امروزه محدودیت­های بخش کشاورزی برای افزایش تولید از طریق توسعه عوامل تولید و تغییرات عمده در فناوری موجود از یک طرف و رشد جمعیت از طرف دیگر لزوم توجه به بخش کشاورزی را در کشور شدیداً مورد تأکید قرار داده است. شاید مناسب­ترین راه­­حل برای برقراری نرخ رشد لازم در بخش کشاورزی، بهبود کارایی فنی، یعنی به دست آوردن تولید بیشتر از مجموعه ثابتی از عوامل تولید باشد. از میان محصولات کشاورزی، قارچ خوراکی از جمله محصولاتی است که به صورت صنعتی تولید شده و هدف از تولید آن صرفا تغذیه بشر است. لذا تعیین کارایی تولید این محصول و بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار بر کارایی آن می ­تواند       راه­گشای کشاورزان، مدیران و مسولان بخش کشاورزی برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده در خصوص این محصول باشد.

 

این مطالعه با عنوان بررسی کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در ایران با بهره گرفتن از تجزیه وتحلیل دو مرحله­ انجام شده است. همان­گونه که از این عنوان نیز مشخص است؛ مطالعه شامل دو مرحله است: در مرحله اول از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده ­ها (DEA) برای محاسبه نمرات کارایی موسسات تولید قارج خوراکی که در سال 1384 فعال بوده ­اند (البته به تفکیک استان­های مختلف کشور) استفاده شده و سپس در مرحله دوم برای توضیح نمرات کارایی، اثر متغیرهای تأثیرگذار بالقوه (نوعاً متغیرهای محیطی و مدیریتی) بر نمرات به دست آمده در مرحله اول مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است.

 

 

• شرح و بیان مسئله پژوهشی

 

مواد پروتئینی، یکی از مهم­ترین اجزای مواد غذایی مورد استفاده انسان­ها است. نیاز طبیعی بدن انسان به این مواد، مبین ضرورت استفاده از آن­ها در سبد غذایی خانوارها است. از دیرباز انواع گوشت­ها، خصوصاً گوشت قرمز منبع اصلی تامین پروتئین مورد نیاز بدن انسان بوده است. اما در حال حاضر، به واسطه تغییر روش زندگی سنتی به ماشینی و کاهش تحرک افراد در زندگی روزمره، استفاده از گوشت قرمز به دلیل دارا بودن مقدار زیادی مواد چرب رو به کاهش بوده و در عوض، استفاده از مواد غذایی­ای که با داشتن مقدار کافی پروتئین، برای سلامتی زیان­آور نباشد؛ مورد توجه واقع شده است. حبوبات، سویا و قارچ خوراکی مهم­ترین منابع پروتئین غیرحیوانی هستند که امروزه به­ طور وسیع مصرف می­شوند. در این میان قارچ به دلیل این­که سرشار از مواد پروتئینی، گلوسیدی، ویتامین­ها و لیپیدها است، می ­تواند غذای مناسب و کاملی برای انسان به شمار آید (وزارت تعاون، معاونت طرح و برنامه، 1382). به همین دلایل است که تقاضا برای این محصول به شدت افزایش یافته و بازار مصرف آن روند رو به رشد قابل­توجهی را تجربه کرده است. اما برای پاسخ­گویی به این تقاضای روزافزون، باید تولید و عرضه این محصول به بازار مورد بحث و بررسی قرار گیرد. خصوصاً در شرایط فعلی که اصل کمیابی و تخصیص بهینه منابع بیش از هر زمان دیگری ذهن بشر را به خود مشغول داشته است، این محدودیت و کمیابی در تمام زمینه­ها نظیر عوامل تولید، کالاها و خدمات کاملاً محسوس است. از این­رو انسان­ها برای ایجاد شرایط بهتر زندگی چاره‌ای جز استفاده هر چه بهتر از امکانات موجود جهت دسترسی به تولید بیشتر و کیفیت بالاتر ندارند. به عبارت دیگر آن­چه که به روشنی پاسخگوی نیازهای بشر است؛ مقوله کارایی است. کارایی در تحلیل عملکرد تولیدکنندگان نقش به­سزایی دارد این مفهوم در     حوزه های مختلف دارای تعاریف متعددی است. در معنای عام می­توان آن را نسبت ستانده به نهاده تعریف کرد. از دید اقتصاددانان، کارایی اقتصادی عبارت است از نسبت محصول قابل استفاده به میزان منابع تولیدی که برای تولید آن محصول به کار رفته است. کارایی اقتصادی در یک بنگاه متضمن دو مساله است؛ یکی استفاده از ترکیب مناسب منابع تولیدی با توجه به قیمت آن­ها و دیگری استفاده از روش مناسب تولیدی است. فارل کارایی بنگاه­ها را شامل دو جزء کارایی فنی و کارایی تخصیصی می­داند که کارایی فنی منعکس کننده توانایی یک بنگاه در به دست آوردن حداکثر خروجی از ورودی­ های مشخص (یا حداقل ورودی برای یک خروجی مشخص) است اما کارایی تخصیصی مبین توانایی یک بنگاه در استفاده از ورودی­ ها با نسبت بهینه است.

 

طرح تحول اقتصادی یکی از مهم­ترین مباحث روز است که به صورت جدی در محافل علمی و تخصصی ایران مطرح است. یکی از دغدغه­های اساسی در اقتصاد این کشور که محور بحث­های طرح تحول است، پایین بودن بهره­وری و کارایی در بخش­های مختلف اقتصادی است. البته وضع بهره­وری در خصوص عوامل مختلف چون نیروی­کار، سرمایه مالی، سرمایه طبیعی، سرمایه انسانی و انرژی در بخش­های مختلف چون کشاورزی، صنعت و خدمات متفاوت است (دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی، 1387). اما در کل می­توان گفت که تولیدکنندگان در بخش­های مختلف در بسیاری از موارد با یک الگوی مناسب استفاده از منابع فاصله دارند.

 

بر اساس آخرین آمار موجود در سال 1385، ارزش دریافتی و پرداختی محصول قارچ خوراکی به قیمت­های جاری به ترتیب 275 و 168 میلیارد ریال و اشتغال مربوط به این محصول نیز معادل 155‛3 نفر در این سال است. در ادامه لازم به ذکر است که جمع کل تولیدکنندگان فعال در تولید این محصول برابر با 425 موسسه است که با توجه به نقش این محصول در ایجاد اشتغال و درآمد در مناطق حاشیه­ای و روستایی، تکنولوژی تولید، تقاضای روزافزون، گستره جغرافیایی و …، این تعداد روز به روز در حال افزایش است. (مرکز آمار ایران، 1385).

 

قارچ خوراکی از جمله محصولات کشاورزی است؛ که دارای انواع مختلف و متعددی است. تنوع در تولید قارچ بیانگر قدرت انتخاب بیشتر واحدهای مختلف تصمیم­گیرنده(DMU) در    به­ کارگیری منابع در دسترس برای تولید متناسب با بازارهای جذاب­تر است. حال این سوال مطرح می­ شود که آیا تنوع در تولید انواع مختلف قارچ بیانگر کارایی بالاتر واحدهای تصمیم­گیرنده است؟ امروزه با توسعه تکنولوژی از یک سو و یاری جستن از دانشمندان از سوی دیگر زمینه به وجود آمدن ایزوله­های خالص و بذر خالص، امکان تولید قارچ به صورت صنعتی و در سطح وسیع فراهم شده است. در تولید به شیوه جدید، یکی از اساسی­ترین نهاده­ها انرژی است. چرا که بایستی رطوبت هوا برای پرورش قارچ 85 تا 90 درصد باشد و علاوه بر آن دمای هوا نیز در طی دوره پرورش 18 و 25 درجه باشد. اکنون با اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه­ها، پس از حذف یارانه­های انرژی و پرداخت نقدی آن، با توجه به این که سهم خانوارها، تولید و دولت از درآمد حاصل از حذف یارانه ها، به ترتیب 50، 30 و 20 درصد خواهد بود، این نگرانی وجود دارد که آیا به تولید این محصول لطمه­ی وارد خواهد شد؛ یا خیر. برای پاسخ­گویی به این سوال لازم است که رابطه بین شدت انرژی و کارایی تولیدکنندگان این محصول مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. گر چه تولید قارچ به صورت صنعتی و گلخانه­ای صورت می­گیرد، اما نمی­توان در بررسی کارایی تولید نکات زیر را نادیده گرفت: 1- تولید قارچ در مناطق معتدل، جنگل­های گرمسیری، خنک و کوهستانی، جنگل­های خزان­دار به سهولت حاصل می­ شود. 2- موادی چون: کاه، غلات، مواد لیگوسلولزی، ساقه­های برنج، قطعات چوب و … برای رشد و نمو این محصول مناسب­اند. 3- درجه حرارت، رطوبت و … در تولید این محصول مهم و تاثیرگذارند. با توجه به این توضیحات در خصوص طبیعت و شرایط آب­وهوایی، این سوال مطرح می­ شود که آیا     بنگاه­های واقع در مناطق دارای شرایط آب­وهوایی مرطوب­تر و معتدل­تر توانسته ­اند از این عامل به نفع خودشان استفاده کنند؟ به عبارت دیگر آیا رابطه معنی­داری بین کارایی تولیدکنندگان با شرایط آب­وهوایی مناسب­تر وجود دارد؟ از میان عوامل مختلف تولید نیروی­کار در رشد و توسعه پایدار اقتصادی، نقش ویژه‌ای دارد. در اقتصادکلان و از جنبه توسعه‌ی اقتصادی نیز نیروی­کار از پایه­ های اساسی برنامه ­ریزی اقتصادی است. با توجه به این که نیروی کار شاغل در تولید این محصول دارای شرایط خاصی است، به­خصوص که شامل دو گروه شاغلان با مزد و حقوق (اعم از کارگر یا کارمند) و شاغلان بدون مزد وحقوق (شامل مالکان، شرکای فعال و کارکنان فامیلی) است؛ حال این سوال مطرح  می­ شود که آیا سهم بیشتر نیروی­کار با مزد وحقوق منجر به افزایش کارایی شده است؟

 

تجربه­ی کشورهای توسعه یافته نشان داده است که پویایی و کارایی بالای بخش کشاورزی در کنار دیگر بخش­ها نقش به سزایی در رشد اقتصادی در سطح کلان ایفا می­ کند. اگر­ چه در چند سال اخیر از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده ­ها (DEA) برای اندازه ­گیری کارایی در بخش­های مختلف اقتصاد ایران خصوصا بخش کشاورزی استفاده شده، اما مطالعه برای بررسی کارایی در سطح تولیدکننده و محصول بسیار کم است. لذا در این مطالعه که از دو مرحله تشکیل شده است؛ سعی می­ شود تا در مرحله­ اول با بهره گرفتن از روش DEA کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی به تفکیک مناطق (استان­ها) مختلف کشور بر اساس ارزش نهاده­های مورد استفاده برای تولید محصول تعیین و مورد بررسی قرار گیرد و سپس با انجام آزمون خودراه­انداز، مقیاس بهینه برای DMUها تعیین شده و آن­گاه در مرحله­ دوم با بهره گرفتن از یک مدل رگرسیون چند متغیره (نمرات کارایی به دست آمده از DEA در سمت چپ معادله رگرسیون)، متغیرهای بالقوه تاثیرگذار(متغیرهای محیطی و مدیریتی) بر کارایی تولید این محصول مورد آزمون قرار گیرند. البته ذکر این نکته ضرورت دارد که بر اساس آمار موجود تولید این محصول بر حسب استان محل تولید به 20 استان و یک DMU تحت عنوان سایر استان­ها که نماینده استان­های باقیمانده است؛ تقسیم ­بندی شده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که با یک نگاه اولیه به آمار و اطلاعات نشان می­دهد بیشترین میزان موجودی سرمایه، نیروی­کار، انرژی و سایر مواد اولیه در استان­هایی مانند تهران و اصفهان در مقایسه با سایر استان­ها برای تولید قارچ به کار گرفته شده و نیز بیشترین میزان درآمد در این استان­ها کسب شده است. با توجه به تراکم جمعیت ساکن و امکانات بیشتر در این استان­ها این سوال مطرح می­ شود که آیا کارایی تولیدکنندگان قارچ در استان­های مختلف کشور تحت تاثیر ناحیه بازار تولیدکنندگان قرار دارد ؟  با توجه به مطالب بالا، سوال­های اساسی این تحقیق به قرار زیر است:

 

 

• آیا تنوع در تولید انواع مختلف قارچ­خوراکی کارایی تولید آن را در استان­های مختلف کشور تحت تاثیر قرار داده است؟

 

• آیا سهم بیشتر نیروی­کار با مزد و حقوق شاغل در تولید قارچ خوراکی کارایی تولید آن را در استان­های مختلف کشور تحت تاثیر قرار داده است؟

 

• آیا رابطه معنی­داری بین کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با شدت انرژی مورد استفاده آن­ها در تولید وجود دارد؟

 

• آیا رابطه معنی­داری بین کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با شرایط آب­وهوایی این استان­ها وجود دارد؟

 

• آیا رابطه معنی­داری بین کارایی­تولیدکنندگان قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با ناحیه بازار هر کدام از این DMU ها وجود دارد؟

   

  • ضرورت انجام مطالعه

 

با مشخص شدن اهمیت ارزیابی عملکرد موسسه­های فعال در تولید قارچ خوراکی باید معیارهایی برای بررسی عملکرد معرفی شوند. تعیین این معیارها بر اساس اهداف مشخص شده تولید خواهد بود. با توجه به این­که هدف اصلی در تولید تخصیص بهینه منابع است و از نظر کاربردی نیز تولیدکنندگان به دنبال برنامه ­ریزی برای آینده، توسعه ظرفیت، اصلاح معایب و بهبود روش­ها هستند که همه این موارد

 مستلزم شناخت وضعیت موجود تولید این محصول با در نظر گرفتن تولید بر حسب اقلیم­های مختلف است. علاوه بر موارد ذکر شده باید یادآوری کرد که سازمان­های مربوطه در خصوص چگونگی تخصیص اعتبارات و یا انجام هزینه­ها نیازمند شناخت عملکرد و کارایی تولید هستند. با کاراتر شدن تولید این محصول در کشور می­توان انتظار داشت که قیمت آن در بازار کاهش یابد و از اتلاف منابع کمیاب و آلودگی محیط­زیست جلوگیری به عمل آید.

 

 

• اهداف اساسی مطالعه

 

هدف اصلی این مطالعه تجزیه و تحلیل کارایی تولید قارچ خوراکی در ایران به تفکیک مناطق مختلف است.

 

اهداف فرعی:

 

 

• بهره­ گیری از یک الگوی مناسب در به کارگیری عوامل تولید.

 

 2- توضیح نمرات کارایی به دست آمده برای این مناطق با بهره گرفتن از تکنیک دومرحله­ است.

 

 

• نتایج مورد استفاده پس انجام مطالعه

 

تجربه کشورهای توسعه­یافته نشان می­دهد که پویایی و رشد همگام بخش کشاورزی با دیگر بخش­ها، نقش به­سزایی در رشد و توسعه اقتصاد در سطح کلان دارد. لذا تعیین عوامل موثر بر کارایی تولید محصولات مختلف در این بخش باعث می­ شود تا زمینه برای اتخاذ راهکارهای مناسب در فرایند سیاست­گذاری به منظور دستیابی به رشد اقتصادی فراهم شود.

 

 

• فرضیه ­ها

 

فرضیه 1: بین تنوع تولید انواع مختلف قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با کارایی تولید این محصول در این استان­ها رابطه معنی­داری وجود دارد.

 

فرضیه 2: بین سهم بیشتر نیروی­کار با مزد و حقوق شاغل در تولید قارچ خوراکی با کارایی تولید آن در استان­های مختلف کشور رابطه معنی­داری وجود دارد.

 

فرضیه 3: رابطه معنی­داری بین کارایی تولید قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با شدت انرژی مورد استفاده آن­ها در تولید وجود دارد.

 

فرضیه4: بین نوع آب­وهوا در استان­های مختلف کشور با کارایی تولید قارچ خوراکی در این استان­ها رابطه معنی­داری وجود دارد.

 

فرضیه5: رابطه معنی­داری بین کارایی­تولید قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با ناحیه بازار هر کدام از این استان­ها وجود دارد.

 

 

• روش تحقیق

 

روش تحقیق این مطالعه بر اساس روش توصیفی است که شامل دو مرحله می‌شود. در مرحله اول از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده ­ها (DEA) که نوعی برنامه ­ریزی خطی غیرپارامتریک است، استفاده خواهد شد. این روش به تخمین و محاسبه نمرات کارایی می‌پردازد. سپس در مرحله دوم با بهره گرفتن از روش­های اقتصادسنجی (OLS یا WLS) و داده ­های مقطعی مربوط به تولید قارچ خوراکی اثر متغیرهای توضیحی بالقوه (نوعاً محیطی و مدیریتی) بر نمرات کارایی مورد آزمون می­گیرد.

 

 

• جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات

 

جامعه آماری تمامی تولیدکنندگان فعال در تولید قارچ خوراکی در سال 1384 است. داده ­های مربوط به نهاده، تعداد تولیدکنندگان فعال، اشتغال، ارزش دریافتی و پرداختی، ارزش         سرمایه ­گذاری و ارزش تولیدات، از محل داده‌های مربوط به سرشماری تولیدکنندگان قارچ خوراکی به تفکیک استان محل تولید (21 استان؛ 20 استان و یک مورد سایر استان­ها، گردآوری شده است. در ضمن داده ­های مربوط به آب­وهوا (میزان بارندگی سالانه، رطوبت نسبی و ابری بودن هوا) از سایت سازمان هواشناسی کشور (ایستگاه­ها سینوپتیک) گردآوری شده است.

 

 

• روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

در این مطالعه از روش تحلیل مرزی برای مفهوم کارایی که رابطه مشخصی با مفهوم ارزیابی عملکرد دارد، استفاده شده و مرزی را به عنوان مرز کارایی معرفی می­ کند که واحد­های قرار گرفته بر این مرز به­ عنوان واحدهای کارا شناخته می­شوند. به عبارت دیگر بهترین عملکرد را دارند. واحدهای واقع در زیر این مرز به عنوان واحد­های غیرکارا شناخته می­شوند. در این­جا برای تخمین مرز کارایی از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده ­ها (DEA) استفاده می­ شود و سپس با بهره گرفتن از خودراه­انداز: 1- آزمون تصریح مقیاس را انجام داده و مقیاس بهینه را برای DMUها انتخاب می­ کند. 2- اریب در نمونه گیری را محاسبه می­ کند. در مرحله دوم برای توضیح نمرات کارایی اثر متغیرهای توضیحی بالقوه (نوعاً متغیرهای محیطی و مدیریتی که در تخمین نمرات کارایی وارد نمی­ شود، ولی بر کارایی DMUها تاثیرگذار است) با بهره گرفتن از یک مدل رگرسیون چند متغیره مورد بررسی و آزمون قرار می­گیرد.

 

 

• محدودیت­های مطالعه

 

در مرحله اول این مطالعه از مدل DEA استفاده شده است. در این مدل بهتر است که (تعداد ورودی­ ها + تعداد خروجی­ها) ضربدر سه کوچکتر یا مساوی تعداد DMU های تحت بررسی باشد. در صورت رعایت نکردن این مساله، بیشتر واحدهای تصمیم­گیرنده بر مرز کارایی قرار گرفته و دارای کارایی یک می­شوند که این به میزان قابل­توجهی از دقت تخمین می­کاهد. در مطالعه حاضر تعداد این واحدها 21 است که در این صورت محقق قادر نیست در مجموع بیش از هفت متغیر (ورودی+خروجی) اختیار کند. پس این مساله مانع اضافه کردن متغیرهای بیشتر در مدل می­ شود. شاید این محدودیت باعث شود که یک متغیر مهم از قلم بیفتد و باعث افراط و تفریط در محاسبه­ی کارایی گردد. لذا در این مطالعه سعی شده تا از مهم­ترین متغیرها استفاده شود.

 

 

• تعریف مفاهیم و واژه ­ها

 

کارایی: کارایی مطابق تعریف فارل عبارت است از میزان دسترسی یک واحد اقتصادی به حداکثر میزان تولید با بهره گرفتن از مقدار مشخصی از نهاده­ها. به عبارت­دیگر، کارایی از نسبت میزان تولید جاری هر واحد به میزان تولید بالقوه آن واحد به دست می ­آید (امامی میبدی و ایزدی، 1387).

 

خودراه­انداز: در این مطالعه خودراه­انداز دارای دو استفاده مختلف است:

 

 

• تخمین اریب نمونه گیری در مطالعات DEA به وسیله روش خودراه­انداز صورت       می­گیرد. در کل می­توان گفت که خودراه­انداز روشی برای انجام آزمون در خصوص اعتبار مجموعه داده ­ها است که با بهره گرفتن از نمونه گیری مجدد به ایجاد مجموعه داده ­های شبه­تکراریمی ­پردازد. تصحیح اریب در DEA با بهره گرفتن از فرضیه زیر صورت می­گیرد:

 

 

 

  : نمره کارایی نهاده-­­ محور با بازدهی متغیر نسبت به مقیاس(VRS)

 

: نمره کارایی در مدل DEA اولیه و قبل از انجام آزمون خودراه­انداز

 

: نمره کارایی بعد از انجام آزمون خودراه­انداز

 

 

• برای انتخاب مقیاس بهینه در خصوص DMU های مورد بررسی در مطالعات DEA از آزمون خودراه­انداز استفاده می­ شود (ادواردسن، 2004).

 

قارچ خوراکی: نوعی مواد غذایی است که حاوی مقدار کافی پروتئین است و برخلاف گوشت قرمز که به­ دلیل دارا بودن مقدار زیادی مواد چرب برای سلامتی انسان زیان­آور است، این ماده غذایی با سلامتی افراد سازگار بوده و به همین دلیل امروزه به­ طور وسیع مصرف می­ شود (وزارت تعاون، معاونت طرح و برنامه، 1382).

 

تجزیه و تحلیل دو مرحله­: در تحقیقات DEA معمولا زمانی از تجزیه­وتحلیل دو مرحله­ استفاده می­ شود که محقق به دنبال محاسبه و توضیح نمرات کارایی باشد. لذا در مرحله­ اول با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به نهاده و ستانده نمره کارایی مربوط به واحدهای مختلف         تصمیم­گیرنده (DMU) با بهره گرفتن از روش­های مرسوم DEA محاسبه و سپس در مرحله­ دوم به این سوال که آیا نمرات کارایی به دست آمده در مرحله‌ی اول به لحاظ تجربی تحت تاثیر متغیرهای بالقوه دیگری نیز قرار دارد؟ پاسخ می‌دهد. البته لازم به ذکر است که در مرحله دوم از یک مدل رگرسیون چند متغیره استفاده می­ شود که در این مدل رگرسیون نمرات کارایی به دست آمده در مرحله قبل بر متغیرهای توضیحی بالقوه (شامل متغیرهای محیطی و یا مدیریتی که در مدل­های DEA وارد نمی­شوند، اما در توضیح نمرات کارایی سهیم­اند) رگرس می­ شود (ادواردسن، فورسند و کیتل­سن،2004).

