وبلاگ

سرمایه‌گذاری در شرایط ریسک، از مهم‌ترین مقوله‌هایی است كه از دیرباز توجه متخصصین مدیریت مالی را به خود جلب كرده است. سرمایه‌گذاران هنگام تصمیم به سرمایه‌گذاری، عوامل مختلفی را در نظر می‌گیرند، در این میان توجه به بازدهی و عملكرد شرکت‌های مورد نظر، تصمیم سرمایه‌گذار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا شناخت عواملی كه بر عملكرد شرکت‌ها (سودآوری، بازدهی و جریانات نقدی) مؤثر می‌باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اعتقاد بر این است كه عملكرد شرکت‌ها، به طور معمول به خبرهای اقتصادی واكنش نشان می‌دهند. تحقیقات انجام شده از این نظریه كه قیمت دارائی‌ها به‌وسیله سطح وسیعی از وقایع پیش بینی نشده خصوصاً وقایعی كه تأثیر سیستماتیک بیشتری دارند تحت تأثیر قرار می‌گیرند، حمایت می‌کنند. در تحقیقات انجام شده از دیدگاه مدیریت استراتژیک تدوین سیاست‌های شركت و اجرای تصمیمات اتخاذ شده به عنوان عوامل اثرگذار بر عملكرد شرکت‌ها شناخته شده‌اند (چاسوس و السن،2007).
 گذر از اقتصاد توسعه نیافته به توسعه یافته، نیازمند سرمایه ­گذاری است. هدایت سرمایه ­های مردم به سوی بازارهای سرمایه، مستلزم جلب اعتماد سرمایه ­گذاران است. برای این منظور، سرمایه ­گذاران نیازمند اطلاعاتی هستند كه به آنها در انتخاب بهترین سرمایه ­گذاری و مناسب­ترین سهام یاری رساند.آنچه كه تأمین‏كنندگان مالی را تشویق می كند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بكار اندازند، عملكرد مطلوب آن فعالیت است كه به دنبال آن، ارزش شركت ودر نتیجه ثروت سهامداران افزایش می یابد.  سودآوری و عملكرد مطلوب یک شركت ، ثروت صاحبان سهام و اعتباردهندگان را تحت تأثیر قرار می دهد، این در حالیست كه این دو گروه (سهامداران و اعتباردهندگان) دارای تضاد منافع با یكدیگر بوده و به سودآوری و عملكرد شركت از دیدگاه های متفاوتی توجه می‏كنند. نخستین عامل، محیط می‏باشد، انواع ریسک ها و مخاطراتی که موقعیت یک شرکت را تهدید می‏کند به دلیل عدم اطمینان های ناشی از محیط خارجی و یا داخلی خود شرکت می‏باشد. ریسک می‏تواند ناشی از سیاست های کلان اقتصادی یک کشور مانند خصوصی سازی و یا سیاست های اتخاذ شده در سطح خود شرکت مانند نحوه تأمین مالی باشد. دومین عاملی که بر عملکرد شرکت ها می‏تواند مؤثر باشد استراتژی شرکت است. دو نوع استراتژی مورد نظر در این پژوهش که می‏تواند توسط شرکت ها اتخاذ شده و پیاده سازی شوند، استراتژی رشد و استراتژی نقدینگی شرکت می‏باشند. انواع استراتژی های رشد را شرکت ها معمولاً با توجه به وضعیت خود در بازارهای رقابتی اتخاذ می‏کنند برخی از این استراتژی ها عبارتند از توسعه عملیات و فعالیت اصلی شرکت، انجام تحصیل های تجاری و ترکیب با سایر شرکت ها و توجه به رضایتمندی مشتریان. سومین عامل ساختار سرمایه است. ساختار سرمایه شرکت ناشی از ترکیب بدهی ها و حقوق صاحبان سهام شرکت است، تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت ناشی از هزینه سرمایه و ریسکی است که از طریق تأمین مالی ایجاد می‏شود.
 عملکرد یک شرکت هنگامی در مقایسه با سایر شرکت ها مطلوبتر خواهد بود که قادر باشد عوامل اثرگذار محیطی را کنترل نموده، استراتژی مناسبی برای خود تهیه کرده و ساختار سرمایه­ای را انتخاب نماید که متناسب با سیاست های شرکت باشد.تحقیقی که بتواند تأثیر تمامی این عوامل را در نظر بگیرد بهتر خواهد توانست عملکرد شرکت ها را توضیح دهد.
در فصل اول این پژوهش، نخست کلیات پژوهش شامل مسأله، هدف، فرضیه ­ها و روش پژوهش توضیح داده می‏شود و در ادامه جامعه آماری و واژگان کلیدی پژوهش ارائه شده است. 
 

• بیان مسئله :

آنچه كه تأمین‌کنندگان مالی را تشویق می‌کند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بكار اندازند، عملكرد مطلوب آن فعالیت است كه به دنبال آن، ارزش شركت و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می‌یابد. یكی از ویژگی‌های بازارهای نو ظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روش‌های مؤثر بر حفظ و ایجاد ارزش شركت و مدیریت ریسك شركت در بازارهای تأمین مالی است. ضرورت این امر داشتن آگاهی جامع نسبت به جایگاه شركت در بازارهای مالی و نیز محیط پیرامون اثرگذار بر عملكرد شرکت‌های مختلف است. به لحاظ متفاوت بودن پارامترهای درونی شرکت‌ها و صنایع مختلف نظیر وضعیت دارائی‌ها، اندازه شركت، میزان سودآوری و فرصت‌های رشد، نوع تأمین مالی و ساختار مالی و بالطبع آن ریسك این شرکت‌ها متفاوت است (سینائی، 1386). بنابراین تصمیمات تأمین مالی، اصلی‌ترین حوزه‌های تصمیم‌گیری مدیران مالی شرکت‌های سهامی در راستای افزایش ثروت سهامداران به شمار می‌روند. برای تعیین اینكه مدیران تا چه اندازه در دستیابی به این هدف موفق عمل کرده‌اند، شاخص‌های عملكرد، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. بنابراین، مدیران باید تلاش نمایند تا بازدهی مورد انتظار تأمین‌کنندگان را تأمین كنند (بیگلر، 1385). عملکرد یک شرکت هنگامی در مقایسه با سایر شرکت‌ها مطلوب‌تر خواهد بود که قادر باشد عوامل اثرگذار محیطی را کنترل نموده، خط‌مشی مناسبی برای خود تهیه‌ کرده و ساختار سرمایه‌ای را انتخاب نماید که متناسب با سیاست‌های شرکت باشد. تحقیقی که بتواند تأثیر تمامی این عوامل را در نظر بگیرد بهتر خواهد توانست عملکرد و بازدهی شرکت‌ها را توضیح دهد.

پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می‏پردازد که اگر شرکت ها به نحو صحیح موقعیت های سرمایه‏گذاری خود را با توجه به محیط فعالیت انتخاب نموده و در پی آن سیاست های خود را به نحوی تنظیم نمایند که منابع را به بهترین موقعیت ها تخصیص دهند در آن صورت قادر خواهند بود به نتایج رضایت بخشی دست یافته و به دنبال آن رضایت صاحبان سهام و اعتبار دهندگان خود را جلب نمایند. مفاهیم مالی و اصول نظری مدیریت استراتژیک بیانگر این موضوع می باشند که شرکت ها قبل از اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‏گذاری های خود باید منابع مالی خود را مورد بررسی قرار داده و وجوه خود را به نحوی تخصیص دهند که ضمن گردش عملیات شرکت در کوتاه مدت، موفقیت بلند مدت خود را نیز در نظر گرفته باشند. در این راستا بررسی همه جانبه و کلی عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت ضروری به نظر می رسد، برخی از این عوامل1- ناشی از محیط فعالیت شرکت می باشند که در سطوح کلان، صنعت و خود شرکت می توانند مؤثر بر کارایی و سودآوری شرکت شوند. 2- به دنبال محیط فعالیت شرکت، سیاست های تدوین شده توسط مدیریت عالی نیز مؤثر می باشند. 3- ساختار سرمایه نیز از طریق هزینه سرمایه و ریسک ناشی از وام گیری می تواند بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد(چاسوس و السن،2007). عامل نخست یعنی ریسک عبارتست ازاحتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه، یا به‏طورکلی، نوسان پذیری بازده سرمایه‏گذاری، ریسک نامیده می‏شود(شارپ، 1985، ص23).
ریسک می‏تواند ناشی از سیاست ها و عوامل کلان اقتصادی یک کشور مانند خصوصی سازی، تولید ناخالص داخلی و… و یا سیاست های اتخاذ شده در سطح خود شرکت ها از قبیل نحوه تأمین مالی، سیاست های نقدینگی، رشد بالقوه شرکت و غیره باشد.
در مورد عامل دوم یعنی استراتژی شرکت، از دیدگاه مدیریت استراتژیک تعاریف متعددی صورت گرفته است بعنوان مثال از نگاه مینتزبرگ (1981)، مفهوم استراتژی ناشی از نظریات و نگرشهای مختلفی است که در خصوص استراتژی مطرح شده و بر مبنای مکاتب استراتژی توسعه یافته است. این در حالی است که برخی از این تعاریف با مکتوبات و تعاریف سنتی استراتژی که از ادبیات نظامی یا تجاری سرچشمه گرفته است، متفاوت می باشد.
چندلر ( 1962)، استراتژی را چنین توصیف می‏کند:”تعیین اهداف بلند مدت شرکت، اتخاذ تصمیم های متناسب و مطابق با این اهداف و تخصیص منابع به نحوی که اهداف مورد نظر حاصل شوند.”همچنین او چنین بیان می‏کند که استراتژی عبارت است از یک طرح واحد، همه جانبه و تلفیقی كه نقاط قوت وضعف سازمان را با فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی مربوط ساخته و  دستیابی به اهداف اصلی سازمان را میسر می‌سازد.   عامل سوم یعنی ساختار سرمایه بیانگر آنست كه شركت چگونه منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین می‏كند: بدهی یا حقوق صاحبان سهام؟برای مدیران اهمیت دارد كه ساختار سرمایه را به صورتی تعیین كنند كه ضمن حداكثر نمودن ارزش شركت، هزینه تأمین سرمایه نیز حداقل باشد، البته باید توجه شود كه تصمیمات تأمین مالی شركت ها تحت تأثیر محیط خارجی شركت و خط مشی شركت می باشد. ساختار سرمایه تأثیر به سزایی در سودآوری و عملکرد بهینه شرکت ها دارد. امروزه درجه بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی ساختار سرمایه هرشرکت هشدار اولیه ای درباره میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم می‏باشد در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها و تعیین عوامل موثر بر کارایی تأمین مالی آنان مورد توجه جدی باشد (رس و همکاران،1999).
سودآوری و عملكرد مطلوب یک شركت ، ثروت صاحبان سهام و اعتباردهندگان را تحت تأثیر قرار می دهد، این در حالیست كه این دو گروه(سهامداران و اعتباردهندگان) دارای تضاد منافع با یكدیگر بوده وبه سودآوری و عملكرد شركت از دیدگاه‏های متفاوتی توجه می كنند(كاپن و همکاران،1990).
در تحقیقات مختلف برای ارزیابی عملکرد شرکت از معیارهای حسابداری مثل بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارائی ها، بازده فروش و بازده سرمایه و از معیارهای مالی مثل جریان های نقدی استفاده می‏شود، دراین تحقیق از بین معیارهای حسابداری و مالی، بازده حقوق صاحبان سهام و جریان نقدی آزاد هر سهم به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت انتخاب شده اند. لذا مسئله اصلی در این پژوهش این است که آیا عوامل محیطی، سیاست‌ها و نحوه تأمین مالی شرکت بر بازدهی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟
 

• اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

با نگاهی كوتاه به تاریخچه بورس در جهان، مشخص می‌شود كه قریب پانصد سال از تشكیل اولین بورس می‌گذرد، ولی كشور ما دارای تجربه‌ای سی و چند ساله است. لذا باید از تجربیات بازارهای سهام موفق جهانی استفاده كرد. پرداختن به امر تحقیقات و انجام تجزیه و تحلیل‌های همه جانبه در خصوص بازارهای اوراق بهادار جهانی، سرعت رشد و شكوفایی این بازار را كه یكی از ابزارهای اصلی و پر اهمیت مقوله خصوصی سازی است، تحقق می‌بخشد. سوابق بورس‌های معروف جهان نشان می‌دهد كه در طی عمر خود توانسته‌اند خدمات ارزنده‌ای به اقتصاد ملی خود و در جهت اهداف اقتصادی ارائه دهند و حتی در جهت اهداف سیاسی و مقاصد استعماری از این‌گونه بازارها استفاده شده است. همه مسائل پیش گفته در راستای داشتن بورسی قوی و قابل اعتماد میسر می‌شود. سرمایه‌گذاران در صورتی كه اطمینان پیدا می‌کنند سرمایه‌گذاری آن‌ ها نتیجه بخش است، اقدام به این كار می‌کنند. رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشور به سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب بستگی دارد، هدایت صحیح جریانات نقدی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مناسب، رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و نهایتاً رفاه عمومی را در پی خواهد داشت. بدون شك عمده‌ترین اقدام در جهت تشویق مردم به سرمایه‌گذاری یا خرید سهام شرکت‌ها، بهبود عملكرد و كاهش ریسك شرکت‌ها می‌باشد. در این میان عوامل مختلفی وجود دارند كه می‌توانند بر عملكرد شرکت‌ها تأثیرگذار باشند (درخشنده دشتی،1382).
سرمایه‌گذاران جهت انجام سرمایه‌گذاری‌های خود نیاز به اطلاعات مالی دارند تا بتوانند سرمایه‌گذاری‌های مناسبی انجام دهند. صورت‌های مالی نقش عمده‌ای در تشریح وضعیت مالی و عملكرد مالی شرکت‌ها دارند. تجزیه و تحلیل درست عوامل مؤثر بر عملكرد مالی شرکت‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاران را در جهت اتخاذ تصمیمات بهینه كمك كند، علاوه بر این آشنایی مدیران با عوامل مؤثر بر عملكرد شرکت‌ها نیز موجب خواهد شد تا آنان تصمیماتی را اتخاذ نمایند كه بهترین تصمیم برای شركت تابعه آنان باشد. در این پژوهش تأثیر متغیرهای محیطی، خط‌مشی شركت و نوع تأمین مالی بر عملكرد شرکت‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یکی از ویژگی‌های بارز این تحقیق جامع بودن آن است بدین صورت که تحقیقات پیشین انجام شده در زمینه ی عوامل مؤثر بر بازدهی و سودآوری شرکت‌ها تنها تأثیر یکی از این عوامل محیطی یا درونی شرکت‌ها را در نظر گرفته‌اند ولی پژوهش حاضر ضمن بررسی اثرگذاری محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه بر روی همدیگر، تأثیر مجموعه این عوامل را بر عملکرد شرکت‌ها از جنبه جریانات نقدی و بازدهی سهام مورد بررسی قرار داده است، لذا انتظار می‌رود از طریق انجام این پژوهش بتوان بخش عمده‌ای از انحرافات در عملكرد شرکت‌ها را توضیح داد.
 

• اهداف تحقیق:

هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان تأثیر ریسك محیط، استراتژی شركت و ساختار سرمایه بر روی عملكرد شركت می‌باشد. بنابراین برای تحقق هدف فوق اهداف فرعی زیر مطرح میشوند:
1) تعیین میزان رابطه میان ریسك محیط،استراتژی شرکت و ساختار سرمایه با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
2) تعیین میزان رابطه میان ریسك محیط،استراتژی شرکت و ساختار سرمایه با جریان نقد آزاد هر سهم
– Chathooth and Olsen
-chandler
– Capon et al

