در مطالعه علل رفتار مجرمانه همیشه باید عوامل چندگانه موجد جرم و تاثیر متقابل آنها را در یکدیگر مورد نظر قراردهیم. برحسب مورد ممکن است تاثیر یکی از این عوامل از عامل دیگر بیشتر باشد، ولی هیچ گاه یک عامل واحد، علت کلیه رفتارهای مجرمانه نیست.
در بزهکاری، عوامل اجتماعی و روانی هردو بر یکدیگر اثر میگذارند و با یکدیگر همبستگی دارند. عوامل دسته اول در محیط وجود دارد و فرد را تحت تاثیر قرار میدهد. عوامل دسته دوم نیز در درون شخصیت موجود است و در مقابل محیط واکنش نشان میدهند و روشن است که از لحاظ کیفیت و کمیت، تغییر پیدا میکنند و ممکن است به صورتهای بیشمار با یکدیگر ترکیب یابند. اصولا کلیه رفتارهای دوران نوجوانی، جوانی و بالاتر، چه اجتماعی باشد ویا ضد اجتماعی، در نتیجه تجربیات گذشته به وجود می آید و با توجه به این تجربیات است که میتوان این حالات و رفتارها را توجیه کرد(نیکپور،1389، 2).
انسان ممکن است از سه راه به انجام فعالیت های مجرمانه وادار شود:
۱- وقتی تمایلات ضد اجتماعی در معرض نفوذ عوامل جرم زا قرار گیرد و تحت تاثیر این عامل، بیشتر برانگیخته شود.
۲- وقتی در شخص به علت احساس گناه عمیق که در اثر افعال قبلی او به وجود آمده، یک میل شدید برای مجازات شدن بوجود آمده باشد.(یعنی از طریق ارتکاب جرم جدید ، برای خود مجازات تهیه میکند)
۳- شخصی که از لحاظ عاطفی، احساس ضعف و عدم اطمینان میکند، ممکن است برای مخفی داشتن این احساس، روحیه‌ای دفاعی و پرخاشگر در خود به وجود آورد.
در پیدایش عمل مجرمانه باید سه عامل را در نظر گرفت:
۱- تمایلات مجرمانه(ت)
۲- وضعیت کلی(و)
۳- مقاوت ذهنی و عاطفی شخص در مقابل وسوسه(م)
که ماحصل آن فرمول و قانون چگونگی پیدایش یک عمل مجرمانه است:
(عمل مجرمانه حاصل جمع تمایلات مجرمانه شخص به اضافه وضعیت کلی او تقسیم بر میزان مقاوت او است.) تمایلات مجرمانه شخص و مقاومت وی در مقابل آنها ممکن است به عملی ضد اجتماعی یا مجرمانه منجر شود، و یا به صورت رفتاری که مورد تایید اجتماع است درآید، و این امر بستگی به آن دارد که از تمایلات مجرمانه و مقاومت ،کدامیک قویتر باشند.(www.Tanin2text.blogfa.com)
همه افراد دارای تمایلات و ضد تمایلاتی هستند. عمل مجرمانه تنها وقتی ممکن است روی دهد که مقاومت شخص کافی نباشد و نتواند فشار تمایلات مجرمانه و وضعیت خاص را تحمل کند.
سخت ترین کار، تشخیص میزان مقاومتی است که شخص ممکن است در موقعیت های خاص در مقابل ارتکاب جرم داشته باشد. مقاومت دارای ریشه های عاطفی، فکری و اجتماعی است و این سه عامل با تشکیل فراخود و رابطه آن با خود، و موقعیت شخص، ارتباط نزدیکی دارد. وقتی شخص از یک بیماری روانی که ریشه جسمانی دارد رنج ببرد، مسلم است که مقاومت عاطفی و جسمانی او کمتر خواهد بود..(www.Tanin2text.blogfa.com)
عامل اصلی در مقاومت، فراخود یا به زبان عامیانه وجدان است زیرا فراخود،خود را مورد تهدید قرار میدهد و به آن دستور میدهد که
فقط مرتکب اعمال خوب شود.
بدین ترتیب وقتی شخصی مرتکب جرم میشود، احساس گناه میکند، در صورتی که وقتی عمل خوبی انجام میدهد، احساس رضایت و خوشی میکند.(www.Tanin2text.blogfa.com)
پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص) در تاکید بر اهمیت دوره های مختلف رشد و تحول شخصیت فرزندان، به ویژه هفت سال اول زندگی، فرموده اند: «فرزند در هفت سال اول زندگی محبت پذیر است، در هفت سال دوم آموزش پذیر است و در هفت سال سوم حیات خود مشورت پذیر است»
ویژگی های زیستی و روانی- اجتماعی کودکان در سالهای اولیه رشد (هفت سال اول حیات) بگونه ای است که بیشترین تعلق خاطر را به پدر و مادر دارند و میخواهند همواره همه وجود پدرو مادر خود را در قبضه مهر خود داشته باشند. از همین رو زیباترین و موثرترین روش پرورش فرزند در این دوران، حاکمیت مهر و محبت وسیطره عاطفی کودک بر پیکره شخصیت پدر و مادر است.(ضیایی فرد،1390،3)
بنابراین محرومیت های عاطفی، تنبیه، اعمال رفتارهای خشونت آمیز با کودک و تحمیل آزردگی ها وناکامی های مکرر بر احساس فرزندی با شاکله محبت پذیر، میتواند آسیب های اجتماعی همراه داشته باشد(نیکپور،1389، 3).
بنابراین در این پژوهش با توجه به نقش مهمی که کودکان ونوجوانان در اجتماع دارند وبا توجه به اینکه کودکان ونوجوانان بزرگترین پیکره جمععیتی کشور ما را می سازند وآتیه سرزمین ما به امکان آموزش وپرورش هرچه بهتر این نسل جوان متکی است.در بسیاری از کشورهای جهان اساسی ترین برنامه ریزیهای علمی وفرهنگی،اقتصادی واجتماعی در راستای خواسته ها ونیازهای نسل جوان تنظیم می شود.توجه به اینگونه برنامه ریزیها در کشوری همچون ایران که به موجب آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در کودکان ونوجوانان پر شمار ترین گروه سنی آن را تشکیل می دهند از اهمیتی دو چندان برخوردار است ومسؤلیت سنگینی را بر دوش تمامی مسؤلان ، محققان ، نویسندگان و متخصصان تعلیم و تربیت کودک و نوجوان می گذارد. ( شورای کتاب کودک ،1383،1 )
و به همین دلیل است که نباید نسبت به این نسل پر ارزش کم اهمیت بود و خواستار این هستیم با توجه به اینکه در سالهای اخیر بزهکاری اطفال ونوجوانان در شهرستان رفسنجان نسبتا افزایش پیدا کرده است علل بزهکاری اطفال (کودکان) و نوجوانان این شهرستان را بررسی کنم تا شاید بتوان با شناخت این علل قدمی کوچک در مسیر پیشگیری از بزهکاری آنها برداریم و در این پژوهش با توجه به جمع آوری یک سری آمار وارقام وهمچنین طرح پرسشنامه ای در پی بررسی این علل هستیم.
1-بیان مسأله
در جرم شناسی که مطالعه علل ارتکاب جرم، چرایی و نوع جرم مدنظر است، تقسیم بندی جرایم به صورتهای مختلفی صورت میگیرد. به عنوان مثال تقسیمجرایم به جرایمخیابانی و آپارتمانییا تقسیم بندی به صورت خشونت آمیز و ساده، یقه سفیدها و یقه خاکستری ها و.همچنین تقسیم بندی بر اساس سن مرتکب صورت می گیرد، که اصولاً مرتکب بزرگسال را مجرم و طفل را فرد ناسازگار قلمداد می کنند. مطالعات جرم شناسی نشان دهنده این است که جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان حکایت از وجود نوعی بحران در محیط اجتماعی آنان (اعم از محل سکونت، محل تحصیل یا محیطی که فرد با همسالان خود در آن زندگی می نماید) می کند که شناخت این بحران ها نه تنها در کاهش جرایم (ناسازگای) این گروه مؤثر است، بلکه در شناسایی علل بزهکاری بزرگسالان و جلوگیری از تکرار جرم توسط آنان نیز راهگشا می باشد.که دراین پایان نامه می خواهیم بامعرفی شهرستان رفسنجان وشناخت عوامل فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و جغرافیایی آن شهرستان به بررسی علل بزهکاری اطفال ونوجوانان در شهرستان رفسنجان بپردازیم.
