امضاء بخش مهمی از شخصیت و اعتبار حقوقی، تجاری و حتی هنری اشخاص است و برای اعتبار بخشیدن به مهمترین اسناد بین المللی تا یک کارت تبریک وجود آن ضروری است. امضای یک سند مهمترین دلیل انتصاب مفاد سند به ممضی و نشان دهنده پذیرش و قبول محتویات و مندرجات سند توسط متعاملینی است که ذیل آن را با رضایت امضاء کرده اند. بنابراین وجه مشترک اسناد اعم از رسمی یا عادی، تجاری یا غیرتجاری، عقود یا ایقاع و حتی نامه های دوستانه، وجود امضاء است.
مهر و امضاء کردن نامه ها و اسناد مالی و تعهدات، سابقه تاریخی دارد و مستندات موثق مبین امضای نامه های حکومتی بین امپراطوریهای بزرگ تاریخ است و در اعصار و ادوار مختلف دستخوش تغییرات گوناگون قرار گرفته است. به فراخور پیشرفت علم و بهره مندی از تکنولوژی و تحولات ناشی از ظهور پدیده های نوین الکترونیکی، امضاء نیز دستخوش تحول گردید و امروزه به اشکال نوین قابل صدور است. امروزه امضای الکترونیکی اگرچه مانند امضای دستی در حقوق کنونی وسیله ابراز اراده در قراردادها و اسناد تلقی می گردد، اما پا را از این فراتر نهاده، به عنوان ابزاری برای برقرای امنیت در معاملات تجاری نمود پیدا کرده است. بنابراین هرچند بهره مندی از دستاوردهای امضای الکترونیکی، مرهون زحمات متخصصین علوم کامپیوتری و فناوری اطلاعات و ارتباطات است. ولی مطابق هرپدیده نوظهور اجتماعی آثار حقوقی آن دخالت و حضور حقوقدانان را اجتناب ناپذیر می سازد. و به همین دلیل است که توجه روز افزون به مفهوم این نوع از امضاء به حدی شده است که تمامی قانونگذاران ملی و بین المللی را وادار ساخته حساسیتی ویژه به آن داشته باشند و در کنار تصویب مقررات تجارت الکترونیکی، به وضع قوانین ویژه ای برای امضای الکترونیکی مبادرت ورزند. در زمینه تجارت و مبادلات با پیشرفت و فراگیری اینترنت، مبادلات اسناد دیجیتالی آسان و رایج شده است. ولی به فراخور آن دو چالش امنیت و تایید اصالت اسناد و امضای الکترونیکی آنها همواره مهمترین دغدغه حقوقدانان و متخصصین فنی این امور بوده است. به همین دلیل صحت انتصاب امضاء به ممضی سند الکترونیکی، یا صحت تنظیم، ارسال و پذیرش سند مزبور توسط سردفتر، متعهد یا متعاملین آن، همواره مساله مورد بحث میان حقوقدانان و متخصصین بوده است.
آنچه در حقوق امضای الکترونیکی و به طور کلی در هر شاخه ای از علوم مهمتر از فرضیه می نماید، طرح پرسش هایی است که با پاسخگویی به آنها بستر مطالعه و تحقیقات بعدی فراهم گشته و برای ذهن پرسشگر هر محققی دریچه ای رو به افق تحقیقاتی در آن حوزه است. پاره ای از سوالات مطرح در زمینه امضای الکترونیکی به شرح ذیل می باشد:
- ماهیت امضای الکترونیکی چیست ؟
- انواع امضای الکترونیکی کدام است؟ وجوه افتراقی بین آنها چیست؟ و بنا به تفکیک میزان اعتبار بخشی هریک از انواع امضای الکترونیکی به اسناد تنظیمی چه میزان است؟
- آیا اسنادی که توسط امضای الکترونیکی امضاء می شوند، قابلیت استناد دارند؟
- قراردادهایی که امضای الکترونیکی به آنها رسمیت می بخشد، آیا در محاکم قابل اعتبار می باشد؟
- وجوه افتراقی در تعاریف امضای الکترونیکی در حقوق ایران و سایر نظامهای حقوقی چیست ؟
- قوانین ناظر بر موضوع امضای الکترونیکی در حال حاضر چیست ؟ و در موارد نقصان و سکوت قانون، آیا قانون خارجی قابل اعمال است؟
- نحوه اعمال و اجرا و گواهی امضای الکترونیکی در کشورهای مورد مقایسه چگونه است؟ آیا قابل اجرا در کشور ایران نیز هست یا خیر؟
- نقش و جایگاه دفاتر گواهی امضای الکترونیکی در تثبیت امضای مطمئن چیست ؟
