با روند روزافزون صنعتی شدن اكثر كشورهای در حال توسعه و افزایش جمعیت در جهان، نیاز به انواع مختلف انرژی مخصوصاً انرژی الكتریكی روز به روز در حال افزایش است. با وجود پیشرفت فناوری‌های نوین كه استفاده از انرژی‌های نو و انرژی‌های تجدید‌پذیر را مقدور می سازند، هنوز سوخت‌های فسیلی جزء منابع انرژی هستند كه بیشترین نیاز صنعت را فراهم می سازند. با توجه به تجدید‌ناپذیر بودن این منابع و ارزش بالای صنعتی این مواد به عنوان ماده اولیه، استفاده بهینه و افزایش راندمان مصرف این مواد هم‌اكنون سرلوحه كار بسیاری از مراكز تحقیقاتی و پژوهشی جهان است). حسین محمدی پیشكشی -1392) غنی بودن كشور ما ایران از منابع نفت و گاز سبب شده است كه صنعت‌برق از ابتدای تاسیس به دلیل سهولت دسترسی و هزینه پایین، بیشتر از منابع نفت و گاز جهت تولید الكتریسیته استفاده كرده و از منابعی نظیر زغال‌سنگ كمتر استفاده می‌شود. روند رو به رشد صنایع پتروشیمی در جهان و قابلیت تبدیل فرآورده‌های نفتی به مواد با ارزش افزوده بالاتر باعث شده است كه در كشورهای پیشرفته جهان استفاده از این مواد به عنوان سوخت به تدریج تقلیل یابد به طوری كه درحال حاضر ایالات متحده كه بر حسب آمار جزء ده كشور غنی از منابع نفت و گاز است قسمت عمده الكتریسیته تولیدی (56 درصد) از زغال سنگ ایجاد كند.درحال حاضر زغال سنگ در سطح جهان تقریبا حدود 27 درصد از نیازهای انرژی را برآورد می سازد درحالی که سهم نفت حدود 30 درصد است. با تهی شدن ذخایر نفت و گاز در دهه های بعد قیمت نفت و گاز محتملا نسبت به امروز افزایش خواهند یافت و این موجب می شود که سهم زغال سنگ در ترکیب کل انرژی های مصرفی افزایش یابد. حدود 100 کشور دنیا ذخایر زغال دارند. عمر ذخایر زغال در بعضی از این کشورها بیش از 200 سال است. میزان کل ذخایر برآوردی زغال سنگ جهان حدد 906 میلیارد تن است. 95 درصد این ذخایر فقط در 12 کشور جهان ( آمریکا، شوروی، چین، انگلستان، آلمان، هند، استرالیا، آفریقای جنوبی، لهستان، کانادا، برزیل، و یوگوسلاوی) قرار دارد.(ابوالفضل رضائیان اصطهباناتی -1391)

1-2بیان مساله

مدیران نقش مهمی در اجرای سیاست ها و استراتژی بنگاه و سازمان ها دارندو در پیاده سازی چشم اندازها ایفای نقش کنند. از این رو انرژی عاملی حیاتی است كه نقش اساسی درتولیددارد. منابع انرژی نقش موتورمحركةاقتصادوتولیدملی راداردوتعیین كنندة جایگاه كشورهادرنظام سرمایه داری جهان است. انرژی تأمین كنندة نیازهای اولیه وخدماتی همچون گرمایش،سرمایش،روشنایی و حمل ونقل است. رشدسریع اقتصادی دركشورهای درحال توسعه ورشدمداوم دركشورهای صنعتی،باعث افزایش تقاضایانرژی گشته است. درنیروگاه های جهان منابع انرژی مختلفی بكارگرفته میشودكه این منابع میتوانندجزءسوختهای فسیلی(نفت،گازوزغالسنگ)باشندیاجزءمنابعی باشندكه به آنهاانرژی های نو(خورشید،باد،زمینگرماییو…)اطلاق میشود. (اسماعیل نیا ، علی اصغر 1390 )دراین بین زغال سنگ به عنوان سوختی فسیلی وتجدیدناپذیرازسالیان دورتابه امروزهمواره نقش مؤثری درتولیدالكتریسیته داشته است.زغال سنگ یكی ازباارزشترین مواد معدنی انرژی زا درجهان امروزمی باشدك هازنظرذخیره بیشترین حجم رادر دنیادارااست.نیاز به انواع مختلف انرژی مخصوصاًانرژی الكتریكی باروندروزافزون صنعتی شدن وافزایش جمعیت درجهان،روزبه روزدر حالاف زایش است. زغال سنگ به عنوان سوختی فسیلی نقش غیر قاب لانكاری درتوسعةصنعتی كشورهاداشته است. علاوه برتولید برق،زغال سنگ نقش زیادی دربخش های مختلف ازقبیل ذوب آهن وتولیدفولادجهان ایفاءنموده است. وجودپتانسیل فراوان زغال سنگ دركشورخصوصاًدرمنطقةطبس ضرورت استفاده اقتصادی ازاین منبع راایجاب میكند. میزان ذخایرزغال سنگ كشوربسیاربالاترازمقدارموردنیازصنایع فولاداست. لذااستفاده ازانرژی حرارتی زغال سنگ جهت تولیدالكتریسیته به عنوان یک گزینةمهم قابل طرح است. ازاین روباتوجه ب هوجودمنابع عظیم زغال سنگ حرارتی دركشور،بررسی وامكان سنجی استفاده از زغال سنگ حرارتی جهت تولیدبرق خصوصاًدرمنطقةمزین وطبس موضوعی مهم جهت ارزیابی می باشدكه دراین مقاله به بررسی و ارزیابی اقتصادی به

 رهبرداری و استفاده ازمنابع زغال سنگ جهت تولیدالكتریسیته دركشورپرداخته میشود.( اسماعیل نیا، حمزه خانی 1390)مصارف زغال سنگ در صنایع مختلف بعنوان منبع انرژی جایگزین نفت و گاز، در آینده ای نزدیک این ماده معدنی را به یک ماده استراتژیک تبدیل خواهد كرد. هر چند نرخ رشد میانگین مصرف جهانی زغال سنگ با رقمی معادل 3 درصد نسبت به نرخ میانگین تولید رقم بیشتری را داراست، با این حال مصرف جهانی زغال سنگ طی سال های مذكور روند نوسانی را متحمل بوده است. تغییرات محلی مصرف با توجه به شرایط مختلف زمانی، مكانی و سیاسی جهان متفاوت می‌باشد. بیشترین مصرف زغال سنگ در جهان طی سال های فوق در سال 2000 و با وجهی بالغ بر 4/4 میلیارد تن و كمترین میزان مصرف زغال سنگ در سال 1998 و معادل 6/2 میلیارد تن بوده است. مصرف ظاهری زغال سنگ هم در كشور طی سال های فوق یک روند افزایشی داشته است. زغال سنگ حرارتی كه از آن به عنوان منبع تولید كننده گرما استفاده می شود، بیشتر از معادن بخش خصوصی تأمین می‌گردد. بر اساس اطلاعات حاصله در حدود 30 درصد از تولید زغال این معادن به میزان حدود 75 هزار تن جهت سوزاندن و تولید حرارت در بخش های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