3- ضرورت و نوآوری تحقیق
کودکان و نوجوانان در ارتکاب جرم لزوماً به دنبال نقض هنجارهای اخلاقی و اجتماعی شناخته شده و مورد قبول جامعه خود نیستند؛بلکه ممکن است آنان از این طریق به دنبال نشان دادن شرایط وخیم حاکم بر زندگی، تحصیل و کار خود به والدین و دوستان و مسوولان مربوط و به طور کلی اجتماع خود باشند.
بررسی جراید و آمار پرونده های تشکیل شده در محاکم قضایی کشور و همچنین شهرستان رفسنجان نشان دهنده افزایش بزهکاری (ناسازگاری) این گروه است،بروز انحراف و بزهکاری در این گروه بدون ارائه پاسخ مناسب منجر به مزمن شدن ناسازگاری در کودکان و تبدیل آنان به یک مجرم واقعی در آینده می گردد؛ در نتیجه اهمیت و ضرورت پرداخت به علل بزهکاری اطفال و نوجوانان بیشتر از گروه بزرگسالان احساس می شودودر این پژوهش با توجه به اینکه تا بحال هیچ تحقیق و پژوهشی در این موضوع انجام نشده است ما در پی یافتن علل ارتکاب بزه از سوی اطفال ونوجوانان شهرستان رفسنجان هستیم تا با شناخت آنها بتوانیم راهکارهایی جهت پیشگیری از این پدیده شوم اجتماعی ارائه نماییم.
4-سؤالات تحقیق
1- مهم ترین علل بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان چیست؟
2-اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان رفسنجان از کدام یک از گروه های اجتماعی بیشتر الگوپذیری دارند؟
3-موقعیت جغرافیایی ، فرهنگی و اقتصادی شهرستان رفسنجان با توجه به فراوانی موادمخدر در این شهرستان چه تأثیری در بزهکاری اطفال و نوجوانان این شهرستان دارد؟
5-فرضیات تحقیق
1-مهم ترین علل بزهکاری در اطفال ونوجوانان شهرستان رفسنجان عبارتند از: الگوپذیری از گروه همسالان، فقر فرهنگی و اقتصادی خانواده طفل و مهم تر از همه ، قرار گرفتن شهرستان رفسنجان در مسیر قاچاق کالا و مواد مخدر می باشد.
2-الگوپذیری اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان رفسنجان از گروه همسالان به ویژه اطفال و نوجوانانی که اقدام به ترک تحصیل نموده اند، بسیار زیاد است.
3-عواملی همچون: وضعیت جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی شهرستان رفسنجان و همچنین قرار گرفتن این شهرستان در مسیر قاچاق مواد مخدر و فراوانی موادمخدر در این منطقه در آمار جرایم اطفال و نوجوانان در این شهرستان بسیار موثرهستند.
6-هدفها و کاربردهای تحقیق
هدف این تحقیق با توجه به بیان اهمیت و ضرورت موضوع بررسی وشناخت علل ارتکاب بزه از سوی اطفال ونوجوانان شهرستان رفسنجان و جلوگیری از تبدیل اطفال و نوجوانان بزهکار به مجرمان واقعی در آینده از طریق شناخت علل بزهکاری (ناسازگاری) این گروه و دادن پاسخ صحیح به انحراف و کجروی آن ها می باشد.
به همین منظور اهداف و کاربردهای تحقیق به شرح ذیل مورد نظر است:
1- تبیین تأثیر اعتیاد در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان این شهرستان .
2- تبیین و تحلیل رابطه عوامل اجتماعی در گرایش اطفال و نوجوانان به سمت بزهکاری
3- ارائه راه کارهای لازم برای جلوگیری از ارتکاب بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان رفسنجان.
4- شناسایی عوامل مؤثر بر ارتکاب بزهکاری اطفال و نوجوانان و ارائه راهکارهای مناسب.
5- جمع آوری اطلاعات در محدوده جغرافیایی شهرستان و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای حل این معضلات اجتماعی
6- تحقیق در سطح شهرستان رفسنجان در خصوص تأثیر موادمخدر در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان و بررسی میدانی.
الف: بیان مسئله
ناهنجاری ها طیف وسیعی از رفتارهایی را شامل می شود که حتی ممکن است جامعه پذیرای آن باشد؛ اما آن را خلاف هنجارهای اجتماعی می‌شمارد. ناهنجاری‌ها ممکن است منجر به نقض قوانین گردند، در این صورت با توجه به مورد، تخلف یا جرم محسوب می‌شوند. یا ممکن است عرف و اخلاقیات را تحت تأثیر قرار بدهند که در این صورت هرچند جرم و تخلف محسوب نمی‌شوند؛ اما بازهم ناهنجاری به شمار می‌روند. این مسئله در محیط‌های آموزشی و تربیتی مانند آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و مدارس از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا ناهنجاری‌ها در صورت تداوم، محیط را تحت تأثیر قرار داده و افراد بیشتری را جذب می کند. دلیل انتخاب دانش آموزان دوره متوسطه به عنوان جامعه آماری در این پایان نامه، مسائلی است که در دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی کمتر مشاهده‌شده و آن ها عبارت‌اند از: 1. گرایش دانش آموزان دوره متوسطه به ناهنجاری به دلیل بلوغ و تأثیرپذیری به‌مراتب بیشتر از سنین ابتدایی و راهنمایی.2. دانش آموزان دوره متوسطه در دوره الگوپذیری از جامعه و محیط هستند درحالی‌که دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی دوره الگوپذیری از خانواده را پشت سر میگذارند.3. درحالی‌که دوره دبستان و راهنمایی، سن پذیرش نصیحت‌ها و راهنمایی‌ها است دوره متوسطه دوره مقاومت در مقابل نصیحت‌ها و راهنمایی‌ها است. باید توجه داشت که میان علت و عامل فرق است؛ چراکه در پی علت، حدوث معلول حتمی است اما باوجود یک عامل نتیجه‌ی واحدی حاصل نمی‌گردد. در این پایان نامه به‌منظور از علل رفتار نابهنجار مجموعه‌ی عواملی است که میتواند در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان مؤثر باشد.
بنابراین مسئله اصلی این پژوهش این هست که وجود ناهنجاری‌های که در قشر دختران دانش‌آموز متوسطه رخ میدهد بازتاب چه علل و عواملی است؛ این بدان معنا است که هر نوع بزهکاری و ناهنجاری مسبوق به سابقه‌های روانی و اجتماعی است و برای مقابله با آن ها نمی‌توان تنها با معلول مبارزه کرد بلکه باید ریشه‌ها و زمینه‌های آن را شناخت.
ب: سؤال‌های اصلی
1- آیا می توان رابطه علی ومعلولی بین علل فردی- روانی ( مشکلات روانی و جسمانی) ،علل خانوادگی ( از هم گسیختگی خانواده، وضعیت اقتصادی نامطلوب خانواده ، عدم پای بندی والدین به مسائل مذهبی و رفتارهای نامناسب والدین )، علل اجتماعی ( عوامل درون مدرسه نظیر رفتارهای نامناسب اولیای مدرسه ،کمبود امکانات و هم نشینی با دوستان ناباب ( ،سکونت در مکان های نامناسب و رسانه ها با رفتار نابهنجار دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه 2و4 شهرستان قم برقرار کرد؟
2- چه راهکارهایی برای پیشگیری از رفتارهای نابهنجار دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه 2 و 4 آموزش‌وپرورش شهرستان قم پیش‌بینی میشود؟
ج: سوال فرعی
1- کدامل عامل بیشترین تاثیر را در بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان دارد؟
د: فرضیه های تحقیق
1- به نظر می رسد مجموع این علل در بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان تاثیر دارد.
2- بهره گیری از روش های مشاوره و رفتار درمانی، آگاهی دادن به دانش آموزان جهت انتخاب دوست، تقویت ایمان، تقویت رابطه والدین با فرزندان، تعامل والدین با اولیای مدارس در پیشگیری از رفتارهای نابهنجار دانش آموزان موثر است.
