تمركز توجه مدیریت بر تصمیمات و رفتار مورد نیاز در دوره های آتی شود و همچنین ممكن است منجر به افزایش تفكر در مورد اهداف بودجه و گزینه های مختلف گردد (توکلی و همکاران، 1386). بودجه بندی مشارکتی می تواند موجب افزایش توانمندی ها، مشارکت گروه های حاشیه، تخصیص بهتر و کاراتر بودجه ها، استفاده مناسب تر از منابع، اثر بخشی سیاست های مالی و….  شود. به عبارتی دیگر این روش برای ذینفعان این فرصت را فراهم می آورد که در فرایند تصمیم گیری و در زمینه ی هزینه ها و بودجه ها مشارکت داشته باشند. این روش هم چنین دارای پتانسیل بسیار بالایی برای بخش تحقیق و ترویج در سازمان است)2008(Sintomer,.
مشاركت در بودجه بندی منجر به افزایش اطلاعات در دسترس كارمندان شده، این عامل منجر به افزایش كارایی مدیران می شود. همچنین با افزایش ناپایداری و نوسان در محیط سازمان، آثارمثبت عملكردی مشاركت در بودجه بندی افزایش می یابد(توکلی و همکاران، 1386). مشاركت در بودجه بندی در مورد مدیرانی كه نگرش یا انگیزة مطلوبتر دارند، با بهبود عملكرد همراه است، درحالی كه مشاركت مدیرانی كه نگرش یا انگیزة نامطلوبی داشتند، با عملكرد مختل شده همراه بوده است(.(Mia,1988
بودجه مشارکتی درگیری مدیران یا مرئوسان در فرایندهای بودجه‌بندی است. برای سنجش بودجه مشارکت‌ها، ابزارهایی به‌کار گرفته

 شده که توسط میلان (1975) توسعه یافت. مشارکت در تنظیم و تدوین بودجه از اشتیاق مدیران ناشی می‌شود. سپس آنان قصد دارند که انرژی ورودی بیشتر و زمان بیشتری را در کار صرف کنند تا به اهداف بودجه‌ها نائل شوند. مطابق نظر سیگل و مارکونی (1989) مشارکت در بودجه‌بندی مزایا و معایبی دارد. مزایای آن وضعیتی است که عملکرد سازمانی را افزایش می‌دهد. ضعف مشارکت هم، این است که دقت زیادی را در بر می گیرد که می‌تواند موجب اختلال رفتاری، مانند اینکه افراد اختلاف بودجه‌بندی را ایجاد می‌کنند.2014) Syahputra,).

