، در این فصل کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع تحقیق و بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق و متغیرهای مورد بررسی، ارائه شده و نیز تعریف عملیاتی تعدادی از واژه های تخصصی استفاده شده در رساله به همراه چارجوب فصول آتی معرفی شده است.
2-1 تعریف مسئله
هدف اصلی گزارشگری مالی كمك به استفاده كنندگان به ویژه سرمایه گذاران درتصمیم گیریهای اقتصادی است و ارزیابی ارزش شركت، مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران قرارمی گیرد. نهادهای حرفه ای حسابداری ومالی باتاكید برتدوین استانداردهای حسابداری كه بتوانددرقالب صورتهای مالی، اطلاعاتی مفید و مربوط برای سرمایه گذاران وسایرگروه های استفاده كننده ارائه كند، درراستای تحقق اهداف مورد نظرحسابداری گامهای اساسی برداشته اند و انتظار میرود تلاش آنها به ارتقای كیفیت صورتهای مالی و افزایش توان پیش بینی متغیرهای حسابداری كمك كند(بارت2002.(
ازسوی دیگربا توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات،گزارشگری مالی وسیستم حسابداری نقش حیاتی دربازار سرمایه كارا ایفا میكنند. براین اساس تدوین كنندگان استانداردهای حسابداری تلاش می كنند تا برانطباق اطلاعات سیستم حسابداری با اطلاعات سودمند مورد نیازسرمایه گذاران بیفزایند. این مراجع یكی دیگراز اهداف حسابداری را تامین نیازهای اطلاعاتی بازارسرمایه عنوان میكنند. بنابراین ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری درارزشیابی سهام یامربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شركت كه درتحقیقات اخیرمورد توجه زیادی قرارگرفته، به عنوان یک الگوی اصلی درتحقیقات حسابداری مالی مطرح شده است(جنچارزوشیمنجن1999.(
ازسوی دیگر، یكی ازقابل تامل ترین وچالش برانگیزترین مسائل عصرحاضر، بحث توسعه اقتصادی است و شرط لازم برای دستیابی به توسعه اقتصادی، انباشت سرمایه فیزیكی است. یكی از راهكارهای اصلی تجهیز منابع سرمایه ای وتخصیص بهینه آن درفعالیتهای مولد اقتصادی، استفاده ازسازوكار بازار سرمایه است. مطالعات انجام شده درخصوص بازارهای سرمایه حاكی ازآن است كه جایگاه بورس اوراق بهاداربه عنوان یكی از اركان بازارسرمایه به شدت تقویت شده ونقش آن به عنوان نیروی محركه توسعه اقتصادی، پررنگترگشته است، به گونه ای كه هم اكنون به یكی ازشاخصهای رشد وتوسعه اقتصادی كشورها بدل شده است.
باتوجه به اینكه تصمیم گیریهای بازیگران عرصه بازارسرمایه و به ویژه سرمایه گذاران فعال دربورس درتحصیل داراییهای مالی، درمحیطی انجام می شودكه عدم اطمینان برآن حاكم است؛ آنان نیارمنداطلاعات هستند. لذا موضوع پژوهش حاضركه با عنوان”بررسی رابطه متغیرهای حسابداری بر حجم معاملات سهام” ارائه شده است وضرورت دستیابی به مبانی منطقی كشف حجم مبادلات باتوجه به وضعیت بازار و شركتهای پذیرفته شده، از جایگاه ویژهای برخوردار است. بنابراین توجه بیشتربه مبانی ارزشگذاری داراییها از ضروریترین مسائل بازارسرمایه است. یكی دیگراز مسائل اصلی بازارسرمایه ایران، عدم تقارن اطلاعاتی است كه بخشی ازاین مسئله، به عدم شناخت ازمتغیرهای حسابداری تأثیرگذار بربازاروعدم وجودیک معیاراثربخش و فراگیر اندازه گیری متغیرهای مذكور مربوط میشود(پیری،1387).
عمده ترین اطلاعاتی که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار از آن استفاده می کنند متغیرهای مالی شرکتها است. بنابراین متغیرهای مالی برحجم معاملات شرکتها تاثیرگذاراست. اطلاعاتی که توسط هرکدام ازعوامل مالی فراهم می شودبا بقیه متفاوت است و هیچ کدام به تنهایی اطلاعات کاملی را دراختیارتصمیم گیرندگان قرارنمی دهند.
قدمت تحقیقات مربوط به بررسی رابطة میان متغیرهای حسابداری و قیمت بازار، بازده سهام، حجم معاملات سهام به حدود چهاردهه میرسد، به گونه ای كه این موضوع درآثاراندیشمندانی چون بال و بروان (1968) و بیور که از پیشگامان عرصة پژوهش درحوزة حسابداری به شمارمی آیند، به طورجامع مورد مطالعه قرارگرفته است. البته، با وجود اینكه یافته های چنین تحقیقاتی كه تعداد آنها درطول زمان و درنقاط گوناگون جهان به دهها و شاید صدها مورد میرسد، حاكی ازتأیید ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری ( مفهوم ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، بیانگر جایگاه اطلاعات حسابداری درارزشگذاری حقوق مالكان است؛ یعنی، نشان میدهدكه چه بخشی ازارزش شركت برای مالكان را میتوان به كمك اطلاعات حسابداری تبیین نمود) بوده، ولی تأكید آنها برمطالعة ارتباط متغیرهای حسابداری درمقاطع خاصی اززمان قرارداشته وكمتربه بررسی روند تغییرات آن درطول زمان پرداخته شده است. این درحالی می باشدكه با توجه به انتقادهای مطرح شده درخصوص رویه های حسابداری در اواسط دهة1990وورشكستگی همراه بارسوایی های حسابداری شرکتهایی چون انرونوورلدكام در اوایل دهة2000؛ اهمیت گروه اخیرپژوهشهای حوزة ارتباط ارزشی، درحال حاضربه نحو چشم گیری افزایش یافته وتوجه بسیاری رابه خود جلب نموده است. دراینجا لازم به ذكرمی باشدكه اكثریت قریب به اتفاق نسخه های ایرانی پژوهش های انجام شده درحوزة ارتباط متغیرهای حسابداری با محرکهای بازار ازنوع مقطعی بوده ودربیشترآنها تنها به آزمون وجود یا نبود رابطة معناداری میان قیمت بازارسهام وانواع اطلاعات حسابداری درمقاطع خاصی از زمان، بسنده شده است. ازسوی دیگر، با اینكه متداول ترین متغیرحسابداری مورد استفاده دراین پژوهش ها سود حسابداری بوده، ولی رابطة متغیرهایی چون ارزش دفتری، اقلام تعهدی، جریانهای نقدی واقلام گوناگون ترازنامه وصورت سودوزیان نیز با قیمت بازار یا بازدة سهام مورد مطالعه قرارگرفته است. یافته های اكثرتحقیقات مذكور، حاكی ازتأیید ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری درایران می باشد (رافیكباغومیان 1388).
