وبلاگ

 

جهت مقایسه نمرات دو گروه دختر وپسر از آزمون t مستقل استفاده شد . نتایج مربوط ‌به این آزمون در جداول (۴-۱۱) و (۴-۱۲) آورده شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف متغیر شاخص تعداد میانگین انحراف معیار مقدار t درجه آزادی سطح معناداری ۱ پسران ۱۵ ۲۷٫۸ ۵٫۸۹ ۲٫۳۰۵ ۲۸ ۰۶۳٫ ۲ دختران ۱۵ ۲۶٫۴۶ ۵٫۴۶

جدول (۴- ۱۱) آزمونt مستقل برای مقایسه نمرات هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستانی تحت تأثیر اسباب بازی تنگرام

 

همان طور که در جدول ۴-۱۱ مشهود است ، نمره t به دست آمده برابر (۲٫۳۰۵) و درجه آزادی ۲۸ می‌باشد . در نتیجه بین میانگین های مورد مقایسه در پس آزمون دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد .

 

جدول (۴- ۱۲) آزمونt مستقل برای مقایسه نمرات هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستانی تحت تأثیر اسباب بازی جورچین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف متغیر شاخص تعداد میانگین انحراف معیار مقدار t درجه آزادی سطح معناداری ۱ پسران ۱۵ ۳۷٫۳۳ ۶٫۱۱ ۱٫۲۸۸ ۲۸ .۲۰۱ ۲ دختران ۱۵ ۴۱٫۲۶ ۸٫۰۹

با توجه به اطلاعات جدول ۴-۱۲ و با مقایسه میانگین نمرات پس آزمون دختران و پسران در گروه آزمایش با بهره گرفتن از آزمون t می توان چنین نتیجه گرفت که میان آزمودنی های دختر و پسر در نمرات اسباب بازی جورچین تفاوت معناداری وجود ندارد .

 

تحلیل داده های پژوهش با بهره گرفتن از روش تحلیل کوواریانس تفاوت معنی داری را بین دو گروه آزمایش و کنترل نشان داد . در نتیجه فرضیه اول و دوم پژوهش تأیید می‌گردد . در عین حال تفاوت معنی داری میان آزمودنی های دختر و پسر و رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی مشاهده نشد .

 

فصل پنجم :

 

بحث و نتیجه گیری

 

در این فصل فرضیات پژوهش ‌بر اساس یافته های به دست آمده که در فصل چهارم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ، تبیین و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد . همچنین به آن از منظر مبانی نظری که در فصل دوم مطرح گردید نگریسته می شود تا نتایج حاصله با توجه به پیشینه نظری تبیین گردد .

 

بررسی یافته های پژوهش

 

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اسباب بازی های فکری (تنگرام و جورچین ) بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان است . این پژوهش جهت بررسی فرضیات زیر به انجام رسید :

 

فرضیه اول : اسباب بازی فکری تنگرام بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان تأثیر دارد .

 

با مقایسه بین میانگین نمرات کودکان پیش دبستانی در دو گروه آزمایش و کنترل ‌در مورد اثر بخشی اسباب بازی تنگرام می توان نتیجه گرفت که میان آزمودنی های گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد . در نتیجه فرضیه اول این پژوهش تأیید می‌گردد .

 

نتیجه این فرضیه با تئوری دید حرکتی از گتمن (۱۹۶۵) ، تئوری موویژنی از بارش (۱۹۶۵/۱۹۶۷) ، پژوهش برونر (۱۹۷۲) و تحقیق فرهبد (۱۳۷۸) تأیید می شود .

 

برونر (۱۹۷۲) ، در تحقیق خود چنین بیان می‌دارد که بازی فرصتی برای ایجاد مهارت های جدید حرکتی مخصوصا مهارت های دستی فراهم می کند .

 

گتمن (۱۹۶۵) مدلی از رشد نظام حرکتی و ارتباط متقابل آن با یادگیری ابداع ‌کرده‌است . در مدل گتمن تأکید روی رشد Vision یا «دید» است . مفهوم دید در تئوری گتمن قابل مقایسه با مفهوم ادراک است و منظور از آن یک نوع توانمندی است که انسان از طریق یادگیری به دست می آورد (فریار ، رخشان ، ۱۳۷۹) .

 

مدل دید حرکتی گتمن مرکب از چند نظام است که همانند هرم سلسله مراتب انگیزش مزلو^[۸۰] از سلسله مراتب برخوردار است و ورود به هر سطح از یادگیری مستلزم یاد گرفتن مرحله قبلی است . دید یا ادراک از راه رشد مهارت های حرکتی به دست می‌آید .گتمن ‌بر اساس این مدل برنامه ای برای ارتقا مهارت های دیداری – حرکتی و نیز جبران نقیصه های حرکتی کودک ارائه می‌دهد . این برنامه شامل انواع بازی ها می‌باشد .

 

تئوری حرکت آفرینی یا موویژنی که توسط بارش ارائه شده است اهم توجه خود را روی سلسله مراتب رشد مهارت های حرکتی کودک معطوف می‌کند . شیوه موویژنی به کنش عضلات بزرگ و کوچک در جهات مختلف توجه دارد . بارش در برنامه پیشنهادی خود بر تماس ، دستکاری مواد محیطی و آگاهی بدنی تأکید دارد . برنامه حرکتی او ، تمرینات مختلف هماهنگی ، توازن ، ادراک و بازشناسی شکل ، ادراک دیداری ،انعطاف پذیری و موزونی حرکات را دربرمی گیرد . بارش معتقد است این برنامه باعث بهبود مهارت های ادراکی – حرکتی می‌گردد .

