تحقق نظم و عدالت و امنیت از اصلیترین اهداف حقوق خوانده شده که در ایجاد و چگونگی مفاد قاعدهی حقوقی بسیار مؤثر است. زندگی اجتماعی جز در سایهی نظم خاص ممکن نیست و ایجاد نظم در گرو ثبات قوانین است. تغییر دایمی حقوق، هرچند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد، خود نوعی بینظمی است. بعلاوه ثبات حقوق جزو طبیعت آن است و پیشرفتهای سریع علمی و تغییرات زندگی اجتماعی، تحول هر روزهی قواعد حقوقی را در پی نخواهد داشت از این رو هر چند غالب نظریه های سنتی در عرصه های پزشکی و ریاضی و طبیعی کهنه و متروک شده اند و آثاری چون کتاب «قانون» بوعلی سینا امروز در زمره اشیاء عتیقه است، اما «شرایع» محقق یا «شرح لمعه» شهید، هنوز جزو کتابهای درسی دانشکده حقوق قرار دارد.
در عین حال، ثبات طبیعی حقوق با تکامل آن منافات ندارد زیرا تکامل حقوق را ایجاد حوزهای جدید بر پایه مبانی سابق تعبیر میکنیم که عرصه های نوظهور را با مقررات تخصصیِ مبتنی بر اصول حقوقیِ ثابت پاسخ میدهد و به این طریق چهارچوبهای مشخصی برای رویدادهای جدید تعریف می کند.
لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله یکی از قواعد اجتنابناپذیر حقوق است که تحقق آن از شرایط اساسی صحت عقد میباشد و به تبع فقه در قانون مدنی آمده است. معلوم بودن را به معنی علم به جنس، وصف و مقدار مورد معامله و معین بودن را در برابر مردد بودن گفته اند و نظر بر این است که این دو شرط باید در زمان تشکیل عقد موجود باشند. به عبارت دیگر فقدان یکی از این دو موجب می شود مورد معامله مجهول یا مردد باشد و در نتیجه یکی از مقومهای عقد فراهم نباشد. بند 3 ماده 190 ق.م.«موضوع معین که مورد معامله باشد» را یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله عنوان می کند و ماده216 همان قانون هم تأکید دارد که مورد معامله باید مبهم نباشد. فقها و حقوقدانان نیز همگی در بیان اصول حاکم بر صحت معاملات همیشه بر اهمیت حصول علم نسبت به عوضین و تعیین آن هنگام انعقاد عقد اصرار دارند و آن را مانع جهل طرفین و حصول غرر در معامله میدانند.
به طور قطع هیچ شکی در وجاهت این مبانی وجود ندارد و با گذر زمان هم کسی در اصل موضوع تردیدی به خود راه نمیدهد. اما مسئله این است که معلوم و معلوم بودن در حقوق امروز دنیا چه معنا و دایره شمولی دارد؟ آیا قراردادهای مبتنی بر سرعت و تخصص امروزه در قالب این قاعده جای میگیرند؟
حقیقت این است که لازمهی تکامل حقوق، وجود قواعدی انعطافپذیر است. جمود در نگاه به قواعد حقوقی موجب دست و پاگیر شدن آنها می شود تا حلال مشکلات بودن. بحث تعدیل قراردادها که امروزه در قراردادهای بلند مدت مطرح بوده و در عین حال هنوز با دغدغه قانونی بودن یا نبودن همراه است، در جهت برابر ساختن تعهدات طرفین در قرارداد، به هر طریق ممکن، شروط اولیه قرارداد یا مفاد مورد تراضی آنان را مورد تغییر قرار میدهد، یعنی درمانی مشکوک بر درد عدم پیش بینی است. دردی که با ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله میتوان از آن پیشگیری کرد.
حجم معاملات کلان اقتصادی، متغیر بودن نیازها و شاخص ها، استمرار قراردادها در طول زمان، اهمیت تخصص در مبادلات و خلاصه پیچیدگی روابط معاملاتی اقتضا دارد که نگاه عمیقتری به قاعده لزوم رفع ابهام از مورد معامله داشته باشیم تا با بهره گیری از ظرفیتهای فقه و قانون مدنی، مفهومی چون «قابلیت تعیین مورد معامله» را از دل آن بیرون بیاوریم و به این طریق چتر شمول قاعده را بر سر معاملات پرتکلف جاری هم بگسترانیم. چرا که در اغلب معاملات موصوف تعیین تمام اوصاف و کیفیات عوضین، به خصوص قیمت کالا یا خدمات، در همان ابتدای عقد به طور مقطوع ممکن نیست، بلکه نیازمند فراهم آمدن شرایط خاصی مثل گذر زمان، تعیین متغیرهای موثر یا نظر کارشناس است. از اینرو قابلیت تعیین عوضین در قراردادها به نحوی ایجاد می شود که در زمان معینی، مؤخر بر عقد، مورد معامله به طور مشخص و قطعی تعیین شود.