دراین میان، ابراز نارضایتی روز افزون محافل حرفه ای وصاحبنظران حوزة سرمایه گذاری نسبت به توانایی الگوی كنونی گزارشگری مالی درهماهنگ شدن با تغییرات ایجاد شده درمحیطهای نوین كسب و كار وتأمین نیازهای اطلاعاتی جدید سرمایه گذاران؛ نقش به سزایی درارتقای جایگاه این شاخه از پژوهشهای ارتباط ارزشی متغیرهای حسابداری ایفاء نموده است(زیمرمن،1990). آنان این بحث را پیش می كشندكه ادامة ناتوانی الگوی مذكور، موجب تضعیف بیشتر ویژگی كیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری میشود و ارزشگذاری وارزیابی عملكرد شركتهای فعال درمحیط های كسب وكارمبتنی برفن آوریهای نوین واطلاعات پایه كنونی را باچالشهای جدید مواجه میسازد (اِلیوت و جِیكوبسون، 1991 ؛آپتون، 2001)
این درحالی است كه بدبینی موجود نسبت به ارتباط ارزشی الگوی گزارشگری مالی فعلی را می توان به وضوح دردرخواستهای روز افزون سرمایه گذاران برای دریافت اطلاعات غیرمالی وارائه شدن داوطلبانة چنین اطلاعاتی ازسوی شركتها،مشاهده كرد. مطالعات انجام شده نشان میدهدكه به اعتقاد سرمایه گذاران فعال درصنایع گوناگون، مربوط بودن اطلاعات مالی ارائه شده تنها به همراه اطلاعات غیرمالی مرتبط احراز میگردد ومعنا می یابد.
یافته های برخی از پژوهش ها حاكی ازآن میباشدكه همزمان با كاهش پیش گفته درارتباط ارزشی سود حسابداری، ارتباط ارزشی ارزش دفتری(حقوق مالكان) درطول زمان افزایش یافته است .بهبود نقش ارزش دفتری درارزشگذاری حقوق مالكان را می توان نتیجة ناپایداری بیشترسود و غیرقابل پیش بینی تر بودن آن به شمارآورد. به بیان بهتر، سرمایه گذاران ترجیح می دهند تا برای پیش بینی بهترسود عملیاتی آتی، به جای ارقام تاریخی و ناپایدار سود شركت ازارزش دفتری آن استفاده كنند و برآن اتكاء نمایند (اُهلسون1999،تسِهویانساه 1991).
ازسوی دیگر، این رویكردكه ارتباط ارزشی سود حسابداری درطول زمان كاهش و درمقابل ارتباط ارزشی اطلاعاتی چون ارزش دفتری افزایش یافته ، توسط تمام پژوهشگران مورد تأیید قرارنگرفته است. این همه درحالی میباشدكه بازنگری نتایج تحقیقات انجام شده درزمینة روند تغییرات ارتباط ارزشی اطلاعات تركیبی(سودوارزش دفتری)، حاكی از ناسازگاری یافته های پژوهشی با یكدیگراست. به عبارت دیگر، نتایج برخی از مطالعات نشان می دهدكه درطی سالهای متمادی و به رغم ادعای منتقدان، تغییرات معناداری در روند ارتباط ارزشی مشاهده نشده؛ درحالیكه یافته های پژوهشهای دیگرحاكی از وجود یک روندكاهشی درارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری درطی زمان می باشد.
باتوجه به آنچه كه اشاره شد، سوال اصلی تحقیق حاضرآن است كه:
چه ارتباطی بین متغیرهای حسابداری و حجم معاملات وجود دارد و اینکه چگونه میتوان ازهریک از متغیرهای مذكوربرای پیش بینی روند آتی متغیرهای متقابل آن بهره گرفت؟
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
تداوم فعالیت بورس اوراق بهاداردرهركشوری نشان ازتداوم مراحل رشد وتكامل اقتصادی آن كشور دارد. در حال حاضر در اغلب كشورهای پیشرفته و یا درحال توسعه، بورس اوراق بهادار از اركان مهم اقتصادی محسوب میشودكه امكانات مالی لازم ازطریق آن جمع آوری گشته و درجهت تحقق اهداف رشد وتوسعه اقتصادی كشورها مورد استفاده قرارمیگیرد. اهمیت بورس اوراق بهاداردركشورهای پیشرفته به اندازه ای رسیده است كه به عنوان شاخصی درجهت بررسی تغییرات ونوسانات مالی، اقتصادی و بازرگانی اینگونه جوامع ازآن استفاده میشود. بدیهی است كه بارونق فعالیت بورس اوراق بهادار و افزایش سرمایه گذاری دربخشهای تولیدی كه با افزایش اشتغال وتولید همراه خواهد بود این امكان فراهم می آید تا قدرت مالی شركتها افزایش یافته وعلاوه برانجام سرمایه گذاریهای جدید و پروژه های بلندمدت، بازده مطلوبی نیز نصیب سرمایه گذاران گردد.
آنچه برای سازمان بورس و اوراق بهادارتهران، کارگزاران و مقامهای مالیاتی حائز اهمیت است حجم معاملات است زیرا کارمزد و منافع همه ی سازمان های مذکور براساس تعرفه هایی ازحجم مبادلات تعیین می شود و در واقع تمام آنها بیش از آنکه از افزایش یاکاهش قیمت سهام سود ببرند ازحجم مبادلات سود می برند.
بررسی حجم مبادلات بازارها ازدیدگاه اقتصادکلان نیز اهمیت دارد. هرچه حجم مبادلات بازار در اقتصاد یک کشور بیشتر باشد سهم بزرگتری ازآن اقتصاد را به خود اختصاص می دهد و اهمیت بیشتری درآن اقتصاد دارد. یکی از وظایف اصلی بورس ها هدایت نقدینگی مازاد موجودکشور به سوی فعالیتهای تولیدی وسرمایه گذاری های سالم است و واضح است که افزایش حجم مبادلات دربورس نیل به این اهداف را هموار می سازد. خریداران وفروشندگان نیز میتوانند ازحجم مبادلات نتایج موثری کسب کنند آنها می توانند ازطریق حجم مبادلات وضعیت عرضه وتقاضای هرسهم را بررسی کنندو درتصمیمات خود از این ابزاراستفاده کنند.
لذا با انجام تحقیق حاضر تلاش میشود قدمی با اهمیت درراستای تحقق آرمان بسیاری از فعالان بازار و تصمیم گیرندگان كلان اقتصادی كشور برداشته شود. اهمیت موضوع از آنجا بیشترمی شودكه بدانیم براساس سند چشم انداز بیست ساله توسعه كشور و قانون توسعه اقتصادی وفرهنگی و ابلاغ سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی كه به لزوم قیمت گذاری بنگاهای مشمول خصوصی سازی از طریق بورس اوراق بهادار اشاره دارد و روش قیمت گذاری سازمان خصوصی سازی كه درحال حاضر مجبور به استفاده ازروش عرضه درصد ناچیزی از سهام شركت دربازار برای كشف قیمت ازطریق تعادل عرضه وتقاضا دربورس بوده است، مشكلات بسیاری ایجاد شده واین موضوع درنهایت موجب عدم كارایی و ایجاد رانت اطلاعاتی میشودكه یكی دیگراز رویكردهای تحقیق، كمك به كاهش رانت مذكور و تاثیر بركارآیی بازار است.
4-1 اهداف تحقیق
امروزه یكی از اساسی ترین مسائل اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی و دغدغه های تصمیم گیران اقتصادی و دولت مردان در مورد بازار سرمایه ، تخصیص بهینه منابع موجود است. چنین تخصیصی زمانی امكان پذیر است كه منابع به سمت سرمایه گذاری های پربازده و با ریسك منطقی هدایت شوند. در این میان نقش اطلاعات پردازش شده كه با یک معیار اندازه گیری معتبر تركیب شده باشد، كاملأ مشهود است( پیری 1387).
