وبلاگ

عزم بشر در ایجاد زندگی خانوادگی و تلاش برای حفظ آن را باید نشانه‌ای از مهمترین ویژگی حیات انسان دانست که همانا تمایل به زندگی اجتماعی است. از نظر بسیاری از مورخان و همچنین جامعه شناسان، خانواده نخستین نهادی است که کودک با آن آشنا و از طریق آن به دیگران معرفی می شود. همین اهمیت و مرکزیت زندگی خانوادگی در حیات اجتماعی انسان، لزوم مقدم داشتن نهاد خانواده بر سایر نهادها را آشکار می‌سازد. قسمت بزرگی از زندگیِ شهروندان، معطوف به ایفای نقش همسری و والدی است. (برناردز، 1384: 190)

 

عامل پیدایی خانواده، ازدواج است و خانواده از دیدگاهی، یک نشان یا نماد اجتماعی شمرده می شود و انعکاسی از کل جامعه است. در یک جامعه منحط، خانواده نیز به تبع آن منحط خواهد بود، حال آن که اگر جامعه از سلامت برخوردار باشد، نهادهای آن نیز -از جمله خانواده- در سلامت به سر خواهند برد. خانواده به محض تکوین -همچون دیگر نهادهای اجتماعی- بر زمینه اجتماعی خود اثر خواهد گذاشت. از آنجا که خانواده طبیعی‌ترین و مشروع‌ترین واحدی است که هر فرد می‌تواند نیازهای طبیعی خود (از جمله نیازهای جنسی) را برطرف کند، کم و کیف رفع این نیازها می‌تواند بر چگونگی انواع خانواده تأثیر بگذارد.

 

هرچند تمامی جامعه‌شناسان بر اهمیت خانواده در حیات اجتماعی تأکید دارند، اما این مفهوم هنوز هم یکی از پرابهام‌ترین مفاهیم این علم است.

 

در زندگی زناشویی، نوع روابط بین همسران -از جمله ایجاد یا طرد روابط جنسی، صمیمیت و محرمیت همسران با یکدیگر در همه مسائل زندگی- تعیین کننده نوع ارتباط آنها با یکدیگر در خانواده است.

 

بسیاری از روانشناسان و جامعه شناسان، رابطه زناشویی را فرایندی می دانند که طی آن،  زوجین سعی دارند به سوی تفاهمی هرچه کامل تر پیش بروند.

 

زندگی مشترک زناشویی لزوما به معنای وجود «عشق رمانتیک»، مهر و محبت یا حتی خشونت نکردن نیست. زندگی مشترک زناشویی به معنی اختصاصی و منحصربودن برخی از ابعاد زندگی بین افراد است. (برناردز، 1384: 232)

 

از طرفی چگونگی روابط میان افراد خانواده به عنوان “سرمایه اجتماعی داخل جامعه” اهمیت خاصی دارد. همانطور که جیمز کلمن (James Samuel Coleman)  وجود سرمایه اجتماعی را منبعی بالقوه برای افراد خانواده در بدست آوردن منافعشان می داند و اشکال سرمایه اجتماعی را شامل روابط اقتدار، اعتماد و هنجارها دانسته است (کلمن، 1377: 459)

 

بنابراین “اعتماد” به عنوان یک امر اجتماعی هم در سطح رابطه دو نفر (زن و شوهر) و ارتباطات و انتظارات آنها از یکدیگر (در سطح خرد)، و هم بر مبنای یک الگوی پذیرفته شده اجتماعی که دارای هنجارها و مجازاتهایی است، در سطح کلان قابل بررسی است. اعتماد به همسر از آن جهت که خارج از فرد بوده، دارای اجبارهای اجتماعی می‌باشد و عمومیت دارد و از طرف دیگر چون دارای معانی ذهنی بوده، در رابطه با دیگری (همسر) شکل گرفته و رفتار زوجین را تحت تأثیر قرار می‌دهد، امری اجتماعی است.

 

 

همچنین، بی تردید هیچ عنصری برای پیشرفت ، توسعه و تکامل یک جامعه و همچنین شکوفایی استعداد ها مهمتر از عنصر امنیت و تامین آرامش نبوده و توسعه اجتماعی، خلاقیت  و فعالیت ارزشمند بدون امنیت امکان پذیر نخواهد بود . نیاز به وجود احساس امنیت نه تنها در جامعه، بلکه در درون خانواده نیز ضروری به نظر می‌رسد. برای حفظ روابط چهره به چهره و محبت آمیز و پا برجا ماندن احساس، «مایی» لازم است خانواده به پشتوانه عینی و واقعی برای دفع خطرات و کسب فرصت ها مجهز شود که منظور همان احساس امنیت در بین همسران است.

 

• بیان مساله:

    یکی از دغدغه‌های فیلسوفان و عالمان اجتماعی از زمان‌های دور تا به امروز ، موضوع ثبات و تغییر در جوامع بشری بوده است. ثبات هر جامعه رابطه تنگاتنگی با انسجام اجتماعی دارد و انسجام هر جامعه را می توان در رابطه با عوامل و مجاری تغییر درک کرد. از عوامل مهم و مؤثر در انسجام و یکپارچگی جامعه، وجود اعتماد بین افراد و گروه‌های مختلف اجتماعی است. زمانی‌که اعتماد اجتماعی، تحت تأثیر عوامل مختلف دچار فرسایش شود، نظم و انسجام اجتماعی نیز به چالش‌ کشیده می‌شود. زیمل جامعه‌شناس آلمانی معتقد است که بدون وجود اعتماد بین افراد     جامعه، آن جامعه فرو می‌پاشد؛ چرا که بسیاری از روابط میان آدمیان، بر عدم قطعیت بین آنها استوار است. به باور زیمل، تعاملات انسانی بیش از دلایل عقلانی و ملاحظات شخصی، از طریق اعتماد استمرار می‌یابد (Simmel, 2004: 178-9).

 

 یکی از اصول اولیه زندگی اجتماعی، اعتماد داشتن افراد به یکدیگر است. می‌توان گفت که چرخ‌های زندگی بر محور اعتماد و اطمینان افراد نسبت به همدیگر گردش می‌کند. توانایی شکل دادن به مناسبات مثبت اجتماعی، بستگی به اعتماد دارد. هنگامی که بین دو تن اعتماد برقرار باشد، آنها اجازه می‌یابند که با یکدیگر روابط همکاری برقرار کنند؛ هنگامی که انجام آن برای هر دو طرف سودمند باشد. کلمن، بر اعتماد به عنوان یک عامل سرمایه اجتماعی تأکید می‌کند؛ زیرا با اعتماد کردن، روابط اجتماعی نتیجه مطلوبی را حاصل می‌نمایند. در این راستا، وی برای چگونگی روابط میان افراد خانواده به عنوان «سرمایه اجتماعی داخل خانواده» اهمیت خاصی قائل است و موجودی سرمایه اجتماعی را منبعی بالقوه برای افراد خانواده در به دست آوردن منافعشان می‌داند و اَشکال سرمایه اجتماعی را شامل روابط اقتدار، اعتماد و هنجارها دانسته است (کلمن،459:1377)

 

منبع دیگر اعتماد، درک و فهم دو نفر از یکدیگر است. گزارش می‌دهند که مردان و زنانیکه سطح بالای اعتماد و صمیمیت و اطمینان را درباره ی ازدواجشان گزارش می‌دهند در پیش بینی احساسات، عقاید و باورهای همسرشان بسیارقوی  هستند.

 

با توجه به این تعاریف وقتی که بحث اعتماد را در محیط خانواده مطرح می کنیم، اهمیت آن دوچندان می‌شود. چون یکی از نهادهای اصیل اجتماعی کانون گرم خانوادگی است و اعتماد زوج ها نقش مهمی در حفظ و تداوم آن دارد. اصولا هدف اساسی از ازدواج وصول به سکون و آرامش است و بدیهی است که این هدف وقتی تحقق می یابد که زن ومرد نسبت به یکدیگر اعتماد داشته باشند. بحث در این است زن و شوهر باید در همه ابعاد زندگی خواه بعد مالی و یا بعد ناموسی به یکدیگر اعتماد داشته باشند تا بتوانند زندگی مشترک خانوادگی را اداره کنند (رشیدپور،1378 :102-3).

 

    به درستی هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند ادعای سلامت کامل کند؛ چنانچه جامعه‌ای از خانواده‌های سالم برخوردار نباشد، بی هیچ شبهه‌ای می‌توان تمام آسیب‌های اجتماعی را متأثر از خانواده دانست (ساروخانی،1379: 7).

 

بهداشت روانی نسل‌های جامعه در گروی تأمین بهداشت روانی خانواده به عنوان یک کانون مملو از محبت و آرامش برای تحول در رشد استعدادهاست که هر گونه آسیبی به آن، نسل آینده را از آثار سوء خود مصون نخواهد گذاشت و سازمان‌های اجتماعی زیادی را درگیر خود خواهد ساخت. با وجود این، متأسفانه شاهد افزایش بیش از انتظار نرخ طلاق در جامعه هستیم.(کاملی،1381: 12)

 

اهمیت خانواده تا آنجاست که پرسال در کتاب «قدرت خانواده» نجات جهان را در گروی حفظ خانواده دانسته است: «وظیفه شما برای دور نگه داشتن خانواده کاری است برای نجات جهانمان.» (پرسال،1379: 666).

 

از طرفی زندگی خانوادگی یک نوع مشارکت است و اولین و اساسی ترین شرط در شرکتها اطمینان و اعتماد شرکاء نسبت به یکدیگر می‌باشد. یکی از نهادهای اصیل اجتماعی کانون گرم خانوادگی است. بحث در این است که زن و شوهر باید در همه ابعاد زندگی خواه بعد مالی و یا بعد ناموسی به یکدیگر اعتماد داشته باشند تا بتوانند زندگی مشترک خانوادگی را اداره کنند. معنای واقعی زندگی مشترک که سکون و آرامش است، در چنین محیطی ملموس خواهد بود. (رشیدپور، 1378 : 102-3)

 

در تحقیقی که در سال 1383 توسط مومنه میرزا محمدی در دانشگاه الزهرا انجام شده و صرفاً در مورد اعتماد جنسی زنان به همسرانشان در شهر تهران است، 47% درصد از پاسخگویان -یعنی کمتر از نیمی از آنها- به همسرشان اعتماد خیلی زیادی داشتند. بنابراین، این تحقیق خود برهانی بر نیاز تحقیقات بیشتر در زمینه اعتماد همسران به یکدیگر در انواع دیگر آن است.

 

از آنجا که وجود امنیت در خانواده یکی از مهمترین وجوه مهم امنیت اجتماعی است. رابطه بین اعتماد بین همسران و وجود امنیت در خانواده ها موضوع مورد مطالعه این تحقیق است.

 

معنای لغوی امنیت، «رهایی از خطر، تهدید، آسیب، اضطراب، هراس، ترس، نگرانی یا وجود آرامش، اطمینان، آسایش، اعتماد، تأمین، ضامن است» (ماندل،1379: 44) مفهوم امنیت اجتماعی همچون سایر مفاهیم، در حوزه علوم اجتماعی حالت گسترده‌ای دارد و روی نقطه خاصی متمرکز نیست. به همین جهت ارائه نظریات کلی و کالبدشکافیِ مفهوم امنیت اجتماعی، به تنهایی کافی نیست و غور و بررسی مفهوم امنیت اجتماعی نیازمند تحدید آن به حوزه‌ای خاص از شرایط واقعی است که برای این منظور، «خانواده» در نظر گرفته شده است؛ چرا که خانواده در بین تمامی نهادها، سازمان ها و گروه های اجتماعی نقش و اهمیتی خاص و بسزا دارد. چنان که هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند

 اگر از خانواده هایی سالم برخوردار نباشد و هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای امنیت کند، اگر خانواده از امنیت بهره مند نباشد.( ساروخانی، 1375: 11)

 

    شهرنشینی، خطرات جانی بسیاری را رقم زده است؛ انواع بیماری ها، انواع تصادفات و صور گوناگون تجاوز به جان افراد، موجبات بروز نگرانی‌های بسیاری در حیات فراهم ساخته است. در حوزه اخلاق نیز چنین است؛ جامعه در حال گذار در برخورد با مدرنیته رسانه‌ای و ناقص، دچار عوارض شی سروری، لذت‌گرایی و اَشکال گوناگون آنومی در حوزه ارزش‌هاست. بنابراین، خانواده در ابعاد امنیت جان، مال، شغل و امنیت عاطفی و اخلاقی، آسیب‌پذیر گشته است (ساروخانی، نویدنیا، 90:1375) و نبودن احساس امنیت در بین زن و شوهرها، باعث عدم وجود آرامش در بین خانواده‌ها و همچنین عدم ثبات آنها شده است که برای ادامه تثبیت خانواده‌ها نگران کننده است.

 

در این تحقیق تاکید بیشتر بر روی ابعادی از احساس امنیت چون: احساس امینت روانی، مالی و احساس امنیت نسبت به تداوم زندگی مشترک  خانواده است.

 

   این اشاره‌ها نشان می‌دهد مسائلی از قبیل بی‌اعتمادی همسران به یکدیگر و تاثیر آن بر احساس امنیت و آرامش بین آنها در درون خانواده وجود دارد که نیاز است در مورد آنها تحقیقاتی صورت بگیرد. فراهم کردن زمینه‌های شناخت این موضوع می تواند به استحکام خانواده‌ها کمک نماید.

 

بنابراین با توجه به اهمیت ثبات، سلامت و گرم بودن کانون خانواده (به عنوان اصیل ترین نهاد اجتماعی) در سلامت جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی آن، و از آن جا که اعتماد ستون خانواده است و همچنین احساس امنیت و آرامش بین همسران می‌تواند در گرو اعتماد زوجین به یکدیگر باشد، موضوع بررسی رابطه  اعتماد همسران به یکدیگر و  احساس امنیت در زندگی مشترکشان انتخاب شد.