ورشکستگی همواره طیف وسیعی از افراد، سازمان‌ها و به طور کلی توجه بخش بزرگی از جامعه را معطوف به خود کرده است.ارائه تعریف دقیق از گروه های ذینفع مسئله ورشکستگی بسیار مشکل است، اما می‌توان مدعی شد که مدیریت، سرمایه‌گذاران، بستانکاران، رقبا و نهادهای قانونی بیش از سایرین تحت تاثیر پدیده ورشکستگی قرار می گیرند. سرمایه گذاران با پیش بینی ورشکستگی، نه تنها از ریسک سوخت شدن سرمایه خود جلوگیری می‌کنند، بلکه از آن به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک سبد سرمایه گذاری خود استفاده می‌کنند. به دلیل وجود پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با اهمیتی که پدیده ورشکستگی بر گروه های مختلفی از جامعه تحمیل می‌کند، همواره توجه ویژه ای از محققان را به خود جلب کرده است(اعتمادی،فرج زاده دهکردی،1387). طی دو دهه اخیر، بروز بحران‌های مالی در سیستم بانکی، باعث متضرر ساختن بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری و ورشکستگی برخی ازآن‌ ها درآمریکا و بخشی از آن در اروپا شده است.در نتیجه وقوع چنین بحران‌هایی است که وظیفه ناظران به عنوان شناسایی منابع بروز بحران در جهت تصمیم‌گیری برای کاهش شدت و اثرات آن اهمیت پیدا می کند. بروز بحران در سیستم مالی می‌تواند منجر به خروج پس انداز سپرده گذاران از بانک ها شود، به طوری که اگر نا ‌اطمینانی به سیستم بانکی وشرایط ناپایدار توسط پس‌انداز کنندگان احساس شود و آنان، راهی بهتر برای نگهداری پس‌اندازهای خود بیابند، اقدام به خروج سپرده‌های خود از بانک‌ها می‌نمایند. به علاوه از آنجایی که بانک‌ها بخش عمده ای از سپرده‌های مشتریان را به صورت تسهیلات اعطا کرده‌اند، در صورتی که تسهیلات به موقع باز پرداخت نشود، با کاهش ناگهانی منابه مواجه شده ودر شرایط بدبینانه، حتی ممکن است که این وضعیت به ورشکستگی بانک ها منجر شود(حیدری و همکاران،1390). به طور کل می‌توان گفت بحران‌های مالی به یک شوک یا تغییر ناگهانی و سریع در همه یا اکثر شاخص‌های مالی شامل نرخ‌های بهره کوتاه مدت، قیمت داراییها، تغییر در رفتار و عملکرد مدیریتی، ورشکستگی و سقوط موسسات مالی اطلاق می شود.اینکه یک آشفتگی کوچک مالی به بحران مالی بینجامد، به عوامل مختلفی بستگی دارد. شکنندگی رشد اعتبارات بانکی، سرعت معکوس شدن انتظارات، فروریختن اعتماد عمومی (مانند شکست یک موسسه مالی) و … همه در شکل‌گیری بحران نقش دارند(فیلوسا،2009)

 

1-2 –  بیان مساله

 

در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم قدرت پرداخت دیون و غیره؛ منظور از پویایی‌های ورشکستگی بانکهااین است که ما این مسئله را در طول زمان بررسی می‌کنیم یا به عبارتی از زمان 0 تا t چه عواملی  بر ورشکستگی اثر می‌گذارند. ورشکست شدن بانک‌های ایران به خاطر عدم توازن در پرداخت تسهیلات  دستوری ومیزان سرمایه این بانک ها، موضوعی است که همواره مورد اشاره کارشناسان واقتصاددانهای ایران بوده و هست. ورشکستگی بانکها زیان هنگفتی را برای سرمایه گذاران،طلبکاران، مدیران، و مشتریان ایجاد می‌کند. اگر کسی علت اضمحلال بانکها را متوجه شود با برنامه‌ریزی لازم بانک را از مرگ حتمی نجات می‌دهد. بنابراین پیش‌بینی ورشکستگی بانکها پیش نیاز جلوگیری ورشکستگی است. درچنین حالتی محققین اطلاعات زیادی را در پیش‌بینی بالقوه ورشکستگی مورد بررسی قرار میدهند.

 

ورشکستگی بانک‌ها معمولاً بر نقدینگی بازار سرمایه و توسعه‌ی اقتصاد موثر است. ورشکستگی یک بانک می‌تواند باعث سلب اعتماد از سیستم بانکی شده و مردم به بانک‌ها هجوم آورده سپرده‌های خود را از بانک خارج کنند. ورشکستگی یک بانک و سوخت تسهیلات بین بانکی، به سایر بانک‌های تسهیلات‌دهنده به بانک ورشکسته صدمه می‌زند، همچنین هر چه اندازه بانک بزرگ‌تر باشد، مشکلات ناشی از ورشکستگی آن بیشتر می‌شود. پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی و تشویق یا تکلیف نظام بانکی به اعطای تسهیلات و اعتبارات به طرح‌های فاقد توجیه مالی و اقتصادی در نهایت منجر به ورشکستگی بانک‌ها و ناگزیرشدن دولت به پرداخت منابع برای نجات این بانک‌ها خواهد شد ما در این جا به عواملی که زمینه ورشکستگی بانک‌ها را فراهم می‌کنند اشاره می‌کنیم.

 

از جمله این عوامل کاهش و منفی شدن شاخص رشد درآمد عملیاتی بانکها است که منجر به بحران مالی و حرکت بانکها به سمت ورشکستگی می‌شود. یکی از دلایل این کاهش درآمد،کاهش درآمد کارمزدی خدمات مالی مرتبط با تخصیص اعتبار است و هم چنین عملکرد منفی شاخص رشد درآمد از یک طرف سبب کاهش جذب سپرده واز طرف دیگر سبب افت عملکرد اعطای وام می‌گردد و بدین ترتیب با اختلال در مدیریت منابع و مصارف بانکها نسبت تسهیلات به سپرده ها با روند نزولی مواجه می‌گردد.

 

به طور کلی نظام بانکی با ریسکی تحت عنوان ریسک سیستمی مواجه می‌شود که به این ترتیب ورشکستگی یک یا چند بانک به علت خدشه‌ وارد کردن بر اعتماد عمومی و هم چنین ارتباط مالی مستمر بانکها با یکدیگر می‌تواند به سرعت به سایر بانکها سرایت کند و کل نظام بانکی را با بحران مواجه نماید.

 

تجارب جهانی نشان داده است که پیدایش مطالبات معوق و استمرار آن به عنوان یکی از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین عوامل ورشکستگی بانک ها به شمار می‌رود. به این صورت که در تمامی صورت‌های مالی و درآمدی بانکها،جهت محاسبه سود عملیاتی هزینه عملیاتی از درآمد کسر می‌گردد و سپس مواردی چون سایر هزینه‌ها نیز از عدد حاصل کسر می‌شود.اما از آن جا که در پایان دوره مالی معلوم نیست تمام مطالبات آینده وصول خواهد شد، لازم است که برآوردی از این گونه مطالبات مشکوک الوصول به عمل آید.این مطالبات با علامت منفی جهت محاسبه سود عملیاتی ظاهر می گردد که این مسئله منجر به کاهش درآمدهای عملیاتی و سود خواهد شد که مطالبات معوق با میزان این ذخایر (مطالبات مشکوک الوصول) ارتباط مستقیم دارد (امین زاده،88).

 

در نهایت ما در این تحقیق به دنبال پیش‌بینی ورشکستگی هستیم همچنین راهکارهایی برای جلوگیری از ورشکستگی بانکها در طول زمان

 وجود دارد که ازجمله این راهکارها به شرح زیر است:

 

به کارگیری ابزارها و بهره‌مندی از سیاست‌های مناسب برای جلوگیری از گسترش بحران مالی بانکها،نظارت‌های لازم در اعطای تسهیلات،مناسب نمودن فضای کسب وکار، افزایش ظرفیت‌های سرمایه گذاری از طریق ایجاد فضای جذب سرمایه‌های خارجی با ورود بانکهای خارجی به فضای مالی کشور، افزایش اطمینان و ایجاد فضای اعتماد برای سرمایه‌گذاران و سپرده گذاران از طریق ایجاد بیمه سپرده در بانکها،توجه به پیش‌بینی هر نوع عواقب دخالت دولت در تنظیم بازارهای پولی و مالی، ایجاد سیستم هشداردهی زودهنگام در جهت آن که مقامات ناظر بر اعمال بانکها قبل از آن که بانک با کمبود سرمایه مواجه شود نظارت دقیق و بی طرفانه ای داشته باشند،کاهش ریسک‌های کوتاه‌مدت توسط دولت با هدف حفظ استحکام مالی بانکها در کوتاه‌مدت تا پس از سپری شدن این ریسک کوتاه‌مدت بانکها بتوانند خود به حل مشکلاتشان نظیر مطالبات معوق بپردازند.

 

1-3­ – ضرورت و اهمیت تحقیق

 

 با توجه به مطالب بیان شده مطالبات غیر جاری که در ادبیات بانکی ما به مطالبات معوق ومشکوک الوصول مشهور است،نتیجه‌ی بروز ریسک اعتباری است. در کشورهای دنیا، مقام‌های ناظر پولی و ناظر بر موسسه‌های مالی، حساسیت ویژه‌ای بر مطالبات غیر جاری بانک‌ها داشته و اگر نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات بانک‌ها از حد متعارف بالاتر رود، واکنش نشان داده و تلاش می‌کند که نسبت یاد شده را در حد متعارف و کم‌تر از آن نگه دارند. چرا که افزایش این نسبت موجب ورشکستگی بانک ها و در نتیجه ایجاد بحران در اقتصاد خواهد شد. هر چه حجم مطالبات غیر جاری بیش تر باشد، حجم مطالبات سوخت شده نیز بیش تر خواهد بود. از انجائیکه مطالبات سوخت شده یکی از زیانهای بانک لحاظ میشود اگر حجم مطالبات سوخت شده زیاد شود منجر به ورشکستگی بانکها نیز می‌شود. از اینرو به دلیل آن که یکی از مشکلات اساسی شبکه بانکی اقتصاد کشور بالا بودن نسبت مطالبات معوق می­باشد لذا مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر بروز مطالعات معوق می ­پردازد که در نهایت به ارائه راهکارهای سیاستی مفیدی منتج خواهد شد ..

 

1-4 – اهداف تحقیق

 

هدف پژوهش این است که درک علمی از جنبه‌های کلان ورشکستگی بانک‌ها در ایران ارتقا داده شود. به همین دلیل در این پژوهش سعی می‌شود به  عوامل موثر بر ورشکستگی بانک­ها با تمرکز ویژه بر ویژگی‌های پویایی داده‌ها بررسی شود.

 

 

 

1-5-  سوالهای تحقیق

 

عوامل موثر بر ورشکستگی بانک ها کدامند؟

 

 

 

1-6- فرضیه های تحقیق

 

ارتقا  تولید ناخالص داخلی باعث کاهش احتمال ورشکستگی بانک ها می گردد؛

 

بالا رفتن نرخ سود بانکی باعث افزایش احتمال ورشکستگی بانک ها می گردد؛

 

بهبود فضای کسب و کار باعث کاهش احتمال ورشکستگی بانک ها می گردد؛

 

بالا رفتن نرخ تورم باعث افزایش احتمال ورشکستگی بانک ها می گردد؛

 

بالا بودن اندازه بانک ممکن است منجر به بالا رفتن احتمال ورشکستگی بانک ها گردد و یا ممکن است منجر به کاهش احتمال ورشکستگی بانک ها گردد.

 

 

 

1-7- جامعه آماری،  نحوه نمونه گیری و حجم نمونه

 

جامعه آماری 12 بانک در ایران است که در طی سال های(1385-1391) مورد بررسی قرار می‌گیرند.