نظر به این که بورس اوراق بهادار تهران به عنوان سازمانی درجهت تجهیز پس اندازها و هدایت آن به طرف سرمایه گذاری های مولد و مفید برای جامعه واقتصاد کشور است، مطالعه پیرامون موضوع های وابسته به این سازمان از اهمیت ویژه ایبرخوردار است. در کشورهایی که بورس اوراق بهادار آن ها از کارآیی برخوردار است، قیمت بازار سهام نزدیک به ارزش ذاتی آن اوراق است. به عبارت بهتر قیمت اوراق بهادار شاخص مناسبی ازارزش واقعی آن است( علیزاده اقدم 1384).
در این تحقیق اهداف به دو بخش علمی و کاربردی به شرح ذیل تفکیک شده اند:
- اهداف علمی :
- بیان اهمیت افشای اطلاعات حسابداری وگزارشگری مالی ومتغیرهای پیش گفته برای سازمان بورس اوراق بهاردار وكمیته تدوین كننده استاندارهای حسابداری است.
- تبیین وشناسایی مهمترین متغیرهای حسابداری برای سرمایه گذاران بالفعل وبالقوه بورس اوراق بهاداردر تهران كه بتوانند در زمان تصمیم گیری به آنها اتكا نمایند.
- شناسایی وتعیین مهمترین متغیرهای حسابداری كه بتوان به كمك آنها عملكردگروه های مختلف بورس را ارزیابی نمود.
- رفع مغایرت نتایج ناسازگارتحقیقات قبلی صورت گرفته درخصوص روند تغییرات ارتباط اطلاعات حسابداری درطول زمان است.
- اهداف کاربردی:
- توجه بیشتر به مبانی صحیح ارزش گذاری داراییهای مالی و در جهت پیش بینی حجم معاملات سهام و استفاده از آنها در مدلهای تصمیم گیری.
- آگاه ساختن سرمایه گذاران نسبت به میزان مربوط بودن ودرنتیجه سودمندی اطلاعات حسابداری درتصمیم گیریهای ارزشگذاری و سرمایه گذاری است.
- بازنمایی پیامدهای وضع استانداردهای حسابداری وسایرقوانین ومقررات حیطةگزارشگری مالی وحوزة ارزشگذاری است.
- شناخت تشابهات و تفاوتهای میان گروه های مختلف دربورس اوراق بهادارتهران درخصوص متغیرهای حسابداری پیشگفته.
5-1 فرضیه های تحقیق
با توجه به آنچه که اشاره شد، فرضیه های تحقیق حاضر به ترتیبی زیر قابل تبیین است:
فرضیه اصلی: بین متغیرهای حسابداری وحجم معاملات رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فوق به پنج فرضیه فرعی به ترتیب زیر تقسیم بندی شده است:
فرضیه فرعی اول : بین نسبت قیمت به سود (P/E)و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV) و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم : بین نسبت Q توبین و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم : بین نسبت بازده سرمایه گذاری و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم : بین نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود حاصل از عملیات و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
[2]- Barth
[3]-Chen Charles J.P & Shimin Chen
[4] -Ball.
[5] -Browm.
[6]-ارائه شده است Ohlson(1995)این تعریف بر پایه الگوی
[7]- Enron.
[8] -Worldcom.
[9]-zimerman, 1990 .
[10]-nformation-Based.
[11]- Elliott.
[12]- Jacobson.
[13]- Upton.
[14]- Ohlson.
[15]- Tse.
[16]- Yansah.
[17]- Brown et al و( 1999( Lev and Zarowinبرای مثال یافته های
با توجه به جایگاه و اهمیت سرمایه در فرایندهای سازمانی، مدیریت آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در این میان سرمایه در گردش به طور كلی در همه سازمان ها و بخصوص در سازمان های با اندازه های كوچكتر، بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص می دهد، و مدیریت آن بر اساس مكانیزم های مدیریت عناصر زنجیره تامین نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است(پی نووه، ترجمه جهانخانی و پارسائیان، 1386). سرمایه در گردش یک شركت مجموعة مبالغی است كه در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود و مدیریت سرمایه در گردش نیز عبارت است از تعیین حجم و تركیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی كه ثروت سهامداران افزایش یابد با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای سازمان ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعة تصمیمات مالی بلندمدت متمركز است و پژوهش گران نیز بیشتر به مطالعه در زمینة تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، ساختار سرمایه، تقسیم سود، ارزشیابی سازمان و موارد مشابه پرداخته اند(پی نووه، ترجمه جهانخانی و پارسائیان، 1386). اما باید توجه داشت سرمایه گذاری كه شركتها بر روی دارایی های كوتاه مدت انجام می دهند و منابعی كه با سر رسید كمتر از یک سال به كاربرده می شود، قسمت عمدة اقلام ترازنامة شركت را تشكیل می دهد(گارسیا و دیگران، 2007) و در این فضای اقتصاد چالشی كه سازمان ها ی بین المللی راه های جدید ی را برای رشد و بهبود عملكرد مالی و كاهش ریسك جستجو می كنند، سرمایه در گردش به عنوان منبعی مهم برای بهبود عملكرد مالی به شمار می آید(گانداولی، 2006).
1-2 بیان مسأله
عوامل مختلفی در كاركرد مناسب اقتصادی و مالی یک مؤسسه دخالت دارند. مؤسسات، چه تولیدی و چه توزیعی در بخشهای صنعتی، كشاورزی و خدماتی نیازمند به رعایت اصول و موازین علمی اقتصادی و حسابداری هستند. عوامل ورودی مؤسسه یا داده ها و ستاده ها در یک گردش مالی، باید به گونه ای فرجام یابند كه موفقیت روزافزون مؤسسه را در پی داشته باشند(پی نووه، ترجمه جهانخانی و پارسائیان، 1386). یک مؤسسه اقتصادی وجوهی را بدست می آورد و بالاخره این وجوه را به مصرف می رساند، دارایی ثابت و جاری و هزینه های ثابت و متغیر، در گردش عملیات مالی آن نقش ایفا می كنند. حجم فروش، قیمت تمام شده، سود سهام، واگذاری سهام، وامهای كوتاه و بلند مدتی كه دریافت می كند، نحوه بازپرداخت آنها، خریدهای نقدی و غیرنقدی آن، عملیات اعتباری كه انجام می دهد، نحوه فروش اقساطی، وصول چكها، زمان پیش بینی شده برای وصولی ها، افزایش یا كاهش ارزش ویژه كاهش و افزایش دارائی ثابت و جاری، مبادله سهام یا مواد اولیه چگونگی خرید مواد اولیه، نحوه پرداخت وامهای كوتاه مدت و بلندمدت به كاركنان و تأمین نیازهای پرسنلی همگی در گردش عملیات مالی یک مؤسسه دخیل هستند كلیه عوامل و پارامترهای فوق، تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش قابل تحقیق و بررسی است. مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پرچالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفط نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداكثر سازی فرصت های سرمایه گذاری كوتاه مدت می باشد(هاووتیس[3]، 2003). امروزه سرمایه گذاران و سایر استفادهکنندگان از صورتهای مالی جهت ارزیابی واحدهای تجاری، توجه و تمرکز خود را به گزارشگری مالی و به خصوص رقم سود خالص گزارش شده، معطوف می کنند. تحقیقهای اخیر مشخص کرده است که سرمایه گذاران در فرایند تصمیمگیری، شرکتهایی را انتخاب می کنند که سود آنها از پایداری بالاتر و در واقع از کیفیت بالاتری برخوردار است. در مواقعی که واحدهای تجاری به لحاظ اقتصادی دچار نوسان میشوند و تحت فشارهای جنبی قرار میگیرند، مدیران برای سامان بخشیدن به اوضاع شرکت به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تلاش می کنند تا رقم سود منعکس شده در صورتهای مالی را تحت
