با مطالعه ی پیشینه ی ورشکستگی و قواعد حاکم بر آن ، این حقیقت آشکار می شود که نفس ورشکستگی در تمامی دوره ها امر نکوهیده ای بوده است و در برخی مواقع با واکنش شدیدی از سوی جوامع از جمله به بردگی گرفتن بدهکار و حتی اعدام او روبرو می شده ؛ اما با گذشت زمان و رونق فعالیت های اقتصادی دولت ها به این نتیجه رسیدند که برخورد سختگیرانه با همه ی افرادی که به علل مختلف دچار ناتوانی در زمینه ی روابط مالی شده اند صحیح نیست چرا که به اقبال کمتر افراد به فعالیت در این عرصه منجر می شود البته خود افراد فعال در این زمینه نیز از طرق مختلف سعی می کردند که در برخوردهایی که از سوی جوامع با پدیده ی ناتوانی در پرداخت دین صورت می گرفت تعدیل هایی انجام دهند چرا که امکان داشت خود هم بدان گرفتار شود ؛ لذا با گذشت زمان و با تلاش هایی که صورت می گرفت قواعد مترقی تر و سهل تری برای برخورد با بدهکارانی که ناتوان از پراخت دیون خود می شدند به کار گرفته می شد.
آنچه مسلم است این امر می باشد هر چه حجم و گستره ی فعالیت های اقتصادی فزونی می یابد نوسان های ایجاد شده در این عرصه نیز بیشتر اهمییت پیدا می کند ، بنابراین قانونگذاران با توسل به قوانین برای تقویت هر چه بیشتر اصول حاکم بر آن تمام توان خود را بکار می گیرند و ورشکستگی نیز یکی از این مقوله هایی است که در آن تلاش زیادی برای همسو شدن خواسته های بدهکاران که ناتوان از تأدیه ی دیون خود شده اند و خواسته های طلبکاران صورت می گیرد . لذا بدون تردید حقوق ورشکستگیِ کارآمد می تواند در حفظ حقوق اشخاص دخیل در موضوع ورشکستگی نقش اساسی ایفا نماید . ورشکستگی حاصل و نتیجه ی دیونی است که با عدم پرداخت از سوی مدیون مواجه شده است و لذا با پدیده ای به نام دین ارتباط مسقیم دارد. از آنجا که بخش مهمی از فعالیت های کوچک و بزرگ اقتصادی مبتنی بر دین و اعتبار است و از این طریق است که بسیاری از چرخه های تولید شکل می گیرند ولی ممکن است بخاطر برخی اشتباهات و یا بحران های ناخواسته بدهکار نتواند از دیونی که با آن تولید خویش را شروع کرده برائت ذمه کسب کند و متعاقباً نتواند سرمایه و بودجه ای را حداقل برای مدت طولانی تری جهت ادامه ی کار فراهم کند و ناگزیر با ورشکستگی روبرو گردد و این جاست که ممکن است ترغیب به انجام معاملاتی شود که در شرایط موجود برای او ،نه سودی برای مجموعه ی طلبکاران و نه نفعی در پرداخت کلیه ی بدهکاری های او به همراه دارد.
1. بیان مسأله و اهمییت آن
حقوق ورشکستگی شاخه ای از حقوق است که موضوع آن قواعد حاکم بر پدیده ی ناتوانی از تأدیه ی دین می باشد. یکی از مهمترین مباحثی که در خصوص ورشکستگی مطرح است در مورد قراردادهای است که شخص عاجز از پرداخت دیون منعقد کرده و یا ممکن است بعد از صدور حکم ورشکستگی منعقد نماید. بررسی معاملات ورشکسته از آنجا اهمییت پیدا می کند که چنین شخصی با توجه به وضع نابسامانی که با آن رو برو شده است و نه البته لزوماً برای فرار از پرداخت دیون بلکه در مواردی با نیت بهبود فعالیت خویش به انعقاد یکسری قرارداد هایی دست بزند که صرفاً در نهایت امر به افزایش بدهی خود و ضرر طلبکاران منجر شود. لذا لازم می آید تا با بررسی این معاملات ،حکم و وضعیتی را که هر یک از این قراردادها دارند با توجه به قصدی که متعاقدین برای انعقاد آن داشته اند ،تعیین شود. اما واضح است که تمام قراردادهای منعقد شده توسط ورشکسته دارای یک حکم واحد نمی باشند . با مطالعه در حقوق و در نظام های حقوقی مختلف { به عنوان مثال در حقوق ایران و آمریکا } می توان تفاوت ها و مشابهت هایی در این زمینه پیدا کرد که این امر بیشتر به مبنایی که قانونگذاران در صدور حکمِ کلی ، آن را مد نظر داشته اند برمی گردد برای مثال در کشور های صنعتی مانند آمریکا که حمایت حداکثری از ورشکسته به عمل می آید کمتر تمایل به باطل دانستن قراردادهای که از سوی ورشکسته منعقد شده وجود دارد چرا که تاکید بیشتر بر باطل اعلام نمودن معاملات با توجه به وابستگی که بین فعالیت های تجاری و صنعتی در این کشور وجود دارد حتی می تواند منجر به بروز بحران اقتصادی گردد . در هر حال لازم است که بررسی شود که قراردادهایی از سوی اشخاص ورشکسته و در شرف ورشکستگی انجام
می گیرد از لحاظ قانونی در چه وضعیتی قرار دارند.
