زمانی که حکمی صادر می شود پس از طی تشریفات و شرایطی که قانون اجرای احکام مدنی برشمرده است باید به موقع اجرا درآید و وقفه طولانی در حین عملیات اجرایی امری خلاف هدف دادرسی و لازمالاجراء بودن حکم تلقی می شود. در بسیاری موارد علیرغم این که حکم قطعی صادر شده است محکومٌعلیه به دنبال راهی برای جلوگیری از اجرای حکم است و با تمسّک به هر دستاویزی به دنبال ایجاد وقفه و تعطیلی در اجرای حکم صادر شده است.
اگر مرحله اجرا به درستی تعقیب نشود این اجازه به محکومٌعلیه داده می شود تا به هر بهانه سدّی بر اجرای حکم ایجاد نماید و کار را برای محکومٌله دشوار نماید. این در حالی است که فرض بر این است که در مراحل دادرسی طرفین مطالب خود را گفته و ایرادات و اشکالات را وارد ساخته و به حد کافی دادگاه بررسی کرده و حکمی صادر نموده که برابر موازین قانونی باید اجرا گردد. در حقیقت میتوان گفت اجرای حکم مدنی نشان دهنده نظم در دستگاه قضایی شمرده می شود که بتواند عدالت و احقاق حق را به درستی انجام دهد.
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر اهمیت اجرای بدون خلل و وقفه حکم دادگاه تاکید کرده است؛ در ماده 798 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز برای تخلف از این مورد مجازات تعیین شده است که قانونگذار از این طریق بر این اصل و ضرورت آن صحّه گذاشته شده است.
با اینحال همانند سایر اصول حقوقی که استثنائاتی بر آنها وارد شده است این اصل نیز عاری از استثناء نمانده و درمواردی خاص عملیات اجرایی به دلایلی با توقیف، تعطیل یا تأخیر مواجه می شود. این موارد استثنائی بسته به شرایط در ارتباط با محکومٌله، محکومٌعیله یا شخص ثالث و یا در مورد وجود ابهام، اجمال و اختلاف در مورد حکم میباشد که در مورد اختلاف راجع به حکم دادگاه ممکن است بسته به موقعیت، رأساَ و بدون درخواست شخص خاصی قرار تأخیر صادر نماید.
از آنچه گفته شد اهمیت مرحله اجرا به خوبی درک می شود، به همین دلیل در این نوشته در پی آن هستیم که مواردی را که میتوان به طور استثنائی خللی در اجرای حکم ایجاد نمود، واکاوی کرده و شرایط وآثار آن را توضیح دهیم.
سؤال اصلی که در مورد این موضوع مطرح است این میباشد که توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی دارایچه شرایط و آثاری است؟ از آنجا که توقیف و تأخیر اجرای احکام مانعی بر عملیات اجرایی محسوب میشوند فرض این تحقیق بر آن است که توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی دارای شرایطی مانند رضایت محکومٌ له و اعتراض ثالث هستند که درصورت وجود این شرایط وقفه در اجرای حکم مجاز خواهد بود و دارای آثاری بر اجرای حکم هستند این شرایط که بیش از این دو مورد میباشند، به تفصیل در این تحقیق مورد واکاوی قرار گرفته است.
سؤال بعدی که مطرح می شود این است که ماده 24 ق.ا.ا.م در خصوص اجرای احکام علیه شهرداری ها و ادارات دولتی که توقیف اموال آنها تابع قانون خاص است نیز لازم الاجراست؟ این سؤال در بخش سوم مورد بررسی قرار گرفته که با توجه به قوانین و مقررات موجود، این ماده در ارتباط با شهرداریها نیز لازم الاجرا میباشد و مانند موارد دیگر اصل تداوم در احکام مربوط به این ادارات نیز جاری است.
سؤال دیگری که به ذهن میرسد آن است که اصل تداوم اجرا در خصوص آرای داوری با توجه به ماهیت اختلافی آنها لازم الاتباع است یا به احکام محدود می شود؟ به نظر میرسد که در رابطه با آرای داوری نیز این اصل جاری است و بخش سوم این تحقیق به این سؤال نیز پاسخ میدهد.
با توجه به موضوع انتخابی روش تحقیق در این نوشته به شیوه توصیفی تحلیلی میباشد که در ابتدا به توصیف اجرای احکام مدنی، اصل تداوم در اجرای احکام و توقیف و تأخیر در عملیات اجرایی پرداخته شده پس از آن شرایط و آثار هریک از این موانع مورد بررسی قرار گرفته شده است.
هرچند در کتب اجرای احکام مدنی به موارد توقیف، تعطیل و تأخیر در اجرای احکام مدنی اشاره شده است ولی در کلیه کتابهای موجود تنها مبحث کوتاهی را به این موارد اختصاص داده و شرح جامع و کاملی ندارند، باید به این نکته نیز توجه نمود که کتاب های موجود اغلب شرح متن قانون هستند و به نوشتن حاشیهای بر مواد مرتبط بسنده نموده اند؛ از جمله این کتب میتوان به شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی نوشته علی مهاجری اشاره نمود که در این کتاب پیرامون موارد استثنایی اصل تداوم عملیات اجرایی مطالبی ذکر شده است ولی مختصر بوده و تمامی چالشها را پاسخگو نمی باشد، علاوه بر آن قانون اجرای احکام مدنی در نظم کنونی نوشته منصور اباذری فومشی نیز در حواشی نوشته شده بر مواد مرتبط اشاراتی نموده و در کتب اجرای احکام مدنی نوشتهی بهرام بهرامی نیز توضیح و تعریفی در این رابطه داده شده ولی همانطور که گفته شد این نوشتهها جامع و کامل نبوده و سؤالات پیش آمده در این زمینه و اختلافات موجود را راهگشا نبوده اند، علاوه بر کتابهای مذکور مقالاتی نیز مانند مقاله “شکایت از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی” نوشته دکتر حسن محسنی و همایون رضایی نژاد موجود میباشد که همانطور از عنوان مقاله مذکور فهمیده می شود تنها به اعتراض ثالث در حین عملیات اجرایی تمرکز نموده و موارد دیگر را پوشش نمیدهند.
با توجه به اینکه برخلاف اهمیتی که اجرای احکام مدنی در رسیدن به حق و دادخواهی دارد مهجور مانده است؛ کار در این زمینه بدیع بوده و با اهمیتی که مرحله اجرا و به نتیجه رساندن حکم قطعی دارد تحقیق پیرامون آن کاربردی خواهد بود و می تواند در زمینه عملی راهگشا و پاسخی به ابهامات و سؤالات موجود در این زمینه باشد. از سوی دیگر در زمینه موضوع این تحقیق تا کنون کتاب جامعی نوشته نشده و تنها مباحث کوتاهی به آن اختصاص یافته است؛ لذا این ضرورت احساس شد که نوشته ای در زمینه استثنائات وارد بر اصل تداوم عملیات اجرایی که اصل مهمی در اجرای احکام مدنی به شمار می آید تهیه گردد. هدف از این تحقیق واکاوی شرایط و آثار این استثنائات و بررسی عمیق و تعیین قلمروی موارد توقیف، تعطیل و تأخیر اجرای احکام مدنی میباشد.
مشکلی که در این تحقیق با آن مواجه بودیم عدم وجود منابع کافی از جمله کتب و مقالات و از طرف دیگر با توجه به جدید بودن زمینه تحقیق پایان نامه چندانی در این حوزه نگاشته نشده و دسترسی به منابع مشکلاتی را در برداشت.
در این نوشته سعی بر آن شده که موضوع عمیقتر از کتب پیشین مورد بررسی قرار گرفته و تمام موارد را به صورت دسته بندی جامعی پیش رو نهد، از اینرو در بخش اول با مبانی پژوهش آشنا میشویم و مفاهیمی مانند اجرای احکام مدنی، انواع آن و اصول اجرای احکام مدنی را مطالعه مینماییم، بخش دوم در ارتباط با شرایط و آثار هریک از موانع اجرای حکم است که قسمت عمده تحقیق را به خود اختصاص داده و در بخش سوم به وجود اصل تداوم عملیات اجرایی در رابطه با آرای داوری، شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی و آرایی که علیه دولت و شهرداری ها میباشد توجه نموده و استثناء اصل در رابطه با این آرا نیز مورد واکاوی قرار گرفته است.
اجرای احکام مدنی به عنوان مهمترین مرحله از احقاق حق تضییع شده و دستیابی به حق و عدالت قلمداد میگردد که نیاز به دقت و حساسیت بالایی جهت اجرای درست و صحیح حکم میباشد، برای شناخت این مرحله نیازمند به دانستن مفهوم اجرا، انواع و اصول موجود در اجرای احکام مدنی هستیم.
این بخش به عنوان سرآغاز و مدخل نوشتهی موجود به گفتارهایی تعلق گرفته است که در بردارنده معرفی کلی از اجرای احکام مدنی هستند. در این بخش در گفتار اول به تعریف و انواع اجرا، در گفتار دوم به تعریف اجرای احکام مدنی و تفاوت آن با اجرای سایر احکام و در آخر در گفتار سوم به اصولی میپردازیم که در اجرای احکام مدنی لازم است رعایت شوند تا بتواند ما را به مقصود مطلوب خود که دستیابی به عدالت است برساند.