 

در انجام این تحقیق از داده‌های موجود در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی بانکی استفاده خواهد شد.

 

1-8- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها

 

در این مطالعه به منظور بررسی اثرات متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته از روش گشتاورهای تعمیم یافته در پانل (GMM) استفاده می شود .

 

1-9- متغیر های تحقیق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	تعریف متغیرها		متغیرها
متغیرهای خاص بانکی
	نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطایی		ورشکستگی
	نرخ سود ارائه شده برای تسهیلات اعطایی		نرخ سود بانک
	نسبت دارایی هر بانک به دارایی کل سیستم بانکی		اندازه بانک
	بانک های دارای مالکیت دولتی=1     بانک های دارای مالکیت خصوصی=0		مالکیت دولتی
متغیرهای کلان اقتصادی
	تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376		تولید ناخالص داخلی
	شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخص تورم)		تورم
	داده های استخراج شده از شاخص های پایش مرکز پژوهش های مجلس		فضای کسب و کار

 

1-10- تعریف واژه گان

 

ورشکستگی: در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم قدرت پرداخت دیون و غیره .

 

بانک: بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفهٔ قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدیا فروش را بر عهده دارند.

 

مطالبات معوق: اصل سود و تسهیلاتی که بیش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده است و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری ننموده است. در این صورت مانده سر‌رسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می‌شود.

 

 

 

تسهیلات بانکی: تسهیلات بانکی همان خروجی های اصلی بانک ها هستند که از طریق آنها نقدینگی های سرگردان جامعه، به مبادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزریق می شود. بدین معنی که یک بانک با تجهیز منابع (شامل سرمایه و حقوق صاحبان سهام و انواع سپرده ها و یا سایر بدهی ها) آنها را در راستای اهداف از قبل تعیین شده به مصرف می رساند.

 

 

 

بحران بانکی: هر گاه به هر دلیلی سپرده گذاران اعتماد خود را نسبت به بانکی که در آن سپرده گذاری کرده اند از دست بدهند و برای خروج سپرده های خود اقدام کنند، بانک قدرت پرداخت به آنها را نخواهد داشت و با مشکل موجودی نقدی مواجه می شود؛ زیرا همواره درصد عمده ای از این سپرده ها توسط بانک به اعطای اعتبارات اختصاص یافته است که اصطلاحا به چنین  وضعیتی «بحران بانکی» می گویند که معمولا به ورشکستگی بانک ها منجر می شود  

 

ساختار کلی پایانامه

 

ادامه پایانامه به این  صورت  سازماندهی شده است درفصل دوم، به بررسی آثار اقتصادی و عوامل تاثیرگذار بر ورشکستگی بانک ها و مطالعات انجام شده می پردازیم، فصل سوم به  تحلیل داده های  آماری از جمله دارایی­ ها، تسهیلات اعطایی و مطالبات معوق بانک­های منتخب  اختصاص داده  شده است، فصل چهارم به روش محاسبه پژوهش و تصریح مدل اختصاص دارد و در پایان در فصل پنجم پیشنهادها و توصیه های سیاستی ارائه می شود.

پدیده‌ای که تحت عنوان  جهانی‌شدن شناخته شده است، قبل از هر چیز به گسترش حوزه‌ی جغرافیایی تحت تسلط اقتصادی مناسبات سرمایه‌داری باز می‌گردد. مقایسه‌ی نقش جهان در 20 سال پیش با آنچه امروز شاهد آن هستیم، تفاوت‌ها را در یک نگاه آشکار می‌کند. تا 20 سال پیش، حوزه‌ی عملکرد نسبتاً بی مانع مناسبات سرمایه‌داری جهانی، محدود به اروپای غربی، آمریکای شمالی، ژاپن، استرالیا و چند کشور دیگر بود. در سایر کشورها، چه آن‌ ها که با مدل سوسیالیسم واقعا موجود اداره می‌شدند و چه کشور‌های حاشیه‌ای دنیای سرمایه‌داری، غالباً دخالت گسترده‌ی دولت‌ها، سلطه‌ی مناسبات ماقبل سرمایه‌داری و موانع مناسبات آزاد اقتصادی بین‌المللی، عرصه را بر آنچه امروز با نام  جهانی‌شدن می‌شناسیم، تنگ می‌کرد.

 

سرمایه‌داری جهانی حتی در کشور‌های حاشیه‌ای خود امکان توسعه‌ی آزادانه نداشت. به کشور خود بنگریم: در ایران بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی حتی در رژیم شاه نیز تحت تسلط دولت بود که مثلاً بهره برداری از منابع نفت و گاز را در کنترل خود داشت. در چنین شرایطی، سرمایه داری جهانی در گسترش خود با مانع مواجه بود. حتی در کشور‌های پیشرفته سرمایه داری نیز دولت‌های ملی هنوز در عرصه‌ی اقتصاد امکانات بسیار گسترده‌ای برای دخالت داشتند و از این امکانات بهره می‌گرفتند.

 

برخی از شاخه‌های اقتصادی نظیر پست و مخابرات تقریباً در همه‌ی کشورها در دست انحصارات ملی(دولتی یا غیردولتی) بود. به نسبت حد نفوذ جنبش کارگری در این کشورها، سایر عوامل بازدارنده نظیر بیمه‌های اجتماعی و مالیات نیز برضد روند  جهانی‌شدن عمل می‌کرد.

 

از 20 سال پیش تا کنون، در سراسر جهان رویدادها و روندهای عظیمی شرایط را در جهت تسهیل  جهانی‌شدن تغییر داده است. از آن جمله:

 

• مناسبات اجتماعی در بسیاری از کشورها از بقایای روابط عقب مانده رهایی یافته و رشد مناسبات سرمایه‌داری در این کشور‌ها به مرحله‌ای رسیده که برقراری ارتباط تنگاتنگ با سرمایه‌داری جهانی را در دستور روز قرار داده است. این روند به عنوان نمونه هند و شماری از کشورهای خاور دور و آمریکای لاتین را به طور کامل وارد تقسیم کار جهانی سرمایه‌داری کرده است، به گونه‌ای که اقتصاد این کشورها دیگر در درجه‌ی اول نه مبتنی بر بازار ملی، که متکی بر ارتباط اقتصادی با جهان است.

 

• برخی از کشورها که قبلا به دلایل ایدئولوژیک و سیاسی، ارتباط خود را با سرمایه‌داری جهانی محدود کرده بودند، یکی پس از دیگری وارد تقسیم کار سرمایه‌داری جهانی شدند. چین در این زمینه پیش قدم بود و بعداً کشورهای اروپای شرقی و سایر اعضای بلوک سوسیالیستی سابق نیز به این روند پیوستند.

 

• در خود کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، ” انقلاب محافظه‌کارانه” که در انگلیس آغاز شد، در امریکا ادامه یافت و سپس به سایر اعضای کلوب ثروتمندان سرایت کرده، حوزه‌ی فعالیت بخش خصوصی را گسترش داد و موانع بسیاری را بر سر راه انباشت سرمایه برداشت.

 

• در بخش پیشرفته‌ی جهان سرمایه‌داری، پیوسته از تأثیر بازدارنده‌ی مرزهای ملی در روابط اقتصادی کاسته شد. بازار مشترک اروپا به جامعه‌ی اروپا و سپس اتحادیه‌ی اروپا تبدیل شد. حوزه‌ی اقتصادی “نفتا” در نیم‌کره‌ی غربی تشکیل شد. بر اثر این تحولات، امروزه در این کشورها موانع بسیار کمتری را در راه انتقال سریع اطلاعات و مبادلات اقتصادی الکترونیکی از قبیل مبادلات بانکی و بورسی و نیز کوتاه کردن روال تصمیم‌گیری‌ها فراهم کرده است. امروز انتقال میلیاردها دلار سرمایه از این سو به آن سوی جهان با فشار یک دکمه میسر است.

آخرین عامل نامبرده در بالا در بسیاری از مقالات نوشته شده درباره‌ی جهانی شدن، به خطا به عنوان عامل اصلی زمینه ساز برای  جهانی‌شدن ذکر می‌شود در حالی‌که ورود به عصر اینترنت به یک تعبیر، از عواقب  جهانی‌شدن است. سرمایه برای جهانی شدن، نیازمند زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی سریع بود. ازین رو از اوایل دهه هشتاد، در این رشته از تکنولوژی سرمایه گذاری‌های کلانی صورت گرفت که از اواسط دهه 1990 ثمر داد و حاصل آن، شبکه‌ی جهانی اینترنت به صورتی است که امروزه با آن سروکار داریم. در حقیقت این اینترنت نبود که به  جهانی‌شدن انجامید، بلکه در مرحله‌ی معینی از جهانی شدن، نیاز این روند به زیرساخت ارتباطی، به سرازیر شدن سرمایه برای گسترش  شبکه‌های کامپیوتری منجر شد و گسترش این شبکه ها متقابلا  جهانی‌شدن را سرعت بخشید.

 

1-2-   تعریف مسئله و بیان سوال‌های اصلی تحقیق

 

بی‌شک بیکاری و اشتغال ناقص یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که اقتصاد‌های مختلف با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و بدون استثناء یکی از اهداف و اولویت‌های هر دولتی از بین بردن و حتی‌الامکان کاهش و تخفیف این معضل اقتصادی است. در حال حاضر بیکاری گسترده مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور ما به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر پس از بحران شیر خشک و سپس بحران آموزش، بحران اشتغال ایجاد شده است(کمیجانی و عیسی زاده،1380).

 

رشد روزافزون جمعیت و پایین بودن ظرفیت‌های تولید، باعث به وجود آمدن بحران بیکاری در دهه اخیر شده‌است و اذهان را به این فکر واداشته که برای سامان‌دهی و کاهش بیکاری، برنامه‌ریزی‌ها در چه جهتی باید صورت گیرد(بلالی و خلیلیان،1382).

 

هر کشوری به دنبال افزایش نیروی کار خود در جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌باشد. به بیان دیگر، نیروی کار ابزار مهم برای پیشرفت و توسعه‌ی کشورهاست. از سوی دیگر در کنار توسعه‌ی اشتغال نیروی انسانی، بحث  جهانی‌شدن به طور گسترده‌ای در سال‌های اخیر مطرح شده است(رسولی نژاد و نوری،1388).

 

 

یکی از پدیده‌های بسیار قابل توجه دهه‌ های اخیر در اقتصاد جهانی، در هم آمیزی و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می‌توان در افزایش بازرگانی بین‌المللی،  جهانی‌شدن تولید و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ملاحظه کرد (دادگر و ناجی میدانی ،1382).

 

 جهانی‌شدن اشاره به فرایندی دارد که از طریق آن اقتصادهای ملی بازتر شده و بنابراین بیشتر تحت تأثیر اقتصاد فراملی قرار می‌گیرد و در آنها کنترل ملی کاهش می‌یابد (تقوی، 1381).

 

با مقررات‌زدایی بازارهای مالی سراسر جهان، تحول رو به گسترش تکنولوژی اطلاعات، بازارهای مالی نیز به سرعت آزاد شده‌اند و با بین المللی شدن خدمات روزافزونی چون بانکداری، بیمه، تبلیغات، حسابداری، ارتباطات و رسانه‌های همگانی الگوی مصرف و تقاضا در سراسر جهان دگرگون گشته و با حضور گسترده شرکت‌های چند ملیتی وسایل ادغام هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی فراهم گردیده است(دادگر و ناجی میدانی، 1382).

 

از آنجا که  جهانی‌شدن فرایندی چند بعدی است، منطقی است که شاخص‌های مختلفی برای آن وجود دارد که هریک ابعاد مختلفی از آن را پوشش می‌دهد و نیز آثاری متنوع بر روی هر یک از متغیرهای اقتصادی به جا گذارد، از جمله بر بازار کار و اشتغال.