 

با توجه به تحقیق برونر ، برنامه ای که گتمن ‌بر اساس مدل دید حرکتی خود ارائه می‌دهد و نیز تمریناتی که بارش برای بهبود مهارت های ادراکی – حرکتی در برنامه خود گنجانده است ما نیز می‌توانیم نتیجه بگیریم که اسباب بازی تنگرام بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان تأثیر دارد .

 

نتیجه این فرضیه همچنین با نتایج پژوهش فرهبد (۱۳۷۸) ، همسو می‌باشد . وی میزان تأثیر بازی آموزشی بر مهارت های حرکتی ظریف در کودکان ۶-۴ را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت مهارت های حرکتی ظریف ، هماهنگی چشم و دست و هماهنگی دو دست در دو گروه سنی مختلف و در دو جنس ، در گروه مورد که تحت آموزش بازی های خاص قرار گرفته اند افزایش یافته است .

 

فرضیه دوم : اسباب بازی فکری جورچین بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان تأثیر دارد .

 

‌بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها در فصل چهارم و مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و آزمایش ‌در مورد اثر بخشی اسباب بازی جورچین می توان چنین نتیجه گرفت که میان آزمودنی های گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد . در نتیجه فرضیه دوم این پژوهش تأیید می‌گردد .

 

این نتیجه با پژوهش برونر (۱۹۷۲) ، تئوری دید حرکتی از گتمن (۱۹۶۵) ، تئوری موویژنی از بارش همخوانی دارد . همچنین با نتایج پژوهش فرهبد (۱۳۷۸) همسو می‌باشد .

 

فرضیه سوم : میزان رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی تحت تأثیر اسباب بازی های فکری در دختران و پسران تفاوت دارد .

 

با مقایسه میانگین نمرات پس آزمون دختران و پسران در گروه آزمایش با بهره گرفتن از آزمون t مستقل می توان چنین نتیجه گرفت که میان آزمودنی های دختر و پسر که تحت تأثیر اسباب بازی تنگرام و جورچین قرار گرفته اند تفاوت معناداری وجود ندارد .

 

‌بر اساس رشد حسی – حرکتی و به طور طبیعی ، فعالیت ها و مهارت های اساسی ظریف هر دو جنس در این گروه سنی تقریبا مشابه است . در سنین ۱۲-۷ سالگی دختران در اعمالی که به استفاده از ماهیچه های ظریف نیاز دارد ؛ نظیر نقاشی و خیاطی و بافندگی بر پسران ارجحیت دارند . پسران نیز در فعالیت هایی که به کاربرد ماهیچه های درشت نیاز دارد نظیر پرش و پرتاب توپ بر دختران برتری دارند . به علاوه رشد جسمی و حرکتی یک کودک تحت تأثیر فرصتی است که برای حرکت ، بازی و تمرین های ورزشی دارد .

 

راسرواندر ولف و استرابل^[۱۷۷] (۲۰۰۱) دریافتند که برون­ریزی و درون­ریزی کردن مشکلات با نارضایتی رفتاری که یک جنبه از عدم تعامل دانش ­آموز است ارتباط دارد. همچنین در پژوهشی دیگر بر روی دانش ­آموزان دبیرستانی استرالیایی نشان داده شد که تعامل عاطفی حداقل یکسال دیرتر، افسردگی و اضطراب را پیش ­بینی می­ کند (شاکت، ددس، هام و مونتاگ^[۱۷۸]، ۲۰۰۶). تحقیقات تجربی نیز نشان داده است که رضایت از زندگی سطوح بالاتری از تعامل دانش ­آموز را پیش ­بینی می‌کند (فرچ^[۱۷۹] و همکاران، ۲۰۰۵).

 

اودوم و پورجلالی^[۱۸۰](۱۹۹۶) اظهار می­دارند که شخصیت علاوه بر تاثیری که بر روش یادگیری افراد دارد بر ایجاد دانش به وسیله یادگیرندگان نیز تاثیر گذار است. این موضوع نشان داده است که ویژگی­های شخصیتی با روش های آموزش تعامل می‌کند و دانش عملی و واقعی فراگیران را شکل می­دهد.

 

