“
اما در خصوص محاکم کیفری بین‌المللی وضعیت متفاوت است و مرتکبین جنایات بین‌المللی از هیچ گونه مصونیتی برخوردار نخواهند گشت این مسئله در مقررات اساسنامه و نیز رویه محاکم کیفری بین‌المللی به روشنی قابل مشاهده است. پس از آنکه محکمه نورنبرگ و به تبع آن توکیو مصونیت مقامات دولتی و نظامی را نادیده گرفت مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اصول حقوقی منعکس شده در منشور نورنبرگ از جمله اصل عدم مصونیت در جنایات بین‌المللی را به تصویب رسانید. در نتیجه این اصل از جمله اصول حقوقی مورد توافق جامعه بین‌المللی محسوب می‌گردد. به طوری که پس از آن در دو دیوان تشکیل شده توسط شورای امنیت سازمان ملل نیز چنین رویه‌ای دنبال شد. دیوان کیفری بین‌المللی نیز در اساسنامه خود صراحتاً اعلام می‌کند که مصونیت مقامات دولتی را مانع از اعمال صلاحیت خویش نمی‌داند.
در نتیجه حقوق بین‌الملل جهت مبارزه با بی‌کیفری و تحقق عدالت کیفری در زمینه جنایات بین‌المللی محدودیت‌هایی را بر مصونیت مقامات دولت‌ها وارد نموده است. چنین محدودیتی ناشی از ویژگی خاص این جرایم می‌باشد. آثار این جنایات علاوه بر آنکه کشور و سرزمین محل وقوع جرم را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه بر نظم و امنیت بین‌المللی نیز تأثیر گذار است و افکار عمومی جهان نمی‌پذیرد که مرتکبین چنین جنایاتی در سایه مصونیت ناشی از مقام خویش از چنگال عدالت بگریزند. هرچند جهت رعایت اصول اساسی حقوق بین‌الملل از جمله اصل تساوی حاکمیت‌ها، اعمال صلاحیت کیفری محاکم داخلی نسبت به مقامات دولت‌ها حتی در زمینه جنایات بین‌المللی با محدودیت‌هایی مواجه است اما دیوان کیفری بین المللی با چنین محدودیتی مواجه نمی‌باشد.
البته باید پذیرفت که در عمل، تعقیب مقامات دولت‌ها به اتهام ارتکاب جنایات بین‌المللی با چالش‌های فراوانی روبروست. دعوای استرداد پینوشه نمونه بارزی از عدم توفیق در چنین راهی است که هرچند رأی مجلس اعیان استرداد پینوشه به اسپانیا و یا حتی محاکمه وی در انگلستان را توجیه می‌نمود، اما نهایتاًً به استناد بیماری و ناتوانی وی، هیچکدام تحقق نیافت. به نظر می‌رسد که در تقابل حقوق و سیاست همچنان کفه ترازو به سود سیاست است. در رسیدگی‌های دیوان کیفری بین‌المللی نیز چنین امری مشهود است به طوری که پس از صدور قرار بازداشت عمر البشیر به اتهام نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی، حتی کشورهای عضو دیوان نیز همکاری‌های لازم را که بر اساس اساسنامه دیوان متعهد شده‌اند، انجام ندادند. در قضیه قذافی نیز پس از صدور حکم جلب وی توسط دیوان، اتحادیه آفریقا از دولت‌های عضو این اتحادیه خواست تا این قرار را نادیده بگیرند. این اتحادیه در قضیه عمرالبشیر نیز چنین رویه‌ای را پی گرفته بود.
بنابرین قواعد حقوق بین‌الملل از جمله محدودیت استناد به مصونیت کیفری مقامات دولت‌ها در موارد جنایات بین‌المللی به تنهایی نمی‌تواند آرمان عدالت کیفری و مبارزه با بی‌کیفری مرتکبین چنین جنایاتی را تحقق بخشد.
فهرست منابع فارسی
کتاب
۱٫ احمدی نیاز، حسین، نقش سازمان‌های دولتی بر حاکمیت دولت‌ها، انتشارات پرتو بیان، چاپ اول، ۱۳۸۵
۲٫ ارسنجانی، حسن، حاکمیت دولت‌ها، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، ۱۳۴۸
۳٫ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفدهم، ۱۳۸۶
۴٫ حامد، سهیلا، صلاحیت جهانی، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۸۴
۵٫ حمیدالله، محمد، سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، ترجمه سید مصطفی محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۸۶
۶٫ خانلری‌المشیری، علی، مصونیت کیفری بین‌المللی، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۸
۷٫ روسو، شارل، حقوق بین‌الملل عمومی(جلد اول)، ترجمه محمد علی حکمت، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴
۸٫ صدر، جواد، حقوق دیپلماتیک و کنسولی، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، ۱۳۸۹
۹٫ ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست‌و‌هفتم، ۱۳۸۵
۱۰٫ فارسی، جلال‌الدین، حقوق بین‌الملل اسلامی، انتشارات جهان‌آرا، ۱۳۴۵
۱۱٫ کسسه، آنتونیو، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه حسین پیران و همکاران،انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۷
۱۲٫ کیتی شیایزری، کریانگ ساک، حقوق بین‌المللی کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۳
۱۳٫ مدنی، سیدجلال، حقوق بین‌الملل عمومی و اصول روابط دول (جلد اول)، نشر همراه، ۱۳۷۴
۱۴٫ مسئولیت بین‌المللی دولت (متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل) ، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۹
۱۵٫ میرزایی ینگجه، سعید، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، ۱۳۷۳
۱۶٫ میرمحمدصادقی، حسین، حقوق جزای بین‌الملل، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۶
۱۷٫ نقیب‌زاده، احمد، تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل، نشر قومس، چاپ پنجم، ۱۳۸۷
۱۸٫ نوس‌بام، آرتور، تاریخ مختصر حقوق بین‌الملل (زیر نظر احمد متین دفتری) ، انتشارات امیرکبیر، تهران،۱۳۳۷
۱۹٫ هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم)، نشر میزان، چاپ نهم، ۱۳۸۳
مقاله
۱٫ بایرز، مایکل، دعوای پینوشه معجونی از حقوق و سیاست، ترجمه محمد جواد میرفخرایی، مجله حقوقی، شماره ۲۵، ۱۳۷۹
۲٫ تی.کامینگا، منو، اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرایم سنگین حقوق بشری، ترجمه محمد جواد شریعت باقری، مجله حقوقی، شماره ۲۸، ۱۳۸۲
۳٫ فیوضی، رضا، دادگاه نظامی نورنبرگ پس از ۴۰ سال، مجله حقوقی، شماره ۹، ۱۳۶۷
۴٫ مصونیت‌های قضایی و اجرایی رئیس دولت و حکومت در حقوق بین‌الملل، قطعنامه مصوب نشست ون کوور(اوت ۲۰۰۱)، مؤسسه حقوق بین‌الملل، ترجمه محمود صوراصرافیل، مجله حقوقی، شماره ۳۰، ۱۳۸۳
۵٫ میرمحمدی، معصومه سادات، تاثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی در قوانین داخلی دولت‌ها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آن ها، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره ۴۱، ۱۳۸۹
“
فرم در حال بارگذاری ...