 

 

 

1-3. هدفهای تحقیق

 

الف) هدف کلی

 

• تعیین رابطه اعتماد همسران به یکدیگر واحساس امنیت در بین زوجین ساکن تهران

ب) اهداف جزئی

 

• -تعیین رابطه بین انواع اعتماد و انواع احساس امنیت بین همسران شهر تهران از جمله:

1  . تعیین رابطه اعتماد بین شخصی با احساس امنیت بین همسران شهر تهران

 

2. تعیین رابطه اعتماد اقتصادی با احساس امنیت بین همسران شهر تهران

3.تعیین رابطه اعتماد جنسی با احساس امنیت بین همسران شهر تهران

 

• تعیین رابطه سن با وجود احساس امنیت در بین همسران شهر تهران

 

• تعیین رابطه تحصیلات با وجود احساس امنیت در بین همسران شهرتهران

 

• تعیین رابطه فاصله سنی با وجود احساس امنیت در بین همسران تهران

 

• تعیین رابطه داشتن فرزند با وجود احساس امنیت در بین همسران شهر تهران

 

 

1-4.اهمیت و ضرورت تحقیق

 

    نقش خانواده به عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماعی با کارکردهای مختلف آن، می‌تواند هم در جنبه مثبت آن، یعنی ایجاد کانون آرامش و هم در جنبه منفی‌اش، یعنی ایجاد آسیب اجتماعی بسیار مهم و تأثیرگذار باشد. با توجه به این که نهاد خانواده در کشور ما همواره از استحکام و غنای خاصی برخوردار بوده است و بیشتر مسائل فرهنگی و شخصیتی و اجتماعی ما در کانون خانواده شکل می‌گیرد، از این رو تحقیق در این زمینه، هم می‌تواند روشنگر برخی ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی ما باشد و هم به شناخت و برنامه‌ریزی در جهت حفظ، ثبات و استحکام نهاد خانواده یاری رساند. نظر به نقش مهم خانواده در جامعه، از هم گسیختگی خانواده عموماً با عوارض نامطلوبی همراه است و همواره در هر جامعه، ساز و کارهایی جهت استحکام خانواده وجود دارد (تیماجچی، 1377: 6).

 

    آمارها نشان می‌دهند که میزان ازدواج در جامعه ما، با وجود افزایش جمعیت در سال‌های اخیر، آهنگ کندی پیدا کرده است. آیا علاوه بر دلایل اقتصادی و اجتماعی و … ، عدم اعتماد به همسر یکی از دلایل کاهش ازدواج و افزایش طلاق در بین مردم نبوده است؟! (سفیری،کمالی: 128).     در خانواده‌هایی که بی‌اعتمادی یا عدم وفاداری یکی از زوج‌ها دیده می‌شود، ممکن است در نهایت کار به جدایی و طلاق یا قتل منتهی نشود؛ ولی خانواده‌ آرامش خود را از دست داده و دیگر جای امن و آسایش برای زوج و فرزندان نخواهد بود (همان: 128).

 

    در مواردی از مشاوره‌هایی که در ارتباط با اختلافات خانوادگی صورت می‌گیرد، مشاهده می‌شود که ریشه اصلی اختلافات میان زن و مرد، سوء ظن و بدگمانی آنها نسبت به یکدیگر است و گاهی این سوء ظن و بدگمانی به قدری شدید است که خانواده را در آستانه از هم پاشیدگی قرار می‌دهد. در این مواقع، در تمام اوقات بین زن و مرد، جدال و حتی کتک‌کاری رواج دارد و چیزی که جایش خالی است، تفاهم و صمیمت و آرامش است (رشیدپور، 1378: 105 -6).

 

    در اغلب موارد، بی‌وفایی نقطه اوج عدم صمیمت و بی‌صداقتی است. در این شرایط اگر کار به طلاق هم نکشد، بی‌وفایی رنجشی ایجاد می‌کند که ممکن است برای همیشه بر روابط زن و شوهر حاکم گردد. صرف نظر از اشکالات اخلاقی، بی‌وفایی و خیانت و عدم وفاداری همسر به قدری در پیکره روابط نفوذ می‌کند که بر تصویر ذهنی همسر اثر می‌گذارد و می‌تواند روابط زندگی زناشویی را از هم بپاشد (بک، 1382: 24).

 

    از طرفی امنیت اجتماعی دارای ابعاد و وجوه مختلفی است که از برآیند آنان، امنیت گروه‌های اجتماعی، از جمله خانواده، تأمین و تضمین می‌گردد. به این ترتیب، برای دستیابی به چارچوب تحلیلی در خصوص امنیت اجتماعی خانواده، گریزی جز توجه به ابعاد گوناگون امنیت در خانواده نیست.

 

    اندیشمندان جوامع غربی در مورد تأثیر نیروهای اجتماعی در سیاست و امنیت، عموماً نقش شهروند را در جامعه مدنی برجسته کرده و از نقش سرمایه‌داران، کارگران، تجار، نخبگان، احزاب، ارتش، روحانیون و … و در سال‌های اخیر از نقش زنان و رویکردهای فمینیستی در اداره جامعه و زندگی سیاسی و امنیتی سخن گفته‌اند (بشیریه، 1381: 127 )

 

     لکن به دلیل تزلزل نهاد خانواده، از نقش و کارکرد آن در زندگی سیاسی و امنیت‌سازی غافل شده‌اند. مبحث دانشمندانی چون الوین تافلر در بحث آینده در پی اثبات این ادعاست؛ تافلر معتقد است امروزه از هم پاشیدگی خانواده، در واقع بخشی از بحران عمومی نظام صنعتی است. (تافلر، 1371: 289) و این روند رو به گسترش می‌باشد.

 

    نهاد خانواده در جامعه ایرانی عموماً از کانون گرمی بهره می‌برد و دارای کارکردهای متنوعی در شئون مختلف اجتماعی از جمله امنیت می‌باشد. ممکن است گفته شود نهادهای اجتماعی از جمله نهاد خانواده، نقش واسط در حوزه امنیت‌سازی است دارند، اما در عین حال نقش تعیین‌کننده‌ای د ر قوام شاخص‌های امنیت اجتماعی دارد (زمانی: 1386 : 66-67).

 

    بر این اساس، تحقیق حاضر به ایده احساس امنیت همسران در خانواده نظر دارد و ابعاد گوناگون آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

 

    این اشاره‌ها نشان می‌دهد مسائلی از این دست در خانواده‌ها وجود دارد که نیاز است در مورد آنها تحقیقاتی صورت بگیرد. فراهم کردن زمینه‌های شناخت این موضوع می‌تواند به استحکام خانوداه‌ها کمک نماید.

 

    بر اساس همین شرایط، بررسی رابطه بین اعتماد بین همسران و وجود احساس امنیت در بین خانواده‌های شهر تهران انتخاب شد. از آنجا که اعتماد بین همسران در ابعاد مختلف بر روی سلامت روابط خانوادگی و انواع احساس امنیت در خانواده‌ها موثر است، انجام این تحقیق ضروری به نظر می رسد.

 

    بدون شک اهمیت بررسی اعتماد اجتماعی بر هیچ کس پوشیده نیست؛ خصوصاً این که اعتماد را در میان گروهی بررسی کنیم که خود، عامل اصلی در به وجود آوردن یا نابود کردن این اعتماد هستند. بنا بر همین ضرورت‌ها، مطالعه در مورد عواملی که بر اعتماد بین همسران و رابطه‌ آن با میزان احساس امنیت در خانواده‌ها تأثیر می‌گذارد ضروری به نظر می‌رسد تا با یافتن عوامل مؤثر بر اعتماد بین دو جنس و تأثیر آن بر احساس امنیتِ بیشتر در بین همسران، و نیز پیدا کردن نقاط ضعف اعتماد اجتماعی، در صدد پیدا کردن راهکارهای بر طرف کردن این ضعف‌ها باشیم و بتوانیم راهکارهایی برای افزایش میزان اعتماد بین دو همسر و وجود احساس امنیت بیشتر در بین زوجین پیدا کنیم.

:

 

  هر مفهومی برای اینکه به سطح قابل قبولی برای بررسی برسد  نیاز به پایه های نظری محکمی دارد تا بتواند در عرصه علمی طرح و وارد مرحله عملیاتی شود و مورد آزمون قرار گیرد.بدین منظور این فصل را به” مبانی نظری” اختصاص داده ایم تا گامی به سوی بیان فضای مفهومی و نظری متغیر های پژوهش برداریم. بنابراین در ابتدا در مبانی نظری، نظریات مربوط به هر دو متغیر الگوهای مصرف و رفاه ذهنی را بررسی می نماییم. در ادامه جدولی را از خلاصه ای از نظریات مطرح شده در مبانی نظری ارائه می کنیم تا تمامی نظریات را به صورت یکجا برای تحلیل در اختیار داشته باشیم. بعد از آن چارچوب نظری تحقیق خود را بر اساس مبانی نظری مطرح شده تدوین می نماییم  و بعد از آن مدل مفهومی خود را ترسیم و فرضیه های پژوهش را  تشریح می نماییم و در پایان در بخش مروری بر پیشینه تحقیق کارهای تجربی را که در زمینه متغیر ها و موضوع تحقیق انجام گرفته است مورد بررسی قرار می دهیم.

 

2-2- مبانی نظری

 

2-2-1- رفاه اجتماعی

 

  از آنجایی که تحقق رفاه و تامین اجتماعی برای آحاد افراد جامعه نه تنها هدف توسعه، بلکه خود توسعه محسوب می گردند، لذا در ابتدای مرور نظری بحث به تاریخچه این مفهوم می پردازیم.رفاه اجتماعی تعبیری است معطوف به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که حفظ کرامت انسانی و مسئولیت پذیری افراد جامعه، در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندی ها، از اهداف آن است. واژه رفاه، اشاره به حالتی از سلامت، شادی، سعادت، خوب بودن و مساعدتی به ویژه به صورت پول، غذا و دیگر مایحتاج ضروری که به نیازمندان ارائه می شود به کار می رفته است.

 

  با پیدایش تشکل های گروهی و کارکردی و ایجاد قوانین و حقوق کار در محیط های صنعتی و با هدف تامین منافع کارگران در مقابله با کلیه خطرات انسانی و شغلی، علاوه بر نیازهای اولیه، موضوع نیازهای ثانویه مطرح شد. در این مرحله رویکرد رفاه صنعتی جایگزین رفاه فرد، خانواده و گروه های محلی شد. پیدایش جوامع مدرن با خصلت شهرنشینی، خانواده هسته ای و نظام اقتصادی پیچیده و کلان، به تدریج نگرش های جدید رفاه اجتماعی را به وجود آورد. مفهوم و محتوای رفاه اجتماعی در طول چند دهه اخیر، بسیار دگرگون گشته است. در دهه 1970گفته می‌شد که «رفاه اجتماعی، مجموعه قوانین، برنامه‌ها و خدمات سازمان‌یافته‌ای است که هدف آن تامین حداقل نیازهای اساسی آحاد جمعیت کشور است» می باشد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، گفتمان مسلط رفاه اجتماعی تا دهه‌ های اخیر و تا قبل از «چرخش فرهنگی» در نظریه اجتماعی در دهه 1970، «گفتمان مادی» بوده و تنها آن دسته مقولات مادی، کمی، عینی، سنجش‌پذیر و اقتصادی به‌مثابه عوامل مولد یا مانع رفاه اجتماعی جامعه یا گروه‌های اجتماعی خاص محسوب می‌شده است.

 

  تحول اساسی در گفتمان رفاه اجتماعی ابتدا از دهه 1970 به بعد آغاز شد که نظریه‌های توسعه اقتصادمحور با چالش‌های اجتماعی و فرهنگی مواجه شد. در طول سال‌های دهه 1980، این مفهوم، به این شکل تغییر کرد؛ که «رفاه اجتماعی، به مجموعه اقدامات و خدمات گوناگون اجتماعی در جهت ارضای نیازهای افراد و گروه‌ها در جامعه و غلبه بر مسائل اجتماعی» اطلاق می‌شد. در دهه 1990 رفاه اجتماعی، مجموعه شرایطی تلقی می‌شد، که در آن خشنودی انسان در زندگی مطرح است.

 

  در سال‌های اخیر با در نظر گرفتن ابعاد متنوع زندگی انسان، تعریف رفاه اجتماعی عبارت از مجموعه سازمان‌یافته‌ای از قوانین، مقررات، برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که در قالب موسسات رفاهی و نهادهای اجتماعی به منظور پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی و تامین سعادت انسان ارائه می‌شود تا زمینه رشد و تعالی او را فراهم آورد. رفاه اجتماعی و برخورداری از امکاناتی که بتواند شرایط را برای رشد و بالندگی استعدادها فراهم سازد، مقوله ای است که با سرعت یافتن رشد اقتصادی در جهان و تعاملات برگرفته از دگرگونی های جهانی شدن از اهمیت و توجه بیشتری برخوردار شده است.با توجه به ادبیات رفاه اجتماعی ملاحظه می شود که مباحث مربوط به توزیع درآمد، مصرف کالاها و مواردی از این دست، هرچند که بخشی از شاخص های رفاه اجتماعی را تشکیل می دهند، اما عواملی که سطح استاندارد زندگی شهروندان را افزایش داده و توانسته اند انسان ها را برای رشد و بالندگی آماده سازند به عنوان شاخص هایی واقعی تر در مقوله

 رفاه اجتماعی معرفی شده اند.توجه مفرط بر رفاه در قالب عینی و مادی ما را در معیارهای دارایی و درآمد و امکانات محدود می سازد.

 

  ظاهرا معقول نیست که رفاه را کاملا عینی بدانیم،زیرا این سخن به معنای آن است که بگوییم هر چند یک شخص به واقع رفاه را نمی شناسد و آن را احساس نمی کند، در وضعیتی رفاهی قرار دارد.اگر چه ممکن است این موضوع در سناریوی خیالی مصداق داشته باشد،اما در ارتباط با درک روزمره ای که از رفاه داریم به ما کمکی نمی کند(فیتزپتریک،28:1381).لذا در اینجا توجه به بعد ذهنی رفاه لازم می نماید، زیرا با توجه به پیچیده بودن انسان و اهمیت مسائل ذهنی در زندگی افراد، می توان برای شناخت وضعیت رفاه آنها و دلایل کنش ها و چشم اندازهای رفاهی با توجه به ادراکات، تجارب، شناخت و احساس خود افرادی که آنها را مورد بررسی قرار داده ایم بپردازیم.