تاثیر قرار دهند و موجب مثبت شدن نگاه استفادهکنندگان صورتهای مالی و به ویژه سرمایه گذاران شوند. مجموعه این اقدامها به مدیریت سود تعبیر می شود که دارای جوانب مثبت و منفی است. جنبه مثبت مدیریت سود شامل فعالیتهایی است که در چارچوب قوانین و اخلاق حرفهای قرار میگیرد. این در حالی است که جنبه منفی مدیریت سود می تواند جامه فریبآمیزی بر تن کند و منجر به تقلب و گزارشگری و فساد در شرکتها توسط مدیران شرکت شود(خوش طینت، 1386). فیلبك و همكاران(2007) نیز با اشاره به كاهش در قیمت سهام شركت آمازون دات كام در اواسط سال ۲۰۰۰، مدیریت سرمایه در گردش كارا را كلیدی برای رسیدن به جریان نقدی سالم می دانند و بر این عقیده اند شركت هایی كه دارای استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش ضعیف هستند به مرور زمان مزایای رقابتی و انعطاف پذیری خود را از دست می دهند(فیلبك و همكاران، 2007). اسمیت(1998) معتقد است مدیریت سرمایه در گردش به خاطر تاثیری كه بر روی ریسك و سودآوری شركت و در نتیجه در ارزش شركت دارد از اهمیت به سزایی برخوردار است. چرا كه سرمایه گذاری در سرمایه در گردش مبادله بین سودآوری و رسیک را شامل می شود و تصمیماتی كه به افزایش سودآوری گرایش دارد منجر به افزایش ریسك نیز می شود و برعكس، تصمیماتی كه بر روی كاهش ریسك متمركز است به كاهش سودآوری بالقوه منجر می شود (اسمیت، 1998). در دنیای سرمایه گذاری امروز فرایند تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند یک سرمایه گذاری باشد. جایی که سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این راستا مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری، اطلاعات است. در بازارهای اوراق بهادار تصمیمات سرمایه گذاری متأثر از منابع اطلاعاتی است. اخذ اطلاعات از منابعی چون رسانه های خبری، تحلیل گران مالی، گزارش های مالی شرکت ها و حتی خود قیمت بازار اوراق بهادار صورت می گیرد. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار، حسابداری و گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی می دانند و به همین علت یکی از هدفهای حسابداری و تهیه صورت های مالی، فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است. نتیجه تصمیمات سرمایه گذاران همان واکنش های بازار است. ما میتوانیم ارزش های جدید بازار اوراق بهادار را به اطلاعات جدید، واکنش نشان می دهند مشاهده کنیم. اولین شواهد قوی در مورد واکنش بازار اوراق بهادار به انتشار و اعلام سود توسط بال و براون(1968) تهیه شد. آنها در تحقیق خود علاوه بر اثبات واکنش بازار به انتشار و اعلام سود با توجه به پیش بینی آن چگونگی واکنش بازار را نیز به شکل میانگین و به طور متوسط اندازه گیری کردند. آنها نشان دادند که واکنش سرمایه گذاران به شرکتهای با اخبار خوب منجر به بازده غیر منتظره مثبت و به شرکت های با اخبار بد منجر به بازده غیر منتظرخ منفی می شود. بال و براون از میانگین بازده غبرمنتظره بهادار در پژوهش خود استفاده کردند. این میانگین می تواند انحراف زیاد از حد متوسط را بپوشاند. لذا احتمال بازده غیرمنتظره برخی شرکتها بیشتر از حد متوسط و برخی
زیر حد متوسط می باشد. این موضوع سوالی را در ذهن متبادر می شازد که چرا بازار به اخبار خوب و بد شرکت ها نسبت به برخی شرکتهای دیگر واکنش بیشتری نشان می دهد. در واقع برای تعدادی از سودهای غیرمنتظره معین، واکنش بازار اوراق بهادار برای شرکت ها بیشتر است. یکی از مهمترین راهنمایی های پژوهش باب و براون شناخت و توضیح در مورد واکنش های مختلف بازار به اطلاعات سود است. این موضوع ضریب واکنش سود نامیده می شود. ضریب واکنش سود، بازده غیر منتظره بازار را در واکنش به اجزای غبر منتظره سود گزارش شده، اندازه گیری می کند(خوش طینت، 1386). در این پژوهش ما به دنبال این هستیم تا ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش را با مدیریت سود و ضریب واکنش سود بررسی کنیم.
1-3 اهمیت موضوع
سیستم اطلاعاتی معتبر، صحیح و مربوط یكی از عوامل موثر بر كارائی و توسعه بازارهای سرمایه است كه با ارائه اطلاعات به موقع و قابل اتكا، از میزان عدم اطمینان می كاهد و موجب تصمیم گیری بهینه می شود. مهم ترین اطلاعات در بازار سرمایه، اطلاعات و پیش بینی هایی است كه مدیریت شركتها به بازار عرضه می كنند. از جمله این پیش بینی ها، پیش بینی سود توسط مدیریت است كه از مهم ترین منابع اطلاعاتی مورد استفاده سرمایه گذاران می باشد(هاتن و دیگران، 2003). پیش بینی سود توسط مدیریت در ارزیابی سودآوری، ریسك مرتبط با سود، قضاوت در مورد قیمت سهام و مدلهای ارزشیابی درسطح گسترده ای استفاده می شود. تحقیقات حسابداری نشان می دهد كه قیمت ها در بازار اوراق بهادار، به اطلاعات حسابداری از جمله پیش بینی های مدیریت واكنش نشان می دهد. این واكنش نشان از محتوا و بار اطلاعاتی این پیش بینی هاست كه باعث تغییر رفتار فعالان بازار سرمایه می گردد. برای شناخت و توضیح علل واكنش های مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومی تحت عنوان ضریب واكنش سود مطرح شده است(هاتن و اسکاتن، 2009). در بازار سرمایه، تصمیمات سرمایه گذاری بر اساس اطلاعاتی اتخاذ می شود كه به روش های گوناگون به بازار ارائه می شود. این در حالی است كه وجود برخی از شرایط در محیط گزارشگری مالی، امكان ارزیابی مستقیم كیفیت اطلاعات به وسیله استفاده كنندگان را دشوار می سازد، از آن جمله می توان به تضاد منافع، پیامدهای اقتصادی با اهمیت، پیچیدگی اطلاعات و عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات اشاره كرد (نیكخواه و مجتهدزاده، 1378). واكنش و تغییرات قیمت سهام در زمان ارائه پیش بینی ها بسته به نوع پیش بینی ها و تعدیلاتی است كه مدیریت طی دوره مالی جهت تحقق بخشیدن انتظارات سرمایه گذاران افشاء می نمایند(كینگ و همكارانش،1990).
1-4 اهداف پژوهش
1-4-1 تعیین رابطه بین حسابهای پرداختنی و مدیریت سود.
1-4-2 تعیین رابطه بین حسابهای دریافتنی و مدیریت سود .
1-4-3 تعیین رابطه بین موجودی کالا و مدیریت سود .
1-4-4 تعیین رابطه بین نسبت جاری و مدیریت سود.