1-1 تعریف وانواع اجرا
موضوع و محوریت بحث ما در ارتباط با اجرای احکام مدنی و شرایط خاصی است که این اجرا را با مانع روبرو نموده و موجب وقفه در آن می شود، با این وجود برای درک بهتر مطلب نیازمند آن هستیم که ابتدا با مفهوم اجراء به عنوان اساس آنچه که میخواهیم به آن بپردازیم و انواع آن آشنا شویم تا بتوانیم مطالب پیرامون اجرای احکام مدنی را به درستی درک نموده و استثنائاتی که در آن وقفه ایجاد مینماید را بهتر شناسایی نمائیم. از اینرو در این گفتار به عنوان مبنای پژوهش به تعریف و انواع و تفاوتهایی که میان انواع اجراء وجود دارد خواهیم پرداخت.
1-1-1 تعریف اجراء
اجرای (به کسر همزه) به معنی راندن، روان ساختن، و اقدام به اعمالی برای به اجرا درآوردن حکم قضایی است. اجراء مصدر باب افعال از “ریشه جری” می باشد. که در معنای لغوی به جریان انداختن، در دستور کار قرار دادن و انجام دادن وتنفیذ کردن میباشدو در اصطلاح، به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاهها و مراجع رسیدگی اداری عمومی و اختصاصی، اجرای آرای شورای حل اختلاف، یا اسناد رسمی را اجرای گویند. اجراء در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت دستگاه حاکم برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضائی به محکومٌعلیه یا اجبار شخص به انجام تعهداتی که یا به امر قانون و یا پیش از این به اراده و میل خود عهدهدار گردیده است.
در اصطلاحات کلمهای به اجراء مضاف می شود که هریک از اجراها را متمایز و دارای خصوصیت منحصر به فرد خود مینماید. مانند اجرای احکام، اجرای اسناد رسمی، اجرای مالیاتی، اجرای مدنی و اجرای کیفری؛ البته بحث ما در این نوشته راجع به اجرای احکام مدنی خواهد بود.
1-1-2 انواع اجرا
از اصطلاح اجراء این برداشت می شود که در حقیقت در بردارنده دو نوع میباشد، زیرا مفهوم آن در درون خود دو نوع اجراء؛ اجرای احکام و اجرای اسناد رسمی را جای داده است. در این بند به طور جداگانه به معرفی هر یک از آنها میپردازیم.
الف: اجرای اسناد
با توجه به قانون مدنی اسناد به دو دستهی اسناد عادی و اسناد لازمالاجرا تقسیم میشوند. در اجرای اسناد به اسناد رسمی لازمالاجرا و آن دسته از اسناد عادی که از نظر اجرائی در حکم اسناد رسمی هستند توجه می شود و اجرای اسناد تمامی اسناد را در بر نمیگیرد. بنابراین برخی اسناد هستند که علیرغم اینکه سند عادی هستند از نظر اجرا مشابه اسناد رسمی تلقی میشوند و به حکم قانون قابلیت اجرائی مستقیم دارند؛ بعضی از اسناد نیز با وجود اینکه تعریف اسناد رسمی را دارا میباشند طبیعت و ماهیت لازمالاجرا شدن را دارا نمیباشند مانند گزارشی که ضابطین دادگستری تنظیم و در اختیار مراجع قضایی قرار میدهند، این گزارش یک سند رسمی محسوب می شود و قابلیت تردید و انکار ندارد ولی از نظر اجرائی در زمره این اسناد و لازمالاجرا برشمرده نمی شود.
ب: اجرای احکام
اجرای حکم عبارت است از تحمیل مفاد حکم بر محکومٌعلیه به وسیله قوه قاهره حکومت و به عبارت دیگر تکلیف کردن و اجبار محکومعلیه و استفاده از نیروی قهری حکومت را اجرای حکم میگویند. اجرای اسناد لازمالاجرا، اجرای دستورها و اجرا آرای کمیسیونهای مالیاتی و تأمین اجتماعی از دایره اجرای احکام خارج است و تابع مقررات خاص خود هستند مگر در مواردی که به تصریح قانون، اجرای آنها مانند اجرای احکام در نظر گرفته شده باشد.
اجرای حکم در دو معنای عام و خاص به کار برده می شود: در معنای عام اجرای حکم شامل اجرای کلیه احکام و دستور و قرارهای دادگاه و مراجع قضایی می شود و اجرای حکم اقدام به عملیات اجرایی از زمان ابلاغ اجرائیه تا مرحله تحویل مال به محکومٌله را در بر میگیرد.
اجرای حکم به معنی خاص تنها در مورد احکام دادگاه است و بجز آرای صادره از دادگاهها اجرای آرا و دستورات مراجع قضایی دیگر را شامل نمی شود، علاوه بر این تنها به مفهوم مرحله نهایی اجرا یعنی گرفتن محکومبه از محکومٌعلیه و دادن آن به محکومٌله است برای مثال اگر موضوع حکم تخلیه ملک باشد اجرای حکم در معنی خاص یعنی تخلیه ملک. ابلاغ اجرائیه در این مفهوم از اجرای حکم جایگاهی ندارد. اجرای احکام خود دارای دو نوع؛ اجرای احکام مدنی و اجرای احکام جزایی است.
1-1-3 تفاوتهای اجرای احکام مدنی و اجرای احکام جزایی
همانطور که پیش از این گفته شد هدف نهایی از دادرسی اجرای حکم میباشد این هدف در هر دو نوع از دادرسی مدنی و کیفری مشهود است؛ ولی جدای از این اشتراک اجرای حکم در این دو از جهات بسیاری متفاوت میباشد و وجوه افتراق فراوانی دارد. طبیعت و ماهیت احکام جزایی با احکام مدنی متفاوت است؛ اجرای احکام جزایی در پی مجازات و کیفر محکومٌعلیه حکم قطعی است. برای آشنایی بهتر با اجرای احکام مدنی دانستن تفاوت آن با اجرای احکام کیفری می تواند کمکدهنده باشد از همین روی در ذیل این مطلب به صورت دسته
بندی شده به این تفاوتها خواهیم پرداخت.
- از جهت اقدام: برای اینکه مأمورین اجراء شروع عملیات اجرایی نمایند در رابطه با احکام مدنی نیازمند درخواست ذینفع هستیم و تا زمانی که درخواست خود را اعلام ننماید اجراء صورت نخواهد گرفت. ولی در مورد احکام کیفری اصولأ زمانی که حکم قطعیت مییابد به موقع اجرا گذاشته می شود ونیاز به درخواست شخص ذینفع ندارد.
- از جهت موضوع: احکام مدنی دارای موضوعاتی همچون پرداخت دین، الزام به تنظیم سند، انجام یا ترک فعل خاصی است ولی احکام کیفری دربردارنده اعمال مجازات، اقدامات تأمینی و تربیتی و موضوعاتی از این دست می باشد.
- از جهت ترتیب اجراء: در اجرای احکام مدنی احکامی هستند که تنها جنبه اعلامی داشته و نیاز به صدور اجرائیه ندارد و دستهای دیگر احکامی هستند که اعلانی گفته میشوند و نیاز به صدور اجرائیه و ابلاغ دارند؛ در احکام کیفری این چنین نیست و هیچ حکمی نیاز به صدور اجرائیه ندارد.
- از جهت هزینه های اجرائی: اجرای احکام مدنی هزینههایی دارد که برعهده محکومٌعلیه میباشد و اگر وی امتناع نماید از محکومٌله اخذ می شود ولی در نهایت برعهده محکومٌعلیه خواهد بود؛ در مورد اجرای احکام جزائی چنین هزینهای متصور نیست و جز در مواردی که دعوای کیفری منتهی به ضرر و زیان و خسارت ناشی از جرم باشد این وصف وجود ندارد، این مورد نیز دعوای حقوقی محسوب می شود و نیازمند تقدیم دادخواست میباشد.
- از جهت حق اجراء: حق اجراء حقی است که قانون در قبال خدمات اجرایی که ارائه میدهد دریافت مینماید ولی این وجه نیز در اجرای احکام کیفری جایگاهی ندارد.
- از جهت آثار: حکم کیفری سابقه کیفری برای محکومٌعلیه داشته و در برخی موارد موجب محرومیتهای اجتماعی می شود ولی احکام حقوقی چنین آثاری ندارند.
- از جهت تأثیر گذشت: در احکام مدنی گذشت در هر مرحله ای که باشد موجب مختومه شدن پرونده خواهد بود ولی در احکام کیفری بسته به نوع جرم متفاوت است.
- از جهت تأثیر عفو: عفو تنها در احکام کیفری مؤثر است و در احکام حقوقی وجود ندارد.
1-1-4 تفاوتهای اجرای احکام دادگاهها و اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت
اگر از جهت موضوع در نظر بگیریم میتوان دو نوع اجرا را از هم تفکیک نمود؛ اجرای احکام و اجرای اسناد. هرچند این دو نوع اجراء شباهتهای بسیاری به یکدیگر دارند و در عملیات اجرائی آنها مشابه هم عمل می شود، ولی همانطور که میدانیم توسط دو دستگاه جداگانه به موقع اجراء در میآیند و اجرای احکامی که از دادگاهها صادر می شود با اجرای مفاد اسناد رسمی از جهاتی متفاوت میباشد که شکل اجرای اسناد رسمی را متمایز ساخته و به دلیل سهولتی که این خصوصیات برای اجرای اسناد رسمی ایجاد نموده اند وجود اسناد رسمی در منازعات امتیاز خاصی برای دارندگان این اسناد محسوب می شود. وجوه افتراق این دو نوع اجراء را در زیر به صورت موردی بررسی مینماییم.
- مبانی قانونی: اجرای احکام دارای قانون خاص خود میباشد ولی اجرای اسناد آئیننامه دارد و قانونی برای آن تصویب نشده است. همین امر موجب بروز برخی مشکلات گردیده است، چرا که ممکن است در مورد اجرای احکام یک تصمیم صادر شود و در مورد اجرای اسناد تصمیم دیگری.