مالیاتها بخش عمده ای از درآمدهای هر دولتی را تشکیل داده و یک منبع پایدار درآمدی را فراهم      می کنند. در این راستا ترویج تمکین داوطلبانه  پرداخت مالیاتها نیاز به توسعه رویکردهای نوین مبتنی بر مدیریت ریسک و در جهت مقرون به صرفه بودن درآمدهای حاصله دارد. بر خلاف انتظار معمول، تمرکز اصلی یک سیستم نوین مالیاتی که بر پایه خود استوار است، جمع آوری مالیاتها نیست، بلکه در آن تعهدات مالیاتی بوسیله خود مؤدیان ارزیابی می شود و از طریق بانک پرداخت می گردد.  در این حالت، وظیفه اصلی سازمان مالیاتی: الف) مدیریت فاصله مالیاتی به منظور شناسایی و جلوگیری از رفتار مجرمانه ؛و ب( ارائه خدمات و آموزش به منظور کمک به مؤدیان جهت انجام تعهدات مالیاتی شان با سهولت و کمترین پیچیدگی و تمکین مالیاتی می باشد(رمضانی و همكاران، 1392). در نتیجه، دولت ها جهت انجام وظایف خود که شریان اصلی حفظ پویایی وشکوفایی هر جامعه ای می باشد؛ به منابع مالی مطمئن و قابل اعتمادی نیازمند هستند. یکی از ابزارهای مهم دولت ها در این راستا وصول مالیات و توزیع مجدد آن برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است . گسترش وظایف دولت ها و افزایش نقش آنها در ایجاد رفاه اجتماعی و توسعه همه جانبه جوامع، نیاز به تامین مالی به منظور ایفای این وظایف را بیش از پیش برای دولتها با اهمیت نموده است. از این رو ، مالیات نه تنها در توزیع مجدد در آمدها، مهار تورم، تسریع در رشد اقتصادی و جهت دادن به سرمایه گذاری ها موثر است، بلکه در القای سیاست های کلی در همه فعالیتهای درآمدزای جامعه نقش مهمی ایفا می کند(چن و چو، 2005).  فاصله از مالیات، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یاسرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود، امتناع می کند، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. فاصله از مالیات، از خلاءهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد. مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند(چن و همکاران، 2010).
كیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است كه در سالهای اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیقات اثرات كیفیت گزارشگری مالی با بهره گرفتن از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف شركت مانند هزینه سرمایه، هزینه بدهی، كارایی سرمایه گذاری، بازده سهام، ارزش بازار سهام و … مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات، عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. یکی از تعارضات نمایندگی در شرکتها، متاثر از حقوق و منافع دولت در شرکت است که به طور بالقوه در قالب پرداخت مالیات و توجه به کارکرد آن در اقتصاد، موردنظر قرار می گیرد. با توجه به نقش مالیات در ساختار اقتصادی كشور، تمركز بر عوامل موثر بر آن در شركتها، به عنوان یكی از مهمترین بخش های اقتصادی، می تواند راهكارهای موثری را در حوزه وصول و به كارگیری درآمدهای مالیاتی دولت ارئه دهد. در تحقیق حاضر، به طور بالقوه، نقش کیفیت گزارشگری مالی در فاصله مالیاتی شرکتها بررسی شده است.
2-1)بیان موضوع تحقیق
امروزه اطلاعات یک وسیله و ابزار راهبردی مهم در تصمیم گیری محسوب می شود و بدون شك كیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد كه در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات می ­تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شركت انعكاس یابد و در دسترس استفاده کنندگان از اطلاعات قرار گیرد و باعث ایجاد واكنش هایی در آنها شود. از این نظر، كیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است كه در سالهای اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیقات اثرات كیفیت گزارشگری مالی با بهره گرفتن از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. براساس مبانی نظری، افزایش كیفیت گزارشگری مالی اثرات مطلوبی در سرمایه گذاری و هدایت منابع مالی در جهت توسعه اقتصادی دارد و تا حدودی عدم تقارن اطلاعاتی را كاهش و مسائل نمایندگی را حل می نماید(گوتیلاس و همکاران، 2013). كیفیت در گزارشگری مالی یک عامل مهم در تئوری نمایندگی مبتنی بر ارتباط شرکت با گروه های خارج از شرکت  است و مطابق با شواهد تجربی، ممكن است كه برخی از تعارض های نمایندگی در شركتها را كاهش دهد.
در تحقیق حاضر، كیفیت گزارشگری مالی به عنوان عاملی كه ممكن است، رفتار مالیاتی شركتها را تحت تاثیر قرار دهد؛ مورد نظر قرار گرفته است و به طور بالقوه، بر نقش آن در رابطه با حفظ منافع دولت در شركتهای سهامی تمركز شده است. یکی از ابعاد مبهم تحقیق حاضر، نقش محیط اطلاعاتی شرکتها در رفتارهای گزارشگری مالی آنها می باشد. به عبارت دیگر، اینکه آیا شرکتهای دارای اطلاعات با کیفیت بالاتر، سیاستهای مالیاتی مطلوب تری را دنبال می کنند یا خیر، موضوعی است که عامل اساسی در تحقیق حاضر محسوب می شود. علاوه بر آن، نقش استراتژی تنوع و عدم اطمینان اطلاعاتی به عنوان عواملی که ممکن است، واکنش مالیاتی مدیران شرکتها به کیفیت اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهند؛ مورد توجه قرار گرفته است.
3-1)بیان مسئله
جنسن و مکلینگ (1976) معتقدند که در فرایند تصمیم گیری برای اتخاذ رویه های حسابداری، ارزش داشتن یک مجموعه از صورتهای مالی كه بصورت بی طرفانه تهیه شده اند؛ در مقابل منافع حاصل از انتخاب روش های حسابداری منفعت جویانه، دارای اهیمت چشمگیری

 برای تهیه كنندگان واستفاده كنندگان از اطلاعات مالی است. هر دو تئوری هزینه سیاسی (واتس و زیمرمن 1978) و هزینه معامله (كیس، 1976) درباره انگیزه هایی كه شركتها برای بكارگیری روش های حسابداری منفعت جویانه دارند؛ توضیح می دهند. واتز و زیمرمن (1987) استدلال می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی (شامل تصمیمات حسابداری) مدیران باید محیط‌های نظارتی کلان را موردنظر قرار دهند.آنها سپس پیشنهاد      می كنند كه اطلاعات حسابداری به عنوان ابزار نظارتی در دست سهامداران می باشند. انتشار این اطلاعات، آگاهی جامعه در خصوص شركتهای خصوصی را بهبود می بخشد(گالمور و لابرو، 2014). 

به طور کلی، نقش کیفیت گزارشگری مالی در شرکتها را می توان مبتنی بر اهمیت آن در کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت موثر بر مدیران، موردنظر قرار داد. به عبارت دیگر، کیفیت گزارشگری مالی می تواند به عنوان یک مکانیسم نظارتی، در راستای حفظ منافع گروه های ذی نفع در شرکتها، مورد استفاده قرار گیرد. زیرا، در شرایطی که اطلاعات مالی، کیفیت بالایی داشته باشند، فرصتهای مدیران برای پیش بردن انگیزه های منفعت جویانه، کاهش یافته و در نتیجه، در شرکتهای با کیفیت گزارشگری مالی بالا، با احتمال کمتری منافع ذینفعان، تهدید می شود(گالمور و لابرو، 2014).
یکی از مهمترین گروه های ذی نفع در واحدهای اقتصادی، دولت می باشد. دولت، از طریق اخذ مالیات در منافع این واحدها، سهیم است. گالمور و لابرو(2014)، استدلال نمودند که بخش عمده ای از مدیریت سود شرکتها در راستای کاهش هزینه مالیات و یا در اصطلاح  فاصله مالیاتی می باشد که منافع دولت در واحدهای اقتصادی را به طور بالقوه، به خطر می اندازد. چنین شرایطی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران شرکتها و ممیزان مالیاتی می باشد که به عنوان یک تعارض نمایندگی تلقی می شود. استدلال می شود که کیفیت گزارشگری مالی از دو جنبه بر رفتارهای مالیاتی شرکتها تاثیرگذار باشد. اول، شرکتهایی که اطلاعات مالی با کیفیتی را افشا می کنند، کمتر متمایل به گزارشگری خلاف واقع هستند و در این قبیل شرکتها، منافع گروه های ذینفع، بیشتر حفاظت می شود. دوم، کیفیت ارقام مالی، به ممیزان مالیاتی این امکان را می دهد که درآمد مشمول مالیات را به طور صحیح تعیین نموده و از این طریق، حقوق دولتی را به نحو مناسب از واحدهای اقتصادی مطالبه و وصول نمایند(گالمور و لابرو، 2014).
با توجه به مباحث فوق، مساله اساسی تحقیق حاضر، وجود ابهام در نقش کیفیت گزارشگری مالی در رفتارهای مالیاتی شرکتها می باشد. به عبارت دیگر، تاثیر گزارشگری مالی به عنوان یكی از مكانیسم های نظارتی در شركتها در حفظ حقوق دولت در واحدهای اقتصادی مبهم می باشد كه تحقیق حاضر، سعی در روشن نمودن و تبیین آن دارد. باید توجه داشت که مبانی نظری و تجربی موجود، بخش قابل توجهی از فاصله مالیاتی در کشور را ناشی از قوانین و مقررات مالیاتی و تکالیف مربوط، اعمال جرائم مالیاتی نسبت به مودیان و مصرف صحیح درآمدهای مالیاتی و اعلام آن برای مودیان مالیاتی و  افزایش پرداخت های هزینه ای مشمول مالیات بر ارزش افزوده (موسوی جهرمی،1388؛ میرمحمدی و همکاران،1390)، می دانند. این در حالی است که نقش مطلوب گزارشگری مالی در کاهش تعارضات نمایندگی و حفظ منافع استفاده کنندگان از اطلاعات، ثابت شده است(ثقفی­و عرب مازار یزدی،1389؛ قربانی و همکاران،1392). بنابراین، در تحقیق حاضر، نقش گزارشگری مالی در حفظ منافع دولت به عنوان یکی از ذینفعان در بنگاه های اقتصادی، تبیین می شود. روشن شدن این مطلب می تواند به طور بالقوه به نتایج زیر منتهی شود. اول اینكه به مدیران در تعیین راهبردهای گزارشگری مالی كمك می كند. دوم اینكه نتایج این تحقیق می تواند به ممیزان مالیاتی در بهبود رویه های ارزیابی شركتها و تعیین ریسك حسابرسی مالیاتی كمك كند. سوم، یافته های تحقیق برای سیاست گذاران حوزه مالیاتی كشور در تعیین الزامات افشای شركتی، مفید خواهد بود. با توجه به مطالب فوق سوال اصلی به صورت زیر مطرح شده است:
بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان چه رابطه ای وجود دارد؟
 