در این راستا ‌می‌توان گفت دانش­آموزانی که به توانایی‌های خود اعتماد دارند در یادگیری مشارکت ‌می‌کنند و همین امر به موفقیت بیشتر آنان منجر می­ شود (اسکینر و اسکیمتز، ۱۹۹۳). علاوه بر این، پژوهش­ها نشان داده ­اند کودکانی که در فعالیت­های فوق برنامه مدرسه مشارکت داشتند، عملکرد تحصیلی بهتر و سازگاری شخصی افزون­تری داشته اند و پیش ­بینی شده است که در بزرگسالی نیز عملکردهای مثبتی چون موفقیت تحصیلی در دبیرستان و رفتارهای نوع دوستانه را آشکار کنند (فرر و اسکینر، ۲۰۰۳؛ اسکینر و بیلمونت، ۱۹۹۳، به نقل از هاگز، ژانگ و هیل، ۲۰۰۵). دی راد و شونبرگ^[۱۸۱] (۱۹۹۶) پنج عامل بزرگ شخصیت را با آموزش و تعلیم و تربیت مرتبط می دانند: وظیفه مداری با انضباط در کار ، علاقه به موضوع و توجه و تمرکز بر مطالعه (که از ویژگی‌های تعامل رفتاری – عاطفی است) پیوستگی دارد (شونبرگ، ۱۹۹۵). یادگیرندگانی که از راهبردهای یادگیری استفاده ‌می‌کنند به خوبی در کارهای خود سازماندهی دارند، آنان زمان­بندی را رعایت ‌می‌کنند و با کوشش و تلاش فراوان به مطالعه می­پردازند، این یادگیرندگان دقیق هستند و اهداف روشنی برای مطالعه دارند (انتویزتل وتیت، ۱۹۸۸). وظیفه­مداری مهم­ترین ویژگی فردی است که با موفقیت تحصیلی رابطه دارد (دی فرویت و مرویلد^[۱۸۲]، ۱۹۹۶).

 

۲-۲-۲- ویژگی­های شخصیتی و مهارت­ های اجتماعی

 

جویس و مردیت (۲۰۰۷) نشان دادند شخصیت نقش مهمی را در عملکرد عاطفی و هیجانی افراد به عهده دارد. مشخص شده است که افراد با ویژگی روان­رنجورخویی بالا در شیوه ­های منفعلانه و نامناسب مقابله شرکت ‌می‌کنند، در حالی که افراد با ویژگی­های برون­گرایی بالا راهبردهای مقابله­ای فعالانه و کسب حمایت اجتماعی را دنبال ‌می‌کنند (امیرخان و همکاران، ۱۹۹۵؛ کاستا و همکاران، ۱۹۹۳؛ وال رأس و همکاران، ۱۹۹۱ و واتسون و هیوبارد، ۱۹۹۶). به علاوه، اجتماعی بودن، معاشرتی و فعالیت داشتن و پرحرفی ویژگی­هایی است که برون گرایی به وسیله آن ها توصیف می-شود (باریک و مونت، ۱۹۹۱). افرادی که سطح بالای برون­گرایی دارند، آماده پذیرش شناخت ها و عواطف مثبت هستند. همچنین تحقیقات روشن کرده ­اند که اشخاص برون­گرا، انگیزه بالایی برای تعامل با دیگران و صرف وقت بیشتری برای فرایند اجتماعی شدن و استفاده از حمایت اجتماعی دارند (کاردوم و کراپیک، ۲۰۰۱). در تحقیق صفرزاده و بدرآبادی (۱۳۸۹) نیز نشان داده شد که رابطه مثبتی بین مسؤلیت­پذیری و برون­گرایی وجود دارد. همچنین در این تحقیق رابطه مثبتی بین توافق­پذیری و ایجاد روابط صمیمی و ارتباطات کاری گسترده، و رابطه منفی بین روان­رنجورخویی و ایجاد روابط صمیمی و ارتباطات کاری گسترده مشاهده گردید. کومار و دلیپ (۱۹۸۸) نیز ضمن انجام پژوهشی متوجه شدند که دانشجویان خلاق درونگراتر می­باشند و از توانایی حل مسئله بالاتری برخوردارند، همچنین فعالیت اجتماعی کمتری دارند (انتویزتل، ۱۹۸۸).

 

مشخص شده است که عامل توافق پذیری در مدل پنج عامل بزرگ شخصیت با تیپ احساسی در نظریه یونگ (۱۹۴۱) همخوانی دارد، این افراد منش عاطفی و اجتماعی دارند (کلب، ۱۹۸۴). شخص احساسی علاقه مند به گوش فرا دهی به صحبت­های دیگران است. جان، واندرساندن و لد­ ویجکس^[۱۸۳] (۱۹۹۴) نیز دریافتند که نوجوانان با سطوح بالای گشودگی در تجربه درباره دنیای اطراف خویش کنجکاو هستند و نسبت به یادگیری موضوعات جدید گرایش بسیار دارند. از طرف دیگر، گرایش به دفاعی شدن و عزت نفس پایین از ویژگی­های افرادی است که سطح پایینی در ثبات هیجانی دارند. این افراد دیدگاهی منفی از خود دارند و درباره عقاید و دیدگاه دیگران نسبت به خودشان نگران هستند (کارک^[۱۸۴] و واتسون، ۱۹۹۱). به علاوه مشخص شده است که بسیاری از روان پریشی­ها و روان­نژندی­های ناشی از نقص در رشد مهارت­ های اجتماعی است و بهداشت روانی افراد، وابستگی زیادی به آموزش مهارت­ های اجتماعی و استفاده بهینه از این مهارت ­ها دارد، به ویژه اگر این آموزش­ها در یک دوره رشدی مناسب ارائه شود، تاثیر بیشتری خواهد داشت (الیوت، ۱۹۹۵).

۲-۲-۳- تفاوت­های جنسیتی و تعامل رفتاری – عاطفی

 

پژوهش کرکه­آبادی (۱۳۷۴) بر روی ۱۷۰ دانش آموز دختر و پسر دوم راهنمایی نشان داد که میزان مشارکت دانش ­آموزان در فعالیت­های مدرسه با تحصیلات والدین و شغل مادر رابطه دارد. اما در همین تحقیق مشخص گردید که بین مشارکت دانش ­آموزان در فعالیت­های مدرسه و پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانواده، جنسیت، درآمد و شغل پدر رابطه­ای وجود ندارد.