 

اشتغال کامل یکی از دستاوردهای عمده دولت رفاه بعد از جنگ دوم جهانی بود. چون اشتغال عمده‌ترین منبع درآمد برای گروه وسیعی از جمعیت فعال محسوب می‌شود(تقوی، 1381).

 

اما  جهانی‌شدن برای یک اقتصاد نیمه دولتی و حمایت شده و غیر رقابتی چون ایران کار ساده‌ای نیست و با ورود به عرصه‌ی جهانی شدن، ممکن است با مشکلات قابل ملاحظه‌ای در عرصه‌ی رقابت با تولیدات خارجی روبرو شود و همزمان افزایش فقر، بیکاری و فشار بر گروه های آسیب پذیر( حداقل در کوتاه‌مدت) متصور خواهد بود. لکن راه برخورد صحیح با این مشکلات، نه فرار از آنها بلکه فراهم سازی تمهیدات لازم با مدیریتی قوی است.

 

در مطالعه انفرادی، در کشورهایی که  جهانی‌شدن اقتصاد در آنها سرعت بیشتری پیدا کرده و یکپارچگی افزایش یافته است، در دوره زمانی 2000-1980 هم کاهش نرخ بیکاری و هم افزایش آن، مشاهده شده است. با این توضیح که کشورهایی که رشد  جهانی‌شدن اقتصاد در آنها بیشتر از همه بوده، عموماً کاهش نرخ بیکاری را تجربه کرده‌اند مانند تایلند، سنگاپور، هنگ‌کنگ، مالزی و کره‌جنوبی(رمضانپور، 1383).

 

نتایج نشان می‌دهند که تسریع  جهانی‌شدن اقتصاد به طور متوسط دارای همبستگی معنی داری با کاهش نرخ بیکاری است. همچنین بررسی شاخص‌های  جهانی‌شدن اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این کشور در مجموعه کشورهای تحت مطالعه در رده آخر قرار دارد. مشارکت بیشتر در اقتصاد جهانی در شرایط نرخ‌های بالای تورم و ساختار شدید حمایتی، اگر به افزایش نرخ بیکاری نیانجامد، کاهش محسوس آن را در پی نخواهد داشت. با هدف­گیری ثبات اقتصادی و بهبود اساسی بهره‌وری نیروی کار(در چارچوب استراتژی مشارکت فعال) می‌توان به کاهش مؤثر نرخ بیکاری امیدوار بود(رمضانپور، 1382).

 

یک فرضیه انتخابی این است که  جهانی‌شدن در کوتاه‌مدت در ایران باعث افزایش بیکاری می‌شود و در بلندمدت نرخ بیکاری را به طور مؤثری کاهش می‌دهد و این با مطالعه دقیق  جهانی‌شدن اقتصاد و بازار کار در ایران میسر است. برای این منظور ابتدا باید مبانی نظری تحقیق، مطالعه و بررسی شود و سپس رابطه‌ی بین  جهانی‌شدن اقتصاد و نرخ بیکاری در ایران، از طریق ابزار مناسب مشخص گردد. و لذا باید از طریق یک شاخص مناسب (مانند نسبت تجارت به GDP، سهم مصنوعات از صادرات و نسبت FDI  به GDP) سعی در اندازه‌گیری کمی  جهانی‌شدن اقتصاد کرد.

 

شبکه‌های عصبی مصنوعی در مدل‌سازی پدیده‌های گوناگون، کاربرد گسترده‌ای یافته‌اند. قدرت واقعی شبکه‌های عصبی، توان آموزش‌پذیری آنها است. به این مفهوم که این شبکه‌ها قادرند تا از روی الگوهای آموزشی(ورودی‌ها و خروجی‌های متناسب) با بهره گرفتن از الگوریتم‌های مختلف آموزش، رابطه‌ی بین متغیرهای مختلف را شناسایی نمایند. رهیافت شبکه‌های عصبی به عنوان روش داده‌محور و بدون در نظر گرفتن فرضیات موجود در روش‌های مدل‌گرا، چشم‌انداز نوینی در جهت تقریب توابع پیچیده می‌باشند.

 

 

 

با توجه به مباحث بیان شده و نیز اهمیت مباحث  جهانی‌شدن و بیکاری، این تحقیق در پی مطاله و پیش‌بینی اثر جهانی‌شدن بر سطح اشتغال در اقتصاد ایران با بهره گرفتن از ابزار شبکه‌های عصبی مصنوعی است.

 

1-3-   سوال اصلی تحقیق

 

آیا  بازتر شدن اقتصاد ایران منجر به افزایش سطح اشتغال می‌شود؟

 

1-4-   ضرورت انجام تحقیق

 

با توجه به اینکه جهانی‌شدن فرایندی اجتناب ناپذیر است و اثر خود را بر روی متغیر‌های اقتصادی، از جمله سطح اشتغال به جا می‌گذارد، لزوم استفاده از ابزارهای دقیق تر برای پیش‌بینی این تأثیر، آشکار است. مطالعات قبلی صورت گرفته در ایران بر پایه‌ی ابزارهای کلاسیک بوده است و این در حالی است که شبکه‌های عصبی مصنوعی برای مدل‌های غیر‌خطی توان بالا‌تری دارد.

 

1-5-   فرضیه تحقیق

 

بازتر شدن اقتصاد به افزایش سطح اشتغال در ایران می‌ انجامد.

 

1-6-   اهداف اساسی تحقیق

 

پیش‌بینی تأثیر  جهانی‌شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از روش شبکه‌های عصبی.

 

انواع مختلفی از شبکه‌های عصبی وجود دارد که با توجه به اهداف تحقیق می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند که در این تحقیق از شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور استفاده می‌شود. شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور مثالی از شبکه‌ی عصبی آموزش داده شده با بهره گرفتن از ناظر است.

 

1-7-            روش و ابزار گردآوری اطلاعات

 

داده‌های مورد استفاده در این تحقیق از درگاه ملی آمار و سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج می‌شود.آمار مربوط به اشتغال بر اساس تعریف بانک مرکزی می‌باشد.

 

1-8-            قلمرو تحقیق

 

قلمرو مکانی این مطالعه کشور ایران است و داده‌های سری زمانی موجود سال‌های 1386-1338 است.

 

1-9-            جامعه و نمونه‌ی آماری

 

جامعه و نمونه آماری  کل اقتصاد ایران است.

 

1-10-      روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

در این تحقیق از تکنیک اقتصاد سنجی و شبکه‌های عصبی مصنوعی ( به کمک نرم افزارهای موجود) استفاده می‌شود. انواع مختلفی از شبکه‌های عصبی وجود دارد که با توجه به اهداف تحقیق می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند که در این تحقیق از شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور استفاده می‌شود. شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور مثالی از شبکه‌ی عصبی آموزش داده شده با بهره گرفتن از ناظر است

 

 

 

1-11-              واژگان کلیدی

 

  جهانی‌شدن اقتصاد: در حوزه‌ی اقتصاد  جهانی‌شدن عبارت است از یکپارچگی و ادغام اقتصادهای ملی با گسترش تجارت و اقتصاد بازار آزاد(کلباسی، جلایی 1381).

 

سطح اشتغال: تعداد افراد فعال(10 ساله و بیشتر) که طبق تعریف و آمار بانک مرکزی شاغل باشند. توضیح این‌که شاید استناد به این آمارها کاملاً منطقی نباشد ولی در ایران و هیچ جای دنیا راهی بجز استناد به این آمارها نیست.

 

شاخص باز بودن اقتصاد: شاخص‌های متفاوتی برای کمی کردن شدت  جهانی‌شدن وجود دارند که در ایران با توجه به محدودیت‌های آماری از جمله عدم دسترسی به آمار و اطلاعات، بهتر است از مجموع صادرات و واردات به تولید استفاده شود(طیب نیا، زندیه 1387).

 

شبکه‌های عصبی مصنوعی: تکنیک‌های محاسباتی یادگیر هستند که به کمک آنها می‌توان یک نگاشت خاص را تقریب زد و یا داده‌های مختلفی را دسته بندی کرد(قزل ایاغ  و لی، 2005).

 

. Ghazelayagh

 

. Lee

نرخ ارز از جمله موضوعاتی است که به دلیل تأثیرپذیری از و تأثیرگذاری بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی، حجم زیادی از مطالعات تجربی در اقتصاد بین‌الملل را به خود اختصاص داده است. تنوع و امکان بسط مباحث نرخ ارز و بررسی ارتباط آن با متغیرهای نظیر سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و رشد اقتصادی، سبب گردیده تا کاوش‌های نظری و تجربی بسیاری در این زمینه صورت گیرد. مروری بر مطالعات رشد اقتصادی ایران، حاکی از طیف گسترده‌ای از مطالعات انجام شده در دوره‌های زمانی مختلف و با روش‌های متفاوت است امّا پژوهش‌های مربوط به برآورد نرخ ارز واقعی، اندازه‌گیری نااطمینانی آن و نیز رابطه‌ی آن با عملکرد اقتصاد کلان سابقه‌ی چندانی در داخل کشور ندارد.

 

در زمینه‌ی کاربردهای شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی متغیرهای مختلف نیز تحقیقات و مطالعات گسترده‌ای در شاخه‌های علوم مختلف صورت گرفته است. همچنین مطالعاتی نیز به مقایسه‌ی بین روش‌های خطی و غیر‌خطی در پیش‌بینی مسائل مختلف انجام شده است.

 

در این بخش به ذکر نمونه‌هایی از مطالعات انجام گرفته، ‌پرداخته می‌شود.

 

2-2-             مطالعات داخلی

 

مقاله‌ای که توسط مرادپور اولادی، ابراهیمی و عباسیون(1385) نوشته شده، اثر نوسانات نرخ ارز را بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله نرخ ارز و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و روند تغییرات آنها برای دوره‌ی زمانی 1383- 1353 برای ایران در نظر گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان از تأثیر معنادار و منفی نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد. در مطالعه‌‌ای مشابه که توسط عسگری(1387) صورت گرفته، اشاره شده است که بررسی ارتباط نرخ واقعی ارز و نوسانات آن با صادرات بخش صنعت در اقتصاد ایران بعنوان ارتباط دهنده اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو، این مقاله به ارزیابی اثر نوسانات نرخ واقعی ارز بر صادرات بخش‌های منتخب صنعتی به تفکیک کدهای دو رقمی ISIC (کدهای 32، 35 و 37) در طی دوره (4)1385- (1)1352 و برآورد میزان تأثیرپذیری صادرات این بخش‌ها از نوسانات نرخ واقعی ارز در بلندمدت و کوتاه‌مدت و شبیه‌سازی شوک در نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنعتی می‌پردازد. نتایج عبارتند از: 1-در بلندمدت نوسانات نرخ ارز واقعی بر صادرات بخش صنایع نساجی، پوشاک و چرم(کد 32) اثر منفی دارد. 2-در بلندمدت نوسانات نرخ ارز واقعی بر صادرات بخش صنایع شیمیایی و زغال سنگ، لاستیک و پلاستیک(کد 35) اثر منفی دارد. 3-در بلندمدت نوسانات نرخ ارز واقعی بر صادرات بخش صنایع تولیدات فلزات اساسی(کد 37) اثر منفی دارد. همچنین هدف اصلی از مقاله‌ای که توسط کازرونی و رستمی(1386) گردآوری شده، بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران  می‌باشد. در این مقاله برای بررسی اثرات شوک‌های نرخ ارز، در مرحله اول با بهره گرفتن از فیلتر هودریک -پرسکات، شوک‌ها را به صورت شوک‌های پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده نرخ ارز تجزیه شده‌اند. در مرحله‌ی بعد تأثیر آنها بر روی تولید واقعی و قیمت، بررسی شده است. نتایج برآورد حاکی از اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت  می‌باشد و شوک‌های پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده نرخ ارز به صورت متفاوت از هم بر روی تولید واقعی و سطح قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد به طوری که شوک‌های پیش‌بینی شده نرخ ارز بیشتر از شو‌ک‌های پیش‌بینی نشده‌‌ی آن، تولید واقعی را دچار نوسان می‌کند. در مورد قیمت نیز عکس این حالت مصداق دارد. کازرونی و دولتی(1386) در تحقیقی مشابه به بررسی رابطه‌ی بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران برای دوره‌ی زمانی 1381-1340 پرداخته‌اند. در این راستا، ابتدا شاخص نااطمینانی نرخ ارز ناشی از نوسان نرخ ارز واقعی از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته(GARCH) محاسبه گردیده و به عنوان متغیر جایگزین نااطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شده است. آنگاه به منظور به دست آوردن رابطه‌ی بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، الگوی پویای خودتوضیح با وقفه‌های توزیعی(ARDL) بکار گرفته شده است. نتایج تخمین حاکی از منفی بودن اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

