“
«عدم توانایی» در تحقیق و تعقیب جنایات مشمول صلاحیت دیوان نیز از ملاک های قابل پذیرش بودن دعوا نزد دیوان است و تقریباً اتفاق نظر وجود دارد که احراز عدم توانایی از عدم تمایل واجد پیچیدگی های کم تری است ؛ زیرا در این مورد لازم نیست در انگیزه پنهان دولت ها عمیق شویم و یا به قصد آن ها پی ببریم. البته به این دلیل که اثبات عدم توانایی، تشخیص مبتنی بر واقعیات است شاید چندان هم کار آسانی نباشد.[۲۱۰]
به نظرمی رسد ماده (۳)۱۷ که ناظر بر تعریف «عدم توانایی» است شامل اوصافی دقیق تر و کامل تر از مقررات مربوط به «عدم تمایل» است.[۲۱۱] به طور کلی، مذاکرات مربوط به «عدم توانایی» کم تر به طول انجامید و علت اصلی این امر، آن بود که «عدم توانایی» بیش تر «عینی» و مبتنی بر واقعیت است و مفاد مقرر در آن تا حدی قابل ارزیابی موضوعی است، از جمله فروپاشی کامل یا قابل ملاحظه نظام قضایی ملی یا در دسترس نبودن این نظام قضایی. با این حال ضروری به نظر می‌رسد که مصادیق آن قدری دقیق تر مطرح شود تا به دیوان در تشخیص «عدم توانایی» یک دولت کمک کند. هدف از پیش‌بینی «عدم توانایی» در اساسنامه، اشاره به وضعیتی است که در آن ، نهادها یا ارکان یک کشور و ازجمله نظام قضایی آن دچار فروپاشی کامل شود. در چنین نمونه هایی[۲۱۲] دولت ممکن است متمایل و مشتاق به تعقیب باشد، اما توانایی انجام این کار وجود ندارد.[۲۱۳]
با اثبات «عدم توانایی» دولت، قوا یا مقامات دولتی (برخلاف عدم تمایل) متهم به فریب‌کاری یا نیرنگ نخواهند شد، اما دولت ها معمولاً از قبول عدم توانایی در رسیدگی ناخرسند می‌شوند و به همین دلیل، احراز این امر باید با دقت و موشکافی همراه باشد و ملاک آن جدی و دقیق باشد. البته باید در نظر داشت که دیوان بین‌المللی کیفری یک نهاد نظارتی حقوق بشر نیست و وظیفه ندارد تضمین کند تمام رسیدگی ها به طور کامل مطابق با معیارهای بین‌المللی هستند.[۲۱۴] در ماده (۳)۱۷، دو حالت برای «عدم توانایی» در نظر گرفته شده است:[۲۱۵]
۱٫ فروپاشی کامل یا قابل توجه نظام قضایی ملی،
۲٫ عدم دسترسی نظام قضایی به متهم، دلایل و مدارک، گواهان و یا انجام دادرسی.
به نظر برخی، حالت دوم را باید نتیجه اولی دانست، زیرا در اثر فروپاشی کامل یا قابل توجه نظام قضایی یک کشور، دولت از دسترسی به متهم، دلایل و یا اصولاً انجام دادرسی ناتوان می شود.[۲۱۶]
الف. فروپاشی نظام قضایی ملی
عدم توانایی در صورت «فروپاشی»[۲۱۷] ناظر بر وضعیت هایی مانند درگیری دولت در جنگ داخلی، بلایای طبیعی، اشغال سرزمین توسط نیروهای خارجی و یا هر واقعه دیگر است که منجر به بی نظمی عمومی گردد. ایده «فروپاشی» به اختلال در نظام قضایی که بر اثر آن ا ایفای وظایفش به طور معمول برنمی آید برمی گردد. در ماده (۳)۱۷ دو نوع فروپاشی پیش‌بینی شده است: «فروپاشی کامل»[۲۱۸] و «فروپاشی اصولی»[۲۱۹] که تعریف آن ها در جریان مذاکرات اساسنامه، قدری با مشکل مواجه بود. کمیته مقدماتی در پیش نویس اساسنامه، عبارت «فروپاشی جزئی»[۲۲۰] را آورده بود که در کنفرانس رم به «فروپاشی اصولی» تغییر یافت. دلیل این تغییر آن بود که در جریان مخاصمه مسلحانه ای که فروپاشی جزئی را به همراه دارد، یک دولت ممکن است با جابه جایی منابع یا انتقال محاکمات به محل دیگر بتواند از عهده انجام تحقیق یا تعقیب حقیقی برآید، در حالی که فروپاشی اصولی، مستلزم آن است که تأثیر قابل ملاحظه ای بر نظام قضایی ملی بر جای مانده باشد.[۲۲۱]
ب. در دسترس نبودن نظام قضایی ملی
