منظور از بازار در اقتصاد محلی است که در آن به خرید و فروش و عرضه کالا، خدمات و منابع می‌پردازند. یکی از رایج ترین مدلهای بازار در اقتصاد، بازار رقابت کامل است که در آن فرض بر این است که کالا و خدمات مبادله شده همگن، تعداد خریداران و فروشندگان زیاد، ورود و خروج خریداران و بنگاه‌های تولیدی و تحرک عوامل آزاد بوده و در این بازار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از اطلاعات کامل و کافی در مورد سطح قیمت، مبادلات جاری و… برخوردارند. با این حال نوشته‌های فراوانی در ادبیات اقتصادی قرن بیستم وجود دارد که با تکیه بر رقابت به عنوان یک فرایند، در پی رد فرض‌های «رقابت کامل» هستند. برای مثال، اقتصاددانان مکتب اتریشی که در رأس آن‌ ها افرادی، هم‌چون منگر، ویزر و بوم باورک قرار دارند، برای تحلیل‌های خود از اصطلاحات مرسوم نظریه رقابت، از جمله «اطلاعات کامل» استفاده نکرده و به جای آن، اصطلاحات جدیدی، هم‌چون «فرض عدم تقارن اطلاعات» را جایگزین کردند. تفاوت در دسترسی به اطلاعات، «عدم تقارن اطلاعات» نامیده می‌شود که باعث می‌شود تشخیص کیفیت خوب در مقایسه با کیفیت پایین‌تر پرهزینه باشد. عدم تقارن اطلاعات سبب انتخاب نامساعد و کاهش کارآیی بازار می‌گردد (داوودی و همکاران، 1391). اطلاعات ناقص علاوه بر نقض کارایی بازار، می ­تواند به شرایط انحصاری منجر شود.

بررسی متون اسلامی نشان می‌دهد، در چارچوب حقوق اقتصاد اسلامی، برای خرید و فروش، اجاره، جعاله و سایر معاملات، قوانین و مقرّراتی تنظیم شده است؛ قوانینی مانند: حرمت ربا، حرمت غش، لزوم معین بودن ثمن و مثمن در بیع، رعایت شرایط عمومی طرفین معامله، رعایت انصاف، تراضی طرفین در خرید و فروش و انواع قراردادها. گفتنی است که بازار، برحسب رعایت و عدم رعایت این قوانین و مقرّرات، به بازار اسلامی نزدیک می‌شود یا از آن فاصله می گیرد. در کنار این قوانین برخی آموزه‌های اسلامی نظیر: پرهیز از دروغ گویی و کتمان اطلاعات، بیان عیب کالا و … نیز وجود دارد که همه‌این امور، باعث افزایش شفافیت بازار و کاهش عدم تقارن اطلاعات در آن می‌شود.

در این فصل ابتدا شرح و بیان مساله تحقیق و در ادامه اهمیت و ارزش تحقیق، و پس از آن سؤالات و اهداف تحقیق، به طور مختصر شرح داده می‌شود.

• شرح و بیان مسأله

بازار را می‌توان سازوکاری دانست که خریداران و فروشندگان با تعامل آزاد با قیمت معین در آن به مبادله می‌پردازند. تحلیل بازار دارای ابعاد گسترده و پیچیده است. انتظارات از بازار به عنوان نقش مبادلاتی، وظیفه نشانه‌ای و سنجش قدرت عاملین در بازار در کنار نقش هوشمندی و تعادلی و عدالت، باعث نظریه‌پردازی‌های متعدد و متفاوتی در زمینه بازار شده است. از سال 1950 به بعد، چهار بازار: رقابت کامل، انحصار کامل، رقابت انحصاری، انحصار دوجانبه‌یا چند جانبه، محور بحث اقتصاددانان در نظریات خرد و حتی کلان بوده است (پورفرج، 1386). به همین دلیل اهمیت توجه به بازار در قرن حاضر روز به روز در حال افزایش است.

نظام‌های مختلف اقتصادی نیز به دلیل جایگاه ویژه بازار و کارکردهای خاص آن در اقتصاد، به ارائه مدل‌های متفاوت از بازار پرداخته اند و درصدد یافتن مدلی از بازار هستند که اهداف اقتصادی جوامع را به بهترین شکل محقق سازد. به عنوان مثال، در نظام سرمایه‌داری، اصلی‌ترین کارکرد بازار، ایجاد کارایی است و بقیه متغیرهای مؤثر در زندگی اجتماعی انسان‌ها مانند رفاه و عدالت حتی تعادل، در قالب کارایی تحقق یافته و تجزیه‌و‌تحلیل می‌گردد. فرض تحلیلی این نظام این است که هر بازار کالا، وقتی در شرایط بهینه پارتو قرار دارد، حتما در شرایط تعادل، عدالت و رفاه هم قرار دارد. نظام سرمایه‌داری می‌خواهد با بهینگی، مدلی از بازار رقابتی ارائه و آن را کارآمدترین مدل بازار برای رفاه بشر معرفی کند اما از آنجا که مبانی و فروض آن کمتر قابل تحقق است، می‌توان این مدل از بازار را ایده‌آل، ولی غیرقابل تحقق دانست (همان). برخی اقتصاددانان با ارائه نظریه شکست بازار، موانع ساختاری را عامل عدم تحقق بازار رقابتی می‌دانند. به‌علاوه وجود آثار هزینه‌یا منفعت خارجی، تولید کالای عمومی که استثناناپذیر و غیر‌رقابتی‌اند، نابرابری ارزش تولیدی با ارزش درآمدی و ظهور انحصار و قدرت بازاری عاملین اقتصادی، صرفه‌های اقتصادی و انحصار طبیعی، و برخی عوامل دیگر را نارسایی ذاتی بازار در حل این مسائل می‌شمرند و برخی دیگر از اقتصاددانان مبانی فلسفی نظریه بازار نئوکلاسیکی را نادرست پنداشته و تفسیر جدیدی از بازار و رقابت ارائه می‌دهند (هایک،1987).

از آنجا که اطلاعات، کالایی عمومی است و در صورت ارائه، همگان از آن استفاده می‌کنند، تجار و بخش خصوصی انگیزه‌ای برای افشای اطلاعات ندارند. این امر سبب می‌شود که بازار با نقصان اطلاعات روبه‌رو شود و سرانجام، انتخاب نامطلوب و مخاطرات اخلاقی ناشی از این امر باعث کاهش کارایی و در برخی موارد شکل‌گیری بازار انحصاری می‌گردد.

پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار واقعیتی است که توسط تئوری سنتی نئوکلاسیک‌ها لحاظ نمی‌گردد، اساس ایده کارکرد دست نامرئی، در بازار رقابت کامل، این است که عاملان بازار دارای اطلاعات یکسانی درباره مشخصات کالای مورد معامله هستند. اما هنگامی که این فرض نقض می‌شود، منافع بالقوه، در مبادله و در سایه اطلاعات اضافی ظاهر می‌شوند و این امر، به‌یک موضوع اساسی و قابل بحث تبدیل می‌شود.

در حالی که توجه به آموزه‌های اسلامی در بازار اسلامی و معاملات نشان از توجه اسلام به عدم تقارن اطلاعات در اقتصاد دارد، شاید بتوان

 گفت که نظام سرمایه‌داری، فرایند حرکت و تشکل تنظیمی بازار را بر پایه کارایی و تعادل قرار داده و هر بازار بهینه و کارآمد و تعادلی را عادلانه (عدالت مبادله‌ای و توزیعی) می‌شمرد؛ اما نظام اسلامی فرایند تنظیمی و پایه‌ای بازار را اخلاق و عدالت قرار داده و هر بازار منطبق با مفاهیم اخلاق و عدالت را بازار کارآمد و تعادلی به حساب می‌آورد (پورفرج، 1386). پس مبادلات و معاملات در بازار اسلامی عادلانه است و این امر عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داده و رضایت از معامله و کارایی بازار را افزایش می‌دهد، زیرا رساندن اطلاعات درست به خریدار و جلوگیری از احتکار و انحصار و تشویق رقابت و به طور کلی شفاف سازی بازار، از عناصر بالا بردن کارایی است؛ این عناصر در اقتصاد اسلامی مورد تأکید واقع شده است. به عنوان مثال نهی از خلاف واقع گفتن در معامله و نهی از پوشاندن عیب کالاهای مورد معامله در روایات مؤید این حقیقت است.

بنابراین برخی از احکام و آداب تجارت در اسلام که به مسأله اطلاعات در بازار مربوط است می‌تواند عدم تقارن اطلاعات در بازار را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو در پژوهش حاضر محقق بر آن است تا آموزه‌های اسلامی که می‌تواند عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش دهد، استخراج نموده و با دریافت نظر خبرگان مجموعه‌ای معتبر از آموزه‌های اسلامی موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار ارائه دهد.

• اهمیت و ارزش پژوهش

بازار به عنوان سازوکار هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی از جمله داد و ستد کالاها و خدمات شناخته شده و علم اقتصاد نیز با موضوعات متعدد در نهاد بازار نمایان می‌شود. طبیعی است بدون در نظر گرفتن این نهاد هیچ یک از موضوعات اساسی از جمله عرضه و تقاضا، تعادل و رفاه جایگاه خود را در اقتصاد پیدا نمی‌کند. با توجه به مدل‌های مختلفی که برای بازار وجود دارد، شناخت ویژگی‌های بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به حساب می‌آید. تحلیل ویژگی‌ها و کارکردهای بازار یکی از مباحث مهم اقتصاد اسلامی است که کمتر بدان پرداخته شده است.

این ضرورت زمانی بیشتر می‌شود که غیرواقعی بودن فرضهای بازار رقابت، باعث پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را زیر سؤال برده است. بعضی از اقتصاددانان معتقدند که عدم تقارن اطلاعات ناشی از عدم کفایت سیستم قیمت‌ها برای ارائه  اطلاعات کامل است. بر اساس تحقیق گروسمن، سیستم قیمت‌ها مقداری عدم تعادل داشته و تمامی اطلاعات را منعکس نمی کند (استیگلیتز، 2002، ص 480).

بنابراین عدم تقارن اطلاعات موجب تردید درباره تعادل بازار می‌شود، چون فرض تعادل، بیانگر این است که افراد در هر لحظه از زمان از سلایق، میزان موجودی انبار و قیمت بازار اطلاع دارند درحالی که اقتصاددانان اذعان دارند که بیشتر بازارها در شرایط رقابتِ ناقص به سر می برند و تعادل والراس، مبنی بر وجود اطلاعات کامل در بازار خیال پردازانه است.

