امروزه درجه‌بندی شرکت‌ها ازلحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و درواقع مبنای تولید و ارائه خدمات به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی ساختار سرمایه هر شرکت، هشدار اولیه‌ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم است در برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌ها تعیین عوامل مؤثر بر کارایی تأمین مالی آنان موردتوجه جدی باشد. روش‌های تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه‌های سودآور در فرایند رشد شرکت‌ها بسیار مؤثرند و موجب ادامه حیات شرکت‌ها در دنیای رقابتی امروز می‌شوند. منابع تأمین مالی شرکت‌ها بر اساس سیاست تأمین مالی آن ها به دو بخش منابع مالی درونی و منابع مالی بیرونی شرکت تقسیم می‌شود. در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب‌شده اقدام به تأمین مالی می‌کند، یعنی به‌جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیت‌های عمدتاً عملیاتی شرکت برای کسب بازده‌ی بیشتر به کار می‌گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی‌ها و سهام، اقدام به تأمین مالی می‌کند(کریمی و همکاران،1389).
اکثر مدیران مالی بر این قول توافق دارند که مفهوم اهرمی (وجود بدهی در ساختار سرمایه شرکت) از مهم‌ترین مفاهیم مالی است. این مفهوم دارای استفاده و جایگاه ویژه‌ای در ساختار سرمایه می‌باشد. شرکتی که هیچ‌گونه بدهی نداشته باشد یک شرکت با ساختار کاملاً سرمایه‌ای است، اما در عالم واقعیت ما چنین شرکتی سراغ نداریم و تمام شرکت‌ها نسبت‌های مختلفی از اهرم‌ها را مورداستفاده قرار می‌دهند.
شناسایی عوامل تعیین‌کننده در انتخاب ساختار سرمایه در بازار ایران با توجه به متغیرهای مختلف و شرایط گوناگون به مدیران در تصمیم‌گیری پیرامون انتخاب ساختار سرمایه مناسب یاری خواهد رساند و اطلاعات مفیدی را در اختیار آن ها قرار خواهد داد. از طرف دیگر در هر فعالیت اقتصادی، افراد شرکت‌کننده نیازمند اطلاعات می‌باشند تا بتوانند در جهت به حداقل رساندن زیان خود تصمیمات بهینه‌ای اتخاذ کنند. مدیران شرکت‌ها به دنبال آن هستند که چگونه تأمین مالی بکنند و چه‌کار بکنند تا ارزش سهام شرکت در بازار حداکثر گردد و یا به‌عبارت‌دیگر ثروت سهامداران حداکثر شود. سهامداران عادی به دنبال این هستند که از سرمایه‌ی اولیه خود در پایان دوره بتوانند حداکثر بازده را داشته باشند و وام‌دهندگان شرکت هم انتظار دارند که اصل‌و فرع وام خود را در سررسید باز پس گیرند؛ بنابراین چگونگی تأمین مالی و ساختار سرمایه یک شرکت برای همه‌ی این افراد اهمیت خاصی دارد و همه خواهان آن هستند که یک شرکت بتواند به بهترین منابع مالی موردنیاز خود را تأمین و ساختار سرمایه خود را شکل دهد. (کریمی و همکاران،1389).
تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت‌ها ارائه داده‌اند و سیاست ساختار سرمایه نشان می‌دهد، كه چگونه جریان‌های نقدی آزاد بین سرمایه‌گذاران (سهامداران، مالكان اوراق قرضه، بانک‌ها، مالیات و غیره) توزیع می‌شوند. مسئله اصلی مدیران ارشد مالیات است، كه كدام منبع مالی انتخاب گردد تا به‌وسیله آن ارزش شركت حداکثر گردد. تخصص‌های مختلفی به موضوعات انتخاب سرمایه در این زمینه پرداخته‌اند، یكی از آن ها مهندسی مالی است، كه با ابزارهای مختلف و به‌طور گسترده مورداستفاده قرارگرفته است. هریک از تخصص‌ها دارای مزایا و معایب خاص خود است، كه این موضوع باعث پیچیده شدن تصمیمات انتخاب سرمایه شده است. سرمایه موردنیاز برای پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری شركت به‌وسیله گروه‌های مختلف از سرمایه‌گذاران كه دارای ادعاهای مختلف نسبت به درآمدهای مورد انتظار آتی شركت می‌باشند، می‌شود. وجوه موردنیاز شرکت ممكن است، از طریق سودهای انباشته شركت، فروش سهام جدید، بدهی‌ها (تسهیلات و اوراق قرضه) یا، به‌وسیله تركیبی از این منابع تأمین گردد وام‌دهندگان به شركت مستحق دریافت بهره با نرخ ثابت و معین می‌باشند و نسبت به تعهدات دیگر شرکت (سهام ممتاز و سهام عادی) دارای اولویت می‌باشند بنابراین به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد پویایی آن ها و وجود عوامل مختلف اثرگذار بر انتخاب ساختار سرمایه و اینکه ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت‌ها از مشکلات حل‌نشده می‌باشد بنابراین موضوع اساسی پیدا کردن ترکیب مناسب ساختار سرمایه است. در پژوهش‌های داخلی تاکنون تأثیر عوامل زیادی بر ساختار سرمایه سنجیده شده، نظیر عوامل کلان اقتصادی، ویژگی‌های شرکت و…درصورتی‌که تأثیر عوامل مؤثر بر میزان بدهی بانکی، به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های ساختار سرمایه، تاکنون موردبررسی قرار نگرفته است، با توجه به اینکه اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. درواقع بانک‌ها می‌تواند با عملیات اعتباری خود و ایجاد سرمایه مالی برای بخش‌های مختلف اقتصادی از تأمین‌کنندگان اصلی منابع مالی شرکت‌ها باشد. با توجه به اینکه بانک‌ها خود قادر به کنترل و نظارت مستقیم بر شرکت نیستند و نمی‌توانند وضعیت مالی شرکت‌ها را در آینده پیش‌بینی نمایند، لذا عوامل مذکور منجر به نگرانی بانک‌ها به‌عنوان تأمین‌کننده منابع مالی شرکت‌ها گردید، بنابراین در این پژوهش برای اولین بار در ایران، به بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و جریان وجه نقد استاندارد شده و فرصت رشد بر بدهی بانکی شرکت‌ها می‌پردازیم.
1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق
رشد سریع و فزاینده علوم و تکنولوژی در عصر حاضر سبب پیچیدگی روابط انسان‌ها به‌ویژه روابط اقتصادی و تجاری نسبت به گذشته گردیده است پیشرفت علم و تکنولوژی، اقتصاد و تجارت را وارد مرحله تازه‌ای گردانیده، به‌طوری‌که شرکت و بنگاه‌های اقتصادی کوچک گذشته تبدیل به شرکت‌های سهامی عام و حتی شرکت‌های چند ملیتی در سراسر جهان گردیده است.
این تغییر شکل اقتصاد و تجارت باعث گردید از یک سو شرکت‌های کوچک از دور رقابت خارج شوند از سوی دیگر شرکت‌های بزرگی که توان رقابت با دیگر شرکت‌های هم صنعت خود را نداشتند. با مشکل بحران مالی و درنهایت ورشکستگی مواجه نماید. از طرف دیگر اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. درواقع بانک‌ها می‌تواند با عملیات اعتباری خود و ایجاد سرمایه مالی برای بخش‌های مختلف اقتصادی از تأمین‌کنندگان اصلی منابع مالی شرکت‌ها باشد(کریمی و همکاران،1389).
عوامل مذکور منجر به نگرانی بانک‌ها به‌عنوان تأمین‌کننده منابع مالی شرکت‌ها گردید زیرا درواقع بانک‌ها:
اولاً: خود قادر به کنترل و نظارت مستقیم بر شرکت نبودند.
ثانیاً: نمی‌توانستند وضعیت مالی شرکت‌ها را در آینده پیش‌بینی نمایند.
بانک‌ها درواقع از تأمین‌کنندگان اصلی منابع مالی شرکت‌ها محسوب می‌شوند؛ بنابراین بانک‌ها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکت‌ها و ورشکستگی شرکت‌ها پذیرفته‌اند. بانک‌ها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکت‌ها با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری و تجزیه‌وتحلیل دادهای مالی از طریق به‌کارگیری نسبت‌های مالی مؤثر در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها اطمینان حاصل نموده و از زیان‌های احتمالی که ممکن است بانک‌ها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.