 بر اساس نظریه عدالت رویه ای، مشارکت زیردستان را قادر می سازد تا هم رأی و هم حق بیان داشته باشند، لذا آنها احساس می کنند که این روش عادلانه است هنگامی که آنهاهم حق بیان و هم حق رای دارند، درجه بالایی ازکنترل فرایند را در بودجه خود احساس می کنند(Zainuddin & Isa,2011). فلاهرتی و پاپاس(2000) از داده هایی که از فروشندگان11 نمایندگی اتومبیل در آمریكا جمع آوری كردند، دریافتند كه نوعی همبستگی مثبت قوی بین عدالت رویه ای واعتماد كاركنان به مدیرانشان وجود دارد (رضائیان و همکاران،1387). تعهد سازمانی، نقش مداخله گری را در رابطه بین مشارکت بودجه و عملکرد ایفا می کند. نوری وپارکر(1998) استدلال کردند که کارکنان تعهد بیشتری به سازمان خواهند داشت اگر به آنها اجازه داده شود که در فرایند بودجه مشارکت کنند ((Minai & mun,2013. طبق گفته فارمر و همکاران  (2003)  چنانچه کارکنان رویه ها را منصفانه ببینند، آنها احتمالاً به سازمان نیز از دید مثبت می نگرند و به آن متعهد می شوند، حتی اگر هم زمان از ستاده های خود ناراضی باشند (دهقانیان و همکاران،1392). مشارکت بودجه، اشاره به دخالت مدیران در ایجاد بودجه و نفوذ آنها بر نتایج یک فرایند تصمیم گیری دارد. تقاضا برای بودجه بندی مشارکتی، به طور کامل توسط نیاز به داشتن بودجه کافی، ترویج تعهد سازمانی بهتر و تشویق به اشتراک گذاشتن اطلاعات و دانش حمایت می شود (Zainuddin & Isa,2011). مطالعات قبلی در رابطه با تعهد سازمانی، بیان کردند که تعهد سازمانی به طور مثبت به عملکرد مرتبط می باشد. مقالات رفتاری نیز شواهدی را ارائه می دهند که مدیران با تعهد سازمانی بالاتر، انگیزه بیشتری برای دنبال کردن منافع سازمانی دارند و مایل به کارسخت­تر برای رسیدن به اهداف سازمانی باشند ((Minai & mun,2013. از طریق مشارکت و از طریق توافق همه کارکنان، اهداف معقول تعیین می شوند. اگر کارکنان معتقد باشند که آنچه قرار است دریافت شود را دریافت می کنند، ادراک آنها از عدالت ممکن است افزایش یابد. در غیر این صورت، کارکنان ممکن است واکنش منفی نشان دهند علاوه بر این، درک راهی که از طریق آن بودجه، توزیع می شود بوسیله مشارکت در فرایند، بهبود می یابد. هنگامی که کارکنان در این فرایند شرکت می کنند، کنترل بر فرایندها ایجاد می شود، که پس از آن درک آنها از عدالت رویه ای افزایش خواهد یافت. مقالات موجود شواهد تجربی را از تاثیر مثبت مشارکت در عدالت رویه ای ارائه کرده (Zainuddin & Isa,2011). ماینر (1995) معتقد بود كه مشاركت بودجه ای بر اعتماد زیر دستان نسبت به كارفرما اثر گذاشته و منجر به ایجاد اعتماد به سازمان و تعهد سازمانی قویتر می شود. به عبارت دیگر، تحت این شرایط، مدیران در فرایند بودجه بندی مشاركت می كنند. عدالت رویه ای منجر به ایجاد یک حس تعهد قوی نسبت به سازمان و عملكرد بالاتر آن می شود ((Minai & mun,2013. بررسیهای پژوهشگر حاکی است که علیرغم اهمیت موضوع پژوهش جامعی در خصوص تاثیر مشارکت بودجه ای، بر عملکرد مدیریتی از طریق عدالت رویه ای، تعهد سازمانی انجام نشده است. لذا این تحقیق به دنبال پاسخ به  این سوال اصلی است که آیا بودجه ریزی مشارکتی از طریق عدالت رویه ای و تعهد سازمانی بر عملکرد مدیران در شهرداری تهران بزرگ تاثیر دارد؟
 
 
 
 
 
1-3- مدل مفهومی پژوهش
مدل مورد بررسی در پژوهش حاضر از مطالعه مینای (2013) اقتباس شده است. در این مدل بودجه بندی مشارکتی به عنوان متغیر مستقل تحقیق در نظر گرفته شده است. همچنین متغیرهای عدالت رویه ای در بودجه و تعهد سازمانی به عنوان متغیر میانجی تحقیق در نظر گرفته شده است و متغیر عملکرد مدیریت نیز به عنوان متغیر وابسته تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر می باشد:
شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق (Minai & mun,2013)
 