امروزه، مدل‌های با اطلاعات ناقص، ابزاری ضروری در جعبه ابزار پژوهشگران اقتصادی به‌شمار‌می‌رود و کاربردهای فراوانی، از بازارهای سنتی کشاورزی کشورهای در‌حال توسعه گرفته تا بازارهای مدرن مالی اقتصادهای توسعه‌یافته، دارند. پایه‌های این تئوری در دهه 1970 توسط جرج آکرلوف، مایکل اسپنس و جوزف استیگلیتز بنا نهاده شد. در دهه 1980 مقالات زیادی در زمینه‌ی اقتصاد اطلاعات منتشر شد و اکنون نیز به‌یکی از شاخه‌های علم اقتصاد تبدیل شده است. امروزه پذیرفته شده که بدون ورود عدم تقارن اطلاعات در مدل­ها، تحلیل اقتصادی، ناقص است (میرجلیلی،1388، ص150). استیگلیتز تأکید می‌کند که تئوری بازار رقابت کامل بر فضایی کاملاً شفاف بنا شده، ولی جهان خارج و واقعیت از نقص اطلاعات رنج می‌برد. یکسان نبودن اطلاعات، افزون بر فرار مالیاتی، موجب نابسامانی‌هایی در بازارهای مختلف، از جمله پیامد منفی بر بازار کالاهای دست دوم، بازار بیمه و بازار کار و…شده و سبب انتخاب نامساعد، مخاطرات اخلاقی و متضرر شدن کارگران خوب شده، در نتیجه، کارایی بازار را کاهش می‌دهد.

مطالعات اخیر در زمینه اقتصاد اطلاعات نشان داده اند که، چاره‌ای جز پذیرش عدم تقارن اطلاعات در بازار نیست. اما آنچه جای بحث دارد این است که از طریق چه سازوکارهایی می‌توان عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داد.

توجه به نصوص شرعی مربوط به بازار اسلامی و احکام واجب مبادله‌کنندگان در آن، بیانگر این است که در اسلام فرض بر عدم تساوی اطلاعات دو طرف معامله در بازار است (انیس الزرقا،1383). بازار اسلامی نه تنها کتمان اطلاعات در کالا را به عنوان یکی از اصول به مخاطره افتادن روابط در بازار می داند، بلکه برای جلب اعتماد تأکید زیادی بر بیان آشکار عیوب کالا به طرف مبادله دارد و این عمل را ناشی از کمال ایمان و سالم بودن (شدن) جریان بازار می شمارد. نظام اسلامی با طرح احکام و قوانین مناسب در پی برقرار نمودن تساوی اطلاعات میان دو طرف معامله است.

شواهد تاریخی نشان می‌دهد که با گذر زمان و به‌کارگیری مبانی اسلامی در بازار، بازاری در تمدن اسلامی شکل گرفت که از نظر فیزیکی مغازه‌ها و محل‌های کسب قبله‌یکدیگر و روبه‌روی هم بودند، مغازه‌ها کاملا باز و بازارها حرفه‌ای و تعداد خریداران و فروشندگان بسیار بودند، یعنی در کنار احکام و شرایط مربوط به مبادلات در بازار اسلامی، ساختار فیزیکی حاکم بر بازار و چینش آن به‌گونه‌ای بوده که ثمره‌اش شفافیت است (رجایی،1389، ص93-118).

از این رو، با توجه به نقص مدل‌های موجود و غنای منابع و آموزه‌های اسلامی در زمینه بازار، شناسایی و استخراج آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات و ارائه مدلی از بازار اسلامی، به عنوان بازاری کارا با کمترین عدم تقارن اطلاعات، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

• اهداف پژوهش

1. شناسایی آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا

1. اولویت بندی آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا

• سوالات پژوهش

1. آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا کدام اند؟

1. اولویت هر یک از آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا چیست؟

• قلمرو پژوهش

پژوهش حاضر در حوزه آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات صورت گرفته است و منابع مرتبط با این موضوع جهت استخراج مدل مورد استفاده قرار گرفت و نظر متخصصین مربوط به‌این حوزه نیز جهت تایید مدل دریافت گردید.

[1] Compelet information

[2] Asymmetry Information

[3] Incompelet Information

[4] Hayek

[5] Stiglitz

[6] Akerlof

[7] Spence

انرژی به عنوان موتور رشد و توسعه در هر کشور و از جمله نیاز­های اصلی اقتصاد می­باشد که بخصوص پس از انقلاب صنعتی به عنوان یک عامل بسیار مهم در تولید در بخش­های مختلف از جمله صنعت،کشاورزی و… تلقی می­گردد. در این راستا انرژی الکتریکی به دلیل ویژگی­های خاص آن از قبیل سادگی تبدیل به سایر انرژی­ها و انتقال سریع آن به نقاط مختلف از جمله مهم­ترین صورت­های انرژی است که کاربرد آن از سال 1904 میلادی در ایران آغاز و به شدت توسعه یافته است به­ طوریکه زندگی بدون آن تقریباٌ غیرممکن می­نماید. همچنین انرژی الکتریکی  نقش مهمی در برنامه ­ریزی­ اقتصادی دارد و بنابراین بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر تقاضای برق در بخش­های مهم اقتصادی از مباحث مهم این حوزه محسوب می­گردد. لذا با توجه به نقش مهم نهاده برق بعنوان یک نهاده تولید در زیر بخش­های تولیدی و مصرف قابل توجه آن در این بخش­ها، در پژوهش حاضر سعی شده­است تا براساس تاثیر متغیرهای کلان بر تقاضا برای این نهاده، ابتدا تابع تقاضا برای 16 منطقه برق کشور برآورد شود سپس عرضه برق به تفکیک مناطق مدلسازی شود و در نهایت با متدولوژی دینامیک سیستمی عرضه و تقاضای برق این مناطق به طور همزمان شبیه­سازی شود تا به این ترتیب، امکان بررسی تراز انرژی الکتریکی در سطح ملی و  به تفکیک مناطق میسر شود. در ادامه اهمیت و ضرورت تحقیق، هدف از انجام تحقیق، ارائه فرضیات و قلمروتحقیق و تعاریف مفاهیم اصطلاحات کلیدی ارائه می‌شود.

1-2 بیان مساله و اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه در تولید ملی هر جامعه­ای، انرژی نقش مهمی ایفا می­ کند. به طور کمی توسعه اقتصادی به عنوان رکن اساسی در مجموعه سیاست­ها و خط مشی­های هر کشور مدنظر قرار دارد. انرژی در جریان توسعه اقتصادی به عنوان موتور و مولد رشد و توسعه به شمار می­رود لذا بخش انرژی به عنوان یکی از بخش­های اقتصادی-  اجتماعی تاٌثیر بسزایی بر سایر بخش­ها دارد[2]. راهبرد تاٌمین انرژی، به میزان کافی و هزینه­ مناسب، جزو برنامه ­های اصلی هر کشور می­باشد. ایران به دلیل برخوردار بودن از منابع نفت و گاز، دارای موقعیت خاصی بوده است. این امکان دارد که با استفاده بهینه از این منابع، به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابد. نقش برق به عنوان یک انرژی، در ایجاد روشنایی به طور عام (خانگی) و ایجاد سرما و گرما بر کسی پوشیده نیست و به طور خاص در تجارت و صنعت می ­تواند یکی از کاربردی­ترین انرژی­های رایج در جامعه باشد. رشد چشمگیر و فزاینده تقاضای برق به عنوان یک سوخت موثر و بدون ایجاد آلودگی در رشد و توسعه اقتصادی جامعه، آینده­نگری در این زمینه را برای محققین، دانش­پژوهان و سیاست­گذاران الزامی ساخته است. برق به عنوان عالی­ترین نوع انرژی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی یک کشور دارد و تامین مطمئن آن برای ادامه فعالیت­های اقتصادی بسیار حیاتی است. میزان تولید و مصرف انرژی الکتریکی یکی از شاخص ­های مهم رشد اقتصادی و مبین کیفیت زندگی جوامع و ملت‌ها می­باشد.

انرژی الکتریکی در اکثر کشورها به عنوان صنعت مادر شناخته شده­است. فرایند جابجایی توان الکتریکی را انتقال انرژی الکتریکی گویند. این فرایند معمولاٌ شامل انتقال انرژی الکتریکی از مولد یا تولید کننده به پست­های توزیع نزدیک شهرها یا مراکز توزیع صنایع است، از این پس یعنی تحویل انرژی التریکی به مصرف ­کننده­ها در محدوده توزیع انرژی الکتریکی است. انتقال انرژی الکتریکی این امکان را فراهم می کند، تا به راحتی و بدون متحمل شدن هزینه حمل سوخت­ها و همچنین جدای از آلودگی تولید شده از سوختن سوخت­ها در نیروگاه، از انرژی الکتریکی استفاده شود. در بسیاری از موارد انتقال منابع انرژی مانند باد یا آب سدها غیرممکن است و تنها راه ممکن، انتقال انرژی الکتریکی است.

بنابراین انتقال انرژی الکتریکی بین مناطق جزو ماهیت سیستم تولید و مصرف برق است. اما مشکلی که در فرایند انتقال انرژی الکتریکی پدید می آید، اتلاف آن است و بنابراین این پدیده ضروری در نظام تولید و مصرف برق باید به گونه ای مدیریت شودکه در حد ضرورت و در حداقل ممکن باشد.   

برق هم به صورت انرژی اولیه و هم به صورت انرژی ثانویه در تراز انرژی کشور وارد می‌شود. برق تولیدی از انرژی­های حرارتی فسیلی در قالب نیروگاه­های بخار، نیروگاه­های گازی، نیروگاه­های سیکل ترکیبی و نیروگاه­های دیزلی تحت عنوان انرژی ثانویه طبقه ­بندی شده ­اند و سایر روش­های تولید نیروی برق (اعم از برق آبی، بادی، زمین­گرمایی، خورشیدی و اتمی) جزو انرژی­های اولیه محسوب شده ­اند.

انرژی الکتریکی معمولا در فواصل طولانی به وسیله خطوط هوایی انتقال می­یابد و از خطوط زیر­زمینی فقط در مناطق پرجمعیت شهری استفاده می­ شود و این به دلیل هزینه بالای راه­اندازی و نگه­داری و همچنین تولید توان راکتیو اضافی در این گونه خطوط است.