 

2-3-              مروری بر مطالعات داخلی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد

 

در مورد مطالعات داخلی که در زمینه‌ی استفاده از شبکه عصبی برای پیش‌بینی صورت گرفته، می‌توان به مقاله‌ای که توسط اصفهانیان و امین‌ناصری(1387) گردآوری شده، اشاره کرد. در این مقاله با بهره گرفتن از شبکه‌ی عصبی به پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت نفت خام پرداخته شده است. در این تحقیق با بهره گرفتن از یادگیری هدایت شده یک مدل شبکه‌ی عصبی برای پیش‌بینی ماهیانه‌ی قیمت نفت خام، توسعه داده شده است. مشابهاً در مقاله‌ای که توسط پورکاظمی، افسر و نهاوندی(1384) انجام گرفته، تقاضای اشتراک گاز شهری خانگی شهر تهران با بهره گرفتن از روش خطیARIMA  و روش غیرخطی شبکه‌های عصبی فازی بررسی و از لحاظ شش معیار، کارایی آنها مقایسه شده‌اند. نتایج این تحقیق بیانگر این است که شبکه‌های عصبی فازی در تمامی شش معیار، عملکرد بهتری نسبت به روشARIMA  داشته است. در مطاله‌ای مشابه که توسط کرباسی، اثنی‌عشری و عاقل(1386) انجام گرفته، با بهره گرفتن از مدل شبکه عصبی به پیش‌بینی و مدل‌سازی اشتغال بخش کشاورزی در ایران با بهره گرفتن از متغیرهای پولی و مالی طی سال 1384-1338 پرداخته شده است. همچنین ابریشمی، مهرآرا، احراری و میرقاسمی(1388) در مقاله‌ای از شبکه عصبی به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مسیریابی و تشخیص روند‌های غیرخطی و پیچیده، به ویژه با تعداد مشاهدات محدود، برای الگوسازی و پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در ایران استفاده کرده‌اند. علاوه بر این طیبی، آذربایجانی و بیاری(1388) با توجه به اهمیت پیش‌بینی قیمت محصولات پروتئینی از جمله تخم مرغ، در تحقیقی قیمت این محصول را با بهره گرفتن از روش ARCH و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای افق‌های زمانی یک‌ماهه، شش‌ماهه و دوازده‌ماهه پیش‌بینی کرده‌اند. در این راستا این فرضیه که شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی قیمت تخم مرغ کارایی بیشتری از روش ARCH دارد، بررسی شده است. داده‌های مورد استفاده شامل متغیر قیمت تخم مرغ و دوره مورد مطالعه شامل سال‌های 1385-1371 است. نتایج نشان می‌دهد که شبکه‌های عصبی مصنوعی در بیشتر افق‌های زمانی پیش‌بینی‌های دقیق‌تری در مقایسه با روش ARCH ارائه می‌کند. از این رو استفاده از روش‌های پیش‌بینی قیمتی که عمدتاً متکی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی است می‌تواند به تأثیر سیاست‌گذاری قیمتی و حتی تنظیم بازار از طریق پیش‌بینی نوسان‌های مختلف، کمک کند.

 

2-4-             مطالعات خارجی

 

دوماک و شابسیژ (1999) در تحقیقی به بررسی رفتار نرخ ارز و رشد اقتصادی کشورهای مصر، اردن، مراکش و تونس پرداخته‌اند. بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که انحراف نرخ ارز تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. بعلاوه نتایج به اهمیت دیگر عوامل مؤثر بر رشد، خصوصاً رشد سرمایه و رشد جمعیت اشاره می‌کند. همچنین گرینوی، نلر و ژانگ (2008) با بهره گرفتن از داده‌های بنگاه‌های تولیدی در بریتانیا، اثرات نااطمینانی نرخ ارز را روی تصمیمات برای ورود به بازار صادرات و کشش صادرات را آزمون کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز اثر کمی روی مشارکت بنگاه‌ها در صادرات دارد امّا اثر معناداری روی کشش صادرات داشته است. هروارتز و وبر (2007) در مطالعه‌ای با عنوان نااطمینانی نرخ ارز و رشد تجاری، مدل‌های خطی و غیرخطی را مقایسه کرده‌اند. در این مقاله آمده است که تقریباً همه‌ی کارهای تجربی، یک رابطه‌ی خطی را بین دو متغیر نااطمینانی نرخ ارز و رشد تجاری در نظر می‌گیرند و سپس به برآورد آن می‌پردازند و امکان وابستگی غیرخطی بین نااطمینانی نرخ ارز و تجارت را نادیده می‌گیرند. به علاوه، به طور گسترده از مدل‌های رگرسیونی برای پیش‌بینی استفاده می‌شود. در این مقاله اثر نااطمینانی نرخ ارز روی صادرات و واردات منطقه‌ای چندجانبه برای 15 کشور صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج از وجود رابطه‌ی غیرخطی بین نااطمینانی نرخ ارز و رشد تجاری حکایت دارد. در مقاله‌ای مشابه که توسط بوم، کاگلایان و بارکولاس(1999) فراهم شده، اثرات موقتی و دائمی انحرافات اجزای نرخ ارز را روی سوددهی بنگاه بررسی شده است. در این مقاله اشاره شده که انحرافات اجزاء نرخ ارز، نرخ رشد سوددهی بنگاه را نامعین کرده است امّا این اثرات قابل پبش‌بینی‌اند. یک انحراف دائمی(موقتی) در اجزاء نرخ ارز از روند عمومی نرخ ارز، منجر به تغییرات عمده(جزئی) در نرخ رشد سوددهی بنگاه می‌شود. بنابراین منبع و سرچشمه‌ی ناپایداری در نرخ ارز در آنالیز اثرات آن اهمیت می‌یابد. همچنین رویز(2005) اثرات تورم و نااطمینانی نرخ ارز را روی فعالیت‌های واقعی اقتصاد آزمون کرده است. با بهره گرفتن از مدل GARCH، میزان انحرافات نرخ ارز محاسبه شده است. نتایج پیشنهاد می‌کند که نااطمینانی در مورد نرخ ارز هیچ اثری روی تولید یا صادرات نداشته است و تنها نااطمینانی در مورد تورم است که روی تولید اثر منفی داشته است. بعلاوه هدف از مقاله‌ای که توسط بکر و هال (2004) نوشته شده این است که نقش نااطمینانی نرخ ارز را روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در برنامه‌ی تحقیق و توسعه صنایع در بریتانیا با بهره گرفتن از یک مدل اقتصاد سنجی، بررسی کند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که افزایش در ناپایداری نرخ ارز دلار-یورو گرایش به جابجایی سرمایه‌گذاری روی برنامه‌ی تحقیق و توسعه از منطقه‌ی اروپا به بریتانیا دارد. در مقاله‌ای مشابه که توسط بارل، هال و گوتسچاک(2004) نوشته شده رابطه‌ی بین نااطمینانی نرخ ارز و جایگاه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایلات متحده آمریکا در اروپا را مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق سرمایه‌گذاری ایلات متحده آمریکا در بریتانیا و قاره‌ی اروپا، در قالب هفت صنعت برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری ایلات متحده آمریکا در اروپا گرایش به ریسک گریز بودن دارد و در نتیجه در صورت وجود ناپایداری نرخ ارز از میزان سرمایه‌گذاری آن کاسته می‌شود. در این مقاله عنوان شده که شواهد قوی‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد بریتانیا نسبت به منطقه‌ی اروپا برای سرمایه‌گذاری ایلات متحده