 

«عدم توانایی» در تحقیق و تعقیب جنایات مشمول صلاحیت دیوان نیز از ملاک های قابل پذیرش بودن دعوا نزد دیوان است و تقریباً اتفاق نظر وجود دارد که احراز عدم توانایی از عدم تمایل واجد پیچیدگی های کم تری است ؛ زیرا در این مورد لازم نیست در انگیزه پنهان دولت ها عمیق شویم و یا به قصد آن ها پی ببریم. البته ‌به این دلیل که اثبات عدم توانایی، تشخیص مبتنی بر واقعیات است شاید چندان هم کار آسانی نباشد.^[۲۱۰]

 

به نظرمی رسد ماده (۳)۱۷ که ناظر بر تعریف «عدم توانایی» است شامل اوصافی دقیق تر و کامل تر از مقررات مربوط به «عدم تمایل» است.^[۲۱۱] به طور کلی، مذاکرات مربوط به «عدم توانایی» کم تر به طول انجامید و علت اصلی این امر، آن بود که «عدم توانایی» بیش تر «عینی» و مبتنی بر واقعیت است و مفاد مقرر در آن تا حدی قابل ارزیابی موضوعی است، از جمله فروپاشی کامل یا قابل ملاحظه نظام قضایی ملی یا در دسترس نبودن این نظام قضایی. با این حال ضروری به نظر می‌رسد که مصادیق آن قدری دقیق تر مطرح شود تا به دیوان در تشخیص «عدم توانایی» یک دولت کمک کند. هدف از پیش‌بینی «عدم توانایی» در اساسنامه، اشاره به وضعیتی است که در آن ، نهادها یا ارکان یک کشور و ازجمله نظام قضایی آن دچار فروپاشی کامل شود. در چنین نمونه هایی^[۲۱۲] دولت ممکن است متمایل و مشتاق به تعقیب باشد، اما توانایی انجام این کار وجود ندارد.^[۲۱۳]

 

با اثبات «عدم توانایی» دولت، قوا یا مقامات دولتی (برخلاف عدم تمایل) متهم به ‌فریب‌کاری یا نیرنگ نخواهند شد، اما دولت ها معمولاً از قبول عدم توانایی در رسیدگی ناخرسند می‌شوند و به همین دلیل، احراز این امر باید با دقت و موشکافی همراه باشد و ملاک آن جدی و دقیق باشد. البته باید در نظر داشت که دیوان بین‌المللی کیفری یک نهاد نظارتی حقوق بشر نیست و وظیفه ندارد تضمین کند تمام رسیدگی ها به طور کامل مطابق با معیارهای بین‌المللی هستند.^[۲۱۴] در ماده (۳)۱۷، دو حالت برای «عدم توانایی» در نظر گرفته شده است:^[۲۱۵]

 

۱٫ فروپاشی کامل یا قابل توجه نظام قضایی ملی،

 

۲٫ عدم دسترسی نظام قضایی به متهم، دلایل و مدارک، گواهان و یا انجام دادرسی.

 

به نظر برخی، حالت دوم را باید نتیجه اولی دانست، زیرا در اثر فروپاشی کامل یا قابل توجه نظام قضایی یک کشور، دولت از دسترسی به متهم، دلایل و یا اصولاً انجام دادرسی ناتوان می شود.^[۲۱۶]

 

الف. فروپاشی نظام قضایی ملی

 

عدم توانایی در صورت «فروپاشی»^[۲۱۷] ناظر بر وضعیت هایی مانند درگیری دولت در جنگ داخلی، بلایای طبیعی، اشغال سرزمین توسط نیروهای خارجی و یا هر واقعه دیگر است که منجر به بی نظمی عمومی گردد. ایده «فروپاشی» به اختلال در نظام قضایی که بر اثر آن ا ایفای وظایفش به طور معمول برنمی آید برمی گردد. در ماده (۳)۱۷ دو نوع فروپاشی پیش‌بینی شده است: «فروپاشی کامل»^[۲۱۸] و «فروپاشی اصولی»^[۲۱۹] که تعریف آن ها در جریان مذاکرات اساسنامه، قدری با مشکل مواجه بود. کمیته مقدماتی در پیش نویس اساسنامه، عبارت «فروپاشی جزئی»^[۲۲۰] را آورده بود که در کنفرانس رم به «فروپاشی اصولی» تغییر یافت. دلیل این تغییر آن بود که در جریان مخاصمه مسلحانه ای که فروپاشی جزئی را به همراه دارد، یک دولت ممکن است با جابه جایی منابع یا انتقال محاکمات به محل دیگر بتواند از عهده انجام تحقیق یا تعقیب حقیقی برآید، در حالی که فروپاشی اصولی، مستلزم آن است که تأثیر قابل ملاحظه ای بر نظام قضایی ملی بر جای مانده باشد.^[۲۲۱]

 

ب. در دسترس نبودن نظام قضایی ملی

 