 پیش ­بینی تقاضای مصرف برق و عوامل موثر بر آن یکی از کلیدی­ترین مباحث مربوط به انرژی می­باشد با توجه به اینکه این موضوع با مباحث توسعه و اقتصاد یک کشور پیوند می­خورد بنابراین مصرف برق وابسته به متغیر­های اقتصادی، غیر­اقتصادی و محیطی می­باشد. در ایران 16 شرکت برق منطقه­ای وظیفه تامین، تولید و انتقال برق را بر عهده دارند و این مناطق با نیروگاه­هایی که در آنها موجود است میزان عرضه برق را که در توان دارند ایجاد می­ کنند. متقاضیان مصرف برق در مناطق مختلف کشور بر اساس تقسیم ­بندی وزارت نیرو به چند گروه تقسیم می­شوند: صنعتی، کشاورزی، تجاری، خانگی، عمومی و سایر مصارف که  ولتاژهای برق مصرفی در این بخش­ها با هم متفاوت است. تقاضا برق تحت تاثیر عواملی مانند کل مشترکین برق، محصول ناخالص داخلی، قیمت واقعی برق، مصرف سرانه برق به ازای هر مشترک، محصول ناخالص داخلی سرانه و… می‌باشد. و همچنین عرضه از عواملی مانند تولید نیروگاه­ها (حرارتی، هسته‌ای، بادی، آبی، خورشیدی)،  قیمت برق، تقاضای صادراتی و. . . تاثیر می­پذیرد. با توجه به اینکه انرژی الکتریکی یک انرژی پاک است باید تلاش گردد که این انرژی به نحو بهینه تولید و توزیع شود و از اتلاف آن جلوگیری شود. در این تحقیق به بررسی سیستم توزیع انرژی الکتریکی و اتلاف انرژی از

 جنبه توزیعی پرداخته می شود.   

پیش ­بینی تقاضای برق بعد از جنگ جهانی دوم و تا دهه 1970 به شکل ساده­ای صورت می­گرفت. این امر برای بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا نیز صادق بود. به طوریکه در آمریکا رشد سالانه برق در حدود 7 درصد در نظر گرفته می­شد و بدین ترتیب هر ده سال مصرف برق دو برابر می­گردید. اما تغییرات شدید در قیمت­های انرژی در دهه 1970 همراه با کند شدن نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی سبب شد که این پیش­بینی­ها قابلیت اعتماد خود را از دست بدهند و به همین علت روش­های دقیق­تری برای پیش ­بینی و تحلیل­های تقاضای برق مطرح گردید. این پیش­بینی­ها برای این است که از میزان تقاضا به طور تقریبی آگاه شد که بتوان بستر­های لازم برای عرضه آن را فراهم کرد. در صنعت برق ایران، تلفات انتقال و فوق­توزیع و توزیع بسیار بالاتر از استاندارد جهانی آن است. یکی از عوامل بالا بودن این رقم انتقال جریان الکتریسته در فواصل طولانی است. حرکت در جهت خودکفایی تولید منطقه­ای باعث کاهش تلفات انتقال خواهد شد. خودکفایی تولید منطقه­ای در صورتی میسر است که پیش ­بینی دقیقی از تراز ظرفیت شرکت­های برق منطقه­ای در سال­های آینده، وجود داشته­باشد. همچنین به دلیل وابستگی روز­افزون همه زیر بخش­های اقتصادی به انرژی و از جمله انرژی الکتریکی و همچنین جایگزینی نیروی ماشین به جای نیروی انسانی، سبب شده­است که برق در کنار سایر عوامل تولید (سرمایه و نیروی کار) یک عامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود و در عملکرد بخش­های مختلف اقتصادی نقش چشمگیری ایفا می­نماید. دلایل و انگیزه­های متعددی در زمینه اهمیت تحلیل و پیش ­بینی تقاضا و عرضه برق وجود دارد:

برنامه ­ریزی و تعیین ظرفیت مورد­نیاز برای تولید برق در آینده

ملاحظات قیمت­ گذاری برق

تجزیه و تحلیل اثرات زیست­محیطی و یا سایر اثرات ناشی از افزایش تقاضا

انتقال برق در مسافت­های طولانی، هزینه خطوط انتقال نیرو شامل خط­های 400 کیلو ولتی را افزایش می­دهد و از این رهگذر قیمت تمام­شده برق را بالا می­برد. انتقال جریان الکتریسته در فواصل طولانی میان مکان­های تولید و مصرف در کنار عواملی همانند برق­رسانی به اماکن کم جمعیت و دوردست تاثیر بسزائی بر افزایش تلفات انتقال دارد. به طوری که تلفات انتقال و فوق­توزیع وتوزیع در صنعت برق ایران نزدیک به 15 درصد است و از استاندارد جهانی آن فاصله زیادی دارد. جهت کاهش تلفات انتقال و کاهش قیمت تمام شده برق، توزیع مناسب جغرافیایی نیروگاه­های جدید با توجه به نیازهای هر منطقه بسیار ضروری و با­اهمیت است. با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص اهمیت برنامه ­ریزی انرژی به خصوص انرژی الکتریکی برای کشور، در این تحقیق تلاش می­ شود مدل یکپارچه و سیستمی و در عین حال پویایی از تعاملات تولید و مصرف انرژی الکتریک در اقتصاد کشور و هر منطقه تدوین گردد و به کمک آن دورنمایی از آینده تولید و مصرف انرژی الکتریکی ترسیم شود و نقاط عطفی که در این دورنما قابل پیش ­بینی است، شناسایی شود. به این ترتیب با تکیه به مدل سیستمی که دورنمای تولید (عرضه) و مصرف (تقاضا) انرژی الکتریکی را در اقتصاد کشور به تصویر می­کشد، راهکارهای سیاستی قابل گزینش برای مدیریت بهینه این نقاط عطف، تحلیل و بررسی شود.

1-3 اهداف تحقیق

با توجه به منطقه­بندی برق در کشور، نیروگاه­های موجود در هر منطقه توان تولید انرژی الکتریکی بیشتر یا کمتر از حد نیاز منطقه را فراهم می­ کنند. به خاطر این مسئله که انرژی الکتریکی قابل ذخیره کردن نمی ­باشد بنابراین هر منطقه زمانی که کمبود دارد باید این انرژی را از مناطقی که دارای مازاد هستند تامین کند و همچنین زمانی که مازاد انرژی دارد باید این انرژی را به مناطق دارای کمبود انتقال دهد. بیشتر هدف ما این است که مناطق کشور را از نظر میزان مصرف صنعتی، کشاورزی، خانگی و. . . شناخت و به یک برنامه ­ریزی دست یافت که نیروگاه­های هر منطقه توان تامین انرژی منطقه خود را داشته باشند یعنی دولت باید بودجه خود را طوری تخصیص دهد که تعادل منطقه­ای از نظر عرضه و تقاضا ایجاد شود و وزارت نیرو هم باید میزان تقاضای منطقه­ای خود را بشناسد و برای صادرات برق هم باید نیروگاهای مناطق مرزی را توسعه دهیم. در این کار از شبیه­سازی استفاده خواهد شد و مدل چندین بار در سناریوهای مختلف محتمل مورد تجزیه و تحلیل قرار داده می­ شود و هر بار نتایجی به دست می ­آید آنگاه با تحلیل آمار به دست آمده به نتایج قابل اطمینانی از عملکرد حقیقی سیستم واقعی دست خواهید یافت.

1-4  فرضیه های تحقیق

با وجود تراز کلی عرضه و تقاضای برق در کشور اما تعادل منطقه­ای در عرضه و تقاضا وجود ندارد.

1-5 قلمرو تحقیق

این تحقیق در حوضه اقتصاد ایران انجام شده است. برای تخمین توابع تقاضای موجود در مدل سیستم دینامیک از اطلاعات مقطعی برق منطقه­ای موجود در سالنامه­های آماری مرکز آمار، بین سالهای 1387تا 1389 استفاده خواهد شد. عرضه برق نیز براساس میزان تولید نیروگاه­های هر منطقه از سال 1387تا 1389 که داده واقعی داریم به دست خواهد آمد سپس استفاده از شبیه‌سازی عرضه برای سال­های آتی پیش ­بینی خواهد شد. معادلات به صورت چهار گام زمانی در سال انجام می­گیرد، در طول هر گام زمانی ابتدا متغیرهای جریانه یا نرخ در درون متغیرهای انباره یا سطح­انباشته می‌شوند (انتگرال گرفته می­شوند)، سپس تمامی روابط متغیرهای نرخ بر اساس مقادیر جدید متغیرهای سطح روزآمد می­گردد. این تاثیر متغیرهای حالت بر روی متغیرهای نرخ و پس از آن تاثیر متقابل متغیرهای نرخ بر روی متغیرهای حالت، در صورتی که زنجیره پیوندها در نهایت به متغیر اولیه بازگردد می ­تواند منجر به شکل‌گیری حلقه­های بازخوردی شود. این حلقه‌های بازخوردی از دید متخصصان دانش سیستم دینامیک به عنوان مهم‌ترین پایه ایجاد رفتار سیستم شناخته می­ شود.

مدل این پژوهش مبتنی بر طبقه مدل­های شبیه سازی رفتاری و دینامیک سیستمی است. متدولوژی سیستمی مبتنی بر تئوری کنترل مدرن است که در آن رفتار سیستم به وسیله معادلات دیفرانسیل و انتگرال شبیه­سازی می­گردد. در این متدولوژی از پیش هیچ فرض محدودکننده ­ای در مورد رفتارسیستم در نظر گرفته نمی­ شود و برای تحلیل سیستم­ها و بازارهای پیچیده که در آن عوامل متعددی به یکدیگر تنیده شده ­اند، مناسب است.

1-6 تعاریف مفاهیم و اصطلاحات

نیروگاه: نیروگاه عبارت است از محل استقرار مولدهای نیروی برق و تجهیزات وابسته.

نیروگاه برق آبی :  نیروگاهی است که در آن از انژری پتانسیل آب انباشته­شده در پشت سدها جهت مصرف در توربین آبی برای تولید برق استفاده می­گردد.

نیروگاه بخاری  : نیروگاهی است که درآن از انرژی حرارتی سوخت­های مایع و جامد و گاز جهت تولید بخار و مصرف آن در توربین­های بخار برای تولید برق استفاده می­ شود.

نیروگاه چرخه ترکیبی  : نیروگاهی است که در آن علاوه بر انرژی الکتریکی توربین­های گازی از حرارت گازهای خروجی از توربین­های گازی جهت تولید بخار از یک دیگ بخار بازیاب استفاده شده و بخار تولیدی در یک دستگاه توربوژنراتور بخار، تولید انرژی برق می­ کند.