1-3 اهمیت تحقیق

به خاطرپایان پذیری اكثرمنابع انرژی،تأمین منابع انرژی لازم برای جمعیت روبه رشدجهان وبه ویژه نیازهای توسعة اقتصادی وصنعتی به عنوان مسأله اصلی پیشروی كشورهاشناخته میشود. سرمایش وگرمایش خانگی وتجاری دراغلب كشورهاو همچنین ایران به شدت به منابع تجدیدناپذیروسوخت های فسیلی وابسته است. محدودیت منابع فسیلی،افزایش جمعیت وتقاضای انرژی،مسائلی هستندكه اكثركشورهای جهان باآنروبروهستند. منابع متنوع انرژی ثروت ملی هركشوری است وبایدبه نحوی ازآناستفاده شودكه زمین هرابرای توسعةپایداربه وجودآورد. صیانت ازمنابع انرژی به معنای حفظ این ثروت برای نسلهای آتی است. درحال حاضراكثركشورهای جهان به نقش واهمیت منابع مختلف انرژی درتأمین نیازه ای حال وآینده پی برده و سرمایه گذاریهاوتحقیقات وسیعی رادرجهت سیاستگذاری، استراتژی وبرنامه های زیربنایی واصولی انجام میدهند. منابع انرژی شامل انرژیهای فسیلی(نفت،گازوزغال سنگ)وانرژیهای نو انرژی خورشیدی،انرژی باد،انرژی امواج،انرژی جزرومد اقیانوسهاودریاها،انرژی زمین گرمایی،انرژی بیوگازوبیوماس و….است. سوختهای فسیلی پسازمصرف ازبین رفته وقابل تجدیدنمی باشد. درواقع سرعت تشكیلای نسوختهابه مراتب كمترازسرعت مصرف آنهااست این سوختهاشامل نفت،گاز وزغال سنگ وهیزموزغال چوباست. یكی ازعوامل اساسی توسعةصنعتی هركشوری،توسع هوگسترش نیروگاه های برق آن كشوراست. ازجمله موادی كه درتولیدبرق نقش ضروریدارد، زغال سنگ است. زغال سنگ ازمنابعی است كه دراغلب كشورها درتولیدالكتریسیته بكارگرفته میشود. باتوجه به معادن قابل توجه زغال سنگ دركشوربایدبرنامه های مناسبی جهت بهرهگیری ازاین منبع تدوین واعما لشودتاكمبود كشوردرزمینةتولید برق تاحدی جبران گردد. زغال سنگ یكی ازمنابع عمدة فسیل یاستكه به عنوان سوخت فسیلی ازسال 1973 میلادی تاكنون همچنان اهمیت خودرادرتولیدبرق حفظ كرده است وبیشترین برق تولیدی جهان ازاین منبع انرژی بدست می آید. ایران نیز با اینكه دارندة منابع قابل توجه زغال سنگ است،لیكن سهم تولیدبرق اززغال سنگ برابرصفراست. استفاده اززغال سنگ جهت تولیدبرق فرصتی رابه كشور خواهد داد كه زمان لازم جهت توسعه وسرمایه گذاری درسایرانواع انرژی(انرژیهای تجدیدشدنی)بدست آیدوهمچنین سوختهای فسیلی دیگرمثل نفت،گازو … آزادشده وباارزش افزوده بیشتر،درآمدارزی بیشتری رانصیب كشورسازد. باوجودفناوریهای نوین كه استفاده ازانرژیهای نووانرژیهای تجدید پذیر رامقدور میسازند،هنوزسوخت های فسیلی جزءمنابع انرژی هستندكه بیشترین نیازصنعت رافراهم میسازند. باتوجه به تجدیدناپذیربودن این منابع وارزش بالای صنعتی این موادبه عنوان مادةاولیه،استفاده بهینه وافزایش راندمان مصرفاین مواده ماكنون سرلوحةكاربسیاری ازمراكزتحقیقاتی وپژوهشی جهان است. به رهبرداری ازمعادن زغال سنگ كشوربرای تولیدبرقهم چون كشورهایی مثلآمریكا،چین،هند،استرالیا،ژاپن،كانادا ولهستان وهمچنین كشورهایی مثلاماراتعربی،عمان،پاكستان و… باهدف وخط مشی مبتنی برحمایت ازانواع منابع انرژی وداشتن تركیبی ازانرژیهابایدصورت گیرد. باتوجه به مصرف بسیار بالای گازدرایران كه طی چندسال گذشته درماه های سردسال مجبوربه قطع گاز نیروگاه هاواختصاص سوخت مایع(نفت گاز)به آنهاشده است،میتوان باتوجه به ذخایرقابل توجه زغال سنگ دركشور،ساخت نیروگاه هایی باسوخت زغال سنگ راخصوصاًدرمناطق دارایزغال سنگ ازجمله طبس افزایش داد. این مسئله درحالی است كه  باوجودذخایرفراوان زغال سنگ درایران،هنوزیک نیروگاه زغال سوزدركشوروجودندارد. استفاده ازنیروگاه هایزغال سنگی راهكاری برای افزایش ظرفیت وتوان تولیدبرق دركشوراست.

1-4 اهداف پژوهش

 مدیران و متخصصین حوزه انرژی علاقمندی جدیدی به  توسعه روش های استفاده اززغال بدون آلودگی در صنایع دارند این علاقمندی هادرراستای اهداف زیربود.

هدف اصلی

مطالعه تاثیر رهبری استراتژیک،توسط منابع انسانی ومنابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع است.

اهداف فرعی

-تبیین تاثیر رهبری استراتژیک، برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع

-تبیین تاثیر آموزش توسط منابع انسانی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع

-تبیین تاثیر تامین منابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع

سازمانی مهم در موفقیت یک کسب و کار محسوب می­ شود(هان، کیم و اسریواستاوا، 1999; کوهلی و جاورسکی، 1990; نارور و اسلاتر، 1990) وهمچنین یادگیری گرایی مکانیزمی است که توانایی های یک شرکت در چالش با مفروضات قدیمی وتسهیل تکنیک ها و متدولوژی های جدید را تحت تأثیر قرارمی دهد معتقدند که یادگیری با ارزش ترین منبع سازمان برای حفظ مزیت رقابتی است. یادگیری گرایای تلاشی است برای بالا بردن ارزش های سازمانی که بر تمایل سازمان در خلاق و استفاده از دانش تأثیر می گذارد (نعمتی، کاکاپور،1392).

 از طرفی امروزه در محیطی زندگی میكنیم كه به طور روزافزون به سوی اقتصاد مبتنی بر خدمات پیش می رود. دیگر خدمات، بخش كوچكی از اقتصاد بشمار نمی­رود، بلكه به عنوان قلب ارزش آفرینی در اقتصاد مطرح است. خدمات یكی از بخش های مهم اقتصادی كشور است كه در چند دهه گذشته رشد قابل ملاحظه­ای داشته و امروزه درصد بالایی از امور تولیدی و اقتصادی، درگیر مباحث” خدمات حرفه­ای” است. اغلب محصولاتی كه خریداری می كنیم عناصری از خدمت را نیز شامل می شوند. در واقع طیف وسیعی از كالاها برای داشتن مزیت رقابتی بر فعالیتهای مبتنی بر خدمت تكیه دارند.از فعالیت های خدماتی که در چند سال اخیر در ایران به آن توجه ویژه شده است بانکداری می باشد که به علت خصوص شدن رقابت در این صنعت بیشتر گردیده است وبانکها در ایران نیز باید بتدریج ضرورت توجه به مشتری را درك كنند و در جهت شناخت و تامین رضایت بخش نیازها و خواسته­ های مشتری حركت كنند لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سئوال است که آیا فروش­گرایی و استراتژی بازاریابی بر عملکرد تاثیر دارد؟

1-3) اهمیت موضوع پژوهش:

عصر كنونی دوره تحولات شتابنده و غیر قابل پیش بینی است. امروز همان دیروز نیست ویقینا” فردا متفاوت از امروز خواهد بود. بنابراین پایبند بودن به استراتژیهای امروز برای كسب وكار خطرناك است. كشورهای در حال توسعه باید در استراتژ یها و سیستم های تجاری و

 بازرگانی خود تجدید نظركنند. چرا كه در صورت عدم بكارگیری استراتژ یهای جدید و متناسب با شرایط محیط كنونی،موقعیت رقابتی آنها تضعیف خواهد شد. امروزه تنها سازمان هایی در عرصه رقابت از موقعیت مناسبی برخوردارند كه محوراصلی فعالیت خود را تامین خواسته های مشتریان و ارضای نیازهای آنان قرار داده­اند. با محوری شدن روزافزون روابط و كیفیت خدمات در كسب و كار و دستیابی به سود بیشتر از طریق داشتن مشتریان وفادار نسبت به جذب مشتریان جدید، استفاده از ابزارهای بهبود عملكرد مورد توجه قرار گرفته است. در چنین محیطی موفقیت بازار برابر است با توان یک سازمان در به دست آوردن حداكثر سود از مجموعه مشتریان خود. برای این منظور، ضروری است كه مدیریت سازمان به استراتژ یهایی روی آوردكه بتواند از آنها برای توسعه و بهبود عملكرد خود و پیشی گرفتن از رقبا استفاده كرده و از همه مهمتر آنكه بتواند مشتریان را به مشتریان وفادار تبدیل كند (یوسفی، 1390). مدیران کامیاب کسانی هستند که سازمان خود را با شرایط روز همگام می­سازند. این همگامی سازمانی زمانی امکان پذیر است که کارکنان و مدیران مسئله­ بازارگرایی را به عنوان یک فرهنگ و بینش بپذیرند و رضایت مشتریان را محور فعالیت شرکت قرار دهند و نیز کلیه­ فعالیت­های شرکت در راستای ارضای نیازهای مشتریان باشد. در این میان تولیدکنندگان باید تلاش کنند تا میان آنچه که عرضه می­ کنند با نیازهای مردم ارتباط برقرارکنند، و سعی کنند کالایی را تولید کنند که نیازهای مشتریان را برآورده سازد و با خواسته­ های آنها هم سو باشد. در بین سازمان­های رقیب، سازمان­هایی که قادر به تامین بهتر نیازهای مشتریان هستند، مطمئنا از سطح عملکرد بالاتری برخوردارند(نارور و اسلاتر، 1990، 20-35; لیوسچ و لازینک، 1987). لزوم توجه به عملكرد شركت­ها و عوامل تأثیرگذار بر آن مسأله­ای می­باشد كه ذهن اكثریت مدیران و استراتژیست­ها را به خود جلب كرده است(نایب زاده، 1389). در دنیای پرتلاطم امروز موفقیت سازمان­ها در گرو همه بخش­های سازمان در راستای مسیر استراتژیک آن سازمان می­باشد(علی پور پیجانی و اکبری، 1385،ص 152). زت و امیت بیان می­ کنند هدف محوری پژوهش­ها مدیریت استراتژیک درک اثرات اقتضایی استراتژی بر روی عملکرد شرکت است(زت و امیت، 2008).

