تصمیم ­گیری درست سرمایه‌گذاران تابع صورت‌های مالی به طور اعم و سود حسابداری به طور اخص می باشد. تا زمانی که اطلاعات مالی کیفیت لازم را نداشته باشند و در واقع ویژگی های مربوط بودن و قابلیت اتکا را دارا نباشند این امر میسر نبوده و در نهایت تخصیص بهینه منابع صورت نخواهد گرفت (ثقفی و کردستانی، 1383). استفاده کنندگان از صورت های مالی (سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیران شرکتها، تحلیلگران، پژوهشگران و …) بیشترین توجه خود را به سود خالص به عنوان مهمترین و در واقع کامل ترین قلم اطلاعاتی در بین کلیه اطلاعات حاصل از صورت های مالی متمرکز می نمایند. پیش ­بینی سود شرکت ها و تعدیل آن به طور وسیعی در مطبوعات مالی منتشر شده و با گذشت زمان مورد تجدیدنظر قرار می گیرد. مدیران اشتیاق زیادی به حفظ رشد سود شرکتها دارند زیرا اغلب پاداش آنها وابسته به سود بوده و از طرفی تغییرات در سود بلافاصله در قیمت سهام منعکس می گردد (کنان و همکاران، 2001).
تاکید بیش از حد بر سود بیانگر اینست که بازار به آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان یعنی سود متمرکز شده و سایر شاخص ها را نادیده می گیرد (فرانسیس و همکاران، 2005). سود به عنوان نتیجه نهایی فرایند طولانی حسابداری که تا این اندازه مورد توجه و تاکید استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری است، تحت تأثیر رویه های حسابداری محاسبه می شود. رویه­ هایی که با توجه به انعطاف پذیری استانداردهای حسابداری دست مدیران را در انتخاب باز گذاشته و به مدیران در انتخاب از بین رویه های گوناگون و در نهایت تصمیم گیری در مورد زمان شناخت و اندازه گیری هزینه ها و درآمد، آزادی عمل میدهد. مدیریت فرصت اعمال نظر می یابد و انگیزه دارد با به کارگیری غیر محافظه کارانه رویه های حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات ببخشد. شواهد تجربی دخل و تصرف مدیریت در سود را تایید میکند (ثقفی و کردستانی، 1383).
طبق استانداردهای حسابداری سود و زیان بر مبنای تعهدی محاسبه می شود. بر اساس رویکرد تعهدی در صورت تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها می توان سود را گزارش کرد. از آنجا که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده، و در محاسبه سود نیز از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می شود، از این رو این پرسش مطرح می شود که تا چه میزان می توان به این رقم در هنگام اخذ تصمیم اطمینان کرد. پاسخ به این پرسش از آن جهت اهمیت پیدا می کند که اخذ تصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی و ناصحیح موجب می شود که تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام شود (نوروش و همکاران، 1385).
این مبنا به عنوان بخشی از الگوی غالب حسابداری علیرغم مزایای متعدد دارای معایب مهمی نیز می باشد مهمترین ایراد وارده بر این مبنا عینی نبودن اعداد و ارقام به خصوص رقم سود در مقایسه با مبنای نقدی می باشد (کرمی و همکاران، 1385). در این مبنا به دلیل وجود عواملی نظیر قضاوت، تخصیص و برآورد، عینی نبودن جز جدانشدنی آن محسوب می گردد که فرصت اعمال نظر بر سود را برای مدیریت فراهم می کند (پناهیان و رمضانی، 1386).
کیفیت اقلام تعهدی در سال‌های اخیر به کانون توجه در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها تبدیل شده است. در پی رسوایی‌های مالی که اخیراً رخ داده، اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران به سیستم گزارشگری مالی سست شده و کیفیت سود به عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده پدیدار گشت (احمد، 2004). در صورتی که سود خالص متفاوت از نتیجه عملکرد واقعی واحد اقتصادی باشد نمی‌توان نقش آن را در تصمیم گیری‌ها به خوبی ایفا نمود. و در این حالت عنوان می‌شود که کیفیت سود پایین است. بنابراین برای بهبود کیفیت اقلام تعهدی لازم است مواردی که باعث انحراف سود از نتیجه عملکرد واحد اقتصادی شده شناسایی شود و در جهت رفع آن اقدام گردد (اگنوا، 2012).
 
1-2- بیان مسئله
یکی از پیش شرط‌های بنیادی برای کسب اطمینان سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در جهت فعالیت‌های سازنده اقتصادی، تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در انجام تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی سودمند واقع شود. وجود مکانیزم‌هایی برای اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان، نسبت به کیفیت اطلاعات حسابداری مالی، با اهدافی هم چون کمک به کارایی بازار سرمایه و در نهایت تخصیص بهینه سرمایه ضروری است (ثقفی، ابراهیمی، 1388). مفید بودن تصمیمات از ویژگی‌های اصلی کیفیت اطلاعات حسابداری می‌باشد، زیرا از این اطلاعات افراد ذینفع در تصمیم‌گیری‌شان استفاده می‌کنند (شیپر و وینسنت، 2002). بنابراین کیفیت اطلاعات حسابداری را می‌توان به صورت غیر مستقیم به وسیله بررسی اهداف و انگیزه های تهیه کنندگان اطلاعات حسابداری سنجید (باگاوا، 2010).  با توجه به این امر که همیشه سرمایه‏گذاران تمایل دارند سهامی را خریداری کنند که از نقدشوندگی بالایی برخوردار باشد. و از آنجایی که میدانیم سرمایه گذاران به منظور انتخاب پرتفوی خود از اطلاعات حسابداری منتشره توسط شرکت‏ها استفاده می‏کنند (ان جی، 2011) و با در نظر گرفتن اینکه در فرایند اندازه گیری سود خالص از مبنای تعهدی استفاده می گردد. در این مبنا در صورت تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها می توان سود را گزارش نمود و لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت نبوده و از طرفی در محاسبه سود نیز از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می شود (کرمی و همکاران، 1385). همچنین لامبرت و همکاران (2007) چنین استدلال کردند که کیفیت بالای اطلاعات منجر به پایین آمدن ریسک بازار (ریسک نقدشوندگی) می‌شود و در نتیجه هزینه سرمایه در مدل سنتی CAPM کاهش پیدا می‌کند. عملکرد  CAPM بدین گونه فرض می‌کند که نقدشوندگی کامل به این معناست که همیشه شرکت کنندگانی در بازار وجود دارند که تمایل دارند در هر معامله‌ای وضعیت متضادی به قیمت جاری داشته باشند. در نتیجه قیمت سهام شرکت به طور ساده عملکردی از جریان نقدی آتی آن سهام می‌باشد.
بنابراین این امر یک موضوع مورد بحث است که آیا کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه حقوق مالکانه تأثیر دارد؟ بسیاری از این بحث ها با محوریت وجود عامل ریسک قیمت گذاری شده، مرتبط با کیفیت اقلام تعهدی می باشد. فرانسیس و همکاران (2004، 2005) بیان می کنند که کیفیت اقلام تعهدی هزینه حقوق مالکانه را تحت تأثیر قرار می دهد. آنان بر این اساس نتیجه گیری می کند که ارتباط معناداری بین بازده عامل کیفیت اقلام تعهدی و بازده هم زمان سهام وجود دارد (فرانسیس و همکاران، 2004، 967-1010). بنابراین با بهره گرفتن از آزمون قیمت گذاری دو مرحله ای دارایی ها (به عنوان مثال، فاما و مکبث 1973)، کر و همکاران (2008) نشان دادند که اتکا بر عامل کیفیت اقلام تعهدی، تغییرات و واریانس بازده را توضیح نمی دهد. به علاوه، این محققان نشان می دهند که کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یک ویژگی بازده آتی را پیش بینی نمی کند. بحث به این نتیجه می رسد که وجود عامل ریسک قیمت گذاری شده مرتبط با کیفیت اقلام تعهدی مهم می باشد به گونه ای که بخش عظیمی از مطالعات بر پایه وجود عامل کیفیت اقلام تعهدی قرار دارند (کر و همکاران، 2008، 2-22).
این مطلب را نیز باید در نظر گرفت که اگرچه حسابداران مدعی هستند سودی را که محاسبه میکنند تفسیری از دنیای واقعیست اما، این سود بر اساس قواعد و اصولی بیان میشود که لزوما مبتنی بر واقعیات نیست. به عبارت دیگر، سود در قالبی مطابق با اصول و استانداردهای خاص حسابداری (که مورد قبول حسابداران است) قابل تعریف می باشد. از آنجایی که اصولی مانند اصل تطابق، اصل تحقق درآمد و یا روش تعهدی، که همگی مبنای تعیین سود هستند (سود در قالب این قواعد بیان می شود) به طور کامل مطابق با تفاسیر دنیای واقعی نیست، سودی که به این طریق محاسبه می شود، بواسطه امکان وجود تعصب و یکسونگری در محاسبه آن و عدم تطبیق درست درآمدها و هزینه ها، نمیتواند معیار مناسبی برای تعیین و پیش بینی سود تقسیمی آتی باشد. همه مطالب فوق بیانگر این است که سود حسابداری مبتنی بر ارقام ذهنی و برآوردی هرگاه با وجوه نقد تحقق یافته ارتباطی نداشته باشد، باعث می شود که مدیریت با سودهایی مواجه شود که مبنایی برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران و یا سرمایه‌گذارای مجدد نباشند. بر عکس، جریانات نقدی بر اساس معیارهای عینی (ورود و خروج وجه نقد) محاسبه شده و در نتیجه قابل رویت بوده و تفسیری از دنیای واقعی است. به عبارت دیگر اصولی که مبنای محاسبه سود حسابداری قرار می گیرد در صورت گردش وجه نقد وجود ندارد، بنابراین احتمال تعصب و یکسونگری در آن وجود ندارد. همچنین به واسطه عدم وجود اقلام تعهدی امکان دستکاری آن وجود ندارد.  پیش بینی‌ها در حسابداری امری غیر قابل اجتناب است، بر اساس این دیدگاه به نظر میرسد که سرمایه‌گذاران به پیش‌بینی جریان نقدی واکنش نشان دهند (بندی، 2012).
محققان فوق الذکر قادر به یافتن ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده شناسایی شده آتی نیستند، زیرا معیار معکوس کیفیت اقلام تعهدی – معیار نوسانات کیفیت اقلام تعهدی که بوسیله دیچو و دیچی (2002) ارائه گردیده است، دارای ارتباط منفی با شوک های جریان وجه نقد آتی می باشد، به طوری که شرکت‌هایی با کیفیت اقلام تعهدی پایین شوک‌های جریان نقدی منفی بیشتری در آینده تجربه می کنند. بخاطر این ارتباط بازده مورد انتظار بالا که مرتبط با کیفیت پایین اقلام تعهدی شرکت می باشد بوسیله شوک‌های جریان نقدی منفی خنثی می گردد و بنابراین منجر به عدم ارتباط بین بازده شناسایی شده آتی و کیفیت اقلام تعهدی می گردد (اوگنوا، 2012).
مطالعات اخیر شواهدی فراهم می آورند که از موضوع ذکر شده در بالا حمایت می کند. پژوهش های انجام شده مانند فرانسیس و همکاران (2004، 2005) و کور و همکاران (2008) از معیارهای دیچو و دیچی برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی استفاده می کنند. معیار دیچو و دیچی به عنوان انحراف معیار باقی مانده رگرسیون سرمایه در گردش تعهدی در گذشته، حال و جریان وجه نقد آتی عملیاتی بدست می آید. بنابراین سطح بالای معیار دیچو و دیچی بیانگر کیفیت پایین اقلام تعهدی می باشد (باگاوا، 2010). معیار دیچو و دیچی با چندین ویژگی همبسته می باشد که احتمالاً مرتبط  با اخبار جریان وجه نقد آتی می باشند. برای مثال هر چقدر معیار دیچو و دیچی بالاتر باشد، رشد فروش در گذشته بالاتر بوده (دویل و همکاران، 2007، 1141-1170) و به علت تکرر بالای زیان دارای احتمال ریسک ورشکستگی بالا و همچنین دارای سود و فروش پر نوسان می باشند (دیچو و دیچی، 2002، 35-59).  هر یک از این ویژگی ها مرتبط با عملکرد پایین آتی سیستماتیک در بازار سهام می باشد (لانیشک و همکاران، 1994، 1541-1578؛ دیچی، 1998، 1131-1147؛ مهانرام، 2005، 133-170) که در نتیجه اخبار نامساعد در مورد جریان وجه نقد ایجاد می شود. سوالاتی را که می توان در این تحقیق پیگیری نمود؛ اینکه آیا کیفیت اقلام تعهدی با بازده شناسایی شده و بازده مورد انتظار بر اساس کنترل شوک های جریان وجه نقد می توان رابطه ای برای آن متصور شد؟
 