- دامنه شمول موضوع: اجرای احکام دادگاهها عام و دارای دامنه شمول وسیعی است در حالی که اجرای اسناد تنها درمورد اسناد رسمی و اسناد عادی در حکم سند رسمی مورد پذیرش است.
- مرجع اجراء: احکام دادگاهها توسط مأمورین اجرا و ضابطین دادگستری به اجرا در می آید ولی اجرای اسناد لازمالاجرا به عهده دایرهی اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک است.
1-1-5 تفاوت اجرای احکام مدنی و اجرای احکام اداری
با وجود شباهت در هدف و اصول در این دو نوع اجرا، تفاوتهایی نیز دیده می شود که در ذیل به آن اشاره شده است:
- از جهت ترتیب اجراء: اجرای احکام در دیوان عدالت اداری دارای دو مرحله میباشد که اگر محکومٌله در مرحله اول که مراجعه به واحد اجرا میباشد به مقصود خود نرسد و محکومٌعلیه از اجرا استنکاف ورزد برای احقاق حق خود باید به شعبه صادرکننده مراجعه نماید و تقاضای اجرای حکم را به دیوان عدالت اداری بدهد در صورتی که استنکاف محکومٌعلیه برای آن شعبه محرز گردید، پرونده به اداره کل اجرای احکام دیوان عدالت اداری ارسال خواهد شد.
این درحالی است که در اجرای احکام مدنی با چنین ترتیبی مواجه نمیشویم و تنها از طریق واحد اجرای دادگاه اجرائیه به جریان میافتد.
- از جهت نحوه ابلاغ: در اجرای احکام اداری دادرس برای ابلاغ حکم اقدام به احضارمسئول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم مینماید به این معنا که پس از ارجاع پرونده از سوی شعبه به اجرای احکام، دادرس اجرای احکام مسئول اجرای حکم در سازمانِ طرف شکایت را به اجرای احکام احضار و مبادرت به ابلاغ و تسلیم مفاد رأی به آن می کند تا در مدت معین نسبت به اجرای حکم مبادرت ورزد.
- از جهت مرجع اجرا: مرجع اجرای احکام مدنی واحد اجرای احکام دادگستری است و توسط مأمورین و ضابطین آن به موقع اجرا در می آید ولی مرجع اجرای احکام اداری واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری میباشد.
- از جهت آثار: در احکام اداری به لحاظ اهمیت آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که معمولا ًافراد متعدد از اقشار جامعه از آرای هیئت عمومی دیوان ذینفع خواهند بود، قانونگذار مجازات انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت را تعیین نموده است.
1-2 اجرای احکام مدنی
اجرای احکام به عنوان آخرین مرحله ای است که محکومّله باید برای احقاق حق خود طی کند تا تصمیم دادگاه به مرحله اجرا درآید، مرحله اجرای حکم بایستی صحیح و دقیق انجام شود تا دادرسی به نتیجه خود برسد. در این گفتار به تعریفی از اجرای حکم و مبانی قانونی و پس از آن اهمیتی که مرحله اجرای حکم در نظام حقوقی دارا میباشد، خواهیم پرداخت.
– ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای حکم جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مراجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون تعیین نموده باشد.”
– ماده 798 قانون مجازات اسلامی: چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها د هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نمود و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرق مقامت قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
–to effect, to make
،سیّد حمید، طبیبیان، (1365) فرهنگ لاروس، جلد اول، نشر امیر کبیر، تهران، صفحه 49.
مسعود، انصاری و دیگران، (1384) دانشنامه حقوق خصوصی، جلد یک، چاپ دوم، نشر محراب فکر، تهران، صفحه 8.
محمّد جعفر، جعفری لنگرودی، (1385)، ترمینولوژی حقوق،چاپ شانزدهم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، صفحه 9.
سید جلال الدّین، مدنی، (1375) آیین دادرسی مدنی، جلد سوم اجرای احکام مدنی، چاپ چهارم، کتابخانه گنج دانش، تهران، صفحه 6 .
سید جلال الدّین، مدنی، پیشین،صفحه 8.
علی، مهاجری، (1381) آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، انتشارات فکرسازان، تهران، صفحه 363.
محمّد جعفر، جعفری لنگرودی، صفحه 9.
بهرام، بهرامی، ( 1388) اجرای احکام مدنی،چاپ چهارم، انتشارات نگاه بیّنه، صفحه 31.
سید جلال الدّین، مدنی، پیشین، صفحه 16.
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی” ……..در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم عملی از طرف محکومعلیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی شود…”
بهرام، بهرامی، پیشین، صفحه 19 و 20.
نادر مردانی و محمد قهرمان، (1390) اجرای احکام مدنی و احکام اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران، نشرمیزان،تهران، صفحه 25.
:
در نیمه دوم قرن بیستم انقلابی دیگر رخ داد که به انقلاب اطلاعاتی موسوم است . هنگامی که تاریخ نگاران آینده ، نیمۀ دوم قرن بیستم را مورد بررسی قرار می دهند ، در واقع به بازنگری انقلاب اطلاعاتی خواهند پرداخت ، بشر در 50 سال گذشته از هر دوره دیگر ، تاریخ بیشتری داشته است یکی از دلایل این پیشرفت سریع تکنوژی ، کامپیوتر است .
( خبرنامه شورای عالی انفورماتیک ، 1376 ، 20 )
پیشرفت های جهانی رایانه های شخصی و تجاری ، افزایش قابلیت های ذخیره سازی و پردازش داده ها ، ادغام پردازش داده ها با فناوری های جدید ارتباطی اطلاعاتی همگی بیانگر تحول فعلی هستند که اغلب از آن به عنوان ورود به عصر اطلاعات یاد می شود . ( زیبر ، 1383 ، 17 )
بی تردید ، این دنیای نوین و گره گشا ، روی دیگری هم دارد که تیره و تار است . بزهکاران فضای سایبر آمادۀ انجام تهدید های نوین و بی سر و صدا بر علیه رایانه و شبکه های رایانه ای می باشند . متأسفانه ، سرعت و شتاب موجود در رایانه ای نمودن حجم فراوان اطلاعات و استفاده از شبکه ، فرصت کافی برای توسعۀ سیستم های دفاعی در مقابل هجوم و پیشگیری از آن را به ما نداده است . ( جی . آیکاو و همکاران ، 1383 ، 24 )
روند رو به رشد جرایم کامپیوتری موجب بروز چالش ها و تنش های گوناگونی در جوامع مدرن امروزی از جمله جوامع حقوقی گردیده است . جرایم از یک طرف می تواند شامل فعالیت های مجرمانه ای باشد که ماهیتی سنتی دارند مانند سرقت ، کلاهبرداری ، جعل و سوء استفاده مالی و یا اینکه ماهیتی کاملاً نوین و غیر قابل پیش بینی که توانسته است حقوق جزاء کلاسیک و آیین دادرسی را کاملاً به چالش انداخته و متحول نماید . ( باستانی ،1383 ، 13)
و از جمله آن اعمالی که مورد مذمت ادیان الهی و اخلاق عمومی جوامع بوده ، ورود به اسرار مردم است که متأسفانه با گسترش عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات آفت های این پدیده شگرف نیز از پیچیدگی های خود برخوردار است . یکی از اشکال تجسس در امور شخصی مردم شنود غیر مجاز است که در کنار سایر جرایم مرتبط با فناوری ارتباطات توجه جوامع بین المللی و نیز حقوق داخلی کشورها را به خود معطوف داشته است . در کشور ما موضوع شنود غیرمجاز به طور پراکنده در برخی قوانین و در محدوده های خاص پیش بینی شده و بر لزوم شنود قانونی نیز توجه هایی صورت گرفته است اما در بسیاری از موارد نیز خلأ قانونی وجود دارد . در قانون جرایم رایانه ای که مهمترین قانون داخلی در این زمینه به شمار می آید ، به شنود غیرمجاز به عنوان یک جرم مستقل بدون توجه به فرد یا افراد خاص و با در نظر گرفتن آن در محدوده تمامی مصادیق فناوری ارتباطات و اطلاعات اعم از رایانه ، مخابرات ، امواج الکترونیکی و نوری پرداخته شده و بحث شنود مجاز نیز مورد توجه قرار گرفته است . ( امانی ، 1389 ، 4 )
چالش بین قوانین حقوقی و عملیات رایانه ای ، اساساً مانند سایر فناوری های روز می باشد . برای حفظ تعادل بین نیازهای جامعه و حقوق انفرادی اشخاص و حفظ امنیت جامعه ، قوانین حقوقی باید روش های جدیدی را که بررسی و مقابله با رفتار مجرمانه را مجاز می شمارد ، گسترش دهد . این روش ها بدون تردید ، روش های نوین ارتباطات هشدار دهنده و جست و جو در مجموعه عظیم داده ها را نیز شامل می شود . در عین حال ، قوانین حقوقی باید کمک کند تا از نادیده گرفتن حقوق اساسی و اولیه اشخاص ، شامل حفظ اسرار فردی آنان ، حق آزادی بیان و حق انتشار اطلاعاتشان ، جلوگیری شود . بنابراین باید پیش از پیش آمادگی حل این مشکلات را داشته باشیم زمان کمی برای هدر رفتن مانده است ، راهزنان در بزرگراه عظیم اطلاعات ، در کمین نشسته اند .
