دلالی به عنوان یک تاسیس حقوقی در ماخذ فقهی ما و نیز در قانون مدنی مورد بحث قرار نگرفته و می توان آن را از پدیده­های نوظهوری که هم زمان با مفاهیم حقوق تجارت به معنای اخص، وارد سیستم حقوقی ما شده است، دانست. اما قرارداد دلالی براساس تعریفی که در نظام حقوقی رومی – ژرمنی ارائه می شود و در ماده ی 335 قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس شده است عبارت از قراردادی است که شخصی به نام دلال در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند. بر اساس این تعریف، طبق مبانی فقه اسلامی، دلال، نماینده در انعقاد قرارداد نمی باشد، اگر چه ممکن است نماینده اصیل در یافتن مشتری برای انجام قرارداد باشد. البته قرارداد دلالی به گونه ای که در نظام حقوقی انگلیس مطرح است، در حقوق اسلام از مصادیق وکالت و نمایندگی است زیرا در این فرض، دلال کسی است که به دستور اصیل و از طرف او به حساب او قرارداد منعقد می کند در این صورت دلال به روشنی وکیل تلقی می گردد.

 

 

در قانون تجارت ایران در بند 3 ماده ی 2 هر قسم دلالی از معاملات تجاری دانسته شده است و در مواد 335 به بعد مقررات و احکام حاکم بر قرارداد دلالی پیش بینی شده است همچنین مطابق قانون تجارت، رابطه دلال با آمر تابع مقررات وکالت است.

 

 

البته در لایحه، در مورد مقررات دلالی در مقایسه با قانون تجارت تغییرات گسترده و عمیقی صورت نگرفته است، اما نوآوری های در این زمینه وجود دارد که نیاز به بررسی دقیق دارد.

 

 

در لایحه اصلاحی قانون تجارت دلالی در باب سوم ، تحت عنوان قراردادهای تجاری مطرح شده است و مواد 21 تا 42 لایحه به بیان احکام قرارداد دلالی اختصاص یافته است. و مطابق ماده ی 21 لایحه: «دلال شخصی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملات می‌شود یا برای شخصی که مایل به انجام دادن معامله‌ای است، طرف معامله پیدا می‌کند. جز در موارد مصرح در این قانون، قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. »

 

 

در لایحه اصلاحی دلال حق انجام معامله، در حوزه ای موضوعاتی که فعالیت دلالی می کند را ندارد و به موجب تبصره ماده ی 23 لایحه، ضمانت اجرای چنین معامله ای بطلان است در حالی که در قانون تجارت چنین ممنوعیتی وجود ندارد.

 

 

یکی از نوآوری های لایحه در مورد دلالی، نظامند کردن شغل دلالی می باشد برای همین امر، مطابق ماده ی 25 تشکیل اتحادیه صنفی دلالی را ضروری اعلام نموده، همچنین لزوم تنظیم دفاتر تجاری و ثبت کلیه اعمال تجاری توسط دلال در ماده ی 42 لایحه مورد تاکید قرار گرفته است در حالی در قانون تجارت فعلی چنین احکامی وجود ندارد.

 

 

با توجه به قراردادهای دلالی به طور گسترده در جامعه منعقد می گردد مطالعه مقررات دلالی اهمیت خاص دارد و با توجه به اینکه لایحه اصلاحی قانون تجارت مراحل نهایی تصویب خود را طی می نماید مطالعه جنبه های مختلف این لایحه دارای اهمیت خاصی است که در این تحقیق احکام قرارداد دلالی در لایحه به صورت تطبیقی با مقررات قانون تجارت مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

 

 

در این تحقیق در فصل اول کلیات قرارداد دلالی مطالعه خواهد شد در فصل دوم تشکیل قرارداد دلالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و فصل سوم نیز به آثار قرارداد دلالی و انحلال آن اختصاص خواهد داشت.

 

 

1- سؤالات تحقیق

 

 

 

• قرارداد دلالی در لایحه اصلاحی و قانون تجارت چه آثاری دارد؟

 

 

• روابط دلال با آمر و طرف قرارداد به چه نحوی خواهد بود؟

 

 

• نوآوری های لایحه اصلاحی در مقایسه با قانون تجارت چیست؟

 

 

• آیا دلال ضامن اعتبار متعاملین است یا خیر؟

 

 

• چه شرایطی برای تحقق قرارداد دلالی لازم است؟

 

 

 

2- روش و ابزار گردآوری تحقیق

 

 

روش های مختلف تاریخی، نقلی، عقلی، تجربی و شهودی وجود دارد که در این پزوهش از روش های عقلی از نوع علی وتحلیلی و توصیفی با اتکا به مطالعات کتابخانه ای استفاده خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به موضوع پزوهش، در این تحقیق از روش های مطالعات حقوقی و تفسیر متون نیز استفاده خواهد شد. در کل روش ما ترکیبی از از روش های فوق است

 

 

3- اهداف تحقیق

 

 

اهداف اصلی

 

 

1-تجزیه و تحلیل مقررات قراردادی دلالی در لایحه اصلاحی قانون تجارت و مقایسه آن با مقررات قانون تجارت.