1-4- ضرورت انجام تحقیق
امروزه معرفی بودجه بعنوان وسیله ای جهت حداکثر کردن استفاده از منابع در دسترس(طرح ریزی و بهبود مدیریت) نقش ممتاز و تعیین کننده ای به بودجه ریزی نوین داده است. علاوه بر این شفاف سازی، افزایش کارایی و اثربخشی و ارائه مبنایی صحیح برای تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع و در نهایت ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد برنامه از اهم مواردی است که در روش جدید بودجه ریزی مورد توجه قرار گرفته است (مهدوی، 1386).
مشاركت در بودجه بندی، به مدیریت فرصتی برای تحت تأثیر قرار دادن بودجه قبل از نهایی شدن آن فراهم می كند، لذا مدیر الزاماً نقش فعالی دارد و می تواند مشاركت بیشتری در بررسی و ارزیابی گزینه های مختلف برای تعیین اهداف بودجه داشته باشد. بنابراین، مشاركت در بودجه بندی تلاش های مدیریت را برای فرموله كردن دقیق پیش بینی ها با توجه به حالات محیطی افزایش می دهد و می تواند منجر به تمركز توجه مدیریت بر تصمیمات و رفتار مورد نیاز در دوره های آتی شود .همچنین ممكن است منجر به افزایش تفكر در مورد اهداف بودجه و گزینه های مختلف گردد (توکلی، اعتمادی، 1386). مشاركت انگیزش را نیرومند می سازد، زیرا كاركنان احساس می كنند مورد پذیرش بیشتر هستند و در كارهای آن درگیرند. از این راه احساس احترام به خود، رضایت شغلی و همكاری با مدیریت می تواند بهبود یابد. پیامدهای مشاركت اغلب در قالب كاهش تعارض و فشار عصبی در كار، تعهد و دلبستگی بیشتر به هدف ها و پذیرش بهتر از دگرگونی ها پدیدار می شود (رجبی و همکاران،1393).
بنابراین در سازمانی مثل شهرداری ها که در نظام بودجه ریزی آن، هم از نظرات بخش های اداری استفاده می شود و هم از اعضای شورای شهر، می توانیم اثرات بودجه برمبنای مشارکت که بر عملکرد مدیران تاثیر دارد را مورد بررسی قرار دهیم .
 
1-5- اهداف تحقیق
1-5-1- هدف اصلی
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین بودجه ریزی مشارکتی از طریق عدالت رویه ای و تعهد سازمانی بر عملکرد مدیران در شهرداری تهران بزرگ می باشد.
 
1-5-2- اهداف فرعی

1. بررسی تاثیر بودجه بندی مشارکتی بر عملکرد مدیریت می باشد.

1. بررسی تاثیر عدالت رویه ای بودجه بر عملکرد مدیریت می باشد.

1. بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد مدیریت باشد.