 

2-2-2- شاخص های اجتماعی رفاه

 

  در خصوص شاخص های اجتماعی رفاه، جدال طولانی بین دو رویکرد ذهنی و عینی وجود دارد. در رویکرد عینی تاکید بر سنجش «سنجه های سخت» مثل درآمد به دلار یا انطباق زندگی در شرایط یکسان است. در مقابل، رویکرد ذهنی بر سنجه های نرم مثل رضایت از درآمد و مسکن تاکید دارد. رویکرد عینی ریشه در سنت آمارهای اجتماعی دارد که داده های آن به قرن نوزده برمی گردد. رویکرد ذهنی به جریان روانشناختی وابسته است که در تحقیق شاخص های اجتماعی دیده می شود و بر چیزهایی مثل اعتماد مصرف کننده و فقر ذهنی نظارت دارد. رویکرد عینی اخیر در کشورهای اسکاندیناوی خصوصا در سوئد با مطالعات سطح زندگی محوریت یافته است. در ابتدا نیز عقیده اصلی این بوده است که سیاست اجتماعی در جایگاه اول به واقعیت های سخت نیاز دارد. از این رو پیمایش های اجتماعی در کشورهای اسکاندیناوی آیتم های مربوط به موضوعاتی مثل اعتماد و شادکامی را در بر نمی گیرد. به طور مشابه شاخص رفاه دوچ بر شرایط زندگی مادی تاکید دارد. با این وجود پیمایش رفاه دوچ شامل آیتم هایی درباره شادکامی و استرس مربوط به دهه 1970 است که این اطلاعات به صورت ناگهانی گزارش شده اند.

 

  رویکرد ذهنی از ایالات متحده آمریکا نشات گرفته است. مدافعان رویکرد عینی معتقدند که شاخص های اجتماعی به سیاست اجتماعی خدمت می کنند و سیاست گزاران اجتماعی، اطلاعاتی درباره وضعیت واقعی مشکلات اجتماعی و به آثار تلاش ها برای حل این مشکلات نیاز دارند. این اطلاعات واقعیت مسلم است یعنی به لحاظ عینی صحت دارد و این حقیقت علمی ، مهندسی اجتماعی عقلانی را توانمند می کند. در این دیدگاه شاخص های ذهنی فرایند های سیاسی تکنوکراتیک را تحریف کرده و با نامعقولی هایی هم آواز می شوند که مدیریت علمی را از حرکت باز می دارند(Veenhoven,2002) که با توجه به تجارب این دو دسته اندیشمندان، تلفیقی از عینیت و ذهنیت در مبحث رفاهی می تواند گره گشای تعارضات باشد.

 

2-2-3-رفاه ذهنی

 

2-2-3-1-نظریات مربوط به رفاه ذهنی

 

  در تقسیم بندی های رفاهی، تقسیم رفاه به دو بعد عینی و ذهنی انجام می شود، رفاه ذهنی به ویژگی های رفاه از منظر روانی خود فرد با توجه به تفسیری که از وضعیت خود منعکس می کند مورد توجه قرار می گیرد.

 

تونی فیتزپتریک : همانطور که او اشاره می کند،رفاه «ذهنی است پس به احساسات، ادراکها، شناخت ها و تجارب همان فردی مربوط می شود که وی را موضوع رفاه قرار داده ایم» (فیتزپتریک1383 :27). همین اندیشمند رفاهی در ادامه در توجه به هر دو بعد رفاهی بر این امر توجه می نماید که توجه به این دلیل می باشد «تا بتوانیم 1) تشخیص دهیم که چه وقت یکی از اشکال رفاهی با یکی دیگر از اشکال رفاهی تعارض پیدا می کند ، و 2) تصمیم بگیریم که کدام شکل برای بهزیستی شخصی مورد نظر ما بهتر است» ( همان). پس رفاه ذهنی به خویشتن فرد بستگی دارد و معقولانه نمی رسد که رفاه را تنها عینی بررسی نمائیم. این بعد از رفاه بی شک بی ارتباط با زندگی روزمره یعنی جایی که افراد آن را با الگوهای مصرف خود می گذرانند نیست، بنابراین بررسی ارتباط بین این الگوها با رفاه ذهنی نیز اهمیت می یابد. 

 

  برونی و پورتا: رفاه ذهنی را به عنوان حالتی از رفاه که هم شامل عنصر شناخت و عنصر دلبستگی است،مطرح می کنند (هزار جریبی و صفری شالی،1391 :36) و بر این باورند که رفاه ذهنی از چهار جزء تشکیل می شود: 1.عواطف خوشایند، 2.عواطف ناخوشایند، 3.قضاوت درباره زندگی یا سنجش وضعیت زندگی، 4.رضایت در مورد مسائل زمینه ای نظیر ازدواج ، سلامتی، اوقات فراغت و… در این رویکرد منظور از رفاه ذهنی، خوشحال بودن است – رویکرد ارسطویی به شادی – در حالیکه مفاهیمی مثل رضایت و نشاط بیشتر به معنای احساس شادی است – رویکرد لذت گرایانه – و در قالب شادی خود را نشان می دهد.( تمییزی فر،1389). اما نقدی که بر این دیدگاه وارد است، این می باشد که تنها به یک بعد رفاه ذهنی توجه کرده و رفاه ذهنی را تنها به شادی محدود کرده است. در حالی که رفاه ذهنی با سایر جنبه های دیگر زندگی افراد نیز در ارتباط است از جمله الگوهایی که افراد برای زندگی خود انتخاب می کنند و بر مبنای آن مصرف می کنند که مسلما نتایجی فراتر از شادی را برای آنها حاصل می کند.

 

  بدین ترتیب احساس نشاط به احساسات مثبت فرد و رضایت خاطر او از زندگی مربوط می شود(Argyle, 2001:8). مطالعات انجام شده نشان می دهد که نشاط، عواطف مثبت، تعادل عاطفی و رضایت خاطر عوامل شخصیتی هستند که با هم همبستگی بالایی دارند(Argyle,2001:16).

 

در ادبیات رفاهی نیز توجه بسیاری به رفاه ذهنی مبذول شده است به طور مثال «در شکل کلاسیک مطلوبیت بنتامی ، مطلوبیت هرشخص، مقیاسی از میزان شادکامی اوست. در این نگاه منظور آن است که به رفاه شخص توجه شود و رفاه نیز یک ویژگی روانی حاصل از شادکامی و خوشحالی تلقی می شود(موسوی و محمدی، 1388:136). در این راستا « خوشبختی، یک احساس خوشایند است، و به عبارت دیگر احساس برخورداری از رفاه و رضایت خاطر است»(Fordis.2001:31).بنابراین از این دید تنها به احساس فرد در نتیجه شادی و خوشحالی او توجه گردیده است.

 

  دینر: یکی دیگر از نظریاتی که در ارتباط با رفاه ذهنی ارائه شده، متعلق به “دینر” است.از نگاه وی، رفاه ذهنی شامل تمام ارزیابی های مثبت و منفی ای می شود که مردم در مورد زندگی شان انجام می دهند. رفاه ذهنی شامل ارزیابی های بازتابی شناختی همچون رضایت از زندگی،رضایت شغلی، علاقه، تعهدات و هم چنین شامل عکس العمل های عاطفی در برابر وقایع زندگی همچون شادی یا ناراحتی می باشد. بنابراین رفاه ذهنی مانند چتری است برای ارزیابی های متفاوتی که افراد بر اساس زندگی شان و نوع وقایعی که برایشان اتفاق می افتد، تفسیر می­ کنند (Diner.2005:2,3). آنچه که در دیدگاه دینر حائز اهمیت است دو جنبه از رفاه ذهنی است که می بایست از یکدیگر متمایز گردد: یکی جنبه شناختی که معمولا به صورت رضایت فرد از زندگی تصور می شود و دیگری جنبه عاطفی که معمولا به صورت احساس شادی یا ناراحتی افراد یا تعادل میان احساسات خوشایند و ناخوشایند در نظر گرفته می شود.جدول زیر تقسیم بندی دینر از جنبه های رفاه ذهنی را به صورت خلاصه نشان می دهد(هزارجریبی و صفری شالی،37:1391).این دیدگاه نیز علاوه بر اینکه به رفاه ذهنی توجه نموده اما به علت در نظر گرفتن تنها دو بعد از این مفهوم گسترده دچار ضعف می باشد.

 

– Happiness

 

– positive affect

 

– Affect balance

 

– Satisfaction

 

 

در جامعه ایران پدیده دین و دینداری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . از اینرو در اولویت پژوهش ها قرار می گیرد . دینداری در این پژوهش ها دینداری به انحاء گوناگون تقسیم بندی شده است و در اکثر این تقسیم بندی ها ، تضاد یا هم سویی دین با پدیده های مدرن شاخص تقسیم بندی قرار گرفته است.

 

بدین صورت که اگر دینداری در افراد مانع همسویی  آنها با پدیده های مدرن شود ، به سمت بنیادگرایی و اگر به همسویی افراد با پدیده های مدرن منجر گردد ، دینداری به سمت متجدد متمایل می باشد که البته برخی گونه شناسی های دینداری در این تقسیم بندی نمی گنجد.

 

از سوی دیگر روند تکاملی جوامع ، حرکت به سمت ارزش های مدرن می باشد و تحقق این پدیده ها در جوامع ارزشمند تلقی می گردد. کشورها برای سنجش میزان پیشرفت و توسعه خود این پدیده ها را مورد سنجش قرار داده و رشد آن را تحسین برانگیز می باشد. یکی از این پدیده ها جامعه مدنی است ک تحقق بی تقص آن همواره از اهداف حاکمان بوده است. درحالیکه محقق پدیده هایی از این دست نیازمند زمینه سازی است. بدین معنا که تحقق جامعه مدنی نگرش مثبت افراد به جامعه مدنی و شناخت کافی آنان را می طلبد.

 

از این رو بررسی رابطه دو پدیده دینداری و تأثیر آن بر نگرش افراد نسبت به جامعه مدنی ( یعنی سنجش ارزیابی ، شناخت و رفتار آنان نسبت به جامعه مدنی ) بسیار ارزشمند بوده و نتایج بدست آمده از این پژوهش سبب شناسایی فرصت ها و تهدیدها و شناسایی راه های پیش رو خواهد شد.

 

  فصل اول

 

 1-1-بیان مسئله

 

جامعه مدنی از جمله مفاهیمی است که بیش از بیست قرن در حیات سیاسی و اجتماعی انسان دارای نقش و کارکرد بوده و متناسب با زمان و مکان هویتی متفاوت یافته است اما هنوز تعریفی واحد از آن ارائه نشده است. در واقع مفهوم جامعه مدنی را از مناظره مختلفی می توان تعریف کرد اما از آن جهت که در اینجا جامعه مدنی را به مثابه پدیدیه ای اجتماعی در نظر گرفته ایم تنها به تعریف مفهوم جامعه شناختی آن بسنده می کنیم.

 

امروزه اصطلاح جامعه مدنی در علوم اجتماعی ، در مقابل دولت به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه ای از نهادها ، موسسات ، انجمن ها و تشکل های سری و خصوصی را دربرمی گیرد.( حسین بشیریه ، 1383:329 ) در واقع ، جامعه مدنی لایه میانی و واسطی از طریق نهادها ، سازمان ها ، نیروها ، شبکه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، آموزشی ، حرفه ای فرهنگی ، اطلاع رسانی ، تبلیغاتی و … است که بین آحاد ملت و حیطه خصوصی ( فرد و خانواده ) با حیطه عمومی ( حکومت و نهادهای دولتی ) رابطه ایجاد می کند و خواسته های مردم را به حکومت و محدودیتها یا اولویت های حکومت را به مردم منتقل می کند .

 

مفهوم جامعه مدنی در ایران از سال 1376 از حالت نظری خارج شد و گفتمان جامعه مدنی در سطح دولت – ملت ، فرصت های مناسبی فراسوی نهادهای مدنی قرار داد و تنوع و تکثر نهادهای مدنی بیش از پیش چشمگیر شد. اگرچه اولین تلاش برای ایجاد جامعه مدنی را به زمان شکل گیری انقلاب مشروطه نسبت می دهند اما در تمامی این دوران چه پس از ناکامی انقلاب مشروطه و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا دوم خرداد 1376 ، در هیچ دوران چنین عرصه وسیعی برای شکل گیری جامعه مدنی در ایران فراهم نیامده بود. در دولت اصلاحات در مدت کمتر از سه سال  ، تشکل های مردمی رشد کمی بسیاری یافتند. تنها در بخش جوانان تا پایان شهریور 1382، 1500 سازمان غیر دولتی جوانان از سازمان ملی جوانان مجوز فعالیت گرفتند.این عدد در مورد سازمان های غیر دولتی زنان به 330 ، محیط زیست 480، علمی 114 و انجمن های فرهنگی 1400 رسید و در این دوران رشد نشریات دانشجوئی بی سابقه به شمار می رود. (جامعه مدنی ایران و نگاهی به آینده ، سال اول ، شماره 5)

 

بطور اختصاصی  از سازمان های مردم نهاد پس از دولت اصلاحات آمار دقیقی در دست نیست اما به اذعان کارشناسان سیاسی و اجتماعی ، بی اعتقادی به تأثیرگذاری سازمان های غیر دولتی و گرایش به مدیریت تمرکز گرا در دولتی که اتفاقاَ صفت مردمی ترین دولت پس از انقلاب بر خود نهاده است ، شرایط را برای فعالیت سازمان های غیر دولتی در ایران به اندازه ای دشوار کرده است که اخباری جز حاشیه نشینی و سرخوردگی  اینگونه نهادها به گوش نمی رسد که شاید تمامی این اقدامات به سبب ترس از سوء استفاده از این نهادها برای اقدامات جاسوسانه باشد.. از نشانه های چنین رویکردی به جامعه مدنی می توان به لغو مجوز کانون مدافعان حقوق بشر ، برخورد با اعضای سندیکای اتوبوسرانی ، غیر قانونی دانستن انتخابات شورای اسلامی کار ، مقابله با انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران، مداخله در مسائل داخلی خانه احزاب و برخورد با اتاق بازرگانی تهران به عنوان مصادیقی کوچک اشاره کرد.