1-4) اهداف پژوهش:

اهداف کلی:

شناخت تاثیر استراتژی بازاریابی و فروش گرایی بر عملکرد در بانک تجارت شهر کرمانشاه.

اهداف فرعی:

1. شناخت روابط وتاثیر استراتژی بازاریابی و عملکرد در بانک تجارت شهر کرمانشاه.

1. شناخت روابط وتاثیر فروش گرایی و عملکرد در بانک تجارت شهر کرمانشاه.

1. شناخت روابط وتاثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد در بانک تجارت شهر کرمانشاه.

– Narver and Slater

– Panigiracis and teodorides

– Han, kim and Srivastava

– Kohli and jaworski

– Narver and Slater

– Lusch and Laczniak

Zott & Amit

بررسی ادبیات موجود نشان می­دهد هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع شامل دیدگاه ­های محدود در یک سو و دیدگاه ­های گسترده در سوی دیگر قرار دارند. در دیدگاه ­های محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می­ شود. این یک الگوی قدیمی است که قالب تئوری نمایندگی بیان می­ شود.

در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می­توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین یک شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین یک شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می­ شود. بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی نشان می­دهد که تمام آنها دارای یک ویژگی مشترک و معینی هستند که ویژگی مذکور “پاسخگویی ” است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت­های سیستم قانون یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می­باشد. این تعاریف اساسا برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعین کننده ­ای در سیستم حاکمیت شرکتی آن دارد. تعاریف گسترده­تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع­تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارد. تعاریف گسترده­تر نشان می­دهد که شرکت­ها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم­های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت­ها می­باشد که تضمین می­ کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می­ دهند و در تمام زمینه ­های فعالیت تجاری، به صورت مسئولانه عمل می­ کنند. همچنین استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می­توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان بر آورده کرد. شرکت­ها می­توانند ارزش آفرینی خود را در بلند مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می­ کنند (حساس یگانه، 1384).

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف کرده است: “مجموعه ­ای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را فراهم می­آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین  نحوه نظارت بر عملکرد مدیران معلوم می­گردد (OECD، 1999).

بانک جهانی حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف می­ کند (ابراهیم، 2004) “حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی مربوط می­ شود. چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده موثر از منابع و نیز برای پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف هم راستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد، شرکت­ها و جامعه می­باشد.” رئیس سابق کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC) معتقد است کمیسیون بورس اوراق بهادار باید توجه بیشتری به ارتباط بین مکانیزم­ های حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی داشته باشد (ابراهیم، 2004).

مالیات­ها، قیمت یا بهای خدمات دولت است که مردم می­پردازند و دولت­ها برای انجام وظایف خود نیازمند منابع درآمدی هستند. در اغلب کشورها، مالیات­ها مهم­ترین منابع درآمدی دولت هستند. در کشور ما از دیرباز  مالیات­ها سهم کمی از درآمدهای دولت را تأمین نموده ­اند. شاید مهم­ترین دلیل، وجود منبع درآمد سهل­الوصول نفت بوده که سیستم اقتصادی کشور را به سویی هدایت کرده است که مالیات­ها در حاشیه قرار گرفته­اند. تعامل دولت و مردم از طریق مالیات از شاخصه­های دموکراسی محسوب می­ شود و اتکاء بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی به ارتباط ارگانیک دولت و مردم در بعضی از امور خدشه وارد نموده است و باعث گردیده است دولت­ها کارکرد مناسب خود را از دست داده و خود را با پیکره بیمار اقتصاد هماهنگ سازند.

به همین دلیل یکی از موارد اصلاحات کشورهای کمتر توسعه یافته، اصلاح ساختار مالی و مالیاتی آنهاست. تأکید مراجع بین ­المللی مانند صندوق بین ­المللی پول (IMF) و بانک جهانی بر اصلاحات مالی و مالیاتی در کشورهای کمتر توسعه یافته در سال­های اخیر اهمیت ویژه­ای یافته است. به گونه­ ای که در اولین بند گزارش ماده 4 صندوق بین ­المللی پول در خصوص اقتصاد ایران در بهمن ماه سال 1388 از برنامه مقامات کشور برای افزایش درآمدهای غیر نفتی و کاهش یارانه­ها حمایت شده است.

ساختار ناکارآمد مالیاتی در برخی موارد مانند قانون موسوم به تجمیع عوارض باعث کاهش توان رقابت پذیری و سودآوری تولید کنندگان گردیده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی و اقتصادی در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شده است. مطابق ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده، این قانون به صورت آزمایشی به مدت 5 سال به اجرا گذاشته شده است. با توجه به آزمایشی بودن اجرای این قانون در ایران مطالعه آثار این مالیات بر متغیرهای اقتصادی دارای اهمیت ویژه­ای است.

مالیات بر ارزش افزوده (VAT) دارای توان بالای درآمدزایی برای دولت است به گونه­ ای که گاهی کارشناسان از آن به عنوان ماشین پول یاد می­ کنند. این مالیات، دولت را با کارآمدی با ثبات و انعطاف­پذیر مواجه کرده و اتکاء به درآمدهای نفتی را کاهش می­دهد. هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 کشور اجرا می­گردد (طهماسبی بلداجی، افضلی و بوستانی، 1383).

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله­ ای می­باشد که در مراحل مختلف تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می­گردد. در این نظام مالیاتی خرید کالا و خدمات واسطه­های از پرداخت مالیات معاف است که این امر باعث از بین رفتن پدیده مالیات مضاعف می­ شود. متوسط نرخ بکار گرفته شده در کشورهای مختلف بین 5 تا 18 درصد است. نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما در زمان اجرای این قانون 3 درصد (5/1 درصد مالیات 5/1 درصد عوارض) تعیین شده است. این نرخ کمترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده بین کشورهای اجرا کننده این قانون است. افزایش و گسترش پایه مالیاتی و مشکلات اولیه اجرای قانون نرخ پایین آن را توجیه می­ کند.

 در این فصل از تحقیق، به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، فرضیه ­های تحقیق و در پایان اصطلاحات و واژه­ های تخصصی مطرح می­گردند.

1- 2- بیان مساله

حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکت‌ها به وسیله­ آن هدایت و کنترل می‌شوند (عاشقی اسکوئی، 1390، ص.74). حاکمیت شرکتی خوب می ­تواند با ارتقای عملکرد شرکت­ها و افزایش دسترسی آن­ها به منابع مالی، موجبات رشد و توسعه­ اقتصادی پایدار را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی خوب، میزان آسیب­پذیری شرکت­ها را در مواقع بروز بحران مالی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت، هزینه­ معاملات و هزینه­ سرمایه را کاهش داده و به گسترش بازار سرمایه کمک می­ کند (احمدوند، 1388، ص.1). عملیات شرکت­ها به روابط نمایندگی بین سهامداران و مدیران مربوط می­ شود. زمانی که هدف شرکت به حداکثر رساندن منافع سهامداران تعریف شود، جدا کردن مالکیت سهام و کنترل مدیریتی و تصمیم­ گیری­ های تجاری مدیران می ­تواند به تضاد منافع منجر شود که در نتیجه­ آن ممکن است مدیران به جای عمل کردن در جهت منافع سهامداران، اهداف خودشان را دنبال کنند. اصول حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و

 ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد شده است (اعتمادی و همکاران، 1389، ص.35).

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه  )حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدفهای بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می­گیرند. (جعفری،1385).

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری بر می­ شود که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تاکید زیادی شده بود. این گزارش در سال 1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و….  دارای چنین نظام نامه راهبری بصورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال 2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنز آکسلی یا همان حاکمیت شرکتی شد.

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی از کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش کادبری بر می­گردد که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش در سال 1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی گردید. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و … دارای چنین نظام راهبری به صورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز بعد از افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال 2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنزآکسلی یا همان حاکمیت شرکتی گردید (یگانه و همکاران، 1388).

مالیات بر ارزش، نوعی مالیات غیرمستقیم است که به‌عنوان نسبت یا درصدی از ارزش پولی کالا اخذ می‌شود. به‌عبارت دیگر، نوعی مالیات غیر مستقیم است؛ که درصدی از قیمت کالا را تشکیل می‌دهد (قره باغیان، 1372) و مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که بر ارزش افزوده یک محصول در هر مرحله از تولید و توزیع وضع می‌شود. به‌عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از تولید که کالاها و خدمات به تولیدکننده دیگر و یا مصرف‌کننده نهایی عرضه می‌شود، قابل پرداخت است (جعفری، 1385).