( جی . آیکاو و همکاران ،1383 ، 26
1 . بیان مسأله :
انسان در مسیر پر فراز و نشیب زندگی خود شاهد تحولات و دگرگونی های زیادی است و عوامل مختلفی ممکن است در به وجود آمدن آن نقش داشته باشد که یکی از آنها پیشرفت های حاصل در عرصه های مختلف علوم و فناوری است اگرچه موجب ارتقای سطح زندگی و آسایش بشر است اما همین پیشرفت های سودمند می تواند مورد استفاده سوء قرار بگیرد امروزه در عصر رایانه و اینترنت پیشرفت های تکنیکی موجب پیدایش اشکال متنوع و جدید مجرمیت شده است که فرصت تازه ای برای قانون شکنی در اختیار مجرمان می گذارد .
( حسینی خواه و رحمتی ، 1389 ، 14 )
همچنین ارتقای تکنولوژی ، علم و دستیابی بشر به فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و
منفی فراوانی برای بشر بوده که از جمله پیامدهای منفی آن پیدایش جرایم رایانه ای بوده که اینگونه بیان شده :
آن دسته از جرایم ، که با سوء استفاده از یک سیستم رایانه ای بر خلاف قانون ارتکاب می یابد . البته این دسته از جرایم را می توان شامل جرایم سنتی که به واسطه رایانه صورت می گیرد مانند سرقت ، کلاهبرداری و دسته جرایم نوظهور که با تولد رایانه پا به عرصه حیات گذاشته اند مانند ؛ جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و شنود غیرمجاز ، دانست . ( طارمی ، 1387 ، 88 )
از جمله اعمالی که همیشه مورد مذمت واقع می شود ورود به اسرار مردم است که متأسفانه با گسترش عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات آفت های این پدیده شگرف نیز از پیچیدگی های خود برخوردار شده است و افرادی که از رایانه برای این هدف یاری می گیرند مصداق این جمله اند ؛
دزد چون با چراغ آید گزیده تر برد کالا . ( جی . آیکاو و همکاران ، 1383 ، 15 )
شنود عبارت است از عملیات غیرقانونی که با روش های فنی در ارتباط بین سیستم ها و یا شبکه های رایانه ای صورت می گیرد . شنود می تواند شامل هر نوع ارتباط رایانه ای شود و اغلب مربوط به انتقال اطلاعات از طریق سیستم های ارتباط راه دور شخصی یا عمومی می باشد که می تواند در یک سیستم منفرد یا بین دو سیستم انجام پذیرد همچنین شنود و دسترسی به محتوای در حال انتقال و ذخیره شده شامل مکالمات ، پیامک های نوشتاری و ارتباط از طریق اینترنت می باشد که این اطلاع یافتن عمدی از محتوا می تواند در سامانه های مختلف رایانه ای ، مخابراتی ، الکترومغناطیسی و نوری و در یک کلام الکترونیکی باشد . ( حسینی خواه و رحمتی ، 1389، 77 )
پس تلاش بر آن داریم که با آشنایی با این بزه و بیان راه های پیشگیری از به وجود آمدن خسارات مادی و معنوی جلوگیری نماییم تا کاربران با آسایش و امنیت مضاعفتری از پیشرفت های تکنولوژی بهره برند .
. ضرورت و نوآوری انجام تحقیق :
این تحقیق به دنبال شناخت و یاری رساندن به قربانیان و بزه دیدگان فضای جدید و غیر ملموسی است که قربانیان آن ممکن است هیچگاه شناخته نشوند و جانیان و بزهکاران از این فناوری نوین با خیال آسوده تری برای شکار قربانیان بهره برند و با توجه به ورود فضای سایبری به تمام عرصه های زندگی افراد از موضوعات علمی گرفته تا کار و سرگرمی و اقتصاد و ارتباطات ، در صورتی که مهاجم بتواند دستیابی به اطلاعات سری افراد پیدا کند می تواند مورد استفاده سوء قرار دهد . دستیابی به این اطلاعات ممکن است از تخریب بنیان یک خانواده تا بر هم زدن امنیت یک کشور باشد . پس باید با شناخت و آشنایی کافی با این بزه بستری فراهم کرد تا راه بر جنایتکاران خفته این فضا بسته شود .
با توجه به بیان مطالب مذکور باید اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد .
4 . سؤالات تحقیق :
- آیا تحصیل یک داده ملازمه با دسترسی غیرمجاز دارد؟
- آیا فضای سایبری عاملی برای شنود اطلاعات محرمانه محسوب می شود؟
3 .آیا دسترسی غیرمجاز می تواند عامل تسهیل کننده در وقوع سایر جرایم رایانه ای محسوب شود؟
5 . فرضیات تحقیق :
1 .تحصیل داده یا هر نوع اطلاعات ، مرحله ای بعد از دسترسی غیرمجاز می باشد .
2 . فضای سایبری می تواند به عنوان یک مکانیسم برای جرایم خاص و دسترسی به داده در سامانه های مختلف محسوب شود .
3 . در برخی موارد دسترسی غیرمجاز عامل تسهیل کننده در وقوع سایر جریم رایانه ای محسوب می شود .
6 . هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از تحقیق :
1 . بالا بردن سطح آگاهی جامعه در مورد یکسری از جرم هایی که به ظاهر ممکن است نوعی جرم به شمار نیاید و قابل لمس نباشد چون در فضای غیر قابل ملموس صورت می گیرد .
2 . شناخت و بررسی جرم هایی که در محیط مجازی صورت می گیرد و چگونگی برخورد و هوشیار شدن اشخاص در حفاظت داده های سری و محرمانه .
3 . تبیین راه های پیشگیری از این بزه و برقراری امنیت برای شبکه ها و محیط های اینترنتی .
همچنین انتطار می رود که از این پـژوهش قضات دادگاه ها ، پلیس های تخصصی فتا ، حقوق دانان ، اساتید محترم دانشگاهی و دانشجویان علاقمند به این طیف موضوعات ، بهره برند .
7 . بیان روش تحقیق :
روش تحقیق به صورت توصیفی/ تحلیلی است و به معرفی و بیان ابعاد مختلف موضوع اصلی تحقیق می پردازد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای بوده و برای تطبیق مطالب از کتب مختلف و تحقیقات بنیادین گذشتگان و ترجمه متون و کتاب های مرتبط استفاده شده است .
8 . ساماندهی ( طرح ) تحقیق :
این تحقیق به بررسی اقداماتی که در فضای سایبر به قصد دسترسی و شنود اطلاعات محرمانه صورت می گیرد می پردازد و از دو فصل کلی تشکیل شده است . فصل اول که شامل کلیات می باشد در خصوص تبیین فضای سایبری و ویژگی های خاص آن ، کلیات بحث شنود و بررسی مواد قانونی موجود و همچنین تفاوت شنود غیرمجاز با استراق سمع و بررسی جرایم رایانه ای که شنود غیرمجاز یکی از عناصر آن می باشد می پردازد ، سپس فصل دوم شنودهای غیرمجاز فضای سایبر در حقوق کیفری ایران را مورد بررسی قرار می دهد ، این فصل به سه بخش با عناوین ، تعاریف و عناصر شنود غیرمجاز و تجاوز به حریم خصوصی ، ارکان تشکیل دهنده این بزه و پیشگیری از شنود با متدولوژی امنیت تقسیم می شود .
در هر پژوهشی برای رفع ابهامات یا اجمالات احتمالی، که ممکن است مخاطب را در بهره گیری هر چه بهتر پژوهش باز دارد، مفاهیم و اصطلاحاتی که در طی فصول مختلف به عنوان مهمترین عناصری که در موضوع پژوهش اهمیّت دارند، مورد مفهوم شناسی، تعریف و… قرار میدهند. در این رساله نیز سعی می شود مهمترین مواردی که در ابعاد و فصول مختلف این پژوهش کاربرد دارند را که از آن به کلیات تعبیر می شود، در طی سه مبحث، که در مبحث اول: مفهوم شناسی حق، در مبحث دوم: ارکان و اقسام حق و در مبحث سوم: مفهوم شناسی مدعی است رامورد بحث و بررسی قرار دهد.
1-1-مفهوم شناسی حق
در این مبحث، به معانی لغوی و نیز معانی اصطلاحی حق در نزد فقها و حقوقدانان و در آخر به کاربرد واژه «حق» در قرآن و روایات میپردازیم:
1-1-1- معانی لغوی حق
واژه حق معانی مختلفی دارد و درکتابهای دایره المعارف لغات،کتب فلاسفهی حقوق ونیز در کتب اصول وفقه، تعریفهای گسترده ودامنه داری از حق شده، که اهمّ معانی آن عبارتنداز: واجب، لازم، مطابقت و موافقت، نامی از اسامی خداوند متعال(راغب، 1386: 122-123) نقیض باطل، سخن راست و درست، سخنحق،ملک، یقین بعد از شک(ابن منظور، 1414، ج10: 49-55) ثابت، ضد باطل(قرشی، 1412، ج2: 158) ثبوت، عدل، موجود ثابت، سزاوار وشایسته، داد و دادگستری(الیاس انطون الیاس،1354 :157)،ضروری شدن،(قیّم، 1389 :415)،مال و ملک، بهره معین کسی، از نامهای خداوند متعال(دهخدا،1377،ج2 :737) درستی و حزم، دوراندیشی، قرآن، واجب الوجود، قطعی، بهره کسی، البته عدهای نیز قائلند که هیچ وقت نمیتوان تعریف دقیق و منطقی برای «حق» درنظر گرفت، چون ماهیت و عناصر اولیه آن دائماً در حال دگرگونی است(تارا،1345،ج1 :14)، حال میتوان گفت با توجه به کاربردهای فراوانی که نسبت به واژه حق صورت گرفته قدر جامع تمام اینها ثبوت وتحقق را برشمرد. و شکی نیست که حق با توجه به معانی مختلفی که دارد در همه موارد ماهیت واحد داشته و مشترک معنوی بین آنهاست و مفهومی اعتباری دارد(جوادی آملی،1385 :23-24).