در راستای تببین موضوع و بررسی جوانب مختلف حقوق امضای الکترونیکی، این پایان نامه به شرح امضای دیجیتال می پردازد. در بخش اول فصل دوم (2-1) به کلیات امضاء و در بخش دوم فصل دوم تعریف امضای الکترونیکی (2-2) را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. لازم به ذکر است، علی رغم اینکه که امضای دیجیتال نوعی از امضای الکترونیکی است و می تواند بصورت یک زیرمجموعه از مبحث امضای الکترونیکی مورد مطالعه قرار گیرد، ولی بدلیل برجسته بودن و اهمیت تبیین آن بطور مجزا در بخش سوم فصل دوم (2-3) به آن پرداخته شده است. در ادامه در بخش چهارم فصل مزبور به بررسی تفاوت امضای مطمئن با ساده (2-4) و در بخش پنجم فصل به دفاتر صدور گواهی امضای الکترونیکی(2-5) و نهایتا در بخش ششم به آثار حقوقی امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا (2-6) خواهیم پرداخت. فصل سوم رساله به صورت تطبیقی مرجع صدور گواهی و تایید امضاهای الکترونیکی را مورد ارزیابی قرار می دهد و در ابتدا به تعریف و جایگاه حقوقی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی (3-1) پرداخته است، سپس در بخش دوم فصل، سلسله مراتب و وظایف دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی در ایران و سایر کشورها (3-2) تبیین می گردد. بخش سوم فصل نحوه عملی صدور یک گواهی الکترونیکی (3-3) را آموزش داده است و در نهایت نقدی بر وضعیت کنونی گواهی الکترونیکی در ایران (3-4) خواهیم داشت. همچنین نظر به اهمیت بهره بردن از مطالعات و تحقیقات خارجی، در تمامی بخش های پایان نامه و به تناسب آن در فصل امضای دیجیتال تلاش شده است تا در حد توان و امکان مباحث به صورت حقوق تطبیقی ارائه گردد و از این طریق مطالعه و تحقیق صرفا به پدیده های داخلی محدود نشود و مطالب دارای جنبه فرامرزی و بین المللی باشد.
فصل اول: کلیات
1-1. بیان مسئله
در عصر حاضر، توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات، به عنوان رکن اصلی قدرت تمدن ها مطرح شده است. از یک طرف، کشورها و ملل مختلف به یکدیگر نزدیک شده اند و جهان به صورت دهکده ای جهانی درآمده است. از طرف دیگر، با توسعه ی ارتباطات ماهواره ای، شبکه های رایانه ای و کاهش هزینه های حمل و نقل، فرایند جهانی شدن، ساده تر و تجارت الکترونیکی جایگزین تجارت کهن شده است. حقوق تجارت الکترونیکی مفاهیم جدیدی را بر پایه اصول کلی حقوق تعریف کرده است. از جمله مفاهیم جدیدی که در این راستا شکل گرفته مفهوم «امضای الکترونیکی» است. امضای الکترونیکی اگرچه مانند امضای دستی در حقوق کنونی وسیله ابراز اراده در قراردادها و اسناد تلقی می گردد، اما پا را از این فراتر نهاده، به عنوان ابزاری برای برقرای امنیت در معاملات تجاری نمود پیدا کرده است. توجه روز افزون به مفهوم امضای الکترونیکی به حدی است که تمامی قانونگذاران ملی و بین المللی را وادار ساخته توجهی ویژه به آن داشته باشند و در کنار تصویب مقررات تجارت الکترونیکی، به وضع قوانین ویژه ای برای امضای الکترونیکی مبادرت ورزند.
همانطور که می دانیم هر عقدی با ایجاب و قبول طرفین آن منعقد می گرددو متعاملین باید بتوانند اراده انشایی خود مبنی بر تشکیل عقد یا انجام معامله را به طریقی که مبین قصد باشد، اعلام کنند. در نظم حقوقی کنونی، یکی از طرق متعارف اعلام رضایت در قراردادها، امضای ذیل آن است. قراردادهای منعقده در محیط مجازی و در قالب تجارت الکترونیکی نیز از این قاعده کلی مستثنی نیستند و امضای الکترونیکی این وظیفه را برعهده دارد. علاوه بر این یکی دیگر از آثار امضای الکترونیکی حفظ امنیت مبادلات است.
معاملات تجاری الکترونیکی در یک محیط مجازی و بدون حضور فیزیکی متعاملین انجام می گیرد، بنابراین امکان تشخیص هویت طرف مبادله از اهمیت بسیاری برخوردار است. این وظیفه خطیر از دیگر آثار امضای الکترونیکی در حقوق تجارت الکترونیکی است، که باعث حفظ امنیت در اینگونه مبادلات می گردد.
در حوزه حقوق ثبت اسناد و املاک و اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی نیز امضا رکن اساسی هر نوع سندی است.
در این رساله با مقایسه تطبیقی قوانین ایران و مقررات آنسیترال،فرانسه، انگلیس و دستورالعمل اتحادیه اروپا در صدد بیان جنبه های حقوقی این پدیده جدید خواهیم بود.
مبهم بودن موضوع و عدم وجود متون حقوقی کافی از عمده ترین مشکلات مطالعه در این موضوع است.
فرم در حال بارگذاری ...