کمتر از 50 سال پیش، از مالیات بر ارزش افزوده تنها در حد یک نظریه، نام برده می‌شد؛ اما امروزه تجربه موفّق کشورهایی که این نظام مالیاتی را جایگزین دیگر نظام‌های مالیاتی خود کرده‌اند، سبب گردیده، تا از آن به‌عنوان انقلابی نوین در ادبیات مالیه عمومی یاد شود. از سال 1954 به بعد، کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و دانمارک، پیشگامان به‌کارگیری این نظام مالیاتی جدید بودند. سپس در دهه 70، سایر اعضاء جامعه اروپا نیز نسبت به استقرار اقدام مالیاتی فوق، همّت گماردند؛ به‌طوری‌که این نظام مالیاتی، در اکثر کشورها نقش قابل توجّهی در تأمین منابع درآمدی دولت‌ها به‌شمار می‌رود (بیگدلی، 1383).

با توجه به مطالب بیان شده در تحقیق حاضر محقق به دنبال این مساله است که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده چگونه می تواند زمینه ساز شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.

1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در یک نگاه كلی، حاكمیت شركتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود كه سمت و سوی حركت و عملكرد شركت‌ها را تعیین می‌كند. عناصری كه در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالكیت ایشان، اعضای هیئت‌مدیره و تركیب آن، مدیریت شركت كه توسط مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می‌شود و سایر ذینفع‌ها كه امكان اثرگذاری بر حركت شركت را دارند (سلمن جیل، 1384).

طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. کشورهایی که تاکنون این نظام مالیاتی را دنبال نکرده‌اند یا آن‌ هایی که با تأخیر به اجرای آن می‌پردازند، نگرانی‌ها و مشکلات زیادی را پیش‌روی خود می‌بینند و مهم‌ترین دغدغه آن‌ ها این است که مالیات بر ارزش افزوده چه تأثیراتی بر جامعه و سطح رفاه شهروندان آن خواهد گذاشت.  مهم‌ترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی می‌باشد. همان‌طور که می‌دانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیت‌کننده‌های خودکار در نظام مالیاتی یاد می‌شود. تثبیت‌کننده‌های خودکار، آن دسته از متغیرهای مالیاتی هستند که  براساس نوسان‌های اقتصادی و به صورت خودکار تغییر یافته و باعث کاهش ضریب فزاینده مخارج مستقل می‌شوند؛ پس می‌تواند عوامل کاهش دامنه نوسان‌های اقتصادی را در رویارویی با تغییرهای ناخواسته در اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی فراهم کند. از جمله این عوامل می‌توان به نرخ مالیات بر درآمد در سیستم مالیات تصاعدی اشاره نمود که سبب کاهش دامنه نوسان‌های اقتصاد شده و در ادوار رکود و رونق اقتصادی باعث کاهش انحراف از وضعیت تعادلی می‌شود. حال اگر این نظام مالیاتی با نظام مالیات بر افزوده‌ای جایگزین شود که در آن، نرخ‌های مالیاتی فاقد واکنش نسبت به شرایط اقتصادی و ادوار رونق و رکود هستند، نقش تثبیت‌کننده‌های خودکار در اقتصاد کاهش یافته، عملاً امکان گسترش دامنه نوسان‌های اقتصادی فراهم می‌شود؛ بنابراین به کارگیری این نظام مالیاتی، به ویژه در جوامعی که از عدم ثبات در روند اقتصادی خود در رنج هستند، باید در نهایت دقت صورت گیرد (ضیایی بیگدلی، طهماسبی بلداجی، 1383).

بنا بر آنچه گفته شد، پژوهش حاضر با رویکردی کاربردی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان می ­پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش می ­تواند به بهبود وضعیت شركت سهامی مخابرات  کمک شایانی نماید.

1- 4- اهداف تحقیق

هدف کلی:

مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

اهداف جزئی:

مطالعه رابطه بین شاخص هیئت مدیره و مالیات  بر ارزش افزوده  

مطالعه رابطه بین شاخص حسابرسی و مالیات  بر ارزش افزوده  

مطالعه رابطه بین شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل) و مالیات  بر ارزش افزوده  

مطالعه رابطه بین شاخص پاداش و مالیات  بر ارزش افزوده

– Organisation for Economic Co-operation and Development

– Securities and Exchange Commission

– International Monetary Fund

– A value-added tax

و کلیات طرح تحقیق

 1-1- بیان مسأله

تمایلات رفتاری مصرف کنندگان یک شاخص مناسب برای سنجش رفتارهای ذاتی و معنوی
می باشد.( تانگ و چن، 2008) بنابراین با وجود اینکه در اکثر مواقع شناخت گرایشات رفتاری واقعی مصرف کنندگان می تواند دشوار باشد.(فولرتون و پانج،2004) اما شناخت و پیش بینی رفتار
مصرف کنندگان یکی از مهمترین وظایف بازاریابان محسوب می شود. امروزه بسیاری از موسسات و سازمان های موفق، مفاهیم اولیه و جدید بازاریابی را پذیرفته و طبق آن عمل می کنند. آنها
دریافته اند که توجه و تمرکز بر نیازهای مشتریان به معنی توجه به کیفیت محصول و ارائه خدمت به مشتریان است. امروزه سازمان ها متوجه شده اند که مطلوب ترین و موفق ترین محصولات اگر
خواسته ها و نیازهای مشتریان را برآورده نسازند، مورد تقاضا واقع نخواهند شد. واضح است که برای موفقیت در این امر باید درک جامعی از نیازهای مصرف کنندگان احتمالی و بالقوه محصولات و خدمات داشته و از چگونگی کسب اطلاعات توسط آنان درباره خدمات و محصولات آگاهی حاصل کرد. سازمانها صرف نظر از اینكه چه محصولی را تولید می كنند باید موفقیت خود را در گرو خلق ارزش(بیشتر از رقیب) برای مشتری بدانند. ایجاد ارزش برای خدمت، در یک قیمت رقابتی، یک منبع بالقوه از مزیت رقابتی بوده و یکی از مهمترین مفاهیم برای درک رفتار مصرف کننده در صنعت خدمات است. پذیرفته ترین تعریف برای ارزش، تبادل میان دادن و گرفتن عنوان شده است، مشتری جهت ارزیابی ارزش دریافتی خود، آنچه را که به دست می آورد در برابر آنچه از دست می دهد مقایسه می کند. بنابراین مشتری در هنگام دریافت خدمت، به ارزیابی کیفیت عناصر تشکیل دهنده آن
می پردازد که اهمیت حفظ و ارتقای کیفیت خدمات را از سوی سازمان ها بیان می کند. در کنار حفظ کیفیت خدمات یكی از رویكردهای موثر در خلق این ارزش، هویت بخشی و ارتقای نام تجاری است. به این صورت که برای فروش یک محصول یا خدمت، مصرف کنندگان باید به ارزش برتر نام تجاری متقاعد شوند. یک نام تجاری، برای آن كه قدرتمند باشد و قوی باقی بماند، وظیفه دارد كه نسبت به هویت خود وفادار باشد. مفهوم هویت نام تجاری، مبین رغبتی است كه باید تعیین كنندگان راهبردهای ارتباطی را وا دارد كه از سطح به عمق روند و نام تجاری را از ریشه بررسی كنند. هویت، جزءكلیدی برندسازی است و هستة ایجاد یک برند موفق، درك چگونگی ایجاد و توسعة هویت برند است. هویت نام تجاری، چارچوبی را برای یكپارچگی كل نام تجاری فراهم می آورد. از طریق آن، می توان حدود موقعیت گذاری را تعیین كرد، ابزار بیان آن را قانون مند ساخت، و از فردیت و دوام آن اطمینان یافت. سازمان ها باید بتوانند ارزشی معادل و یا بیش از آنچه مشتریان در ابتدا انتظار داشته اند به آنها برسانند و این ارزش رسانی باید برای ارضای نیازهای آنها کافی باشد. دستیابی به این هدف نیازمند درک وسیع رفتار مصرف کنندگان است.