3- به نظر می رسد روش های تربیتی نامناسب والدین بیشترین تاثیر را در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان دارد.
پایان نامه: بررسی نقش عوامل خانوادگی موثر بر بزهکاری دانش آموزان دبیرستانی یاسوج (لیلا باقرزاده).
پایان نامه: بررسی نقش خانواده، مدرسه وگروه همسالان در بزهکاری دانش آموزان دوره متوسطه شهر مشهد (سیمین ستاره).
پایان نامه: بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان و جوانان اصفهان (رضا اسماعیلی).
پایان نامه: پیشگیری مدرسه محور از بزهکاری اطفال ونوجوانان (مطالعه موردی در مدارس شهر تهران) حمید حسینی.
با توجه به اینکه تحقیقات انجام شده مربوط به سالهای 88-80 می باشد و تنها به بررسی عوامل اجتماعی رفتارهای ناهنجار قشر نوجوان و دانش آموز پرداخته است، تحقیق حاضر از جنبه ی به روز بودن برخوردار بوده و همچنین به بررسی همه عوامل رفتار نابهنجار در ابعاد فردی- روانی و اجتماعی پرداخته است، همچنین در این زمینه در شهرستان قم تحقیقی صورت نگرفته است. باتوجه به نظر اساتید محترم گروه حقوق جزا تصمیم بر این بوده که جامعه آماری محدود به دوناحیه از بالا و پایین شهر شود که براساس مطالعات انجام شده آمار ناهنجاری در ناحیه 2 و 4 آموزش وپرورش بیشتر از سایر نواحی است بنابراین جامعه آماری محدود به این نواحی شده است.
و: ضرورت انجام تحقیق
بروز رفتارهای نابهنجار در میان دانش آموزان یکی از مشکلات اجتماعی است که به‌نوبه خود منجر به بی‌نظمی در جامعه می‌گردد و موجب نگرانی اولیای مدارس و خانواده‌ها شده است. زیرا بر فرایند تعلیم و تربیت در مدارس تأثیر نامطلوبی گذاشته و در صورت تداوم زمینه بزهکاری دانش آموزان را فراهم می کند؛ بنابراین ضرورت اقتضا می کند عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان شناسایی گردد و راهکارهایی جهت پیشگیری از رفتارهای نابهنجار ارائه شود.
ز: اهداف و کاربردها
هدف از انجام این پایان‌نامه، شناسایی علل و عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان دختر دوره متوسطه و همچنین ارائه راهکارهایی به اولیای مدارس و اولیای دانش آموزان در راستای کاهش و پیشگیری از این ناهنجاری‌ها است. انتظار می‌رود نتایج حاصل از این پایان‌نامه مورداستفاده مراکز مشاوره‌ی آموزش‌وپرورش قرار گیرد و همچنین سطح آگاهی والدین را درزمینه ی شناسایی عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای نابهنجار دختران افزایش داده و راهکارهای جهت پیشگیری از رفتارهای نابهنجار ارائه دهد.
ح: روش تحقیق
روش تحقیق به‌صورت توصیفی و پیمایشی است؛ بدین‌صورت که بامطالعه‌ی کتابهای مرتبط با موضوع و مقالات، استفاده از سایتهای اینترنتی مطالب جمع آوری شده است. همچنین پرسشنامه براساس مدل لیکرت تنظیم شده و از نرم افزار spss در تحلیل داده های آماری استفاده شده است.
ط: مشکلات و موانع تحقیق
1– کسب مجوز در زمینه ی مراجعه به مدارس جهت ارائه پرسشنامه از آموزش‌وپرورش دو ناحیه 2 و 4
2 – عدم همکاری مدیران برخی مدارس علی‌رغم داشتن مجوز.
3 – برخی مدارس باوجود همکاری اجازه توزیع پرسشنامه را توسط اینجانب را نمی‌دادند تا توضیحات لازم به دانش آموزان ارائه گردد.
4 – با توجه به ماهیت پیمایشی و توصیفی موضوع پژوهش مستلزم صرف دقت و زمان بیشتری بود.
ی: ساماندهی تحقیق
پایان‌نامه در چهارفصل تدوین‌شده است. ازآنجایی‌که بحث و بررسی راجع به هر موضوعی نیازمند شناخت مفاهیم و موضوعات مرتبط با آن است، ازاین‌رو سعی کرده‌ایم در فصل اول با عنوان مفاهیم و پیشینه، در دو مبحث و در مبحث اول در قالب دو گفتار به تعریف مفاهیم لغوی و اصطلاحی واژگان بپردازیم. در مبحث دوم در قالب دوگفتارپیشینه تشکیل مدارس و وضعیت ناهنجاری‌ها قبل از تأسیس مدارس رسمی و بعد از تأسیس مدارس رسمی بیان‌شده است.
با توجه به اینکه هر رفتار نابهنجاری مسبوق به عوامل فردی- روانی و اجتماعی است و برای مقابله با آن تنها نمی‌توان با معلول مبارزه کرد، بلکه باید ریشه‌های آن را شناخت، در فصل دوم سعی شده است علل رفتارهای ناهنجار دانش آموزان در سه مبحث، مبحث اول علل فردی-روانی در قالب چهار گفتار، مبحث دوم علل خانوادگی در قالب چهار گفتار و مبحث سوم سایر علل اجتماعی و محیطی در قالب سه گفتار بررسی شود.در فصل سوم به ارزیابی میدانی علل رفتارهای نابهنجار در قالب جداول و نمودارها در دو مبحث پرداخته ایم.
پس از شناسایی علل باید راهکارهای پیشگیرانه‌ی متناسب ارائه گردد؛ بنابراین فصل چهارم در قالب دو مبحث تنظیم‌شده است که در مبحث اول راهکارهای پیشگیرانه در ابعاد فردی- روانی در قالب دو گفتار و در مبحث دوم راهکارهای پیشگیرانه در نهادهای اجتماعی (خانواده، مدرسه، پلیس و صداوسیما) در قالب چهار گفتار مطرح‌شده است .
با مطالعه ی پیشینه ی ورشکستگی و قواعد حاکم بر آن ، این حقیقت آشکار می شود که نفس ورشکستگی در تمامی دوره ها امر نکوهیده ای بوده است و در برخی مواقع با واکنش شدیدی از سوی جوامع از جمله به بردگی گرفتن بدهکار و حتی اعدام او روبرو می شده ؛ اما با گذشت زمان و رونق فعالیت های اقتصادی دولت ها به این نتیجه رسیدند که برخورد سختگیرانه با همه ی افرادی که به علل مختلف دچار ناتوانی در زمینه ی روابط مالی شده اند صحیح نیست چرا که به اقبال کمتر افراد به فعالیت در این عرصه منجر می شود البته خود افراد فعال در این زمینه نیز از طرق مختلف سعی می کردند که در برخوردهایی که از سوی جوامع با پدیده ی ناتوانی در پرداخت دین صورت می گرفت تعدیل هایی انجام دهند چرا که امکان داشت خود هم بدان گرفتار شود ؛ لذا با گذشت زمان و با تلاش هایی که صورت می گرفت قواعد مترقی تر و سهل تری برای برخورد با بدهکارانی که ناتوان از پراخت دیون خود می شدند به کار گرفته می شد.
آنچه مسلم است این امر می باشد هر چه حجم و گستره ی فعالیت های اقتصادی فزونی می یابد نوسان های ایجاد شده در این عرصه نیز بیشتر اهمییت پیدا می کند ، بنابراین قانونگذاران با توسل به قوانین برای تقویت هر چه بیشتر اصول حاکم بر آن تمام توان خود را بکار می گیرند و ورشکستگی نیز یکی از این مقوله هایی است که در آن تلاش زیادی برای همسو شدن خواسته های بدهکاران که ناتوان از تأدیه ی دیون خود شده اند و خواسته های طلبکاران صورت می گیرد . لذا بدون تردید حقوق ورشکستگیِ کارآمد می تواند در حفظ حقوق اشخاص دخیل در موضوع ورشکستگی نقش اساسی ایفا نماید . ورشکستگی حاصل و نتیجه ی دیونی است که با عدم پرداخت از سوی مدیون مواجه شده است و لذا با پدیده ای به نام دین ارتباط مسقیم دارد. از آنجا که بخش مهمی از فعالیت های کوچک و بزرگ اقتصادی مبتنی بر دین و اعتبار است و از این طریق است که بسیاری از چرخه های تولید شکل می گیرند ولی ممکن است بخاطر برخی اشتباهات و یا بحران های ناخواسته بدهکار نتواند از دیونی که با آن تولید خویش را شروع کرده برائت ذمه کسب کند و متعاقباً نتواند سرمایه و بودجه ای را حداقل برای مدت طولانی تری جهت ادامه ی کار فراهم کند و ناگزیر با ورشکستگی روبرو گردد و این جاست که ممکن است ترغیب به انجام معاملاتی شود که در شرایط موجود برای او ،نه سودی برای مجموعه ی طلبکاران و نه نفعی در پرداخت کلیه ی بدهکاری های او به همراه دارد.