اهمیت و ضرورت تحقیق :
ضرورت همگام شدن حقوق با مسائل روزمره امری انکارناپذیر است.اساساً حقوق زمانی کارآمد خواهد بود که پاسخگوی نیازها و ابهامات جاری زندگی اجتماع باشد. تحقق این مهم در گرو انعطاف پذیر بودن نظام حقوقی و مبانی آن است. ما با داشتن پشتوانهای غنی از
اصول متعالی حقوقی که همان فقه شیعه است میتوانیم از یک نظام حقوقی پیشرو در عرصه های حقوقی دنیا بهرهمند شویم نه اینکه فقط مترجم سایر نظامها باشیم. این تحقیق در پی آنست که یک واقعیت و نیاز اساسی مبادلات اقتصادی امروز را، که به ظاهر محصول اقتصاد کلان غرب و دنیای مدرن است و حالا ما هم چارهای جز پذیرش آن نداریم، در فقه و حقوق داخلی ریشه یابی کرده و ظرفیتهای بالقوه نظام حقوقی اسلامی را نمایان کند، تا نشان داده شود که اتکای بر آن منافاتی با انطباق با رشد و توسعه دستاوردهای بشر ندارد و لازم نیست برای توجیه برخی مفاهیم وارداتی از ریشه های حقوق خود یعنی فقه اسلامی روی گردانده و به حقوق غرب متوسل شویم.
اهمیت این تحقیق بیشتر از آن جهت است که به جای داشتن رویکرد گزارشی یا تطبیقی صرف، تلاش دارد بر پایه تحلیل داشتههای فقهی و وضعیت موجود قوانین، در باب پذیرش معاملات متضمن قابلیت تعیین عوضین، راهکاری اساسی و منطبق با مبانی حقوقی کشورمان ارائه کند.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق :
در فقه بنا بر نظر مشهور، مورد معامله باید در لحظهی عقد معلوم و معین باشد تا ابهامی باقی نماند. شیخ مرتضی انصاری در بحث بیع میفرمایند همانطور که شناخت میزان بهای کالا ضرورت دارد، دانستن قدر و اندازه مورد معامله نیز لازم میباشد، و این در نزد علمای شیعه اجماعی است. مهمترین منبعی که برای اثبات لزوم رفع ابهام از عوضین مورد استناد قرار گرفته روایت «نهی النبی عن بیع الغرر» است که شهرت بسیاری در میان فقها دارد. به این ترتیب که جهل به مورد معامله را موجب غرری شدن معامله و بطلان میدانند. بر این اساس احاله ثمن به قیمت سوقیه از موجبات غرر در معامله تلقی گردیده است. اما برخی از فقها بیع به نرخ بازار را که نرخ روز عقد بیع میباشد- چون در واقع مشخص و ثابت است- مستلزم جهل و غرر ندانسته، آن را صحیح و معتبر میدانند. استناد این عده عموماً به «روایت رفاعه» است، این روایت ظاهراً مربوط به قضاوت امام صادق (ع) است و در آن بیع، بدون تعیین میزان ثمن و واگذاری تعیین به یکی از طرفین معامله صحیح دانسته می شود.
در حقوق کشورمان قانون مدنی موادی همچون 190، 214 تا 216،342را دارد که تأکید بر لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد دارند اما قابلیت تعیین در این قانون صراحت ندارد. در کلام حقوقدانان صاحب نظر نیز بعضاً در مباحث مربوط به لزوم علم به مورد معامله و رفع جهل اشاراتی به برخی انواع ایجاد قابلیت تعیین صورت پذیرفته است که تلاش شده بر مبنای قضاوت عرف برخی انواع قابلیت تعیین حمل بر صحت شوند.
بحث از قابلیت تعیین در قوانین و آراء قضایی سایر نظامهای حقوقی، تثبیت شده ولکن دامنه بهره گیری از آن در برخی اَشکال، محل بحث است. قوانین کشورهایی همچون فرانسه، آمریکا، انگلیس و مصر و همچنین مقررات فراملی مانند کنوانسیون بیع بین المللی کالا همگی به نحوی قابلیت تعیین را پذیرفتهاند.