 
4-1)ضرورت انجام تحقیق
تحقیق حاضر از 3 جنبه دارای نوآوری می باشد. 1)تحقیقاتی که در داخل کشور درباره فاصله مالیاتی انجام شده است، بیشتر بر عواملی مانند ویژگی های مودیان تاکید داشته اند و توجه کمی به عوامل موثر بر فاصله مالیاتی اشخاص حقوقی شده است که تحقیق حاضر بر آن متمرکز شده است. 2) استفاده از متغیرهای استراتژی تنوع و عدم اطمینان در تبیین سطح فاصله مالیاتی در داخل کشور، موضوع جدیدی است. 3) در تحقیق حاضر فاصله مالیاتی از دو معیار اختلاف مالیات نقدی پرداخت شده و مالیات تعلق یافته و انحراف معیار 5 ساله مالیات نقدی پرداخت شده جهت اندازه گیری شرکت ها استفاده خواهد شد. در تحقیقات مهرانی و سیدی (1392) فاصله مالیاتی از تفاضل نرخ قانونی مالیات و در تحقیقات ایمانی (1391) از تقسیم هزینه مالیات شرکت بر درآمد قبل از مالیات شرکت اندازه گیری شده است.همچنین در تحقیق حاضر کیفیت گزارشگری از دو معیار سرعت اعلان سود و دقت سود پیش بینی شده استفاده خواهد شد.در تحقیق مهدوی و رضایی (1391) کیفیت گزارشگری از طریق اقلام تعهدی اندازه گیری شده است که تحقیق حاضر با تحقیقات فوق از جهت نوع متغیر های وابسته و مستقل متفاوت است. بر این ساس، ضرورت انجام تحقیق را می توان در بندهای زیر موردنظر قرار داد:

• تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص پیامدهای گزارشگری مالی انجام شده است. برخی از این تحقیقات، نقش گزارشگری مالی در حفاظت منافع گروه های ذی نفع در شركتها، را بررسی كرده و بیشتر بر منافع سهامداران تمركز نموده اند. این در حالی است كه دولت به عنوان یكی از ذینفعان شركتها، محسوب می شوند، ولی تاكنون در خصوص عوامل موثر بر حفظ منافع آن در واحدهای اقتصادی، تحقیقی انجام نشده است.

• بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقاتی در خصوص رفتارهای مالیاتی فعالان اقتصادی انجام شده است. این تحقیقات، بیشتر بر ویژگی های مودیان مالیاتی تمركز نموده اند و بر اساس داده های پیمایشی بوده اند. در تحقیق حاضر، نقش محیط گزارشگری مالی در تغییر رفتار مالیاتی شركتها موردنظر قرار گرفته است و در این رابطه به استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان نیز توجه شده است.

• روشن نمودن عوامل موثر بر فاصله مالیاتی شركتها مبتنی بر محیط گزارشگری مالی آنها

• كمك به مدیران واحدهای انتفاعی جهت تعیین راهبردهای گزارشگری مالی در راستای سیاستهای مالیاتی شركت

• كمك به سیاست گذاران مالیاتی كشور در جهت تعیین الزامات و مقررات افشای شرکتی

• در تحقیق حاضر، رابطه بین فاصله مالیاتی با محیط گزارشگری مالی در شرایط مختلف موردنظر قرار گرفته است که از لحاظ توجه به عوامل موثر بر فاصله مالیاتی و بررسی نقش استراتژی تنوع و عدم اطمینان، دارای نوآوری است.

 5-1)اهداف تحقیق
هدف اصلی
تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع و  شرایط عدم اطمینان در شرکت های منتخب بورسی
اهداف فرعی

• تعییین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی در قلمرو تحقیق

• تبیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع در قلمرو تحقیق

• تبیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر شرایط عدم اطمینان در قلمرو تحقیق

صدرالذکر به ترتیب به بیان ضرورت و اهمیت تحقیق، تببین مسئله تحقیق، اهداف تحقیق، پرسش های تحقیق، فرضیات تحقیق، تعریف عملیاتی واژه ها، روش کلی و نهایتاً قلمرو تحقیق پرداخته شده است. در انتهای فصل نیز ساختار کلی گزارش تحقیق به اختصار بیان شده است.
1-2) بیان مسئله
    ذیلا به برخی از مواردی که جنبه های اهمیت یا ضرورت انجام تحقیق حاضر را نشان می دهد، اشاره شده است:
1-اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع این تحقیق به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و متغیر هایی از قبیل سودآوری، رشد فروش، بازده عملیاتی و سایر متغیر های سود وزیانی پرداخته اند. در حالی که در این تحقیق، هدف تعیین رابطه بین متغیر های بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی بوده است واز این جهت که متغیر های بنیادی استفاده شده با بهره گرفتن از اطلاعات هر دو صورت ترازنامه و سود و زیان اندازه گیری می شود، با سایر تحقیات انجام شده متفاوت است.
 
 2-در حال حاضر اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا با تامین مالی از طریق استقراض ، دارایی های غیر نقد تهیه کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سرسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار و ارزش  اقتصادی سازمان لطمه وارد شود. نتایج تحقیق   می تواند به مدیران کمک کند تا با توجه به سطح بهینه نگهداری دارایی های غیر نقد مانع از ایجاد مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی و همچنین نگهداری مازاد نقدینگی شده ونهایتاً به افزایش ارزش شرکت کمک کنند.
 
 
3-نتایج تحقیق می تواند با تعیین روابط بین متغیر های مورد آزمون به مدیران شرکت در انتخاب نحوه تامین مالی (آورده سهامداران یا استقراض) جهت تهیه ماشین آلات به طوری که موجب افزایش ارزش(ارزش افزوده اقتصادی) شرکت شود، رهنمود هایی ارائه نماید.
4-امروزه مسئله تامین مالی سربار به طوری که موجب افزایش ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها شود و به ارزش سازمان لطمه ای وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قراردارد.نتایج تحقیق می تواند به مدیران شرکت های قلمرو تحقیق در انتخاب نحوه تامین مالی آن ها و آثار آن بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت کمک کند.
5-ارزش افزوده اقتصادی مدیران شرکت را نسبت به معیارهایی که بیشتر تحت کنترل آنهاست نظیر نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه پاسخ گو می نماید. ارزش افزوده اقتصادی متاثر از کلیه تصمیمات شرکت است. نتایج تحقیق می تواند به مدیران شرکت های قلمرو تحقیق در تعیین عوامل موثر بر نتایج تصمیماتشان و آثار آن بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت کمک کند.
 