نیروگاه گازی : نیروگاهی است که در آن از انرژی حرارتی سوخت­های فسیلی گاز و مایع جهت تولید گاز داغ (دود) و مصرف آن در توربین گازی برای تولید برق استفاده می­گردد.

نیروگاه دیزلی : نیروگاهی است که در آن از سوخت گاز یا مایع در سیلندرهای دستگاه استفاده کرده و انرژی مکانیکی حاصل توسط ژنراتور کوچله شده با آن به انرژی الکتریکی تبدیل می­ شود.

نیروگاه چند سوخته:  نیروگاه چند سوخته، نیروگاهی است که مجهز به کولرها و مشعل­هایی است که توانایی به کارگیری بیش از یک نوع سوخت را دارد.

نیروگاه هسته ای : نیروگاه هسته­ای، نیروگاهی است که در آن انرژی حرارتی ناشی از سوخت­های هسته­ای به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.

شرکت برق: منظور، شرکت سهامی برق است که به موجب مقررات قانونی، به کار تولید، انتقال و توزیع نیرو و یا بخشی از این امور اشتغال دارد و برق متقاضی را تأمین می­ کند.

انتخاب ساختار مالی مطلوب وشیوه های مختلف تأمین مالی،دغدغه اصلی مدیران مالی شرکت ها است ویکی از مواردی که در خصوص وضعیت و تأمین مالی شرکت ها مورد اهمیت است وضعیت چرخه های تجاری و اقتصادی می باشد،که این تحقیق به بررسی اثر این چرخه ها بر انواع مختلف روش های تامین مالی شرکت ها می پردازد.
از ویژگیهای بیشتر اقتصادهای امروزی این است که فعالیت های اقتصادی در آنها ازیک دوره رونق که در آن رشد اقتصادی وجود دارد،به یک دوره رکود که درآن فعالیت های اقتصادی رشد منفی می یابد در حرکت است.شناسایی این دوره هاکه باهم ادوار تجاری خوانده می شود مرکز ثقل بسیاری از تحقیقات اقتصادی در چند دهه اخیر بوده است.
ایران نیز،در ادوار مختلف،باچرخه های تجاری شامل دوره های رونق و رکود مواجه است وهمچنین شرکت های خصوصی در ایران از روش های مختلف تأمین مالی وسرمایه گذاری استفاده می کنند که می تواند تحت تأثیر دوره های رونق و رکوداقتصادی تغییرکندویا بامنابع مالی دیگر جایگزین شود.
این پژوهش برآن است که میزان حساسیت روش های تأمین مالی وسرمایه گذاری رانسبت به چرخه های تجاری و دوره های رونق و رکود اقتصادی (وضعیت اقتصادی) نشان دهد.این تحقیق به بررسی اثر چرخه های تجاری بر روش های مختلف تأمین مالی و سیاست های مالی و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
 

1-2-بیان مساله

شرکت ها با توجه به گسترش فعالیت های تجاری و توان رقابتی در بازار های جهانی،  نیاز  به منابع مالی مختلف جهت رفع نیاز مالی و انجام سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی را دارند، لذا یکی از مسائل اساسی آنها چگونگی سیاست های تامین مالی می باشد .
سیاست های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت ها به روش های مختلف داخلی و خارجی می باشد.
شامل: استفاده از اعتبار تجاری، بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلند مدت، که همان تأمین مالی خارجی هستند و تأمین مالی داخلی که همان صدور سهام، استفاده از سود انباشته و استفاده از نقدینگی شرکت و بالابردن آن می باشد(Ormrod , 2013).
شرکت ها با توجه به نوع و اندازه خود و یا قرار گرفتن در دوره های رونق و رکود از انواع مختلف این روش های تأمین مالی استفاده می کنند و در ایران نیز، این روشها تحت تأثیر چرخه های تجاری رونق ورکود می باشد.
یکی از مشکلات جامعه ایران وجود اقتصاد بی ثبات و چرخه های تجاری  متفاوت  از جمله رکود، تورم، بحران و غیره می باشد که شرکت ها را از نظر تامین مالی با مشکل مواجه می سازد.
ادوار تجاری نوعی نوسانات باقاعده و منظم در فعالیت های کلان اقتصادی کشور ها هستند که عمدتا به وسیله بنگاه های تجاری سازماندهی می شوند . یک چرخه با یک دوره رونق اقتصادی که هم زمان با فعالیت های متعدد  اقتصادی رخ می دهد شروع و به دوره رکود و انقباض منتهی می شود. این سلسله از تغییرات بارها و بارها تکرار می شوند؛ ولی حالت منظم دوره ای ندارند ( هادیان و هاشم پور ، 1391، 95 ).
اقتصاد ایران پس از ثبت نرخ های رشد نسبتا مناسب و حفظ رونق اقتصادی در نیمه اول دهه 80 ، در نیمه دوم دهه 80  با تضعیف رشد مواجه شده است (زمان زاده ، 1392).
این تحقیق بر آن است که میزان حساسیت روش های تامین مالی و سرمایه گذاری را نسبت به چرخه های تجاری و دوره های رونق و رکود نشان دهد و اینکه شیوه های مختلف تامین مالی شرکت ها در این دوره ها چگونه می باشد ؟ و اثری که این دوره های رونق و رکود بر سیاست های تامین مالی شرکت ها دارند و منابع جایگزینی که  در این دوره ها استفاده می شوند کدامند ؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق :

انتخاب ساختار مالی مطلوب و شیوه های مختلف تأمین مالی برای شرکت های مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است و این به دلیل تنوع زیاد این شیوه ها می باشد؛ که به دو بخش تأمین مالی خارجی به صورت استفاده از اعتبارات تجاری یا بدهی های کوتاه و بلند مدت و همچنین تأمین مالی داخلی به صورت صدور سهام یا استفاده از وجه نقد شرکت می باشد .
اورمرود (2013) با تحقیقی که بر روی شرکت های خصوصی در انگلستان انجام داد نتیجه گرفت که، سیاست های مالی و سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی، به تغییرات و تنوع تأمین اعتبار حساس است و انقباضات اعتباری ناشی از بحران های مالی بر عملکرد و سرمایه گذاری شرکت های خصوصی اثر منفی دارد.
پورحیدری و عالی پور (1390) در پژوهش خود اثر چرخه های تجاری در متغیر های حسابداری را بررسی و نتیجه گرفتند که این متغیر ها کاملا با چرخه های تجاری در ارتباط هستند.
پژوهش های فوق، متغیر تأمین مالی و چرخه تجاری را به صورت مجزا از هم و در ارتباط با سایر متغیرها مورد بررسی قرار داده اند؛ در اینجا محقق قصد دارد که اثر چرخه های تجاری یعنی شرایط اقتصادی رونق یا رکود را، بر روش های مختلف تأمین مالی و سرمایه گذاری شرکت ها نشان دهد.
شرایط اقتصادی می تواند تأثیرات متفاوتی بر شرکت ها داشته باشد؛ مثلا در شرایط رکود انتظار می رود میزان رشد فروش، حاشیه سود، همچنین میزان سرمایه گذاری و یا تأمین مالی شرکت ها کاهش یابد و در دوران رونق عکس این موضوع رخ دهد، بنابراین آگاهی از تغییر روش های تأمین مالی و سرمایه گذاری با توجه به چرخه های تجاری، می تواند سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان بازارهای مالی را در پیش بینی دقیق و درست تر روش تأمین مالی در هریک از دوره های رونق یا رکود اقتصادی یاری رساند .
همچنین شرایط کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، کاملا متفاوت از اقتصادهای پیشرفته است یعنی در حالی که نرخ اقتصادی 3 درصدی می تواند حاکی از رونق بالای اقتصادی در کشوری مانند  آمریکا باشد، این نرخ در ایران با توجه به میانگین رشد اقتصادی بیانگر رکود اقتصادی است(زمان زاده، 1392).  و با توجه به اینکه تاکنون در ایران پژوهشی در این راستا انجام نشده است؛ این تحقیق، این امکان را برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فراهم می آورد؛ که بتوانند روش های درست تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرایط متفاوت رونق یا روکود اقتصادی را پیش بینی کرده و به این درک برسند که چطور در دوره های رونق یا روکود، بودجه ها یشان را اداره کنند ؟ و یا چطور اثر انقباضات اعتبار را با متوسل شدن به منابع جایگزین تأمین مالی به حداقل برسانند.

1-4- اهداف تحقیق :

هدف اصلی : تعیین اثر چرخه های تجاری بر سیاست های تامین مالی و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف فرعی 1 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر بدهی های بلند مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف فرعی 2 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر بدهی های کوتاه مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف فرعی 3 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر اعتبار تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف فرعی 4 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر بدهی خالص در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف فرعی 5 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر اعتبار تجاری خالص در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف فرعی 6 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر سرمایه گذاری در دارایی ثابت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف فرعی 7 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف فرعی 8 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 

1-5-فرضیات تحقیق:

هر پژوهش و تحقیق علمی در پی پاسخ به سوالات و یا تایید درستی فرضیه ها در زمینه مورد بررسی است. در تحقیق حاضر فرضیه های اصلی عبارتند از:
فرضیه 1 :رونق و رکود اقتصادی بر بدهی های کل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
فرضیه 2 : رونق و رکود اقتصادی بر بدهی های بلند مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
فرضی 3  : رونق و رکود اقتصادی بر بدهی های کوتاه مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
فرضیه 4 : رونق و رکود اقتصادی بر اعتبار تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
فرضیه 5 : رونق و رکود اقتصادی بر بدهی خالص در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
فرضیه 6 : رونق و رکود اقتصادی بر اعتبار تحاری خالص در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
فرضیه 7 : رونق و رکود اقتصادی بر سرمایه گذاری در دارایی ثابت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
فرضیه 8 : رونق و رکود اقتصادی بر سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
فرضیه 9 : رونق و رکود اقتصادی بر عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
 

1-6-قلمرو تحقیق :

هر تحقیقی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا تحقیق در تمامی مراحل تحقیق، بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد.

1-6-1-قلمرو موضوعی تحقیق:

این تحقیق به بررسی اثر چرخه های تجاری (وضعیت اقتصادی)، بر روش های تامین مالی و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .

1-6-2-محدوده زمانی تحقیق:

موضوع های اجتماعی و همچنین مدیریت، (حتی اگر در زمان حال در جریان باشند) عناصری از گذشته را با خود دارند؛ هر آن چه امروز درباره آن پژوهش صورت می گیرد چیزی نیست که همین امروز رخ داده باشد؛ لذا لازم است اطلاعاتی درباره گذشته و محیط مورد پژوهش (گروه، سازمان و محله) به دست آورد وباید سازمان و انسان را یک ” موجودیت تاریخی ” دانست .
بنابراین شرح محدوده زمانی پژوهش از آن رو ضروری است که بررسی کننده نتیجه های پژوهش با توجه به دوره زمانی، درباره به کارگیری دست آوردهای پژوهش قضاوت می کند ( خاکی،1391، 137 ) .
بنا بر مطالب پیش گفته پژوهش حاضر قلمرو زمانی از سال 1391-1382 را در بر می گیرد.

1-6-3-قلمرو مکانی تحقیق:

تحقیق حاضر در قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است.

1-7- جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری :

جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 10 ساله 1391-1382 می باشد.
زمانی که پژوهشگر افراد با ویژگی های خاص را با این فرض پیدا می کند که این ویژگی های متفاوت به طور سیستماتیک در کل جمعیت توزیع شده است و براین اساس “سهمی”درست ومناسب از افراد را بر می گزیند که نشان دهنده تغییرات ویژگی ها بوده  ودر نهایت به یک نمونه نمایانگر ختم می شود از نمونه گیری سهمیه ای استفاده کرده است (خاکی ،1391، 222).
بنابراین روش نمونه گیری این پژوهش نیز سهمیه ای می باشد. در این تحقیق از کل داده های در دسترس استفاده شده است، نخست تمام شرکت هایی که می توانستند در نمونه گیری شرکت کنند، انتخاب شدند؛سپس از بین کلیه شرکت های موجود شرکت هایی که واجد هر یک از شرایط زیر نیستند؛ حذف شده و در نهایت 60 شرکت برای انجام آزمون انتخاب شدند. لازمه انتخاب شرکت ها، احراز شرایط زیر می باشد:
1-شرکت هایی که سرمایه گذاری فعال درصنعت واسطه گری مالی نباشند.
2-شرکت هایی که در دوره مورد بررسی توقف معاملاتی نداشته باشند.
3-شرکت هایی که داده های آنها در دسترس باشد.
4-پایان سال مالی این شرکت ها باید پایان اسفند ماه هر سال بوده و شرکت نباید در فاصله سال های مورد بررسی تغییر سال مالی داشته باشد.

1-8- ابزار تحقیق و شیوه گردآوری داده ها :

داده های تحقیق مورد نظر به وسیله روش کتابخانه ای و با بهره گرفتن از نرم افزار ره آورد نوین و داده های بورس جمع آوری می شود.

1-9- روش تحلیل داده ها:

در این تحقیق از آمار توصیفی برای توصیف جامعه و نمونه، استفاده شده است و از آمار استنباطی جهت تحلیل داده های مربوط به فرضیات به کار گرفته شده است.

1-10- جنبه ی نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست ؟

پژوهش های قبلی متغیر تامین مالی و چرخه های تجاری را به صورت مجزا از هم و در ارتباط با سایر متغیرها بررسی نموده اند این تحقیق بر آن است اثر چرخه های تجاری، یعنی شرایط اقتصادی رونق یا رکود را بر روش های مختلف تامین مالی نشان دهد. شرایط اقتصادی می تواند تاثیرات متفاوتی بر شرکت ها داشته باشد، مثلا در شرایط رکود انتظار می رود میزان رشد فروش، حاشیه سود، همچنین میزان سرمایه گذاری و یا تامین مالی شرکت ها کاهش یابد و در درون رونق عکس این موضوع رخ می دهد.
با توجه به این که تا کنون در ایران پژوهشی در این راستا انجام نشده است آگاهی از تغییر روش های تامین مالی با توجه به چرخه های تجاری، می تواند سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان بازارهای مالی را در پیش بینی دقیق تر روش های تامین مالی در هر یک از دوره های رونق یا رکود اقتصادی یاری رساند.
 

1-12-تعریف واژه ها :

1-12-1-چرخه های تجاری :

تعریف نظری : ادوار تجاری نوعی نوسانات با قاعده ی منظم در فعالیت های کلان اقتصادی کشورها است که عمدتاً بنگاه های تجاری سازماندهی می شود . یک چرخه با یک دوره رونق اقتصادی که همزمان در فعالیت های متعدد اقتصادی رخ می دهد شروع و به دوره رکود و انقباض منتهی می شود این سلسله تغییرات بارها و بارها تکرار می شوند ولی حالت منظم و دوره ای ندارند، به عبارتی مدت زمان ادوار تجاری ممکن است از یک سال، تا ده الی دوازده سال متغیر باشد . این چرخه قابل تقسیم به چرخه های کوتاه تر نیست (هادیان و هاشم پور،1382، 74).
تعریف عملیاتی : منظور از چرخه تجاری در تحقیق حاضر دوره های رونق و رکود اقتصادی است که بطور کلی به عنوان وضعیت اقتصادی، در نظر گرفته شده است؛ که برای اندازه گیری آن از یک متغیر مجازی استفاده شده که برای وضعیت اقتصادی رونق از عدد 1 و برای وضعیت اقتصادی رکود از عدد صفر استفاده شده است (پور حیدری وعالی پور،1390، 79) برای تعیین دوران رکود و رونق اقتصادی از 5 دوره 2 ساله رونق و رکود در دهه 80 در ایران استفاده شده است(زمان زاده،1392).

1-12-2-تامین مالی وسرمایه گذاری:

تعریف نظری : سیاست های تامین مالی و سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی ، به روش های داخلی و خارجی انجام می شود .

• روش های تامین مالی داخلی :

سود انباشته به عنوان یک منبع داخلی مهم می باشد که برای تامین نیاز های مالی در شرکت ها استفاده می شود، همچنین بعضی شرکت ها با صدور سهام جدید، اقدام به تامین سرمایه می نمایند که در این روش دیگر نباید به باز پرداخت اصل و بهره وام بیاندیشند . روش دیگر تامین مالی داخلی بالا بردن وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و فروش دارایی های شرکت ها می باشد.

• روش های تامین مالی خارجی :

این منابع در برگیرنده وجوه تحصیل شده شرکت از منابع خارج از شرکت و یا از طریق بازار های مالی مانند انتشار اوراق مشارکت و انواع استقراض از بانک ها و موسسات اعتباری می باشد. شامل استفاده از اعتبار تجاری ، بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلند مدت (کردستانی و نجفی،1389، 76).
تعریف عملیاتی : در این پژوهش متغیرهای تامین مالی و سرمایه گذاری به صورت زیر تعریف شده است(ارمرود،2013).
بدهی کل از تقسیم جمع بدهی های کوتاه و بلند مدت و اعتبار تجاری، بر جمع کل دارایی های شرکت بدست می آید.
TD=کل دارایی ها/ (بدهی کوتاه مدت + بدهی بلند مدت + اعتبار تجاری)
بدهی بلند مدت از تقسیم بدهی های غیر جاری، بر جمع کل دارایی های شرکت بدست می آید.
LD= کل دارایی/ بدهی بلند مدت
بدهی کوتاه مدت از تقسیم تسهیلات مالی جاری دریافتنی بر جمع کل دارایی های شرکت بدست می آید.
SD=کل دارایی/ بدهی کوتاه مدت
اعتبار تجاری از تقسیم حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری بر جمع کل دارایی های شرکت بدست می آید.
TC=کل دارایی/ حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری
بدهی خالص از تقسیم تغییرات جمع بدهی غیر جاری تجاری و تسهیلات مالی جاری دریافتنی پایان دوره نسبت به اول دوره بر جمع بدهی غیر جاری تجاری و تسهیلات مالی جاری دریافتنی اول دوره بدست می آید.
صدور سرمایه خالص از تقسیم تغییرات سرمایه پایان دوره نسبت به اول دوره برسرمایه اول دوره بدست می آید.
سود سهام، از تقسیم تغییرات سود سهام پایان دوره نسبت به اول دوره برسود سهام اول دوره ضرب در صد بدست می آید.
سرمایه گذاری در دارایی های ثابت از تقسیم تغییرات خالص دارایی های پایان دوره نسبت به اول دوره  بر جمع کل دارایی های شرکت بدست می آید.
Ormrod

گزارشگری مالی ابزاری برای انتقال اطلاعات از تهیه­کنندگان اطلاعات به استفاده­کنندگان اطلاعات مالی می­باشد. هدف از گزارشگری مالی تهیه اطلاعات مفید و به­موقع برای         استفاده­کنندگان مالی است. اطلاعاتی مفید خواهند بود که خصوصیات کیفی لازم را داشته باشند. از خصوصیات مهم کیفی اطلاعات مالی، قابل­اتکا بودن اطلاعات مالی می­باشد و از اجزای این خصوصیات کیفی، رعایت اصل محافظه­کاری می­باشد که از آن به عنوان اصل احتیاط یاد شده است.
یکی از رویدادهای مهم مالی که در گزارش­های مالی نیز باید شناسایی شود، استهلاک دارایی­ ها می­باشد. استهلاک از جمله اقلام تعهدی سود می­باشد که ذاتا اثر منفی بر سود حسابداری دارد. اقلام تعهدی به دو بخش بلندمدت و کوتاه­مدت تقسیم می­شوند که استهلاک از اقلام تعهدی بلندمدت محسوب می­ شود. علاوه بر این، اقلام تعهدی از نظر قابلیت اعمال قضاوت ذهنی به دو بخش اختیاری و غیراختیاری تفکیک می­شوند. محافظه­کاری از جمله سیاست­های مالی محسوب می­ شود که بر اساس قضاوت ذهنی در گزارشگری مالی اعمال می­ شود. بنابراین سیاست محافظه­کاری باید بیشتر بر روی استهلاک اختیاری اعمال شود. اتخاذ رویکرد       محافظه ­کارانه دارای منافعی است که کاهش تمایل جانب­دارانه مدیریت، کاهش یا به تعویق انداختن مالیات پرداختنی، کاهش دعاوی حقوقی، انعقاد قراردادهای کارا، کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی، کاهش هزینه­ های سیاسی و افزایش کیفیت اطلاعات مالی از مهمترین آن­ها محسوب می­شوند (واتس 2003، داروغ 1993 ، احمد و همکاران، 2002، فلسام 2009، کردلر و شهریاری 1388، غفارلو 1390 و سازمان حسابرسی 1386).
در قبال همه این منافع، محافظه­کاری هزینه­هایی نیز دارد که غفارلو (1390) مهمترین آن را کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری می­داند. باتوجه به مطالب بیان شده، این سوال مطرح می­ شود که با وجود این مزایا و معایب برای محافظه­کاری، در گزارشگری استهلاک این رویکرد اتخاذ می­ شود یا خیر؟ و در صورت  اتخاذ این رویکرد اثرات آن به چه شکل خواهد بود؟
 