 

 

 

اگرچه تفاوت در نگرش به جامعه مدنی از دولت خاتمی تا دولت احمدی نژاد و تغییر گرایش از جامعه مدنی به جامعه توده ای از سوی دولت نهم ، می تواند دلایل سیاسی ، اجتماعی و امنیتی بسیاری داشته باشد، بیگمان یکی از مهمترین دلایل این امرمتفاوت بودن نوع نگرش به دین یا تفسیر از دین می باشد. علی رغم اینکه این دولت ها هر دو در قالب حکومت اسلامی مجری امور کشور بوده اند اما نمی توان از نگرش متفاوت آنها به دین چشم پوشید. بدین معناکه می توان تصور نمودکه نوع دینداری در دولت اصلاحات تجددگرایی اسلامی و نوع آن در میان اصولگرایان و دولت های برآمده از اندیشه آنان همچون دولت احمدی نژاد، اسلام گرایی رادیکال یا اسلام سنتی بوده است. از این رو از منظر جامعه شناختی می توان برای برداشت های متفاوت از دین در ارتباط با نگرش به جامعه مدنی نقش بسزائی قائل شد. علاوه بر سطح نهادی یعنی دولت ها ، نوع نگرش به جامعه مدنی را می توان در سطح تحلیل فردی نیز پی گرفت و رابطه نوع دینداری افراد را با نگرش آنها نسبت به جامعه مدنی مورد سنجش قرار داد . بنابراین در این مطالعه در پی پاسخ به این سؤال اساسی هستیم که آیا نوع برداشت افراد از دین اسلام یا نوع دینداری آنها می تواند در نگرش آنها به جامعه مدنی مؤثر باشد؟

 

 1-2-اهداف پژوهش

 

1-2-1-اهدف اصلی :

 

شناخت رابطه انواع دینداری و نگرش به جامعه مدنی

 

1-2-2-اهداف فرعی :

 

1-  سنجش انواع دینداری در میان دانشجویان

 

2-  سنجش نگرش به جامعه مدنی در میان دانشجویان

 

3-  سنجش رابطه انواع دینداری و ابعاد نگرش به جامعه مدنی ( ارزیابی، رفتاری و شناختی)

 

4-  سنجش رابطه متغیرهای زمینه ای ( سن ، جنس ، پایگاه اجتماعی ، دانشگاه محل تحصیل،رشته،مقطع تحصیلی،ترم تحصیلی) و نگرش به جامعه مدنی

 

  1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

 

1-3-1-ضرورت نظری :

 

1-از منظر جامعه شناختی ، شکل گیری یک پدیده اجتماعی منوط به شکل گیری شرایط خاصی است که در مراحل قبل پدید آمده و به عبارت بهتر ، اشکال مختلف اجتماعی و حتی اجزای مختلف یک جامعه چندان دلبخواهی و ارادی نیستند که بتوانند در هر شرایطی به وجود آیند بلکه باید زمینه های عینی و ذهنی لازم برای شکل گیری یک نوع خاصی از جامعه و پدیده اجتماعی وجود داشته باشد تا آن جامعه و آن پدیده اجتماعی خاص به وجود آیند.( محمد حسین پناهی ، 215:1376 ) از این رو شکل گیری جامعه مدنی منوط به شکل گیری زمینه های عینی و اللخصوص ذهنی نسبت به آن می باشند. با این وجود تمامی پژوهش های انجام شده تا به امروز تنها به بررسی رابطه دین و پدیده های مدرن پرداخته اند درحالیکه بررسی این پدیده از نگاه خرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا شرایط برای تحقق جامعه مدنی مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

 

2- در میان بررسی های صورت گرفته میان دینو پدیده های مدرن همچون دموکراسی ، مدرنیته ، فرهنگ سیاسی ، رفتار انتخاباتی و … بررسی رابطه دین و نگرش به جامعه مدنی از مهره های مغفول است که ضرورت آن به هیچ وجه بر صاحب نظران این رشته پوشیده نیست از این رو امید است با انجام این تحقیق در پر کردن این خلأ مفید واقع شویم.

 

1-3-2-ضرورت عملی :

 

1- شکل گیر حکومت دینی در ایران از یک سو و اهمیت شکل گیری جامعه مدنی به عنوان ظرفی برای تحقق دموکراسی اللخصوص در ایران ، از سوی دیگر ، ضرورت بررسی رابطه دین و نگرش به جامعه مدنی را در حل بحران ها و مسائل پیش روی کشورمان روشن می سازد .

 

2- طرح شدن جامعه مدنی از سوی دولت اصلاحات در سال 1376 بیش از پیش بر ضرورت شکل گیری آن در جامعه ایران افزود و متناسب با شرایط سیاسی و اجتماعی ، بسیاری از پژوهش ها بدین سمت و سو متمایل گشت . از همین زمان بود که برای تحقق آن سیاستگذاری هایی توسط مسئولین وقت انجام گرفت که علی رغم تمامی آن تلاش ها ، در سال های اخیر شاهد تضعیف آن برنامه ها هستیم از این رو نیازمند پژوهش های گسترده تر می باشیم تا هرچه بیشتر مسئولان اجرایی را متوجه این مسئله اساسی سازیم.

 

 

 

3- دینداری به عنوان پدیده غالب بر جامعه ایرانی ، فرصت ها و تهدیداتی را برای سیاستگذاران عرصه داخلی پدید می آورد . بر این اساس بررسی رابطه پدیده جامعه مدنی که شاید بتوان آن را از دغدغه های چالش برانگیز صاحب نظران سیاسی –اجتماعی دانست ، با دینداری از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد و فرصت ها را شناسایی و شرایط را برای تحقق این هدف فراهم سازد.

 

فصل دوم

 

2-1-مبانی نظری

 

2-1-1-تعریف مفاهیم : در این قسمت به تعریف مفاهیم اصلی پژوهش پرداخته وتعاریف مفاهیم دینداری ، نگرش و جامعه مدنی به صورت مبسوط آورده شده است.

 

2-1-1-1- دینداری

 

الف ) دین :

 

 نقطه آغاز برای مطالعه هر پدیده بدست دادن معیاری است که با آن بتوان پدیده مورد نظر را از سایر پدیده ها مشخص و متمایز کرد. البته در تعریف دین مطالعات مختلف ، حاکی از پیچیده بودن و ابهام در تعریف این مفهوم می باشد. حتی برخی از جامعه شناسان مانند ماکس وبر از تعریف دین خودداری می نمایند و معتقدند که در پایان بررسی هایمان باید دین را تعریف نماییم .( همیلتون،26:1389 ) با وجود ابهام موجود در تعریف دین ، برخی از جامعه شناسان به آن پرداخته اند که به اختصار در زیر می آوریم :

 

– تایلر دین را اعتقاد به هستی های روحانی تعریف می کند. یعنی اعتقاد به این که همه چیزها ، از ارگانیک گرفته تا غیر ارگانیک ، روحی دارند که ماهیت و ویژگی های آن چیز را تعیین می کند.( همیلتون ، 22:1377 )

 

– دورکیم نیز دین را چنین تعریف کرده است: دین نظام یکپارچه ای از اعتقادات و اعمال مرتبط با امور مقدس است ، یعنی اموری که حرمت یافته و اعتقادات و اعمالی که همه کسانی را که به آن ها عمل می کنند، در ضمن یک اجتماع اخلاقی موسوم به کلیسا با هم متحد می کند.( همان :25 )

 

– رابرتسون بیان میدارد : فرهنگ مذهبی به یکسری از باورداشت ها و نمادهایی اطلاق می شود که دربرگیرنده تمایز میان امر تجربی و امر فراتجربی یا واقعیت متعالی می باشد. ( همان :27 )

 

– همچنین هورتون در تعریف دین بیان میدارد که : در هر موقعیتی که ما عموماً آن را مذهبی می نامیم ، با کنش سروکار داریم که معطوف به اعیانی است که به باور مردم برحسب برخی مقولات معین کارایی دارند . در ضمن این مقولات همان هایی اند که برای توصیف کنش انسانی نیز به کار می روند.( همان :29)

 

ب ) تعریف دینداری :

 

در ابتدا به ارتباط مفهوم دینداری با دین می پردازیم :

 

اول ، دینداری صفت مفهوم دین است و از این نظر بروز و تجلی آن به صورت نسبی است ؛ یعنی مصداق قطعی و مطلق برای آن نمی توان معلوم کرد ، به این لحاظ می توان گفت دارای مرتبه های مختلفی است که بین دو حد و وضعیت کمینه و بیشینه جای می گیرد . به عبارت دیگر ، اگر دین را مفهومی مطلق و انتزاعی در نظر بگیریم ، دینداری مفهومی نسبی و انضمامی برای آن محسوب می شود (میرسندسی ، 83:1390 )

 

دوم ، می توان گفت رابطه این دو واژه ، به نوعی رابطه کل و جزء است ، به این معنا که دین یک مفهوم کلی و دینداری مصداق و جلوه ای از آن است . دینداری وابستگی تام به دین دارد و در سطح فردی ، فرد دیندار ، با درجات یا از جهات مختلف می کوشد ، خود را با یک منبع فیاض ، از نظر وی ، که در دین متبلور است هم ذات گرداند و بر این اساس ، میزان و جهت هم ذات انگاری فرد با دین مورد نظر وی میزان دینداری او را مشخص می سازد ( همان ، 84 و 85 ) .

 

بنابراین ، دینداری ، در سطح فردی ارتباط مستقیم با مجموعه تلاش هایی دارد که افراد برای جذب جنبه لاهوتی دین درون خود ، و انعکاس در ابعاد مختلف دین ، اعم از کنش ، باور و دیگر وجوه مورد اشاره می نمایند. بر همین اساس دینداری دارای درجات مختلف می باشد که البته درجات ان را از دو زاویه می توان نگریست :

 

اول ، مراتب مختلف دینداری و شدت و ضعف پیدا کردن بروز و تجلی دین در افراد ، به نحوی که بسیاری از جامعه شناسان و روان شناسان آن را در نظر گرفته اند و ابزار سنجش برای آن تدارک دیدند.

 

دوم ، دینداری را نه براساس مراتب ، بلکه بر پایه انواع دینداری تجزیه و تحلیل کرد . در این صورت هر مورد و تجلی از دینداری را تنها می توان درچارچوب و در ارتباط با یکی از انواع دینداری مورد تحلیل قرار داد ( همان  ، 86 و 87 )  و از همین روست که ضرورت توجه به انواع دینداری  مورد اهمیت قرار می گیرد.

 

2-1-1-2-برخی انواع دینداری یا قرائت های دینی در ایران  :

 

• عبدالکریم سروش

عبدالکریم سروش ( با نام پیشین حسین حاج فرج دباغ ) نو اندیش دینی ، فیلسوف ، مولوی شناس ، نظریه پرداز و متکلم ایرانی است. او نظریات خودش را کلام جدید می نامد . سروش همواره کوشیده است تا تأویلی جدید از اسلام ارائه کند.او سروش با تأکید بر اینکه ، واژه دین ورزی و دینداری دارای معناهای گوناگون است و این گوناگونی مانع از این نخواهد بود که معانی و لایه های آن کاوش و کنکاش نشود و نیز با توجه به این نکته که در قرآن و متون دینی و عرفانی ما ، گونه شناسی دین ورزی امری بدیع و جدید نیست سه گونه دین ورزی را مورد بررسی و انکشاف قرار می دهد.( سروش ، 22:1378 )این سه نوع دین ورزی و یا سه نحوه نگرش به دین در میان رهروان یک دین تحت عنوان اصناف دین ورزی ” تجربت اندیش ” ، ” معرفت اندیش ” و ” معیشت اندیش ” از هم تفکیک می شوند.

 

– دینداری معیشت اندیش : در این گونه دین ورزی غایت ، مصلحت و نتیجه عقیده و عمل ، پیش چشم دیندار است . دینی است برای زندگی و نه برتر از زندگی . دین ورزی معیشت اندیش عامیانه ، علتی ، میراثی ، جبری ، عاطفی ، جزمی ، آدابی مناسکی ، ایدئولوژیک ، هویتی ، قشری ، جمعی – آئینی ، شریعتی – فقهی ، پر اسطوره ، تقلیدی ، تعبدی ، سنتی و عادتی است. اخلاق در این گونه دین ورزی همیشه جایگاه ثانویه دارد.( ذوالفقاری ، 69:1389 )

 

– دینداری معرفت اندیش : اگر دین ورزی مصلحت اندیش را با جزم عقیدتی مشخص کنیم ، دین ورزی معرفت اندیش ، با بی جزمی یا حیرت عقلانی مشخص می شود . لذا با ورود به عرصه معرفت اندیشی ، جزم با شک و حیرت سودا می شود و راه برای ورود به عرصه یقین ، با فاصله گرفتن از جزم هموارتر می شود.در دین ورزی مصلحت انددیش عامیانه ، همه دین ورزان به یک نحو دین می ورزند. ایمان ها و اعمالشان کم و بیش یکسان است و یک صورت دارد، اما با پا نهادن به عرصه معرفت اندیشی ، دین فردی و فردیت دینی ظهور می کند . به همین رو دین ورزی معرفت اندیش ، بی ثبات و سیال است و دین ورزی عوامانه ثبات فلج گونه دارد.( ذوالفقاری ، 72:1389 )

 

– دین ورزی تجربت اندیش : در دین ورزی تجربت اندیش پا را از مقام فراق به مقام وصال می نهند . دین ورزی های پیشین را می توان فراقی خواند. چون اولی بدنی و عملی بود و دومی مغزی و فکری . اما دین ورزی تجربت اندیش خواهان معلوم است و دین ورزی عشقی ، کشفی ، تجربی ، یقینی ، فردی ، عرفانی و رازآلود است. در اینجا خدا یک محبوب جمیل و معشوق نازنین است ، پیامبر یک مراد است ، یک مرد باطنی و یک الگوی موفق تجربه های دینی و پیروی از او شرکت در اذواق او و بسط و تکرار تجربه های او و جذب شدن در حوزه مغناطیس شخصیت اوست.

 

2- مصطفی ملکیان

 

مصطفی ملکیان ( متولد 1335 شهرضا ) فیلسوف و روشنفکر ایرانی است . پژوهش های او عمدتاَ در حوزه اخلاق ، دین ، فلسفه دین ، معنای زندگی ، روانشناسی ، علوم انسانی ، روش تحقیق و روشنفکری است . اودر تقسیم بندی قرائت های دینی با ذکر مشخصات سه قرائت معاصر از اسلام ( بنیادگرا، تجددگرا و سنت گرا ) ، ربط و نسبت هریک را با لیبرالیسم نشان می دهد. بنا به نظر او همه قرائت ها و روایات از اسلام را می توان در همان سه گروه جای داد.