 
6-بیشتر مطالعات قبلی در مورد ارزش افزوده اقتصادی، بر سود آوری شرکت و برخی نسبت های سود آوری و عملکرد تمرکز داشته اند.با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل موثر دیگری مانند  نوع صنعت ، اندازه شرکت، نحوه مدیریت سرمایه در گردش، رشد فروش و… بر ارزش افزوده اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشور ها در پی تعیین رابطه بین متغیر های بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-3) بیان مسئله تحقیق
    عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت سبب می شود که ارزش شرکت منطبق بر واقعیات نبوده و از قابلیت اتکای لازم برخوردار نباشد و در نتیجه موجب متضرر شدن یک گروه از خریداران سهام و بهره گیری از سود فوق العاده توسط گروه دیگری از خریداران شود.(حجازی و حسینی، 1381)
      احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که در معرض مدیریت نادرست منابع تامین مالی قرار دارند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد رابه دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شوند و در نهایت موجب گردد به ارزش اقتصادی سازمان لطمه وارد شود. (کیانی ،1387)
       متغیرهای بنیادی حسابداری شرکتها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، لذا مدیران ناگزیرند به هنگام تصمیم گیری در مورد ترکیب بهینه دارایی ها و ساختارسرمایه، از عوامل مختلفی نظیر عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی استفاده کنند و باید تصمیم گیری های مربوط به تأمین مالی و آثاری که این عوامل بر ارزش شرکت می گذارند، مورد توجه قرار دهند. علاوه بر این، مدیران مالی برای ایجاد ساختار مالی مناسب باید ویژگی های درونی شرکت وعوامل اقتصادی را مد نظر قرار دهند و با توجه به این متغیرها در پی حداکثر کردن ارزش شرکت باشند.(حجازی،1392)

      هدف اساسی مدیریت شرکت ها حداکثر نمودن ارزش بازار سهام؛ یعنی ثروت سهامداران درشرکت های سهامی است. لذا در این راستا، وظایف مدیریت مالی شرکت ها به سه دسته تصمیمات سرمایه گذاری، تامین مالی و تقسیم سود قابل تفکیک است. تصمیمات تأمین مالی که در نهایت بافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین می کند، از اهمیت چشمگیری برخوردار است، زیرا چنین تصمیماتی منجر به دستیابی شرکت ارزش افزوده اقتصادی می گردد.(نیکبخت،1390)
      به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت، مدیریت نیاز دارد تا در دارایی ها به منظور ایجاد جریان نقدی سرمایه گذاری کند.به منظور تأمین وجوه نقد مورد نیاز راه های ممکن  متفاوتی در مقابل مدیر قراردارد .اگر مدیریت قادر باشد تا ترکیب مالی بهینه ای از بدهی و سرمایه را انتخاب کند، میتواند هزینه سرمایه را حداقل و قیمت سهام را حداکثر کند .نتیجه نهایی، حداکثر کردن ثروت سهامداران و متعاقباً ارزش شرکت است.(حجازی،1392)
      توسعه بازار سرمایه ترکیبی اصلی از دو واژه رشد و توسعه اقتصادی است. در دو دهه گذشته ، بازار سرمایه ایران تجربه های زیادی کسب کرده است که عبارتند از تغییرات ، نوسانات وافت و خیزهایی در بورس و همچنین افزایش شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار می باشد . نقش مهم بازار سرمایه در توسعه اقتصادی موجب انجام دادن پژوهش های زیادی در بورس اوراق بهادار (مبادلات سهام) شده است (ژانگ و همکاران، 2011).
       بر مبنای استاندارهای حسابداری ایران منعکس شده در بیانیه شماره 1، هدف صورتهای مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف ‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌ کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود (دیچو، 2011).
       سرمایه گذاران باید تحقیقات گسترده ای از سرمایه گذاری در سهام عادی و چگونگی نقد شدن آن انجام دهند. این به آن معنا است که آنها باید بسیاری از عوامل را در نظر داشته باشند چون آنها داراییهایشان را به سهام تغییر می دهند. در غیر این صورت آنها تصمیماتی خواهند گرفت که باعث خدشه دار شدن اعتبارشان می گردد. واین موضوع باید در آن دسته از کشورهایی که در آن هیچ بورس کارآمدی وجود ندارد بیشتر مد نظر قرار گرفته شود.در صورتیکه در کشورهایی که بازارهایی کارآ دارند نیاز به بررسی وتحقیق نمی باشد زیرا قیمت سهام به مانند ارزش ذاتی (واقعی) سهام است. به عبارت بهتر قیمت بازار اوراق بهادار شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است (شاهمرادی، 1380) .
      ارزش افزوده اقتصادی مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیارهایی که بیشتر تحت کنترل انهاست نظیر نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه پاسخ گو می نماید. ارزش افزوده اقتصادی متاثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تامین مالی،نرخ هزینه سرمایه است. به عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می نماید. ارزش افزوده اقتصادی نشان می دهد که ارزش شرکت مستقیماً به عملکرد مدیریت بستگی دارد. (کیانی ،1387)
          بسیاری از شرکت ها سود نهایی محصولاتشان را بدون در نظر گرفتن هزینه فرصت سرمایه خود برآورد می کنند. ارزیابی عملکرد نه تنها راه حلی برای این مشکل ارائه می نماید بلکه همواره انگیزه هایی را نیز جهت حداکثر کردن ثروت سهامداران در مدیران ایجاد می نماید. ارزش افزوده اقتصادی با ارزش فعلی خالص نیز رابطه نزدیکی دارد. ارزش افزوده اقتصادی با این نظریه که ارزش شرکت تنها با انتخاب پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت افزایش می یابد سازگار است.(حجازی و حسینی، 1381)
       متغیرهای حسابداری به کار گرفته شده در این تحقیق عبارتند از  دارایی ، بدهی ، حقوق صاحبان سهام، فروش یا درآمد عملیاتی می باشند .  در واقع پژوهش حاضر با در نظر گرفتن این واقعیت به بررسی رابطه بین متغیرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.
      بیشتر مطالعات قبلی در مورد ارزش افزوده اقتصادی، بر سود آوری شرکت و برخی نسبت های سود آوری و عملکرد تمرکز داشته اند.با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل موثر دیگری مانند نسبت های اهرمی و نوع صنعت ، ساختار سرمایه و متغیر های بنیادی حسابداری بر ارزش افزوده اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشور ها در پی تعیین رابطه بین متغیرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد.با توجه به موارد مذکور، تحقیق حاضر در راستای پاسخ به پرسش اساسی زیر به انجام رسیده است:
     بین متغیر های بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های قلمرو تحقیق، چه رابطه ای وجود دارد؟
 
1-4) اهداف پژوهش
       هدف این تحقیق تکمیل شکاف موجود در عرصه ادبیات موضوعی با بررسی پاسخ به این پرسش است که چه رابطه‌ای بین متغیرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. اهداف تحقیق در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف كاربردی به شرح زیر بیان می گردند:
1-4-1) اهداف علمی:
      تحقیقات دانشگاهی زیادی چه در داخل كشور و چه در خارج از كشور در ارتباط با ارزش افزوده اقتصادی و تاثیر عوامل مختلف بر آن صورت گرفته است، اما با این وجود بیشتر این تحقیقات معطوف به تاثیر عوامل و متغیرهای مختلف بر سیاست‌ها و قوانین درون شركتی بوده و تا به‌حال تحقیقی در خصوص بررسی رابطه بین متغیرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها در ایران انجام نگرفته است، لذا این پژوهش كاملاً جدید بوده و با جنبه نوآورانه خود به دنبال ارتقای مبانی نظری و غنی‌تر نمودن ادبیات موضوع حاضر است. بنابراین تحقیق حاضر مبتنی بر موضوع در راستای تامین یک هدف اصلی و با تجزیه آن 4 هدف فرعی به شرح ذیل، به انجام رسیده است:
هدف اصلی:
  تعیین رابطه بین متغیرهای بنیادی با ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های بورسی تهران
اهداف فرعی:

• تعیین رابطه بین تغییرات دارایی ها و ارزش افزوده اقتصادی در قلمرو تحقیق

• تعیین رابطه بین تغییرات بدهی ها و ارزش افزوده اقتصادی در قلمرو تحقیق

• تعیین رابطه بین تغییرات حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی در قلمرو تحقیق

• تعیین رابطه بین تغییرات فروش و ارزش افزوده اقتصادی در قلمرو تحقیق

1-4-2) اهداف كاربردی:
          به عنوان یک پژوهش کاربردی، تحقیق حاضر بر مبنای نتایج به دست آمده اهداف کاربردی ذیل را  مد نظر قرار داده است:

• کمک به سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در انتخاب معیاری مفیدتر جهت تصمیمات سرمایه ای

• کمک به نهادها و ارکان نظارت بر شرکت ها جهت ارزیابی منافع سهام داران در زمینه حداکثر شدن ثروت سهام داران

• کمک به دیگر دانشجویان و پژوهش گران در زمینه انجام تحقیقات مرتبط یا مشابه

تحقیق:

یكی از مهمترین اهدافی كه مدیران مالی برای به حداكثر رساندن ثروت سهام داران باید در نظر بگیرند، تعیین بهترین تركیب منابع تامین مالی شركت یا همان ساختار سرمایه است. از نظر مدیر مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش كل شركت اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا میتوان با بهره گرفتن از ساختار سرمایه برارزش شركت تاثیر گذاشت. با توجه به استنباط سرمایه گذاران و واكنش آنان نسبت به درجه تغییرات ریسك مالی، میتوان ساختار مطلوب سرمایه شركت را تعیین كرد.
برای انتخاب اهرم (تركیب بدهیها و حقوق صاحبان سهام) برای شركتها اینكه چه مقدار بدهی باید در پرتفوی مالی گنجانده شود، یكی از مدلهای ساختار سرمایه بر اساس فرضیات منتقدانهای است، كه مدیران شركتهای سهامی بزرگ با اشاعه و بسط مالكیت سعی در بهتر نمودن منافع مالكان را دارند.
تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه شده است که هر یک از این تعاریف جنبه ای از روش های تامین مالی را به عنوان ساختار سرمایه بیان میکنند. از نظر کوپر ساختار سرمایه نسبت اوراق بهادار دارای رتبه بیشتر به جمع سرمایه گذاری ها است . بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر داراییهای شرکت معرفی می کند( سجادی و دیگران، 1391)
ساختار سرمایه یک شرکت، رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام را نشان میدهد. بدهی باعث ایجاد محدودیت برای مدیران میشود در حالی که سرمایه، انعطاف پذیری و توان تصمیم گیری را افزایش میدهد.  اصولاً استفاده از بدهی در ساختار مالی موجب افزایش بازده مورد انتظار سهامداران میشود اما این امر یتواند افزایش ریسک شرکت را نیز سبب شود. به طور کلی استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها، مثل شمشیر دولبه عمل نموده و هم می تواند افزایش ارزش شرکتها را سبب شده و هم موجب کاهش ارزش شرکت گردد (رضایی و پیری، 1390).
ساختار زمانی بدهی های شرکت توجه متخصصان مالی و اقتصاد دانها را جلب کرده است.عوامل تعیین کننده ی ساختار تامین مالی (از جمله بدهی ها) هر شرکت ، ترکیبی از عوامل مرتبط با ویژگیهای خاص شرکت و همچنین عوامل مرتبط با محیط نهادی آن است.ممکن است مدیران برای به حداکثر رساندن ارزش شرکت علاوه بر اهرم ، نقدینگی و سیاست تقسیم سود ، ساختار سررسید بدهی را نیز انتخاب و گزینش کنند.درباره ی عوامل موثر بر ساختار زمانی بدهی مطالعات اندکی انجام شده است برای مثال استوهز وموثر (1996) گوئدز و آپلر (1996) بروکمن، مارتین و یونلر (2010) رابطه ی بین عوامل موثر بر ساختار بدهی را برای شرکت های آمریکایی انجام داده اند.با این وجود در ایران درباره ی ساختار سررسید بدهی شرکت ها هیچ گونه مطالعه ای انجام نشده است.
ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟
 نظریه ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺪﻫﻲ ﺩﺭ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺷــﺮﻛﺖ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ، ﻋﺎﻣــﻞ ﻛﺎﻫﻨﺪﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻈﺮﻱ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳــﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ تغییر ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷــﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺛﺮﻭﺕ ﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑــﺮ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴــﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷــﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳــﻌﻲ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ نسبت بدهی ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ. ﺳــﻮﺃﻝ اﺳﺎﺳــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ :
ﺑﻴﻦ نسبت بدهیﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ چه رابطه ای وجود دارد؟

2.1 اهمیت و ضرورت موضوع:

1-تأمین مالی از طریق بدهی، یکی از عوامل مهم در تصمیم­های سرمایه ­گذاری در سطح خرد و کلان است (رینهارت[1]، 2002؛ ارول[2]، 2004؛ سینایی و رضاییان، 1384؛ سینایی و همکاران، 1390). غالباً تأمین مالی از طریق بدهی به­ دلیل صرفه­جویی مالیاتی و نرخ پایین­تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، برای مدیران شرکت­ها از ارجحیت برخوردار است (ترا و کیرچ[3]، 2012). لذا نتایج حاصل از این تحقیق، برای مدیران جهت اتخاذ تصمیمات انتخاب نسبت بدهی و هم چنین سرمایه­ گذاران برای انجام سرمایه ­گذاری­های بهینه­تر، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
2-ادبیات موجود که مستقیماً به موضوع سررسید بدهی پرداخته­اند، بر بازارهای توسعه یافته ایالات متحده و بریتانیا متمرکز هستند (برای مثال، مایکل، 1993؛ بارکلی و اسمیت، 1995؛ استوز و مائور، 1996؛ اوی، 1999؛ ازکان، 2000؛ ازکان، 2002؛ شر و هولبارت، 2001). مطالعات کمتری در این باره در کشورهای دیگر انجام شده است (برای مثال، ماجومدار، 2010؛ ترا، 2011؛ ترا و کیرچ، 2012). گرچه در ایران پژوهش­های زیادی درباره عوامل موثر بر ساختار سرمایه و اهرم مالی انجام شده است، اما موضوع عوامل موثر بر سررسید بدهی مورد توجه جدی قرار نگرفته است و لذا در این پژوهش برای نخستین بار به بررسی ارتباط بین مالیات و سررسید بدهی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می­ شود.