 

 

 

2- مطالعه ماهیت قرارداد دلالی، تشکیل و آثار قرارداد دلالی.

 

 

3- بررسی نوآوری های لایحه قانون تجارت در زمینه قرارداد دلالی.

 

 

اهداف فرعی

 

 

 

• بررسی وجوه اشتراک و تفاوت دلالی با عقود مشابه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت

 

 

• بررسی انحلال و زوال قرارداد دلالی از اهداف دیگر این پژوهش می باشد.

 

 

• بنابراین انتظار می­رود در این پژوهش مقررات دلالی در لایحه اصلاحی به طور جامع مورد مطالعه قرار گیرد و با مقررات کنونی قانون تجارت مورد تطبیق قرار گیرد.

 

 

 

4-نتایج مورد انتظار

 

 

1- مطابق قانون تجارت و لایحه اصلاحی دلال تنها در صورت تعدی و تفریط مسئول جبران خسارات وارده است

 

 

2- روابط دلال با آمر و طرف مقابل قرارداد تابع مقررات لایحه اصلاحی بوده و در صورت سکوت لایحه، مقررات وکالت قانون مدنی اعمال خواهد شد.

 

 

3-توجه دقیق به مقررات حاکم بر روابط دلال با آمر از نوآوری های لایحه اصلاحی می باشد.

 

 

طرح مطلب

 

 

در این فصل مفهوم دلالی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت سپس سابقه تاریخی دلالی در حقوق ایران و مقررات مربوط به آن بررسی شده و نهایتاً ماهیت قرارداد دلالی مطالعه خواهد شد همچنین قرارداد دلالی از مفاهیم مشابه آن تمییز خواهد شد.

 

 

گفتار اول: بررسی سابقه دلالی

 

 

دلالی به معنای وساطت در انجام معاملات ، از جمله مشاغلی است که توسعه شهرها و افزایش جمعیت ضرورت پیدایش آن را ایجاب کرده است . در جوامع روستایی به دلیل بسته بودن محیط و امکان انجام معاملات به طور مستقیم توسط مردم معمولاً به دخالت شخصی به عنوان واسطه معامله نیازی نیست ، هرچند در این قبیل جوامع نیز به ندرت از افرادی به منظور تسهیل انجام معامله ممکن است استفاده شود. لیکن در جوامع شهری ، پیدا کردن طرف مناسب برای یک معامله خاص با شرایطی که هر یک از متعاملین برای معامله مزبور، از قبل تعیین می کنند، کار ساده ای نیست . مضافاً آنکه انجام معاملات با مراجعه به مراکز اطلاعاتی که خریداران و فروشندگان کالاهای مختلف را شناسایی و حسب مورد آنها را به هم معرفی می کنند، با سهولت و صرف وقت کمتری صورت می پذیرد.

 

 

در قرن19 میلادی که ملتهای جهانگرد به جهت در دست داشتن راه های ارتباطی دریایی و زمینی به توسعه بازرگانی در بازارهای دنیا پرداختند، برای انجام معاملات خود به وساطت و مساعدت افراد محلی و دلالان آشنا به اوضاع بازار نیاز داشتند. از اینرو دلالی به همراه بازار رشد و توسعه تجارت، نفوذ و اهمیت پیدا کرده و در داخل کشورها، کسانی برای سوداگران و بازرگانان خارجی مشتری پیدا می کردند و معرف و حتی ضامن خریداران در انجام معاملات بودند. بنظر بعضی از مولفان، شغل دلالی در سابق که ارتباط بین بازرگانان و کسب اطلاعات از طریق وسائل ارتباطی از راه دور و مطبوعات و مراکز اقتصادی و تجارتی، تا این حد توسعه نیافته بود، اهمیت بیشتری داشت و بازرگانان احتیاج مبرم به وجود فعالبت دلالان داشتند و این امر تا حدی پیش رفته بود که شغل دلالی مثل سایر مشاغل، رسمی و دولتی به شمار می رفت.

 

 

اشتغال به فعالیت دلالی در حقوق ایران همواره آزاد بوده و تا قبل از تصویب قانون راجع به دلالان مصوب 1317 هیچ نوع قید و شرطی در زمینه لزوم اخذ پروانه، اطلاعات و شرایط مورد نیاز یرای دلالی وجود نداشت. اما با تغییراتی که در امور بازرگانی ایجاد شده طبعاً ایجاب می کرد که دلال دارای حداقل اطلاعات مربوط به معاملات بوده و نیز شرایط لازم جهت اخذ مجوز دلالی را دارا باشد. زیرا، عدم اطلاع یا عدم وجود شرایط لازم برای او تنها به خود او و دیگران ضرر نمی سارند بلکه موجب سلب اعتماد در تجارت شده و به منافع جامعه آسیب وارد می نمود با توجه به این امر مهم و سایر مسائل مربوطه است که قانوگذار مقرراتی را در این زمینه وضع کرده است.