1-1-2-معانی اصطلاحی حق
1-1-2-1- حق در اصطلاح فقها
برای حق در اصطلاح تعاریفی شده مانند اینکه: حق در معنای عام خود عبارتند از« سلطهای که برای شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیئی جعل و اعتبار می شود» و حق در معنی خاص خود عبارتند از«توانایی خاص برای انجام عملی که گاهی به عین و گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق میگیرد»(محقق داماد، 1406، ج2: 284-285) و یا گفته شده: حق ماهیت اعتباری است که در مواردی عقلائی و گاهی هم شرعی است(موسوی خمینی،1421، ج1: 39). حال به مقایسه حق و موارد مشابه آن میپردازیم:
الف)حکم
حکم عبارتنداز جعل و انشاء، بعث و زجر؛«یعنی حکم آن است که شارع حکمی تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند که شامل حکم تکلیفی و وضعی می شود»(محقق داماد،1406،ج2، :256)، یکی از مشخّصه های اصلی حق این هست که قابلیت اسقاط و یا انتقال دارد ولی حکم اینطور نیست یعنی نه قابلیت اسقاط دارد و نه منتقل می شود. و همچنین در حکم، اراده شخص در نتیجه آن تاثیری ندارد، ولی در حق ارادهی شخص تاثیرگذار میباشد(پیشین) و همچنین گفته شده که حکم در حقوق در دو معنا کاربرد دارد:1)حکم به معنای فرمان ودستور2)حکم به معنای قضا ودادرسی؛ حکم در معنای اول اعمّ از حق است و شامل وضعی و تکلیفی، فردی و اجتماعی مطرح است و نیز شامل احکام پنجگانه، در حالیکه حق در این معنا فقط در روابط اجتماعی مطرح است، حکم در معنی دوم خود زیر مجموعهی حقوق است. از دیدگاه فقهی نیز مهمترین تفاوت بین حق وحکم، غیر قابل اسقاط بودن حکم است در حالیکه حق معمولاً قابل اسقاط میباشد(دانش پژوه وخسروشاهی،1383 :26-27)، بنابراین حق، یک نوع امتیاز محسوب می شود، در حالیکه حکم یک نوع قانون است.در واقع حق و حکم دنبالهروی هم هستند ولی لزوماً یکی نیستند. و گاهی هم تمایز مصادیق این دو با هم مشکل است، در مثل چنین مواردی باید به دلایل و میزان دلالت آنها رجوع کرد تا با ملاحظهی آثار ولوازم آن بتوان، حق یا حکم بودن آن را مشخص کرد، مثلاً در مورد حقّ خیار در عقود لازم، بهخاطر اینکه شارع برای دو طرف عقد یا یکی از آنها توانایی بر فسخ و امضاء قرار داده است«حق» محسوب می شود ولی در مورد جواز در عقود جایز چون توانایی و قدرتی برای فسخ یا اجاره برای دو طرف درنظر گرفته نمی شود«حکم» میباشد(طباطبایی یزدی،1423 :280-281) ولی غروی اصفهانی در مورد تمایز بین مصادیق حق و حکم میفرماید: باید به اصول مراجعه کرد چون موضوع عمومات، حق می باشد که در بحث مورد نظر مشکوک است (غرویاصفهانی، 1408، ج1 :12).
البتّه برخی هم معتقدند که برای تشخیص حق از حکم باید به آثار آن توجه نمود، که اگر این آثار قابلیّت نقل و انتقال داشته باشد و همچنین قابل اسقاط باشد، این« حق» محسوب می شود ولی اگر هیچ یک از آثار فوق را نداشته باشد از مصادیق«حکم» خواهد بود. البتّه به این نظریّه ایراداتی وارد شده که از جمله آن این هست که این نحوه تمایز مستلزم دور هست و همچنین درست است که هر آنچه قابل نقل و انتقال و اسقاط میباشد«حق» میباشد ولی این به این معنی نیست که هر آنچه قابل نقل و انتقال و اسقاط نباشد«حکم» باشد، بلکه باید به مفاد ادلّه نیز توجه شود( محقق داماد، 1406، ج2 :288).
ب) تکلیف
تکلیف به معنای امر به یک چیز مشکل است و در اصطلاح دینی به اوامر و دستورات الهی اطلاق می شود، در اندیشه های اسلامی حق و تکلیف دو مفهومی هستند که در مقابل هم قرار میگیرند و رابطه آنها تلازم است، یعنی هر کجا برای کسی بر عهده طرف مقابل حقّی ثابت شود، آن فرد در مقابل آن حق مکلّف است که وظیفه اش را در مقابل صاحب حق انجام دهد(جوادی آملی، 1385 :255) . و همچنین در مورد حق وتکلیف گفته شده که این دو، دو روی یک سکه اند و هر دو با هم جعل میشوند، یعنی هر جا حقی باشد، تکلیفی هم هست و بالعکس، با این تفاوت که حق اختیاری است ولی تکلیف الزامی میباشد( مصباح یزدی، 1377، ج1 :30-31) برای مثال پدر نسبت به پسرش حقی دارد که در این صورت آن پسر نسبت به حق پدر مکلف محسوب می شود. در هر حال وقتی حق را در مقابل تکلیف قرار میدهیم، آن فرد در مقابل صاحب حق مکلف محسوب می شود.
.لَقَد ارسَلنا رُسُلَنا بالبیّنات و أنزَلنا مَعَهُم الکتاب و المیزان لِیَقُومَ النّاسُ بالقسطِ(حدید/25).
در زندگی اجتماعی وجود قانون و نظام قضایی که بر مبنای آن به حل و فصل دعاوی و احقاق و اجرای عدالت پرداخته شود ضروری است . زیرا بدون آن پیدایش اختلافات تهدیدی جدی نسبت به امنیت و روابط اجتماعی بوده ، موجب نزاع و درگیری می گردد . ایراد عمدی یا حتی سهوی خسارات بر اشخاص یکی ازمسائلی است که همواره مبنای اختلاف و درگیری در جامعه بوده و هست . از گذشته ی دور جبران خسارت هایی که در نتیجه ی جرم بر بزهدیدگان وارد می شده همواره مورد توجه قرار داشته است و بر این مبنا جبران خسارت های مالی که جنبه ی مادی دارد بطور صریح در قوانین کشور پذیرفته شده و تمام نظام های حقوقی این گونه خسارت ها را قابل جبران می دانند . اما در جبران خسارت های معنوی که به خصوص بر روح و و روان و شخصیت و احساسات اشخاص وارد می شود به دلیل دارا بودن ماهیت غیر مالی و دشواری سنجش و تقویم آن با معیار های های و یا مرسوم نبودن چنین ارزیابی هایی ، اختلاف نظر وجود دارد . در نظام حقوقی ما نیز نسبت به امکان جبران این خسارت ها ابهام جدی وجود دارد . زیرا با اینکه در برخی قوانین بر ضرورت جبران این خسارت ها تصریح شده ولی پاره ای اظهارنظر ها از سوی مراجع قانونی و سکوت قانون در بسیاری از موارد ، موجب نوعی تردید در اعتبار این مسئله شده است .
مصونیت جسمانی شهروندان از هر گونه تعرض تضمین شده است و طبیعی است در صورت ورود خسارت یا آسیبی مضاعف به تمامیت جسمانی افراد عامل مکلف به جبران آن است بدیهی است هر گونه خسارت وارده به مجنی علیه و ضایعه بدنی الزاماً ایجاد حق مطالبه خسارت برای مجنی علیه نخواهد کرد و دادگاه باید توجه به اوضاع و احوال و نوع فعالیت و کاری که زیاندیده انجام داده است نسبت به آن ها رای لازم را صادر کنند . این صدمات در مواردی منجر به سلب قدرت کارکردن مجنی علیه می شود .
سازمان پزشکی قانونی کشور نماد استفاده از دانش پزشکی جهت کشف حقیقت و استواری عدالت است انجام این مسئولیت خطیر نیازمند بازنگری مداوم ساز و کار ارائه ی خدمات کارشناسی بر پایه ی یافته های و دستاورد های نوین دانش تخصصی و تجهیزات با رعایت موازین حقوقی ، قانونی و شرعی باشد.
زبان به لحاظ جایگاه ممتاز در ابزار معانی و مقاصد درونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو دارای آثار گسترده و متنوع است و به لحاظ این آثار در شرع مقدس برای آن احکامی بسیار و متنوع تشریع شده است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است .
زبان هم وسیله شناخت یعنی ابزار فکر و هم وسیله ارتباط یعنی ابزار زندگی اجتماعی است . انسان موجودی اجتماعی است که نیازمند برقراری ارتباط با افراد جامعه است و به همین دلیل ، از زبان به عنوان مهمترین ابزار برقراری این ارتباط استفاده می کند . زبان ، فرد را قادر می سازد تا افراد خود را به دیگران منتقل نماید .