2. سوالات پژوهش
سوالاتی که در این تحقیق بدان خواهیم پرداخت از جمله عبارت است از :
2- 1. سوال اصلی :
معاملات شخص ورشکسته قبل و بعد از صدور حکم ورشکستگی در نظام های حقوقی ایران و آمریکا چه وضعیت حقوقی دارند ؟
2- 2. سوالات فرعی :
آیا این وضعیت ناشی از حکم ورشکستگی دادگاه است یا نیاز به عمل شخص دیگری نیز وجود دارد؟
آیا برای فاقد اثر اعلام کردن معاملات محدودیت زمانی خاصی وجود دارد یا نه ؟
آیا طرفِ معامله ورشکسته ونوع معامله ی انجام شده در وضعیت حقوقی در نقل و انتقالات می تواند موثر باشد؟
3. فرضیه ها
- نمی توان حکم کلی در باطل یا صحیح بودن قراردادهای ورشکسته ارائه داد بلکه در هر مورد باید توجه کرد به معیار های ارائه شده توسط قانون گذار که معامله چه وضیعیتی پیدا می کند برای مثال قرارداد های «با قصد» متقلبانه همواره امکان بلا اثر شدن را دارا هستند .
- اگر قرارداد از نوع متقلبانه مذکور در فرضیه ی اول نباشد برای بی اثر کردن قرارداد در حقوق آمریکا به طور کلی و در حقوق ایران با توجه به وجود نهاد توقف معاملات قبل از توقف نیاز به اقدام نهاد دیگری مانند تراست، طلبکاران یا مدیر تصفیه هست .
- در حقوق ایران و هم در حقوق آمریکا محدوده ی زمانی برای هرگونه اقدام نسبت به نقل وانتقالات صورت گرفته وجود دارد.
- در حقوق ایران حکم قانون گذار مبتنی بر اشخاص نیست ولی در حقوق امریکا معامله با برخی اشخاص مانند همسر و سایر اعضای خانوده اماره ای برای خدشه وارد کردن بر اثر معامله محسوب می گردد .
5 . هدف از انجام پژوهش
هدف اصلی از انجام این تحقیق آن است که با بررسی تطبیقی حقوق کشورمان در زمینه ی وضعیت معاملات شخص ورشکسته با حقوق آمریکا دامنه ی نظری و تئوری این بحث گسترش یابد و راه حل های مناسب در حد امکان برای رفع نقایص در حقوق فعلی ایران ارائه شود ، امید است که از این راه گامی در جهت اعتلای حقوق ایران برداشته شود، لذا اهداف مورد انتظار در این پژوهش عبارت اند از:
هدف کلی : آشنایی با وضعیت قرارداد ها و احکام مترتب بر آنها در مورد شخص ورشکسته بالاخص در حقوق امریکا و اینکه چه مبنایی بر آن حاکم است .
هدف فرعی: بررسی برخی نظریات ارائه شده در مورد قرادادهای ورشکسته در حقوق ایران و آمریکا.
6. ضرورت تحقیق
امروزه انجام کارهای تطبیقی با توجه این که در نظام های مختلف حقوقی توسط قانونگذاران راه کار های مختلفی ارائه می شود می تواند در جهت تسهیل کار سایر قانون گذاران در کشور های دیگر در انتخاب روش مناسب تر (البته با توجه به مبانی که در قانون داخلی وجود دارد) برای اصلاح و بهتر نمودن قوانین فعلی و عملی کردن اجرای آنها کارآمد باشد و از بسیاری از دوباره کاری ها جلوگیری به عمل آورد لذا در این تحقیق ما به دنبال بررسی تطبیقی وضعیت قرارداد های ورشکسته و ارائه ی مبنای این احکام هستیم لذا بررسی نظام حقوقی آمریکا درباره ی وضعیت قراردادهای ورشکسته باتوجه به صنعتی بودن آن کشور و نیز آزمودن آثار ورشکستگی می تواند دستاورد های خوبی برای نظام حقوقی ایران داشته باشد .
7. روش پژوهش
از آنجا که پژوهش حاضر در حوزه ی علوم انسانی می باشد ، لذا تحقیق در مورد آن به شکل نظری و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و از راه مطالعه و فیش برداری منابع و جستو جو در سایتهای اینترنتی صورت گرفته است و به دلیل لزوم بررسی تطبیقی تلاش شده تا در هر قسمت از پژوهش مباحث مربوطه در حقوق ایران و آمریکا مطرح گردد تا امکان نتیجه گیری به نحو مطلوبتری فراهم گردد.
8. طرح کلی پژوهش
پژوهش حاضر در سه فصل به شرح ذیل ارائه خواهد گردید:
در فصل اول به جهت آشنایی بیشتر با حقوق آمریکا و بلحاظ اینکه پایه ی ادامه ی مباحث در فصول بعدی خواهد بود در مورد« کلیات» ورشکستگی بویژه در رابطه با مبنا ورشکستگی و انواع ورشکستگی و سایر موارد که به لحاظ موضوع در بحث هابه تناسب بکار گرفته می شوند خواهیم پرداخت .
در فصل دوم نیز تحت عنوان «معاملات اجرایی» که یکی از موضوعات اصلی بحث می باشد به معرفی این نوع از نقل وانتقال ها که نوع خاصی از تقسیم بندی از معاملات در حقوق آمریکا می باشد و وضعیتی که از لحاظ حقوقی بر آنها حاکم است اشاره خواهیم نمود.
ونهایتاً در فصل سوم موضوع «نقل وانتقالات متقلبانه » و شرایط حاکم و انواعی که این نوع معاملات دارند را مطرح خواهیم کرد در این فصل با توجه به شباهت حکمی موجود وضعیت معاملات در حقوق ایران را به عنوان بحث پایانی ارائه خواهیم کرد .
فرم در حال بارگذاری ...