1. بیان مسأله و اهمییت آن
حقوق ورشکستگی شاخه ای از حقوق است که موضوع آن قواعد حاکم بر پدیده ی ناتوانی از تأدیه ی دین می باشد. یکی از مهمترین مباحثی که در خصوص ورشکستگی مطرح است در مورد قراردادهای است که شخص عاجز از پرداخت دیون منعقد کرده و یا ممکن است بعد از صدور حکم ورشکستگی منعقد نماید. بررسی معاملات ورشکسته از آنجا اهمییت پیدا می کند که چنین شخصی با توجه به وضع نابسامانی که با آن رو برو شده است و نه البته لزوماً برای فرار از پرداخت دیون بلکه در مواردی با نیت بهبود فعالیت خویش به انعقاد یکسری قرارداد هایی دست بزند که صرفاً در نهایت امر به افزایش بدهی خود و ضرر طلبکاران منجر شود. لذا لازم می آید تا با بررسی این معاملات ،حکم و وضعیتی را که هر یک از این قراردادها دارند با توجه به قصدی که متعاقدین برای انعقاد آن داشته اند ،تعیین شود. اما واضح است که تمام قراردادهای منعقد شده توسط ورشکسته دارای یک حکم واحد نمی باشند . با مطالعه در حقوق و در نظام های حقوقی مختلف { به عنوان مثال در حقوق ایران و آمریکا } می توان تفاوت ها و مشابهت هایی در این زمینه پیدا کرد که این امر بیشتر به مبنایی که قانونگذاران در صدور حکمِ کلی ، آن را مد نظر داشته اند برمی گردد برای مثال در کشور های صنعتی مانند آمریکا که حمایت حداکثری از ورشکسته به عمل می آید کمتر تمایل به باطل دانستن قراردادهای که از سوی ورشکسته منعقد شده وجود دارد چرا که تاکید بیشتر بر باطل اعلام نمودن معاملات با توجه به وابستگی که بین فعالیت های تجاری و صنعتی در این کشور وجود دارد حتی می تواند منجر به بروز بحران اقتصادی گردد . در هر حال لازم است که بررسی شود که قراردادهایی از سوی اشخاص ورشکسته و در شرف ورشکستگی انجام
می گیرد از لحاظ قانونی در چه وضعیتی قرار دارند.
2. سوالات پژوهش
سوالاتی که در این تحقیق بدان خواهیم پرداخت از جمله عبارت است از :
2- 1. سوال اصلی :
معاملات شخص ورشکسته قبل و بعد از صدور حکم ورشکستگی در نظام های حقوقی ایران و آمریکا چه وضعیت حقوقی دارند ؟
2- 2. سوالات فرعی :
آیا این وضعیت ناشی از حکم ورشکستگی دادگاه است یا نیاز به عمل شخص دیگری نیز وجود دارد؟
آیا برای فاقد اثر اعلام کردن معاملات محدودیت زمانی خاصی وجود دارد یا نه ؟
آیا طرفِ معامله ورشکسته ونوع معامله ی انجام شده در وضعیت حقوقی در نقل و انتقالات می تواند موثر باشد؟
3. فرضیه ها
- نمی توان حکم کلی در باطل یا صحیح بودن قراردادهای ورشکسته ارائه داد بلکه در هر مورد باید توجه کرد به معیار های ارائه شده توسط قانون گذار که معامله چه وضیعیتی پیدا می کند برای مثال قرارداد های «با قصد» متقلبانه همواره امکان بلا اثر شدن را دارا هستند .
- اگر قرارداد از نوع متقلبانه مذکور در فرضیه ی اول نباشد برای بی اثر کردن قرارداد در حقوق آمریکا به طور کلی و در حقوق ایران با توجه به وجود نهاد توقف معاملات قبل از توقف نیاز به اقدام نهاد دیگری مانند تراست، طلبکاران یا مدیر تصفیه هست .
- در حقوق ایران و هم در حقوق آمریکا محدوده ی زمانی برای هرگونه اقدام نسبت به نقل وانتقالات صورت گرفته وجود دارد.
- در حقوق ایران حکم قانون گذار مبتنی بر اشخاص نیست ولی در حقوق امریکا معامله با برخی اشخاص مانند همسر و سایر اعضای خانوده اماره ای برای خدشه وارد کردن بر اثر معامله محسوب می گردد .
5 . هدف از انجام پژوهش
هدف اصلی از انجام این تحقیق آن است که با بررسی تطبیقی حقوق کشورمان در زمینه ی وضعیت معاملات شخص ورشکسته با حقوق آمریکا دامنه ی نظری و تئوری این بحث گسترش یابد و راه حل های مناسب در حد امکان برای رفع نقایص در حقوق فعلی ایران ارائه شود ، امید است که از این راه گامی در جهت اعتلای حقوق ایران برداشته شود، لذا اهداف مورد انتظار در این پژوهش عبارت اند از:
هدف کلی : آشنایی با وضعیت قرارداد ها و احکام مترتب بر آنها در مورد شخص ورشکسته بالاخص در حقوق امریکا و اینکه چه مبنایی بر آن حاکم است .
هدف فرعی: بررسی برخی نظریات ارائه شده در مورد قرادادهای ورشکسته در حقوق ایران و آمریکا.
6. ضرورت تحقیق
امروزه انجام کارهای تطبیقی با توجه این که در نظام های مختلف حقوقی توسط قانونگذاران راه کار های مختلفی ارائه می شود می تواند در جهت تسهیل کار سایر قانون گذاران در کشور های دیگر در انتخاب روش مناسب تر (البته با توجه به مبانی که در قانون داخلی وجود دارد) برای اصلاح و بهتر نمودن قوانین فعلی و عملی کردن اجرای آنها کارآمد باشد و از بسیاری از دوباره کاری ها جلوگیری به عمل آورد لذا در این تحقیق ما به دنبال بررسی تطبیقی وضعیت قرارداد های ورشکسته و ارائه ی مبنای این احکام هستیم لذا بررسی نظام حقوقی آمریکا درباره ی وضعیت قراردادهای ورشکسته باتوجه به صنعتی بودن آن کشور و نیز آزمودن آثار ورشکستگی می تواند دستاورد های خوبی برای نظام حقوقی ایران داشته باشد .
7. روش پژوهش
از آنجا که پژوهش حاضر در حوزه ی علوم انسانی می باشد ، لذا تحقیق در مورد آن به شکل نظری و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و از راه مطالعه و فیش برداری منابع و جستو جو در سایتهای اینترنتی صورت گرفته است و به دلیل لزوم بررسی تطبیقی تلاش شده تا در هر قسمت از پژوهش مباحث مربوطه در حقوق ایران و آمریکا مطرح گردد تا امکان نتیجه گیری به نحو مطلوبتری فراهم گردد.
8. طرح کلی پژوهش
پژوهش حاضر در سه فصل به شرح ذیل ارائه خواهد گردید:
در فصل اول به جهت آشنایی بیشتر با حقوق آمریکا و بلحاظ اینکه پایه ی ادامه ی مباحث در فصول بعدی خواهد بود در مورد« کلیات» ورشکستگی بویژه در رابطه با مبنا ورشکستگی و انواع ورشکستگی و سایر موارد که به لحاظ موضوع در بحث هابه تناسب بکار گرفته می شوند خواهیم پرداخت .