1-3- ضرورت انجام تحقیق
بنیانهای تئوری در مورد ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه حقوق مالکانه حاصل مدلهای تحلیلی در مورد ریسک برآورد و ادبیات تحقیق ساختار کلان بازار می باشد. ادبیات تحقیق ریسک برآورد بیان می کند (به عنوان مثال، کلاین و باوا 1976؛ بری و براون 1985؛ کلاس و همکاران 1995) که اوراق بهادار با اطلاعات کمتر در مورد شناسایی بازده گذشته، باید دارای بازده مورد انتظار بالاتری باشد. علاوه براین، لامبرت و همکاران (2007، 2009) این چنین پیشنهاد می کنند که شرکتها با اطلاعات دقیق تر در مورد جریان وجه نقد آتی دارای کوواریانس شرطی پایینتری در بازار می باشند و در نتیجه بتای شرطی پایین و بازده مورد انتظار را به دنبال خواهد داشت. ادبیات تحقیق ریسک برآورد ارتباط دو مرحله ای زیر را پیشنهاد می کند: 1) شرکتهایی با کیفیت اطلاعات بالاتر دارای بتای رو به جلوی پایین تری می باشند، 2) بتای رو به جلوی کمتر منجر به هزینه حقوق مالکانه کمتر می شود. توجه داشته باشیم که بتای برآوردی CAPM با این فرض می باشد که هیچ فرقی بین ریسک اوراق بهادار مختلف وجود ندارد و بنابراین یک عامل مهم برای بتای رو به جلو می باشد.
آمیهود و مندلسون (1986) بیان می کنند که بازده مورد انتظار سهام با میزان شکاف قیمت پیشنهاد خرید و فروش برای جبران هزینه معاملات کاهش می یابد. کیفیت اقلام تعهدی ممکن است هزینه حقوق مالکانه شرکت را کاهش دهد که بوسیله کم کردن عناصر انتخابی نامساعد شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می باشد (آمیهود و مندلسون، 1986، 223-249).
کوگان و وانگ (2003) نشان دادند که یک مدل با ریسک برآورد یا پارامتر عدم اطمینان می تواند در یک چارچوب قیمت گذاری چند عاملی داراییها با یک عامل مرتبط با ریسک برآورد طرح گردد، در حالی که یزلی و همکاران (2010) چنین استدلال کردند که یک عامل ریسک مجزا برای عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد (یزلی و همکاران، 2010، 293-309).
بیشتر مطالعات تجربی از مدل دچو و دیچی (2002) برای بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه حقوق مالکانه پرداختند. معیار دیچو و دیچی به عنوان انحراف معیار باقی مانده رگرسیون سرمایه در گردش گذشته، حال و جریان وجه نقد عملیاتی آتی بدست می آید. بالاتر بودن مقدار دیچو و دیچی بیانگر پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی می باشد.
فرانسیس و همکاران (2004، 2005) عامل کیفیت اقلام تعهدی پرتفوی را بر اساس معیار دیچو و دیچی تشکیل داد و نشان داد که بازده عامل کیفیت اقلام تعهدی دارای ارتباط مثبت با بازده شناسایی شده برای سهام انفرادی دارد. نیکولاس (2006) بازده روزانه غیرعادی معناداری را برای عامل کیفیت اقلام تعهدی نشان دادند. بلعکس ابودی و همکاران به این نتیجه رسیدند که بازده جینگ کسب شده بوسیله موقعیت بلند مدت بازده با عامل کیفیت اقلام تعهدی بالا بصورت چشم گیری معنادار می باشد (ابودی و همکاران، 2005، 651-673). فرانسیس (2004، 2005) اثبات می کنند که میانگین بارگذاری عامل کیفیت اقلام تعهدی مثبت می باشد و به این نتیجه دست یافتند که عامل کیفیت اقلام تعهدی دارای میانگین بازده شناسایی شده بالاتری می باشد. سی جی وی یک آزمون دو مرحله ای قیمت گذاری دارایی ها انجام داد (فاما و مکبث، 1973، 607-636) و به این نتیجه دست یافت که بارگذاری عامل کیفیت اقلام تعهدی واریانس مقطعی بازده را توضیح نمی دهد. صرف عامل کیفیت اقلام تعهدی از لحاظ آماری و اقتصادی معنادار نمی باشد. آنها همچنین نشان دادند که ویژگی های معیار دیچو و دیچی بازده شناسایی شده ماهانه را توضیح نمی دهد. کور و همکاران (2008) به این نتیجه دست یافتند که بازده معنادار عامل کیفیت اقلام تعهدی که توسط  نیکولاس بدست آمده است نتیجه  ایجاد توازن مجدد در پرتفوی می باشد که با بهره گرفتن از بازده پرتفوی روزانه هم وزن ایجاد می شود (نیکولاس، 2006).
بحث ها به این نتیجه می رسند که وجود عامل ریسک قیمت مرتبط با کیفیت اقلام تعهدی مهم است زیرا تعداد زیادی از مطالعات بصورت آشکار و پنهان بر وجود این امر اتکا می کنند که شامل تحقیق های زیر می شود که از بارگذاری عامل کیفیت اقلام تعهدی بعنوان معیاری از کیفیت حسابداری استفاده می نمایند: اکر و همکاران. (2006)، چن و همکاران. (2007)، کراوت و شولین (2010)، کریشنان و همکاران. (2008)، کیم و ونکتاچالام(2011)، اکر (2009)، باتاچاریا و همکاران. (2009)، چانگ و همکاران (2009)، ان جی (2011) و اوگنوا (2012).
1-4- هدف تحقیق
میزان تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر بازده شناسایی شده و بازده مورد انتظار بر اساس شوک های جریان وجه نقد. همچنین اهمیت کنترل شوک های جریان وجه نقد در آزمون قیمت گذاری و مدل CAPM را تعیین نماییم.
 
1-5- فرضیه های تحقیق
فرضیه 1: رابطه معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام وجود دارد.
فرضیه 2: رابطه معنادار بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده واقعی سهام وجود دارد.
فرضیه 3: رابطه معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار بر اساس اهمیت کنترل برای  شوک جریان وجه نقد آتی وجود دارد.
Ahmed,  A.
 

1
2
3
6
8
8
8
12
  12
13
13
13
14
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20

20
20
20
22
23
23
25
25
26
27
29
30
30
33
33
33
34
35
37
38
38
39
40
40
41
43
46
46
49
52
52
59
67
68
69
69
70
70
70
74
74
75
75
75
76
80
80
80
80
80
81
82
82
83
85
85
86
86
86
90
91
92
93
94
94
96
97
100
102
103
103
104
104
105
105
106
106
106
107
107
108
 

سود به عنوان نتیجه نهایی فرایند حسابداری و اصلی ترین منبع اطلاعاتی، مورد توجه و تاکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است و ممکن است تحت تاثیر عوامل متعددی قرار بگیرد. یکی از مواردی که می تواند تاثیری عمده بر میزان سود گزارش شده داشته باشد، نرخ مالیاتی شرکت ها می باشد. در واقع یکی از ذینفعانی که خود را در سود شرکت ها سهیم می داند، دولت می باشد که این سهم را از طریق مالیات مطالبه می کند و از آنجا که این سهم خواهی از سود در صورت سود وزیان ظاهر می شود بنابراین از جمله مواردی است که مورد توجه جدی قرار گرفته است. نرخ مالیات مورد مطالبه توسط دولت در رابطه با اشخاص حقوقی در اغلب کشور ها و از جمله ایران نرخ ثابتی است اما کلیه درآمد های تحصیل شده توسط شرکت ها مشمول مالیات نیست و یا دارای نرخ های جداگانه ای می باشند که از جمله آنها می توان به درآمد ناشی از فعالیت های کشاورزی و درآمد حاصل از صادرات که معاف از مالیات می باشند، اشاره نمود. افزون بر این، برخی هزینه های لحاظ شده در صورت سود وزیان جهت محاسبه سود وزیان طبق استانداردهای حسابداری، از منظر مالیاتی در زمره هزینه های قابل قبول قرار نمیگیرد. به دلیل تفاوت های ذکر شده، نرخ مالیاتی دیگری ایجاد می شود که به نرخ موثر مالیاتی معروف است.
چنانچه مدیریت بتواند نرخ موثر مالیات را در بلندمدت کاهش داده و مالیات کمتری پرداخت کند، مالیات را مدیریت نموده است. هرچه این امر بهتر انجام شود، عملکرد بهتری را برای مدیریت شرکت در پی خواهد داشت، زیرا منجر به افزایش سود خالص پس از مالیات و همچنین کاهش جریان های نقدی خروجی از بابت مالیات خواهد شد. همچنین، نرخ های موثر مالیاتی شرکت ها، اغلب توسط سیاست گذاران و گروه های ذینفع به عنوان ابزاری برای نتیجه گیری پیرامون سیستم های مالیاتی شرکت های محتلف استفاده می شود زیرا نرخ مزبور اطلاعات مناسب و خلاصه از اثرات تجمعی معافیت های مالیاتی مختلف و تغییرات در نرخ های مالیاتی شرکت ها را فراهم می آورد(گوپتا و نیوبری،1997).
تحقیقات صورت گرفته در برخی کشورها حاکی از آن است که بین برخی از ویژگی های شرکت و نرخ موثر مالیات رابطه وجود دارد. همچنین قوانین مالیاتی کشور نیز به نوعی است که می توان انتظار داشت، نوع صنعت نیز اثری معنادار بر نرخ موثر مالیاتی داشته باشد. مالکان نهادی نیز به طور معمول در راستای افزایش ارزش شرکت و بهبود عملکرد آن قدم بر می دارند، از این رو ممکن است این عامل نیز در کاهش نرخ موثر مالیاتی اثرگذار باشد.
با توجه به موارد پیش گفته، پژوهش حاضر به بررسی و تبیین ارتباط بین ویژگی های شرکت و نرخ موثر مالیات خواهد پرداخت. همچنین ارتباط بین نوع صنعت و مالکیت نهادی با نرخ موثر مالیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-2. تشریح و بیان موضوع