1-4-5 تعیین رابطه بین حسابهای پرداختنی و ضریب واکنش سود.
1-4-6 تعیین رابطه بین حسابهای دریافتنی و ضریب واکنش سود .
1-4-7 تعیین رابطه بین موجودی کالا و ضریب واکنش سود .
1-4-8 تعیین رابطه بین نسبت جاری و ضریب واکنش سود .
– Garsia & et al
– Gandoali
– Havtis
-Filbek & et al
-Smit
-Haten & et al
-Haten & Skaten
-King & et al
هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس طرح مسئله و بیان سوال اصلی تحقیق به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و فرضیه های مبتنی بر مدل اقتصاد سنجی آورده شده است. در نهایت با بیان کوتاهی از مراحل اجرای تحقیق به ارائه مدل مفهومی، مدل اقتصاد سنجی به معرفی متغیرها پرداخته شده است.
1-2 بیان مسئله
اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یكی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هرقدر توزیع اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امكان تصمیم گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می شود و امكان رشد فساد كاهش می یابد. از سوی دیگر به همان اندازه نیز شركت ها در ایفای مسئولیت پاسخگویی خود نسبت به ذینفعان موفق عمل خواهند نمود و در نتیجه، ارائه اطلاعات شفاف موجب محاسبه دقیق و صحیح مالیات حق دولت خواهد شد. با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی استفاده از برنامه ریزی متهورانه مالیاتی و با توجه به تغییر توازن قدرت بین بازار و دولت های مختلف، افراد و سازمان های متعددی در سراسر جهان و به خصوص در اروپا، مسئله مالیات را به عنوان بخش جدایی ناپذیر از نسل دوم مسئولیت اجتماعی شركت ها در نظر می گیرند. در یک ارتباط دو سویه از آنجا كه سیستم مالیاتی بهترین راه شفافیت درآمدی است، آمار و تصویر ایجاد شده در یک نظام مالیاتی كارآمد و عادلانه می تواند خود یک كنترل كننده نرم افزاری و علمی جهت ارتقاء سطح كارآمدی اقتصاد و شفافیت اطلاعات منتشر شده در حوزه های مختلف اقتصادی هر كشور باشد. از این دیدگاه به نظر می رسد، سیاست های مالیاتی مناسب منجر به بهبود شفافیت گزارشگری مالی، و شفافیت مناسب گزارشگری مالی به محاسبه دقیق مالیات خواهد انجامید(عبدلی و همکاران، 1392، 70).
در اكثر پژوهش های انجام شده درخصوص گزارشگری مالی علایق و ذائقه استفاده كنندگان برون سازمانی شامل سرمایه گذاران، مدیران، حسابرسان و دانشگاهیان و… اساس كار قرار می گیرد. در حالی كه به نقش پراهمیت دولت به عنوان یكی از مهمترین گروه های ذینفع همیشگی گزارشگری مالی كمتر یاد می شود. در گزارشگری مالی سهم دولت از منافع بنگاه از طریق سود حسابداری قابل قبول ممیز مالیاتی به همراه برخی تعدیلات محاسبه می شو.د در واقع این فرایند بطور غیرمستقیم می تواند مهر تأییدی بر سود حسابداری گزارشگری مالی باشد؛ یعنی درصورت پذیرش گزارش مالی توسط مراجع مالیاتی، طبیعتاً اعتبار ویژه ای به گزارش های مالی بخشیده می شود (طالب نیا و همکاران، 1390، 68).
اگر چه در رویكرد محدود حاكمیت شركتی، دولت به مثابه یک سهامدار محسوب شده است وشركت ها سهم دولت از سود را پرداخت می كنند، لیكن در رویكرد گسترده حاكمیت شركتی، این سؤال مطرح می شود كه آیا اطلاعات منتشر شده توسط شركت ها به اندازه كافی شفاف هست تا بتوان حقوق دولت دایر بر مالیات متعلقه را از روی آنها به درستی ارزیابی و محاسبه نمود؟ و آیا شاخص های حاکمیت شرکتی می تواند باعث تفاوت بین مالیات ابرازی و قطعی شود؟ انتظار معقول آن است كه هر چقدر اطلاعات ارائه شده از طرف شركت ها شفاف تر باشد، به همان اندازه شركت ها در ایفای مسئولیت پاسخگویی خود نسبت به ذی نفعان مؤفق تر خواهند بود و ارائه اطلاعات شفاف نیز به نوبه خود موجب محاسبه دقیق و صحیح سود مشمول مالیات قطعی شركت خواهد شد. به همین دلیل، در رویكرد گسترده حاكمیت شركتی نیز، دولت به عنوان یک ذی نفع از مزایای اطلاعات شفاف ناشی از سیستم حاكمیت شركتی برخوردار می گردد.
در چنین شرایطی، سیستم حاكمیت شركتی مطلوب از منظر دولت به رویكردی اطلاق می شود كه حقوق دولت نیز به عنوان یكی از گروه های
ذی نفع رعایت گردیده و سهم وی از سود شركت به صورت دقیق و روشن مشخص شود. لازمه این امر آن است كه سهامداران نهادی نظارت كافی بر عملكرد شركت داشته و فعالیت گرا باشند و هیأت مدیره شركت ها نیز توجه به حقوق تمامی ذی نفعان را در اولویت و دستوركار خود قرار دهند. در این میان، مالیات به عنوان بارزترین حقوق دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است. به این ترتیب، در این تحقیق، پژوهشگر در پی آن است تا رابطه بین برخی عوامل حاكمیت شركتی همچون تعداد اعضای هیأت مدیره ، نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف هیأت مدیره، تفکیک مدیر عامل از رئیس هیأت مدیره، اتکا بر بدهی را بر میزان مالیات اخذ شده از سوی دولت را بررسی نماید.
در واقع مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای منتخب رعایت نشده و این امر سبب شده است، درآمد مالیاتی کسب شده از درآمد بالقوه فاصله فاحشی داشته باشد. از این رو در مطالعه حاضر پس از تبیین شاخص های اساسی حاکمیت شرکت، به دنبال پاسخ به این مسئله هستیم که اگر اصول اساسی حاکمیت شرکتی محقق شود، حقوق کلیه ذی نفعان و مشخصا حقوق دولت لحاظ می شود؟
1-3 -اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدف های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می گیرند (مکرمی، 1385، 33). لذا حاكمیت شركتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:
- چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شركت ها و تهیه كنندگان خارجی سرمایه فراهم می كند.
- با منصوب كردن مدیرانی كه بانك تجربیات و ایده های جدید هستند، تفكر استراتژیک را به صدر شركت هدیه می‌كند.
- مدیریت و نظارت بر ریسك جهانی پیش روی شركت را منطقی می سازد.
- با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتكای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد (سینا قدس، 1387، 50).
از سوی دیگر نظام مالیاتی ایران به گونه ای طراحی شده است که در هرسال می بایست حساب های تمامی شرکت های مشمول مالیات مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است حسابرسی حسابهای تمام شرکت های مشمول مالیات در هر سال با توجه به فزونی رشد آن بر تعداد ماموران مالیاتی مشکلاتی از قبیل تحمل هزینه های حسابرسی، بروز ضایعات روحی و روانی در بین ماموران تشخیص مالیاتی، افت کیفیت حسابرسی، ازدیاد تشخیص های علی الراس، طولانی شدن مدت رسیدگی و قطعیت مالیات و همچنین پیدایش و گسترش شیوه چانه زنی برای نظام مالیاتی در تعیین مالیات به همراه دارد. نظر به اینکه مالیات یکی از مهم ترین منابع تامین درآمد دولت می باشد لذا بدیهی است که تاثیر سهم وصولی حوزه های مالیاتی بر مالیات بر درآمد قطعی شرکتها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از این رو بررسی تفاوت مالیات بالقوه و بالفعل و ارائه راهکارهای لازم جهت برون رفت از این مشکل ضرورت دارد. در مطالعه حاضر، رعایت اصول حاکمیت شرکتی به عنوان راه حل مشکل مزبور پرداخته می شود.