«در دسترس نبودن» دارای تعریف مشخص نیست و به نظر می‌رسد امکان تفاسیر مختلف را به همراه دارد و شامل وضعیت هایی از جمله کمبود پرسنل لازم، قضات، قضات تحقیق، بازپرس و دادستان و فقدان ساختار قضایی متناسب یا خلأ قوانین شکلی و ماهوی می‌گردد.^[۲۲۲] «فروپاشی» به وضعیت استثنایی ناشی از وقایع خارج از اراده دولت (مانند جنگ، اشغال و …) برمی گردد، در حالی که «در دسترس بودن» بیش تر شامل یک وضعیت عمومی است که دائمی بوده، منجر به ناکارامدی سیستم قضایی یک دولت در انجام رسیدگی ها می شود^[۲۲۳] و یا به عبارت دیگر، ضعف دستگاه قضایی دولت صلاحیت دار در عمل به اصول دادرسی شناخته در حقوق بین الملل را به همراه دارد. از مسائل مهمی که در این جا مطرح می شود، عفو یا مصونیت هایی است که در اغلب کشورها اعمال می شود و اگر چنان باشند که مانع از تعقیب جنایتکاران بین‌المللی توسط دادگاه های ملی شوند به دیوان اجازه می‌دهند که برای رسیدگی به فجایع غیر انسانی که خصوصاًً در دو دهه اخیر وجدان بشریت را آزرده است، دعوای مذبور را قابل پذیرش قلمداد کند.^[۲۲۴] همان طور که گفته شد، برخی از حقوق ‌دانان «عدم دسترسی» را نتیجه «فروپاشی» نظام قضایی می دانند و این بدان معنا است که دیوان در ملاحظه تحقق «فروپاشی کامل» یا نفروپاشی اصولی» باید حداقل وجود یکی از عوامل زیر را احراز کند:

 

۱٫ دولت در دستیابی به متهم ناتوان باشد؛

 

۲٫ دولت در دستیابی به اسناد ضروری و یا گواهان ناتوان باشد؛

 

۳٫ دولت از جهات دیگر در انجام رسیدگی ها ناتوان باشد. ^[۲۲۵]

 

این عوامل تحت عنوان «در دسترس نبودن نظام قضایی» از برداشت های ذهنی توسط دیوان خواهد کاست، اگرچه مورد سوم به دیوان آزادی می‌دهد تا در صورت بروز اوضاع و احوال غیرقابل پیش‌بینی که رسیدگی های ملی را دچار اختلال کرده مانع از انجام رسیدگی های حقیقی می شود، دعوا را قابل پذیرش اعلام کند. ‌بنابرین‏، فراتر از دسترسی به متهم، ادله و مدارک و گواهان، دراختیار داشتن نیروی انسانی واجد صلاحیت جهت انجام تحقیق و تعقیب حقیقی نیز یک عامل تعیین کننده است.^[۲۲۶]

 

در تبیین مفهوم «عدم توانایی»، اشاره به قضیه دارفور سودان که توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع داده شد،^[۲۲۷] ضروری به نظر می‌رسد. گزارش کمیسیون بین‌المللی تحقیق در خصوص وضعیت دارفور^[۲۲۸] تصریح کرد:

 

برقراری صلح و آرامش و خاتمه دادن به تخلفات در منطقه دارفور برای ارتقای وضعیت حقوق بشر ضروری است. اما مسلم است که برقراری صلح واقعی بدون توسل به عدالت محقق نخواهد شد. عملکرد سیستم قضایی داخلی کشور سودان دلالت بر این امر می‌کند که دولت سودان توانایی و کارا مدی لازم و یا تمایل چندانی به تحقیق و تفحص و تعقیب در خصوص مرتکبان این جنایات را ندارد. ‌بنابرین‏ ضروری است متهمان به ارتکا ب جنایات فوق در یک دادگاه بین‌المللی کیفری ذیصلاح محاکمه شوند. مطابق ماده ۱۳ اساسنامه، دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات علیه صلح و امنیت بین‌المللی را دارد و نقض موارد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در دارفور می‌تواند تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی تلقی می شود. پس دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت.^[۲۲۹]

 

کمیسیون در تفسیر ماده ۱۷ اساسنامه، حداقل ۶ دلیل برای ارجاع قضیه دارفور به دیوان بین‌المللی کیفری شمرده است:

 

۱٫ نقض های گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه که صلح و ام نیت بین‌المللی را تهدید می‌کنند؛

 

۲٫ دشواری تحقیق و تعقیب در سودان ‌به این دلیل که نیروهای وابسته به دولت خصوصاًً مقامات ارشد دولتی که طبق نظر کمیسیون تحقیق مسئول شناخته شده اند، در داخل کشور سودان با استناد به مصونیت و رتبه سیاسی خود از هر گونه ‌پاسخ‌گویی‌ مبرا هستند و انجام هر گونه تحقیق، تعقیب و محاکمه نسبت ‌به این افراد از طریق مراجع داخلی امکان نخواهد داشت؛

 

شمس،عبدالله،(۱۳۸۶)، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، جلد اول، چاپ پانزدهم، تهران، نشر دراک. ص ۲۳

 

شمس،عبدالله،(۱۳۸۷)، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، جلد دوم، چاپ پانزدهم، تهران، نشر دراک.