در این پژوهش ارتباط بین برخی ویژگی های شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی با مدیریت مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. مالیات بر درآمد شرکت ها هزینه ای است که از جانب دولت بر شرکت ها تحمیل می شود و شرکت های فعال در اکثر جوامع ناگزیرند بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات و در راستای تامین بخشی از هزینه های دولت، پرداخت نمایند. از جنبه علمی و نظری، نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها تابعی از مخارج دولت می باشد. برای مثال، در کشوری که دولت خدمات اجتماعی و رفاهی بیشتری برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می آورد، به طور سیستماتیک مالیات بیشتری نیز از اشخاص مزبور مطالبه می نماید و نرخ مالیات را افزایش می دهد. با این حال دولت ها در تلاش برای توسعه برخی فعالیت ها و صنایع خاص و همچنین اقدامات سرمایه گذاری، مشوق ها و معافیت های مالیاتی فراوانی را در نظر می گیرند. از آنجایی که بسیاری از این معافیت‌ها شامل اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری و تولیدی می شود، این مشوق ها و معافیت های مالیاتی سبب می شود نرخ مالیات نهایی که شرکت ها متحمل می شوند با نرخ اسمی که از پیش معین شده است، متفاوت باشد. در ادبیات مالی، نرخ مالیات نهایی مذکور را نرخ موثر مالیاتی نامیده اند. با توجه به فعالیت و ماهیت متفاوت شرکت های مختلف، معافیت های مذکور اثرات متفاوتی بر هزینه مالیات می گذارد و از این رو نرخ موثر مالیاتی می تواند متفاوت باشد.
نرخ موثر مالیات از جمله مواردی است که اهمیت زیادی در تصمیم گیری های مقامات مالیاتی و دولت ایفا می نماید. به عنوان مثال، در سال 1985 تحقیقی توسط مک اینتایر و ویلهلم(1985)  صورت گرفت و به این نتیجه رسیدند که شرکت های بزرگتر به طور غیر منطقی دارای نرخ موثر مالیاتی پایین تری می باشند. محققان مذکور به شدت شرکت های بزرگ را به باد انتقاد گرفتند. این تحقیق که پیرامون نرخ موثر مالیاتی صورت گرفت، به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل اصلاحیه قوانین مالیاتی که در سال 1986 در ایالات متحده انجام شد، در نظر گرفته شد.
مینیک و نوگا(2011)، توانایی و اقدامات مدیریت در راستای کاهش نرخ موثر مالیات در بلندمدت را به عنوان مدیریت مالیات تعریف نموده اند. شرکتی که به دنبال مدیریت مالیات و حداقل سازی نرخ موثر مالیاتی می باشد، در واقع رویه ای متهورانه پیرامون مالیات در پیش گرفته است. برطبق یافته های چند پژوهش ، مدیریت مالیات، فعالیتی ارزش زا است و سهامداران شرکت معتقدند که باید توسط مدیریت شرکت، نرخ مالیاتی شرکت مدیریت شود (گراهام و تاکر، 2006). افزون بر این دسای و دارماپالا (2006) به این نتیجه رسیدند که مسئله پرداخت مالیات کمتر، توسط سهامداران مورد ارزیابی قرار می گیرد و به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت مدنظر قرار می گیرد. از آنجایی که عوامل مختلفی می تواند نرخ موثر مالیاتی شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد و قوانین مالیاتی متفاوتی در کشورهای مختلف وجود دارد، محققان سعی نموده اند عوامل مذکور را شناسایی نمایند.
ویژگی های شرکت از جمله مواردی است که انتظار می رود با نرخ موثر مالیات و در نهایت با مدیریت مالیات در ارتباط باشد. اندازه شرکت، فرصت های رشد، سطح اهرم مالی ، شدت سرمایه گذاری و عمرشرکت را می توان به عنوان برخی ویژگی های شرکت در نظر گرفت که می توانند با نرخ موثر مالیاتی رابطه داشته باشند. در سال های اخیر، ارتباط بین اندازه شرکت و نرخ موثر مالیاتی توجه زیادی را معطوف خود نموده است. کاربرد آن را در تدوین سیاست های مالیاتی شرکت ها و قوانین مالیاتی می توان یافت(کالیهان،1994). دو دیدگاه متناقض پیرامون ارتباط اندازه شرکت و نرخ موثر مالیاتی وجود دارد. بر طبق تئوری قدرت سیاسی، سالامون و سیگفرید(1977) چنین استدلال می کنند که رابطه اندازه شرکت و نرخ موثر مالیات یک رابطه منفی است زیرا شرکت های بزرگتر از قدرت تاثیرگذاری خود استفاده کرده و مالیات کمتری پرداخت می کنند. این در حالی است که واتس و زیمرمن(1986) بر مبنای فرضیه هزینه های سیاسی، بیان می کنند که شرکت های بزرگتر، مالیات بیشتری پرداخت می کنند، زیرا بیش از سایر شرکت ها تحت نظارت دولت و جامعه می باشند و چنانچه اقدام به کاهش نرخ موثر مالیات کنند با دیدی منفی به آنها نگریسته می شود. اهرمی بودن یک شرکت نیز می تواند بر نرخ موثر مالیات آن تاثیرگذار باشد زیرا هزینه بهره ای که ازبابت متحمل شدن بدهی ایجاد می شود از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی بوده و انتظار می رود میزان بدهی های شرکت با نرخ موثر مالیاتی در ارتباط باشد. از طرف، شرکت هایی که دارای فرصت های رشد بیشتری می باشند، نرخ موثر مالیاتی پایین تری داشته باشند، زیرا چنین شرکت هایی در طرح ها و پروژه های بیشتری سرمایه گذاری می کنند و معمولا مخارج مربوط به

 این طرح ها و پروژه ها دارای معافیت مالیاتی می باشند و شرکت مالیات کمتری را پرداخت می کند.

تصمیمات شرکت پیرامون سرمایه گذاری و نحوه استفاده از منابع موجود نیز از جمله مواردی است که می تواند نرخ موثر مالیاتی یک شرکت را تحت تاثیر قرار دهد(ریچاردسون و لانیس،2007). شرکتی که اکثریت منابع خود را در در دارایی های ثابت و استهلاک پذیر سرمایه گذاری کرده با هزینه استهلاک بیشتر روبرو می شود؛ هزینه ای که باعث سود کمتر و هزینه مالیات کمتر می شود. از طرف دیگر موجودی کالا دارایی است که گاهی اوقات بخشی قابل توجه از منابع یک شرکت را به خود اختصاص می دهد در حالی که دارای هزینه استهلاک نمی باشد.  سابقه و مدت فعالیت شرکت نیز ممکن است بر نرخ موثر مالیات آن تاثیرگذار باشد. شرکت های با عمر طولانی تر این امکان را داشته اند تا در طرح های بلندمدت و مالیات کاه سرمایه گذاری نموده و از مزیت های مالیاتی آن بهره مند شوند. همچنین شرکت ها با گذر زمان می توانند با تکنیک های مختلف مدیریت مالیات آشنا شوند و هزینه مالیات خود را بهتر از سایرین مدیریت نمایند.
 با توجه به مطالب مطروحه سوال اول را به صورت زیر می توان مطرح نمود:

1. آیا بین ویژگی های شرکت و نرخ موثر مالیات در ایران رابطه ای وجود دارد؟

 افزون بر این قوانین جاری مالیاتی به نوعی است که شرکت های فعال در برخی از صنایع خاص می توانند بیش از سایرین از معافیت های مالیاتی بهره مند گردند. از این رو سوال دوم به صورت زیر مطرح می شود:

2. آیا نوع صنعت نیز تاثیری بر نرخ موثر مالیاتی خواهد داشت ؟

 مبانی نظری و شواهد تجربی حاکی از آن است که مالکیت نهادی بر ارزش و عملکرد شرکت اثری مثبت خواهد داشت(حساس یگانه و همکاران،1387). همانطور که عنوان شد، مدیریت مالیات و حداقل سازی نرخ موثر مالیاتی از جمله فعالیت های ارزش زا در شرکت می باشد زیرا در نهایت سود خالص شرکت را افزایش و جریان های نقدی خروجی ناشی از مالیات را کاهش می دهد. از این رو می توان انتظار داشت مالکان نهادی در زمینه مدیریت مالیات نقشی پویا داشته باشند. بنابراین سوال سوم به صورت زیر عنوان می گردد:
 آیا بین درصد مالکیت نهادی و نرخ موثر مالیاتی رابطه ای موجود می باشد ؟

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

شناسایی مولفه های موثر بر نرخ موثر مالیاتی و مدیریت مالیات می تواند سیاست گذاران و قانون گذاران را در خصوص تدوین قوانین مالیاتی مناسب یاری رساند. همچنین بررسی این موضوع می تواند نحوه اجرایی شدن قوانین مالیاتی را نیز روشن سازد. افزون بر این، برطبق تحقیقات صورت گرفته، سودهای اعلام شده توسط شرکت ها دارای محتوای اطلاعاتی بالایی است. بنابراین آگاهی از عواملی که این قلم را تحت تاثیر قرار می دهد، دارای اهمیت زیادی می باشد. هزینه مالیات متحمله توسط شرکت ها، مبالغ با اهمیتی می باشد که در نهایت مسبب تغییر در سود خالص می شود. از این رو بررسی عوامل موثر بر هزینه مالیات حائز اهمیت می باشد. همچنین با بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و نرخ موثر مالیات، دیدگاه مالیاتی مالکان نهادی در ایران، تا حدودی مشخص می شود.

1-4. نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش

انتظار می رود بین برخی از ویژگی های شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی با مدیریت مالیات رابطه معنادار مشاهده شود. ویژگی هایی از قبیل اندازه، فرصت رشد، سطح اهرم مالی، شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و موجودی کالا و عمر شرکت می تواند بر نرخ موثر مالیات تاثیرگذار باشد. با توجه به قوانین مالیاتی کشور، انتظار می رود نوع صنعت نیز بر نرخ موثر مالیات اثرگذار باشد و شرکت های فعال در برخی از صنایع توانایی و ظرفیت بیشتری در راستای مدیریت مالیات نسبت به سایر شرکت ها دارا باشند. همچنین با توجه به نقش سرمایه گذاران نهادی در افزایش ارزش شرکت، انتظار می رود این نوع از مالکیت نقشی فعال در مدیریت مالیات ایفا نمایند.
هدف اصلی پژوهش حاضر معین کردن این است که آیا در ایران بین متغیرهای فوق الذکر با مدیریت مالیات رابطه معناداری وجود دارد یا خیر و در صورت وجود رابطه، نوع این رابطه به چه ترتیب می باشد.

1-5. استفاده­کنندگان از نتایج پایان نامه

از آنجا که افراد سرمایه گذار مایلند در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که دارای عملکرد بهتری باشند، بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش می توانند ویژگی های شرکت هایی که دارای نرخ موثر مالیاتی پایین تر و در نهایت سود بالاتری دارند ، را شناسایی کنند. شناسایی مولفه های موثر بر نرخ موثر مالیاتی و مدیریت مالیات می تواند سیاست گذاران و قانون گذاران را در خصوص تدوین قوانین مالیاتی مناسب یاری رساند. همچنین بررسی این موضوع می تواند نحوه اجرایی شدن قوانین مالیاتی را نیز روشن سازد. از این رو سازمان امور مالیاتی و دیگر نهادهای مرتبط با بحث مالیات را می توان به عنوان استفاده کنندگان از این پایان نامه در نظر گرفت. از آنجایی که شرکت ها در  راستای رسیدن به نرخ مطلوب مالیاتی در طرح های مالیات کاه سرمایه گذاری می کنند، این طرح ها بر پیچیدگی مالیاتی شرکت ها می افزاید. بنابراین حسابرسان به هنگام انجام حسابرسی مالیاتی بایستی این مورد را مدنظر قرار دهند. شناسایی شرکت هایی که بیشتر به مدیریت مالیات روی می آورند، می تواند به حسابرسان نیز کمک کند.