1. توصیف متغیرهای اصلی تحقیق

Coper
Milan
Sigel and marconi
Farmer et all
Mainer
Minai
 

اولین مبدعان تئوری مباشرت یا نمایندگی (اسپنس و زکائوسر[1]، 1971)، تلاش های وافری در معرفی الگوی اساسی نظریه نمایندگی به عموم به ویژه محافل حرفه ای داشته‌اند. نظریه مباشرت یا نمایندگی با این فرض آغاز می‌شود که مردم در راستای منافع شخصی خود فعالیت می‌کنند و در برگیرنده این موضوع است که تحت شرایط عادی، اهداف، منافع وخطرات دو طرف (مالک و نماینده) یکسان نیست. این نظریه بیان می‌کندوقتی که مدیر،صددرصد سهام شرکت را درتملک ندارد، تضادی پنهان بین سهام داران و مدیر، اجتناب ناپذیر است. این امر موجب مشکلات نمایندگی متعددی می‌گرددهمانند: تضاد منافع بین سهامدار و مدیر، خطرات اخلاقی،عدم اطمینان وشراکت ریسک (نماز ی، 1384)، عدم تقارن اطلاعات یبین سهامدار و مدیر و اتخاذ تصمیمات نامطلوب (جنسن و مک‌لینگ، 1976). لیکن در صورت وجود نقص‌های بازار سرمایه، جانشینی کاملی بین منابع وجوه داخلی و خارجی وجود ندارد. به طور دقیق‌تر اختلاف موجود را می‌توان ناشی از مشکلات قراردادی، هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین سرمایه‌گذاران درون سازمانی و بیرون سازمانی دانست. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد تغییرات میزان جریان‌های نقدی در دسترس باعث ایجاد تغییرات (حساسیت) میزان سرمایه‌گذاری می‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذاری جریان‌های نقدی به عنوان منبع ارزان قیمت تامین مالی بیش از سایر منابع مورد توجه مدیران قرار می‌گیرد. در واقع، به علت ارزان بودن تامین مالی از طریق منابع داخلی، حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به جریان‌های نقدی به وجود می‌آید که ممکن است منجر به بیش و کم سرمایه‌گذاری گردد (فازاری و همکاران، 1988؛ چان و همکاران، 2012).
یکی از راه حل‌های این مشکلات، استقرار شیوه‌های مناسب نظام راهبری شرکتی است. راهبری شرکتی مجموعه مکانیزم‌های کنترلی داخلی وخارجی شرکت است که تعیین نمی‌کند شرکت چگونه وتوسط چه کسانی اداره می‌شود. ازاین رو یكی ازمقولات مهم در راهبری شركتی، آگاهی از ساختارمالكیت می‌باشد. در این میان آنچه بیشتر جلب توجه می‌كند حضور روز افزون سرمایه‌گذاران مختلف (مالکان مختلف) و درصد سهام متعلق به آنان در شركت‌های سهامی عام و تاثیری است كه برچگونگی حكمرانی وتولیت بر سازمان‌ها و همچنین عملكردآن‌ ها می‌تواند داشته باشد (شلیفر و ویشنی، 1997). سوالی که در این رابطه مطرح است این است که ساختار حقوق مالکانه چه تاثیری می‌تواند بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی داشته باشد؟ برخی از تحقیقات اخیر به بررسی این موضوع پرداخته‌اند (سیتهیپونپانچ، 2013؛ فرانسیس و همکاران، 2013). این تحقیق درصدد است به طور خاص تاثیر نوع و تمرکز حقوق مالکانه برحساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی، البته همراه با کنترل سایر متغیرهای شناخته شده مورد بررسی قرار دهد.
1-2. بیان مساله تحقیق