در میان تحقیقات و نوشتههای حقوقی، مقالات و پایان نامه هایی در موضوعات مرتبط نگاشته شده که به تحلیل هرچه بیشتر موضوع کمک می کند. برای مثال مقاله «بیع با ثمن شناور در فقه» نوشته سید مسعود نوری، رساله دکتری علی اسلامیپناه با عنوان«معلوم و معین بودن مورد معامله در حقوق ایران و فقه امامیه و بررسی تطبیقی آن در حقوق فرانسه و حقوق کامن لا» و نیز رساله دکتری« روش‌های تعیین ثمن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالای وین مصوب 1980 و حقوق ایران» به قلم عیسی امینی، از نمونهی این آثار است که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتهاند.
فرضیه ها و سؤال های تحقیق :
سؤال اصلی تحقیق: 1-رابطه قابلیت تعیین مورد معامله با قاعده لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله و رفع غرر چیست؟ 2- آیا معامله به نحوی که عوض/عوضین در آن قابلیت تعیین داشته باشند در حقوق ایران صحیح شمرده می شود یا به واسطه جهل به عوضین و غرری بودن باطل است؟
سوالات فرعی: 1-مفهوم معلوم و معین بودن مورد معامله چیست و به چه طریق حاصل می شود؟ 2-غرر چیست؟ 3-دامنه صحت ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله تا کجاست؟
فرضیه تحقیق این است که ایجاد قابلیت تعیین عوضین در لحظه تشکیل عقد یکی از روش های دقیق برای رفع ابهام از عوضین است که نه تنها متضمن غرر نیست که در مواردی تنها راه رفع غرر است.
روش تحقیق
این تحقیق به شیوه تحلیلی و توصیفی صورت پذیرفته است. منابع کتابخانهای اعم از کتابها، مقالات، پایان نامه ها عمده منابع تحقیقاتی هستند و در کنار آنها مراجعه به صفحات وب و منابع الکترونیک هم صورت گرفته است. همچنین به جهت کاربردی بودن موضوع و استناد به برخی معاملات رایج، از مطالعات میدانی هم استفاده می شود.
این پایان نامه در سه بخش تنظیم شده است: مطالب بخش اول که محتوی کلیات موضوع و بیان مبانی و مفاهیم آن است در فصل اول طی سه مبحث مورد معامله در قوانین و اندیشه های حقوقی کشورمان را بررسی می کند و اقسام آن را تعریف و در ارتباط با هم تحلیل می کند. فصل دوم محل بحث از قاعده معلوم و معین بودن، در سه مبحث از حیث مفهوم واژگانی، قاعده در نزد فقها، قانون مدنی و حقوقدانان، و نیز چرایی وضع آن است.
در بخش دوم جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران و سایر نظامهای حقوقی مورد اشاره قرار میگیرد که ضمن فصل اول قابلیت تعیین را با نظر موافقان و مخالفان فقهی آن در مبحث اول، و با نظر قانون مدنی و حقوقدانان در مبحث دوم تبیین میکنیم. در فصل دوم هم، مبحث اول به حقوق کشورهای رومی_ژرمن و کامنلا اختصاص یافته و مبحث دوم از مقررات فراملی میگوید. مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله و ضرورت پذیرش آن موضوع فصل سوم است.
فصل اول بخش پایانی صحت قابلیت تعیین مورد معامله را در دو مبحث تحلیل می کند. مبحث اول روایت رفاعه نخاس را به عنوان منبع روایی از نظر فقها نقل می کند و در مبحث دوم نسبت قابلیت تعیین با قاعده معلوم و معین بودن سنجیده می شود. طی فصل دوم از بخش سوم نیز روش های ایجاد قابلیت تعیین، مورد مداقه قرار خواهد گرفت: مبحث اول از ثمن باز، ثمن شناور و تعدیل و نسبت آنها با قابلیت تعیین میگوید.مبحث دوم انواع معیارهای ایجاد قابلیت تعیین را از حیث اعتبار آنها بررسی می کند.
– با تصرف و تلخیص، برگرفته از: ناصر، کاتوزیان(1377)؛ فلسفه حقوق، ج1، صص441 به بعد، تهران: شرکت سهامی انتشار.
فرم در حال بارگذاری ...