 

 

در رابطه با مقررات و قوانین که در مورد دلالی به تصویب رسیده می توان به 22 ماده ی از قانون تجارت مصوب 1311، از مواد 335 تا 365، قانون دلالان مصوب 1317، تصویب نامه و آئین نامه راجعه به دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 و اصلاحات مربوطه تا سال 1339، قانون نظام صنفی مصوب 1359 شورای انقلاب و اصلاحات مربوطه به آن تا سال 1368، مصوب مجلس شورای اسلامی و نهایتاً قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره نمود.

 

 

الف- مفهوم  و ماهیت دلالی

 

 

1– مفهوم دلالی

 

 

دلالی به معنای شغل و کار دلال می باشد و دلال در لغت به معنای راهنما و دلالت کننده است و در اصطلاح حقوقی نیز دلال به شخصی که واسطه و میانجی بین فروشنده و خریدار می شود اطلاق می گردد.

 

 

دلالی به عنوان یک تاسیس حقوقی در مآخذ فقهی ما و نیز در قانون مدنی مورد بحث قرار نگرفته و می توان آن را از پدیده های نوظهوری که هم زمان با مفاهیم حقوق تجارت به معنای اخص ، وارد سیستم حقوقی ما شده است، دانست. به نظر می­رسد تا قبل از ورود این عنوان و مقررات خاص آن در سیستم حقوقی ما، حقوقدانان، برای تبیین روابط دلال و آمر، از قالب های حقوقی نظیر اجاره، وکالت، جعاله و استیفاء استفاده می­کرده ­اند. در شرایط فعلی نیز هر چند باب ششم از قانون تجارت به بیان احکام دلالی اختصاص یافته است، لیکن چون مواد قانون تجارت در این زمینه پاسخگوی دقیق همه و مسائلی که در روابط بین دلال و طرفین معامله مطرح می گردد، نیست، لزوماً باید جایگاه قانونی آن را با توجه به وجوه تشابهی که با عقود معین و سایر تاسیسات حقوقی قانون مدنی دارد، تعیین کرد.

 

 

طبق ماده ی ۳۳۵ قانون تجارت : «دلال کسی است که در مقابل اجرت ، واسطه انجام معامله شده یا برای کسی که می خواهد معامله کند، طرف معامله پیدا می­ کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است».

 

 

نویسندگان لایحه اصلاحی قانون تجارت بدون انجام تغییرات خاص، حکم ماده ی 335 را در لایحه پیش بینی نموده اند به موجب ماده ی21 لایحه مذکور: «دلال شخصی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملات می‌شود یا برای شخصی که مایل به انجام دادن معامله‌ای است، طرف معامله پیدا می‌کند. جز در موارد مصرح در این قانون، قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است».

 

 

فراز دوم تعریف فوق که روابط دلال و آمر را تابع مقررات وکالت دانسته است ، مبین عقد بودن رابطه مزبور و نیز جایز بودن آن نسبت به طرفین می باشد. انگیزه قانونگذار از تصریح به شمول مقررات راجع به وکالت نسبت به دلالی ، وجود مشابهت های نزدیک عقد دلالی با عقودی مانند اجاره و جعاله و نیز قابلیت انطباق آن با استیفای موضوع ماده ی ۳۳۶قانون مدنی بوده است و قانونگذار با این تصریح خواسته است به دلایلی که ذکر خواهد شد، روابط بین دلال و آمر را از شمول عناوین فوق خارج کند.

 

 

2- ماهیت دلالی

 

 

قرارداد دلالی در حقوق اسلام از مصادیق وکالت و نمایندگی است زیرا در این فرض، دلال کسی است که به دستور اصیل‏ و از طرف اوبه حساب او قرارداد منعقد می‏کند. دراین صورت دلال به روشنی وکیل‏ تلقی می‏شود. اما قرارداد دلالی براساس تعریفی که در نظام حقوقی رومی-ژرمنی ارائه‏ می‏شود و در ماده ی 335 قانون تجارت ایران از قانون فرانسه اقتباس شده است عبارت است از قراردادی که شخصی به نام دلال در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‏خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‏کند و در ماده ی 21 لایحه نیز بر همین امر تاکید شده است. براساس این تعریف، طبق مبانی فقه اسلامی، دلال، نماینده در انعقاد قرارداد نمی‏باشد، اگرچه ممکن است‏ نمایندهء اصیل دریافتن مشتری برای انجام قرارداد باشد. این هم در صورتی است که‏ یافتن مشتری از امور قابل نمایندگی و وکالت باشد. درحالی‏که نماینده کسی است که‏ عمل حقوقی به انشای او به وجود می‏آید و اصیل در انعقاد قرارداد دخالتی ندارد.

 

 

– حسینقلی کاتبی، حقوق تجارت، ص 260.

 

 

–  محمد معین، فرهنگ فارسی،ج2، 1379.

 

 

–  حسن ستوده تهرانی،  حقوق تجارت، ج1، ص 52.