ساختار مالكیت یكی از مكانیسم‌های داخلی راهبری شركتی است. راهبری شركتی یكی از مولفه‌های اساسی و مهم رشد می‌باشد. موضوع اصلی در مباحث ساختار مالكیت، “مساله نمایندگی” می‌باشد چرا كه تضاد منافع بین مدیران و سهامداران منجر به ایجاد هزینه‌های نمایندگی می‌شود. مالكیت پراكنده (غیرمتمركز) به این خاطر موجب بروز مساله نمایندگی در شركت‌ها می‌شود كه توانایی و انگیزه‌های سهامداران برای كنترل كردن مدیریت ضعیف خواهد شد چرا كه سهم آن‌ ها اندك است. علاوه بر این، سهامداران معمولا در شركت‌های مختلفی سرمایه‌گذاری می‌كنند تا ریسك را از طریق تنوع بخشیدن كاهش دهند. آن‌ ها در واقع به امید سودهای آتی پرتفوی سهام‌شان سرمایه‌گذاری می‌كنند نه به امید آینده بهتر یک شركت خاص. بعلاوه سهامداران پراكنده توانایی اینكه مدیریت را به طور اثر بخش كنترل كنند، ندارند چرا كه اطلاعات كافی و تخصص لازم را به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح دارا نیستند. در مقابل، مالكیت متمركز به صورت قابل توجهی در سهامداران عمده ایجاد انگیزه می‌كند و به موازات افزایش سهم آن‌ ها در شركت، انگیزه‌های آن‌ ها نیز برای بهبود عملیات شركت و كنترل مدیریت، بیشتر می‌شود. منافع كاملا آشكاری از مالكیت متمركز وجود دارد ولی بحث‌هایی در جهت خلاف آن نیز صادق است. اول اینكه سهامداران عمده به طور معمول ریسك گریز هستند. مالكیت پراكنده، قابلیت نقد شوندگی بهتر سهام را موجب می‌شود و ایجاد تنوع به منظور ریسك پذیری كمتر را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌كند. دوم اینكه وقتی كنترل بیش از حد توسط مالكیت متمركز صورت می‌گیرد، ذینفعان داخلی (مدیران و كاركنان) را از سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه دلسرد می‌كند. سوم اینكه مالكیت متمركز ممكن است سبب بروز مشكل نمایندگی به نحوی دیگر شود و آن اینكه تعارض و اختلاف بین سهامداران عمده و سهامداران جزء پدید آید. سهامداران عمده انگیزه‌های لازم را به منظور استفاده از موقعیت كنترلی خود خواهند داشت تا منافع خاص خود را با هزینه سهامداران جزء به دست آورند. علاوه بر بحث تمركز مالكیت، ماهیت مالكان نیز در ارتباط با مساله نمایندگی می‌باشد. كنترل‌ها وقتی اثر بخشی بیشتری خواهد داشت كه سهامداران كنترل كننده شركت، دانش و تجربه كافی در زمینه‌های مالی و تخصصی مربوطه را داشته باشند كه عموما شركت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران نهادی، منابع و توانایی لازم را جهت كنترل مدیریت به طور صحیح دارا هستند (سیتهیپونپانچ، 2013).
تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، بخش عمده‌ای از نگرانی‌های مدیران شركت‌هارا تشكیل می‌دهد. طبق نظر مودیلیانی ومیلر (1958) ساختار مالی شركت‌ها شامل منابع مختلف تامین مالی، هیچ اثری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شركت‌ها ندارد. این نظریه در شرایط وجود یک بازار سرمایه کارا که در آن منابع داخلی و خارجی از قابلیت جایگزینی مناسبی برخور دارند؛ مصداق دارد. اما بازار سرمایه