 

شهیدی، موسی، ۱۳۴۰، موازین قضایی، انتشارات علمی، تهران، چاپ سوم، ص ۱۸۱

 

شیرازی، عباس، ۱۳۴۴، حقوق به زبان ساده: تامین خواسته، مجله حقوق امروز، شماره ۱۵، ص ۲۸

 

صادقی، محسن، اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، ۱۳۸۲، ص ۱

 

صدر زاده افشار، سید محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارت جهاد دانشگاهی – واحد علامه طباطبایی، چاپ دهم، تابستان ۱۳۸۷، ص۳۶۳٫

 

صدرزاده افشار، سید محسن؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۲،صص ۲۲۰ – ۱۹۱٫

 

علیرضا، حسنی،(۱۳۸۱)، مقاله علل اطاله دادرسی در سیستم قضائی ایران، نقش وکلا و مشاوران حقوقی در تسریع فرایند دادرسی، مجله وکالت، شماره ۱۱٫ ص ۲۳٫

 

عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، مؤسسه‌ انتشاراتی امیر کبیر، چاپ سی و سوم، سال ۱۳۸۴، ص ۶۴۸٫

 

عمید،حسن،(۱۳۷۴)، فرهنگ فارسی، چاپ چهارم، تهران، موئسسه انتشارات امیرکبیر. ص ۱۱۰

 

عیسایی تفرشی و فصیحی زاده، محمد و علیرضا، ۱۳۸۵، استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره، نشریه مدرس علوم انسانی، شماره ۴۷، ص ۲۸

 

غمامی،مجید و محسنی، حسن، (۱۳۸۶)، اصول آیین دادرسی فراملی،چاپ اول، تهران، نشرمیزان. ص ۷۷

 

فرح زادی،علی اکبر، (۱۳۷۹)، معرفی اجمالی اصول بنیادین دادرسی در اسلام،مجله کانون وکلا.

 

قهرمانی،نصرالله،(۱۳۹۰)، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی،جلد اول،چاپ دوم، تهران، انتشارات خرسندی.

 

قهرمانی،نصرالله،(۱۳۹۰)، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی،جلد اول،چاپ دوم، تهران، انتشارات خرسندی. ص ۹۵

 

کاتوزیان،ناصر، حقوق مدنی (معاملات معوض- عقود تملیکی)، دوره عقود معین ، جلد اول، چاپ هشتم، ۱۳۷۶٫ ص ۲۱۸

 

کامیار، غلامرضا، ۱۳۸۴، توصیف جرم، مجله کانون وکلا، شماره ۱۹۱، ص ۱۳۸

 

کریمی و محسنی و کاویار، عباس و حسن و حسین، ۱۳۹۰، اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی، نشریه پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره ۳، ص ۹۴

 

کریمی،عباس، (۱۳۸۶)، آیین دادرسی مدنی، چاپ اول، تهران، نشر مجد. ص ۱۵۶ و ص ۲۳۶ و ص ۲۳۷

 

لنجفی،محمدحسن، (بی تا)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جلد ۴۰، چاپ هفتم، لبنان، نشر دارالاحیاء التراث العربی،

 

لهذلی،أبی القاسم نجم الدین محمد بن الحسن، ( ۱۴۰۹ه. ق)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، جلد چهارم بیروت، انتشارات دارالزهراء. ص ۱۱۱

 

ماری لور ماتیو، ایزورش، (۱۳۸۴)، مقاله شخص ثالث ولی از نوعی دیگر، ترجمه سید امید، ساعدی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی،، شماره ۴۲، ص۲٫

 

الماسی و درگاه، نجاد علی و بهنام، ۱۳۹۱، درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرایند دادرسی کارامد، نشریه مجله دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ۵۸، ص ۴۷

 

متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال ۱۳۸۱، جلد اول، ص ۲۰۹٫

 

متین دفتری، جلد دوم، ۱۳۸۹، ص ۳۲۷

 

متین،احمد، (بی تا)،مجموعه رویه قضایی، شامل آرای شعبه و هیئت های عمومی دیوان عالی کشور،از سال ۱۳۱۱تا ۱۳۳۵(قسمت حقوقی)، تهران، چاپ اول، چاپخانه هاشمی. ص ۱۳۱

 

محسنی، حسن، ۱۳۸۴، اصول حاکم بر دادرسی عادلانه، پایان نامه کارشناسی ازشد دانشگاه تهران، ص ۲۱

 

محسنی، حسن، ۱۳۸۷، عدالت آیینی، پژوهشی پیرامون نظریه های عادلانه دادرسی مدنی، ‌فصل‌نامه حقوق دانشگاه تهران، شماره ۱، ص ۳۰۴

 

محسنی، حسن، ۱۳۹۱، دعاوی مرتبط و ناکارامدی مقررات مرتبط، مجله حقوقی ‌دادگستری، دوره ۷۶ ، شماره ۷۷ ، ص ۶۹

 

محسنی، و غمامی، مجید و حسن، ۱۳۸۵، اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک در دادرسی و اصول مربوط به ویژگی های دادرسی مدنی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی داشنگاه تهران، شماره ۷۴، ص ۲۶۶

 

محمد زاده وادقانی، علیرضا، ۱۳۷۶، اصول کلی حقو.ق و حقوق موضوعه، ‌فصل‌نامه دانشگاه تهران، دوره ۳۶، ص ۱

 

مدنی، سید جلال الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، ۱۳۷۹، چاپ اول، ج ۲، صص ۳۸ – ۲۶٫

 

مدنی، سیدجلال الدین؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۷۹، جلددوم، صفحه۶۵٫

 

مقصودپور،رسول،(۱۳۸۹)، دعاوی طاری و شرایط اقامه آن، چاپ اول، تهران، نشرمجد. ص ۴۴

 

منصورآبادی، عباس، ۱۳۸۴، حق تجدید نظر در فرایند دادرسی عادلانه، مجله اندیشه‌های حقوقی، شماره ۸ ، ص ۱۱

 

موذن زادگان، حسن علی، ۱۳۷۹، اصول دادرسی کیفری از دیدگاه امام علی، نشریه مصباح، شماره ۳۴، ص ۲۵

 

مولودی،محمد، (۱۳۸۱)، دعوای اضافی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۵۸٫

 

مهاجری،علی، ( ۱۳۹۰)، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات فکرسازان.