الف: بیان مسئله
زبان به عنوان یک عضو مهم در بدن انسان کارکارد های مشخص و معینی را در بدن دارد . به عنوان مثال می توان سخن گفتن ، بلعیدن غذا ، تشخیص مزه های گوناگون را از نمونه های بارز کارکرد های زبان داتست . زبان به لحاظ جایگاه ممتاز در ابزار و مقاصد درونی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو دارای آثار گسترده و متنوعی است و به لحاظ این آثار در شرع مقدس برای آن احکامی بسیار و متنوع تشریع شده است . زبان بر لغت و گویش نیز اطلاق می شود مانند زبان فارسی که مراد گویش فارسی است اما مراد از زبان در این پایان نامه همان معنای نخست است که از احکام آن در بسیاری از ابواب اعم از عبادات ، معاملات و قصاص و دیه در فقه از آن سخن گفته شده است .
شیوه های جبران خسارت های وارده بر زبان از دیرباز بحث هایی را بوجود آورده است از جمله مقابله به مثل ، اولین عکس العملی است که انسان به طور طبیعی در مقابل تهدید های گوناگون ، خود انجام می دهد قصاص به قدمت حیات بشری است ، که در طول زمان و در بین اقوام و ملل مختلف یکسان نبوده است ، چنانچه در طول زمان و در دوره های مختلف ، بعضی ملل در مقابل کشته شدن یک فرد اقدام به نابودی کل افراد قبیله مقابل می کردند و این جنگ ها سالها ادامه داشت . در گذشته علاوه بر مقابله مثل غرامت هم دریافت می کردند که خود نوعی جبران خسارت های وارده می شد .
مساله این است که به چه صورت می توان خسارت های واره بر زبان را جبران کرد و شیوه های آن کدام است و آیا می توان این خسارت های را با تراضی ترفین حل و فصل کرد . انشاء الله در این پایان نامه قصد آن داریم تا به سوالات موجود در این خصوص را پاسخ بدهیم .
ب: سوالات تحقیق
الف: زبان از نظر پزشکی و فقه و حقوق به چه معناست ؟
ب: خسارت های وارده بر زبان چیست ؟
ج : آیا خسارت های وارده بر زبان با جبران آن یکسان است ؟
د: آیا خسارت های وارده بر زبان مورد تائید فقه باید باشد یا خیر ؟
هـ: مبانی فقهی دیه چشایی از منظر قانون جزای ایران چگونه است ؟
ی: آیا نظام کیفری ایران بستر های لازم را جهت جبران خسارات ناشی از جرایم وارده بر زبان دارد ؟
و: در حال حاضر جبران خسارت های وارده بر زبان چگونه انجام می گیرد ؟
پ: فرضیه های تحقیق
الف) خسارت های وارده بر زبان اعم از خسارت های مادی و معنوی می باشد که در حال حاضر خسارت های مادی به طور قانونی قابل جبران است ولی خسارت های معنوی در بعضی موارد قابل جبران نیست .
ب) به نظر می رسد امکان رعایت قصاص در موارد مثل زبان امکان پذیر نباشد .
ج) به نظر می رسد نظام کیفری ایران بستر های لازم برای جبران خسارت های مادی فراهم آورده است ولی در خسارت های معنوی این طور نیست .
د) به نظر می رسد در حال حاضر جبران خسارت های مادی و معنوی بر زبان از طریق قانون و بوسیله پزشکی قانونی صورت می گیرد . وهمچنین این جبران بر اساس اصول عام جبران خسارت به قوانین موجود مبحث دیات و قصاص می باشد .
ت: ویژگی‌های پروژه
این پایان نامه با طرح مباحث کلی در بخش اول در مورد تعریف زبان – خسارت – جنایت – نقص عضو و … سعی در تجمیع مباحث و مطالب مطرح شده در کتب معتبر فقهی و علمی را دارد . در ادامه با طرح مباحثی با موضوع شیوه های جبران خسارت از دیدگاه های مختلف و همچنین طرح مباحث کاربردی با موضوعات روز سعی در حل مسائل و مشکلات حقوقی را خواهیم داشت .
ث : سابقه و مشکلات تحقیق
فقر منابع فارسی و حقوقی بوده که تاکنون کار منسجم و کلی در این عرصه از نویسندگان ، دانشکده های حقوق و الهیات و صاحب نظران نشده است . ولی در ارتباط با موضوع در منابع عربی و برخی پایان نامه های مرتبط به صورت محدود و برخی مقالات تحت عناوین ، دیه زبان ، قصاص ، ارش ، خسارات مازاد بر دیه ، خسارات مادی و معنوی ، مسئولیت ناشی از تقصیر ، تاملی بر مسئولیت مدنی در اصل 171 ، و چند مقاله پراکنده دیگر در این راستا به طور کاملا محدود کار تحقیقی انجام شده است . وجه تشابه آثار بیان شده این است که به صورت غیر مستقیم و پراکنده اشاراتی به بعضی مباحث و فصول پژوهش داشته اند . ولی وجه تمایز این تحقیق نسبت به آثار مذکور ، تشریح و بیان ابعاد مختلف موضوع توام با تحلیل و انسجام مطالب می باشد که به نظر می رسد تا اندازه زیادی بهره وران را از مراجعه به منابع پراکنده حقوقی و فقهی مستغنی نماید.
در کتاب های مختلفی اشاره به دیات و قصاص این نوع خسارت آورده شده است . مانند :
اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه اثر ارزشمند محمد بن جمال الدین مکی العاملی
تحریرالوسیله اثر ارزشمند امام خمینی ( ره)
جواهر الکلام اثر ارزشمند شیخ الفقهاء محمد حسین نجفی
الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه اثر ارزشمند شیخ زین الدین الجبعی عاملی معروف به شهید ثانی
وسائل الشیعه اثر ارزشمند محمد بن الحسن الحر العاملی
من لا یحضرالفقیه اثر ارزشمند شیخ صدوق
التهذیب شیخ طوسی
ج: روش تحقیق
با مطالعه ی کتابخانه ای ، تفصیل موضوع خسارت های وارده بر زبان از منظر پزشکی قانونی و فقه و حقوق مورد بحث و تحلیل قرار خواهد گرفت . همچنین خسارات اعم از مادی و معنوی و خسارت های مورد تائید شرع و قوانین موضوعه ، مورد بحث است همچنین بیان دیدگاه های فقه و حقوقی به خصوص پرداخت خسارات ها ، مورد بررسی و تحلیل است و نهایتاً موارد کاربردی که مبتلا به جامعه است و مورد بهره برداری موسسات حقوق و وکلا و دانشگاهیان و مردم می باشد ، مطرح خواهد شد .
به طور کلی روش کار در این نوشتار مبتنی بر تجزیه و تحلیل مطالب گردآوری می باشد و شیوه گردآوری مطالب کتابخانه ای است .
چ: انگیزه و اهداف
زبان به لحاظ اهمیت آن به عنوان عضوی از بدن انسان برای کارکرد های مختلفی استفاده می شود لذا ، از بین رفتن و یا نقص این عضو باعث مشکلات عدیده ای برای مجنی علیه خواهد شد . همچنین با توجه به اهمیت این موضوع ، فقه اسلامی برای این عضو احکامی را وضع نموده است .
با توجه به این اهمیت و همچنین نبود حتی یک تحقیق علمی در این خصوص بر آن شدیم تا با طرح مباحثی با موضوع شیوه های جبران خسارت های وارده بر زبان از دیدگاه پزشکی قانونی و فقه و حقوق به سوالاتی مهمی که شاید برای افراد حقوقی پیش آید پاسخی مستدل برای آن سوالات داشته باشیم .
نبود مباحثی با این موضوع رغبت اینجانب را نسبت به انجام این تحقیق با انگیزه تر نمود تا شاید بتوان اطلاعات جامع تری نسبت به این موضوع به جامعه ی خود داده شود .
عمدتا بر مبنای توصیفی ، تحلیل و کاربردی است لکن باعث نشده که به اقتضاء موضوع و در گستره محتوا اگر نیاز به تحقیق تکاملی بوده ، از غفلت شود . خواه تکامل در عنوان موضوع باشد ، خواه تکامل در محتوای بحث ، جمع آوری مطالب ، عمدتاً به روش کتابخانه ای و استفاده از شبکه های اینترنتی بوده است.
ح: رئوس مطالب سایر فصل‌ها
در فصل اول به مبحاثی چون تعریف و ماهیت زبان از نظر فیزیکی وکلامی ، خسارت ، جنایت پرداخته شده است .
در فصل دوم به خسارت های وارده بر زبان را مورد بررسی قرار خواهیم داد .
در فصل سوم می‌توانید در مورد شیوه های جبران خسارت وارده بر زبان از دیدگاه پزشکی قانونی و فقه و حقوق آشنا شوید همچنین در پایان این فصل مسائل کاربردی زبان و تفاوت یک ضایعه یکسان در افراد و یا شرایط مختلف بررسی خواهد شد .
در پایان جمع‌بندی و نتیجه گیری و پیشنهادات کلی خواهد شد .
- زبان
زبان . [ زَ / زُ ] (اِ) معروف است و به عربی لسان گویند و بضم اول هم درست است . (برهان قاطع). قسمت گوشتین واقع در دهان انسان و بیشتر حیوانات که تواند حرکت کند و در فرو بردن غذا و چشیدن و تکلم بکار میرود. (حاشیه برهان قاطع چ معین ). گوشتی که دردهان است و برای چشیدن و بلعیدن و گفتار استعمال میشود و لفظ عربیش لسان است . لسان و آن جزء لحمی واقع در دهان انسان و بیشتر
حیوانات که متحرک است و بکار میرود در بلع غذاء و علاوه عمده و اصلی ذوق و تکلم است . (ناظم الاطباء).