1-6. فرضیات تحقیق

در راستای سوالات پژوهش، هشت فرضیه زیر را می توان مطرح نمود:

1. بین اندازه شرکت و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.

1. بین نسبت اهرم مالی و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.

1. بین فرصت رشد شرکت و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.

1. بین شدت سرمایه گذاری در موجودی کالا و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.

1. بین شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.

1. بین مدت فعالیت شرکت(عمر شرکت) و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.

1. بین نوع صنعت و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.

1. بین درصد مالکیت نهادی و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.

1-7. روش تحقیق

این تحقیق از لحاظ همبستگی و روش­شناسی، از نوع شبه­تجربی و در حوزه تحقیقات پس‌رویدادی و اثباتی حسابداری قرار دارد. این تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات واقعی صورت     می­گیرد و چون می ­تواند در فرایند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی محسوب می­ شود. روش پس­رویدادی روشی است که در آن، تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته و مطالعه روابط گذشته متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به بررسی روابط بین آن­ها می ­پردازد. به عبارت دیگر روش پس­رویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی می ­پردازد. اطلاعات موردنیاز این تحقیق، با مطالعه صورت­های مالی و یادداشت­های همراه صورت­های مالی جمع­آوری شده است. جمع­آوری داده ­ها با بهره گرفتن از  نرم­افزار پایگاه داده­ای تدبیرپرداز و برداشت مستقیم آن­ها از صورت­های مالی صورت گرفته است. صورت­های مالی شرکت­ها نیز از وب سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج شده است. جهت آزمون فرضیه ­های تحقیق، پس از انتخاب شرکت­های نمونه و جمع­آوری اطلاعات مربوطه، این اطلاعات با بهره گرفتن از نرم­افزار صفحه گسترده اکسل پردازش شده و سپس با بهره گرفتن از نرم­افزار spss و Eviews6 داده های تحقیق تجزیه و تحلیل شده اند. مدل­های مورد استفاده در این تحقیق نیز از نوع رگرسیون خطی چندمتغیره هستند.

1-8 . جامعه و نمونه آماری

جامعه­ آماری عبارتست از کلیه­ عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقه­ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، 1382، ص 119). جامعه­ آماری این تحقیق کلیه­ شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد که از سال 1381 لغایت 1389 در بورس فعال بوده ­اند.

1. شرکت هایی که تا پایان سال 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.

1. درزمره شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی به دلیل متفاوت بودن ماهیت فعالیت آنها قرار نگرفته باشد.

1. سال مالی آنها منتهی به 29 اسفندماه باشد و در دوره مورد نظر تغییر سال مالی نداده باشند.

1. در تمامی سال های مورد بررسی در چهارماهه پایان سال سهام آنها حداقل یک بار مورد معامله قرار گرفته باشد تا بتوان قیمت بازار هر سهم را در پایان سال به دست آورد.

1. اطلاعات مورد نیاز جهت انجام این تحقیق در مورد آنها وجود داشته باشد.

پس از حذف شرکت­های فاقد شرایط مذکور، تعداد 75  شرکت به عنوان نمونه باقی مانده است و با توجه به ماهیت پانلی داده ­ها، تعداد مشاهدات این پژوهش 675 سال-

محصول‌ نهایی‌ فرایند حسابداری‌ مالی‌، ارائـه‌ اطلاعات‌ مالی‌ به‌ استفاده‌ کنندگان‌ مختلف‌، اعم‌ از استفاده‌ کنندگان‌ داخلی‌ و استفاده‌ کنندگان‌ خارج‌ از واحد تجاری‌، در قالب‌ گزارش‌های‌ حسابداری‌ است‌. آن‌ گروه‌ از گزارش‌های‌ حسابداری‌ که‌ با هدف‌ تأمین‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ استفاده‌ کنندگان‌ خارج‌ از واحد تجاری‌ تهیه‌ و ارائه‌ می‌شود، در حیطه‌ عمل‌ گزارشگری‌ مالی‌ قرار می‌گیرد. گزارشگری‌ مالی‌ منعکس‌کننده‌ حسابدهی‌ واحد تجاری‌ در قبال‌ منابع‌ آن‌ است‌ و از این‌ رو مبنایی‌ برای‌ ارزیابی‌ وظیفه‌ مباشرت‌ مدیریت‌ و اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ فراهم‌ می‌آورد. صورت‌های‌ مالی‌ به‌ عنوان‌ بخش‌ اصلی‌ فرایند گزارشگری‌ مالی‌، به‌ استفاده‌ کنندگان‌ مختلف‌ در ارزیابی‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ یاری‌ می‌رساند (بیانیه مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران).
هدف‌ صورت‌های‌ مالی‌ عبارت‌ از ارائـه‌ اطلاعاتی‌ تلخیص‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ درباره‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ است‌ که‌ برای‌ طیفی‌ گسترده‌ از استفاده‌ کنندگان‌ صورت‌های‌ مالی‌ در اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ مفید واقع‌ گردد.
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، خصوصیات مختلفی برای ارائه صورت‌های مالی ارائه شده است که از آن جمله می‌توان به مسائل مربوط به شناخت درآمد و هزینه اشاره کرد. شناخت‌ هزینه‌ متضمن‌ ملاحظه‌ این‌ امر است‌ که‌ آیا شواهد کافی‌ مبنی بر وقوع‌ کاهش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ قبل‌ از پایان‌ دوره‌ مورد گزارش‌ وجود دارد یا خیر. اعمال‌ احتیاط‌ موجب‌ می‌گردد که‌ برای‌ شناخت‌ هزینه‌ در مقایسه‌ با شناخت‌ درآمد، به‌ شواهد وقوع‌ و میزان‌ اتکاپذیری‌ اندازه‌گیری‌ کمتری‌ نیاز باشد. این رویکرد موجب ایجاد عدم تقارن زمانی در شناسایی درآمدها و هزینه‌ها می‌شود که به طور کلی از آن تحت عنوان محافظه‌کاری یاد می‌کنند.
هرچند بسیاری از حسابداران بر وجود محافظه‌کاری در تنظیم صورت های مالی توافق دارند، تعریفی جامع و مانع از آن ارائه نشده است. باسو (1997، به نقل از بلیس، 1924) بیان می‌کند که حسابداران به طور سنتی محافظه‌کاری را با اعمال قاعده‌ی انتظار هیچ درآمدی را نداشته باشید اما انتظار همه‌ی زیان‌ها را داشته باشید می‌شناسند. به طور کلی محافظه‌کاری را به دو نوع محافظه‌کاری مشروط و غیرمشروط تقسیم می‌کنند. محافظه‌کاری مشروط همان تعریف باسو (1997) از محافظه‌کاری است که بیانگر تأییدپذیری متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینه‌ها است که منجر به کم‌نمایی سود و دارایی‌ها می‌شود. این نوع محافظه‌کاری را عدم تقارن زمانی سود نیز می‌نامند. نوع دیگر محافظه‌کاری که آن را محافظه‌کاری غیرمشروط می‌نامند مستقل از اخبار می‌باشد و از به‌کارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می‌شود که سود را به گونه‌ای مستقل از اخبار اقتصادی جاری، می‌کاهند (آزاد، 1389).
در این تحقیق به بررسی دقیق‌تر محافظه‌کاری از منظر عدم تقارن زمانی سود پرداخته خواهد شد و اینکه آیا بخشی از این عدم تقارن زمانی سود می‌تواند از پدیده‌ی دیگری تحت عنوان چسبندگی هزینه‌ها ناشی شود یا خیر؟.

1-2. تشریح و بیان موضوع

محافظه‌کاری به عنوان یکی از اصول کاربردی در تدوین استانداردهای حسابداری پایدار معرفی شده است. حسابداران در شناسایی سود و زیان تمایل دارند که درجه تأیید اخبار خوب (سود) نسبت به درجه تأیید اخبار بد (زیان) زیادتر باشد. بر این اساس، محافظه کاری مخلوق عدم تقارن در تأیید وضعیت سود و زیان است (باسو، 1997). همچنین از محافظه‌کاری به عنوان میزان تفاوت تأییدپذیری وضعیت شناسایی سود در مقابل زیان، یاد می‌شود. در این بیان، تأکید بر درجه تأییدپذیری سود در مقابل زیان است. تفاوت درجه تأییدپذیری سود در مقابل زیان به عدم تقارن در شناسایی سود و زیان منجر می‌شود (واتس، 2003).
می‌توان از محافظه‌کاری به عنوان ساختاری نام برد که اگر به‌درستی عمل شود به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی منجر خواهد شد که به‌طور کلی از شکاف روز افزون بین مدیران و تأمین‌کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری ناشی می‌شود (کردستانی و امیربیگی لنگرودی، 1387). با توجه به اهمیت نقش محافظه‌کاری، نیاز به معیارهایی برای سنجش دقیق آن در گزارشگری مالی ضروری به نظر می‌رسد.
در دنیای امروز، سازمان‌ها در جهت ادای وظایف مدیریتی و همچنین بهره‌گیری مطلوب و بهینه از منابع، اطلاعات و تکنیک‌های مختلفی را بکار می‌گیرند. از مهم‌ترین ابزارهای تهیه چنین اطلاعاتی، حسابداری مدیریت است که وظیفه اصلی آن تأمین اطلاعات مورد نیاز مدیران سطوح مختلف سازمان است. مدیران از این اطلاعات برای برنامه‌ریزی، کنترل منابع، ارزیابی عملکرد و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند. استفاده صحیح و بهینه از اطلاعات حسابداری مدیریت، کارایی، کنترل، سود‌دهی، نظارت و اثربخشی را افزایش می‌دهد (نصیرزاده، 1381).
یکی از مفروضات اولیه حسابداری مدیریت، بیانگر آن است که تغییرات هزینه‌ها رابطه‌ای متناسب با افزایش و کاهش سطح فعالیت دارد. اما این فرض با مطرح شدن بحث چسبندگی هزینه‌ها توسط اندرسون، بانکر و جاناکرامان (2003)، مورد بحث قرار گرفته است؛ به این معنا که میزان افزایش در هزینه‌ها با افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش در هزینه‌ها در ازای کاهش در سطح فعالیت (به یک میزان مساوی) است.
مطالعات تجربی مختلف، یک ارتباط خطی تکه‌ای بین سود و بازده سهام را نشان می‌دهد که اغلب، آن‌را محافظه‌کاری می‌نامند که همان عدم تقارن شناسایی اخبار خوب در برابر اخبار بد است. از طرفی یک ارتباط خطی تکه‌ای مشابه می‌تواند از یک منبع دیگر ناشی شود که آن‌را چسبندگی هزینه‌ها می‌نامند. چسبندگی هزینه‌ها دلالت بر عدم تقارن واکنش هزینه‌ها به افزایش و کاهش فروش دارد که به طور گسترده در مطالعات اخیر بر روی رفتار هزینه‌ها، مستند شده است (مانند اندرسون، بانکر و جاناکرامان ، 2003؛ ویز، 2010).
عدم تقارن هزینه‌ها به تغییرات فروش به دلیل چسبندگی هزینه‌ها، موجب عدم تقارن رفتار سود شرکت می‌شود. به این دلیل که هزینه‌ها علامت منفی دارند، چسبندگی هزینه‌ها بر این موضوع دلالت می‌کند که سود باید واکنش کمتری به افزایش فروش نسبت به کاهش فروش، نشان دهد.
به این دلیل که تغییر فروش به‌طور مثبت با بازده جاری سهام، همبستگی دارد، بازده مثبت به احتمال زیاد با افزایش فروش همراه (هم‌جهت) خواهد بود، در حالی که ارتباط بین سود و فروش، ضعیف‌تر است. به‌طور معکوس، زمانی که بازده منفی است، مشاهده کاهش فروش، محتمل‌تر خواهد بود، در حالی که ارتباط بین سود و فروش، قوی‌تر است. در نتیجه، زمانی که هزینه‌ها چسبنده هستند، ارتباط بین سود و بازده سهام به احتمال زیاد، برای بازده منفی سهام نسبت به بازده مثبت سهام، قوی‌تر خواهد بود، که این مسئله در تحقیقات پیشین، تحت عنوان محافظه‌کاری از آن یاد شده است (بانکر و همکاران، 2012).  
با توجه به مطالبی که ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت که چسبندگی هزینه‌ها می‌تواند با محافظه‌کاری و محافظه‌کاری با چسبندگی هزینه‌ها اشتباه گرفته شود. به عبارت دیگر، عدم تقارن زمانی سود می‌تواند از هر دو پدیده محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها ناشی شود. بنابراین سؤال اصلی این تحقیق، این است که آیا واقعاً به‌طور همزمان، محافظه‌کاری و پدیده چسبندگی هزینه‌ها وجود دارد و آیا چسبندگی هزینه‌ها می‌تواند بر مقدار عدم تقارن زمانی سود شناسایی‌شده ناشی از محافظه‌کاری اثر بگذارد یا نه؟