در فصل دوم نیز تحت عنوان «معاملات اجرایی» که یکی از موضوعات اصلی بحث می باشد به معرفی این نوع از نقل وانتقال ها که نوع خاصی از تقسیم بندی از معاملات در حقوق آمریکا می باشد و وضعیتی که از لحاظ حقوقی بر آنها حاکم است اشاره خواهیم نمود.
ونهایتاً در فصل سوم موضوع «نقل وانتقالات متقلبانه » و شرایط حاکم و انواعی که این نوع معاملات دارند را مطرح خواهیم کرد در این فصل با توجه به شباهت حکمی موجود وضعیت معاملات در حقوق ایران را به عنوان بحث پایانی ارائه خواهیم کرد .
قتل نفس از مهمترین صدمات بدنی است که بر فرد وارد میشود. بنابراین از جمله جرائمی است که به شدت به نظم جامعه لطمه وارد می‌سازد. سایر جرائم نظیر سرقت، کلاهبرداری و … تا اندازه‌ای قابل جبران و ترمیم هستند ولی قتل، جبران‌ناپذیر است و کسی که قربانی دست ظالمانه‌ای شده جان به جان آفرین تسلیم نموده است، اعاده او به حال حیات، از محالات است، به‌علاوه قتل نفس مخالف احساسات نوع دوستی و انسان پروری است و اثرات فردی و اجتماعی مهمی دربر دارد. از طرف دیگر افکار عمومی نسبت به قاتل به نهایت درجه انزجار رسیده و خواهان شدت مجازات و از بین بردن وجود قاتل در جامعه می‌باشند. ضرر معنوی که به خانواده مقتول وارد میشود چه بسا اثرات وخیمی به دنبال داشته باشد تا آنجا که بسیاری از خانواده‌ها با شنیدن کشته شدن عزیزانشان دچار ضربات روحی شدید مانند بیماری‌های روحی ضایعات بدنی و سکته شده‌اند. از این رو جنایت قتل عمدی را میتوان «ام‌الجنایات» نامید. در طول تاریخ مجازاتی که این جرم به همراه داشته است، اشد مجازات یعنی اعدام و قصاص بوده و در حال حاضر نیز در کشور ما مجازات این جرم قصاص است. بنابراین کوچک‌ترین تردیدی در شناخت اصول و قواعد حاکم بر این جرم، ممکن است، اثرات جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته باشد.
بنابراین جرم قتل عمدی مانند جرائم دیگر از اجتماع دو عنصر روانی و مادی تشکیل شده است. چنانچه همه حقوق‌دانان اتفاق نظر دارند که یکی از ارکان تشکیل دهنده هر جرم را رکن مادی تشکیل میدهد. این عنصر دارای اجزای مختلفی است که وجود برخی از آنها در همه جرائم ضروری است؛ اما برخی دیگر فقط در بخشی از جرایم لازم به‌شمار آمده‌اند. این اجزاء عبارتند از: رفتار مجرمانه، شرایط قانونی لازم، نتیجه مجرمانه و رابطه علیت. رفتار مجرمانه برای تحقق هر جرمی ضروری است و هیچ جرمی بدون آن پدید نخواهد آمد. علاوه بر رفتار مجرمانه، معمولاً برای تحقق هر جرمی، قانونگذاران به طور صریح یا ضمنی شرایط را لازم می‌دانند که این شرایط به اختلاف جرائم، متفاوت خواهد بود. در برخی جرایم، قانونگذار پدید آمدن نتیجه خاصی را لازم می‌دانند که اصطلاحاً این نتیجه را نتیجه مجرمانه می‌نامند. (قپانچی، 1381، 106) در این گروه از جرایم که در فرهنگ حقوقی کشور ما جرائم مادی (باهری، 1384، 195؛ گلدوزیان، 1387، 218) یا مقید (صانعی، 1355، 385؛ محسنی، 1382، 384) نامیده میشود، باید رابطه‌ای بین رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه وجود داشته باشد، به‌گونه‌ای که نشان دهد نتیجه مورد نظر در اثر رفتار مجرمانه پدید آمده است. اصطلاحاً به این رابطه، رابطه علیت گفته میشود. (قپانچی، 1381، 106) بنابراین بررسی عنصر مادی قتل عمد از آن جهت قابل توجه است که در این قسم از جرایم مهمترین حق انسانی یعنی حق حیات که زیربنای حقوق دیگری است مورد تجاوز قرار میگیرد. از حیث نظری نیز این جرم جایگاه ویژه‌ای دارد. زیرا از نظر تاریخی، خاستگاه مباحث بسیار مهمی همچون رفتار مرتکب، شرایط و اوضاع و احوال، نتیجه مجرمانه و رابطه علیت بوده که قرنهاست ذهن اندیشمندان حقوق کیفری را به خود مشغول داشته‌اند. بنابراین بررسی این جرم، شایسته توجهی درخور است.
1- بیان مسأله
جرائم علیه تمامیت جسمانی از زمره جرائم خشونت‌آمیز می‌باشد. این جرایم علیه جسم و جان یعنی آنچه (برخلاف مال) تنها دارایی واقعی انسان و جزئی از وجود اوست، ارتکاب می‌یابند. قتل، انسان را از عزیزترین دارایی وی، یعنی حق حیات، محروم می‌سازد و تنها جرمی است که صدمه‌ی ناشی از آن غیرقابل جبران و بازگشت است. (میرمحمدصادقی، 1386، 19) قتل نفس بزرگترین صدمه‌ی بدنی است که به
افراد وارد میشود. (پاد، 1385، 29) بنابراین جنایت قتل عمدی از زمره‌ی جرائمی است که از ابتدای خلقت انسان تا به حال وجود داشته و هیچ‌گاه هم از قباحت و زشتی آن کاسته نشده است. (پوربافرانی، 1388، 29) مطابق آموزههای دینی ما اولین جرم، قتل عمدی و خون ریخته شده در نسل نخستین بشر اتفاق افتاده است و آن قتل هابیل به دست برادرش قابیل می‌باشد. (سوره «5»، آیات 31-27) بدیهی است هرگاه جنایت وارده ناشی از قصد مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرم باشد، بر شناعت و زشتی عمل افزوده است و برچسب قاتل بر پیشانی مجرم نقش می‌بندد. (میرمحمدصادقی، 1386، 19) خداوند در قرآن کریم این قباحت و زشتی را به زیباترین وجه بیان می‌فرماید: «هر کس شخصی را بی‌آنکه کسی را کشته یا در زمین فسادی کرده است، بکشد چنان است که همه آدمیان را کشته است.» (سوره «5»، آیهی 32) چنانکه امام علی علیه السلام به مالک اشتر می‌فرماید: «بپرهیز از خونها و خونریزیهای به ناحق، زیرا هیچ چیز، از خونریزی به ناحق، موجب کیفر خداوند نشود و بازخواستش را سبب نگردد.» (نهج البلاغه، 1387، نامه 53)
بنابراین دین اسلام قصاص را تشریع کرده است تا عدالت و امنیت جامعه تضمین گردد و از قتل و تجاوز جلوگیری به عمل آید و مایه حیات و بقای آن شود. این دین آسمانی قصاص را به عنوان حق‌الناس تشریع نموده و آن را به اولیای مقتول یا شخص جنایت دیده (در مورد جراحات عمدی) عطا کرده تا حیات طیّبهی انسانی مستمر گردد. چنانچه خداوند حکیم در قرآن کریم درباره اهمیت قصاص می‌فرماید: «ای خردمندان، حکم قصاص برای حیات شماست تا شاید پرهیزگار شوید.» (سوره«2»، آیهی 179) به همین جهت قانونگذاران در جوامع مختلف، شدیدترین مجازاتها را برای مرتکبین جرم قتل عمدی (قصاص یا اعدام) تعیین نموده اند. مع‌الوصف با توجه به اینکه سلب حیات از انسانها آثار غیرقابل جبران دارد، موضوع مورد مطالعه در این تحقیق «بررسی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران» می‌باشد و با عنایت به اینکه تعیین جایگاه رفتار مادی در ارکان جرم، امری ضروری است، بنابراین لازم است رفتار مادی جرم به نحو مستقل مورد بررسی قرار گیرد. در این خصوص باید گفت رفتار انسان ممکن است به صورتهای مختلف متعلق حکم جزایی قرار گیرد. گاه قانونگذار مخاطبان خود را از فعل خاص منع میکند. گاه مخاطبان قانونگذار به انجام دادن فعل تکلیف شده‌اند و گاه تلفیق هر دو صورت، جرم خاصی را پدید می‌آورد که به جرم فعل ناشی از ترک فعل موصوف است. (اردبیلی، 1385، 210 و 209) به طور خلاصه غرض از این تحقیق، تبیین و تشریح اجزاء عنصر مادی قتل عمد و بیان نظر قانونگذار در قوانین موضوعه و نظرات فقها و حقوق‌دانان در این خصوص و تعیین شرایط و ضوابط آن می‌باشد.