 

مهاجری،علی، (۱۳۸۸)، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد اول، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات فکرسازان.

 

مهاجری،علی، (۱۳۸۹)، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران انتشارات فکرسازان.

 

مهاجری،علی، (۱۳۹۱)، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد چهارم، چاپ دوم، تهران، انتشارات فکرسازان

 

مهاجری،علی،(۱۳۸۱)، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، چاپ اول، تهران، نشرفکرسازان

 

مهاجری،علی،(۱۳۸۸)، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات فکرسازان.

 

مهاجری،علی،(۱۳۸۸)، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات فکرسازان ص ۱۱ و ص ۴۶۳

 

1. 1. 1. . اصل و قاعده هردو مبنا برای تقنین قوانین هستند و در مواردی که با فقدان ماده قانونی مواجه باشیم تحت شرایطی محل حکم قرار می گیرند. ↑

   

 

1. 1. . بررسی مطالعات صورت گرفته ‌در مورد قراردادهای فرانشیز که مابین سال‌ های ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۲ میلادی توسط مؤسسه‌ بین‌ المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی صورت گرفته است، از جمله منابعی استکه نه تنها در رابطه با بررسی قانون نمونه مؤسسه‌ بین‌ المللی یکسان کردن حقوق خصوصی ‌در مورد افشای اطلاعات فرانشیز قابل توجه است، بلکه در رابطه با تحلیل قراردادهای فرانشیز به طور کلی نیز بسیار مفید است ↑

 

1. 1. . برای مثال ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی جدید مقرر می‌دارد « شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد ، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد». پذیرش ماده مذبور بدان معنا است که در وضعیت فعلی نباید درخواست شفاهی پیرفته شود و دادخواهی از این طریق غیر ممکن می‌باشد. امری که ممکن است تبعات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. ↑

 

 

1. 1. قائمی، علی (۱۳۶۴). ترس و اضطراب در کودکان، چاپ اول، انتشارات انجمن و اولیا و مربیان ↑

   

 

1. 1. خراسانی، مجتبی (۱۳۸۴). بررسی علل بزهکاری جوانان در استان گلستان، پایان نامه ارشد دانشگاه حقوق گلستان. ↑

 

1. 1. روزنامه همشهری، شنبه ۱۹ دی، ۱۳۸۳ ↑

 

1. 1. قدیانی ورنوسفادرانی، محمد رضا (۱۳۸۷). جایگاه خشونت علیه زنان در اسناد بین‌المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد میبد. ↑

 

1. 1. عظیم زاده، شادی (۱۳۸۴) پویایی جلوه های سیاست جنایی در حمایت از زنان بزه دیده خشونت، مجله حقوق دادگستری شماره ۵۲ و ۵۳ ↑

 

1. 1. عظیم زاده، شادی (۱۳۸۴) پویایی جلوه های سیاست جنایی در حمایت از زنان بزه دیده خشونت، مجله حقوق دادگستری شماره ۵۲ و ۵۳ ↑

 

1. 1. گسن ریموند (۱۹۹۵)، مقدمه ای بر جرم شناسی، ترجمه مهدی کی نیا (۱۳۷۰). چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. ↑

 

1. 1. نجفی ایرند آبادی، علی حسین (۱۳۷۲). تقریرات درس جرم شناسی. تهیه و تنظیم بتول پاکزاد. دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم. ↑

 

1. 1. گسن ریموند (۱۹۹۵)، مقدمه ای بر جرم شناسی، ترجمه مهدی کی نیا (۱۳۷۰). چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. ↑

 

1. 1. گسن ریموند (۱۹۹۵)، مقدمه ای بر جرم شناسی، ترجمه مهدی کی نیا (۱۳۷۰). چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. ↑

 

1. 1. کی نیا، مهدی (۱۳۷۴)، جرم شناسی، تهران مجتمع علمی فرهنگی مجد. ↑

 

1. 1. توجهی ، عبدالعلی (۱۳۷۷). جایگاه بزه دیده در سیاست جنایی ایران، پایان نامه دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس ↑

 

1. 1. گسن ریموند (۱۹۹۵)، مقدمه ای بر جرم شناسی، ترجمه مهدی کی نیا (۱۳۷۰). چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. ↑

 

1. 1. پرادل ژان، تاریخ اندیشه‌های کیفری. (۲۰۰۱) ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی (۱۳۸۱) چاپ اول، انتشارات سمت تهران. ↑

 

1. 1. نجفی ایرند آبادی، علی حسین (۱۳۷۲). تقریرات درس جرم شناسی. تهیه و تنظیم بتول پاکزاد. دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم. ↑

 

1. 1. توجهی ، عبدالعلی (۱۳۷۷). جایگاه بزه دیده در سیاست جنایی ایران، پایان نامه دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس ↑