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اندازه‌گیری، فرایند توصیف برخی از ویژگی‌های یک پدیده با بهره گرفتن از اعداد و ارقام به صورت قابل اطمینان و معتبر است. بنابراین،

 یکی از مباحث مهم در هر پژوهش، اندازه‌گیری دقیق پدیده‌ها تا حدامکان است. با توجه به این‌که در پژوهش‌های پیشین اثر متقابل محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها در نظر گرفته نشده است، به نظر می‌رسد میزان محافظه‌کاری برآورد‌شده بیش از مقدار واقعی آن اندازه‌گیری شده باشد. به همین منظور، هدف این تحقیق اندازه‌گیری دقیق‌تر محافظه‌کاری از منظر عدم تقارن زمانی سود می‌باشد.

1-4. نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش، بررسی عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها است. به عبارت دیگر، هدف این پژوهش ارائه و آزمون تجربی مدلی برای تفکیک اثر متقابل پدیده محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها است.
نتایج این تحقیق در برگیرنده‌ی اطلاعات با اهمیتی در ارتباط با چگونگی رفتار هزینه‌ها خواهد بود که می‌تواند توسط استفاده‌ کنندگان به‌ویژه حسابداران، مدیران، تحلیلگران مالی و حسابرسان برای ارزیابی‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود استفاده شود. اغلب نوشته‌ها و مباحث مطرح شده در کتب حسابداری مدیریت در ارتباط با چگونگی رفتار هزینه‌ها، روش‌هایی (به‌عنوان مثال روش تجزیه و تحلیل رگرسیون) را به منظور برآورد میانگین تغییرات در هزینه‌ها به ازای یک واحد تغییر در محرک هزینه ارائه کرده‌اند. استفاده از چنین مدل‌هایی بدون توجه به ویژگی چسبندگی هزینه‌ها به محاسبه کم‌تر از واقع تغییرات در هزینه‌ها هنگام افزایش سطح فعالیت و محاسبه بیشتر از واقع تغییرات در هزینه‌ها هنگام کاهش سطح فعالیت منجر خواهد شد.
اصول بودجه‌ریزی انعطاف‌پذیر نیز اغلب مبتنی بر فرض تغییرات متناسب هزینه‌ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت بودجه شده است. چنین روش‌های بودجه‌ریزی بدون توجه به ویژگی چسبندگی هزینه‌ها احتمالاً با انحرافات زیادی مواجه خواهد شد.
روش معمول در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، محاسبه و مقایسه نسبت هزینه‌ها (عملیاتی،  اداری، عمومی و فروش) به فروش خالص برای شرکت‌های یک صنعت یا یک شرکت در دوره‌های زمانی مختلف است. تحلیلگران مالی افزایش غیرمتناسب در هزینه‌های اداری، عمومی و فروش را یک علامت منفی بر ای عملکرد مالی مدیریت می‌دانند؛ زیرا این افزایش غیرمتناسب در هزینه‌ها را احتمالاً ناشی از عدم کنترل صحیح هزینه‌ها توسط مدیریت یا تلاش‌های بی‌نتیجه در امر فروش کالا می‌دانند. چنین تجزیه و تحلیل‌هایی ممکن است گمراه کننده باشد؛ زیرا فرض اساسی چنین تجزیه و تحلیل‌هایی تغییرات متناسب هزینه‌ها با سطح فروش است در حالیکه با توجه به نتایج این پژوهش، چنین فرضی برای یک مجموعه از داده‌ها که در برگیرنده‌ی دوره‌های افزایش و کاهش سطح فروش باشد، معتبر نیست.
حسابرسان نیز در هنگام بررسی‌های تحلیلی فرض تغییرات متناسب هزینه‌ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت را پذیرفته و به‌کار می‌گیرند. درک بهتر چگونگی تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری و فروش نسبت به تغییرات فروش می‌تواند حسابرسان را در انجام هر چه بهتر بررسی‌های تحلیلی یاری کند.
مدیریت واحدهای تجاری با در دست داشتن منابع و امکانات، به انجام پیش‌بینی‌هایی قابل اعتماد می‌پردازند و با انتشار عمومی این پیش‌بینی‌ها، کارایی بازارهای مالی را افزایش می‌دهند. مطالعات پیشین نشان می‌دهند که پیش‌بینی‌های مدیریت بر قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش‌بینی تحلیلگران تأثیر می‌گذارد. بنابراین آگاهی دقیق از پدیده چسبندگی هزینه‌ها و محافظه‌کاری، مدیران را در پیش‌بینی بهتر سودهای آتی، یاری می‌رساند.
به‌طور معمول، مدیران تمایل دارند که وضعیت شرکت را بهتر از وضعیت واقعی آن نشان دهند، به همین منظور عده‌ای محافظه‌کاری را نوعی عامل بازدارنده‌ی مدیریت برای بیان آینده‌ای بیش از حد خوش‌بینانه می‌دانند. بنابراین با محاسبه دقیق‌تر میزان محافظه‌کاری، سرمایه‌گذاران و سایر گروه‌های ذینفع، بهتر می‌توانند نسبت به وضعیت جاری و آتی شرکت، قضاوت کنند.

1-5. استفاده‌ کنندگان از نتایج پایان‌نامه

استفاده‌ کنندگان از نتایج این تحقیق عبارتند از:

• دانشگاهیان و پژوهشگران

• بورس اوراق بهادار تهران

• مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مدیران سایر شرکت‌ها

• سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار و هیئت مدیره شرکت‌ها

• افراد و نهادهای حرفه‌ای درگیر مسائل مالی و حسابرسان

1-6. فرضیات تحقیق

فرضیه‌های تحقیق به ترتیب زیر ارائه می‌گردد:
فرضیه شماره 1: با در نظر گرفتن اثر فروش، محافظه‌کاری منجر به عدم تقارن بین سود و بازده مثبت سهام در برابر بازده منفی سهام می‌شود.
فرضیه شماره 2: با در نظر گرفتن اثر بازده سهام، چسبندگی هزینه‌ها منجر به عدم تقارن بین سود و افزایش در فروش در برابر کاهش فروش می‌شود.
فرضیه شماره 3: اگر محافظه‌کاری در داده‌ها وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن اثر چسبندگی هزینه‌ها عدم تقارن زمانی سود با توجه به واکنش به اخبار خوب در برابر اخبار بد، بایستی با افزایش اندازه شرکت، کاهش یابد.
فرضیه شماره 4: اگر محافظه‌کاری در داده‌ها وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن اثر چسبندگی هزینه‌ها عدم تقارن زمانی سود با توجه به واکنش به اخبار خوب در برابر اخبار بد، بایستی با افزایش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، افزایش یابد.
فرضیه شماره 5: اگر محافظه‌کاری در داده‌ها وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن اثر چسبندگی هزینه‌ها عدم تقارن زمانی سود با توجه به واکنش به اخبار خوب در برابر اخبار بد، بایستی با افزایش اهرم، افزایش یابد.
فرضیه شماره 6: اگر چسبندگی هزینه‌ها در داده‌ها وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن اثر چسبندگی هزینه‌ها، میزان برآورد محافظه‌کاری کاهش می‌یابد.
 17. روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ همبستگی و روش­شناسی، از نوع شبه­تجربی و در حوزه تحقیقات پس‌رویدادی و اثباتی حسابداری قرار دارد. این تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات واقعی صورت     می­گیرد و چون می ­تواند در فرایند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی محسوب می­ شود. روش پس­رویدادی روشی است که در آن، تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته و مطالعه روابط گذشته متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به بررسی روابط بین آن­ها می ­پردازد. به عبارت دیگر روش پس­رویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی می ­پردازد.
اطلاعات مورد نیاز این تحقیق، با مطالعه صورت­های مالی و یادداشت­های همراه صورت­های مالی جمع­آوری شده است. جمع­آوری داده ­ها با بهره گرفتن از  نرم­افزار پایگاه داده­ای تدبیرپرداز و صحرا و برداشت مستقیم آن­ها از صورت­های مالی صورت گرفته است. صورت­های مالی شرکت­ها نیز از وب سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار استخراج شده است. برای آزمون فرضیه ­های تحقیق، پس از انتخاب شرکت­های نمونه و جمع­آوری اطلاعات مربوطه، این اطلاعات با بهره گرفتن از نرم­افزار صفحه گسترده اکسل پردازش شده و سپس با بهره گرفتن از نرم­افزار SPSS 21 و Eviews 7 داده‌های تحقیق تجزیه و تحلیل شده‌اند. مدل­های مورد استفاده در این تحقیق نیز از نوع رگرسیون خطی چندمتغیره هستند.

1-8 . جامعه و نمونه آماری

جامعه­ آماری عبارتست از مجموعه‌ای از افراد، اشیاء و … که حداقل در یک صفت مشترک باشند(خاکی، 1389، ص. 250). جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1380 تا سال 1389 به‌جز مؤسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، شرکت‌های بیمه و صندوق بازنشستگی به‌جز تأمین اجتماعی، سایر واسطه‌گری‌های مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری است و نمونه‌گیری با اعمال معیارهای زیر صورت پذیرفته است:

1. حذف شرکت‌هایی که در طی این دوره از لیست شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران حذف شده‌اند.

1. سال پذیرش شرکت‌ها در بورس و اوراق بهادار تهران، قبل از سال 1379 باشد.

1. سال مالی آنها منتهی به 29 اسفندماه باشد و در دوره مورد نظر تغییر سال مالی نداده باشند.

1. در تمامی سال‌های مورد بررسی در دو ماهه پایان سال، سهام آن‌ ها حداقل یک بار مورد معامله قرار گرفته باشد تا بتوان قیمت بازار هر سهم را در پایان سال به‌دست آورد.