 

– اسلام بنیادگرایانه ، که نمونه اش را در سلفیت و وهابیت می بینیم.( همان ،74)

 

– اسلام تجددگرایانه ، که کسانی مانند سر سید احمد خان هندی ، محمد عبده مصری ، ضیاء گو کالپ ترک و سید جمال الدین اسدآبادی از نمایندگان آن هستند.( همان ، 75)

 

– اسلا سنت گرایانه ، که شاخص ترین سخنگویان آن در این قرن ، کسانی مانند رنه گنون ، فریتهوف شووان، تیتوس بورکهارت، مارتین لینگز ، سید حسین نصر و گی ایتون هستند.( همان ،76 )

 

 

 

3- محمد مجتهد شبستری

 

محمد مجتهد شبستری ( متولد 1315 شبستر ) فیلسوف ، فقیه ، پژوهشگر علوم قرآنی و متخصص الهیات تطبیقی است. وی از نخستین اشخاصی است که پای تحلیل های هرمنوتیکی را به ادبیات دینی ایران باز کرد و دیدگاه ها و آثار وی در این زمینه بحث های زیادی را برانگیخته است.او براساس یک چارچوب هرمنوتیکی و تکیه بر مقومات تفسیر و فهم متون در دیدگاه خود ، آموزه های خود را درباره ” قرائت رسمی ” و ” قرائت غیر رسمی ” از دین به گونه زیر سامان میدهد:

 

– قرائت رسمی از دین ، هنگامی ظاهر شد که پدیده ای به نام ” اسلام فقاهتی ” به عنوان قرائت رسمی حکومتی بتدریج پا به عرصه وجود گذاشت . طرفداران این قرائت می گویند ، دین اسلام نظام های ثابت و جاودانه سیاسی ، اقتصادی و حقوقی دارد. شکل حکومت از کتاب و سنت استنباط می شود و مسئله ای عقلایی نیست . وظیفه حکومت در میان مسلمانان اجرای احکام اسلام است . نتیجه این دو مدعا این بود که آزادی های سیاسی مربوط به حقوق اساسی افراد که در قانون اساسی آمده است باید مطابق فقه سنتی محدود شود . طراحان این قرائت کوشش دارند یک تفسیر فقهی از قانون اساسی دهند.( شبستری ، 30:1381 )

 

– قرائت غیر رسمی یا انسانی از دین ، هم ملاحظات فلسفی ، هم ملاحظات ارزشی و هم ملاحظات حقوقی دارد. در قرائت انسانی از دین ، دین با سلوک معنوی انسان در دین تعریف می شود. دین ورزی نوعی زیستن است و کار آدمی است . دین متعلق به انسان است نه خدا . دین برآمده از دردها و نیازهای آدمی از یک طرف و تجربه های دینی انسان نیازمند و دردمند از طرف دیگر است تا او را بی نیاز و شفایافته سازد. ( شبستری ، 81:1383 به نقل از ذوالفقاری )

 

 

 

4- محسن کدیور

 

محسن کدیور ( متولد1338 فساء ) محقق ، نویسنده و اندیشمند دینی است. او مبنای انواع دینداری ها را نوع مواجهه با سنت نبوی می داند . به نظر او مراد از سنت نبوی قول ، فعل و تقریر رسول اکرم می باشد.که در نیم قرن اخیر چهار رویکرد مختلف با سنت نبوی بلکه با اسلام قابل ذکر است.

 

الف – رویکرد اول مواجهه سنتی که پرطرفدار ترین و پر نفوذترین رویکرد اسلامی است ، مراد از آن مواجه به شیوه گذشتگان در زمان حال با سنت نبوی است . از آنجا که وجه  غالب در معارف اسلامی همواره علم فقه و شریعت بوده است ، مواجه سنتی با سنت نبوی مواجه ای ” فقهی ” است. ( کدیور ، 1385 ، به نقل از ذوالفقاری )

 

ب – رویکرد دوم مواجهه سنت گرایانه با سنت نبوی است. سنت گرایی نحله ای منتقد مدرنیته و معتقد به وحدت متعالی ادیان و حکمت خالده است.( همان ، همان جا )

 

ج – رویکرد سوم مواجهه بنیادگرایانه با سنت نبوی است . بنیادگرایان دیندارانی هستند که می خواهند بهشت اخروی را در دنیا برقرار کنند و به هر قیمتی مناسبات دینی را در جهان مسلط کنند.معتقدند در راستای این هدف متعالی می توان از خشونت و زور نیز استفاده

 کرد. از این دیدگاه قدرت سیاسی و لوازم آن نقطه مرکزی اندیشه دینی محسوب می شود.(همان ، همان جا)

 

د – رویکرد چهارم مواجهه نواندیشانه با سنت نبوی است.نوانددیشان ، مسلمانانی متجدد هستند که با قرائتی روشنفکرانه از اسلام برآنند که در جهان مدرن دینی زندگی کنند . آنان با هر دو مقوله سنت و مدرنیته مواجهه ای انتقادی دارند.( همان ، همان جا)

 

• محمد میرسندسی

او مبنای تقسیم بندی خود از انواع دینداری را اینگونه بیان می کند : به لحاظ سطح ( طول ) دینداری دارای دو هسته مرکزی و پیرامونی است . دینداری مبتنی بر ابعاد اصلی دین در سطح مرکزی و محور کانونی دینداری قرار داردو گونه های دیگر دینداری ، که در مواردی در سطح نگرش ها و طرز تلقی ها راجع به دین جای میگیرند ، لایه پیرامونی دینداری را شکل می دهند . از سوی دیگر لایه های پیرامونی دینداری را می توان مقتضیات و ضرورت های تاریخی ادیان نیز محسوب کرد.

 

انواع دینداری مبتنی بر ابعاد اصلی دین : در تقسیم بندی مبتنی بر ابعاد اصلی دین ، او 5 نوع دینداری را برمی شمرد.

 

الف ) دینداری متعادل : همانطور که بیان شد ، دینداری متعادل یکی از حالت های تقسیم بندی دینداری مبتنی بر ابعاد اصلی دینداری است که بازتاب دهنده تمام ابعاد اصلی دینداری است . این نوع از دینداری با دینداری مطلوب و یا آنچه مورد تأکید و توجه ارباب دین و متولیان و مقامات رسمی دین قرار دارد همانند است . در این حالت اخلاق و مناسک لایه های بیرونی دینداری محسوب می شوند ، که از دیدگاه ناظر بیرونی هم بیشتر قابل مشاهده و عینی اند و باورها و تجربه دینی لایه های درونی دینداری اند که در ظاهر قابل مشاهده نیستند ( محمد میرسندسی ، 206:1390 )

 

ب ) دینداری مناسک گرا : یعنی شکلی از دینداری که در آن شاهد برجستگی و اهمیت یافتن اعمال و مناسک دینی ، و در این چارچوب ، کم توجهی و بی اهمیتی نسبت به سایر ابعاد هستیم. مطهری در ارتباط با اینگونه دینداری می گوید : « یک وقت اگر مراقبت نشود می بینید جامعه فقط به سوی این ارزش کشیده می شود و می بینید که اسلام می شود فقط عبادت کردن ، فقط مسجد رفتن و نماز مستحب خواندن و دعا خواندن و تعقیب خواندن ؛ یعنی به سوی چیزهایی کشیده می شود که اگر جامعه در این مسیر به حد افراط برود، همه ارزش های دیگر مسخ می شود … »( مطهری ،31:1362 ).  بنابر این مناسک گرایی به لحاظ دینداری به دینداری گفته می شود که در آنها بیشترین جلوه دین را در قالب بعد مناسکی دین می توان مشاهده کرد ( همان ، 210 )

 

ج ) دینداری باورگرا : در یکی دیگر از حالت های این گونه دینداری ملاحظه می شود که فرد دیندار، به برخی از جنبه های دینی توجه و اعتقاد دارد، منتها به صورتی که بتواند جلوه گره تمام خواسته های دین از یک فرد مومن باشد ، نیست. نمونه هایی از این افراد را می توان کسانی دانست که باورهای کلی نسبت به برخی اصول دین دارند ، منتهی این اعتقادات به صورت تأمین یافته در زمینه تمام جنبه های دین مشاهده نمی شود. همچنین در نمونه ای دیگر از اینگونه می توان به افرادی اشاره کرد که به این ویژگی یا وضعیت آنها در ایام خاص مذهبی مانند ماه محرم یا ماه رمضان در ایران پی برده می شود ( همان ، همان جا )

 

د ) دینداری تجربه گرا : در اینگونه از دینداری بعد تجربی دین برجستگی بیشتر نسبت به ابعاد دیگر پیدا می کند. فرقه های متنوع صوفی گری ، درویش مسلکی ، قلندری و مرتاضی گری نمونه های بارز از اینگونه دینداری محسوب می شوند( همان ،212 ) .

 

ه ) دینداری اخلاقگرا : در نمونه ای دیگر از برجسته سازی یکی از ابعاد دین می توان به دینداری اخلاقگرا اشاره کرد . البته در این باره که اخلاق یکی از ابعاد دینداری است ، به مانند ابعاد دیگر ، با قاطعیت نمی توان اظهارنظر کرد ؛ از این نظر که اخلاق را نمی توان زاییده دین به حساب آورد .  البته ااخلاق به صورت جدی مورد توجه ادیان قرار دارد، اما براساس بحث بالا اخلاق را یک پدیده پیشینی نسبت به دین می توان در نظر گرفت ، به این معنا که اخلاق زاییده دین نیست بلکه با پیدایش و ظهور دین ، بر اخلاق خاصی که از آن به عنوان فضیلت های اخلاقی می توان نام برد ( بایدها ) ، تأکید شده است و یا برخی از خصوصیات اخلاقی ، که با عنوان رذیلت های اخلاقی از آن ها یاد می شود ( نبایدها ) ، نکوهش شده است ؛ و داعیه ادیان ارتقاء موقعیت اخلاقی است چنانکه الگوی اخلاقی را هم به پیروان عرضه می دارد ( همان ، 217-218 )

 

انواع دینداری مبتنی بر لایه پیرامونی دین :

 

الف ) دینداری رسمی / غیر رسمی :

 

این تقسیم بندی نه به صورت کامل از کونه های پیشین متمایز است ، بلکه تقسیم بندی ” دینداری رسمی/ غیر رسمی “، چشم انداز و زاویه ای دیگر را برای نگاه به دینداری و شناخت بیشتر آن مورد توجه قرار می دهد. بر این اساس باید اشاره کرد که دینداری های نامتعادل که در دسته بندی پیشین مطرح شد و به سمت فروکاستی یک یا چند بعد از دین تمایل دارند ، نمونه هایی از دینداری های غیر رسمی ، در مقابل دینداری متعادل ، که نمونه دینداری رسمی است ، محسوب می شوند.درباره دینداری غیر رسمی ، برخی از این فروگذاری ها در طی زندگی روزمره ، و بنابر ساده سازی دین در زندگی روزمره ، و مبتنی بر تلقی خودبنیاد افراد از دین صورت می پذیرد ( همان ،225 ) .

 

ب ) دینداری ایدئولوژیک / غیر ایدئولوژیک :

 

در این گونه از دینداری دو حالت کلی وجود داردکه آن ها را بر دو حد یک طیف قرار دادیم: ورورد / عدم ورود دین به عرصه عمومی ، و بطور مشخص تر آمیختگی دین با عرصه سیاسی و در فواصل میانی این دو حد انواعی دیگر از دینداری ها ، یا به بیان دقیق تر ، نحوه نگرش و طرز تلقی راجع به جایگاه اجتماعی دین ، را می توان متمایز ساخت.

 

بنابراین زاویه ای دیگر از نوع شناسی دینداری افراد از این چشم انداز مشاهده پذیر ، و قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است ، که به این ترتیب ، دو حد نهایی اینگونه دینداری را ایدئولوژیک / غیر ایدئولوژیک می توان نام نهادو بر این مبنا ، بخشی از باورها ، مناسک و شعائر دینی در عرصه های عمومی معنا ، تجلی و گسترش پیدا می کند ( همان ، 229-230 ) .

 

ج ) دینداری سنتی / پویا :

 

 اینگونه دینداری به جنبه ای دیگر از دینداری در قالب مفاهیم سنت گرایی/ نوگرایی اشاره دارد و این موضوع در دوره های جدید که ابعاد مواجهه دین با پدیده مدرنیته ، توسعه قابل ملاحظه ای یافته است ، دامنه وسیع تری پیداکرده به نحوی که در میان اندیشورزان مسلمان در دو سده اخیر دو گرایش « سنتگرا» و « تقریب گرا » را می توان بسترهای فکری برای دینداری سنتی و پویا به حساب آورد. همچنین بر همین پایه ، در فقه شیعه دو گرایش متمایز « فقه سنتی » در برابر « فقه پویا » ادبیات این حوزه معرفت دینی را در دو دهه اخیر تحت تأثیر قرار داده است .

 

دینداری سنتی/پویا همانند تقسیم بندی های پیشین ، دو حد طیف اینگونه دینداری را شکل داده و مراتب بین دو حد میزان دوری / نزدیکی به یکی از این دو حالت کلی را مشخص می سازند( همان ، 232-233)

 

 

 

د ) دینداری با واسطه / بی واسطه :

 

به گونه ای از دینداری اشاره دارد که « افراد خود را تا چه اندازه مقید می دانند که روند دینداریشان را از طریق افراد مورد اطمینان و اشخاص قابل وثوق دیگر ، که به عنوان گروه های مرجع دینی و دارای وثاقت شناخته می شوند ، دنبال نمایند و دینداریشان را هماهنگ با خواسته ها و دستورات مراجع رسمی  دینی نمایند.»  همچنین از سوی دیگر ، کسانی را می توان یافت که تصور می کنند راهنمایان ، الگوها و سرمشق های بهتری درباره دینداری می توانند باشند ولو اینکه مورد تأیید مراجع رسمی دینی نیستند ( همان ،232) .

 

6- مجید محمدی

 

از نظر او دین در ایران معاصر 5 چهره متفاوت دارد  که گرچه به دوره های گوناگون تاریخ فرهنگی این کشور تعلق دارند ، در عرض هم حضور داشته و گاه در جدالند و گاه در سکوت با یکدیگر همزیستی دارند. این 5 چهره را به ترتیب زیر می توان توصیف کرد :

 

الف ) دین آئینی : این نوع از دینداری که عمدتاَ در شعائر و مراسم دینی ( مانند عزاداری امام حسین ، مراسم ماه رمضان ، ادای نذر ، تشییع جنازه ، ازدواج و …) حضور دارد ، دین عموم مردم است . این نوع دینداری ممکن است تشدید یا تضعیف شود ولی زوال نمی پذیرد و نمادهای خاص خودش ( تکیه ها ، هیأت ها ، حسینیه ها و … ) را نیز داراست . این نوع دینداری چندان چارچوب های فقهی را بر نمی تابد و برخی علماء و مراجع در برابر برخی صور آن مخالفت خود را صریحاَ ابراز داشته اند. دین آئینی به راحتی ایدئولوژیک نمی شود چرا که مبنای آن آئین است و با ایدئولوژی که بنیان آن عقیده است همخوانی ندارد. وجه باطنی و عرفانی آن نیز بسیار کم رنگ است . این نوع دینداری نمی تواند در سطحی فراتر از فقه و ایدئولوژی نیز گام بردارد چرا که چندان خود را درگیر آن نمی کندتا از آنها استعلا یابد. دین آئینی بر اسطوره ها و شمایل مذهبی تکیه دارد . پرداختن به اسطوره برای جامعه ای که هنوز نهادهای اجتماعی مستقر ندارد و فرایندهای اجتماعی شدن و عرفی شدن در آن بسط نیافته ، خود یک روند اجتماعی شدن است.