مشتری، هدف نهایی خدمات بانکی می باشد و تامین رضایت مشتریان و نگهداری آنان برای بانک ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. امروزه رضایت مشتری به عنوان یکی از عناصر و الزامات سیستم های مدیریتی در موسسات و بنگاه های کسب و کارشناخته می شود. در دنیای رقابتی امروز، عصر سلطه بر مشتری به پایان رسیده است و موفقیت سازمان ها در گرو جلب رضایت مشتری و به کارگیری اصول مشتری مداری است. برای ایجاد وفاداری در مشتریان بانک، بهترین رویکرد آن است که در روابط مشتری و سازمان تطابق ایجاد شود و رضایتمندی و وفاداری در مشتری از طریق برقراری آنچه برای مشتری ارزش تلقی می شود ایجاد گردد. ارزش ادراک شده و رضایت در ادبیات خدمات و بازاریابی مورد توجه بسیار زیادی بوده و همواره یکی از متغیرهای مهم در بررسی رفتار مصرف کننده بوده اند. در بسیاری از تحقیقات انجام شده، ارزش ادراکی مشتری همواره یک ورودی مهم برای رضایت مشتری می باشد. اگر نتیجه ارزیابی مشتری از ارزش دریافتی وی مثبت باشد، به این معناست که دریافتی مشتری بیش از پرداختی وی خواهد بود در این حالت مزایایی که در نتیجه انتخاب یک سازمان نصیب مشتری می شود، انتظارات وی را برآورده کرده و پاسخگوی نیازهای متنوع مشتری می باشد و در نتیجه مشتری احساس رضایت خواهد کرد.

رابطه میان رضایت مشتری و رفتارهای پس از خرید وی در تحقیقات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و رضایت مشتری یکی از مهمترین پیش شرط های لازم جهت وفاداربودن مشتری به حساب می آید. توسعه، حفظ و افزایش وفاداری مشتریان به سوی محصولات و یا خدمات تجاری همواره به عنوان هدف اصلی در فعالیت های بازاریابی یک شرکت در نظر گرفته می شود. بسیاری از پژوهشگران بر این مورد اتفاق نظر دارند که وفاداری مشتری به صورت یکی از حالت های خرید بیشتر و گسترش سبد محصولات، خرید مجدد( تکرار خرید) و توصیه

 خرید به دیگران نمود پیدا می کند.( گریفین1995) بنابرین با توجه به اهمیت نقش رضایت بر رفتارهای پس از خرید مشتری، سازمان ها باید شرایط لازم را برای ایجاد این احساس رضایت در مشتری فراهم کنند. نتیجه این رضایت، بروز رفتارهای حمایتی از سوی مشتری و به نفع سازمان خواهد بود به این ترتیب در بلندمدت منافعی برای سازمان ها حاصل می شود که در نتیجه آن سهم بازار و سود آوری شان افزایش می یابد. اولیور(1997) وفاداری را به عنوان”حفظ تعهد عمیق مشتری به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات از یک برند و انجام آن به طور مستمر در آینده تعریف می کند، البته با قبول این وضعیت كه تأثیرات موقعیتی و تلاشهای بازاریابی، به صورت بالقوه میتواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود.” اولیور در این معنا تمایلات رفتاری مثل خرید مجدد و تبلیغات دهان به دهان را به عنوان یک احتمال ثابت برای مشارکت در رفتار در نظر می گیرد.

در نتیجه این پژوهش در تلاش است تا با ارائه یک مدل ساختاری، عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان را مورد بررسی قرار دهد. منظور از تمایلات رفتاری مشتریان، به نوعی رفتار پس از خرید آنان می باشد که با دو متغیر مراجعه مجدد و تبلیغات دهان به دهان اندازه گیری خواهد شد. برای بررسی عوامل موثر بر آن، به بررسی رابطه میان کیفیت خدمات، هویت برند، ارزش ادراک شده، رضایت مشتری پرداخته خواهد شد.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه یکی از مهمترین عوامل برای موفقیت شرکت ها در بازار رقابتی، ارائه خدمات با کیفیت بالا و برآورده کردن نیازهای مشتریان است. با توجه به تغیرات سریع در انتظارات مشتریان، فن آوری و روندهای جهانی شدن، سازمان ها باید فرایندهای خود را چنان طراحی کنند که بتوانند محصولات و خدمات را با هزینه پایین، کیفیت بالا و در زمان کمی به مشتری ارائه کنند. از سوی دیگر برندها از لحاظ اقتصادی و استراتژیک جزو دارایی های با ارزش شرکت ها و شاید با ارزش ترین دارایی آنها محسوب شوند. محققان بر این باورند که ارزش واقعی محصولات و خدمات برای شرکت ها فقط در درون محصولات و خدمات نیست بلکه این ارزش در ذهن مشتریان بالقوه وجود دارد و این برند است که ارزش واقعی را در ذهن مشتریان پدید می آورد.(کلر و دیگران ، 2008) برندها و نام برندها از آن نظر اهمیت دارند که وقتی مشتری تصمیم به خرید می گیرد یک چارچوب ذهنی آماده شده را برای مراجعه او در اختیارش قرار می دهند. مردم برندهایی را خواهند خرید که از آنها نام و نشانی در ذهن داشته باشند.

 هرگز نمی توان از این نکته چشم پوشید که محرک اصلی برای سازمان های تجاری که دنبال بهبودهای عمده در مسیر پیشرفت خود هستند، همانا مشتریان آن سازمان می باشند. به بیان دیگر هیچ کسب و کاری بدون مشتری قادر به ادامه بقا نمی باشد. بنابراین بسیار حیاتی است تا هر موسسه تجاری، چارچوبی برای درک، تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت رضایت مشتریانش در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر به واسطه گسترش شدید رقابت و پویایی اقتصاد، آرمانهاو اهداف سازمانها طی چندسال اخیر دچار تغییرات عمده ای شده است. در حالیکه پیش از این تمرکز بر جذب مشتریان جدید، سیاست عمده سازمانها بود، امروزه سیاست های راهبردی و تجاری بر حفظ و بهبود وفاداری و افزایش اعتماد مشتریان نسبت به سازمانها متمرکز شده اند. در شرکت هایی که سهم بیشتری از مشتریان وفادار را به خود اختصاص داده اند بواسطه علل متعددی از جمله نرخ خرید مجدد بالا، کاهش هزینه تبلیغات به خاطر درگیرشدن مشتریان در تبلیغات دهان به دهان، کاهش تمایل برای تعویض و تغییر منبع عرضه کننده کالا و خدمات، میزان سودآوری سازمان را به مراتب افزایش داده است.

امروزه هیچ سازمانی قبل از آگاهی از نحوه ارزیابی مشتریان در خصوص کیفیت محصول و معیارها و انتظاراتی که از این محصول یا خدمت دارند، نمی توانند ادعای مشتری مداری کنند. احساس مشتری نسبت به یک محصول (خدمت) تعیین خواهد کرد که آن محصول(خدمت) در بازار موفق بوده است یا خیر. رضایت مندی مشتری( به عنوان یک پاسخ احساسی) بازگشت سرمایه را تضمین می کند. بدون دانستن خواسته های مشتریان ممکن است مشتریان تمایل به مصرف کالا و خدمات را از خود نشان نداده و عملاً سرمایه گذاری انجام شده به شکست منتهی خواهد شد.

 اما باید در نظر داشت که تمام فرایند ارزیابی مشتری، بسیار پیچیده بوده و برای یک برنامه ریزی موثر و تصمیمات کاربردی، خدمت دهندگان باید در جست و جوی دانشی باشند که چگونه مشتریان، متغیرهای موثر بر تصمیم خرید خود و همچنین متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار بعد از خرید خود را ادغام می کنند. آنها باید بدانند که این متغیرها چه هستند و چه ارتباطی با هم دارند. برای مثال خدمت دهندگان ممکن است با سوالاتی از این قبیل مواجه شوند که نقش هزینه های متفاوت مرتبط با تحویل خدمت و ارزیابی کیفیت خدمات در تعیین ارزش ادراک شده چیست؟ هویت برند چه نقشی در ارزیابی مشتری از ارزش دریافت شده، ایفا می کند؟ آیا مشتریان هزینه های پولی را به عنوان اولین شاخص های ارزش ادراک شده در نظر می گیرند؟ چه متغیرهایی بر رضایت مشتری تأثیرگذارند؟ چگونه اغلب متغیرهایی مانند کیفیت، ارزش و رضایت یکپارچه می شوند تا تمایلات رفتاری را تحت تأثیر قرار دهند؟ و در نهایت نقش ارزش مشتری در ارزیابی رضایت وی چیست؟ پاسخ به این سوالات هم از جنبه تئوریکی و هم از جنبه عملی بسیار مهم هستند.

تولیدکنندگان می توانند بر این اساس محصولات خود را تولید کنند، محیط سازمان خود را طراحی کنند، پرسنل خود را استخدام کرده و آموزش دهند و در نهایت محصولات خود را قیمت گذاری کنند تا موجب رضایت مشتریان خود شوند. مدیران با آگاهی از انواع ارزش های مورد نظر مشتریان، و همچنین با توجه به سطوح وفاداری آنان که در رفتارهایی مانند تکرار خرید متبلور می شود می توانند به بخش بندی مشتریان خود بپردازند که در این صورت قادر خواهند بود برنامه های بازاریابی منحصر به فردی را برای هر بخش به اجرا در آورند.

1-3- هدف تحقیق

هدف اصلی از انجام این تحقیق توسعه مدل مفهومی از عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان
می باشد. تحلیلی مقایسه ای از عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان در بانک های دولتی و خصوصی، هدف دیگری است که دنبال خواهد شد.