1. اطلاعات مورد نیاز برای انجام این تحقیق در مورد آن‌ ها وجود داشته باشد.

پس از اعمال معیارهای مذکور، تعداد 58 شرکت به عنوان نمونه باقی مانده است و با توجه به ماهیت ترکیبی داده ­ها، تعداد مشاهدات این پژوهش 580 سال- شرکت می‌باشد
. پیوست استانداردهای حسابداری مالی ایران
. Basu

      پس از انقلاب صنعتی و با تفکیک مدیریت از مالکیت شرکتها در تمام دنیا و ایجاد تضاد منافع بین مدیران و مالکان و همچنین باتوجه به پتانسیل های سیستم حسابداری تعهد ی به خاطر وجود اقلام تعهدی (مابه التفاوت سود نقدی و سود تعهدی) فلسفه مدیریت سود مورد توجه زیادی قرار گرفته است. از سوی دیگر سرمایه گذاران برای تصمیم‏گیری‏های خود به ارقام سود توجه ویژه دارند آنها سودهای بدون نوسان یا کم نوسان را باکیفیت‏تر تلقی می‏کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که روند سود آنها دارای ثبات بیشتری است لذا مدیران برای تأثیر بر تصمیم گیری سرمایه‏گذاران و نظر تحلیل گران اقدام به مدیریت سود می‏ نمایند. مدیریت سود به مفهوم توانایی مدیر در استفاده از تکنیک های مختلف هموارسازی سود و بازخورد آن بر منافع مدیریت است به گونه ای که نوسانات دوره‏ای سود را کاهش دهد.   روش های زیادی برای مدیریت سود وجود دارد یکی از این روشها تغییر طبقه بندی در ارقام صورت حساب سود و زیان است.
     تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که سرمایه گذاران با هرکدام از مولفه های صورت حساب سود و زیان برخورد یکسانی ندارند، از نظر آنها ارقام مستمر و عملیاتی ( چون پایدارترند) دارای اهمیت بیشتری هستند و عملکرد مدیران را درست تر منعکس می کنند، لذا مدیران سعی بر طبقه بندی نادرست صورت حساب سود و زیان نموده تا ارقام ویژه ای همچون سود عملیاتی را بزرگنمایی کنند. در تحقیق حاضر تلاش می شود تا استفاده از این ابزار مدیریت سود در میان شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا در فصل حاضر کلیاتی از موضوع و روش تحقیق بیان گردیده و اهمیت و ضرورت، اهداف، فرضیه های آن تبیین می شود.
 
1-2. تشریح و بیان موضوع
     توسعه سرمایه گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه های مردم و هدایت آنها به بخش های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر باتوجه به جهت گیری سرمایه گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده)، سرمایه گذاری ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد که از سود بیشتر یا ریسک کمتری برخوردار است. و این امر درنهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. باتوجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ داده، کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه که با تهدیدات عدیده ای روبه رو هستند، جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راه کارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های در دسترس خود هستند. در این راستا یکی از راهکارهای مهم بسط و توسعه سرمایه گذاری است.
    سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی محسوب می شود که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد درنظر گرفته می شود. این رقم برمبنای ارقام تعهدی محاسبه و شناسایی می شود. براساس رویکرد تعهدی درصورت تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها می‏توان سود را گزارش کرد. از آنجا که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده و در محاسبه سود نیز از پیش‏بینی‏ها و برآوردها استفاده می شود، از این رو این پرسش مطرح می شود که تا چه میزان می‏توان به این رقم در هنگام اخذ تصمیم اطمینان نمود؟ پاسخ به این پرسش از آن جهت اهمیت پیدا می کند که اخذ تصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی و ناصحیح موجب می شود که تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام شود. اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق و استفاده از برآورد و پیش‏بینی از جمله عواملی است که “گزارشگری سود” را تحت تأثیر قرار می دهد. به دلیل آگاهی بیشتر مدیران از شرکت، انتظار می رود به گونه ای اطلاعات تهیه و ارائه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند. همچنین ممکن است بنا به دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل، مدیر خواسته و یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. بنابراین کیفیت سود شرکت ها تحت تأثیر مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران آنها قرار می گیرد.
امروزه مبحث مدیریت سود یکی از حوزه های مورد توجه محققان و صاحبنظران می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرایند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف مورد نظر مدیریت می باشد، اطلاق می گردد (وایلد و همکاران، 2001). فلسفه مدیریت سود بهره گیری از انعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری و همچنین برداشتهای مختلف مدیران از اصول و استانداردهای مذکور می باشد. مدیریت سود شامل روش هایی است که به واسطه آن داده های حسابداری توسط مدیریت و به منظور نیل به اهداف مدیر، دستکاری می شوند.
     پژوهش‏های صورت گرفته نشان می دهد که سرمایه‏گذاران و تحلیلگران مالی نسبت به انحراف میان مقادیر واقعی و پیش بینی شده واکنش منفی نشان می دهند (کولینگ وود، 2001). چراکه از نظر آنها یکی از نشانه های پویایی و رشد شرکتها ثبات در روند سودآوری آنها است. تجربیات نشان داده است شرکتهایی که دارای ثبات بیشتری در سود گزارش شده خود بوده و تغییرات عمده ای ندارند دارای ارزش بالاتری می باشند.  لذا، مدیران سعی به هموارسازی سود برای از بین بردن نوسانات سود در سال‏های مختلف می‏ نمایند. چنانچه سود به دست آمده پائین‏تر از حد مورد انتظار باشد مدیران با اعمال ابزارهای مدیریت سود اقدام به بالابردن سود گزارش شده و حذف نوسان ایجاد شده نسبت به سالهای قبل می نمایند و چنانچه سود واقعی بالاتر از حد مورد انتظار باشد، مدیران به جهت حفظ روند سود و ارزش شرکت اقدام به انتقال درآمدها به دوره های آتی می نمایند. تحقیقات صورت گرفته دراین خصوص (هانت، مویر و شلوین، 1996) موید این مطلب است که صلاحدید مدیریت در نشان دادن رقم پائین تر برای سود حاصل از اقلام تعهدی، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می شود. این درحالیست که مدیریت سود چنانچه کشف شود، می تواند تأثیر کاملا منفی داشته باشد  ” با بهره گرفتن از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می تواند تصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامیکه اشتباهاتی کشف می شود، شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد. و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سرمایه اش خواهد شد.” (مالفورد و کومیسکی، 2002).
     مدیران برای هموارسازی سود ابزارهای مختلفی در اختیار دارند. روشی که اغلب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است مدیریت سود با بهره گرفتن از اقلام تعهدی است. مدیر می تواند با شناسایی درآمدهای آتی در سال جاری و یا انتقال هزینه های جاری به سنوات آتی اقدام به مدیریت سود نماید. نوع دوم مدیریت درآمد می تواند با دستکاری در فعالیتهای واقعی اقتصادی همچون تخفیف در قیمت برای بالابردن فروش و یا کاهش هزینه های اختیاری همچون هزینه های تحقیق و توسعه صورت گیرد. سومین ابزار مدیریت سود، که موضوع تحقیق حاضر می باشد، طبقه بندی نادرست اقلام (انتقال اقلام) صورت حساب سود و زیان است. با بهره گرفتن از این ابزار مدیران هزینه‏ های اصلی (بهای تمام شده، هزینه های اداری و توزیع و فروش) را به اقلام دیگر صورت سود و زیان (همچون هزینه های اخراج دسته جمعی کارکنان شاغل در بخشهای فعال واحد تجاری، به هزینه بردن دارائیهای نامشهود خارج از فرایند استهلاک، کمکهای بلاعوض پرداختی، هزینه های غیرمعمول مربوط به مطالبات مشکوک الوصول و کاهش ارزش موجودی مواد و کالا، ذخیره های غیرمعمول برای زیانهای ناشی از پیمانهای بلندمدت، هزینه های جذب نشده ناشی از عدم دستیابی به ظرفیت  معمول مورد انتظار و ضایعات غیرعادی) انتقال می دهند. همچنین آن‏ها می‏توانند با بهره گرفتن از این روش درآمدهای غیرعملیاتی شرکت را در قالب درآمدهای اصلی آن طبقه‏بندی نمایند.تحقیقات

 صورت گرفته عملی بودن انتقال اقلام صورت حساب سود و زیان را تأیید می کنند. پژوهش‏ها نشان می‏دهد که مدیران به صورت عمدی اقلام صورت سود و زیان را جابه جا کرده تا بر درک و دریافت استفاده کنندگان تأثیر بگذارند (کینی و ترزونت، 1997). این اقلام بیشتر در جابجای سود عملیاتی و سود غیر عملیاتی و همچنین زیان عملیاتی و زیان غیرعملیاتی نمود پیدا می کند چراکه طبقه بندی برخی از درآمدها و هزینه ها در قالب عملیاتی و غیرعملیاتی متأثر ار نگرش ها و تصمیمات مدیریت می باشد.  با توجه به موارد فوق دو سوال اساسی این مطالعه به شرح زیر قابل بیان می باشد:

• آیا مدیران از طریق جابجایی میان درآمدهای عملیاتی و درآمدهای غیرعملیاتی اقدام به مدیریت سود می نمایند.

• آیا مدیران از طریق جابجایی میان هزینه های عملیاتی و هزینه های غیرعملیاتی اقدام به مدیریت سود می نمایند.

 
1-3. اهمیت، ضرورت و اهداف اساسی تحقیق
     سود خالص و مولفه‏های آن دارای کاربردهای مختلفی می‏باشند. سود گزارش شده و روابط به دست آمده از آن معمولا در قراردادهای حقوق و پاداش و قراردادهای استقراض استفاده می شوند. تصمیم‏ گیری برای قراردادی که براساس سود با کیفیت پائین باشد، باعث انتقال ناخواسته ثروت خواهد شد. برای مثال سودهای بیش از واقع نشان داده شده که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیریت قرار می‏گیرد، منجر به تعلق حقوق و مزایای بیش از اندازه به مدیریت خواهد شد. به گونه‏ای مشابه ، سودهای متورم ممکن است ورشکستگی ناگهانی شرکت را پنهان سازد که این خود باعث اعتباردادن نادرست از سوی اعتباردهندگان خواهد شد. تغییر طبقه‏بندی ابزاری بسیار جذاب برای مدیریت سود است. مدیران با بهره گرفتن از این ابزار کم هزینه می‏توانند مولفه‏های صورت حساب سود و زیان را تحت کنترل داشته و طبق پیش‏بینی های تحلیلگران عمل نمایند این اقدام سود خالص را تغییر نمی‏دهد، اما می تواند تأثیر مهمی بر انتظارت و تصمیمات سرمایه‏گذاران و سایر استفاده‏کنندگان از صورتهای مالی داشته باشد. تمرکز یر این ابزار مدیریت سود به دلایلی حائز اهمیت است: اولا هزینه‏ های عملیاتی و غیرعملیاتی ماهیتی کاملاً متفاوت دارند، هزینه‏ های عملیاتی نسبتا پایدارند درحالیکه هزینه‏ های غیرعملیاتی برطبق تعریف غیرعادی و یا غیرمعمول هستند. هزینه‏ های غیرعملیاتی به شدت ناپایدارند و سرمایه‏گذاران نیز بر همین اساس با آنها برخورد می‏کنند. به این ترتیب تغییر طبقه‏بندی بین هزینه‏ های عملیاتی و غیرعملیاتی، اگر دقیقا به وسیله استفاده‏کنندگان از صورتهای مالی تشخیص داده نشوند، می تواند بر انتظارات و درنتیجه قیمتها تأثیر شایانی بگذارد.
   تمرکز برروی تغییر طبقه بندی بین اقلام عملیاتی و غیرعملیاتی به چند دلیل آزمونی قوی برای سنجش این ابزار مدیریت سود محسوب می شود:
اولاً : هرکدام از اقلام صورت حساب سود و زیان محتوای اطلاعاتی متفاوتی داشته و سرمایه گذاران با هرکدام اقلام صورت سود و زیان (سود ناخالص، سود عملیاتی و  سود خالص) برخوردی متفاوت دارند.
ثانیاً: اقلام عملیاتی و غیرعملیاتی دارای ماهیتی کاملاً متفاوت می باشند. اقلام عملیاتی نسبتاً پایدارند درحالیکه اقلام غیرعملیاتی به شدت ناپایدار بوده و سرمایه گذاران نیز بر همین مبنا با آنان برخورد می کنند. به این ترتیب تغییر طبقه بندی بین اقلام عملیاتی و غیرعملیاتی اگر کاملاً به وسیله استفاده کنندگان تشخیص داده نشود، می تواند بر انتظارات، تصمیم گیری ها و قیمت سهام تأثیر بگذارد.
با توجه به موارد فوق اهداف اساسی این تحقیق عبارتند از:

• بررسی میزان استفاده از تغییرطبقه بندی اقلام درآمدی صورت سود و زیان به عنوان یک ابزار مدیریت سود

• بررسی میزان استفاده از تغییرطبقه بندی اقلام هزینه ای صورت سود و زیان به عنوان یک ابزار مدیریت سود

 
1-4. فرضیه های تحقیق
فرضیه اول: در صورت اعمال مدیریت سود از طریق جابجایی میان درآمدهای عملیاتی و درآمدهای غیرعملیاتی، با افزایش سود عملیاتی غیرمنتظره، از میزان درآمدهای غیرعملیاتی کاسته خواهد شد.
فرضیه دوم: در صورت اعمال مدیریت سود از طریق جابجایی میان درآمدهای عملیاتی و درآمدهای غیرعملیاتی، بین تغییرات سود عملیاتی غیرمنتظره و درآمدهای غیرعملیاتی رابطه مستقیم و معنی داری وجود خواهد داشت.
فرضیه سوم: در صورت اعمال مدیریت سود از طریق جابجایی میان هزینه های عملیاتی و هزینه های غیرعملیاتی، با افزایش سود عملیاتی غیرمنتظره، هزینه های غیرعملیاتی نیز افزایش خواهد یافت.
فرضیه چهارم: در صورت اعمال مدیریت سود از طریق جابجایی میان هزینه های عملیاتی و هزینه های غیرعملیاتی، بین تغییرات سود عملیاتی غیرمنتظره و هزینه های غیرعملیاتی رابطه معکوس و معنی داری وجود خواهد داشت.
 
1-5. روش تحقیق
روش مورد نظر برای انجام این تحقیق روش شبه تجربی می باشد. از لحاظ بعد زمانی با توجه به استفاده از اطلاعات و داده های مربوط به گذشته، پژوهش حاضر یک تحقیق پس رویدادی (گذشته نگر) به شمار می آید. بر اساس نحوه گردآوری داده ها نیز این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد.
 
1-5-1. جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند، که از ابتدای سال 1380 لغایت 1387 در بورس فعال بوده اند.
 
1-5-2. نمونه آماری
صرف نظر از اینکه استفاده از چه روش آمار استنباطی مورد نظر است، قدرت آن روش بستگی به روشی دارد که برای انتخاب نمونه بکار می رود. در صورتی که نمونه، نماینده ی واقعی جامعه نباشد یا به عبارتی دارای اریب باشد، پیش بینی صحیح و دقیق درباره ی پارامترهای جامعه امکان نخواهد داشت. برای انتخاب نمونه ی آماری مناسب که یک نماینده ی مناسب برای جامعه آماری موردنظر باشد، درابتداشرکت های موجوددرجامعه ی آماری مورد بررسی قرارگرفتندو سپس با توجه به یک سری محدودیت ها و قیدهای معین که لازمه ی انجام تحقیق بود، تعدادی از شرکت ها حذف و مطالعه بر روی شرکت های باقیمانده صورت گرفت.بنابراین می توان گفت روش نمونه گیری مورداستفاده در تحقیق حاضر، روش حذفی می باشد. برای این منظور 5 معیار در نظر گرفته شده است و در صورتی که یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکت های نمونه انتخاب شده است. معیارهای مذکور به شرح زیرند:
1- شرکت باید در گروه شرکت های واسطه‏گری‏های مالی نباشد؛
2- سال مالی شرکت پایان اسفند ماه باشد؛
3- شرکت در طول دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشد؛
4- بیش از 6 ماه وقفه در انجام معاملات شرکت وجود نداشته باشد؛
5- اطلاعات کامل و تفصیلی صورت های مالی سالانه شرکت برای دوره مورد بررسی موجود باشد.
با توجه به موارد فوق جمعاً تعداد 50 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند.
 
1-5-3. قلمرو تحقیق
    قلمروموضوعی تحقیق،بحث درمورد یکی از ابزارهای مدیریت سود یعنی تغییر طبقه بندی اقلام صورت حساب سود و زیان می باشد. قلمرو زمانی تحقیق از سال 1380 تا سال  1387و قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
 
1-5-4. روش گردآوری اطلاعات
اطلاعات و داده های مورد نیاز برای انجام تحقیق برحسب نوع آنها از منابع مختلفی گردآوری شده است. اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق و مبانی نظری از منابع کتابخانه ای و پایگاه های علمی و مقالات داخلی و خارجی استخراج شده است.
داده های تحقیق عموماً از بانک­هایاطلاعاتی نرم افزارهای تدبیر پرداز و ره­آورد نوین، پایگاه های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و پایگاه اطلاعاتی مدیریت پ‍ژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی و همچنین گزارشات هفتگی بورس و صورت های مالی شرکت ها گردآوری گردیده است.
Wild et al
Collingwood
Hunt, Moyer and Shevlin
Mulford and Comiskey
Kinney and Trezevant

در مدل های تئوریک افشا، فرض می شود که مدیران قیمت سهام شرکت خود را حداکثر کرده و هرگاه که احساس کنند با عدم افشا، قیمت سهام بالاتر می رود، از افشای اخبار خودداری می کنند (دای، 1985; ورکچیا، 1983). مدیران برای حفظ حد بالای قیمت سهام، احتمالاً مایل به افشای اخبار خوب بوده و از افشای اخبار بد خودداری می نمایند. خودداری از افشای اخبار بد توسط مدیران، می تواند به این دلیل باشد که اخبار منفی در آینده تأثیر کمتری بر قیمت سهام بگذارد، یا این که به طور شخصی از حباب قیمت نفع ببرند، زیرا، هرچه قیمت سهام بالاتر باشد، از دیدگاه سهامداران و دیگر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، مدیریت وظیفه اش را بهتر انجام داده است.
 خوب یا بد بودن اخبار با توجه به واکنش بازار نسبت به افشای آن ها تعیین می شود یعنی اگر با انتشار اخبار، قیمت بازار افزایش (کاهش) یابد، اخبار خوب (بد) به حساب می آیند. رویکرد تحقیق، استفاده از یک رویدادِ ایجاد کننده شوک در قیمت سهام، برای ایجاد انگیزه به افشای اخبار، می باشد. تحقیق با استراتژی افشای ناقص ( انتشار اخبار خوب و حفظ اخبار بد) شروع و این سوال مطرح       می شود: مدیری که از این استراتژی، نسبت به استراتژی افشای کامل، پیروی می کند، در مواجهه با یک تغییر در قیمت سهام، چه عکس العملی نشان خواهد داد؟ بسط نتایج این است که مدیران اخبار بد را حفظ و تصمیم به افشای آن را هنگام تغییر در قیمت سهام، مورد بازبینی قرار می دهند.

1-2- بیان مسئله و تشریح موضوع تحقیق

در یک سیستم اقتصاد سرمایه داری، بازارهای اوراق بهادار نخستین محملی هستند که بدان وسیله سرمایه تأمین می شود و برای نیازهای مختلف سرمایه گذاری پر رقابت، تخصیص می یابد. در نتیجه از دیدگاه اجتماعی کمال مطلوب این است که این بازارها به درستی کار کنند، بدین معنی که قیمت اوراق بهادار مؤید ارزش واقعی دارایی ها باشد.
اما مسأله اطلاعات نامتقارن (حالتی که مدیران و نیروهای محرم درون سازمان، نسبت به        سرمایه گذاران خارج از سازمان، دارای مزیت اطلاعاتی هستند) و گزینش نامناسب مربوط به آن، در جهت مخالف عملیات درست بازار اوراق بهادار عمل می کند، زیرا افراد درون سازمانی می توانند در مسیر اطلاعات اثرگذار اخلال ایجاد کنند، این خبرها را منتشر نکنند، یا انتشار آن ها را به تأخیر اندازند و در این میان منافع شخصی خود را تأمین نمایند.
یادآوری این نکته هم اهمیت دارد که سرمایه گذاران به این واقعیت توجه خواهند کرد که بازار زمینی هموار برای بازی نیست، در نتیجه، یا از بازار خارج می شوند و یا مبلغی راکه حاضرند بابت اوراق بهادار بپردازند، کاهش خواهند داد. اگر تعداد زیادی سرمایه گذار از بازار خارج شوند، بازار به اصطلاح تکیده خواهد شد و یا این که ژرفای خود را کاهش خواهد داد. مسأله مطرح در مورد بازارهای تکیده این است که سرمایه گذاران احتمالاً نتوانند اوراق بهاداری را که خواستار آن هستند به قیمت بازار بخرند یا بفروشند.
بدیهی است، سیستم های اقتصادی پیشرفته سرمایه داری دارای سازوکارهای گوناگون هستند تا بتوانند فعالیت های درست بازارهای اوراق بهادار را تقویت نمایند. یکی از راهکارها این است که در بازار جریمه قائل شوند یعنی قوانینی وضع و اعمال شود که شرکت ها مجبور شوند در مورد رویدادهای مهم، اخبار خوب و بد را سریع افشا نمایند.
راه دیگر این است که، فعالیت های طبیعی یک بازار می تواند برای افشای اطلاعات محرمانه، حتی در صورت نبود قوانینی برای تنبیه خلاف کاران، انگیزه هایی در نظر بگیرد. این انگیزه ها به تفصیل در فصل دوم شرح داده خواهد شد.
در این تحقیق فرض می شود که مدیران خوب یا بد بودن اخبار را از طریق ارزیابی ضمنی خود از قیمت واقعی سهام (بر اساس اخبار محرمانه) و مقایسه آن با قیمت بازار تعیین می کنند. یعنی اگر قیمت مد نظر مدیر کمتر (بیشتر) از قیمت بازار باشد، اخبار موجود از نظر مدیر، بد (خوب) تلقی شده و به منظور حداکثرسازی قیمت سهام، این اخبار حفظ (افشا) می شوند. اگر قیمت بازار سهام تغییر کند، ممکن است به تبع آن، برداشت مدیر از خوب یا بد بودن اخبار تغییر کرده و در واکنش به این تغییر قیمت، تصمیمات افشا یا عدم افشای خود را تعدیل نماید. این موضوع، استراتژی آستانه افشا نامیده می شود که در آن ارزش آستانه، قیمت بازار سهام است. این استراتژی، در فصل دوم به تفصیل توضیح داده خواهد شد. 
در این پژوهش، برای بررسی تأثیر قیمت سهام بر تصمیمات افشای مدیران، ابتدا باید یک شوک (تغییر) در قیمت سهام ایجاد شود تا مدیر به افشای اختیاری تحریک شود. برای ایجاد شوک در قیمت بازار سهام، یک رویداد عمومی مانند انتشار اطلاعیه سود و زیان لازم است، که محققینی مانند بال و براون (1968(، کرنل و لندزمن (1989(، دانلی (2002)، اثر آن بر قیمت سهام را تأیید نموده اند. این مطالعه، بر اطلاعیه سود و زیان تمرکز دارد اما هر رویداد دیگری غیر از اطلاعیه سود و زیان نیز که موجب ایجاد شوک در قیمت سهام شود، می تواند به کار رود. همچنین لازم به ذکر است که در جمع آوری داده ها و تجزیه وتحلیل ها، اطلاعیه پیش بینی سود هر سهم (EPS) به عنوان مصداقی از افشای اختیاری در نظر گرفته شده است. اما باید توجه داشت که در ایران طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مصوب سال 1386، یکی از موارد الزام شده، انتشار اطلاعیه پیش بینی سود هر سهم می باشد (جدول2-1). اما، مدیران در زمان بندی انتشار پیش بینی دارای اختیار هستند. لذا، برای تحقق مصداق افشای اختیاری بودن پیش بینی سود هر سهم، معیار فاصله زمانی حداکثر 7 روز، بین تاریخ اطلاعیه سود و زیان (زمان تغییر قیمت) و پیش بینی سود هر سهم (واکنش مدیر به تغییر قیمت)، لحاظ می شود. با این حال، برخی از پژوهش­ها حاکی از آن است که حتی با وجود اجباری بودن افشا در برخی از کشورهای در حال توسعه، شرکت­ها اطلاعات را به صورت کامل افشا نمی­ کنند، از آن جمله می­توان به تحقیق اخترالدین (2005) در بنگلادش اشاره کرد.
با توجه به مطالب بالا می توان سوال اول تحقیق را به صورت زیر تعریف کرد:
1- آیا تغییرات قیمت سهام بعد از رویداد اطلاعیه سود و زیان، مدیران را به افشای اطلاعات مرتبط با ارزش شرکت، تحریک می کند؟
همچنین، امکان دارد هنگامی که قیمت سهام در اثر انتشار اطلاعیۀ سود و زیان، کاهش می یابد، اخبار بدِ افشا نشده، با توجه به افت قیمت، به اخبار خوب تبدیل شده باشند، یعنی همان اخباری که قبلاً  باعث کاهش قیمت سهام می شدند، انتشار آن ها بعد از کاهش قیمت،  موجب افزایش قیمت سهام نه تا سطح قبلی، می شود. با این تفاسیر، می توان سوال دوم را به صورت زیر تعریف کرد:
2- آیا اطلاعات افشا شده بعد از رویداد اطلاعیه سود و زیان ، همان اخبار بدی است که قبلاً از افشای آنها خودداری می شد؟