بیان مسئله:
از مهم ­ترین منابع مورد نیاز سازمان­ها برای ادامه حیات و ادامه فعالیت ­ها، منابع مالی است. بخشی از این منابع از سرمایه ­گذاری موسسان، سهامداران عمومی، فعالیت ­های عملیاتی و خدمات شرکت و درکنار آن­ها، از استقراض تأمین می­ شود. علت اصلی استفاده از بدهی، کافی نبودن منابع سرمایه­ گذاران و منابع داخلی شرکت و هم چنین کم­هزینه ­بودن بدهی در قیاس با حقوق صاحبان سهام است. بدهی‌ عبارت‌ از تعهد انتقال‌ منافع‌ اقتصادی‌ توسط‌ واحد تجاری‌ ناشی از معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌ است‌. مفهوم‌ تعهد متضمن‌ این‌ امر است‌ كه‌ واحد تجاری‌ نمی‌تواند از خروج‌ منافع‌ اقتصادی‌ اجتناب‌ كند. ممكن‌ است‌ یک واحد تجاری‌ بستانكاران‌ خود را ترغیب‌ كند تا به‌ طریقی‌ غیر از آنچه‌ طبق‌ قرارداد مقرر است‌ طلب‌ خود را دریافت‌ نمایند لیكن‌، واحد تجاری‌ نمی‌تواند برقبول‌ چنین‌ پیشنهادی‌ اصرار ورزد. یك‌ بدهی‌ زمانی‌ باید به­عنوان‌ بدهی‌ جاری‌ طبقه‌بندی‌ شود كه‌ انتظار رود طی‌ چرخه‌ عملیاتی‌ معمول‌ واحد تجاری‌ یا ظرف‌ یكسال‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌، هر كدام‌ طولانی‌تر است‌، تسویه‌ شود. سایر بدهیها باید به­عنوان‌ بدهی­های‌ غیرجاری‌ (بلند مدت) طبقه‌بندی‌ شود (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1385).
پژوهش­های زیادی به موضوع عوامل موثر بر تأمین مالی شرکت­ها پرداخته­اند. اما تعداد پژوهش های راجع به ساختار نسبت بدهی اندک و ناکافی است. شماری از پژوهش­ها به­ طور غیر مستقیم به این موضوع پرداخته­اند، برای مثال، تیتمن و وسلز[10] (1988)، بارکلی و اسمیت[11] (1995) و بیوان و دانبولت[12] (2002) معیارهای مختلفی را برای استقراض (کوتاه مدت و بلندمدت) به­کار گرفتند و ارتباط آن­ها را با ویژگی­های شرکت­ها، به­ منظور شناسایی عوامل موثر بر استقراض شرکت­ها، پردازش نمودند.
از مجرای سه تئوری موازنه ایستا، موازنه پویا و سلسله مراتب تأمین مالی می­توان به توضیح ارتباط مابین مالیات و نسبت بدهی پرداخت. بنابر تئوری موازنه ایستا، شرکت­ها از طریق ایجاد توازن بین سپرمالیاتی بهره بدهی و هزینه درماندگی مالی که مرتبط با سطوح بالای بدهی است، به دنبال حفظ ساختار سرمایه و نسبت بدهی بهینه می­باشند (مودیلیانی و میلر[13]، 1963؛ وارنر[14]، 1977؛ جنسن و مکلینگ[15]، 1976؛ مایرز[16]، 1977؛ دی آنجلو و ماسولیس[17]، 1980). به بیان تئوری سلسله مراتب تأمین مالی، کسری تأمین مالی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت، ماهیت و سررسید اوراق بدهی منتشره در بازار را مشخص می­نمایند. به­منظور تسکین مشکلات انتخاب معکوس[18] و سرمایه­ گذاری ناکافی[19] در بازاری با اطلاعات ناقص و نامتقارن، مدیران به دنبال تأمین مالی پروژه­ های جدید به­ وسیله اوراقی هستند که توسط بازار به بهایی کمتر ارزش­گذاری نشده باشند. تئوری سلسله مراتب تأمین مالی پیش ­بینی می­نماید که سرمایه ­گذاری­های جدید، ابتدا توسط وجوه داخلی و سپس به ترتیب توسط بدهی­های کم­ریسک، اوراق بدهی و سهام، تأمین مالی می­شوند (مایرز، 1977؛ مایرز و ماجلوف[20]، 1984).
بنابر تئوری موازنه پویا، سطح بهینه ساختار سرمایه و نسبت بدهی توسط توازنی پویا بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه خالص ورشکستگی تعیین می­گردد، به­ صورتی ­که شرکت از طریق تنظیم مجدد ساختار سرمایه و حفظ سطوح بالای بدهی به­ منظور کسب مزایای حفظ مالیات و نرخ­های بهره، واکنشی فوری به شوک­ها نشان می­دهد (کین[21] و همکاران، 1985؛ بریک و راوید[22]، 1985). در مجموع تئوری­های مذکور بیانگر این موضوع هستند که سطح بهینه نسبت بدهی از طریق ایجاد توازن بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه ­های مرتبط با ورشکستگی و درماندگی مالی تعیین شد.
در کشورهای در حال توسعه ، بر خلاف بازارهای توسعه یافته برای انتخاب ساختار نسبت بدهی محدودیت هایی وجود دارد.به دلیل سود آوری کمتر و دسترسی محدود به بازار، شرکتهای کشورهای در حال توسعه ، نسبت به شرکتهایی کشورهای توسعه یافته ، از بدهی های بلند مدت بسیار کمتر استفاده می کنند(stephana et al,2011.p.141).
از این رو بررسی علت های انتخاب ساختار نسبت بدهی و همچنین مطالعه ی عوامل تعیین کننده ی ساختار زمانی بدهی ها در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اهمیت دارد.
با وجوداین نظریه ها منابع تحقیق بیانگر آن است که در اقتصادهای انتقالی و کشورهای در حال توسعه ، عوامل تعیین کننده ی ساختار نسبت بدهی شرکتها به بررسی  خاص و برخی تعدیل ها نیاز دارد(demirguc-kunt maksimovic ,1999,p.p302-304).
بنابراین تحقیق حاضر در پاسخ به پرسش اساسی زیر انجام شد:
بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه رابطه ای وجود دارد؟

3.1 اهداف تحقیق:

تحقیق حاضر در راستای نیل به یک هدف اصلی به اقتضای موضوع تحقیق و یک هدف فرعی به شرح ذیل به انجام رسیده است:

3.1.1       هدف اصلی:

تعییین رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

3.2.1       هدف فرعی:

1) تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و کیفیت شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.
2) تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و اندازه ی شركت  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.
3)تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
Reinhart
Erol
Terra & Kirch
Mitchel
Stohs & Mauer
Ooi
Ozkan

Scherr & Hulburt
Titman & Wessels
Barclay & Smith
Beevan & Danbolt
Modigliani & Miller
Warner
Jensen & Meckling,
Myers
DeAngelo & Masulis
Adverse Selection
Underinvestment
Myers & Majluf
Kane
Brick & Ravid

:

      در ادبیات مالی به تصمیاتی نظیر خرید، نگه داری یا فروش سهام، تعیین کمیت تعداد سهام مورد خریداری یا ترکیب آن بر مبنای نوع شرکت و درصد سهامی که از هر شرکت خریداری می شود و… تصیم گیری های سرمایه ای می گویند. تصمیاتی که به قصد انتفاع در آینده توسط اشخاص حقیقی یا شخصیت های حقوقی اتخاذ می شوند.
     در مواردی چنین تصمیماتی، در بین افراد عامی که درک مالی و بعضا حتی سواد کلاسیک قابل توجهی ندارند، رفتاری تقلیدی و به تعبیری رمه وار بوده یا در مواردی مبتنی بر توصیه هایی از دیگران صورت می گیرد. اما در اغلب موارد برای شخصیت های حقوقی و افرادی حقیقی سرمایه گذار بالقوه و بالفعلی که درک مالی دارند، تصمیم گیری های سرمایه ای باید مبتنی بر تصمیم سازی ها و پیش بینی های مبتنی بر اطلاعات مربوط صورت پذیرد.
     تصمیم سازی یا پیش بینی در ارتباط با تصمیم گیری های سرمایه ای، مستلزم داشتن برآورد یا تصوری از منافع آتی سرمایه گذاری است. در ارتباط با سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، این منافع عمدتا به عنوان بازده سهام است که به صورت های مختلف تعریف و به روش های متفاوتی اندازه گیری می شوند. بازده سهام می تواند به عنوان سود ناخاص هر سهم، سود نقدی هر سهم، بازده حفوق صاحبان سهام یا ROA، بازده کل سرمایه گذاری یا مجموع دارایی ها و به تعبیریROE، نسبت قیمت هر سهم به سود هر سهم و … تعریف شود. متداول ترین معیار، مشتمل بر مواردی است که در ارتباط با منافع هر سهم مصداق می بابد. این منافع از جمله عبارت از منافع حاصل از تغییرات قیمت های سهام و  سود ناخالص یا توزیع شده نقدی و غیر نقدی است که به سهام داران تعلق می گیرد.
      ارتباط بین حجم و بازده در بازارهای مالی، در طی دو دهه اخیر توجه زیادی را به خود جلب كرده است. گرچه مطالعات فراوانی سعی نموده اند كه ساختاری تئوریک یا تجربی از این ارتباط ارائه دهند، هنوز اجماع كلی در این مورد حاصل نشده است. با توجه به نتایج متفاوت این تحقیقات، با بررسی بازارهای نوظهور و كمتر توسعه یافته، می توان بینش بیشتری در مورد این ارتباط بدست آورد. به دلیل تفاوت در ساختار و جریان اطلاعات در بازارهای نوظهور، این بازارها، گزینه خوبی برای چنین بررسی اضافی در مورد ارتباط حجم و بازده هستند.
       در واقع مطالعات تجربی در بازارهای كشورهای توسعه یافته اغلب موید وجود همبستگی بین حجم معاملات و بازده (قیمت) سهام هستند. سوالی كه مطرح می شود، این است كه تا چه اندازه یافته های تجربی در بازارهای توسعه یافته كشورهای صنعتی در مورد بازارهای نوظهور نیز مصداق دارند. فایده این مطالعه در بازارهای نوظهور دو چیز است. اول، سبب بهبود درك ما از رابطه حجم و بازده می شود و دوم، سبب شناخت بهتر عملكرد بازارهای نوظهور می شود. از آنجا كه بورس اوراق بهادار تهران در زمرة بازارهای نوظهور قرار می گیرد.
   تحقیقات متعددی در داخل و خارج کشور در زمینه رابطه بین بازده و حجم مبادلات صورت گرفته است ولی در هیچ یک از این تحقیقات، تمایز بین بازده مثبت و منفی مورد توجه قرار نگرفته است. طی تحقیق حاضر مبتنی بر تحقیق پارک، لی و سانگ(2014) با هدف تمایز بین بازده مثبت و منفی در تعیین رابطه بین قیمت و  بازده غیر منتظره  با حجم مبادلات سهام در شركت های منتخب بورس تهران بر مبنای آخرین داده های عملکردی در دسترس به انجام رسیده است.
 