1-4- سوالات تحقیق

• عوامل اثرگذار بر تمایلات رفتاری مشتریان کدام اند؟

• تأثیر کیفیت خدمات بر تمایلات رفتاری مشتری چگونه است؟

• تأثیر هویت برند بر تمایلات رفتاری مشتری چگونه است؟

• آیا میزان اثر کیفیت خدمات بر تمایلات رفتاری در بانک های دولتی و خصوصی متفاوت است؟

• آیا میزان اثر هویت برند بر تمایلات رفتاری مشتری در بانک های دولتی و خصوصی متفاوت است؟

[1] -Tang and Chen

[2] -Fullerton and Punj

-Griffin

[4] -Oliver

[5] -Keller and etal.

پژوهش حاضر با موضوع آسیب­شناسی آموزش جامعه ­شناسی در ایران تلاش دارد تا با نگاهی به وضعیت کنونی آموزش جامعه ­شناسی در ایران از دریچه­ی پدیدارشناسی، توصیفی واقع از آن ارائه داده و پیش­درآمدی باشد برای مطالعات آسیب­شناسانه و بررسی نقاط ضعف و قوت رشته جامعه ­شناسی در ایران. رویکرد غالب در این پژوهش، رویکرد پدیدارشناسی است و به منظور جمع­آوری و تحلیل داده ­ها از راهبرد روشی گروندد تئوری استفاده شده است، چراکه ماهیت امور مطالعاتی علوم انسانی به طور عام و علوم اجتماعی به طور اخص، ایجاب می­نماید که همواره با ملاحظات همه­جانبه و بررسی ابعاد مختلف موضوع، بی هیچ پیش­فرض و نظریه­ی از پیش­بدیهی، به مطالعه­ آن بپردازیم. از آنجا که این پژوهش با عنوان آسیب­شناسی انجام گرفته است، ممکن است چنین گمان شود که با پیش­فرض وجود معضل و یا آسیب، به سراغ تحقیق رفته­ایم. اما لازم به ذکر است که برای پیشگیری از این امر، از رویکرد پدیدارشناسی استفاده کرده و با توجه به نظرات بسیاری از صاحبنظران، تعمق و بررسی مجدد در وضعیت جامعه ­شناسی ایران را ضروری دانسته­ایم. در این تحقیق با تکیه بر رویکرد پدیدارشناسی، آموزش به عنوان یک پدیدار برای محقق و کنشگرانِ درگیر فرایند آموزش آشکار شده و محقق تلاش داشته با تکیه بر تجربیات زیسته­ی این کنشگران، توصیفی از وضعیت آموزش جامعه ­شناسی به دست دهد تا در نهایت بتوان با تکیه بر توصیف­ها و واکاوی خلأ‌های موجود در آموزش، به درکی بهتر از وضعیت جامعه ­شناسی در ایران نائل شد. در این پژوهش، نیت محقق نه تیشه زدن به ریشه­ جامعه ­شناسی، که درست دفاع از آن در خلال هجمه­هایی است که به جامعه‌شناسی ایران وارد شده است. نگارنده معتقد است در وضعیت کنونی، حراست از جامعه ­شناسی، ضروری‌ترین کاری است که کنشگران این رشته بایستی به آن اهتمام ورزند. از دریچه­ی همین نگاه است که برآن شدیم تا پیش از اتکا به هرگونه پیش­فرضی، واقعیت این رشته و واقعیت آموزش آن را –به عنوان نقطه­ای که جامعه ­شناسی از آن آغاز به انتقال می­ کند-، از دید بی­واسطه­ترین کنشگرانی که با آموزش جامعه ­شناسی در ارتباط­اند، مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم. در این پژوهش چشم امید بر آن داریم تا با تمرکز بر آموزش جامعه ­شناسی، به عنوان عنصری درونی، واقعیت موجود جامعه ­شناسی ایران را مبنای عمل قرار داده و با درانداختنِ این طرح، نگاهی نو به وضعیت این رشته داشته باشیم.

در فصل نخست ابتدا به طرح مسأله پرداخته و در باب اهمیت و ضرورت تحقیق سخن به میان آورده شده است. هم­چنین پرسش تحقیق نیز در این فصل بیان شده است. در فصل دوم مکتب فلسفی پدیدارشناسی، رویکرد کنش متقابل نمادین و مبانی نظری راهبرد روشی گروندد تئوری شرح داده شده است. در فصل سوم راهبرد روشی به­کار گرفته شده در پژوهش حاضر و پیوند آن با پدیدارشناسی و موضوع مورد مطالعه به تفصیل بیان شده است. هم­چنین روش نمونه گیری و جمع­آوری داده ­ها نیز در این فصل شرح داده شده­است. فصل چهارم به کدگذاری مصاحبه­ها پرداخته و تحلیل داده ­ها را دربرمی­گیرد. فصل پایانی پژوهش نیز به جمع­بندی و نتیجه ­گیری اختصاص یافته است.

در این فصل ابتدا به طرح مسأله پرداخته و پرسش تحقیق مطرح شده است. هم­چنین در باب اهمیت و ضرورت تحقیق نیز بحث شده و مروری بر پیشینه­ی تحقیقات صورت­گرفته، انجام شده است.

1-1 طرح مسأله

از تأسیس علم جامعه ­شناسی در ایران بیش از هفتاد سال می­گذرد. برای اولین بار، غلامحسین صدیقی در 1319 و در دانشکده­ی ادبیات و دانشسرای عالی به تدریس رشته جامعه ­شناسی درایران پرداخت(ن.ک ارمکی،1389 و عبداللهی،1370و اشرف،522:1376). از آن دوره­ آغازین تاکنون، جامعه ­شناسی ایران تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته است؛ تعداد دانشجویان و دپارتمان­های جامعه ­شناسی افزایش یافته، مجله­های تخصصی و مقاله­ها و پایان نامه ­های متعددی در این حوزه منتشر شده و همایش­ها و هم­اندیشی­های فراوانی در حوزه های مختلف جامعه ­شناسی صورت گرفته است. همچنین انجمن­ها و کارگاه­های آموزشی بسیاری در ارتباط با این رشته دانشگاهی به وجود آمده است(ن.ک به ارمکی،1389 و عبداللهی، 1375، فاضلی،1392 و لهسائی­زاده 1371). اگرچه دستاوردهای پژوهش­های جامعه­شناختی کم نیستند، اما با این حال در دو دهه­ اخیر، «علوم اجتماعی» نیز مانند سایر حوزه ها و رشته­های علمی دانشگاهی، با نوسانات و چالش­هایی روبرو بوده است. این نوسانات و چالش­ها که گاه با برچسب «ناکارآمدی»(آزادارمکی،1378، فاضلی،1380و1386، شارع­پور، 1389)، «بحران»(توفیق، 1390، لهسایی­زاده، 1375 و آزادارمکی، 1375و 1390)، «بلاتکلیفی»(آزادارمکی، 1393)، «پروبلماتیک بودن»(جوادی و توفیق،1390) و عنوان­هایی از این دست نام­گذاری شده ­اند، بررسی مجدد وضعیت جامعه ­شناسی در ایران را ضروری می‌سازد. تمامی این صاحبنظران از منظرگاه­های(پرسپکتیو) مختلفی معضلات جامعه ­شناسی را مورد واکاوی قرار داده و علل متعددی را در ایجاد چنین وضعیتی مؤثر شمرده­اند. پژوهشگر در این تحقیق پس از بررسی نظرگاه­های مختلف، علل تاثیرگذار بر وضعیت کنونی جامعه ­شناسی در ایران از منظر اصحاب علوم اجتماعی را به دو دسته­ی معرفتی و غیرمعرفتی تقسیم کرده است که در ادامه به تفصیل بیان خواهد شد. هم­چنین با استناد به گزاره­ی فرانسیس بیکن که علم را مبتنی بر مشاهده­ بدون پیش­فرض می­دانست و معتقد بود تنها با پاک کردن ذهن از همه­­ی پیش­داوری­ها و تعصبات می­توان کتاب طبیعت را با نگاهی تازه قرائت کرد(بلیکی، 1392: 137)، در این پژوهش نیز محقق سعی کرده است تا بدون هیچ پیش­فرض و نگاهِ ازپیش­تعیین­شده­ و بدون توسل به هیچ­یک از نظریات بیان شده در خصوص وضعیت این علم، سراغ آموزش جامعه ­شناسی رفته تا وضعیت کنونی جامعه ­شناسی را با نگاهی تازه قرائت کند. چراکه به باور پژوهشگر، پیدایش و بازتولید معضلات جامعه ­شناسی- هم در سطح معرفتی و هم در سطح غیر معرفتی- نسبتی با آموزش جامعه ­شناسی در ایران دارد؛ نخست به این دلیل که شناخت علمیِ اولیه از جامعه ­شناسی تنها از مجرای آموزش شکل می­گیرد(چه به شکل رسمی آن در دانشگاه­ها و چه به شکل غیررسمی و توسط کتاب­های تألیفی و ترجمه که توسط دانشکاران جامعه ­شناسی به مخاطبین عرضه می­ شود) و دوم به این دلیل که در ایران کسب آموزش جامعه ­شناسی به طور حرفه­ای، تنها در دانشگاه­ها صورت می­پذیرد و یکی از مهم­ترین کارکردهای دانشگاه به عنوان نهاد آموزش عالی، در کنار تولید علم، آموزش آن است. هرفون فریدبورگ(ن. ک به آدورنو،1968) نیز معتقد است وظیفه­ی امروزین جامعه ­شناسی اساسا آموزشی است.