 

Roland Robertson

71

 

آمار توصیفی 71

 

4-1 – توصیف روابط تک متغیره 71

 

4-2 توصیف روابط دو متغیره 92

 

4-3 آزمون فرضیه های تحقیق 105

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

5-1 نتیجه‌گیری 113

 

5-2 جمع‌بندی نتایج توصیفی تحقیق 114

 

5-3 جمع‌بندی نتایج استنباطی تحقیق 114

 

5-4 یافته‌های نظری تحقیق 115

 

5-5 پیشنهادهای کاربردی تحقیق 117

 

5-6 پیشنهاد‌های پژوهشی تحقیق 117

 

5-7 محدویت‌های تحقیق 118

 

منابع 119

 

–  بیان مسله

 

   دموکراسی مسئله توازان اجتماعی(عالم، 298: 1388). و متضمن رضایت مردم و اجرای اراده عمومی است(راش، 90:1383). وجه مشخص دموکراسی این است که در آن همه تصمیمات بطور مستقیم و غیرمستقیم مبتنی به آرای مردم است(لاکومب،22:1382). گوهر دموکراسی همانا مشارکت اعضای اجتماع در حکومت است(کوهن، 391:1373). دموکراسی از انواع حکومت است و وجه مشخص آن اعلام رسمی تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادی و حقوق مساوی افراد جامعه است. رژیم حکومتی که درآن قدرت ناشی از ملت است(آقا بخشی و افشاری راد،76:1377). از هنگام یونان باستان اجماع گسترده‌ای وجود داشته است، که دموکراسی نمایان‌گر حکومت به وسیله مردم و یا بطور دقیق‌تر، حکومت به وسیله اکثریت است(مکفرسون،9:1376). مکتب دموکراسی مبتنی بر فلسفه‌ای اخلاقی است که می‌خواهد زندگی اجتماعی افراد را تا آنجا که ممکن است به هماهنگی اراده‌های افراد مبتنی سازد و بدین طریق اراده‌های افراد را در جامعه بارور می کند(لاکومب،25:1382). دموکراسی الگویی نوین است که سازمان ملل متحد، دولتها و ملتها در دهه پایانی قرن بیستم  و آغاز سده جدید برای پرهیز از جنگ و خونریزی و استقرار صلح و امنیت بین المللی مورد توجه قرار داده‌اند(احتشامی،17:1388). و همچنین بارینگتن مور پیدایش و رشد دموکراسی را کشاکشی طولانی و ناتمام برای دستیابی به سه هدف می‌داند: 1- محدود کردن قدرت خودکامه 2- نهادن قوانین و مقررات عقلایی و عادلانه به جای مقررات خودسرانه 3- سهیم شدن طبقات پایین جامعه در تصمیم‌گیری‌ها(مور، 1375: 9).

 

دموکراسی واژه‌ای است یونانی که از قرن شانزدهم وارد زبان انگلیسی شد(هلد،14:1378). دموکراسی اصطلاحی است مشتق از واژه یونانی Demokratia که در آن پیشوند دموس به معنا و مفهوم  اداره داخلی کشوری در برابر پولیس اداره امور خارجی کشور به کار می­رود. دموس بعدها به معنای تهیدستان و روستائیان و سرانجام به معنای مردم استعمال شده است. کراسیا از ریشه کراتوس مشتق شده و به معنای اقتدار و اختیار و نیز حکومت و فرمانروایی می‌باشد(علی بابائی،1365: 113).

 

    تحقیقات تاریخی و باستان­شناسانه اخیر محققان نشان داده است که ریشه مفهومی و نهادی بعضی از ابداعات سیاسی که منجر به ایجاد نظام‌های مردم­سالار گردیده است. در تمدن‌های قدیمی‌تر از یونان باستان و در میان تمدن‌های شرقی وجود داشته است. این محققان سابقه اولین نظام‌های مردم سالار را به تاریخ کهن سومر، در نیمه هزاره چهارم قبل از میلاد باز می‌گردانند(کمالی اردکانی،1384 : 23).

 

   جاکوبسن در مقاله “دموکراسی اولیه در مزوپوتامیای باستان”، ریشه‌های اولیه و کهن دموکراسی را در مزوپوتامیا، یعنی میان رودان جستجو می‌کند. او استدلال می‌کند که دموکراسی‌ها در بین­النهرین(سومریها) تکوین و سپس به دیگر مناطق از جمله یونان گسترش یافته است(Jacobsen, 1943). او می‌گوید: «در دموکراسی بدوی سومر قدرت نهایی در دست مجمع عمومی شهر قرار داشت که از تمام مردان بالغ آزاد تشکیل می‌گشت. به طور متعارف امور روزمره جامعه را شورای معمرین شهر اداره می­کرد …. تمام کارهای بزرگ و تمام تصمیم‌های مهم از مجمع عمومی همه اتباع سرچشمه می‌گرفت». اسپیزر ( Speiser) می‌نویسد: «مقام  مجمع شهر، سرمومری بر پایه مشورت استوار بود و دلالت آن محدود کردن قدرت سیاسی حکمران بود». ساموئل کرامر می‌نویسد: «دموکراسی و مهمترین بنیاد آن یعنی «مجمع سیاسی» محصول تمدن غرب نیست و در انحصار آن نبوده، نخستین مجمع سیاسی تاریخ مدون بشر، در شهرهای مستقل سومر پدید آمده» (هانتینتگتون،26،1373). رابرت دال می­گوید: «دموکراسی نیز شبیه آتش، نقاشی و یا نوشتن، بیش از یکبار و در چند جا اختراع شده و علاوه بر یونان باستان در هر کجا که شرایط زمانی و مکانی مطلوب وجود داشته، دموکراسی از نو اختراع شده است» (کمالی اردکانی،24:1384). ریشه‌های دموکراسی مدرن ابتدا در انگلستان و در محتوای فرمان بزرگ در سال 1215 از سوی پادشاه وقت صادر شد جستجو نمود که در آن پادشاه اختیارات خود را به نفع زمینداران محدود می‌سازد و هسته پارلمان را بنا می­ کند(Hoit.1992). مفهوم دموکراسی به معنی شکل حکومت، سابقه­اش به فیلسوفان یونانی می­رسد، اما معنی جدید آن مربوط می­ شود به قیام‌های انقلابی جامعه غربی اواخر سده هیجدهم(هانتینگتون،8:1373). امروزه در سده بیست و یکم میلادی، دموکراسی رایج‌ترین نظام سیاسی است. دموکراسی مدرن در آغاز پدیده‌ی بود که در کشورهای غربی گسترش یافت و جانشین نظام‌های سیاسی تک­حزبی، توتالیتر و فاشیستی گردید(بشیریه،15:1380). تا آنجا که برنده نوبل جایزه اقتصاد در سال1988، آمارتیا سن ظهور دموکراسی را بزرگترین رویداد قرن می‌داند(سن،100:1383).

 

   حکومت‌های امروزی برای مشروعیت خویش در سطح جهان تلاش می‌کنند با بکارگیری دموکراسی و اصول آن، حکومت خود را حکومت مردم و بنا به خواست و اجماع و رضایت مردم بدانند و قدرت خود را عملا  ناشی از خواست مردم بدانند(فلاحی،17:1389). تا آنجا که در واقع، رهبران و صاحب نظران سیاسی پیوسته «پیروزی دموکراسی» را گوشزد می‌کنند و می‌گویند به «پایان تاریخ» رسیده‌ایم(دال،1995). با فروپاشی کمونیسم اروپایی و تجزیه ابرقدرت آن اتحاد­جماهیر­­شوروی، فوکویاما، در مقاله پایان تاریخ(ایدئولوژی) می‌گوید: دموکراسی توتالیتاریسم را شکست داده است، گیدنز می‌گوید بی‌گمان این جریان جهانی شدن و دگردیسی‌های ملازم آن در زندگی روزانه است که زمینه فشار به سوی استقرار دموکراسی را در جهان امروز فراهم می‌سازد. ضعف دولتهای قدرتمند که فوکومایا از آن سخن می‌گوید. از همان آغاز در جوامع کمونیستی وجود نداشت، بلکه محصول دگرگونی شرایط در محیط گسترده‌تر جامعه جهانی بود. گسترش باز­اندیشی اجتماعی و سنت‌زدایی است که فراگردهای استقرار دموکراسی را در جهان امروز بر می‌انگیزاند(گیدنز169:1382). و آنتونی آربلاستر در کتاب دموکراسی می‌گوید: دموکراسی یکی از پایدارترین ایده‌ها در سیاست است و در قرن بیستم به موضوعی بنیادی تبدیل شده است. احتمالاً دموکراسی همیشه موضوعی اصلی خواهد بود و از نیاز به خلق دموکراسی و نه دفاع از آن سخن می­گوید(آربلاستر، 19:1385). کارلز بوآ می‌گوید: بی شک، اکثر آدمیان ممکن است بخواهند تحت نهادهای آزاد زندگی کنند. بر طبق نظر سنجیهای اخیر، دو سوم مردم در هر پنج قاره ادعا دارند که دموکراسی را به هر رژیم دیگر ترجیح می‌دهند(سی ایچ داد،25:1386). و در نظر گروگل دموکراسی تنها شکل مشروع حکومت در دنیای امروز است(فاضلی، 1389: 86).  بنیاد دموکراسی ایمان به استعدادهای طبیعت آدمی است یعنی ایمان به هوشمندی آدمی و به قدرت تجربه یک کاسه شده و از تعاون بر آمده است. باور این نیست که این چیزها در حد کمال‌اند، بلکه عقیده بر این است که اگر فرصت تجلی داشته باشند رشد خواهند کرد و خواهند توانست به نحوی پیش‌رونده دانش و خرد لازم را برای راهبرد کنش جمعی فراهم آورند(جونز،1491:1380).

 

  در بحث‌های مربوط به معنای دموکراسی، سه برداشت عام جا باز کرده است.

 

1- به معنی شکل خا‌صی از حکو‌مت برحسب منابع قدرت برا‌ی حکو‌مت، درا‌ین معنا دموکر‌اسی حکو‌متی است که تما‌می نهاد‌های آن برخاسته از اراده مردم باشد.

 

2- بر حسب مقا‌صدی‌که حکومت‌ در پیش می‌گیرد. در این معنا، هدف دمو‌کراسی تأ‌مین منافع مردم ذ‌کر می‌شو‌د.

 

3- بر مبنای شیو‌ه و روال‌کا‌ری که در شکل حکو‌مت به کا‌ر گرفته می‌شود(هانتینگتون،8:1373).

 

     از لحاظ فلسفه اجتماعی دموکراسی دارای سه جنبه است: اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

 

  منظور از جنبه اجتماعی دموکراسی آن است که تبعیضات براساس طبقه، کاست کیش و آیین، رنگ پوست و جنسیت نباید وجود داشته باشد.  در جنبه‌ی اقتصادی دموکراسی چنین معنی می‌دهد که باید توزیع متناسب ثروت در جامعه وجود داشته باشد و تفاوتهای خیلی زیاد بر اساس ثروت از بین برود، دموکراسی اقتصادی حق­کار و دستمزد­ عادلانه و حق نامحدود بهره‌مندی از زندگی را به رسمیت می‌شناسد.  جنبه‌ی سیاسی دموکراسی دلالت می‌کند بر وجود حقوق سیاسی یعنی حق دادن رای، حق اعتراض به انتخابات و حق رسیدن به مقامات عمومی. برای اعمال موثر این حقوق، فرد باید از آزادی بیان، آزادی مطبوعات و اجتماعات و همه دیگر آزادی‌های سیاسی و مدنی بهره مند باشد(عالم،299:1388). در یک نظام دموکراتیک چهار عنصر یا رکن اصلی وجود دارد: برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، وجود دولت شفاف و پاسخگو، رعایت حقوق مدنی و سیاسی و وجود جامعه دموکراتیک یا مدنی(بیتهام 1389: 5-53).

 

    ژرژ سورن سن در کتاب «دموکراسی و دموکراتیزه‌کردن»، پیش‌شرطهای زیر را برای تحقق دموکراسی لازم دانسته است: 1- نوگرایی و ثروت: در این زمینه، تحلیلهای تجربی فراوانی وجود دارند که موید این نظریه هستند 2- فرهنگ‌ سیاسی: در پاره‌ای از فرهنگها، سلسله‌مراتب اقتدار و عدم تساهل از اهمیت بیشتری برخوردارند. روشن است این فرهنگها به میزان کمتری مشوق مردم‌سالاری خواهند بود. 3- ساختارهای اجتماعی جامعه و نقش گروه‌ها و طبقات مشخص: برینگتون مور در جستجوی ریشه‌های تاریخی مردم‌سالاری، نتیجه می‌گیرد که لازمه رشد دموکراسی پارلمانی، وجود طبقه مستقل و فعال شهری(بورژوا) است. البته برخی نظریه‌پردازان معتقدند همیشه و همه‌جا دستیابی به مردم‌سالاری مستلزم مبارزه همگانی علیه گروه پیشگام بورژوازی بوده است 4- عوامل خارجی: نظریه‌پردازان نوگرایی از نفوذ عامل خارجی به‌عنوان عامل مثبت در راستای رشد مردم‌سالاری یاد می‌کنند، اما نظریه‌پردازان وابستگی، برعکس بر این باورند که نابرابری و مشکلات اقتصادی و اجتماعی جهان سوم، در واقع برخاسته از وابستگی آنها به نظام اقتصاد جهانی هستند و این امر امکان رشد مردم‌سالاری را بسیار مشکل می‌کند(سورن سن،35:1381).

 

   متغیرهایی که به دموکراسی مدد می­رسانند عبارتند از: 1- سطح بالای همگانی ثروت اقتصادی 2- توزیع به نسبت مساوی درآمد و ثروت 3- اقتصاد بازار 4- وجود طبقه متوسط نیرومند 5- سطح بالای سواد و آموزش 6- وجود روحیه اعتراض و حق طلبی (پروتستانتیسم) 7- پیشرفت و تکامل بحث و مناظره سیاسی قبل از مشارکت سیاسی 8- علاقه و تسلیم بودن رهبران سیاسی به دموکراسی 9- وجود سنتهای احترام به قانون و حقوق فردی(هانتینگتون، 1373: 5-44).