3- ضرورت انجام تحقیق و جنبه نوآوری آن
بررسی موضوع بیانگر دامنه گسترده این موضوع در حقوق جزای عمومی و اختصاصی می‌باشد. با توجه به اینکه عنصر مادی در تمام مصادیق قتل‌های مجرمانه مشابه است و تفاوتی از این حیث میان آنها نیست. (آقایی‌نیا، 1386، 173 و 172) بلکه تفاوت اساسی در نوع قتل‌ها در عنصر روانی است. (زراعت، 1386، 176) بدیهی است که از نظر حقوق کیفری بحث راجع به عنصر روانی جرم با وجود و تحقق عنصر مادی جرم مطرح خواهد شد. (ولیدی، 1385، 172) به علاوه به وجود آمدن تئوریهای جدید در مورد رفتار مادی قتل عمد به ویژه فعل مثبت غیرمادی و فعل سلبی (ترک فعل) و تقسیم عنصر مادی قتل عمد به افعال ایجابی (فعل مثبت مادی و غیرمادی) و افعال سلبی (ترک فعل مادی و غیرمادی) و فعل ناشی از ترک فعل و تشخیص رفتار نوعاً کشنده و نادراً کشنده و بی‌تاثیر نبودن شرایط و اوضاع و احوال در ارتکاب جرم و احراز رابطه علیت میان رفتار مادی و دیگر عناصر جرم همچون عنصر معنوی و قانونی با نتیجه مجرمانه (سلب حیات) می‌باشد. افزون بر این، نتایج حاصل از این بحث تنها اختصاص به جرم قتل عمد نبوده بلکه در احراز و شناسایی ارکان دیگر جرائم به ویژه جرایم مقید کاربرد خواهد داشت. لذا با توجه به دلایلی که گفته شد اهمیت و ضرورت هر چه بیشتر این تحقیق را بر ما نمایان می‌سازد. چنانچه به وجود آمدن تئوریهای جدید در زمینه عنصر مادی قتل عمد به ویژه فعل مثبت غیرمادی و فعل سلبی (ترک فعل) اسباب شناخت دقیق‌تر رفتار مادی قتل عمد و نیز به علت عدم تحقیق مستقیم و مستقل در این زمینه میتوان بیان داشت این تحقیق گامی مؤثر در تبیین سیاست کیفری ایران نسبت به این رویکردها را ارائه خواهد داد.
4- سئوالات تحقیق
1- آیا در قوانین موضوعه کشور ما تقسیم‌بندی رفتار مرتکب به فعل یا ترک فعل و یا فعل ناشی از ترک فعل پذیرفته شده است؟
2- آیا در ترک فعل یک نیروی علیتی وجود دارد که بتواند آن ترک فعل را علت تامه‌ی رفتار مجرمانه قلمداد کرد؟
3- آیا در نظام کیفری کشور ما ترک فعل را به عنوان رفتار مادی جرائم مقید همچون جرم قتل عمد مورد پذیرش قرار گرفته است؟
4- آیا اینکه قانونگذار از واژه ایجابی و انجام کار برای رفتار مادی قتل عمد بکار برده است به معنای نفی ترک فعل به عنوان رفتار مادی قتل عمد است؟
5- فرضیات تحقیق
1- اگرچه در قوانین جزایی کشور ما صریحاً به تقسیم رفتار مادی جرم پرداخته نشده است، با وجود این تنها میتوان رفتار مرتکب را به فعل و ترک فعل مادی و غیرمادی تقسیم کرد.
2- اگرچه ترک فعل یک امری عدمی است و فاقد نیروی علّی برای حدوث یک امر موجود است؛ اما به نظر می‌رسد براساس معیارهای عرفی نه جوهری بتوان ترک فعل را واجد صلاحیت و شایستگی لازم برای شناسایی آن به عنوان علت صدمه‌ی جزایی دانست.
3- اگرچه رفتار مادی قتل عمدی غالباً فعل است؛ مع هذا به نظر می‌رسد که بتوان ترک فعل را به عنوان رفتار مادی جرائم مقید از جمله قتل عمد مورد پذیرش قرار داد؛ هم چنان که این نظر مقبول قانونگذار و حقوق‌دانان نیز می‌باشد.
4- اگرچه حقوق‌دانان غالباً رفتار مادی قتل عمد را فعل معرفی کرده‌اند، دلیلش شاید این باشد که رفتار مادی قتل عمد بیشتر افعال ایجابی می‌باشد، با وجود این با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن ترک فعل را همچون فعل تحت شرایطی به عنوان رفتار مادی قتل عمد پذیرفته است.
6-اهداف و کاربردهای تحقیق
1) تحقیق در مورد نحوه ارتکاب و شیوه‌ی دخالت عامل یا اجتماع علل در ارتکاب قتل عمدی.
2) تبیین و تشریح دومین رکن از ارکان اختصاصی جنایت قتل عمد.
3) تعیین و تبیین سیاست کیفری ایران در خصوص عنصر مادی قتل عمد.
نتایج بدست آمده از این تحقیق برای نهادها و دستگاه‌های اجرایی و همچنین برای سیستم قضایی کشور از جهت شناسایی هر چه بیشتر این جرم و تطبیق آن با جرائم مطروحه قابل استفاده می‌باشد. علاوه بر این، بررسی عنصر مادی قتل عمد موجب میشود تا مقنن در قوانین آتی، قوانینی جامع و مانع را به تصویب برساند تا شاهد رویه قضایی واحد در این زمینه باشیم.
7- روش انجام تحقیق
نوع تحقیق انجام شده کاربردی می‌باشد و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که با بهره گرفتن از منابع اسنادی، کتابخانه‌ای، اینترنتی و مراجعه به قوانین، انجام شده است.
8- ساماندهی طرح تحقیق
کاربرد پژوهشی حاضر مبتنی بر دو فصل، تحت عناوین: مباحث عمومی و اختصاصی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران می‌باشد. هر فصل به دو بخش و هر بخش به تناسب موضوع از چند مبحث تشکیل شده است که در ابتدای هر فصل به معرفی این بخش‌ها و مباحث آن پرداخته شده است، همچنین حجم مطالب تقریباً بطور مساوی در فصول تقسیم شده‌اند، هرچند که در فصل دوم برعکس فصل اول این مراد حاصل نیامد اما جامع بودن و رعایت جنبه شکلی مباحث از نقاط قوت این تحقیق محسوب میشود. از طرفی از بعد ماهوی نیز مطالب بر مبنای پلان شکلی فوق‌الذکر تقسیم شده‌اند. در بخشی از فصل اول به بررسی تاریخچه جنایت قتل عمدی، تعریف، ارکان جنایت قتل عمدی و اقسام آن و دسته‌بندی جرائم به اعتبار نتیجه و انواع رفتار مجرمانه می‌پردازیم. در بخش دیگر از فصل اول به بررسی رابطه علیت در معنای عام از نظر اقسام، مفهوم، تعریف، انواع، ویژگی‌ها و مفاهیم مشابه و نظریه‌های رایج در قلمرو رابطه علیت اشاره می‌کنیم. در بخش نخست، از فصل دوم نیز به بررسی تعریف، اقسام و عناصر متشکله‌ی جنایت قتل عمدی می‌پردازیم و بالاخره در بخش پایانی فصل دوم به بررسی ضوابط عمومی و اختصاصی بندهای چهارگانه‌ی ماده290 قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کنیم.
مطالعه نظام های اقتصادی نشان می دهد که شناخت درست آنها بر شناخت دقیق مبانی فکری و فلسفی شکل دهنده آنها متوقف است، و مهمترین موضوع تأثیر گذار بر اهداف،اصول و چارچوب نظام های اقتصادی، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است.