یکی دیگر از دلایل انتخاب آموزش، توجه ویژه­­ی دانشمندان و پژوهشگران و مسئولین نظام فرهنگی به این امر است. در اوایل هزاره­ی جدید، با فراگیری و عمومیت یافتن انتقاد از کیفیت برنامه ­های آموزشی و درسی و عملکرد نظام­های دانشگاهی در سراسر جهان، بیش از 190 کشور عضو یونسکو در میثاق جهانی داکار، متعهد شدند تا طی یک برنامه بلندمدت، «آموزش با کیفیت برای همه» را در سطوح مختلف آموزشی در دستور کار خود قرار دهند(مصفا، 1385: هفت). از آنجا که در ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متولی اصلی ساماندهی امور دانشگاهی است، آسیب­شناسی علوم مختلف نیز بایستی از جمله کارهای بنیادین این سازمان باشد. درواقع با همین مطالعات آسیب­شناسانه است که می­توان به نقاط قوت و ضعف دانشِ برساخته­شده پی برد و با شناخت­های حاصله، نقاط قوت را حفظ و در جهت رفع موانع گام برداشت. این پژوهش نیز قصد دارد تا با نگاهی به واقعیت وضعیت جامعه ­شناسی، ابعاد مختلف آن را شناخته و با تاکید بر امر آموزش، توصیفی از وضعیت کنونی آن به­دست دهد تا پیش­درآمدی باشد بر ارائه­ راه­کارهایی برای خروج از معضلات و موانع توسعه­ جامعه ­شناسی.

به نظر می­رسد چنانچه مسائل عمده­ی جامعه ­شناسی ایران را از منظر آموزشِ عالی دانشگاهی مطمح نظر قرار دهیم، می­توانیم معضلات معرفتی و غیر معرفتی(عینیِ) جامعه ­شناسی در ایران را به طور همزمان و منسجم ریشه­یابی کنیم. دانشگاه به عنوان عرصه­ تولید علم، ما را مستقیما به مسائل معرفتی رهنمون می­ شود و دانشگاه به عنوان نهاد آموزشی ما را با مسائل سازمانی و عینی(غیرمعرفتی) درگیر می­ کند. از این رو پژوهشگر با برگزیدن آموزش جامعه ­شناسی به عنوان موضوع تحقیق، درصدد است تا از یکسویه­نگری فاصله گرفته و وضعیت جامعه ­شناسی در ایران را از زاویه­ای دیگر بنگرد؛ به عبارت دیگر، آموزش جامعه ­شناسی ناحیه­ای است که از آن جا می­توان به رصد کردن معضلات جامعه ­شناسی ایران–معرفتی و غیر معرفتی بصورت توامان- پرداخت. چنانچه پیشتر به طور ضمنی اشاره شد، هدف از این پژوهش بررسی وضعیت آموزش جامعه ­شناسی در نظام آموزش عالی ایران است. در ادامه­ این فصل، نخست تفکیکی که میان علل معرفتی و غیرمعرفتی از معضلات جامعه ­شناسی ایران شده است، توضیح داده خواهد شد.

معضلات معرفتی اشاره به علل کلان و اندیشه­محور در عرصه­ علوم اجتماعی بطور خاص و علوم انسانی به طور عام دارد و در این صف، نظریه­پردازانی قرار دارند که وضعیت کنونی جامعه ­شناسی را ناشی از زوال اندیشه خردگرا در فرایند تاریخ اندیشه در ایران(نظریه­ی انحطاط اندیشه­ی طباطبایی)، چالش و تضاد معرفت سنتی و متجدد، غلبه­ شبه پوزیتیویسم و آمپریسم(تجربه­گرایی) خام و سطحی بر جامعه ­شناسی ایران و ایدئولوژی جامعه­ در حال گذار(نظریه­ی ابراهیم توفیق)، ناتوانی هنر تطبیق و تطابق(نظریه فرهنگ رجایی) و چالش زمینه­ بومی با دانش غیر بومی و عدم شکل­ گیری تفکر مفهومی در علوم اجتماعی ایران می­دانند(توفیق،1390، مرادی، 1388، داوری اردکانی، 1391و کچوییان، 1390). در این مجال، به توضیح مختصر برخی از این نظریات اشاره کرده تا یادآور شویم که پژوهش حاضر با در نظرگرفتن تمامی موانع معرفتی، برای توصیف هرچه بهتر وضعیت جامعه ­شناسی ایران، راه سومی در پیش گرفته است.

سید جواد طباطبایی در سه کتاب درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه­ی سیاسی در ایران(1367) و زوال اندیشه­ی سیاسی در ایران(1373) و دیباچه­ای بر نظریه انحطاط ایران(1380) به بررسی امکان تاسیس و تدوین اندیشه در ایران به طور عام می ­پردازد. او به اجمال به این نتیجه می­رسد که با سپری شدن عصر زرین فرهنگ ایران، «بقای اندیشه­ی عقلانی به باد فنا رفت و دوره­ای در تاریخ اندیشه و عمل ایرانی آغاز شد که از آن به دوره­ بن­بستِ در عمل و امتناع در اندیشه» یاد می­ شود. به باور طباطبایی، «در شرایط امتناع، خروج از وضعیت بحران

 و بن­بست، جز از مجرای تغییر موضعی اساسی در دیدگاه امکان­ پذیر نمی ­تواند باشد»(طباطبایی: 1374: 7). در ابن­خلدون و علوم اجتماعی(1374) وی مشخصا به بحث امتناع علوم اجتماعی می ­پردازد. طباطبایی با طرح مفاهیم بحران تجدد در ایران و شکست آن و روش فلسفی طرح این مساله، اشاره می­ کند که ما «امروزه حتا توان طرح پرسش­های خود را نیز از دست داده­ایم» و این «به سبب وضعیتی است که به دنبال شرایط امتناع ایجاد شده است»(طباطبایی، 1374: 17).

ابراهیم توفیق نیز در مقالات متعددی، با اشاره به محدودیت‌های موجود در تدریس و پژوهش در زمینه‌هایی که امکان زیر سوال بردن بنیاد و ایدئولوژی نظام آکادمیک موجود در آنها وجود دارد، معتقد است که ساختار علم در ایران، در نوع خود، از این ویژگی برخوردار است که اجازه‌ تولید علم را نمی‌دهد و به همین دلیل است که ما در ایران، در وضعیت امتناع علوم انسانی قرار گرفته‌ایم. به باور وی، یکی از علل این وضعیت، غلبه بی­چون و چرای مطالعات اجتماعی امپریستی و شبه پوزیتویستی است(ن.ک به توفیق،1387).

رضا داوری اردکانی نیز در کتاب خود با عنوان علوم انسانی و برنامه ­ریزی توسعه اشاره می­ کند که«علم اجتماعی در جهان توسعه نیافته و درحال توسعه، اصلا «نمی­تواند» از خود دفاع کند و دست به تغییر زند، چراکه روگرفتِ علم است». روگرفتِ علم نیز به باور او علمی است که در عالم زندگی مردمان ریشه نکرده است(داوری­اردکانی، 1391: 9). او هم­چنین معتقد است شرط اساسی برای پدید آمدن نظم علمی در جامعه، احساس نیاز و تعلق خاطر به آن علم و آمادگی برای پرداختن به آن و هم­چنین برخوردارشدن از آثار و نتایج آن است. شرطی که تحقق آن در جامعه­ کنونی ما چندان امکان­ پذیر نیست(همان، 69). فرهنگ رجایی نیز معتقد است عدم تناسبی که بین تفکر اجتماعی ما و جامعه و نیازهای اجتماعی برقرار است، به زوالی که تمدن ایرانی از اواخر دوره­ صفویه گرفتار آن شده، برمی­گردد و در نتیجه­ این زوال، جرأت اندیشه و تفکر از افراد گرفته شده است. لذا کسانی نیز که ما آنها را متفکرین می­خوانیم، تنها به صورت­برداری از اندیشمندان غربی اتکا کرده ­اند(ن.ک به رجایی، 1372).