روش‌های قدیمی و سنتی ارزیابی مشتریان عمدتاً ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت وام بوده که بیانگر قضاوتی بودن نظام اعتباری است اکثر بانک‌های کشور به مقوله ریسک به‌طور اعم و ریسک تجاری به‌طور اخص بی‌توجه هستند. برای دستیابی به مدل پیش‌بینی ورشکستگی و مدیریت ریسک اعتباری نیازمند اطلاعات کمی می‌باشیم انگیزه محقق شناسایی دقیق عوامل مؤثر برای انجام این پیش‌بینی هست تا تصمیمات اعتباری دقیق‌تر و منصفانه‌تر و در انتها با بهره گرفتن از اعتبار مشتریان صورت گرفته و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات معتبرترین و کم ریسک ترین را گزارش نماید به‌طوری‌که نهایتاً موجب کاهش مطالبات معوقه بانک‌ها که در حال حاضر یکی از معضلات سیستم بانکی و دغدغه‌های ذهنی اکثر مسئولین هست. (دیچو و دیچو، 2002).
یکی از موضوعات مهمی که تمام صاحب‌نظران مالی و مدیران مالی بر آن توافق دارند. مسئله ساختار سرمایه است. شرکتی که هیچ‌گونه بدهی نداشته باشد. یک شرکت با ساختار کاملاً سرمایه‌ای است؛ اما در عالم واقع چنین شرکتی را سراغ نداریم و تمامی شرکت‌ها به نسبت‌های مختلفی از اهرم استفاده می‌کنند. لذا برای افراد و مؤسسات ذینفع، قابل‌توجه و مهم است که شرکت موردنظر برای تأمین منابع مالی، دارایی‌های خود را از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام) استفاده نموده است؛ زیرا این امر بر تصمیمات آن ها در ارتباط با آن شرکت تأثیر خواهد داشت. بانک‌ها در هنگام اعطای وام به شرکت‌ها و افراد سرمایه‌گذار در هنگام خرید سهام شرکت‌ها نیاز به شناخت ساختار مالی دارند که از آن طریق بتوانند در صورت لزوم اقدام به گرفتن وام و انتشار سهام جدید نمایند؛ بنابراین هم گرفتن وام و انتشار سهام جدید نیاز به داشتن بافت و ساختار مالی مناسب دارد. تا اینکه هم بانک‌ها مایل به اعطای وام باشند و هم سرمایه‌گذاران از افزایش سرمایه (انتشار سهام جدید) استقبال نمایند؛ بنابراین به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد پویایی آن ها و وجود عوامل مختلف اثرگذار بر انتخاب ساختار سرمایه و اینکه ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت‌ها از مشکلات حل‌نشده می‌باشد بنابراین جنبه ابهام اساسی پیدا کردن ترکیب مناسب ساختار سرمایه است. به‌عبارت‌دیگر ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت از مشکلات حل‌نشده معرفی‌شده است. بانک‌ها همواره می‌خواهند با پیش‌بینی امكان ورشكستگی یك شركت از ریسك سوخت شدن اصل‌وفرع سرمایه خود جلوگیری كنند. ازاین‌رو، آن ها در پی روش‌هایی هستند که بتوانند به‌وسیله آن ورشكستگی مالی شرکت‌ها را
تخمین بزنند. در نظریه‌های سنتی‌تر ساختار سرمایه همچون نظریه توازی ایستا، شرکت سعی می‌کند یک نسبت بدهی مطلوب را برای خود انتخاب کند و به آن دست یابد، طبق این نظریه فرضیه نسبت بدهی بهینه یک شرکت بر اساس توازی هزینه‌ها و منابع استقراض تعیین می‌گردد. به‌عبارت‌دیگر از دیدگاه این فرضیه شرکت سعی دارد تا بین ارزش صرفه‌جویی‌های مالیاتی بهره و هزینه مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد. در تئوری مجلاف و میر؛ که بنیان‌گذار تئوری سلسله مراتبی بودند، شرکت‌ها در تأمین منابع مالی موردنیاز، سلسله مراتب معینی را طی می‌کنند. شكل دیگر مراتب، پیامد متقارن اطلاعات است. در مواردی كه بین مدیران و سرمایه‌گذاران، تقارن اطلاعاتی وجود نداشته باشد مدیران تأمین مالی درونی را ترجیح می‌دهند. این تئوری‌ها به علت اینکه انعطاف‌پذیری را مدنظر قرار نمی‌دهد با انتقادهای زیادی مواجه شده است (دیچو و دیچو، 2002).