 در عمل، نمی‌تواند به طور كامل كارا باشد (فرانسیس و همکاران، 2013). ازطرفی،اداره شركت‌ها در اختیار مدیرانی قرار دارد كه مالك شركت نبوده، منافع متفاوتی با صاحبان اصلی شركت دارند (مساله نمایندگی).

بطور کلی درساختارهای مالكیت و مساله نمایندگی، سرمایه‌گذاران نسبت به مدیران شركت اعتماد لازم را نداشته و برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، نرخ بازده بیشتری را خواستار می‌شوند. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاراناطلاعات كمتری در مورد شرایط اقتصادی شركت‌ها دارند و در بسیاری از موارد، ریسك سرمایه‌گذاری در شركت‌ها را بیشتر از میزان واقعی ارزیابی می‌كنند. در نهایت، تامین مالی از منابع خارج از شركت(انتشار سهام، اوراق قرضه) دارای هزینه‌های زیادی است كه باعث می‌شود هزینه تامین مالی از نرخ بازده اسمی اعلام شده فراتر رود. این عوامل، شركت‌ها را به استفاده روز افزون از منابع داخلی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های خود، متمایل می کند. شركتی كه در دسترسی به منابع خارجی بازار سرمایه با مشكلات بیشتری مواجه باشد، بخش بیشتری از منابع مالی مورد نیاز خود را از منابع داخل شركت تامین می‌كند. چنین شركتی اصطلاحاً شركت دچار محدودیت مالی نامیده می‌شود. میزان اتكای یک شركت بر منابع داخلی نیز از طریق حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی آن شركت تعیین می‌شود. بر این اساس، هر چقدر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی شرکتی بالاتر باشد؛ میزان اتکا آن شرکت بر منابع داخلی خود بیشتر بوده و شرکت دارای محدودیت مالی بیشتری خواهد بود(سیت هیپونپانچ، 2013).
با توجه به این ملاحظات، مساله اساسی مطالعه حاضر این است که به کمک مستندات تاثیر ساختار حقوق مالکانه (شامل نوع و تمرکز) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نشان دهد.
1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه نقش سرمایه‌گذاران به عنوان واسطه انتقال وجوه و پس اندازها به بازار سرمایه و مدیریت منابع در بازارهای مالی سایر كشورها روز به روز اهمیت بیشتری پیدا كرده است، به طوری كه افزایش معاملات سرمایه‌گذاران و به خصوص سرمایه‌گذاران نهادی در بازارهای جهانی سهام از اواخر دهه 1980، منجر به افزایش توجه محققان مالی به بررسی تاثیر این نهادها شده است؛ به گونه‌ای كه سرمایه‌گذاران را می‌توان یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه تلقی تلقی كرد كه بر تغییرات شرکت‌ها نقش دارند.
تحقیقات قبلی نشان داده كه داشتن ساختار مالكیت مناسب با توجه به شرایط محیطی كشورهای مختلف فرق می‌كند و الگوی یكسانی در كلیه كشورها حاكم نیست. بررسی نتایج خصوصی سازی در كشورهای بلوك شرق نشان می‌دهد كه عدم تمركز مالكیت به كاهش قیمت سهام و افزایش نوسانات بازده و به تبع آن كارایی شركت‌های خصوصی سازی شده انجامیده است (کرسپی و اسکیلاتو، 2007).
در ایران نیز همچون بسیاری از كشورها فعالیت‌های زیادی در راستای خصوصی سازی صورت گرفته است اما، تجربه خصوصیسازی نشان می‌دهد كه خصوصی سازی به خودی خود الزاما در همه موارد منجر به بهبود عملكرد نشده است. داشتن ساختار مالكیت مناسب لازمه خصوصی سازی موفق می‌باشد و می‌تواند شركت‌ها را در جهت تحقق اهداف خصوصی سازی‌شان یاری نماید. یكی از مسائل در ارتباط با بحث ساختار مالكیت، سهام عدالت است. از آنجا كه اجرای طرح سهام عدالت موجب پراكندگی مالكیت شركت‌ها می‌شود، انتقاداتی بر آن وارد شده است. نتایج این تحقیق می‌تواند نشان دهد كه آیا ترکیب حق مالکانه و پراكنده شدن مالكیت شركت‌ها (اجرای طرح سهام عدالت)، لزوما بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی نقش دارندیاخیر.بنابراین دانستن این موضوع که ساختارحقوق مالکانه (شامل نوع وتمرکز) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی چه تاثیری دارد، از اهمیت خاصی برخورد دار می‌باشد.
شاید بتوان اهمیت موضوع را در نکات زیر خلاصه کرد:

1. کمک به شرکت‌ها جهت انجام اقدامات اصلاحی و اتخاذ سیاست‌های مناسب؛

1. کمک به سهامداران، سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان جهت شناخت بهتر شرکت‌ها، تخمین بهتر بازده مورد انتظار خود و خرید و فروش سهام؛

1. کمک به بورس اوراق بهادار تهران جهت اطلاع رسانی بهتر و رتبه بندی شرکت‌ها؛

1. کمک به شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت اتخاذ تصمیم مناسب در مورد تشکیل و مدیریت پرتفوی و همچنین مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری.

1. کمک به دولت جهت اطلاع از تاثیر خصوصی سازی و اتخاذ سیاست‌های مناسب.

1-4. اهداف تحقیق
1-4-1. هدف آرمانی
هدف آرمانی این تحقیق، گسترش بینش و درک سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان از ساختار حقوق مالکانه شرکت‌ها و تاثیر آن بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی می‌باشد.
 
 
 
1-4-2. هدف اصلی
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ساختارحقوق مالکانه برحساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می‌باشد.
1-4-3. اهداف ویژه
اهداف ویژه این تحقیق عبارتند از:

1. توسعه مبانی نظری؛

1. تعیین تاثیر نوع حقوق مالکانه (نهادی،شرکتی و مدیریتی) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی؛

1. تعیین تاثیر تمرکز حقوق مالکانه بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی؛

1. ارائه پیشنهادات به مدیران، ذینفعان و سایر استفاده کنندگان؛

1. ایجاد بستر مناسب به منظورانجام تحقیقات آتی.

Spence and Zeckhauser
Jensen and Meckling
Fazzari et al
Chan et al
Shleifer and Vishny
Sitthipongpanich
Francis et al
Modigliani and Miller
Crespi and Scellato