در سوی دیگر کسانی هستند که معضلات جامعه ­شناسیِ ایران را «غیرمعرفتی»(عینی و سازمانی) تعریف کرده ­اند. از نظر این افراد جامعه ­شناسی دچار مشکلاتی است و این مشکلات و معضلات، مرتبط با مسائل عینی و سازمانی جامعه ­شناسی است؛ مسائلی از قبیل کمبود انباشت علمی و جوان بودن این رشته، کمبود امکانات آموزشی و پژوهشی، شیوه­ ناصحیح تدریس، فقدان روش علمی(ن. ک به طالب، 1375)، عدم استقلال دانشگاه، سیاست­زدگی علوم اجتماعی، دوری گزیدن از تحقیقات کیفی و افت تحقیقات جامعه­شناختی(ن. ک به تنهایی،ص46 به نقل از فاضلی،1380)، تقلیل­گرایی روش­شناختی(عبداللهی، 1375)، گسست نظریه و تجربه(چلبی، 1385)، گزینش غیرپروبلماتیک موضوعات تحقیق و شیوه­ نامتناسب سازمان­دهی تحقیقات اجتماعی(عبدی، 1372)،  ضعف مدیریت علمی، عدم تخصص و تسلط اساتید(هم­چنین ن.ک به ذاکر صالحی، 1384، رفیع پور،1381، آزادارمکی،1385، آزادارمکی،1378و 1387، نیک­گهر، 1385، سراج­زاده، 1385، قانعی­راد، 1385و 1388 و توسلی، 1385). لذا راهِ برون­رفت از معضلات کنونی، حل مسائلی از این دست می­باشد.

چنانچه ذکر شد، این پژوهش سعی دارد تا با تکیه بر برخی از اصول اساسی پدیدارشناسی و استفاده از راهبرد روشی گروندد تئوری، به مطالعه­ وضعیت آموزش جامعه ­شناسی در ایران بپردازد تا در نهایت بتواند با تکیه بر توصیف­ها و واکاوی خلاء­های موجود در آموزش به درکی بهتر از وضعیت کنونی جامعه ­شناسی در ایران نائل شود. از آنجا که در تحلیل پدیدارشناختی، به جای فراهم آوردن مفاهیمی برای تبیین، سعی در توصیف و ترسیم یک موقعیت انضمامی به شکلی که افراد، آنها را درک می­ کنند، می­ شود(ورنو،20: 1392)، در این پژوهش نیز تنها به توصیف وضعیت آموزش جامعه ­شناسی، آنگونه که کنشگران درگیرِ آن، درک کرده ­اند، اکتفا شده است. در این پژوهش، واقعیت آموزش جامعه ­شناسی به عنوان یک پدیدار مورد مطالعه قرار گرفته است. برایان مگی به نقل از هوسرل می­نویسد: «تجربه­ی مستقیم، نه تنها اشیاء مادی بلکه خیلی از امور انتزاعی را نیز دربرمی­گیرد و نه فقط اندیشه­ها و دردها و عواطف خود شخص بلکه موسیقی و ریاضیات و بسیاری چیزهای دیگر را نیز شامل می­ شود»(مگی، 414: 1390). درواقع تحلیل پدیدارشناسانه نوعی تجربه مستقیم و شهودی است، رها از تعین­های فرضی که این تجربه صرفا شامل ابژه­های مادی نمی­ شود، بلکه به داده ­های تجریدی مثل اندیشه­ها، دردها، هیجانات، خاطرات و مانند آن نیز مرتبط می­ شود(احمدی، 1387: 54). به عبارتی تمرکز اصلی تحلیل پدیدارشناختی، بررسی تجربه­ی آگاهانه است. هوسرل در چارچوب داده شدن چیزها درشیوه ­ها و نحوه­های خاص خودشان و آگاه شدن از چیزها حرف می­زند، یعنی از تجربه زیسته­ی آنها. بنابراین هرچیزی که به نحوی داده شود، تجربه می­ شود و تجربه صرفا محدود به تجربه فیزیکی نیست. هرچیزی اعم از امر اخلاقی، امر زیبا، امر فرهنگی و غیره به هر نحوی که داده شود، قابل توصیف علمی متقن است(زهاوی، 25: 1392).

یکی دیگر از دلایلی که در این پژوهش از رویکرد پدیدارشناسی استفاده شد، این است که با پدیدارشناسی، علوم انسانی می­توانند روش مناسبی برای توصیف خود داشته باشند و پدیدارشناسی هم به این نکته اعتراف می­ کند که صرفا کاری توصیفی است و نه پاسخی کلی به تمامی پرسش­ها(زهاوی، 107: 1392).

فتحی(1384)، در مقاله­ خود اشاره می­ کند که پاسخ مثبت به گزاره­های زیر به محقق نشان می­دهد که آیا روش پدیدارشناختی برای کار او مناسب است یا خیر.

1. نیاز به روشن­سازی بیشتر یک پدیده­ خاص؛ شواهد این مساله حکایت از آن دارد که مطالب تولیدشده­ی اندکی درباره موضوع مورد نظر وجود دارد و آنچه هست، به توصیف و توضیح عمیق­تری نیاز دارد.

1. تجربیات زندگی به عنوان بهترین منبع اطلاعات برای مساله مورد مطالعه؛ چون منبع اصلی اطلاعات، داده ­های کلامی افرادی است که آن پدیده را تجربه کرده ­اند.

1. در دسترس بودن منابع اطلاعاتی و نمونه­های مناسب

روش پژوهش پدیدارشناختی چیزی را توصیف می­ کند که در آگاهی ما ظاهر می­ شود؛ یعنی توصیفی که از طریق معنابخشی ارادی پدیدارها در آگاهی ما بدست می­آید؛ نه بر اساس ذهنیت صرف عقل­گرایی و نه بر اساس محسوسات علوم تجربی. در توصیف پدیدارشناختی، نه بر عینیت محسوس پدیده و نه بر ذهنیت صرف محقق اتکا می­ شود؛ بلکه مبتنی است بر آگاهی دریافت شده از طریق تجربه­ی زیسته­ی سوژه­ها، آنگونه که ابژه­ی مورد پژوهش بر آن­ها ظاهر می­ شود. این تجارب زیسته و تجربه­های مصاحبه­شوندگان، از راه زبان صورت می­گیرد که خود دستگاهی از نشانه­هاست که در بنیان خود استوار است(احمدی، 73: 1387). حال ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا این تجارب از اعتبار علمی برخوردارند یا خیر؟ پاسخ هوسرل این است که معرفتِ علمی از تجربه و «زندگی روزمرّه» ریشه می­گیرد، اگرچه امروزه از آن جدا شده است، اما وظیفه پدیدارشناسی آن است که میان معرفتِ علمی و ریشه آن، که همان تجربیات زندگی روزمره انسان است، پیوند دوباره بر قرار کند. از این رو پدیدارشناسی هوسرل نسبت میان علم و خرد را مطرح می­ کند(احمدی، 55: 1387). برای توصیف تجربه­ای مشخص پدیدارشناسی ناگزیر است به نسبت میان علم و خرد توجه نشان دهد. تجربه­ی رها از هر تعین علمی، موضوع اصلی است. اگرچه منش نیت­مند این تجربه از راه علم شناخته نخواهد شد، اما حتا نخستین قاعده­بندی­های شناختی و ادراکی آن، فهم علم را دگرگون خواهد کرد(همان، 55). شوتس نیز زیست­جهان را دنیای ساده­ی تجربه­های پیشاعلمی می­داند. وی معتقد است که علم تنها یک دستاورد فرهنگی خاص است که ریشه در زیست­جهان دارد(احمدی، 73: 1387).

با اتخاذ رویکرد پدیدارشناسی و راهبرد روشی گروندد تئوری پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی وضعیت آموزش جامعه­­شناسی در ایران به پرسش زیر پاسخ دهد:

«وضعیت آموزشِ جامعه ­شناسی در ایران چگونه است؟»

هم­چنین اهدافی را به قرار زیر دنبال می­ کند:

1. هدف اصلی: ارزیابی وضعیت آموزش جامعه ­شناسی در ایران

1. اهداف فرعی:

   1. توصیف تجربه زیسته دانشجویان و اساتید از آموزش جامعه ­شناسی

    

   1. توصیف شرایط بسترمند پیدایش وضعیت کنونی جامعه ­شناسی

    

   1. توصیف و بیان شرایط مداخله­گر در پیدایش وضعیت کنونی جامعه ­شناسی

    

   1. توصیف پیامدهای آموزش کنونی جامعه ­شناسی

1. اهداف جزئی:

• هدف بنیادی: بسط مباحث نظری-تجربی در اجتماع علمی جامعه ­شناسی ایران

• هدف کاربردی: کاربست یافته­ های پژوهش مذکور به منظور اصلاح ساختار آموزش جامعه ­شناسی

در ادامه، با شرح اهمیت و ضرورت تحقیقِ پیشِ­رو، چرایی طرح مسأله بدین شکل و تمایز کار حاضر با پژوهش­های انجام­گرفته، روشن­تر خواهد شد.

Rationalism