 آمریکا ترجیح داده می‌شود. زیرا یک افزایش در همبستگی بین نرخ ارز استرلینگ- دلار گرایش به انتقال سرمایه ایلات متحده آمریکا از منطقه‌ی اروپا به بریتانیا دارد. همچنین بوم و کاگلایان(2008) در مقاله‌ای تحت عنوان ناپایداری جریانات تجارت بین‌المللی و نااطمینانی نرخ ارز، نشان می‌دهد که شواهد تجربی گردآوری شده از داده‌های کشورهای اروپایی، دیگر کشورهای صنعتی و کشورهای جدیداً صنعتی شده، روی دوره‌ی زمانی 2006- 1980، حکایت از آن دارد که نااطمینانی نرخ ارز یک اثر مثبت و معنادار روی ناپایداری جریانات تجاری دوجانبه دارد. یک واحد افزایش انحراف استاندارد در نااطمینانی نرخ ارز منجر به 8 درصد افزایش در ناپایداری تجارت می‌‌شود. این اثرات روی جریان تجاری برای کشورهای صنعتی و کشورهای جدیداً صنعتی شده، متفاوت است. بر خلاف یافته‌های اولیه، این مقاله همچنین پشنهاد می‌کند که نااطمینانی نرخ ارز حجم جریانات تجاری را در هیچ کدام از کشورهای صنعتی و کشورهای جدیداً صنعتی شده، تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. در مقاله‌ای که توسط چوو، شلدون و مک‌کریستون(2002) نوشته شده، با توجه به جریانات تجارت دو جانبه در بین کشورهای توسعه‌یافته در دوره‌ی زمانی 1995- 1974، اثر نااطمینانی نرخ ارز را روی رشد تجارت بخش کشاورزی در مقایسه با دیگر بخش‌ها بررسی کرده است. نتایج نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز، اثر منفی معناداری روی تجارت بخش کشاورزی در این دوره داشته است. به علاوه، اثر منفی این نااطمینانی روی تجارت بخش کشاورزی در مقایسه با دیگر بخش‌ها، معنادارتر بوده است. در مقاله‌ای مشابه، هالی(1995) اثر نااطمینانی نرخ ارز را روی کارایی صادرات بررسی کرده است. در این مقاله محقق دو کار را انجام داده است: اول، آزمون کرده است که چطور نااطمینانی نرخ ارز می‌تواند روی هر دو مورد عرضه و تقاضا برای صادرات اثر کند. سپس او با بهره گرفتن از مدل ARCH تعمیم یافته(GARCH)، نوسانات نرخ ارز را  معرفی می‌کند. نتایج پیشنهاد می‌کنند که نااطمینانی نرخ ارز روی عرضه‌ی صادرات اثر گذار است امّا اثر معناداری روی تقاضای صادرات ندارد. همچنین هایاکاوا و کیمورا(2009) تأثیر ناپایداری نرخ ارز را روی تجارت بین‌الملل در شرق آسیا مورد مطالعه قرار داده است. نتایج به طور خلاصه عبارتند از: اول، تجارت بین‌المللی در شرق آسیا توسط ناپایداری در نرخ ارز، نسبت به دیگر مناطق به طور جدی تأثیر می‌پذیرد و کاهش پیدا می‌کند. دوم، یک بخش مهمی از تجارت که کاهش می‌یابد تجارت کالا‌های واسطه‌ای در شبکه‌های بین‌الملل تولید هست، که کاملاًًًًًً نسبت به ناپایداری نرخ ‌ارز در مقایسه با انواع دیگر تجارت حساس است و بخش مهمی از تجارت شرق آسیا را به خود اختصاص داده است. سوم، اثر منفی ناپایداری بزرگتر از هزینه تعرفه‌ها و کمتر از هزینه‌های مربوط مسافت در شرق آسیا می‌باشد. در مقاله‌ای مشابه که توسط آریز، اسنگ و اسلوتج(2008) نوشته شده است به طور تجربی اثر ناپایداری نرخ ارز واقعی را روی جریانات صادراتی هشت کشور آمریکای لاتین به طور فصلی برای دوره 2004- 1973 بررسی کرده است. نتایج اصلی این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش در ناپایداری نرخ ارز واقعی و نا‌اطمینانی نرخ ارز، اثر منفی معناداری روی تقاضای صادرات در کوتاه‌مدت و بلندمدت در هر یک از هشت کشور آمریکای لاتین داشته است. دوربک(2008 ) اثر ناپایداری نرخ ارز را روی وضعیت اقتصادی مناطق شرق آسیا بررسی می‌کند. شرق آسیا توسط تولیدات پیچیده و شبکه‌های‌ توزیع، مشخص شده است که امکان تفکیک تولیدات بین کشورهای منطقه بر پایه مزیت همکاری را می‌دهد. این شبکه‌ها سود‌های کارایی بزرگی را ایجاد کرده‌اند. ناپایداری نرخ ارز، توسط افزایش نااطمینانی، ممکن است سود‌های منطقه‌ای ناشی از فروپاشی مرز‌ها را کاهش دهد. این مقاله معرفی می‌کند شواهدی را که ناپایداری نرخ ارز جریان تجاری اجزاء الکترونیکی در شرق آسیا را کاهش داده است. اجزاء الکترونیکی بزرگترین جزء از کالا‌های واسطه‌ای تجاری در این شبکه‌ها می‌باشد. این نتایج اشاره می‌کند که سیاست‌گذاران بایستیی این مسئله را بررسی کنند که چگونه می‌توان نرخ‌های ارز را در این منطقه به منظور محیا کردن یک بستر مناسب و باثبات در شرق آسیا برای شبکه‌های تولید، تثبیت کنند. بعلاوه مقاله‌ای که توسط آریستوتلس(2001) نوشته شده است، اثر ناپایداری نرخ‌ ارز و نظام‌های ارزی را روی صادرات انگلیس به آمریکا با بهره گرفتن از داده‌های مربوط به دوره 1999- 1889 بررسی کرده است. یافته‌های تجربی بیان می‌کنند که هیچ یک از متغیرهای ناپایداری نرخ ارز و اختلاف نظام‌های ارزی، اثری روی حجم صادرات برای دوره‌ی مورد بررسی نداشته است. هال و همکاران(2005) رابطه‌ی ناپایداری نرخ ارز و کار‌ایی صادرات را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند. در این مقاله اشاره شده است که مطالعاتی که بین اقتصاد‌های نوظهور و دیگر کشور‌های توسعه‌یافته، تفاوت قابل نشده‌اند، به نتایجی از اثرات منفی و معنادار ناپایداری نرخ ارز روی تجارت رسیده‌اند. در این مقاله اثرات ناپایداری نرخ ارز را روی صادرات برای 10 اقتصاد نوظهور و 11 کشور توسعه‌یافته دیگر که در طی دوره مورد بررسی جزء اقتصاد‌های نوظهور قرار نداشتند، بررسی شده است. در این تحقیق از مجموعه داد‌ه‌های پانل برای دوره‌ی سه‌ماه نخست 1980 تا سه‌ ماه آخر 2006 برای اقتصاد‌های نوظهور و سه‌ماه  نخست 1980 تا سه ‌ماه آخر 2005 برای دیگر کشور‌های توسعه‌یافته، استفاده شده است. نتایج بررسی‌ها برای یازده کشور توسعه‌یافته مشابه نتایج دیگر مطالعات صورت گرفته در این زمینه می‌باشد. در مقابل، نتایج برای اقتصاد‌های نوظهور، اثر منفی و معنا‌دار ناپایداری نرخ ارز روی صادرات برای این کشورها را نشان نمی‌دهد. یافته‌ها پیشنهاد می‌کند که بازار‌های باز سرمایه در کشور‌های نوظهور ممکن است اثر منفی نوسانات نرخ ارز روی صادرات را کاهش داده است. همچنین در مقاله‌ای که توسط باگلا، بکچتی و حسن(2006) گردآوری شده است، با به کارگیری یک شاخص مناسب برای نرخ ارز واقعی که در آن نرخ ارز‌های دوطرفه برای بخش‌های وابسته به صورت وزنی می‌باشند، نتیجه شده است که  ناپایداری نرخ ارز واقعی اثر معناداری روی رشد درآمد سرانه دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهند که این اثر(هزینه ناپایداری) می‌تواند با یک اثر منفی و معنادار روی رشد، ناشی از اتخاذ یک نظام نرخ ارز ثابت مطابق باشد. در مقاله‌ای که توسط رحمان و سرلتیس(2009) نوشته شده است با بهره گرفتن از روش حداکثر درست نمایی با اطلاعات کامل اثر نااطمینانی نرخ ارز را روی صادرات بررسی کرده‌اند. شاخصی که میزان نااطمینانی نرخ ارز را محاسبه می‌کند، انحراف استاندار شرطی از خطای پیش بینی تغییر در نرخ ارز، می‌باشد. در این مقاله اثرات نااطمینانی نرخ ارز روی صادرات از هم تفکیک شده‌اند و همچنین مورد آنالیز قرار گرفته شده که چطور صادرات به شوک‌های نرخ ارز واکنش نشان می‌دهد. سپس مدلی با استفاده داده‌های ماهیانه برای آمریکا روی دوره‌‌ای که نظام نرخ ارز شناور حاکم بوده(از 1973)، برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز یک اثر منفی و معنا‌دار روی صادرات آمریکا داشته است. همچنین سان و همکاران(2002) در مقاله‌ای به بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز روی تجارت جهانی گندم پرداخته‌اند. در این مقاله میزان ناپایداری نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت محاسبه شده و با یکدیگر مقایسه شده‌اند. هر دو میزان ناپایداری نرخ ارز، اثرات منفی روی تجارت جهانی گندم را، با اثری حتی بزرگ‌تر در بلندمدت، ارائه داده‌اند. چن(2004) رابطه‌ی بین نوسانات نرخ ارز واقعی و شوک‌های پولی را آزمون کرده است. در این مقاله، از مدل VAR و از داده‌های بلندمدت مربوط به آمریکا و بریتانیا در دوره‌ی 1995-1889 استفاده شده است. بر طبق تجزیه واریانس، در این مقاله اشاره شده که شو‌ک‌های پولی می‌تواند نزدیک به 50 درصد از واریانس نرخ ارز واقعی را در دوره بلندمدت تحت بررسی، توضیح دهد. مشابهاً کمپل و لپام(2002) رابطه‌ی بین نوسانات نرخ ارز واقعی و تجارت خرده‌فروشی صنایع در مرز آمریکا و کانادا بررسی کرده‌اند. در این مقاله اشاره شده که مصرف ‌کنندگانی که در نزدیکی مرز آمریکا و کانادا زندگی می‌کنند می‌توانند هزینه‌هایشان را بین این دو کشور تغییر دهند، بنابراین نوسانات نرخ ارز می‌توانند به عنوان شوک تقاضا عمل کند. با بهره گرفتن از داده‌های سالیانه، اثر نرخ ارز واقعی روی تعداد بنگاه‌ها و متوسط اشتغال آن‌ ها در مناطق مرزی برای چهار صنعت خرده‌فروش برآورد شده است. در سه مورد از چهار صنعت، ملاحظه‌شده است که بنگاه‌های عامل به طور همزمان و یا با یک وقفه یک‌ساله عکس‌العمل نشان داده‌اند. در مقاله‌ای مشابه که توسط چئونگ، لو و پودیونسکی(2004) نوشته شده است اثر ناپایداری نرخ ارز را روی جریانات تجاری دو جانبه‌ی آمریکا و بریتانیا بررسی کرده است. در این مقاله اشاره شده که از مدل ARCH تعمیم‌یافته(GARCH) برای اندازه‌گیری نااطمینانی نرخ ارز استفاده شده است و به عنوان متغیر جایگزین برای نااطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته می‌شود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز یک اثر منفی و معنا‌دار از نظر آماری روی واردات آمریکا از بریتانیا داشته است. همچنین بوم و کاگلایان(2007) اثر ناپایداری نرخ ارز روی حجم و ناپایداری صادرات دوطرفه را مورد مطالعه قرار داده و به طور تجربی، با ملاحظه‌ی جریانات تجاری واقعی دو جانبه برای مجموعه‌ی وسیعی از کشورها روی دوره‌ی 1998- 1980 پرداخته‌اند. در این مطالعه متغیرهای جایگزین برای ناپایداری جریانات تجاری و نرخ ارز واقعی، بعد از بررسی‌های موشکافانه‌ی خصوصیات سری زمانی این متغیرها در نظر گرفته شده است. مشابه یافته‌های تئوری‌های اولیه و مطالعات تجربی، نتایج اولیه‌ی این بررسی نشان می‌دهد که اثر نااطمینانی نرخ ارز روی جریانات تجاری، نامعین است. نتایج ثانویه‌ی نشان می‌دهد که ناپایداری نرخ ارز یک اثر مثبت و معنی‌داری روی ناپایداری جریانات تجاری دوطرفه دارد. مقاله‌ای که توسط ازترک و همکارش(2006) نوشته شده است اثر ناپایداری نرخ ارز روی صادرات کشور ترکیه با توجه به مدل هم‌انباشتگی، به صورت ماهیانه روی دوره‌ی 2002-1989 آزمون کرده‌اند. نتایج مهم این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش در ناپایداری نرخ ارز واقعی یا مشابهاً نااطمینانی نرخ ارز، یک اثر منفی معنا‌دار روی تقاضای صادرات اعمال می‌کند. همچنین آزید، جمیل و کوثر(2005) اثر ناپایداری نرخ ارز را روی محصولات تولید شده در اقتصاد کشور پاکستان بررسی می‌کند. در این مطالعه بعد از معرفی مختصر تئوری‌های پایه‌ای و تحقیقات تجربی، رابطه‌ی بین این دو متغیر برآورد شده است و از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته(GARCH) برای محاسبه‌ی نااطمینانی نرخ ارز استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ناپایداری نرخ ارز اثر معنا‌داری روی تولید ندارد. در مقاله‌ای مشابه احمد(2009) به طور تجربی به بررسی تأثیر ناپایداری نرخ ارز روی رشد صادرات دو جانبه پرداخته است. برای برقرار کردن رابطه‌ی تجربی بین ناپایداری نرخ ارز و اثر آن روی رشد صادرات، تکنیک  تصحیح خطا و مدل هم‌انباشتگی با توجه به داده‌های دوره‌ی زمانی 2008- 2003 مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، نتایج نشان می‌دهد ناپایداری نرخ ارز یک اثر منفی و قابل توجه در کوتاه‌مدت و بلندمدت روی صادرات دو جانبه با شرکای تجاری مهم دارد. همچنین در مقاله‌ای که توسط اشنابل(2008) نوشته شده، ناپایداری نرخ ارز و رشد در اقتصادهای باز کوچک منطقه‌ی یورو مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله آمده که بعد از معرفی یورو در ژانویه 1999، پایداری نرخ ارز در منطقه‌ی یورو در حال افزایش است. این مقاله اثر پایداری نرخ ارز را روی رشد اقتصادی برای 41 اقتصاد باز کوچک بررسی می‌کند و از تجارت بین‌المللی، تحرکات بین‌المللی سرمایه و ثبات اقتصادی به عنوان مهمترین مجراهای اثر گذاری پایداری نرخ ارز روی رشد، یاد شده است. برآوردهای پانل حاصل از این مطالعه آشکار می‌کند که رابطه‌ی قوی منفی بین ناپایداری نرخ ارز و رشد اقتصادی وجود دارد.

توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می تواند زمینه بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را به فعل آورد .به همین دلیل مجموعه عواملی که می تواند زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصه های اقتصادی اجتماعی کشور باشد از اولویت بیشتری برخوردار است.

 

بدون شک، مهم ترین عاملی که آهنگ رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی را تسریع می­بخشد «منابع انسانی» آن جامعه است. هر جامعه انسانی نیز متشکل از زنان و مردانی است که تحت روابط متقابل اجتماعی، در عین وابستگی متقابل هر یک از دو جنس به یکدیگر، نقش و کارکرد ویژه­ای را ایفا می­ کنند و بی­تردید زنان، به عنوان نیمی از جمعیت نیز، تأثیر مستقیمی در توسعه جامعه دارند. لذا استراتژی­ های یک جامعه توسعه یافته، لازم ا ست بر مبنای مشارکت هر چه فعال تر زنان در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پی ریزی گردد.

 

زن به عنوان عضو مؤثر جامعه، می ­تواند نقش پیشگام خود را که در برخی از مسؤولیت­ها متبلور است، ایفا نماید. از جمله این مسؤولیت­ها، ترویج مفهوم مشارکت و اشتغال در زندگی و زمینه­سازی مناسب برای فعالیت آزادانه و شناساندن حق مدیریت اقتصادی، مالکیت و حضور خود به جامعه است. با توجه به این نکته که مفهوم مشارکت زنان، الزاماً مساوی با اشتغال زنان نیست، قطعاً بخشی از مشارکت زنان در بحث اشتغال آنان تبلور می­یابد.

 

براساس گزارش­های توسعه انسانی سازمان ملل، زنان بهره بسیار کمی را از منافع توسعه داشته اند و اگر چه نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می­ دهند ولی سهم آنها در جمعیت فعال اقتصادی، حدود سی درصد و در برخی کشورها بسیار کمتر از این رقم برآورد می شود.

 

همچنین در کشورهای در حال توسعه، زنان از فرصت­های شغلی کمتری برخوردار بوده، غالباً در بخش غیررسمی، با دستمزد کمی به کار مشغول می شوند و حتی در بخش اشتغال رسمی نیز دستمزد کمتری نسبت به مردان دریافت می نمایند. آنان ساعات طولانی­تری از مردان کار می­ کنند ولی نتیجه کارشان محاسبه نمی­ شود! به طور خلاصه زنان در آمارهای ملی کشورهای در حال توسعه گم شده ­اند.

 

چنانچه فعالیت اقتصادی زنان از بعد نیروی انسانی، و سهم مؤثر آن در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مطالعه شود اهمیت مشارکت این بخش قابل توجه جمعیت کشور و لزوم فراهم آوردن زمینه ­های گسترش مشارکت زنان در عرصه ­های مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران آشکارتر می­ شود.

 

سهم حدود 13 درصدی زنان فعال از نظر اقتصادی (طبق آمار سر شماری سال 1385) به خودی خود منعکس کننده­ میزان اندک مشارکت اقتصادی اجتماعی زنان در مقایسه با مردان در جامعه درحال توسعه ایران است و در حالی که میزان توسعه اقتصادی (به عبارتی بهره گیری مناسب از نیروی انسانی) زنان همگام با اهداف توسعه در کشورهای پیشرفته صنعتی شاخصی از توسعه یافتگی است، به نظر می‌رسدکه اشتغال زنان در محیط خارج از خانه در ایران هنوز با بعضی سوء تعبیرها، انتقادات، پیش­داوری ها و شبهاتی در سطح جامعه ایرانی همراه است. گذشته از تاثیر عواملی چون بحران­های اقتصادی، بیکاری، شرایط نابرابر اشتغال زنان و مردان در بازار کار ایران که اثرات مستقیمی بر محدودیت میزان مشارکت اقتصادی زنان در جامعه ایران باقی گذاشته است، می‌توان به وجود برخی از عوامل فرهنگی و اجتماعی دیگر نظیر تعابیر خاصی از نقش شغلی زنان، نگرش­های منفی و پنداشت­های ویژه درباره فعالیت زنان اشاره کرد که موانعی در راه تحقق و گسترش زمینه ­های همکاری زنان تلقی می گردند.

 

 

 

1-2- بیان مساله

 

زنان در سراسر جهان نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در اداره امور خانواده و جامعه دارند. آنان برای تسریع روند تغییر و تحقق هدف‌های توسعه پایدار، می‌توانند مسؤولیت بسیار جدی و مهمی را بر عهده گیرند. آموزش زنان و مشارکت آنان در بازارکار نقش به سزایی در توسعه کشور داشته اند. از سوی دیگر، در هر جامعه‌ای پرورش نسل آینده به دست زنان است و حتی اگر آنها جذب بازار کار

 شوند، آموزش می‌تواند آنها را در پرورش بهتر فرزندان یاریگر باشد در کشور ما طی سال‌های اخیر زنان هم در بحث اشتغال فعالیت عمده‌ای داشته‌اند و در این زمینه باید فعالیت‌های فرهنگی را در جهت بهبود نقش سنتی مادران انجام دهیم تا موقعیت زنان در جامعه بهبود یابد و زنان با تزریق فکر و ایده به کالبد اقتصادی جامعه، مسیر رشد و توسعه را هموارتر سازند. آنهامی‌توانند در تمام قسمت‌های اقتصادی بازوی اصلی و قدرتمندی برای پیشبرد اهداف باشند.

 

زن به عنوان یک مادر و یا به عنوان شخصی که در زندگی اجتماعی و شغلی با افراد مختلف در ارتباط است و به خاطر ویژگی‌های روحی و عاطفی به خصوص خود می‌تواند یک حامی و نگهبان در جامعه و در نتیجه حافظ توسعه پایدار باشد.

 

پاره­ای از تحقیقات به این موضوع اشاره داشته اند که پولی که در اختیار مادر قرار می‌گیرد، بهینه‌تر از آنچه در اختیار پدر است هزینه می‌شود. بنابراین، وقتی دسترسی زنان به بازار کار تسهیل شود منابع بیشتری صرف آموزش و بهداشت فرزندان خواهد شد.

 

توسعه پایدار به عنوان یکی از بسترهای تعالی و رشد انسان، آنگاه می ­تواند موفقیت آمیز باشد که با یاری و مشارکت همه گروه های اجتماعی و برای همه آنان صورت پذیرد .در میان گروه­های اجتماعی، زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می­ دهند و توجه به نیروهای بالقوه این بخش از جامعه، عاملی است که در کشورهای در حال توسعه نادیده گرفته شده است و به همین جهت، علی رغم برنامه ­ریزی­ها و فعالیتهای انجام یافته، هنوز در این کشورها زنان نتوانسته ­اند به جایگاه و نقش مناسب خود در اداره امور کشور و در تصمیم­ گیری­ ها دست یابند. در واقع، جامعه ای که قصد حرکت به سوی توسعه را دارد، اگر صرفاً به ابعاد مادی آن توجه داشته باشد و تعالی انسان­ها و کاهش نابرابری­ها را در نظر نگیرد به موفقیت دست نخواهد یافت. اگر در جامعه­ای ضریب باسوادی، تندرستی، شاخص های تغذیه و تأمین مسکن، ایجاد اشتغال و درآمد، بالا رود اما توزیع آن بین زنان و مردان متعادل نباشد، آن جامعه توسعه نیافته است. از این رو نقش زنان در توسعه، مورد توجه نظریه پردازان قرار گرفته است. توجه به نقش زنان در فرایند توسعه از “توسعه مشارکتی” اوایل دهه هفتاد میلادی، ناشی از دو واقعیت مهم عدم تحقق کلی نظریات توسعه در بهبود وضعیت کشورهای جهان سوم و موقعیت نامطلوب اجتماعی و اقتصادی زنان در این کشورها بود.

 

البته تجربیات اولیه نشان داد، ترسیم نقش منفعلانه برای زنان در توسعه نمی تواند بهبود وضعیت زندگی آنها را به همراه داشته باشد. در چنین حالتی، زن موجودی با مشکلات و مسائل خاص خود دیده می شود. به این ترتیب، برنامه های توسعه مبتنی بر این رویکرد نیز بر اعطای امتیازاتی به زنان و دریافت سهمی از منافع به توسعه بدست آمده، تأکید داشت. اما در دهه1980 ، مفهوم جنسیت جایگزین مفهوم زن در توسعه شد. ارزش و اهمیت مفهوم جنسیت در پارادایم جدید توسعه آن است که به بررسی فرایندهای اجتماعی از نقطه نظر تأثیر آنها بر زنان، مردان و روابط میان آنها می پردازد. این مفهوم، زنان را به صورت جدا در نظر نگرفته، بلکه باعث می شود تفاوت های ناشی از طبقه، نژاد، قومیت، سن، توانایی و رفتار جنسی میان زنان و مردان آشکار شود. در این رهیافت، توانمندسازی زن­ها و رفع نیازهای راهبردی آنها مــورد توجه قــرار می گیرد. به همین جهت، امروزه دنیا با این واقعیت روبه رو شده که دیگر نمی­توان زنان را به عنوان عوامل نامرئی در فرایند توسعه به حساب آورد و توانمندی­های زنان در میزان موفقیت دولت های در حال توسعه در زمینه کنترل رشد جمعیت، بیکاری، بهداشت و . . .امری غیر قابل انکار است.

 

در چنین شرایطی به نظر می رسد تحقق توسعه پایدار در کشور ما نیز بدون توجه به توانمند­ی­های زنان امکان­ پذیر نیست و بررسی دقیق تر این مسأله، امری ضروری در راستای ایجاد زمینه مناسب برای بهبود وضعیت جامعه محسوب می شود.

 

 

 

1-3- اهداف و ضرورت­های تحقیق

 

الف)سوال های تحقیق

 

– آیا آموزش زنان در مقاطع دانشگاهی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد؟

 

ب)هدف اصلی

 

– بررسی پیامدهای مثبت و منفی آموزش و اشتغال زنان بر رشد اقتصادی.

 

1-4- فرضیه تحقیق

 

– افزایش مشارکت زنان در اقتصاد باعث تسریع در رشد و توسعه کشورها می­ شود.

 

1-5- روش­ها و فنون اجرایی تحقیق

 

در  این پژوهش از روش های توصیفی و نهایتاً تحلیلی استفاده خواهد شد.

 

جامعه آماری در این تحقیق، بین چند کشور منتخب که بر حسب درآمدهای بالا، پایین و متوسط تقسیم ­بندی شده ­اند، خواهد بود. که از طریق سایت­های اینترنتی (WDI) و دستــــرسی به گزارشات از طریق نرم­افزار 7 Eviews  به صورت داده ­هایPanel  انجام خواهد گرفت.

 

 

 

1-6- محدویت ها، موانع و مشکلات تحقیق

 

-احتمال نبود آمار زنان تحصیلکرده در برخی از کشورهای مورد بررسی.

 

-عدم وجود  اطلاعات کامل در مورد مشارکت زنان در بین چند کشور منتخبی که بر حسب درآمدهای بالا، پایین و متوسط تقسیم ­بندی شده ­اند.