 

1. 1. Robinson ↑

 

1. 1. Farel and phelips ↑

 

1. 1. ویانو، امیلیو (۱۹۹۰) بزه دیده شناسی، ترجمه نسرین مهرا (۱۳۷۶)ف مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۲۰۱۹، بهار تا پاییز. ↑

 

1. 1. Hans Von Hentig ↑

 

1. 1. subnormal ↑

 

1. 1. Henting, H.V (1998). The criminal and victim, yale university press, U.S.A ↑

 

1. 1. Henry Ellenberger ↑

 

1. 1. Latent or predisposed victim ↑

 

1. 1. گسن ریموند، (۱۹۹۰)، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا (۱۳۷۰)، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. ↑

 

1. 1. گسن ریموند، (۱۹۹۰)، جرم شناسی نظری، ترجمه مهدی کی نیا (۱۳۷۰)، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. ↑

 

1. 1. Henderson, H,V. (1998). Service Provision to Women Experiencing Domestic violence in scotland, The Scottish office central Research Unir. ↑

 

1. 1. criminalization ↑

 

1. 1. نجفی ایرند آبادی، علی حسین (۱۳۷۲). تقریرات درس جرم شناسی. تهیه و تنظیم بتول پاکزاد. دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم. ↑

 

1. 1. زینالی، حمزه (۱۳۸۱). نوآوری ها در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و چالش های فراروی آن. مجله علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال دوم شماره ۷ ↑

 

1. 1. Robert F. Meier and Terance D. Miethe Robert F. Meier and Terance D. Miethe, “Understanding Theories of Criminal Victimization” , Crime and Justice 17 (1993), p. 459-499 ↑

 

1. 1. . Gott fredson ↑

 

1. 1. . Hindelang. HindelangGottfredson. M, Victims of crime: The dimensions of risk, Home Office Research Study. No. 81, London: HMSO. 1984, p 31 ↑

 

1. 1. Gottfredson. M, Victims of crime: The dimensions of risk, Home Office Research Study. No. 81, London: HMSO. 1984, p 31 ↑

 

1. 1. خانعلی پور واجارگاه، سکینه، پیشگیری فنی از جرم، تهران، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۹۰، ص ۵۰ ↑

 

1. 1. 1. برای نمونه می توان از حادثه خمینی شهر یاد کرد که سال گذشته توجه افکار عمومی و رسانه ها را به شدت جلب کرده بود. در این حادثه که در عصر روز سوم خرداد رخ داد، ۱۴ نفر که شامل ۶ زن و ۸ مرد که میانگین سنی آن ها ۲۳ تا ۲۹ سال بوده و به قصد برگزاری برنامه ای تفریحی، با گرفتن باغ یکی از دوستانشان در خمینی شهر و برداشتن پوشش های اسلامی به رقص و پایکوبی می پرداختند. با بالا رفتن صدای این افراد، توجه دو جوان حاضر در باغ مجاور جلب شده و بهمراه ۱۲ نفر از دوستان خود و با پوشاندن صورت های خویش به باغ حمله کرده و مردها را در اتاقی حبس کرده و زن ها را به مکان دیگر منتقل و مورد تجاوز قرار می‌دهند. به نقل از سایت آفتاب: www.aftabnews.irبدین ترتیب، می توان گفت، بزه دیدگان این حادثه بواسطه رفتارهای تحریک آمیز، تسهیل نااگاهنه وقوع جرم، و عدم اجتناب از موقعیت های بزه دیده زا عامل مؤثری در وقوع این حادثه می‌باشند. ↑

   

 

1. 1. پیکا، جرج، جرم شناسی، ترجمه علی حسین نجفی آبرندآبادی، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، پاییز ۱۳۹۰، ص ۵۱ ↑

 

1. 1. السان، مصطفی، جرم شناسی خشونت جنسی علیه زنان، ‌فصل‌نامه رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره۲۱، تابستان ۱۳۸۵، صص۱۵۸ و ۱۵۹ ↑

 

1. 1. معتمدی مهر، مهدی، حمایت از زنان در برابر خشونت، تهران، نشر زیتون، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص۱۹۰ ↑

 

1. 1. پرادل ژان، تاریخ اندیشه‌های کیفری. (۲۰۰۱) ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی (۱۳۸۱) چاپ اول، انتشارات سمت تهران. ↑

 

1. 1. Fattah, E.A.(1991). ↑

 

1. 1. Proximity ↑

 

1. 1. Accessibility ↑

 

1. 1. Attractive ↑

 

1. 1. manageability ↑

 

1. 1. Relationship ↑

 

1. 1. ایبراهمسن، دیوید، روان شناسی کیفری، ترجمه پرویز صانعی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۱، ص ۲۲۵٫ ↑

 

1. 1. Risk ↑

 

1. 1. رمضان نرگسی، رضا، همان منبع، ص۹۱ ↑

 

1. 1. Sarah E. Ullman, Henrietta H.Filipas and others, ↑

 

1. 1. فلاحیان، همایون (۱۳۸۸). پیامدهای الحاق ایران به دیوان بین‌المللی از بعد جنایات مندرج در اساسنامه، مجله تحقیقات حقوقی شماره ۳۵، پاییز و زمستان ↑

 

1. 1. . Schaefer ↑

 

1. 1. رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده در فرایند کیفری، ص۱۱۸ ↑