 

طبقه اجتماعی

 

   از مفاهیم اساسی در جامعه شناسی، واژه طبقه است که قدمت آن طول تاریخ تفکر اجتماعی بشر بوده است. اما در نخستین تقسیم‌بندی افلاطون شهروندان را به سه طبقه زمامداران، طبقه نگهبانان و طبقه کارگران تقسیم‌بندی کرد. همچنین ارسطو می‌گفت در هر کشور مردم سه گروه‌اند: اول توانگرانند، دوم فقیران و سوم آنان که در میان این دو گروه‌اند(تامین،2:1379). این واژه در سده های هجدهم و نوزدهم میلادی باب شد، ابتدا توسط آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» و سپس به وسیله سن سیمون و ریکاردو و در انقلاب 1789 فرانسه به مفهومی نو عرضه شد. و مارکس برای اولین بار واژه طبقه را در کتاب «سهمی در نقد فلسفه حق هگل» به کار برد(رایت میلز،1385: 94).

 

    در ادبیات جامعه شناسی سیاسی به طور کلی منظور از طبقات اجتماعی گروه بندی­هایی است که بر اساس رابطه­ای که با وسایل تولید و مالکیت و یا کنترل منابع اقتصادی دارند، تعریف می­شوند(بشیریه،1387: 59).

 

   در این تحقیق بدنبال آن هستیم که هر یک از طبقات اجتماعی در شهر گیلانغرب چه گرایشی به دموکراسی دارند. عموما رهیافت‌های گذار طبقات اجتماعی به دموکراسی به دو دسته تقسیم می‌شوند، عده‌ای از اندیشمندان طبقه متوسط را خواهان و عامل دموکراسی می‌دانند و عده‌ای دیگر دموکراسی را حاصل مبارزات طبقه کارگر می‌داند. با توجه به یافته‌های نظری موجود می‌توان گفت: طبقه بالا بدلیل محافظه‌کاری و همچنین تمایل به حفظ وضع موجود و اقتصاد بازار آزاد که در آن آزادی سرمایه وجود دارد گرایش مثبتی به دموکراسی

 دارد بطوری که این گرایش طبقه بالا، به دموکراسی بیشتر از گرایش‌ طبقات دیگر می‌باشد. طبقه متوسط سنتی بدلیل اقتصاد بازار آزاد و ناتوانی در رقابت با آن گرایشی مثبتی به دموکراسی ندارد. طبقه متوسط جدید بدلیل کسب پایگاه اکتسابی و همچنین روشنفکری و دگراندیشی گرایشی مثبت به دموکراسی دارد. طبقات کارگر بدلیل تشکلها و سندیکهای کارگری و همچنین برخورداری از حق اعتصاب و کسب قدرت چانه‌زنی از خواهانان دموکراسی می‌باشند. طبقات پایین نیز بدلیل برخوداری از کمکهای مالی دولتی  و تمایل به حفظ وضع موجود دیدگاهی مشابه با دیدگاه طبقات بالا دارند و گرایش این طبقه نیز به دموکراسی مثبت می‌باشد. دموکراسی سبب تعدیل وضع طبقات مختلف می‌شود که طبقات بالا به حقوق سیاسی طبقات پایین، به ویژه سهیم کردن آنها در توزیع قدرت، توجه بیشتری مبذول دارند. آنچه که بصورت کلی می‌توان استنباط کرد این است که شیوه‌های زندگی بازرگانی و بورژوازی و روشنفکری و کارگری هماوایی بیشتری با دموکراسی دارد.

 

دموکراسی برای طبقات مختلف جامعه معانی گوناگونی دارد، برای طبقه مرفه جامعه، دموکراسی به معنای آزادی سرمایه و در نتیجه منافع ناشی از نابرابری است، ولی برای طبقات فرودست به معنای مساوات، آن هم در بین گروه هاست(لفت ویچ، 1378: 185). توسعه و رشد دموکراسی به مناسبت توسعه تاسیسات عمومی، امکان روز افزون حصول به مقامات بالاتر سلسله مراتب اجتماعی برای عناصر جدید، خواه از طریق انتخابات و خواه از طریق صعود در سلسله مراتب حزبی و اتحادیه‌ها و سازمان‌های گروهی دیگر فراهم می‌آورد، خلاصه کلام امکانات تازه‌ای برای ارتقاء افراد وجود دارد. تحت فشار عقاید و نظرات مختلف نیز ممکن است نقل و انتقالات اجتماعی و حتی هم سطحی اجتماعی بوجود آید(لاروک،38:1385). 

 

 1-2- سوالات تحقیق

 

سوال کلی

 

میزان گرایش طبقات اجتماعی به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب چقدر است؟

 

سوالات جزئی

 

1- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب اشتغال متفاوت است؟

 

2- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب تحصیلات متفاوت است؟

 

3- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب درآمد متفاوت است؟

 

4- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب مالکیت متفاوت است؟

 

5- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب محل سکونت متفاوت است؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

   در آغاز قرن بیست و یکم، دموکراسی چنان به یک ارزش سیاسی برتر و جهانگیر تبدیل شده است که گویی بدون آن جهان قادر به ادامه حیات خود نیست. برای بسیاری از مردم، تصور جهان بدون دموکراسی به معنای بازگشت استبداد و انواع خشونت‌های هراس‌انگیز است که کل تاریخ بشریت را در تسخیر خود داشته‌اند. اما گسترش اندیشه و پراکسیس دموکراتیک فقط به دلیل وجود چنین رقبا و یا ترس مردم از آنها نیست. پوپر دموکراسی را برای گسترش آزادی، برابری و حرکت گام به گام جهت زدودن درد و رنج بشری شایسته‌ترین نظام حکومتی می‌داند.

 

   آنچه سبب می‌شود که راجع به دموکراسی به تحقیق پرداخت این است که امروزه دموکراسی دیگر مسله حکومت‌ها نیست، بلکه دموکراسی مسله مردم و ملتهاست که در پی کسب حقوق برابر سیاسی و مدنی، مشارکت در امور و تعیین سرنوشت خود و محدود کردن قدرت حاکمان و جلوگیری از فضای اختناق و استبداد و برخورداری از مواهب آزادی بیان و عقیده و اندیشه است. دموکراسی فی نفسه دارای ارزشهای است که انسانها در طول تاریخ به دنبال تحقق آنها بوده‌اند. اصل خودمختاری، مشارکت، آزادی، برابری … از ارزشهای هستند که امکان تحقق آنها در روابط و مناسبات دموکراتیک امکان پذیر است. دموکراسی تنها شیوه زیستی  است که با اصل ” انسان بودن ” آدمیان جور در می‌آید و می‌تواند به تحقق ارزشها و کرامت‌های وجودی انسان‌ها کمک کند. همچنین دموکراسی موقعیتهای را ایجاد می‌کند که جدالها و نزاعها به خشونت نینجامد و در واقع حل مسالمت‌آمیز اختلافات را تشویق می‌کند. و ما نیز در این تحقیق برآنیم که دموکراسی را از نگاه طبقات مختلف اجتماع بررسی کنیم.

 

اما در یک تقسیم‌بندی کلی اهمیت و ضرورت تحقیق در  مورد دموکراسی را بیان می‌کنیم:

 

1- نقش بازدارنده دموکراسی از بروز انقلابات و بحرانهای سیاسی و همچنین تثبیت و مشروعیت بخشیدن به نظام موجود:

 

   سیر تحول فرهنگ و تمدن بشر همواره ایجاب می‌نمود که برای حفظ نظم و استقرار آرامش در جامعه پیوسته قوانین و مقرراتی تدوین گردد. اما قوانین و مقرراتی که در ادوار مختلف تمدن انسانی تدوین گردیده است، همواره حافظ منافع کلیه آحاد و طبقات جامعه نبوده بلکه منافع اقلیت محدودی را تامین می‌کرد و اکثریت مردم در جوامع مختلف در حالیکه خود از حقوق انسانی محروم بوده‌اند، برای حفظ منافع اقلیت‌ها کوشیده‌اند، نهضت‌ها و قیامهای گوناگون ملتها و جوامع مختلف در ازمنه تاریخ، نتیجه و بازتاب همین نابرابریها و اختناق افکار و عدم مساوات و تبعیضات گوناگون است که می‌توان بهترین نمونه آن را در انقلابات قرن هیجدهم اروپا دید(امیر اقدسی،8:2536). تمامی انقلابات تاریخ بشری برای تحقق دموکراسی صورت گرفته است(شجاعی زند،57:1380) دموکراسی‌های سیاسی در مقابله از بروز انقلابات سیاسی و تغییرات قهری حاکمیت، نقش بازدارنده ایفا می کند(امیر‌کواسمی،39:1389). تغییرات در حکومت مدرن بدون بکارگیری شیوه‌های قهرآمیز نیز صورت‌پذیر است و با توسل به دموکراسی نیاز به انقلاب درباره تغییر حکام وجود ندارد(Aptheker,1967:12). بروز انقلاب‌ها از عدم نهادینه شدن دموکراسی منبعث می‌شوند که با تکامل آن گمان ‌می‌رود این نوع چالش‌های سیاسی نیز پایان یابند(امیر‌کواسمی،49:1389).  حکومت‌ها برای دور کردن بحرانهای سیاسی یا باید با تقویت دموکراسی حکومت را بیمه کند و یا با اتخاذ نگاه امنیتی همچنان به جامعه همچنان نگران رخدادهای غیر منتظره سیاسی_ اجتماعی باشد(جلایی پور،73:1385). همچنین بحرانهای بزرگ سیاسی جهان معاصر ناشی از آن‌اند که هدفهای دموکراتیک کاملا تامین نشده‌اند. درمان این درد آن نیست که مسامحه روا داریم و میان آرمان دموکراسی و گرایشهای دیگر مصالحه‌ای صورت دهیم، بلکه بر عکس باید تا آنجا که می‌توانیم اصول دموکراسی را گسترش دهیم(لاکومب،13:1382). نیروهای که در عرصه سیاسی مطالبات اقشار ناراضی را نمایندگی می‌کنند پس از هر شکست انتخاباتی به راه‌های مدنی برای اصلاح امور جامعه فکر می‌کنند یا نه. اگر این نیروها برای تغییر ابعاد نامطلوب جامعه همچنان پایبند به دموکراسی باشند خطری جدی نظام سیاسی را تهدید نمی‌کند. در غیر این صورت رخدادهای غیر قابل پیش بینی نظام سیاسی را تهدید می‌کند  و نمایش دموکراسی کنترل شده کفایت نمی‌کند. حتی اگر رفتار غیر قابل پیش بینی جمعیت ناراضی برای حکومت تهدید کننده نباشد، با ادامه چنین وضعیتی حکومت همچنان شاهد روندهای نامطلوبی چون افزایش مهاجرت نیروهای متخصص و یا صاحب سرمایه به کشورهای صنعتی، رشد اعتیاد و رشد فزاینده انواع آسیب‌های اجتماعی خواهد بود(جلایی پور،72:1385).

 

2- جهانی شدن و فشارهای بین المللی:

 

   امروزه همه نظامهای سیاسی دنیا برای کسب مشروعیت و تداوم حیات خود از بر چسب دموکراسی سود می‌جویند و با ایجاد نهادهای سیاسی دموکراتیک مدعی چنین حقانیتی هستند. چرا که فشارهای داخلی و بین المللی تا حدود زیادی حکومتها را ملزم به پذیرش قوانین دموکراتیک می‌کند. و حکومتها برای خدشه‌دار نشدن ماهیت و هویت خویش از لفظ دموکراتیک بودن سود می‌جویند، تا آنجا که حتی در محافل بین المللی انتقادات و نارضایت‌های خود را از دشمنان و منتقدین‌‌‌شان به شکلی کاملا دموکراتیک بیان می‎کنند. امروزه دموکراسی به صورت یکی از دغدغه‌ها و اهداف مهم در سطح ملی و بین المللی در آمده است. دموکراسی به دلیل اعمال فشارهای سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین الملل پول، جنبه تحمیلی به خود گرفته است.

 

   در شرایطی که استقرار حکومت‌های دموکراتیک با منافع و مصالح جامعه جهانی گره خورده است. حکومت‌های که به دنبال تقویت ساز و کارهای دموکراتیک و اخلاق مدنی و قانونی و انجام دادن اصلاحات از درون نیستند، بیش از پیش در معرض فشار بین المللی برای انجام دادن تغییرات سیاسی قرار می‌گیرند(جلایی پور،70:1385). و جامعه جهانی امکانات بیشتری برای فشار آوردن بر حکومت‌های غیر دموکراتیک دارد، مانند تقویت رسانه‌های ماهواره‌ای که در خارج از کشور تولید می‌شود، ایجاد محدویت در روابط و سفرهای دیپلماتیک، ایجاد محدویت‌های صنعتی، تجاری و مالی(همان،73). که این اعمال فشار از خارج و همسویی نیروهای داخلی با آن می‌تواند رژیمهای استبدادی را ملزم به آزاد سازی کند، کنترل آنها را بر  جامعه مدنی و نهادهای سیاسی سست کند(Pevehouse,2005:16). از سوی دیگر جهانی شدن از سویی به تقویت شبکه‌های تولید و رشد اقتصادی می‌ انجامد و با بالا بردن سطح زندگی به ایجاد جامعه‌ای پیچیده و متراکم کمک می‌کند. از طرفی با ادغام در بازارهای جهانی معمولا کشورها مجبور به گزینش راه‌هایی می‌شوند که خشم قدرت‌های بزرگ و خواهان دموکراسی را در بر نداشته باشد(فاضلی، 1389: 87).  جهانی شدن نیز با خلق و توسعه کانال‌های ارتباطی در سطح دنیا، به ویژه اینترنت و ماهواره، با عیان کردن مسائل مشترک جهانی و گسترش ارزش‌هایی همانند حقوق بشر، حقوق شهروندی و دموکراسی، زمینه‌ای جهانی برای گسترش گرایش مثبت افراد نسبت به دموکراسی فراهم کرده است(عبداللهی،10:1385). 