ممکن است اخبار خوبِ ارائه شده توسط مدیران بعد از اطلاعیه سود و زیان، برای جبران    کاهش های قیمت سهام، خوش بینانه باشند، که می توان سوال سوم را به صورت زیر تعریف کرد:
3- آیا خطای پیش بینی موجود در اخبار خوب (پیش بینی های خوش بینانه) با اندازه تغییر قیمت ناشی از رویداد اطلاعیه سود و ریان، مرتبط است ؟
 1-3- اهمیت موضوع
مهم ترین سود فعالان بازار سرمایه، سود ناشی از افزایش قیمت سهام است که معمولاً بسیار بیشتر از سود نقدی است. به همین دلیل در انتخاب سهام مناسب معمولاً پرداخت سود نقدی چندان مهم نیست. نکته ی مهم آن است که وقتی سهام شرکتی در بازار بورس معامله می شود، عوامل بسیار زیادی سبب تغییرات قیمت آن می شوند. عامل اصلی، عرضه و تقاضای بازار است که به دلایل زیادی از جمله عملکرد شرکت، مسایل سیاسی و اقتصادی و جو عمومی بازار تغییر می کند. به همین دلیل گرچه شرکت ها با عملکرد مناسب خود سبب افزایش قیمت سهام خود می شوند و در بلند مدت همواره شرکت های با عملکرد خوب، از سهام بهتری برخوردارند، ولی در نهایت بازار و نیروهای آن سبب افزایش و کاهش قیمت سهم شده و ممکن است قیمت سهام شرکتی با وجود عملکرد بسیار مناسب، به دلیل جو بد بازار، افت کند.
از این رو وجود اطلاعات شفاف یکی از ارکان اساسی پاسخگویی و تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه محسوب می شود. افشای اطلاعات توسط شرکت ها یکی از منابع مهم و ارزشمند اطلاعاتی برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان می باشد. هر قدر تسهیم اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان تصمیم گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می شود و امکان رشد فساد کاهش می یابد. اطلاعات هرچه شفاف تر و قابل دسترس تر باشد، می تواند موجب اتخاذ تصمیمات صحیح تری در زمینۀ تخصیص بهینه منابع شود، که در نهایت منجر به رسیدن به کارایی تخصیصی می شود که هدف نهایی بازار سرمایه است. از این رو افشای اطلاعات توسط شرکت ها نقش حیاتی را در عملکرد بازار سرمایه ایفا می کند.
همچنین، قیمت سهام شرکت، منعکس کنندۀ برآورد بازار از ارقام عایدی مورد انتظار شرکت در طول زمان است و هرچه قیمت سهام بالاتر باشد، از دیدگاه سهامداران و دیگر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، مدیریت وظیفه اش را بهتر انجام داده است. بنابراین قیمت بازار شاخصی است که به وسیله آن مدریت هم مورد ارزیابی قرار می گیرد.
همان طور که ذکر شد، افشای اطلاعات یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش شفافیت می باشد. حال با توجه به این که ایران کشوری در حال توسعه می باشد، هر چند که با وضع قوانین و مقررات شرکت ها به افشای اجباری اطلاعات ملزم شده اند، اما امکان دارد که برخی از مدیران، تمایل به افشای کافی و مناسب نداشته باشند. از این رو شناسایی عوامل تأثیرگذار بر افشای اختیاری ضروری به نظر می رسد. چرا که از طریق تحلیل عوامل شناسایی شده می توان در قوانین و مقررات موجود تجدیدنظر یا قوانین جدید وضع نمود، تا افشای اطلاعات کافی و مناسب، به حد مطلوب رسد.
همچنین طبق تئوری علامت دهی شرکت های با کیفیت بالا بایستی مزایای خود را به بازار آشکار کنند. ازیک سو، علامت دهی سرمایه گذاران و سایر ذینفعان را در ارزیابی مجدد ارزش شرکت یاری می رساند تا تصمیم گیری به نفع شرکت انجام شود. از سوی دیگر، حمایت ذینفعان شرکت باعث   می شود تا شرکت سرمایه گذاران بیشتری را جذب کند و بنابراین هزینه های ناشی از افزایش سرمایه کاهش خواهد یافت. که یکی از مؤثرترین ابزارهای علامت دهی، افشای اختیاری است که با شناخت عوامل موثر بر آن می توان نوسانات قیمت سهام و نیز هزینه های سرمایه را کنترل کرد.
 

14- اهداف تحقیق

1-  تعیین تأثیر میزان کاهش در قیمت سهام بر افشای اخبار خوب؛
2- تعیین تأثیر میزان افزایش در قیمت سهام بر افشای اخبار خوب؛
3-  تعیین تأثیر میزان کاهش در قیمت سهام بر افشای اخبار بد؛
4- تعیین تأثیر میزان افزایش در قیمت سهام بر افشای اخبار بد؛
5- تعیین بد یا خوب بودنِ اخبار حفظ شده قبلی؛
6- تعیین خوش بینانه بودن یا نبودن اخبار خوبی که برای جبران کاهش قیمت افشا می شوند.

1-5- فرضیه های تحقیق

چهار فرضیه اول، با توجه به کاهش یا افزایش در قیمت سهام پیرامون اطلاعیه سود و زیان و همچنین خوب یا بد بودن اخبار، مربوط به سوال اول تحقیق و فرضیه های پنجم و ششم بترتیب مربوط به سوالات دوم و سوم، بشرح زیر می باشند:
فرضیه اول:
بین کاهش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار خوب رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین افزایش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار خوب رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضیه سوم:
بین کاهش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار بد رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه چهارم:
بین افزایش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار بد رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضیه پنجم:
اخبار خوب افشا شده بعد از کاهش قیمت ناشی از رویداد انتشار اطلاعیه سود و زیان ، همان اخبار بدی است که قبلاً از افشای آنها خودداری می شد.
فرضیه ششم:
بین خطای پیش بینی موجود در پیش بینی های اخبار خوب(پیش بینی های خوش بینانه) و اندازه تغییر قیمت ناشی از رویداد انتشار اطلاعیه سود و ریان، رابطه معنی داری وجود ندارد.

1-6- روش تحقیق

پژوهش حاضر بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و برمبنای روش از نوع همبستگی است. روش مورد نظر برای انجام این تحقیق توصیفی و از نوع پس رویدادی (با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته)، در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی است. پژوهشگر به دنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل و شرایط خاص یا نوع رویدادی که قبلاً وجود داشته یا رخ داده، از طریق مطالعه نتایج حاصل از آنها است. به عبارت دیگر پژوهشگر در پی بررسی امکان وجود روابط علت ومعلولی ازطریق مشاهده نتایج موجود و زمینه قبلی آنها به امید یافتن علت وقوع پدیده می باشد.

1-6-1- جامعه آماری

جامعه­ آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقه­ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، 1382، ص 119). جامعه­ آماری این تحقیق کلیه­ شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشند که از سال 1381 لغایت 1390 در بورس فعال بوده ­اند.

1-6-2- نمونه آماری

نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی­های اصلی جامعه باشند (حافظ نیا، 1387). در این تحقیق از روش نمونه گیری حذفی، اولاً برای تعیین شرکت های ارائه دهنده پیش بینی سود هر سهم (شرکت های با پیش بینی خوب یا بد) استفاده شده است، بدین صورت که برای انتخاب نمونه آماری مناسب در ابتدا شرکت های موجود در جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته و شرکت هایی که دارای ویژگی های زیر نبودند از نمونه کنار گذاشته شدند. ویژگی­های مورد نظر عبارتند از:

• فاصله بین تاریخ اطلاعیه سود و زیان و پیش بینی سود هر سهم حداکثر 7 روز باشد.

• قیمت ها، در روزهای 1- ، 0 و 1 پیرامون اطلاعیه سود و زیان و در روزهای 0 و 1 پیرامون اطلاعیه پیش بینی سود هر سهم، موجود باشند.

ثانیاً برای تعیین شرکت های بدون ارائه پیش بینی، همان شرکت های تعیین شده در نمونه گیری اول (شرکت های ارائه دهنده پیش بینی)که دارای ویژگی های زیر بودند به نمونه اضافه شدند. ویژگی­های مورد نظر عبارتند از:

• حداکثر تا 30 روز پس از اطلاعیه سود و زیان، پیش بینی ای ارائه نداده باشند.

قیمت ها، در روزهای 1- ، 0 و 1 پیرامون اطلاعیه سود وزیان موجود باشند.
– Dye