2-1) اهمیت و ضرورت تحقیق:
برخی از جنبه های جدید بودن تحقیق حاضر عبارت اند از:

• در تحقیق حاضر، بر خلاف تحقیقات داخلی قبلی که بیشتر بر محتوای اطلاعاتی سود تمرکز نموده اند؛ نقش اعلان سود غیر منتظره بر متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی، حجم مبادلات و مبادلات نامتقارن نیز مورد توجه قرار گرفته است.

• تحقیق حاضر بر مبنای مدل آمیدو(2002) و متغیرهای تعدیل شده در تحقیق پارك،یانگ جو و سانگ (2014) به انجام رسیده و برای اولین بار در ایران با نگرش تمایز بین بازده مثبت و منفی مورد مطالعه قرار گرفته است. لذا سعی بر این بوده تا به اتكای داده های عملكردی جدید، تحقیق حاضر به تواند به نتایج متفاوت جدیدی نسبت به تحقیقات قبلی منجر شود.

• 

•  

• سعی شده است تا بر مبنای نتایج تحقیق و رهنمودهای برگرفته از نتایج تحقیق، زمینه ای فراهم آید تا سرمایه گذاران بالقوه حقیقی و حقوقی به توانند به تصمیمات منطقی تری در خرید و فروش سهام به هنگام اعلان سود غیرمنتظره مثبت یا منفی اخذ نمایند.

• با عنایت به انتخاب شركت های منتخب بورسی قابلیت دسترسی به داده های تاریخی از طریق نرم افزارها، مراجعه به سازمان بورس و طرق دیگر وجود داشته و لذا امكان پذیری تحقیق از جهت دسترسی به داده های عملکردی مد نظر قرار گرفته است.

3=1) بیان مسأله:
    امروزه اطلاعات یک وسیله و ابزار راهبردی مهم درتصمیم گیری محسوب می شود و بدون شك كیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد كه در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات می ­تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شركت انعكاس یابد و در دسترس سهامداران قرار گیرد و باعث ایجاد واكنش ها و در نتیجه تغییراتی در قیمت­های سهام می گردد. واكنش های بازار سهام به آگهی ها واخبار زمانی رخ می دهد كه افراد با توجه به اطلاعات جدید، قیمتها را تعیین می كنند(همتی،1382). می توان با محاسبه میزان تغییر قیمت سهم و یا اینكه با محاسبه بازده غیر عادی بازار مربوط به زمانی كه بازار از خبر سود خالص دوره جاری آگاه می شود محتوای اطلاعاتی سود خالص گزارش شده را محاسبه كرد. این بدان سبب است كه سرمایه گذار آگاه و خردگرا (تصمیمات بخردانه اتخاذ می نماید) بر مبنای اطلاعات سود خالص دوره جاری در انتظاراتی كه در باره سود خالص و بازده آینده دارد تجدید نظر می نماید. تجدید نظر در انتظارات یا باورها موجب می شود  كه شتاب تصمیم گیری برای خرید یا فروش افزایش یابد، زیرا سرمایه گذار در دیدگاهی كه در مورد بده و بستان (مصالحه)بین ریسك و بازده دارایی های تشكیل دهنده پرتفوی خود دارد تجدید نظر می­نماید(پارک و همکاران، 2014).
     سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می­ شود، تحلیل گران مالی عموما سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوتهای خود مدنظر قرار میدهند. همچنین سرمایه گذاران برای تصمیمات سرمایه گذاری خود بر اطلاعات مالی مندرج درصورت های مالی واحدهای اقتصادی خصوصًا سود گزارش شده اتکا می­ کنند(افلاطونی،1386). این در حالی است که انتظارات افراد تابع پیش بینی های آنها می باشد كه گاهی از ناكارآمدی هایی برخوردار است. فهم منبع این ناكارامدی ها، می تواند كاربردهای مهمی برای مطالعه در زمینه  كارایی بازار داشته باشد.در تحقیقات مالی این مسئله كه بازارها به صورت كارا عمل می كنند، به طور وسیعی موردتوجه قرار گرفته است.
    فاما(1997)معتقد بود كه بازاركارا بازاری است كه در آن قیمتهای اوراق بهادار به طور كامل، منعكس كنندة تمامی اطلاعات موجود می باشند و بازار به گونه ای به موقع و بدور از اثرات روانی، تاثیر اطلاعات جدید را در قیمت سهام، اعمال می­كند(گریفین و همکاران، 2011).
   چنان چه وقوع یک رویداد مثل اعلان سود، در همان زمان به تواند بر قیمت سهام تاثیر بگذارد؛ می توان ادعا نمود كه این رویداد دارای محتوای اطلاعاتی است. به عبارت دیگر این اطلاعات جدید است كه می تواند باعث واكنش بازار شود و نحوه برخورد فعالان بازار با این اطلاعات جدید نوسانات قیمتها را شكل می دهد. در بورس اوراق بهادار معمولا قیمت سهام تابعی از ارزش فعلی سودهای آتی است. حال اگر این سودهای آتی از یک دقت قابل قبول برخوردار نباشند؛ یعنی بین سود واقعی و سود پیش بینی شده تفاوت غیر منتظره ای وجود داشته باشد، معاملات انجام شده تا زمان اعلام سود واقعی بهینه نخواهد بود. هرچه میزان سود غیر منتظره بیشتر باشد، نوسان قیمت شدیدتر خواهد بود و هرچه نوسان قیمت بیشتر باشد؛ نگرانی سهامداران بیشتر شده و امنیت سرمایه گذاری كاهش می یابد و  در مواردی باعث خروج سرمایه گذاران از بورس می شود. تبعات چنین وضعیتی، عدم تخصیص بهینه منابع و هدایت نقدینگی به سمت بخشهای غیر تولیدی اقتصاد خواهد بود(کوتاری و همکاران، 2009).
    مباحث نظری و تجربی فوق حاکی از این می باشند که بازار سرمایه تاکید بیش از حدی بر رقم سود گزارش شده شرکتها دارد که این واکنش ها را می توان هم در اطلاعات پیش بینی شده و هم در اطلاعات واقعی، مشاهده نمود. زیراکه انتظارات سرمایه گذاران بر اساس این ارقام شکل می گیرد و تغییرات آنها به طور بالقوه، موجب ایجاد واکنش و تغییرات در بازار سهام می شود. در عین حال، چنانچه این تغییرات غیرمنتظره باشند؛ ممکن است عواقبی را برای سهامداران داشته باشد و منافع آنها را در شرکت به خطر بیاندازد. بنابراین، مساله اساسی تحقیق حاضر، ابهام در پیامدهایی است که ممکن است در اثر اعلان سود غیرمنتظره به بازار سرمایه، به وجود آید. همچنین، تاثیرات سود غیرمنتظره منفی و سود غیرمنتظره مثبت، متفاوت است که ممکن است، ساختار و روند مبادلات سهام را دچار تغییراتی کند که برای بازار سرمایه مطلوب نباشد. بخشی از این پیامدها ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است که موجب تهدید منافع سهامداران می شود. روشن شدن این موارد مبهم، سرمایه گذاران و سهام داران را نسبت به اتخاذ تصمیمات مناسب در مواجه با سودهای غیرمنتظره شرکتها آگاه می نماید و به آنها کمک می کند که در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، نسبت به اطلاعات منتشر شده شرکت ها، چه واکنشی نشان دهند. بنابراین تحقیق حاضر در پاسخ به پرسش اساسی زیر به انجام خواهد رسید:
     “چه تفاوتی بین بازده غیر منتظره مثبت و منفی در رابطه بین ریسك و بازده سهام با بازده مورد انتظار سهام در شركت های منتخب بورس تهران وجود دارد؟”
4-1) اهداف تحقیق:
   تحقیق حاضر در راستای نیل به یک هدف اصلی به اقتضای موضوع تحقیق و با تجزیه آن به سه هدف فرعی به شرح ذیل به انجام رسیده است:
هدف اصلی
    تمایز بین بازده مثبت و منفی در تعیین رابطه بین قیمت و بازده غیر منتظره با حجم مبادلات سهام در شركت های منتخب بورس تهران
Abnormal Return
liquidity