1-4-اهدف تحقیق
حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادی در درازمدت را، هدف قرار داده و درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت کند. دو هدف حاکمیت شرکتی عبارت است از:
- کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی.
- بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی (Keasey, 2005).
اهداف تحقیق حاضر عبارتند از:
- تبیین رابطه بین اصول حاکمیت شرکتی با نسبت مالیات ابرازی به قطعی
- تعیین الویت شاخص های حاکمیت شرکتی برای شرکت های منتخب
- بررسی عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی در شفافیت مالیات ابرازی
- پیدا کردن راه حلی برای رسیدن به این مهم که دولت به عنوان یکی از ذینفعان از سود بیشتری بهره مند گردد.
در این فصل ابتدا به تبیین مسئله اصلی تحقیق پرداخته شده و سپس اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق، تشریح می گردد، زیرا توانایی شرکتها در فراهم کردن سرمایه وتهیه ی برنامه های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد وپیشرفت هر شرکت محسوب می شود. و همچنین میدانیم هدف هرشرکتی بهره وری است ویکی از معیارهای اصلی در اندازه گیری بهره وری شدت سرمایه است. در ادامه با توجه به موضوع تحقیق که رابطه بین شدت سرمایه وحاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، مسئله اصلی تحقیق ارائه می گردد. اهداف و فرضیه های تحقیق از مطالب دیگر فصل اول است. درباره روش تحقیق نیز مطالبی بیان می شود و در ادامه، تعریف واژه های اختصاصی تحقیق مطرح خواهد شد.
1-2 بیان مساله
اصطلاح حاکمیت شرکتی برگرفته از کلمه ی یونانی Kyberman به معنی راهنمایی کردن یا اداره کردن می باشد و از کلمه یونانی به کلمه لاتین Gubernareو فرانسه ی قدیمGoverner تبدیل شده است. اما این کلمه به شیوه های مختلف توسط سازمانها یا کمیته ها مطابق علایق ایدیولوژیکی آنها تعریف شده است.
حاکمیت شرکتی به چگونگی اداره و کنترل شرکتها به ویژه نقش هیات مدیره در این رابطه پرداخته است و چارچوب یک نظام پاسخگویی موثر را بیان میکند. به طور کلی حاکمیت شرکتی در پی ایجاد چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت و پاسخگویی و منافع ذینفعان مختلف فراهم آورد.
دغدغه اساسی حاکمیت شرکتی تامین ابزاری است که موجب پاسخگویی مدیران شرکت در مقابل تامین کنندگان سرمایه در مورد نحوه ی استفاده از دارایی ها شود. مسئولیت و وظیفه هیات مدیره چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه٬ در نتیجه شناخت بیشتری از این که حاکمیت شرکتی هم بر عملکرد اقتصادی شرکت و هم بر توانایی آن در دسترسی به سرمایه بلندمدت و کم هزینه ثمر دارد، مورد توجه زیادی قرار گرفته است.
بیشتر شرکتها برای ایجاد درآمد به سرمایه گذاری نیاز دارند. منظور از سرمایه، ماشین آلات وتجهیزات مورد استفاده در عملکرد تولید و همچنین سهام دارایی های مالی در یک تجارت است.
شدت سرمایه، یک واحد اندازه گیری بهره وری است. با توجه به اینکه یک شرکت به چه مقدار پول برای صرف کردن پول نیاز دارد. شرکتهایی با شدت سرمایه ی بالا عامل موثری در بازار نیستند و ممکن نیست بازار قوی را نگه دارند. شدتهای پایین تر سرمایه بازگشت بیشتر سرمایه گذاری را نشان میدهند. یک راه ساده برای اندازه گیری شدت سرمایه میتواند، تقسیم داراییها بر درآمد فروش باشد.
شدت سرمایه یا نسبت موجودی سرمایه به تعداد نیروی کار، بیانگر گستردگی نیروی کار یا سرمایه ی به کار رفته درتولید است. از آنجا که این نسبت مشخص کننده ی میزان سرمایه موردنیاز جهت ایجاد یک شغل جدید در صنعت میباشد، میتواند از زاویه ی دیگر معرف سرمایه بر یا کاربر بودن تکنولوژی در صنعت شود.
در این مقاله رابطه ی بین شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار میدهیم تا به این سوال پاسخ داده شود که:
1.آیا بین شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی رابطه ای وجود دارد؟
1-3 ضرورت انجام تحقیق
همانطور که می دانیم بهره وری از مفاهیم علم اقتصاد ومدیریت است که چنین تعریف میشود:
«مقدارکالا ویا خدمات تولید شده در مقایسه با هرواحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت یا به این شکل: اثربخشی به همراه کارایی». در واقع بهره وری٬ به بدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده ی بهینه از نیروی کار٬ توان٬ استعداد و مهارت نیروی انسانی٬ زمین٬ ماشین٬ پول٬ تجهیزات٬ زمان٬ مکان و… اطلاق میشود.
باید توجه داشت که واژه ی بهره وری با گسترش انقلاب صنعتی وجهت افزایش سود مندی حاصل از نیروی کار٬ سرمایه و مواردی از این دست گسترش یافت.(ابطحی وکاظمی1383).
در این بین شناخت عواملی برای اندازه گیری بهره وری لازم است که شدت سرمایه یکی از این عوامل است و بررسی ارتباط آن با حاکمیت شرکتی که نظام راهبردی شرکتهاست از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
1-4 فرضیه های تحقیق
این تحقیق دارای یک فرضیه ی اصلی و دو فرضیه ی فرعی است:
فرضیه اصلی: بین شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی رابطه ی معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین شدت سرمایه و تعداد اعضای هیات مدیره رابطه ی معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین شدت سرمایه و نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره به کل اعضای هیات مدیره رابطه ی معناداری وجود دارد.
1-5 اهداف تحقیق:
1-5-1 اهداف علمی:
1.تجزیه وتحلیل تاثیر شدت سرمایه بر حاکمیت شرکتی.
2.بررسی تاثیر شدت سرمایه بالا برحاکمیت شرکتی.
3.بررسی تاثیر شدت سرمایه پایین بر حاکمیت شرکتی.
1-5-2 اهداف کاربردی:
این تحقیق دارای اهداف کاربردی برای:
قانون گذاران سازمان بورس اوراق بهادارتهران وشرکتها می باشد، همچنین هریک از شرکتهای نمونه ی پذیرفته شده در این تحقیق نیز می توانند از نتایج آن بهره مند شوند.