 
1-2-تشریح و بیان موضوع
این پژوهش به بررسی رویکرد اتخاذی در گزارشگری استهلاک از اجزای اقلام تعهدی سود و اثرات اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه یا جسورانه بر متغیرهایی چون بازدهی بازار، وجود فرصت­های رشد آتی، رابطه ارزشی سود و پایداری سود می ­پردازد. اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری مالی، به مزایا و منافع آن واحد تجاری بستگی دارد. محافظه­کاری مزایای متنوعی دارد که از مهمترین آن­ها افزایش قابلیت اتکای صورت­های مالی، کاهش تمایل جانب­دارانه مدیریت در ارائه اطلاعات جانب­دارنه، کاهش یا به تعویق انداختن مالیات، افزایش رابطه ارزشی سود وکاهش فشارها و تهدیدات رقابتی را می­توان نام برد.
در مقابل همه این منافع، محافظه­کاری هزینه­هایی نیز دارد که مهمترین آن کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری می­باشد (غفارلو،1390). حال این سوال مطرح می­ شود که با وجود این مزایا و هزینه­ های اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک، رویکرد       محافظه ­کارانه اتخاذ می­ شود یاخیر؟
از طرف دیگر استانداردهای حسابداری، تهیه­کنندگان صورت­های مالی را به رعایت خصوصیات کیفی اطلاعات مالی ملزم می­ کنند که از جمله مهمترین  این خصوصیات کیفی، قابلیت اتکای صورت­های مالی می­باشد. از اجزای خصوصیات کیفی قابل اتکا بودن، رعایت اصل محافظه­کاری می­باشد. از جمله مواردی که رعایت اصل محافظه­کاری توصیه شده است، گزارشگری استهلاک می­باشد. رایان (2006) بیان می­ کند که محافظه­کاری در گزارشگری استهلاک یعنی بیشتر بودن شتاب استهلاک حسابداری از استهلاک اقتصادی. اما در استاندارد حسابداری دارایی­ های بلندمدت بیان شده است که در شناسایی استهلاک روشی باید اتخاذ شود که استهلاک حسابداری متناسب با الگوی کسب انتفاع از دارایی­ ها باشد. به عبارت دیگر استهلاک حسابداری باید با استهلاک اقتصادی برابر باشد. با این توضیحات، همچنین این سوال مطرح می­ شود که در عمل و از دیدگاه عملی تئوری حسابدری، رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک وجود دارد یا خیر؟ با توجه به بیشتر بودن منافع اتخاذ سیاست          محافظه ­کارانه، انتظار می­رود در گزارشگری استهلاک نیز رویکرد محافظه ­کارانه اتخاذ شود.
در این پژوهش اثرات اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه بر بازدهی بازار سهام نیز مورد بررسی قرار گرفته است. محافظه­کاری یکی از معیارهای کیفی اطلاعات مالی است که با رعایت آن، کیفیت اطلاعات مالی نیز بیشتر می­ شود، زیرا تمایل مدیران در ارائه اطلاعات جانب­دارانه و بیشتر نشان دادن سود و دارایی­ ها خنثی می­ شود. علاوه بر این، مالیات را کاهش داده یا به تعویق می­اندازد (واتس،2003) و فشارها و تهدیدات رقابتی را کاهش می­دهد (غفارلو،1390). بنابراین از این بعد باعث افزایش بازدهی بازار شرکت می­ شود، زیرا ریسک اطلاعاتی واحد تجاری را کاهش      می­دهد. اما از بعد دیگر، انتظارات از عملکرد آتی را کاهش می­دهد و سپس بازدهی بازار سهام شرکت را کاهش می­دهد (غفارلو،1390 و فلسام، 2009). حال این سوال مطرح می­ شود که اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه باعث افزایش بازدهی بازار می­ شود یا کاهش آن؟  با توجه به متنوع و بیشتر بودن مزایای محافظه­کاری نسبت به هزینه آن، انتظار می­رود واحدهای تجاری که در گزارشگری خود رویکرد محافظه ­کارانه اتخاذ می­ کنند، بازدهی بازار بیشتری داشته باشند.
در ادامه نقش گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت مورد ارزیابی قرارگرفته است. در این قسمت به دنبال بررسی این موضوع هستیم که گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک نشان­دهنده وجود فرصت­های رشد آتی بالاتر می­باشد یا خیر؟ فلسام(2009) اظهار می­دارد شرکت­هایی اقدام به اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه می­ کنند که عملکرد آتی برتری داشته باشد زیرا محافظه­

کاری هزینه­هایی دارد که مهمترین آن کاهش انتظارات از عملکرد آتی می­باشد (غفارلو،1390) و در صورتی که واحد تجاری همزمان با عملکرد آتی برتر، رویکرد محافظه ­کارانه نیز اتخاذ نماید، در این صورت هزینه اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه حداقل خواهد بود. انتظار این است که ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و معیار      فرصت­های رشد آتی مثبت باشد.

بخش بعدی این تحقیق به بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود اختصاص یافته است. مفاهیم نظری گزارشگری مالی بیان می­ کنند که محافظه­کاری از جمله اجزای قابلیت اتکای صورت­های مالی و از جمله مهمترین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی به شمار می­رود. لذا با رعایت این اصل، کیفیت اطلاعات مالی افزایش یافته و ارزش اطلاعات مالی بیشتر می­ شود. به عبارت دیگر اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه و رعایت اصل احتیاط، ارزش اطلاعات مالی را بهبود می­بخشد. بنابراین این سوال مطرح می­ شود که آیا با اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک، ارزش اطلاعات مالی بیشتر می­ شود یا خیر؟
آخرین بخش پژوهش نیز به بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و پایداری سود می ­پردازد. واتس (2003) اظهار می­دارد که مهمترین دلیل تقاضا برای اتخاذ رویکرد  محافظه ­کارانه از سوی ذی­نفعان، کاهش تمایلات جانب­دارانه مدیریت در ارائه اطلاعات یک­جانبه می­باشد. به عبارت دیگر محافظه­کاری، مدیریت سود را کاهش می­دهد. بنابراین این سوال مطرح می­ شود که آیا اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک، پایداری سود را کاهش می­دهد یاخیر؟
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به وجود منافع و مزایای متفاوت در اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه، این سوال مطرح   می­ شود که آیا در گزارشگری استهلاک، رویکرد محافظه ­کارانه وجود دارد یاخیر؟ و اثر سیاست گزارشگری استهلاک بر روی عواملی چون بازدهی بازار سهام، نقش سیاست اتخاذ شده در گزارش استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت یا وجود فرصت های رشد آتی، نقش سیاست اتخاذ شده در رابطه ارزشی اطلاعات مالی، و پایداری سود چگونه خواهد بود؟
1-4- نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش
انتظار می­رود با توجه به بالابودن منافع اتخاذ سیاست محافظه ­کارانه نسبت به هزینه­ های آن، در گزارشگری استهلاک نیز سیاست محافظه ­کارانه اتخاذ شود و با توجه به این که محافظه­کاری منجر به افزایش خصوصیات کیفی اطلاعات مالی می­ شود، انتظار می­رود بازدهی بازار سهام نیز با اتخاذ سیاست محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک بیشتر شود و با توجه به این که واحدهای تجاری­ای اقدام به اتخاذ سیاست محافظه ­کارانه می­ کنند که عملکرد آتی بالاتری داشته باشند، لذا انتظار می­رود شرکت­هایی که در گزارشگری استهلاک رویکرد محافظه ­کارانه اتخاذ می­ کنند، فرصت­های رشد آتی بالاتری نیز داشته باشد. علاوه بر این، اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه با افزایش کیفیت اطلاعات مالی، رابطه ارزشی اطلاعات مالی را نیز بیشتر می­ کند اما انتظار می­رود با کاهش تمایلات جانب­دارانه مدیریت در ارائه اطلاعات یک­جانبه، پایداری سود نیز کاهش یابد.
1-5- استفاده­کنندگان از نتایج پایان نامه
نتایج این تحقیق می ­تواند مدیران و تصمیم­ گیران واحدهای تجاری را در اتخاذ سیاست مناسب برای گزارشگری استهلاک یاری دهد. علاوه بر این می ­تواند تأثیر اتخاذ سیاست محافظه ­کارانه یا جسورانه را در عواملی چون بازدهی بازار سهام شرکت، ارائه اطلاعات محرمانه و وجود    فرصت­های رشد آتی، رابطه ارزشی اطلاعات مالی و پایداری سود را برای فعالان بازارهای مالی، سهام­داران، سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و تحلیل­گران مشخص سازد.
1-6- فرضیه ­های تحقیق
این تحقیق از شش بخش تشکیل شده است. بخش­ها و فرضیه ­های مرتبط با هر یک از آن­ها در ادامه آورده شده است.
 