«در دسترس نبودن» دارای تعریف مشخص نیست و به نظر می‌رسد امکان تفاسیر مختلف را به همراه دارد و شامل وضعیت هایی از جمله کمبود پرسنل لازم، قضات، قضات تحقیق، بازپرس و دادستان و فقدان ساختار قضایی متناسب یا خلأ قوانین شکلی و ماهوی می‌گردد.[۲۲۲] «فروپاشی» به وضعیت استثنایی ناشی از وقایع خارج از اراده دولت (مانند جنگ، اشغال و …) برمی گردد، در حالی که «در دسترس بودن» بیش تر شامل یک وضعیت عمومی است که دائمی بوده، منجر به ناکارامدی سیستم قضایی یک دولت در انجام رسیدگی ها می شود[۲۲۳] و یا به عبارت دیگر، ضعف دستگاه قضایی دولت صلاحیت دار در عمل به اصول دادرسی شناخته در حقوق بین الملل را به همراه دارد. از مسائل مهمی که در این جا مطرح می شود، عفو یا مصونیت هایی است که در اغلب کشورها اعمال می شود و اگر چنان باشند که مانع از تعقیب جنایتکاران بین‌المللی توسط دادگاه های ملی شوند به دیوان اجازه می‌دهند که برای رسیدگی به فجایع غیر انسانی که خصوصاًً در دو دهه اخیر وجدان بشریت را آزرده است، دعوای مذبور را قابل پذیرش قلمداد کند.[۲۲۴] همان طور که گفته شد، برخی از حقوق دانان «عدم دسترسی» را نتیجه «فروپاشی» نظام قضایی می دانند و این بدان معنا است که دیوان در ملاحظه تحقق «فروپاشی کامل» یا نفروپاشی اصولی» باید حداقل وجود یکی از عوامل زیر را احراز کند:
۱٫ دولت در دستیابی به متهم ناتوان باشد؛
۲٫ دولت در دستیابی به اسناد ضروری و یا گواهان ناتوان باشد؛
۳٫ دولت از جهات دیگر در انجام رسیدگی ها ناتوان باشد. [۲۲۵]
این عوامل تحت عنوان «در دسترس نبودن نظام قضایی» از برداشت های ذهنی توسط دیوان خواهد کاست، اگرچه مورد سوم به دیوان آزادی می‌دهد تا در صورت بروز اوضاع و احوال غیرقابل پیش‌بینی که رسیدگی های ملی را دچار اختلال کرده مانع از انجام رسیدگی های حقیقی می شود، دعوا را قابل پذیرش اعلام کند. بنابرین، فراتر از دسترسی به متهم، ادله و مدارک و گواهان، دراختیار داشتن نیروی انسانی واجد صلاحیت جهت انجام تحقیق و تعقیب حقیقی نیز یک عامل تعیین کننده است.[۲۲۶]
در تبیین مفهوم «عدم توانایی»، اشاره به قضیه دارفور سودان که توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع داده شد،[۲۲۷] ضروری به نظر می‌رسد. گزارش کمیسیون بین‌المللی تحقیق در خصوص وضعیت دارفور[۲۲۸] تصریح کرد:
برقراری صلح و آرامش و خاتمه دادن به تخلفات در منطقه دارفور برای ارتقای وضعیت حقوق بشر ضروری است. اما مسلم است که برقراری صلح واقعی بدون توسل به عدالت محقق نخواهد شد. عملکرد سیستم قضایی داخلی کشور سودان دلالت بر این امر می‌کند که دولت سودان توانایی و کارا مدی لازم و یا تمایل چندانی به تحقیق و تفحص و تعقیب در خصوص مرتکبان این جنایات را ندارد. بنابرین ضروری است متهمان به ارتکا ب جنایات فوق در یک دادگاه بین‌المللی کیفری ذیصلاح محاکمه شوند. مطابق ماده ۱۳ اساسنامه، دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات علیه صلح و امنیت بین‌المللی را دارد و نقض موارد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در دارفور می‌تواند تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی تلقی می شود. پس دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت.[۲۲۹]
کمیسیون در تفسیر ماده ۱۷ اساسنامه، حداقل ۶ دلیل برای ارجاع قضیه دارفور به دیوان بین‌المللی کیفری شمرده است:
۱٫ نقض های گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه که صلح و ام نیت بین‌المللی را تهدید می‌کنند؛
۲٫ دشواری تحقیق و تعقیب در سودان به این دلیل که نیروهای وابسته به دولت خصوصاًً مقامات ارشد دولتی که طبق نظر کمیسیون تحقیق مسئول شناخته شده اند، در داخل کشور سودان با استناد به مصونیت و رتبه سیاسی خود از هر گونه پاسخ‌گویی مبرا هستند و انجام هر گونه تحقیق، تعقیب و محاکمه نسبت به این افراد از طریق مراجع داخلی امکان نخواهد داشت؛
“
فرم در حال بارگذاری ...