نتایج این تحقیق می تواند برای گروه های زیر مورد استفاده قرارگیرد:
- شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
2- نهادهای تدوین کننده ی استانداردهای حسابداری و……
تولید محصول و ارائه خدمات به مشتریان در زمان معین و کسب درآمد و تحمل هزینه‌ای که در بلندمدت سود معقولی را برای شرکت داشته باشد هدف اصلی واحد تجاری میباشد. جهت تعیین اهداف یک واحد تجاری و استفاده از منابع این واحد جهت دستیابی به اهداف تعیین‌شده برنامه‌ریزی و کنترل از وظایف مهم مدیران است. مدیران در مرحله برنامه‌ریزی و کنترل جهت پیش‌بینی سود نیاز دارند از گرایش هزینه‌ها، یعنی چگونگی تغییر رفتار هزینه‌ها آگاه شوند. اطلاعات موردنیاز در این زمینه را نمی‌توان به سهولت از صورتهای مالی استخراج کرد. گرایش هزینه به چگونگی واکنش هزینه‌ها در برابر تغییر در سطح فعالیت اشاره دارد به‌عبارت‌دیگر مقصود از گرایش هزینه‌ها، مدلی است که بر اساس آن یک هزینه مشخص نسبت به تغییر در سطح فعالیت واکنش نشان می‌دهد. با توجه به ادبیات مطرح‌شده در حسابداری بهای تمام‌شده و حسابداری مدیریت مدلهای سنتی هزینه‌ها رفتاری متقارن نسبت به تغییرات سطح فعالیت نشان میدهند؛ به‌عبارت‌دیگر متناسب با تغییر محرک هزینه تغییر می‌کنند. میزان تغییر هزینه‌ها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد نه به جهت تغییر با توجه به تحقیقات اخیر این ادبیات تغییر کرد و رفتار هزینه‌ها موردتوجه بیشتری قرار گرفته است. در اواخر سال 1960 و اوایل 1970 سولومون و استابوس برای اولین بار به رابطه بین فعالیت‌ها و هزینه‌ها اشاره کردند؛ اما توجه جدی محافل دانشگاهی و حرفهای در سال 1980 به این مسئله بیشتر جلب گردید و بر اساس ادبیات رایج پذیرفته‌شده هزینه بر اساس تغییر نسبت به سطح فعالیت به دودسته ثابت و متغیر تقسیم میشوند. هزینه‌های ثابت فرض میشود که از سطح فعالیت مستقل باشند درحالی‌که هزینه‌های متغیر فرض میشود به‌صورت خطی و در تناسب با تغییرات در سطح فعالیت تغییر کنند. در سال 2003 فرض رفتار چسبنده هزینه‌ها توسط اندرسون و همکارانش مطرح شد و ادبیات جدیدی مطرح گردید. این ادبیات چنین استدلال میکند که شدت کاهش هزینه‌ها در اثر کاهش حجم فعالیت کمتر از شدت افزایش هزینه‌ها در اثر افزایش حجم فعالیت است و به نوع رفتار هزینه “رفتار چسبنده” گفته میشود (اندرسون و همکاران، 2003).
تحقیقات اخیر که بر روی رفتار هزینه‌ها صورت گرفته است نشان می‌دهد هزینه‌ها به نسبت تغییرات در فروش، تغییر نمی‌کنند. برای توضیح این مسئله ما میتوانیم بگوییم هزینه‌ها به نسبت افزایش در فروش افزایش پیدا می‌کنند، اما به نسبت کاهش در میزان فروش کاهش پیدا نمی‌کنند این هزینه‌های نامتناسب اصطلاحاً هزینه‌های چسبنده نام‌گرفته‌اند. دو تئوری متمرکز بر روی علت وجود هزینه‌های چسبنده وجود دارد: یکی از تئوری‌ها ارائه میکند که هزینه‌ها بر اثر تصمیمات عمدی و آگاهانه مدیران حالت چسبندگی (حالت نامتناسب بودن) را به خود میگیرند که تحت عنوان ” تئوری تصمیمات عمدی ” نام گرفته است. طبق این تئوری هنگامی‌که فروش كاهش می‌یابد، برخی از مدیران، این كاهش را موقتی تصور كرده و انتظار بازگشت فروش به سطح قبلی را در آینده نزدیک دارند. بنابراین در تصمیمی سنجیده، منابع مربوط به فعالیتهای عملیاتی را در دوره‌های كاهش فروش حفظ می‌کنند؛ زیرا اگر منابع در پاسخ به كاهش فروش، حذف‌شده و در دوره‌های افزایش فروش، مجدد تحصیل شوند. هزینه‌های شركت در بلندمدت افزایش می‌یابد و تئوری دیگر به این نکته اشاره میکند که هزینه‌های چسبنده ممکن است در نتیجه عدم توانایی کاهش هزینه‌ها به‌اندازه کاهش در فروش، باشد که تحت عنوان ” تئوری تعدیل تأخیری هزینه ” نام گرفته است. مدلهای سنتی رفتار هزینه‌ها (به‌عنوان‌مثال روش حد بالا و پایین و رگرسیون)، ارتباط میان هزینه‌ها و سطوح مختلف فعالیت را بدون توجه به چگونگی تأثیرگذاری اختیاری مدیران در تعدیل داراییهای عملیاتی در دوره‌های افزایش و كاهش سطح فعالیت شرح میدهند و چسبندگی هزینه‌ها را نادیده میگیرند (نمازی و دوانی پور، 1389).
فرضیه‌های مختلفی در ارتباط با علت رخداد چنین رفتار چسبنده‌ای در هزینه‌ها وجود دارد یكی از نظریه‌های غالب، اقدام مدیریت در حفظ ظرفیت بی‌استفاده در دوره‌های كاهش درآمد به‌منظور پرهیز از هزینه‌های تعدیل ظرفیت تولیدی و كاهش سطح داراییهای عملیاتی است. برخی چنین پدیده‌ای را از منظر تئوری نمایندگی و انگیزه‌های شخصی مدیران در حفظ سطح ظرفیت تولیدی در دوره‌های همچنین به بررسی اهمیت توجه به كاهش درآمد نیز تحلیل کرده‌اند. پژوهشگرانی نظیر اندرسون، بنكر و جاناكریمان در سال 2003 و بنكر و چن در سال 2006، رفتار چسبنده هزینه‌ها در ارزیابی عملكرد آتی شركت و تجزیه‌وتحلیل‌های بنیادی پرداخته‌اند.
این تحقیق به دنبال آزمون تجربی‌تأثیر و رابطه علت و معلولی برخی از عوامل مالی از جمله داراییها، بدهی‌ها، جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی بر شدت چسبندگی هزینه‌ها میباشد. پس ما در این پژوهش از متغیرهای مالی که در اینجا عبارت‌اند از: داراییها، بدهی‌ها، جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی که به‌عنوان متغیرهای مستقل اصلی و چسبندگی هزینه به‌عنوان متغیر وابسته استفاده می‌کنیم.