در کتاب تشریح میرزا علیخان آمده : قسمت ثابت زبان جزء اعظم جدار تحتانی دهان و قسمت غیر ثابتش در جوف دهان متحرک است ، عضوی است کثیر العمل و نیز اصل در حسن ذوق . و اثر بسیار عمده در بلع و تقطیع اصوات و غیرها دارد. میشود آنرا تشبیه کرد به قطع ناقصی که قطر اطول آن قدامی خلفی باشد و لیکن شکل آن از قوس مکافئی که قوس دندانی تحتانی رسم میکند معین میشود. در قدامی که خیلی بزرگتر است افقی است و منتهی به نقطه ای میشود که از جمیع مواضع زبان کوچکتر است .
- خسارت
در میان مفهوم خسارت تعریف بسیار گسترده و عمیق و در عین حال کلی و مجهول می باشد . چونانکه در فرهنگ فارسی دکتر معین آنرا به معنای ضرر زدن ، زیانمندی ، شرر و زیان و … عنوان نموده اند .
در فرهنگ لغت دهخدا آمده است :
خسار [ خَ ] (ع ا ) گمراهی ، خساره ، هلاکی ، خساره ( منتهی الارب ، غرر ) خساره ، زیانکاری ، بدبختی و خواری از ( لسان العرب ) . زیان یافتن تاجر در تجارت و مغبون شدن او
خسارت [ خِ رَ ] زیان ، شرر ، کم آن حاصل از فروش از قیمت خرید ، ضرر در تجارت و زیان در معامله
خسارت کشیدن : متحمل خسارت شدن ، زیان کردن ، تاوان دادن ، جبران ضرر کسی را کردن ، ضرر و زیان کسی را پرداختن .
در لغت نامه انگلیسی مهمترین معادل کلمه خسارت واژه «Damage» به معنای خسارت ، زیان و ضرر و در صورت جمع«Damages» به معنای تاوان یا وجه الخساره به کار رفته است .
برخی لغت شناسان در معنای «Damage» گفته اند آن فقدان و نقصی است که در اثر صدمه و آسیب باشد ، صدمه ، ضرر و زیان به اموال یک شخص یا آبروی و اعتبار وی . در متون حقوقی واژه «Damage» و «Prejudec» برای بیان مفهوم خسارت نیز استفاده شده است .
مولف فرهنگ حقوقی بهمن در این زمینه می نویسد : «Damage» خسارت ، زیان و «Damages» تاوان خسارت ، جبران خسارت و پرداخت خسارت است که امکان دارد برای جبران و یا مجازات باشد .
معادل فرانسوی واژه خسارت کلمه «Prejudice» و «Damamage» است و حقوقدانان عرب نیز در متون حقوقی برای مفهوم خسارت از واژه الضرر استفاده کرده اند
در جاهای مختلف قرآن هم این واژه بکار رفته و معانی گوناگونی از آن مد نظر بوده از جمله آیه 11 سوره حج که در معنای زیانکار شدن و زیان کردن آمده و آیه 3 از سوره مطففین به معنای کاستن و کم گذاشتن در پیمانه و ترازو آمده است .
- جنایت
جنایت . [ ج ِ ی َ ] (از ع ، اِ) گناه . || (مص ) گناه کردن . (غیاث ) (آنندراج ). || چیدن میوه از درخت . (کشاف اصطلاحات الفنون ). بکسر جیم و تخفیف نون ، در اصل چیدن میوه از درخت باشد ونقل به ایجاد و احداث شر و سپس بخود شر وز آن پس بفعل حرام شده است چنانچه در کتاب المغرب اشاره بدین معنی نموده است . و در خزانه گفته که جنایت هر فعلی باشد که آنرا منع کرده باشند و متضمن زیانی نیز باشد
واژه جنایت در جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد یک معنای مصدری دارد ؛ معنای مصدری ان جنایت کردن است یعنی عملیات صدمه زدن به دیگری که در این صورت رفتار فیزیکی جرم قتل و یا ضرب و جرح را جنایت می گویند . اما معنای اسم مصدری آن نتیجه ای است که از عملیات جانی بدست می آید مثلاً در جرم ضرب و جرح در قطع و یا نقص یا جراحت عضو و یا از بین بردن جزئی یا کلی منفعت آن می باشد .
- چشایی
چشایی . [ چ َ / چ ِ] (حامص ، اِ) حس ذائقه . ذائقه . ذوق . چشش . مذاق . حس ذوق . حس آزمودن طعم و مزه چیزی . رجوع به چشش شود.
یکی از حواس پنجگانه است که با آن مزه چیزه ها را دریافت می شود و آن زبان است. چشایی حسی است شبیه بویایی و با آن چهار چیز احساس می شود . شیرینی ، ترشی ، تلخی ، شوری
چشایی حس دیگری است که بویایی رابطه بسیار نزدیکی دارد حتی می توان گفت : آنچه را که مزه غذا می نامیم در واقع بوی آن است مثلاً اگر سورخ های بینی را بگیریم تفاوت آبلیمو و سرکه را تشخیص نخواهیم داد
عامل اصلی حس چشایی ذراتی است که به شکل پیازچه یا غنچه که در روی زبان پراکنده هستند و در دو قطب آن شکافی وجوددارد که جسم خارجی پس از آنکه به شکل مایع درآمد احساس نموده و مزه آن چشیده می شود و به همین دلیل اجسام جامد طمعی ندارند و اجسام سفت هم تاوقتی که جویده نشده اند و یا بزاق مخلوط نگردیده و داخل شکاف پیازچه نگردد طمع آنها احساس نمی گردد مواد داخل دهان در تماس با مو های ظریفی که قرار می گیرند که روی جوانه های چشایی زبان واقع هستند . این موها ، تکانه هایی عصبی تولید می کنند که از طریق رشته های عصبی به ناحیه تخصص یافته مغز می روند . مزه ها به وسیله های جوانه های چشایی تشخیص داده می شوند این ساختار ها در دهان و گلو قرار دارند و اکثر آنها ( حدود 10000 عدد ) در سطح فوقانی زبان واقع شده اند . آنها تنها می توانند 4 مزه اصلی را تشخیص دهند شیرینی ، ترشی ، شوری ، تلخی . هر مزه به وسیله جوانه های چشایی واقع در یک ناحیه خاص از زبان تشخیص داده می شود : تلخی در پشت ، ترشی در کناره ها ، شوری در جلو و شیرینی در نوک . حس بویایی به همراه این 4 مزه اصلی ، ما را قادر به افتراق طیف وسیعی از مزه های جزئی تر می کند .
همدانی ، میرزا علیخان (ملقب به : رئیس الاطباء، معتمد الاطباء ) . جواهر التشریح . جلد 2 ص 529 و 534 – عوامل شهرت: پزشک دوره ناصری، معلم دارالفنون، نویسنده و مترجم آثار پزشکی
دکتر محمد معین ، فرهنگی لغت فارسی ، دوره 6 جلدی
آیه 11 سوره حج / آیه 3 سوره مطففین
آریانپور و کاشانی ، منوچهر و عباس . فرهنگ دانشگاهی انگلیسی – فارسی .جلد اول . تهران: انتشارات امیر کبیر . 1368 . ص 543
آقایی ، بهمن ، فرهنگ حقوقی بهمن انگلیسی- فارسی . تهران : انتشارات گنج دانش . 1378 . ص 388
جعفر لنگرودی ، محمد جعفر . مبسوط در ترمینولوژی حقوقی . جلد سوم . چ اول تهران : انتشارات گنج دانش . 1386. ص 21
خرمشاهی ، بهاء الدین . دانش نامه قران و قرآن پژوهی . ج اول . ، تهران : نشر دوستان ناهید . چ اول . 1377 ص 987
فرهنگ فارسی دهخدا واژه جنایت
فرهنگ فارسی دهخدا واژه چشایی
فرهنگ فارسی عمید واژه چشایی
گنجی ، حمزه . روانشناسی عمومی . تهران : موسسه نشر ساوالان . 1380
فیضی ، زهرا . مبانی روانشناسی احساس و ادراک . تهران : نشر ترمه
از زمانی که پیمان بریان ـ کلوگ منعقد گردید (1924) یا منشور ملل متحد به تصویب رسیده (1945) حقوق بین الملل با نوعی تعارض روبرو است، چه این نظام از طرفی بر حقوقی بودن خود تأکید دارد و خود را نظامی ناسازگار با زور معرفی می کند، و از طرفی دیگر زور در جامعه بین المللی سکه روز و به تعبیری مرکز و غایت همه مسائل است. از همین روست که حقوق بین الملل همه روزه شاهد نقض تعهد دولتها در عدم توسل به زور و خودداری از اختلال در کار صلح است. در چنین حالتی، حقوق بین الملل یا باید با نظاره کردن تجاوزهای مکرر و موارد متعدد نقض صلح شاهد نفی وجودی خود باشد یا آنکه دوباره میان تعارضهای اجتناب ناپذیر از یک طرف و اعتبار و اقتدار حقوق از طرف دیگر، سازشی دیرپا به وجود آورد.