1-6-1- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک و جریانهای نقد جاری
فرضیه اول: “در بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود، بین استهلاک حسابداری و جریانهای نقدی جاری ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.”
1-6-2- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک و جریانهای نقدی آتی
فرضیه دوم: “در بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود، بین استهلاک حسابداری و جریانهای نقدی آتی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.”
1-6-3 – بررسی ارتباط گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک با بازده سهام
   فرضیه سوم: ” شرکت­هایی که در گزارشگری استهلاک، رویکرد محافظه ­کارانه اتخاذ می­ کنند، بازده بازار سهام بیشتری نیز دارند.”
1-6-4- نقش گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت و وجود فرصت­های رشد آتی
فرضیه چهارم: “بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و فرصت­های رشد آتی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.”
1-6-5 – بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود
فرضیه پنجم: “بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.”
1-6-6- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و پایداری سود
فرضیه ششم: “بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و پایداری سود رابطه منفی وجود دارد.”
1-7- روش تحقیق، جامعه آماری و نمونه آماری
    این تحقیق از لحاظ همبستگی و روش­شناسی، از نوع شبه­تجربی و در حوزه تحقیقات         پس­رویدادی و اثباتی حسابداری قرار دارد. این تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات واقعی صورت     می­گیرد و چون می ­تواند در فرایند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی محسوب می­ شود. روش پس­رویدادی روشی است که در آن، تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته و مطالعه روابط گذشته متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به بررسی روابط بین آن­ها می ­پردازد. به عبارت دیگر روش پس­رویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی می ­پردازد. اطلاعات موردنیاز این تحقیق، با مطالعه صورت­های مالی و یادداشت­های همراه صورت­های مالی جمع­آوری شده است. جمع­آوری داده ­ها با بهره گرفتن از  نرم­افزار پایگاه داده­ای تدبیرپرداز و برداشت مستقیم آن­ها از صورت­های مالی صورت گرفته است. صورت­های مالی شرکت­ها نیز از وب سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج شده است. جهت آزمون فرضیه ­های تحقیق، پس از انتخاب شرکت­های نمونه و جمع­آوری اطلاعات مربوطه، این اطلاعات با بهره گرفتن از نرم­افزار صفحه گسترده اکسل پردازش شده و سپس با بهره گرفتن از نرم­افزار spss اقدام به آزمون فرضیه ­ها گردیده است. مدل­های مورد استفاده در این تحقیق نیز از نوع رگرسیون خطی چندمتغیره هستند.
جامعه­ آماری عبارتست از کلیه­ عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقه­ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، 1382، ص 119). جامعه­ آماری این تحقیق کلیه­ شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد که از سال 1380 لغایت 1389 در بورس فعال بوده ­اند. جامعه آماری شامل 37 گروه صنعت می­باشد. در این تحقیق هم­زمان از اطلاعات صنایع طبقه ­بندی شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت­های عضو هر یک از این صنایع استفاده شده است.
 نمونه مورد استفاده در این تحقیق با بهره گرفتن از روش حذفی انتخاب شده است. بنابراین شرکت­ها باید ویژگی­های زیر را داشته باشند تا عضو نمونه منظور شوند:

• سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.

• شرکت­های عضو نمونه تا قبل از اسفند سال 1380 در بورس تهران پذیرفته شده باشند؛ زیرا تهیه صورت جریان وجوه نقد از سال 1380 الزامی شده است و برای تفکیک استهلاک به دو بخش اختیاری و غیراختیاری از اطلاعات 10 ساله (1389- 1380) شرکت­ها استفاده شده است.

• به علت نیاز به بازدهی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، معاملات بازار سهام شرکت­ها نباید بیشتر از 4 ماه وقفه زمانی داشته باشند.

• شرکت­ها نباید جزء گروه­های صنعت واسطه­گری مالی مانند بیمه و بانک باشند. زیرا ماهیت فعالیت این­گونه از شرکت­ها متفاوت از سایرین می­باشد.

• شرکت­ها نباید از اعضای هولدینگ گروه­های صنایع باشند. زیرا سود و بازدهی این­گونه از شرکت­ها تابع سایر شرکت­های عضو هر یک از گروه­های صنایع می­باشد.

• اطلاعات موردنیاز برای هر یک از شرکت­های انتخابی در دسترس باشد.

پس از حذف شرکت­های فاقد شرایط مذکور، تعداد 82  شرکت به عنوان نمونه باقی مانده است و با توجه به ماهیت پانلی داده ­ها، تعداد مشاهدات این پژوهش 820 سال- شرکت می­باشد. البته در برخی آزمون­ها تعداد مشاهدات به علت نیاز به برخی متغیرهای سالهای قبل یا بعد، کاهش یافته است. تعداد مشاهدات در هر یک از آزمون­ها در جداول مشخص شده است.
مفاهیم نظری گزارشگری مالی، کمیته استاندارهای حسابداری ایران، سازمان حسابرسی 1386
 W

از دیرباز تاکنون هدف حسابداران ارائه اطلاعات مربوط، قابل اعتماد، قابل مقایسه و قابل فهم به استفاده‌ کنندگان است تا بتواند به آن‌ ها در انجام تصمیم‌گیری عقلایی و اقتصادی مطلوب و همچنین در بررسی نحوه بکارگیری منابعی که در اختیار مدیریت واحد تجاری قرارداده شده، کمک کند.
برخلاف تصور برخی از افراد،که صرفاً سرمایه‌گذاران را به عنوان مخاطبان اطلاعات مالی می‌پندارند، استفاده‌ کنندگان از اطلاعات مالی طیف گسترده‌ای از آحاد جامعه را در بر می‌گیرد که هریک برای حداکثر کردن منافع خود به این اطلاعات مراجعه می‌کنند. استفاده‌ کنندگان اطلاعات مالی را می‌توان در گروه‌های ذیل طبقه‌بندی  نمود.
الف- سرمایه‌گذاران
ب- اعطاکنندگان تسهیلات مالی
ج- تأمین‌کنندگان کالا و خدمات و سایر بستانکاران
د- مشتریان
ه- کارکنان واحدتجاری
و- دولت و مؤسسات دولتی
ز- جامعه به‌طور اعم
ح- سایراستفاده‌ کنندگان
گاهی اوقات این‌گونه ادعا می‌شود که تهیه‌کنندگان اطلاعات مالی خودشان استفاده‌کننده از اطلاعات تهیه شده نیستند. ولی باید گفت که هیأت مدیره شرکت‌های مختلف علاقه بسیار زیادی به اطلاعاتی دارند، که خود در گزارش‌های مالی ارائه می‌دهند. در واقع می‌توان گفت، گزارشات مالی یک شرکت ارائه‌کننده تصویری است از اینکه چگونه شرکت اداره می‌شود و همچنین می‌تواند راهی باشد تا بتوان واحد تجاری و فعالیت‌های آن را از دیدگاه مدیریت و هیأت مدیره، مشاهده کرد. گزارشگری مالی برون سازمانی یک چنین دیدگاهی را به ذینفعان ارائه می‌کند.
برای گزارشگری برون سازمانی اصول، مبانی و الزامات مختلفی در متون حسابداری  پیش بینی شده است. از آن جمله اصل بهای تمام شده است که ثبت کلیه رویدادهای اقتصادی را در زمان وقوع آنها، به بهای تمام شده الزامی می‌کند. مبانی و اصول موجود، همزمان با تحولات محیط اقتصادی و پیشرفت‌های علوم مختلف دچار تغییرات و نوآوری‌های فراوانی گردیده و نظام‌های مختلفی را برای ارزشیابی اقلام صورت‌های مالی به وجود آورده است. بطور‌کلی می‌توان این نظام‌ها را در دو قالب اصلی یعنی «بهای تمام شده تاریخی» و «ارزشهای جاری» خلاصه نمود. نظام بهای تمام شده تاریخی بیان می‌کند که ارزش اقلام صورت‌های مالی باید براساس مبالغ زمان تحصیل آنها ارائه شود و در مقابل نظام ارزش‌های جاری، به ارائه ارزش‌های بازار اقلام در زمان ارائه تاکید دارد.
گزارشگری مالی می‌بایست هدف تهیه تمامی اطلاعات مربوط به بازارهای سرمایه را برآورده سازد. بنابراین چنانچه هر دوی اطلاعات ارزش‌های تاریخی و ارزش‌های جاری مربوط باشند، می‌بایست در سیستم حسابداری شرکت برای تعیین نتایج مانده‌های نهایی و ارزش دفتری که سرمایه‌گذاران و سایر تحلیلگران از آن استفاده می‌کنند، مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه استفاده‌ کنندگان از اطلاعات مالی برای اتخاذ تصمیمات بهتر، نیازمند اطلاعات به‌روز، به موقع و وضعیت فعلی واحد تجاری می‌باشد، لذا ارائه اطلاعات «مربوط» می‌تواند نیاز اطلاعاتی استفاده‌ کنندگان را مرتفع نماید. اطلاعات مربوط به اطلاعاتی اطلاق می‌شود که بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌ کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده یا تائید و تصحیح ارزیابی‌های گذشته موثر باشند.
بررسی وضعیت گزارشگری مالی در ایران بیانگر ارائه گزارشات مالی براساس ارزش‌های تاریخی می‌باشد. با توجه به موارد پیش‌گفته درخصوص نیاز‌های اطلاعاتی استفاده‌ کنندگان این سؤال مطرح می‌شود که آیا گزارشات مالی در ایران برای استفاده‌ کنندگان از اطلاعات مالی در راستای اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، مفید و سودمند می باشد؟ در صورت عدم سودمندی این اطلاعات چه موانعی برای استفاده از سایر روش‌های ارزشیابی وجود دارد؟
بنابراین در این تحقیق به بررسی مسائل مرتبط با ارزش‌های نهفته بازار دارایی‌ها پرداخته خواهد شد، لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی سودمندی افشاء ارزش بازار نهفته دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان در ایران و شناسایی عوامل موثر در عدم افشاء آنها با توجه به مجاز بودن تجدید ارزیابی دارایی‌ها، می باشد. هدف این پژوهش پاسخ به سؤالات زیر است:
 

1. آیا ارزش بازار نهفته (پنهان) دارایی‌ها، تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان را تحت تاثیر قرار می دهد؟

1. چه عواملی سبب عدم استفاده از ارزش‌های بازار توسط مدیران شرکت‌ها می شود؟

 
روش انجام تحقیق در این مطالعه پیمایشی بوده و جمع‌ آوری داده‌های لازم جهت انجام پژوهش از طریق پرسشنامه صورت خواهد پذیرفت. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه آماری از طریق فرمول کوکران (به شرح فصل سوم) محاسبه خواهد شد. به منظور تعیین اعتبار و روایی (قابلیت اطمینان) پرسشنامه از روش‌های علمی و نظرات اساتید دانشگاه و مدیران سازمان‌ها استفاده خواهد شد.
انتظار می‌رود که پس از انجام تحقیق، سودمندی ارزش نهفته دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان تأیید شود. همچنین موانع موجود در مسیر ارائه و افشاء این ارزش‌ها در ایران شناسایی شود.
 