نظریه پردازان سوسیالیسم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم،خدا و دین را انکار کرده اند؛ و در نتیجه،در طراحی نظام اقتصادی،جایگاهی برای آموزه های الهی قایل نیستند.نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری با اعتقاد به فلسفه دئیسم،نقش خداوند را در خالقیت او منحصر کرده،آموزه های پیامبران را به حوزه اخلاق و معنویت مربوط دانستند؛در نتیجه،آنان نیز در طراحی نظام سرمایه داری،نقشی برای دین و تعالیم الهی قایل نشدند.
اندیشه وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دین و اقتصاد،به چهار گروه تقسیم می شوند:گروه نخست،آموزه های دینی را در آشنایی انسان ها با خدا و آخرت منحصر دانسته،پرداختن خدا و پیامبر به آموزه های دنیایی را کاری لغو و دور از شأن می دانند.گروه دوم،هدف اصلی دین را تبیین سعادت آخرتی انسان دانسته،معتقدند:دنیا به آن اندازه که به کار سعادت آخرتی مربوط می شود،مورد توجه دین است.این دو گروه،در طراحی نظام های اجتماعی،از جمله اقتصاد،عقل و دانش بشری را کافی،وخود را از آموزه های انبیاء بی نیاز می دانند. گروه سوم،هدف دین را سعادت دنیا و آخرت انسان ها بر شمرده،و به تبع آن،تعالیم پیامبران را شامل دنیا و آخرت هردو می دانند و معتقدند:در طراحی نظام اقتصادی،باید اهداف،اصول و چاچوب های اساسی را با توجه به آموزه های دینی تعریف کرد، و سر انجام گروه چهارم،دین را متکفل پاسخگویی هر حرکت اجتماعی و اقتصادی دانسته،در هر طرح و برنامه ای دنبال آیه و حدیث می گردند.
یکی از راه هایی که برای تأمین منابع مالی دولت پیشنهاد شده،این است که دولت،مطالبات خود را از شرکت ها و مؤسسات داخلی و خارجی به صورت اسناد متحدالشکل درآورده و به کمتر از قیمت اسمی مندرج در سند بفروشد و در واقع،مطالبات خود را تنزیل کند و دارندگان این اوراق می توانند با تنزیل ورقه،آن را در بازار ثانوی به دیگران واگذار کنند و به منظور ایجاد اطمینان در باز پرداخت اوراق،دولت یا مؤسسه بیمه می تواند آن را تضمین کند و در صورت امتناع بدهکار،بدهی را به دارندگان اوراق بپردازد.این معامله در کتاب های فقهی،تحت عنوان بیع دین در کتاب قرض و کتاب بیع مطرح شده است،لذا ما در صدد یافتن حکم فقهی بیع دین (تنزیل)هستیم و نشان خواهیم داد که دین رابطه منطقی با نظام های اجتماعی داشته و دیدگاه سوم که در
بالا مطرح شد،دیدگاهی حق و قابل قبول است.
بنابراین در راستای تبیین این موضوع و تنویر آن به تشریح مسائل ذیل می پردازیم:
1-تنزیل در فقه از چه جایگاهی برخوردار است و آیا اساساً چنین چیزی در فقه وجود دارد یا خیر؟و نظر فقهاء در این خصوص چگونه است؟
2-آیا قانونگذار تنزیل را پذیرفته است یا خیر؟ یا به عبارتی از لحاظ حقوقی با این موضوع چگونه برخورد شده است؟
در خصوص بیع دین آنچه بین فقها مسلم است این است که بیع دین اشکال ندارد و گفته شده ذمه اشخاص نیز دارای واقعیتی مانند خارج می باشد و از همین روی است که معاملات کلی در ذمه و معاملات نسیه بدون اشکال می باشد امادر شرایط بیع دین اختلافاتی وجود دارد که در این رساله به تبیین آن خواهیم پرداخت.
از طرفی در قانون جدید بانکداری بدون ربا به بانکها اختیار داده شده تحت شرایطی معین اقدام به خرید اسناد تجاری نمایند لذا برای استفاده از این ابزار«تنزیل» که در قانون بانکداری ربوی مرسوم بود کسانی که خواسته اند از آن در قانون بانکی بدون ربا استفاده کنند اساس کار خود را به بیع دین استوار نموده اند و از آنجایی که تنزیل ماهیتی تقریباٌ یکسان بابیع دین دارد لذا روشن شدن شرایط و حدود بیع دین مارا در این زمینه به نتیجه مناسبی خواهد رساند که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این تحقیق از آنجا که به تبیین این مسأله پرداخته بنیادی و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای که ابزار اصلی در جمع آوری اطلاعات است و استفاده از فیش برداری می باشد و هدف از این تحقیق این است که آیا تنزیل ازنظر شارع مقدس صحیح است یا خیر؟و تقسیم بندی کلی مطالب آن بدین گونه است که:1-در فصل اول به بیان کلیات و تعاریف مفاهیم (بیع دین، تنزیل، تنزیل مجددو. . .)پرداخته شده است. 2- در فصل دوم به جایگاه تنزیل در فقه امامیه و اهل سنت و بیان اقوال و نظر فقها اشاره شده و همچنین نتیجه ای که از این مباحث به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت و قبل از ورود به بحث ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که ، هر چند طبق ماده 338 قانون مدنی، بیع عبارت است از : تملیک عین به عوض معلوم و از نظر قانون فقط عین مورد بیع قرار می گیرد اما در این رساله مسأله بیع دین مطرح شده و به اقوال و فتاوی فقها در این زمینه پرداخته شده و همچنین قول مشهور فقها که با شرایطی چنین بیعی راصحیح می دانند بیان شده، هر چند که در قانون مدنی از بیع دین هیچ صحبتی به میان نیامده است.
– میرجلیلی سید حسین،بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ربادر ایران،تهران،معاونت امور اقتصادی وزارت دارایی،پاییز 1374 ص 200به بعد
– درآمدی بر اقتصاد اسلامی،چاپ سوم،دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،1376 ص 90
مبحث اول-مفهوم تنزیل
امروزه مباحث اقتصادی، گسترش چشمگیری یافته است و در هر بحث اقتصادی مفاهیم و موضوعات بسیاری مطرح می گردد که آشنایی با آن ها شرط نخست در فهم مباحث است . از جمله این مفاهیم می توان به تنزیل اشاره نمود که امروزه جایگاه خاصی یافته و ازجهت علمی و کاربردی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. .
بند اول-معنای لغوی تنزیل
تنزیل در لغت از ریشه «ن-ز-ل»به معنی پایین آوردن،کاستن وجایگزین کردن می باشد.که از این میان،معناى اول بابحث ما متناسب است.همچنین سودی که به پول وام داده شده تعلق می گیردونیزبه پولی که برای پرداخت وجه برات یا سفته قبل از سررسید کسرکنند،تنزیل می گویند.این کاربرد درزبان فارسی،به مفهوم اصطلاحی واقتصادی تنزیل که مورد نظر است،نزدیک می باشد.
بند دوم-معنای اصطلاحی تنزیل
تنزیل دراقتصاد عبارت است از:«معامله و فروش حق دریافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغی کمتر و نقد»وبه مابه التفاوت دو مبلغ،نزول
می گویند.لازمه این تعریف محاسبه ارزش فعلی مبلغ مدت دار است.
تنزیل با این مفهوم،معادل«الخصم»(عربی)،،(discoutانگلیسی)و،( escompteفرانسه)می باشد.
بند سوم-تنزیل در متون فقهی
«بیع دین»یکی از واژه هایی است که درفقه اسلامی با تنزیل ماهیتی یکسان دارد و در بانکداری اسلامی از آن به فروش یا خرید دین یاد می شود.بیع دین به معنای فروش دین مدت دار،به مبلغی کمتر است.به عبارت روشن تر،بیع دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری که سر رسید آنها در آینده است؛به این صورت که مثلا دارنده سفته با مراجعه به بانک،قبل از سر رسید طلب خود را نقدا و با مبلغی کمتر دریافت می نماید.