1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق
شناخت رفتار هزینه در واكنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکتها از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهشهای
تجربی اخیر درباره رفتار هزینه نشان داده، میزان كاهش هزینه‌ها به هنگام كاهش فروش، كمتر از میزان افزایش هزینه‌ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است. به این رفتار هزینه‌ها چسبندگی هزینه‌ها گفته میشود. مطابق یكی از فرضیه‌های ارائه‌شده، چسبندگی هزینه‌ها نتیجه تصمیمات سنجیده مدیران است. هنگامی‌که فروش كاهش می‌یابد، برخی از مدیران، این كاهش را موقتی تصور كرده و انتظار بازگشت فروش به سطح قبلی را در آینده نزدیک دارند. بنابراین در تصمیمی سنجیده، منابع مربوط به فعالیتهای عملیاتی را در دوره‌های كاهش فروش حفظ می‌کنند؛ زیرا اگر منابع در پاسخ به كاهش فروش، حذف‌شده و در دوره‌های افزایش فروش، مجدد تحصیل شوند، هزینه‌های شركت در بلندمدت افزایش می‌یابد. نتایج پژوهش ویس (2010) نیز نشان داده است که رفتار چسبنده هزینه‌ها، دقت تحلیلگران در پیش‌بینی درآمد را درمجموع کاهش داده که البته با توجه به در نظر گرفتن این مورد که افق پیش‌بینی و اثرات خاص صنعت این تحلیل را تحت کنترل قرار داده است. با توجه به طبقه‌بندی هزینه‌ها به هزینه‌های چسبنده و غیر چسبنده، یافته‌های تحقیق ویس (2010) نشان می‌دهد که دقت تحلیلگران در پیش‌بینی درآمد برای شرکتهای با رفتار هزینه چسبنده به‌طور متوسط 25% کمتر از کسانی است که برای شرکتهای با رفتار هزینه غیر چسبنده تحلیل می‌کنند. بدیهی است رفتار هزینه نفوذ قابل‌ملاحظه‌ای در دقت پیش‌بینی تحلیلگران دارد. (ویس،2010).
به‌طورکلی میتوان گفت یک شرکت با هزینه‌های چسبنده، زمانی که سطح فعالیت کاهش پیدا میکند، کاهش بیشتری در درآمد دارد، درصورتی‌که یک شرکت با چسبندگی کمتر، کاهش درآمد کمتری را در زمان کاهش فعالیت نشان می‌دهد. تحقیق حاضر میتواند کاربردهایی برای مدیران و حسابرسان داشته باشد. یکی از اهم وظایف مدیران کنترل عملیات و امور مالی سازمان است. مدیران باید اطلاعات خوبی برای تصمیمگیری داشته باشند تا با بهره گرفتن از توانایی‌های رهبری خود نیروهای شرکت را به اجرای این تصمیمات تشویق کنند. آن ها میتوانند با توجه به حساسیت تغییرات هزینه به متغیرهای مالی و اقتصادی سهم هزینه‌های چسبنده را از کل هزینه‌ها ارزیابی کرده و در اتخاذ تصمیمات مناسب و مقتضی مؤثر باشند. حسابرسان از طریق مقایسه روابط میان اطلاعات مالی و غیرمالی منطقی بودن مبالغ صورتهای مالی را ارزیابی می‌کنند. آگاهی از نتایج این پژوهش پیش‌بینی دقیق‌تر سودآوری شرکتها و پیروان و تصمیمگیری دقیق مدیران و همچنین تدوین بهتر برنامه‌های آتی شرکت و بودجه‌ریزی را به دنبال دارد و بحث در مورد این مطلب باعث گسترش بحث رفتار هزینه‌ها در حسابداری مدیریت استراتژیک در ایران نیز میشود. با توجه به اهمیت کاهش چسبندگی هزینه‌ها در شرکتها، در این تحقیق به دنبال پاسخ به این مهم هستیم که آیا چسبندگی هزینه‌ها در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رخ می‌دهد؟ چه عواملی بر چسبندگی هزینه در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذارند؟
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به آنچه گفته شد درواقع تناسب بین هزینه‌ها و سطح فعالیت به‌گونه‌ای که در مدل سنتی هزینه‌یابی عنوان میشود همیشه برقرار نیست و برآورد رفتار هزینه بدون در نظر گرفتن رفتار چسبندگی هزینه‌ها گمراه‌کننده خواهد بود. آگاهی از رفتار هزینه برای حسابداران، محققین و تمام کسانی که با حوزه مدیریت در ارتباط‌اند و تغییرات در هزینه‌ها را برحسب تغییرات در درآمد ارزیابی می‌کنند، دارای اهمیت است. استنباط مدیریتی از این تحلیل این است که چسبندگی هزینه قابل‌تشخیص و کنترل است. مدیران باید دلیل خود را برای چسبندگی هزینه از طریق توجه به حساسیت تغییرات هزینه به نسبت کاهش حجم، ارزیابی کنند و ظرفیت واکنش شرکت را در برابر کاهش تقاضا برای کالاها یا خدمات افزایش دهند. این امر به بهبود فرایند پاسخگویی کمک میکند. با مشخص کردن چسبندگی هزینه، صاحبان شرکت میتوانند تحلیل کنند که آیا مدیران باعث وارد آمدن هزینه برای بنگاه میشوند (مدیروس و کاستا، 2004).
همچنین طبق یک تحلیل سنتی افزایش نامتناسب هزینه‌ها نسبت به فروش یک نقطه‌ضعف کنترلی مدیریت در نظر گرفته میشود که این تحلیل ممکن است گمراه‌کننده باشد زیرا اگر هزینه‌ها چسبنده باشند با افزایش فروش متناسب با آن حرکت می‌کنند درحالی‌که با کاهش فروش متناسب با آن کاهش پیدا نمی‌کنند این در حالی است که حسابرسان به طرز مشابهی به هنگام اجرای رویه‌های تحلیلی فرض می‌کنند که هزینه‌ها متناسب با نوسانات فروش تغیر میکند؛ بنابراین درک بهتر از نحوه تغیر هزینه‌ها نسبت به نوسانات فروش برای حسابرسان در بهبود اجرای رویه‌های تحلیلی راه گشا خواهد بود.
با توجه به نکات فوق بررسی و مطالعه بیشتر در خصوص چسبندگی هزینه‌ها لازم به نظر میرسد
ﺿﺮورت دارد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮاﻫﺪی به دست آﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮاروی ﻣـﺪﯾﺮان موردبررسی ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻤﻖ در ﻣﻮرد ﻧﮑﺎت زﯾﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ میکند:
1- تأثیر دارایی و بدهی و جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی بر چسبندگی هزینه‌ها
2- به‌روز بودن موضوع چسبندگی هزینه‌ها در مقایسه با پژوهشهای دیگر.
3-هیچ تحقیق داخلی تاکنون به بررسی و شناسایی رابطه بین دارایی و بدهی و جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی بر چسبندگی هزینه در شرکتهای فعال پذیرفته‌شده در بورس تهران نپرداخته است. این پایان‌نامه برای اولین بار به شناسایی رابطه بین دارایی و بدهی و جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی بر چسبندگی هزینه در شرکتهای فعال پذیرفته‌شده در بورس تهران می‌پردازد. فلذا این موضوع بدین شکل اولین بار در این تحقیق صورت میگیرد.
1-4 اهداف تحقیق
ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار میرود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق میباشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر میباشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی میباشد:
هدف اصلی:
تعیین رابطه بین دارایی، بدهی، جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی با چسبندگی هزینه در شرکتهای قلمرو تحقیق.
اهداف فرعی:
- تعیین رابطه بین دارایی با چسبندگی هزینه در شرکتهای قلمرو تحقیق.
- تعیین رابطه بین بدهی با چسبندگی هزینه در شرکتهای قلمرو تحقیق.
- تعیین رابطه بین جریان نقدی آزاد با چسبندگی هزینه در شرکتهای قلمرو تحقیق.
- تعیین رابطه تولید ناخالص داخلی با چسبندگی هزینه در شرکتهای قلمرو تحقیق.
Solomon and Astabus
Anderson, M.C., Banker, R., & Janakiraman, S. (2003)
sticky
Anderson, M.C., Banker, R., & Janakiraman
Banker, R. Chen, C
Weiss.D. (2010)
Medeiros, O.R., & Costa, P.S., (2004)