این نظریه‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توان شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری نادیده می‌گرفتند؛ و اصولاً توجهی به عمر شرکت و تمایل شرکت‌ها به حفظ ظرفیت بدهی در شرکت‌های جوان با رشد بالا نداشتند. درصورتی‌که طبق تحقیقات صورت گرفته شرکت‌های جوان و با رشد بالا تمایل بیشتری دارند تا ظرفیت بدهی خود را حفظ نمایند و به عبارتی بهتر دارای انعطاف‌پذیری بیشتری باشند تا در مواجهه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید واکنش مناسب نشان دهند و رشد شرکت را تضمین نمایند.
با توجه به مطالب مذکور در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر می‌باشیم:
چه رابطه‌ای بین فرصت رشد، اقلام تعهدی و جریان وجه نقد استاندارد با بدهی‌های بانکی وجود دارد؟
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
- بانک‌ها در خصوص اقدام نسبت به اعطای تسهیلات به شرکت‌ها در خصوص موفق بودن یا عدم موفقیت شرکت و درنهایت احتمال نکول وام می‌تواند بر اساس متغیرهایی نظیر فرصت رشد، اقلام تعهدی و جریان وجه نقد استاندارد اقدام نماید.
- ارائه معیاری مناسب جهت پیش‌بینی عدم بازپرداخت مطالبات شرکت‌ها و جلوگیری از برخی مشکلات و نارسائی‌ها.
- معیاری در جهت تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان منابع مالی.
- کمک به تخصیص صحیح منابع بانک‌ها بر اساس این معیارهای این پژوهش
- توانایی پیش‌بینی وضعیت مالی واحدهای تجاری هم از دیدگاه سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان مالی خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی ازآنجایی‌که نشانه آشکاری از تخصیص نادرست منابع است حائز اهمیت هست.
1-4 اهداف تحقیق
اعتبار قوانین هر تحقیقی به روش شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
هدف اصلی:
ارزیابی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد با بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق
اهداف فرعی:
- ارزیابی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق
- ارزیابی رابطه بین فرصت رشد و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق
- ارزیابی رابطه بین جریان وجه نقد استاندارد و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق
1-5 سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:
چه رابطه‌ای بین کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد و جریان وجه نقد استاندارد با بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
سؤالات فرعی:
- چه رابطه‌ای بین کیفیت اقلام تعهدی و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
- چه رابطه‌ای بین فرصت رشد و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
- چه رابطه‌ای بین جریان وجه نقد استاندارد و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
1-6 فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی:
بین کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد با بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق رابطه‌ی مستقیم وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
- بین کیفیت اقلام تعهدی و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق رابطه‌ی مستقیم وجود دارد.
- بین فرصت رشد و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق رابطه‌ی مستقیم وجود دارد.
- بین جریان وجه نقد استاندارد و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق رابطه‌ی مستقیم وجود دارد.
مدل مفهومی تحقیق
| بدهی بانکی ( متغیر وابسته ) |
| کیفیت اقلام تعهدی (متغیر مستقل) |
| جریان وجه نقد استاندارد (متغیر مستقل) |
| فرصت رشد (متغیر مستقل) |
| احتمال ورشکستگی طبق مدل من (سایر متغیر مستقل) |
1-7 روش پژو هش
روش تحقیق از جهت هدف: با توجه به اینکه در این تحقیق از مدل‌ها، روش‌ها و نظریه‌های موجود در راستای حل مسئله یا بهبود وضعیت هستیم، بنابراین تحقیق فوق از جهت هدف، کاربردی است.
روش تحقیق از جهت روش استنتاج و گردآوری داده‌ها: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه علمی انتخاب‌شده است، بنابراین از جهت روش استنتاج استقرایی است.
روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: نهایتاً با عنایت به اینکه داده‌های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده‌های تاریخی مندرج در صورت‌های مالی به دست خواهد آمد، بنابراین تحقیق فوق از جهت طرح تحقیق، پس رویدادی است.
فرم در حال بارگذاری ...