تنزیل و بیع دین از چند جهت با هم متفاوت اند:
1-در بیع دین،فقط عقد بیع، مطرح است ولی در تنزیل،می توان از عقود دیگری مثل صلح بهره گرفت.
2-به طور معمول ،تنزیل در بدهی پولی مطرح است ولی بیع دین هم در بدهی پولی مطرح می شود و هم در بدهی کالایی.
3-از نظر شرعی،در بیع دین،محدودیت هایی چون واقعی بودن دین وجود دارد،در حالی که تنزیل، اصطلاحی عام است.
4-برای تنزیل از نظر اقتصادی قیودی چون کوتاه مدت بودن مطرح است،در حالی که بیع دین عمومیت دارد.
بند چهارم- تنزیل و قرض
بین تنزیل و قرض از دو جهت ارتباط وجود دارد:
1-با عنایت به تنزیل ویکسانی آن با بیع دین،ارتباط تنگاتنگی بین تنزیل و بیع دین از یک سو و قرض از سوی دیگر وجود دارد؛زیرا برخی از تنزیل ها بر روی اسناد، حاکی از قرضی است که شخصی از دیگری بابت قرضش، طلب دارد.
2-تنزیل در کنار قرض وربا به عنوان عنصر و ابزاری در انجام مبادلات پولی محض، مطرح است و این امر باعث طرح سؤالاتی شده است،مانند:آیا تنزیل خود ربا یا حداقل مستلزم ربا نیست؟آیا تنزیل مبتنی بر نرخ بهره نمی باشد؟
مبحث دوم-کابردهای تنزیل
برای تنزیل در کتابهای اقتصادی کاربردهای متعددی ذکر شده است که به اجمال به بیان چند کاربرد مهم آن می پردازیم.
بند اول-ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری
مراد از تنزیل در این کاربرد،محاسبه ارزش نقدی و فعلی مبلغ مدت دار در آینده است.به بیان دیگر،هدف از این کاربرد به دست آوردن ارزش فعلی درآمدها و هزینه های حال و آتی طرحهای اقتصادی و مقایسه آنها با
همدیگر و انتخاب سود آورترین آنها برای سرمایه گذاری است.
بند دوم-تأمین اعتبار
این کاربرد در مورد اعطای اعتبار و ارائه تسهیلات به خصوص درکوتاه مدت،مطرح می باشد.توضیح اینکه:
دولتها،بنگاه ها،خانوارها و افراد به ندرت قادرند نیازهای مالی خود را از محل درآمدهای خویش برطرف کنند درنتیجه به اعتبار و وام نیاز پیدا می کنند.اعتبار و وام همان تعهد پرداخت وجه نقد در زمانی مشخص در آینده در برابر دریافت کالاها و خدمات پول در زمان حال است.
بانکهاعملیات متفاوتی را در کوتاه مدت و بلند مدت انجام می دهند و در هر مورد،روش های خاصی به کار گرفته می شود.یکی از عملیات کوتاه مدت بانکی در ارائه تسهیلات، تنزیل است که عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار،برای مثال،خرده فروشی که نمی تواند بهای کالا را نقدا به عمده فروش بپردازد،به خرید نسیه اقدام می کند.در این وضعیت،عمده فروش،سفته ای مثلا دو ماهه از خرده فروش دریافت می کند.در صورتی که عمده فروش به پول نیاز پیدا کند،میتواند سفته را نزد بانک تنزیل نماید ومبلغ آن را پس از کسر نزول نقدا دریافت کند.متداول ترین کاربرد تنزیل هم،همین نوع است:یعنی فروش اسناد مدت دار همچون سفته که بستانکار به هر دلیلی از بدهکار دریافت کرده است و مایل است قبل از موعد سر رسید،آن را به مبلغی کم تر از مبلغ اسمی بفروشد.در تجربه بانک داری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از شیوه های تامین اعتبار
و تخصیص منابع بانکی در کوتاه مدت،بیع دین است که به خرید دین از آن یاد می شود.
بند سوم-تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی
امروزه سیاست پولی بانک مرکزی (کنترل و تعدیل حجم اعتبارات)، با توجه به احتیاج واقعی اقتصاد،از مهم ترین وظایف بانک مرکزی شناخته می شود و یکی از ابزارهای متداول این کار،تنزیل مجدد است. در تنزیل مجدد، اوراق و اسناد بهادار که توسط دارندگان آن با نرخ بهره متداول بانکی نزد بانک های تجاری تنزیل شده اند، برای بار دوم با نرخی که تحت عنوان تنزیل مجدد توسط بانک مرکزی تعیین می شود،از سوی بانک های تجاری نزد بانک مرکزی تنزیل می شود. تعیین و تغییر نرخ تنزیل مجدد از ابزارهای مهم سیاست پولی است و بانک مرکزی از این راه حجم پول در گردش و اعتبارات را کنترل می کند.
بند چهارم-سیاست تنزیل
برای سیاست تنزیل، تعریف های مختلفی ارائه شده است. در ایالات متحده امریکا، تنزیل عبارت است از:دادن وام توسط نظام فدرال به سازمان های سپرده پذیر. به وام هایی تنزیل یا تخفیف می دهند که در کوتاه مدت واجد شرایط فروش به فدرال رزرو باشند و بتوانند در مقابل افزایش، درحساب ذخیره سازمان سپرده پذیر مبادله شوند.فدرال رزرو با افزایش حساب ذخیره سازمان سپرده پذیر،به وسیله ارزشی که کم تر از مبلغ بدهی باشد،به سازمان سپرده پذیر(وام)تنزیل می دهد،سپس سازمان سپرده پذیر در دوره کوتاهی،آن دارایی را با ارزش اسمی وام باز خرید می کند.سیاست تنزیل اشاره به مدت و شرایطی دارد که تحت آن شرایط،فدرال رزرو به سازمان های سپرده پذیر وام می دهد. این سیاست به قیمت (نرخ تنزیل)و مقدار(مقدار وامی را که فدرال باید انتخاب کند) بستگی دارد.
مبحث سوم-تنزیل و مباحث پولی وبانکی
از آنجا که تنزیل عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار،طبیعی است که قیمت طلب در روز
کمتر از مبلغ مندرج در سند طلب است و این فاصله همان بهره ای است که به طلب تا وعده وصول آن تعلق میگیرد. اصطلاحا این حد فاصل برای محاسبه پولی بین قیمت در روز تنزیل و قیمت طلب در روز وصول را نزول گویند.درنظام سرمایه داری،طلب باید ازداد و ستد بازرگانی ناشی شده باشد.به طوری که در اثر خرید وفروش کالا و خدمات،طرفین معامله به یکدیگر بدهکار و طلبکار شوند و گذشته از این،معمولا طلب نباید از سه ماه تجاوز کند. دلیل آن این است که بانک بر اساس سپرده های دیداری افراد،اعتبارات کوتاه مدت می دهد و مدت تنزیل به صورت اعطای اعتبار به دارنده طلب نباید از سه ماه که حد اعتبارات کوتاه مدت است،تجاوز کند.
– بندر ریگی محمد،المنجد،ج 2،چاپ اول،تهران، انتشارات ایران،1375ه ش،ص 1913
– معین محمد،فرهنگ فارسی،چاپ چهاردهم،ج 1،تهران،مؤسسه انتشارات امیر کبیر،1360ه ش،ص 1151
– حسن عبد الله امین،سپرده های نقدی و راه های استفاده از آن در اسلام،ترجمه محمد رخشنده،چاپ اول،تهران،مؤسسه انتشارات امیر کبیر،1367 ه ش،ص 143
– همان، ص 144
– توتونچیان ایرج،اقتصاد پول و بانکداری،چاپ اول،تهران،مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،1375 ه ش،ص 293-289
– هدایتی علی اصغر،عملیات بانکی داخلی،چاپ اول،مرکز آموزش بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،1367 ه ش،ص 159
– مریدی سیاوش و نوروزی علیرضا،فرهنگ اقتصادی،چاپ اول،تهران، انتشارات نگاه،1373 ه ش،ص 282
– روی میلر راجرلی،پول و بانکداری نوین،ترجمه احمد ناهیدی،چاپ اول،تهران،نشر دانش آموز وابسته به انتشارات امیر کبیر،1376 ه ش،ص 370
– توتونچیان ایرج،همان،ص 293-292