1-2. تشریح و بیان موضوع

محصول نهایی و در واقع هدف اصلی فرایند حسابداری ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا برای تصمیمات سرمایه‌گذاری ذیفعان مختلف از جمله سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌ کنندگان می‌باشد. بر این اساس کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388) در بیانیه مفاهیم‌نظری گزارشگری مالی که زیربنای استانداردهای حسابداری ایران است اظهار می‌دارد که:
«هدف صورت‌های مالی ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری واحد تجاری است به نحوی که برای طیف گسترده‌ای از استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود.»
هیات استانداردهای حسابداری مالی (1980) در بیانیه شماره 1 از مفاهیم نظری حسابداری مالی ، هدف گزارشگری یک واحد تجاری را به شکل زیر تعریف می نماید:
«گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند که برای سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایراستفاده‌ کنندگان حال و آینده مفید واقع شوند، تا آن‌ ها بتوانند بر این اساس در زمینه سرمایه‌گذاری، دادن اعتبار و موارد مشابه تصمیم بخردانه‌ای اتخاذ نمایند. این اطلاعات باید برای کسانی که در مورد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری درک معقولی دارند و سایرکسانی که تمایل دارند در مورد این اطلاعات با آگاهی معقول مطالعه نمایند، جامع باشد.
همچنین گزارشگری مالی باید به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌ کنندگان حال و آینده کمک کند تا آنها بتوانند مبلغ، زمان‌بندی و ریسک وجوه نقد دریافتی از محل سود تقسیمی یا بهره و وجوه حاصل از فروش، بازخرید یا سررسید اوراق بهادار یا وام‌ها را برآورد نمایند. از آنجا که جریان‌های نقدی سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان وابسته به جریان‌های نقدی واحد تجاری است، گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند تا دراین راستا به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌ کنندگان کمک کند که آنها مبلغ، زمان‌بندی و ریسک خالص جریانهای نقدی ورودی آتی  به واحد تجاری را برآورد نمایند» (هندریکسون و ون‌بردا، 1992).
اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی باید دارای برخی خصوصیات کیفی باشند. که براساس تعریف مفاهیم نظری گزارشگری، خصوصیات کیفی عبارتند از:
«خصوصیاتی که موجب می‌گردد اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی برای استفاده‌ کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید باشد» (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1388).
همچنین مفاهیم نظری مذکور نگاره شماره 1-1 را برای خصوصیات کیفی اصلی، مرتبط با محتوای اطلاعات ارائه می کند:

 
 
 
براساس تعاریف کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388) در مفاهیم نظری گزارشگری مربوط بودن عبارتست از:
«اطلاعاتی مربوط تلقی می شوند که بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌ کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده یا تائید و تصحیح ارزیابی‌های گذشته موثر باشند».
با توجه به مطالب ارائه شده می توان این‌گونه نتیجه گرفت که واحدهای تجاری می‌بایست اطلاعاتی را ارائه نمایند که دارای ویژگی مربوط‌بودن باشد، و بدین ترتیب اهداف ترسیم شده برای حسابداری و گزارشگری مالی نیز محقق خواهد شد.
رویدادهای متنوعی در واحدهای تجاری بوقوع می‌پیوندد که اطلاعات آنها باید در اختیار استفاده‌ کنندگان قرار‌گیرد. خروجی سیستم حسابداری عموماً مجموعه‌ای از اعداد و ارقام است، بنابراین تمام رویدادها باید کمی شده و تبدیل به رقم گردند. بدین منظور اصول، مبانی و الزامات مختلفی در متون حسابداری  پیش‌بینی شده است. از آن جمله اصل بهای تمام شده الزام می‌کند که همه رویدادها باید در زمان وقوع به بهای تمام شده ثبت شود، همچنین مبنای واحد پولی بیان می‌کند که تمام رویدادهای مالی و غیرمالی واحد تجاری باید براساس یک واحد پولی گزارش شوند.
مبانی و اصول مذکور همزمان با تحولات محیط اقتصادی و پیشرفت‌های علوم مختلف دچار تغییرات و نوآوری‌های فراوانی گردیده و نظام‌های مختلفی را برای ارزشیابی اقلام صورت‌های مالی به وجود آورده است. بطور‌کلی می توان این نظام‌ها را در دو قالب اصلی یعنی «بهای تمام شده تاریخی» و «ارزش‌های جاری» خلاصه نمود. نظام بهای تمام شده تاریخی بیان می‌کند که ارزش اقلام صورت‌های مالی باید براساس مبالغ زمان تحصیل آنها ارائه شود و در مقابل نظام ارزش‌های جاری، به ارائه ارزش‌های بازار اقلام در زمان ارائه تاکید دارد.
هندریکسون و ون‌بردا (1992) در کتاب تئوری‌های حسابداری بیان می‌کنند که «در بسیاری از موارد واحد پولی بهترین معیار یا واحد سنجش می‌باشد، به‌ویژه زمانی‌که جمع اقلام لازم یا مورد نظر باشد. ولی بزرگترین نقطه ضعف مبنای مذکور این است که با گذشت زمان ارزش واحد پولی ثابت نمی‌ماند. از آنجا که پیش بینی‌ها و تصمیم‌گیری ها باید براساس مقایسه داده‌های معتبر در طول زمان انجام شود، لذا فقدان یک واحد پولی باثبات ایجاب می کند که هنگام کاربرد این مبنا برای قیمت مبادله اقلام، در زمان‌های مختلف تعدیلاتی صورت گیرد».
عوامل فراوانی می‌تواند باعث تغییر ارزش واحد پولی شود برای نمونه می‌توان به تورم اشاره نمود. تقریبا در سراسر دنیا، مسئله تورم به صورت یک واقعیت مهم و پایدار زندگی درآمده است. وجود تورم می‌تواند باعث ایجاد انگیزه برای تولید و برخی اتفاقات اقتصادی دیگر شود، اما زمانی‌که تورم افزایش یافته و به نرخ‌های دو رقمی  نزدیک شود می‌تواند موجب کاهش ارزش واحد پولی کشور درکوتاه مدت گردد که این امر به نوبه خود باعث کاهش قدرت خرید می‌شود. در این شرایط اختلاف محسوسی میان مبالغ ارائه شده دوره‌های مختلف مالی و حتی یک دوره مالی ایجاد می شود و قابلیت مقایسه اطلاعات ازبین خواهد رفت.
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388) در مفاهیم‌نظری گزارشگری چنین بیان می‌کند:
«در دوره‌هایی که تغییرات در سطح عمومی قیمت‌ها قابل‌ملاحظه (از قبیل دوره‌هایی با نرخ تورم بالا‌) یا متضمن نوسانات در بهای کالا می‌باشد، نظام اندازه‌گیری بهای تمام شده تاریخی از نقطه نظر مربوط بودن مورد سوال قرار می گیرد.
نگرشی از ارزش جاری که بر معیار «ارزش برای واحدتجاری» مبتنی است، ابزاری جهت انتخاب یک مقیاس اندازه‌گیری متناسب با شرایط، فراهم می‌آورد. همچنین معیار مذکور تفکیک درآمدهای عملیاتی از درآمدهای نگهداری را از طریق «کسر بهای جاری دارایی‌های مصرف شده جهت ایجاد درآمد» از «درآمد عملیاتی» و گزارش جداگانه درآمد نگهداری دارایی‌ها و بدهی ها را ممکن می‌سازد. این نحوه عمل به استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی امکان می‌دهد تا سودهای جاری عملیاتی را مورد ملاحظه قرار دهند و درمقایسه با سود مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی که ترکیبی از سودهای عملیاتی و سود یا زیان‌های نگهداری است، تصویر بهتری از عملکرد بالقوه آتی ارائه می‌کند. بنابراین کاربرد ارزش‌های جاری هم برای دارایی‌ها و هم برای بدهی‌ها اطلاعاتی را فراهم می نماید که به تصمیمات استفاده‌ کنندگان  بیشترین ارتباط را دارد».
بنابراین برای اینکه اطلاعات ارائه شده دارای خصوصیت مربوط بودن باشند باید ارزش‌های جاری دارایی‌های شرکت ارائه شوند. با بررسی اجمالی صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، متوجه می‌شویم که اکثر شرکت‌ها، نظام بهای تمام شده تاریخی را به عنوان مبنای تهیه صورت‌های مالی خود قرارداده‌اند. یعنی ارقام مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌های مذکور مبتنی بر زمان تحصیل دارایی‌ها و بدهی‌هاست. در صورتی‌که ارزش روز دارایی‌های آنها تفاوت فاحشی با مبالغ مندرج در صورت‌های مالی دارد و استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی از ارزش‌های بازار دارایی‌های شرکت بی اطلاعند.
در واقع ارزش‌های بازار همانند قدرت پنهانی برای مدیران‌اند و به مثابه وجوه نقدی است که مجدداً در شرکت سرمایه‌گذاری شده و می‌توانند دارای منافع آتی برای شرکت باشند، ولی این منافع جایی در صورت‌های مالی ندارند و در اختیار استفاده‌ کنندگان قرار نمی‌گیرد. فرض کنید یک دارایی با ارزش دفتری 20 میلیون ریال و ارزش بازار 100 میلیون ریال را به ارزش بازار بفروشیم در واقع منافع این دارایی برای شرکت به میزان 100 میلیون ریال است، درحالی‌که با بهره گرفتن از نظام بهای تمام شده تاریخی تا قبل از فروش دارایی تنها مبلغ 20 میلیون ریال به اطلاع استفاده‌ کنندگان می‌رسد و مازاد آن تا ارزش بازار در هیچ گزارشی ارائه نمی شود.
همچنین زمانی‌که شرکت‌ها اقدام به دریافت تسهیلات از بانک می‌نمایند و دارایی‌های خود را به عنوان وثیقه در گرو بانک قرارمی‌دهند. این دارایی به ارزش روز ارزیابی شده و مبنای پرداخت وام به شرکت قرار می‌گیرد، در حالی‌که ممکن است ارزش دفتری دارایی وثیقه شده کمتر از مبلغ وام دریافتی باشد. که این امر بیانگر قدرت انعطاف‌پذیری بالاتر و جریان‌های نقدی ورودی فراتر از مبالغ مندرج در صورت‌های مالی شرکت است.
محیط کسب و کار در ایران، نرخ تورم و تغییرات گسترده در سطح قیمت‌ها، شرایطی را فراهم نموده که صورت‌های مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی نتواند تصویر درستی از وضعیت مالی کنونی شرکت‌ها را نشان دهد. همچنین مفاهیم‌نظری گزارشگری و استانداردهای حسابداری شماره 11 و 15 ایران، تجدیدارزیابی دارایی‌ها را به عنوان روشی جایگزین برای بهای تمام شده تاریخی مجاز شمرده است. اما شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران به عنوان شرکت‌های اصلی تشکیل دهنده اقتصاد ایران همچنان بر ارائه صورت‌های مالی مبتنی بر ارزش‌های تاریخی اصرار دارند.
– Financial Accounting Standards Board (FASB)
– Statements of Financial Accounting Concepts (SAFC)