دموکراسی به عنوان یکی از بهترین شیوه های حکومتی از ابتدای شکل گیری جوامع و تمدن ها همواره موردتوجه اندیشمندان و آرمان ملت ها بوده است.امروزه نیز دموکراسی به عنوان یکی از مشخصه های بارز مدرنیته و جهان مدرن به شمار می رود و می توان آن را مهمترین هدف جوامع و یکی از معیارهای اصلی  در رشد و توسعه سیاسی آن قلمداد کرد. در زمینه لزوم برقراری دموکراسی، ویژگی های منحصر به فرد دموکراسی، دلایل برتری دموکراسی بر دیگر شیوه های حکومتی و مسایلی دیگر در این حوزه، مطالعات و بررسی های فراوانی صورت گرفته است. به طوری که «مبحث نظری گذار به دموکراسی و زمینه های اجتماعی آن مهمترین مبحث در جامعه شناسی سیاسی به شمار می رود.» (بشیریه، 1384: 9) اما به طور کلی، دیدگاه های نظری سطح کلان در مورد دموکراسی به طور عمده بر پیش نیازها یا شرایط ساختاری لازم برای گذار به دموکراسی و یا استقرار آن تاکید نموده اند.(عبداللهی و حسین بر، 1385: 7) درواقع بیشتر  استقرار دموکراسی از بالا مورد بررسی قرار گرفته است و شکل گیری دموکراسی در سطوح خرد و در میان افراد جامعه کمتر مورد توجه بوده است. در حالی که، وقتی از دموکراسی و لزوم رسیدن به آن به عنوان یک روش حکومتی سخن می رانیم، باید شرایطی را نیز برای رسیدن به این هدف داشته باشیم و یا اگر فاقد آنیم، برای ایجاد و القای آن همت گماریم. حکومت های دموکراتیک مبتنی بر دموکراسی، برای تحقق اهدافی که مدنظر آن هاست، احتیاج به شهروندان دموکراتیک دارند.(میرابراهیمی،1381: 8) همان گونه که هانتینگتون معتقد است، جهت گیری های هنجاری شهروندان پیش شرط تحولات دموکراتیک به شمار می رود. در واقع دوام و قوام دموکراسی به وجود شهروندان دموکراتیک یا متمایل به آرمان های دموکراتیک وابسته است. (موحد و دلبری، 1383: 137) بدین اعتبار، استقرار و دوام دموکراسی، بدون شهروندانی دموکراتیک که دارای ارزش های دموکراتیک بوده و با آگاهی کامل از حقوق سیاسی خود در جامعه خواهان مشارکت فعال در امور سیاسی جامعه باشند، میسر نخواهد بود.در نتیجه، اولین گام در راه رسیدن به دموکراسی در جامعه وجود شهروندان دموکراتیک می باشد. با توجه به اهمیت شهروندی دموکراتیک در یک نظام سیاسی، شناخت عوامل تأثیرگذار در رشد و گسترش آن ضرورت می یابد. یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر این مقوله، سرمایه اجتماعی است. این مفهوم به طور کلی به پیوندها و ارتباطات مبتنی بر اعتماد بین مجموعه های انسانی و سازمان به عنوان منبعی ارزشمند اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می شود. ایده محوری آن در واژه روابط خلاصه می شود و به عنوان یک اهرم توفیق آفرین مطرح و مورد اقبال فراوانی نیز واقع شده است. اعضای جامعه با برقراری تماس با یکدیگر و پایدار ساختن آن قادر به همکاری با یکدیگر می شوند و به این طریق چیزهایی را کسب می کنند که به تنهایی قادر به کسب آن نمی باشند و یا با دشواری بسیار موفق به کسب آن ها می شوند. (وزیری، 1387: 3) بدین ترتیب، سرمایه اجتماعی با چنین تأثیر فزاینده ای می تواند در ارتباط  با پدیده های اجتماعی گوناگونی مطرح گردیده و عملکرد مثبتی از خود بروز دهد. در نتیجه، می توان انتظار داشت با افزایش سرمایه اجتماعی در میان افراد  جامعه شاهد گسترش روز افزون ارزش های دموکراتیک و در نتیجه مشارکت فعال در جامعه همراه با رشد و توسعه سیاسی خواهیم بود.

 

  2-1 بیان مسأله

 

شهروندی زاییده زیستن در دنیای معاصر است شهروندی با تأکیداتی تازه در تلاش است با ایجاد تفاهم در زندگی اجتماعی، راه پیشرفت و ارتقای جامعه را هموار سازد.(فتحی و چوکده،1385: 95) یکی از ویژگی های کلی شهروندی، تحصیل قواعد یک سلوک دموکراتیک حقیقی است، چه از لحاظ رفتار و چه از نظر ارزش های اخلاقی، شهروند نه تنها باید به حقوق خود بلکه باید به وظایف خود نیز اگاه باشد. ازجمله وظایف او، تکلیف مبارزه برای آن است که حقوق او محترم شمرده شوند و نیز وظایف مربوط به ضرورت رفتار هم فعال و هم مسئول در امور سیاسی است.(ارمه،1376: 171) از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردمسالاری است،یعنی برپایه رأی و خواست و رضایت مردم استوار است و مردم یکی از منابع اصلی مشروعیت نظام هستند،همچنان که تأکیدات امام ورهبری،قانون اساسی،انتخابات متعدد (مجلس خبرگان،ریاست جمهوری،مجلس شورای اسلامی،شورای شهرو..) شواهدی بر این امر می باشد بنابراین وظیفه و تکلیف مردم است که از نظام حمایت کرده و به مشروعیت آن با مشارکت فعال سیاسی خویش صحه گذارند.درعین حال با توجه به تحولات اخیر در جامعه سیاسی ایران(وقایع دوم خرداد،انتخابات سال80) و از طرف دیگر،گسترش ارتباطات (اینترنت و ماهواره) و افزایش اطلاعات و آگاهی سیاسی در بین اقشار مردم و به ویژه دانشجویان، نشان دهنده این امر است که علاوه بر بعد تکلیف شهروندی که همراه با مشارکت سیاسی و اعلان مشروعیت نظام می باشد، بعد حقوقی شهروندی بویژه حقوق سیاسی نیز حائز اهمیت است.چراکه این دو بعد مکمل یکدیگر بوده و با نادیده گرفتن یکی از ایعاد، دیگری رو به فرسایش و کاهش می گذارد و در نتیجه چالش های سیاسی پدید آمده گسترده شده و تعارض جای وفاق را می گیرد. درحالی که می توان با شناخت هر دو بعد شهروندی دموکراتیک، برپایه ارزش های مذهبی و مردمسالاری دینی،دست به تدوین پروژه ها و طرح هایی زد که بتوان با جهت دادن تمایلات و گرایش های دموکراتیک از آن در جهت تقویت انسجام اجتماعی و وحدت ملی در شرایط خاص جامعه اسلامی ایران سود برد.

 

از طرف دیگر،جامعه ایران به عنوان یکی از جوامع در حال توسعه می باشد و یکی از عوامل عمده توسعه و رفاه اجتماعی،وجود سرمایه اجتماعی است.

 

درواقع سرمایه اجتماعی ثروت و دارایی نامرئی است که حکایت از آمادگی روحی- روانی آحاد یک جامعه برای درگیر شدن در عمل جمعی دارد. یعنی سرمایه اجتماعی می تواند به مثابه حلقه مفقوده ای، حوزه های اجتماعی – سیاسی را در راستای توسعه کمی و کیفی جامعه، به یکدیگر متصل کند. درچنین شرایطی است که تحقق جامعه مدنی و تحکیم دموکراتیک آسان تر می شود.(غفوری و جعفری،1387: 211)درعین حال مطابق با برخی دیدگاه هایی که از توکویل الهام می گیرند (نئوتوکویلی ها) به ویژه پاتنام، آلموند و وربا، پاکستون، و حتی پیش از آن جامعه شناسانی نظیر پارسونز (در طرح نظریه اجتماع جامعه ای)یکی از مؤلفه ها و منابع اصلی گسترش و تثبیت دموکراسی و شهروندی دموکراتیک (توازن حقوق و وظایف)، سرمایه اجتماعی است به ویژه مشارکت مدنی و اعتماد که در کنار سایر عواملی که برای تشکیل وحدت ملی،هویت ملی،انسجام اجتماعی و حس تعلق اجتماعی دارند بر رشد تمایلات دموکراتیک و شکل گیری شهروندی دموکراتیک تأثیرگذار است .

 

در این راستا، دانشجویان به عنوان قشر فرهیخته جامعه با توجه به نقشی که در آینده کشور از نظر اداره امور و فعالیت ها دارند و به

 عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه سیاسی در جامعه محسوب می شوند و شناخت نگرش ها و رفتارهای سیاسی آنان به عنوان شهروندان دموکراتیک در جامعه حائز اهمیت است.بنابراین در این پژوهش، درصدد هستیم به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک در میان دانشجویان دانشگاه تهران بپردازیم.

 

3-1 اهمیت و ضرورت مسأله

 

در جایی که بحث آگاهی از حقوق و وظایف شهروندی و مشارکت همه جانبه شهروندان در مسائل مربوط به جامعه به ویژه مسائل سیاسی مطرح می گردد، مقوله شهروندی دموکراتیک نمود بیشتری می یابد چرا که شهروندی دموکراتیک یک گام جلوتر از شهروند عادی است و با آگاهی از حقوق و وظایف خویش در جامعه درصدد مشارکت فعال می باشد. بدین ترتیب وجود شهروندی دموکراتیک از شاخص های اصلی توسعه سیاسی جوامع است. بر اساس بررسی IRCA  (2005)در 16 کشور جهان، شهروندی، اجتماع و دموکراسی، یکی از هدف های کلی واساسی آن کشورها بوده است.در بررسی نلسون (2001) نیز که برنامه های شهروندی مورد ارزیابی کیفی قرار گرفتند و سوال اصلی بررسی دیدگاه والدین، معلمان و دانش آموزان در مورد ویژگی های یک شهروند خوب بوده است، مؤلفه های دموکراتیک از دیدگاه هر سه گروه مهمترین بوده است. درواقع شهروند آینده تمایل شدیدی به گنجاندن مؤلفه های دموکراتیک را در خود دارد.گرچه مطالعات انجام شده در کشور و در سطح  بین المللی نشان می دهند که در ویژگی های شهروندی کشورهای مختلف از جمله ایران تفاوت هایی وجود دارد، توجه به پرورش ویژگی های شهروند لیبرال در سایر ممالک در مقابل اهمیت و ضرورت شهروند خوب برای جامعه مذهبی ایران که هودسن(2004) از آن تحت عنوان شهروند مذهبی یاد می کند، یکی از مصداق های آن است. اما بررسی تحقیقات انجام شده در جامعه مذهبی ایران نشان می دهد که مؤلفه های دموکراتیک حتی در جامعه مذهبی ایران به تدریج اهمیت پیدا کرده است. (به نقل از قائدی، 1385: 203-204)

 

بدین ترتیب، از یک سو، با توجه به اهمیت شهروندی دموکراتیک در برقراری و دوام  دموکراسی، از آن جا که جامعه ما نیز همانند سایر جوامع همواره خواستار دموکراسی واقعی در شیوه حکومتی و رویه زندگی بوده است، به نظر می رسد بحث پیرامون شهروندی دموکراتیک و شناخت آن دارای اهمیت زیادی باشد. و از سوی دیگر نیز، کمبود مطالعات انجام شده در این زمینه بر ضرورت بررسی این مسئله می افزاید چرا که در مباحث گسترده شهروندی، جای خالی بحث از شهروندی دموکراتیک  محسوس است. بدین منظور  تحقیق حاضر سعی دارد تا به تشریح شهروندی دموکراتیک به عنوان کلید استقرار و تثبیت دموکراسی بپردازدکه در این راستا بررسی چگونگی تاثیر سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در گسترش شهروندی دموکراتیک نیز حائز اهمیت است.

 

4-1 اهداف پژوهش

 

اهداف اصلی :

 

• شناخت رابطه سرمایه اجتماعی با  شهروندی دموکراتیک در بین دانشجویان دانشگاه تهران.

 

• شناخت رابطه اعتماد اجتماعی  با  شهروندی دموکراتیک در بین دانشجویان دانشگاه تهران.

 

• شناخت رابطه مشارکت مدنی با  شهروندی دموکراتیک در بین دانشجویان دانشگاه تهران.

اهداف فرعی :

 

• شناخت رابطه اعتماد با بعد نگرشی شهروندی دموکراتیک .

 

• شناخت رابطه مشارکت مدنی با بعد رفتاری شهروندی دموکراتیک.

 

• شناخت رابطه اعتماد اجتماعی بامشارکت مدنی.

 

• شناخت رابطه جنسیت دانشجویان با شهروندی دموکراتیک.

 

• شناخت رابطه سن دانشجویان با شهروندی دموکراتیک .

 

• شناخت رابطه مقطع تحصیلی دانشجویان با شهروندی دموکراتیک.

 

• شناخت رابطه نوع دانشکده  دانشجویان با شهروندی دموکراتیک .

 

• شناخت رابطه سال ورود به دانشگاه دانشجویان با شهروندی دموکراتیک .

 

• شناخت رابطه احساس تعلق طبقاتی دانشجویان با شهروندی دموکراتیک .

 

• شناخت رابطه تهرانی  یا شهرستانی بودن دانشجویان با شهروندی دموکراتیک .

 

• شناخت رابطه قومیت دانشجویان با شهروندی دموکراتیک .

 

• شناخت رابطه وضعیت سکونت دانشجویان با شهروندی دموکراتیک .

 

• شناخت رابطه وضع تأهل دانشجویان با شهروندی دموکراتیک.

5-1 سوألات پژوهش

 

سوألات اصلی :

 

• آیا بین سرمایه اجتماعی با  شهروندی دموکراتیک در بین دانشجویان دانشگاه تهران رابطه وجود دارد؟

 

• آیا بین اعتماد اجتماعی  با  شهروندی دموکراتیک در بین دانشجویان دانشگاه تهران رابطه وجود دارد؟

 

• آیا بین مشارکت مدنی با  شهروندی دموکراتیک در بین دانشجویان دانشگاه تهران رابطه وجود دارد؟

سوألات  فرعی :

 

• آیا بین اعتماد اجتماعی با بعد نگرشی شهروندی دموکراتیک در بین دانشجویان رابطه وجود دارد؟

 

• آیا بین مشارکت مدنی با بعد رفتاری شهروندی دموکراتیک در بین دانشجویان رابطه وجود دارد؟

 

• آیا بین اعتماد اجتماعی با مشارکت مدنی رابطه وجود دارد؟

 

 

• آیا بین جنسیت دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد؟

 

• آیا بین  سن دانشجویان با شهروندی دموکراتیک  رابطه وجود دارد؟

 

• آیا بین مقطع تحصیلی دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد؟

 

• آیا بین رشته تحصیلی دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد؟

 

• آیا بین سال ورود به دانشگاه دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد؟

 

• آیا بین احساس تعلق طبقاتی دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد؟

 

• آیا بین تهرانی  یا شهرستانیبودن دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد؟

 

• آیا بین قومیت دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد؟

 

• آیا بین وضعیت سکونت دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد؟

 

• آیا بین وضع تأهل دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد؟