در دنیایی که هر کس بتواند برای اثبات حق خود سلاح بدست گیرد و در نتیجه میان جنگ بر سر منافع خصوصی، و تعارضات بین الدول تفاوتی وجود نداشته باشد، چگونه می توان از برابری حاکمیت دولتها و استقرار حق بر اساس تفاهم سخن گفت؟ در این قبیل موارد اصولاً دلیل حقوقی با منفعت ملی یکی گرفته می شود. به همین علت بود که در اعصار گذشته تمامی مساعی متفکران، از قدیس آگوستینوس (قرون چهارم و پنجم میلادی) گرفته تا گروسیوس هلندی (قرن هفدهم میلادی) مصروف آن می شد که صورتهای مختلف و پی در پی دکترین « جنگ عادلانه» را در قالب نظریه های علمی توجیه کنند. اما سخن بر سر این است که چگونه می توان دولتها را بدون توجه به ارزشهای اخلاقی و اجتماعی مشترک که قاعدتاً مبنای نظم عمومی است،صرفاً بر پایه منافع عالی ملی به زیستن در صلح ترغیب کرد و محیط برآشفته جهانی را برای همکاری و همدلی دولتها مهیا نمود؟
دبیر کل سازمان ملل متحد با توجه به همین مسئله، در بیست فوریه2007 خطاب به شورای امنیت اعلام کرد: ملل متحد باید از تجارب شصت ساله خود درس بگیرد و اشتباهات گذشته را تکرار نکند، بدین صورتکه:
_ امنیت را شرایط لازم تحکیم صلح بداند؛
_ بپذیرد که امنیت در خلأ ایجاد و حفظ نمی گردد؛
_ به این نتیجه برسد که امنیت فراتر از اقدامات نظامی است؛
_ اذعان کند که بدون نهادهای لازم و مؤثر حفظ صلح امکان پذیر نیست؛
مسلم است که غرض دبیر کل از نهادهای لازم و مؤثر نهادهایی است که بر مبنای ارزشهای مشترک بین المللی بوجود آمده باشد، و نه نهادهایی که بر پایه اراده های معطوف به قدرت پدیدار گردد.
حال آیا همه اقدامات برای صلح و همه تحلیلهای انجام شده و همه نظرات ذکر شده در جهت برقراری صلح تا به حال کار آمد بوده اند؟ و آیا چگونه دولتها با در دست داشتن و مجهز بودن به انواع مختلف ابزار و فناوریهای نظامی مقتدر می توانند وسوسه قدرتطلبی حاصله از تجهیزات را نادیده انگاشته و قدم در راه صلح و آرامش گذارند؟
بیان مسئله
ضرورت تش‍‍کل و همانندی (صلح) از واکنش منطقی روح انسان در قبال هرج و مرج، عدم ثبات و پراکندگی، و کوشش وی برای بارور ساختن استعداد های طبیعی همنوعان و محیط اطراف خود پدید می آید. بنیان گذاران جوامع مختلف انسانی یا معماران اجتماعی که بر اثر فراهم آوردن اوضاع احوال مناسب، در قبال این ضرورت از خود واکنش نشان داده اند، در وهله نخست و با نشان دادن وجوه مختلف اشتراکات اجتماعی وجدان خفته ی مردم را بیدار کرده و سپس میان آنان وحدتی را که لازمه ی صلح است پدید آورده اند. (دکتر فلسفی ،1389)
آنچه که مورد بررسی قرار می گیرد دلایل و عدم توجه به جنگ خواهی یا میل به ایجاد جنگ، در طول قرنها و بخصوص قرن اخیر، در ضمن اعلام همیشگی کشور های مختلف به جنگ ستیزی، صلح خواهی و عدالت گستری می باشد.
با نگاهی واقع بینانه و موشکافانه به قوانین مختلف بین المللی تصویب شده توسط اجتماع کشورها در زمینه های منع جنگ، ایجاد صلح و
امنیت و یا قوانین بین المللی بشر دوستانه، می توان توجه ذهنی و میل به برهم زدن صلح را در وجدان عدالت خواه مصوبان این قوانین کشف کرد.
حقوق بین الملل بشر دوستانه که زیر مجموعه ی حقوق بین الملل می باشد، با محدود کردن صدمات و لطمات ناشی از مخاصمات مسلحانه و ممنوع کردن استفاده از برخی سلاح ها، از افراد نظامی و غیر نظامی و نیز اهداف غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه حمایت می کند. حقوق بین الملل بشر دوستانه در اساس شامل حقوق لاهه و حقوق ژنو می باشد. حقوق لاهه مشتمل بر عهد نامه های 1899 و 1907 و حقوق ژنو مشتمل بر عهد نامه های چهار گانه 1949 و پروتکل های 1977 الحاقی به آن عهدنامه هاست.(ضیائی بیگدلی، 1381)
آیا ظاهر صلح جویانه این قوانین که اشاره شد قادر به ایجاد صلح پایدار بوده اند؟
جهت بیان بیشتر مسئله اشاره دارم به این نکته که:
عهد نامه ژنو در مورد سلاح های متعارف که در سال 1981 جهت امضای کشورها مفتوح شد و از 2 دسامبر 1983 لازم الاجرا گردید، مشتمل بر یک یادداشت مقدماتی، متن و سه پروتکل ضمیمه می باشد.
- پروتکل شماره یک در مورد…..علت ممنوعیت استفاده……
- پروتکل شماره دو در مورد ممنوعیت کاربرد……..
- پروتکل شماره سه در مورد ممنوعیت استفاده از…… (ضیائی بیگدلی، 1381)
آنچه مد نظر است که در این موضوع پایان نامه مورد بحث قرار گیرد این مطلب می باشد که آیا به جای نگارش ممنوعیت استفاده، ممنوعیت کاربرد و…که در قوانین مصوبه ی بین المللی اکثراً به چشم می خورد، اگر ممنوعیت تولید، ممنوعیت ساخت و… در قوانین بین المللی وجود داشت برای ایجاد صلح و جلوگیری از مسلح شدن کشورها برای جنگ های احتمالی آینده در مقابل یکدیگر مناسب تر نبود؟
به نظر می رسد تولید و ساختن سلاح های نظامی برای هدفی جز استفاده کردن از آنها علیه بشریت(حال به هر دلیل) درآینده و برهم زدن صلح نمی باشد.
بیان سوالات تحقیق:
- آیا صلح مسلح فی نفسه می تواند امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد؟
- چه راهکارهای حقوقی برای مقابله و منع کشورها از تسابق تسلیحاتی وجود دارد؟
- آیا فرض بلا استفاده ماندن ابزار و تجهیزات نظامی تولید شده در یک کشور قابل قبول است؟
فرضیه ها:
- بله، بر اساس سوابق تاریخی، صلح مسلح می تواند امنیت بین المللی را با مخاطره روبرو سازد.
- از جمله راهکارهای مناسب حقوقی جهت مقابله با تسابق تسلیحاتی که مورد نظر می باشد؛ ممنوعیت تولید و ساخت تجهیزات نظامی و همچنین مجرم و مسئول شناختن اولین کشورهای استفاده کننده از تکنولوژی برای مقاصد نظامی و مسلح کردن کشور خود در زمان صلح می باشد.
- خیر، استفاده از وسائل و تجهیزات تولید شده قابل پیش بینی است. چرا که اگر استفاده از آنها ضرورت نداشت تولید آن ها امری ضایع می نمود.
ضرورت انجام تحقیق:
آنچه انجام این تحقیق را ضروری کرده، مسابقات تسلیحاتی کشورها و مسلح شدن آنها در زمان صلح بدون در نظر گرفتن تهدیدات در آینده با توجه به وجود این سلاح ها می باشد. و اینکه هیچ توجهی از سوی مجامع بین المللی به این مهم نشده که مسلح شدن کشورها در زمان صلح به یقین جز در پی داشتن جنگ و بر هم زدن امنیت و صلح بین المللی را در پی نخواهد داشت چرا که تجهیزات و تسلیحات به وجود آمده این خطر را بهمراه خواهد داشت که روزی مورد استفاده قرار گیرند و تهدیدی جدی برای بر هم زدن صلح و امنیت بین المللی می باشند.
هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق:
هدف از انجام تحقیق پیش رو جهت آشنایی دانشجویان و محافل علمی حقوقی به اهمیت بحث و همچنین متوجه کردن کشورها و سازمان های خواهان صلح بین المللی به مسئله ی صلح پیشگیرانه و جلوگیری از حالت صلح مسلح جهانی می باشد. در طول زمان های مختلف اقدامات زیادی برای بر قراری صلح صورت گرفت ولی این اقدامات کلاً یا بعد از جنگ ها بوده و یا برای رفع جدال و پایان دادن به درگیری صورت گرفته و اگر قوانین یا موافقت نامه هایی برای جلوگیری از جنگ و برپا کردن صلح و آرامش به تصویب رسیده بعضاً تلاشهای جدی نتیجه دار در مورد آنها انجام نشده و یا اینکه از طرق اشتباه و نامناسب برای رسیدن به هدف درست و عالی استفاده شده که این خود رسیدن به هدف مطلوب را ممکن نمی سازد.
روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه:
برای بررسی این موضوع از روش کتابخانه ای استفاده و علاوه بر کتب و مقالات مرتبط، رویه ی قضایی بین المللی و اسناد بین المللی و سایتهای معتبر تخصصی نیز به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تلاش شد بدلیل به روز بودن موضوع کاربردی ترین مسائل مرتبط مطرح و تحلیل شود.
ساماندهی تحقیق:
این مجموعه در سه فصل جمع آوری گردیده که ابتداً با توضیحات و تعاریف حقوقی از جنگ و صلح و سپس بیان موانع جهانی بر سر راه صلح ذهن خواننده را به سمت جدال خاموش جنگ و صلح سوق می دهد که فصل اول آن به تبیین تعاریف و مفاهیم می پردازد. در فصل دوم حرکتهای تاریخی در دورانهای مختلف جهت برقراری صلح، که مسلماً برای صلح داخلی بوده، بیان شده است و در فصل آخر اقدامات عملی کشورها و سازمان های بین المللی در زمان صلح مسلح جهانی مورد بررسی قرار گرفته است.
